محليات

1621

وزير العدل: قانون التحكيم القطري الأحدث في المنطقة العربية

الوزارة تدعم انخراط الشباب القطري في التحكيم

إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية وبرنامج تدريبي مجاني للمحكمين

حقيبة إلكترونية للموثق القطري المفوض

تعزيز جاذبية الاستثمار وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات

القضاة والمحامون القطريون أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم

المنظومة التشريعية القانونية القطرية تمتاز بالديناميكية

الموثق القانوني المفوض "مكتب توثيق متنقل" لخدمة الجمهور

التحكيم مفتوح لجميع التخصصات ولا تشترط الخبرة القانونية

منح المحامين والمفوضين القانونيين صلاحيات تنفيذ معاملات التوثيق

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- إنَّ قانون التحكيم القطري هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، وحرصت وزارة العدل أثناء إعداده على أن يستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة، حيث إنه جاء متضمنا قواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جدا للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة و خارجها، وسيوفر مسارا سريعا لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة.

وعن آليات تنفيذ هذا القانون، أوضح سعادة الوزير أن المشرع أوكل تطبيق أحكام هذا القانون إلى وزارة العدل، وستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

برنامج تدريبي مجاني

وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش إصدار قانوني التحكيم والتوثيق اليوم، أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجا تدريبيا مجانيا للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفق الشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين، لافتا سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكما في أحدها.

وحول الوسائل التي ستتخذها الوزارة لإنفاذ هذا القانون، قال سعادة الوزير "إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حاليا في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعى كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة".

التحكيم وجذب الاستثمارات

وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح سعادته أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، فهو سيكون جاذبا للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم، ونوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة ستباشر عدة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون.

وفي ذات السياق، رحب سعادة الوزير بصدور القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، مؤكدا أن إعداد الوزارة هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة، بتقريب الخدمات للمواطنين، والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية.

الموثق المفوض من أبرز التعديلات

وأوضح سعادة الوزير أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات، أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض.

الانتشار جغرافياً

وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الوزير في حديثه للصحفيين أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق.

استحداث فرص عمل جديدة للقطريين في مجال التحكيم

أشار سعادة الوزير إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخرى.

وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها إلى أن هذه المنظومة ستعزز بتشريعات جديدة، منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث.

دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين

أشار سعادة وزير العدل إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها.

ودعا سعادة الوزير القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، لافتا سعادته إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل.