بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد أدي راما رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهاراً مع سحب متفرقة وبارد نسبياً ليلاً.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة . وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه في البداية، شمالية غربية - شمالية شرقية 05 - 15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 6 و16 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 2 و4 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و44 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحاية عشرة و14 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و 54 دقيقة مساء . الرويس: أعلى مد في التاسعة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و12 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثالثة والثلث عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و12دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و57 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

- مطالبة بتعزيز البنية التشريعية لتلبية متطلبات البيئة الرقمية الحديثة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: خلصت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات التفصيلية التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، أولها التوصية بضرورة تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وذلك عبر مراجعة وتطوير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل تجريم الأفعال الإجرامية الرقمية بكافة صورها مثل الابتزاز الرقمي، والتهديد، والتزييف العميق، وانتحال الهوية، ونشر الصور والبيانات الخاصة بالنساء دون إذن لضمان عدم إفلات الجناة. وأضاف: كما دعت الحلقة النقاشية لتضمين حماية الخصوصية الرقمية للنساء والفتيات ضمن التشريعات ذات الصلة بالبيانات الشخصية، وتبني معايير متقدمة لحماية الحسابات والبيانات الحساسة، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي ومعالجة التحديات المرتبطة بالأدلة الإلكترونية أمام القضاء، بما يشمل تدريب القضاة ووكلاء النيابة على أحدث ممارسات جمع الأدلة الرقمية، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية بعد انضمام دولة قطر إليها، بهدف تعزيز أدوات الإنفاذ على المستوى الوطني والدولي. وتابع: أما على الصعيد المؤسسي للجهات الحكومية المختصة (الجهات الأمنية، النيابة العامة، القضاء، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة)، فدعت الجلسة لتعزيز آليات تلقي البلاغات الإلكترونية وتطوير منصات موحدة وسرية تتيح للنساء التبليغ بسهولة دون خوف أو وصمة، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على تتبع الجرائم الرقمية، والتحقيق في الأدلة الإلكترونية، وتحليل الأنماط التقنية المستخدمة في استهداف النساء. وأشار إلى أهمية تطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء، تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والتحليل الاجتماعي، وتقوية التعاون بين النيابة العامة والشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان سرعة التعامل مع البلاغات، وإحالة الملفات دون تأخير، وتعزيز قدرات الحماية الرقمية داخل مؤسسات الرعاية مثل مراكز المرأة والطفل، لتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبناء قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الإلكتروني ضد المرأة وتحليل اتجاهاته، لضمان تطوير سياسات قائمة على الأدلة. كما أكد على أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي من خلال حملات إعلامية وطنية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطرق الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعرف على المحتوى الاحتيالي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج تدريبية توعوية حول الحماية الإلكترونية للنساء والفتيات، وتحفيز منصات التواصل الاجتماعي المحلية والمؤسسات الإعلامية على تطوير مواد توعوية تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحرش الرقمي. ونوه إلى أن الحلقة دعت لدمج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يرسّخ ضوابط الالتزام بالاستخدام القانوني الصحيح للوسائل الإلكترونية، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على اكتشاف مؤشرات العنف الرقمي لدى الطالبات وكيفية التعامل معها، وتنظيم برامج مدرسية وجامعية لتعزيز مهارات الحماية الرقمية، بما في ذلك إدارة كلمات المرور، التحقق الثنائي، حماية الحسابات. واختتم سلطان الجمّالي بالقول: تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية المرأة في العصر الرقمي هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، لضمان فضاء إلكتروني آمن يعزز كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية الوطنية.

جددت جامعة قطر التزامها بنشر الوعي الغذائي وتعزيز صحة المجتمع بإطلاق النسخة الأحدث من حملة «البداية الذكية» عبر قسم علوم التغذية في كلية العلوم الصحية، وذلك استمرارًا لنهج الجامعة السنوي في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ العادات الغذائية الصحية لدى الأطفال. تهدف حملة «البداية الذكية» إلى تعزيز العادات الغذائية السليمة وتشجيع النشاط البدني بين الأطفال. وقالت د. مايا باسيل، رئيس قسم علوم التغذية بجامعة قطر: «تجسد حملة البداية الذكية رسالة القسم في تحويل علوم التغذية إلى أثر مجتمعي ملموس من خلال التعلم باللعب لغرس مفاهيم صحية مبكرة ونمكّن الأسر من اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعيًا». وأضافت: «تسهم هذه المبادرة في تعزيز التعليم العملي والمهارات القيادية لدى طلبتنا، استهدفت الفعالية الأولى الأطفال من عمر 7 إلى 9 أعوام (Milepost 2)، واشتملت على 12 محطة تعليمية تفاعلية صمّمها وقدّمها طلبة جامعة قطر، وشارك في هذه الفعالية 76 طفلاً تفاعلوا مع الأنشطة العملية والعروض، دارت حول أربعة محاور رئيسية: • طبقي الصحي (MyPlate): تعريف الأطفال بنموذج “طبقي الصحي” كأداة تساعد على تخطيط الوجبات والتعرف إلى المجموعات الغذائية ومكوناتها. • قوة الاختيار (Pack The Power): مساعدة الأطفال على اختيار أغذية متوازنة وغنية بالعناصر المفيدة لإعداد علب طعام نموذجية. • انتبــه للسكــر (Mind the Sugar): توضيح حقيقة بعض المعتقدات الشائعة حول السكر، وكشف السكريات المخفية في بعض الأغذية والمشروبات. • نشاطي سر صحتي (Get Active): توضيح دور النشاط البدني في النمو الصحي، مع إبراز أن ممارسة الرياضة ممكنة حتى في المنزل أو المساحات الصغيرة.

