كشف تقرير إسباني، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يواصل مشروعه لإدخال تعديلات لتحسين قانون كرة القدم، والذي بدأه منذ تولي جياني إنفانتينو رئاسة الفيفا. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية – وفق موقع الجزيرة - أن التعديلات الجديدة جذرية وستحدث ثورة في بعض المواد الـ17 لقانون كرة القدم، مما سيغير الشكل المعتاد للعبة. ومن التعديلات، تسديد رميات التماس بالقدم بدلا من رميها باليدين، واعتبارها مثل الركلات الحرة تماما، على أن تلعب من على خط التماس في المكان الذي خرجت منه الكرة، ويهدف هذا التعديل إلى زيادة اللعب الهجومي - حيث ستنقل الكرة بشكل أسرع للثلث الهجومي- وبالتالي زيادة نسبة الأهداف التي تعد متعة الساحرة المستديرة. كما سيتم تقسيم الشوط إلى شوطين، مدة كل منهما 30 دقيقة، وعمل استراحة بين كل شوط، على غرار بعض الرياضات الأخرى مثل كرة السلة. وللتغلب على زيادة وقت اللعب الفعلي فسيتم فتح التبديلات لتصبح غير محددة بعدد. كما سيتم أيضا استحداث عقوبة الإيقاف المؤقت لمدة 5 دقائق للاعب الذي ينال البطاقة الصفراء. وقالت الصحيفة إن التعديلات المقترحة ستتم تجربتها في بطولة (كأس المستقبل لكرة القدم) التي تتنافس فيها فرق الشباب في أندية ألكمار وآيندهوفن الهولنديين، ولايبزيغ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وذلك لتقييمها قبل عرضها على المجلس الدولي التشريعي إيفاب (IFAB) المختص باعتماد أي تعديل على قوانين اللعبة. هدف الفيفا وتهدف التعديلات المتواصلة لقانون كرة القدم إلى زيادة سرعة اللعب من خلال التقليل من الإهدار القانوني للوقت مثل تعديل عدم اشتراط خروج ضربة المرمى خارج منطقة الجزاء لتصبح فب اللعب، وزيادة معدل الأهداف. كما يسعى الفيفا وإيفاب لفك رموز بعض المخالفات التي دائما ما تحدث جدلا واسعا واختلافات حتى بين المتخصصين أنفسهم، مثل مخالفة لمسة اليد، التي ركز عليها الفيفا في العامين الأخيرين واعتبر الكتف ليس من الذراع للتخلص من أزمة متكررة باتهام الحكم بعدم احتساب لمسة يد عندما تصطدم الكرة بصدره من أحد الجانبين. ويسعى أيضا الفيفا لتسهيل التسلل الذي قلل حكم الفيديو المساعد (فار) من الأخطاء التي كان يقع الحكام فيها لكنه لم ينهيها بالكامل نتيجة بعض النقاط الفنية التي يعمل الفيفا على تعديلها وتوضيحها بشكل متواصل.

أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديلا على جدول مباريات الأسابيع (الثامن عشر – التاسع عشر- العشرين) من القسم الثاني لبطولة دوري نجوم QNB للموسم 2019- 2020، وذلك بعد الاجتماع والاطلاع على آخر المستجدات وتوصيات الجهات المعنية. حيث تقرر إقامة مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام، وتقليل عدد الملاعب المُستخدمة إلى ملعبين هما (استاد الجنوب – استاد جاسم بن حمد)، وذلك بهدف تقليل الضغط على الأطقم الإشرافية والطبية. تجدر الإشارة إلى أن أوقات وملاعب مباريات الأسبوعين الأخيرين (الحادي والعشرين -الثاني والعشرين) سوف يتم تحديدها في وقت لاحق بناءً على نتائج الفرق المتنافسة في المراكز المختلفة بجدول الترتيب في إطار حرص المؤسسة على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الفرق. ** تفاصيل المباريات وبناء على هذه التعديلات اصبحت مباريات الاسبوع الثامن عشر على النحو التالي الغرافة مع العربي في استاد الجنوب يوم 24 يوليو الحالي في الخامسة إلا ربع مساء، وفي نفس اليوم ولكن في السابعة مساء وعلى استاد جاسم بن حمد يلتقي قطر مع الريان، وفي اليوم التالي 25 يوليو يلتقي الدحيل مع ام صلال في الخامسة إلا ربع مساء على استاد الجنوب، وفي السابعة مساء يلتقي السد مع الخور على استاد جاسم بن حمد، وتختتم مباريات الجولة في 26 يوليو حيث يلتقي الوكرة مع السيلية في استاد الجنوب في الخامسة الا ربع مساء، وفي السابعة مساء يلتقي الشحانية مع الاهلي في استاد الجنوب. وبالنسبة للجولة التاسعة عشرة فهي تنطلق أول اغسطس القادم بكلاسيكو الريان مع العربي في الرابعة والنصف مساء باستاد الجنوب ثم في السابعة الا ربع مساء باستاد جاسم بن حمد يلتقي السيلية مع الشحانية، وفي ثاني ايام الجولة يوم 2 أغسطس القادم يلتقي في الرابعة والنصف مساء باستاد الجنوب الخور مع الوكرة وفي السابعة الا ربع مساء يلتقي الغرافة مع الدحيل في استاد جاسم بن حمد. وتختتم مباريات الجولة ال19 بمباراتين حيث يلتقي الاهلي مع السد باستاد الجنوب في الرابعة والنصف مساء، ثم يلتقي في السابعة الا ربع مساء قطر مع ام صلال في استاد جاسم بن حمد. اما مباريات الجولة العشرين فهي تنطلق في 6 اغسطس القادم حيث يلتقي الريان مع السيلية في الرابعة والنصف مساء باستاد الجنوب، وفي السابعة الا ربع مساء يلتقي الوكرة مع العربي باستاد جاسم بن حمد وفي اليوم التالي 7 أغسطس يلتقي الغرافة مع الخور في استاد الجنوب في الرابعة والنصف مساء، وعلى استاد جاسم بن حمد في السابعة الا ربع مساء يلتقي الشحانية مع قطر وتختتم مباريات الجولة العشرين 8 اغسطس القادم حيث يلتقي في الرابعة والنصف مساء باستاد الجنوب ام صلال مع الاهلي، وفي السابعة الا ربع مساء على استاد جاسم بن حمد يلتقي السد مع الدحيل.

