افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعمال «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2024»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار «مستقبل المسؤولية الإجتماعية للشركات في الاقتصاد الدائري». وقال الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، إن الجامعة تدرك أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي جزء لا يتجزأ من رسالتنا الأكاديمية والتعليمية، إذ نسعى جاهدين لتعزيز وعي طلبتنا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم كي يصبحوا أكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية والبيئية وأوسع إدراكا وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلات. إن التزامنا يتجاوز حدود الحرم الجامعي ليشمل مجتمعنا الأوسع. ودعا الأنصاري كل الحاضرين للتعاون المستمر والبناء معاً، لأن المسؤولية الاجتماعية ليست مسؤولية فرد أو مؤسسة بعينها، بل هي التزام جماعي يتطلب جهوداً مشتركة، معرباً عن أمله أن تسفر جلسات المؤتمر عن أفكار مبدعة وحلول عملية تخدم مجتمعنا». وفي كلمته ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، الشريك الحكومي للحدث، أشاد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، محمد عبد الرزاق الصديقي بما تم إنجازه من خطوات ناجحة في إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون البناء بين الوزارة ومجتمع الأعمال في قطر، مؤكداً أن «مثل هذه المؤتمرات تساهم في وضع الأسس للكيفية التي يمكن أن يساهم بها قطاع الأعمال عبر مساهمة الشركات في نهضة المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة والوصول إلى تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030». دعم الفعاليات الوطنية أما المدير التنفيذي لشركة Ooredoo، الشيخ علي بن جبر آل ثاني، فقد أكّد في كلمته أن Ooredoo «تؤمن بشدة بأهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ونسعى جاهدين لدمج هذه القيم في جميع أعمالنا»، مشيراً إلى أن «دعم الفعاليات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية هو جزء من إستراتيجيتنا لجعل العالم من حولنا مكاناً أفضل، ونحن ملتزمون بأداء دورنا في بناء مستقبل مستدام في قطر والعالم». من جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تفخر مجموعة QNB بالاستمرار في تقديم رعايتها للعام الثاني على التوالي لهذا الحدث الهام لتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، بما يعكس عمق شراكتنا مع جامعة قطر والتزامنا بتعزيز التنمية المستدامة، وقيادة التغيير الإيجابي، وترك بصمة إيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها». وأكد السيد النعمة على إيمان البنك الراسخ بأهمية دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق قيمة مستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. تلا ذلك تكريم شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية في قطر، حيث وقع الاختيار هذه السنة على وزير البيئة والتغير المناخي السابق، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، تقديراً لجهوده البارزة وإسهاماته المميزة في مجالات الاستدامة ومكافحة التغير المناخي. وقد قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، يرافقها الدكتور الأنصاري، والدكتور الحجري، بتسليم الدرع التقديري لسعادته. وتشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص والهيئات الدولية التي تلتقي جميعها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وتضم لائحة الرعاة والمشاركين في الحدث: وزارة التجارة والصناعة، الشريك الحكومي، ومجموعة QNB، الراعي والمصرف الرسمي، وشركة Ooredoo، راعي الاتصالات الحصري، ومبادرة صحتك أولاً من وايل كورنيل للطب، وشركة سنونو، الرعاة الذهبيين، وشركات أعمال والفيصل القابضة وآل عبدالغني موتورز ولولو وبلدي إكسبرس وإف إم إم، الرعاة الفضيين، وشركة غلف كرافتس، شريك الإنشاءات المستدامة، ومجموعة دلّة القابضة، شريك الإنتاج، وشركة طلبات، راعي التكنولوجيا المسؤولة، والجمعية القطرية للسرطان وأكاديمية عوسج وشركة ابتكار وشركة الدرويش إنترسيرف لإدارة المرافق، الرعاة البرونزيين، وشركة نايا، الراعي الحصري للمياه، وغيرها. كما تبرز هذه السنة المشاركة الدولية الواسعة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والإنسانية، أهمها الشريك الأكاديمي وهو تحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الاستدامة (MEBAS) الذي أطلقته كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر شهر أكتوبر الماضي، ويضم 15 كلية إدارة أعمال معتمدة من المنطقة، وشريك الاستدامة، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والشريك العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومجوعة البنك الدولي (WBG)، وشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية (GBSN)، وغيرها. مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء وقد شهدت جلسات اليوم الأول من المؤتمر مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وقادة برامج التنمية والمسؤولية الاجتماعية من مختلف هذه المؤسسات، حيث كانت مداخلات في الجلسة الافتتاحية لكل من مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، ماكس تونيون، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أنيتا ليبيار، وغيرهم. كما شهد اليوم الأول عدداً من جلسات النقاش التي ضمت خبراء محليين ودوليين جرى خلالها بحث تطبيقات عملية لتجارب عالمية وعربية ومحلية من مجموعة مختارة من المؤسسات والجامعات غطت عناوين الاقتصاد الدائري ودمج مبادئ الاستدامة في مناهج التعليم والاستدامة في سلاسل الإمداد، وغيرها. وقد أعرب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سنونو، الراعي الذهبي، حمد مبارك الهاجري، عن سعادته بالمشاركة في جلسة الحوار الأولى بعنوان «الطريق نحو الاستدامة: توحيد الجهود بين كليات الأعمال وأصحاب المصلحة»، معتبراً أن «هذا النوع من المؤتمرات هو أمر في غاية الأهمية لكونه يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات أكاديمية، وجهات حكومية، وشركات قطاع خاص، في محاولة للتوصل إلى أنسب الاستراتيجيات الخاصة بالعمل الاجتماعي ضمن رؤية موحدة».

في إطار جهودها المستمرة في مجال بناء جيل يتمتع بقدرات ومهارات متنوعة، تواصل قطر الخيرية، بالتعاون مع المركز الإعلامي القطري، تنفيذ برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» الموجه لطالبات المرحلة الإعدادية، بهدف تنمية المواهب في مجال الإعلام والصحافة. ويتضمن البرنامجُ، الذي يستمر لمدة شهر ويستهدف طالبات من مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، مجموعةً من الورش الإعلامية المتخصصة في مهارات الصوت وفنون التعليق الصوتي للمذيعين، وأسس إعداد البرامج التلفزيونية، وفنون كتابة الأخبار والتقارير الإعلامية، والمحتوى الإبداعي للغة العربية في وسائل الإعلام. ويقوم بتقديم الورش للطالبات ضمن برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» نخبةٌ من المدربين والأكاديميين والمختصين المتميزين في مجال الإعلام والكتابة منهم الدكتور عبد الله فرج، والدكتور أحمد الجنابي، والأستاذ أحمد زرفا، حيث يتم تقديمها في مقر المركز الإعلامي القطري، بمعدل ورشة واحدة في الأسبوع، وسيتم توزيع الشهادات على المشاركين في الورش في ختام البرنامج. وفي تصريح له، عبر السيد عبد الرحمن محمد الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع في قطر الخيرية، عن اعتزازه بانطلاق برنامج «كيف أكون إعلامياً؟» لطالبات المرحلة الإعدادية لتطوير القدرات والمهارات الإعلامية لدى البنات المستهدفة، متقدما بشكره إلى المركز الإعلامي القطري للتعاون فيما يعود بالنفع على أبناء المجتمع، خصوصا على دوره البنَّاء في تهيئة الإعلاميين الناشئين. كما أعرب عن أمله في استمرار وتوسيع نطاق البرنامج في نُسخه القادمة من خلال استهداف المزيد من المؤسسات التعليمية في المستقبل. وبدورهم أكد المدربون على أهمية البرنامج في تنمية المهارات الإعلامية وتطوير القدرات لدى المشاركين في الورش المتخصصة، حيث نوه الدكتور عبد الله فرج بأن الإعلامي لا يصبح محترفا إلا بخوض مجموعة من التجارب العملية والتدريبات المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، واكتساب مهارات الإلقاء والإعداد الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني، فضلاً عن التحضير الكتابي والصوتي، وأشاد بحماس الطالبات في تطوير القدرات وتعلم المهارات مثل التحليل والكتابة، معبرا عن امتنانه لقطر الخيرية والمركز الإعلامي القطري على تنظيم برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» لطالبات المرحلة الإعدادية. ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنابي، مدرب الورشة: يتم التركيز على تطوير أربع مهارات لغوية رئيسة وهي القراءة، الكتابة، الاستماع، والتحدث. كما تم استعراض عدد من التقارير الإعلامية لتوضيح كيفية كتابتها للمشاركين، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المهارات المساعدة مثل لغة الجسد ونبرات الصوت وكيفية التواصل مع الجمهور.

أكد عدد من الأطباء أهمية الخطوة التي تتجه نحوها دولة قطر في رقمنة الملفات الطبية، الأمر الذي يتيح تداولها بسهولة بين أطباء القطاعين الصحيين العام والخاص للمحافظة على جودة الخدمات الطبية لتتناسب والتطور التكنولوجي الحاصل والاستفادة منه في المنظومة الصحية لاسيما وأنَّ دولة قطر تشهد قفزات نوعية في هذا المجال. وأوضحوا في استطلاع لـ «الشرق» أن رقمنة الملفات الطبية للمرضى تعني السماح بمتابعة حالتهم وتبادل المعلومات الطبية بين الأطباء، كما أنها ستجنب المريض إعادة التحاليل المخبرية والأشعة في كل مرة يأتي بها إلى المستشفى لأنها ستكون مؤرشفة في ملفه الطبي». وتابع الأطباء قولهم إن من امتيازات رقمنة الملفات الطبية للمرضى هي خدمة مرضى أقسام الطوارئ الذين تتطلب حالتهم أحيانا إعادة التحاليل والأشعة إلا أنَّ توفر المعلومات في هذا الملف سيختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب كما أنها ستخفض من الفاتورة الصحية ليس فقط على المريض بل على الدولة، كما أنها ستختزل وقت انتظار نتائج التحاليل، ويقلل الأخطاء الطبية. ودعا الأطباء المسؤولين في القطاع الصحي في قطر لسرعة اتخاذ هذه الخطوة، والتي رأوا أنها خطوة نحو تعميم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، كما أنها خطوة تضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتخذتها وتتخذها قطر في تعزيز المنظومة الصحية. وكان د. محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة كشف عن توجه قطر نحو رقمنة جميع ملفات المرضى ليتم تداولها بسهولة بين القطاعين الصحيين العام والخاص بهدف المحافظة على جودة الخدمات التي يتلقاها المريض والمتابعة السلسة. توقف هدر المال والوقت رأى الدكتور حسَّان الصواف - استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة-، أن رقمنة الملفات الطبية خطوة تصب في مصلحة المنظومة الصحية في الدولة بشكل عام، كما أنها ستخدم أقطاب شركاء العملية الصحية من أطباء ومرضى وحتى من مرافق صحية، سيما وأنَّ رقمنة الملفات الطبية ستسهم في تحسين الأداء، وتسريع وقت الوصول للمعلومة الطبية المبتغاة عن المريض، وتاريخه المرضي. وأضاف الدكتور الصواف قائلا «إن رقمنة الملفات الطبية ستقلل من الأخطاء الطبية، وستسرع التشخيص، وستحد من هدر الوقت والمال كثيرا في إجراءات تشخيصية متكررة، مما يعني أنَّ لهذه الخطوة آثارا اقتصادية جيدة جدا على الدولة وعلى المريض، كما أنها ستوسع دائرة التعاون بين الأطباء المنتسبين للقطاع الصحي العام ونظيره الخاص». أكدت الدكتورة منى حسن - أخصائية أمراض نسائية وتوليد- دور رقمنة الملفات الطبية في خلق فارق في الأداء الطبي، سيما وأنَّ عددا من المريضات يراجعن لديها ويراجعن في المنشآت الصحية الحكومية مما يتطلب وجود تقارير أو تحاليل وأشعة تكشف حالتهن، لذا مع وجود مثل هذه الملفات الرقمية تتيح للطبيب الوصول للمعلومة الطبية بطريقة سلسة، وتختزل وقت إعادة التشخيص أو انتظار المريضة حتى تأتي بتقاريرها أو تحاليلها من مرافق صحية أخرى، كما أنها تخفض الفاتورة الصحية على المريضة التي قد لا تكون تتمتع بتأمين صحي يكفل لها إجراء التحاليل مرة ثانية، أو حتى ممن لن يسمح لهن التأمين الصحي بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في وقت قليل. ورأت د. منى أنَّ هذه الخطوة تسهم في مستقبل الرعاية الصحية في قطر التي تتبنى نظاما صحيا بمعايير عالميا يشار إليه بالبنان. خطوة ينتظرها الأطباء بدوره رحب الدكتور طارق فودة - طبيب طوارئ بتوجه دولة قطر نحو تطبيق مشروع رقمنة الملفات الطبية، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة من الخطوات التي ينتظرها الأطباء منذ وقت طويل، لما لها من مزايا في تسهيل وصول الطبيب إلى المعلومة الطبية خاصة لمرضى أقسام الطوارئ وخاصة من غير الناطقين باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، والذين يأتون بحالات فقد للوعي، فالملف الرقمي حقيقة يسهم بإنقاذ حياة هذه الحالات للوصول إلى المعلومة وبالتالي إلى سرعة التشخيص والبدء في العلاج، سيما وأنَّ الملف الرقمي يتضمن كل ما له علاقة بصحة المريض سواء إن كان يعاني من أمراض مزمنة، ونوعية الأدوية التي يتناولها، والأدوية التي تسبب له حساسية وتاريخ عائلته المرضي فهذه المعلومات تعد معلومات مهمة إلا أنَّ عند وجود حالات طارئة تعد معلومات ثمينة تنعكس إيجابا على صحة المريض، كما لا تجعله تائها بين تشخيص وتشخيص، وتقلل من الأخطاء الطبية المحتملة. آثارها مباشرة وغير مباشرة ثمن الدكتور إيلي شمعون – طبيب طوارئ وباطنة هذه الخطوة في حال تطبيقها، لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على المريض، فبالنسبة للآثار المباشرة على المريض هي سرعة التشخيص، وخفض زمن الانتظار، فضلا عن حد الأخطاء الطبية إلى الحدود الدنيا لاسيما فيما يتعلق بالتشخيص، وخفض الفاتورة الصحية عليه عند عدم تكرار التحاليل المخبرية والأشعة خاصة باهظة الثمن، كما أنَّ رقمنة الملفات تؤثر على مستقبل الرعاية الصحية وتحسين جودة الأداء وخفض التكاليف على الدولة، كما أنها تسهل من إجراءات حفظ البيانات وأرشفتها وخفض استخدام الورق فجميع هذه الامتيازات تصب في مصلحة المنظومة الصحية بصورة عامة. وتابع الدكتور شمعون قائلا «بالنسبة لي ولأطباء أقسام الطوارئ الأمر مختلف، سيما وإن أقسام الطوارئ تستقبل حالات على مدار 24 ساعة يوميا، في أي وقت، لذا بعض الحالات معتادة على العلاج في المستشفيات الحكومية إلا أنه ولظرف ما قد تلجأ إلى القطاع الصحي الخاص، إلا أن المريض يصطدم بسلسلة من الإجراءات التشخيصية للتوصل إلى التشخيص الصحيح وبالتالي للعلاج الأمثل، سيما وأنَّ الأطباء عادة يفضلون الاعتماد على معلومات دقيقة عن حالة المريض وليس ما قد يقوله المريض عن حالته المرضية، فالملف الموحد يجعل الدخول المعلومات الصحية أفضل».

يستخدم أكثر من 400 مليون شخص اللغة العربية يوميًا، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منظمة اليونسكو، وعلى الرغم من هذه الأرقام، ترتفع المخاوف المتعلقة بتراجع الكفاءة اللغوية، وخاصة بين أوساط الشباب، بشكل ملحوظ. وبسبب العولمة، يُفضل العديد من الناطقين باللغة العربية التواصل باللغات المفهومة على نطاق أوسع في المجتمعات الأخرى. وقد استدعى هذا التحول الاجتماعي بذل جهود جديدة لضمان الحفاظ على اللغة العربية. ويظل تطوير اللغة العربية من بين أهم الأولويات لدى دولة قطر. وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، كلفت الدولة جميع المؤسسات العامة والخاصة بالالتزام باستخدام اللغة العربية في أنشطتها. وتدعم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال برامجها وآليات التمويل المختلفة، مثل صندوق تمويل المشاريع التقنية. ويعمل مشروع كم كلمة «Kamkalima»، وهو أحد أحدث المستفيدين من صندوق تمويل المشاريع التقنية، على إحداث تغيير جذري في المشهد التعليمي من خلال حل مبتكر لجعل تعلم اللغة العربية وتدريسها أكثر جدوى. ويتناول المشروع، الذي أطلقه المؤسسان المشاركان نسرين المكوك وسيرون شاميجيان في عام 2017، عدم التوافق بين متطلبات التعلم الحديثة والأساليب التقليدية لتدريس اللغة العربية الفصحى الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحدثت نسرين المكوك عن الفكرة التي استدعتها لإطلاق مشروعها فقالت: «لاحظنا أن العديد من الشباب كانوا متفوقين أكاديميًا ولكنهم يعانون من صعوبات في اللغة العربية. وكان هناك غياب للمحتوى التعليمي الرقمي عالي الجودة. نعم، كانت هناك كتب ومراجع أخرى، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في اللغة الأم للأطفال اليوم، لم تكن هناك الكثير من الأعمال بالفعل». وتدعم المنصة المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا في أربع مهارات أساسية وهي: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، وتتميز بتشكيلة متنوعة من المحتوى التعليمي مثل كلاسيكيات الأدب العربي بالإضافة إلى محتوى مخصص مصدره البودكاست والأفلام والجداريات وغيرها من المصادر التعليمية. وتوفر المنصة كذلك دعمًا للمعلمين في إعداد الفصل الدراسي وتقييمات القراءة والكتابة والإدارة. ومنذ إطلاقها، دعمت المنصة أكثر من 126,000 طالب ومعلم متميز. وقد وسعت من تواجدها وانتشرت في 11 دولة بالمنطقة بما في ذلك لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وقطر. وبعيدًا عن قطاع التعليم وفي مجال السفر والسياحة، تستخدم شركة فيافي، منصتها الرقمية لمساعدة الزوار على الاستمتاع بالتعرف على الثقافة والتراث المحلي. ورغم أن المنصة متاحة بلغات أخرى، فقد أولت اهتمامًا خاصًا لتشمل اللغة العربية، قالت رولا فياض، الرئيس التنفيذي لشركة فيافي: «تصدر معظم المنصات الشهيرة لحجز رحلات السفر باللغات الأجنبية، وهو ما يعني أن المضيفين في منطقة الشرق الأوسط ذوي الكفاءة المحدودة أو المعدومة في تلك اللغات سيكونون غير قادرين على التواصل مع العملاء المحتملين، ولهذا السبب تعمل شركة فيافي على سد هذا الفراغ». وتدرب شركة فيافي، التي يستخدم تطبيقها أكثر من 500 مضيف محلي في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان، وتحرص على تمكين نخبة متميزة من المضيفين العرب، الذين يعملون كسفراء لثقافتهم المحلية، ونظرًا لالتزامها بتعزيز الرحلات السياحية الجماعية، تعد فيافي واحدة من الشركات الناشئة القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أصبحت عضوًا منتسبًا في منظمة الأمم المتحدة للسياحة بصفة رسمية، كما حصلت الشركة على جائزة الحل الذكي المتميز من هيئة السياحة القطرية. وقد سرّعت شركة كناري للذكاء الاصطناعي، العرض التكنولوجي المرخص من معهد قطر لبحوث الحوسبة حيث أحدثت ضجة كبرى من خلال حلول تكنولوجيا الكلام والصوت التي طرحتها. وسلط السيد رايان كارمايكل، الرئيس التنفيذي لشركة كناري للذكاء الاصطناعي، الضوء على شراكة شركته الناشئة مع منظمة الأمم المتحدة، فقال: لقد ساعدنا في تطوير منصة رصد إعلامي تدعم جهود الأمم المتحدة لصنع السلام في الشرق الأوسط. ولا يتحدث العديد من أعضاء الأمم المتحدة اللغة العربية ولكنهم يضطلعون بدور أساسي في حل النزاعات.

اختتمت وزارة العمل المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد المهني «جاهز» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وبرعاية البنك الأهلي بهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة للمواطنين والمواطنات من أجل تعزيز استعدادهم المهني، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم برنامج الاستعداد المهني «جاهز» ضمن جهود وزارة العمل تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 والتي تهدف الى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال على مدى يومين يتناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل في إيجاد الوظيفية المناسبة في سوق العمل. وينطوي البرنامج الذي يستهدف نحو 140 متدربًا خلال عام 2024 من الخريجين الجدد في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وعلى منهجية شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين. ويعد برنامج الاستعداد الوظيفي «جاهز» أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل الدخول لسوق العمل.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخرا، وذلك من خلال ما تضمنه القانون من مواد وأحكام جديدة ستسهم في تنظيم القطاع العقاري وتعزز جاذبية الاستثمارية عبر التسهيلات والخدمات الالكترونية المتقدمة التي تخدم كافة أصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع العقاري في الدولة . وأشاد سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بجهود وزارة العدل، والدور الذي قامت به في إعداد القانون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وليعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين، والمستثمرين، والملاك، والمنتفعين بالعقارات، على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأفضل النظم والتجارب المعمول بها في هذا المجال. وأوضح سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستسهل معاملات البيع والشراء، خاصة للمستثمرين من الداخل والخارج، كما ستدعم جهود المطورين العقاريين المحليين في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى الداعمة للقطاع العقاري المحلي. كما سيوفر القانون الجديد الإطار الأمثل للبيع على الخارطة الذي تم التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات المعنية بما فيهم وزارة العدل، حيث سيتم إطلاق هذه المبادرة في المستقبل ضمن جملة القوانين التي يجري العمل على تفعيلها في الفترة القادمة، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، مما سيسهم في حل بعض التحديات التي كان يواجهها القطاع مثل الفرز والبيع على الخارطة. وأضاف سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنصة العقارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل التي تتعاون مع الهيئة مشكورة في مشروع المنصة، وإمداد الهيئة ببيانات الوحدات العقارية، والتأكد من صحة هذه البيانات وإعدادها بالجودة التي تخدم المتعاملين وصناع القرار، كما أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، والتي سيسهم القانون الجديد في تحقيق أهدافها بنجاح.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، عن تطوير دليل جديد للتعامل مع آلام الإصابات لدى الأطفال، باللغتين العربية والإنجليزية. يهدف هذا الدليل إلى دعم الكادر الطبي في مناطق النزاعات؛ لتقديم رعاية طبية مستدامة للأطفال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة غيّرت مجرى حياتهم، وسيتم إطلاق الدليل رسميًا في قمة «ويش» 2024 الدولية للرعاية الصحية، التي ستعقد يومي 13 و14 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالدوحة. يُقدّر أن واحدًا من كل ستة أطفال تقريبًا يعيش في مناطق تشهد نزاعات، حيث يعاني الأطفال الذين يتعرضون لانفجارات في هذا المناطق من إصابات شديدة غالبًا. وتشير الوقائع من مناطق النزاع في العالم إلى أن الأطفال يتعرضون للإصابات بمعدلات أعلى من البالغين، وتزداد لديهم احتمالات الوفاة. ومع أن تخفيف الألم يُعد جزءًا أساسيًا من رعاية الأطفال المصابين، فإن الاهتمام بآلام الأطفال ومعالجتها غالبًا ما يُهمل. هذا الإهمال في علاج الألم يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية ويترك آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وحتى الآن، لا يوجد دليل شامل يقدّم إرشادات محددة للمتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعالجون الأطفال في مناطق النزاع، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الأطفال الذين يتعرضون لهذه الإصابات كل عام. يشارك في تأليف هذا الدليل أطباء من غزة يتدربون في مؤسسة حمد الطبية، وخبراء الألم في دولة قطر، بالإضافة إلى أطباء وأكاديميين متخصصين في طب الأطفال وعلاج الألم من مستشفى بريستول الملكي للأطفال، وجامعة باث، وموقع Kidconfident.org. ويجري حاليًا إعداد النسخ العربية والإنجليزية من هذا الدليل، الموجه بشكل أساسي للأطباء العاملين في غزة. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبداللطيف الخال، نائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية في الدوحة، قطر: «لسنوات عديدة، جلبتْ وزارة الصحة العامة في قطر أطباء من فلسطين إلى الدوحة لمساعدتهم على تطوير المهارات والكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات، والتي تؤدي إلى الحصول على شهادات معتمدة يمكنهم بعدها استخدامها لعلاج مرضاهم في غزة والضفة الغربية، حيث توفّر معرفتهم المباشرة بالعمل في ظروف صعبة للغاية منظورًا قيّمًا في تقديم الرعاية. وقالت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «ويش»: «في ظل معاناة عدد متزايد من الأطفال المصابين بجروح بالغة في غزة، أدركنا الحاجة الملحّة للتركيز على تخفيف الألم. وقد بينت النقاشات مع بول ريفيلي أهمية تطوير دليل متابعة للدليل الميداني لإصابات الانفجارات لدى الأطفال، كوسيلة فاعلة من جانبنا لتقديم المساعدة».

اختتمت الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان أعمالها، اليوم، بـ /إعلان الدوحة/، الذي أكد على أهمية العلاقات والروابط التاريخية والدينية والثقافية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان. وشدد إعلان الدوحة الصادر في ختام المنتدى على ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والإمكانات التي تتمتع بها البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، بما فيها الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية والسياحة وغيرها. وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تشجيع استكمال وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف القائم بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مختلف المجالات الاقتصادية، ودعم وتطوير برنامج استراتيجي شامل ليكون خارطة طريق للعقد المقبل بشأن التنفيذ العملي وتعبئة الموارد من أجل مبادرة البنية التحتية الإسلامية. واستذكر أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد ورؤساء وفود الدول والحكومات المشاركون في المنتدى، نتائج الدورة الثانية للمنتدى التي عقدت عام 2017 في طاجيكستان، مؤكدين أهمية تطوير آليات التعاون الخاصة بالمنتدى في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان. وطالبوا بضرورة التركيز على التعاون بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان دون ازدواجية الجهود المبذولة في أشكال التعاون المختلفة، مؤكدين الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها، وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأدان إعلان الدوحة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي خلف أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، مستنكرا إخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل ومنع تدفق المساعدات الإغاثية وقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. كما حذر من استكمال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة، مطالبا مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع تهجير الشعب الفلسطيني قسريا، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع. واستنكر إعلان الدوحة استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/ لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أكد أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. وأدان المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حملات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، داعين جميع الدول إلى دعم جهود الوكالة، كما أدانوا استمرار حكومة الاحتلال في خططها الاستيطانية والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، والتي كان آخرها قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكد إعلان الدوحة دعم الجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية الهادفة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، فضلا عن دعم الجهود الجزائرية والمصرية لتحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، مثمنا في هذا الصدد دور الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وأكد /إعلان الدوحة/ الصادر في ختام الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، معربا عن دعم للمؤسسات الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وأدان الإعلان اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في استشهاد مدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والمسعفين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، والتي وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية، وتم خلالها استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، مطالبا بضرورة ممارسة الضغوط الدولية لمنع المخططات الإسرائيلية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية ووقف خروقاته البرية والبحرية والجوية لسيادة الأراضي اللبنانية. كما دعا الإعلان إلى الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها واستقرارها ورفض التدخلات الأجنبية وأي تواجد عسكري غير مشروع على أراضيها، وأدان الاعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، مؤكدا أهمية الدور العربي في دعم الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية. وفي الشأن الليبي، أكد المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة. وبالنسبة للأوضاع في اليمن، دعوا إلى استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في اليمن طبقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد /إعلان الدوحة/ على سيادة ووحدة واستقلال السودان وأهمية الحفاظ على مؤسساته القومية، وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، مؤكدا ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام ووقف الحرب الدائرة التي تسببت في كوارث إنسانية وتهجير قسري لملايين السكان ونزوحهم من مدنهم وقراهم، كما أكد أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل بناء عملية سلام شاملة، ودعم مباحثات جدة ومبادرة دول الجوار السوداني اللتين تهدفان إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار. كما أكد الإعلان دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على سيادتها برا وبحرا وجوا، منوها بحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها. وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، أكد /إعلان الدوحة/ دعم كافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمى لتلك القضية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشددا على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وبالنسبة للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، أكد الإعلان دعم تطبيع العلاقات بين البلدين على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين والحفاظ على سيادة وسلامة أراضي وحرمة حدود كل منهما، مشيرا إلى أن تسريع إقامة العلاقات بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين ويمهد الطريق لتحقيق كامل إمكانات التعاون في المنطقة. وأدان المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، مؤكدين على أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفضوا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة. كما شددوا على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها عدم التسبب في ضرر ذي شأن ومبدأ الإخطار المسبق، وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم الكامل للأمن المائي المصري والسوداني، مطالبين إثيوبيا بالامتناع عن أية إجراءات أحادية توقع الضرر على مصالح وحقوق مواطني دول مصب نهر النيل البالغ عددهم 160 مليون نسمة. وأشاد /إعلان الدوحة/ بعضوية الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، كما رحب بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025، وعبر عن دعمه ترشيح البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026 - 2027، وترشيح قيرغيزستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 - 2028، وكذلك دعم ترشيح طاجيكستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028 - 2029، داعيا إلى التنسيق بين العضو العربي بمجلس الأمن ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. كما رحب الإعلان برئاسة أذربيجان لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) للفترة من 2024 إلى 2026، معربا عن دعمه لتعزيز التعاون بين المؤتمر وجامعة الدول العربية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة التي ينظمها كل منهما. جدد /إعلان الدوحة/ الصادر في ختام الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية لنزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، دون المساس بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، داعيا جميع الدول التي لم تنضم للمعاهدة إلى سرعة الانضمام إليها. وأدان الإعلان في هذا الصدد تهديدات الكيان الإسرائيلي السافرة وغير المسبوقة التي صدرت مؤخرا بإبادة الشعب الفلسطيني باستخدام السلاح النووي وإعادة لبنان إلى العصر الحجري، مشددا على ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآته لنظام الضمانات الشاملة، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ورحب بإعلان مراكش بشأن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادر في شهر يناير الماضي، والذي حث على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية من أجل مكافحة أسلحة الدمار الشامل عبر تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الدول المنضوية تحت هذه المبادرة، كما رحب بمبادرات دول آسيا الوسطى في إطار معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، داعيا الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تصادق على بروتوكول الضمانات الأمنية السلبية الملحق بمعاهدة آسيا الوسطى إلى الإسراع بالمصادقة لإدخال البروتوكول حيز النفاذ في أقرب وقت. من ناحية أخرى، أعرب المشاركون في المنتدى عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية ومكافحة مختلف المخاطر التي تهدد البشرية. وجددوا دعمهم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدين ضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعيق جهود التنمية. وأكد الإعلان أهمية تعاون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون لمنع استخدام البنى التحتية في الدول من قبل مجموعات أو أفراد ضد بلدان أخرى، مرحبا بالتعاون في تنفيذ برامج ذات صلة بالأمن السيبراني بما يسهم في حماية بيانات المستخدمين لشبكات الإنترنت. كما أشاد بإطلاق السعودية مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بهدف الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي. ونوه بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما أكد أهمية تطوير التعاون لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالموارد المائية بالإضافة إلى التعاون في إعداد استراتيجيات إعادة استخدام المياه في القطاع الصناعي والنفطي لخفض الطلب على المياه العذبة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة والاستفادة من تجارب الدول في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي. ودعا /إعلان الدوحة/ إلى أهمية مواجهة تحدي ندرة المياه، خاصة في الدول القاحلة، والذي تزايد على مدار العقود الأخيرة مع استمرار النمو السكاني المتزايد ليصبح تحديا عالميا زاد من تعقيداته تغير المناخ، وفي هذا الصدد، شدد على أهمية التعاون في مجال المياه، لا سيما التعاون المائي العابر للحدود المستند إلى احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود. وأكد على الروابط بين أجندتي المياه والمناخ، معربا عن قلق إزاء تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في منطقة آسيا الوسطى. كما رحب بإنشاء الصندوق الائتماني لدعم الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الأنهار الجليدية، فضلا عن عرض طاجيكستان لعقد مؤتمر دولي مخصص للحفاظ على الأنهار الجليدية العام المقبل. كما دعا الإعلان إلى العمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان بهدف زيادة الروابط وتسهيل الوصول إلى أسواق بعضهم البعض، مشددا على أهمية التعاون في نطاق المشروعات الإقليمية التي تهدف إلى دفع التعاون الإقليمي وزيادة الترابط في مجال النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في مجالات السياحة والإسكان والتعمير والتنمية الحضرية المستدامة. وهنأ المشاركون في المنتدى دولة الإمارات على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) العام الماضي، كما رحبوا بانتخاب جمهورية أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) خلال الفترة من 11 - 22 نوفمبر المقبل. وأكدوا أهمية تنفيذ القرار المعتمد للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التنمية المستدامة للجبال، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن جدول أعمال القضايا الجبلية ومواصلة تنفيذه بفعالية، ورحبوا في هذا الصدد باعتزام قرغيزستان استضافة القمة العالمية الثانية للجبال في العام 2027. كما شددوا على أهمية التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في تعزيز الجهود لوقف تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة قدرة النظام البيئي والمجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف، وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات للحد من آثاره السلبية على حياة الإنسان والتنمية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات وConteQ Expo24، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في الدولة الذي يساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي فكرة المسابقة بإشراك طلاب المرحلة الثانوية في تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24، وذلك بهدف تطبيق إستراتيجية الدولة ورؤيتها لنشر الوعي حول أهمية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتشجيع الطلاب من خلال تعزيز أهمية التعبير والابداع بتصاميم تنقل أفكارهم الى الواقع بالإضافة الى مشاركتهم الفعالة في المحافل والمعارض التي تقام بالدولة. وتشمل المسابقة فئة طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 30 ألف ريال قطري، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 20 ألف ريال. بينما يحصل الفائز في المركز الثالث على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال وذلك وفقاً للشروط والمعايير، وسيتم توثيق مساهمته من خلال تحويل رسمته إلى الشخصية الرسمية التي تمثل المعرض وسوف يتم استقبال المشاركات في الفترة من 30 إبريل حتى 15 مايو من العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح المهندس سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ConteQ Expo24: «يعتبر إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية مؤتمر كونتيك اكسبو24 جزءا أساسيا من مسؤوليتنا المجتمعية التي تتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي من خلالها نهدف إلى تشجيع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمشاركة في التعبير بتطبيق أفكارهم وربطها بالواقع التكنولوجي المتطور». بدورها، قالت السيدة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المسابقة تأتي في إطار المشاركة كشاهد على التميز والابتكار في مجتمع التصميم. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تدعم المصممين منهم في تطوير ممارساتهم الإبداعية ومشاريعهم. كما قالت الدكتورة رانيه محمد مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن إطلاق مثل هذه المسابقة التخصصية في الابتكار والتصميم في مجال الإنشاءات والخدمات خير شاهد على تلك الأفكار الفذة التي تركز على تنمية وتطوير أهم ركيزة تقوم عليها تنمية المجتمع وهي التنمية البشرية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم مع وفد برلماني بريطاني برئاسة سعادة السيد ألون كيرنز عضو البرلمان رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بدولة قطر. وضم الوفد سعادة السيدة فلورنس إشالومي وزيرة الإسكان والمجتمعات في حكومة الظل، وسعادة السيد كريس لو المتحدث الرسمي للحزب الوطني الإسكتلندي وسعادة السيدة مارشا دي كوردوفا، عضو لجنة العرائض ولجنة شؤون المرأة والمساواة. ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تميز العلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز التعاون، مشددا على التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

احتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالطلبة الفائزين في مبادرة تحدي القراءة العربي في موسمها الثامن. وكرم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المدارس المتميزة على مستوى دولة قطر، والفائزين العشرة الأوائل في مبادرة تحدي القراءة، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من ذوي الهمم، ومشرفي المدارس المتميزين، والمشرف المتميز على مستوى المراحل. وشملت المدارس الفائزة بالمراكز الأولى كلا من: مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات، ثم مدرسة جابر بن حيان الابتدائية للبنين، ومدرسة هارفارد الأمريكية، فيما توج الطالب عبدالرحمن جمال محمد الجابر من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى دولة قطر. كما فاز عشرة طلاب بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في هذه المسابقة. ونوهت السيدة سارة عيسى آل شريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها بهذه المناسبة بالدور المهم لمبادرة تحدي القراءة في الوطن العربي من حيث تخريج فئة رائدة من الطلبة، وصل عددهم إلى أكثر من مئة وثمانية وأربعين ألف طالب وطالبة من ثلاثمائة وثلاث وستين مدرسة حكومية وخاصة. كما هنأت الطلاب الفائزين على عملهم الدؤوب ومثابرتهم وإقبالهم على القراءة والتعبير، وثمنت جهود القائمين والمشاركين في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية متمنية لهم مزيدا من النجاحات. من ناحيته أوصى الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء في كلمة خلال حفل التكريم، أولياء الأمور بضرورة تعليم أبنائهم اللغة العربية منذ الصغر، بهدف توسيع مداركهم وتعزيز حبهم للقراءة بكل سهولة، لكون اللغة العربية غنية بالمفردات ولا تضاهيها أي لغة أخرى. وعلى هامش الاحتفالية، تم تخصيص أركان للكتاب الصغار من المدارس الذين أظهروا إبداعاتهم في تأليف القصص القصيرة.

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا الاتحادية ماريا لفوفا بيلوفا، في تصريح لقناة RT أن 64 طفلا تم لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا، وتم جمع شمل 6 أطفال مع أقاربهم في روسيا. كما أعربت مفوضة حقوق الطفل في روسيا عن شكرها لقطر والصليب الأحمر الدولي، وثمنت دورهما والمساعدة التي قدماها في لم شمل الأسر، بحسب روسيا اليوم. وقالت إن وساطة قطر منحت الفرصة لقول الحقيقة، لأنه عندما نعمل مباشرة مع أوكرانيا، لسوء الحظ، لا يتم احترام الاتفاقيات في كثير من الأحيان، وتتغير المعلومات، وترتفع الشعارات بصوت عال، موضحة أن مشاركة طرف ثالث، وسيط يمنحنا الفرصة لفهم التفاصيل والكشف عن الحقيقة. وكانت قد أعلنت بيلوفا في مارس الماضي، أن روسيا بوساطة قطرية سلمت خمسة أطفال لأسر أوكرانية، كما سلمت طفلا آخر لأقاربه في روسياالاتحادية.

افتتحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، رسميا معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، الذي يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال العلوم الصحية والجينوم لدى كل من قطر بيوبنك، وبرنامج قطر جينوم، وتسخيرها لدعم مساعي البلاد في اعتماد ممارسات الطب الشخصي وتطبيقها. حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات. وألقت صاحبة السمو كلمة بهذه المناسبة تحدثت فيها عن أهمية تعزيز الفهم العام للطب الدقيق وفائدته للفرد والمجتمع قائلة: الطب الدقيق ليس سلعة يمكن للبلدان أن تشتريها أو تستوردها وتقدمها لمستشفياتها لتوزعها على المرضى، إنما فضلا عن الاستثمارات المالية، يتطلب التنفيذ الناجح وتسخير الإمكانات الكاملة للـطب الدقيق إنشاء تقنيات وبنية تحتية متقدمة تسمح لنا برسم الخريطة الجينية والجزيئية ليس فقط لأفراد محددين، ولكن للسكان بصفة عامة ومقارنتهم بالسكان الآخرين في جميع أنحاء العالم. وتابعت حديثها قائلة: وقد أظهرت الأبحاث أن المرضى يستجيبون بشكل متباين للعلاجات المختلفة وأن خصوصيات التركيب الجيني والجزيئي للفرد وبيئته الاجتماعية ونمط حياته، والتي تحدد خطر الإصابة، توضح كيفية تأثيرها على حياة المريض ومدى استجابته لمختلف العلاجات، الأمر الذي يمكـننا أيضا من تطوير أساليب وقائية مشخصنة جديدة. كما تحدثت سموها عن جهود دولة قطر في هذا المجال قائلة: كنا في قطر من بين الحالمين بالمستقبل الذين آمنوا بوعود الطب الدقيق ووضعوا خطة منهجية لتلبية كل هذه المتطلبات ابتداء من بناء مرافق حديثة لتسلسل الجينوم في سدرة للطب وليس انتهاء بإنشاء بنك حيوي متطور بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، وصولا إلى الحوار حول الأخلاق الإسلامية في علم الجينوم والطب الدقيق الذي يديره علماؤنا في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وفي ختام الكلمة أعلنت صاحبة السمو رسميا عن افتتاح المعهد القطري للرعاية الصحية الدقيقة، الذي ظل يعمل بصمت منذ عدة سنوات بوصفه مظلة للمؤسسات ذات الصلة وأفقا واسعا لصحة مجتمعية تتناسب مع غايات رؤية قطر الوطنية 2030 . وأسهمت الجهود الحثيثة التي بذلها كل من قطر بيوبنك وبرنامج قطر جينوم، عضوا مؤسسة قطر، خلال السنوات العشر الماضية في تمهيد الطريق نحو تأسيس معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، حيث سيعمل المعهد على دمج جهود المراكز البحثية التابعة لمؤسسة قطر وغيرها في أنحاء قطر، لتقديم الأدلة والمعلومات المستندة إلى نتائج البحوث العلمية، واستخدامها لاستكشاف تأثيرات أنماط الحياة والبيئة والوراثة التي تطال السكان. كما سيعمل معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة على تقديم الطب الشخصي من خلال نقل نتائج البحوث من المختبرات إلى العيادات، وهو نهج يعرف باسم من المختبر إلى السرير، مما يحقق الاستفادة المباشرة للمرضى من خلال تحديد مجالات التركيز السريرية الرئيسية التي تلبي احتياجات قطر، وتوسيع نطاق الطب الشخصي لاستخدامه في الممارسات السريرية، ووضع برامج السياسات التي توفر التوجيه والإرشاد في مجال الطب الشخصي إلى جانب الرقابة والتنظيم. وفي هذا الإطار صرحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، بأن: إطلاق معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، يجسد رؤية البلاد في تسخير قوة العلم والابتكار لتحسين صحة السكان، حيث سيعمل المعهد على دفع بناء مستقبل الرعاية الصحية الدقيقة في قطر من خلال نهج مخصص ومحدد يستغل الإمكانات التي تقدمها البيانات والتكنولوجيا لتحسين نتائج الرعاية الصحية المتمركزة حول الفرد. وتعد دولة قطر الأولى في المنطقة التي تؤسس برنامجا يدرس التركيب الجيني للسكان من خلال برنامج قطر جينوم، وقد كان لقطر بيوبنك دور رائد أيضا في هذا المسعى، حيث أسهم في ضمان تمثيل التسلسل الجيني العربي بشكل أفضل في مجموعات البيانات الجينومية العالمية، بعدما كان يواجه نقصا في التمثيل سابقا. وقد استطاع برنامج قطر جينوم حتى الآن إجراء أكثر من 40 ألف تسلسل جينوم قطري وعربي، مما وفر ثروة من البيانات حول الجينوم العربي. من جانبه أعرب البروفيسور فيكتور دزاو، رئيس اللجنة الاستشارية العلمية الدولية في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وهو من أوائل الداعمين لمساعي دولة قطر في أن تصبح رائدة عالميا في مجال الطب الشخصي والرعاية الصحية الدقيقة، في كلمة له عن اعتقاده بأن معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة يعد تجسيدا لجهودنا الجماعية الرامية إلى تعزيز ممارسات الرعاية الصحية في قطر. وأضاف: يمثل افتتاح المعهد علامة فارقة في رحلتنا، حيث نحول تركيزنا من مجرد مكافحة الأمراض إلى تحسين مستويات الرعاية الصحية لشعب قطر بشكل مباشر واستباقي من خلال الرعاية الصحية الدقيقة. وسيواصل معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة هذه الجهود من خلال استقطاب أعداد كبيرة من السكان القطريين وتحليل عيناتهم البيولوجية وجمع معلومات حول حالتهم الصحية وأنماط حياتهم، مما سيجعل البحوث الصحية الحيوية، والبيانات البحثية متاحة للباحثين في قطر والمنطقة والعالم. بدوره قال البروفيسور سعيد إسماعيل، رئيس معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة بالإنابة: إن إطلاق معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة يبشر بعصر جديد من التميز في مجال الرعاية الصحية في قطر ، من خلال دمجنا للأبحاث المتقدمة مع التطبيقات السريرية، سيعمل معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة بتزويد مقدمي الرعاية الصحية بالوسائل اللازمة لتوفير العلاج الشخصي في قطر، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، إلى جانب ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في مجال الطب الدقيق على الساحة العالمية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا عبر تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب الأولى وقضية الضمير الإنساني العالمي. وشدد سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في دورته الثالثة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بالتحرك العاجل للضغط على المجتمع الدولي من أجل التصدي بحزم للإجراءات الجارية من قبل الكيان الإسرائيلي، والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأضاف: نتطلع لاستمرار الجهود المشتركة لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما نتطلع إلى التعاون المشترك نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تهدد بعضها أجزاء من دولنا. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها للعمل المشترك ضمن المجتمع الدولي، ومن خلال جهودها الدبلوماسية القائمة على ثوابت المصالحة والتعاون البناء والعيش في أمن وسلام، ما يمكن الشعوب من تحقيق تطلعاتها. من جانبه، أكد دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين ضرورة تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف نزيف الدم والتدمير المتواصل، ومواجهة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، والعمل على تحميل الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الحصار الإسرائيلي واستخدام الغذاء والماء والعلاج والخدمات الإنسانية أسلحة ضمن حرب الإبادة، يجب أن يواجه بكل الوسائل، وفي مقدمتها ضمان وصول جهود الإغاثة الإنسانية بالكميات الكافية. وأشار إلى أن الحل الوحيد المقبول دوليا هو حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية، وفق ولايتها القانونية والسياسية تجاه أبناء شعبها، بما هو مطلوب منها، سواء على صعيد التحركات الهادفة إلى وقف الحرب أو تقديم الإغاثة واستعادة الخدمات الأساسية أو التحضير لمرحلة إعادة الإعمار. بدوره، قال سعادة السيد أحمد معلم فقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي: نجتمع اليوم في ظل تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة، تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك بين دولنا، وزيادة وتيرة التعاون لمواجهتها، ولا يخفى على أحد أهمية وجود تكتلات عربية - آسيوية قادرة على مواجهة نظيرتها العالمية، إذ لم يعد بالإمكان لأي دولة مهما كانت قدراتها وإمكانياتها أن تعمل منعزلة في ظل تلك التحديات، التي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي، واستثمار الإمكانيات الذاتية والموارد الطبيعية. ونوه بالجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، من أجل تحقيق تطلعات وآمال شعوب هذه الدول، وترسيخ الروابط الوثيقة التي تجمعهم، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الجهود للارتقاء بآليات التعاون والانتقال بمسيرة التعاون المشترك إلى آفاق أرحب. من جانبهم، أكد عدد من المشاركين في المنتدى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وتذليل العقبات التي قد تؤثر على مساره، وبناء آليات جديدة تعمق مسيرته وتعود بالنفع على الجانبين. وأدان المشاركون، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وجرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مطالبين في السياق ذاته المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة ضد الإنسانية. من ناحية أخرى، شدد المشاركون بالمنتدى على ضرورة السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب والابتكار والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات الحيوية والمناخ وغيرها من قضايا العصر، مطالبين رجال الأعمال في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بالتواصل فيما بينهم من أجل مناقشة آليات وفرص الاستثمار وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يعود على شعوبهم بالأمن والاستقرار والرفاه. كما طالبوا بتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية ومعالجة المشاكل البيئية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية والتعليم والصحة والغذاء والأمن المائي، لا سيما وأن المنتدى يسهم في فتح آفاق أرحب لتعزيز الاستثمار وتطوير العلاقات وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الجانبين، نظرا لما يملكانه من إرث حضاري وثقافي وتاريخي مشترك وموارد وإمكانيات هائلة. ودعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، إلى تكثيف الجهود لتنمية المصالح الاقتصادية ووضع آليات لتسريع التكامل المنشود بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، اتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية العالمية للمفوضية، خاصة في حالات الطوارئ وأزمات النزوح المعرضة للإهمال التي تعاني من قلة التمويل. وقع الاتفاقية متعددة السنوات والتي تأتي على هيئة تمويل مرن، السيد سلطان أحمد العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية والسيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر. وأكد العسيري التزام الصندوق بإحداث أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف، من خلال الشراكة مع المفوضية، إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين وللمجتمعات التي تستضيفهم، حيث تعكس هذه الاتفاقية القيم المشتركة والالتزام بتقديم الحقوق الأساسية لجميع اللاجئين. من جانبه، قال أحمد محسن، إن مساهمة صندوق قطر للتنمية تعد حجر الأساس لدعم عمل المفوضية، وتمكينها من الاستجابة المرنة والسريعة لحالات الطوارئ غير المتوقعة، والمحافظة على استمرارية عملها في حالات النزوح الممتدة التي لا تتلقى الاهتمام الإعلامي المطلوب، مؤكدا أن الشراكة مع دولة قطر تعكس فهما مشتركا لمدى التعقيد وصعوبة التنبؤ بالتحديات الإنسانية في الوقت الحاضر. ويعد التمويل المرن أهم أنواع التمويل الذي تتلقاه المفوضية، حيث يمكنها من تقديم المساعدات الطارئة بسرعة وكفاءة، وضمان الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة لأكثر من 114 مليون نازح قسرا حول العالم، كما يشكل وسيلة للتعبير عن التضامن مع النازحين قسرا والأشخاص عديمي الجنسية، خاصة المتأثرين بحالات الطوارئ والأزمات المعرضة للنسيان والإهمال. وتلعب دولة قطر دورا أساسيا في القضايا الإنسانية ودعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة النازحين حول العالم.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم اتصالا هاتفيا، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع. وشدد سمو الأمير والرئيس المصري خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين. كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

تشهد قطر غدا تغيرات جوية على كل الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي حيث حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورياح قوية مفاجئة متوقعة تبلغ ذروتها غدا الأربعاء والخميس. ووفقا للأرصاد، فقد تتهيأ الفرص لأمطار رعدية أحياناً تبلغ ذروتها مساء الأربعاء وحتى نهاء الخميس لتكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة في شدتها وتصاحبها رياح قوية مفاجئة أحياناً قد تتسبب في رفع الغبار على بعض المناطق. موقع الشرق يقدم عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها خاصة طلاب المدارس خلال هطول الأمطار: ارتداء ملابس واقية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الآمنة تجنب السباحة في مياه الأمطار، لمنع التعرض للملوثات والميكروبات تجنب ملامسة الأجسام المعدنية في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية تغيير الملابس المبتلة عند العودة للمنزل مع الاستحمام وغسل الشعر جيدًا القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور تجنب ممارسة الأنشطة البحرية بسبب حركة الرياح. تجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وعند حدوث الصواعق الرعدية يجب: -تجنب البقاء في الخارج وتوجه إلى مكان آمن فوراً. - ابتعد عن الأماكن المرتفعة واسطح المباني والأشجار العالية وأعمدة الكهرباء. - يمكنك البقاء داخل السيارة حيث تعتبر مكاناً آمناً بشرط التأكد من إغلاق النوافذ

أكدت وزارة الصحة العامة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الاخطارات الغذائية التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، ومنها ما تم تداوله بشأن تلوث فراولة منشأ المملكة المغربية موردة إلى مملكة اسبانيا بفيروس التهاب الكبد الوبائي (A Hepatitis)، إضافة إلى ما تم نشره عبر بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة نستله العالمية بإتلاف نحو مليوني زجاجة من مياهها الفوارة بسبب تلوثها ببكتيريا البراز، وتأكيد الشركة أن جميع منتجاتها المعروضة في العلامة التجارية بيريه في الأسواق العالمية آمنة. وفي هذا الشأن أوضحت وزارة الصحة أن الدفعات المعنية من المياه الفوارة بيريه والفراولة موضوع الإخطار لم تدخل إلى دوله قطر، ولم يتم تداولها في الأسواق المحلية، كما أكدت الوزارة أن جميع الشحنات الغذائية الواردة إلى الدولة تخضع للتفتيش والتحليل اللازمين. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، شملت سحب عينات من الفراولة المغربية المعروضة في الأسواق المحلية ومن عدة أصناف من مياه بيريه وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة، حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية سلامتها ومطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها. وحثت الوزارة الجمهور على عدم تدول أي شائعات، واستقاء المعلومات من مصادرهاالرسمية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع كل من سعادة السيدة بهار مرادوفا رئيس لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال، والسيدة سابينا علييفا أمين المظالم والمفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، كل على حدة. وبحثت سعادتها، خلال الاجتماعين، التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، ودعم برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، بما في ذلك زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون، والمتخصصين في الرعاية الصحية. وقد أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، خلال اجتماعها مع السيدة سابينا علييفا، على دعم قطر للقرارات والإعلانات المتعلقة بحقوق المرأة، ونشر تجاربها وأفضل ممارساتها بهذا الخصوص، معربة عن ترحيبها بالتعاون على جميع المستويات، تأسيسا على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضررا ومن أكثرها تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. ونوهت سعادتها بفرص التعاون في جهود تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال عقد ندوات وورش لموضوعات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان في الدوحة وأذربيجان، وتبادل التجارب والخبرات بما يخص التدابير والآليات ذات الصلة بحقوق الطفل والمرأة، مقدمة تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وبجهودها وأدوارها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما لفتت إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات، فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبحثت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان أيضا التجارب وبناء شراكة حول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، والزيارات الميدانية، وتبادل التجارب والخبرات بما يخص التدابير والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأبرزت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، في مستويات عدة، لاسيما في مجال تعزيز القدرات، وإعداد دراسات مشتركة حول موضوعات حقوق الإنسان، والتعاون والشراكة في مجال تعزيز القدرات في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، وضمان الحق في المساواة.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، المنعقدة في العاصمة الأردنية /عمان/، لمدة ثلاثة أيام. ويمثل المجلس في الاجتماعات، سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو المجلس، عضو المكتب التنفيذي للمجموعة. وجرى، خلال الاجتماعات، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استعراض التوصيات التي صدرت عن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في /القاهرة/ السبت الماضي، وتبنى وثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، فضلا عن مراجعة استراتيجية عمل المجموعة وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وعلى هامش الاجتماعات، التقى أعضاء مجموعة العمل البرلمانية مع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، حيث استعرض اللقاء الجهود البرلمانية لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن أنشطة المجموعة وجهودها في دعم العمل العربي المشترك. يذكر أن مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، تأسست في مارس 2022، كأول شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى بناء جسور التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في كافة المجالات بما يراعي أهداف التنمية المستدامة.