أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعمل على تعزيز التكامل بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تحويل الأولويات البيئية إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان /شراكات من أجل الكوكب: المناخ والطبيعة والازدهار/، ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه الدوحة. وأوضح سعادته أن النظم البيئية الساحلية والبحرية في دولة قطر تمثل أصولا طبيعية ذات إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، مؤكدا أهمية تبني نماذج تنموية تحقق التوازن بين الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم منافعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدولة قطر والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، يعززان أهمية الاستثمار في حماية النظم البيئية وقدرتها على التكيف والصمود. واستعرض سعادته أشجار القرم بوصفها نموذجا للاستثمار في الطبيعة، لما تؤديه من دور في امتصاص الكربون وتخزينه، وحماية السواحل، ودعم الثروة السمكية، إلى جانب الفرص التي توفرها لتطوير السياحة البيئية، بما يعكس إمكانية الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. وفي سياق حديثه عن الشراكات، أكد سعادته أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية، مشيرا إلى أن الحكومة تضطلع بوضع الأطر التنظيمية والمعايير البيئية، فيما تسهم المؤسسات البحثية في تطوير الحلول العلمية وقياس أثرها، ويؤدي القطاع الخاص دورا محوريا في توفير الاستثمارات والتقنيات والخبرات التشغيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع البيئية. وشدد على أن نجاح هذه الشراكات لا يقاس بالعائد المالي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المرونة الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق منافع مستدامة للمجتمع. وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أوضح سعادته أن الجهود الوطنية ترتكز على مسارين متكاملين، يتمثلان في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يتيح فرصا استثمارية متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والصناعة والزراعة والصحة. وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتكيف تضم 280 مشروعا تتفاوت في طبيعتها ومتطلباتها التمويلية، موضحا أن تنفيذها يستدعي تطوير نماذج تمويلية مرنة تستوعب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية، إلى جانب التمويل الحكومي وفقا لطبيعة كل مشروع وجدواه الاقتصادية والبيئية. وأكد سعادته أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تراعي القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع البيئية، بما في ذلك دورها في الحد من المخاطر المستقبلية وحماية الأصول والخدمات الأساسية، حتى في الحالات التي لا تحقق فيها عوائد مالية مباشرة وفق نماذج الاستثمار التقليدية. واختتم سعادته بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات البيئية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، ويعزز مساهمة الشراكات والاستثمارات المناخية في دعم مستهدفات التنمية الوطنية. من جانبه، أشار السيد سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتحول العادل، إلى أنه على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية -أي منذ إبرام اتفاقية باريس- شهدت تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسية تطورا هائلا، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات التخزين، والمركبات الكهربائية. ومع ذلك، لا تزال معظم دول العالم متخلفة عن الركب؛ فمنذ اعتماد اتفاقية باريس، لم يذهب سوى دولار واحد من كل خمسة دولارات استثمرت في الطاقة النظيفة إلى الاقتصادات النامية والصاعدة (باستثناء الصين). وقال: هذه الدول تمثل ثلثي سكان العالم. وتتجلى هذه اللا مساواة بوضوح في القارة الإفريقية، التي تمتلك 60 بالمئة من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، و30 بالمئة من المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي. ورغم ذلك، لا تجذب القارة سوى 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. ودعا لدعم دول جنوب العالم بفعالية، لتمكينها من المشاركة في التحول الطاقي، مع حماية اقتصاداتها ومجتمعاتها في آن واحد من التداعيات المناخية المتسارعة. وحول كيف يمكن للبنوك التنموية أن تأخذ في الاعتبار الفوائد الأوسع المتعلقة بالمناخ والطبيعة عند اتخاذ قراراتها بشأن تمويل المشاريع، أوضح الدكتور جانغ بينغ ثيا، القائم بأعمال كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، أن البنوك التنموية تأخذ بعين الاعتبار عنصر الشفافية، من خلال إتاحة جميع المشاريع للمساهمين وللجمهور للاطلاع عليها وتدقيقها. كما لفت إلى أن البنوك التنموية تعتمد على التحليلات المعمقة للمشاريع قبل تمويلها، إذ طورت، بالتعاون مع جهات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، منهجيات قوية لتسعير الكربون وتقييم الأثر على الطبيعة. وأضاف: يجب أن يوجه حجم تمويلنا وهيكل مشاريعنا نحو مبادرات أكثر مرونة في التعامل مع الطبيعة، وأكثر مراعاة لها، بل وتساهم في تعزيزها.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) - مكتب غرب آسيا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع المعتمدة، ومتابعة التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون. وناقش السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، خلال لقائه الوفد الأممي، مستجدات التعاون والمشاريع المرتبطة ببروتوكول مونتريال، وسبل تقديم الدعم الفني للجهود الوطنية الرامية إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ودعم التحول نحو بدائل وتقنيات تبريد وتكييف أكثر استدامة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية للدولة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومواصلة جهودها في تنفيذ التزاماتها البيئية، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع البرنامج الأممي في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالوزارة، أن اللقاء تناول التقدم المحرز في المشاريع الحالية والاستعدادات لإطلاق المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالقطاع والإدارة السليمة لغازات التبريد المستعملة، تحضيرا للتخلص التام منها بحلول عام 2030. وتم تنظيم ورشة عمل فنية بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والشركات العاملة بالقطاع، تناولت التحضيرات الفنية والتنفيذية للمرحلة الثالثة، وتعزيز الممارسات الجيدة في الصيانة والإدارة السليمة لغازات التبريد غير القابلة للاستصلاح والتخلص منها وفق الضوابط البيئية. واستعرض المهندس خالد الكلالي المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا بالبرنامج الأممي، خلال الورشة، إنجازات قطر والخيارات المتاحة للخطة المستقبلية، وآليات تدريب وترخيص الفنيين واستصلاح وسائط التبريد. كما قدم الدكتور أحمد الهتمي مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، عرضا حول الأنظمة والإجراءات المتعلقة بترخيص المهن ومتطلبات مزاولة مهنة فنيي التبريد والتكييف، فيما تناول الدكتور سعود عبدالعزيز عبدالغني، نائب رئيس جامعة قطر المساعد للابتكار والتطوير، برامج تأهيل الكفاءات الوطنية والجدول الزمني والشهادات المعتمدة للتدريب. وعقد الفريق التنسيقي المعني باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اجتماعا تقييميا للعروض المقدمة من الشركات المتنافسة للحصول على دعم معدات لإنشاء وحدة لاستصلاح غازات التبريد المستعملة، كما نفذ الوفد زيارة ميدانية لشركة قطر كوول للاطلاع على ممارساتها المستدامة في استرجاع وإعادة تدوير غازات التبريد. وتأتي هذه المباحثات والأنشطة المكثفة في إطار حرص قطر على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القدرات الوطنية، وتحقيق أهداف حماية طبقة الأوزون وتعزيز الاستدامة البيئية بالدولة.

وقعت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والاستدامة والبحث التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع. وقّع المذكرة عن بلدية الوكرة، السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. وتشمل مذكرة التعاون تطوير الحلول الذكية والمستدامة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي والمبادرات الطلابية، إلى جانب تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، التي تعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا في تطوير الخدمات البلدية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز جودة الحياة في المجتمع. وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة، إن المذكرة تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة لتطوير الأداء البلدي والارتقاء بجودة الخدمات. وأعرب الجابر عن تطلعه لبناء شراكة فاعلة تجمع بين الخبرة البلدية والإمكانات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المرتبطة بالعمل البلدي ويحقق أثرا إيجابيا في المجتمع. بدوره، شدد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية المذكرة في تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات العمل البلدي، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير حلول عملية ومستدامة. وبين النعيمي أن الشراكة تمثل فرصة لتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية، وتعزز مشاركة الطلبة والباحثين في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته للدولة للمشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ودعم مشاريع شركة الديار القطرية في جمهورية مصر العربية.

تعقد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاجتماع الثامن للمجموعة التشاورية للشركاء والأسرة، عبر الاتصال المرئي يوم الخميس المقبل، تحت شعار معا نصنع التحول الرقمي في الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم. ويناقش الاجتماع محورين رئيسيين، يتناول الأول خدمات الاستشارة الافتراضية، فيما يركز الثاني على الخدمات الرقمية نرعاكم، بهدف الاستماع إلى تجارب المراجعين الشركاء وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدمين. ويأتي تنظيم الاجتماع امتدادا لنهج المؤسسة في ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية المتمحورة حول الفرد والأسرة، وإشراك المرضى في مراحل تطوير الخدمات وتقييمها، بما يسهم في تحديد فرص التحسين والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة. وأكدت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام للمؤسسة أن اجتماع المجموعة التشاورية السنوي يجسد إيمان المؤسسة بأن تطوير الرعاية الصحية لا يمكن أن يكتمل من دون الاستماع إلى من يتلقى هذه الرعاية، مشيرة إلى أن موضوع الاجتماع الثامن يمس حاضر الرعاية الصحية ومستقبلها، وهو التحول الرقمي في خدمات الرعاية الصحية الأولية. من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل، إن الشراكة الفاعلة مع المرضى وأسرهم تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء التشغيلي والتحسين المستمر لجودة الخدمات، وتطوير تجربة رعاية صحية أكثر سهولة ومرونة ووضوحا، تتمحور حول المريض وتستجيب لاحتياجاته وتطلعاته. بدورها، أكدت الدكتورة أمل عبدالله العلي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى والابتكار أن الاجتماع التشاوري مع المراجعين الشركاء، ينقل الحوار إلى أحد المجالات التي تشهد تطورا متسارعا، وهو خدمات الصحة الرقمية، وضرورة إشراك المرضى وأسرهم بما يعزز مفهوم الرعاية المتمحورة حول الفرد والأسرة. وقالت هدى محسن الواحدي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تؤمن بأن الاتصال الحقيقي لا يقتصر على نقل المعلومات، بل يقوم على الحوار والاستماع والفهم المتبادل، مشيرة إلى أن صوت المريض ليس مجرد رأي، وإنما قيمة تعمل المؤسسة على تحويلها إلى معرفة تنعكس على جودة الرعاية وتجربة المستفيد.

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منافسات الدورة الثالثة من المسابقة القرآنية العالمية أول الأوائل، الفرع الدولي لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله للقرآن الكريم، خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة متميزة من حفظة كتاب الله المتوجين بالمراكز الأولى عالميا. وتقام المنافسات الحضورية في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد اختتام مرحلة التصفيات الأولية التي أجريت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهدت مشاركة 82 متسابقا من 33 دولة (من أصل 98 متقدما يمثلون 35 دولة)، وأسفرت عن تأهل 42 متسابقا للمشاركة في المرحلة الأولى بالدوحة، على أن يتأهل أفضل 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية للتنافس على اللقب. وتكتسب مسابقة أول الأوائل خصوصيتها من مستواها العالي، إذ تقتصر شروط المشاركة فيها حصريا على الحاصلين على المركز الأول في المسابقات القرآنية الدولية أو شبه الدولية المعتمدة، إلى جانب الفائزين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني خلال السنوات الثلاث السابقة. ويتاح المجال أمام المتنافسين لنيل الجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المسابقات القرآنية الدولية، والبالغة مليون ريال قطري للفائز بالمركز الأول. وتعتمد المنافسة أمام لجنة تحكيم دولية على معايير تجمع بين جودة الحفظ، وسلامة الأداء، وإتقان أحكام التجويد، إضافة إلى حفظ معاني كلمات القرآن الكريم كاملا من كتاب السراج في بيان غريب القرآن، تأكيدا على فلسفة المسابقة في الجمع بين الحفظ والفهم والتدبر. كما تستند المسابقة إلى نظام إلكتروني مبتكر حاصل على براءة اختراع يتيح إدارة مراحلها وتصفياتها ورصد درجاتها وإعلان نتائجها بدقة وشفافية، فيما أسهمت سفارات دولة قطر بالخارج في دعم جهود مرحلة التصفيات عبر استضافة المتسابقين وتوفير الدعم اللوجستي والفني لهم. يشار إلى أن مسابقة أول الأوائل تقام مرة كل ثلاث سنوات منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2016، وتأتي استضافتها امتدادا لجهود دولة قطر في خدمة القرآن الكريم وتكريم أهله، وبما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان.

نوّه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالمخصصات المالية للابتعاث الداخلي للعام الأكاديمي 2026–2027، داعياً المتقدمين إلى اختيار التخصص بما يتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم، لبدء رحلة أكاديمية نحو مستقبل مهني واعد. ووفق منشور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على منصة إكس فإن الحوافز المالية الشهرية تصل إلى 10,000 ريال قطري، وتشمل تخصصات الدبلوم المهني، والعلوم التطبيقية والآداب، والهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، والطب والإسعاف، والتربية. الحوافز المالية الشهرية: الدبلوم المهني: 4000 ريال العلوم التطبيقية والآداب: 6000 ريال الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات: 8000 ريال الطب والإسعاف: 10000 ريال التربية: 10000 ريال

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في موسكو اليوم مع سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومع سعادة الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، ومع سعادة السيد الحاج عبد الرحمن ضيوف وزير الطاقة والبترول في جمهورية السنغال، ومع سعادة السيدة باولا هيناو وزيرة البترول في جمهورية فنزويلا البوليفارية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش اجتماع المجلس الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استعراض سبل التعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من الجزائر وليبيا والسنغال وفنزويلا.

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. وشارك في الاجتماع المديرون العامون ومسؤولو سلطات الطيران المدني في دول المنطقة ودول أخرى، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بالطيران المدني. وأكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، في الكلمة الافتتاحية، أهمية الاجتماع بوصفه فرصة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني. وتطرق إلى أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على قطاع الطيران المدني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في ظل الظروف الراهنة. وأضاف: نأمل أن تسهم الجهود المشتركة والتنسيق الإقليمي المستمر في عودة العمليات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية، بما يعزز استقرار قطاع الطيران المدني ويدعم نموه خلال المرحلة المقبلة. كما نتطلع إلى أن يشكل اجتماعنا منصة لتعزيز الجاهزية الإقليمية المشتركة، والبناء على الجهود والمبادرات القائمة تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بما يدعم كفاءة العمليات الجوية وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة. ويناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني، تشمل التطورات العالمية في مجالي سلامة الطيران والملاحة الجوية، والأمن السيبراني، وحماية البيئة والاستدامة، إلى جانب التطورات المرتبطة بتسهيلات النقل الجوي وسبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنفيذ، بالإضافة إلى تطور برنامج أمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، أنها ستجري غدا الثلاثاء، عمليات فرز طلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم 1448هـ واعتمادها، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لموسم الحج. ويأتي الفرز بعد إغلاق باب التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية في العشرين من أكتوبر الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة أكثر من 12 ألف طلب. وأوضحت الوزارة، أنه فور الانتهاء من عملية الفرز، سيتم إصدار الموافقات للمستوفين للشروط وإشعار المقبولين مباشرة عبر رسائل نصية (SMS) ترسل إلى أرقام الهواتف المسجلة في النظام الإلكتروني. وتبلغ حصة دولة قطر للموسم الحالي 4400 حاج، فيما تجرى عمليات الفرز والاعتماد وفق معايير واشتراطات محددة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين وتوزيع الحصص المخصصة. ويسهم إنجاز الفرز المبكر في تمكين الحملات القطرية المعتمدة من استكمال ترتيباتها التشغيلية والتنظيمية في وقت مناسب، وتعزيز جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة. وتعكس هذه الإجراءات جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتواصلة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز التحول الرقمي والتميز المؤسسي، بما يرتقي بتجربة الحاج ويعزز كفاءة الأداء، انسجاما مع مستهدفات إستراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي اليوم، جلسة نقاشية بعنوان دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية ضمن أعمال منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الجلسة، إلى التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل التنمية في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية واتساع فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار سنويا، مؤكدة ضرورة الانتقال من الاعتماد على التمويل الحكومي والمساعدات التقليدية إلى شراكات أكثر فاعلية وقدرة على تعبئة رأس المال الخاص لتحقيق أثر تنموي مستدام. وأكدت سعادتها على أهمية توظيف التمويل العام لتحفيز الاستثمار الخاص، ومعالجة العوائق أمام تدفق الاستثمارات، والربط بين الاستثمار والاستقرار وبناء السلام. وقالت إن تجربة دولة قطر تقدم نموذجا عمليا للتكامل بين التعاون التنموي والاستثمار والدبلوماسية. وطرحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الجلسة، ثلاثة مقترحات عملية لتعزيز تمويل التنمية تركزت في: وضع أهداف واضحة لتعبئة الاستثمار الخاص، ودعم إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير أدوات تمويل خاصة بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات. ولفتت سعادتها إلى أن التحدي اليوم لا يتمثل فقط في توفير المزيد من الموارد المالية، بل في تحويل التمويل المتاح إلى استثمارات منتجة، وشراكات مستدامة، وفرص اقتصادية حقيقية. وأكدت سعادتها إيمان دولة قطر، انطلاقا من تجربتها في الوساطة وحل النزاعات، بأن الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمار، وأن التنمية الاقتصادية وخلق الفرص يسهمان بدورهما في ترسيخ السلام ومنع تجدد النزاعات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر تنظر إلى الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة مهمة للربط بين جهود بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة دورها شريكا فاعلا في دعم التنمية الدولية، من خلال التعاون التنموي، والاستثمار المسؤول، والدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار والسلام.

ناقشت جلسة حوارية، عقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة حاليا، مساهمة الاستثمار الاستراتيجي في إطلاق الإمكانات الكاملة للسياحة والاقتصاد الإبداعي وآليات الاستثمار في الأصول الثقافية بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي. واستعرضت الجلسة المنعقدة تحت عنوان: الاستثمار في مستقبل الثقافة والسياحة رؤية دولة قطر إلى جانب تجربتي جمهوريتي فيجي وسيراليون، من خلال التطرق إلى خطط تطوير القطاع السياحي في كل بلد والعلاقات بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع ومزيد التعريف بالوجهات السياحية. وقال سعادة السيد حسن بن عبد الله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، في كلمته الافتتاحية: نحن نعيش في فترة استثنائية من التحول التكنولوجي، إذ يعمل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، على تغيير طرق إبداعنا وتواصلنا وتفاعلنا مع العالم. وأكد سعادته أن أهم مكاسب هذا التحول تتمثل في إمكانية تسخير التكنولوجيا لتقريب الناس من بعضهم البعض من خلال تجارب إنسانية مشتركة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق هذه الروابط الإنسانية. وأضاف سعادته قائلا: هذا يتطلب من الحكومات والمستثمرين وقادة القطاع إدراك أهمية اللحظات التي نعيشها معاً، والتي تدعمها صناعات الترفيه الإبداعي، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيزه، وتحفيز الابتكار، وتوطيد التفاهم الدولي. وأشار سعادته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يدعم الإبداع، ويُحسّن من تنظيم الفعاليات، ويُسهم في البث الإعلامي، ويربط الجماهير ببعضها. داعيا إلى ضمان أن تساهم هذه الابتكاراتُ في جعل التجارب أكثر شمولاً، من خلال تجاوز حواجز الجغرافيا واللغة. من جانبه أكد سعادة السيد فيليامي جافوك نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة والطيران المدني، بجمهورية فيجي، أن مستقبل السياحة يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة المرتبطة بالمجتمعات المحلية وثقافاتها الأصيلة.. مشيرا إلى أن الكثير من السياح سيهتمون في المستقبل بالمنتجات السياحية المحلية الأصيلة وما يرتبط بها من تجارب. وأضاف قائلا: لذلك فإن جانبًا كبيرًا من جهودنا المستقبلية يتمثل في تطوير الجوانب الأصيلة والمحلية لقطاع السياحة لدينا، إننا نريد أن نتيح للزوار خوض تجارب تتجاوز الأنشطة السياحية التقليدية، وأن يعيشوا إحساس الاكتشاف، وأن يتعرفوا عن قرب على المجتمعات التي يزورونها. بدورها اعتبرت سعادة السيدة نبيلة فريدة تونس وزيرة السياحة والشؤون الثقافية، في جمهورية سيراليون، أن الاستثمار في سيراليون عنصر يربط بين المقومات الثقافية والطبيعية، من خلال تقديم تجارب تتيح للزوار اكتشاف هذه المقومات وزيارتها، وتضمن في الوقت نفسه تحقيق الدخل للشركات المحلية على امتداد الرحلة السياحية. وقالت: تمثلت رؤيتنا باستمرار في بناء قطاع سياحي يرتكز على شعبنا، ويقوده القطاع الخاص، وتعززه التكنولوجيا. وبناءً على ذلك، تتمثل أولوياتنا في إعطاء الأولوية للاستثمار في مرافق الإقامة والخدمات المقدمة للزوار، ولا سيما في الوجهات السياحية التي تشهد استثمارات عامة وخاصة ملموسة. وأضافت: ينصب تركيزنا أيضًا على المبدعين، من خلال الاستثمار في المنصات التي تساعدهم على تطوير مواهبهم وتوسيع نطاق أعمالهم. ونحن نولي اهتمامًا بقطاعات الأزياء والموسيقى. وأكدت أن حماية مصالح المجتمعات المحلية، تتطلب تركيز الجهود على تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وإعدادها للمشاركة في القطاع السياحي، من خلال إطلاق حملة /السياحة للجميع/، إلى جانب العمل على تعزيز الروابط بين هذه المجتمعات والقطاع الخاص. ودعا المشاركون في ختام الجلسة، إلى تعزيز الشراكة في مجال الاستثمار الموجه للقطاع السياحي وتبادل المعلومات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحافظ على المجتمعات المحلية وتتيح لهم الاستفادة من الثروة من جهة والحفاظ على الإرث من جهة أخرى.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، مع سعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسىلامية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والإمدادات.

أعلنت شركة بروة العقارية، في إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة دي بي إس الحديثة (DPS) لتأجير وتشغيل أحد أحدث مشاريعها التعليمية، والمتمثل في مدرسة يجري تطويرها بمنطقة أم بشر التابعة لبلدية الوكرة وتعمل الأطراف حالياً على إستكمال المفاوضات وإعداد العقود النهائية اللازمة. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإيجارية الإجمالية للإتفاقية حوالي 280 مليون ريال قطري على مدى 20 عاما، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم الإتفاق عليها في العقود النهائية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع محفظتها العقارية وتعزيز استثماراتها في القطاع التعليمي بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية في الدولة. وتقام المدرسة على أرض تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع، فيما تقدر المساحة المبنية بحوالي 22 ألف متر مربع. كما تضم 110 فصول دراسية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات، وملاعب متعددة الاستخدامات، ومرافق متكاملة تدعم توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب مصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، بحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في جلسة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في البلدان النامية، التي عُقدت ضمن أعمال النسخة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة. مثل الرابطة السيد صلاح محمد الجيدة، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لـ دويتشه بنك في قطر، وأكد في مداخلته أن تعبئة رأس المال الخاص لتمويل التنمية لا ينبغي أن تقتصر على تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، بل يجب أن تمتد فوائدها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ هذه المشروعات. وأشار إلى أن إحدى التحديات الأساسية تتمثل في ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمارات الكبرى، سواء من خلال إتاحة فرص المشاركة في تنفيذ الأعمال أو توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاطها ونموها. وفي هذا السياق، دعا الجيدة الحكومات إلى النظر في اعتماد آليات تعاقدية تلزم المقاولين الرئيسيين في المشروعات الكبرى بتخصيص نسبة معقولة من الأعمال المؤهلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تستوفي المتطلبات الفنية والتجارية. وأوضح أن المشروعات الكبرى تُسند عادة إلى شركات تمتلك قدرات مالية وفنية واسعة، في حين تعتمد هذه الشركات على شبكة من المقاولين من الباطن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات المتخصصة والمواد والمعدات وتنفيذ العديد من الأعمال الأساسية. وأكد أن تعزيز مشاركة الشركات المحلية في هذه المشروعات من شأنه أن يتيح لها اكتساب الخبرات، وتطوير قدراتها الفنية والمالية، وتوسيع أعمالها، بما يضمن امتداد الأثر الاقتصادي للمشروعات التنموية إلى شريحة أوسع من مؤسسات القطاع الخاص. وتناول في مقترح ثان التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما المقاولين من الباطن، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في نقص الفرص التجارية، وإنما في صعوبة إدارة التدفقات النقدية نتيجة تأخر تحصيل المستحقات. وأوضح أن تأخر المدفوعات قد يكون قابلاً للاستيعاب بالنسبة إلى الشركات الكبرى، لكنه قد يهدد استمرارية الشركات الصغيرة، التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين والجهات الممولة. ودعا في هذا الإطار البنوك التجارية التي تمول المقاولين الرئيسيين إلى تطوير آليات تمويلية تشمل أيضاً مقاولي الباطن المعتمدين المشاركين في تنفيذ المشروعات، بدلاً من قصر التسهيلات المصرفية على المقاول الرئيسي. وأشار إلى إمكانية توفير تمويل لرأس المال العامل مقابل الفواتير المعتمدة بعد إنجاز الأعمال، إلى جانب اعتماد حسابات مخصصة للمشروعات وترتيبات للدفع المباشر، حيثما كان ذلك مناسباً، بما يضمن وصول المستحقات إلى الشركات المنفذة في الوقت المناسب. وأكد أن هذه الآليات لا تدعم السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل تسهم أيضاً في حماية سلاسل التوريد والحد من مخاطر تعثر المقاولين من الباطن وتأخر تنفيذ المشروعات الكبرى. وشدد الجيدة على أهمية التكامل بين الحكومات والبنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية لإنجاح هذه المقترحات. وأكد أن الهدف ليس إلغاء المخاطر التجارية أو إيجاد اعتماد دائم على الضمانات الحكومية، وإنما توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وتمكين التمويل الخاص من الوصول إلى الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول عليه. وفي ختام مداخلته، أكد الجيدة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز أثر الاستثمارات التنموية، خصوصاً في البلدان النامية، لما لهذه الشركات من دور في خلق فرص العمل، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام. واختتم الجيدة مداخلته بالتأكيد على أن نجاح تمويل التنمية ينبغي ألا يُقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تمويلها، بل أيضاً بعدد الشركات المستدامة التي تساهم هذه المشروعات في تطويرها، قائلاً: لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد تمويل المشاريع الكبرى. بل ينبغي أن يكون أيضاً تمويل وتعزيز الشركات التي تبني تلك المشاريع.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في متحف قطر الوطني، معرض جوزيبي بينوني: الكون الكامن في كل شيء، للفنان الإيطالي جوزيبي بينوني. ويأتي المعرض في إطار موسم فعاليات قطر تبدع لخريف وشتاء 2026-2027، والذي يضم برنامجاً حافلاً بالمبادرات والمعارض والفعاليات الثقافية التي تجسد التزام دولة قطر المستمر بالتبادل الثقافي والحوار الإبداعي وتعزيز الترابط العالمي. ويضم معرض جوزيبي بينوني، أعمالاً تمتد من عام 1969 حتى الوقت الحاضر، مع تركيزه على اهتمام الفنان الإيطالي بينوني المستمر بالاتساق بين العمليات العضوية والفنية، والعلاقة الشعرية بين الإنسان والبيئة. وسبق افتتاح المعرض، تنظيم جولة صحفية في أرجائه، قدم خلالها قيم المعرض تفاصيل الأعمال المعروضة، وسط دعوتهم للجمهور لزيارته، والتعرف على ما يعكسه من رسائل. ويضم معرض جوزيبي بينوني: الكون الكامن في كل شيء، أكثر من 50 عملاً من المنحوتات والرسومات والأعمال الفنية التركيبية والصور الفوتوغرافية، إلى جانب خمسة أجنحة تتوزع على براحة متحف قطر الوطني والقصر التاريخي ، ويخصص كل منها لمادة محورية في تجربة بينوني الفنية، علاوة على شجرتين ضخمتين من البرونز تتضمنان أحجاراً نهرية، تحت مسمى أفكار من حجر مثبتة في ميناء الدوحة القديم. وحول الرسالة التي تقدمها هذه الأعمال للزوار، أكد السيد عيسى الشيراوي، قيم المعرض، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن إقامة هذه النسخة من المعرض في دولة قطر تعد الأولى من نوعها في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ما يجعله فرصة مهمة للزوار، للتفاعل مع أعمال الفنان، التي تدور حول الربط بين الفن المعاصر في إيطاليا، وبين الحياة اليومية والطبيعة في دولة قطر. وأوضح أن المعرض يستهدف تعريف الزوار بالفنون الحديثة، ليشكل إلهاماً لهم، لفهم الحياة اليومية والطبيعة، بعين ثانية، علاوة على فهم العلاقة بين الجسم والطبيعة، والأشياء الأخرى في الحياة اليومية، والتي لا ينتبه إليها كثيرون، من خلال الأعمال التي يضمها المعرض. وأكد قيم المعرض، أن الأعمال تطلق العنان لإلهام الزوار المفاهيم التي استمد منها الفنان جوزيبي بينوني أعماله، ويتجلى فيها العديد من العناصر التي تتقاطع مع عمارة متحف قطر الوطني وعناصر البيئة في دولة قطر، والحياة اليومية بها، لافتاً إلى أن تصميم المعرض، يتيح للزوار أيضاً فرصة للتفاعل مع أعماله المختلفة. وأشار إلى أن عنوان المعرض، يعكس رسالة مهمة مفادها، أن هناك أعمالاً تدعو الزوار إلى التفكر في اكتشاف الأشياء الكامنة في المواد، والتي قد لا يراها البعض، مشيراً إلى أن أحد أهداف متاحف قطر، العمل مع فنانين مشهورين، ومؤسسات وهيئات ثقافية عالمية كبرى، والتركيز على الأفكار العالمية، مع إضفاء الهوية القطرية عليها. ويستضيف القصر التاريخي بمتحف قطر الوطني وساحته أعمالاً للفنان، من بينها شجرة أصابتها صاعقة وقلب عين المرء - كاشينا روفيني، إلى جانب نماذج ودراسات ورسومات وصور فوتوغرافية ورسومات أولية توثق أكثر من خمسة عقود من ممارسته الفنية. ومن أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، أشجار الكتب، وتنفس الظل، اللذان يقدمان تجربة تجمع بين المشهد والرائحة باستخدام آلاف أوراق الغار، بالإضافة إلى عملي امتداد سيفر وامتداد، اللذين يتخذان شكل رسم جداري واسع النطاق مصنوع من بصمة إصبع. ويخصص أحد الأجنحة لأعمال مصنوعة من أشواك /الأكاسيا/، إلى جانب العمل الجداري ضغط المنفذ بالفحم، وعمل أجساد مطبوعة في الهواء المصنوع من رخام كرارا الأبيض والبرونز، بالإضافة إلى عمل صندوق، المؤلف من عشرات الرقاقات الجلدية وشجرة من البرونز المذهب مملوءة بمادة /الراتنج/ الطبيعي.

أعلنت وزارة العدل عنتوقف العمل مؤقتاً بمكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها بمبنى المحارةإلى 29 أكتوبر 2026. وأفادت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، بتوقف العمل بمكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها بمبنى المحارة، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، تزامناً مع إقامة معرض سيتي سكيب، على أن يستمر مكتب لوسيل في استقبال المراجعين خلال هذه الفترة.

وقّعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اتفاقية تعاون بين مزوّدي خدمات الملاحة الجوية في البلدين، وذلك بحضور كل من السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الاجتماع الثامن للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، المنعقد حاليًا في مدينة الدوحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال خدمات الملاحة الجوية بين البلدين، بما يسهم في دعم كفاءة الحركة الجوية وسلامتها وانسيابيتها في المنطقة، كما يأتي ذلك في إطار استعدادات دولة قطر لتفعيل المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى العاصمة موسكو في روسيا الاتحادية، للمشاركة في القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وكان في استقبال سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار فنوكوفو الدولي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية، وسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية. يرافق سمو الأمير المفدى خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع البروفيسور فريدريك ما، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونج كونج الصينية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.