تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياًاليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته، إلى جانب بحث تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. وشدد سمو الأمير على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدًا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور السعودية حاليا،العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها. كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المقر الرئيسي الجديد يلبي احتياجات كبار القدر ويوفر تجربة مريحة وسهلة لإنجاز المعاملات، منوهة بمواصلة تقديم 500 خدمة إلكترونية متكاملة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة: في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم خدمات ميسّرة وشاملة، تم تجهيز المقر الرئيسي الجديد بما يلبي احتياجات كبار القدر، ويوفّر تجربة مريحة وسهلة لإنجاز المعاملات. وأضافت: وتشمل الخدمات الاستقبال والإرشاد والمساعدة، وسهولة الوصول، وخدمة صف السيارات، إلى جانب أولوية في تقديم المعاملات. كما تواصل الوزارة تقديم أكثر من 500 خدمة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات، مشيرة في منشور سابق إلى أنه تمتجهيز المقر الرئيسي الجديد بما يضمن سهولة الوصول وتوفير خدمات متكاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الإعاقة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن انتقالها إلى مقرها الرئيسي الجديد في مدينة لوسيل اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل 2026م.وسيتم تقديم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات النافذة الواحدة من المقر الجديد.

صدر نص البيان التالي عن حكومات دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي)، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الإشراف المشتركة هذا الأسبوع في واشنطن العاصمة. نص البيان: في 23 أبريل 2026، اجتمع ممثلون عن دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لتقييم تنفيذ اتفاق السلام الموقّع في 27 يونيو 2025 في واشنطن العاصمة، وذلك خلال هذا الاجتماع الخامس للجنة الإشراف المشتركة. واستعرضت اللجنة التقدم المُحرز عقب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن العاصمة يومي 17 و18 مارس 2026، حيث قدّم الطرفان إحاطات حول مستجدات تنفيذ جهودهما الرامية إلى خفض التصعيد ودفع التقدم على أرض الواقع. وقدمت دولة قطر تحديثًا بشأن المفاوضات الجارية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، وأعربت اللجنة عن دعمها القوي لهذه الجهود، معربةً عن شكرها لسويسرا على استضافتها الجولة الأخيرة من محادثات الدوحة، ومؤكدةً الدور الحيوي الذي تضطلع به عملية الدوحة في دفع التنفيذ الشامل لاتفاق السلام. وأعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بالحفاظ على زخم عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المُحرَز. كما أعربت حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عن امتنانهما لدولة قطر والولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وتوغو على دعمهم الثابت في تعزيز السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات العظمى على نطاق أوسع.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد /السبت/ مصحوبا بسحب متفرقة ومعتدل الحرارة ليلا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة شمالا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 24 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: دخان: أعلى مد في العاشرة و24 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة فجرا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و10 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و52 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و37 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و59 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و54 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و33 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة ودقيقتين.

شهدت الجزائر اليوم مراسم توقيع رسمية للحزمة الثانية من مشروع بلدنا الجزائر، والمتمثلة في عقود جديدة ضمن هذه المرحلة من مشروع المزرعة المتكاملة، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب جوّاً من الولايات المتحدة، ابتداءً من شهر نوفمبر 2026، في خطوة تعكس التقدم المتواصل نحو إنتاج الحليب المجفف في الجزائر، باستثمار إجمالي يُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الموقعة ضمن هذه الحزمة الثانية أكثر من 635 مليون دولار أمريكي، بما يمثل دفعة تنفيذية جديدة تُمهّد لمرحلة تكوين القطيع وبناء القدرة الإنتاجية الفعلية على الأرض. ويأتي توقيع هذه الحزمة امتدادًا للمسار التنفيذي الذي انطلق مع عقود المرحلة الأولى، والتي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وشملت في حينه قطاعات تأسيسية رئيسية مثل التكنولوجيا الزراعية، وخطوط الإنتاج، وأنظمة الريّ، وحفر آبار المياه، والهياكل الفولاذية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والهندسية وإدارة المشاريع. وقد أسهمت تلك العقود في تهيئة البنية التنفيذية للمشروع، ووضع أسسه التشغيلية، واستكمال عدد من الأعمال التأسيسية المرتبطة بالمزارع، والمصانع، وشبكات الريّ. أما الحزمة الثانية، فتنقل المشروع إلى مستوى أكثر تقدمًا في التنفيذ، من خلال عقود تغطي الأعمال المدنية، وأعمال إنشاء مرافق إضافية، وأنظمة الرّي، وأعمال التربة، ومصنع الخرسانة، ومرافق الإقامة والخدمات المساندة، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب الذي يشكل محطة محورية في هذا المسار. وسيُنفذ البرنامج عبر شحنات جوية منتظمة، حيث يمتد برنامج استيراد الأبقار الحلوب على مدى عشرة أشهر، ويستهدف إدخال 30 ألف رأس بشكل تدريجي ومنظم عبر 109 شحنات جوية، بواقع 300 بقرة تقريبًا في كل رحلة، وبمعدل يقارب 10 طائرات شهريًا، على أن يتم تجميع أفضل الأبقار من 9 ولايات أمريكية هي (أريزونا، نيو مكسيكو، تكساس، كولورادو، أيداهو، كاليفورنيا، كانساس، آيوا، إنديانا) وهو ما يؤسس لبدء تكوين القطيع وفق الجدول الزمني المعتمد، ويهيئ المشروع للانتقال المنظّم إلى مرحلة التشغيل. ويرتبط بهذه المرحلة أثر اقتصادي في الولايات المتحدة، حيث يُقدَّر الأثر المالي لبرنامج التوريد والشحن بنحو 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الإسهام في توفير ما يقارب 1,200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بدوام كامل في الولايات المتحدة، بما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي يولده البرنامج عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة به. وقد حضر مراسم التوقيع، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش، ومعالي السيد ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية الجزائرية، وممثلي بنوك وشركات جزائرية، وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر السيد عبد العزيز علي النعمه، والقائم بالأعمال الأمريكي السيد مارك شابيرو، وبحضور السيد صالح لعباني ممثلاً عن الصندوق الوطني للاستثمار وعضو مجلس إدارة بلدنا، والسيد ماريك وارزيفودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا، ومن جانب شركة بلدنا الجزائر، حضر كل من السادة علي العلي، رئيس مجلس الإدارة، وسيف الله خان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالإضافة إلى ممثلي الشركات التي تم التوقيع معها. وقد تولّى السيد ماريك وارزيفودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا، الإشراف على توقيع العقود مع ممثلي الشركات ضمن هذه الحزمة، حيث شملت التوقيعات كلاً من السيد جوس يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة HUNLAND، والسيد هوارد سكارف، رئيس شركة SCARFF BROS.، لتوريد الأبقار الحلوب من فصيلة الهولستاين والخدمات المرتبطة بها من الولايات المتحدة. كما حضر السيد كالي أوتو، نائب الرئيس الإقليمي لشركة VALMONT المتخصصة في أنظمة الري وتقنيات إدارة المياه. وشملت الاتفاقيات أيضًا توقيع عقود مع شركة CRCEG المتخصصة في الأعمال المدنية، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الجزائرية، منها GCB SPA في مجال إنشاءات مزرعة الألبان، وSAPCI في مجال الخرسانة، وSARL ECMCO وSARL NAAS LARBI في أعمال التربة، وREDMED GROUP وIFRESS في مرافق الإقامة والخدمات المساندة، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورباكون للتجارة والمقاولات UCC الرائدة عالميًا. ويُعد مشروع بلدنا الجزائر من بين أكبر المشاريع من نوعه عالميًا، والأول من نوعه في الجزائر، إذ يمتد على مساحة تقارب 117 ألف هكتار، ويهدف إلى تطوير تربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب محليًا، بما يواكب توجهات الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج الوطني. وعلى المدى البعيد، يستهدف المشروع الوصول إلى قطيع يُقدَّر بنحو 270 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بما يسهم في تغطية ما يصل إلى 50% من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق دفعة قوية للاقتصاد الجزائري وسوق العمل، مدعومًا بمشاركة واسعة من المقاولين المحليين. ويبرز في هذا السياق أن سبعًا من أصل عشر شركات مشاركة في الحزمة الثانية هي شركات جزائرية، بما يعكس التزامًا واضحًا بدعم القيمة الوطنية. ومن شأن ذلك أن ينشط عددًا من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البناء والهندسة والخدمات المساندة، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد، ودعم تطوير المهارات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات داخل الجزائر. كما يُتوقع أن تسهم مرحلة التنفيذ في توفير أكثر من 15,000 فرصة عمل، بما يعزز دور المشروع في دفع النمو الاقتصادي الشامل وترسيخ تنمية مستدامة للقوى العاملة على المدى البعيد في الجزائر. وفي تعقيبه على هذه المرحلة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا، إن التقدم الذي يشهده مشروع بلدنا الجزائر ضمن الخطة الهادفة إلى بلوغ نسبة إنجاز 40% من مرحلته الأولى بحلول نهاية عام 2026 يعكس انتقاله بثبات من مرحلة التأسيس إلى مراحل أكثر تقدمًا في التنفيذ، ويؤكد أهمية هذا المشروع بوصفه استثمارًا استراتيجيًا يدعم توجهات الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي. وأضاف أن المشروع يرسخ نموذجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على بناء قيمة مستدامة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والمجتمع، من خلال ما يتيحه من فرص للإنتاج، ونقل الخبرات وتوظيف الكفاءات المحلية، وتحفيز التنمية الزراعية والصناعية على المدى البعيد. وأضاف أن هذه المرحلة تؤكد أهمية الشراكات التي يقوم عليها المشروع، من خلال التعاون مع موردين وجهات متخصصة تشكل ركيزة أساسية في دعم التنفيذ وضمان الجاهزية التشغيلية وفق أعلى المعايير. من جانبه، قال السيد رامز الخياط، رئيس الشركة، إن الاعتماد على الشحن الجوي في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبيرة؛ إذ يتيح تقليص مدة النقل الحفاظ على الحالة الصحية للقطيع وتحسين قدرته على التأقلم، ويوفر مستوى أعلى من الضبط في برامج الرعاية البيطرية بما يعزز الأمن الحيوي وجاهزية القطيع للدمج ضمن المنظومة التشغيلية للمشروع. ورغم الكلفة العالية لهذا الخيار، فقد تم اعتماده انطلاقًا من جدواه في تعزيز سلامة القطيع وتحقيق استقراره الصحي وزيادة كفاءة إنتاجية الحليب على المدى الطويل. مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يعكس نهجًا عرفته بلدنا في محطات مفصلية من مسيرتها، حين تحوّل النقل الجوي في قطر إلى أداة حاسمة لتسريع بناء القدرة الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي، فيما يستعيد المشروع في الجزائر هذا المنطق التنفيذي ضمن سياق أكثر اتساعًا وتنظيمًا، مستفيدًا من الخبرة المتراكمة في هذا المسار نحو التشغيل بكفاءة وسرعة.

قدمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لوحة أسرتي إلى بيت الأمم المتحدة، من إبداع منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، تعبيراً عن قدراتهم الإبداعية ودورهم الفاعل في المجتمع. وأضافت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أنهذا الإهداء يأتي تأكيداً على دور المؤسسة في إبراز الطاقات وتقديم نماذج ملهمة تعبّر عن أثر العمل الاجتماعي، وتعزز حضورها في المشاركات الدولية. وأوضحت أن اللوحة تجسد الأسرة كجذرٍ للانتماء والاحتواء، برؤية فنية تحمل بعدًا إنسانيًا يعكس عمق الترابط وأهمية الأسرة في بناء مجتمع متماسك.

حصلت الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر على الجائزة الذهبية في خدمة العملاء، إلى جانب جائزة الأداء ضمن جوائز خدمة البريد العاجل الدولي (EMS) لعام 2025 في إنجاز دولي جديد يضاف إلى مسيرة الشركة ويؤكد ريادتها وتميزها في الأداء التشغيلي، وحرصها المتواصل على تقديم تجربة نوعية لعملائها وفق أعلى المعايير العالمية. وجاء فوز بريد قطر بالجائزة الذهبية (EMS Customer Care Awards 2025) تقديرا لمستويات التميز التي حققها في مجال خدمة العملاء، وجودة التواصل، وسرعة الاستجابة، بما يعكس التزام الشركة بوضع العميل في صميم عملياتها التشغيلية. كما نال بريد قطر جائزة الأداء (EMS Performance Awards 2025)، والتي تمنح للمشغلين البريديين الذين يحققون مستويات متقدمة من الكفاءة التشغيلية، لا سيما في مجالات سرعة التسليم، والموثوقية، والالتزام بمؤشرات الجودة المعتمدة عالميا. وجرى تسليم الجوائز رسميا خلال اجتماع مجلس إدارة تعاونية البريد العاجل (EMS)، الذي انعقد أمسفي مقر الاتحاد البريدي العالمي (UPU) بمدينة بيرن في سويسرا بحضور ممثلي القطاع البريدي من مختلف دول العالم. وقال السيد حسن جاسم السيد الرئيس التنفيذيلشركة لبريد قطر، إن فوز الشركة بجائزتي البريد العاجل الدولي وجائزة خدمة العملاء للسنة الثالثة على التوالي يجسد التزامها المستمر بالتميز التشغيلي، ويعكس حرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية. ويعكس هذا التتويج المكانة المتقدمة التي يحظى بها بريد قطر كشركة رائدة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجسد نجاح استراتيجيتها في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو التميز المؤسسي والاستدامة.

تسلم صاحب السمو الملكي الدوق غيوم، دوق لوكسمبورغ الأكبر، أوراق اعتماد سعادة السيد طلال بن الماس الصالح السليطي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر، وتمنيات سموه، لصاحب السمو الملكي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لوكسمبورغ دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في النسخة الثانية من «أسبوع العمل العالمي»، وهي حملة عالمية أطلقتها هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية للتوعية بالمؤثرين الماليين غير القانونيين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص جهات التنظيم المالي حول العالم على رفع وعي المستهلكين وإرشادهم إلى أهمية اتخاذ قرارات سليمة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والنصائح المالية، ما قد يعرّضهم لمخاطر عروض ترويجية عبر الإنترنت تتعلق بمنتجات وخدمات مالية غير قانونية. كما تسلّط الحملة الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات التنظيمية والرقابية لحماية المستهلك، من خلال توحيد الجهود للعام الثاني على التوالي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمخططات المالية غير القانونية التي يروّج لها بعض المؤثرين الماليين. وأُقيمت الحملة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل 2026، بمشاركة 17 جهة تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس التزاماً دولياً واسعاً بالحدّ من المخاطر الناشئة عن العروض الترويجية المالية غير القانونية. وشملت المشاركة اتخاذ إجراءات تنفيذية وتدابير تنظيمية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وبرامج تعليمية تشجّع المؤثرين الماليين على التصرّف بمسؤولية.

قامت الأستاذة مريم المهندي، استشاري أول تعليم الكبار، وبمشاركة الأستاذة كلثم السليطي مديرة مركز الإيمان لتعليم الكبار، بتكريم المعلمات والكادر الإداري بالمركز، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة والمتميزة خلال فترة التعليم عن بُعد. والجهود المبذولة خلال العام الدراسي. وجاء هذا التكريم في إطار حرص إدارة المركز على إبراز الدور الحيوي الذي قامت به الهيئة التعليمية والإدارية في ضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية. فقد أثبتت المعلمات والإداريات كفاءة عالية والتزامًا مهنيًا لافتًا. وأكدت الأستاذة مريم المهندي في كلمتها خلال حفل التكريم أن ما تحقق من نجاحات خلال فترة التعليم عن بُعد لم يكن ليتحقق لولا روح الفريق الواحد، والتفاني الذي أظهرته المعلمات والإداريات في أداء رسالتهن التعليمية، مشيدة بقدرتهم على التكيف مع التقنيات الحديثة وتجاوز التحديات. ومن جانبها، أعربت الأستاذة كلثم السليطي، مديرة المركز، عن بالغ فخرها واعتزازها بجهود المعلمات والكادر الإداري، مؤكدة أن ما قدمنه خلال فترة التعليم عن بُعد يجسد أسمى معاني الإخلاص والانتماء للمهنة.

في أعقاب انتهاء الطلبة من أداء التقييمات الإلكترونية يوم 21 أبريل الجاري، تبرز ملامح نجاح التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي، وسط مؤشرات أولية تعكس مستويات عالية من التفاعل والانضباط، إلى جانب نتائج أكاديمية مشجعة. وأكد عدد من مديري المدارس لـ«الشرق» أن هذه المرحلة شكلت محطة مهمة في تطوير منظومة التقييم، وأسهمت في تعزيز مهارات الطلبة وقدرتهم على التعلم الذاتي في بيئة رقمية مرنة. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم علي راشد هاشل، مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، أن نسبة مشاركة الطلاب في التقييمات الإلكترونية تجاوزت 98%، وهو ما يعكس التزام الطلبة ووعيهم بأهمية هذه المرحلة، إلى جانب تعاون أولياء الأمور. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الطلبة جاءت مرتفعة، مؤكداً أن النظام الجديد أتاح للطلبة فرصة إبراز قدراتهم بشكل أفضل بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالاختبارات التقليدية، ما انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العام. وأوضح أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب التقييم، حيث تعتمد على مهام قصيرة تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، ما يعزز من دقة التقييم وعدالته. من جانبها، أكدت السيدة زينب الرياشي، مديرة مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، أن تجربة التقييمات الإلكترونية بعد اكتمالها أظهرت أثراً إيجابياً واضحاً على الطالبات، حيث منحتهم المرونة في اختيار الوقت المناسب لإنجاز التقييمات، سواء من المنزل أو داخل المدرسة، الأمر الذي عزز من ثقتهم بأنفسهم وساعدهم على تقديم أداء أكثر استقراراً. وأوضحت أن المؤشرات الأولية تعكس مستويات تحصيل مرتفعة، مشيرة إلى أن نتائج التقييمات ستكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال عمليات التصحيح والرصد عبر النظام الإلكتروني. بدوره، أشار الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إلى أن المدارس تعاملت مع هذه المرحلة بكفاءة عالية، حيث تم توفير الدعم الفني والإرشادي للطلبة طوال فترة التقييم، ما أسهم في إنجازهم للمهام المطلوبة دون معوقات تُذكر. ولفت إلى أن الالتزام بضوابط التقييم، ومنها منح محاولة واحدة فقط لكل طالب، عزز من الجدية والانضباط، وشجع الطلبة على الاستعداد المسبق قبل البدء في الحل. وأوضح المالكي أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب القياس التربوي، حيث تعتمد على مهام قصيرة وتطبيقات عملية تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والدقة في تقييم مستويات الطلبة. وتأتي هذه التجربة في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة التقييم بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث وفرت التقييمات الإلكترونية بيئة تعليمية مرنة مكّنت الطلبة من إنجاز مهامهم وفق ظروف مناسبة، مع الالتزام بإطار زمني واضح وضوابط محددة، أبرزها عدم إمكانية إعادة التقييم بعد إنهائه. ويراعي النظام الإلكتروني الفروق الفردية بين الطلبة، حيث يمكن لكل طالب إنجاز التقييم في الوقت الذي يناسبه، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الأداء ويعكس مستوى التحصيل الحقيقي بعيداً عن التوتر المصاحب للاختبارات التقليدية.

أعد الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني، باحث الدكتوراه في القانون العام بجامعة قطر، إلى جانب الباحث أحمد يحيى السميني، الحاصل على درجة الماجستير في القانون العام من الجامعة ذاتها، مقالًا علميًا تناول إشكالية الذكاء الاصطناعي بين كونه خرقًا أكاديميًا أو امتدادًا طبيعيًا لتطور أدوات المعرفة. وأوضح الباحثان أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن تصنيفه كخير مطلق أو شر مطلق، بل هو أداة تعتمد في قيمتها على كيفية استخدامها، مؤكدين أن الأدوات في حد ذاتها لا تُدان، وإنما يُحاسب مستخدمها، شأنها شأن سائر الوسائل التي تحمل في طياتها جوانب النفع والضرر، حيث لا يكمن الحل في منعها، بل في تنظيمها وترشيد استخدامها. وأشارا إلى أن جوهر الإشكالية لا يتمثل في وجود الذكاء الاصطناعي، وإنما في آليات التعامل معه، لافتين إلى أن رفضه بدعوى مخاطره لا يقل خطأً عن الاعتماد عليه بصورة مطلقة دون وعي، وأن المطلوب هو ترسيخ ثقافة استخدام قائمة على الفهم والمسؤولية. وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، أشار الباحثان إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في منع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في توجيهه وتنظيمه داخل البيئة التعليمية، مؤكدين أن المؤسسات التعليمية، من جامعات ومدارس، مطالبة بالانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التوعية والتنظيم. ولفتا إلى أن محاولات حظر هذه التقنيات بشكل كامل لا تبدو مجدية عمليًا، في ظل صعوبة التأكد من عدم استخدامها، مشبهين ذلك برفض الطباعة في العصر الحديث بحجة تأثيرها على مهارات الحفظ. وأكد الباحثان أن الدور الحقيقي للمؤسسات التعليمية يتمثل في تعليم الطلبة الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات، بدلًا من الاكتفاء بمعاقبتهم على استخدامها، مشيرين إلى أن التجارب العالمية اتجهت نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلًا من منعه، من خلال السماح باستخدامه مع اشتراط الإفصاح عنه وتحميل المستخدم المسؤولية الكاملة عن المحتوى، كما هو الحال في سياسات بعض الجامعات العالمية مثل جامعة أوكسفورد. وفي ختام الدراسة، أوصى الباحثان بضرورة تبني إطار مؤسسي متكامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال إلزام الباحثين بالإعلان عن استخدام هذه الأدوات، وتكريس المسؤولية الفردية باعتبار الباحث مسؤولًا عن دقة المحتوى.

أكد عدد من المواطنين تزايد لجوء بعض المحلات التجارية إلى التهرب من استقبال الدفع الإلكتروني، عبر تعطيل أجهزة نقاط البيع أو الاعتذار للزبائن بطرق مختلفة، وذلك بهدف تفادي الرسوم البنكية المفروضة على العمليات، والتي تصل إلى نحو 1.25% عند استخدام بطاقات الائتمان، موضحين أن هذه الممارسات باتت تتكرر بشكل ملحوظ في عدد من الأسواق، ما يضع المستهلكين في مواقف محرجة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة على البطاقات البنكية بدلا من النقد، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحلات المخالفة، وإلزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود، إلى جانب العمل على مراجعة الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع بما يحقق توازنا عادلا بين حماية المستهلك ودعم أصحاب الأعمال، مشيرين إلى أن التهرب من الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المخصصة بات مشكلة مستمرة في الكثير من المحال التجارية المختلفة، الأمر الذي يؤكد على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. قال حبيب محمد: في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لا تزال بعض المحلات التجارية تفضل التعامل النقدي وترفض أو تتحايل على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، في ظاهرة نراها أنها تعكس تحديات قائمة في التوازن بين كلفة التشغيل والالتزام بالأنظمة الحديثة. وأضاف: تبرز هذه القضية بشكل لافت في عدد من الأسواق والمحال، حيث يشتكي مستهلكون من رفض بعض البائعين استقبال بطاقات الدفع، أو فرض شروط غير مباشرة تدفع الزبائن لاستخدام النقد، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا السلوك وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وتجربة المستهلك. وأكد أن بعض المحلات تتحجج بأعطال في أجهزة الدفع أو تكتفي بعبارات مثل «الجهاز لا يعمل»، بينما يكون الهدف في كثير من الأحيان تفادي الرسوم البنكية المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 1.25% عند استخدام بطاقات الائتمان الدولية، مشيرا إلى أن هذه النسبة، رغم أنها تبدو محدودة، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على بعض الأنشطة الصغيرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وهوامش الربح الضيقة. وقال محمد العمادي: إن رفض بعض المحلات للدفع الإلكتروني أصبح أمرا متكررا ومزعجا، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على البطاقات البنكية في تعاملاتهم اليومية، كما أن هذا السلوك يضع المستهلك في موقف حرج، خصوصا عندما لا يحمل نقودا كافية، مؤكدا أن التحول الرقمي يجب أن يكون شاملا وملزما للجميع، وليس خيارا انتقائيا. وأشار إلى أن بعض المحلات قد تلجأ لهذا الأسلوب أيضا لتقليل الشفافية في تسجيل الإيرادات، وهو ما يتطلب مزيدا من الرقابة. وأوضح أن أصحاب المحلات الصغيرة يواجهون بالفعل ضغوطا مالية، وأن الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع الإلكتروني تمثل تحديا حقيقيا لهم، خاصة عند التعامل مع بطاقات الائتمان التي ترتفع فيها نسبة الاستقطاع. وأضاف: إن بعض التجار يرون أن هذه الرسوم تؤثر بشكل مباشر على أرباحهم، ما يدفعهم لمحاولة تجنبها بطرق مختلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول توازن بين دعم التجار وتشجيع الدفع الإلكتروني، مثل تخفيض الرسوم أو تقديم حوافز. وقال محمد الدرويش: إن هذه الظاهرة المتمثلة بالهرب من الدفع الإلكتروني لا يمكن تبريرها، وأن رفض الدفع الإلكتروني يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة نحو الاقتصاد الرقمي. ولفت إلى أن هذا السلوك قد يفتح الباب أمام ممارسات غير نظامية، مثل التهرب من تسجيل المبيعات بشكل دقيق، ما يؤثر على العدالة الاقتصادية. وأكد أن الجهات المختصة مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، لضمان التزام جميع المحلات بتوفير وسائل الدفع الحديثة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويعزز الشفافية في السوق. وأشار إلى ان هذه المشكلة تبقى محور نقاش بين المستهلكين والتجار، بين من يرى في الرسوم عبئا يجب معالجته، ومن يؤكد أن الالتزام بأنظمة الدفع الإلكتروني ضرورة تواكب تطورات العصر، وتدعم بناء اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة. وأوضح أنه تردد على أحد المحال التجارية، وعند الشراء منه، كان مبرره بعدم إمكانية الدفع الإلكتروني نظرا لتعطل جهاز الدفع الإلكتروني، وعلى ذات الوضع منذ أربع سنوات. - عمولة الخصم للتعامل بالدفع الإلكتروني المعروف أن مصرف قطر المركزي حدد عمولة خصم التجار ببطاقة الائتمان العالمية على الشركات المتناهية الصغر مقدرة بـ 1.25 بالمائة، وعمولة خصم التاجر لمحطات الوقود 1 بالمائة، في حين كانت قيمة الخصم على البطاقات المدفوعة مسبقا العالمية بالنسبة للشركات المتناهية الصغر 1.25 بالمائة و1 بالمئة عمولة خصم التاجر لمحطات الوقود. وعمولة خصم التاجر للشركات المتناهية الصغر للبطاقات المدفوعة مسبقا المحلية ستكون 0.5 بالمائة بحد أقصى 50 ريالا وبنفس القيمة عمولة خصم التاجر لمحطات وقود 0.5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، أما عمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى ستكون 1.1 بالمئة وبحد أقصاه 110 ريالات، وذلك بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقا.أما البطاقة الوطنية (هميان) فقيمة الخصم للشركات المتناهية الصغر 0.5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، وذات القيمة بالنسبة لعمولة محطات الوقود، و0.85 بالمائة بحد أقصاه 85 ريالا، لعمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، حيث أظهرت تنوعاً في حجم الجهود الرقابية والخدمية وفق الكثافة السكانية وطبيعة كل منطقة، إلى جانب إعلان الوزارة عن نتائج أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من العام ذاته، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعمال البلديات سجل 95,621 جولة رقابة صحية، و26,281 جولة رقابة عامة، و27,055 جولة رقابة فنية، فيما بلغ عدد المخالفات 4,243 مخالفة. كما تم تنفيذ 28,051 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، وإغلاق 31 مؤسسة غذائية مخالفة، إلى جانب استقبال 4,609 طلبات لخدمة العملاء، وإصدار 7,409 رخص إعلانات. في بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 26,743، والرقابة العامة 2,810، والرقابة الفنية 1,229، فيما سُجلت 1,215 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، وإصدار 2,812 رخصة إعلانات، واستقبال 1,536 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6,642 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الريان، فقد سجلت 26,356 جولة رقابة صحية، و7,325 جولة رقابة عامة، و15,177 جولة رقابة فنية، و1,533 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 9 مؤسسات غذائية، وإصدار 2,444 رخصة إعلانات، واستقبال 1,255 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 7,610 عمليات مكافحة. وفي بلدية الوكرة، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,707، والرقابة العامة 9,520، والرقابة الفنية 7,680، فيما تم تسجيل 394 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، وإصدار 684 رخصة إعلانات، واستقبال 672 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 2,968 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 3,872 جولة رقابة صحية، و818 جولة رقابة عامة، و777 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 286 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، إلى جانب 4,063 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 421 طلب خدمة عملاء، وإصدار 207 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 3,691 جولة رقابة صحية، و2,281 جولة رقابة عامة، و556 جولة رقابة فنية، و89 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 1,019 عملية مكافحة، واستقبال 140 طلب خدمة عملاء، وإصدار 222 رخصة إعلانات. -أعمال تراخيص البناء وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعكس استمرار النشاط العمراني وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رخص البناء 1,777 رخصة، توزعت بين 367 رخصة لمشاريع أخرى، و78 رخصة لمشاريع كبرى، و1,332 رخصة لمشاريع صغرى، بما يشير إلى تنوع المشاريع بين التطويرات الكبيرة والصغيرة. وفيما يتعلق بالرخص والشهادات الصادرة، تم إصدار 335 شهادة إفادة عقار، و808 شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 272 رخصة صيانة و205 رخص هدم، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,620 شهادة بناء. أما على مستوى المخططات المعتمدة، فقد سجلت الأرقام اعتماد 175 شهادة إفادة عقار، و24,973 شهادة إتمام بناء، و2,921 رخصة صيانة، و1,751 رخصة هدم، بإجمالي بلغ 65,338 مخططاً متعلقاً برخص البناء.

- الدليل يتضمن جملة من الإرشادات لإعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا أصدرت وزارة الصحة العامة دليل الحاج الصحي، والذي يسلّط الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية الواجب اتباعها قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج، بهدف الحفاظ على صحة الحجاج، والوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي، والنزلات المعوية، والتسمم الغذائي، إضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، كضربات الشمس والأمراض الجلدية، وكذلك الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا والإيبولا وغيرها. كما يتضمن الدليل –الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه- إرشادات ونصائح مخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، وأمراض الكلى، والصرع، وغيرها، مع بيان كيفية اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة، وتفادي الأعراض أو المضاعفات المحتملة المصاحبة لهذه الأمراض، وقد خُصِّصت بعض الفصول للحديث عن صحة المرأة أثناء الحج، وصحة الفم والأسنان، والإسعافات الأولية، وإرشادات السلامة العامة خلال أداء المناسك. وتقدّم الوزارة ، بالتعاون مع اللجنة الطبية لبعثة الحج القطرية، واللجنة الصحية لشؤون الحج بالأوقاف هذا الدليل خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، ودعوةً إلى الاطلاع عليه والاستفادة من محتواه قبل السفر. - الإرشادات الصحية قبل السفر ركّز دليل الحاج الصحي على جملة من الإرشادات التي تهدف إلى إعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا، وضمان أدائه لمناسك الحج بأمان وسلامة قبل السفر وأثناءه وخلال أداء المناسك. حيث شدد الدليل على أهمية إجراء مقابلة طبية شاملة والكشف الصحي العام للاطمئنان على اللياقة الطبية، لا سيما لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والحصول على تقرير طبي عن الحالة. كما أوصى بأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وتشمل التطعيم السحائي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى لقاح كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV). ويشمل الاستعداد الصحي تجهيز الحقيبة الطبية متضمنة مستلزمات الإسعافات الأولية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل أدوات قياس سكر الدم وحافظات الأنسولين. كما ينصح بإجراء فحص للأسنان وعلاج أي مشكلات قائمة قبل السفر، وتحضير مرافق خاصة لكبار القدر وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب تجهيز أدوات النظافة الشخصية، والمظلة الشمسية، والأحذية المريحة. وأكدّ الدليل على أهمية التهيئة البدنية عبر ممارسة رياضة المشي يوميا، خاصة خلال الشهر السابق للحج، للتعود على أداء السعي والطواف، فضلًا عن التهيئة النفسية، من خلال تدريب النفس على الصبر والتحمل وضبط الغضب. كما يوصي بالحفاظ على السوار التعريفي الذي يتضمن البيانات الشخصية والصحية لكل حاج، ونصح النساء الحوامل بتأجيل الحج، مع دعوة النساء عمومًا إلى استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية التي تؤثر في موعد الدورة الشهرية. -الإرشادات الصحية أثناء السفر وأوصى الدليل بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مع تحريك القدمين بانتظام لتفادي التورم، والحرص على عدم حبس البول لفترات طويلة. ركز الدليل على أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة، واتباع آداب السعال والعطس باستخدام المناديل والتخلص منها بشكل صحي، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات، خاصة بعد العطس أو قضاء الحاجة وقبل تناول الطعام. كما يؤكد على استخدام أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» في أماكن الازدحام أو ضعف التهوية، مع تغييرها بانتظام. ونصح الدليل بتجنب أوقات الزحام الشديد عند أداء المناسك التي يمكن تأجيلها. واختتم الدليل بالتأكيد على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال استخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والإكثار من السوائل، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، مع ضرورة مراجعة طبيب الحملة أو البعثة فور الشعور بأي أعراض مرضية.

- «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال لكل منهما - «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«المبادرة والابتكار المهني» 75 ألف ريال - «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل الحوافز المخصصة ضمن «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، مؤكدة أن تميز الأفراد والمنشآت محل تقدير واعتزاز، لما يجسدونه من دور أساسي كشركاء في تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر توفير بيئات عمل محفزة تدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن الجائزة تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت الفائزة، تشمل درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الحصول على تقدير وطني، والإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، مع إتاحة استخدام شعار الجائزة في مختلف قنوات المنشأة لمدة عام. كما تشمل الحوافز المخصصة للأفراد الفائزين درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، والإعلان عن أسمائهم في موقع الجائزة، والحصول على تقدير وطني، إضافة إلى مكافآت مالية مجزية. وفيما يتعلق بالجوائز المالية، تبلغ قيمة «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال قطري لكل منهما، بينما تصل قيمة «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«جائزة المبادرة والابتكار المهني» إلى 75 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«جائزة المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري. وأكدت الوزارة أن الجائزة تهدف إلى تكريم وإبراز قصص النجاح التي تسهم في دعم مسيرة التوطين، حيث تغطي 6 جوائز رئيسية للأفراد بمختلف المستويات الوظيفية، و8 جوائز للمنشآت تشمل 9 قطاعات حيوية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويحفز الابتكار والإنتاجية في القطاع الخاص.