تشارك دار جامعة حمد بن خليفة للنشر في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب للعام 2016 الذي يقام خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، وتجمع هذه التظاهرة الثقافية مختلف المهتمّين بقطاع النشر من ناشرين ومكتبات وقراء من مختلف دول العالم. ويتضمن جناح الدار في المعرض السنوي كوكبة كبيرة من الكتب يتجاوز عددها 140 كتابًا، في مجالات النشر الأكاديمي وقصص الأطفال والقصص الخيالية وغير الخيالية باللغتين العربية والإنجليزية. وأدرجت الدار على قائمة منشوراتها كتبًا لمؤلفين قطريين وخليجيين من منطلق اهتمامها وتعزيزها للكفاءات القطرية والخليجية والعربية، من بينها كتاب "خيال منال" للكاتبة منيرة سعد الرميحي في فئة أدب الطفل والذي اختير كتاب العام للاحتفال بيوم اليونسكو العالمي للكتاب، و"شوك الكوادي" للكاتب عيسى عبدالله في فئة قصص النشء، "والكتاب الأسود للجزيرة العربية" للشيخة هند القاسمي ضمن فئة الكتب الخيالية التي تضم أيضا كتاب "القرصان" للكاتب القطري عبدالعزيز المحمود.

أقام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جلسة عمل بالاشتراك مع البرتغال والنرويج ومؤسسة فورد، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسليط الضوء على "حق الفتيات في التعليم في حالات الطوارئ" وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيعة المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي، وقبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول يوم 23 مايو المقبل. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن الهدف من هذا اللقاء تعزيز تبادل وجهات النظر والتركيز بقدر كبير من أجل توجيه رسائل ورسم سياسة عملية لتقديمها في قمة اسطنبول. وأعربت في كلمتها التي افتتحت بها جلسة العمل، عن أملها في أن يولد اللقاء زخماً من أجل العمل على أفضل وجه لضمان أن يكون تعليم الفتيات في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق عن قمة اسطنبول للعمل الإنساني. من جانبه دعا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات إلى بذل مزيد من الاهتمام للتنمية البشرية، مشدداً على الحاجة لضمان الحق في التعليم في حالات الطوارئ، مؤكداً على أهمية ابتكار طرق لحماية الحقوق الأساسية لتعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما أكد سعادته على التزام دولة قطر بإعمال الحق في التعليم، وأشار في ذلك لمبادرات دولة قطر العديدة في هذا المجال، وأبرزها مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع "علم طفلاً". وأوضح أن هذه المبادرة جاءت لمواجهة تحديين، الأول يتمثل في الحاجة إلى تعليم الأطفال في وقت الصراعات والأزمات، والثاني يتمثل في تنفيذ ما تبقى من أهداف التنمية للألفية الثانية. كما أكد على أن تعليم الطفل هو إحدى الآليات الدولية الأكثر أهمية لترجمة اتفاقيات ومعاهدات حماية الطفل. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى المبادرة التي أطلقتها دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث الخاص بسوريا، حيث أنشأت صندوقاً لتعليم وتدريب الأطفال السوريين من النازحين واللاجئين. وشارك في جلسة العمل مساعد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائب منسق شؤون الإغاثة الطارئة، السيدة كانغ كيونغ وها، ومدير فرص الشبيبة والتعليم في مؤسسة فورد، السيد ديفيد بارث، والسيدة راشيل فوغلشتاين، مدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية، والسيد فهد السليطي، المسؤول التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد اليخاندرو من مؤسسة الشراكة العالمية للتعليم، والدكتور آلن غودمان، رئيس ومدير المعهد الدولي للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة بيشنس ستيفن، المستشار الخاص للتعليم في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد دين بروكس مدير شبكة الوكالات المشتركة للتعليم في حالات الطوارئ. وأدارت الجلسة السيدة جو بورني، رئيس قطاع برنامج التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). كما حضرها عدد من ممثلي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية. وأشاد المشاركون بمبادرة دولة قطر وبالدور الذي تلعبه من أجل تثبيت حق التعليم في حالات الطوارئ. وشددت الجلسة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أصحاب المصلحة والخبرة والدول لتوليد الزخم في الفترة التي تسبق قمة اسطنبول، ومن خلال العمل المتعدد الأطراف من أجل تثبيت حق تعليم الفتيات في حالات الطوارئ والأزمات الطويلة الأمد. كما سعى المشاركون إلى تحديد الثغرات والتحديات أمام فرص تعليم الفتيات في حالات الطواري، كما بحثوا أفضل السبل من أجل توفير فرص التعليم للنازحين من الفتيات والأولاد. وسلطوا الضوء على الحلول السياسية والمالية الممكنة لضمان أن يكون حق التعليم في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق من قمة اسطنبول.

نشرت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جدول الاختبارات النهائية للمراحل التالية: *١- أول وثاني وثالث ابتدائي ٢- الحلقتين الأولى – الثانية. * جدول الاختبارات النهائية للمراحل الآتية : ١- الرابع، الخامس والسادس ٢- السابع، الثامن والتاسع. * جداول الاختبارات النهائية للمراحل الآتية : ١- العاشر، الحادي عشر ٢- الثاني عشر. ---------------------------- -------------------------------- ------------------- ---------------- -------------------- ------------------

بدأت هنا اليوم، الثلاثاء، أعمال المنتدى العالمي السابع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمشاركة عدد كبير من روؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الدراسات. ويرأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وفد دولة قطر لهذا المنتدى الذي يعقد تحت شعار "العيش معاً في مجتمعات شاملة: التحدي والهدف". افتتح المنتدى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بكلمة أكد فيها على الدور الذي يضطلع به منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في قضايا الحوار والتفاهم والتسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والأديان، مؤكداً دعم بلاده لكل هذه القيم التي تؤمن بها وتدافع عنها. ونوّه إلى أن قيم الأمن والسلام والتسامح والتعايش هي مبادئ للتفاهم بين الشعوب مما يتطلب دعم الجميع للتحالف بهذا الصدد وإقامة ركائز جديدة للسلام في العالم، مُطالباً في كلمته أرمينيا بالانسحاب من إقليم ناغورنو كراباخ والامتثال لقرارات مجلس الأمن بهذا الصدد.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

اجتمع سعادة السيد كارل أرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التحالف هو الأداة الوحيدة التي أنشئت لتساهم في جعل العالم أكثر سلماً في مواجهة التطرف والاستقطاب، من خلال التشجيع على زيادة التفاهم بين الثقافات والمشاركة في المشاريع والبرامج التي تعزز هذه الأهداف. ورحّب خلال مشاركته في الجلسة الثقافية على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السابع لتحالف الحضارات في العاصمة الأذربيجانية باكو بمبادرة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بإعلان سنة 2016 باعتبارها سنة التعددية الثقافية واعتبرها خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين شعوب العالم. وقال إن موضوعنا لهذا العام، "العيش معاً في المجتمعات الشاملة: التحديات والأهداف" يتقارب مع الركائز الأربع للأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتنمية، وبشكل مباشر أكثر، فهو يتقاطع مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تدعونا إلى "تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات"، مُشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام وأمن. في الوقت نفسه، فإن السلام والأمن سيكونان في خطر بدون التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المجتمعات الشاملة تقدم السبل للاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والوصول إلى الفرص والتوظيف، ومن شأن ذلك كله التقليل من مخاطر التطرف العنيف والإرهاب. فارتفاع التفاوت في الثروة والفرص داخل المجتمعات يؤدي إلى التهميش والإقصاء وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وبخاصة بطالة الشباب، ويغذي التطرف ويدفع الناس نحو التطرف العنيف. وشدّد على أن استخدام نهج القوة والتفكير الأحادي المرتكز على الإجراءات الأمنية فقط هو نهج فاشل، مضيفاً نحن نعلم أن التطرف والإرهاب يزدهران عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل التطلعات لإدراجها. ويتعين علينا أن نولي اهتماما خاصا لمعالجة أسباب التطرف العنيف. وقال إن الكثير من الناس، وخاصة الشباب، ينضمون للجماعات الإرهابية لأنهم يفتقرون إلى الآفاق ومعنى في حياتهم، لذا نحن بحاجة إلى بذل جهد خاص للوصول إلى الشباب والتعرف على قدراتهم الكامنة بوصفهم شركاء وقادة. كما نحتاج الى دعم أحلامهم بحياة أفضل ورؤية إيجابية للمستقبل. فأصواتهم في حاجة الى أن تسمع في العمليات السياسية وصنع القرار، مشيرا الى ان مشاركتهم تعد عنصرا هاما في بناء المجتمعات الشاملة التي تستطيع مقاومة خطر التطرف العنيف. وأوضح أن بناء مجتمعات شاملة يتطلب التغلب على التحديات في مجالات الحوار والتكامل والتعليم والشباب والتنوع الثقافي، والهجرة، ووسائل الإعلام والاتصالات. وهذه المجالات هي جزء من تحالف الحضارات".. مؤكدا أن فهم، ومنع وإحباط التطرف العنيف هو واحد من القضايا الأكثر تحديا التي تواجه البشرية. التطرف العنيف هو إهانة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورأى أنه لنجاح تحالف الأمم المتحدة للحضارات يجب علينا أن نعمل على نهج شامل لمعالجة جميع هذه التحديات العالمية في سياق التنوع الثقافي والديني، بما في ذلك التطرف العنيف، موضحاً أنه من هنا كان لا بد من أن نتشارك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في رسم خطة الأمين العام للعمل على منع التطرف العنيف. وتم تصميم نشاط مشروعنا لمواجهة الاستقطاب، والتطرف، والتطرف العنيف، وبخاصة عندما تكون دوافعه دينية أو ثقافية. ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية وعدم الثقة من أجل منع التطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى كيفية معالجة أزمة الهجرة الضخمة في أوروبا من قبل وسائل الإعلام وآثار خطاب الكراهية على الطريقة التي استقبل بها المهاجرون في العديد من البلدان. فالمهاجرون واللاجئون، والشباب يتعرضون بشكل خاص لخطر التجنيد القسري، بما في ذلك من قبل الجماعات الإرهابية والخلط بين المهاجرين والإرهابيين، الذي ترتكبه بعض وسائل الإعلام، ينمي تصاعد كراهية الأجانب، خاصة في البلدان المضيفة، حيث من الممكن أن يؤدي إلى الكراهية والإقصاء، والاستقطاب، بل أيضا إلى التطرف والعنف والإرهاب. واعتبر أن الصراعات الجارية، فضلا عن الأزمات الإنسانية والنزوح القسري للأشخاص، إضافة إلى تهديد التطرف العنيف والإرهاب، يضع التقدم الذي تحقق في عملية التنمية في العقود الأخيرة في خطر. لذا نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولنتذكر أننا جميعا شركاء في هذا الجهد. نحن جميعا مواطنون عالميون. لندع أعمالنا تفي بكلماتنا. وخلص إلى القول إن "الحرب تبدأ في عقول الناس، والطريق إلى السلام يتم من خلال قلوب الناس"، مُعرباً عن أمله أن يكون هذا المنبر لتحالف الحضارات منبراً يساعد على الوصول إلى قلوب وعقول الناس وعلى بناء جسور للسلام.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى مملكة بلجيكا، وذلك للقيام بزيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، ضمن وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وذلك خلال يومي 27 و 28 ابريل الجاري. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات على أن تحالف الحضارات يؤيد تماماً شراكة عالمية جديدة للقضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات من خلال التنمية المستدامة واحترام سيادة القانون والأخلاق والثقافة والحق السيادي لكل دولة في تقرير المصير. وأوضح سعادة النصر في كلمة له خلال ندوة الشراكات المسئولة وقطاع البيئة التي عقدت في إطار المنتدى العالمي السابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في باكو عاصمة أذربيجان، أن الأسس مبنية جنباً إلى جنب مع الميثاق العالمي للمساهمة في نهج جديد للتنمية وهو مكان ترحيب من الدول المستثمرة ومن المستثمرين من حيث خلق الثروات والنمو الاقتصادي وتمكين الشباب. وأشار الممثل السامي لتحالف الحضارات إلى أن العمل جار الآن لتفعيل اتفاقية أديس أبابا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، مؤكداً أن برنامج الأمم المتحدة منذ عام 2000 سعى للقضاء على الفقر في العالم، وفي عام 2015 حقّقت التنمية المستدامة بشأن تغير المناخ، نقلة نوعية أدرك العالم خلالها أن القطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف. ونبه النصر إلى أن العالم يشهد أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية حيث الملايين من الرجال والنساء والأطفال يعرضون حياتهم للخطر من أجل القدرة على عيش حياة أفضل في الخارج ويغادرون مناطق بأكملها دمرتها ضربات الحروب والظلم والتمييز والمناخ والكوارث. وقال "إن أزمة اللاجئين الحالية يمكن أن تجد دعماً كبيراً من الجهات الخاصة والمديرين التنفيذيين والشركات، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وإدماج اللاجئين وإعادة التوطين وتوفير المهن"، مُبيّناً أن الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة بحاجة إلى دعم من القطاع الخاص في سوق العمل، وهذا يؤكد الدور الأخلاقي الاجتماعي للقطاع الخاص. أما فيما يتعلق بموضوع الأديان فقال إننا نرى أن التنافر السياسي والاقتصادي متزايد في العالم، وتوجد حاجة مُلّحة لإدخال تحسينات رئيسية للمستوى العالمي من التفاهم والشراكة، وأن مساهمات القطاع الخاص ستؤدي إلى التفاهم بين الأديان والسلام ويمكن أن تساعد في كشف العديد من التوترات السياسية والاقتصادية. وأضاف "موضوع الأديان يحتضن أربعة بنود رئيسية هي: التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ثقافة السلام ومكافحة التطرف العنيف والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية يجب أن تساهم إلى حد كبير في تعزيز قيم المجتمعات والسلام من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية والحكومات والقادة الدينيين". وأشار إلى أن تحالف الحضارات والعالم يشتركون في مستقبل مشترك ومصير إنساني واحد وسواء ننتمي إلى الجانب الحكومي، أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ندرك أن الشراكة لا يمكن فصلها ويجب أن نأخذها على محمل الجد وفي ختام كلمته قال سعادة النصر إن هذا بدوره سوف يساعد الاقتصادات الناشئة على تبني معايير المساءلة والشفافية والنزاهة ومنحهم الفرصة ليصبحوا شركاء فاعلين في الأسواق المالية العالمية. كما يعطي فرصة لقطاع الشركات والحكومة للعمل معا بشكل أفضل مع التماسك والتضامن وتعزيز المجتمعات الشمولية.. وهو علامة على أننا نتقاسم معا الأهداف المشتركة لإقامة نظام عالمي أكثر عدلاً وتمكين المجتمع الدولي من أجل المساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة.

في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الحكومة، يحل دولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا غداً، الأربعاء، ضيفاً على دولة قطر في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتي يشيد أوغلو بمستواها ويصفها بـ"الوطيدة والطيبة"، فيما رأى دبلوماسيون أتراك أن "تركيا وقطر تتمتعان بأفضل علاقة يمكن أن تنشأ بين بلدين في العالم، وفضلا عن الأرضية المشتركة الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين، فإن العلاقات السياسية بينهما ممتازة". وتكتسب هذه الزيارة التي تستمر يومين أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول تركي بُعيد تولي أنقرة لرئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية والتي انعقدت مؤخراً في إسطنبول, ما يشكل فرصة هامة لهذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما في سبيل تحقيق أهداف المنظمة, وكذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها، إذ يرزح بعضها تحت وطأة الفقر لاسيما في القارة الإفريقية, والتي تنال الاهتمام القطري - التركي المشترك, فضلاً عن البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على أُسس من شراكة إستراتيجية قوية لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية التي تعزز من استقلالية واستقرار البلدين الصديقين. وسيلتقي رئيس الوزراء التركي خلال الزيارة بالمسؤولين القطريين لتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي على مستوى قيادتي البلدين أثناء زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة من بينها التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات, كما ستتم مناقشة التعاون في مجال الطاقة في ضوء سعي البلدين لبحث إمكانية استيراد تركيا للمزيد من الغاز المسال القطري وتذليل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات التقنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية, خاصة في ظل مذكرة التفاهم الأولية التي جرى توقيعها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل، وبشكل منتظم. قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 وتعد زيارة دولة الدكتور أحمد داود أوغلو إلى قطر فرصة لبحث إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في قطر في ضوء حرص الجانبين على أن تحظى الشركات التركية بمزيد من المشاريع التي تجريها قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم في العام 2022 والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر, وكذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية ومواد البناء وقطاع الخدمات. وعلى صعيد متصل وفي إطار التعزيز الدائم للعلاقات الثنائية فقد تبادل سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي, - إضافة إلى مسؤولين من كلا البلدين - الزيارات الرسمية التي كانت وما زالت تتكلل بالنجاح والتطور على أرضية من القواسم المشتركة الفاعلة والإيجابية نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية, وأسفرت وما زالت تسفر عن تعزيز أوثق للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية ومجالات الطاقة وغيرها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 تلتها زيارات لاحقة أثمرت عن تعزيز مشترك للعلاقات الثنائية, فيما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تركيا في نهاية ذات العام ووقع مذكرة مشتركة لتشكيل اللجنة الإستراتيجية العليا حينذاك, والتي تعمل على تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية, وتلت تلك الزيارة زيارات أخرى لسمو الأمير المفدى تعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ولبحث القضايا المختلفة, لما فيه خير البلدين والمنطقة. وعن زيارة أوغلو, فإنها لا تنفصل عن إطار التنسيق المشترك بين الدولتين حول قضايا المنطقة والتشاور السياسي والأمني في ضوء تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والتركي حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها الأزمة السورية والمساعدة التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية لدعم استضافة تركيا للاجئين السوريين، وتزويد معسكرات اللجوء في المناطق الحدودية باحتياجاتها من المساعدات الغذائية والمؤن والأدوية وتشغيل المرافق الحيوية التي تضمن سبل الإعاشة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. وتتميز العلاقات القطرية التركية بتقارب لافت في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية, بالإضافة (بطبيعة الحال) إلى الأزمة السورية، وهي علاقات ذات جذور عميقة عززتها الروابط التاريخية القوية والانتماءات الثقافية المشتركة, إذ بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة, وهذه العلاقات سرعان ما تنامت وخاصة في المجال الاقتصادي, لتوقع في عام 2001 اتفاقية منع الازدواج الضريبي, وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في عام 2015وفي عام 2008 عقد منتدى الأعمال التركي- القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبدالله غول، وفي العام نفسه وقع البلدان مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل في شتى المجالات بينهما, أما في عام 2013 فقد افتتح المقر الجديد للسفارة التركية بالدوحة, كما أعلن عن إنشاء المركز الثقافي التركي في قطر في الوقت الذي أقبل به قطريون على تعلم اللغة التركية, فيما شهد العام الماضي احتفال البلدين "بعام الثقافة" في ظل تنامي حجم الزيارات السياحية التي يقوم بها القطريون إلى تركيا. وفي مؤشر على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي, في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم, وذلك في أعقاب عقد البلدين للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة مؤخراً, كذلك, تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر. وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار, وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق في عدة ولايات تركية. وتوثيقاً لعرى التعاون الاستراتيجي, أعلن البلدان وفي مطلع عام 2015 عن إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى, وفي ذات الإطار تم توقيع اتّفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظّفين والمعدّات العسكرية بين الطرفين. يشار إلى أن أوغلو من مواليد (1959) وهو بالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة هو رئيس حزب العدالة والتنمية خلفاً لأردوغان وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية, وكان عُيّن في السابق وزيراً للخارجية، والمستشار الرئيسي لرئيس الوزراء السابق التركي رجب طيب أردوغان. تخرّج من قسم الاقتصاد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بوغازيجي، حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة، والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, وعمل أستاذًا في جامعة مرمرة بين عامي 1993 و1999، ورأس إدارة العلاقات الدولية في جامعة "بيلكنت" في إسطنبول, ومنح لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غول عام 2003, وله العديد من المؤلفات السياسية, وأثرى صحيفة، "يني شفق" التركية بأكثر من 200 مقالة، حيث عمل بها بين عامي 1995 و 1999, كما أنه كان واحداً من أبرز من ناب عن الحكومة التركية خلال الدبلوماسية المكوكية للتسوية بين إسرائيل وقطاع غزة عام 2008.

وصل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة إلى البلاد صباح اليوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي السفير العماني لدى الدولة.