استقبلت مدارس مؤسسة قطر وفودًا دولية رفيعة المستوى، شملت سعادة السيدة سيجني زيكاتي، حرم رئيس جمهورية كوستاريكا، وسعادة السيدة ماريسيل كوهين دي مولينو، حرم رئيس جمهورية بنما، إضافة إلى سعادة السيد، سيرين مباي تيام، وزير التربية والتعليم في جمهورية السنغال، وذلك للاطلاع على التجارب التعليمية المتخصصة والشاملة المقدمة ضمن منظومة التعليم ما قبل الجامعي. وشملت الزيارات أكاديمية وارف، أكاديمية العوسج، أكاديميتي، وأكاديمية ريناد، حيث تعرّف الوفود خلال الجولات على البرامج التعليمية المتخصصة التي تقدمها المدارس، واستمعوا إلى ورش موجزة حول نماذج التعليم المبتكر، والدعم الأكاديمي والسلوكي، والخدمات التأهيلية التي تميز كل مدرسة بما يلبي احتياجات الطلاب. كما قدمت إدارات المدارس تعريفًا برسالتها وفلسفتها التعليمية ودورها في تعزيز التعليم الشامل والابتكار وتنمية مهارات الطلاب ضمن منظومة تعليمية متكاملة.

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من 27 وحتى 29 الجاري، بمشاركة واسعة تُقدّر بحوالي ألف خبير وطبيب محلي ودولي من عدة دول، مما يجعل المؤتمر واحدا من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة. ويناقش المؤتمر التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، الابتكار في التعليم الطبي، تعزيز التكامل بين التخصصات، وتطوير الحلول الرقمية لتحسين تجربة المريض، كما يقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعرض أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الصحية التي تقدمها المؤسسات المحلية والعالمية. وفي هذا السياق كشفت د. مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر- النقاب عن أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة سيتم البدء في العمل على تحسين عملية الحصول على المواعيد وآلية تسجيلها، فسيكون حجز المواعيد عن طريق الذكاء الاصطناعي قريباً. وأعلنت د. مريم عبدالملك في تصريح لها على هامش أعمل المؤتمر العمل على عدد من التطبيقات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن بينها تشخيص سرطان الثدي بالماموجرام، فبدلاً من قراءة الاختصاصي للتشخيص يكون للذكاء الاصطناعي ربط مع عدد من الخبراء لتحسين جودة القراءة ودقتها، إلى جانب تشخيص أمراض العيون عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يضمن دقة التشخيص، ويحدد الحالات التي تحتاج تحويلا إلى مؤسسة حمد الطبية، لافتة إلى أن «المؤسسة» تتعاون في هذا الجانب مع أطباء العيون في مؤسسة حمد الطبية، وقد بدأت «المؤسسة» في اتخاذ خطوات بهذا الجانب. وفي كلمة لـ د. مريم عبد الملك أمام الحضور قالت «إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر يجسد التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية». وأكدت د. مريم عبد الملك أن التحديات الصحية المتسارعة عالميا من أوبئة وجائحات وتغير مناخي وصراعات تضع الأنظمة الصحية أمام اختبارات معقدة، مما يجعل الرعاية الأولية حجر الأساس في حماية صحة المجتمعات، مشيرة إلى أن قطر، بفضل دعم القيادة، تمتلك منظومة صحية متقدمة تُحقق نسب رضا مرتفعة بين المراجعين تصل إلى 80%. وأوضحت د. مريم عبد الملك قائلة «إن الرعاية الصحية الأولية في قطر أصبحت نموذجا يُحتذى، بفضل الاهتمام الحكومي الكبير، وتكامل المنظومة العلاجية والوقائية والتأهيلية لجميع السكان، كما يأتي المؤتمر تجسيدًا للتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 التي تركز على الوقاية وتعزيز الصحة النفسية وتحسين تجربة المراجعين». -نموذج عالمي بدوره قال السيد لورد دارزي-المدير المشارك لمعهد الابتكار العالمي في