بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أكد الملازم ناصر جمال الكبيسي من أكاديمية الخدمة الوطنية، أن الأكاديمية على أتم الاستعداد وقد تم استقبال مجندي الدفعة 16 مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه وباء كوفيد - 19، وأشار إلى أنه قد تم استقبال الدفعة وأن مركز مقدام الطبي قد قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل دخولهم إلى المعسكر. وقدم الملازم الكبيسي الشكر لمركز مقدام الطبي على تسهيله عملية التحاق المقاديم الى الدورة، وأضاف أنه كانت هناك آلية منظمة للدخول الى المعسكر مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ترك مسافة آمنة وارتداء الكمامات وغيرها. وحول كيفية التسجيل في الدورة 16 خصوصا أن التقديم كان إلكترونيا، أوضح الملازم الكبيسي في حديثه لبرنامج حياتنا الذي بثه تلفزيون قطر أمس، أن آلية التسجيل تم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الدفاع، موضحا أن كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور الى المعسكر شخصيا. الجدير بالذكر أن الخدمة الوطنية هي إعداد وتأهيل للشباب القطري ليكون على أهبة الاستعداد والجاهزية، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب التسجيل توافد الشباب القطري بكل همة واقتدار لإثبات وطنيتهم بمعنويات عالية. أكملت أكاديمية الخدمة الوطنية الاستعدادات لاستقبال المجندين ببرامج عدة يتلقاها المجند، ومنها برنامج اللياقة البدنية في جميع الرياضات، سواء أن كانت كرة القدم أو الطائرة أو السلة أو الدراجات الهوائية، وكذلك برنامج ثقافي مكرس لتعزيز الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى برنامج غذائي يعمل على توفير أغذية صحية ذات قيمة غذائية عالية. ووضع شباب المقدام بنظرة ثاقبة نصب أعينهم أولوية تحقيق الأمن وبناء دولة قوية مؤكدين التزامهم بثقة القيادة الحكيمة بعزيمة لا تلين ولا تنكسر.

قالت السيدة بثينة النعيمي رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، خلال كلمتها الافتتاحية في الحلقة النقاشية الافتراضية الأولى التي نظمتها مؤسسة قطر، في إطار سلسلة فعاليات مؤسسة قطر ضمن أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021: يُعدّ التعليم التقدّمي الذي يقوم على أهمية الأفعال والمرتكز على التعلّم التحويلي ضروريًا لتطوير الكفاءات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وقد عقدت الحلقة النقاشية بعنوان: كيف نبني منظومات تعليمية أكثر تقدمية، وقادرة على تمكيننا من الانخراط بشكل أكبر في مواجهة التغيّر المناخي؟. من جانبها، قالت الدكتورة كارول أودونيل، المدير التنفيذي لمركز سميثسونيان لتدريس العلوم: يفتقر العديد من الأساتذة والمعلمين في الكثير من المدارس حول العالم إلى المعرفة الأساسية التي يحتاجون إليها لتثقيف طلابهم فيما يخصّ بتغيّر المناخ، وهذا أمر مؤسف إلى حدّ ما، لذا من المهمّ أن نبدأ بالمدارس لأنها المكان الذي نحتاج للانطلاق منه في مكافحة هذا التحدي. وأضافت: نحن بحاجة إلى تطوير مواد المناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف دعم الكوادر التعليمية، ممّا سيُمكنهم من ثقيف طلابهم بشكل فاعل حيال هذا التحدي الخطير المتمثل بتغيّر المناخ، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو بناء العقلية المستدامة، وغرس قيمة العمل الفردي التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث التغيير الإيجابي المنشود. من جهته، رأى السيد جميل أحمد، مدير الشؤون الحكومية الدولية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ الأمم المتحدة للبيئة، أنه من المهمّ أن نعمل على إحداث التحوّل في التعليم العالي عبر الجامعات وتجهيزها بشكل أفضل من خلال تطوير المناهج والدورات التي تعالج قضية تغيّر المناخ، ونظرًا لخطورة المشكلة البيئية فإنه يتعيّن علينا تجاوز سُبل التعليم الرسمي، والاستعانة بالتعليم خارج نطاق الفصول الدراسية الرسمية، وذلك عبر الاستفادة من ألعاب الفيديو، والأنشطة الترفيهية الأخرى للطلاب، وتوظيفها في غرس الوعي بأهمية البيئة، وتحفيز حسّ المسؤولية لدى الطلاب، بهدف حثّهم على العمل والتحرّك من أجل مكافحة التغير المناخي. بدورها، شدّدت السيدة ديان وايتهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة تعليم الطفولة الدولية، على أهمية تفاعل الكوادر التربوية والتعليمية والقادة مع الطلاب بالطريقة الصحيحة، وقالت: من اللافت جدًا أن الشباب اليوم هم المُحرّك الرئيسي الذي يتحرك ويضغط في سبيل التصدّي لتغير المناخ، وهذا ما يظهر لنا واضحًا في أمثلة متعددة حول العالم. وأضافت: يمتلك العديد من الطلاب حول العالم القدرة على مناصرة قضايا البيئة، ومن الضروري جدًا أن ندعم المعلّمين والأساتذة ونساعدهم ليكونوا جزءًا من المحادثات التي يجريها الشباب حول هذا التحدي، ومن ثم تعزيز فهمهم بالوسائل التي تُمكنهم من تحويل مناصرة هذه القضية إلى أفعال، كي يكونوا قوّة دافعة للتغيير في مجتمعهم، وأنّ الشباب يمتلكون هذه القوّة، ولكننا نحتاج إلى مساعدتهم على إدراكها وكيفية استخدامها للبدء في إحداث التغيير داخل مجتمعاتهم.

نشر مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر مقالاً رائداً يسعى إلى الاستفادة من مزايا تكنولوجيا سلسلة الكتل وتحسين التمويل التجاري في قطر. وسعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من فوائد تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات بما في ذلك تكنولوجيا سلسلة الكتل، لكنها جاهدت لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا مع معالجة التحديات والشكوك من خلال التشريعات. وسعت قطر، من خلال إستراتيجيتها للتكنولوجيا المالية، إلى تبني تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات، إلا أن نهجها التنظيمي لا يزال حذرًا. ويعتبر تمويل الأعمال عملية تجارية مثالية يتم تعطيلها من خلال مزايا تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات وخاصة تقنية سلسلة الكتل، طالما أن عملياتها لا تزال قديمة وغير فعالة وتفتقر إلى الرقمنة. وباعتبارها أحد أشكال تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات، تقدم سلسلة الكتل بشكل خاص عملية تمويل الأعمال ليس فقط كإجراءات أكثر سرعة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة والفاعلية، بل ما هو أهم من ذلك وهو أنها تضمن الثقة التامة بين المستوردين والمصدرين وتلغي شرط وضع مثل هذه الثقة في الوسطاء الخارجيين. ويمكن لقطر جني فوائد اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز تشريعات تمويل التجارة التي تسمح باعتماد تكنولوجيا سلسلة الكتل. وبناءً عليه، يقترح المؤلفان خارطة طريق ودليلا لحوكمة نظام سلسلة الكتل لتمويل الاعمال في قطر. ويقترح المؤلفان نهجا للحوكمة متعدد المستويات لتنظيم سلسلة الكتل في قطر من خلال (1) تبني اللوائح والمعايير الدولية؛ (2) استنساخ القواعد الأجنبية والإقليمية والوطنية الملائمة والمبتكرة؛ و(3) تطبيق لوائح وتشريعات الحماية على منتجات وخدمات سلسلة الكتل. وقد نشر مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر حتى الآن ما يقرب من 90 مقالة ذات تأثير كبير في المجلات والكتب العلمية الرائدة. وقال المؤلف الدكتور جون تروبي، مدير مركز القانون والتنمية: يمكن لتمويل الأعمال في قطر أن يستفيد بشكل كبير من تكنولوجيا سلسلة الكتل من خلال خارطة الطريق التي أعددناها للتعديلات التنظيمية. حيث يكمن أحد الحلول التي اقترحناها في استخدام لوائح ساندبوكس Sandbox لمنتجات وخدمات سلسلة الكتل، وهذا يمنح قطر ميزة إستراتيجية. ويذكر الدكتور عماد إبراهيم، الأستاذ المساعد في القانون العام في مركز القانون والتنمية أن: البحث عن التقنيات الناشئة مثل سلسلة الكتل مهم للغاية في السياق القطري للتأكد من أن المشرع المحلي يسمح للابتكار في هذه المجالات ويضمن تنافسية السوق القطري على المستوى العالمي. تم نشر هذا المقال بعد حصوله على جائزة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (عضو في مؤسسة قطر) NPRP11C-1229-170007. كما أن التصريحات الواردة هنا مسؤولية المؤلفين فقط. والتمويل مفتوح المصدر مقدم منه مكتبة قطر الوطنية.

