شارك وفد قانوني قطري برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني- عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC- مؤخرا، في فعاليات مؤتمر «يوم التحكيم الأردني» الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان لمناقشة أهم التعديلات التشريعية على قانون التحكيم، وذلك برعاية وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، وحضور كوكبة قانونية من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط. وأكد رئيس الوفد القطري أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة الهاشمية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات. وقال الدكتور ثاني خلال كلمته بالمؤتمر إن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والافراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الاموال الاجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة الى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، موضحا أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني. وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد «نقلة نوعية» في عالم التحكيم، مشيرا إلى أنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم. وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الاعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل. من جهته قال وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني إن الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن شهد تطورا واضحا، بل إنه خطى خطوات سريعة ومتميزة مدعما بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص. وأكد التلهواني أن وزارة العدل الأردنية كانت أحد المبادرين الرئيسيين في الإسهام في تطوير قواعد ونصوص التحكيم وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين لمراجعة أحكام قانون التحكيم والتي نتج عن توصياتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون التحكيم النافذ.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشة تدريبية حول أحكام التحكيم (قواعدها وآثارها وطرق الطعن عليها)، لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة. وتسعى الورشة إلى تعريف المشاركين بأحكام التحكيم والآثار القانونية المترتبة عليه، وكذلك طرق الطعن عليه وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وفي ضوء أحدث قوانين التحكيم ولوائح المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. تتناول الورشة التعريف بعدة محاور ذات صلة مباشرة بالتحكيم منها طرق انتهاء الدعوى التحكيمية بشكل عام، وحكم التحكيم وبيان أنواعه، والشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم، وقواعد إصدار حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد، وقواعد تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي، والطعن على حكم التحكيم (دعوى البطلان)، والأحكام القانونية لدعوى البطلان والآثار القانونية المترتبة عليها، والقواعد الإجرائية المنظمة لإيداع وتسليم أحكام التحكيم. وانطلاقاً من هذه الأهداف التي تناقشها الورشة، تم توزيع منهج الدورة إلى ثلاثة محاور أساسية، يتناول المحور الأول منها حكم التحكيم وقواعد إصداره وآثاره القانونية، ويتضمن هذا المحور عدداً من النقاط الأساسية لأحكام التحكيم، منها انتهاء التحكيم بدون صدور حكم (الانتهاء المبتسر) وانتهاء التحكيم بالتسوية الودية (الاتفاقي) والحكم بإنهاء الإجراءات (حالاته وآثاره القانونية)، كما يشمل هذا المحور تعريف حكم التحكيم في القانون والقانون المقارن، وأنواع حكم التحكيم التي تشمل الحكم التمهيدي والحكم الوقتي والحكم الجزئي والحكم الموضوعي، إلى جانب الوقوف على نطاق سلطة هيئة التحكيم في خصومة التحكيم، والآجال القانونية والاتفاقية لإصدار حكم التحكيم. ويتناول المحور الثاني من الورشة دعوى البطلان والأحكام المنظمة لها، من حيث طرق الطعن في حكم التحكيم في القانون القطري والقانون المقارن، وأحكام دعوى البطلان في القانون القطري من حيث طلب البطلان (دعوى البطلان والدفع بالبطلان) وحالات وأسباب دعوى البطلان، والاختصاص بدعوى البطلان، ومدة طلب دعوى البطلان، ووقف الدعوى وتصحيح أسباب البطلان. ويركز المحور الثالث في الورشة على تطبيقات عملية لتعميق الفهم بالمهارات والخبرات القانونية التي يتطلبها العمل بإجراءات التحكيم من قبيل التدريب على كتابة أحكام التحكيم المختلفة (التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) واستعراض نماذج لأحكام التحكيم باللغتين العربية والأجنبية، إلى جانب استعراض نماذج من قضايا تحكيمية بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، ومناقشة الحلول القانونية في حالات القضاء ببطلان حكم التحكيم.

ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز.وحفلت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة، بعدد من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد، بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري – نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص). ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد).وفي باب التعليق على التشريعات، تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. بحوث ودراسات وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة. حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون.ونوهت الأستاذة فاطمة بلال إلى أن المجلة القانونية والقضائية تشهد انطلاقة جديدة تمثلت في تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الإلكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر مثل عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم صحة انعقاد لجان المناقصات والمزايدات في حال عدم حضور الأعضاء الرقابيين لتلك الاجتماعات.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

أطلقت غرفة التجارة الدولية قواعدها الجديدة للتحكيم للعام 2017 بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية- قطر، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل دولة قطر وخارجها. وبحسب الغرفة الدولية فإن قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وقد عقدت على هامش الإطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الأولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وأهم جوانب قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس الماضي. بينما ركزت الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، فضلاً عن مدى قدرة القانون الجديد على مواجهة التحديات التي تواجه التحكيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات غرفة التجارة الدولية. وقال السيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- قطر، خلال كلمة بالمناسبة إن قانون التحكيم الجديد عزز مكانة قطر كدولة سريعة النمو في مجال الأعمال ووجهة استثمارية هامة، وساهم في أن تصبح الدوحة مركزاً هاماً للتحكيم التجاري. وتطرق روحاني إلى نشأة غرفة التجارة الدولية ونشاطاتها في مجتمع الأعمال الدولي، خاصة مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، داعياً أصحاب الأعمال والشركات في قطر للانضمام للغرفة الدولية قطر.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قانون التحكيم القطري الجديد لسنة 2017 وسع إختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم، ويشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر، وإن المشرع قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي.جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة استضافتها جمعية المحكمين الأردنيين، لاستعراض التجربة القطرية بعملية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونشر ثقافة التحكيم على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بمقر غرفة تجارة عمان الأسبوع الماضي. وأكد سعادته أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.بدوره قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إن الجمعية تدرك الأهمية الكبيرة لعملية التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات ونشر الثقافة القانونية عن الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أوساط المهتمين بالمملكة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

انطلقت الأحد بغرفة قطر النسخة الأولى من الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد "التحكيم في المنازعات المصرفية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة، وتحت رعاية مصرف قطر الإسلامي، بحضور الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما شهدت الدورة حضورًا لافتًا من المهتمين بالتحكيم الدولي والمحامين والمستشارين القانونيين وبعض الضيوف من دول الخليج الأخرى. المشاركون تتناول المرحلة الأولى _التي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري_ أهم المستحدثات التي جاءت بها نصوص قانون التحكيم القطري الجديد، واستعراض اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وصياغة مشارطة التحكيم وصدور حكم التحكيم وأخيرًا تنفيذه أمام القاضي المختص وفقًا للقانون الجديد، كما تم استعراض أوجه المقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص التحكيم السابقة، وحاضر في الدورة الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة.من جانبهم عبر كافة الحاضرين عن إشادتهم بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل "نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه"، وبينوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، جانب من الحضور وشددوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية. كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

الوزارة تدعم انخراط الشباب القطري في التحكيم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية وبرنامج تدريبي مجاني للمحكمين حقيبة إلكترونية للموثق القطري المفوض تعزيز جاذبية الاستثمار وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات القضاة والمحامون القطريون أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم المنظومة التشريعية القانونية القطرية تمتاز بالديناميكية الموثق القانوني المفوض "مكتب توثيق متنقل" لخدمة الجمهور التحكيم مفتوح لجميع التخصصات ولا تشترط الخبرة القانونية منح المحامين والمفوضين القانونيين صلاحيات تنفيذ معاملات التوثيق قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- إنَّ قانون التحكيم القطري هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، وحرصت وزارة العدل أثناء إعداده على أن يستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة، حيث إنه جاء متضمنا قواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جدا للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة و خارجها، وسيوفر مسارا سريعا لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، أوضح سعادة الوزير أن المشرع أوكل تطبيق أحكام هذا القانون إلى وزارة العدل، وستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. برنامج تدريبي مجاني وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش إصدار قانوني التحكيم والتوثيق اليوم، أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجا تدريبيا مجانيا للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفق الشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين، لافتا سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكما في أحدها. وحول الوسائل التي ستتخذها الوزارة لإنفاذ هذا القانون، قال سعادة الوزير "إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حاليا في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعى كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة". التحكيم وجذب الاستثمارات وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح سعادته أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، فهو سيكون جاذبا للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم، ونوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة ستباشر عدة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي ذات السياق، رحب سعادة الوزير بصدور القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، مؤكدا أن إعداد الوزارة هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة، بتقريب الخدمات للمواطنين، والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. الموثق المفوض من أبرز التعديلات وأوضح سعادة الوزير أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات، أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض. الانتشار جغرافياً وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الوزير في حديثه للصحفيين أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق. استحداث فرص عمل جديدة للقطريين في مجال التحكيم أشار سعادة الوزير إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخرى. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها إلى أن هذه المنظومة ستعزز بتشريعات جديدة، منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين أشار سعادة وزير العدل إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. ودعا سعادة الوزير القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، لافتا سعادته إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

