اختُتمت الخميس الماضي فعاليات النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واستضافتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. تُعد هذه المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث جمعت أكثر من خمسين طالب قانون من قطر والجزائر ومصر والعراق والأردن وليبيا وعُمان وفلسطين وسوريا، بهدف تطوير مهاراتهم القانونية في مجال المرافعة والحجج القضائية من خلال محاكاة واقعية لإجراءات المحاكم الدولية والإقليمية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان. وشهدت الجلسة الختامية للمسابقة الإعلان عن أسماء الفائزين في المرافعات، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية وحقوقية بارزة، إضافةً إلى ممثلين عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وطلبة وأعضاء من الهيئة الأكاديمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد أُطلقت المسابقة من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في شهر مارس الجاري، حيث استقبلت 53 طلب مشاركة من 53 جامعة عربية. وخضع المتقدمون لعدة جلسات توعوية وتدريبية نظمتها وحدة التثقيف في مجال حقوق الإنسان التابعة للمركز. وطُلب من الفرق المشاركة تقديم مذكرات خطية تتناول موضوع القضية، تضمنت مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع. واستناداً إلى معايير تقييم المذكرات، جرى اختيار 11 فريقاً للمشاركة في المسابقة التي استضافها معهد الدوحة للدراسات العليا، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوار الأكاديمي ودعم قيم العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف برنامج الماجستير في حقوق الإنسان بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وبعد سلسلة من الجولات التنافسية، جرى إعلان الفريق الفائز الأول، وهو فريق جامعة السلطان قابوس بينما حاز معهد الدوحة للدراسات العليا على المركز الثاني. كما جاء في المركز الثالث مناصفة بين جامعة النجاح الوطنية من فلسطين وجامعة المنوفية من مصر. وأكّد المنظّمون في ختام الفعالية أن هذه المبادرة تُشكّل منصة أكاديمية نوعية لتطوير القدرات القانونية لطلبة المعهد، وتعزيز التكامل بين التدريب العملي والدراسة الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان، بما يواكب التطوّرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بلجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر للعام 2026، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي «عدسة الزراعة القطرية»، بالشراكة مع مركز قطر للتصوير، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات لمعرض قطر الزراعي الدولي 2026. وتهدف المسابقة إلى إبراز القيمة المضافة للقطاع الزراعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف متطلبات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة. كما تسعى إلى توظيف الإبداع الفني والتقنيات الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الجمالية للمشاهد الزراعية القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والاشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ربط هذا القطاع الحيوي بالمجتمع عبر الفنون البصرية. وأضاف: «إننا نرى هذه المبادرة وسيلة فعالة لتسليط الضوء على قصص النجاح الزراعية في قطر، وإبراز التزامنا بأعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام». من جهته، أكد السيد جاسم البوعينين مدير مركز قطر للتصوير ان مسابقة «عدسة الزراعة القطرية» تفتح آفاقًا جديدة أمام المصورين لإبراز إبداعاتهم وتوثيق مراحل التطور الزراعي في قطر. نحن على ثقة من ان هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وتقديم محتوى بصري يواكب التوجهات الدولية الداعمة للبيئة والاستدامة» ويبدأ استقبال طلبات المشاركة من 12 أكتوبر 2025، حتى نهاية فترة التصوير 15 يناير 2026، وسيتم إعلان أسماء الفائزين 11 فبراير 2026، على هامش فعاليات الدورة المقبلة من معرض قطر الزراعي الدولي». جدير بالذكر أن المسابقة سوف تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف إلى توثيق جمال وتنوع المشهد الزراعي في دولة قطر من خلال عدسات المصورين المحترفين والهواة على حدٍ سواء. وسيتم عرض الصور الفائزة ضمن فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2026، في تجسيد للشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الثقافي والفني، مما يعكس التلاحم بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

اشتكى عدد من المواطنين الزحام اليومي والمتواصل منذ عدة سنوات على طريق 22 فبراير الذي يعد من أهم الشرايين الحيوية في الدولة، حيث يربط شمال الدولة بجنوبها ويمر عبر عدد كبير من المناطق السكنية والتجارية، ويؤدي إلى العديد من الوجهات المختلفة، وغيرها من المناطق الحيوية، علاوة على أنه يتصل بعدد من الطرق السريعة والرئيسية مثل طريق الدوحة السريع وطريق الشمال وطريق سلوى، مما يجعله أحد أكثر الطرق استخداما في البلاد، موضحين، رغم أهمية الطريق الكبيرة في تسهيل الحركة المرورية، إلا أن الطريق يشهد اختناقات مرورية يومية، ويصبح يساره أبطأ من يمينه وخاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، بسبب كثافة المداخل والمخارج التي تصب فيه، إلى جانب المخرج العلوي عند تقاطع مدماك، والمخرج الآخر المؤدي إلى شارع النصر التجاري، حيث إنهما النقاط التي تتسبب في بطء حركة المركبات بشكل متكرر، وإغلاق الطريق كليا في حال وقوع الحوادث المرورية عليه، مؤكدين أن الازدحام بات مشكلة يومية تؤثر على انسيابية الحركة وعلى أوقات تنقلهم، مطالبين بإيجاد حلول هندسية تقلل من الضغط على الطريق وتعيد له أهميته كطريق سريع يخدم مناطق الدولة كافة. واقترحوا إجراء دراسة على المخارج التي تتسبب في خلق زحام يومي على طريق 22 فبراير، والعمل على إغلاقها أمام السيارات المتجهة إليها، وتحويلها إلى مسارات أخرى، على سبيل المثال إغلاق المخرج على تقاطع مدماك وتحويله إلى مسار آخر، وكذلك الوضع على مخرج شارع النصر أيضا، وإتاحة الفرصة للراغبين بالوصول إليه بالاتجاه إلى مواقع وطرق بديلة تسهم في تخفيف الضغط والزحام المروري اليومي. - جابر الكبيسي: مأساة مستمرة منذ سنوات قال جابر الكبيسي: من يستخدم طريق 22 فبراير يتعرض لمأساة مستمرة منذ سنوات طويلة، تتمثل في الزحام المروري اليومي على ذات الطريق وخاصة خلال أوقات الذروة التي تؤدي بعض المرات إلى الإغلاق الكي على الطريق، ويستمر ذلك لساعات طويلة يوميا. وأضاف الكبيسي: كل يوم أستخدم طريق 22 فبراير وأقضي أوقاتا طويلة في الزحام المروري عليه، وخاصة في المسافة بين تقاطع مدماك وشارع النصر، والسبب أن المداخل والمخارج قريبة جدا من بعض، والسيارات تحاول الدخول والخروج في وقت واحد، مما يسبب ربكة وزحاما كبيرا، مؤكدا على أن الحل بسيط جدا، وهو إغلاق مخرج مدماك مؤقتا وتنظيم حركة الدخول من الشوارع الفرعية. - جابر المري:تغيير المسار فجأة يربك حركة السير أكد جابر المري، على أن كثرة المداخل والمخارج على طريق 22 فبراير حولته إلى طريق مزدحم، بشكل يومي، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المواطنين والمقيمين عن مواعيد اعمالهم، وقضاء اوقات طويلة وسط الزحام المروري وتكدس السيارات. وأضاف: هناك عدة أسباب تؤدي إلى خلق الزحام المروري على الطريق ومنها، أن الكثير من السائقين يغيرون مسارهم فجأة للوصول إلى المخرج، خصوصا عند المخرج المؤدي إلى شارع النصر، مما يتسبب في إرباك حركة السير ووقوع حوادث مرورية، موضحا أن عمليه إغلاق ذلك المخرج أصبحت ضرورة ملحة، مع العمل على إيجاد بدائل آمنة للوصول إلى شارع النصر أو تقاطع مدماك. - حبيب خلفان:غياب التنسيق سبب مشكلة الزحام قال حبيب خلفان: من أسباب الزحام الرئيسية على طريق 22 فبراير التي تؤدي إلى إرباك حركة السير، غياب التنسيق بين إشارات الطرق المتصلة به، وخاصة على دوار مدماك الذي يكون مزدحما بكل الاتجاهات خلال الفترة المسائية تحديدا، الأمر الذي يحتم اغلاق بعض تلك المسارات . واقترح أن يتم العمل على إغلاق المخرج العلوي على دوار مدماك للقادمين من طريق 22 فبراير، مع اتاحة الطرق على طريق سلوى والجهة الاخرى المقابلة مفتوحة، مشيرا إلى أنه مع تزايد أعداد المركبات والنمو العمراني المتسارع، تبرز الحاجة إلى حلول هندسية مستدامة تواكب تطور الدولة وتحافظ على جودة الحياة اليومية لمواطنيها ومقيميها،. -أحمد الحلحلي:يتطلب دراسة شاملة بمشاركة الجهات المختصة قال أحمد الحلحلي، إن طريق 22 فبراير مهم جدا، ومن غير المعقول جعله كما هو عليه اليوم في ظل التطور الحاصل والكثافة السكانية، إذ يحتاج الوضع حاليا إلى خطة متكاملة تتضمن إغلاق بعض المخارج، وإنشاء مسارات بديلة تربط المناطق المجاورة دون تحميل الطريق الرئيسي ضغطا إضافيا، موضحا في حال تم إغلاق مخرجي مدماك والنصر مع إعادة توزيع الحركة عبر طرق داخلية، سوف يلاحظ الفرق والانسيابية بالحركة المرورية. وأكد على أن طريق 22 فبراير يبقى شريانا رئيسيا في شبكة الطرق القطرية، ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن استمرار الازدحام اليومي يدعو لإعادة النظر في تصميم بعض المخارج وتنظيم حركة المرور بما يضمن انسيابية أفضل وأمانا أكبر للمستخدمين.

أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها قدّمت خلال شهر سبتمبر الماضي 2025م، مساعدات مالية للأسر المستحقة بلغت قيمتها: (18,829,696) ريالًا قطريًا، استفادت منها 812 أسرة داخل الدولة. وقالت السيدة مروة أحمد البنعلي، رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة، إن الإدارة تعمل على أداء رسالتها في إيصال أموال المزكّين إلى مستحقيها بدقة وشفافية، وفق الضوابط الشرعية واللوائح المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل ضمانة لتبرئة ذمم المزكّين، وفي الوقت نفسه طمأنة للأسر التي تنتظر يد العون والمساندة. وأوضحت أن المساعدات تنقسم إلى: مساعدات دورية شهرية: تغطي أساسيات الحياة من سكن ومعيشة وغذاء، بقيمة بلغت (10,766,050) ريالًا قطرياً. مساعدات مقطوعة: وتكون لحالات استثنائية تشمل علاج المرضى، وسداد الرسوم الدراسية، وإعانة الغارمين، بإجمالي (8,063,646) ريالًا قطرياً. وأكدت البنعلي أن جميع الطلبات تخضع لدراسة دقيقة للتأكد من الاستحقاق، لافتة إلى أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية للإدارة: www.zakat.gov.qa، مع إرفاق المستندات اللازمة لتسريع عملية البحث. كما دعت البنعلي الأفراد والشركات إلى المبادرة بأداء زكواتهم عبر الوسائل الميسّرة التي تتيحها الإدارة، وذلك من خلال: - تطبيق الهواتف الذكية (أجهزة أبل: http://islam.qa/ZfApl – أجهزة أندرويد: http://islam.qa/ZfAnd). - الموقع الإلكتروني: www.zakat.gov.qa. - مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في مختلف المناطق. - خدمة التحصيل السريع عبر الرقمين: 55199990 و55199996. - التحويل المباشر للحسابات البنكية الخاصة بالإدارة. واختتمت رئيسة قسم التحصيل وحسابات الزكاة تصريحها بالتأكيد أن الزكاة ليست مجرد مساعدة، بل فريضة وركن من أركان الإسلام، بها يكتمل إيمان المسلم ويطيب ماله، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلام على خمس… وذكر منها إيتاء الزكاة»، فلنكن جميعًا عونًا في أداء هذه الفريضة ونشر بركتها في المجتمع.

عاد آلاف الفلسطينيين النازحين امس إلى مدينة غزة المدمّرة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وغلبت الصدمة كثيرين منهم أمام حجم الدمار، في حين شعر آخرون بالارتياح لأن منازلهم لا تزال قائمة. وأعلنت إسرائيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة وسحبت قواتها من مناطق في القطاع، ما دفع حشودا من السكان المنهكين للعودة شمالا على طول الطريق الساحلية. واستغلت رجا سلمي الهدنة لتعود سيرا إلى بيتها في مدينة غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف والعمليات البرية على مدى أسابيع مناطق قال إنها كانت تؤوي مقاتلين من حركة حماس. وقالت سلمي لوكالة فرانس برس «مشينا ساعات طويلة، وكل خطوة كانت مليئة بالخوف والقلق على منزلي». لكن عندما وصلت إلى حي الرمال، وجدت أن بيتها «لم يعد موجودا، مجرد كومة من الركام». وأضافت «وقفت أبكي أمامه. كل الذكريات تحولت إلى غبار». وقال المسؤول في الدفاع المدني في غزة محمد المغيّر إن نحو 50 ألف شخص عادوا إلى مدينة غزة السبت، ليرتفع عدد العائدين منذ يوم الجمعة إلى نحو 250 ألفا.

أكد مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن التقديم للنسخة الثانية من «جائزة الريادة الاجتماعية»، يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمجتمع من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاجتماعية. تأتي هذه النسخة لتؤكد التزام مركز نماء بدعم صُنّاع الأثر في قطر، حيث تتمثل أبرز مستجدات هذا العام في إضافة فئة جديدة مخصصة للمدارس، بهدف تشجيع الطلبة في مراحلهم التعليمية المختلفة على التفكير الإبداعي والابتكار في سن مبكرة، وتحفيزهم على تقديم أفكار ومبادرات ريادية تخدم المجتمع وتترك أثراً إيجابياً ملموساً. وفي هذا الصدد، أكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء، أن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الريادة الاجتماعية يعكس التزام المركز المستمر تجاه تنمية المجتمع ودعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن رسالة المركز تؤكد على دعم واكتشاف المواهب الاجتماعية الواعدة واحتضانها، وتوفير الدعم اللازم لها لبناء قدراتها وتنمية مهاراتها، بما يمكنها من تصميم وتطوير مشاريع اجتماعية مبتكرة وقابلة للتوسع. ويسعدنا هذا العام أن نضيف فئة موجهة لطلبة المدارس، إيمانًا منا بأهمية غرس قيم الابتكار والمسؤولية المجتمعية منذ الصغر، بما يساهم في صناعة جيل واعٍ ومبادر قادر على الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة.» -مواعيد التسجيل وفيما يتعلق بإجراءات الجائزة وقيمتها، صرَّحت السيدة نوال الكعبي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية بالإنابة، بأنه قد تم فتح باب التسجيل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر. كما أشارت إلى أن الجوائز المالية موزعة على الفئات الثلاث لتبلغ: 200,000 ريال قطري لأفضل مشروع قائم، و100,000 ريال قطري لأفضل فكرة مشروع، و60,000 ريال قطري لأفضل فكرة مشروع لفئة المدارس (الجديدة). تُتاح المشاركة في فئتي «المشروع القائم» و»أفضل فكرة مشروع» للأفراد والشركات من قطر، شريطة أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فما فوق، فيما تُفتح المشاركة لفئة المدارس للطلبة من مختلف المراحل التعليمية، ويُشترط في جميع المشاريع والأفكار أن تكون ذات أثر اجتماعي ملموس وقابلة للتطبيق والقياس وتتوافق مع احتياجات المجتمع القطري. وستمر عملية التقييم بأربع مراحل رئيسية: التسجيل، الفرز الأولي، التحكيم من قبل لجنة متخصصة من الخبراء، وأخيراً حفل تكريم الفائزين.

تُعد دولة قطر من الدول الرائدة في حماية البيئة والحياة الفطرية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل الدولة محطة حيوية للطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات سنويًا بحثًا عن الغذاء ومواطن آمنة لتربية صغارها. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن موقع قطر الجغرافي الفريد يجعلها نقطة عبور رئيسية في مسارات الهجرة العالمية، إذ تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتستضيف نحو 300 نوع من الطيور على مدار العام، ما يعكس التنوع البيئي الغني في الدولة واهتمامها بالحفاظ على النظم البيئية الطبيعية. وقدّمت البيئة مجموعة من الإرشادات البسيطة التي يمكن من خلالها المساهمة في حماية الطيور المهاجرة والحفاظ على سلامتها، أبرزها: عدم صيد الطيور المهاجرة أو إزعاجها خلال فترات الهجرة أو التكاثر، وعدم ترك النفايات أو المخلفات البلاستيكية في الأماكن الطبيعية أو الساحلية التي قد تضر بالطيور، والحفاظ على الأشجار والنباتات المحلية التي تُعد مصدرًا للغذاء والمأوى لهذه الطيور، وتجنب الاقتراب من مواقع تجمعها حفاظًا على سلامتها واستقرارها.

- دراسات نوعية تقيس التكلفة والعائد لسياسات التوازن بين العمل والأسرة - افتتاح دور حضانة في أماكن العمل دعم للمرأة العاملة وتعزيز استقرارها أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن المعهد يُعد أول جهة في المنطقة تقوم بدراسة التكلفة والعائد لقياس أثر سياسات التوازن بين العمل والأسرة، بهدف تقليل التكاليف المادية على الدولة ودعم سياسات تعزز التماسك الأسري. وقالت في حوار خاص لـ»الشرق» إن المعهد يعمل منذ تأسيسه عام 2006 على إجراء دراسات وأبحاث معمقة حول قضايا الأسرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن نتائج هذه الدراسات تتحول إلى سياسات تُطبَّق بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. -سياسات وطنية رائدة استعرضت العمادي أبرز إنجازات المعهد، مشيرة إلى دراسة «التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة» التي أُجريت عام 2019، والتي ساهمت مخرجاتها في صياغة عدد من السياسات الوطنية والإقليمية. وأضافت أن صدور القانون رقم (25) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «أثلج صدورنا، لأنه جسَّد العديد من التوصيات التي رفعها المعهد خلال سنوات من العمل والمناصرة». وأوضحت أن دراسات المعهد لم تقتصر على قطر فقط، بل امتدت إلى المنطقة، حيث تم تنفيذ دراسة مماثلة حول التوازن بين العمل والأسرة في سلطنة عمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وأدت إلى تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا هناك. -إجازة الأمومة والعمل المرن اعتبرت العمادي أن إقرار إجازة الأمومة لمدة 90 يومًا في قطر يمثل إنجازًا كبيرًا على صعيد السياسات الأسرية، مشيرة إلى أن المعهد كان من أوائل الجهات التي دعت إلى هذه الخطوة. وأضافت أن الأبحاث التي أُجريت قبل صدور القانون شددت على أهمية منح المرأة العاملة مرونة وظيفية أكبر، خصوصًا خلال فترات الدراسة والامتحانات، بما يعزز رضاها الوظيفي واستقرارها الأسري. وفي هذا السياق، لفتت العمادي إلى دراسة التكلفة والعائد التي أجراها المعهد لقياس أثر سياسات التوازن بين العمل والأسرة التي استحدثتها مؤسسة قطر، والتي أثبتت أن تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا حقق عائدًا إجماليًا يُقدر بنحو 600 ألف ريال، من خلال طرح التكلفة المقدرة (1.4 مليون ريال) من العائد (2 مليون ريال) المتمثل في ارتفاع الإنتاجية وتقليص الغياب. كما بينت أن العمل المرن وفَّر على مؤسسة قطر قرابة 6 ملايين ريال، نتيجة ارتفاع الإنتاجية وانخفاض الضغوط النفسية وتحسن الرضا الوظيفي والالتزام المؤسسي وانخفاض الغياب والإرهاق. أما تبني إجازة الأبوة، فقد أدى إلى زيادة انخراط الآباء في مهام الرعاية الأسرية وانخفاض الضغوط النفسية داخل الأسرة. -الخصوبة والسياسات السكانية أشارت العمادي إلى أن المعهد نفذ دراسة مهمة بعنوان «المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر»، بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء، وأسفرت عن توصيات تشجع على استقرار الأسرة واستمرارية الزواج وزيادة معدلات الإنجاب، من خلال تقديم حوافز مالية سنوية تصل إلى 12 ألف ريال.