واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً تجاوز جنيهاً واحداً في عدد من البنوك مقارنة بمستويات الإغلاق أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع حالة من الارتياح في الأسواق العالمية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت صحف محلية، عن تراجع الدولار من مستوى 51.07 جنيه الذي أغلق عليه أمس الأحد في غالبية البنوك الرئيسية، ليهبط إلى حدود 50 جنيهاً في بعض البنوك، وسط متابعة واسعة من المتعاملين لتداعيات التطورات الجيوسياسية الأخيرة على أسواق الصرف. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.03 جنيه للشراء و50.13 جنيه للبيع، في حين أظهرت بيانات البنك المركزي المصري سعر 51.04 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً نجاح المفاوضات وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهو ما انعكس على الأسواق المالية وأسعار النفط والعملات في عدد من الدول.

استكمالًا للجولات الميدانية التي ينفذها مسؤولو وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمتابعة سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026 في مدارس الدولة، تفقد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سير الاختبارات بمدرسة عبدالله بن علي المسند الثانوية للبنين في مدينة الخور، يرافقه السيد خالد عبدالله الحرقان، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الاختبارات والوقوف على جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتبعة بالمدرسة. كما التقى سعادته بإدارة المدرسة، واطّلع على سير أعمال لجان الاختبارات والإجراءات المتخذة لضمان توفير بيئة مناسبة للطلبة، بما يسهم في أداء اختباراتهم بكل يسر وانتظام. وخلال الزيارة، اطّلع سعادته على أجواء الاختبارات داخل اللجان، واستمع إلى آراء الطلبة بشأن الاختبارات، داعيًا إياهم إلى بذل أقصى جهودهم لتحقيق أفضل النتائج التي تؤهلهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والالتحاق بأرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية. كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الهيئتان الإدارية والتدريسية، إلى جانب الفرق الفنية المساندة، في توفير بيئة تربوية وتنظيمية ملائمة تُمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة ومحفزة. وأكد سعادته حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الاختبارات في مختلف المدارس، بما يسهم في ضمان حسن سير العملية الاختبارية وتوفير الظروف المناسبة التي تساعد الطلبة على تحقيق أفضل النتائج وتعزز جودة مخرجات المنظومة التعليمية.

من جديد تنجح الدبلوماسية القطرية، وبتنسيق وثيق مع أطراف دولية وإقليمية عدة، في بناء الجسور وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولا إلى بلورة تفاهمات أولية، توجت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين الجانبين، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل مسار تفاوضي اتسم بتعقيدات سياسية وأمنية بالغة الحساسية في منطقة الشرق الأوسط. وينسجم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مع مرتكزات وأولويات سياسة دولة قطر الخارجية ونهجها الثابت في تبني الحلول السياسية لإنهاء النزاعات، بدلا من الحروب والمواجهات العسكرية التي تستنزف الموارد المادية والبشرية وتعيق جهود التنمية والتقدم والبناء، مع الدعوة دوما إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وعبر التفاوض والتسوية السياسية الشاملة. ويؤكد الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني حيوية ومحورية الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر في سبيل التهدئة الإقليمية والدولية، من خلال تحرك سياسي نشط يجمع بين الاتصالات رفيعة المستوى والمشاورات واللقاءات المستمرة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. وفي هذا الصدد، لا يخفى على أحد الجهود المقدرة والاتصالات العديدة والمكثفة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلا عن قادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب سلسلة الاتصالات والاجتماعات واللقاءات والزيارات الخارجية التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إضافة إلى العديد من الاجتماعات التي استضافتها الدوحة في هذا الإطار والزيارات والاتصالات المتبادلة للوزراء وقادة الدول، والتي عكست حضورا قطريا فاعلا في إدارة ملفات الإقليم المعقدة. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة حراكا دبلوماسيا مكثفا شمل اتصالات مباشرة بين الدوحة وواشنطن وطهران وإسلام آباد، الوسيط الرئيس في الأزمة، إلى جانب عدد من العواصم المؤثرة، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد ودعم مسارات الحوار، إضافة إلى مناقشة التفاهمات المرتبطة بالحد من التوتر وإنهائه وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على ضمان أمن الملاحة البحرية واستمرارية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وفي إطار تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، جاء اتصال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في الحادي عشر من الشهر الجاري، والذي جرى خلاله استعراض نتائج المشاورات والتفاهمات التي تمت بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي. وأكد الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بمشاركة ودعم عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها دولة قطر، مع استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. كما أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا أمس الأول السبت مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، جرى خلاله مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ارتياح دولة قطر البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي للاتفاق، مجددا معاليه دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. وشملت التحركات الدبلوماسية القطرية المكثفة منذ بداية الأزمة، سلسلة اتصالات مع العديد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة والقادة الإقليميين والدوليين، إلى جانب اجتماعات جماعية وثلاثية وثنائية على هامش مؤتمرات إقليمية ودولية، أظهرت جميعها تنسيقا قطريا واسع النطاق لدعم مسار التهدئة وتعزيز الحوار كخيار إستراتيجي لحل الأزمة الراهنة ومعالجة أزمات المنطقة عموما، مع التأكيد المستمر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب التصعيد. ولم يقتصر الدور القطري في حل الأزمة الراهنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني على الوساطة التقليدية، بل تطور إلى مسار دبلوماسي متكامل يقوم على بناء الثقة بين الأطراف، وتيسير قنوات التواصل غير المباشر والمباشر، ودعم جهود الوساطة الإقليمية، وعلى رأسها الجهود التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، وهو ما أسهم في توفير بيئة تفاوضية أكثر مرونة وانفتاحا على الحلول السياسية. وأكد المحلل السياسي القطري الدكتور عبدالله العتيبي على الدور الهام الذي قامت به دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولا إلى بلورة تفاهمات أولية، توجت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين الجانبين، منوها في هذا الصدد بجهود الوساطة التي قادتها جمهورية باكستان الإسلامية. وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن سياسة دولة قطر الخارجية ترتكز على الوساطة في حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة بالطرق والوسائل الدبلوماسية السلمية، وظلت متمسكة بهذا النهج في جهودها للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة وغيرها من الأزمات الأخرى التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. وشدد على أن دولة قطر بما لديها من خبرات كبيرة في مجال الوساطة، ساعدت بنجاح في بناء الجسور وتيسير المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لافتا إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها قطر من جانب المجتمع الدولي، نظرا لما حققته من إنجازات عديدة في مسارات تفاوضية مختلفة في العديد من مناطق الأزمات. وأشار الدكتور عبدالله العتيبي إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيا إلى ضرورة العمل على إنهاء الأزمة الراهنة والدفع قدما نحو سلام مستدام يجنب المنطقة التصعيد ويؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وتحظى الجهود الدبلوماسية المقدرة والمساعي الحميدة لدولة قطر في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، بتقدير كبير وترحيب واسع من قبل الأمم المتحدة والكثير من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن وفض النزاعات حول العالم. وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة في الوساطة وتسوية النزاعات،امتدادا لدور قطر المحوري بتوجيهات قيادتها الحكيمة، كصانع سلام موثوق به إقليميا وعالميا، والتي تم ترجمتها عبر مبادرات واتفاقيات تاريخية في مناطق مختلفة من العالم. وقد نجحت جهود الوساطة القطرية في نزع فتيل العديد من الأزمات حول العالم، وتنوعت هذه الجهود في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة أو استعادة العلاقات الدبلوماسية أو الإفراج عن رهائن وتبادل الأسرى أو دعم حوارات وطنية وإنهاء نزاعات حدودية، وتعزيز الجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، التوصل إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجهود قطر لإحلال السلام والاستقرار في لبنان وقطاع غزة واليمن والكونغو الديمقراطية وفي أفغانستان، وغير ذلك من الجهود التي أفضت إلى توقيع اتفاقيات للم شمل أسر وتبادل إطلاق سراح سجناء ومعتقلين وصحفيين في مناطق مختلفة حول العالم، ما جعل سياسة وجهود قطر نهجا ونموذجا فريدا في الوساطة. ومنذ بداية الأزمة الراهنة، أكدت دولة قطر مرارا على دعمها الكامل لجميع المسارات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية، ما عزز مكانتها عالميا كوسيط محايد وموثوق وساهم في نجاح جهودها في بناء الجسور وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولا إلى بلورة تفاهمات أولية، توجت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. ويتعين بعد التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران وبدء المحادثات الفنية لتنفيذه، تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان نجاحه، ليتطور لاحقا إلى اتفاق نهائي وخطة سلام مستدامة تضمن ليس فقط السلام والاستقرار بالمنطقة، بل في جميع أنحاء العالم.

انخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل عملات رئيسية أخرى، بعد التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الأصول عالية المخاطر. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.31 بالمئة، ليصل إلى 99.492 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو. وارتفع اليورو بنسبة 0.35 بالمئة في التعاملات الآسيوية مقابل الدولار ليصل إلى 1.1607 دولار، كما وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3448 دولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.50 بالمئة إلى 0.7075 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.40 بالمئة إلى 0.5854 دولار. في المقابل، تراجع الين إلى 160.150 مقابل الدولار، واستمر في التذبذب قرب مستوى 160 الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطا أحمر لاحتمال تدخل رسمي في السوق.

ارتفع الذهب ‌بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى ‌التراجع وهدأت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة ‌إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار، كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ------------------------------------------------------ ريال قطري3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75250 3.75300 درهم إماراتي 3.67270 3.67290 دينار بحريني0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30705 0.30715 جنيه إسترليني 1.34410 1.34480 يورو 1.16040 1.16060 فرنك سويسري 0.79360 0.79400 ين ياباني 160.05000 160.09000 أوقية الذهب 4325.26000 4326.37000 أوقية الفضة 70.40660 70.45660 أوقية البلاتين 1762.39320 1778.37590

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جداً نهارا.. وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية ، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا..وفي البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21 عقدة شمالا أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين ، يرتفع إلى 3 أقدام شمالا..وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام شمالا أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /43/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و19 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الخامسة و13 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق عصرا..وأدنى جزر في العاشرة ودقيقة واحدة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة صباحا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثامنة وتسع دقائق صباحا..وأدنى جزر في الخامسة و13 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و13 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الخامسة و11 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و40 دقيقة عصرا..وأدنى جزر في التاسعة و35 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة، أمس، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، حيث أدى طلبة المسارين العلمي والتكنولوجي اختبار مادة الفيزياء، فيما خاض طلبة المسار الأدبي اختبار مادة الجغرافيا، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات مدرسية هدفت إلى توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلبة على تقديم أفضل ما لديهم. وأكد الأستاذ أحمد الرحيمي، مدير مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية، أن المدرسة استثمرت الفترة التي سبقت الاختبارات في استكمال المقررات الدراسية وتنفيذ مراجعات مكثفة، إلى جانب تخصيص جلسات للإجابة عن استفسارات الطلبة، بما أسهم في رفع جاهزيتهم الأكاديمية والنفسية قبل دخول اللجان. وأوضح أن المدرسة اعتمدت خطة متكاملة شملت تحليل نتائج الطلبة ومتابعة مستويات المتفوقين والمتعثرين، وتنفيذ مراجعات منظمة لجميع المواد وفق الخطة الفصلية، فضلاً عن توفير دروس تقوية مجانية وبرنامج بث مسائي يومي عبر منصة «قطر للتعليم» قبل كل اختبار، بهدف دعم التحصيل العلمي وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم. وأشار إلى تنظيم اختبارات تجريبية لطلبة الصف الثاني عشر وفق جدول الحصص اليومي، لتدريبهم على أنماط الأسئلة وتهيئتهم للاختبارات النهائية، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد من خلال مراجعة الكتاب المدرسي والدفاتر وأوراق العمل، والتواصل مع المعلمين عند الحاجة، مع الالتزام بالحضور المبكر وعدم إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان. -ارتياح بين طلبة الفيزياء وفيما يتعلق باختبار الفيزياء، أكد الطالب علي السراب أن الاختبار جاء متوازناً وراعى مختلف مستويات الطلبة، مشيراً إلى أن معظم الأسئلة كانت واضحة ومباشرة وخالية من الأفكار المعقدة أو غير المألوفة. وأضاف أن الاختبار ركز على المفاهيم الأساسية والقوانين التي تدرب عليها الطلبة طوال الفصل الدراسي، ما أسهم في شعورهم بالارتياح أثناء الإجابة. وأوضح أن الزمن المخصص للاختبار كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها، لافتاً إلى أن السؤال المقالي الأخير احتاج إلى قدر أكبر من التفكير والتحليل مقارنة ببقية الأسئلة، لكنه ظل ضمن إطار المنهج الدراسي ومستوى الطالب المتمكن. من جانبه، قال الطالب حمد اليافعي إن اختبار الفيزياء جاء أفضل مما توقعه كثير من الطلبة، واتسم بالوضوح والتدرج في طرح الأسئلة، ما ساعد على التعامل معه بثقة وهدوء. وأضاف أن أغلب الأسئلة كانت مشابهة في فكرتها للأسئلة التدريبية التي تمت مراجعتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الاختبار اعتمد على الفهم والاستيعاب أكثر من الحفظ، وهو ما أتاح للطلبة الذين استعدوا جيداً فرصة لإظهار مستواهم الحقيقي، مؤكداً أن الوقت المخصص كان مناسباً ولم يشعر بأي ضغط أثناء الحل. ودعا السراب واليافعي زملاءهما إلى مواصلة التركيز خلال الفترة المتبقية من الاختبارات، والاستفادة من المراجعات اليومية وتنظيم الوقت بين الدراسة والراحة، وعدم الانشغال كثيراً بالاختبارات التي انتهت، والتركيز على المواد المقبلة لتحقيق أفضل النتائج. -الجغرافيا في المتناول وفي المسار الأدبي، أوضح الطالب علي الكواري أن اختبار الجغرافيا جاء في مجمله ضمن التوقعات، مشيراً إلى أن معظم الأسئلة كانت من صميم المنهج الدراسي وغطت الموضوعات الرئيسية التي تمت دراستها خلال العام، فيما احتاجت بعض الأسئلة إلى التفكير وربط المعلومات للوصول إلى الإجابات الدقيقة. وأضاف أن الجزء المقالي تضمن أسئلة استهدفت قياس مستويات الطلبة المتفوقين، الأمر الذي تطلب تركيزاً أكبر أثناء الإجابة، لكنه رأى أن الاختبار كان متوسط المستوى ومناسباً لمعظم الطلبة. بدوره، أكد الطالب سعود الجاسم أن اختبار الجغرافيا جاء جيداً مقارنة بتوقعات الطلبة، موضحاً أن غالبية الأسئلة كانت واضحة وتمكن الطالب الذي راجع المنهج بصورة جيدة من التعامل معها بسهولة، فيما احتاجت بعض الجزئيات، خاصة الأسئلة المقالية، إلى وقت أطول للتفكير. وأشار إلى أن الزمن المخصص للاختبار كان مناسباً، حيث تمكن من إنهاء الإجابة ومراجعة ورقة الاختبار قبل انتهاء الوقت المحدد، لافتاً إلى أن توزيع الأسئلة ساعد على التعامل معها بصورة منظمة ومتدرجة. وأكد الكواري والجاسم أهمية الحفاظ على مستوى الجدية والانضباط خلال الأيام المتبقية من الاختبارات، ومواصلة المراجعة وعدم الاستهانة بأي مادة، مع الابتعاد عن التوتر واستثمار الوقت في مراجعة النقاط الأساسية وحل النماذج التدريبية، استعداداً للاختبارات المقبلة وتحقيق أفضل النتائج في نهاية العام الدراسي.