اكد عدد من الخبراء ورجال القانون ضرورة العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في اسرع وقت وقالوا إن تأخير صدور القانون لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما انه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة إختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة، فضلاً عن تأثيره على موقع قطر كمركز إقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم. واعربوا عن أملهم في ان تبادر الدولة إلى إصدار القانون في اسرع وقت. العبدالله: مشروع القانون يعتمد كثيراً على أحكام "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدوليوقال المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد انها تعتمد كثيراً على احكام قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع ان يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف. وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر،لكنه يأمل ألا يتأخر صدور القانون اكثر من هذا الوقت، لأنه اصبح وسيلة من اهم وسائل فض المنازعات، كما ان مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا سيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة واننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990. واوضح العبدالله ان بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على احكام قانون "الاونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من اجل تقدم البلاد، واضاف إن تأخر صدور القانون ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالاضافة إلى انها مسألة اختيارية بين الاطراف المتنازعة لكنهم عادة مايأخذون بعين الاعتبار عدة امور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدره حتى الآن يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة لديها تشريعات افضل وهذا من وجهة نظري يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، واعرب العبدالله عن امله في ان تبادر الدولة إلى اصدار القانون في اسرع وقت. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبواكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان أهمية صدور قانون التحكيم في اسرع وقت وقال إن التحكيم مهمة خاصة في دول مثل قطر، تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا كبيرا، مما يتطلب صدور هذا القانون في اسرع وقت، وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ـ وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف وسيكون خريطة طريق ـ سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، واضاف: اقتراح ان تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن ان تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن موجودة في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990.

قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة إستشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة.تسلط الورقة الاستشارية الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض المنازاعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته و قواعده.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنه في القريب العاجل سوف يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم، حيث أجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء وتبقى اعتماده من سمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم. المتحدثون في الندوةجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور 47 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس بمقر الغرفة بحضور الدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بالكلية.وأكد سعادته أن الغرفة ترحب باستضافة مثل هذا اللقاء مع حماة الوطن ورجال المستقبل والذي يوفر فرصة جيدة لطلبة القانون للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.فض المنازعاتوقال سعادته إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون.ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية، على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات.وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة، هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، بساطة الإجراءات. قانون التحكيم القطري يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاريوفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي: للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، تحكيم دولي، تحكيم أجنبي)، ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: (تحكيم مؤسسي، تحكيم حر)، ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطر الدوليكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهدت بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها الأسبوع المقبل. عقود الإنشاءات والمقاولات أكثر القطاعات التي تحدث فيها نزاعات تجاريةالمقاولات والإنشاءاتوفي سؤاله عن أكثر المنازعات شيوعاً، قال سعادة الشيخ ثاني: إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية شكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أي منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي، نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبب الحكم).غرفة قطركما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الأخرى.ومن جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز.وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه).وفيما يتعلق باتفاق التحكيم - المصدر الإرادي لاتفاق التحكيم: شرط التحكيم النموذجي، فإن كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف. وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية يزور غرفة قطر للإطلاع على تجربة التحكيم التجاريمشارطة التحكيمكما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوي على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم، سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقا. أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكّمين، يعين كل طرف مُحكّماً، ويعين المحكّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة 30 يوما. ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوماً على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.سير الإجراءاتوحول طريقة سير الإجراءات بالمركز، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف. الحضور من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكريةتمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.