أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن أنه سيتم تنفيذ إغلاق بالاتجاهين لجزء من طريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن في المشاف، بدءًا من تقاطعه مع طريق المشاف (تقاطع 4) وحتى تقاطعه مع طريق بروة-المشاف (تقاطع 6)، بالإضافة إلى إغلاق جزء من الطريق الرابط بين طريق المشاف وطريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن. سيستمرالإغلاق لمدة شهرين اعتباراً من السبت 13 أكتوبر 2018، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل المرور إلى الطريق الذي تم إنشاؤه حديثاً بموازاة الجزء المغلق من طريق الشيخ سعود بن عبد الرحمن، والذي يضم مسارين في كل اتجاه، مما سيتيح الوصول من وإلى طريق بروة-المشاف وإلى المدارس المجاورة للطريق المغلق، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. يهدف الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن الحزمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف، والتي تشمل تطوير تقاطعات بإشارات ضوئية وتركيب الإنارة وأعمال التجميل. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أكدت دولة قطر مجدداً رفضها وإدانتها لاستخدام الإرهاب كذريعة للإساءة إلى الدول ومحاولة افتعال الأزمات لتحقيق أهداف سياسية تتنافى مع أحكام القانون الدولي وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما يساهم في اجتثاث هذه الظاهرة بشكل نهائي والقضاء على الظروف المؤدية إليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جاسم سعود الجفيري عضو وفد الدولة المشارك في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وشدد البيان على أهمية أن تتوافق التدابير، التي يتم اتخاذها لمكافحة الإرهاب، مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب تدعو لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتعزيز وتنسيق المساعي المشتركة لاستئصال هذه الظاهرة حتى تنعم الإنسانية بالأمن والسلام. وأكد البيان على ضرورة التعاون والالتزام بالمواثيق الدولية وتنفيذ القرارات التي اعتمدها المجتمع الدولي، ووضع حد للنزاعات القديمة والمستجدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي والاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، ووضع حد لممارسات إرهاب الدولة، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول التي تواجه ظاهرة الإرهاب. ونوّهت دولة قطر بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها الوثيقة التوجيهية الأساسية للجهود الجماعية في هذا المضمار.. وقد أثنى السيد جاسم سعود الجفيري، في هذا الصدد، على جهود إدارة مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وجهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بمهام التنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على دعم دولة قطر لأنشطتها. وطالبت دولة قطر بضرورة الإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، نظرا لحاجة العالم الماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدة أنها ستواصل المشاركة بكل فعالية في أعمال الفريق العامل بهدف إتمام العملية المتصلة بمشروع الاتفاقية. ودعا البيان إلى وجوب أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب، وكذلك ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. كما تطرق البيان إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والقرارات الأممية ذات الصلة.. مبينا أن دولة قطر ساهمت بمبلغ 250 ألف دولار لدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة قطر ومؤسسة /صلتك/ القطرية وفرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وذلك في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب في المنطقة. وشدد البيان على التزام دولة قطر بالتنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب، في الوقت الذي تواصل فيه تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، والمشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى ابرامها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول.. وقال في هذا السياق إن المؤسسات القطرية المعنية قطعت شوطاً مهماً وطويلاً في مجال مكافحة الارهاب، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعد دولة قطر من الدول الرائدة اقليميا في تحقيق درجة عالية من الالتزام في معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتناول البيان أيضاً جهود دولة قطر التشريعية المتواصلة حول مكافحة الإرهاب، وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات الوطنية وإصدار العديد من التشريعات وبما يتواءم مع الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ومقتضيات تنفيذ القرارات الأممية والدولية. وأكد البيان مجدداً على التزام دولة قطر بالعمل مع المؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ودعم كافة الجهود لاستئصال هذا الخطر ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وبما يساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

التقى سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، سعادة السفير رومان كيرن وزير الدولة في مكتب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادته، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى سلوفينيا، سعادة السيد داميان بيرغانت السكرتير العام لوزارة الخارجية، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. كما جرى التطرق لنشاطات منظمة تعزيز الأمن البشري السلوفينية (ITF)، واستعراض ما أنجزته في مجال مكافحة الألغام وبناء القدرات والتدريب والتعاون الإقليمي، وتعزيز إجراءات الأمان والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. والتقى الأمين العام لوزارة الخارجية أيضا، سعادة السيد زوران يانكوفيتيش عمدة مدينة ليوبليانا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

عقدت في العاصمة السلوفينية ليوبليانا جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية سلوفينيا. وقد ترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب السلوفيني سعادة السيد ماتيا مارن المدير العام للسياسات الخارجية والأمنية المشتركة. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي لقاء بشأن استراتيجية التدريب والتطوير بالوزارة للفترة من 2017- 2022، وزيادة الوعي لدى منتسبيها ببرامجها الاستراتيجية والمشاريع قيد التطوير، وأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدراك الجميع للأدوار المنوطة بهم في هذا الخصوص. وتهدف استراتيجية الوزارة إلى إنشاء نظام تعليمي عالمي يقدم فرصاً منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريب عالي الجودة، وتوفير الكفايات اللازمة للمساهمة في تطوير وتعزيز قيم المجتمع القطري وإكساب جميع المتعلمين المهارات، مع الدعوة إلى التسامح واحترام الثقافات الأخرى، علما أنه تنبثق عن هذه النتيجة الاستراتيجية الرئيسية عدة نتائج وسيطة تتمثل في توفير فرص تعلم متنوعة، تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وتعتمد الاستراتيجية تنفيذ خمسة برامج، يتم التركيز عليها واستثمار الطاقات والموارد والجهود لتحقيق نتائجها وأهدافها بالجودة المتوقعة خلال أعوام المقبلة، وهي رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر، وإنشاء نظام شامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم والتعليم العالي، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة.

احتفلت أكاديمية قطر- الخور، اليوم بمرور عشر سنوات على ذكرى تأسيسها، وذلك بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. بدأت فعاليات الحفل بجولة لقيادات مؤسسة قطر داخل مبنى الأكاديمية، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في المؤسسة، حيث اطلعوا على تجربة نادي ضباط الغد للأمن والسلامة في الأكاديمية، وهو برنامج قيادي جديد للتلاميذ يهدف إلى تعزيز مهارات القيادة وزيادة الوعي فيما يخص السلامة، ووضع أساليب لحل النزاعات وطرق مكافحة التنمر. وقدم طلاب المرحلة الإبتدائية عرضاً موسيقياً غنائياً باللغتين العربية والإنجليزية، ورواية قصة تعبيرية، كما قدم طلاب الصف الحادي عشر مناظرة حول التعليم بين الماضي والحاضر، تلاها مشاهدة درس علوم في مختبر المدرسة الثانوية، ومعرض طلابي نظم على امتداد الأكاديمية ليعكس مهارات الطلاب وقدراتهم الفنية الإبداعية. وبهذه المناسبة، عبرت الأستاذة عائشة المقبالي مدير عام الأكاديمية، عن فخرها وتقديرها لكل الجهود المبذولة على مدار عشر سنوات لتأسيس ودعم هذا الصرح التعليمي. وأثنت على جهود مؤسسة قطر، وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الأكاديمية، مشيرة إلى أن كل الإنجازات والقدرات العلمية والعملية، في هذا الصرح الأكاديمي، تسهم في علو أبنائه، ومضيهم قدما نحو التسلح بالعلم وقدرتهم على التأقلم والاستجابة للمتغيرات، بمنهجية نابعة من ذاتهم. يذكر أن الحفل تضمن استعراض فيديو قصير إنفوجرافيك حول الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم الموظفين الذين أمضوا عشر سنوات من العمل في الأكاديمية.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمه إطلاق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية يوم العاشر من ديسمبر القادم المقبل خلال حفل خاص بهذه المناسبة . ويعتبر خبراء اللغة العربية هذا الحدث مفصليا في تاريخ المعاجم العربية، وربما العالمية أخذا بعين الاعتبار تاريخ اللغة العربية الطويل، وعراقتها وصعوبة إعداد معجم يؤرخ لألفاظها وتأكيد التواريخ والتحقق من المصادر ، حيث جرت محاولات كثيرة لوضع معجم يؤرخ لألفاظ اللغة العربية ومعانيها. وهذه هي المحاولة الأولى التي تنجح في ذلك. وستُعرض مواد المرحلة الأولى الممتدة من أقدم نص عربي مُوثَّق إلى نصوص العام 200 للهجرة، والمتضمنة زهاء مئة ألف مدخل معجمي، عبر بوّابة إلكترونية متطورة، تُقدّم عدة أنواع من الخدمات اللغوية والمعجمية والإحصائية غير المسبوقة حيث ينفرد هذا المعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص، وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، متتبّعا الخط الزمني لهذا التطور، وبالنظر إلى تاريخ اللغة العربية الطويل وضخامة حجم نصوصها، يجري إنجاز المعجم على مراحل. وذكر بيان صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم أن هذا المعجم المستند إلى أكبر مدونة للغة العربية، ولا يستند إلى أي قاموس قائم، قد شارك فيه قرابة 300 من أساتذة الجامعات والخبراء والعلماء في عدد من الدول العربية، من أهمها قطر و الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب واليمن ، واستفاد أعضاء الفرق المعجمية من دورات تدريبية وورش عمل عُقدت في عدد من الدول ، ليتمكّن خبراء المعجم بفضل ذلك من توحيد منهجية العمل وفقا لضوابط الدليل المعياري للمعالجة والتحرير الذي وضعته الهيئة التنفيذية للمعجم، واستيعاب تقنيات استعمال المنصة الحاسوبية للمعالجة المعجمية. ويتزامن موعد إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مع عقد الاجتماع الثاني عشر من اجتماعات المجلس العلمي الذي يضم نخبة من كبار علماء العربية ، الذين عكفوا على دراسة عدد من الموضوعات والقضايا كاختيار مصادر المعجم، والمفاضلة بين طبعاتها المختلفة، وتأريخ النصوص وغيرها، وأصدروا بشأنها قرارات علمية شكّلت القاعدة المنهجية لبناء المعجم. وسيتدارس المجلس في اجتماعه المقبل إجراءات الشروع في بناء المرحلة الموالية من المعجم الممتدة حتى العام 500 للهجرة، وما بعدها حتى زمننا الراهن. وسيلي حفل إطلاق المعجم عقد مؤتمر علمي بعنوان: المعاجم التاريخية للغات: مقارنات ومقاربات، تُقدم فيه أبحاث عن المعاجم التاريخية للغات عالمية كالإنكليزية والألمانية والفرنسية، وتتمحور أبحاثه الأخرى حول معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في سياق مقارنته مع معاجم عالمية، بحضور أعلام في الصناعة المعجمية الغربية والعربية. وكان المركز العربي أطلق العمل في مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 2013. ومنذ ذلك الحين والعمل جار في عدد من المجالات والمستويات وكان من أهم نتائجه الاستراتيجية وَضع أساسات المعجم العلمية والمنهجية والتقنية، وتعبيد الطريق أمام الخبراء لبناء أول معجم تاريخي للغة العربية، وفتح آفاق جديدة وواعدة لصناعة معجمية عربية متطورة.

تسلم فخامة الرئيس مولاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية إثيوبيا، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إثيوبيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية إثيوبيا، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته إلى الشعب القطري المزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية إثيوبيا.

نجا اثنان من لاعبي منتخب قطرالرباعي للقفز بالمظلات من الموت بعد أن فقدوا السيطرة على مظلاتهم ما ادى إلى تشابكها في الجو على إرتفاع 2000 متر في مدينة غولد كوست الساحلية شرق أستراليا، وذلك خلال تدريباتهم التي يجرونها إستعداداً لمشاركتهم في بطولة العالم للقفز المظلي الحر، ورغم الرياح القوية والأمطار التي تشهدها المدينة الساحلية إلا أن اللاعبين تمكنوا من السيطرة على الوضع والهبوط بسلام. وفي تصريحاته عقب الهبوط الآمن قال منصور الكربي كابتن الفريق وأحد الناجين، إن الحادثة وقعت بعد محاولتنا تجنب بعضنا البعض ولم ننجح في ذلك ما أدى الى تشابك مظلاتنا. وأضاف الكربي: انه متى ماكنت تعرف كيفية التعامل مع حوادث القفز المظلي فستقوم بعلاج وحل المشكلة في وقت وجيز وبدون أي توتر. ونشر موقع ياهوو سفن نيوز Seven News فيديو حصريا يرصد أربعة من لاعبي منتخبنا للقفز المظلي أثناء قيامهم بقفزات مظلية فوق خليج راناوي، ووقعت الحادثة على ارتفاع 2000 متر من سطح الأرض حيث كانوا يستعدون للقيام بحركة تشكيلية لتجسيد شكل ماسة ولكن وقع الخطأ عندما تشابكت مظلات إثنين من أعضاء الفريق ما أدى إلى سقوطهم من ارتفاع شاهق ولكن لحسن حظ كان الاثنين ذووا خبرة كبيرة في القفز المظلي ما استدعاهم للتعامل مع الحادثة وبسرعة حيث قاموا بقطع مظلاتهما والاعتماد على المظلات الاحتياطية التي تستخدم في الحالات الطارئة التي تحدث أثناء عمليات القفز بالمظلات. وفي تعليقه قال الكابتن منصور الكربي احد الناجين من الحادثة بأن مظلاتهم تشابكت في الجو ما يصعب فكها ولا يوجد حل سوى في مثل هذه الحالة سوى قطع المظلات والاعتماد على المظلات الاحتياطية التي تتطلب مسافة آمنة قبل فتحها. مضيفا أنهم كان لديهم وقتا كافيا لمعالجة المشكلة واصلاح الخطأ بطريقة سهلة وسريعة وبدون توتر وقمنا بما يجب علينا فعله. فيما أكد مايكل أنديرسون مدرب القفز المظلي أن الفريق تم إعداده جيدا ويتمتع بخبرة كافية ويعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الحادثة بكفاءة عالية. من جانبها أكدت كريستال ايزرنغتون المراسلة الميدانية لـ سفن نيوز في تعليقها على الحادثة أن الفرق المشاركة في البطولة تتمتع بمهارات فائقة وتلقت تدريبات مكثفة تمكنهم من التعامل مع أي حادثة قد يواجهونها خلال قفزهم بالمظلات. وأشارت كريستال في تقريرها التلفزيوني إن أجواء البطولة شهدت هطول أمطار ورياح قوية . واكد موقع سفن نيوز بأن الحادثة لن تكون عائقا أمام فريق القطري، حيث أنه يواصل مشاركته في بطولة العالم للقفز بالمظلات والتي تقام على سواحل غولد كوست ، وكانت البطولة قد انطلقت الاحد الماضي الموافق 6 اكتوبر بمشاركة 450 فريقا من 27 دولة، وتستمر البطولة حتى الـ 13 من الشهر الجاري . وكشف مصدر لـبوابة الشرق أن فريقنا للقفز المظلي كان قد انهى مشاركته امس متصدرا منافسات البطولة، ون تتويج الفريق بالميدالية الذهبية سيكون في ختام بطولة العالم للقفز المظلي الحر يوم السبت المقبل.

تشارك دولة قطر في القمة الوزارية العالمية للصحة النفسية المنعقدة حاليا في العاصمة البريطانية لندن.ويمثل الدولة في هذه القمة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. يشارك في القمة على مدى يومين العديد من السياسيين والخبراء والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، وتبحث في تطوير خدمات الصحة النفسية، والمعوقات النفسية الاجتماعية، وموضوعات هامة أخرى من أبرزها الأطفال والشباب، والجيل الحالي وتهيئة ظروف الوقاية والرفاهية، ومجتمع عادل، ومعالجة الوصمة والتمييز، وخدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم، والبحوث ومستقبل الصحة النفسية، واقتصاديات الصحة النفسية والاستثمار فيها، بالإضافة إلى عرض لابتكارات مميزة في هذه المجالات من مختلف أنحاء العالم.

استقبل دولة السيد سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية، اليوم، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. ويعيش في قطاع غزة حوالي مليوني إنسان في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومترا مربعا، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبةً إلى عدد السكان، كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات الْيَوْم مما يؤثر سلبا على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية وخصوصا في شهور الصيف الحارة وفِي الشتاء البارد، حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال العشر سنوات الماضية إلى حربين أدتا إلى تدمير البنية التحتية ومنها مشروعات تعليمية وصحية أسهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودوّل أوروبية، لذا فإنّ هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي فقد كثيرا من أطفاله وشبابه ونسائه إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. وقد أطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وصندوق قطر للتنمية امتثالا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر دعم الاشقاء الفلسطينيين، سيعمل بشكل عاجل لتفعيل هذه الحزمة من المساعدات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الأممية المعنية.

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2019، القرعة بين الفرق الـ 24 المشاركة في النسخة الثامنة من البطولة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وأسفرت القرعة التي جرت أطوارها مساء أمس، وسط ترقّب شديد، عن توزيع الفرق المتنافسة على خمس مجموعات، بواقع خمسة فرق في المجموعة الواحدة، إلا المجموعة الخامسة التي ضمت أربعة فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: غشام، الوعب، العسيلة، الشمال ثم السد. فيما أوقعت القرعة فرق: الشقب، التحدي، الجريان، الجزيرة والعواصف في المجموعة الثانية. وجاءت في المجموعة الثالثة فرق: بروق، برزان، شامان، العديد ولجلعة، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق: السيلية، أم صلال، الغرافة، الظعاين والمجد. أما المجموعة الخامسة فتألفت من فرق: مسيكة، النخش، نوماس، والنخبة. وأوضح السيد خالد بن محمد العلي المعاضيد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل في تصريح، أن الجماهير المتابعة للقلايل تنتظرها العديد من المفاجآت في النسخة الثامنة من البطولة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المساندة يعملون من أجل إخراج البطولة في الصورة التي تليق باسم وسمعة القلايل وتاريخها الطويل بين بطولات المقناص، منوها بأن الفرق المشاركة في كل عام باتت تمتلك خبرات كبيرة في المقناص، مما من شأنه أن يضفي طابعا من الإثارة والندية على المنافسات. وأبرز المعاضيد، أن النسخة الثامنة من بطولة القلايل، تؤكد أهمية هذا الحدث واهتمام الدولة بتأصيل التراث وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. من جهته، أبرز الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في تصريح مماثل، أن بطولة القلايل تُعدّ جزءا من فعاليات المؤسسة الحي الثقافي، حيث استطاعت تحقيق نجاحٍ كبيرٍ على مدار السنوات الماضية وهو ما يبينه الإقبال الكبير من الفرق على المشاركة في العام الثامن على التوالي، فضلا عن كونها تعد من أنجح البطولات التي تقام في المؤسسة نظرا لجماهيريتها الكبيرة سواء داخل البلد أو خارجه. بدوره، أوضح السيد علي بن محمد الكواري، المنسق العام لبطولة القلايل، أن اللجنة المنظمة، نظمت حلقة نقاش مع الفرق المشاركة من أجل إطْلاعهم على الشروط كاملة للمسابقة. وأشار السيد محمد نهار النعيمي المدير التنفيذي لبطولة القلايل، إلى أن الإقبال على التسجيل في البطولة يزداد كل عام، حيث يتم تشكيل فرق جديدة، لافتا أنه ابتداء من هذه النسخة من البطولة (2019)، سيتم منع استبدال الصقور والدواب بين الفرق، مشددا في الآن ذاته، على أن هذا الأمر يعتبر من أحد أهم الشروط التي تم التنصيص عليها وذلك من أجل الحفاظ على هوية كل فريق وسعيا لسلامة الصقور والدواب. وقال السيد أحمد العلي المعاضيد، رئيس لجنة التجهيزات بالبطولة، أن فرق العمل بالقلايل شارفت على الانتهاء من صيانة المعسكر، حيث باتت أغلب التجهيزات منتهية الآن ولم يتبق إلا بعض الترتيبات النهائية، حيث سيتم تسليم المعسكر للجنة المنظمة مع بداية شهر يناير 2019.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة، يوم الأحد المقبل، النسخة الأولى من برنامج التميز في تقديم الخدمات للجمهور ولمدة خمسة أيام . يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج تدريب موظفي الجهات الحكومية، الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور بشكل مباشر بهدف تقديم خدمات متميزة لجمهور المراجعين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة. يذكر أن هذه النسخة تضم مشاركين من مختلف موظفي الجهات الحكومية العاملين بمراكز مجمعات الخدمات الحكومية.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قطاع الصحة النفسية في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في فلسفة تقديم خدمات متكاملة للصحة النفسية تمثلت في وضع خطط طموحة وتصورات واضحة لتغيير الصورة النمطية والوصمة الاجتماعية المتعلقة بمفهوم الصحة النفسية وإجراء الدراسات المتخصصة في هذا المجال . وشدد سعادته، خلال احتفال جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام ويقام هذه السنة تحت عنوان الشباب والصحة النفسية في عالم متغير، على أهمية عقد المؤتمرات وإجراء الدراسات المتخصصة في مجال الصحة النفسية، لزيادة الوعي بالأمراض النفسية والآثار السلبية المترتبة عليها بالنسبة لصحة الفرد والمجتمع ووضع الخطط والبرامج المتخصصة والاستراتيجيات لتجاوز التحديات التي تواجه المعنيين بهذا الأمر . وأعرب الدكتور النعيمي عن سعادته بالمشاركة الفاعلة من منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الفعاليات الأمر الذي يسهم في نشر الوعي الصحي بين الناس وتعريفهم بمخاطر التوتر النفسي وعلاقته بالأمراض إذ بدأ العالم يشعر بأهمية الصحة النفسية كجانب هام ومطلب أساسي لصحة الفرد بشكل عام. وثمن سعادته عاليا الدور الذي تقوم به وياك وجهودها المبذولة للتوعية بالمخاطر الناجمة عن الأمراض النفسية في هذا الشأن، لافتا إلى حرص الوزارة الدائم على دعم وعمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات. من جانبه أوضح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك أن احتفال اليوم يلقي الضوء على قضية كبيرة هي صحة أبنائنا الشباب النفسية والسلوكية لأن تحقيقها على أرض الواقع يعني تأهيل الشباب للقيادة، وتحقيقا للرؤية الوطنية الشاملة 2030 والتي تستند بكل قوتها على سواعد هؤلاء الشباب. وبين أن وياك تُعنى بتحقيق أعلى درجات الصحة النفسية في المجتمع، من خلال البيت والمدرسة والمؤسسة وميدان العمل، مشيرا إلى أن احتفال الجمعية باليوم العالمي للصحة النفسية يمثل تجسيدا عمليا للتعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة أن هناك الكثير من البرامج والفعاليات المعززة للصحة النفسية ستتواصل إلى نهاية الشهر الجاري. في الإطار ذاته أكد السيد راشد محمد الحمدة النعيمي المدير العام لمركز دعم الصحة السلوكية دعم أن فئة الشباب تعد من أهم الفئات العمرية في المجتمع، فهم عدة الحاضر وأمل المستقبل وذخيرته لذلك فإن مركزه يهدف إلى الحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع من خلال تعزيز السلوك الإيجابي المتفق مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الحنيف والتقاليد والقيم الوطنية . وأشار النعيمي إلى وجود وجهات نظر مختلفة حول السبل المفضلة للتربية ولكن المرجعية الأساسية لدعم تتمثل بالدين والأعراف الاجتماعية، منوها بأن دعم يعمل على إيجاد الآليات التي تكفل للشباب الحماية والحيلولة دون وقوعهم فريسة للانحراف السلوكي أو مظاهر اضطراب الهوية وكذلك الاستجابة لمتطلبات الحاضر والتصدي لتحديات المستقبل، والمساهمة في المحافظة على الشخصية السوية في المجتمع القطري.

اجتمع سعادة السيد داتو سري رملان إبراهيم، الأمين العام لوزارة الخارجية في مملكة ماليزيا الاتحادية، اليوم، مع سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم ، سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا لدى الدولة ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. ومنح سمو نائب الأمير، سفير كينيا وسام الوجبة تقديرا لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية ، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل ولعلاقات البلدين دوام التطور والنماء. من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /الإيسيسكو/ الذي سيعقد غداً الخميس بالعاصمة المغربية الرباط ويستمر لمدة يومين، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. تشمل أجندة المؤتمر العام تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وتقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة للأعوام 2015-2017، بالإضافة للتقارير المالية ومساهمات الدول الأعضاء ومشروع خطة عمل المنظمة وغيرها من الأمور التنظيمية والهيكلية.