اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة السيدة أمينة دزاباروفا النائب الأول لوزير الخارجية في أوكرانيا، كل على حدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي.

منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وشاح حمد بن خليفة، تقديرا لدوره والجهود التي قام بها طيلة فترة عمله، وذلك خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه في الديوان الأميري، صباح اليوم. بدوره، أعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عن سعادته وامتنانه وشكره لسمو الأمير المفدى على هذا التكريم.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

قال المهندس الكيميائي مرزوق طارق الشملان الرئيس التنفيذي لمجموعة مرزوق شملان الشملان القابضة، وهو من دفعة 2020 تخصص ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC باريس: اخترت مسار الدراسة العليا في جامعة HEC باريس، باعتبارها أقوى الجامعات في العالم، وهي نقلة كبيرة في حياتي الاجتماعية والمهنية والتعليمية، كما أنّ وجودها في قطر شجعني على الالتحاق بالتخصص، حيث إنني وصلت لمرحلة من حياتي احتاج فيها إلى تطوير ذاتي بشكل أكبر. وأضاف: إنّ العلم في النهاية لا يتوقف عند حد، فأنا من عائلة تقدر العلم وتثمن مكانته، وهذه الدرجة الجامعية تضيف لشخصيتي وعملي وتجعلني مهيأ لتحديات جديدة في حياتي، فقد جعلتني أرى العالم من حولي برؤية جديدة وأعطتني أيضاً منظوراً مختلفاً. والشملان حاصل على درجة الهندسة الكيميائية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ مسيرته المهنية في مشاريع قطر للبترول في دول عدة منها قطر واليابان وأمريكا وبريطانيا واكتسب خلالها خبرة عملية وفنية وحنكة تجارية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: توظيف العلوم ◄ ماذا بعد الدراسات العليا ؟ لقد أنجزت حلمي التعليمي والحمد لله، وأسعى لتوظيف ما درسته في خدمة مشاريعي، فأنا أدير مشاريع عائلية تخص أسرتي، وعمرها أكثر من 70 عاماً، كما أنني اعتبر من الجيل الثالث للشركات العائلية، ولديّ خبرة 15 عاماً في قطاعات التجزئة والطاقة والخدمات. ◄ كيف توظف العلم في خدمة مشاريع الأسرة؟ العالم يتغير من حولنا بشكل سريع سواء من ناحية التكنولوجيا أو في طرق التسويق أو عمليات البيع والشراء التي باتت مختلفة عما كانت عليه في السابق، وبالتالي لابد من كل إنسان أن يكون مطوراً لذاته ويواكب المستجدات. تحديات من حولنا ◄ بما أنّ الجامعة تحث الطلاب على إيجاد حلول للتحديات.. كيف ترى ذلك؟ توجد تحديات كبيرة تحيط بعالمنا، منها وباء كورونا واقتصادية وغيرها، وأرى أنّ الجامعة هيأت طلابها للبحث عن حلول من خلال الخبرات المحيطة بالطلاب والاستفادة من تجارب متنوعة لديها رؤى عقلية غنية، والتي تعطي الخريج أفكاراً جديدة ومبتكرة للتغلب على مشكلاته. ◄ ماذا تعلمت من الجائحة ؟ تعلمت من كورونا أنّ الزمن كان صعباً على الجميع، خاصة على مشاريع القطاع الخاص، وهذا علم أصحاب المشاريع عدم الإهمال في استراتيجية الادخار والاستعداد لأيّ مشكلات طارئة غير محسوبة. وأرى من ميزات الجائحة أنها حثت الجميع على العمل من المنزل عن بُعد والتواصل الفعال مع الآخرين، وأعطت الشركات حافزاً لتقليص عدد عامليها، كما ساعد العمل الإلكتروني في التوفير وتقليل النفقات وعمليات التشغيل. العمل عن بُعد ◄ كيف كانت تجربة العمل عن بُعد في حياتك؟ كانت الأمور صعبة في البداية، وهذا شكل تحدياً لنا كطلاب، لأنّ كل شخص يسعى إلى تقبل الفكرة من الأساس ثم صارت حاجة تنظيمية ميسرة ومرنة بعد ذلك، وقد تكون في المستقبل هي البديل الأمثل وقت التباعد الاجتماعي. ◄ هل ترى الدرجات العلمية حلاً للتحديات؟ بالتأكيد لأنّ العلم هو أساس التطور ورقيّ الإنسان وهو الوسيلة التي تجهز كل شاب وخريج لمواجهة تحديات واقعه وعالمه من حوله. ◄ كيف ترى نتاجك العملي قبل الدرجة العلمية وبعدها؟ أجد نظرتي للأمور تغيرت وحتى طريقتي في تحليل الوضع ولكيفية إدارة شركتي تغيرت للأفضل، كما أنّ التعامل مع الآخرين منحني الثقة، فالشهادة العلمية والدورات التدريبية التي أخذتها لم تهمل الجانب النفسي والتأهيلي للموظفين، وتعلمت من الجامعة كيفية توفير بيئة مناسبة للموظفين والعمل الوظيفي نفسه. فرص تعليمية نوعية ◄ ما خلاصة تجربتك كباحث علم ؟ أحث كل الشباب وأصحاب العمل على إكمال دراستهم العليا، لأنّ الدولة هيأت لهم جامعات مرموقة وفرصاً نوعية تفتح أمامهم سبل التطوير والترقي، وأنصح كل شاب اقتناص الفرص الذهبية التي وفرتها الدولة ومؤسسة قطر لأبنائها، لأنّ جامعة الدراسات العليا باريس تعتبر من الجامعات المصنفة على قائمة الجامعات العالمية، وبدوري أشكر الدولة على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للكوادر الوطنية. ◄كيف تحفز الشباب على الانضمام للقطاع الخاص؟ القطاع الخاص يتطلب جهداً مضاعفاً والدولة اليوم هيأت مبادرات وحوافز متميزة تساعد الشباب على أخذ الخطوة الأولى في القطاع الخاص لبدء مشروعه. وأؤكد أهمية الاستعداد الجيد قبل الدخول في مشروع والاستفادة من خبرات المحيطين من تجارب، فإنّ توفير المال لا يكفي لنجاح العمل الخاص إنما يتطلب دراسة السوق بشكل جيد. ◄ بصفتك من الجيل الثالث.. هل تقع عليك مسؤوليات عملية؟ بالتأكيد المسؤولية اليوم باتت أكبر من قبل، إنّ العمل في شركات عائلية يتطلب الكثير من التروي وأخذ القرار المدروس والتأني ودراسة السوق ووضع الشركة بشكل جيد، وهذا لابد أن يصاحبه استعداد جيد من قبل الشخص نفسه، إضافة إلى أنّ المناخ الاقتصادي في الدولة مهيأ جداً للنجاح بفضل الدعم الذي توليه الدولة للشباب والشركات الوطنية. ◄هل من كلمة أخيرة؟ أوجه كلمتي لإدارة مؤسسة قطر والجامعة وزملائي الذين كانوا بمثابة خبرة ثرية ومتنوعة لي أضافت لي الكثير من الفائدة في حياتي المهنية والشخصية.

أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر عن تعاونها مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris المُصنفة الأولى وفق تصنيفات كليات الأعمال الأوروبية الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمز، لإطلاق برنامج ريادة أعمال مخصص لطلاب جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أهمية ريادة الأعمال في القرن الحادي والعشرين، ومن المقرر إطلاق البرنامج المتخصص بالفنون الإبداعية والمكون من أربع وحدات تعليمية يوم الثلاثاء المقبل 23 الجاري، وفق نموذج التعلم الهجين الذي يمزج بين الدراسة عبر الإنترنت ومن خلال الحضور الشخصي للطلاب. وسيتيح البرنامج لطلاب الجامعة فرصة اختبار مفاهيمهم المتعلقة بالأعمال، فضلاً عن المساعدة في بلورة أفكارهم الخاصة بالشركات الناشئة. وقال. بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: تأتي هذه المبادرة في أعقاب البحث الذي أجرته جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris مؤخراً حول بيئة ريادة الأعمال في قطر، الذي سلط الضوء على تطورات الظروف المحلية ودورها في النهوض بإمكانيات الدولة لتصبح وجهة متميزة لريادة الأعمال. ونعمل من خلال هذا البرنامج على تعزيز هذه الإمكانيات ومواصلة تقديم الدعم لتحقيق رؤية قطر الوطنية. وتلعب ريادة الأعمال دوراً محورياً في التنويع الاقتصادي، وستواصل جامعتنا جهودها الحثيثة لتطوير ودعم قطر في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، ومستدام. وقال د. أمير بيربتش، عميد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: ينظر أصحاب الأفكار التقليدية إلى الفن والأعمال كمجالين منفصلين، لكن الواقع مختلف عن ذلك تماماً. ويسعى المبدعون لاكتساب مهارات تتكامل مع مواهبهم الفنية والتصميمية، مثل التعاون وابتكار الأفكار وعمليات صنع القرار والفهم المعمق في عالم الأعمال، والتي يمكن أن تمهد لهم الطريق في ضوء النموذج الاقتصادي الجديد، فضلاً عن مساعدتهم في توفير فرص عمل لهم ولأعضاء المجتمع الآخرين. وتسهم شراكتنا مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في تحقيق هذه الأهداف. ويستهدف البرنامج طلاب شهادة الماجستير في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إلى جانب طلاب السنتين الثانية والثالثة في الجامعة من رواد الأعمال الناشئين والراغبين بفهم مبادئ ريادة الأعمال لإنشاء شركات جديدة، والعثور على حلول لمشكلات القطاعات الإبداعية.

قفزت قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي بنسبة 34.7 % على أساس شهري، وبلغت تداولات العقارات المبيعة الشهر السابق 2.68 مليار ريال، مقابل 1.99 مليار ريال في أبريل 2021، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في مايو الماضي 321 صفقة عقارية بتراجع 20.35 % عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 403 صفقات، وتصدرت بلدية الدوحة القائمة في القيمة المالية للصفقات العقارية في الشهر السابق بـ1.67 مليار ريال، وتبعتها الريان بـ521.31 مليون ريال، والظعاين بواقع 227.99 مليون ريال، وسجلت أم صلال تداولات عقارية بـ104.86 مليون ريال، وتبعتها الوكرة بـ88.49 مليون ريال، ثم الخور والذخيرة 50.17 مليون ريال، وأخيرا الشمال بتداولات عقارية بقيمة 21.47 مليون ريال، وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر مايو، حيث تم تسجيل 5 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين.

أشادت آيات الدويري، القائم بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدوحة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر حكومة وشعبا لفائدة اللاجئين، حيث تجاوز إجمالي المساهمات من دولة قطر أكثر من 333 مليون دولار أمريكي. وقالت الدويري في تصريحات لـ الشرق بمناسبة يوم اللاجئ العالمي: إن الإسهامات القطرية السخية تمكن المفوضية من توفير الدعم لأكثر من 6.6 مليون لاجئ ونازح من سوريا والعراق واليمن وميانمار ولبنان وإثيوبيا والصومال والأردن وتشاد وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم القطري شكّل شريان حياة وأمل في مستقبل أفضل لملايين الأشخاص. وأوضحت الدويري أن المفوضية تعمل جاهدة على التكيف وإيجاد طرق للتأقلم مع الواقع الجديد، حيث يواجه الأشخاص المهجرون قسراً تحديات متزايدة في سعيهم للسلام والطمأنينة لهم ولأحبائهم، بل وتتناقص فرصهم في الوصول إلى بر الأمان. وأضافت إنه حتى قبل وقوع الجائحة وما تلاها من آثار مضاعفة، كان اللاجئون والنازحون من ضمن الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً في المجتمع، ومن ثم اضطروا لمواجهة مخاطر صحية إضافية نتيجة للجائحة، بسبب محدودية فرص حصولهم على مصادر المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي والمرافق الصحية. شراكة مع قطر أكدت الدويري أهمية الشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدوحة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ووجهت الشكر العميق والجزيل لحكومة دولة قطر ومؤسساتها وللقطاع الخاص والشعب القطري لما قدموه من كرم بالغ ودعم امتد لسنوات لتوفير الخدمات الصحية والتعليم والمأوى ووسائل كسب العيش وغيرها من الخدمات والاحتياجات الحيوية للأشخاص الذين نعنى بهم. وقالت: يصل إجمالي التبرعات من دولة قطر إلى أكثر من 333 مليون دولار أمريكي، وبفضل هذه الإسهامات السخية تمكنا في المفوضية من توفير الدعم لأكثر من 6.6 مليون لاجئ ونازح من سوريا والعراق واليمن وميانمار ولبنان وإثيوبيا والصومال والأردن وتشاد وغيرها. لقد شكّل هذا الدعم القطري شريان حياة وأمل في مستقبل أفضل لملايين الأشخاص. وشددت الدويري بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، على دعوة المفوضية للوعي بأهمية إدماج اللاجئين في القطاعات كافة من خلال دعمهم وشملهم في خطط الاستجابة، سواء في مجالات التعليم أو الرعاية الصحية، أو كسب العيش وغيرها الكثير. وأضافت هذا النوع من التعاطف يترك الكثير من النتائج الإيجابية على كافة المستويات. وقالت الدويري: في 20 من يونيو من كل عام نستذكر اللاجئين الذين على الرغم من التحديات التي يواجهونها يومياً، لا يزالون أقوياء ويحدوهم الأمل، ويعلموننا معنى الصمود والأمل بالحياة.. وإذا أتيحت لهم الفرصة، سيواصلون الإسهام في بناء عالم أكثر قوة وأماناً وحيوية.. معاً يمكننا أن نتعافى، ونتعلم، ونتألق. وأوردت القائم بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدوحة أن الدعم السخي للشركاء والمناصرين هو ما يساعد على توفير المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المهجرين حول العالم، وقد شهد العام الماضي فيضاً من العطف المتزايد والكرم باتجاه هذه القضية، ولذلك هناك امتنان عميق لشركاء المفوضية في هذه المهمة الإنسانية. وأضافت: يوم اللاجئ العالمي يحل للمرة الثانية على التوالي وسط واقع تغيّر كثيراً بفعل تأثير جائحة كورونا، تلك الأزمة التي ألقت بثقلها وتركت أثراً بالغاً علينا جميعاً وفي كل مكان في العالم. وتابعت: لكن من دون شك أن أثرها طال بشكل أكبر المجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً خاصة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية، إذ أضافت الجائحة على تحدياتهم اليومية بُعداً آخر من المخاطر والخوف والهشاشة. أرقام مفزعة وبينت الدويري أنه تزامناً مع يوم اللاجئ العالمي، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، وقد أشار التقرير إلى أنه مع نهاية عام 2020 بلغ عدد الأشخاص المهجرين قسراً 82.4 مليون شخص حول العالم نتيجة للاضطهاد والعنف والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المهددة للأمن العام. وتابعت: هذا العدد يعني أن 1 من بين 95 شخصاً هو لاجئ. وأضافت لقد تضاعف عدد المهجرين قسراً بالمقارنة مع عام 2011 حينما كان عددهم أقل بقليل من 40 مليون شخص. موضحة أن هذه الأرقام المقلقة تعكس الاتجاه السائد منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الارتفاع المتزايد في مستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد حول العالم. كما أن 86 % من لاجئي العالم تستضيفهم بلدان مجاورة لمناطق الأزمات والبلدان المنخفضة والمتوسط الدخل والتي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية وتحديات في كافة القطاعات، فضلاً عن اكتظاظ أنظمتها الصحية في محاولتها للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا. وعلاوة على ذلك، تقدر مفوضية اللاجئين أن حوالي مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020. وقد يظل العديد منهم لاجئين لسنوات قادمة، وربما يظل بعضهم لاجئين لبقية حياتهم. وقالت الدويري: إن هذه الأرقام ساحقة، وكذلك الحروب والصراعات التي تعصف بعالمنا وتدفع الناس للفرار من منازلهم، إلا أننا ينبغي ألا نغض النظر، بل يجب علينا أن نتكاتف جميعاً مع اللاجئين. خلال العام والنصف الماضيين، وبينما شعرنا جميعاً بالخوف وعدم اليقين، شاهدنا كذلك ارتفاعاً عالمياً في مستوى التعاطف وبشكل خاص مع اللاجئين والنازحين الذين كانوا يواجهون تلك التحديات يومياً ولسنوات عديدة. وأضافت: لقد علمتنا الجائحة أننا نصبح أقوى عندما نتكاتف معاً. ولسنوات كان الدعم السخي للشركاء والمناصرين هو ما يساعدنا على توفير المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المهجرين حول العالم، وقد شهد العام الماضي فيضاً من العطف المتزايد والكرم باتجاه هذه القضية، ولذلك نشعر بالامتنان العميق لشركائنا في هذه المهمة الإنسانية.

نوهت نعيمة صالح، أخصائي أول برنامج التواصل المجتمعي بمركز الإنماء الاجتماعي – نماء، إلى أن المركز يقوم بتوزيع ونشر دراسته التي أعدها بالتعاون مع جامعة قطر، والتي جاءت بعنوان سبل تطوير العمل الشبابي ودوره الابتكاري في ريادة العمل الاجتماعي (الواقع، المشكلات، الحلول)، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 قد ركزت على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشباب كمورد أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تم إعداد دراسة سبل تطوير العمل الشبابي بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة قطر بإشراف الدكتورة كلثم الغانم، وذلك لمعرفة واقع العمل الاجتماعي لدى الشباب، وتقييم المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب في مجال الريادة الاجتماعية وتقديم التوصيات والحلول لهذه التحديات. وقالت إن هذه الدراسة تهدف تحديداً إلى تعريف مفاهيم العمل الشباب، ومفاهيم الابتكار والريادة الاجتماعية، وتقييم واقع مشاركة الشباب المجتمعية، إلى جانب معرفة التحديات والمعوقات التي تواجه الشباب القطري، والبحث تحديداً في قضايا رئيسية تلامس اهتمامات الشباب مثل المشاركة المجتمعية ومسؤوليتهم وتوجهاتهم نحو الريادة الاجتماعية، إضافة إلى ذلك استكشاف الحلول بهدف تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية. وتابعت قائلة خلال لقائها ببرنامج حياتنا على تلفزيون قطر: خلال إعداد هذه الرسالة تم اتباع منهج متكامل يضم مزيجا من الأساليب النوعية والكمية، ويأتي ذلك لطبيعة البيانات المراد جمعها، وفيما يتعلق بعينة الدراسة فقد تم تحديد اتباع منهج متكامل يضم مزيجا من الأساليب النوعية والكمية، ويأتي ذلك لطبيعة البيانات المراد جمعها لتحقيق أفضل وأدق النتائج. التحديات التي تواجه الشباب ولفتت أخصائي أول برنامج التواصل الاجتماعي إلى أنه بناء على نتائج الدراسة، فإن أبرز التحديات التي تحول بين الشباب ومشاركتهم المجتمعية تمثلت في عامل الوقت، حيث إن ضيق الوقت لدى بعض الفئات يسبب عائقاً وتعارض وقت التطوع مع وقت الدراسة كان من أبرز تلك المعوقات، إلى جانب ذلك كان القصور في الإعلان الكافي عن فرص الأنشطة التطوعية وندرة البرامج الخاصة بتدريب المتطوعين قبل تكليفهم بالعمل، موضحة أن الدراسة قد جاءت بعدد من التوصيات والتي يمكن تلخيصها في استمرار إجراء دراسات دورية لكل ما يتعلق بمشاركة الشباب، مع ضرورة إجراء دراسات استكمالية، لهذه الدراسة بهدف رصد التطورات والتغييرات في واقع مشاركة الشباب المجتمعية. كما أوصت الدراسة ببناء مقاييس ملائمة للبيئة القطرية تقيس كلا من مفهوم المشاركة المجتمعية ومفهوم المسؤولية المجتمعية والريادة الاجتماعية والعمل التطوعي، ودعت إلى العمل على تطوير المناهج الدراسية والتدريبية بهدف غرس مفاهيم الريادة والابتكار والتجديد، وأخيراً إنشاء الإنتاج العلمي المعرفي على نطاق واسع وهذا الذي نقوم به حالياً بمركز نماء. وأكدت صالح أنهم يقومون حالياً بتوزيع هذه الدراسة على الجهات المعنية بالشباب مثل وزارة الثقافة والرياضة، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن المراكز الشبابية والمكتبات العامة، وكل جهة معنية بتقديم خدمات للشباب في دولة قطر، بالإضافة إلى أن الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني لمركز نماء لمن أراد الاطلاع عليها بشكل أكبر. أهداف الدراسة ويذكر أن الدراسة تهدف إلى توصيف مفاهيم العمل الشبابي ومفاهيم الابتكار والريادة الاجتماعية ودور الشباب، وتعريفها من ناحية نظرية وعملية في مجال المشاركة في خدمة المجتمع، كما تهدف إلى تقييم واقع مشاركة الشباب المجتمعية، من حيث مستوياتها ومجالاتها وعلاقتها بخصائص الشباب النوعية، وما يتعلق منها بفئات الشباب المختلفة، سواء من هم على مقاعد الدراسة أو الذين في ميدان العمل، وتهدف إلى تحري السياق والتحديات والمعوقات التي تواجه الشباب القطري، ليكون قادرا على الابتكار والمساهمة المجتمعية والبحث عن قضايا جوهرية ذات ارتباط وثيق بموضوع الدراسة، وهي بٌعد المشاركة المجتمعية، وبُعد مسؤولية الشباب المجتمعية وبُعد توجهاتهم نحو الريادة الاجتماعية، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المقترحة لتعزيز مشاركة الشباب المجتمعية وأدوارها الابتكارية، وبيان ذلك من خلال استطلاع آرائهم بمختلف فئاتهم، وكذلك من خلال النقاشات والأسئلة المفتوحة، وأيضا بتعريف مقترحات افراد المجتمع ورؤاهم ممن هم فوق السن المحددة للشباب (29 سنة). وتم اختيار مجتمع الدراسة وعيناتها الرئيسة تبعا للتعريف الرسمي للشباب المعتمد من مركز الإنماء الاجتماعي، وهم السكان في الفترة العمرية من 13 -29 سنة، فقد اختيرت العينات من طلبة المدارس للفئة العمرية من الصفوف الثاني الإعدادي إلى الثالث الثانوي، وقد جمعت بيانات من 1033 طالبا، فضلا عن 300 عينة للمراحل الشبابية، وتأتي أهمية الدراسة من أهمية فئة الشباب واتساع حجمها من السكان، فهم الشريحة الأكبر في المجتمع، لذلك يجب التذكير دائما بالإمكانات والقدرات الهائلة والإسهامات التي ينبغي للشباب أن يقدموها لمجتمعاتهم وأوطانهم، كما تأتي أهمية الدراسة من أهمية الريادة الاجتماعية ودور الشباب فيها، ويرجع ذلك إلى أهمية تهيئة جيل من الشباب واع بدروه الاجتماعي، ويملك القدرة والدافعية والمهارات اللازمة للابتكار والمبادرة في خدمة المجتمع وتقدمه.

نظّمت قطر الخيرية ملتقى تدريبيا افتراضيا بعنوان برنامج التأهب وتعزيز الصمود لمكاتبها الميدانية وممثلياتها لتعزيز قدرات موظفيها واتباعا لأحدث النظم في آليات التدخل لمواجهة الكوارث في مجال التأهب والإغاثة. أهداف الملتقى ويهدف الملتقى لتنوير موظفي المكاتب الميدانية بأحدث الأنظمة واتباع أفضل الوسائل وتطوير أداء الكوادر البشرية لقطر الخيرية في مجال إدارة الكوارث والأزمات للمساهمة في الحد منها، وتقليل آثارها على السكان المتضررين في أرواحهم وممتلكاتهم ومرافقهم الخدمية في المجتمعات التي تعمل فيها قطر الخيرية عبر مكاتبها الميدانية. ويستهدف البرنامج مديري المكاتب ومسؤولي المشاريع والبرامج والمنسقين في المكاتب الميدانية لقطر الخيرية وممثلياتها في 35 دولة بمختلف قارات العالم. استجابة فاعلة ورحب السيد أحمد سعد الرميحي مدير إدارة الطوارئ والإغاثة بقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية بالمشاركين في الملتقى، وأوضح أن الملتقى يهدف لشرح الصورة الكاملة حول عمل قسم التأهب والصمود بقطر الخيرية. وقال الرميحي: إن استراتيجية قطر الخيرية في إدارتها للطوارئ والإغاثة تقوم على تحقيق الاستجابة الفاعلة للمجتمعات المعرضة للكوارث ويعتمد تنفيذ الاستراتيجية على تعاون المكاتب الميدانية والعاملين فيها. وأكد أن قطر الخيرية تولي التدريب المستمر أهمية كبيرة لخلق كوادر فنية وإدارية طبقاً للمعايير العالمية وتطويرالموظفين الدائم داخليا وخارجيا بما يتناسب مع استراتيجية قطر الخيرية، ويتوافق مع المعايير الدولية في المجال الإغاثي والإنساني. محاور البرنامج التدريبي وركز برنامج الملتقى على خطة التأهب وتعزيز الصمود حيث استعرض السيد عبد القادر جلال خبير الشؤون التعليمية بقطر الخيرية خمسة محاور أساسية تمثلت في التأهب عبرإنشاء مركز للمعلومات والعمليات، وتطوير دراسات تاريخ الكوارث في مناطق التدخل التي تعمل بها ، والإنذار المبكر من خلال (جمع وتحليل المعلومات بشكل منهجي لغرض توقع حدوث الكوارث والأزمات الإنسانية الناشئة أو المتزايدة التدهور، أو المتكررة الحدوث)، كما شملت المحاور تعزيز قدرات موظفي المكاتب الميدانية والجهات الشريكة من خلال بناء قدرات المجتمعات المحلية على الصمود قبل وبعد وقوع الأزمات والكوارث، إضافة إلى بناء القدرات والتشبيك والمشاركة في نظام المجموعات الخاص بتنسيق العمليات الانسانية لضمان تقديم استجابة انسانية مناسبة وملائمة ومنسقة بين الجهات الفاعلة، إلى جانب تكوين وتدريب فريق متخصص للاستجابة العاجلة وفقا للمعايير الانسانية العالمية مما يعزز سمعة قطر الخيرية لدى المجتمع الدولي والدول المتأثرة بالكوارث والأزمات.

حكمت المحكمة الجنائية حضوريا بحبس متهم لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً. وقد قدمت النيابة العامة المتهم لأنه سرق منقولات مملوكة لشخص، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (1/1, 344) من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة أنّ المتهم قام بسرقة مسجل مركبة متوقفة بجانب الشارع وكان عليها أتربة وبها صدمة جراء حادث سير، وكانت السيارة مغلقة والزجاج الخلفي مفتوح حيث دخل المتهم وقام بفك مسجل السيارة ووضعه خارج السيارة وكذلك اطار المكيف الخاص بالسيارة. وعندما لاحظه أحد المارة أبلغ الشرطة ثم اعترف المتهم بسرقته وأفاد أنّ أبواب السيارة لم تكن مؤمنة بالمفتاح لذلك فتح باب السيارة وفك المسجل والإطار الخارجي لزينة المكيف ظناً منه أنها تعرضت لحادث وتركها صاحبها متوقفة على جانب الطريق. ومن المقرر بنص المادة (344) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة، وأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحته ومطابقـته للحقيقة والواقع. وفي مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع إلا انه ونظراً لظروف الواقعة موضوع التداعي ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم وتمهيد السبيل لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً ولتنازل الشاكي، فالمحكمة تقضي بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتا.

قضت محكمة الجنايات حبس شخصين ارتكبا جريمتيّ تزوير محررين رسميين هما طلب تفويض وعقد إيجار وتزوير توقيع المجني عليها، وحكمت بحبس كل منهما سنة واحدة، ومصادرة المحررين المزورين وإلغائهما، وإبعادهما عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنهما زورا محررين رسميين وقاما باستعماله بالاشتراك، وطلبت معاقبتهما بالمواد 38 و206 و210 من قانون العقوبات. تقيد الوقائع أنّ المتهمين قاما بتزوير توقيع المجني عليها على طلب تفويض وعلى نموذج عقد إيجار دون علمها، وبمضاهاة التوقيع أفاد التقرير الفني أنّ كلا التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليها مزوران. وجاء في شهادة المجني عليها أنها أبرمت عقد إيجار لصالح شركة ويمثلها المتهم الثاني وقام بإرسال صورة من فاتورة الكهرباء فتوجهت بها إلى شركة الكهرباء التي أفادت أنه تمّ تغيير اسم المؤجر بعقد موثق ثم اكتشفت أنّ العقد مزور وهي لا تربطها بالمتهم أية علاقة. ويتحقق الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة باستخدام المحرر المزور فيما زور لأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة ويعاقب عليها القانون، وأنه يتعين لتوافر تلك الجريمة أن يعلم الجاني بأنّ المحرر مزور. وثبت من أقوال المجني عليها أنّ المتهمين اشتركا في تزوير طلب تفويض وعقد إيجار، وأنه بمضاهاة التوقيع يثبت الركن المادي للجريمة، كما اتجهت إرادتهما إلى التزوير مما يثبت الركن المعنوي للجرم. وتوافرت أيضاً أركان جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله كما هو ثابت في المحكمة، وتولدت لديهما نية استعمال المحرر المضبوط كمحرر صحيح وهما على بينة بتزويره وقدماه لشركة الكهرباء مما نتج عنه ضرر بالمجني عليها. وقد وقعت الجرائم التي ارتكبها المتهمان في جريمة واحدة، لذلك تقضي بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بحبس المتهمين ومصادرة المحررين المزورين وهما طلب تفويض وعقد إيجار، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

قضت محكمة الجنح المستأنفة حبس شخص أسس شركة وهمية واشترى عدداً من السيارات تتجاوز قيمتها 60 مليوناً بقصد بيعها ثم رهن المركبات لشركة أخرى، وارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال بعد تراكم الديون عليه وعجزه عن السداد، وحكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاستيلاء على لنفسه على سيارة والمملوكة للمجني عليها وهي شركة، وذلك باستعمال طرق احتيالية، وطلبت معاقبته بالمادة 354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم تقدم بطلب معارضة على حكم صادر بحقه، وأورد في دفاعه بأنّ شريكه هو من قام بالاستيلاء على السيارات محل الاتهام، وقضت محكمة الجنح وهي أول درجة بقبول المعارضة التي تقدم بها المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم سنة عما أسند إليه من اتهام. وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الجزئية أنّ المتهم أسس شركة وهمية ليس لها مقر أو نشاط فعلي وجعلها معرضاً للسيارات بقصد التعاقد مع الشركة المجني عليها لشراء سيارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليوناً ثم الاستيلاء عليها. وورد في التحقيقات أنّ المتهم تراكمت عليه الديون والدفعات المقرر سدادها للمركبات، وتبين أنّ تلك السيارات مرهونة لشركة والتي طالبت بحقها القانوني، مدعية أنّ المتهم ارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال. وتنص المادة354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي تتطلب مجموعة من الأفعال، يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها المجني عليه بقصد خداعه وغشه والاستيلاء على ماله أو تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه، وأن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، ويجب أن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية من شأنها أن تؤيد مزاعمه فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال. وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه من أنّ الشركة تعرضت للاحتيال من طرف المتهم لأنه اشترى مجموعة سيارات بأحجام مختلفة، وكان الشراء بنظام الدفع المؤجل بالتقسيط وهي مرهونة لشركة أخرى ثم تبين أنهم وقعوا ضحية احتيال، والمشكو في حقه تراكمت عليه الديون دون تسديدها مما يتضح أنه قام بالنصب عليهم. أما حكم محكمة الجنح المستأنفة فقد جاء في حيثياتها أنّ القضاء استند في قضائه على إدانة المستأنف بالجريمة، وهذا يتفق مع صحيح القانون، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال منه ومن ثمّ يكون قائماً على غير أساس، وهذا يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف. والثابت من أوراق المحكمة أنّ الشركة محل الاتهام توجد لها بيانات ولكن ليس على كفالتها أحد ولا يوجد لها مقر أو نشاط فعلي ولا ينال من صحة ذلك عارض الحكم لإثباته أنّ الشركة قائمة فعلياً، ولا يوجد في الملف عقد موثق شراء أو إيجار. وعن باقي دفوع المتهم بعدم جدية التحقيقات وعدم وجود دليل قاطع ضد المتهم، فهذا متروك للمحكمة التي ترى الدليل الصحيح لتبني أحكامها عليها ولها مطلق الحرية في إثباته وتقدير قيمته ووزنه. وقد جاءت شهادة أحد الشهود أنّ المتهم هو من بادر وأبرم التعاقد على تلك السيارات ومن ثمّ يكون مسؤولاً عن النتائج، وهو مسؤول عنها كونها في حيازته وفقاً لتعاقده مع المجني عليها الشركة محل الدعوى، لذلك تطرح المحكمة هذه الدفوع جانباً بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة الجنائية، وجاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

* صاحب السمو سيصادق على مشروع قانون نظام الانتخابات أغسطس المقبل * الانتخابات قناعة صاحب السمو ولا ضغوط لإجرائها * صاحب السمو مهتم بمكافحة الفساد منذ أن كان ولياً للعهد * قانون التقاعد سيصدر قريباً بعد مناقشته في مجلس الشورى * الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها حرة ونزيهة * تغيير قوانين محاكمة الوزراء ليقف الجميع أمام القضاء دون حصانة * التحقيق مع وزير المالية السابق دليل على معيار الشفافية في محاسبة المسؤولين * أنا مهتم شخصياً بموضوع التوظيف وهو بند دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل وصريح أجراه معالي رئيس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. ونوه معالي رئيس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل».. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه». وشدد معاليه على أن الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها انتخابات حرة ونزيهة.. وقال إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وأضاف أن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية. وحول تطوير الأداء أشار الى تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، و وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية. وكشف معاليه عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. ووصف المرافق السياحية بأنها ليست بالطموح المطلوب مشيرا الى الجهود الرامية الى اقامة مناطق سياحية جديدة تلائم كافة شرائح المجتمع. وأكد نجاح جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وقال تغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس.. وإلى تفاصيل الحوار: ◄ معالي رئيس الوزراء، يلاحظ أن الدولة قادت عملية تطوير شاملة للقوانين والتشريعات لتقوية مؤسسات الحكم، في ظل ذلك ما هي الدوافع لقرار انتخابات مجلس الشورى وتوسيع المشاركة الوطنية، هل ذلك بسبب طلبات شعبية ؟ ► لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وتتمثل الإجراءات في إحالة مجلس الشورى لمشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء. ومشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وتعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. والحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. ◄ ما هو تقييمكم معالي رئيس الوزراء لأهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر؟. وهل من المتوقع تغيير مقر المجلس الحالي؟ ► الموقع الحالي لمجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. ◄ لقد شكلت جائحة كورونا تحديا لكل دول العالم كيف تمكنتم من مواجهة الجائحة صحيا واقتصاديا ومجتمعيا وكيف تقيمون جهود الدولة في احتوائها ؟ ► الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. ومنذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. وحسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. ◄ يدور حديث حول العالم حول فاعلية اللقاحات كيف تقيمون فاعلية اللقاحات التي اعتمدتها دولة قطر لمواجهة الفيروس؟ ► هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي فايزر- بيونتيك ومودرنا، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث. ◄ كيف تسير الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خاصة في ظل المصاعب الناجمة عن الإجراءات الاحترازية في كل دول العالم؟ ► استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. لذلك أؤكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية صحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. ◄معالي رئيس الوزراء ومع هذا الاستعداد المتكامل يبقى التحدي المتمثل في كيف تتعاملون مع الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن؟. ► عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر. هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. ◄ لقد قامت دولة قطر بجهود ملموسة لحماية حقوق العمالة الوافدة، ما هي الإصلاحات والإجراءات التي تمت في هذا المجال؟ ► إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين. هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الاجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الاوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الاعمال لانها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم. إن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا. وتصدت دولة قطر خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. ◄ ما هي أبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها قانون التقاعد الجديد والذي يأتي ضمن توجهات الدولة الساعية الى حفظ حقوق المتقاعدين ؟ ► التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 الف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. ◄ تبذل الدولة جهودا ملموسة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ما هي الخطوات التي تمت في هذا المجال وما هي أبرز نتائجها؟ ► مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد واشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته. وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع، لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح وميثاق نزاهة الموظف العمومي ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام. ◄ هل من المتوقع صدور قرارات معينة في المستقبل للحد من انتشار الفساد وسد الثغرات المحتملة في الإجراءات الإدارية والقانونية التي تفتح الباب للفساد أو التقصير الإداري؟ ► هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات المختصة بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور، كما سيتم إصدار تشريعات جديدة لحماية الأموال العامة. ◄ هل من المتوقع الإعلان عن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد بعد اكتمال إجراءات التحقيق والتحري؟ ► الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. كما أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. والإعلام يقوم بدور كبير في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. تأهيل الكفاءة الحكومية والإدارية ◄ لقد تحدثتم معالي رئيس الوزراء عن استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية ما هي الخطوات التي تم تنفيذها في هذا الجانب؟ ► مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضًا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. ◄ كيف تنظرون الى منصة التوظيف كوادر وهل قامت بدورها المطلوب؟ ► لا يمكننا التقييم بدقة لمنصة كوادر فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مهتم شخصيًا بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول اعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع الهام. وكذلك تم توجيه القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات مثل توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفزات أخرى. ◄ هل من المتوقع تطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات والمعاملات للجمهور؟ ► نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وذلك بإشراف من وزارة المواصلات والاتصالات، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليًّا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وفيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى،ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسعة قريبًا.. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. ◄ كيف تسير خطط دعم البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة؟ ► وجدنا أن هناك بعض الشح في إقبال المواطنين لدراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الالي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة. فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وتوجد دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وأنا مهتم شخصيًا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتًا طويلًا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضًا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة. لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والارتقاء بها لصالح المواطنين وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها. ◄ ما هو مستقبل القطاع السياحي في قطر وما حققه من تطلعات منشودة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الترفيه والتنمية؟ ► مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. ونسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم اطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الاحداث السياحية المخطط اقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي.

أحالت الجهات المختصة 608 أشخاص إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 506 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام و5 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و93 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و4 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكّدت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي في تويتر عدم صحة ما يتم تداوله في بعض منصّات التواصل الاجتماعي بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة. ودعت الجماهير إلى أخذ المعلومات من مصادرها وعبر منصات التعليم الرسمية. تنوه وزارة التعليم والتعليم العالي بعدم صحة ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وتدعو الجمهور الكريم إلى أخذ المعلومات من مصادرها وعبر منصاتها الرسمية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الموعد قريباً. pic.twitter.com/Tj3VRr63kE — وزارة التعليم (@Qatar_Edu) June 19, 2021 وأشارت إلى أن الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة سيكون قريبًا.

أعلن الحساب الرسمي لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أنّ الليلة هي أول ليالي نجم الدبران. وقال، إنّ الحرارة في هذه الليلة تشتد وتسود الرياح الشمالية الجافة خلال هذا النجم ويصاحبها تصاعد للغبار والأتربة. ونجم الدبران هو آخر نجوم مربعانية القيظ ويُعرف بالبارح الثاني أو التويبع (سُمّي بذلك لأنه يتبع الثريا) ويعد الدبران ثاني منزلة من منازل نجوم الصيف. وتشتد فيه الحرارة وتكون الرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الرياح الشمالية الجافة حيث تشتد في منتصف النهار لتكون نشطة إلى قوية السرعة مصحوبة بتصاعد الغبار والأتربة. يذكر أنّ وقت طلوعه سيكون في 20-6-2021 وعدد أيامه 13 يومًا.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن انتهائه مؤخراً من مشروع القلوب الصغيرة، الذي تم تنفيذه في مركز هاربان كيتا القومي للقلب بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالتعاون مع الصليب الأحمر الإندونيسي ووزارة الصحة الإندونيسية، واستفاد منه 40 طفلاً فقيراً يعانون من ثقوب وتشوهات خلقية في القلب، بتكلفة إجمالية بلغت 105,591 دولاراً أمريكياً. فعلى مدار 5 أشهر، تم إجراء عمليات قسطرة قلب للأطفال المستفيدين، بمشاركة فريق طبي محلي يضم 16 طبيباً واستشارياً متخصصين في طب قلب الأطفال وطب القلب التشخيصي غير الجراحي والتخدير. وقد لقي المشروع إشادة كبيرة على المستويين الرسمي والمجتمعي في إندونيسيا، حيث ساهم المشروع في علاج الأطفال بنسبة نجاح تصل إلى 100%، كما كان له الفضل في توافر الخبرة الطبية العملية لإجراء مثل هذه العمليات والتي تنوعت ما بين إغلاق فتحات بطينية (VSD) وشريانية (PDA) . وحرص فريق عمل المشروع على تقديم بعض الهدايا والألعاب للأطفال، كنوع من الدعم النفسي لمساعدتهم على التعافي من المرض. وفي ظل انتشار جائحة كوفيد-19 في إندونيسيا، حرص فريق عمل المشروع على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشكل صارم. وذكر الهلال الأحمر القطري أنه بالنظر إلى تزايد أعداد الأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب بنسبة 9 من كل 1,000 مولود جديد، بما يعني إجمالي 40,000 طفل على مستوى إندونيسيا، فإن هذا يؤدي إلى تضخم قوائم الانتظار وطول فترة التتابع، بالإضافة إلى عدم توافر الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف عمليات القسطرة. يذكر أن مشروع القلوب الصغيرة في إندونيسيا يندرج ضمن برنامج القوافل الطبية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري منذ عام 2002، عن طريق إرسال الفرق الطبية المتخصصة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب والأطباء المحليين في بلدان التنفيذ، بهدف علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف إجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط، استفاد من برنامج القوافل الطبية نحو 14,000 مريض في 8 بلدان مختلفة حول العالم.

أشاد ممثلو اتحادي إندونيسيا والفلبين بنظام الفقاعة الطبية والاجراءات الاحترازية في التصفيات الآسيوية التي اتبعتها دولة قطر في استضافتها المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المُشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 في الصين، ومونديال قطر 2022 . حيث استضافت اللجنة المنظمة المحلية لمباريات التصفيات الآسيوية المشتركة ممثلي اتحاد الآسيان للاستفادة من الخبرات التنظيمية الكبيرة للاتحاد القطري لكرة القدم، عبر برنامج التدريب والمراقبة في ظل كوفيد-19 وذلك خلال استضافته للبطولات الكبرى مع انتشار جائحة كورونا ، والتي تعامل معها الاتحاد باحترافية عالية مطبقاً نظاماً وقائياً فريداً يُسمى بـ الفقاعة الطبية وفق أعلى المعايير والتدابير الاحترازية والوقائية بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة. واستضافت قطر مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المُشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 في الصين، ومونديال قطر 2022، وأقيمت بمشاركة منتخبات ( قطر عُمان الهند أفغانستان بنغلاديش ) بنظام التجمّع بالدوحة في الفترة من 3-15 يونيو 2021. وتأتي استضافة الوفدين الإندونيسي والفلبيني في إطار اتفاقية التعاون المُبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد دول جنوب شرق آسيا آسيان ، والذي يضم اثني عشر (12) اتحاداً وطنياً تتمتع بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي اتحادات :أستراليا، بروناي، كمبوديا، تيمور الشرقية، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند وفيتنام ، لاوس، لاسيما وأن اتحاد آسيان ينظم بطولته الخاصة التي تُقام كل سنتين بمشاركة 10 فرق ،حيث تم تأجيل نسخة عام 2020 بسبب جائحة كورونا ، لتقام في ديسمبر 2021، وبالتالي يحتاج لتجارب ناجحة تنظيمياً في ظل انتشار كوفيد 19. وهذا التعاون ليس الأول من نوعه، بل سبقه مشاركات مثمرة بين الجانبين، من خلال فعاليات ورشتي عمل سلسلة ندوات التعليم الرقمي الإلكترونية التي نظمها الاتحاد القطري واتحاد آسيان لكرة القدم بالشراكة مع معهد جسور بهدف التركيز على بناء القدرات لتطوير كرة القدم في منطقة آسيان، وزيادة الوعي لمكافحة ظواهر التزوير والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات والتهديدات غير القانونية التي قد تشوه نزاهة اللعبة، كما أن هناك العديد من البرامج الأخرى التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، كبرنامج إعارة موظفي اتحادات كرة القدم في سنغافورة وإندونيسيا والفلبين الذين حضروا مباريات دوري أبطال آسيا العام الماضي التي استضافتها قطر، وحققت نجاحاً باهراً. وجاءت مشاركة ممثلي اتحاد آسيان خلال فترة تواجدهم بالدوحة مميزة للغاية، وبتمثيل رائع يعكس مدى الاهتمام للاستفادة بالتجربة القطرية ، حيث تواجدت كل من سيشا مارسنتي رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية ، وسوريا فارينا رئيس قسم العلاقات الدولية والمحلية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم ، بالمقابل تواجد كلُ من كوكو توري ، رئيس قسم المسابقات، وأندريا لوريل ، رئيسة قسم الفعاليات والمشاريع وترخيص الأندية بالاتحاد الفلبيني لكرة القدم. وأكد السيد منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، على أهمية مثل هذه المشاركات التي تعزز تبادل الخبرات بين الاتحادات الآسيوية المختلفة، لاسيما وأنها تأتي في إطار اتفاقية التعاون المُبرمة مع اتحاد آسيان لكرة القدم والتي بدورها ترتكز على العديد من البرامج والتجارب المهمة بين الجانبين بغرض تحقيق الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم البطولات خلال فترة جائحة كورونا ، وكيفية التصدي لكوفيد19. وأضاف الأنصاري أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرتبط بعلاقات طيبة مع كافة اتحادات منطقة آسيان، ويسعى باستمرار لتطوير وتعزيز العلاقة مع جميع الاتحادات الصديقة في القارة الصفراء، كما أن الاتحاد القطري لديه خبرات كبيرة في مختلف جوانب المنظومة الكروية، والاتحاد الذي سيستضيف كأس العالم 2022، وبالمقابل فاتحاد آسيان لديه العديد من النجاحات التي يمكن للاتحاد القطري الاستفادة منها ، بالإضافة إلى استثمار علاقات الصداقة والعلاقات المتميزة بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أسمى, في المقابل جاءت تصريحات ممثلي الاتحاد الفلبيني والإندونيسي لكرة القدم لتؤكد على الدور الكبير للاتحاد القطري لكرة القدم على الأصعدة كافة ، مقدرين مدى الاهتمام من الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المنظمة، حيث تم تقديم كافة التسهيلات التي جعلتهم يعيشون أجواء التصفيات عن قرب، مما كان له أكبر الأثر في توفير الخبرات المطلوبة .وهو ما أكد عليه كوكو توري ، رئيس قسم المسابقات بالاتحاد الفلبيني لكرة القدم بقوله : جاء برنامج المراقبة الذي نظمه الاتحاد القطري لكرة القدم مهمًا ومثالياً بالنسبة لنا، وكنا محظوظين للغاية بمشاهدة ومتابعة عمليات إدارة المباريات والمسائل التنظيمية الأخرى ذات الصلة في هذا الوقت غير المسبوق مع كوفيد19،ونحن ممتنون جدًا للاتحاد القطري لكرة القدم على تنظيم هذا البرنامج، الذي سوف نستفيد منه دون شك ، وكافة أعضاء اتحاد آسيان . بدورها تحدثت أندريا كاساندرا لوريل ، رئيس الفعاليات والمشاريع وترخيص الأندية بالاتحاد الفلبيني لكرة القدم ، فقالت : نقدر كثيراً كيف سار الأمر بشكل فعال وبطريقة تعاونية لأبعد ما يكون ، ورغم خضوعنا لنظام الفقاعة ، فقد تمكنا من تعلم الاستراتيجيات الدقيقة والشاملة التي طورها الاتحاد القطري لكرة القدم والتي أعتقد أنها ستكون مرجعاً للفقاعات الرياضية في المستقبل، ولهذا نحن في غاية الامتنان، ونتطلع إلى المزيد من المشاركات الثرية والخبرات المستفادة من الاتحاد القطري لكرة القدم. وعلى الجانب الإندونيسي تحدثت سوريا فارينا رئيس لجنة العلاقات الدولية والمحلية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، فقالت : كانت التجربة رائعة وقيّمة للغاية، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ نظام الفقاعة الطبية، وهذا بالطبع سيكون ركيزة أساسية لنا في تنفيذ المسابقات المحلية والدولية، خاصة عندما تستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في عام 2023، وعلاوة على ذلك ، اكتسبنا أيضًا معرفة إضافية تتعلق بالإدارة الاحترافية من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم والتعاون بينه وبين الجهات الحكومية في الدولة. أما سيشا مارسنتي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم الإندونيسي، فقالت : سعداء ومحظوظون للغاية لأننا عشنا تجارب حقيقية على أرض الواقع، وشاهدنا كيف تجري المنافسات الكروية باستخدام نظام الفقاعة الطبية، وكيف سيوفر لنا هذا البرنامج التدريبي المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة المنافسات القادمة بأمان في ظل انتشار جائحة كورونا ، خاصة عندما تستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في عام 2023، مقدرين في الوقت نفسه الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها ممثلو الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية. جدير بالذكر أن اللجنة المحلية المنظمة للتصفيات الآسيوية المشتركة سمحت بالحضور الجماهيري بنسبة 30% في استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، وذلك تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 )، خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم. حيث تم تطبيق البروتوكول الصحي الصارم في التصفيات ونظام الفقاعة الطبية بهدف المحافظة على صحة وسلامة كافة المشاركين في التصفيات من فرق ومنظمين ووسائل إعلام على حدٍ سواء ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي شهده تطبيق البروتوكول الصحي في تجارب سابقة مثل دوري أبطال آسيا وكأس الأمير للنسخة الثامنة والأربعين ، وكأس العالم للأندية في آخر نسختين له، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 والتي أقيمت مؤخراً. وتضمن البروتوكول الصحي تقديم كافة الخدمات الطبية الكاملة للمشاركين سواءً في أماكن الإقامة أو التدريب أو الملاعب، والخدمات الميدانية وخدمات الإسعاف على مدار الساعة، وشملت الإجراءات الاحترازية جميع الأنشطة والفئات سواءً خارج الملعب أو داخله.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.