دعت مديري المدارس لمناقشة الدراسة.. التعليم: اختبارات المرحلة الثانوية على فترتين صباحية ومسائية الدراسة تستهدف توفير أيام التمدرس للطلبة ورفع المستوى الأكاديمي المدارس مسؤولة عن إعداد اختبارات الملحق لنهاية العام الحالي حددت وزارة التعليم والتعليم العالي، يوم الإثنين المقبل لاجتماع مسؤولي هيئة التقييم مع مديري ومديرات المدارس الثانوية، لمناقشة الدراسة الخاصة باختبارات نهاية العام لطلبة المرحلة الثانوية، وتتضمن إجراء الاختبارات على فترتين صباحية ومسائية وفي نفس اليوم، وكانت "الشرق" قد نشرت دراسة وزارة التعليم والتعليم العالي، لإجراء اختبارات المرحلة الثانوية للصفوف العاشر والحادي والثاني عشر، على فترتين صباحية ومسائية في نفس اليوم. وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الدراسة، الى تقليص الأيام المخصصة للاختبارات بهدف توفير القدر الكافي من أيام التمدرس لتغطية المعايير والمراجعة، لرفع المستوى الأكاديمي للطلبة، على أن يتم تطبيق الدراسة فى العام الأكاديمي القادم 2017 / 2018. مناقشة الدراسة ومن المقترحات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع إجراء اختبارات العاشر والحادي عشر والثاني عشر بشكل يومي في نفس اليوم والوقت، أما المقترح الثاني فقد تضمن إجراء الاختبارات على فترتين في نفس اليوم كالآتي: إجراء اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر من الساعة 8 إلى 10 صباحا، أما طلبة شهادة الثانوية العامة فمن الساعة 10 ونصف، إلى 12 ونصف. قاعات الاختبارات وأشارت الوزارة في تعميم أرسلته لمديري المدارس إلى أن المتطلبات التي يجب توافرها لتحقيق المقترحات، تشمل استخدام كافة المرافق المدرسية المتوافرة، لاستيعاب أعداد جميع الطلبة في لجان الاختبارات في نفس الوقت، وإشراك كافة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في عملية الملاحظة داخل اللجان، وتنظيم عملية توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة، كما شملت متطلبات المقترح تنظيم قاعات الاختبار وعملية دخول وخروج الطلاب، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية لنقل الطلبة، وتنظيم عملية توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة. اختبارات الملحق كما أصدرت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميما رسميا يفيد بأن المدارس هي المسؤولة عن إعداد اختبارات الملحق للطلبة، في نهاية الفصل الدراسي الأول 2016 / 2017، وكذلك المستجدون نقلا من خارج البلاد او من المدارس الخاصة، التي لا تسير وفق المناهج والمعايير الوطنية، على أن تكون الاختبارات وفق جداول المواصفات لنهاية الفصل الدراسي الاول؛ والمرسلة من جانب إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم، كما تراعى معايير الدقة والسرية أثناء عملية الاختبارات.

نفت الخطوط الجوية القطرية صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار بعض الصور غير اللائقة لأحد طواقم الضيافة، وأكدت أنها صور قديمة تعود لأربع سنوات، وتم التحقيق فيها في حينه وإنهاء خدمات المتسببين فيها. وأكدت أن جميع موظفيها يتصرفون بطريقة مهنية واحترام قوانين وعادات دولة قطر وشعبها، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من موظفيها يمثلون أنفسهم والخطوط القطرية بأكبر قدر من الاحترام والمسؤولية. وقالت الخطوط القطرية في بيان لها على حسابها على "تويتر" إنه لفت انتباهها مؤخراً انتشار بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطاقم الضيافة في الخطوط القطرية، وندرك أن هذه الصور قد تسببت بقلق بحيث تظهر الصور أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة. وقال البيان إن هذه الصور قديمة وتم نشرها في بداية عام 2014 حيث قامت الخطوط القطرية بإجراء تحقيقات داخلية وتم إنهاء خدماتهم نتيجة لذلك. وأضاف البيان أن هذه الحالة نادرة وعندما تحدث يتم التعامل معها بأعلى درجات الجدية وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالة المعنية.

تشهد الدوحة ومناطق مختلفة من البلاد سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم الخميس، وسط تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغداً. وقالت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها في موقع "تويتر" إن البلاد تشهد حالياً أمطار متوسطة إلى غزيرة والتي قد تستمر حتى بداية يوم الغد بإذن الله.. "اللهم أجعلها أمطار خير وبركة". وكانت الأرصاد الجوية حذرت من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الجمعة، غبار عالق ويكون غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق أحياناً على الساحل.. ويصاحبه غبار عالق ويكون غائماً مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 27 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحياناً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و 7 أقدام يرتفع إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية.

نظمتها كتارا بالتعاون مع راف ألقى فضيلة الدكتور علي حمزة العمري محاضرة بعنوان "أخطر أسئلة العصر"، ضمن سلسلة محاضرات أسلوب حياة، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، تناول فيها الإجابات عن بعض الأسئلة التي باتت تطرح بكثرة في عصرنا الحديث، وأوضح خلال المحاضرة أن لكل عصر أسئلة، ولابد أن تكون هناك إجابات عليها، مثبته ومحققة بالبراهين والدلائل التي لا تقبل الشك. وتناول السؤال الأول قائلاً: إن من أخطر هذه الأسئلة وأكثرها ترددا بين الناس، هو ، لماذا خلق الله الشر؟، وأضاف، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما قدر الله الشر جعل بين خباياه الخير، ليمحص المؤمنين ويستخلص الخير من دواخلهم.. مؤكدًا أن الله حين أوجد الشر ملكنا مقاومته من خلال العلم والمعرفة. ثم عرج فضيلته على بقية الأسئلة التي أثارت بدورها العديد من التساؤلات، ونالت اهتمام الحضور وشدت انتباههم، وكان السؤال الثاني، هل قدر الإنسان ان يكون طيبًا او شريرًا؟ وذكر الدكتور العمري العديد من الأمثلة حتى بيّن أن فطرة الإنسان جبلت على الخير، ولكن الحياة والبيئة التي يعيش فيها الشخص، ربما تفسدها في بعض الحالات، وأوصى فضيلته بضرورة التفقه في الدين، والتثبت والتزود بالعلم والمعارف، حتى نصل الى الطمأنينة واليقين، ونستطيع الذود عن ديننا بتصرفاتنا وسلوكنا وأخلاقنا، وكذلك بالمعرفة الصحيحة لأحكامه وحدوده.

*د.ريم الأنصاري: البرنامج ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة **إشادة دولية باهتمام قطر ببرنامج أكاديمي لمكافحة الفساد **د.فوغلر: ساسكس تطلق أول ماجستير خارج الجامعة لدور قطر الدولي * تحديد شروط القبول والتخصص والدراسة بدوام جزئي وكلي أطلق مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مساء اليوم بفندق شانغريللا، النسخة الثانية من برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون، الذي يضم عدداً من الطلبة القطريين ومن جنسيات عربية وأجنبية، وينظمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية والنيابة العامة. ونظم مسؤولو جامعة ساسكس والنيابة العامة جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير، للتعريف بتفاصيل القبول والدراسة والمقررات المطورحة، وتحدثوا عن أهمية مكافحة الفساد لكيلا يؤثر على التعليم والصحة والتنمية المستدامة. *رؤية القيادة الرشيدة وقدمت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الأبحاث والدراسات بمركز حكم القانون وأستاذة القانون بجامعة قطر مقدمة تعريفية عن البرنامج، وقالت: إنّ النسخة الثانية من البرنامج هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي أطلقت البرنامج قبل سنوات، انطلاقاً مع تدشين المركز الذي يسعى ليكون أحد المراكز المحورية على المستوى العربي والدولي في تعزيز مبادئ القانون، ومكافحة الفساد وفي مجال بناء القدرات الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ، ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. وقالت إنّ طرح البرنامج يتماشى مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو، في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد، وإرساء قيم تساهم في الحد من مشكلات الفساد. * أول تخصص وأشاد السيد شار فوغلر مدير البرنامج الدراسي وأستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية بالحدث، واصفاً إياه بانه مميز وفريد على مستوى العالم لكونه أول تخصص تفتتحه الجامعة الأم خارج المملكة المتحدة. وقال إن فهم الأسباب العديدة للفساد هو الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنه على الخبراء والأكاديميين تطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفعالية مع الممارسات الفاسدة، ومنعها من التشكل في المقام الأول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ديمتيريس زيوفاس أستاذ القانون الجزائي ونائب منظم لبرنامج الماجستير بجامعة ساسكس آليات القبول والتسجيل في البرنامج من خلال الدخول على رابط الجامعة الإلكتروني وهو www.Sussex.ac.uk/study/qatar، مؤكداً أهمية البرنامج في رؤية قطر الوطنية لأنه يتناول الجوانب التنموية والبشرية بمختلف فصولها. *البرنامج الدراسي وذكر أنه سيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير، وسيكون بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي. وحاليا، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم. مكافحة الفساد أحد التخصصات العالمية المهمة تحدث الطالب سالم جابر الحرمي أحد طلبة برنامج الماجستير وباحث في القانون الدولي، في كلمته عن تجربة الطلاب، وقال إنّ تخصص مكافحة الفساد يعد أحد التخصصات العالمية المهمة، وهو تخصص علمي بات يستحوذ على اهتمام العالم ومنظماته، ويشغل مساحات واسعة من النقاش حول كيفية التصدي للفساد. وأكد أنّ المسؤولية لا تلقى على عاتق الحكومات، إنما لا بد من تعاون الأكاديميين والشباب والمتخصصين في إيجاد حلول لمشكلات الفساد، وحث الشباب على الانضمام للبرنامج، لكونه أحد التخصصات الحيوية الضرورية في أيّ مجتمع. ودعا أقرانه إلى الانخراط في التخصص، وترجمة ما درسوه في الواقع، وأن يكونوا عناصر فعالة. ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. والمعروف عن جامعة ساسكس أنها رائدة في العالم في مجال البحوث والتدريس في هذا المجال، وخاصة في مركز ساسكس لدراسة الفساد، وهو مركز البحوث في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع. إضافة القطريين ومواطني الخليج يضم البرنامج عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي. وقال إنّ تأثير الفساد عالمياً على الخطط التنموية كبير جداً، وخاصة التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي التأثير على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى السلع والصيد والزراعة والبيئة وشتى مناحي الحياة.

نظمت وحدة التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع مدرسة النهضة الابتدائية، حملة "تطوع وبادر"، التي تضمنت عرضاً تقديمياً عن النفايات وأنواعها وعرض نماذج مختلفة لإعادة التدوير لكل نوع من أنواع النفايات، وذلك بمشاركة الاختصاصية البيئية شريفة الرميحي والباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام والخبيرة البيئية سلمى الكواري.

