التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

مواصلة لجهودها الإغاثية في اليمن، نفذت قطر الخيرية بالتنسيق مع مؤسسة سبل مشروعا إغاثياً للمتضررين من المجاعة في اليمن، شمل توزيع سلال غذائية على 2500 أسرة في محافظة حجة التي يعاني سكانها من فقر مدقع نتيجة للأزمة في اليمن، وستؤمن هذه المساعدات الغذاء لحوالي 18 ألف شخص، ولمدة شهر كامل. الحد من المجاعة وتهدف قطر الخيرية من وراء مشروع "الإغاثة العاجلة" باليمن إلى المساهمة الحد من المجاعة في المنطقة المستهدفة، التي يعاني سكانها من ارتفاع معدل الفقر، ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي الإنساني، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمستفيدين. وقال السيد محمد الكعبي، مدير إدارة الاغاثة بقطر الخيرية: إن الوضع في اليمن صعب ويحتاج إلى جهود كبيرة، لكن هناك بعض المناطق تقف على حافة المجاعة، إن لم تكن قد وقعت فيها، ومن هذه المناطق، محافظة حجة، منطقة عبس بني حسن، التي استفاد سكانها من المشروع الإغاثي العاجل، حيث وزعت قطر الخيرية 2500 سلة غذائية كل سلة مكونة من 25 كيلو طحين، و10 كيلو سكر، و10 كيلو أرز، وزيت طعام، و1 كرتون حليب، و 1 كرتون فاصوليا، بالإضافة إلى التمور، وهي مواد تكفي كل أسرة لمدة شهر كامل. خطط مستقبلية وأوضح أن قطر الخيرية لديها خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العمل الإغاثي ليشمل مناطق أخرى متضررة، وستسمر في دعم مثل هذه المشاريع، مراعات للوضع الإنساني في اليمن، ومنحه المزيد من الاهتمام. وقد عبّر الكعبي، عن خالص شكره للمتبرعين من القطريين والمقيمين على جهدهم الإنسانية الكبيرة الموجهة لليمن الشقيق، الذي يعكس الوجه الحقيقي للمجتمع القطري المعطاء، معتبرا أن مد يد العون للأشقاء في اليمن الآن على مستوى المأوى والغذاء والدواء وغيرها من الحاجيات الأساسية، ينبع من شعور المؤسسات القطرية بالواجب الديني والأخلاقي تجاه جميع المحتاجين في العالم. يشار إلى أنه و بدعم متواصل من أهل قطر، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع وكفالات قطر الخيرية في اليمن خلال عام 2016م أكثر من 840 ألف مستفيد . وقد نجح مكتب قطر الخيرية في إنجاز العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية ومتابعة الكفالات المختلفة رغم العوائق والصعوبات في كثير من محافظات الجمهورية اليمنية في ظل ما تعانيه من أزمة وظروف غير طبيعية . مجالات التدخل و توزعت المشاريع التي تم تنفيذها على سبعة مجالات رئيسية هي: الإغاثة والغذاء، الصحة، المجال الاجتماعي والتعليمي، المشاريع المدرة للدخل، تحفيظ القرآن والمساجد، مشاريع منازل الفقراء و مجال المياه، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 826.079 شخصا، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 21 مليون ريال. طرق التبرع ويمكن التبرع لحملة اليمن من خلال مصرف الريان حساب رقم: IBAN/QA40MAFR000000000003111111001، أو من خلال موقع الجمعية qcharity.org، أو من خلال مقر الجمعية الرئيس وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التحصيل الموجودة في المجمعات التجارية. كما يمكن التبرع عبر رسائل SMS ، على الرقم 92632 للتبرع بقيمة 50 ريالا ، وعلى الرقم 92642 للتبرع بقيمة 100 ريال، وعلى الرقم 92428 للتبرع بقيمة 500 ريال، وعلى الرقم 92429 للتبرع بقيمة 1000.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإقامة وشؤون الوافدين (الأجانب) بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 2 / 2017.

صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة مهلة لتوفيق أوضاع المتعاملين بالسلع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانونيحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص يشترط في المتعامل أن يكون قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوكيجوز التظلم من رفض الطلب خلال 60 يوماً وقرار الوزير نهائييحدد الوزير السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدينمدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلةيحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودةيحظر على المرخص لهم مخالفة أحكام القانون ويجب تسليم الفواتير متى طلبتها الإدارةيحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجهيجوز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفةيجوز إغلاق المحل أو جزء منه في حال المخالفة لمدة 3 أشهرالحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مواد أحكام القانونيجوز التصالح مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامةيحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن في أي وقت للتفتيشأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2017، بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم "5" لسنة 2017بتنظيم التعامل في السلع المدعومةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة.التعامل في السلع المدعومة: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.مادة (2)يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.مادة (4)يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1 – أن يكون قطري الجنسية.2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون مقيداً في السجل التجاري.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1 – أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين.2 – أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مادة (5)يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.مادة (7)تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.مادة (8)تحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.مادة (9)يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:1 – بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء.2 – بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3 – استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.4 – خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.5 – رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.6 – إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7 – فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8 – بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.9 – بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.10 – تصدير السلع المدعومة للخارج.مادة (10)يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.مادة (11)يحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (12)يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.مادة (13)يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.مادة (14)تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناء على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزانة العامة للدولة.وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.مادة (15)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم.وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني.وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.مادة (16)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة (17)مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.مادة (18)يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.مادة (19)يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.مادة (20)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)،(11)، (12)، من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم اثبات ذلك في المحضر الذي يتم اعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.مادة (21)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (22)على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.مادة (23)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (24)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

بتبرع من إحدى المحسنات القطريات، سيرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الأسبوع الماضي قافلة طبية إغاثية، لعلاج الحالات المتضررة من الفيضانات التي ضربت عدة مناطق نائية في جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا. وقد استفاد من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة على مدار أسبوع كامل أكثر من 500 أسرة متضررة من الفيضانات، حيث قام الأطباء المرافقون للقافلة بإجراء الكشف الطبي على المتضررين وصرفت لهم الأدوية اللازمة. وقد ضمت القافلة الطبية التي تم تسييرها بالتعاون مع مؤسسة الصلة الخيرية شريكة "راف" في إندونيسيا طبيبين، وأربعة ممرضين، وأربعة متطوعين، حيث توجهت لأشد المناطق تضررا من الفيضانات، ووقعت الكشف الطبي المجاني على المصابين، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمناطق المتضررة. وبناء عن مسح ميداني قامت به مؤسسة الصلة الخيرية تم تحديد أشد المناطق تضررا، وأنواع الأمراض التي تفشت في تلك المناطق عقب الفيضانات والأدوية التي يحتاجها المتضررون، حيث تم توفيرها وبكميات كافية للحالات المصابة. وقد حظيت القافلة بإشادة كبيرة من أهالي المناطق المتضررة، خاصة وأن برنامج القافلة تضمن عدة محاضرات تثقيفية حول كيفية التعامل مع الإصابات الأولية وعمل الاسعافات اللازمة والتعامل مع المصابين خاصة للأطفال. وفي تصريح صحفي، أشاد السيد علي السعدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصلة الخيرية بجهود مؤسسة "راف" في تسيير القافلة الطبية للمتضررين من الفيضانات، مشيرا إلى أن هذه القافلة ساهمت في مساعدة المرضى الفقراء، ونشر الوعي الصحي، والحد من اتشار الأمراض الخطيرة والأوبئة، والتخفيف من الأثار الكارثية الناجمة عن الفيضانات في هذه المناطق، ودعم البرنامج الإغاثي للمنظمات الغير حكومية في هذه المناطق المضارة، بما يعود بالنفع على السكان. وقال إن القافلة ساهمت في الحد من الآثار السيئة التي خلفتها الفيضانات التي ضربت منطقة جاروت على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرق جاكرتا، بعد هطول أمطار غزيرة، وترتب عليها العديد من الانهيارات الأرضية وتضرر عدد كبير من السكان، وأصيب العديد منهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 25 عاما مسجلا بذلك الحالة الثانية في هذا العام. وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي، أنه بهذه الحالة الجديدة فقد بلغ مجموع الحالات التي تم تسجيلها في دولة قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس 20 حالة بينها 7 وفيات. كما أعلنت الوزارة عن شفاء المريض المصاب بفيروس كورونا والذي تم تسجيل إصابته خلال الشهر الماضي، وهي حالة تعود لمقيم يبلغ من العمر 62 عاما، حيث تطلبت حالته الصحية إدخاله إلى مستشفى حمد العام وبينت الفحوصات الأخيرة شفاءه من المرض وبناء عليه تم رفع العزل الصحي ومغادرة المريض المستشفى. وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن المصاب الجديد بالفيروس كان يشتكي من أعراض الحمى والزكام والسعال وآلام في الجسم لعدة أيام فتوجه إلى المركز الصحي التابع له حيث أخذت منه عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس الكورونا، حيث أفادت التقارير الطبية بأن المريض في حالة صحية مستقرة وتم إدخاله للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة اتساقا مع البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الفيروس الجديد المؤكدة أو المشتبهة.. وقد أفادت التقارير الأولية أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة ولم يخالط شخصا بأعراض مشابهة، كما لم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح البيان أنه فور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة بإجراء التقصي الوبائي المشترك والذي يهدف إلى التعرف على المصدر المحتمل للعدوى ومتابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وقد تم رصد عدد من مخالطي المريض ويجري العمل حاليا لإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر مراقبتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة مع تجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض الحمى أو السعال وآلام الحلق وبخاصة الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع الإبل. يذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951 .

دشنت وزارة البلدية والبيئة، خدمة (شهادة الإيداع) الإلكترونية، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية بالوزارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.mme.gov.qa) . وأوضح السيد راشد محسن النديلة رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن هذه الخدمة تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي عبارة عن إفادة رسمية تصدر من المكتب، موضحا بها اسم المودع (المستأجر)، واسم المستفيد (المؤجر)، وكذلك مبالغ الأجرة الشهرية، ومددها وتاريخ الإيداع. ونوه إلى أن الفئة المستفيدة من هذه الخدمة، هم الأفراد والمؤسسات والشركات، غير أنها متوفرة حاليا للأفراد فقط، فيما يتعين بالنسبة للشركات قيامها بتوكيل أحد موظفيهما لاعتماد بياناته لدى المكتب بالنظام، ومن ثم الاستفادة والحصول على الخدمة إلكترونيا، علما أنه يتوجب على طالب الخدمة التسجيل أولا في موقع حكومي. وأضاف أن خدمة شهادة الإيداع، يتم طلبها بشكل متكرر سواء لتقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة العامة، أو جهات أخرى، أو طلبها من قبل البعض لرغبتهم في الاطلاع على كافة الإيداعات المودعة لصالحهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة حاليا من دون رسوم. ولفت إلى أنه سيتم لاحقا تقديم خدمتين جديدتين إلكترونيا هما، خدمة طلب منازعة إيجارية وخدمة طلب صرف وديعة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 27 / 2 /2017. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8 / 3 / 2016. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا الموقعة بمدينة بوغوتا بتاريخ 27 / 7 / 2016. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجبل الأسود الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 29 / 1 / 2017. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016. وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات في الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم 20 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 1 / 6 / 2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أجرت إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (5103) اختبارات على العينات الواردة إليها وعددها (3805) عينات لمواد البناء والأجهزة الكهربائية وموازين شركات ومحال ومضخات البترول وغيرها من المواد والأجهزة، بينما بلغ وزن العينات التي تم فحصها ودمغها لقسم الذهب 2.174 طنا ولقسم الفضة 0.189 طنا، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. يأتي فحص عينات الذهب والفضة بمختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لتأكيد الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة في عملية فحص ودمغ وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية طبقا للوائح والنظم المعمول بها. وتحرص إدارة المختبرات المركزية بالهيئة من خلال أقسامها المختلفة على تبني أحدث طرق الفحص والاختبارات العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات مع توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، وكذا العمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة.

