قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.

ستشهد سماء دولة قطر، ودول المنطقة العربية اقتراب أربعة كواكب من المجموعة الشمسية وهم المريخ، المشتري، زحل وعطارد وهي تقترب من القمر خلال شهر يناير الجاري. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري إن كوكبي المشتري والمريخ، سيكونان في أقرب نقطة من القمر خلال شهر يناير الجاري، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 11 من يناير الجاري، حيث إنهما سيكونان على بعد زاوِي قدره أربع درجات قوسية تقريباً جنوب مركز القمر، مضيفاً أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رصد كوكبي المشتري والمريخ بالعين المجردة في أقرب نقطة من القمر، أعلى الأفق الشرقي وذلك من بعد شروقهما بعد الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي، وحتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم، حيث سيبدو كل من المشتري والمريخ جنوب مركز القمر. وأوضح إنه في فجر الإثنين الموافق 15 من يناير الجاري سيكون كل من كوكب زحل وعطارد في أقرب نقطة من القمر، حيث سيكون زحل على بعد زاوِي قدره درجتين قوسيتين تقريباً، بينما سيكون عطارد على بعد زاوي قدره ثلاث درجات قوسية تقريباً من جنوب مركز هلال آخر شهر ربيع الآخر. كما سيتمكن سكان دولة قطر من الاستمتاع برؤية كوكبي زحل وعطارد في أقرب نقطة من القمر بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء قطر من بعد وقت شروقهما مع القمر، وذلك بعد الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت الدوحة المحلي، حتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم، علماً بأن زحل وعطارد سيظهران جنوب مركز هلال آخر شهر ربيع الآخر أعلى الأفق الشرقي لسماء قطر والدول العربية. الجدير بالذكر إن أهمية تلك الظواهر تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد هذه الكواكب الأربعة والقمر معًا في نفس الوقت على صفحة السماء، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم حولنا، كما أنها تعتبر دليلًا مهماً لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء، وما يُمكنهم رصده من أجرام سماوية مع القمر خلال هذا الشهر.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي ينظمه مركز قطر للمال بالشراكة مع شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من المختصين في قطاع المال وضيوف البلاد. ويهدف المؤتمر إلى صياغة مشروع معرفي متكامل لبناء جيل الصناعات المالية الإسلامية وبيان أثرها على التنمية الاقتصادية.. إضافة إلى تطوير آليات التمويل الإسلامي ومعرفة الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، كما يسعى المؤتمر للإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتعزيز بيئة التحكيم الشرعي.

أكدت وزارة البلدية أن حماية البيئة من أولوياتها القصوى، مشددة على أنه لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تود وزارة البلدية والبيئة أن توضح بشأن تخصيص أرض مشروع الدواجن أن من أولوياتها القصوى حرصها الشديد على حماية بيئة قطر التي هي إحدى الركائز الأربع الهامة في رؤية قطر 2030، وبالتالي لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية وحصوله على التصاريح البيئية اللازمة. وأضافت: تشدد وزارة البلدية والبيئة على أن حماية الروض والبيئة البرية بصفة عامة تشكل إحدى أبرز أولوياتها الإستراتيجية، وبالتالي فإن الجهات المختصة في الوزارة مازالت في طور دراسة مشروع الدواجن المشار إليه، وستتخذ بشأنه القرار المناسب للحفاظ على بيئة قطر. وأشارت إلى أن إقامة مشاريع الأمن الغذائي للدولة، ومنها مشروع إنتاج الدواجن، يجب أن تنفذ في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة للمحافظة على البيئة البرية باعتبارها إرثاً تاريخياً ذو قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية لأبناء هذا الوطن.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين الذي تعرض للاعتداء ونائب المدرسة الإداري أول أمس. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي عبر حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء: نحمد الله على سلامة أخينا المربي الفاضل حسن البوعينين وزملاءه بعد الاعتداء الآثم، ونشكر قيادتنا الرشيدة ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية على الرعاية الخاصة التي يولونها لمنتسبي التعليم بما يرفع شأنهم ويصون كرامتهم، مرفقاً صورة لمعالي رئيس الوزراء خلال زيارته لمدير المدرسة بالمستشفى. وكان مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين والنائب الإداري تعرضا لاعتداء من قبل طالب وأفراد أسرته أول أمس، بحسب توضيح وزارة التعليم، التي أكدت أن الجهات الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد القبض عليهم، وأن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وقيادات الوزارة قد تابعوا حادثة الاعتداء مع الجهات المختصة، كما أطمئنوا على صحة المعتدى عليهما، والذين تم نقلهما إلى مؤسسة حمد الطبية لمعالجتهما و تقديم الخدمات الصحية لهما. وفي وقت سابق أكد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، أن مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع الدكتور الشيخ خالد عبدالوهاب الملا رئيس جماعة علماء العراق، ومستشار في رئاسة الجمهورية. جرى خلال المقابلة بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق أحياناً داخل البحر، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، بارداً ليلاً مع غبار خفيف على بعض المناطق، وسحب متفرقة وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق ويكون غائم جزئياً إلى غائم مع أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و 8 عقد، تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي عرض البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة ، تصل الى 22 عقدة على بعض المناطق خلال الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات، وتقل إلى 3 كلم على بعض المناطق أحياناً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم وثلاث أقدام.. وبين 5 و6 أقدام داخل البحر ويرتفع إلى 7 أقدام على بعض المناطق خلال الأمطار الرعدية.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 22 درجة مئوية.

لا شكاوى من اختبار العربية لطلاب العاشر والحادي عشر طلاب الابتدائي والإعدادي ينهون اختباري الإنجليزية والعلوم الاجتماعية أنهى طلاب الشهادة الثانوية أمس، اختبار اللغة الانجليزية وسط حالة من الارتياح، حيث خرج الطلاب فور الانتهاء من الاختبار وعلى وجوهم علامات السعادة والسرور لتجاوز الاختبار بنجاح بحسب قولهم وقد تضمن اختبار اللغة الانجليزية 28 سؤالاً، 16 منهم أسئلة موضوعية و12 مقاليا. كما أنهى طلاب الصفين العاشر والحادي عشر اختبارهم أمس في اللغة العربية، وقد تضمن الاختبار 25 سؤالاً، 10 أسئلة موضوعية و15 مقاليا، وقد أشار طلاب إلى أن الاختبار جاء من الكتاب المدرسي، ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة، مشيرين إلى أن الاختبار كان وبشكل عام في مستوى الطالب المتوسط. ووسط حالة من الهدوء أنهى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية اختبارهم الثاني في اللغة الانجليزية والعلوم الاجتماعية أمس، ولم يتم رصد شكاوى أو مخالفات بشأن الانضباط داخل لجان الاختبارات. وقال منسق اللغة العربية ياسر عنتر إن اختبار اللغة العربية لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر جاء مراعياً لمستوى الطالب المتوسط، وأن أسئلة الاختبار جاءت طبق المواصفات التي تم اعتمادها من إدارة التقييم، مشيراً إلى أن الاختبار تميز بمراعاة الفروق الفردية للطلاب. وأشار عنتر إلى أن الأسئلة اشتملت على 25 سؤالاً، 10 أسئلة موضوعية و15 مقاليا، وتنوعت من حيث المهارات التي تقيسها وكذلك من حيث مستويات العمق المعرفي، موضحاً أن الطلاب كانوا سعداء بوضوح الاختبار وعدم غموض الأسئلة، وأنهم أكدوا أن الاختبار جاء وفق المنهج الذي يدرسونه إلا أن بعض الأسئلة المقالية احتاجت مزيدا من الوقت والتفكير بتركيز للإجابة عليه خاصة في النص الشعري. عيسى الأنصاري: لا غموض في أسئلة الانجليزية وقال عيسى الأنصاري، الطالب بالشهادة الثانوية إن اختبار اللغة الانجليزية كان سهلاً، مشيراً إلى أن أسئلة الاختبار كانت واضحة، ولا لبس أو غموض في مضمونها، وأنها احتوت على 28 سؤالاً، وقد تنوعت ما بين موضوعي ومقالي، موضحاً أن المراجعات النهائية والاختبارات التجريبية ساعدتهم في التغلب على اختبار الانجليزية بشكل مناسب وفي الوقت المحدد، منوهاً إلى أن المراجعات النهائية ساهمت في اجتيازنا الاختبار وسط حالة من الارتياح الشديد، متمنياً الحصول على درجات متميزة في الاختبار وكل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول. أحمد اليافعي: الأسئلة الكتابية احتاجت إلى وقت كبير وأوضح أحمد اليافعي، الطالب بالشهادة الثانوية أن اختبار الانجليزية اشتمل على 28 سؤالاً منها 16 سؤالا من الأسئلة الموضوعية و 12 سؤالاً من الأسئلة المقالية التي تقيس مهارات القراءة والكتابة، مشيراً إلى أنه قد تم الإجابة على الاختبار في الوقت المخصص، منوهاً إلى أن الأسئلة الكتابية احتاجت إلى وقت كبير وقد أخذت نصيب الأسد من الوقت المحدد للاختبار، لافتاً إلى أن الاختبارات التجريبية قد أفادتهم كثيًرا في التعرف على النظام الجديد للاختبارات. أسامة الكثيري: اختبار اللغة العربية سهل وأكد أسامة الكثيري، الطالب بالصف الحادي عشر أن اختبار اللغة العربية جاء من الكتاب المدرسي، وأنه اشتمل على 25 سؤالاً، وأن الطلاب كانوا سعداء جميعاً بقدرتهم على اجتياز الاختبار بسهولة، موضحاً أن الاختبار كان في قدرة الطالب المتوسط، متمنياً