افتتح مؤتمر العمل البلدي الخليجي.. وزير البلدية والبيئة: قطر حريصة على تحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات نحتاج مزيداً من العمل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية • جائزة التميز لبلديتي الدوحة والرياض والأحساء الأولى في تراخيص البناء • تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية • مناقشة 41 ورقة عمل في 12 جلسة نقاشية خلال 3 أيام • أحدث التقنيات والمعدات بالمعرض المصاحب للمؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح صباح اليوم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة، فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع الذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية" في الفترة من 26 إلي 28 الجاري. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلى، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة المهندس ناصر المولوى، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمهندس عيسى هلال الكوارى، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسادة وكلاء الوزارات والمسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. وفي كلمته أمام الحضور، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى، وزير البلدية والبيئة، ان المؤتمر يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية وعالمية متعددة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل والتعاون والتنسيق، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سبيل تحقيق ما تصبو إليه شعوبها، منوهاً باهتمام دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بتحقيق النمو المستدام في مختلف المجالات، بما يلبي الاحتياجات الحالية للشعب الكريم، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وفي ظل رؤية قطر 2030. وأضاف سعادة الوزير: تتشرف الدوحة باستضافة المؤتمر الذي يعقد سنوياً بإحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكمن أهميته في كونه فرصة مناسبة لاستعراض التجارب البلدية المتميزة، وتعزيز الحوار بين دولنا حول الرؤى المتعلقة بالشؤون البلدية، كما يعتبر المؤتمر ملتقى للمسؤولين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، ولتبادل المعارف والخبرات، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول المجلس، مشيراً إلى أن المشاركين من قيادات العمل البلدي والباحثين والمتخصصين سيناقشون العديد من الأبحاث وأوراق العمل والتجارب، التي ستساهم دون أدنى شك في وضع تصور عام وشامل لأوضاع العمل البلدي في دول الخليج العربية، وسبل تعزيز التعاون من أجل تجاوز الصعاب الحالية والمستقبلية التي تواجهنا، مقدماً عظيم الشكر إلى جميع الحضور والمشاركين وإلى اللجنة المشتركة العليا المشرفة على تنظيم المؤتمر. *نافذة للجميع وفى تصريحات صحفية أكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام جيد جدا، ويمثل معظم البلديات الخليجية وفي الوقت ذاته يبرز دور وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر بنشاطاتها المختلفة، ورغم أنه معرض مصاحب وليس كبيرا لكنه يطلعنا على مدى التقدم والتطور الذي تشهده البلديات الخليجية، مشيراً إلى أن البلديات المشاركة في المعرض تضم الجديد ولديها مشروعات ذات مستوى متقدم في العديد من المجالات الإلكترونية أو التخطيط العمراني أو المجسات البيئية، منوهاً بأن البوابة الإلكترونية مع افتتاح المؤتمر، تعد نافذة تمكن مسؤولي البلديات من متابعة بعضهم البعض، كما تمكن المواطنين ورجال الأعمال من متابعة التطور الذي تشهده بقية الدول الشقيقة ومشاريع البلديات بها. *المتغيرات الاقتصادية وفي كلمته أثنى سعادة السيد عبدالله الشبلى، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، على جهود دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في دعم ورعاية ومساندة مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل، مشيراً إلى أن المدن والبلديات في دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في عدد من الميادين، أبرزها المشكلات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على دول المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. *ركائز التنمية المستدامة وقال الشبلي: إن منطقة الخليج عامة وبلدياتها على وجه الخصوص تواجه تحديا كبيرا في تحقيق مشاريعها بما يلبي احتياجات مواطنيها مما يحتم على دول المجلس المزيد من العمل والتنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع مواطني دول المجلس إضافة إلى إشراك أجهزة القطاع العام والخاص فيما يتعلق بدعم المشاريع التنموية في مجال العمل البلدية، منوهاً بأن المؤتمر يدعم التنمية المستدامة، لما يتيحه من فرص للمختصين والخبراء لتبادل الأفكار والتجارب، مضيفاً: ان العمل البلدي يعتبر احد أهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون وفقا لمفهومه الشامل الحديث مما يتطلب الاهتمام به وتطويره لمواكبة متطلبات العصر وانطلاقا من قناعة دول المجلس بأهمية العمل البلدي في تنمية المجتمع. معرباً عن أمله بأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مبتكرة يمكن تطبيقها بما يحقق غايتها المنشودة التي تعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس، شاكراً معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته لهذا المؤتمر وعلى اهتمامه بدعم مسيره العمل البلدي المشترك بدول المجلس. *الموقع الإلكتروني وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بتدشين الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات البلدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يضم معلومات عن وزارات البلديات بدول التعاون بالإضافة إلى جميع الاجتماعات والتصويت إلكترونيا على القرارات، كما قام سعادته بتكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي — جائزة تراخيص البناء — وذلك للمرة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول بلدية الأحساء، فيما فازت بلدية مسقط بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب بلدية دبي، فيما حصلت كل من بلدية الرياض وبلدية الدوحة على جائزة التميز. كما كرم سعادته الشركات الداعمة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع وهي (أوربكان، إعلان، الفردان العقارية، الشركة القطرية للصناعة التحويلية)، وعلى هامش المؤتمر افتتح سعادة الوزير، يرافقه رؤساء الوفود الخليجية، المعرض المصاحب للمؤتمر حول (التقنيات والمعدات الحديثة المتعلقة بمشاريع البلدية)، وتشارك به جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك بالمعرض كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة (دبي — الفجيرة)، وسلطنة عمان. * مشاركة فاعلة وحول مشاركة دولة قطر بالمعرض، أوضح المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ورئيس اللجنة العليا المشتركة للمؤتمر، ان الجناح يتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، من بينها اللجنة العليا للإرث، هيئة الأشغال العامة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الريل القطرية، جامعة قطر، جمعية المهندسين القطرية، مجلس قطر للمباني الخضراء، غرفة قطر، مركز قطر التطوعي، شركة إعلان، وغيرها، منوهاً بأن مشاركة وزارة البلدية والبيئة بالجناح تضم كلاً من إدارة نظم المعلومات، بلدية الدوحة، التخطيط العمراني، مركز نظم المعلومات الجغرافية، القطاع الزراعي، هيئة المواصفات والتقييس، إدارة التقييم البيئي، مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، إدارة النظافة العامة. وتتضمن فعاليات المؤتمر في أيامه الثلاثة، عقد العديد من الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات، حيث سيتم عقد حوالي 12 جلسة عمل سيتم خلالها مناقشة حوالي 41 ورقة عمل مقدمة من مسؤولين وخبراء ومختصين في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي، منها أكثر من النصف مقدمة من دولة قطر. توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي وزير البلدية والبيئة يكرم الشركات الراعية لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة كاين موديل 2011- 2016 وذلك لإعادة تثبيت دعامة تحميل الدواسات إن لزم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، حاراً خلال النهار مع غبار خفيف على بعض المناطق أحياناً، وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف أحياناً. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 4 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و 14 عقدة، تصبح جنوبية شرقية أحياناً.. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات، وتقل إلى 3 كلم أو أقل على بعض المناطق في البداية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين على الساحل.. وبين قدم واحدة وثلاث أقدام في عرض البحر.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 35 درجة مئوية.

عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بالتوفيق والسداد في تنفيذ أهداف وإستراتيجيات رؤية السعودية 2030. وقال سعادته عبر تغريدة من حسابه الرسمي الموثق على تويتر "@MBA_AlThani_" إن الإستثمار بالطاقات البشرية وإستغلال طموح الشباب هو الطريق الصحيح نحو إزدهار ونمو المنطقة ككل. وشارك سعادته في هشتاق #رؤية_السعودية_2030 حيث جاء في تغريدته:"الاستثمار بالطاقات البشرية و الشباب هو الطريق نحو ازدهار و نمو المنطقة.. نسأل الله التوفيق لأشقائنا في المملكة". يذكر أن تغريدة سعادة وزير الخارجية نالت إعجاب 499 مغرد وحصلت على 914 عملية إعادة تغريدة حتى الان.

* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.

حققت قطر قفزة كبرى في مؤشرات التجارة الإلكترونية حول العالم، حيث حلت في المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً، كما انها تصدرت دول العالم في معدل النمو، حيث قفزت 44 مركزاً مقارنة بتصنيفها العام الماضي. وكشف التقرير الدولي للتجارة الالكترونية الذي أعلنته منظمة الاونكتاد عن تطور أنشطة التجارة الالكترونية في قطر بما في ذلك قطاع الانشطة اللوجستية ممثلة في الشركة القطرية للخدمات البريدية التي أضحت لها منصات للتعاملات الإلكترونية. لتسجل تقدما ملحوظا في التقرير الدولي للتجارة الالكترونية.وتشمل معايير التقرير معدلات الدخول على الانترنت بين المواطنين وأساليب تسوية التعاملات المالية.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة لسكرتارية الشورى التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2 مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من مشروع القانون. وبما أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، والتعديلات عليه جاءت بسيطة وإجرائية، فقد دعا سعادة رئيس المجلس، أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون في خلال الجلسة نفسها. ونصت المادة المعنية بالتعديل بأن " يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1997م: طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة، حيث تعني الوزارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير وزير التعليم والتعليم العالي، والجمعية: هي جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والمجلس: مجلس ادارة الجمعية، حركة الكشف والإرشاد، الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها، أما المادة الثانية إجرائية. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: إن هذه التعديلات جاءت فقط على مسمى الوزارة والوزير، من وزارة الثقافة الى وزارة التعليم والتعليم العالي... وانتهت الجلسة.