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع الواحد والأربعين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ويضم الوفد سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة . يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام ، متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ودراسة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول نتائج اعمال لجنة الحكماء المعنية بعدم انتشار الاسلحة النووية. كما يبحث الاجتماع التحضير للمشاركة في مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المقرر عقده في فيينا شهر مايو المقبل إلى جانب التحضير لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في سبتمبر المقبل وتقييم أعمال المؤتمر التفاوضي للأمم المتحدة حول صك ملزم لحظر الأسلحة النووية .

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توسعة محطة رأس أبوفنطاس "أ-3" لتحلية المياه ، وذلك في حفل أقيم اليوم بموقع المحطة بمدينة الوكرة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات. رئيس الوزراء يفتتح توسعة محطة راس ابوفنطاس لتحلية المياه ويبلغ إنتاج المحطة التي وضع حجر أساسها معالي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2015م، نحو 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تنفيذ بلغت 1.8 مليار ريال. هدية تذكارية لمعالي رئيس الوزراء في بداية الحفل، تم عرض فيلم وثائقي عن محطة رأس أبوفنطاس لتحلية المياه وعرض توضيحي آخر عن محطة رأس أبوفنطاس (أ-3) لتحلية المياه . صورة جماعية مع فريق العمل المشرف على توسعة محطة راس ابوفنطاس لتحلية المياه وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، أن الشركة نجحت في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي والذي يمثل إضافة نوعية لتأمين احتياجات الدولة من المياه المحلاة ضمن الاجال المحددة ووفق الميزانية المرصودة وبأحدث التقنيات وأكثرها كفاءة ومحافظة على البيئة. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأشار سعادته إلى ان هذه المحطة تعتمد على تقنية تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي والتي من خلالها ستصبح دولة قطر أكبر منتج للمياه المحلاة في المنطقة، خاصة بعد دخول انتاج محطة أم الحول من المياه عبر هذه التقنية المجربة منذ اكثر من 30 عاماً والتي تتميز بانها أقل تكلفة من المقطرات الحرارية هذا بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة. جانب من الأفتتاح من جانبه أضاف السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية أن دولة قطر لديها خطة استراتيجية طموحة في مجال انتاج الكهرباء وتحلية المياه وتحقيق الأم المائي والكهربائي للدولة، موضحاً أن الشركة وضعت خطة لتطوير جميع محطاتها في الدولة لضمان مواكبة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وزير الطاقة والصناعة خلال كلمتة وأكد أن التوسعة الجديدة تأتي في إطار تطوير قدرات محطة رأس أبوفنطاس الانتاجية والتي تعتبر أكبر منشاة تمتلكها شركة الكهرباء والماء القطرية بالكامل، وكذلك أقدم محطة موجودة في قطر. جانب من الافتتاح جانب من الافتتاح جانب من الافتتاح

تنظم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع جامعة قطر، بعد غد الخميس، منتدى الشباب الأول حول دور المجتمع والقطاع الخاص في التنمية بدولة قطر "التعليم والتراث". واعتبرت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، المنتدى فرصة للحوار والنقاش الهادف، بين الشباب وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات ونتائج البحوث، والإطلاع على المستجدات والتطورات الحديثة في العديد من المجالات ذات الصلة. وبينت السليطي في تصريح صحفي أن المنتدى يأتي ضمن جهود الدولة في بناء جيل من الشباب مزود بالعلم والقدرات والمهارات التي تؤهله للتعامل مع تطورات العصر، ومجاراة التدفق العلمي والتقني الهائل، والتي تلبي أيضا متطلبات مجتمعه وتطلعاته نحو الرقي والازدهار حتى يحقق الربط المنشود بين التربية والتنمية المستدامة المستمدة من رؤية قطر 2030. وأوضحت أن المنتدى سيناقش عددا من المشروعات المقدمة من طلبة جامعة قطر حول التراث والعلوم الإنسانية والاجتماعية والبيولوجية والطبية.. فضلا عن العلاقة بين الهوية والثقافة.. مشيرة إلى أن طلبة من المدارس القطرية المنتسبة لليونسكو ، سيشاركون في معرض مصاحب، لعرض أنشطتهم وإنجازاتهم في مجال حوار الثقافات. ودعت كافة المهتمين والباحثين في القضايا المذكورة إلى حضور المنتدى والمشاركة في المناقشات والمداولات التي سيديرها الشباب

أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة، اليوم الثلاثاء، 18 ابريل 2017، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرادارات المتحركة تتواجد اليوم في: "الخور الساحلي ، الدفنة ، طريق سلوي ، السوق المركزي ، مجمع الأديان ، مطار حمد الدولي ، أم سنيم ، طريق الشمال". [image:2] وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق التنويه بشكل مستمر عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

المسجد معلم ديني يتميز بالبساطة الممزوجة بتفاصيل عصرية الجائزة تؤكد نجاح المسجد في المزج بين التكنولوجيا واللغة المعمارية حديقة المسجد تحتضن ثلاث أشجار مذكورة في القرآن الكريم افتتاح مسجدين جديدين في "مشيرب قلب الدوحة".. قريبًا "مسجد مشيرب".. يعتبر من المعالم البارزة التي تعكس جماليات الهندسة المعمارية الإسلامية وتعيد إحياء فنون العمارة القطرية التراثية، فقد تجاوزت فكرة بناء هذا المسجد مجرد اتباع فنّ العمارة التقليدية القطرية، بل سعت إلى بناء معلم ديني يتميز بالبساطة الممزوجة بتفاصيل عصرية حديثة، مما ساهم ذلك في حصوله مؤخراً على جائزة "عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد" التي تكرّم فن العمارة الخاص بالمساجد وكل ما يميز هذا الفن من ركائز وخصائص الاستدامة. خلال استلام جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد "الشرق" من خلال جولتها بمسجد مشيرب، رصدت بعض المعلومات المتعلقة به وبالمسجدين الآخرين في مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، والذي يتم العمل حالياً على إنجاز المراحل النهائية لأعمال البناء والتشييد فيهما، وذلك تلبية لحاجات القاطنين وكذلك العاملين والزوار. المساجد القطرية ويستوحي مسجد مشيرب، تصميمه من المساجد القطرية التراثية التي كانت تعتمد في تصاميمها لقرون مضت على توفير الظلال والتهوية الطبيعية والمياه لضمان توفير بيئة مريحة للصلاة والعبادة، إذ يعتمد على المبادئ الرئيسية للرسوم النمطية الهندسية والتصاميم المعروفة في الفن الإسلامي، إذ يحتضن تصاميم ذات أفكار عصرية ممزوجة برسوم نمطية تاريخية متنوعة الأشكال والأحجام، وتعتبر الزخارف الهندسية المستخدمة في التصميم الداخلي بسيطة وضمن أنماط متميزة شكلت علامات مميزة ضمن السطوح المعمارية التي تميزت بسمات رمزية وتجريدية عوضاً عن استعمال التفاصيل الكثيرة التي تخرج التصميم من إطاره البسيط المجرد، كما يتميز المسجد بالتصميم الهندسي المتميز للقاعة الرئيسية، الذي يتيح دخول ضوء الشمس خلال فترة النهار بطريقة تعكس أنماط الزخرفة القطرية، ويتيح الاستغناء عن المصابيح طيلة ساعات النهار، وهو ما ساهم في حصول المسجد على شهادة ليد (LEED) الذهبية في المحافظة على الطاقة وجودة التصميم، في حين يتميز بواجهته الجميلة وحديقته التي تحتضن ثلاث أشجار مذكورة في القرآن الكريم، وهي شجر الرمان والزيتون والنخيل. جائزة الفوزان تقديراً لما يتميز به مسجد مشيرب من اعتماده لأحدث التقنيات والمزايا الهندسية المعمارية الفريدة من نوعها، فقد فاز مؤخراً بجائزة "الفوزان لعمارة المساجد" الأمر الذي منحه التفوق على 122 مسجداً آخر ترشح إلى الجائزة، وتبرهن هذه الجائزة على التزام مشيرب العقارية بتبني معايير الاستدامة وتعكس دعمها للركائز الرئيسية التي تنص عليها الرؤية الوطنية 2030، كما تؤكد على نجاحها في المزج بين التكنولوجيا الجديدة واللغة المعمارية التقليدية بهدف تقديم مبان حديثة تتجانس مع محيطها وتثري حياة المجتمعات المحلية، في حين يؤكد ذلك على نقطة تجاوز فكرة بناء مسجد مشيرب مجرد اتباع فنّ العمارة التقليدية القطرية، بل السعي لبناء معلم ديني يتميز بالبساطة الممزوجة بتفاصيل عصرية حديثة لتوفر للمصلين أجواءً روحية عالية، ليصبح المسجد بذلك من المعالم البارزة في هذه المنطقة الحيوية.. ويندرج مسجد مشيرب ضمن المرحلة الأولى من المشروع، حيث يستقبل المصلين القادمين من المنطقة المجاورة والسوق المحاذية، ومن مختلف المناطق الأخرى، إذ يمتد على مساحة ( 1400) متر مربع ويتسع لـ (1600) مصل، ويتضمن قاعتي صلاة منفصلتين للرجال والنساء، كما تتوفر مواقف تحت الأرض للسيارات ومصاعد لتسهيل عملية وصول المصلين إليه. قلب الدوحة ويعتبر مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم. ويهدف هذا المشروع الرائد إلى تطوير الحي التجاري القديم عبر مفردات لغته المعمارية العصرية المستوحاة من الإرثين التراثي والمعماري لدولة قطر، مع ضمان مراعاة المعايير الهندسية المعمارية مثل التناسب، والبساطة، والمساحات الواسعة، والإضاءة الجيدة، وتنوع الطبقات، والانسجام مع المناخ المحلّي. ويستفيد مشروع "مشيرب قلب الدوحة" من التقنيات الحديثة في اعتماده لأفضل معايير الأبنية الخضراء، أما الهدف الإستراتيجي الأول للمشروع فيتمثل في الحد من التوجه السائد منذ سنوات في القطاع العقاري بالدوحة، والذي يتسم باستخدام الأراضي المعزولة بأسلوب يتطلب كمية كبيرة من الطاقة، والاعتماد المفرط على السيارات كوسيلة تنقل. ويمثل مشروع "مشيرب قلب الدوحة" وجهة رئيسية للتسوق ومكاناً مميزاً للسكن ومركزاً حيوياً لإقامة مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

تشغيل مشروع عبارات " التاكسي البحري" في 2018المرحلة الأولى تتضمن إنشاء مرسى السفن ومبنى محطة الركاب طرح مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري لتأمين السفن والموظفينأعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والاعتمادات اللازمة ستستمر 8 أشهرخدمات النقل ستكون متوافرة في اللؤلؤة والخليج الغربي ومتحف الفن الإسلامي وميناء الدوحةعبّارات حديثة الطراز تتسع لـ50 راكباً مرتبطة بوسائل النقل والمتروكشفت وزارة المواصلات والإتصالات عن طرح مناقصة لبدء المرحلة الأولى من مشروع العبّارات " التاكسي البحري " في منطقة الخليج الغربي ، متوقعة أن تستمر مرحلة بناء السفن والاعتمادات اللازمة 8 أشهر لتبدأ الخدمة العام القادم ، وربطها مع وسائل النقل والمترو مستقبلاً .وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ الشرق إنها تعكف حالياً على تطوير خدمة العبّارات البحرية العالية السرعة التي ستتوقف مبدئياً في كل من ميناء الدوحة ومنطقة المتحف والخليج الغربي واللؤلؤة قطر. وستعمل عبّارات حديثة الطراز تتسع لـ 50 راكباً على توفير خدمة نقل فعالة إلى وجهات مختلفة على أن يتم مستقبلاً ربط هذه العبّارات بوسائل النقل العام والمترو .وقد طرحت وزارة المواصلات والاتصالات لهذا الغرض مناقصة لبناء المرحلة الأولى من محطة العبّارات في منطقة الخليج الغربي التي ستتضمن مرسى السفن ومبنى محطة الركاب والربط بحافلات النقل العام إضافة إلى مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري وفق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على تأمين السفن والموظفين ومرافق الصيانة اللازمة لتوفير هذه الخدمة. أما أعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة فيتوقع أن تستمر 8 أشهر وبالتالي من المقرر أن تبدأ هذه الخدمة في 2018.وقالت الوزارة إنه حرصا على توفير الراحة المطلقة للعملاء وتأمين الخدمة إلى الأماكن التي تستقطب الجمهور في الدوحة سيتم تقديم خدمة النقل البحري في المواقع التالية: اللؤلؤة، والخليج الغربي، ومتحف الفن الإسلامي، وميناء الدوحة.ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل في الدولة ، بما يتواكب مع الخطط التنموية الكبيرة وإستراتيجية التطوير الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .كما تأتي استجابة لوضع حلول وأفكار متقدمة في تطوير وسائل النقل ، والاستفادة من إنشاء وبناء مرافق مثل مراسي السفن ووجود شبكة المترو ، ووقوع منطقة الخليج الغربي بمكان حيوي ومهم ، وبالتالي استثمار هذه المزايا بالشكل المطلوب والأمثل.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء حارا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق وبعض السحب على الساحل.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف، وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 36 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و58 دقيقة. وحذرت من رياح قوية على بعض المناطق ورؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق ظهرا على الساحل ، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتكون الرياح على الساحل ،شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة ، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة ، وتصل الى 28 عقدة على بعض المناطق . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ،ينخفض إلى 3 كم أو أقل على بعض المناطق أحيانا، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين واربع اقدام ، يصل الى خمسة اقدام على بعض المناطق احيانا .. وبين خمس وثماني اقدام في عرض البحر ، يصل إلى عشرة أقدام على بعض المناطق في البداية .

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس بتعديل عقوبة حبس موظف عام اختلس 200 جهاز آيفون من الهواتف المحمولة من شركة اتصالات ، وقيمتها تتجاوز نصف المليون ريال ، والاكتفاء بحبسه لمدة 3 سنوات ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. تفيد مدونات القضية ، بأنّ موظفاً عاماً ارتكب جريمة اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة ، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة ، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات ، وباستخدام محررات مزورة. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة ، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية، التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات ، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغة قيمتها 460 ألف ريال ، المملوكة لشركة اتصالات. وتقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500 ألف ريال ، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها ، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع .

ناقش مجلس الشورى صباح أمس ، مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة ، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء ، واستحداث إدارة للخبراء ، وإنشاء جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، وتحديد درجات لهم ، واشتراطات أعمال الخبرة ، إضافة إلى العقوبات التأديبية للمخالفين ، وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين ، لدور الانعقاد الخامس والأربعين بمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت للسكرتارية العامة تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 على مشروع القانون لسنة 2016 ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. مواد القانون ـ "الشرق" تنشر المواد الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة : يهدف المشروع إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية ، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية . ـ ويهدف أيضاً إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة ، إنما لتحقيق التكامل فيما بينها ـ واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. ـ وينظم المشروع أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري ، إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة. ـ وركز المشروع على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً ، والتي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة ، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة ، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية ـ ووضع كذلك نظاماً لممارسة أعمال الخبرة ، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة ـ كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء ، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة ، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه ، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء ، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. جدول لقيد الخبراء ـ وأنشأ المشروع بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ، ويجوز إنشاء جداول فرعية . ـ وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة ، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. إدارة الخبراء ـ كما نص المشروع أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) ، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير ، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. ـ وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها ، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي : كبير خبراء ، استشاري أول ، استشاري ، خبير أول ، خبير . ـ ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها ، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. ـ وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء ، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية ، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها ، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة ، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل ، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ـ ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع ، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته ، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه ـ وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. الشطب والعزل وعقوبات تأديبية للخبراء المخالفين راعى المشروع ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن ، أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. برنامج تدريبي لإعداد القطريين على مزاولة أعمال الخبرة مشروع القانون الجديد مقدم من وزارة العدل ، يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة ، وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم ، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية . يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة ، ليس في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية ، إنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة ، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية ، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل ، تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول ، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة ، حيث يشترط المشروع فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية ، كما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء من كان على رأس وظيفته ، أو خارج الوظيفة ، مما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الشريحة المتخصصة من المواطنين.

كشفت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها بصدد افتتاح مشروع تطوير الطريق الرابط بين الطريق المتفرع من دوار عبدالله عبدالغني والطريق الدائري السادس، بنهاية شهر مايو 2017 ويمتد الطريق الجديد بطول 3 كيلو مترات يمر خلف مساكن وسوق بروة التجاري. وأكدت أشغال أن الربع الثالث من العام الحالي سيشهد افتتاح مشروع طريق الوكرة الموازي الذي يندرج تحت برنامج الطرق السريعة، حيث سيتكون من طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه، بطول حوالي 21 كلم. وقالت الهيئة — فى ردها على ما نشرته الشرق حول تحميل سكان الوكرة أشغال مسؤولية تأخير المشاريع — انه يجري الانتهاء من مشروعين آخرين للطرق السريعة، أولهما طريق رئيسي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بطول 22 كلم. وأشارت الهيئة الى أن الطريق الرئيسي المُنتظر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، سيصل بطريق الوكرة الموازي فيما بعد، من خلال تقاطع متعدد المستويات وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين، تتيح الدوران إلى اليسار من الطريق الرئيسي الجديد إلى طريق الوكرة الموازي وبالعكس أما المشروع الثاني وهو الطريق المداري فسيقلل من دخول الشاحنات إلى الوكرة، وسيربط طريق الوكرة الموازي بميناء الدوحة الجديدة، والأجزاء الأخرى من الطريق المداري، وقد تم افتتاح جزء من العقد الاول منه في فبراير 2017، وهو الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، كما افتتح في 1 ابريل الطريق الرابط بين مسيعيد وجنوب الوكرة. وقالت الهيئة ان يوليو 2017 سيشهد افتتاح طريق الوكير الالتفافي (من ميناء الدوحة الجديد إلى المحور الغربي)... مؤكدة ان افتتاح هذا الطريق سيساهم أيضًا في تعزيز الحركة المرورية في المنطقة. مشاريع أخرى وأوضحت "أشغال" أن هناك عددا من المشاريع التي تجري بالمنطقة، بعضها يتبع للهيئة وبعضها الآخر يتبع لجهات أخرى، وأن مشاريع الهيئة الحالية في الوكرة، التي تستوجب إجراء بعض التحويلات المرورية، ليست على طريق الوكرة. وقالت الهيئة ان مشروع تطوير الطريق الرابط بين الطريق المتفرع من دوار عبدالله عبدالغني والطريق الدائري السادس سيكون موازيا لشارع الوكرة الرئيسي لذلك فإنه سيمثل منفذا بديلا لسكان مدينة الوكرة والوكير وللمتجهين من وإلى قلب مدينة الدوحة، كما يعتبر الطريق امتدادا للطريق المزمع إنشاؤه خلال العام الجاري، والمؤدي إلى المناطق الواقعة غرب طريق الوكرة الرئيسي، حيث سيساعد على تحسين الحركة المرورية، للمتجهين إلى سوق الوكرة المركزي ومستشفى الوكرة، وأراضي مناطق التقسيمات السكنية الحكومية الجديدة في المشاف والوكرة وجنوب الوكير. طريق الوكرة الموازي وأكدت الهيئة انه سيكون لمشروع طريق الوكرة الموازي، الذي يشهد وتيرة سريعة في العمل، الأثر الأكبر في تخفيف الازدحام في مدينة الوكرة، ويبدأ المشروع من طريق المشاف ليمتد إلى طريق مسيعيد، ويرتبط أيضا مع الطرق السريعة الأخرى في المنطقة المؤدية إلى قلب الدوحة، كما سيتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين، حيث سيشكل طريقًا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة وقالت ان من أهم فوائد المشروع ربطه لمدينة مسيعيد ومدينة الوكرة مباشرة بوسط مدينة الدوحة، مما سيلغي الحاجة للمرور عبر مدينة الوكرة، وبالتالي تخفيف الازدحام المروري فيها، كما سيعمل المشروع على تحسين المداخل لعدد من المواقع، التي تضم مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد والطريق المداري السريع، مما سيساهم في تعزيز انسيابية التنقل وتفادي الحاجة للدخول عبر الحركة المرورية في الدوحة.