أقر الاتحاد الأوروبي بعض التعديلات الجديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة شنغن، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، و التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية التي يواجهها الاتحاد منذ ثماني سنوات. وستصبح إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، بموجب التعديلات الجديدة ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا وفقا لما جاء في بيان مشترك لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي اليوم وتقدم التعديلات الجديدة س نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي في السابق. كما قرر الاتحاد الأوروبي زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فيه بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل. واقترحت التعديلات لأول مرة عام 2018، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل حسبما أفاد موقع شنغن فيزا إنفو يشار إلى أن منطقة شنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة. وتتألف هذه المنطقة من 22 دولة في الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية /افتا/، وهي إيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون المذكور يتضمن تعديلاً على مادتين فقط، هما المادة 6 والمادة 8، وبموجب التعديل فقد تمت إضافة فقرتين إلى المادة 6، حيث أضيفت فقرة منح جوازات السفر الدبلوماسية لنائب الأمير ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم، حيث تمت إضافة أثناء مدة عضويتهم، وقد تم كذلك اضافة وكلاء الوزارات ومن في درجتهم، وهذا مجمل التغيير الذي طرأ على المادة 6. كما أضيف أيضا في المادة 6 فقرة تتعلق بـ أجيز بمقتضاها لرئيس مجلس الوزراء منح كل من الفئات التالية: الوزراء ومن هم في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات السابقون والسفراء. كما أجري تعديل على المادة 8 التي تمنح جوازات السفر الخاصة، حيث اضيف اليها الوزراء السابقون ومن في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى السابقون ووكلاء الوزارات السابقون، ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية.. ولفت إلى أن المشروع جاء باقتراح وزير الخارجية وطلب من المجلس إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي لعام 2019، المنعقد بتاريخ 27 – 2 – 2019 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 – 2 – 2019 وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (12) من الجريدة الرسمية لسنة 2017 ، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ومن بين القوانين التي تضمنها العدد المرسوم رقم (13) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

الوزارة تدعم انخراط الشباب القطري في التحكيم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية وبرنامج تدريبي مجاني للمحكمين حقيبة إلكترونية للموثق القطري المفوض تعزيز جاذبية الاستثمار وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات القضاة والمحامون القطريون أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم المنظومة التشريعية القانونية القطرية تمتاز بالديناميكية الموثق القانوني المفوض "مكتب توثيق متنقل" لخدمة الجمهور التحكيم مفتوح لجميع التخصصات ولا تشترط الخبرة القانونية منح المحامين والمفوضين القانونيين صلاحيات تنفيذ معاملات التوثيق قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- إنَّ قانون التحكيم القطري هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، وحرصت وزارة العدل أثناء إعداده على أن يستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة، حيث إنه جاء متضمنا قواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جدا للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة و خارجها، وسيوفر مسارا سريعا لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، أوضح سعادة الوزير أن المشرع أوكل تطبيق أحكام هذا القانون إلى وزارة العدل، وستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. برنامج تدريبي مجاني وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش إصدار قانوني التحكيم والتوثيق اليوم، أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجا تدريبيا مجانيا للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفق الشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين، لافتا سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكما في أحدها. وحول الوسائل التي ستتخذها الوزارة لإنفاذ هذا القانون، قال سعادة الوزير "إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حاليا في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعى كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة". التحكيم وجذب الاستثمارات وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح سعادته أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، فهو سيكون جاذبا للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم، ونوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة ستباشر عدة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي ذات السياق، رحب سعادة الوزير بصدور القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، مؤكدا أن إعداد الوزارة هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة، بتقريب الخدمات للمواطنين، والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. الموثق المفوض من أبرز التعديلات وأوضح سعادة الوزير أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات، أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض. الانتشار جغرافياً وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الوزير في حديثه للصحفيين أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق. استحداث فرص عمل جديدة للقطريين في مجال التحكيم أشار سعادة الوزير إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخرى. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها إلى أن هذه المنظومة ستعزز بتشريعات جديدة، منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين أشار سعادة وزير العدل إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. ودعا سعادة الوزير القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، لافتا سعادته إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل.

