تقارير وحوارات

25090

رئيس الوزراء في حوار شامل للصحافة المحلية: 15 ألفاً حداً أدنى لراتب التقاعد وإضافة بدل السكن

* صاحب السمو سيصادق على مشروع قانون نظام الانتخابات أغسطس المقبل

* الانتخابات قناعة صاحب السمو ولا ضغوط لإجرائها

* صاحب السمو مهتم بمكافحة الفساد منذ أن كان ولياً للعهد

* قانون التقاعد سيصدر قريباً بعد مناقشته في مجلس الشورى

* الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها حرة ونزيهة

* تغيير قوانين محاكمة الوزراء ليقف الجميع أمام القضاء دون حصانة

* التحقيق مع وزير المالية السابق دليل على معيار الشفافية في محاسبة المسؤولين

* أنا مهتم شخصياً بموضوع التوظيف وهو بند دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء

 

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين.

جاء ذلك في حوار شامل وصريح أجراه معالي رئيس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات.

ونوه معالي رئيس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل».. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه».

وشدد معاليه على أن الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها انتخابات حرة ونزيهة.. وقال إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته.

وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وأضاف أن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية. وحول تطوير الأداء أشار الى تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، و وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية.

وكشف معاليه عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. ووصف المرافق السياحية بأنها ليست بالطموح المطلوب مشيرا الى الجهود الرامية الى اقامة مناطق سياحية جديدة تلائم كافة شرائح المجتمع.

وأكد نجاح جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وقال تغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس.. وإلى تفاصيل الحوار:

 

◄ معالي رئيس الوزراء، يلاحظ أن الدولة قادت عملية تطوير شاملة للقوانين والتشريعات لتقوية مؤسسات الحكم، في ظل ذلك ما هي الدوافع لقرار انتخابات مجلس الشورى وتوسيع المشاركة الوطنية، هل ذلك بسبب طلبات شعبية ؟

► لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية".

 وتتمثل الإجراءات في إحالة مجلس الشورى لمشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء. و"مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده.

 وتعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع.

 والحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات.

ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع.

وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته.

◄ ما هو تقييمكم معالي رئيس الوزراء لأهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر؟. وهل من المتوقع تغيير مقر المجلس الحالي؟

 ► الموقع الحالي لمجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات.

◄ لقد شكلت جائحة كورونا تحديا لكل دول العالم كيف تمكنتم من مواجهة الجائحة صحيا واقتصاديا ومجتمعيا وكيف تقيمون جهود الدولة في احتوائها ؟

► الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

 ونجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. ومنذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة.

 وحسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع.

 وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات.

◄ يدور حديث حول العالم حول فاعلية اللقاحات كيف تقيمون فاعلية اللقاحات التي اعتمدتها دولة قطر لمواجهة الفيروس؟

► هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا"، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.

◄ كيف تسير الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خاصة في ظل المصاعب الناجمة عن الإجراءات الاحترازية في كل دول العالم؟

► استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".

 لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال.

 وقطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة.

 لذلك أؤكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية صحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة.

◄معالي رئيس الوزراء ومع هذا الاستعداد المتكامل يبقى التحدي المتمثل في كيف تتعاملون مع الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن؟.

► عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر. هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

◄ لقد قامت دولة قطر بجهود ملموسة لحماية حقوق العمالة الوافدة، ما هي الإصلاحات والإجراءات التي تمت في هذا المجال؟

► إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين.

 هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الاجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الاوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الاعمال لانها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

 تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم.

 إن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا.

وتصدت دولة قطر خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر.

◄ ما هي أبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها قانون التقاعد الجديد والذي يأتي ضمن توجهات الدولة الساعية الى حفظ حقوق المتقاعدين ؟

► التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين.

وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 الف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.

 وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ "السلف"، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.

◄ تبذل الدولة جهودا ملموسة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ما هي الخطوات التي تمت في هذا المجال وما هي أبرز نتائجها؟

► مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

 كما أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد واشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته.

 وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع،

 لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.

 إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح وميثاق نزاهة الموظف العمومي ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.

◄ هل من المتوقع صدور قرارات معينة في المستقبل للحد من انتشار الفساد وسد الثغرات المحتملة في الإجراءات الإدارية والقانونية التي تفتح الباب للفساد أو التقصير الإداري؟

► هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات المختصة بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور، كما سيتم إصدار تشريعات جديدة لحماية الأموال العامة.

◄ هل من المتوقع الإعلان عن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد بعد اكتمال إجراءات التحقيق والتحري؟

► الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك.

 كما أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

 والإعلام يقوم بدور كبير في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة.

 تأهيل الكفاءة الحكومية والإدارية

◄ لقد تحدثتم معالي رئيس الوزراء عن استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية ما هي الخطوات التي تم تنفيذها في هذا الجانب؟

► مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية.

ومن مهام اللجنة أيضًا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك.

◄ كيف تنظرون الى منصة التوظيف كوادر وهل قامت بدورها المطلوب؟

 ► لا يمكننا التقييم بدقة لمنصة "كوادر" فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مهتم شخصيًا بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول اعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع الهام.

وكذلك تم توجيه القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات مثل توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفزات أخرى.

◄ هل من المتوقع تطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات والمعاملات للجمهور؟

► نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وذلك بإشراف من وزارة المواصلات والاتصالات، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليًّا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم.

 وفيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى،ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق "مطراش2"، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسعة قريبًا.. ونطمح لعمل "المحفظة الإلكترونية" التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

◄ كيف تسير خطط دعم البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة؟

► وجدنا أن هناك بعض الشح في إقبال المواطنين لدراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الالي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة. فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي.

 وتوجد دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وأنا مهتم شخصيًا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتًا طويلًا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضًا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة. لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والارتقاء بها لصالح المواطنين وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها.

◄ ما هو مستقبل القطاع السياحي في قطر وما حققه من تطلعات منشودة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الترفيه والتنمية؟

► مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار.

 ونسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع.

 لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم اطلاق تطبيق "Visit Qatar" والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الاحداث السياحية المخطط اقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي.