ثاني بن علي: قانون التحكيم القطري نقلة نوعية وخليجيون استفادوا من تجربتنا

شارك وفد قانوني قطري برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني- عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC- مؤخرا، في فعاليات مؤتمر «يوم التحكيم الأردني» الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان لمناقشة أهم التعديلات التشريعية على قانون التحكيم، وذلك برعاية وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، وحضور كوكبة قانونية من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوفد القطري أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة الهاشمية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات.

وقال الدكتور ثاني خلال كلمته بالمؤتمر إن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والافراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الاموال الاجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة الى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، موضحا أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني.

وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد «نقلة نوعية» في عالم التحكيم، مشيرا إلى أنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.

وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الاعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل.

من جهته قال وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني إن الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن شهد تطورا واضحا، بل إنه خطى خطوات سريعة ومتميزة مدعما بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص.

وأكد التلهواني أن وزارة العدل الأردنية كانت أحد المبادرين الرئيسيين في الإسهام في تطوير قواعد ونصوص التحكيم وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين لمراجعة أحكام قانون التحكيم والتي نتج عن توصياتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون التحكيم النافذ.