الفقاقة والمدقي والسمن أكثر الأنواع تفضيلاً لدى الحَبّالينالكبيسي: العتل والمشطاب والعنيوش أفضل طُعم للطيور المهاجرةبوسعيد: الحَبّال الماهر يضع (المرز) بحيث يؤمن للطير رؤية جيدة للفخمبارك البوعينين: يتم شراء الفخاخ من السوق والعتل يستخرج بالنبارجابر العجي: مسابقة الحَبّال تحيي التراث وتربط النشء الصغير بهويتهتُعد طريقة الصيد بفخ الحبال، واحدة من أقدم الطرق التقليدية لصيد الطيور المهاجرة إلى قطر، التي لازال يورثها الآباء لأبنائهم، بعد أن ورثوها عن أجدادهم، والحبال تعني صيد الطيور بالفخ، والذي يصطاد الطيور يُطلق عليه (الحَبّال)، الذي (يتحبّل) لها. "الشرق" التقت بعدد من المهتمين بهذا الموروث الشعبي، والذين تحدثوا باستفاضة عن الصيد بالفخ في موسم هجرة الطيور، كما تطرق الحديث إلى الفخ وأجزائه وأنواع الطُعم، فضلًا عن أنواع الطيور المستهدفة، مؤكدين أن البعض لازالوا يعتمدون هذه الطريقة القديمة في صيد الطيور رغم تطور الزمن ووسائل الصيد في عصر التقنيات الحديثة.الحَبّال الماهربداية، أوضح محمد الكبيسي أن الفقاقة والمدقي والقوبعة والحطيبي والسمن والأشول والأصرد والورقة (أم سالم) ودياية عدي، هي بعض الطيور التي تقع في الفخ، ويفضل الحَبّال الفقاقة والمدقي عن سائر الطيور، وبيّن أن البيئة منعت اصطياد طيور القوبعة والأصرد لاستيطانها وغيرها من الطيور الأخرى، كما توجد أنواع اخرى كثيرة من الطيور المهاجرة. وعن أنواع الفخ أوضح الكبيسي أن له نوعين، نوع يطلق عليه فخ حقة أو حبال والآخر فخ شبك، والفرق بينهما أن فخ الحقة يذبح 90% من الطيور التي يصطادها، أما فخ الشبك فيصيد الطيور حية، وأوضح أن فخ الحبال كان سابقًا أكثر شيوعًا من غيره، وأوضح الكبيسي أن الحَبّال الماهر يجب أن يعرف أين (يوكر الطير)، فالأماكن التي يحط فيها الطير، هي أفضل المواقع لوضع الفخ، حتى أن الطير إذا جاء طير آخر غريب عن المكان تشاجر معه وطرده.طُعم الطيوروعن أنواع الطعوم التي تفضلها الطيور قال الكبيسي: العتل والمشطاب أفضلها بالنسبة لجميع الطيور، وهي ديدان يتم استخراجها من (الحوط)، وتسمى طريقة استخراجها بـ (النبر) وتتم هذه العملية في العادة أسفل المواشي، بالإضافة إلى العنيوش والخنفساء ولمختن، ولكن من الصعب الحصول على هذه الحشرات بسهولة، وعن الأماكن التي تتم عملية صيد الطيور فيها بطريقة الفخ، بيّن الكبيسي أن الروض والحزوم الصغيرة أفضل المناطق لاصطياد الطيور، فضلًا عن (السيوف)، وهي الأماكن القريبة من شاطئ البحر، وأن المناطق الشمالية عادة ما تكون أغنى من باقي المناطق، حيث أن الطيور تحط أولًا في شمال ومن ثم تتوزع على باقي مناطق البلاد، وعن موسم هجرة الطيور إلى قطر، قال أنها تهاجر من آسيا إلى البلاد مع دخول موسم سهيل وحتى نهايته، والذي يبدأ بنهاية شهر أغسطس وحتى بداية شهر ابريل.أنواع الفخوخمن جهته، اوضح محمد بوسعيد أن الحبال هي أداة من أدوات الصيد القديمة، تستخدم لاصطياد الطيور المهاجرة، وينبر الحَبّال في العزب أو الحوط، لاستخراج الطعم، والذي يُسمى بالعتل، وهي دودة لونها أصفر يتراوح طولها من بوصة إلى بوصة ونصف، وهي من أفضل أنواع الطعوم، وهي عبارة عن يرقات خنافس، تتحول بعد ذلك إلى شرنقات، ومن ثم تصبح خنافس في دورة حياتها الطبيعية، وعن أنواع الفخ أوضح بوسعيد أن هناك نوعين من الفخوخ، أولهما فخ الحبال وهو الفخ التقليدي، والثاني فخ الشبك وقد ظهر منذ 20 عاما فقط، وأكد بوسعيد على أهمية أن يتحرك الطعم (العتلة) أو (يعلوج)، حتى يجذب الطير إلى الفخ، حيث يستطيع الطير رؤيتها من مسافة 30 مترا، كما يجب أن يتم وضع الفخ مع اتجاه الريح، حتى يرى الطير الفخ لأن الطيور تطير عكس اتجاه الريح.أنواع الطيوروقال بوسعيد أن الحَبّال الماهر، كان يصنع (المرز) ليحط عليه الطير، وهو أن يقوم بوضع الحجارة فوق بعضها، ليرى الطير الطعم، وهناك طير يُطلق عليه (طير عيار)، أي أنه يعرف الفخ ولا يقترب منه، وفي هذه الحالة يتم دفن الفخ بالرمل الخفيف، وتسمى هذه الطريقة بـ (الحبال الدفاني)، بحيث لا يظهر من الفخ سوى الطعم، وإذا كان ينتقل على الأرض، وفي هذه الحال يجب أن يتم (حد) الطير للفخ بالتصفير ورفع اليد. وأوضح أن هناك نوعا غير مشهور من الفخوخ، وهو فخ (الشداخة) فعندما لا يتم العثور على أجزاء الفخ التقليدي، يتم شراء مصيدة الفئران وثني أسنانها الحادة حتى لا يتأذى الطير، وعن أشهر أنواع الطيور المهاجرة أو طيور (الفلا)، والتي سمي موسم قدومها (موسم الفلوه) عدد بوسعيد، لمدقي والفقاقة والحطيبي والمخضرم، والسمن ومنه ثلاث أنواع: امراعدية ويطلق عليها مزاينية وسلو وغرابية، تأكل وطيور جارحة صغيرة لا تأكل ومنها: الرماني والقحافي والقفصي والأصرد، وقال بوسعيد يتم تجميع الطيور التي تؤكل لمدة أربع أيام أو حسب عدد ما تم اصطياده منها، ليتم طبخها وأكلها، وطعمها لذيذ للغاية. وفيما يخص أنواع الطعم قال بوسعيد أن (العتل) أفضل الأنواع، ومن ثم يأتي المشطاب والعلب، ويُعد لزهيوي أفضل بديل للديدان، إذ أن الطيور تفضل الحشرات التي (تفرفش) أي تطير، وهناك أنواع أخرى مثل: شحيمة الأرض ويطلق عليها (ام العتل) لحجمها الكبير، والعنيوش وهي (ام اربعة واربعين) وبوزيزي أو كما يطلق عليه (بوزنة).أماكن الصيدمن ناحيته، أوضح مبارك البوعينين أنه يتم الخروج للبر وعلى (سيوف) البحر، بهدف اصطياد الطيور المهاجرة، ويتم التواصل بين الأصدقاء لتبادل الأماكن، التي تكثر فيها هذه الطيور، فضلًا عن تبادل الخبرات في اتقان الفخ، وأضاف أن لمدقي والفقاقة والسمن والهدد، من الطيور التي يبحث عنها (الحَبّال)، والتي يتم اصطيادها إما بفخ بوحقة أو بفخ الشبك، ولكن طغى الصيد الآن بالفخ بوشبك، وأوضح أنه في السابق كان الجميع يصنعون الفخ بأنفسهم، أما في الوقت الحالي فيتم شرائه من سوق واقف أو السوق العماني وكذلك سوق الطيور، وعن العتل قال البوعينين يستخرج بـ (النبار) في لحوط، وعن الشهور التي يخرج فيها للحبال، قال أنها تبدأ بين شهري اغسطس وسبتمبر حتى شهري مارس وأبريل، وأوضح أن البعض يفضل طهو الصيد وتناوله أولا بأول، والبعض الآخر يقوم بتجميده لتناوله بعد انتهاء الموسم.الارتباط بالهويةمن جانبه، أكد جابر العجي أهمية إحياء هذا التراث الشعبي، وهذا ما تبناه الحي الثقافي "كتارا"، من خلال (مسابقة الحَبال)، والتي تُقام في شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تعليم النشء الصغير الصيد بالحبال، والتعرف على تراث الآباء والأجداد وإحيائه، مؤكدا أن إقامة مثل هذه المسابقات، تزيد من ارتباط النشء بهويته الأصيلة، وأشاد العجي بالشباب الذي لا يزال يمارس الصيد بالحبال، من خلال معرفته لأوقات موسم الصيد ونوعية الفخاخ وكيفية صناعتها، وقال العجي أن الفخاخ يتم شراؤها والبعض يقوم بشراء العتل، إلا أن الأغلبية يقومون بـ (النبار) لاستخراجه من العزب و(لحوط)، لضمان نجاح موسم الصيد، الذي يتم من خلاله تخزين أعداد من الطيور، لما بعد انتهاء الموسم.تنسيق الشباببدوره، رأى عبدالعزيز البوعينين موسم (الفلو) أو (سهيل) كما يطلق عليه البعض، يدفع العديد من الشباب لاستخدام طريقة الصيد بالحبال، حيث تهاجر طيور متنوعة إلى الخليج في هذا الموسم، الذي يُعد كافيًا لاصطياد ما يكفي من الطيور، حيث ينسق الشباب فيما بينهم، للبحث عن هذه الطيور و(التحبل) لها، عن طريق تكوين مجمعات تتوزع على المناطق، وهذا لمعرفة أكثر المناطق التي تنتشر فيها الطيور، مشيرا إلى أنه لا فرق بين المناطق الشمالية والجنوبية، إذ تنتشر الطيور بين الروض وعلى (سيوف) البحر، ورأى البوعينين أن إقامة مسابقة خاصة بالحبال أمر رائع، فهذه المسابقات تحافظ على إحياء التراث وتحول دون اندثاره، كما أنها تنقل للصغار صورة حية عن معاناة الأجداد في تأمين الرزق."كتارا" تتبنى مسابقة الحَبّال أقام الحي الثقافي (كتارا) مسابقة للصيد بالحبال، أطلق عليها (مسابقة الحَبّال)، يشترك فيها النشئ الحديث من أبنائنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 عاما، في مزرعة (إركية) بمشاركة 16 فريقا، حيث يحصل الفريق الأول على جائزة قدرها 20 ألف ريال، والفريق الثاني على 15 ألف ريال، والفريق الثالث على 10 آلاف ريال.

