اقتصاد

682

ثاني بن علي: ننتظر شروط وضوابط مراكز التحكيم والمحكمين

قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسلط الضوء على قانون التحكيم الجديد

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".

وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.

وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .

وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.

كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.

من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.

وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.