دعت مؤسسة حمد الطبية أفراد المجتمع إلى التبرع بالدم، مؤكدة أن هذه المبادرة الإنسانية تسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى المحتاجين إلى نقل الدم ومكوناته، إلى جانب توفير الاحتياجات الطبية للعمليات الجراحية الكبرى والحالات المرضية المختلفة.وأوضحت المؤسسة، عبر نشرة توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية بالأمس، أن وحدة دم واحدة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن التبرع بالدم يمثل عملاً إنسانياً بسيطاً قد يترك أثراً صحياً كبيراً في حياة المرضى، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما في ذلك مرضى السرطان.وبيّنت المؤسسة أن عملية التبرع تتم من خلال زيارة مركز قطر الوطني للتبرع بالدم مصطحباً البطاقة الشخصية، حيث يخضع المتبرع لفحص صحي سريع للتأكد من ملاءمته للتبرع. وأشارت إلى أن إجراءات التبرع تستغرق نحو 15 دقيقة فقط.وأكدت مؤسسة حمد الطبية أن التبرع بالدم يمكن أن يتكرر مرة كل ثمانية أسابيع، بما يضمن استمرارية توفير مخزون آمن من الدم لدعم المرضى وتلبية احتياجات القطاع الصحي على مدار العام.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، محاضرة وورشة ضمن سلسلة «تاريخ قطر المعاصر»، سلطت الضوء على مناهج توثيق وكتابة تاريخ الدولة، وتناولت المحاضرة، التي أقيمت بعنوان «الكتابة التاريخية: من القانون والبحر إلى الأرشيف القطري»، أصول وفنون الكتابة التاريخية بوصفها ممارسة منهجية رصينة تنطلق من الوثائق القانونية والمصادر البحرية والمواد الأرشيفية بما يسهم في تعميق فهمنا لتاريخ دولة قطر وسياقاتها الإقليمية والبحرية الشاملة. وقدم المحاضرة د. فهد بشارة الأستاذ المشارك في التاريخ بجامعة فرجينيا ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وتناول خلالها الإشكاليات المنهجية القائمة في جوهر البحث التاريخي، لا سيما كيفية التعامل مع المصادر غير المكتملة لوضع التاريخ الوطني لدولة قطر في سياقه الإقليمي والبحري الصحيح، وكيف تفتح التجارب الشخصية الموثقة آفاقاً أشمل لفهم التحولات التاريخية الكبرى التي مرت بها المنطقة.وتناول المحاضر كيفية تجميع المواد الأرشيفية المجزأة وصياغتها في سرديات تاريخية مترابطة غنية بالتفاصيل تتجاوز السرديات والمرويات المؤسسية الرسمية المعتادة لتستحضر تجارب الأفراد والتجّار والمجتمعات المحلية.

أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة عن تعاقد أبرم بين طرفي التعاقد وهم شركة خدمات ومطعم وشخص ثالث، إلا أنّ المطعم والشخص بصفتهما المدعى عليهما لم يلتزما بالتعاقد. وقد ألزمت المحكمة المطعم أن يؤدي للشركة الخدمية الأولى مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المطعم بالمصاريف. تفيد المدونات أنّ شركة أقامت دعواها ضد مطعم وشخص طالبة إلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 82202 ريال قيمة الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 200 ألف ريال على سبيل التعويض، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 100 ألف ريال قيمة تلفيات، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 117798 ريالاً على سبيل التعويض الجابر للضرر، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تفيد محاضر الجلسات أنّ الشركة متخصصة في مجال تقديم خدمات المقاهي ولديها قدرة على توفير عمالة متخصصة في ذلك، وأنّ المدعى عليها الأولى هي مطعم ورغب في تقديم خدمات المقاهي لديه فتعاقد مع الشركة وأن الشركة المدعية التزمت بالفعل توفير عمالة مدربة وماهرة في هذا المجال. وتم الاتفاق على أرباح محددة واتفقا على تسوية قيمة المبيعات بعد تسجيل قيمتها في كشف حساب خاص يتم التوقيع عليه يومياً، وأن يكون توزيع الأرباح من الإيرادات بنسبة 45% للطرف الثاني وهي المدعية، ونسبة 55% للطرف الأول وهي المدعى عليها، ونسبة 15% تخصم من أرباح الطرف الثاني عن المديونية التي تبلغ 200 ألف ريال مقابل التشغيل وتكون الأرباح قد قسمت لتكون 70% لصالح المطعم و30% لصالح الشركة الأولى على أن يتم تحويل الأرباح لحساب الطرف الثاني في اليوم العاشر من كل شهر. وبموجب هذا الاتفاق نفذت المدعية الأعمال المطلوبة منها وجلبت عمالة ماهرة ووفرت الخدمات المطلوبة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تحويل الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت مع خصم نسبة 15% من قيمة المبيعات وامتنعت عن تحويل الأرباح طيلة 4 أشهر والتي بلغت 82202 ريال كما قامت الشركة المدعى عليها بطرد فريق عمل المدعية وإتلاف البضاعة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في الأرباح والتعويض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها وهي المطعم بأن يؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 69872125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المطعم بالمصاريف. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المطعم وشخص آخر بصفتهما المدعى عليهما فقدما طلباً لمحكمة الاستئناف مطالبين تغيير الحكم الصادر ضدهما. وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف. وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم في تقديره للمديونية والتعويض قام على اسباب سائغة لسلامة الأسس القانونية لتسبيبه على أساس واضح، وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد يستحق الرد عليه وتم تأييد حكم أول درجة.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا، أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت وزارة الصحة العامة مؤخراً اجتماعاً وطنياً جمع ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بصحة العين في دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ الأولويات الوطنية في هذا المجال. واستعرض الاجتماع الوضع الحالي لصحة العين في الدولة، وأبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة، إلى جانب التحديات والفرص لتعزيز تقديم الخدمات والتعاون بين الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية لصحة العين والوقاية من العمى، مسلطاً الضوء على الرؤية المستقبلية للبرنامج والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات صحة العين وزيادة الارتقاء بجودتها، كما ناقش المشاركون الفرص المتاحة لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض العينية، ويسهم في تعزيز التميز في خدمات صحة العين وتحقيق أفضل النتائج الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار التزام وزارة الصحة العامة بتعزيز وتطوير خدمات صحة العين في دولة قطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين النتائج الصحية. كما شكّل الاجتماع منصة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات الوطنية، ومناقشة التحديات الحالية والفرص المستقبلية، وتحديد الأولويات التي من شأنها دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية لصحة العين وتعزيز استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع قانون بشأن اصدار قانون المرور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

أطلقت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، حملتها الخاصة باليوم العالمي للبيئة 2026 تحت شعار «مستوحى من الطبيعة.. من أجل المناخ.. ومن أجل مستقبلنا»، في تأكيد على التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية والإدارة المسؤولة للمشاريع العقارية، ودعمها المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف دولة قطر في مجاليّ المناخ والتنمية المستدامة. وتجمع الحملة لهذا العام بين التوعية والابتكار والبنية التحتية والمشاركة المجتمعية من خلال مجموعة من المبادرات العملية التي تستهدف الحد من الأثر البيئي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ أنماط حياة أكثر استدامة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. وتستهدف الحملة مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك السكان وأصحاب المحال التجارية والمقاولين ومزودي الخدمات والموظفين والزوار، من خلال برنامج توعوي متكامل يوظف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات المجتمعية والشاشات الرقمية وحملات التواصل المباشر والفعاليات الميدانية. ويُعد تطوير ممارسات إدارة النفايات وتعزيز فرزها من المصدر، أحد المحاور الرئيسية للحملة، حيث تعمل الشركة المتحدة للتنمية على رفع مستوى الوعي بأهمية فرز مخلفات الطعام لإعادة التدوير من خلال محتوى تثقيفي ومبادرات توعوية وأنشطة مجتمعية متنوعة، مع تسليط الضوء على الفوائد البيئية المترتبة على الحد من النفايات المرسلة إلى المكبات. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليص البصمة البيئية للعمليات التشغيلية في المجتمع. كما تتضمن الحملة إطلاق مبادرة متخصصة للحد من استخدام البلاستيك وتعزيز إعادة تدويره، لمواجهة الآثار المتزايدة للنفايات البلاستيكية أحادية الاستخدام. وفي هذا الإطار، ستوفر الشركة المتحدة للتنمية أربع محطات مخصصة لإعادة تدوير البلاستيك في عدد من المناطق السكنية، بما يسهّل على السكان المشاركة في عمليات إعادة التدوير واستعادة المواد البلاستيكية القابلة للاستفادة منها. ويدعم هذه المبادرة برنامج توعوي متكامل يتضمن عرض مادة وثائقية تثقيفية عبر الشاشات الرقمية المنتشرة في أنحاء الجزيرتين، تستعرض تأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وأهمية تبني بدائل أكثر استدامة. وكجزء محوري من الحملة، تطلق الشركة المتحدة للتنمية برنامجاً متطوراً لمعالجة وتحويل مخلفات الطعام بيولوجياً باستخدام أجهزة الهضم الحيوي (أو آلات التسميد الذكية)، في واحدة من أبرز المبادرات البيئية التي تنفذها الشركة حتى اليوم. ويعتمد البرنامج على تقنية حديثة لمعالجة النفايات العضوية، قادرة على تحويل ما يصل إلى 50 كيلوغراماً من مخلفات الطعام يومياً إلى سماد عضوي آمن وصديق للبيئة، بما يسهم في الحد بشكل ملموس من كميات النفايات العضوية المنقولة إلى المكبات. ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في استعادة ومعالجة ما بين 10% و30% من إجمالي مخلفات الطعام الناتجة عن جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، إلى جانب معالجة ما يصل إلى 50% من مخلفات الطعام الناتجة عن مكاتب الشركة المتحدة للتنمية. ومع التشغيل الكامل للنظام، يُرتقب أن يسهم في خفض نحو 1,733 كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة سنوياً، فضلاً عن تجنب أكثر من 40 طناً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعادلة لثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما تمتد فوائده إلى تقليص الحاجة إلى عمليات جمع ونقل النفايات.

بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، أطلقت قطر الخيرية حملة إنسانية باسم «اللاجئون: في كل خيمة قصة» لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون عبر العالم، وآمالهم في حياة كريمة، ولدعم الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر تدخلات إغاثية وتنموية متكاملة في عدة مجالات. وتنسجم حملة قطر الخيرية مع التوجه العالمي للعناية باللاجئين، ولفت الأنظار إلى حقوقهم واحتياجاتهم، حيث تهدف الحملة إلى دعم الأسر اللاجئة وتخفيف معاناتها الإنسانية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الوعي بحقوقها، إلى جانب حشد الدعم المجتمعي والمؤسسي لتمكين اللاجئين من العيش بكرامة وأمان. -الدول المستهدفة وتستهدف حملة قطر الخيريةـ بدعم أهل الخيرـ اللاجئين من عدة دول، من بينها أفغانستان والسودان والصومال واليمن وميانمار (لاجئو الروهينغا) وسوريا وفلسطين، حيث يعيشون في دول لجوء متعددة مثل باكستان وإثيوبيا وتشاد ومصر وكينيا وجيبوتي وبنغلاديش وماليزيا والأردن وتركيا ولبنان. -مجالات التدخل وتشمل تدخلات الحملة مجالات متعددة، حيث يتم العمل على توفير الغذاء والمياه وخدمات الإصحاح للاجئين، إلى جانب دعم المأوى والمواد غير الغذائية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتمكين الأطفال من التعليم، إضافة إلى تنفيذ تدخلات تعزز قدرة اللاجئين على الصمود والتكيف مع ظروف اللجوء، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية واستعادة الاستقرار لحياتهم اليومية. -دعوة للبذل وحث السيد عبد العزيز حجي المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية، أهل الخير والمحسنين إلى التفاعل مع الحملة ومد يد العون لإخوانهم اللاجئين، مؤكدًا أن «معاناة اللاجئين ليست مجرد مشاهد عابرة، بل هي واقع يومي تعيشه أسر فقدت الأمن والاستقرار، وأصبحت تبحث عن أبسط مقومات الحياة. إن عطاءكم اليوم يحمل معنى الأمل، ويعيد الدفء والطمأنينة إلى المخيمات ومراكز الإيواء التي أنهكها الانتظار. كل مساهمة منكم- مهما كانت- يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة إنسان، وتمنحه فرصة للعيش بكرامة». وأضاف: إن قيم الرحمة والتكافل في مجتمعاتنا تحثنا على إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، مصداق قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: (أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس)، وهو ما يدفعنا جميعا إلى البذل والعطاء للتخفيف من معاناة اللاجئين وتمكينهم من بداية جديدة أكثر أمانا واستقرارا». الجدير بالذكر أن دعم اللاجئين والنازحين يحتل نسبة كبيرة من تدخلات قطر الخيرية السنوية ويتم إعطاؤهم الأولوية في مشاريع حملاتها الموسمية كما تخصص لهم حملات خاصة بهم من حين لآخر. وفي العام الماضي 2025 تم تنفيذ تدخلات إغاثية لصالحهم بقيمة 645 مليون ريال،استفاد منها 10 ملايين إنسان، وقد تركّز الجزء الأكبر منها في فلسطين وقطاع غزة، وسوريا، والسودان. -التبرع للحملة وللراغبين في التبرع لحملة «اللاجئون: في كل خيمة قصة» ودعم جهود قطر الخيرية الإنسانية، يمكنهم المساهمة بسهولة ويسر وذلك من خلال: موقع قطر الخيرية أو تطبيقها الالكترونيين، كما يمكن الوصول للمتبرعين حيثما كانوا واستلام تبرعاتهم من خلال خدمة «المحصل المنزلي» عبر تطبيق قطر الخيرية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44290000، كما يمكن دفع التبرعات عبر فروع قطر الخيرية ومحصليها في المجمعات التجارية.

في إطار جهوده لتعزيز القطاع الصحي في جمهورية تشاد، موّل الهلال الأحمر القطري مشروع إنشاء وتجهيز وحدة متكاملة لغسيل الكلى بالمستشفى الجامعي النهضة في العاصمة أنجمينا، والذي تنفذه المنظمة الطبية التشادية بالتنسيق مع الجهات الصحية المحلية. ودشن سعادة وزير الصحة العامة والوقاية بجمهورية تشاد الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وحدة غسيل الكلى بالمستشفى الجامعي النهضة في أنجمينا، بحضور سعادة السفير القطري لدى البلاد السيد/ طالب بن محمد المنخس ورئيس الصليب الأحمر التشادي السيد/ خالا محمد، إلى جانب ممثلي كل من مجلس الشيوخ والبرلمان ومستشاري الصحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والطاقم الطبي وممثلي عدد من المنظمات الدولية والمحلية. يأتي هذا المشروع استجابةً للاحتياجات الملحة لمرضى الفشل الكلوي المزمن في تشاد، الذين عانوا لسنوات طويلة من نقص حاد في خدمات الغسيل الكلوي، واضطرار العديد منهم إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج، وما يرافق ذلك من أعباء مالية واجتماعية كبيرة. حيث يمثل افتتاح هذه الوحدة بارقة أمل لمرضى الكلى وأسرهم، بما يتيح لهم الوصول إلى العلاج داخل البلاد دون الحاجة للسفر، مما يسهم في تخفيف المعاناة وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز استمرارية الرعاية الصحية.وتُعدّ الوحدة الجديدة نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدّمة، إذ تضمّ تجهيزات حديثة ومتطورة، تتضمن نظاماً متكاملاً لمعالجة المياه بما يضمن أعلى معايير الجودة في خدمات الغسيل الكلوي، إلى جانب إدخال تقنيات متقدمة مثل الترشيح الدموي لأول مرة في البلاد. ويتكوّن المركز من 10 أجهزة حديثة لغسيل الكلى و10 كراسٍ طبية متخصصة، بالإضافة إلى وحدة متطورة لمعالجة المياه، وكافة المستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل، ما يوفر بيئة علاجية متكاملة ومريحة للمرضى.ويأتي هذا المشروع ضمن تقاطع جهود الهلال الأحمر القطري مع أولويات الحكومة التشادية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين، حيث بلغت تكلفته الإجمالية قرابة 507,150.90 دولاراً أمريكياً، في خطوة تعكس التزام الهلال الأحمر القطري بدعم الأنظمة الصحية في الدول المحتاجة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مستدامة.

- 25 ألف ريال بدل سفر ومخصصات شهرية ضمن البرنامج -د. حارب الجابري: تعزيز الكفاءات في النقل البحري والخدمات اللوجستية -عبدالعزيز السليطي: إعداد متخصصين قطريين في الرقابة والتفتيش البحري - نورة الأنصاري: تطوير القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته أبرز الأولويات أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشراكة مع وزارة المواصلات، مبادرة وطنية جديدة تستهدف ابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الملاحة البحرية والهندسة البحرية، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة تدعم نمو قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتسهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لأهمية القطاع البحري بوصفه أحد القطاعات الإستراتيجية التي تتطلب توافر كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجاته المتنامية، سواء في الوقت الراهن أو خلال السنوات المقبلة. -دعم الابتعاث الخارجي والداخلي وأوضح الجابري، خلال مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن المبادرة، أن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة القطريين فرصة دراسة درجة البكالوريوس في تخصص الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المعتمدة والمستهدفة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية لدعم الطلبة خلال فترة دراستهم. وأضاف أن الطالب المبتعث سيحصل على بدل تجهيز قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يُصرف لمرة واحدة، فضلاً عن مخصص شهري يبلغ 14 ألف ريال، إضافة إلى تذكرة سفر سنوية وعدد من الامتيازات الأخرى المخصصة للطلبة المقبولين في الجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأشار إلى أن المبادرة تشمل كذلك مسار الابتعاث الداخلي لدراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث سيتم توفير دعم مالي للطلبة القطريين المقبولين في هذا التخصص من خلال صرف مخصص شهري يبلغ 8 آلاف ريال طوال فترة الدراسة، بهدف تشجيع الشباب القطري على الالتحاق بالتخصصات البحرية الهندسية، ومن بينها البرامج الأكاديمية المتاحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. -تلبية احتياجات قطاع النقل البحري من جانبه، أكد المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، أن المبادرة تمثل خطوة عملية نحو إعداد جيل من المتخصصين القطريين المؤهلين علمياً ومهنياً في مجالي الملاحة البحرية والهندسة البحرية، بما يسهم في تلبية احتياجات المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات دولة قطر الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات تعمل بصورة مستمرة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية. وبيّن السليطي أن المبادرة تستهدف استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في التخصصات البحرية من خلال مسارين أساسيين، يتمثل الأول في الابتعاث الخارجي لدراسة الملاحة البحرية، فيما يركز الثاني على الابتعاث الداخلي في مجال الهندسة البحرية، وذلك بالتعاون بين وزارة المواصلات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبرنامج الابتعاث الخارجي. -تأهيل متخصصين وفق المعايير الدولية وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتأهيل كوادر وطنية تمتلك الخبرات العلمية والعملية اللازمة للعمل في مختلف مجالات القطاع البحري، بما يضمن توفير الكفاءات المطلوبة للجهات المختصة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي والتنظيمي لهذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت إلى أن تخصصي الملاحة البحرية والهندسة البحرية يشكلان ركيزة أساسية لدعم العديد من المهام الفنية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع البحري، موضحاً أن الخريجين سيكونون مؤهلين للمشاركة في أعمال التفتيش والرقابة البحرية، ودراسة الجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بالسفن، والمساهمة في تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع. وأضاف أن هذه التخصصات تسهم كذلك في دعم التحقيقات الفنية المرتبطة بالحوادث البحرية، وتعزيز منظومة السلامة والأمن البحري، إلى جانب تطوير متطلبات التأهيل والترخيص الخاصة بالبحارة، والارتقاء بعمليات الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري. -تعزيز الاقتصاد البحري الوطني وأكد السليطي أن المبادرة ستنعكس بصورة مباشرة على تعزيز دور وزارة المواصلات بوصفها الجهة التنظيمية والتشريعية للقطاع البحري في الدولة، من خلال رفدها بكفاءات وطنية متخصصة قادرة على دعم أعمال التفتيش والرقابة البحرية والمساهمة في اتخاذ القرارات الفنية المبنية على المعرفة والخبرة. وأضاف أن الاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة يعد هدفاً إستراتيجياً تسعى الوزارة إلى تحقيقه، لما له من أثر في تطوير التشريعات والسياسات البحرية، وتحسين مستوى الرقابة والتفتيش، وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة اللازمة لدعم صناعة القرار. وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تأسيس قاعدة وطنية من المختصين في المجالات البحرية المختلفة، بما يعزز استدامة القطاع البحري ويواكب متطلبات التطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -الاستثمار في رأس المال البشري بدورها، أكدت السيدة نورة الأنصاري، مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع وزارة المواصلات، بالاستثمار في العنصر البشري الوطني من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات القطرية أكاديمياً ومهنياً وفق أعلى المعايير المعتمدة. وأوضحت أن المبادرة تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطريين في القطاعات التخصصية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي دعماً لقطاع النقل البحري باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متزايداً، حيث تسهم في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على تطوير القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

واصلت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر مايو 2026م أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية في خدمة الأسر المستحقة داخل دولة قطر، من خلال تقديم مساعدات بلغت قيمتها الإجمالية (6,824,529) ريالاً قطرياً، استفادت منها 2889 أسرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. وأوضح السيد عبد الله سعيد المري، رئيس قسم مصارف الزكاة، أن هذه المساعدات تجسد الدور المحوري الذي تؤديه الزكاة في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، مشيراً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الوصول إلى المستحقين الحقيقيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم الأسري والمعيشي. وقال إن المساعدات التي تم صرفها خلال شهر مايو توزعت على المساعدات الدورية بقيمة (3,559,100) ريال قطري، وهي المساعدات التي تقدم بشكل منتظم للأسر المستحقة بهدف إعانتها على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية من سكن وغذاء وتعليم وغيرها من الاحتياجات الضرورية، بما يضمن استقرارها المعيشي ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها. وأضاف أن قيمة المساعدات المقطوعة بلغت (3,265,429) ريالاً قطرياً، وشملت عدداً من البرامج والمساعدات الإنسانية والاجتماعية الموجهة للحالات الطارئة والاستثنائية، حيث تضمنت مساعدات العلاج للحالات المرضية المستحقة للعلاج، إلى جانب مساعدات الغارمين، فضلاً عن المساعدات المقدمة للجرحى من أهل غزة في قطر؛ دعماً للأوضاع الإنسانية التي يمرون بها. وأشار إلى أن إدارة شؤون الزكاة تحرص على دراسة جميع الطلبات المقدمة إليها وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة تضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين، مؤكداً أن فرق العمل المختصة تبذل جهوداً كبيرة في البحث الاجتماعي ودراسة الحالات والتحقق من احتياجاتها الفعلية قبل اعتماد المساعدات وصرفها. وبيّن إن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من رسالة الإدارة الرامية إلى تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الزكاة لا تقتصر آثارها على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، وتمنحها القدرة على تجاوز الظروف والتحديات التي تواجهها. وأكد رئيس قسم مصارف الزكاة أن الإدارة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب احتياجات المجتمع والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توظيف أفضل الممارسات الإدارية والتقنية التي تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزكين والمستفيدين على حد سواء.

رحّبت دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعدّتها خطوة مهمة نحو توطيد السلام المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً ودولياً. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر لإرادة الجانبين الأمريكي والإيراني وحرصهما على المضي قدماً لحل الخلافات عبر التفاوض والوسائل السلمية، وأثنت في هذا السياق على الشراكة والجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى الاتفاق على هذه المذكرة. وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.