لنفسه وزملائه تحقيق التفوق في الاختبارات. حمد العاوي: الاختبارات التجريبية دعمتنا في النهائية وأشار حمد العاوي، الطالب بالشهادة الثانوية إلى أن اختبار الانجليزية كان واضحاً، وقد استطعنا انجازه بالشكل الصحيح والحمد لله، مشيراً إلى أن كل الطلاب الذين اجتهدوا في الفترة الأخيرة، تمكنوا من اجتياز الاختبار بدون عناء أو إحباط، موضحاً أن الاختبارات التجريبية دعمت طلاب الثانوية من خلال اختبارات تجريبية تشبه النهائية تماماً، وهو ما أزال عنا الهم والقلق، وساعدنا في التعرف على أوراق الأسئلة بالاختبار النهائي. محمد عبدالتواب: الاختبار من الكتاب المدرسي وقال منسق اللغة العربية محمد عبد التواب علام إن الاختبار قد تم وضعه حسب مواصفات هيئة التقييم، وأنه راعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب، مشيراً إلى أن الاختبار تضمن 25 سؤالاً، 10 أسئلة موضوعي و15 مقاليا، وأنها جميعاً جاءت من الكتاب المدرسي، موضحاً ان الطلاب اجتازوا الاختبار بسهولة، ودون شكاوى تذكر، حيث كانت الأسئلة جميعها مبسطة وواضحة ولا يوجد فيها غموض.

أكد تربويون وطلاب رفضهم الشديد لواقعة الاعتداء على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الحكومية للبنين ونائبه، مشيرين لـ الشرق إلى أن الحادثة فردية وأن المجتمع القطري يرفضها جملة وتفصيلاً، موضحين أن المجتمع القطري يرفض مثل هذه التصرفات مهما كانت الأسباب حيث ان المدارس لها قدسية خاصة باعتبارها من يقود أجيال المستقبل نحو التعليم والتربية في ذات الوقت، متسائلين هل يعقل أن يتم ضرب مدير المدرسة ونائبه أمام طلابهما؟ وأوضح تربويون أن المجتمع القطري بفئاته المختلفة يرفض مثل هذا التصرف، إلا أن مثل هذه المواقف قد تتكرر بين الحين والاخر مع المعلمين، وقد وصلت إلى مديري المدارس، ونتمنى أن تتوقف عند هذا الحد، وذلك من خلال قيام الوزارة ببحث كافة السبل الرادعة لمن تسول له نفسه اهدار كرامة المعلمين داخل المدرسة، مثمنين تدخل سعادة الوزير وقيادات الوزارة ومتابعتهم الحادث مع الجهات المختصة في الدولة، مؤكدين أن هذا يرفع من قدر المعلم الذي يمتهن مهنة الأنبياء والرسل، وتكرمه الدولة والعالم سنوياً. من جانبهم دشن نشطاء على موقع الرسائل القصيرة تويتر هاشتاق #الاعتداء_على_مدير_المدرسة_ونائبه رفضاً للواقعة، وأكد المشاركون في الهاشتاق رفضهم التام للواقعة ومثل هذه التصرفات، لدرجة أن بعضهم وصف الاعتداء على مدير المدرسة ونائبه بالاعتداء على الدولة. وطالب النشطاء بأن يكون المعتدون على مدير المدرسة ونائبه عبرة لغيرهم، محذرين من تكرار هذه الحادثة بحسب وصفهم دون أي اعتبارات، وأوضح البعض أنهم لا يحبذون الإجراءات الاستثنائية، إلا أنه ولأغراض الردع، ولإرسال رسالة واضحة لمن تسول له نفسه التصرف بهمجية في مجتمع متحضر مثل المجتمع القطري، فعلى الدولة بأجهزتها المختلفة تغليظ العقوبة إلى الحد الأقصى لأن الواقعة تمثل اهانة للقيم الفاضلة كلها. د. صالح الإبراهيم: عدم التصالح يحفظ مكانة المدرسة والمعلم وقال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين إن حادثة الاعتداء على مدير المدرسة ونائبه الإداري هي واقعة مرفوضة بالمجتمع، إلا أنها تحدث بين الحين والاخر، وكانت تصل إلى المعلمين، والآن وصلت إلى مديري المدارس، ونتمنى أن تتوقف عند هذا الحد مع وضع ضوابط وبحث السبل للقضاء عليها لعدم تكرارها مستقبلاً، وقبل أن تصبح ظاهرة تهدد المدارس ومن يعملون فيها يومياً. وأضاف الدكتور الإبراهيم: المدارس تتعرض لكثير من هذه الأمور والمشاكل، مثمناً تدخل سعادة الوزير وقيادات الوزارة ومتابعتهم الحادث مع الجهات المختصة في الدولة، مطالباً بضرورة بحث كافة السبل لالزام الجميع باحترام هذا الصرح التعليمي المدرسة باعتبارها المؤسسة المنوط بها تخريج أجيال قوية بالعلم والأخلاق والتربية الحميدة. وطالب مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين بعدم التنازل عن مثل هذه القضايا بسهولة، حيث ان التصالح فيها يضعف من قيمة ومكانة المدرسة، ويهدر قيمة المعلم والإدارة المدرسية، وإذا ضعفت واهتزت قيادات المدرسة أمام أبنائها الطلاب تعددت المشاكل واتسعت بشكل أكبر وخرجت الأمور عن السيطرة، مؤكداً أن من يرتكب خطأ تطبق عليه أولا اللائحة الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وثانيا تتم معاقبته بالشكل القانوني حسب قانون دولة قطر. يوسف الهيدوس: الاعتداء على تربوي اهانة كبيرة وأشار يوسف الهيدوس، مدير مدرسة الدوحة الإعدادية الحكومية للبنين إلى أن واقعة الاعتداء على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين وداخل مدرسته وأمام طلابه هو إهانة كبيرة ولا يمكن التسامح فيها بسهولة، مشيراً إلى أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وخاصة وأن سعادة الوزير تدخل وأعتقد انه لن يجعلها تمر بسهولة ودون حصول مدير المدرسة ونائبه على حقهما بالشكل الذي يليق بكوادر تربوية وإدارية على رأس مدرسة ثانوية، منوط بها تخريج أجيال المستقبل، مطالباً بضرورة وأهمية البحث عن كيفية علاج مثل هذه المشكلات التي قد تحدث بين الحين والاخر، وليكن بتعديلات في اللوائح، والتي قد تحدث مشاكل بالأساس عند محاسبة من يخالفونها. محمد العمادي: معالجة الخلافات لها أسس وأكد محمد العمادي، مدير مدرسة الوكرة الثانوية الحكومية للبنين أن المجتمع القطري يرفض تماماً جملة وتفصيلاً واقعة الاعتداء، مشيراً إلى أن المؤسسة التربوية يجب أن تكون لها قدسية خاصة، حيث انها تقدم العلم والتربية، فدورها متكامل مع دور الأسرة في البيت، ولا يجب تحت أي مسمى أو ظرف أو مشكلة أن تحدث مثل تلك وقائع الاعتداء داخل المباني المدرسية، حيث انها تعد بمثابة هدر مباشر لحقوق وكرامة من يتعرضون لها على أيدي طلاب وعائلاتهم، مؤكداً أن معالجة الخلافات لها أسس، وعلى الجميع احترامها، وخطأ المدرسة إن حدث هناك من يحاسبها في الوزارة. محمد الشيباني: دور المعلم مقدس وقال الطالب محمد الشيباني انه لا يمكن أن تطرأ فكرة أن ينسى معلميه في الصف، مشيراً إلى أنه يدرك مدى أهمية دور المعلم، ويعلم أنه بدون المعلم أو إدارة المدرسة بهيئتيها الأكاديمية والإدارية لما تعلم واقترب من دخول الجامعة، مؤكداً انه سيظل يحترم ويقدر ويقدس دور معلميه في حياته. خالد العامري: المعلم أكثر من يرغب في تفوق الطالب ولفت الطالب خالد العامري إلى أن أي خلاف قد يحدث بين الطالب والمعلم هو مثل الخلاف الذي قد يحدث بين الابن ووالده، وكما لا يمكن للابن أن يتحدى والده، لا يمكن لطالب أن يتحدى معلمه بأسلوب غير مقبول، مشيراً إلى أن أي خلاف بين الطالب ومعلمه هو اختلاف المستفيد منه هو الطالب قبل المعلم ويجب أن يكون له حدود، فالمعلم هو أكثر من يرغب في تفوق الطالب، ولا يمكن أن يتعنت معه دون سبب، حيث يتعامل مع الطالب على انه ابنه.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.

قضت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل بين 3 أشخاص اعتدوا على بعض بالضرب ، لأنّ المتهمين تنازلوا عن رفع الدعوى قبل بدء السير في إجراءات الدعوى. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على بعضهم ، وتمت إحالتهم للمحاكمة . جاء في التحقيقات وورود بلاغ للشرطة مفاده حدوث مشاجرة بين المتهمين في مكان عام ، وتبادل الاطراف الاعتداء على بعض ، وتمّ تفريقهم عن طريق المتواجدين بالمكان . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه لا يجوز تحريك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لمن قدم الشكوى ... ان يتنازل في أي وقت إلا أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . الثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه وكان مقدم الشكوى قد تنازل امام المحكمة عن شكواه فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

أكد تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العالمية.. استحداث الأقسام سيضمن جودة المخرجات وتنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن من أبرز غايات استراتيجية الجامعة هي أن يتميز التعليم في جامعة قطر إقليمياً وأن يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية، وتسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه. لذا وافق مجلس الأمناء على استحداث ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية. ويتمثل السبب الرئيس في تقسيم القانون إلى اختلاف التخصصات المتمثلة في المقررات التدريسية وتخصصات الدراسات العليا، ويقابله زيادة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس (72 أستاذا أكاديميا) مقابل ما يقارب 1800 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ ويستلزم هذا العدد وجود أقسام أكاديمية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها مراجعة وتطوير الخطة الدراسية في ضوء ملاحظات جهات الاعتماد الخارجي، ومتطلبات سوق العمل. والتنظيم المحكم في إدارة الكلية حسب لوائح الجامعة. وتنمية وتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للطلاب من خلال تخصيص قسم مستقل للمهارات القانونية، مع وضع خطة لهذا القسم تضمن التدريب الداخلي والخارجي وزيادة فاعليته. استحداث الأقسام وأضاف د. الخليفي في تصريح صحفي: سيترتب على استحداث الأقسام الأكاديمية عدة نتائج على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري، فمن الناحية الأكاديمية سيؤدي استحداث الأقسام إلى ضمان جودة مخرجات التعلم وبما يتفق وما هو معمول به في أنظمة التعليم القانوني الفرنسية والأمريكية والبريطانية، والتوزيع الأمثل للمقررات التدريسية، والتنظيم اليسير للعبء التدريسي، فضلا عن تنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين. أما من الناحية البحثية والدراسات العليا فستحقق الأقسام المساهمة الفعالة في التنسيق الفعال لمشرفي رسائل الماجستير، وتضمن التنظيم المتكامل بين توزيع مقررات الماجستير والبكالوريوس. أما من الناحية الإدارية، فيتوقع في ظل الأقسام تنظيم دقيق للمسائل الإدارية حسب لوائح الجامعة، والإدارة السلسة للمسائل التنظيمية الأكاديمية، ويضمن الربط الفعال بين التعيينات وتجديد العقود والخط الزمني للمبتعثين القطريين، وتأهيل الكادر القطري في المناصب القيادة. الهيكل التنظيمي وأشار عميد كلية القانون إلى أن استحداث الأقسام الأكاديمية سيجعل الهيكل التنظيمي والإداري لكلية القانون بجامعة قطر متوافقا مع كليات الحقوق في العالم سواء في المنطقة العربية، أو في أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيدعم الخطط المستقبلية لكلية القانون من الناحية الأكاديمية والبحثية حيث تسعى كلية القانون في المستقبل إلى طرح برنامج دكتوراة في القانون؛ ويقتضي هذا الطرح وجود قسم أكاديمي يضمن تحقيق أهداف البرنامج.

تنظيم دورة في فنون البروتوكول للضباط قام العميد دكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة يرافقه السيد عميد الشؤون الأكاديمية صباح أول أمس بتفقد أعمال الامتحانات لطلبة الكلية من الدفعة الثانية، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، وقد دعا مدير عام الكلية خلال تفقده لجان الاختبارات الطلبة إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد والسير على طريق النجاح متمنيا للجميع التوفيق . من جهة أخرى نظمت إدارة التدريب بكلية الشرطة دورة في فنون برتوكول الدولة والإتيكيت الدبلوماسي لضباط الكلية والتي تستمر لمدة أسبوع وتهدف هذه الدورة إلى إكساب الملتحقين بها قواعد وفنون البرتوكولات الدولية المعترف بها علاوة على كيفية التعامل وفقا للاتيكيت الدبلوماسي. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية الوطنية من خلال توفير كافة الدورات والمواد والمناهج التدريبية والتعليمية المجددة باستمرار لإكساب الطلاب القدرات المعرفية المتجددة واللازمة من أجل تخريج رجال أمن عصريين وخلق علاقة شراكة حقيقية بين رجل الشرطة والمواطن وكل مقيم.

تضم 24 طالباً من حملة الشهادة الثانوية *النقيب الزيارة: الدراسة في الكلية باللغة الإنجليزية وتتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في 3 تخصصات استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالبا، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوما، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية . وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء . ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

متابعة حادثة الاعتداء على مدير عمر بن الخطاب الثانوية مع الجهات الأمنية تشكيل لجنة لإدارة المدرسة ولا تأثير على سير الاختبارات الوزارة والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة لها حرمتها الاعتداء تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ أكد السيد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع صباح أمس على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، ان مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة.

حول العلاقات الأمريكية الإيرانية ألقى البروفيسور دانيال برومبرغ مساعد رئيس قسم الدراسات الديمقراطية والحكم بجامعة جورجتاون، محاضرة بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة، استعرض خلالها التاريخ الدبلوماسي المعقد للعلاقات بين البلدين، وشرح أن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية واضحة تجاه إيران لعدة سنوات، ولم يكن لديها سوى بدائل محدودة في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية والنفوذ المتنامي في المنطقة. عن هذه البدائل يقول برومبرغ: كانت لدينا اختيارات محدودة للغاية يجب الاختيار من بينها: اللجوء إلى الحرب ولن تكون حرباً قصيرة الأمد، أو الانخراط في مسار دبلوماسي يحمل نتيجة تفاوضية، وخيار ثالث يستوجب الاحتواء والردع. ولفترة طويلة، لم يرد صانعو القرار الأمريكيون اختيار أي من هذه البدائل. ويفسر الباحث أن الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما، كانت بمثابة جهود دبلوماسية لتحديد أهداف استراتيجية أكثر وضوحا بالنسبة لعلاقات الولايات المتحدة مع إيران. وركز على أهمية هذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعن المحاضرة والمحاضر يقول مهران كمرافا مدير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: يعد دانيال برومبرج واحداً من أذكى المراقبين للشأن الإيراني، فقد كان دائماً واحداً من الباحثين الذين يواصلون تقديم إضافات ملموسة من خلال أبحاثه التي تؤثر على كيفية فهمنا للطبيعة المتنامية للحكم المتسلط في منطقة الشرق الأوسط. أَلَّف برومبرغ عدداً من الكتب حول إيران، من بينها إعادة اختراع الخميني، الصراع على الإصلاح في إيران والنزاع، الهوية، والإصلاح في العالم الإسلامي: التحديات لانخراط الولايات المتحدة والسلطة والتغيرات السياسية في إيران. وهو يحمل درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو وعمل سابقاً كمستشار لوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. يذكر أن مركز الدراسات الدولية والإقليمية الذي تأسس عام 2005، هو معهد أبحاث متخصص في الدراسات الأكاديمية للقضايا الإقليمية والدولية من خلال الحوار وتبادل الأفكار والأبحاث والتواصل مع الباحثين الدوليين والمحليين وأصحاب الرأي والممارسين والناشطين.

يبحث سيطرة الولايات المتحدة وتأثيراتها على العالم العربي بشارة: السيطرة الأمريكية يجب أن تحظى باهتمام الدراسات العربية افتتح في معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم المؤتمر الدولي من ميدان التحرير إلى حديقة زوكوتي: الربيع العربي ونزع المركزية عن الدراسات الأمريكية، الذي يشارك فيه حوالي 35 باحثا على مدى ثلاثة أيام من أبرز باحثي حقل الدراسات الأمريكية من كبرى الجامعات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومع حضور قوي من جمعية الدراسات الأمريكية وهي واحدة من أهم وأقدم الجمعيات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية، يناقشون موضوع نزع المركزية عن الدراسات الأمريكية في ضوء الحراك الاجتماعي الذي بدأ من ميادين التحرير بالعالم العربي وتأثر به وحاكاه الكثيرون في الميادين الغربية. وافتتح الدكتور عزمي بشارة بكلمة بعنوان الحضور الطاغي لأمريكا وغياب الدراسات الأمريكية ، ألقاها نيابة عنه الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة حيث أكد بشارة أنه على الرغم من سيطرة الولايات المتحدة على المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي في منطقتنا العربية، فإن الدراسات الأمريكية لم تأخذ مكانتها المستحقة في أجندة البحث العربية. وقال إن ما يثيره هذا الحضور الأمريكي الطاغي من هواجس وردود أفعال متضاربة إلى درجة من الاستقطاب لا يبقى معها حيز لتحليل هادئ للسياسة الخارجية الأمريكية مبني على فهم نقدي للسياسات الداخلية للولايات المتحدة ذاتها. وعن الاستقطاب الذي حدث في العالم العربي والعالم الثالث عموما تجاه الهيمنة الأمريكية وحضورها الطاغي، اشار الدكتور عزمي بشارة إلى أن القوميين في العالم العربي مثلا وتركيا وإيران تعاملوا بنوع من الإيجابية في دراسة الولايات المتحدة، فرحبوا بنوع من الإعجاب بالمبادئ الأمريكية بوصفها الدولة الحرة أو دولة الحريات. في المقابل، ترى النظرة السلبية تجاه الولايات المتحدة، أن ثمة أمبريالية أمريكية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتحل محل الاستعمار الفرنسي والإنكليزي في أفريقيا وآسيا. وأنتج هذا التوجه الذي مزج بين الشعور الوطني وأجواء الحرب الباردة أدبيات مضادة لأمريكا، وقد تأسلم الخطاب الكاره لأمريكا مع صعود الحركات الإسلامية في سبعينيات القرن العشرين، وبلغ ذروته مع شيطنة الثورة الإيرانية لأمريكا. وشكل تورط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان بعد تفجيرات أيلول /سبتمبر 2001 وكذا دورها في الثورات العربية لاحقا علامات جديدة في إذكاء خطاب الكراهية ضدها. وتحدث في المؤتمر الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس المعهد بالوكالة، والدكتورة كانديس تشو، رئيسة جمعية الدراسات الأمريكية، والدكتور عبد الوهاب الأفندي، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة، والدكتور روبن بريجتي، عميد كلية إليوت للدراسات الدولية بجامعة جورج واشنطن. واختتم اليوم الأول بجلسة نقاشية بعنوان: أطر الدراسات الأمريكية العابرة للحدود الوطنية، رأسها الدكتور فرات أوروش من جامعة جورجتاون قطر، وتحدث فيها كل من: أليكس لوبِن، جامعة نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، في ورقة بعنوان ملاحظات عبر وطنية عن موسيقى الجاز الأفرو — عربية، ومارك برادلي من جامعة شيكاجو قدّم ورقة حول إضفاء الطابع المحلي على أمريكا وصناعة الخيال الحقوقي الإنساني العالمي في القرن الحادي والعشرين، أما جوستافو فيجا كانوفاس من كلية المكسيك، فكانت مداخلته حول مصير النزعة الإقليمية في أمريكا الشمالية في عصر تَرامب: عتيقة أم مستعصية؟، واختتم اليوم الأول بورقة لروبرت وُوريّر من جامعة كانساس حول الدراسات الأمريكية خارج أمريكا: تحديات واستفزازات الأصلانية. وستتواصل أعمال المؤتمر اليوم بجلسة بعنوان: المخيالات السياسية: قضايا الاستشراق، وأخرى بعنوان قوة الولايات المتحدة: من أين وإلى أين. يشار إلى أن عقد مؤتمر عن الولايات المتحدة في السياق العالمي سيساعد الباحثين والمهتمين على تقديم تفسيرات مختلفة للهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي، في مقارنة بهيمنة الإمبريالية العالمية ومعانيها التقليدية التي تجعل الولايات المتحدة شبيهة بروما قديما أو بالمملكة المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر وما سينتج يرتبط بمنحتين بحثيتين ممولتين من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي من صندوق قطر الوطني للأبحاث والتي حصل عليهما المعهد عامي 2016 و2017.

وافق على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك محمد السليطي: فرض الرقابة أمر ضروري لحماية المستهلكين ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. وقال السيد السليطي إن حماية المستهلك من صميم عمل الدولة حتى لا يقع في عملية الغش التجاري.. وقال إنه من الضروري فرض الرقابة على التجار لضمان تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبالتالي حماية المواطنين من أية ممارسات خاطئة من التجار.. وشدد خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون حماية المستهلك المعدل على ضرورة التأكيد على شروط الجودة عند تقديم السلع المختلفة للمستهلكين.. وقال إنه لابد من تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعوا ضحية الغش التجاري. تشديد على المواصفات وأضاف إن مجلس الشورى يؤكد على حق المستهلكين الحصول على المعلومات والسلع والخدمات التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات. ولفت إلى ان تعديل حماية المستهلك المقدم من الحكومة الرشيدة في مادتين الأولى حول مسمى وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد والمادة الثانية تتعلق بإضافة جملة توضع على واجهة المحل المغلق لمخالفته القانون. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى على أنه عندما يكون القانون رادعا للمخالفين فإن السلوكيات المتعلقة بالبيع والشراء من شأنها أن تتحسن وبالتالي يتم حماية المستهلك. ولفت السليطي إلى المستجدات في عملية التسويق والتي تتضمن ظهور التسوق عبر الانترنت مبينا أن هذه المستجدات تتطلب حماية من قبل المشرعين للمستهلكين.. وقال إن هذا الجانب الحديث من التسويق يمكن أن يلحق بالقانون في شكل توصية حتى تأخذ بها الحكومة. تقرير حول مشاركة خارجية ومن ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية. أعضاء الشورى: ضرورة تشديد الرقابة على المطاعم حفاظاً على الصحة أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك، ودعا الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون على ضرورة فرض الرقابة.. وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى إن حماية المستهلك أمر لا تفريط فيها وأكد على ضرورة أن تكون الرقابة صارمة من الجهات المختصة.. ولفت الكعبي على ضرورة التشديد أكثر على رقابة العمل التجاري في المطاعم لأنه الغش في الجوانب المتعلق بالمواد الغذائية سيكون له آثار سلبية خطيرة على صحة الأفراد وصحة المجتمع كافة.. وأضاف لابد من مراعاة جوانب النظافة وعمليات تصنيع الغذاء المفترض فيها مراعاة صحة المواطنين. ومن جانبه قال السيد راشد حمد المعضادي إن سياسة العقاب في القانون والغرامات واتخاذ تدابير قبل إغلاق المحال أو إغلاقها بشكل مؤقت أو المصادرة من شأنها حماية المستهلك إلا أن المعضادي قال إن القانون مكتمل ولكن الخلل في تنفيذه لأسباب عدة من بينها ما هو متعلق بتدريب العاملين. وأيدت الدكتورة عائشة المناعي الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك.. وأضافت إنه في حالة وضع الإعلان الخاص بالإغلاق يجب أن يبين فيه أن المحل مغلق لأنه مخالف للقانون على أن يبين الإعلان سبب المخالفة حتى لا ينصرف ذهن المستهلك إلى ظنون ليست هي السبب في إغلاق المحل.. وشددت د. المناعي على أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يأخذ العناية الكاملة من قبل مجلس الشورى. وساهم في نقاش مشروع القانون المعني السادة دحلان الحمد وعلي عبداللطيف المهندي وناصر الحميدي ود. يوسف عبيدان وجاءت مداخلاتهم حول جوانب إجرائية متعلقة بالتعديلات. تأييد التعديلات على قانون حماية المستهلك أيد السيد محمد مهدي الأحبابي أية تعديلات في القانون من شأنها ان تعمل على حماية المستهلك، إلا انه قال إن مسألة الاغلاقات التي تعلنها الجهات المختصة صارت عملية مزعجة بحسب قوله لأنها طالت محلات وشركات حتى الفنادق . وأضاف الأحبابي أنا ليست مع التشديد لأنه يعرقل عمل الكثير من الشركات والمحلات العاملة في مجالات الاستثمار وصارت تفكر في هذه المسألة قبل كل شيء .. وقال إن خطأ موظف بسيط ربما يكلف الشركة أموالا طائلة تشمل الرواتب والإيجارات وغيرها التي تدفع خلال فترة الإغلاق القانونية. وزاد القول نحن مع حماية المستهلك لكن بطريقة لا تنفر رجال المال والأعمال من العمل في الجوانب الاستثمارية. وأيد العضو فهد بوزوير رأي الأحبابي في مسألة التشديد في الرقابة وقال إنه التشديد يجب أن يكون على المطاعم لحماية صحة المواطنين والمقيمين .. وأضاف ممكن في موضوع صغير متعلق بفاتورة بيع يمكن أن يغلق المحل أو الشركة وهذا الاجراء له آثار سلبية .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة.. ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.. ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، المُحالة إليها من مجلس الشورى حيثُ قررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.