تعريف طلبة الثانوية تخصصات كلية الهندسةد. آل خليفة: تخريج جيل من التقنيين في علوم وهندسة الحاسبأعلنت جامعة قطر عن إطلاق مسابقة جامعة قطر للحوسبة 2017 في نسختها العاشرة، والتي ينظمها قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في كلية الهندسة برعاية شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. وأكد الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة، على أهمية هذه المسابقة التي تستهدف طلبة المدارس الثانوية في قطر، لتعريفهم بتخصصات كلية الهندسة ومنها تخصصي علوم الحاسب وهندسة الحاسب، كما تنمي مهاراتهم ومعارفهم المتعلقة بالحوسبة وما يتفرع عنه من علوم أخرى، بالإضافة لتخريج جيل من التقنيين المتخصصين في علوم وهندسة الحاسب، وتزويد المجتمع القطري بالمتخصصين في هندسة البرمجيات والأنظمة، ومصممي المواقع الإلكترونية والمطورين، ومهندسي الشبكات ومستشاري حماية الأنظمة، ومدرسي الحاسب". دعم الشباب القطري من جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو: "تسعى الشركة دائماً إلى دعم الشباب في قطر والمساهمة في تعليمهم، كما نحرص دائماً على المشاركة في دعم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك نولي اهتمامًا بالغًا بمساندة المدارس والجامعات والكليات المحلية ودعمها، ويتأتي ذلك على وجه الخصوص عبر الاستثمار في الأنشطة التنموية وتحفيز الطلاب على تعلم المواد العلمية والتقنية والهندسية والرياضيات؛ لأنها تلعب دورًا محوريًا في مستقبل صناعة الطاقة في دولة قطر. فتعتبر هذه المسابقة جزءاً من اتفاق تم توقيعه مؤخراً مع جامعة قطر لمدة ثلاث سنوات لتقديم الدعم في العديد من أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات". تطوير العملية الأكاديمية بدوره، قالت الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب "تعتبر مسابقة جامعة قطر للحوسبة من المبادرات التي تستهدف الطلبة القطريين في المدارس الثانوية، وتكمل الجهود والمبادرات التي تستهدف المدارس الثانوية لتطوير العملية الأكاديمية المدرسية ودفعها قدماً، بالإضافة لتعريف طلبة المدارس بالعديد من المفاهيم الهندسية والعلمية وإعدادهم للمرحلة الجامعية، كما أن بعضهم سيكونون بيننا في الأعوام المقبلة وسيلتحقون بكلية الهندسة ومنهم من سيختار قسم علوم وهندسة الحاسب، كما أنها تصب في الهدف الأساسي للقسم وهو الترويج لعلوم وهندسة الحاسب بين أبناء المجتمع.وأوضحت أن المسابقة تمثل فرصة للكشف عن مواهب الطلبة وإبداعاتهم ومهاراتهم، وبالتالي التنافس للوصول لمراكز متقدمة في المسابقة حسب مستوى الخبرة المتوقع لطلبة الثانوية، مشيرة إلى أن جميع المشاركات في الأعوام السابقة عبرت عن إبداعٍ وتميزٍ بين الطلبة الموهوبين الذين تقدموا للمسابقة.واختمت الدكتورة المعاضيد كلمتها قائلة "تسهم هذه المسابقة في تنمية العديد من المهارات لدى الطلبة، لا سيما وأن المتنافسين سيقومون ببرمجة روبوت للقيام بمهمة محددة بأكفأ طريقة وفي أقل وقت ممكن بإشراف مدرسيهم داخل المدارس وبالتنسيق مع أصحاب الخبرة في هذه التقنية بجامعة قطر". أفضل ثلاثة مشاريع من جهته، أوضح د. سيد السيد ممثل اللجنة المنظمة للمسابقة أنه ستمنح أفضل ثلاثة مشاريع جوائز قيِّمة في حفل يقام في مايو القادم، مشيراً إلى أن المسابقة ستأتي هذا العام برؤى وأفكارٍ جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الأعوام الماضية والحضور الواسع والمشاركة الكبيرة بسبب تعلق الطلبة المشاركين بالأفكار الجديدة وحبهم للمعرفة والابتكار. كما ذكر د.سيد أن لجنة المسابقة ستقوم بعقد ورشة عمل للطلبة والمدرسين في 7 مارس القادم 2017 لاطلاعهم على شروط وآليات المسابقة وتزويدهم بالعديد من الآليات التي تمكنهم من برمجة الحاسب بالطريقة الأكفأ والأنسب.

هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟

ستة أشهر للمراكز القائمة لتوفيق أوضاعها صاحب السمو يصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس الوزراء يكون التحكيم تجارياً في تطبيق القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة ذات طبيعة اقتصادية لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح تشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف تعيين المحكّم من بين المحكّمين المعتمدين بوزارة العدل لا يجوز رد المحكّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكّم تعيين محكّم بديل إذا انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف بدء إجراءات التحكيم من يوم تسلّم المدعى عليه طلب الإحالة الفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية التى يتفق عليها الأطراف إصدار الحكم المُنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طريق الطعن بالبطلان لا تُقبل دعوى البطلان إلا مع وجود دليل يثبت ما جاء في الدعوى الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكزها الأجنبية داخل الدولة إنشاء سجل لقيد المحكّمين المعتمدين من قبل الوزير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (29) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق بهذا القانون. مادة (2) لا تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق، على المنازعات التي لا يجيز أي قانون آخر تسويتها بطريق التحكيم، أو التي لا يجوز عرضها على التحكيم إلا وفقاً لأحكام مختلفة عن أحكام القانون المرفق. مادة (3) تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه. مادة (4) تُلغي المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. مادة (5) يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. مادة (6) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/5/1438هـ الموافق : 16/02/2017م قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك. اتفاق التحكيم: الاتفاق المنصوص عليه في المادة (7/ بند1) من هذا القانون. الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين، للفصل في النزاع المحال للتحكيم. السلطة الأخرى: الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم، وفقاً لما يجيزه هذا القانون، لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم. المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الأطراف. القاضي المختص: قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك. المدعى: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم. المدعي عليه: طرف الاتفاق الذي تكون إحالة النزاع إلى التحكيم في مواجهته. مراكز التحكيم: كل كيان قانوني يرخص له بإجراء التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (2) 1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون. 2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات. 3- يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستشارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي. 4- يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أ‌- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. ب‌- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: - مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده. - المكان الذي ينفذ فيه جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف. - المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع. ج- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة. د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها. مادة (3) في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة أو مركز للتحكيم داخل الدولة أو خارجها. مادة (4) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تسليم الإعلانات الكتابية أو الرسائل وفقاً لما يلي: أ‌- شخصيا إلى المرسل إليه، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو على عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. ب‌- إذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار إليها في البند السابق بعد إجراء التقصي اللازم، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة في حكم المستلم إذا تم إرساله إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم فاكس معروف للمرسل إليه، بموجب رسالة مسجلة أو بأية وسيلة أخرى تتيح إثبات التسلم كتابياً. ج- يُعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة المرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلم في التاريخ الذي أرسل فيه، ما لم يتفق المرسل رسالة تلقائية تفيد بحدوث خطأ في الإرسال. د- في جميع الأحوال، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة قد استُلم، إذا تم استلامه أو إرساله قبل السادسة مساءً في الدولة التي استُلم فيها، وبخلاف ذلك يُعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. هـ- لأغراض حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة، يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الاستلام، فإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، تمتد المدة حتى أول يوم عمل تال، أما أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. مادة (5) إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز للأطراف مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراف على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. مادة (6) تتولى السلطة الأخرى، أو المحكمة المختصة، إذا لم يتفق الأطراف على تلك السلطة، أداء الوظائف المنصوص عليها في المواد (11/ البندين 5، 6) و(13/ البندين 1، 2) و(14/ بند 1) و(16/ بند 3) من هذا القانون. الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة (7) 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين بتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد. 2- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابة. 4- يُعتبر اتفاق التحكيم مستوفياً شرط الكتابة، إذا ادعى أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن يُنكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه. 5- تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. 6- مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق التحكيم بموت أحد الأطراف، ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف بحسب الأحوال. مادة (8) 1- تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار الحكم فيه. مادة (9) في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة (17/ بند 1) من هذا القانون، سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلاً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم. الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة (10) تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. مادة (11) 1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ‌- أن يكون كامل الأهلية. ب‌- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. 3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة، أو من خلال اتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها في (المادة 7/ بند3) من هذا القانون، ويجب عليه أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن آية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيادة أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائما في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6) و(7) من هذه المادة، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين. 5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم اتباع الآتي: أ‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. ب‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف. 6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية: أ‌- إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها. ب‌- إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات. ج- إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات. 7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقاً لاتفاق الأطراف، والاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف. 9- يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكم سبق تعيينه، بأي طلب يقدم إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لتعيين محكم، ويجب أن يتضمن الطلب موجزاً عن طبيعة النزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 10- عند تعيين محكم وفقاً لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تختاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيم الأخرى أو من أي قوائم أخرى تراها مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم. 11- لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم. مادة (12) لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوافر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين. مادة (13) 1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابةً، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد. 2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية اتعاب أو مصاريف دفعت له. 3- لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يكون قد علم به بعد تقديمه طلب الرد الأول. مادة (14) 1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يعتبر تنحي المحكم أو إنهاء مهمته من قبل الأطراف، دليلاً على قيام اي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. مادة (15) 1- يُعين محكم بديل عن المحكم الذي انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي أو لأي سبب آخر، ويتبع في تعيينه الإجراءات واجبة التطبيق في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. 2- يكون للأطراف، بعد تعيين المحكم البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل تعيين المحكم البديل، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسباً في هذا الصدد. مادة (16) 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. 2- يجب التمسك بالدفوع المشار إليها في البند السابق، في موعد لا يجاوز موعد تقديم مذكرة دفاع المدعي عليه المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ولا يُسقط الحق في تقديم أي من هذه الدفوع قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها أثناء نظر النزاع، فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها فيها. وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعاً تأخر إبداؤه، إذا رأت أن هذا التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع، فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه. مادة (17) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكاما وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي: أ‌- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع. ب‌- اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ايا من ذلك. ج- توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة. د- المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات الدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته. 2-يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به أو حكماً وقتياً أصدرته، بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها في حالات الضرورة، وذلك بعد إخطار باقي الأطراف. 3-يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله على إذن كتابي من هيئة التحكيم، أن يطلب من القاضي المختص أن يأمر بتنفيذ الأمر أو الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من اي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ، بموجب هذه المادة، إلى باقي الأطراف، ويأمر القاضي المختص بتنفيذ الأمر أو الحكم المشار إليه، ما لم يكن مخالفاً للقانون أو النظام العام. 4-يتحمل الطرف الذي يطلب التدبير أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أضرار قد يسببها ذلك التدبير، أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف، ويجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات. الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة (18) يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه. كما يتعين على الهيئة ان تتجنب أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية، وذلك بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع. مادة (19) 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقاً للبند السابق من هذه المادة. مادة (20) 1- للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم في الدولة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك المكان، على أن تراعي ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها. 2- ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماح أقوال أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء، أو الاطلاع على مستندات أو معاينة الأشياء أو الأموال أو إجراء مداولة بين أعضائها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (21) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (22) 1- للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية التي يقدمها أي من الأطراف، وكذلك على اي قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار تحديد اللغة على خلاف ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بكل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. مادة (23) 1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته. 2- يُقدم المدعي عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بمذكرة المدعي وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة. 3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة. 4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في مطالبة الأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع. مادة (24) 1- تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججهم وأدلتهم أو لسماع الأقوال، ما لم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- تسمع هيئة التحكيم الشهود والخبراء بدون أداء يمين. 3- تخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات المرافعة أو سماع الأقوال أو المعاينات أو فحص المستندات التي تقرر عقدها، قبل انعقادها بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على مواعيد محددة لهذا الإخطار. 4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدون وقائع الجلسات والاجتماعات والمعاينات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل من الأطراف، كما يجوز، بالإضافة للكتابة، تسجيل هذه الوقائع باستخدام الوسائل الأخرى المناسبة، وفقاً للإجراءات التي تحددها هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف. 5- تُرسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، كما ترسل إلى كل من الأطراف صورة من كل ما يُقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تستند إليها في اتخاذ قرارها. 6- يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محاميا أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين، ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم. مادة (25) ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك: 1- تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23/ بند1) من هذا القانون، ما لم يكن قد قدم عذراً مقبولاً. 2- تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (23/ بند 2) من هذا القانون، دون أن يُعتبر ذلك في حد ذاته إقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناءً على الأدلة وعناصر الإثبات المتوافرة لديها، إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يُطلب منه من أدلة أو مستندات أو معلومات. مادة (26) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم: أ‌- أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تُخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره. ب‌- أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال. 2- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، ولكل من الأطراف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره. 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم. 5- تفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هذا الشأن. مادة (27) 1- يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة هيئة التحكيم، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصفة بموضوع النزاع، بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة، وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 2- يجوز للمحكمة المختصة أن تنفذ طلب المساعدة، في حدود سلطاتها، ووفقاً للقواعد المطبقة للحصول على الأدلة، بما في ذلك الأمر بالإنابة القضائية، أو الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة وفقاً للإجراءات وبالجزاءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (278) و(279) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. الفصل الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات مادة (28) 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون أو نظام قانوني لدولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على غير ذلك. 2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا إجاز لها الأطراف ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات. مادة (29) تصدر قرارات وأوامر وأحكام هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد، بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. مادة (30) 1- إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع بينهم، أنهت هيئة التحكيم الإجراءات، وإذا طلب منها الأطراف إثبات التسوية وشروطها ولم يكن لدى هيئة التحكيم اعتراض عليها، تثبت الهيئة التسوية في صورة حكم تحكيم اتفاقي. 2- تسري على حكم التحكيم الاتفاقي ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة التالية، ويجب أن ينص فيه على أنه حكم تحكيم، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من صفة وأثر وقوة تنفيذيه. مادة (31) 1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين. 2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. 3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/ بند 1) من هذا القانون، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. 4- يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5- يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة، وفي جميع الأحوال، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك. 6- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك. 7- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 8- بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الأطراف. 9- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية: أ‌- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات. ب‌- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يُفصل في النزاع. ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات أصبح غير مجد أو مستحيلا لأي سبب آخر. 10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (32) و(33/ بند 5) من هذا القانون. 11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة، بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره. مادة (32) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم حكم التحكيم، أو المدة التي يتفق عليها الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم: أ‌- تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية حسابية أو كتابية. ب‌- تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، وذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، قامت بإجراء التصحيح كتابة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير أو التصحيح جزءاً من حكم التحكيم النهائي. 2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعلان الأطراف، أن تصحح من تلقاء نفسها، أي خطأ من الأخطاء المشار إليها في البند (1/أ) من هذه المادة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم التحكيم. 3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم والتي أغفلها حكم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر حكم التحكيم الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر، أن تمد الفترة التي يجب عليها خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفسير له أو إصدار حكم التحكيم الإضافي، لمدة مماثلة للمدة الأصلية. 5- يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من هيئة التحكيم، وتسري ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون على تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي، ويُعلن باقي الأطراف بصدورها. 6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبات المغفلة، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. الفصل السادس الطعن في حكم التحكيم مادة (33) 1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة. 2- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أيا من الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن طالب الإبطال لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلى على الأجزاء الأخيرة فقط. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضاً مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون. 3- تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام للدولة. 4- تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (32) من هذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى هيئة التحكيم أن من شأنه إزالة أسباب البطلان. 6- يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل السابع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها مادة (34) 1- تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. 2- يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابةً، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم. 3- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم. مادة (35) لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين: 1- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قُدم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا امكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. هـ- أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها. 2- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين: أ‌- إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة. ب‌- إذا كان ا

800 ألف دولار لإقامة مشاريع تنموية واقتصادية لـ 1400 مقاتل سابق سفيرنا في الخرطوم: المرحلة المُقبلة ستشهد تدشين مبادرة قطر لتنمية الإقليم وقّعت أربع جمعيات خيرية قطرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (حكومية)، اليوم في الخرطوم، أربعة عقود ضمن المرحلة الثانية التي تستهدف إعادة دمج نحو 1400 مقاتل مسرحين من عملهم، بتكلفة بلغت 800 ألف دولار. ويأتي المشروع الذي استهدفت مرحلته الأولى إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة سُبل كسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الإستقرار المجتمعي. وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في الإقليم، طبقًا للمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب عوض. والمُنظمات القطرية التي شاركت في البرنامج، هي "مؤسسة الشيخ عيد"، و"الهلال الأحمر القطري"، و"قطر الخيرية"، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد للخدمات الإنسانية "راف". وأوضح سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير الدولة لدى السودان، في كلمته أمام حفل الافتتاح، أن "الاتفاقيات الموقعة حول إقامة مشاريع للمُسرحين، هدفها الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على دمجها في المجتمع ضمن برنامج الإنعاش المُبكر في دارفور". وأشار إلى أن "الخُطة تأتي تنفيذًا لإستراتيجية تنمية دارفور، التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته دولة قطر خلال وقت سابق". وأشار إلى أن "المرحلة المُقبلة ستشهد تدشين مبادرة قطر لتنمية دارفور، التي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية في ولايات دارفور الخمس، إكمالًا للمجمعات الخمسة التي نفذت في مرحلة أولى". وقال النعيمي إن دولة قطر تؤمن بالدور الأساسي للتنمية وبناء السلام والإستقرار، وأشاد بجهود الجمعيات القطرية التي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة مرضية وتستعد حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، حيث بذلت هذه الجمعيات جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاختيار المواقع المرشحة لإقامة المشاريع وفقًا للمعايير التي تؤدي إلى خدمة أعداد كبيرة من سكان إقليم دارفور. وأثنى على جهود الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها وللشركاء في جهود السلام والاستقرار والتنمية في دارفور وللمنظمات وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونميد، لدورهم في إرساء التنمية والسلام في دارفور، منوها لأهمية التنمية في هذا التوقيت بعد أن أصبح المناخ جاهزًا لها مع التحسن الكبير للوضع على أرض الواقع، مما سيعكس الأدوار التي تقوم بها الأيادي البيضاء في إرساء الاستقرار في دارفور. ومن جانبه، قال اللواء صلاح الطيب عوض، رئيس مفوضية السودان الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إن المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضًا مشاريع أخرى تستهدف السلام والأمن بدارفور. وقال إننا فخورون لتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى ونرغب الآن بإستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم إلى 3000 مقاتل سابق، ونتطلع أيضًا للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود.

المعاضيد: منافسات القلايل تزداد متعة وإثارةغداً تحسم نتائج المجموعة وسط ترقب كبيرمحمد المري: جميع فرق المجموعة الثالثة بذلوا جهوداً كبيرةًسيف الحمادي: خرجنا بفوائد عديدة من المشاركةمحمد المضاحكة: أصحاب الخبرات سيكملون المشوار في البطولةحمد البرغش: كل من شارك في هذا الحدث التراثي الكبير فائزمحمد النعيمي: قدمنا ما علينا وخضنا تجربة قوية في المقناصإستطاع فريق "برزان" أن يحافظ على سيطرته في تقدمه بمنافسات اليوم الثالث للمجموعة الثالثة لبطولة القلايل 2017، التي تحسم منافساتها غداً الجمعة، وحصل على مجموع نقاط 425 نقطة، وصاد أمس فقط (5) حبارى بـ125 نقطة، فيما صاد فريق "سهيل" حباروين بـ50 نقطة، ليصبح مجموع نقاطه 225 نقطة، أما فريق "الصملة"، فقد صاد اليوم 3 حبارى ليصبح مجموع نقاطه 150، فيما صاد فريق "السد" 3 حباري كذلك، ليصبح مجموع نقاطه عن كافة الأيام 150 نقطة.ومن جانبه، قال السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس بطولة القلايل 2017، أن أعضاء فرق المجموعة الثالثة بذلوا جهوداً كبيرة داخل المحمية، وهذا ما أكدته النتائج المتغيرة التي شهدتها المجموعة، مشيراً إلى أن المنافسات في بطولة القلايل تزداد متعة وإثارة وقوة، وقد تحقق هذا على مستوى المجموعات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، وأشار رئيس بطولة القلايل إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على توفير الأجواء التنافسية المناسبة للفرق جميعاً، حيث إن اللجان العاملة في التنظيم تعمل ليل نهار من أجل إراحة الفرق ومساعدتها في تحقيق نتائج إيجابية.المتعة والتشويقمن جانبه، قال محمد هادي المري عضو فريق برزان أن أعضاء فريقه في قمة تركيزهم ويتمنى من الله ان يكون الحظ حليفهم ويواصلوا المشوار على خير، مشيراً إلى أن فريق برزان وبتوفيق من الله، استطاع أن يتصدر المجموعة الثالثة، حيث إن أعضاء الفريق يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق نتائج طيبة والتأهل إلى نهائي القلايل، وأضاف المري إنه سعيد بالمشاركة مع فريق برزان وإلى جوار هذه المجموعة الطيبة من أعضاء الفريق. مؤكداً أن الأجواء العامة في البطولة مشجعة ومحفزة على القنص، حيث إن اللجنة المنظمة للبطولة لم تترك شيئا إلا ووفرته للفرق المشاركة، وهذا بطبيعة الحال يأتي بهدف خلق أجواء تنافسية مميزة، والذي بدوره ينعكس على أحداث البطولة ويزيدها متعة وتشويقاً، وقال المري إن جميع فرق المجموعة الثالثة هي فرق قوية وجميع أعضائها بذلوا جهودا كبيرة، ولكن التوفيق في النهاية من الله ويكفي الجميع أنهم خاضوا تجربة المشاركة في القلايل.اكتساب الخبراتوقال سيف علي الحمادي عضو فريق الصمله أنه يشارك في منافسات بطولة القلايل للمرة الأولى، وهذا بالنسبة له يعد جائزة كبيرة، مشيراً إلى أن فريقه بذل جهودا كبيرة، ولكن التوفيق بيد الله، معتبراً المشاركة في نسخة العام الحالي من القلايل، كانت حلماً بالنسبة له، فقد كان متابعاً للبطولة على مدار سنوات طويلة، وكان يتمنى أن تتاح له فرصة المشاركة، وأضاف الحمادي أنه خرج بفوائد كثيرة من وراء هذه المشاركة، أولها أنه اكتسب خبرات جيدة في المقناص جراء مشاركته واحتكاكه مع فرق قوية لديها مشاركون لديهم خبرات طويلة نظير مشاركات متعددة، وأشار الحمادي إلى أن فريق الصمله دخل البطولة بروح عالية ورغبة في مواصلة المشوار، ولكن التوفيق لم يكن حليفه، معتبراً المشاركة في حد ذاتها تجربة جيدة لجميع أعضاء الفريق.حصد اللقبومن جانبه، قال محمد عبدالله المضاحكه عضو فريق برزان وعساس الفريق، أنه يشارك للمرة الثالثة في بطولة القلايل، ولكن مشاركته في النسخة الحالية للبطولة لها مذاق مختلف؛ كون فريقه يضم عناصر جيدة من أصحاب الخبرات، كما أن هناك انسجاما وتعاونا كبيرا بين أعضاء الفريق وقائدهم، وهذا ساعد الفريق على تصدر المجموعة الثالثة مع بداية انطلاق المنافسات وتحقيق نتائج جيدة، وأشار المضاحكة أنه يتطلع إلى حصد اللقب وتحقيق إنجاز يحسب له ولجميع أعضاء الفريق، مشيراً إلى أن منافسات المجموعة النهائية سوف تكون قوية والفريق الذي يملك أصحاب الخبرات، والذي سيكون التوفيق حليفه، هو من سيحصد اللقب، ولكن في كل الأحوال فإن فريق برزان لديه تركيز عال ورغبة أكيدة في مواصلة المشوار والاقتراب من حصد اللقب، وأضاف أنه تابع منافسات المجموعه الأولى والثانية، وكانت بحق منافسات قوية، وهذا يعد نجاحا لبطولة القلايل؛ لأننا نعلم جيداً أن متابعي البطولة بالآلاف في كل مكان ويستمتعون بالمنافسات كلما كانت قوية ومثيرة.جهود كبيرةومن جانبه، قال حمد علي البرغش النعيمي، قائد فريق السد، إن التعاون بين القائد والفريق هو شيء ضروري في منافسات القنص، وأن جميع أعضاء فريق السد بذلوا جهودا كبيرة، ولكن التوفيق كما نعلم هو من الله، مؤكداً أنه يعتبر كل من شارك في هذا الحدث التراثي الكبير، يعتبره فائزا حقيقيا، حيث إن الجميع شارك في البطولة لإحياء تراث الآباء والأجداد واكتساب الخبرات، وهي أهداف تحققت بالفعل للجميع، ووجه النعيمي رسالة إلى الفرق الجديدة والراغبين في تشكيل فرق للدخول بها في منافسات بطولة القلايل، ألا يترددوا لأنهم سيخوضون تجربة رياضية تراثية مميزة وسوف يستمتعون بالأجواء الطيبه في القلايل، حيث إن كل ما في البطولة شيء مبهر ويشعر كل من يشارك فيها بالفخر، كونه خاض هذه التجربة.تجربة قويةوقال محمد ناصر النعيمي عضو فريق سهيل، إن ما شاهده في تجربة مشاركته بالقلايل لن ينساه، حيث إن البطولة جذابة وممتعة وكل ما فيها مثير، مشيراً إلى أن هناك جهودا مبذولة من جانب المنظمين، وهذا شيء لمسناه بأنفسنا على مدار أيام مشاركتنا في بطولة القلايل، وأضاف النعيمي أن أعضاء فريقه قدموا ما عليهم وشاركوا بشرف وخاضوا تجربه قوية في المقناص، وهذا يكفي، بغض النظر عن التأهل أو حصد الجوائز.

ضبط قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أفخاذ دجاج مجمدة منتهية تاريخ الصلاحية معروضه للبيع داخل محل بقالة بمنطقة نجمة، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. من جانب أخر، نفذت إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان خلال يناير الماضي عدة حملات تفتيشية على مخالفات المباني والحفريات وأملاك الدولة، أسفرت عن تحرير 18 محضر ضبط تم الصلح لـ 16 محضر ، و 23 إخطارا لمبان وحفريات تمت إزالتها، كما تم تحرير 25 إخطار في مجال أملاك الدولة لا تزال تحت الإجراء، كما تم تحويل محضر ضبط للجهات الأمنية، وتم إجراء 91 معاينة إتمام بناء و41 معاينة إتمام حفريات، وإصدار 10 رخص مناسبات. فيما أصدر قسم رخص البناء بالبلدية خلال نفس الشهر 177 رخصة بناء و24 رخص هدم و 91 شهادة إتمام بناء و23 رخصة صيانة و 544 رخصة إعلانات و49 رخصة حفريات، كما تم تنفيذ 25 طلب أحمال كهرباء و50 طلب إفادة عن عقار.

افتتح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم مشروع العمارات المتفرقة في مناطق متفرقة من القطاع، والممول ضمن المنحة القطرية التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. العمادي يفتتح مشروع العمارات المتفرقة في غزة وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان. وشخصيات فلسطينية اعتبارية. وممثلين عن بلدية مدينة دير البلح. ووجهاء ومخاتير المدينة. والأسر المستفيدة من المشروع. ويشمل المشروع ثلاث مناطق وهي دير البلح. وجحر الديك. وبيت لاهيا. حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي. لإنشاء 300 شقة سكنية. وعبر سعادة السفير العمادي عن سعادته بإنجاز المشروع. ضمن مواصفات عالية. وبالشكل المطلوب والمخطط له. موضحًا أن العمارات تختلف فيما بينها من حيث الحجم وتنوع المساحات. وقال سعادته في تصريح خاص لـ"الشرق" على هامش حفل الافتتاح: إن العمارات المتفرقة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تسليم الشقق للأسر المستفيدة والمستحقة من المشروع. وأشار إلى أن شقق ذوي الإعاقة تم اختيارها في الدور الأول لكل عمارة على حدة، ومجهزة بكافة المستلزمات الخاصة لهم. موضحًا أن تم تسليم مئات الشقق في مناطق متفرقة من قطاع غزة وتوجه بالتحية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني عامة. وقطاع غزة على وجه الخصوص من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع والتي استهدف أبرزها قطاع الإسكان. عن المشروع ويشمل مشروع العمارات المتفرقة الموقع العام والبنية التحتية للشوارع والحدائق المحيطة بالمنطقة السكنية، بالإضافة إلى أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنارة، وأعمدة إنارة بنظام الطاقة الشمسية. وتم إنشاء (4) عمارات سكنية في حي بيسان ببيت لاهيا شمال القطاع، تتكون العمارة الواحدة من طابق أرضي "مظلة" وخمسة طوابق متكررة. يحتوي كل طابق من المشروع على (4) شقق سكنية بمساحة (130 م2) للشقة الواحدة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للطابق المتكرر 540 م2. وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية (80 شقة)، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع حوالي (3.5) مليون دولار أمريكي. أما في حي الهدى بمنطقة جحر الديك شرق القطاع. فأنشأت اللجنة القطرية (5) عمارات سكنية واقعة على مساحة (10 دونمات)، وتتكون كل عمارة منها من طابق أرضي "حواصل+ مظلة"، وخمسة طوابق متكررة في كل منها (4) وحدات سكنية بمساحة (130 م2) للشقة الواحدة. وبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع يبلغ (100) وحدة سكنية، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للإنشاء حوالي (4.5) مليون دولار أمريكي. وفي منطقة دير البلح وسط القطاع، تم إنشاء (6) عمارات سكنية في حي القسطل، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي "مظلة" مساحته (450 م2)، وخمسة طوابق متكررة مساحة كل طابق منها (540 م2)، في كل طابق عدد (4) شقق. وبلغ إجمالي الوحدات السكنية (120) وحدة، مساحة الواحدة منها (130 م2). حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي (5) ملايين دولار أمريكي.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم (الخميس)، مع الشيخ محمد الخالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي على هامش مشاركتهما في اجتماع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش والذي عقد بمقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين لاسيما المجالات العسكرية.

شاركت دولة قطر في اجتماع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بوفد يترأسه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك بمقر حلف "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل. ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وخطة العمل الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

أقامت جامعة قطر متمثلة في نادى طلاب كلية التربية فعالية رياضية بإستاد جامعة قطر، في إطار الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، شارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وقد تضمن اليوم الاشتراك في ماراثون رياضي لمسافة 2 كيلو متر، ومباريات لكرة القدم، والوثب الطويل، إلى جانب نشاطات رياضية ترفيهية مثل شد الحبل وتصويب الطوق.وقد استمتع جميع المشاركين بالأنشطة التي نظمت ثم قام عميد كلية التربية الدكتور أحمد العمادي في نهاية اليوم بتسليم الفائزين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الكوؤس والميداليات والتقطت الصور التذكارية. وفي كلمة له، عبر د. أحمد العمادي عن سعادته بالأنشطة والمشاركات الرياضية المقامة في ذلك اليوم، وأكد على أهمية دور الرياضة في الارتقاء بالشباب الجامعي وتشكيل الشخصية المتكامله. من جانبه، تقدم المشرف على نادى الطلاب الدكتور محمد سعد عثمان بالشكر لعميد كلية التربية على دعمه لأبنائه الطلاب وتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم. كما قام الطالب صالح الشرفي رئيس النادي، والطالب محمد السعدى عضو المجلس التمثيلى الطلابي، بالتعبير عن امتنانهم وسعادتهم بمثل هذه الأنشطة التي توفرها كلية التربية للطلاب والتي تهدف إلى تحقيق شعار العقل السليم في الجسم السليم، كما تهدف إلى تدعيم الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.وتأتي هذه الفعالية، في إطار عمل كلية التربية على تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الجانبي، ومن جانب آخر دعم التواصل الاجتماعي بين طلبة الجامعة والأساتذة، خارج أوقات الدرس، مما سينعكس إيجابا على أدائهم الأكاديمي.

رغم تعرضه للصيانة المستمرة.. لا تزال معاناة سكان شارع سهل بن سعد بمنطقة الهلال غرب متواصلة جراء هبوط الاسفلت في الشارع والتي لم تجد المعالجة اللازمة رغم ان البلدية حضرت وقامت بعمل صيانة للشارع قبل فترة ولكن يبدو ان الصيانة لم تكن بالصورة المطلوبة حيث عاد الاسفلت للهبوط من جديد في اكثر من مكان، الامر الذي تسبب في ازعاج سكان الشارع الذين يعانون هذه الايام مع هطول الامطار حيث تمتلئ هذه الحفر بمياه الامطار التى تتسبب فى أضرار للسيارات. وقال أحد السكان ان الشارع يعتبر من الشوارع التي تختصر طريق الوصول الى شارع روضة الخيل في حالة الزحام وهو ما يجعل عددا كبيرا من الشاحنات تلجأ الى هذا الشارع ولكن وزنها وحجمها هو ما يتسبب في الاضرار بالإسفلت خاصة اذا صادف مرورها هطول الأمطار، ولهذا فان الطريق يحتاج للصيانة بصورة متواصلة ولكن اذا ما تمت صيانته بالشكل الكامل فان هذه المشكلة ستختفي بصورة كاملة.

"هل يصلح مبدأ علم نفسك بنفسك في تعلم الموسيقى؟" سؤال طرحته الجزيرة مباشر اليوم في فقرة ساعة صباح، على عازف العود العراقي مازن الجاسم المقيم في لندن، والذي كشف أنه لم يتلق تكوينا أكاديميا في تعلم الموسيقى، بل علّم نفسه بنفسه عن طريق السمع والتدريب المتواصل وسماع الأغاني والموسيقي، فالطريقة الأكاديمية، يقول الجاسم، تتطلب من خمس إلى ست سنوات لكي يخرج عازف مسرح وأوبرا، ويستطيع أن يسجل أغانيه عن طريق قراءة النوتة، أما الطريقة التي يصفها بالجميلة والموازية للطريقة الأكاديمية فهي طريقة السماعي التي تكون مبسطة، وهي أن تحفظ أسماء الأوتار ومواضع الأصابع على الوتر فتعطيك السلم الموسيقى. وأشار إلى أنها طريقة سهلة جدا، وتعتمد على المثابرة والسماع. مضيفا: اليوم لا نحتاج الى تعلم الموسيقى في المعاهد، فنحن لدينا اليوتيوب، وهناك طرق وأساليب لتعلمها، لكن الأساس أن يكون الشخص مثابرا ويعرف أساسيات العزف.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الجمعة، غبار عالق ويكون غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق أحياناً على الساحل.. ويصاحبه غبار عالق ويكون غائماً مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 27 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحياناً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و 7 أقدام يرتفع إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية.