أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

يسلم المكتب الهندسي الخاص الثلاثاء المقبل مشروع مستشفى ومركز صحي بمدينة راس لفان لمؤسسة حمد الطبية وذلك حسب التنسيق مع وزارة الصحة العامة. وستتولى مؤسسة حمد الطبية بعد تسلمها المستشفى والمركز الصحي القيام بالتجهيزات اللازمة لتشغيل هذين المرفقين الصحيين طبقا للخطة الموضوعة من قبلها. ويأتي هذا المستشفى ضمن ثلاث مستشفيات تنفذ بواسطة المكتب الهندسي الخاص لتعزيز القطاع الصحي بالدولة، هي مستشفى المنطقة الصناعية (مستشفى أبو نخلة العام)، الذي تم تسليمه لمؤسسة حمد الطبية قبل عام تقريبا، ومستشفى راس لفان، ثم مستشفى مسيعيد المقرر تسليمه مع نهاية العام الجاري . وتساهم هذه المستشفيات الثلاثة بمرافقها المختلفة في رفع مستوى الخدمة الصحية بشكل عام نتيجة استيعابها للمراجعين من القوى العاملة في المناطق التي تخدمها مما يخفف الضغط على المستشفيات داخل مدينة الدوحة. ويقع مستشفى مدينة راس لفان على مساحة أرض تبلغ 200 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من طابق تحت الأرض وطابق أرضي وطابقين علويين بسعة تبلغ 118 سريرا على مساحة اجمالية للمستشفى تبلغ 49 ألف متر مربع تقريبا. وصمم مشروع المستشفى ليكون قابلا لزيادة الأسرة الطبية إلى 210 أسرة وذلك عند إضافة مبنى جديد محاذ للمستشفى في حال تطلب الأمر ذلك حيث البنية التحتية جاهزة لأي توسع مستقبلي. وتضم المساحة الإجمالية لأرض المستشفى مركزا صحيا للرعاية الصحية الأولية أقيم على مساحة 7200 متر مربع إلى جانب خدمات القومسيون الطبي وذلك بهدف تخفيف الضغط على المراكز الصحية في المناطق المجاورة لمدينة راس لفان. ويضم المشروع مرافق خدمية مساندة، منها مسجد يتسع لـ400 مصل وكافيتريا بمساحة إجمالية تقارب 1300 متر مربع لاستيعاب الكثافة العالية المتوقعة للمراجعين من فئة العمال، وغيرها من المرافق. وروعي في تشييد المستشفى الذي تم بناؤه وفقا للطراز المعماري التراثي القطري تخصيص مساحات خضراء ومواقف سيارات تستوعب حوالي 704 سيارات منها حوالي 200 موقف مغطى و21 موقفا مخصصا لذوي الإعاقة، وممرات وشوارع تربط مباني المستشفى. ويضم الطابق الأرضي لمبنى المستشفى مركزا صحيا متكاملا ووحدة الرعاية اليومية وقسم الطوارئ والمختبر المركزي والصيدلية المركزية ووحدة العناية المركزة إلى جانب العيادات الخارجية وعيادة الأسنان وعيادة التأهيل والعلاج الطبيعي ووحدة الحروق إلى جانب خدمات المنظار والقومسيون الطبي وقسم التصوير المقطعي والشعاعي والرنين المغناطسي. أما الطابق الثاني من المستشفى فيضم 6 غرف عمليات والمرافق الملحقة ووحدة العناية المركزة التي تتسع لـ16 سريرا إلى جانب الخدمات الإدارية والتعليمية والسجلات الطبية وإدارة الموارد البشرية وقسم المرضى الداخليين حيث يضم 102 سرير إلى جانب 4 غرف للعزل. وقد صمم مبنى المستشفى بثلاثة مداخل رئيسة، إلى جانب مدخل مخصص لسيارات الإسعاف، وزود بمطبخ مركزي ومغسلة مركزية ومشرحة للموتى في الطابق السفلي..إلى جانب مهبط للطائرات العمودية على السطح تستخدم في نقل المصابين والحالات المستعجلة وهو ما يعرف بالإسعاف الطائر. ويحتل مبنى الطوارئ بالمستشفى مساحة 6 آلاف متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 30 سريرا وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة والإصابات والحوادث والحروق إلى جانب تجهيز المبنى بغرف خاصة بالعمليات البسيطة. ومن المقرر أن يقدم المستشفى بعد تجهيزه جميع الخدمات التخصصية الطبية للمراجعين بمدينة راس لفان والمناطق المحيطة، ويتوقع أن يستقبل 1000 إلى 1200 مراجع يوميا. واستغرق تشييد المستشفى ثلاث سنوات ونصف وتم بناؤه وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة خاصة من ناحية تشييد المباني الخضراء الصديقة للبيئة. ويأتي تشييد ثاني مستشفى للعمال في دولة قطر ضمن اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية عالية المستوى لجميع فئات المجتمع في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس ضافي راشد المري المدير التنفيذي للإدارة الهندسية والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية بالمستوى الراقي والمميز للمستشفى والمركز الصحي بمدينة راس لفان..