اقتصاد

361

خبراء: صدور قانون التحكيم يتوافق مع رؤية القيادة ويدعم موقع قطر الإقتصادي

اكد عدد من الخبراء ورجال القانون ضرورة العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في اسرع وقت وقالوا إن تأخير صدور القانون لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما انه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة إختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة، فضلاً عن تأثيره على موقع قطر كمركز إقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم. واعربوا عن أملهم في ان تبادر الدولة إلى إصدار القانون في اسرع وقت.

العبدالله: مشروع القانون يعتمد كثيراً على أحكام "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

وقال المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد انها تعتمد كثيراً على احكام قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع ان يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.

وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر،لكنه يأمل ألا يتأخر صدور القانون اكثر من هذا الوقت، لأنه اصبح وسيلة من اهم وسائل فض المنازعات، كما ان مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا سيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة واننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990.

واوضح العبدالله ان بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على احكام قانون "الاونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لايخدم الدولة ولايتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من اجل تقدم البلاد، واضاف إن تأخر صدور القانون ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لاجراءات التحكيم، وبالاضافة إلى انها مسألة اختيارية بين الاطراف المتنازعة لكنهم عادة مايأخذون بعين الاعتبار عدة امور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدره حتى الآن يعطي الافضلية لدول اخرى في المنطقة لديها تشريعات افضل وهذا من وجهة نظري يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، واعرب العبدالله عن امله في ان تبادر الدولة إلى اصدار القانون في اسرع وقت.

الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائب

واكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان أهمية صدور قانون التحكيم في اسرع وقت وقال إن التحكيم مهمة خاصة في دول مثل قطر، تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا كبيرا، مما يتطلب صدور هذا القانون في اسرع وقت، وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ـ وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف وسيكون خريطة طريق ـ سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، واضاف: اقتراح ان تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن ان تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن موجودة في الفصل 13 من قانون المرافعات لسنة 1990.