وأضافت أن المعهد يطالب بتعزيز هذه السياسات عبر منح حوافز إضافية للأسر مع زيادة عدد الأبناء، وتقديم قروض إسكانية، وراتب لكل طفل، لما لهذه الخطوات من أثر إيجابي في دعم الخصوبة ورفع معدلات الإنجاب في المجتمع القطري. كما شددت على ضرورة إقرار سياسات داعمة لربَّات البيوت، وليس فقط للمرأة العاملة، بهدف تشجيع تكوين الأسر المستقرة وزيادة معدلات الإنجاب. -الاهتمام بكبار السن لفتت الدكتورة شريفة العمادي إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة أصدر دراسات وتوصيات تدعو إلى تبني سياسات داعمة للسيدات اللواتي يعتنين بكبار السن داخل الأسرة، سواء كنَّ بناتهم المباشرات أو قريباتهم من العائلة، نظرًا إلى حاجتهم الماسة إلى الدعم والمساندة. وأوضحت أن دراسة مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن من أفراد الأسرة في دولة قطر بينت أن النساء يشكلن الشريحة الأكبر من مقدمي الرعاية لكبار السن في المجتمع القطري، الأمر الذي يستوجب إقرار سياسات واضحة ومتكاملة لتقديم مختلف أوجه الدعم لهن، ماديًا ونفسيًا ووظيفيًا، بما يخفف الأعباء الواقعة عليهن ويضمن استمرارية الرعاية بجودة عالية. -الحضانات في مقر العمل وشددت العمادي على أهمية افتتاح دور حضانة في أماكن العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في دعم المرأة العاملة وتعزيز استقرارها النفسي والأسري، وتُعد من أبرز السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والأسرة. وأضافت: «هذه الإجراءات من شأنها أن توفر للأسرة بيئة مستقرة، خالية من القلق والتوتر، خاصة فيما يتعلق بالأعباء المالية والتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية». -شراكات محلية وإقليمية أكدت العمادي أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يرتبط بشراكات استراتيجية ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختلفة، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة قطر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأشارت إلى أن الدراسات المشتركة التي أُجريت مع هذه الجهات رُفعت إلى الجهات المعنية لتحويلها إلى سياسات قائمة على الأدلة، موضحة أن تطبيق هذه السياسات في مؤسسة قطر أظهر عائدًا ماديًا كبيرًا نتيجة ارتفاع الإنتاجية وتحسن بيئة العمل. في ختام حديثها، شددت الدكتورة شريفة العمادي على أن دعم الأسرة وتمكينها سيظل في صميم أولويات معهد الدوحة الدولي للأسرة، مؤكدة أن هذه الجهود المتواصلة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية، تهدف إلى بناء أسر متماسكة قادرة على الإسهام الفاعل في نهضة المجتمع واستدامة استقراره.

أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم. وهم: •سعود بن ثامر آل ثاني •عبدالله غانم الخيارين • حسن جابر الجابر كما أُصيب في الحادث كل من: • عبدالله عيسى الكواري • محمد عبدالعزيز البوعينين وأكدت السفارة أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، حيث يتلقى المصابان حالياً العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وأعربت سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.

أعربت دولة قطر عن قلقها من التصعيد والتوتر الذي تشهده المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، وما قد يترتب عليهما من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة. وحثت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الجانبين على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وضبط النفس، والعمل على احتواء الخلافات بما يسهم في خفض التوتر وتجنب التصعيد، تحقيقا للأمن والاستقرار الإقليمي. وجددت الوزارة دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما أكدت حرصها على استتباب الأمن والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأداء ورفع الكفاءة، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي. وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمل الدليل يقوم على تطبيق إجراءات وأدوات ومعايير واضحة تمكنها من تقييم أداء المراكز التعليمية بدقة، بما يعكس واقعها الفعلي، ويسهم في تحسين جودة مخرجاتها وتطوير أدائها بصورة مستمرة. وبينت أن الدليل يهدف إلى وضع آلية لتقييم المراكز وتصنيفها إلى أربع فئات وهي: ممتازة، وجيدة، ومقبولة، وضعيفة، وذلك وفق عمليات تقييم داخلية وخارجية تضمن دقة النتائج وموضوعيتها. وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يسهم في متابعة مدى التزام المراكز بالقوانين والتراخيص الممنوحة لها، وتقييم جودة أدائها استنادا إلى خمسة معايير وطنية محددة تشمل: القيادة والإدارة، والموارد البشرية والمادية، والبيئة التعليمية والتدريبية، والمتابعة والتقييم، والشراكات المحلية والدولية. كما أوضحت أن هذه المعايير تغطي أحد عشر مجالا، وتتضمن تسعة وعشرين مؤشرا للأداء، مضيفة أن الدليل يوضح أدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الخدمات التعليمية، ولجنة تقييم المراكز التعليمية والتدريبية، والمراكز ذاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف المنشودة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية عن عقد برنامج تدريبي في شهر نوفمبر المقبل، يستهدف العينة التجريبية من المراكز التعليمية والتدريبية المعنية بتطبيق دليل ضمان الجودة، تمهيدا لتعميمه على جميع المراكز في الدولة. وقد شارك في تحكيم دليل ضمان الجودة، عدد من الجهات الوطنية، من بينها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع، وإدارة التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، واللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، وإدارة تقييم المدارس.

عقد أصحاب السعادة رؤساء وممثلو الهيئات العقارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الأول اليوم بالدوحة، وذلك برعاية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات. وذكر بيان للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن الاجتماع شهد مناقشة جدول الأعمال وبحث الموضوعات المدرجة ضمنه، حيث اتسمت المداولات بروح التعاون والرغبة في تحقيق مزيد من التنسيق المؤسسي والتكامل التنظيمي بين الدول الأعضاء. كما أسفر عن اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك في المجال العقاري. وأشار البيان إلى أن أصحاب السعادة رؤساء الهيئات العقارية شددوا على أهمية بلورة رؤية خليجية موحدة لتنمية القطاع العقاري تستند إلى مبادئ الاستدامة وجودة الحياة، وتتكامل مع مستهدفات رؤية مجلس التعاون 2030. كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل وتوسيع مجالات تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تعميم أفضل الممارسات التنظيمية والإدارية وتطوير كفاءة أداء القطاع بشكل شامل في جميع دول المجلس. وفي السياق ذاته، أجمع المشاركون على أهمية إنشاء لجنة دائمة من خبراء تنظيم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وتعنى بدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واقتراح المبادرات والبرامج التطويرية التي تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تم تكليف الهيئات العقارية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المختصة لديها لبحث آلية تشكيل اللجنة وفق النظام والإجراءات المتبعة في كل دولة، على أن ترفع الترشيحات والمقترحات إلى الأمانة العامة لاستكمال ما يلزم من إجراءات. واختتم الاجتماع، وفقا للبيان، بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الهيئات العقارية بدول المجلس، بما يعزز التكامل المؤسسي والتشريعي، ويدعم جهود التطوير والتنمية المستدامة للقطاع العقاري الخليجي، ليواصل هذا القطاع الحيوي دوره المحوري في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، هي الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات واللوائح التنظيمية للقطاع العقاري في دولة قطر. وتتمثل مهمتها الرئيسة في تعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءته، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وحماية حقوق كافة المتعاملين فيه من مطورين ومستثمرين ومستفيدين. وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تصريح بالمناسبة، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في مرحلة مفصلية، تخطو فيها دول مجلس التعاون الخليجي خطوات متسارعة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، انطلاقا من رؤى استراتيجية بعيدة المدى ومشروعات عملاقة تشكل معالم جديدة للمستقبل الحضري والاقتصادي للمنطقة. وأضاف المهندس العبيدلي، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي، وهو ما يتجسد بوضوح في النشاط المتنامي الذي تشهده حركة التداولات العقارية والنمو المطرد في العقود الإيجارية المسجلة وصفقات البيع، وهي مؤشرات تعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في القطاع وديناميكية السوق وتنوع الطلب. من جهته، أعرب المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، في تصريح مماثل، عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الأول لرؤساء هيئات تنظيم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاع العقار. وقال الحماد: ناقشنا خلال اللقاء أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين دول الخليج العربي، في ظل تنوع النماذج الاقتصادية والتميز في مختلف جوانب القطاع العقاري. ونطمح من خلال هذه اللقاءات إلى نقل التجارب الناجحة وتجاوز العقبات التي قد تواجه القطاع، بما يسهم في رفع مستوى النضج والجودة في السوق العقاري الخليجي. وأضاف: نتقدم بالشكر والتقدير للزملاء في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر على قيادتهم لهذه المبادرة المباركة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة متقدمة من التكامل والعمل المشترك بين دول الخليج في تطوير وتنظيم القطاع العقاري. يشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الهادفة إلى تعميق أواصر التعاون وتعزيز التكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي إطار الحرص الخليجي المشترك على تطوير القطاع العقاري، وترسيخ دوره في دعم النمو المستدام، ومواكبة تطلعات ومستهدفات المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج الرخص المهنية خلال العام الأكاديمي 2025–2026. ويهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية. ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة. تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم. يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر. وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم. تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن الافتتاح الكامل لتقاطع الخريطيات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة للتقاطع، وذلك ابتداء من مساء اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ويشمل الافتتاح المخرج الالتفافي للقادمين من الرفاع باتجاه الشمال، والمخرج الالتفافي للقادمين من الشمال باتجاه شارع العبّ، بالإضافة إلى المخرج المخصص للقادمين من شارع الرفاع باتجاه شارع العبّ. كما تم افتتاح مخرج الجسر أمام القادمين من منطقة الخريطيات باتجاه الدوحة، وذلك بعد استكمال أعمال التوسعة المطلوبة لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علي درويش، رئيس قسم طرق الدوحة السريعة بإدارة مشروعات الطرق السريعة، أن الأعمال تضمنت تدعيم التربة بالدعامات الخرسانية قبل بدء صيانة خط المياه الرئيسي بقُطر 1600 ملم ذي الضغط العالي الممتد على طول طريق الشمال. كما نوه درويش، بإنشاء صندوق حماية خرساني لخط المياه بهدف تأمينه وتسهيل أعمال الصيانة المستقبلية، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء”. وأضاف أن أعمال الصيانة شملت إزالة الجسر الترابي بعمق 15 مترا وصولا إلى خط المياه الرئيسي، إلى جانب تفكيك نحو 150 وحدة من البلاطات الخرسانية الداعمة وإعادة تركيبها بعد استكمال الصيانة اللازمة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الأعمال استمر من 20 مايو 2025 حتى تاريخه. وأكدأن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة لدى أشغال، بما يضمن كفاءة البنية التحتية وتحقيق الانسيابية المرورية في المنطقة. من جهته، أوضح المهندس عبد الله اليافعي، رئيس قسم تشغيل وصيانة الطرق السريعة بإدارة تشغيل وصيانة الطرق في أشغال أن أعمال توسعة المخرج المؤدي إلى مدينة الدوحة من تقاطع الخريطيات تأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق الرئيسية. وأضاف اليافعي أن التوسعة شملت تحويل المخرج من مسار واحد إلى مسارين، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري خصوصًا خلال فترات الذروة، وتسهيل حركة القادمين من شارع الرفاع ومنطقة الخريطيات باتجاه الدوحة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الربط بين المناطق السكنية والطرق الشريانية، ودعم شبكة الطرق السريعة بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

اختتم مركز دعم الصحة السلوكية،أحد مراكزالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي،فعاليات حملةالاحترام سلوك وأثرالتي انطلقت في شهر أبريل الماضي. واختتمت الحملة أنشطتها في مدرسة العبيب الابتدائية للبنات، بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، ومركز مناظرات قطر، وقبة الثريا الفلكية(كتارا)، بالإضافة لمشاركةسفراء أهداف التنمية المستدامة، وعدد من المدارس المشاركة الأخرى. واستهدفت الحملة مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث شاركت فيها45 مدرسة و1200طالب وطالبة،حيثاستفاد الطلبة من برنامج متكامل من الفعاليات التربوية والتوعوية الهادفة إلى ترسيخ قيمة الاحترام باعتباره سلوكا حياتيا أصيلا. وتضمنت الحملة مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي شملت تقديم محاضرات توعوية حول قيمة الاحترام واحترام الذات، إلى جانب تنظيم أسئلة تفاعلية مستوحاة من فيلمفيصل وسحابوقراءة القصة المرتبطة به لتعزيز القيم الأخلاقية. كما قدمت فعالية مسرح الدمى التي تناولت موضوع الثقة بالنفس والاحترام بأسلوب تربوي ممتع، إضافة إلى أنشطة الرسم والتلوين وتصميم لوحات إرشادية تعبر عن قيمة الاحترام والمسؤولية المجتمعية. واختتم البرنامج بعرض مسلسليوميات عائلة، وحلقة القيم التي سلطت الضوء على السلوكيات الإيجابية في الحياة اليومية. وقد لاقت الحملة انتشارًا واسعًا ونجاحًا ملحوظًا، وأسهمت في تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مؤكدةً أهمية تكاتف الجهود في غرس القيم التربوية والأخلاقية وترسيخ السلوك الإيجابي لدى الطلبة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على المساهمة الفاعلة في خدمة وطنه ومجتمعه.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في البحر حتى نهاية الليل. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأحد/، معتدلا.. وفي البحر يصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى جنوبية غربية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا تقل نهاية الليل لتتراوح بين 10 و16 إلى 20 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. كما يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام وينخفض إلى ما بين قدمين اثنتين إلى 3 أقدام نهاية الليل.. وفي البحر يتراوح بين 4 و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا، ثم ينخفض نهاية الليل إلى ما بين 3 و4 و 6 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و46 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية ودقيقة واحدة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و59 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و5 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و49 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و5 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و5 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و 10 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و45 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة.. وأدنى جزر في الواحدة و40 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة والنصف.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بلجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر لعام 2026، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان عدسة الزراعة القطرية، بالشراكة مع مركز قطر للتصوير، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات لانطلاق المعرض في نسخته المقبلة. وذكرت وزارة البلدية، في بيان اليوم، أن استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، سينطلق اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى 15 يناير المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في 11 فبراير المقبل، تزامنا مع فعاليات الدورة المقبلة من معرض قطر الزراعي الدولي. وتمتد المسابقة على مدى ثلاثة أشهر، بهدف توثيق جمال وتنوع المشهد الزراعي في دولة قطر من خلال عدسات المصورين المحترفين والهواة على حد سواء. وسيتم عرض الصور الفائزة ضمن فعاليات المعرض، في تجسيد للشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الثقافي والفني، بما يعكس التلاحم بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تهدف المسابقة إلى إبراز القيمة المضافة للقطاع الزراعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف متطلبات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى توظيف الإبداع الفني والتقنيات الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الجمالية للمشاهد الزراعية في الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي، رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ربط هذا القطاع الحيوي بالمجتمع من خلال الفنون البصرية، مضيفا أن المبادرة وسيلة فعالة لتسليط الضوء على قصص النجاح الزراعية في قطر، وإبراز الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام. من جانبه، أوضح السيد جاسم البوعينين، مدير مركز قطر للتصوير، أن مسابقة عدسة الزراعة القطرية تفتح آفاقا جديدة أمام المصورين لإبراز إبداعاتهم وتوثيق مراحل التطور الزراعي في قطر، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وتقديم محتوى بصري يواكب التوجهات الدولية الداعمة للبيئة والاستدامة.

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واستضافتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وذكر المعهد، في بيان اليوم، أن هذه المسابقة الأولى تعد من نوعها في المنطقة العربية، حيث جمعت أكثر من خمسين طالب في تخصص القانون من: قطر والجزائر ومصر والعراق والأردن وليبيا وعمان وفلسطين وسوريا، بهدف تطوير مهاراتهم القانونية في مجال المرافعة والحجج القضائية، عبر محاكاة واقعية لإجراءات المحاكم الدولية والإقليمية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان. وأضاف أن الجلسة الختامية للمسابقة شهدت الإعلان عن أسماء الفائزين في المرافعات، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية وحقوقية بارزة، إضافة إلى ممثلين عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وطلبة وأعضاء من الهيئة الأكاديمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وأوضح أن المسابقة قد أطلقت من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مارس الماضي، حيث تلقى المركز 53 طلبا للمشاركة من 53 جامعة عربية، وخضع المتقدمون لعدة جلسات توعوية وتدريبية نظمتها وحدة التثقيف في مجال حقوق الإنسان التابعة للمركز. وأوضح المعهد أنه طلب من الفرق المشاركة تقديم مذكرات خطية تتناول موضوع القضية، تضمنت مذكرتي الدعوى والدفاع، لافتا إلى أنه استنادا إلى معايير تقييم المذكرات، جرى اختيار 11 فريقا للمشاركة في المسابقة التي استضافها معهد الدوحة للدراسات العليا. وأشار إلى أنه بعد سلسلة من الجولات التنافسية، حصد فريق جامعة السلطان قابوس المركز الأول، كما حاز معهد الدوحة للدراسات العليا على المركز الثاني، فيما جاء المركز الثالث مناصفة بين جامعة النجاح الوطنية من فلسطين، وجامعة المنوفية من مصر. وأكد المنظمون في ختام المسابقة، أن هذه المبادرة تشكل منصة أكاديمية نوعية لتطوير القدرات القانونية لطلبة المعهد، وتعزيز التكامل بين التدريب العملي والدراسة الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي. وأشاروا إلى أن نجاح هذه المسابقة يؤكد أهميتها في كونها منصة تفاعلية للشباب العربي، وتمكنهم من اكتساب المهارات العملية والخبرة اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان في مسيرتهم المهنية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إصدار البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية. ويعد البلاغ الوطني، وثيقة رسمية تقدم إلى أمانة الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وتتضمن بيانات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسات وإجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف عرض ما تم تحقيقه على صعيد الالتزامات المناخية. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إعداد البلاغ استغرق نحو عامين من العمل المشترك، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الوطنية، مشيرة إلى أن عملية جمع وتحليل البيانات جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان الدقة والشمولية. ويأتي إصدار البلاغ الوطني الثاني، تأكيدا على حرص دولة قطر على توثيق جهودها المناخية ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة العلمية، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا البلاغ التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المناخي ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مساهمتها في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع المجتمع الدولي، ودعم حضورها في المحافل البيئية العالمية.

وقعت مؤسسة حمد الطبية مذكرة تفاهم مع شركة آبفي للمستحضرات الدوائية الحيوية لإطلاق برنامج التطوير المتكامل للأبحاث السريرية في المؤسسة. ويهدف التعاون إلى تمكين المتخصصين في مجال البحوث السريرية من الحصول على تدريب وفق المعايير العالمية وشهادات اعتماد دولية ودعم مهني مستمر. ووفقا لمذكرة التفاهم توفر شركة آبفي بالتعاون مع جمعية المتخصصين في الأبحاث السريرية، وهي الجهة غير الربحية الوحيدة على مستوى العالم المتخصصة حصريا في دعم المختصين في البحوث السريرية، برنامجا تدريبيا منظما للباحثين وكوادر الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية. ويتيح هذا التعاون للمشاركين بالبرنامج مسارا تعليميا واضحا، بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادات اعتماد من جمعية المتخصصين في الأبحاث السريرية. ويشمل التدريب مجالات متعددة مثل ممارسات البحوث السريرية النموذجية، وسلامة المرضى، وأخلاقيات البحث العلمي، وتصميم البروتوكولات، والاستعداد للتدقيق والفحص، واستخدام النماذج الجديدة. وتهدف مؤسسة حمد الطبية من خلال تبني منهجيات برنامج التطوير المتكامل للأبحاث السريرية إلى تعزيز جودة وتأثير بحوثها السريرية، بما يسهم في توفير علاجات أكثر أمانا وفعالية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى. ويسهم التعاون مع شركة آبفي في تعزيز القدرات البحثية بمؤسسة حمد الطبية وضمان توافقها مع أفضل المعايير العالمية، وهو ما سينعكس إيجابا على المرضى ودعم الابتكار الطبي. كما يسهم برنامج التطوير المتكامل للأبحاث السريرية في وضع معايير جديدة في مجالات التعليم والتدريب المهني المعتمد وسلامة المرضى، مما يمكن المتخصصين في البحوث السريرية من تعزيز معايير الرعاية الصحية وتحسين مخرجاتها في مؤسسة حمد الطبية وخارجها.