مشيدا بالجهود التي بذلها المكتب الهندسي الخاص تشييد هذين المرفقين الصحيين . وأوضح أن هذا المرفق العصري الجديد سيساهم في توسيع شبكة مرافق مؤسسة حمد الطبية وتوفير خدمات الرعاية الطبية التي يحتاج إليها العمال بالقرب من مساكنهم وأماكن عملهم. وأضاف أنه مع انتهاء أعمال بناء المستشفى وتشييده ستبدأ الفرق التشغيلية بمؤسسة حمد الطبية مسيرة طويلة لتجهيز هذا المرفق وإتمام الترتيبات النهائية استعدادا لانطلاق العمل فيه. وقال نشهد اليوم إنجازا هاما في مسيرتنا نحو افتتاح المستشفى الجديد وبداية مرحلة معقدة وواسعة النطاق لتجهيز المستشفى بالمعدات المتخصصة اللازمة والعمل مع فرقنا الطبية لضمان توافر كل ما يحتاجونه لتشغيل المستشفى حيث يتطلب ذلك شراء وتركيب العديد من المعدات والأثاث لمتطلبات نظم الرعاية الصحية العصرية إلى جانب توظيف العديد من أخصائيي الرعاية الصحية الجدد وأصحاب الكفاءات العالية لتقديم خدمات الرعاية المقرر توفيرها في هذا المرفق. وأكد المهندس المري التزام مؤسسة حمد الطبية بتجهيز المستشفى الجديد على أكمل وجه ليصبح من أفضل المستشفيات في المنطقة وبتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المنطقة التي تضم عددا كبيرا من فئة العمال. وأشارت تقديرات إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة إلى ان عدد المستفيدين من خدمات مستشفى راس لفان سيصل إلى أكثر من 200 ألف شخص. وتوقع المهندس ضافي المري أن يتم تشغيل المستشفى خلال العام 2018، بعد تجهيزه بالمعدات الطبية، وتوفير الكوادر الطبية..مؤكدا أن افتتاحه سيخفف من الضغط على قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام.

أكدت دولة قطر أن جهودها في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك تقديم المساعدات الخارجية، جزء لا يتجزأ من خطتها الوطنية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في سبيل التنمية. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام المائدة المستديرة الوزارية ضمن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي بدأ بالدوحة اليوم. وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توفر الإرادة السياسية، وتعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأشار إلى استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري والإعلان القوي الذي تمخض عنه، بعد مشاورات شاقة..داعيا المجتمعين إلى عدم إغفال هذا الإعلان خاصة بعدما أكد عليه إعلان اديس أبابا 2015 ..مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لجهود دولة قطر في دعم الحراك الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ولفت إلى أن الدول النامية والأقل نمواً لن تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلا من خلال تمويل خططها الوطنية في مجالات الأهداف الإنمائية الستة عشر عبر تفعيل الهدف السابع عشر ..مؤكدا أهمية مراجعة الالتزامات والتأكيد عليها في مجالات تفعيل الشراكة الدولية من اجل التنمية وتفعيل التعاون فيما بين دول الجنوب، وتفعيل سبل التعاون الثلاثي. ودعا الدكتور الحمادي الاجتماع إلى عدم إغفال المناقشات لأهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء خاصة الدول المتقدمة النمو حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعاهدات الدولية المتفق عليها. كما شدد في مداخلته على ضرورة قيام كل دولة، بإنشاء الآليات اللازمة، في نطاقها الوطني، والخطط الوطنية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة داخلياً والنظر في دورها لمساعدة الدول الأخرى على عدم التخلف عن الركب. وقال إن دولة قطر أدمجت خطط التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022 وصارت جهودها في مجال التعاون الدولي بما في ذلك المساعدات الخارجية جزءا لا يتجزأ من خطتها الوطنية انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية..مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات للدول الصديقة لنحو 13 قطاعا عبر مختلف المبادرات الانسانية الدولية في شتى أنحاء العالم. وأفاد أن الدعم الحكومي للمساعدات يمثل 70 في المائة من نسبة المساعدات الخارجية لدولة قطر مقارنة بالمساعدات غير الحكومية ..مؤكدا أن هذا يعكس الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات قطر الخارجية اتساقا مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. كما لفت في السياق ذاته إلى أن مساهمات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية والمانحة القطرية بلغت نسبتها 30 في المائة من قيمة الدعم الخارجي ..وقال إن هذه المؤسسات الإنسانية والخيرية كثيرا ما تعمل على إيصال شتى المساعدات لمستحقيها وفق افضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودن الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف انحاء العالم. ونوه الدكتور الحمادي بأن دولة قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية جغرافياً وقطاعياً وأن تلك المساعدات أخذت عدة أشكال مثل المساهمات والهبات أو منح مادية عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها فضلا عن دعمها لمشاريع وبرامج انسانية وتنموية . كما أشار إلى أن دولة قطر ركزت في مساعداتها الخارجية على قطاع التعليم الذي جاء في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من اجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع..منبها في الوقت ذاته إلى أن قطاع الإغاثة حاز هو الآخر على النصيب الأكبر في المجال الانساني..وقال إن قطاع الإغاثة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر. وذكر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية تجاوزت نسبة المساعدات الانمائية الرسمية (ODA) المقررة علي دول الشمال متقدمة النمو، لتناهز ملياري دولار سنوياً في المتوسط . ولفت إلى أن دولة قطر غير ملزمة بسداد تلك النسبة وإنما نقوم بها انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون ما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية مما ينعكس ايجايباً علي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ويعزز حقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقاً لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد وقائمة علي مؤسسات قوية تستند الي المساءلة والكفاءة وأكثر صموداً للتصدي لآفة التطرف وخطر الارهاب وفقاً للهدفين الإنمائيين 11 و16 واللذين هما محور الاهتمام لسياسة قطر الانمائية.

أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن التحديات والمخاطر التي تواجه العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي، تعد من أكبر تحديات هذا العصر بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وما تلقيه من انعكاسات خطيرة، خصوصاً في الدول النامية باعتبارها الأكثر تضرراً من الآثار المباشرة لظاهرة التغير المناخي والتداعيات والآثار السلبية المترتبة على إجراءات الدول المتقدمة للتعامل مع هذه الظاهرة. وقال سعادة الوزير في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر التغير المناخي الثالث والعشرين للأطراف في اتفاقية التغير المناخي الذي اختتم أعماله بمدينة بون الألمانية الليلة الماضية، إنه لا يزال أمام الجميع الكثير من العمل والجهد المطلوب كدول أطراف لتحقيق أهداف ومبادئ الاتفاقية، وما ينضوي تحتها، معربا ًعن تطلع المشاركين في هذه الدورة إلى تحقيق تقدم ملموس في الوفاء بتعهدات ما قبل 2020، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للدول النامية من بناء للقدرات والتمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا. كما أكد إيمان الجميع بأن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يؤدي تلقائياً للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف قائلاً إن الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة الأعباء وتقديم الدعم من البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل شفاف وتوازن، هو الوسيلة المثلى لقيادة السفينة نحو بر الأمان. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤكد أن التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية هدفان أساسيان لا يمكن التضحية بأحدهما على حساب الآخر، مشيراً إلى أنه تم إنجاز مشاريع لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات المنزلية ومخلفات البناء والصناعة، فيما يتم معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة، وترشيد استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة من أشعة الشمس، وتخفيض غاز الشعلة، وإدخال تقنيات حديثة على محطات إنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع، ووقف حرق النفط والمواد الأحفورية. وأشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، وقعت دولة قطر على تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بدأ كمبادرة من الدولة، مبيناً أن من أبرز أهدافه الحفاظ على الأمن الغذائي. كما نوه بالدور الهام الذي قامت به دولة قطر في عمليات المفاوضات التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق باريس، حيث استضافت الدوحة المؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاقية التغير المناخي عام 2012، ورحب كذلك بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع القمة في 12 / 12 / 2017. وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في بداية كلمته عن امتنانه العميق لحكومة جمهورية فيجي رئيسة المؤتمر لما بذلته من جهود كبيرة ومتميزة في تنظيم هذا المؤتمر، وشكر أيضاً جمهورية ألمانيا الاتحادية على جهودها في عقده، كما هنأ المملكة المغربية على نجاحها في تنظيم دورته السابقة. تناول المؤتمر الذي رأس وفد دولة قطر فيه سعادة وزير البلدية والبيئة، عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي، أهمها كيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي وأخرى حول التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.

اختتمت قوة لخويا الموسم الثقافي لعام 2016-2017، بتكريم المشاركين والداعمين للبرامج والفعاليات الثقافية، والفائزين بالمسابقات المختلفة التي نظمتها اللجنة الثقافية بالقوة خلال العام. وأقيم حفل التكريم بحضور العميد عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب معالي قائد قوة لخويا، وعدد من قادة المجموعات بقوة لخويا ، ومسئولي مؤسسات الدولة المشاركة في الأنشطة التي نظمتها لخويا. وسلم العميد عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب معالي قائد لخويا المكرمين الدروع التذكارية وشهادات التقدير، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات المتنوعة. وقال العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس اللجنة الثقافية في تصريحات صحفية أن الدعم اللامحدود من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قائد لخويا كان عاملاً مهماً في هذا النجاح وحافزاً للتقدم والوصول للأفضل. وأضاف بأن اللجنة حرصت على تقديم أنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات سواء من العسكريين أو المدنيين، مشيراً إلى حرص لخويا على المشاركة مع مؤسسات المجتمع في عدد من الأنشطة والفعاليات للتأكيد على دورها المجتمعي، إضافة إلى دورها في تحقيق الأمن الداخلي. ووجه العميد المهندي الشكر لجميع الجهات الداعمة لأنشطة اللجنة من مختلف مؤسسات الدولة. يذكر أن اللجنة الثقافية بقوة لخويا قدمت العديد من الفعاليات التي تقاسمتها مع مختلف مؤسسات المجتمع خلال العام الجاري تمثلت في تنظيم رحلتي عمرة للقطريين والمقيمين بلغ إجمالي المشاركين فيها 78 معتمراً ، كما نظمت خلال شهر رمضان مسابقة القرآن الكريم حفاظ لخويا التاسعة بإشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وبلغ عدد المشاركين بها 97 مشاركاً. كما أصدرت اللجنة خلال شهر رمضان الماضي العدد التاسع من مجلة (الواردة) التي ضمت مجموعة من التقارير والحوارات المختلفة، ونظمت محاضرات دينية وتوعوية ودروساً أسبوعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى دورات وسلسلة محاضرات في إدارة ضغوط العمل وفن التعامل مع الجمهور، والتعريف بالإسلام وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك نظمت أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة وشاركت أيضاً مؤسسات المجتمع في عدد من الفعاليات منها أسبوع الصم العربي وقدمت برنامجاً ترفيهيا لأطفال مركز الشفلح، والمشاركة في المهرجان الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهد النور للمكفوفين، ومدرسة التربية السمعية، وزيارة إلى مركز إحسان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ريموند فيونيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ريموند فيونيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

بلغ عدد المعاملات التي تم إنهاء إجراءاتها عبر خدمة مطراش 2 خلال العام الماضي 2 مليون و167 ألفا و 698 معاملة بارتفاع بلغت نسبته 65.2% مقارنة بعام 2015. وأوضحت الإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة أن إجمالي عدد الرسائل عبر خدمة مطراش حتى نهاية 2016 بلغ 24 مليونا و157 ألفا و129 رسالة بارتفاع معدله 36.4% عن عام 2015 . وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشاركين بخدمة مطراش حتى نهاية عام العام الماضي 436 ألفا و570 شخصا بارتفاع معدله 15.5 % عن عام 2015 في حين بلغ إجمالي عدد الشركات المشتركة في الخدمة ذاتها 38 ألفا و216 شركة بارتفاع بلغت نسبته 6.2% عن العام الماضي.

قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، إن الجامعة ستشهد تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بغرض تطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والمناهج وغيرها من الأمور، لمواصلة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وتخريج جيل متميز قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون عضوا فاعلا في المجتمع. وأضاف د. الخنجي في تصريحات لالشرق، أن جامعة قطر تشارك في قمة وايز كل عام، نظراً لمسؤولية الجامعة في مواكبة التطوير المستمر لنظم التعليم القائمة، لإعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات القطرية، والمؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الأفكار المبتكرة في التعليم على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة في المؤتمر يمكن أن تؤثر على طرق التدريس بالجامعة.. وأوضح نائب رئيس جامعة قطر، أن البلاد تمر بتحديات كبيرة، لذلك فيتحتم على كل فرد ومؤسسة في المجتمع القطري أن يتحمل المسؤولية، ويحاول أن يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، لافتاً إلى أن جامعة قطر ستواصل مساعيها نحو بناء جيل يستلح بالعلم لخدمة وطنه، وأن الجامعة أبوابها مفتوحة لكل طالب علم، وكل من لديه أفكار ومبادرات من شأنها أن تحدث تغييراً في المجتمع من أجل مواصل التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

مبادرتنا تدعم الوزارة في الاستقطاب المبكر لطلابنا لمهنة التدريس المشروع يعزز الجانب الأكاديمي للمواد التدريسية ويقوي الطلاب 158 طالباً يؤدون دور المعلم داخل الصفوف لمدة 10 دقائق يومياً كشف الدكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين في حوار مع الشرق عن تبني المدرسة مشروعا يضمن التحاق ما لا يقل عن 259 طالباً قطرياً بكلية التربية في جامعة قطر بجميع التخصصات العلمية، وهو ما يؤدي إلى إيجاد أجيال من المعلمين القطريين المؤهلين علمياً لاحتراف مهنة التدريس مستقبلاً، والتي ما زالت تشهد عزوفاً من قبل الطلاب، مشيراً إلى أن المدرسة تبنت هذا المشروع وبدأت بـ 15 طالباً فقط، وأن هذا العدد ظل يتزايد تدريجياً إلى أن بلغ 158 طالباً، لافتا إلى أن المدرسة تحاول القيام بدورها في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتحرص على دعم جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في استقطاب الطلاب القطريين إلى مهنة التدريس. وفيما يلي نص الحوار: ما هي مميزات المشروع؟ نهدف من وراء المشروع إلى بناء قدرات وطنية متميزة تقود مهنة التدريس في قطر، وإعداد كوادر تعليمية متخصصة تستطيع اكتساب المعارف والخبرات، تملك أفضل المهارات والممارسات في مجال التدريس، لتنقلها لأجيال المستقبل لاحقاً، وهو ما يخدم نوعية المخرجات التعليمية، ويؤدي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية المستقبلية، إضافة إلى خلق نوع من الجذب نحو المهنة. حدثنا عن الأهداف العامة للمشروع؟ لدينا مجموعة من الأهداف نسعى إلى تحقيقها أبرزها الاستقطاب المبكر للطلاب القطريين خلال دراستهم بالمرحلة الثانوية، وتحفيزهم وتأهيلهم للعمل بمهنة التدريس، وخاصة ضمن أوساط الطلاب ذوي القدرات المتميزة، إضافة إلى العمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب المشاركين بالمشروع بما يولد الثقة والكفاءة القادرة على العمل بمهنة التدريس لديهم، والعمل على زيادة نسبة المعلمين القطريين ممن لديهم الرغبة والقناعة التامة بالعمل في مهنة التعليم وهي مهنة ما أعظمها فهي مهنة الأنبياء، إلى جانب تطوير منظومة التعليم في قطر عبر مسارات مهنية مختلفة وغيرها من الأهداف. ما هو عدد الطلاب المشتركين بالمشروع؟ لقد بدأنا بـ 15 طالبا فيما بلغ العدد حالياً 158 طالباً من بينهم أكثر من 30 طالبا أصبحوا يملكون مهارات التدريس. هل جميعهم قطريون؟ 75 % منهم على الأقل من طلابنا القطريين، وجميعهم يخضعون للتدريب المتواصل على العمل كمعلمين داخل الصفوف. كيف يتم ذلك؟ نمنح أحد الطلاب المشتركين بالمشروع 10 دقائق في كل حصة ليقوم بدور المعلم داخل الصف، وذلك تحت رقابة وإشراف تربوي في وجود معلم المادة. هل مشاركة الطلاب ضمن المشروع تعرقل تحصليهم العملي؟ بالعكس تماماً، فالتدريب يكون في نفس المناهج التي يدرسها الطالب، ويكون الشرح داخل صف الطالب وفي نفس مادته التي يدرسها، وقيامه بدور المعلم يتيح له التركيز والاستفادة هو الآخر من إعادة شرح الدرس لزملائه، كما أن هذا يكون تحت إشراف معلم المادة. كيف يتم تدريب الطلاب المشتركين بالمشروع؟ كل معلم لدينا مسؤول عن 5 طلاب مسؤولية كاملة، والجميع شركاء في هذا العمل النبيل، والذي نطمح منه خلق جيل من المعلمين القطريين في المستقبل القريب. هل كان لتطبيق المشروع نتائج إيجابية على العملية التربوية بالمدرسة؟ بالتأكيد، فحرص طلابنا على المشاركة في المشروع، وشعورهم بالمسؤولية وبناء شخصياتهم أدت إلى انخفاض نسبة الغياب، حيث تمثل نسبة الغياب حالياً 3% بعد أن كانت تقترب من 10 و12% سابقاً. كيف ترى مستقبل هذا المشروع وأهم نتائجه؟ في الحقيقة أرى نجاحاً مبهراً، وأتوقع حال تبني كافة مدارس الدولة المشروع التحاق 259 طالباً بكلية التربية بجميع التخصصات العلمية، وذلك في حال تمكنت كل مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس معايير المنهج القطري من تدريب وتأهيل طالب واحد فقط، فما بالنا لو نجحت كل مدرسة في تأهيل 5 طلاب للالتحاق بالكلية، فهذا سيؤدي إلى تخريج معلمين قطريين قادرين على احتراف مهنة التدريس. إذا أنت ترى أن تبني المشروع ربما يقضي على عزوف القطريين عن ممارسة المهنة؟ أعتقد ذلك، وأتمنى أن ينال المشروع كل الدعم ليحقق إيجابياته، وجذب الشباب إلى تلك المهنة الغالية. ما هو دور الوزارة في هذا الأمر؟ في الحقيقة الوزارة تدعمنا بكل قوة، ونحن نتكاتف مع الوزارة بقيادة سعادة الوزير الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وذلك في استقطاب الطلاب القطريين وتأهيلهم للعمل بمهنة التدريس. هل تواصلتم مع جامعة قطر وكلية التربية؟ نعم، وهناك تجاوب كبير نأمل أن يترجم على أرض الواقع بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، ونعد كلية التربية بالتحاق 10 طلاب من مدرستنا بالكلية سنوياً بعد نهاية العام الدراسي القادم، وذلك على أقل تقدير. مزايا المشروع ما هي أبرز مزايا التحاق الطلاب بالمشروع؟ تعزيز الجانب الأكاديمي للمواد التدريسية وتقويته، والحصول على شهادات معتمدة بجميع البرامج التدريبية التي يحصل عليها الطالب، وتسجيل الخدمة المجتمعية للطالب والعمل بمهنة التدريس كأحد الإنجازات المتميزة بشهادة الثانوية العامة، والحصول على منح للرعاية واستكمال الدراسة في كلية التربية بجامعة قطر، والعمل على توفير حوافز مادية ومعنوية تحفيزية لترغيب الطلاب بمهنة التدريس، والحصول على أولوية القبول بكلية التربية في جامعة قطر أو الالتحاق ببرامج إعداد المعلمين الأخرى وغيرها. جذب الطلاب هل توجد وسائل جذب للطلاب لمهنة التدريس؟ مبادرات التعليم رفعت مكانة المعلم في المجتمع، وأصبح المعلم له مكانته التي تتساوى مع كل المهن العظيمة داخل المجتمعات، وهناك امتيازات مالية جاذبة أيضاً، وجميعها يعد حافزاً يحتاج إلى دعم كافة المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات المجتمع بالكامل، ليتسنى لنا بناء قدرات طلابية قادرة على قيادة منظومة التعليم داخل مدارسنا في أقرب وقت.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور سعدالدين العثماني رئيس الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع سعادة السيد ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ومستجدات الأوضاع في الخليج والمنطقة العربية, وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، السبت، معتدل الحرارة نهاراً مع سحب متفرقة وفرصة ضعيفة لأمطار على بعض المناطق بالساحل.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق ويكون غائماً جزئياً أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.

تأصيلاً لروابط المحبة والأخوة ومشاركة الأشقاء الخليجيين والعرب أفراحهم واحتفالاتهم الوطنية، اكتسى فندق شيراتون الدوحة، مساء أمس، بألوان علم سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني السابع والأربعين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مبنى الشيراتون ومتحف الفن الإسلامي وفندق الشعلة في اسباير مكتسين جميعهم باللون الأبيض والأحمر والأخضر وهي ألوان العلم العماني، وغردوا مهنئين الأشقاء في السلطنة بالعيد الوطني، داعين الله أن يحفظها ويديم عليها نعمة الأمن والسلام والرخاء. وتحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخار والعزة والانتماء والولاء على امتداد ربوع أرض عُمان الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وتأتي احتفالات سلطنة عمان بيومها الوطني ، وهي تمضي قدما في ظل مجد رسخ جلالة السلطان قابوس أركانه، ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المتزنة، وعاداته وتقاليده السمحة، فكانت الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي، الشاهدة على حجم الجهود الحكومية التي بذلت منذ فجر النهضة المباركة عبر الخطط والبرامج التنموية، والتي كان ولايزال غايتها الإنسان والمجتمع وشملت كافة القطاعات كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حد سواء.

