رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات alsharq
 تعرف على أعضاء لجان مجلس الشورى واختصاصاتها  

أعلن مجلس الشورى عن أعضاء لجانه الداخلية ورؤساء اللجان واختصاصات كل لجنة على حدا. وكان المجلس قد أقر خلال جلسة مطلع نوفمبر الجاري تشكيل لجانه الخمس دائمة العضوية لدور الانعقاد الحالي طبقا لمواد الدستور وقانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية. ووفق الموقع الإلكتروني للمجلس فإن اللجان الخمس هي : 1- لجنة الشؤون الثقافية والإعلام تختص بالنظر فيما يلي :المسائل المتعلقة بــ التربية والتعليم - الإعلام والثقافة - الشباب والرياضة - شـؤون الدولة الثـقــافــية بوجـه عــام .. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم : سعادة السيد/ خالد بن أحمد العبيدان رئيـس اللجنة سعادة السيد/ عبد الرحمن بن يوسف الخليفي سعادة السيد/ سعد بن أحمد الإبراهيم المهندي سعادة السيد/ خالد بن غانم العلي المعاضيد سعادة السيد/ محمد بن منصور الشهواني سعادة السيد/ مبارك بن محمد الكواري سعادة السيد/ عيسى بن أحمد النصر 2- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تختص بالنظر فيما يلي : المسائل المتعلقة بــ المــاليـــة - الإقتصاد والتجارة - البتـــرول - الصنــــاعــــة بالإضافة إلى دراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي . وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم : سعادة السيد/ محمد بن يوسف المانع رئيــــس اللجـنة سعادة السيد/ محمد بن مهدي الاحبابي سعادة السيد/ أحمد بن هتمي الهتمي سعادة السيد/ محمد بن مفتاح المفتاح سعادة السيد/ يوسف بن علي الخاطر سعادة السيد/ عبد الله بن ناصر السبيعي سعادة السيد/ عيسى بن أحمد النصر سعادة السيد/ عمير بن عبد الله النعيمي 3- لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تختص بالنظر فيما يلي : المسائل المتعلقة بالسياسة العامة الداخلية والخارجية التي تعرض على مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الشورى . المسائل المتعلقة بوزارتي الخارجية والداخلية من النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس . وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم : سعادة الدكتور/ علي بن فطيس المري رئيس اللجنة سعادة السيد/ بادي بن علي البادي سعادة السيد/ محمد بن فهد المسلم سعادة السيد/ عبد الله بن علي السليطي سعادة السيد/ علي بن شبيب العطية سعادة السيد/ سعود بن جاسم البوعينين سعادة السيد/ مبارك بن سيف المنصوري سعادة السيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري سعادة السيد/ أحمد بن إبراهيم المالكي سعادة السيد/ محمد بن عيد الكعبي سعادة السيد/ أحمد بن هتمي الهتمي سعادة السيد/ عبد الله بن جابر اللبده سعادة السيد/ يوسف بن علي الخاطر سعادة السيد/ محمد بن بطي العبد الله سعادة السيد/ ناصر بن مترف الحميدي سعادة السيد/ سالم بن راشد المريخي سعادة السيد/ ناصر بن حسن الكبيسي 4- لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تختص بالنظر فيما يلي : مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويحيلها الى المجلس . الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في إختصاصات مجلس الشورى . أية أمور تدخل في إختصاصات المجلس وتخرج عن إختصاص اللجان الأخرى تحال إليها من المجلس أو الرئيس أو مكتب المجلس . وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم : سعادة السيد/ عبد الرحمن بن يوسف الخليفي رئيــــس اللجــنة سعادة السيد/ خالد بن غانم العلي المعاضيد سعادة السيد/ عبد الله بن علي السليطي سعادة السيد/ خالد بن أحمد العبيدان سعادة السيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري سعادة السيد/ عيسى بن عرار الرميحي سعادة السيد/ أحمد بن سلطان العسيري سعادة الدكتور/ سلطان بن حسن الضابت الدوسري 5- لجنة الخدمات والمرافق العامة تختص بالنظر فيما يلي : المسائل المتعلقة بــ العمل والشؤون الإجتماعية - الإسكان والصحة العامة - المواصلات والنقل - الكهرباء والماء - الشـؤون البلديــة - مؤسسات الخدمات العامة - شؤون الدولة الإجتماعية بوجه عام . وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسماؤهم : سعادة السيد/ علي بن سعيد الكميت الخيارين رئيــــس اللجـنة سعادة السيد/ يوسف بن أحمد الكواري سعادة الدكتور/ أحمد بن حمد المهندي سعادة السيد/ ناصر بن سالمين السويدي سعادة السيد/ ناصر بن محسن بوكشيشه سعادة السيد/ محمد بن عيد الكعبي سعادة السيد/ سعد بن أحمد المسند سعادة السيد/ خالد بن عباس العمادي سعادة السيد/ عيسى بن عرار الرميحي سعادة السيد/ يوسف بن أحمد السادة سعادة السيد/ ناصر بن محمد النعيمي سعادة السيد/ عبد الله بن ناصر السبيعي سعادة السيد/ سالم بن راشد المريخي سعادة السيد/ حمد بن عبد الله الملا سعادة السيد/ ناصر بن حسن دندون الكبيسي سعادة السيد/ محمد بن عمر المناعي

6421

| 05 نوفمبر 2021

محليات شعار وزارة الخارجية
مشاورات سياسية بين دولة قطر وجمهورية النمسا الاتحادية

عقدت في العاصمة النمساوية فيينا جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية النمسا الإتحادية. ترأس الجانب القطري في جولة المشاورات سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب النمساوي سعادة السيد بيتر لاونسكي تيفنتال الأمين العام لوزارة الخارجية. جرى خلال المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

1307

| 05 نوفمبر 2021

أخبار alsharq
قطر والسعودية والكويت تحظر فيلم "الأبديون" لهذا السبب

ذكرت مواقع فنية أميركية أن دور العرض السينمائي في دول خليجية حظرت عرض فيلم (الأبديون) على شاشاتها، بعدما كان من المقرر إصداره، الخميس المقبل. وعلم موقع هوليوود ريبورتر أن شاشات السينما في قطر والسعودية والكويت لن تعرض فيلم الأبديون Eternals. وكان من المقرر عرض فيلم الأبطال الخارقين في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات للرقابة المحلية للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه، التي توزع الفيلم، على استعداد للقيام بها، بحسب هوليوود ريبورتر. ويقول الموقع إن دور السينما في تلك البلدان أزالت المواعيد التي كانت مقررة لعرض فيلم الأبديون من على مواقعها. وتشير مصادر هوليوود ريبورتر إلى أن القرار قد تم اتخاذه على الأرجح بسبب مشاهد تتعلق بأبطال مثليي الجنس. ولطالما كانت المثلية الجنسية أمر غير قانوني في جميع دول الخليح العربي. وتقول هوليوود ريبورتر إن دور السينما في هذه الدول سبق وأن حظرت كثيرا من الأفلام التي تحتوي على أي شيء يتعلق بقضايا المثليين. والعام الماضي، حظرت دور العرض في الكويت وعُمان والسعودية فيلم أونورد من إنتاج استيديوهات بيكسار بسبب جملة تشير إلى علاقة مثلية.

4285

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
أمطار رعدية ورياح قوية.. توقعات طقس الليلة في قطر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية شمالا في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل لاحقا.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا، مع غبار عالق وسحب متفرقة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية شمالا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يرتفع إلى 3 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و29 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و38 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و34 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و25 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و31 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ليلا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و38 فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و41 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و28 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و45 دقيقة.

3591

| 05 نوفمبر 2021

محليات شعار وزارة الداخلية
إحالة 128 شخصًا إلى النيابة لعدم التزامهم بارتداء الكمام

أحالت الجهات المختصة 128 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 149 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم التزامهم بارتداء الكمام. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/r6TTGJAOQq — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 5, 2021 وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

1243

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
الصحة: شفاء 99 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل 119 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 107 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)?ضمن المجتمع، و12 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 99 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 237900. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس (كوفيد-19) في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 107 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)?ضمن المجتمع، و12 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 99 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 237900. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد (كوفيد-19) - تم إعطاء 4852998 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 4084 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 84.4% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة (كوفيد-19) - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم /الأحد/ الموافق 03 أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة في دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع - بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم - في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله - لا تزال جائحة كورونا (كوفيد-19) تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: * الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. * تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. * ارتداء الكمامة. * غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد-19) في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض (كوفيد-19)، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

1093

| 05 نوفمبر 2021

محليات الشرق
الحبس وغرامات تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على عقوبات مخالفة قانون الرعاية الصحية الجديد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتضمن الفصل السادس عقوبات مخالفة قانون خدمات الرعاية الصحية، من بينها الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، وإغلاق المنشأة الصحية. إليك تفاصيل الفصل السادس.. (العقوبات والأحكام الختامية): مادة (٢٦) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (٢٧) يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: ١ - أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تـلاعـب في البيانات المتاحة لديه. ٢ - أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانـات أوجب القـانـون تقـديها. ٣ - استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيـحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بـأي وجه. ٤ - خالف حكم المادة (٢٣) من هذا القانون. وتقضي المحكمة، فضلأ عن العقوبة الجنائية، بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (٢٨) يُعاقب بالغرامة التي لا تزيـد على (500000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث. مادة (٢٩) فيما عدا الحالات الطارئة، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم المادة (١٢/فقرة أولى) من هذا القانون. مادة (٣٠) يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكمي المادتين (١٧ بنود/٤، ٩،٨٧،٦،٥) ، (١٨/ فقرة ثانية) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين، غير مسجلين لدى الإدارة المختصة، أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. مادة (٣١) يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألـف ريال، كل منشأة صحيمة خاصة تمتنع عن تقـديم أي من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معها لتقديمها وفقاً لأحكام هـذا القانون. مادة (٣٢) يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفـع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بمدفع الأقساط مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (٣٣) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (٣٤) يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد اُرتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. مادة (٣٥) يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. مادة (٣٦) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (٣٧) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين، أو المنشأة الصحية الخاصة، أو شركة إدارة المطالبات، أو وسيط التأمين، أي من الالتزامات المنصوص عليها في المواد (١٧) ، (١٩) ، (٢١)، (٢٢)، من هذا القانون وأحكام اللائحة، إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار، وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسياب المخالفة خلال المدة المحددة، بجوز بقرار من الوزير، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء تسجيله. وتُحدد اللائحة الحالات الأخرى لإلغاء التسجيل، والإجراءات التي تتبع في شأنها. مادة (٣٨) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أي من أحكام المادة (١٩) من هذا القانون وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الإنذار على النحو المبين بالمادة السابقة من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. مادة (٣٩) لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خـلال ثـلاثـين يوماً من تـاريخ تقـديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (٠ ٤) يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخـدمات الـتي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية وفقاً لأحكام هـذا القانون، والإعفاء منها، قرار من الوزير. مادة (٤١) لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. مادة (٤٢) يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية، تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية أو يحتاجون لخدمات إضافية، تودع في حساب خاص بأحد البنوك. وتُحدد بقرار من الوزير إجراءات وضوابط وحدود صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مادة (٤٣) لا تخل أحكام الفصل الثالث من هذا القانون بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأي مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي، على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. مادة (٤٤) تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول إلى حين انتهائها، على أن تعتمد الوزارة هذه الوثائق لضمان اشتمالها على تغطية الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (٤٥) تلتزم جميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمـين على تقديم أي من خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا القانون لموظفيها، في تاريخ العمل بهذا القانون، بعدم تجديد تلك التعاقدات، إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. مادة (٤٦) يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القـانون. مادة (٤٧) يُلغى القانونان رقما (٧) لسنة ١٩٩٦، (٧) لسنة ٢٠١٣، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

5242

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
بعد نشر قانون الرعاية الصحية.. إليك أبرز اختصاصات لجنة التظلمات ومتى يتم اللجوء للوزير

نشرت وزارة العدل، أمس تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وينص الفصل الرابع من القانون المشار إليه بشأن التزامات أطراف العلاقة التأمينية في المادة (١٢) على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. وينص الفصل الخامس من القانون المشار إليه (مادة 25) على كيفية تشكيل اللجنة ومواعيد التقدم بطلب للتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة. وتنص على مايلي: تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات، تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، ويحدد القرار إجراءات نظر التظلمات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

3019

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
تعرف على التزامات صاحب العمل والمستقدم والزائرين وشركات التأمين في قانون الرعاية الصحية

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (٥ ١) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (١٦) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

6500

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
تفاصيل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في القانون الجديد

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. * الفصل الثاني - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية مادة (6) تُقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وحدود هذه الخدمات. مادة (٧) تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل الفاقد أو التالف منها، قرار من الوزير. * الفصل الثالث - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي مادة (٨) يكون التأمين الصحي إلزامياً، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها. ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية، للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة. ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي، قرار من الوزير مادة (9) يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامى. وتُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. مادة (٠ ١) مع مراعاة أحكام القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، لا بجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحى الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. مادة (١١) يكون توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر، بحسب الأحوال، مع شركة التأمين، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة. ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. يذكر أن المادة (2) من الفصل الأول من قانون خدمات الرعاية الصحية نص على أن وزارة الصحة هي التي تتولى وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى على الأخص ما يلي. ١ - توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. ٢ - العمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. ٣ - تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقا لفئات المستفيدين المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة ، بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديها لكل فئة من فئات المستفيدين. 4 - تقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دقعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج. ٥ - تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقدمها، وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. 6- تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي، والخدمات التي تقدمها. 7 - وضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزامي. 8 - وضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى. 9 - تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية. 10- تحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين. 11 - إصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي. 12 - وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي. 14 - مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.

11917

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل وأمطار رعدية في عرض البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في البداية على الساحل ..وأمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية شمالا في عرض البحر..وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية ، يصبح حار نسبيا نهارا مع سحب متفرقة وفرصة لأمطار.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار عالق وسحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية شمالا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه أقل من 5 عقد في البداية ، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 5 - 15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاة أقل من 03 عقدة تصبح شمالية غربية 03 - 13 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين يرتفع الى 3 اقدام احيانا.. وفي البحر بين قدمين و 3 أقدام يرتفع الى 7 اقدام مع الامطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و51 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و6 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و44 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة ودقيقتين عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و37 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و8 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و16 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و50 دقيقة.

915

| 05 نوفمبر 2021

محليات الشرق
النعمة خطيب الجمعة بجامع الإمام والمحمود بالشيوخ

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الداعية فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، سيكون خطيب الجمعة اليوم بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بينما سيكون الداعية فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود، خطيباً بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور الخطبة في كلا الجامعين حول «كنتم خير أمة». وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، وهي: إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد، إحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به، والحفاظ على مسافة «1» متر بين المصلين أثناء الخطبة، وإغلاق قاعة الصلاة بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية أو عند الإقامة، ويلغى التباعد أثناء الصلاة.

1151

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2021، أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس اللجنة. تناول الاجتماع عددا من المقترحات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق بينها والجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن أبرزها عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية - النيابة العامة - وزارة العمل)، لرصد ومتابعة حالات الاتجار بالبشر، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية. وتم خلال الاجتماع أيضا عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في دولة قطر، وكذا آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن استعراض تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون، ومناقشة عدد من المشاريع التي من شأنها تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، وغير ذلك من القضايا الأخرى ذات الصلة. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

1210

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
إقبال كبير على أنشطة نوماس الوكرة

افتتح فرع مركز نوماس في سوق الوكرة القديم باب التسجيل للورش واستقبال الشباب والفتيات، حيث لاقت اقبالا كبيرا من سكان الوكرة والمناطق المجاورة لها. وتم تقديم عدد من البرامج والورش منها (آداب المجلس) و(العرضة) للبنين وللبنات ورشة (آداب المقعد) و(آداب الضيافة إعداد الفوالة). يعد فرع مركز نوماس الوكرة، قطبا ثقافيا تراثيا لتعزيز الهوية القطرية وابراز التراث القطري العريق. ويأتي الفرع الجديد في إطار الخطة التوسعية للمركز، وتنفيذًا لرسالته في أن يكون مدرسة احترافية وحاضنة للثقافة والتراث في الدولة، حيث تم تخصيص اماكن لاقسام المركز المختلفة والتي خصص بعضها لفعاليات الشباب، إلى جانب الأقسام التي خصصت للبنات لتقديم أنشطة المركز التي تحافظ على الهوية القطرية مثل فعاليات ركوب الهجن وتعلم الغوص، وآداب المجلس وصناعة القهوة العربية وآداب الضيافة واعداد الفوالة والموروثات الشعبية والعرضة كما يحرص المركز على إبراز ثراء الثقافة المحلية، والقيم الإنسانية لثقافة دولة قطر وتاريخها وأخلاقها العريقه وغرس روح الانتماء والهوية الوطنية في قلوب الجيل الجديد من الشباب والفتيات.

1721

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
إنشاء محكمة الاستثمار للفصل في المنازعات التجارية

مقر مستقل للمحكمة ورئيسها يشرف على إعداد موازنتها وتحديد إنفاقها إصدار قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية 10 آلاف ريال غرامة رفض طرف الالتزام باتفاق الوساطة على الوسيط إنهاء أعمال الوساطة خلال 30 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءاتها صدر بالجريدة الرسمية العدد 15 قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تنظيم الوساطة المدنية والتجارية. ويحدد القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية آليات العمل بالتسوية المدنية والتجارية. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل القوانين: المادة 2 تسري أحكام القانون على الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر المدنية والتجارية بالمحكمة الابتدائية، والدعاوى والمنازعات التي ينص عليها قانون آخر، والمادة 3 تنص أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القانون. وحددت المادة 1 تعاريف المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة، وأطراف النزاع هم من اتفقوا على تسويته بطريق الوساطة، وآلية الاتفاق على الوساطة كتابةً. والمادة 2 تنص أنه تسري أحكام القانون على أي اتفاق وساطة في أي حال من الأحوال بمباشرته كلياً أو جزئياً في الدولة. الدعاوى المستعجلة والوقتية ولا تسري أحكام القانون على الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، والدعاوى التي تكون طرفاً فيها قطر للطاقة أو الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها أو تساهم فيها والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف أو المشاركة في الإنتاج أو تنمية الحقول واقتسام الإنتاج وغيرها. ويشير القانون إلى أنه تتم الوساطة بين الأطراف من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يباشرها وسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً لمساعدة الأطراف على التوصل لحلول. وتنص المادة 18 أنه تقضي المحكمة التي يرفع إليها النزاع والتي يوجد بشأنه اتفاق وساطة بعدم قبول الدعوى فضلاً عن تغريم من أقام الدعوى ضعف الرسوم المقررة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها، وتنص المادة 19 أنه في حال رفض أحد أطراف النزاع الالتزام بالاتفاق فإنه للمحكمة فرض الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ال 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه، وسداد خمسة أضعاف رسوم إقامة الدعوى وبما لا تتجاوز ال 20 ألف ريال للخصم في الدعوى تعويضاً عن المصروفات والنفقات ولو صدر الحكم لصالحه. وعلى الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ البدء بإجراءات الوساطة، كما يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته. إجراءات الوساطة والمادة 22 تفيد أنه يترتب على بدء إجراءات الوساطة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء الوساطة. والمادة 29 تنص أنه إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً عن طريق الوساطة لأيّ سبب كان جاز لأيّ طرف من الأطراف إقامة الدعوى أمام المحكمة. كما تجيز المادة 33 مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية. ** محكمة الاستثمار والتجارة يحدد قانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة آليات النظر في الدعاوى المتعلقة بالشأن التجاري. وتنص المادة 2 أنه من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة الفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون والتي ترفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ. كما تستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون، وتسري عليه أيضاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحدد القانون للمحكمة في المادة 3 مقراً مستقلاً، ويشرف رئيس المحكمة على إعداد الموازنة لها وتحديد أوجه إنفاقها. وتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويكون لها جمعية عامة. العقود التجارية ومن اختصاص المحكمة النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية وعقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات بين الشركاء أو المساهمين بما فيها شركات المساهمة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومنازعات البنوك والأوراق التجارية والبيوع والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، ومنازعات التجارة الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنص المادة 12 أنه تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تسمى دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية وتختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، كما ينشأ بالمحكمة نظام إلكتروني يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، كما ينشأ مكتب لإدارة الدعوى يتألف من رئيس من بين قضاتها، ولمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فيها. وعلى المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونياً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى ويجوز لأي من الأطراف الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام. كما يشرف على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة قاضي التنفيذ.

4873

| 05 نوفمبر 2021

تقارير وحوارات alsharq
الشرق تنشر تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

9219

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع حديقة الظعاين

أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة عن اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع إنشاء حديقة الظعاين، وذلك خلال فعالية نظمتها أمس، بمشاركة 20 طالبا وطالبة من مدرستي سميسمة والظعاين الذين قاموا بزراعة الأشجار بالحديقة وذلك ضمن حملة تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة لـ زراعة مليون شجرة، والتي تنفذها اللجنة بالتعاون مع وزارة البلدية. حضر الفعالية كل من العميد هلال بن سعد المهندي، مدير إدارة أمن الشمال، والمهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في أشغال، والسيد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين في وزارة البلدية، والسيد عمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد فهد محمد الكعبي، رئيس قسم الحدائق في بلدية الظعاين، والسيد سعيد اليافعي، مسؤول شؤون الطلاب في مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، والسيدة مريم عتيق القبيسي، محضرة مختبر في مدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات، والنقيب سلطان خميس المريخي، مساعد رئيس مركز خدمات الظعاين. متنفس للأهالي والزوار وبهذه المناسبة قال العميد هلال بن سعد المهندي، مدير إدارة أمن الشمال: حديقة الظعاين ستكون معلم لأهل المنطقة وتوفر متنفس لممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع لجميع أهالي وزوّار المنطقة. وهي إضافة جديدة للحدائق العديدة بمناطق الدولة والتي زادت أعدادها خلال الفترة الأخيرة. وبدوره قال السيد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين في وزارة البلدية: أود أن أشكر الإخوة في لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة على الإنجاز السريع لأعمال إنشاء حديقة الظعاين والذي أثلج صدورنا. ونتمنى من أهالي المنطقة والمنازل القريبة من الحديقة المحافظة عليها لتبقى بأفضل صورة. عيالنا يزرعون شجرة وصرحت المهندسة سارة كافود، نائب رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أنها سعيدة باستمرار نجاح حملة تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة وإنجاز زراعة أكثر من 550,000 شجرة حتى الآن. وأكدت أنه لم يكن من الممكن الوصول لهذا الانجاز بدون مشاركة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. وأضافت أن اللجنة تقوم بالتعاون مع وزارة البلدية لزيادة المسطحات الخضراء في أماكن مختلفة بالدولة، وبمساحات مختلفة. حيث إن الأراضي الكبيرة يتم تخصيصها لتنفيذ حدائق مركزية، في حين أن المساحات الأصغر يتم تخصيصها لحدائق الفرجان والساحات الخضراء. وتساهم هذه المشروعات في خلق متنفس صحي وسط المدن، وتشجيع الأفراد على قضاء وقت ممتع بعيداً عن المباني المغلقة، كما تحسن هذه المساحات من الشكل الجمالي للمناطق والشوارع، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على البيئة. ويجدر الذكر أن وزارة البلدية كانت قد قامت بتخصيص أرض بمساحة تبلغ حوالي 39 ألف متر مربع، لإنشاء حديقة جديدة في بلدية الظعاين، لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة. المحافظة على البيئة ومن جانبه قال السيد سعيد اليافعي، مسؤول شؤون الطلاب في مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين: التشجير وزيادة المساحات الخضراء والمحافظة على البيئة هو قيمة أساسية نعمل على غرسها في نفوس الطلاب ضمن العملية التعليمية. وقالت السيدة مريم عتيق القبيسي، محضرة مختبر في مدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات: أحببت أن أشارك في فعالية الزراعة اليوم في حديقة الظعاين ضمن جهودنا لتعزيز البيئة في قطر وتشجيع الطالبات على حب الزراعة من خلال غرس شجرة في الحديقة لتكون لهم بصمة على أرض قطر. وصرّحت المهندسة مريم الكواري، مدير تصميم المشروع بلجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أن تصميم الحديقة مستوحى من معنى كلمة الظعاين التي ترمز للجمال ومكان استراحة القوافل قديماً بالإضافة الى موقعها حيث تقع منطقة الظعاين في الجزء الشمالي لدولة قطر وكانت تعتبر منطقة لإراحة الظعن فيها القادمة من شمال أو جنوب قطر مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة قربها من المدارس ومركز خدمات الظعاين، مما يجعلها مكاناً مناسباً وقريباً لأهل المنطقة لقضاء وقت ممتع خلال عطلة نهاية الأسبوع أو لممارسة الرياضة بعد يوم عمل مرهق. الهوية القطرية وأضافت أنه قد تمت إضافة إضاءة تجميلية لتغطية المباني الخدمية لتعزيز مفهوم التصميم للحديقة وربطه بالهوية القطرية من خلال تسليط الأضواء على قواطع معدنية لتعكس من خلالها ظلال لتشكل القافلة وهي تسير ومن أمامها الراعي. وقد تم توظيف الإضاءة التجميلية لتكون مكان مميز لالتقاط الصور التذكارية ولإضفاء شكل مميز للحديقة. مساحات خضراء وتتضمن حديقة الظعاين مساحات خضراء مفتوحة بمساحة 25,000 متر مربع ذات أماكن مخصصة للجلوس والاستراحة، كما تمت زراعة 450 شجرة، مما يجعل من الحديقة متنفساً لزوارها وخاصة للعائلات بمنطقة الظعاين وسميسمة. كما أنها تتضمن مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومنطقة للألعاب الرياضية، كما تم توفير مسارات للمشي والجري والدراجات الهوائية بطول حوالي 760 مترا، بالإضافة إلى أن مرافق الحديقة مؤهلة للاستخدام من قبل لذوي الاحتياجات الخاصة. وتم من خلال المشروع أيضاً توفير مصلى ودورات مياه، بالإضافة لتوفير أعمدة إنارة تجميلية وذات إضاءة خافتة بالحديقة لتمتاز بالخصوصية. ويجدر الذكر أنه يمكن لزائري الحديقة استخدام مواقف بلدية الظعاين والتي تشمل حالياً 50 موقفا للسيارات ومن المخطط زيادة عددهم في المستقبل. زراعة مليون شجرة تم إطلاق الحملة في 28 سبتمبر 2019 من قبل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وبالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك تماشياً مع جهود دولة قطر في مجال التنمية والاستدامة البيئية كجزء من الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف لتحقيق الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل أجيال المستقبل. تهدف الحملة إلى مشاركة أبناء دولة قطر والمقيمين بزراعة الأشجار في جميع أنحاء الدولة للتأكيد أولاً على أن حماية البيئة والحفاظ عليها واجب على كل فرد في المجتمع، وللمساهمة في زيادة المسطحات الخضراء في البلاد وتحسين جودة الحياة ككل من خلال حماية البيئة القطرية وتعزيزها. شارك في الحملة منذ انطلاقها العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من أبرزها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم إشراك طلاب المدارس من جميع مراحل التعليم المختلفة في زراعة الأشجار في العديد من المواقع والمشاريع، بهدف توعية الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وغرس القيم البيئية في نفوسهم. لجنة الإشراف تعمل اللجنة بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات حكومية بالدولة كوزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات، ووزارة الثقافة، وهيئة المتاحف، وشركة سكك الحديد القطرية، والمكتب الهندسي الخاص وغيرهم. وتهدف اللجنة لإضفاء الطابع الإنساني على المدن. وتتمثل رؤيتها في خلق توازن بين الإنسان والبيئة وتغيير الثقافة التي تهيمن عليها السيارات إلى مجتمع صديق للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وتتمثل مهمتها في تقديم مساحات وخدمات عامة تساعد على تبني أسلوب حياة صحي أكثر. ونظراً لأن الرؤية مشتركة مع الجهات الأخرى في الدولة، فإنها تعمل معهم يداً بيد على زيادة المسطحات الخضراء في المدن والأحياء، وتوفير شبكة مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية، كما تعمل اللجنة على تطوير الشواطئ والوجهات الخارجية كالساحات والحدائق العامة، وتطوير وسط الدوحة والكورنيش، وتوفير أثاث الشوارع ومواقف الدراجات الهوائية وأعمدة الإنارة التجميلية، بالإضافة إلى عرض أعمال ومجسمات فنية في الطرق والمساحات الخارجية.

3029

| 05 نوفمبر 2021

تقارير وحوارات الشرق
نواب فرنسيون: سياسة قطر الخارجية أثبتت تألقها

أشادت مجموعة من النواب الفرنسيين بدولة قطر، مطالبة بالعمل من أجل تفاهم جيد معها، بوصفها حليفا قويا كما أثبتت الأزمة الأفغانية. وقالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية -التي نشرت بيانا لهؤلاء النواب- إن دولة قطر تمر بفترة سياسية تاريخية منذ الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، مما يسهم في تقدم ديمقراطي غير مسبوق بها. ووصف بيان النواب الفرنسيين دولة قطر بأنها أحد الشركاء المميزين في المنطقة بسبب الدور المتنامي الذي تؤديه في الإدارة الإقليمية للأزمات ذات الأهمية العالمية، مما يوجب دعم جهود الانفتاح غير المسبوقة هناك. والنواب المعنيون هم: باسكال بريندو وجيروم لامبير وجان لوك ريتزر ومجيد الكراب وجوليان بوروتشيك من أحزاب: اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، والاشتراكي، والجمهوريين، والحركة الراديكالية، والجمهورية على الدرب. * معايير دولية وثمّن البيان سعي قطر الدؤوب لتلبية المعايير السياسية الدولية وتغيير قوانينها التاريخية، كتعيين امرأة نائبة لرئيس مجلس الشورى، مشيرين إلى إشادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذا التقدم السياسي الكبير لبلاده، ووضعه إستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتحديده عددا من الأولويات لها. ونبّه البيان إلى أن من بين هذه الأولويات وأهمها السياسة الخارجية التي أظهرت تألقها في العامين السابقين، خاصة معالجة قطر ملف الأزمة الأفغانية التي أصبحت منذ فترة مصدر قلق كبير للبلدان المجاورة، ولنا نحن كممثلين منتخبين للشعب الفرنسي أيضا، داعين إلى ضرورة إدراك أن إعادة الرعايا الفرنسيين المتعاونين مع الأفغان ورعايا عدد من الدول الغربية لم تكن من الممكن أن تتم من دون مساعدة الدوحة، التي سمحت بإعادة أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وجنبتهم المخاطر والعنف، مما أشادت به العديد من الدول حول العالم والمنظمات الدولية. * تألق فعلي وكانت قطر -كما يقول البيان- أظهرت تألقها بالفعل في هذه القضية الشائكة التي عجز المجتمع الدولي عن أن يجد لها حلا، وذلك باستضافتها فوق أراضيها منذ عام 2018 جولات مختلفة من المفاوضات بين الأميركيين والغربيين عامة وبين طالبان، للدفع باتجاه حل سلمي تفاوضي. وقال النواب أيضا إنه رغم كل الجهود التي بذلها القطريون وشجعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد انتهت الأمور بسيطرة طالبان بالكامل على أفغانستان، مما أثار المخاوف لديهم من مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، ولذلك من المرجح أن يتطور دور الوسيط القطري في المستقبل، وأن يتوسع أيضا ليشمل مجالات أخرى، وليسهم في إيجاد حلول لأزمات أخرى لم يحصل فيها اتفاق، وهذا في النهاية أمر تاريخي بالنسبة لدولة في منطقة الخليج. حليف جيوستراتيجي رئيسي وتابع البيان أن قطر هي أيضا الدولة التي يجب أن تعزز معها فرنسا علاقاتها الثنائية، لا لأنها البلد الذي سيستضيف كأس العالم المقبل لكرة القدم عام 2022 فحسب، بل لأنه أصبح حليفا جيوستراتيجيا رئيسيا في منطقة متفجرة بشكل متزايد لفرنسا والغرب عموما، لا في الحرب على الإرهاب فقط، بل أيضا من أجل حل الأزمات الإقليمية التي يحتمل أن تكون معدية لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها والشرق الأوسط، والتي قد يُدفع ثمنها من أمن أوروبا. الحوار بديل للحروب ولفت البيان الانتباه إلى ما أشار إليه صاحب السمو بمناسبة افتتاح مجلس الشورى الجديد من أن قطر أصبح يشار إليها بشكل إيجابي في سياق الأزمة الأفغانية، لا بسبب الجهود الإنسانية الدولية التي يقدرها العالم، بل بسبب تمسكنا بالحوار كبديل للحروب، وخيار الوساطة في حل النزاعات، مما جعلنا نقبل طلب الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان. ويستمر البيان ليقول إن معالجة الأزمة الأفغانية ربما تكون فصلا تاريخيا جديدا في السياسة الخارجية القطرية؛ مما يدل على استعداد هذا البلد للوقوف إلى جانبنا وإلى جانب الأوروبيين والأميركيين في مناطق منع الأزمات أو في إدارة الأزمات الإنسانية.

3152

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
الكشافة القطرية تشارك في اجتماع خليجي

شاركت دولة قطر ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية في الاجتماع السادس والعشرين للجنة مرشدات الخليج ولجنة البرامج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة الكويت بمشاركة القائدة هدى مهدي الخياط، والقائدة نورة مبارك آل فيصل، والقائدة أميرة عبدالله الخياط والقائدة هيا عايد الشمري. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال منها عرض التقريرالسنوي للجنة مرشدات دول مجلس التعاون ولجنة التدريب والبرامج من مارس 2020 إلى يناير2021 وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. كذلك تم عرض التقرير المالي للجنة من 1/ يناير حتى 31/ ديسمبر/2020 ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس والعشرين الافتراضي للجنة مرشدات دول مجلس التعاون، كما تم عرض ومناقشة الخطة العامة وما تبقى من خطط الأعوام الثلاثة القادمة حتى عام 2024. كما تم استعراض العدد العاشر للمجلة الخليجية (المسند) لدولة الكويت واعتماده، وإسناد العدد الحادي عشر لمملكة البحرين. كذلك تمت مناقشة تقرير اللقاء الخليجي الإرشادي الافتراضي للقائدات تحت شعار (معا نجدد برامجنا الإرشادية) من تنظيم وإعداد مملكة البحرين للفترة من 22ـ2021/11/23 مرفق التقرير من عضو لجنة مملكة البحرين. نحن وكورونا وتحكيم المسابقة الخليجية (نحن وكورونا) من قبل لجنة تحكيم وإعلان النتائج والاحتفال بيوم المرشدة الخليجية 15 مارس من كل عام. وقد عرض الوفد القطري المشارك في الاجتماع عن اللقاء الخليجي السادس لزهرات دول مجلس التعاون بدولة قطر حول استضافته وإعداد البرنامج خلال شهر فبراير 2022م. كذلك تمت مناقشة المنتدى العاشر لشابات الخليج حيث تم توضيح من عضو لجنة دولة الإمارات العربية المتحدة حول استضافته وإعداد البرنامج خلال عام 2022م. وكذلك المخيم الخليجي العاشر للمرشدات بسلطنة عمان حول استضافته وإعداد البرنامج، خلال عام 2023م. كما تم خلال الاجتماع عرض فيديو معد لأنشطة كل جمعية وما نفذته أثناء جائحة كورونا على ألا تزيد مدته عن 5 دقائق. وتمت الموافقة على بند التكريم: أ - عضوات سابقات باللجنة لمن لهن بصمة مؤثرة في الحركة الكشفية عامة والاستعانة بخبرتهن. ب - وسام للزهرات، المرشدات، الشابات، القائدات، لمن كان لهن عمل مميز أثناء جائحة كورونا. وتم طرح مسابقة بعنوان (السلام والعدل والمؤسسات القوية) حول الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر العالمية على أن يتم العمل به مع جهات محلية وعالمية. وكذلك بند خاص بالأمانة العامة- أفكار وآراء ومقترحات لمندوبة الأمانة العامة المسؤولة عن ملف المرشدات. كما تم عرض محاضرة حول جودة العمل بعد كورونا لخبيرة التسويق عالية وليد العلي لأعضاء اللجنتين. وقد أوصى الاجتماع في ختام أعماله بطرح مواضيع وأفكار ومقترحات لأعضاء اللجنتين لتنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون. كما تم تشكيل لجنة للعلاقات العامة وحلقة الاتصال مع اللجنة لمناقشة ما يستجد من الأعمال والتوصيات الختامية.

2373

| 05 نوفمبر 2021

محليات شعار وزارة الخارجية
رئيس الاتحاد السويسري يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة قطر

تسلم فخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد السويسري. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب سويسرا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الاتحاد السويسري، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

2195

| 04 نوفمبر 2021