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، عبر تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخها في البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة فعالية “ساعة للقراءة الحرة” في جميع المدارس الحكومية بمختلف مراحلها الدراسية، بمشاركة الطلبة والمعلمين والإداريين، بهدف ترسيخ القراءة كممارسة يومية في البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التعبير والتحليل والتفكير الإبداعي، وتعزيز مكانة الكتاب كمصدر رئيس للمعرفة في ظل التحول الرقمي. وشهدت الفعالية زيارة ميدانية للسيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، إلى مدرسة قطر الابتدائية للبنات، اطلعت خلالها على أجواء القراءة داخل الفصول الدراسية، وأشادت بتفاعل الطالبات وتنوع اهتماماتهن، مثمّنة جهود الإدارة المدرسية في تهيئة بيئة محفزة للقراءة، كما شارك عدد من المدارس الخاصة في الفعالية من خلال تنظيم أنشطة قرائية متنوعة. وفي هذا السياق، نظمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم جلسة نقاشية بعنوان “المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي”، تناولت محاور مرتبطة بمفهوم المعرفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في أنماط القراءة، والتحديات الناتجة عن وفرة المعلومات، إلى جانب المهارات المستقبلية ودور البيئة التعليمية في تنمية الوعي المعرفي لدى الطلبة، وذلك بمشاركة الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر والأستاذة عائشة المسيفري. وفي سياق متصل، نظمت الوزارة ندوة بعنوان “الكتابة الاحترافية وحقوق المؤلف” بقاعة المسرح في مقر الوزارة، بحضور موظفي الوزارة ومسؤولي مراكز مصادر التعلم في المدارس وعدد من المهتمين، حيث شارك في الندوة الأستاذ طلال أحمد، باحث أكاديمي بالمكتب الفني، الذي أدار الجلسة، إلى جانب الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر، والدكتورة عائشة جاسم الكواري، الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، والكاتب حمد قريع، والأستاذ عبد الله عفاس المري، باحث في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى السيدة بدرية حمد المريخي والسيدة فاطمة الشهواني، مؤسستي صالون أثر الثقافي. وتناولت الندوة محاور شملت مهارات الكتابة وبناء الفكرة، وصناعة الكتاب، ودور المؤلف من الفكرة إلى النشر، إلى جانب الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الصالونات الثقافية في تنمية الوعي الثقافي. واستعرض المشاركون في الندوة تجاربهم في مجالات التأليف والنشر، مؤكدين أهمية حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بحقوق المؤلف، ودور النشر كشريك أساسي في حفظ الحقوق .

-المبادرة صارت منصة وطنية تعيد تعريف العمل الاجتماعي - استقطاب الطلبة لتخصص الخدمة الاجتماعية لمناقشة القضايا المجتمعية بدأت مبادرة (بنيان) كحصيلة عدد من المشاركات في برنامج “مبادر” التابع لقسم التطوع والخدمة المجتمعية بجامعة قطر، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مبادرات واقعية تحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع القطري. وتحدث السيد محمد الجابري رئيس مبادرة فئة الشباب (بنيان) التي فازت بالجائزة الأولى في جائزة أخلاقنا العام 2026: عن بدايات نشأة المبادرة في حديث للشرق: خلال البرنامج التطوعي بالجامعة، تقدمت أنا وزميلي أحمد الكبيسي – من تخصص الخدمة الاجتماعية – بفكرة مبادرة ضمن متطلبات التخرج، لتكون هذه الانطلاقة لفكرة بنيان. وقال: تعد مبادرة بنيان من المبادرات التي ركزت على العمل الاجتماعي بأسلوب شبابي عملي، حيث قام النادي على أيدٍ طلابية، وسعى إلى استقطاب الطلبة خاصة الذكور نحو تخصص الخدمة الاجتماعية بطريقة غير مباشرة، من خلال أنشطة وبرامج توعوية تناقش القضايا المجتمعية وتعزز الوعي بها. وأضاف أنّ الفكرة جاءت نتيجة إيماننا العميق نحن الشباب بأن العمل الاجتماعي ليس مجرد تخصص، بل مسؤولية وأثر، كما أن تجربتي الشخصية والمواقف التي مررت بها كشفت لي وجود فجوة في الوعي المجتمعي، مما دفعني للعمل على مبادرة شبابية تسهم في معالجتها بطريقة عملية وقريبة من الناس. وبعد مسيرة استمرت قرابة عامين، توّج هذا الجهد بالفوز بجائزة جائزة أخلاقنا لفئة الشباب (المجموعات)، في أول طرح لهذه الفئة في جائزة أخلاقنا العام 2026، من بين أكثر من ثلاثين مبادرة شبابية، وكان لتكريمنا من قبل سمو الشيخة موزا بنت ناصر أثر كبير وفخر نعتز به وهو وسام على صدورنا ودافع قوي للاستمرارية ولبناء غد أفضل من خلال مبادرات شبابية واعدة. وقال: إننا لا نرى هذا الفوز نهاية، بل بداية لمرحلة أكبر، حيث نسعى إلى أن يتحول نادي بنيان من مبادرة طلابية إلى نموذج مجتمعي مؤثر على مستوى الدولة، يساهم في تصميم مبادرات مستدامة مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في جانب التنمية الاجتماعية، إضافة إلى طموحنا في الإسهام بتأسيس كيان مهني يُعنى بالأخصائيين الاجتماعيين في المستقبل.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الوقائية، نظمت إدارة شرطة الأحداث معرضًا توعويًا في مجمع فلاجيو التجاري، لترسيخ مفاهيم السلوك الإيجابي لدى النشء، بما يسهم في الوقاية من السلوكيات السلبية ودعم بيئة مجتمعية آمنة. وتضمّن المعرض التعريف بمهام الإدارة واختصاصاتها، واستعراض أبرز برامجها ومبادراتها التوعوية الهادفة إلى حماية الأحداث وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية على الزوار.