* د. مريم عبدالملك: نسعى إلى التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إنَّ الرعاية الصحية الأولية تعتبر أساس الخدمات الصحية، حيث تحرص الدولة على توفير رعاية أولية عالمية المستوى، وبما يساعد عدد أكبر من المرضى في الحفاظ على صحتهم دون الحاجة للجوء إلى المستشفيات. وأكدت سعادتها في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الاولية أمس أن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات مع مختصي ومسؤولي الرعاية الصحية الأولية في العالم؛ من خلال مناقشة الاستراتيجيات الحديثة في هذا المجال. وشددت سعادتها على حرص مؤسسات القطاع الصحي على التطوير المستمر والتعرف على أحدث الخبرات العالمية وبما يساهم في تطوير النظام الصحي وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وقد انطلق المؤتمر بمشاركة أكثر من 700 خبير دولي وقادة رئيسيين وأخصائيين في الرعاية الأولية من مختلف دول العالم، لمناقشة آخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية الأولية. وتنظم المؤتمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية من 17 إلى 19 الجاري.وقد قامت سعادة الوزيرة بجولة في المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه 11 شركة طبية. وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مديرة عام مؤسسة الرعاية الصحية الاولية: إن المؤتمر والمعرض الدولي للرعاية الصحية الأولية يهدف الى تعزيز مكانة الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة كنموذج أساسي لقاعدة الرعاية في النظام الصحي الحديث، واستعراض أبرز المستجدات والمخرجات العلمية الطبية ضمن اطار الرعاية الأولية بناءً على نتائج بحثية والدلائل العلمية، وتجسيد التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية والتطوير المستمر لخدماتها، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية والتنويه بأهمية أنماط الحياة الصحية لبناء مجتمعات منتجة. *جهود ملحوظة وقالت في كلمتها: لقد بذلت قطر جهوداً ملحوظة لضمان تقديم التميز في خدمات الرعاية الصحية لجميع مواطنيها، تماشياً مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقيادته الرشيدة التي تحث على بذل جهود وطنية لجعل قطر مجتمعاً أكثر صحة، كما أننا فخورون بقيادة سمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي شهد إطلاق أول خمس سنوات من استراتيجية الصحة الوطنية، وقاد البلاد نحو التنمية في مجال الرعاية الصحية من خلال تقديم إطار عملي لبناء نظام صحي ناجح مما يسهم في تلبية احتياجات سكان دولة قطر. وأضافت الدكتورة مريم: إن انعقاد المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية يؤكد مدى أهمية الرعاية الصحية الأولية في أي منظومة صحية، ويعكس الاستراتيجية المتمثلة في استقطاب وتطوير الموارد البشرية المتخصصة عن طريق تنمية قدرات العاملين الصحيين والكوادر الطبية وتطويرها المهني المستمر. * منتدى لتبادل المعرفة واعتبرت الدكتورة عبدالملك أن هذا المؤتمر يُعتبر منتدى حيويا لتبادل المعرفة وتسهيل المناقشات حول أفضل الممارسات مما يعزز صحة ومعافاة الأشخاص عبر توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة، وخلق بيئة حاضنة للعلم والبحوث بين المختصين والخبراء، وسوف يضع في نهاية المطاف الأسس للتطورات المستقبلية في الرعاية الصحية الأولية. * 60 ورقة عمل ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 60 ورقة عمل محلية وعالمية، حيث قامت اللجنة العلمية للمؤتمر باتباع معايير ومنهجية علمية لتحديد محاور وموضوعات المؤتمر، ولتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في المجال الطبي حيث رُوعي تنوع المتحدثين، حيث شملت قائمة المؤتمر على محاضرات شارك فيها نخبة من الخبراء البارزين والمتميزين في المجال الطبي محلياً ودولياً. وعلى الصعيد المحلي شملت قائمة المشاركين أطباء من مؤسسة الرعاية الصحية، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر، وكلية وايل كورنيل قطر، ومركز سدرة للبحوث، وكلية كاليجاري للتمريض.. أما على الصعيد الدولي فقد شارك أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكندا، والكويت ولبنان، إضافة إلى ذلك هناك أربعة ورش عمل ستتمحور حول عمل الكفاءة الثقافية، وتحديد وتشخيص الطفل المصاب بالتوحد، والمهارات الجراحية الصغرى، وفحص الركبة والكتف. وقد تم اختيار هذه الورش لما لها من أهمية وذات العلاقة بالممارسات الطبية وتعزيز مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الصحية على العمل بفعالية في المجتمعات المتنوعة. د. أحمد الشطي: المؤتمر علامة فارقة في مسيرة الرعاية الصحية أشار الدكتور أحمد الشطي- استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة بدولة الكويت- إلى أهمية انعقاد مؤتمر الرعاية الصحية الأولية الدولي في الدوحة، الذي يعتبر علامة فارقة في مسيرة الرعاية الصحية الاولية على مستوى الخليج وعلى مستوى قطر، حيث إننا سنتمكن من خلال هذا المؤتمر إلى تحليل الواقع واستحضار الماضي واستشراف المستقبل. وأوضح أنه من خلال المؤتمر يمكن مناقشة تحدي تحويل الخدمات الصحية من حكومية إلى جوانب تحت مظلة التأمين والضمان الصحي وكيفية استخدام مراكز الرعاية الصحية الأولية لتكون مركبة أو أداة للوصول بكل الطموحات، وعندما نتكلم عن الطموحات لابد في أن نفكر على مستوى العالم ونتصرف محلياً. مدير معهد الابتكار الصحي في لندن: قطر تضمن لمواطنيها خيارات إيجابية في نمط الحياة قال اللورد آرا دارزي مدير معهد الابتكار الصحي العالمي في كلية إمبريال كوليدج في لندن، ورئيس قسم جراحة بول هاملين في كلية إمبريال ومعهد أبحاث السرطان : إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حققت تحت قيادة الدكتورة مريم عبدالملك نجاحا كبيرا في إرساء أسس متينة لنظام الرعاية الصحية وتم الاعتراف بها دوليا من خلال جائزة الاعتماد المستوى الماسي. ولفت إلى أن المؤسسة تسعى جاهدة لتوفير الرعاية بأعلى مستويات الجودة، وضمان سلامة المرضى، والتركيز على تجربة المريض، موضحا أنه من خلال إطلاق نموذج طب الأسرة، وتنفيذ خدمات فحص السرطان، وفتح مراكز صحية جديدة وإدخال عيادات المعافاة، تضمن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للسكان في دولة قطر اتخاذ خيارات إيجابية في نمط الحياة لتحقيق التوازن في الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، ودعم الناس للعيش حياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية.

نظم الهلال الأحمر القطري، ورشة عمل له في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، تحت عنوان “تقييم برامج المنح الطبية التخصصية لأطباء قطاع غزة بتنفيذ الهلال الاحمر القطري” بحضور عدد من الأطباء ذوي التخصصات المختلفة في مستشفيات قطاع غزة. وأشاد وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش بالمشاريع التي يقدمها الهلال الاحمر القطري في مجال تقديم البعثات والمنح الدراسية الطبية لتطوير كوادر وزارة الصحة الفلسطينية. وقال أبو الريش في كلمته نقف اليوم عند أهم واحد من هذه المشاريع ذات الغاية شديدة الأهمية، والتي تحدد احتياجات قطاع غزة من الكادر البشري وانتشارها، وتوزيعها من خلال تحديد التخصصات الطبية التي يحتاجها مستقبلا قطاع غزة، مشيداً في الوقت ذاته بدور قطر المهم في مساعدة وتطوير القطاع الصحي في غزة. من جانبه، أكد مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة د. أكرم نصار أن الهدف الرئيسي من المشاريع هو تقديم خدمات شاملة بجودة عالية للفئات المهمشة في المجتمع، وتطوير القدرات الفنية لمقدمي الخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم الطبي في قطاع غزة لتقليص التحويلات العلاجية. أشار إلى أن أهم الإنجازات التي قدمتها المستشفيات في مجال جراحة الأعصاب والعظام والباطنة والحضانة. بدوره، أشاد مستشار وزارة الصحة د. بسام حمد بدور وزارة الصحة في النهوض بكوادرها الطبية من خلال رفع مستوى العمل الصحي عن طلريق البعثات الطبية الدراسية والتدريبية، وعملها على تعزيز قدراتهم من خلال القياس والتقييم.

أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن مشاركته في تنظيم مجموعة من مبادرات التوعية المجتمعية التي تسلط الضوء على أهمية الوقاية والكشف عن مرض السكري وعلاجه، وذلك في إطار جهوده لدعم اليوم العالمي للسكري وشهر التوعية بمرض السكري في نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري. ويقيم المعهد جناحا في حديقة الأكسجين التابعة لمؤسسة قطر، حيث يمكن لأعضاء المجتمع المشاركة في الأنشطة المختلفة ومعرفة المزيد عن معدلات انتشار مرض السكري في دولة قطر والمنطقة، فضلًا عن التعرف على الإجراءات التي يمكن القيام بها للتقليل من مخاطر الاصابة بهذا المرض. وإضافة لذلك، سينظم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي جناحًا في مركز لاند مارك غدا الأحد، حيث سيتم توزيع منشورات غنية بالمعلومات للزوار عن مرض السكري، ومسبباته وكيفية تطوره. وكجزء من تعاونه مع الجمعية القطرية للسكري، وسعيه للمساهمة في التوعية بمرض السكري، ستشمل فعالية اليوم العالمي للسكري مجموعة من الأنشطة البدنية والعروض التي تقدمها المؤسسات الشريكة. واستكمالًا للأنشطة المقامة بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، سيقوم مركزا الصحة واللياقة البدنية ماي جيم وكورفز بإنشاء منصاتهما الخاصة واستضافة أنشطة مختلفة ضمنها، تشمل قسمًا مخصصًا للأطفال وتحليلًا مجانيًا لنسبة الدهون في الجسم عند البالغين. ويشكل النوع الثاني من مرض السكري مشكلة حقيقية في الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجد خمس دول من أصل ست في قائمة الدول العشر الأولى من حيث انتشار المرض حول العالم. ويبلغ متوسط معدل الانتشار في منطقة الخليج حوالي 20%، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي، ومن المتوقع حدوث زيادة إضافية مفاجئة في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة هذا المرض.