أرجع التأخير إلى الخلاف بين "العدل" و" جمعية المحامين " .. راشد النعيمي لـ الشرق: تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة أضر بمصالح الموكلين والمراجعين ضرورة صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين 7 أشهر أضر بالمحامين الجدد السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل ... نقطة خلاف بين العدل والجمعية الجمعية تقدم تعريفاً قانونياً يتوافق مع تطور التشريعات .. والعدل ترفض العدل توقف المحامي عن العمل فور تقديم شكوى ضده .. والجمعية ترفض لمخالفته الدستور الجمعية تطالب برؤية قانونية معتدلة تستجيب للمحامين وأوضاع المهنة 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي عامان ونصف العام على تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 .. بين شد وجذب بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب نقاط اختلاف على تعديلات تراها الوزارة مناسبة فيما تراها الجمعية تضر بأصحاب المهنة. وطالب المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار مع الشرق صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين في تعديلات القانون ، لأنها تمس جوهر المهنة وطرق تعاملهم مع قضاياهم وموكليهم ، وأنّ تأخر صدور القانون لأكثر من عامين ونصف العام أضر بمصالح موكلين ومراجعين.والى تفاصيل الحوار .. ما سبب تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ؟ قال المحامي النعيمي : إنّ التعديلات التي وضعتها الجمعية وقدمتها للوزارة مرات عديدة ، لم تلق قبولاً، بل العكس قامت الوزارة بصياغة تعديلات على القانون دون الرجوع للمحامين أو لرغباتهم في تعديلات المواد التي ظلت محل اختلاف بين الطرفين. اختلاف وجهات النظر هل هناك نقاط اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية ؟ أوضح أن نقاط الاختلاف التي صدرت عن اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية ، هي أنّ وزارة العدل رفضت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل فيما تعلل جمعية المحامين رغبتها في إضافة تعريف لها : أنّ قانون الجمعيات رقم 12 لسنة 2004 صدر منذ 12 عاماً ، والمجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . مكاتب محاماة أجنبية طالبت الجمعية بإلغاء مادة تفيد بإمكانية الاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية .. لماذا؟ لأنّ المحامين أعلم بمشكلات المهنة ومتاعب موكليهم ، وانّ الوزارة لم تتطرق إلى إلغاء المادة 7 من قانون المحاماة الحالي ، التي تجيز الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية بالعمل في المهنة. وتعلل الجمعية سبب طلبها إلغاء هذه المادة ، أنّ المهنة للمواطنين دون مزاحمة الأجانب ، والمحامون القطريون أصحاب كفاءة وهم قادرون على الترافع في كافة النزاعات القضائية المحلية والدولية دون الحاجة للاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية ، خاصة ً مع عدم دستورية المادة سالفة الذكر في القانون. لجنة قبول المحامين لماذا تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين للآن ؟ لأنّ تعديلات القانون لم تصدر بعد ، وقد انتهى عمل اللجنة السابق ، ولابد من صدور التعديلات حتى يمكن البدء بلجنة جديدة لقبول المحامين . وترى الوزارة تعديل تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون حق اختيار أعضائها لوزير العدل منفرداً ، وذلك بالمخالفة للقانون السابق إلا انّ الجمعية رفضت في مقترحها هذا التعديل لأنه يعطي الحق للوزير اختيار أعضاء اللجنة . وترى الجمعية أيضاً : أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين شروط قيد المحامين ظلت محل اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية .. كيف ذلك؟ ـ تقترح الوزارة في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وما رؤية الجمعية في تعديل شروط قيد المحامين ؟ تتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها أن افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهي" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. ايقاف المحامي ايقاف المحامي حال التقدم بشكوى ضده .. ظل هذا التعديل محل خلاف مع مقترحات الوزارة .. لماذا؟ ـ ترى الوزارة في المادتين 64 و 66 بشأن تولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية ، انه يجوز للجنة بناء على اقتراح الإدارة إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في حال تقديم شكوى ضده وقبل التحقيق . وهو ما ترفضه الجمعية بشكل قاطع وترى أن يتولى التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، هيئة تشكل من 3 أعضاء يصدر بها قرار من وزير العدل ، اثنان من قسم التحقيق والإدعاء بإدارة شؤون المحاماة ، وأحد المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز ترشحه الجمعية ، بناءً على طلب الهيئة أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناء على طلب ذوي الشأن كما يتولى هذا القسم إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس ، ويجوز للمحامي المدعى عليه أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيق يعرض على الهيئة بكامل أعضائها للتصرف فيه. وتفيد الجمعية أنه لليوم لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المواد الخاصة بالمساءلة التأديبية للمحامين ، والجمعية جددت رفضها لمقترح الوزارة بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة ضده ، لما فيه ضرر كبير لا يمكن تداركه حينما يقع على المحامي ، وتجدد رفضها أيضاً للجزاءات المقترحة من وزارة العدل بتخفيض درجة قيد المحامي في المادتين 64و66. *شكاوى كيدية وتوضح الجمعية أنّ وقف المحامي قبل ثبوت إدانته يضر أبلغ الضرر بموكليه ، وستتعرض أعمالهم للاضطراب دون سبب ، لاسيما أن الجزاء يقرر قبل إثبات الإدانة يعد مخالفة دستورية ، كما أنّ معظم الشكاوى كيدية ضد المحامين أو ناتجة عن سوف فهم للإجراءات القانونية والقضائية ومن ثم يجب أن يكون جزاء الوقف بناء على حكم قضائي. لا اتفاق هل توصلت الوزارة والجمعية إلى نهاية ترضي الأطراف ؟ أوضح المحامي النعيمي : أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول طلب الجمعية بإزالة عبارة ( وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة) أينا وردت في مشروع القانون المقترح من الوزارة ، وهذه الجملة تفتح باباً للأهواء والجدال وسوء التأويل بما يتنافى مع موضوعية القانون واعتبار قواعده من النظام العام ومن ثمّ حرياً أن تكون الشروط أو الضوابط مرفقة بمشروع القانون لكي تضبط صياغتها مع مواد مشروع القانون الأخيرة ، خاصة ً أنه مع عدم تحديد هذه الضوابط بشكل قاطع يترتب عليه رفض الطعون القضائية بزعم عدم وجود خطأ في تطبيق القانون يكون مصدره عدم تحديد هذه الضوابط بوضوح. وأوضح أيضاً ، أن التعديلات التي أبدتها الجمعية هى مطلب عام اتفق عليه جميع المحامين ، وحد أدنى لما كانوا يرجونه من تعديل مشروع قانون المحاماة ، لذلك يتمسكون بهذه التعديلات. 153 محاميا ـ واخيراً ... كم عدد المحامين القطريين ؟ لدينا 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي ، وهذا يتطلب منا كجمعية تعنى بالمهنة وأصولها أن تكون التعديلات بما يتوافق مع المحامين القطريين العاملين في الميدان.

أقصى نسبة بناء " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض يجب ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة المكتب الهندسي الخاص مختص بالموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى طرحت شركة مناطق الاقتصادية، تعديلات جديدة على بعض الأنظمة والقوانين ،لكل من المناطق اللوجستية الثلاث " بركة العوامر ، الوكرة ، أبا صليل " ، وتأتي هذه الخطوة في اطار التنسيق الذي تم بين ادارة العمليات بالشركة ،وادارة التخطيط والتطوير العمراني والبلديات المعنية ، واكدت شركة مناطق ان هذه التغيرات الايجابية تصب في مصلحة المستثمر من حيث استغلاله للأرض المخصصة مسبقا ، وجاءت التعديلات على النحو التالي: يجب أن تكون أقصى نسبة التغطية بناء مسموح بها " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " ، اما الارتدادات للجهة الأمامية فيكون " 6 متر" والجهة الخلفية " 3 متر" والجانبي " 3 متر" و نسبة البناء المسموح بها( F.A.R ) 1 ، وفيما يتعلق بالمواقف، موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض ، اما المخازن ، فسوف يكون الارتفاع ( G+M ) ،الارتفاع بالأمتار ( 20 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به كما انه بالإمكان بناء دور قبو تحسب ضمن( F.A.R ) ، إذا استغل ولا تحسب ضمن ( F.A.R ) إذا كان لمواقف السيارات وتكون ضمن حدود المبنى . وجاء فى التعديلات ايضا أن نسبة بناء دور الميزانين هو ( 50 %) من مساحة الدور الأرضي ، أما المكاتب الإدارية والارتفاع : ( G+M ) أو ( G+1 ) ونسبة المساحة الإجمالية للبناء : ( 10 %) من مساحة البناء الكلية ( أرضي + أول أو ميزانين ) اما نسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار ( 10 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى . وبالنسبة المعارض فالارتفاع ( G+M ) ونسبة البناء : (5 %) من مساحة الأرض ، ونسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار: ( 10 متر) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى، وفيما يخص سكن العمال،فالارتفاع : ( G+2 ) ونسبة البناء : ( 6 %) من مساحة الأرض والارتفاع بالأمتار : ( 13.75 متر) مع بيت الدرج و المساحة المخصصة للعمال في غرفة النوم ( 6 متر مربع) ، على ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة والحمامات في كل دور من مبنى سكن العمال ، و تكون كالاتي : فصل الشاور ( Shower ) عن الحمامات ومرحاض لكل ( 6 ) عمال وشاور ( Shower ) لكل ( 6 ) عمال ومغسلة لكل ( 3 ) عمال ومبولة لكل ( 10 ) عمال، أما المطبخ، فيجب توفير مطبخ في كل دور من مبنى سكان العمال و المساحة الخضراء( 3.5 %) من مساحة الأرض، وبالنسبة لملحق الحارس، ( 10 متر مربع) أقصى مساحة بناء مسموح به وبالإمكان أن يكون منفصل أو ملحق بالمبنى ، ومحطة الكهرباء الفرعية ،بالإمكان وضعها في الأمام ، الخلف ،الجوانب وبارتفاع (4.5 متر مربع ) و المداخل بالإمكان السماح بمدخل أو مدخلين مع الابتعاد ( 2 متر)عن ( زاوية الرؤية ) إذا وجدت في القسيمة ، وأخيرا بالنسبة للسور، فإن أقصى ارتفاع للسور ( 2.5 متر) مع الالتزام بالتصميم المعمول في ( مناطق ) كذلك توفير موقع لرمي النفايات بحيث يكون غير ظاهر ، ودعت شركة مناطق تحويل الموضوع للمكتب الهندسي الخاص للحصول على الموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى وبإلإمكان تحويله ضمن الموافقة الأولية للخدمات قبل الحصول على الموافقة الأولية ( DC1 ) .

أجرت شركة "سيات" تعديلات على أيقونتها الصغيرة "Ibiza"، والتي تأتي بملامح جديدة ومحركات اقتصادية، وبعض التجهيزات الخاصة، بالإضافة إلى نظام معلومات وترفيه جديد. وأوضحت الشركة الإسبانية أنها قامت بتجهيز سيارتها الصغيرة بالجيل الجديد من نظام "Full-Link"، الذي يتيح إمكانية توصيل الهواتف الذكية. وبفضل تقنيات Mirror Link وAndroid Auto وCarPlay يمكن للمرة الأولى بسيارة Ibiza التحكم في جميع وظائف وتطبيقات الهواتف الجوالة عبر المقود والشاشة اللمسية. وأضافت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، أن الموديل الجديد يحظى بجيل جديد من محركات البنزين والديزل الاقتصادية. ويتكون محرك البنزين الأساسي من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر، وينتج 3 مستويات مختلفة من القوة، بدءاً من 55 كيلووات/75 حصانا، إلى 81 كيلووات/110 أحصنة. وفي وقت لاحق سينضم إلى هذه الباقة محرك معدل سعة 1.4 لتر بتقنية إيقاف الأسطوانات وبقوة 110 كيلووات/150 حصانا. وعلى صعيد محركات الديزل، تعتمد السيارة Ibiza المجددة على سواعد محرك سعة 1.4 لتر ويغطي نطاق قوة يمتد من 55 كيلووات/75 حصانا إلى 77 كيلووات/105 أحصنة.

جدد علماء من مختلف أنحاء العالم، أمس الخميس، الدعوة من أجل وقف الأبحاث المثيرة للجدل المتعلقة بالتعديلات الجينية البشرية على الأجنة بعدما نجح، ولأول مرة، فريق صيني بذلك مؤخراً. فقد أوردت صحيفة "نيتشر نيوز" الأربعاء الماضي، تفاصيل الورقة البحثية التي قام بها فريق صيني بقيادة الباحث في مجال وظائف الجينات، جونجيو هوانج، في جامعة صن يات سن في جوانغجو. ووصف العلماء الصينيون كيفية تغييرهم للخريطة الجينية لجنين حصلوا عليه من عيادة تخصيب. ووفقاً للدراسة، قام الباحثون بحقن 86 جنيناً، من الأجنة غير القابلة للحياة، وانتظروا 48 ساعة لتبدل الجزيئات التي تحل محل الحمض النووي المفقود، وتم التبديل في 71 جنيناً، وتم فحص 54 منها. وأوضح العلماء أن العملية نجحت في 28 جنيناً فقط، وأن عدداً محدوداً منها احتوى على المادة الجينية المعدلة. وقد أظهرت التجارب ظهور عدد كبير جداً من الطفرات غير المرغوبة وبمعدل أكبر بكثير مما ظهر في دراسات سابقة حول التعديلات الجينية على خلايا فئران وأخرى بشرية بالغة. وقد تكون بعض هذه الطفرات مؤذية وضارة وهي السبب الرئيسي للقلق والمخاوف التي أثارها المجتمع العلمي منذ بدء فريق البحث الصيني تجاربه في وقت سابق من العام الجاري. وقال علماء، إنه من غير المقبول السعي لهذا النوع من الأبحاث في هذا الوقت، ونحن ندعو إلى استصدار مذكرة عالمية بشأن هذه الأبحاث للسماح بإجراء مناقشة قانونية شفافة واستكمال النقاش العام بخصوص هذا العلم والسلامة وأخلاقيات تعديل الأجنة البشرية.

قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" توصيات للحكومة التونسية تتصل باقتراح تعديلات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حسبما كشفت مصادر تونسية مطلعة. ونقلت الإذاعة التونسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتونس، أمنة القلالي، إفادتها، بأن ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال استقباله لهم مساء أمس الإثنين، مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات بهدف إدخال تعديلات عليها من قبل الحكومة. وأضافت القلالي، "إن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية في تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن". مؤكدة أن المدير التنفيذي للمنظمة، كين روث، عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها، خاصة الهجوم على متحف باردو.

أعلنت شركة هيونداي عن تقديم باقة تعديلات لجميع موديلاتها لإضفاء طابع رياضي ولمسة شخصية تعكس التفرد والتميز. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تقدم للسيارة الصغيرة i10 جنوط عديدة وخطوط زينة ومئزر أمامي مُعدل وناشر هواء خلفي وسبويلر سقف، بالإضافة إلى نظام تعليق يعمل على خفض السيارة بمقدار 25 ملليمتراً. كما تقدم هيونداي للسيارة i30 المدمجة جنوط مختلفة والعديد من الوحدات التركيبية وطقم لخفض مستوى الارتفاع بمقدار 20 ملليمتراً.

دشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عهده بإصداره مساء أمس حزمة من الأوامر الملكية بلغت 34 أمرا، قال إنها تأتي استمرارا لمسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها بلاده، كما ترمي للإصلاح والتطوير بالاستعانة بالخبرات الشابة، والاستمرار في النمو والتطوير والتنمية واستدامتها. كما أتت الأوامر الملكية حرصا من الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وشملت إعفاء عدة أمراء للمناطق ووزراء ورؤساء جهات تنفيذية، وإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهو برئاسة ولي ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو برئاسة وزير الدفاع. 30 مليار دولار للسعوديين وأمر خادم الحرمين بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل البلاد وخارجها، ومعاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والعفو عن السجناء في الحق العام، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وللمعاقين. وصرف ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بـ200 مليون ريال، والجمعيات المهنية المتخصصة بـ10 ملايين ريال لكل جمعية، وجميع الأندية الأدبية المسجلة رسميا بـ10 ملايين ريال، والأندية الرياضية بـ10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و5 ملايين لكل ناد بالدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية المسجلة، واعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، فيما بلغت المبالغ التي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بصرفها نحو 110 مليارات ريال. وعاش السعوديون والسعوديات مساء أمس، أسعد لياليهم بعد صدور قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أدخلت الفرح والسرور على قلب كل مواطن ومواطنة من فئات المجتمع كافة. التعليم والاستخبارات وشملت أوامر خادم الحرمين دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها، كما تضمنت تعيين الأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، والدكتور عادل الطريفي وزيراً للإعلام، وعين الدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. كما تضمنت الأوامر إلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، عبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، وإعفاء الدكتور محمد العيسى من عضويته في هيئة كبار العلماء، وتعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين. وعيّن الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، وتعيين الدكتور يحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيسا لها، وإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين. كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيسا لها بمرتبة وزير، والمهندس إبراهيم السلطان أمينا لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية بـ 10 ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية بـ١٠ ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و٦ مليارات لتنفيذ إيصال المياه، وتعيين الدكتور سعد الشثري مستشاراً في الديوان الملكي، كما أمر السداد عن كل المسجونين بأقل من نصف مليون ريال، وتعيين خالد العباد نائبا لرئيس المراسم الملكية، وتعيين حازم مصطفى زقزوق رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين. كما أمر الملك سلمان، بتعيين الدكتور عبد الرحمن الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، كما أمر بإعفاء الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الطيران المدني من منصبه ويعين سليمان الحمدان رئيسا لها، وتعيين فهد العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر على حسابه على موقعه الرسمي في "تويتر" تغريدة، أكد لشعبه فيها أنهم يستحقون أكثر، وأنه مهما فعل فلن يوفيهم حقهم، وقال: "أيها الشعب الكريم، تستحقون أكثر، ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم، أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم".

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، النقاب عن أن 8 تعديلات أدخلت على المشروع الفلسطيني، وأنه الآن معدل وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي في مجلس الأمن. وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية أذاعها القسم الإعلامي لحركة "فتح" اليوم الخميس، "أن السفير رياض منصور أدخل 8 تعديلات على مشروع القرار بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والاستيطان باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولاغية وغير شرعية، وحل قضايا اللاجئين استنادا للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى". وأشار عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتعلق فقط بحصول الفلسطينيين على 9 أصوات أو 15، إنما بممارسة حق، لأن مجلس الأمن هو الباب الأساسي للشرعية الدولية، وعلى الفلسطينيين طرق هذا الباب ولو أن المجلس ليس هدفا بحد ذاته.

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قريباً، إجراء تعديلات في قيادات وزارة الداخلية، وذلك على غرار التغييرات التي أجراها قبل يومين في وزارة الدفاع، بحسب نائب عراقي. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، إن "العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، سيجري قريباً، سلسلة تغييرات في قيادات وزارة الداخلية، وسيستبعد الضباط والقادة المقصرين في أداء مهامهم الأمنية، وتعيين قادة جدد لإدارة المؤسسات الأمنية الداخلية". وكان العبادي، أعفى، أول أمس الأربعاء، 26 قائداً عسكرياً من مناصبهم، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد، وتعيين 18 قائداً في مناصب جديدة في وزارة الدفاع، بحسب ما ذكرته قناة العراقية، شبه الرسمية. وفي هذا الصدد، أوضح النائب وتوت، أن "وزارة الداخلية ومفاصلها لا تقل أهمية عن وزارة الدفاع".

ناقش المحامون القطريون تعديلات قانون المحاماة ، وأبرزها مزاحمة الشركات الأجنبية لمكاتب المحاماة القطرية ، ومزاحمة وكلاء الشركات للمحامين القطريين في المحاكم ، وطالبوا في الاجتماع غير العادي الذي عقدته جمعية المحامين القطرية بفندق راديسون بلو . وقال راشد مهنا النعيمى رئيس جمعية المحامين فى كلمته ان الجمعية دعت المحامين القطريين للجمعية العمومية الطارئة لبحث مشروع القانون المعد من قبل الجهات المعنية لتعديل بعض احكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 والتحديات والمعوقات التى تواجه مهنة المحاماة واستقلاليتها . واوضح النعيمى خلال الجمعية الذى انعقدت مساء امس ان هذا المشروع سيكون له الاثر السىء على مهنة المحاماة والمحامين مستقبلا فهو يعد ردة تشريعية على مكتسباتنا فى قانون المحاماة والذى جاهدنا جميعا لكى يصدر ويحقق بعض من مصالح المحامى القطرى. وأكد النعيمى اننا نطالب بالغاء جدول الشركات فى التعديلات والابقاء على مهنة المحاماة للمحامين فقط لان ذلك سيكون له الاثر الطيب فى زيادة عدد المحامين والعاملين بالمهنة من القطريين. وأضاف أننا فوجئنا بمشروع القانون يعدل القانون السابق ويعيد جدول الشركات فى المادة 4 والذى ينال من مهنة المحاماة وهو ما نراه اساءة ومعول هدم لكل مكتسباتنا ويؤثر بالسلب على مهنة المحاماة وخاصة جيل الشباب منهم والذى يعتمد كل اعتماده على قضايا المحاكم الابتدائية والجزئية واستئنافتها ، مشيرا إلى ان صدور التعديلات تمت فى غيبة من المحامين وممثليهم المنتخبين والذى فوجئنا به كما فوجئتم انتم به حيث تم ارسال مشروع القانون الينا فى 29 سبتمبر . وأكد ان اتحاد المحامين على كلمة واحدة ستجعل مشروع تعديلات القانون بصورته الحالية لن يمر سوى بادخال مطالبنا ، قائلا : لابد فى اجتماع العمومية أن نجتمع على كلمة واحدة في إجراء تعديلات على قانون المحاماة . تشكيل لجنة واوضح النعيمى انهم اجتمعوا مع وزير العدل عدة مرات اخرهم الاثنين الماضى وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمناقشة هذا المشروع ومقترحاتنا بشأنه على أن يكون نص اعضاء اللجنة من السادة المحامين وان يكون النصف الاخر من القطريين العاملين فى وزارة العدل وسوف تباشر اللجنة اعمالها فى الايام القادمة. وطالب الحضور بالغاء الفقرة 3 كاملة من المادة الرابعةحيث يمثل ردة تشريعية للمكاتب الاجنبية ، كما قامت الجمعية العمومية بمناقشة المادة 7 والتى تسمح بجواز الترخيص لمكاتب المحامة العالمية ذات الخبرات المتخصصة. وفي المناقشة .. طالب المحامون بضرورة استقلال مهنة المحاماة على أن يكون للمحامين نقابة تظلهم بدلا من الجمعية ، حتى يتسنى للمحامين ممارسة دورهم بحرية دون رقابة من أي جهة كانت. وقالوا أن مهنة المحاماة عانت على مدار عقود طويلة من التردي والإهمال أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الهائل في المعاملات التجارية الدولية ما أدى إلى سيطرة المكاتب الأجنبية على جانب كبير من القضايا التي تنشأ عن هذه المعاملات في ظل عدم وجود ضوابط حاكمة تمنع حدوث ذلك. واشاروا إلى أهمية أن ينص القانون الجديد على تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعاوى القضائية إلى حساب جمعية المحامين القطرية حتى تستطيع أن تتفق على جميع الأنشطة والوقوف بجانب المحامين المتعثرين. معهد لتدريب المحامين وقالوا في الوقت الذي تتسابق فيه الهيئات والمؤسسات والمهن وقطاعات الدولة المختلفة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو للبلاد فوجيء المحامون أن قانون المحاماة يعد ذي غيبة عن أصحاب الشأن ودون علمهم أو اخذ مشورتهم والوقوف على آرائهم وتطلعاتهم نحو مستقبل باهر للمحاماة والمحامين لتكون قطر نموذجا ونبراسا يحتذى به في دول الخليج. وأعربوا عن استغرابهم لعدم وجود مقر دائم للجمعية حتى تتمكن من إدارة شؤون المحامين دزن وجود اي دعم مالي من قبل الدولة إسوة بالأندية والاتحادات الرياضية التي تقف الدولة بجانبها. وطالبوا بإنشاء معهد لتدريب المحامين على فن المرافعة واعداد صحف الدعاوى وكتابة المذكرات واستقدام نخبة من الأساتذة لإلقاء المحاضرات حتى نستطيع الحصول على محامين أكفاء ومهرة. من جانبه ، أكد المحامي يوسف الزمان على ضرورة استقلال مهنة المحاماة على أن ينص ذلك في القانون ، ومؤدى ذلك الاستقلال أن يتولى المحامون شؤونهم بأنفسهم سواء بإعداد التشريعات المتعلقة بمهنتهم أو شروط مزاولة المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم كما هو معمول بالدول المتقدمة ، لاسيما وان استقلال مهنة المحاماة له ارتباط وثيق بحقوق الإنسان. وأضاف : وقد أوصت المواثيق الدولية على حرية المحامين في الحصول على نقابة خاصة بهم دون إشراف أو قيد من أي جهة أخرى ، مشيرين إلى أن استقلال المحاماة مرتبط باستقلال القضاء، وكما قيل أن علو القضاء من علو المحاماة. ومن جانبها، قالت المحامية أمينة المنصوري أن قانون المحاماة الجديد ينطلق بعبارة أن "المحاماة مهنة حرة ..." ولاشك لدينا أن مهنة المحاماة لا تحاتج إلى نص قانوني يعترف بحريتها، و أن مهنة المحاماة منذ نشاتها وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة هي مهنة حرة مستقلة. وطالبت المنصوري بضرورة أن تتمتع جمعية المحامين بالاستقلال في إدارة شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها والعمل على زيادة كفاءة منتسبيها من المحامين عند إخلال أي منهم بواجباتها الأخلاقية. واضافت إنّ تدخل السلطة التنفيذية في جمعية المحامين بشكل مباشر أو غير مباشر يهدد استقلال مهنة المحاماة ، ويتخذ التدخل صورا شتى، أقربها ذلك التدخل التشريعي في تحجيم وتهميش دور الجمعية في تعزيز استقلالية المحاماة.

أجرت شركة "سينر" تعديلات على سيارة "أودي" الصالون A8 الفارهة لزيادة قوتها ومظهرها الرياضي. وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في تعديل الموديلات، أنها قامت بزيادة قوة محرك السيارة ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4.2 لترات من 236 كيلو واط/ 321 حصانًا، إلى 292 كيلو واط/ 397 حصانًا، بالإضافة إلى زيادة عزم الدوران من 445 إلى 477 نيوتن/ متر. وتتألق نسخة "سينر" المعدلة بجنوط كبيرة مطلية باللون الأسود مقاس 10 x 22 بوصة، وسروج مكابح مطلية باللون الأحمر، بالإضافة إلى نظام عادم مصنوع من الفولاذ ومزود بكاتم للصوت. وتضم باقة التعديلات أيضًا وحدة لشبكة "W-Lan" اللاسلكية وخفض شاسيه السيارة، مع إمكانية التحكم في مستوى مجموعة التعليق الهوائي عن طريق تطبيق مخصص للهاتف الذكي "آيفون"، بالإضافة إلى إضاءة بالدايودات المضيئة "LED" للوحة أرقام السيارة. وصرَّحت "سينر" بأن باقة تعديلاتها تتوافر نظير تكلفة تبلغ 9500 يورو.