لطالما كانت دولة قطر شريكاً إستراتيجياً للأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، لاسيما حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، ودعم جهود التنمية الدولية وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في المبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. وقد شكلت الدوحة وفداً دائماً لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تمثيلها وإدارة علاقتها مع المنظمة العالمية، وتشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وانتخبت مؤخرا رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة. وانطلاقاً من التزامها وتعاملها بكل شفافية مع القوانين الدولية، حرصت دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي يونيو الماضي، انتخبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسا لـاللجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة، وتعتبر هذه اللجنة المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة، حيث تعرض عليها مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العديد من المسائل البالغة الأهمية للمجتمع الدولي، ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب وسيادة القانون. وبعد انتخابها، قالت سعادة السفيرة، إن حرص دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة، ينبع من إيمانها الراسخ بسيادة القانون، والتزامها بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكَّل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية. وأكدت أنها ستعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء، بروح من التعاون والتنسيق في كافة المسائل التي تخص عمل اللجنة، وستبذل قصارى جهدها لكي يكون العمل وفق السياقات المعتمدة في هذه اللجنة البالغة الأهمية للمجتمع الدولي. * قيادة المفاوضات وفي سبتمبر 2020، عينت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقيادة المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو لإصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة به، وذلك بمرافقة الممثلة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة، السفيرة جوانا ورونيكا. ويعد هذا القرار اعترافا بدور قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها.‎ وفي يناير الماضي، ترأست سعادة السفيرة، أول جولة من المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، حيث تم التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة الإصلاح وجهات نظرها. وأوضحت في كلمة افتتاح جلسة المفاوضات، أن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد دعا خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، إلى ضرورة الإصلاح الشامل لمسألة تمثيل شعوب العالم بمجلس الأمن، وآليات تنفيذ قراراته. * اتفاقيات وشراكة انطلاقا من الدور البارز الذي تلعبه الدوحة في الأمم المتحدة، لتعزيز مبدأ الحوار والشراكة الدولية لمعالجة الأزمات، وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، منذ أيام، اتفاقية شراكة مع معهد السلام الدولي. ويعد هذا المعهد الذي تأسس عام 1970 ومقره نيويورك، مؤسسة دولية فكرية لإدارة المخاطر وبناء المرونة لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، فضلا عن مساهمات الفعالة في الجهود المتعددة الأطراف لمنع وحل النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وله نشاطات في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى. وفي مارس الماضي، وقعت سعادة السفيرة اتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في إطار زيادة فعالية برامج التنمية الممولة حكوميا، وتعزيز برامج التعاون في مجالات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون بين البرنامج ودولة قطر، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي والأهداف الأخرى التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في مجال التنمية. * مبادرات مهمة مثلت سعادة السفيرة، دولة قطر في العديد من اجتماعات الأمم المتحدة، مثل لجنة المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، كما يقوم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بمبادرات مهمة تعكس إيمان الدوحة بتعزيز حقوق الإنسان والمرأة، والمشاركة في العمل الشبابي والجماعي لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، وذلك من خلال مؤتمرات واجتماعات وورش عمل، فعلى هامش أعمال الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي، أكدت سعادة السفيرة على أهمية المشاركة السياسية الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، فضلا عن ضرورة القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030، نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الجيل المبهر، نهاية العام الماضي، دورة تدريبية، حيث استعرضت سعادة السفيرة إستراتيجية دولة قطر المستدامة من خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي تتمثل في تمثيل الشباب في المنطقة من خلال برامج كرة القدم. وأشارت إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، باعتبارها الكيان الحكومي الرائد في دولة قطر المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق البنى التحتية والخدمات والبرامج، تقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إنشاء مبادرة الجيل المبهر، التي تهدف إلى استخدام مبادرات كرة القدم لأهداف التنمية لمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال إشراك الشباب في البلدان ذات الاحتياجات المحددة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

أكد البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، أن هناك العديد من المحاور المهمة التي ستميز مشاركة دولة قطر عبر وفد رفيع المستوى، يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في لقاء منتظر عالمياً يبرز سياسات قطر وموقفها تجاه العديد من القضايا الحيوية المهمة التي تلعب فيها قطر جهداً واضحاً ودوراً حيوياً يحظى بالإشادة الدولية وبتقدير اللجان المعنية بكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبخاصة الدور القطري في الملف الأفغاني، وأيضاً في عدد من المحاور المهمة مثل التغير المناخي وحماية البيئة والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز العمل الدولي والعديد من الملفات المهمة، التي سيشارك فيها الوفد القطري خلال الدورة 76 من فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ◄التغير المناخي يقول بروفيسور دون روندهام: إنه من المتوقع أن يكون لقضية التغير المناخي اهتمام واضح لدى الوفد القطري عطفاً على خطاب صاحب السمو المهم في قمة المناخ الأخيرة بالأمم المتحدة، والذي عبر فيه سموه عن موقف دولة قطر بالشعور بالمسؤولية كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتغير المناخ، يأتي ذلك في الوقت الذي سيواصل فيه الوفد القطري المشاركة في المناقشات والجلسات المهمة مثل التمثيل القطري البارز بجلسة «حشد المؤسسات الدولية لإجراءات فاعلة لحماية المناخ»، كما أن قطر ستستضيف أول كأس عالم صديقة للبيئة، حسب ما جاء في خطاب صاحب السمو بالعام الماضي التي أكد فيه سموه أن قطر ستستخدم تكنولوجيات توفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة، ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة؛ حيث إن قطر هي الدولة الأولى والوحيدة في تاريخ الشرق الأوسط التي ستستضيف الحدث المونديالي الأبرز لعام 2022، وبكل تأكيد ستتضمن مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في دورتها الـ 76 الأهداف المشتركة من أجل تقليل درجة الحرارة لكوكب الأرض إلى 1.5 درجة سيلسيوس وهو يزيد في طموحه عن النية السابقة والتي شملت 2 درجة سيلسيوس، وتوطين سياسات الحد من انبعاثات الكربون التي صارت أكثر إتاحة وأقل تكلفة فيما يتعلق باستخدام البطاريات النظيفة وغيرها من وسائل الطاقة المتجددة غير الكربونية، وأن تنخرط الأمم المتحدة في تدشين مجموعات عمل دولية صغيرة العدد نسبياً ولكنها تملك التأثير الأكبر وسقف التوقعات الأعلى فيما يمكن تحقيقه، خاصة لما تمتلكه قمة فعاليات الأمم المتحدة من قدرة على تحقيق الأهداف ذاتها بشأن التغير المناخي فيمكن تحقيق الكثير بل غالبية التمثيل الجغرافي العالمي الذي من شأنه إحداث تغيير ملموس في قضية التغير المناخي. ◄ مونديال صديق للبيئة وأوضح البروفيسور دون روندهام في تصريحاته لـ الشرق أن العد التنازلي لكأس العالم في قطر 2022 بدأ بالفعل وهو ما يعزز استعراض قطر لإنجازاتها في هذا الصدد باعتبار أنه سيكون المونديال الأكثر استدامة انطلاقاً من طبيعة عمليات بناء وتشييد الملاعب في قطر والآلية التي يتم بها تنفيذ الملاعب الجديدة، وخاصة أن كافة المهام مستمرة على قدم وساق في قطر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 التي بدأ العد التنازلي لها وانطلقت الاستعدادات المكثفة منذ أن فازت الدوحة بحقوق استضافتها، وستكون كأس العالم الأكثر استدامة حتى الآن، حيث تم بناء 90 ٪ من المدرجات في استاد الريان من مواد معاد تدويرها، وعلاوة على ذلك، تم استخدام 40 ٪ من المياه في تصنيع هذه المواد أكثر من المعتاد، كما ستستخدم الملاعب أيضا المصابيح الموفرة للطاقة، والتي تتطلب طاقة أقل بثلاثة أضعاف من الطاقة العادية، ستكون هناك حتى منصات، مثل حوامل رأس أبو عبود، التي سيتم تفكيكها بعد كأس العالم لتُمنح إلى دول أخرى تطلبها، وضمنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن جميع المرافق الرياضية في قطر ستصحبها مساحة 850 مترا مربعا من المساحات الخضراء لتحقيق هذه المعادلة المهمة؛ حيث تعد الاستدامة أحد المفاهيم الأساسية التي تؤكد على جميع المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل تحقيق هذه الغاية، كل هذا لا ينفصل عن الاستعدادات الهائلة في مترو الدوحة، ونظام السكك الحديدية ذي الثلاثة خطوط والذي سينقل المشجعين إلى أماكن كأس العالم، ويوفر خدمة سريعة وصديقة للبيئة، فتشكل غالبية البنية التحتية وشبكة النقل الجديدة التي ستستفيد منها بطولة كأس العالم 2022، جزءا من مبادرة طويلة الأجل تم إطلاقها قبل إعلان قطر كدولة مضيفة لكأس العالم لعام 2022 من خلال رؤيتها الوطنية للتنمية. ◄ مكافحة التطرف وأكد دون روندهام الخبير السابق في الأمم المتحدة أن هناك دورا مهما للتمثيل الدبلوماسي الرسمي للفعاليات الدولية لمكافحة التطرف وأهمية الاتفاقات التي يتم توقيعها في هذا الصدد لتجديد الشراكة، أحدث مثال على ذلك مذكرة تفاهم مشتركة بين الدوحة والأمم المتحدة لافتتاح مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في قطر وهي خطوة تهدف إلى توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والشروط المرتبطة بهذه الظاهرة، وتسهيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعزز أهميتها في التأكيد على دور قطر المتنامي في مكافحة الإرهاب واعتراف أممي بتلك الجهود القطرية الواضحة، وإحدى الإشارات الدولية على الشراكة القطرية الأممية المهمة، وبكل تأكيد تكثر الدلالات على أهمية تلك الخطوات الإيجابية على أنها دور معزز لقطر ويؤكد ارتباطها الوثيق مع الجهات الدولية الفاعلة والأمم المتحدة من جهة، وأهميتها الإقليمية المتزايدة من جهة أخرى. ◄ تعزيز الجهد الدولي وتابع الخبير الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط: إن هناك تقديرا دوليا لدور قطر في الملف الأفغاني، والثقة الأممية وثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن الأزمة الإنسانية والسياسية في أفغانستان، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي للجهود العالمية والمنظمات الأممية في دعم سبل احتواء النزاعات ومسارات الوساطة والتهدئة، انطلاقاً أيضاً من الأدوار المؤسسية التي يمكن أن تلعبها الأمم المتحدة في السياسات والقرارات وتخصيص الميزانيات بالمساعدات الإنسانية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية، وتأتي مشاركة قطر في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مهمة لمواصلة جهودها مع الأطراف الدولية الفاعلة وأيضاً مع أمريكا فيما يتعلق برؤية دولية لمكافحة التطرف، فشهدت السنوات القليلة الماضية تزايد الجهود القطرية - الأمريكية والأممية المشتركة لمكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية المتطرفة، حيث كان لقطر دور ملموس في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت اتفاقات التفاهم المشتركة التي تم على إثرها تدشين خطوة افتتاح مكتب للأمم المتحدة بمجلس الشورى لديها آفاق متعددة تنطلق من رؤية قطر أيضاً والتي لا تقتصر فقط لمكافحة الكيانات المتطرفة، ولكن بصياغة رؤية كاملة تنويرية وتثقيفية وتنموية ضد الجذور والبيئات الحاضنة للفكر المتطرف، وأكدت الخارجية الأمريكية والبنتاغون التقدير الكبير للجهد القطري الملموس لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم التطرف، والجهود القطرية الأممية كانت متواصلة أيضاً في المجالات ذات الصلة والخاصة بأوجه أخرى للعمل الإرهاب وشملت جرائم غسل الأموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، كل هذا جاء في الوقت الذي نظمت فيه قطر العديد من الفعاليات لمجابهة الفكر المتطرف. ◄ التصدي لعمليات القرصنة واختتم بروفيسور دون روندهام تصريحاته موضحاً أن قضية الأمن السيبراني تعد أيضاً من القضايا التي توليها قطر اهتماماً رئيسياً خاصة فيما يتعلق بالعمليات الرقمية المكثفة الخاصة بالاستعدادات القطرية الهائلة لكأس العالم 2022، ومن هذا التوجه شاركت قطر واستضافت العديد من الفعاليات الدولية المهمة ذات الأدوار التوعوية والإجرائية شملت مطالبات بفرض عقوبات أكثر تغليظاً سياسياً واقتصادياً على الدول التي تنخرط في نشاطات اختراق وهجمات سيبرانية أو مجموعات القرصنة بداخل حدودها، واستخدام كافة الأدوات الممكنة التي تملكها بوضع ضغط على الدول التي تنخرط في أعمال مماثلة، وضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة قضية الأمن السيبراني بجدية كعادتها ودور قطر المتميز في الجهود المشتركة في هذا الصدد.

دعماً لجهود الدولة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، عملت مختلف الجهات منها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية على توفير قاعاتها للمرشحين لإيصال رسالتهم وبرامجهم الانتخابية وإلقاء كلماتهم إلى المواطنين، وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية. وفي هذ السياق قال حسين أحمد البوحليقة: عملت اللجنة الشبابية الثقافية في النادي الأهلي، على تسخير إمكانيات النادي منها القاعات الرياضية لخدمة العملية الانتخابية في الدولة، حيث إن النادي الأهلي عمل من خلال اللجنة الثقافية بمبادرة ودعم كبير من قبل القائمين على النادي عملوا على توجيه اللجنة وحثها على تسهيل كافة الأمور أمام المرشحين، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري الذي وفر متطوعين لتنظيم عملية الدخول والخروج إلى القاعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعات ومراقبة الوضع فيها، لضمان السلامة للجميع خلال التواجد في قاعات النادي. وأضاف البوحليقة أن عددا من المرشحين لانتخابات مجلس الشورى استفادوا من قاعات النادي الأهلي الذي وفر لهم كل الإمكانيات اللازمة لإيصال برنامجهم الانتخابي من خلال الالتقاء بالمواطنين. ولفت إلى أن المتطوعين في النادي الأهلي كانوا من أبناء الأخير نفسه وبالتعاون مع المتطوعين في الهلال الأحمر القطري وذلك من باب الحرص على انخراط الشباب من أبناء النادي في العملية التطوعية، ورغبة في إنجاح العملية الانتخابية بالدولة من خلال المشاركة الشعبية، لافتا إلى أن المتطوعين في النادي الأهلي هم من فئة الشباب، مشيرا إلى أن المتطوعين في النادي مؤهلون لهذه العملية وبادروا فورا إلى المشاركة بعد أن تم إبلاغهم بذلك وأبدوا استعدادهم للتطوع والخدمة في أي وقت.

قامت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ مزاد المعدات الحادي عشر، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. وقال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية: بلغت حصيلة عرض 38 معدة بيعت بالكامل، 2,193,000 ريال قطري. والجدير ذكره أنّ المزاد الإلكتروني يعقد تحت إشراف قاضي تنفيذ، وقد حددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم، حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد.

طالب مواطنون الجهات المعنية في الدولة بوضع قوانين حازمة بما يخص محتوى السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت نافذة يستغلها بعض المؤثرين للترويج عن محتوى هابط، حيث باتت تنتشر ظاهرة الظهور بلباس فاضح وخادش للحياة والرقص، مما قد يؤثر على نمط حياة شبابنا وبناتنا، خاصة أن مثل هذه الظواهر الدخيلة أصبحت تتفشى على نطاق واسع بين أوساط الشباب والمراهقين من الجنسين. وأكدوا خلال استطلاع أجرته الشرق أن ظهور بعض المؤثرين والفتيات على وجه الخصوص ممن يعيشون بيننا عبر السوشيال ميديا بلباس فاضح ويقومون بتصرفات غير مقبولة في مجتمعنا المحافظ، داعين إلى فرض الرقابة على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ عقوبات رادعة لكل من يروج لفعل غير لائق أو لا أخلاقي أو يظهر بلباس غير محتشم مصحوبا بالرقصات والتمايل عبر الشاشات الصغيرة، حيث ان عدم اتخاذ مثل هذه الاجراءات القانونية ضدهم يجعلهم يتمادون في ارتكاب هذه التصرفات شبه اليومية وأمام عشرات الآلاف من المتابعين من مختلف الفئات السنية، مكررين مطلبهم حول ضرورة وجود تشريعات وقوانين وعقوبات رادعة تلزم كافة المؤثرين من الجنسين بالعادات والتقاليد القطرية المحافظة والاخلاق الاسلامية الحميدة وعدم الظهور بلباس غير محتشم عبر منصاتهم على مواقع التواصل، خصوصا أن مثل هذه القوانين نجح تطبيقها داخل المجمعات التجارية والأماكن العامة، ولابد من تطبيقها أيضا على محتويات السوشيال ميديا. ظبية المقبالي: التحاور مع الأبناء الوسيلة الوحيدة لكسبهم أوضحت ظبية المقبالي المدير التنفيذي لأحد المراكز المختصة في الاستشارات والبحوث، ان الأسر عادة ما تواجه صعوبة في التعامل مع المراهقين، وهي المرحلة التي تتكون فيها شخصية الأبناء وينتقلون خلالها من الطفولة إلى سن الصبا والمراهقة ثم الرشد، وبالتالي هناك أسس على أولياء الامور اتباعها للتعامل مع الأبناء في سن المراهقة. وأضافت: علينا قبل سن المراهقة أن نكون أصدقاء لأبنائنا نسمع منهم ونناقشهم وليس آباء فقط نجبرهم على طاعتنا وتنفيذ توجيهاتنا، موضحة: لو بحثنا عن أساس المشكلات الحاصلة لأبنائنا نجدها رغبة بتقليد الآخرين من المؤثرين عبر مواقع السوشيال ميديا. وفيما يتعلق بالتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، أشارت ظبية المقبالي، إلى توجيه الأبناء في هذه المرحلة واقناعهم بعدم اتباع ما يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا عن طريق النقاش والتحاور معهم وليس الزامهم على ذلك، كما ينبغي على أولياء الأمور عدم مهاجمة الأبناء جراء سلوك أو فعل بدر منهم، إذ ان مناقشتهم في سن المراهقة تجعلهم يبتعدون عن التصرفات والسلوكيات المخالفة والتي لا تعجب أولياء الامور. ولفتت إلى وجود مرحلتين للتعامل مع المراهقين، المرحلة الاولى التأسيس التي تعتمد على المناقشة والاقناع مع الأبناء، والمرحلة الثانية التوجيه وان نكون اصدقاء لأبنائنا، وان تأسيس الصداقة والحب والعلاقة غير المكهربة تقي من فرض الرأي على الأهل وهذا يكون في حال وجود فجوة بين الاباء والابناء، حيث ينبغي على الأبوين مناقشة أبنائهم بمنطقية وإقناعهم بالحجة والحوار وليس بالقوة، ويبقى والاقناع هو الوسيلة الفضلى للتعامل مع المتغيرات التي نواجهها حاليا. وعن الدوافع التي تجعل الأبناء يتجهون لمتابعة بعض المؤثرين بينت الإخصائية، أن الفراغ لدى الأبناء المصاحب بنقص في الوازع الديني سبب وراء البحث عن مثل هذه المشاهدات التي أصبحت في متناول الجميع إن لم تكن هناك مراقبة. وأشارت إلى وجود طرق مختلفة لجذب الأبناء وابعادهم من مشاهدة مواقع السوشيال ميديا منها مشاركتهم بأنشطة وفعاليات منزلية، او اشراكهم في مسابقات وأندية يفرغون فيها طاقاتهم ويمارسون هواياتهم. محمد العمادي: القانون يعاقب التصرفات غير المحترمة اكد محمد عبد الله العمادي - باحث اجتماعي - أن الظهور عبر السوشيال ميديا للرقص أو القيام بأي تصرف منافٍ للعادات والتقاليد، يعود الى تربية ونشأة الشخص نفسه وكذلك تفعيل القوانين والتشريعات في الدولة، مشيرا إلى وجود مادة في القانون القطري تلزم الجميع احترام العادات والتقاليد في قطر، كما أن القانون الالكتروني يعاقب هؤلاء الاشخاص الذين يظهرون بلباس وسلوكيات غير محترمة. وطالب بالحد من هذه الظاهرة بتفعيل القانون واحترام العادات والتقاليد القطرية ومحاربة هذه التصرفات بكافة السبل. ونوه العمادي إلى ان على أولياء الأمور مراقبة الأبناء ووضع برامج تتبع أو حجب البرامج المراد ابعاد الأبناء عن مشاهدة محتوياتها، لافتا إلى ان مثل هذه التصرفات تؤثر بالأبناء صغار السن وكذلك المراهقين، وأن انتشار هذه المقاطع على نطاق اوسع بين فئات المجتمع كذلك يترك تأثيرات سلبية. محمد مشهدي: تشديد الرقابة على محتوى السوشيال ميديا قال محمد مشهدي إن بعض المؤثرين من الجنسين بات لديهم تماد واضح في الظهور بلباس غير محتشم وهو أقرب للفاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة ومتابعين لمحتواهم على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن غالبيتهم يقوم باستغلال الشاشات الصغيرة لعرض يومياتهم من خلالها، موضحا انه ليس ضد عرض اليوميات لهذه الفئة من المؤثرين أو غيرهم من كافة مستخدمي تلك المواقع في السوشيال ميديا في حال إن كانت بكل احتشام والتزام بالقوانين والعادات والتقاليد القطرية، وضدها في مثل ما هو حاصل الآن حيث الظهور بملابس خادشة للحياء عبر الفضاء المفتوح. ولفت إلى أن البحث عن الشهرة وكسب المال يكون بتحقيق أعلى مشاهدات او متابعات عبر مواقع السوشيال ميديا، وبالتالي يؤدي البحث عن تلك الامور إلى ظهور البعض بأخلاقيات وتصرفات دخيلة علينا كمجتمع محافظ، ومنافية لديننا الإسلامي الذي حثنا على المحافظة على الاحتشام. وطالب بتشديد الرقابة على محتويات مواقع السوشيال ميديا، وتشريع قوانين وعقوبات تلزم كافة المستخدمين بعدم تجاوز الاخلاقيات في الظهور، واحترام العادات والتقاليد القطرية، خاصة ان هناك تجاوزات يومية تظهر للجميع ويشاهدها كافة المتابعين عبر تلك المواقع قد تؤدي الى انحراف المراهقين وانحلال اخلاقهم بسبب كثرة مشاهدتهم لمثل تلك الامور الدخيلة علينا مما يجعلهم يبسطونها ويستسهلون مشاهدتها وفعلها. حسين البوحليقة: وجود متسع للمؤثرين سبب هذه التصرفات قال حسين البوحليقة: إنه مع انتشار المقاطع الخادشة للحياء عبر مواقع السوشيال ميديا عن طريق تصرفات غير مقبولة سواء في الرقص أو تصوير سلوكيات غير حميدة مثل التدخين او الاستعراض في السيارات يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لوضع قوانين حول محتوى السوشيال ميديا، كما هو حال منع تصوير الحوادث المرورية ونشرها، ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع. واوضح ان الفيديوهات التي تتضمن محتوى غير هادف او غير اخلاقي يحتوي على الظهور بلباس غير محتشم والرقص يتحول إلى ترند في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ارتفاع عدد المشاهدات والوصول الى الهدف الذي يبحث عنه المؤثر أو المؤثرة في تحقيق أعلى معدل مشاهدات او متابعات، مشيرا إلى ان سبب قيامهم بهذه التصرفات الدخيلة على المجتمع وجود متسع وحريه أمامهم لفعل ذلك. حبيب خلفان: تصرفات مرفوضة على السوشيال ميديا ولفت حبيب خلفان إلى أن من بين التصرفات غير المقبولة اضحاك الجمهور على شخص والتباهي بأمور غير حميدة مثل التدخين وغيرها، بالإضافة الى الرقص والمظاهر الأخرى التي تخدش القيم والاخلاق في المجتمعات، مطالبا بالحد من هذه الاخلاقيات المتدنية ويكون ذلك بإيجاد قوانين الكترونية رادعة تلزم الجميع على احترام العادات والتقاليد. وأضاف: مع الانفتاح الذي يشهده العالم اجمع بات من الضروري المحافظة بشكل أكبر على العادات والتقاليد، وان الانفتاح لا يعني الابتعاد عن قيمنا وأخلاقنا.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,934 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2021، من بينهم 43,328 من الإناث، و33,606 من الذكور، حيث يعمل 63218 في الجهات الحكومية، و13716 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,876 متقاعدا بينهم 7,136 من الإناث، و7,740 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 31 من شهر أغسطس الماضي. المشتركون الجدد وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي قد بلغ 162 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.18 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 128 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 34 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي إلى 227 متقاعدا منهم 45 من الذكور و182 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82 % حكومي، و18 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 1.54 %. المتقاعدون من المدنيين كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وأشارت الهيئة، أنه في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بالوفاة أو العجز أو إلغاء الوظيفة أو بالطريق غير التأديبي، أنه في حالتي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة الطبية للعمل يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية فقط أياً كانت المدة ولا تلزم جهات العمل باحتساب مددٍ اعتبارية كالمعاش أول مرة، بينما في حالتي إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي فترد إليه اشتراكاته باعتبار أن المعاش الجديد عن المدة الجديدة هو معاش استثنائي، والاستثناء لا يتوسع فيه... وأوضحت أنه يتم التعامل مع معاشه الجديد، بأن يضاف المعاش الجديد إلى المعاش الأول ولا يتم إعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة، أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين بدون حدود، منوهة إلى أنه إذا كان صاحب المعاش قد انتهت خدمته الجديدة عن مدة تقل عن (8) سنوات، فيكون له الحق في استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل، واسترداد نسبة (5 %) التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة، بينما إذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة (15 %) التي سددها إلى الهيئة كاملة... وأكدت الهيئة أن جميع القواعد والقوانين تطبق في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أكثر من مرة، خاصة وأن القانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش، وتتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المؤداة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة، ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه الفترات دون حد أقصى متى توافرت شروط استحقاقها.

قالت هيئة الأشغال العامة أشغال لـالشرق إنه تم استخدام جهاز الرادار ثلاثي الأبعاد لمسح أكثر من 50 موقعا مهما بالدولة، لتشمل كلا من الطرق الرئيسية: (طريق سلوى، الدائري الثالث، الدائري الخامس، شارع الرفاع، والجسور العسيري (المعرف بمدماك)، وتقاطع شرق (رأس أبو عبود)، الغرافة. ويأتي استخدام الرادار ثلاثي الأبعاد في إطار خطط التشغيل والصيانة الوقائية لشبكة الطرق في قطر، حيث قامت أشغال بتطبيق أحدث تقنيات مسح الإسفلت باستخدام الرادار ثلاثي الأبعاد (3D-GPR) للاستعانة به في فحص الطبقات السفلية للطرق والجسور وشبكة الصرف الصحي. وتقوم أشعة الرادار باختراق طبقات الإسفلت السطحية لتصل إلى الطبقات السفلية وذلك لتحديد أي قصور أو فجوات في الأساسات قبل أن تظهر على السطح، وتتم عملية المسح العميق بدقة عالية تصل إلى أربعة أمتار تحت سطح الأرض. مواقع تطبيق التقنية وقامت إدارة تشغيل وصيانة الطرق بتطبيق هذه التقنية المبتكرة مؤخراً على جسر العسيري (المعروف بمدماك) وعلى مواقع حيوية أخرى في قطر بالطرق السريعة والطرق الرئيسية والمحلية، وذلك ضمن خطة التشغيل والصيانة الشاملة لتحديد واستكشاف الفراغات والعيوب تحت سطح الطريق في مرحلة مبكرة قبل ظهورها. يستخدم هذا النهج الاستباقي للسيطرة على انتشار عيوب الطريق على سطح الإسفلت وبالتالي الحد من التأثير على حركة المرور وتعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرق، وتقليل التكلفة الإجمالية لتشغيل وصيانة الطرق. بعض تطبيقات الرادار تشمل كذلك خرائط للبنية التحتية والمرافق، وحالات الجسور، والفراغات الموجودة تحت الطرق، ومن المقرر إجراء مزيد من الاختبارات في المستقبل القريب لتغطية نطاق أوسع لشبكة الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها. ويعمل جهاز الرادار ثلاثي الأبعاد (3D-GPR) برسم خرائط عالية الدقة وثلاثية الأبعاد تحت سطح الطرق باستخدام أشعة الرادار المتغيرة التردد عن طريق إرسال موجات الرادار وتحليل الانعكاسات من الطبقات المختلفة تحت سطح الأرض. يتم تثبيت جهاز الرادار GPR على المركبة وجمع البيانات بسرعة 20 كم / ساعة، كما يتم تحليل البيانات باستخدام برنامج اكسامنر، حيث يمكن اكتشاف الفراغات وغيرها من العيوب. استخدام نظام الليزر ويتم استخدام نظام قياس شقوق الليزر (LCMS) لمسح خصائص الطبقة السطحية للطرق من شقوق وهبوط وعيوب سطحية أخرى، ومن ثم يتم دمج هذه البيانات مع بيانات (3D-GPR) للطبقات السفلية، حيث تتوفر معلومات شاملة عن أداء الطرق والجسور وشبكة الصرف الصحي. وعلى أساس هذه النتائج يقوم الفريق الفني المختص بتحليل هذه المعلومات ويقوم بوضع الخطة الوقائية المناسبة وفي الوقت المناسب للتخلص من أصل المشكلة والحد من تفاقمها. وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنجزت جملة من مشاريع الطرق السريعة والمحلية وأعمال البنية التحتية في كثير من المناطق خلال الفترة الماضية، بينما تواصل أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق والصرف في كافة أنحاء البلاد. ففيما يخص الطرق السريعة، أنهت أشغال م تنفيذ ما يفوق 800 كيلومتر من الطرق السريعة، كما بدأت تنفيذ جملة من المشاريع الجديدة ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، تم تطوير 203 كيلومترات من الطرق وتوفير البنية التحتية لـ 3399 قسيمة قائمة وجديدة في جميع أنحاء الدولة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الجزء الأول من امتحان شهادة التخصصات الطبية القطرية، والذي عقد للمرة الأولى في دولة قطر، حيث تقدم للامتحان 148 طبيبًا مقيمًا يتبعون لثلاثة عشر برنامجًا تدريبيًا في مختلف التخصصات الطبية، ويعد هذا إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث سيمنح النجاح في هذا الامتحان بجزأيه شهادة التخصص لجميع الأطباء المقيمين الذين ينهون فترة التدريب في دولة قطر في البرامج التدريبية المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التخصصات الطبية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى ضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة، حيث سيتمكن الخريجون الجدد من كلية الطب من الالتحاق بالبرامج التدريبية المعتمدة في دولة قطر والحصول على شهادات عليا في التخصصات الطبية المختلفة والمعتمدة من وزارة الصحة العامة، مما يكون له دور إيجابي في تقديم رعاية طبية فائقة الجودة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة، ويتكون الامتحان من جزأين لكل برنامج من البرامج المعتمدة، حيث تم اعتماد ثلاثة عشر برنامجًا تدريبيًا في مختلف التخصصات الطبية، وقريبا سيتم الاعتراف بعدة برامج أخرى. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية لشهادة التخصصات الطبية القطرية: إن إطلاق شهادة التخصصات الطبية القطرية يمُثل نقلة نوعية هامة لمستقبل التعليم الطبي في دولة قطر، والذي جاء ثمرة لجهد جماعي متميز من الأطباء المشاركين وطاقم العمل في الوزارة، مشيراً إلى أن إنهاء الامتحان الأول بنجاح ليس فقط إلا البداية لما يمكن تحقيقه في القطاع الطبي في دولة قطر عن طريق العمل الجاد والتفاني في سبيل تقديم رعاية صحية عالية الجودة. وأضاف الدكتور الكعبي تهدف شهادة التخصصات الطبية القطرية إلى تعزيز التعليم الطبي في دولة قطر للممارسين الصحيين وإثراء تطورهم المهني، بحيث تضمن المعايير والسياسات التي أعدها المتخصصون أعلى مستويات الجودة للامتحان. كما أشاد الدكتور الكعبي بالجهود والإجراءات المتميزة لسير الامتحان بسلاسة وتنظيم جيد رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مثنيًا على الدور الكبير الذي أولته وزارة الصحة العامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين في هذا الحدث المهم. ومن جانبه قال الدكتور عبد الله النعيمي، رئيس لجنة الامتحانات في شهادة التخصصات الطبية القطرية: لقد تم إعداد الامتحان والسياسات والمعايير واللوائح المتعلقة به من خلال الخبرات المحلية في دولة قطر وباتباع أحدث الوسائل العلمية، حيث تم اختيار الأطباء الممتحنين من المؤسسات الطبية الرئيسة في دولة قطر، وتم تدريبهم وتأهيلهم عن طريق دورات وورشات عمل مكثفة لضمان كفاءة عالية في كتابة أسئلة الامتحان. وأضاف الدكتور النعيمي: إن شهادة التخصصات الطبية القطرية تعد إنجازاً كبيراً ومتميزاً في مجال التعليم الطبي، وتعتبر تكملة للمسيرة الناجحة التي بدأت بإنشاء كلية الطب في جامعة قطر، وستكون محطة مهمة في طريق رفع جودة الخدمات الطبية في دولة قطر إلى أعلى المستويات.

أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة عن بدء تنفيذ أعمال تركيب نحو 1440 عمود إنارة تجميلية بتصميم سعف النخيل لتزيين كورنيش الدوحة والمخطط الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2022. من جهته، صرح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أنه تم البدء بتنفيذ أعمال تركيب أعمدة الإنارة التي تم تصنيعها في مصانع وطنية وبمواد محلية حيث إن تصميمها مقتبس من سعفة النخيل التي تعكس الهوية القطرية ليتزين الشارع بجمال تفاصيل السعفة لتصبح هذه الأعمدة عملاً فنياً يضفي شكلاً خاصاً وحصرياً للواجهة البحرية في الدوحة. وحول أعمال التنفيذ، صرح المهندس حسن الغانم رئيس قسم مشاريع الطرق الخارجية السريعة بالإنابة، أنه يتم تركيب أعمدة الانارة التي تم تزويدها بمصابيح LED لتُبرز جمال تصميمها ليلاً والتي جارٍ تركيبها على امتداد شارع الكورنيش بطول يصل الى 10 كيلو مترات وذلك بتوزيعهم في وسط وأطراف الطريق الممتد من جسر راس بوعبود وحتى إشارة قاعة المؤتمرات بالقرب من فندق الشيراتون. يتميز كورنيش الدوحة بهوية خاصة وموقع استراتيجي هام في الدولة، حيث يمثل الواجهة البحرية التي تصل المناطق الشرقية الساحلية ببعض، فقد تقرر تزويده بأعمدة إنارة تجميلية تم تصميمها حصرياً لتأكيد هويته وربطها بالمجتمع المحلي. ومن مبدأ وجود أشجار النخيل على امتداد الكورنيش، قام المهندس أحمد العبد الله رئيس مجلس إدارة شركة لايتينج ديزاين بطرح فكرة السعفة حيث قام بالتعاون مع المهندس إبراهيم الجيدة الرئيس التنفيذي للمكتب العربي الهندسي (AEB) بتطوير الفكرة ووضع التصاميم اللازمة لتقوم الشركة المحلية LDC (شركة لايتينج ديزاين) بتنفيذ وحدات الإنارة المقتبسة من سعفة النخلة، ذات الشكل المثلث للجذوع وعشوائية أطوال أوراقها. لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة تعمل اللجنة بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات حكومية بالدولة كوزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الثقافة والرياضة وهيئة المتاحف وشركة سكك الحديد القطرية والمكتب الهندسي الخاص وغيرهم. وتتضمن أعمال اللجنة خمس مهام رئيسية تشمل إنشاء حدائق عامة مركزية وحدائق الفرجان، وتوفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتطوير كورنيش الدوحة، وتطوير منطقة الدوحة المركزية بالإضافة إلى أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء. تساهم أعمال اللجنة أيضا في تعزيز الاستدامة من خلال التقليل من التلوث البيئي وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتقليل من استهلاك موارد الطاقة والحفاظ عليها، حيث تساهم مشاريع اللجنة في توفير مسارات متصلة للمشاة والدراجات الهوائية مما يساهم في توفير خيارات للتنقل وتخفيض الاعتماد على السيارات وتحسين نمط الحياة. كما تساهم زيادة نسبة التشجير والمسطحات الخضراء في خفض درجات الحرارة في المدن وتوفير بيئة صحية داخل الأحياء السكنية وأماكن التجمعات الحيوية.

تتابع فرق الهلال الأحمر القطري عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان منذ تفعيل مركز إدارة المعلومات بالهلال الأحمر القطري في أغسطس 2021، وزادت الفرق الإغاثية من فاعليتها بعد أن توجه فريق إغاثي إلى العاصمة كابول مطلع شهر سبتمبر الجاري، الذي غادر الدوحة برفقة 14 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة. ومنذ وصولها إلى كابول باشرت الفرق الإغاثية أعمالها من خلال التنسيق مع المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والهلال الأحمر الأفغاني مع الإشارة إلى الدور الفعال الذي قامت به سفارة دولة قطر في أفغانستان. وفي إطار هذه الاجتماعات قامت الفرق الإغاثية بعدة زيارة ميدانية تقييمية للوقوف على حجم الأضرار ولرصد أهم الاحتياجات في المناطق المتضررة شملت العاصمة كابول وغيرها. حيث قامت الفرق بزيارة ميدانية لعدد 700 عائلة نازحة في مخيم شهر ناو، حيث تبين أن الأسر تفتقد المواد الأساسية كدورات المياه، والمواد الغذائية ومكونات النظافة الشخصية ومستلزمات الرعاية الصحية، كما قيم الفريق أوضاع النازحين في منطقة تيماني التي تسكنها 160 عائلة وتعاني من أوضاع إنسانية صعبة كالافتقار للكهرباء والماء والمواد الغذائية. وفي إطار توزيع المساعدات العاجلة قامت الفرق بالتعاون مع الهلال الأحمر الأفغاني بتوزيع المواد الإغاثية بمنطقة مرستون بكابول لصالح مئات الأشخاص، كما تم تسليم مستلزمات طبية لصالح الكوادر الطبية العاملة في مركز (دار مرستون) للرعاية الصحية. يُذكر أن الهلال الأحمر القطري كان من أولى المنظمات الإنسانية التي استجابت لآثار الأزمة الإنسانية في أفغانستان فبعد تفعيل مركز إدارة المعلومات بتاريخ 11 أغسطس 2021 لمتابعة التطورات وجمع المعلومات اللازمة، أطلق الهلال الأحمر القطري نداء لجمع التبرعات، بقيمة 1.000.000 دولار أمريكي من أجل توفير الاحتياجات الضرورية والطارئة لـ 69,882 شخصا، خاصة ما يتعلق بقطاعات الرعاية الصحية والغذاء والإيواء الطارئ، هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون ريال من صندوق الكوارث لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة من مواد غذائية وغير غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لصالح 20,000 شخص مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأشد ضعفا، وفي ضوء هذه الاستجابة أرسل الهلال القطري شحنة من المساعدات الإنسانية بحمولة 14 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية وبعض المستلزمات الطبية الوقائية، لصالح الكوادر الطبية في العيادات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الأفغاني. ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري قام بتنفيذ عدة مشاريع تنموية وإغاثية سابقة في أفغانستان تتمثل في توفير عيادات طبية متنقلة لتأمين المتطلبات والخدمات الصحية الأساسية، كما قام بتوزيع مواد إغاثية غذائية وغير غذائية للأسر المتضررة في المناطق الأكثر حاجة، وذلك عبر مكتبه في أفغانستان وبالشراكة مع الهلال الأحمر الأفغاني والتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية ووزارة الصحة الأفغانية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوضع في جميع أنحاء أفغانستان لا يزال شديد التقلب، إذ تواجه البلاد صعوبات عديدة بسبب أزمة الغذاء والأوضاع المناخية المتقلبة والاضطرابات الأمنية المستمرة، الأمر الذي تتفاقم معه أعداد النازحين، حيث إنه من المتوقع أن يحتاج 14.5 مليون شخص خدمات صحية طارئة، من إجمالي 18.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2021، وذلك بحسب مصادر الأمم المتحدة كما يوجد تخوف من اتساع تفشي فيروس كورونا، بسبب تأزم الوضع وانهيار النظام الصحي ونقص المستلزمات الصحية في البلاد.

دعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لزيادة للاهتمام بالصحة النفسية في ظل المتغيرات التي صاحبت جائحة تفشي فايروس كورونا كوفيد ـ 19 حيث واجهت المجتمعات الإنسانية وأفرادها في الفترة التي تلت تفشي الفايروس لمجموعة من التحديات والمخاوف والضغوط النفسية، وحذرت الأخصائية النفسية بمركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجد الشامي من خطورة إهمال الصحة النفسية على الأفراد والمجتمع بصورة عامة، موضحةً بأن الضغوط النفسية والمخاوف الاجتماعية والوسواس المرضي تزايدت لدى مجموعة من الشرائح في كافة المجتمعات منهم العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية في ظروف صعبة ويذهبون إلى العمل وهم يخشون من حمل كوفيد-19 معهم عند عودتهم إلى المنزل، والطلاب الذين اضطروا إلى التكيّف مع حضور الدروس في المنزل، والتواصل بقدر محدود مع المعلمين والأصدقاء، والعمال الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر، والعدد الهائل من الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر أو الذين يعيشون في بيئات إنسانية هشة ويفتقرون إلى الحماية من كوفيد-19، والأشخاص المصابين بالحالات الصحية النفسية حيث يعاني العديد منهم من العزلة الاجتماعية أكثر من ذي قبل، ناهيك عن هؤلاء الذين يواجهون الحزن على رحيل شخص عزيز بسبب الإصابة بالفايروس ولم يتمكنوا في بعض الأحيان من وداعه. دعم خدمت الصحة النفسية وأكدت الشامي على ازدياد الحاجة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بصورة كبيرة في الأشهر والسنوات المقبلة، موضحةً بأن الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي في برامج الصحة النفسية أصبح متزايداً، وأكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى. وكشفت الشامي عن تزايد الاضطرابات النفسية بسبب الأحداث والمتغيرات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا، وقالت إن من أهمها القلق الاجتماعي ووسواس المرض، حيث يعتبر الرهاب الاجتماعي من الاضطرابات النفسية الشائعة والمنتشرة وتصل نسبة انتشاره في الدراسات الغربية إلى 13% من السكان، وتشمل أعراضه النفسية الخوف من تقييم الآخرين السلبي للشخص أو لسلوكه، وتجنب المواقف، والرهاب الاجتماعي، بينما تتمثل أعراضه الجسمية في ازدياد دقات القلب، وازدياد سرعة التنفس وسطحيته، التعرق،الرجفة في اليدين أو الرجلين أو الجسم كله، احمرار الوجه أو اصفراره في حال البشرة السمراء، جفاف الحلق، الدوخة، نقص التركيز، النسيان. المحافظة على الصحة وأكدت الأخصائية النفسية مجد الشامي على أن الاهتمام بالصحة الجسدية الجسمية والوقاية من الأمراض يعد من الأمور الضرورية للمحافظة على الصحة النفسية والرفاه النفسي للفرد، إلا أن المبالغة في هذا الاهتمام والانهماك في تفحص فيما إذا كنا نعاني من أمراض جسدية أم لا، وما له من تبعات سلبية على مستويات الأداء الاجتماعي والمهني والأسري قد يؤدي إلى مشكلات نفسية كثيرة، لعل من أهمها وسواس المرض، والذي يعد مجموعة من الأفكار الاقتحامية المتكررة المرتبطة بالصحة الجسمية الجسدية والإصابة بالأمراض، والتي تقتحم وتغزو العقل دون إنذار أو إذن مسبق بحيث تتكرر بشكل مستمر، مما يؤدي إلى شعور الفرد بالقلق والتوتر من جراء هذه الأفكار وتدفعه إلى ممارسة سلوكيات صحية متكررة للتخلص من حالة القلق، وتتلخص اعراضه في القلق والتفكير المستمر والمفرط في الصحة الجسمية الجسديةواعتقاد الفرد بأنه يعاني من مرض جسمي جسدي خطير غير مشخص من قبل الطبيب،. والانتباه والاهتمام المبالغ فيه تجاه حدوث أي تغيرات جسمية جسدية بسيطة مثل ظهور بثور صغيرة على الوجه وربط هذه التغيرات باحتمالية الإصابة بمرض جسمي جسدي مزمن، بجانب زيارة الطبيب لعدد غير محدود من المرات وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للتأكد من السلامة من الأمراض الجسميةاالجسدية، وقد يلجأ المريض إلى زيارة أكثر من طبيب ومستشفى مع احتمالية السفر لإجراء الفحوصات والتأكد من السلامة الجسدية مما يؤدي إلى وجود ملف ضخم من المراجعات والفحوصات الخاصة بالمريض، وتؤدي كل هذه الأعراض إلى فقدان الفرد قدرته على التواصل والأداء الاجتماعي والمهني وتدني جودة الحياة، وذلك لانشغاله بصحته الجسمية الجسدية واحتمالية إصابته بالأمراض، وتلعب الوراثة دورا بارزا في ظهور أعراض وسواس المرض كغيره من أنواع الوساوس القهرية إضافة إلى الاختلال الحاصل في كيميائية الدماغ، إلا أن هناك عوامل أخرى تساعد بظهوره من مثل الإصابة بمرض خطير، منها التشخيص الطبي الخاطئ بمرض عضال، فقدان أحد أفراد الأسرة بمرض خطير، إضافة إلى دور نمط الحياة والأسلوب التربوي المتبع مع الطفل كالحماية الزائدة والتي قد تساهم في تطور الأعراض.

أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بحفاظ المرشحين على الإجراءات التنظيمية والقانونية المتبعة في الدعاية الانتخابية وفي الحملات الدعائية منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وأنهم على قدر المسؤولية تجاه المنظومة القانونية للدولة، بما سيحقق أهدافهم وطموحاتهم وآمال مجتمعهم. وقال المحامي الهاجري في حوار لـ الشرق: إنّ المرشحين طرحوا آليات عمل فاعلة لحل المشكلات المجتمعية منها التعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية، وقدموا رؤاهم التي نأمل أن تتحقق على أرض الواقع من خلال دراستهم لمناطقهم واحتياجات مجتمعهم، مؤكداً أهمية الثقافة القانونية لكل مرشح، وأنه من الضروري الاطلاع على جميع القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على بعضها، من أجل التفاعل مع المجتمع وليكونوا قادرين على التفاعل بإيجابية مع المستجدات. فإلى الحوار: ـ كيف ترى البرامج الانتخابية للمرشحين؟ * لقد تابعت البرامج الانتخابية للمرشحين، وجميعها تلامس الشأن المحلي وخاصةً احتياجات المواطنين الصحية والتعليمية والبيئية والاقتصادية، وهذا أمر مبشر بالخير، مما يدل أنّ المرشحين على وعي مجتمعي حقيقي بأهمية التواصل الفاعل مع محيطهم سواء المناطق التي يتبعون لها أو قطاعات الدولة. كما أنّ رصد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وعرض المشكلات بطريقة مدروسة سواء من خلال البرامج أو عن طريق الوسائل الدعائية يدل على الحس الواعي للمرشح تجاه منطقته وبلده. المرشحون حريصون ـ من وجهة نظرك كقانوني.. هل توجد مخالفات لقانون الانتخابات؟ * من خلال متابعتي ورؤيتي كرجل قانون فإنّ المرشحين أكثر حرصاً على عدم مخالفة اللوائح التنظيمية للعملية الانتخابية، ولديهم وعي جيد بضرورة الحفاظ على المسار القانوني للحملات الدعائية والإعلانية، وحريصون على إبراز برامجهم الانتخابية في الإطار السليم الذي رسمه قانون الانتخاب، أضف إلى ذلك إنّ أغلب المرشحين اطلع على القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعمل في نفس الإطار ولم يحد عن الأهداف والخطوات المتدرجة التي حددها القانون، إلى جانب ذلك اتباع الإجراءات المحددة من قبل اللجنة المختصة، وحرص جميع المرشحين على أن يكونوا صورة واقعية وتشخيصية عن محيطهم المجتمعي. البرامج الانتخابية بناءة ـ ماذا عن الجانب القانوني في برامج المرشحين؟ *كما ذكرت، جميع البرامج الانتخابية بناءة، وركزت على متطلبات الحياة المعيشية مثل التعليم والتقاعد والفرص المهنية وتأهيل الشباب، ونأمل أن تحقق الغرض المنشود منها، لأنّ الصالح العام هو أولوية في جميع الخطط المستقبلية التي رسمها المرشحون لمناطقهم ولدوائرهم الانتخابية، وأشيد هنا بحرص المرشحين على الالتزام التام بقانون الانتخاب، وتأكيدهم على احترام الدستور والقوانين المتعلقة بجميع المجالات، ومتابعتهم الدقيقة لكل ما يصدر عن الجهات المختصة من إجراءات تنظيمية. وأؤكد أيضاً أهمية الاطلاع على قانونيّ رقم 6 و7 بشأن نظام الانتخاب ومجلس الشورى من أجل الاستزادة بالمعرفة القانونية، لأنها ضرورية لكل مرشح، وتزيده قرباً من مجتمعه ودائرته الانتخابية. ومن المهم متابعة كل ردود الأفعال التي تصدر عن الجهات بالدولة أو المواطنين سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون على اطلاع مستمر بمجريات الأمور. ـ ماذا عن دور التكنولوجيا في برامج المرشحين؟ * لقد برز دور التكنولوجيا بوضوح في البرامج الانتخابية، وهذا يتضح من خلال الإعلانات الدعائية التي تتصدر الطرق والأماكن العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها تقرب المرشح من احتياجات المواطنين، وتجعله على اطلاع مستمر بالمستجدات بما يحقق أهدافه ويخدم تطلعاته. وأؤكد أهمية التواصل الفعال مع الناخبين وأهالي المناطق من خلال التكنولوجيا، لأنّ نجاح المرشح يعتمد على صلته باحتياجات دائرته، وإحساسه بآمال مجتمعه ورؤيته للغد، ولا يخفى على أحد الدور الفاعل للتقنية التي باتت علامة بارزة في الانتخابات، وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع القانون، ويخدم الشأن المجتمعي العام. نصائح قانونية للمرشحين ـ ما هي النصائح القانونية التي تقدمها للمرشحين؟ * أنصحهم بكل تأكيد، احترام أساسيات قانونيّ الانتخاب ومجلس الشورى، لأنّ احترام الدستور والمنظومة القانونية للدولة يعني الثقة والموضوعية والشفافية والنزاهة في العمل الذي سيقدمه المرشح لوطنه. كما أؤكد أنّ جميع المحامين على استعداد لتقديم الخبرة القانونية للمرشحين، لأنّ الجانب القانوني مكمل للعملية الانتخابية، وأنّ المجتمع على وعي كبير بدور المرشحين تجاه بلدهم، فهو راصد ومتابع جيد لكل البرامج، ولديه ثقافة قانونية جيدة تمكنه من معرفة الهدف من الوعود الزائفة. وهنا أحث المرشحين الاطلاع على تاريخ مسيرة مجلس الشورى التي امتدت ل48 عاماً، ومن خلال التعرف على القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على قوانين أخرى، ليتمكن من الدخول في نقاشات مجتمعية تحقق الهدف منها. ـ كيف ترى الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين؟ * الحملات الدعائية التزمت بالقانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، حيث ذكرت المادة 19 من القانون أنّ الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، والمادة 20 حددت فترة ممارسة تلك الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، كما ذكرت المادة 21 الحد الأقصى للتمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية. والتزمت الحملات الانتخابية بالمادة 23 من القانون التي تنص على احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة المجتمع، وتجنب القيام بأيّ تجريح أو تشهير بالآخرين، وعدم إعاقة حركة المرور أو سير المشاة. كما راعت الوسائل الإعلامية المساواة في التعامل الإعلامي مع المرشحين، وهذا ما أوردته المادة 29 من القانون التي نصت أنه على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، ومراعاة الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. ومن الملاحظ أنّ جميع الحملات الدعائية وضعت مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وحددت آليات عمل كل مرشح وفق تطلعاته ورؤاه نحو غد مشرق للمجتمع، كما أنها أبرزت وبوضوح كفاءة الكوادر من الجنسين في كل قطاعات الدولة ومستويات التعليم العالية والمتميزة، والذين يعملون في مجالات متنوعة ولديهم خبرات محلية وعالمية لا يستهان بها. وأنصح كل مرشح بضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ كل تنفيذ الوعود أو التطلعات المطروحة في البرامج الانتخابية مهم جداً لأنه سيمهد الطريق أمام المرشح لفرصة أخرى في الدورة اللاحقة.

أكد السيد محمد سعيد مبارك آل فهيد الهاجري مرشح الدائرة 29، أهمية المشاركة الوطنية في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، التي ارتكزت على ركائز التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والبشرية والاقتصادية والبيئية، منوهاً بدور الدولة وكافة القطاعات في إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات من خلال أفكار تنموية ومقترحات تطويرية ستعود بالفائدة على المجتمع. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الركائز الوطنية وهي التنمية البشرية والاقتصادية والتعليمية والتجارية والاقتصادية والصحية، أساس برنامجي الانتخابي لأنني وضعت نصب عيني أهدافاً سامية وهي بناء الوطن والمواطن كهدف وغاية وأولوية، وإنني على ثقة بوعي المجتمع بأهمية العملية الانتخابية في تطوير وتحديث القطاعات التنموية. والمرشح محمد سعيد مبارك آل فهيد الهاجري، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الإستراتيجية، ويعمل مستشار تعاون دولياً بوزارة التجارة والصناعة، ولديه خبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات العمل الإداري والمالي والقانوني والدولي، وترأس وفود الدولة في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة. ولدى الهاجري العديد من أوراق العمل على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية، كما يترأس حالياً وفد قطر في اللجان القانونية والتشريعية في المجالات التجارية ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.. وفيما يلي الحوار: ـ كيف تفاعل المجتمع مع انتخابات ترى الحياة الانتخابية في المجتمع؟ * تفاعل المجتمع مع العملية الانتخابية كبير ويدعو للتفاؤل، وهناك وعي مجتمعي بأهمية مجلس الشورى ودوره الفاعل في مختلف القطاعات. ولقد اعتمدت الدولة مبدأ الشورى منهجاً أساسياً راسخاً ومرتكزاً مهماً للعدل، مستمدةً في ذلك نهج الدين الإسلامي وتعاليم السنة النبوية التي تحث على المشاركة في أخذ المشورة المناسبة لصنع القرار لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع. ومنذ عهد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ تدرج ترسيخ العدل والمساواة بين الناس، وكان رحمه الله يستشير أهل الحل والعقد وأصحاب الرأي والمشورة فيما يراه مناسباً مراعياً في ذلك خصوصية المجتمع القطري عملاً بقوله تعالى (وشاورهم في الأمر). وظل هذا المبدأ نهجاً لولاة الأمر، تتوارثه الأجيال حتى وقتنا الحاضر، وقد أكد صاحب السمو عند افتتاح الدورة 42 لأعمال مجلس الشورى أهمية إثراء العمل التشريعي وتهيئة الأطر الوطنية والقانونية اللازمة لتنظيم أوجه الأنشطة المختلفة بالدولة، ومشدداً على دفع مسيرة التنمية نحو تحقيق أهدافها المستمدة من رؤية قطر 2030 والتي تتلخص في كلمات هي (بناء الوطن والمواطن). كما انعكس حرص سموه على إبراز الدور الحضاري للمواطن في ممارسة حقه في تهيئة وصناعة القرارات ذات الصلة بالمجتمع، وتجلت بأقواله الحكيمة في العديد من المناسبات والمحافل الدولية، وتأكيداً على أن قطر هي دولة المؤسسات والقانون، التي تؤمن بالنهج التشاركي نصاً ومضموناً وأساساً لنهضتها وتقدم مسيرتها. رسالتي للناخبين ـ هل هناك رسائل موجهة للناخبين؟ بكل تأكيد، إنّ الهدف الأسمى هو خدمة قطر أولاً وأخيراً، وقد وجهت في برنامجي الانتخابي رسالة لكل ناخب وناخبة بأنّ دورهم فاعل في هذه المرحلة المهمة جداً من أجل إرساء مبادئ الشورى، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وأنّ الدور الحقيقي للناخبين لا ينتهي عند صناديق الاقتراع فحسب إنما يبدأ المشوار الجماعي بعد تلك الخطوة بهدف تعزيز المفاهيم والمشاركة الوطنية باستكمال المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال: إنّ التنمية الشاملة هي الشغل الشاغل للقيادة الرشيدة، إيماناً منها بأنّ التنمية المتكاملة والمتوازنة هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، وتحقق للدولة مكانتها الرائدة التي تصبو إليها بين الدول، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري والعربي الأصيل، وهويتنا الوطنية التي أكدت عليها رؤية قطر 2030 في مجتمع يقوم على تحقيق العدالة، والإحسان والمساواة، وتتجسد فيها مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية، ويعزز من القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتناغماً مع هذه المبادئ جاءت ركائز قطر التنموية الأربع وهي تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتحدد التوجهات العامة، وتعكس طموحات الشعب القطري وأهدافه وثقافته. هذا هو برنامجي الانتخابي ـ ما هو برنامجك الانتخابي؟ ينطلق برنامجي من حرصي على وضع آلية عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع الاستئناس بآراء المواطنين لتحقيق الغاية التي ستعود على المجتمع بالفائدة، وتحقق مصلحة مشتركة بين الوطن والمواطن بما يتواءم مع القوانين والتشريعات. ويتناول برنامجي الركائز الأساسية التي وردت في رؤية قطر 2030 وهي التنمية التعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. ـ حدثنا عن تلك المجالات التي تناولها البرنامج؟ في المجالات التعليمية قدمت رؤيتي في العمل على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال اقتراح دراسة وتطوير التشريعات التعليمية بالتنسيق مع الجهة المعنية انسجاماً مع المادة 52 من الدستور التي تعتبر التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع. أضف إلى ذلك السعي نحو تطوير المخرجات التعليمية بما يواكب احتياجات السوق، والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة للاستفادة من القدرات والكفاءات التعليمية واستغلالها بشكل أمثل، والعمل على دراسة ظروف العمل التعليمية للأسرة القطرية للمحافظة على كيانها الاجتماعي، وفتح آفاق التعلم لطالبي التعليم ومصادر التعليم مع المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته. وقدمت رؤيتي في المجالات الصحية وهو مراجعة ودراسة قوانين وتشريعات البيئة الصحية بما يسهم في اقتراح تعديل بعض النظم والتشريعات للبنية الصحية بالتنسيق مع الجهة المعنية، والعمل على تحسين الخدمات الطبية ومواءمتها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتقييم الإستراتيجية الوطنية للرعاية الطبية والوقوف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، واستهداف الكفاءات والقدرات الوطنية وإحلالها بالمراكز القيادية التنفيذية والعمل على تطويرها وتشجيعها بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية البشرية. ورؤيتي للمجالات الاجتماعية هو اقتراح إعادة النظر في دراسة الإجراءات والنظم والمسائل المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، واقتراح إعادة النظر في دراسة وصياغة القوانين المنظمة للإسكان الحكومي بهدف إيجاد حلول تلبي احتياجات المواطنين، وإعادة النظر في دراسة تعديل قانون التقاعد وما اشتمل عليه من حقوق وامتيازات للمتقاعدين. رؤيتي للقضايا الاقتصادية ـ وما هي رؤيتك للمجالات التجارية والاقتصادية؟ رؤيتي للمجالات الاقتصادية والتجارية تتلخص في مراجعة ودراسة بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما يسهم في اقتراح إعادة النظر في دراسة تعديل الحوافز والمبادرات المقدمة للقطاع الخاص سواء التجاري أو الصناعي بما يعزز من القدرات الإنتاجية ومواجهة التحديات التنافسية، وإعادة النظر في دراسة تعديل بعض الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالاستثمارات التجارية والصناعية المقدمة لرجال الأعمال ورواد الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهذا يسهل في رفع الكفاءة الإنتاجية وتنمية الصادرات، وإعادة النظر في الآليات المتبعة التي أقرتها القوانين والأنظمة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي ووصولاً للشراكة الحقيقية، بالإضافة إلى دراسة تعديل التنظيم الصناعي بما يسهم ويساعد في تحقيق قفزة نوعية لاختيار الصناعات الجادة والتي تحقق قيمة مضافة للسوق الصناعي القطري. هكذا نعالج البيئة ـ حدثنا عن الرؤية البيئية التي وردت في برنامجك؟ لقد حرصت الدولة على حماية البيئة والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة ومصالحها، وبرز جلياً في إطلاق الدولة لإستراتيجياتها التنموية الوطنية الأولى والثانية، حيث تبنت الدولة برنامجاً تنموياً مستداماً لتعزيز الإدارة البيئية، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وتطوير المشاريع التنموية من دون الإضرار بالبيئة، وبما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية. أضف إلى ذلك العمل على تطويرالأنظمة والقوانين التشريعية البيئية ونظم الإدارة البيئية والأدوات التقنية المستخدمة بما يسهم في حماية البيئة وتأثيراتها، والتشاور والتنسيق نحو زيادة الوعي للحفاظ على الموروث البيئي والتغيير الإيجابي في أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج، والعمل على إيجاد التوازنات للمواءمة بين التنمية البشرية والتنمية البيئية، وبما يسهم في بناء مؤسسات بيئية فعالة. رسالة للأسر ـ حمل برنامجك الانتخابي رسالة هادفة.. ما هي؟ رسالتي في برنامجي موجهة للأسر ولكل الأبناء، وهي أنّ ما نسعى ونهدف إليه من خلال البرنامج هو تحقيق الأهداف الخمسة التي تنسجم مع اختصاصات ومهام مجلس الشورى، والتي ستصب في الصالح العام، بإذن الله. وسيتم ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات عمل محددة وأسس وبرامج تعود على المجتمع بالنفع العام، وبما يحافظ على الكيان المجتمعي ابتداءً من الأسرة عماد هذا الكيان إلى كافة شرائح المجتمع بأفراده ومؤسساته وبما يحقق الأهداف والطموحات. ـ هل من كلمة أخيرة للناخبين؟ بالتأكيد، إنني أحث الجميع على المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي ومتطلبات الأجيال القادمة، وتعزيز مفهوم القوانين والسياسات والأنظمة الموائمة في تحقيق المصالح المشتركة بين الدولة والمواطنين، وتقديم المشورة المناسبة حول تعديل بعض القوانين والأنظمة والمراسيم بقوانين، وتقديم المبادرات والأفكار الهادفة لتطوير آليات العملية التشريعية.

قال أحمد راشد السحوتي المنصوري مرشح الدائرة 28، دخان، إن الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لمجلس الشورى يمثلون كل أهل قطر، وعليه لا بد أن تكون هناك علاقة تواصل دائم بين النائب والناخب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر رصد آرائهم وتطلعاتهم المختلفة ومشاكلهم، والحرص على نقلها للمسؤولين وإيجاد حلول لها والإجابة عن استفساراتهم المختلفة. كما أشار خلال ندوة عقدت مساء أمس في فندق الريان، تحت عنوان مجلس الشورى في دائرة الضوء، و التي أدارها المهندس إبراهيم هاشم السادة و تناول فيها جملة من النقاط التي تتعلق بالمجلس وشروط الترشح والانتخاب والدور الذي يلعبه وعلاقة أعضاء المجلس بناخبيهم وبالحكومة وغيرها من المسائل التي تشغل المواطنين، إلى ضرورة التواصل كذلك ما بعد الانتخابات مع المترشحين المتنافسين حتى تتم الاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم، خاصة أن جميع المترشحين يحملون برامج بناءة وقيمة تساهم في تنمية المجتمع وفي بناء دولة قطر. وفي ذت السياق لفت مرشح الدائرة 28 إلى ضرورة عدم إعطاء المترشحين وعود غير قابلة للتحقيق، ولا يمكن الإيفاء بها مستقبلا أو عدم الالتزام بها. وأشار أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى أن التفكير في الترشح لانتخابات مجلس الشورى بدأ مع خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، قائلا: إن انتخاب مجلس شورى يعد مناسبة مهمة، خاصة أنه ستكون هناك ولادة مجلس جديد منتخب يمثل أعضاؤه كل أهل قطر. ودعا المنصوري إلى حسن اختيار المترشحين، وبالأخص أن هذا المجلس سيكون جديدا ويفتتح مرحلة جديدة من التشريع والمساهمة في مواصلة بناء وتنمية الدولة، من خلال تقديم الإضافة عبر ترجمة البرامج الانتخابية إلى مبادرات وواقع خلال الفترة النيابية، خاصة وأنها ستتزامن مع العديد من الأحداث الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفي ظل ما بلغته دولة قطر من رقي ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي بفضل الأسس التي تم إرساؤها خلال الفترة الماضية. وقال المنصوري إن المواطن هو صانع القرار لذلك يجب عليه حسن الاختيار لمستقبله ومستقبل أبنائه. وتطرق أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى الاختصاصات التي سيختص بها مجلس الشورى المنتخب والتي وصفها بالمتعددة والمختلفة، مؤكدا على أن أهم اختصاص لمجلس الشورى المنتخب هو اختصاص التشريع، والذي يعتبر جذرا من جذور المهام المناطة بعهدة مجلس الشورى، وبناء عليه فإن مجلس الشورى لا بد أن يحرص على أن يعمل في تكامل مع الحكومة وأن يأتي بنتيجة مثمرة على مستوى العمل التشريعي في الاتجاهين، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في العديد من المجالات المختلفة وبما يضفى عليها مزيدا من الكفاءة والدقة، وبما يحقق ويلبي كافة تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم المتعددة. كما أوضح أحمد راشد السحوتي المنصوري أن الاختصاصات الأخرى التي يتعهد بها مجلس الشورى المنتخب هو الدور الرقابي على الحكومة، مشددا على أن هذا الدور والاختصاص هو موجود فعلا في مجالس الشورى السابقة، ولكن مع المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سوف تتعزز الرقابة عبر الهيئات واللجان التابعة لمجلس الشورى، ووفقا للقوانين والنظم المنظمة لهذه الآلية المهمة. وعن برنامجه الانتخابي الذي يتخذ شعارا شركاء في القرار، قال أحمد راشد السحوتي المنصوري أن البرنامج يتضمن نقاطا تمتد على المدى القصير ونقاطا أخرى تمتد على المدى البعيد، وأنه هناك العديد من القضايا التي يتضمنها البرنامج ومنها ملف التأمين الصحي وملف تشغيل الشباب وبالأخص في القطاعات التي تشهد عزوفا كالقطاعات الصحية، والبحث عن إطار متطور لتحسين علاقة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الحرص على تحقيق الاستدامة في كافة الملفات حتى تكون إرثا للأجيال المقبلة. * تركيبة تمثل مختلف أطياف المجتمع بدوره أكد الدكتور جذنان الهاجري– محامٍ وقاضٍ سابق، في ندوة مجلس الشورى في دائرة الضوء، أن انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء مرشحين وناخبين، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب أفضل من المجلس المعين، بما فيها سلطة سن التشريع (القوانين) وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة. وأشار إلى تنظيم انتخابات مجلس الشورى يعد خطوة هامة للعب دوره في تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، حيث سيسمح المجلس لأبناء الشعب بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، مؤكدا أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس تضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع. وشدد الهاجري على أهمية حسن اختيار المرشح صاحب البرنامج الأكثر واقعية والقابل للتحقيق، منوها في هذا السياق بالبرنامج الذي طرحه مرشح الدائرة 28، دخان، أحمد راشد السحوتي المنصوري. وأعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن الدستور القطري وضع شروطا محددة لمرشح مجلس الشورى والتي تهدف إلى الوصول بالكفاءات لعضوية مجلس الشورى، وعليه فإن الناخب تقع عليه مسؤولية كبرى فصوته أمانة يجب أن يختار بمقتضاه الشخص المناسب، مشددا في هذا السياق على ضرورة قرب المرشح من قاعدته الانتخابية وأن تترجم برامجه تطلعاتهم في تناغم تام مع المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس، قال المحامي الهاجري، أن لمجلس الشورى ثلاثة اختصاصات، ووفقا لما نص عليه دستور دولة قطر الدائم ثلاثة اختصاصات وهي: سلطة التشريع، وسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسلطة إقرار الموازنة العامة للدولة. وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب، وأن يكون خير عون للحكومة في تنمية ونهضة بلدنا قطر، منوها بالمادة 76 من دستور قطر الدائم والتي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور. وحول إمكانية اختلاف الآرء داخل المجلس أو تعطل بعض القوانين داخل المجلس أوضح الهاجري أن هذه الوضعيات تعد وضعيات صحية تهدف لتحقيق الأفضل والوصول بالقوانين إلى درجات أعلى من الجودة خدمة لصالح العام، مشيرا إلى آليات الرقابة التي وضعها المشرع تتيح مساءلة الوزراء وهي أدوات لم تكن ممنوحة للمجلس المعين. وحول موضوع الصمت الانتخابي، أشار الهاجري إلى أنه أمر مهم وفرصة يتيحها المشرع للناخب للتفكير بعيدا عن آلة الدعاية الانتخابية لاختيار المرشح الأجدر بتحقيق تطلعاته بعيدا عن التأثيرات.

برأت محكمة التمييز شاباً حرر شيكاً مذيلاً بكلمة إنجليزية هي Securitychequ وتعني شيك ضمان، وقرر ممثل البنك أنّ الشيك حرر ووقع عليه لسداد قرض، ولم يخل الشاب بأركان الشيك. فقد أدانت محكمة أول درجة شاباً بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذكر في دفاعه الجوهري أنّ الشيك شيك ضمان وقد أثبت عليه عبارة Securitychequ، وعول في هذه الكلمة على ما قرره البنك المركزي بأنّ الكلمة لا تخرج الشيك عن كونه أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه، بينما قرر ممثل البنك القانوني بأنّ الشيك ضمان بما يستوجب تمييزه. وإن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرّف في قانون التجارة، ذلك أن المشرّع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاءً بما أورده القانون والذي عرّف الشيك وبيّن أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطّلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. والبيّن من ملف القضية أن صورة سند الدعوى سُطر في صدرها عبارة securitychequ بما يعني أنه شيك ضمان، ومن ثم فلا تعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل، وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي حددت للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً. وتضحى الواقعة المسندة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم، وكان الحكم المطعون فيه قد طرح هذا الدفاع استناداً إلى كتاب (البنك المركزي) بعدم الاعتداد بهذه العبارة ؛ فضلاً عما قرّره ممثّل البنك من أن الشيك سداد لقرض. وأن البيّن من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن الممثل القانوني للبنك قرّر أن الشيك شيك ضمان وغير مستحق الدفع، وهو الأمر الذي يقود إلى القول بفقدان الشيك لطبيعته، ويضحى ورقة لا يؤبه لها في التعامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، بما يوجب تمييزه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.