الصحة جامعة إمبريال بلندن- في كلمته «إن دولة قطر لا تكتفي بالتخطيط؛ بل تبني الثقة، وتحول الرؤى إلى واقع ملموس، فهي نموذجا عالميا يحتذى لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية المستقبلية مع الإرادة الفاعلة». -حاجة للتغير وأكد دارزي أن الحاجة إلى التغيير ملحّة، من خلال نظام صحي يركز على جودة الحياة، ويعزز الوقاية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأمراض بتكاليف باهظة، ويجب أن تنتقل الرعاية الصحية الأولية من كونها نقطة دخول إلى النظام الصحي، إلى كونها الركيزة المركزية التي يُبنى عليها النظام بأكمله، فالرعاية الأولية هي أساس الثقة والاستمرارية والارتباط الإنساني، وهي حجر الزاوية في بناء الأنظمة الصحية القوية والمرنة، لافتا إلى أن دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ينسجم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشكل نموذجا عالميا رائدا في الابتكار والرعاية التطورية، حيث تم تحديد سبعة مجالات ابتكارية أساسية لتمكين هذا التحول: الذكاء الجيني، ومنظومة الصحة الرقمية التي تعد الجهاز العصبي للنظام الصحي، و الطب التشخيصي بالذكاء الاصطناعي الذي يمنح المرضى القدرة على فهم حالتهم الصحية واختيار أفضل العلاجات المناسبة لهم، والمراقبة الصحية المستمرة التي تجعل المنزل امتدادا طبيعيا للنظام الصحي، وتمكن من التدخل قبل وقوع الأزمات، والجينوم، والرعاية الصحية الذكية لتعزيز السلامة وتحرير الممارسين للتركيز على الرعاية المتمحورة حول المريض، الربوتات الدقيقة لتعزيز التعافي القائم في المنزل، إذ أنَّ هذه الابتكارات تشكل منظومة واحدة، هدفها تحقيق تكامل رعاية يضع الإنسان في المركز، ويمنح العاملين القدرة على اتخاذ أفضل القرارات وتعزيز العدالة الصحية. -ترجمة الاستثمارات وأضاف دارزي قائلا «إن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة الاستثمارات الضخمة التي بُذلت خلال العقد الماضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ نتائج يلمسها كل فرد وكل أسرة، وبالاستفادة من هذه النظم الذكية، أصبح بالإمكان متابعة الأمراض المزمنة مبكرا، وتحديد المخاطر الصحية في سن صغيرة، وبناء نظام يستجيب للكفاءة ويحقق أعلى مستويات الحماية الوقائية، إن ما نشهده اليوم ليس مستقبلًا بعيدًا، بل واقعا يتشكل أمام أعيننا، فالتحول الحقيقي يكمن في التكامل، وهنا تتقدم قطر العالم، فرؤية قطر ليست مجرد غياب المرض، بل الوصول إلى حالة من الرفاه الصحي المستمر من خلال رعاية دقيقة، ذكية، ومتاحة للجميع، وأعتقد إن هذه الدولة ستظل نموذجا مرجعيا للاستثمار في صحة الإنسان». واختتم ودارزي حديثه مؤكدا أنه وبحلول عام 2030، سيشهد الجميع نماذج رعاية صحية تنبؤية تعتمد على علوم البيانات، وتوفر حلولا علاجية ووقائية تتسم بالدقة والفاعلية، حيث إن مستقبل الرعاية الصحية الأولية يتشكل اليوم عند تقاطع البيانات الضخمة مع التعاطف الإنساني، والاستشارة الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالآلات؛ بل بقدرة الكوادر الطبية على استخدام هذه الأدوات لتحقيق غاية واحدة وهي أن ينعم كل إنسان بحياة صحية كريمة، لا تقوم فقط على البقاء، بل على جودة الحياة. -تطوير القطاع الصحي وبدورها أوضحت السيدة هدى الواحدي-المدير المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالرعاية الصحية الأولية- قائلة «إن المعرض المصاحب للمؤتمر يشكل أحد أبرز مكونات الحدث، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في إبراز أحدث الحلول والابتكارات الطبية والتكنولوجية، حيث إن رعاية المؤتمر من جهات حكومية يعكس التزام هذه الجهات بتطوير القطاع الصحي وتعزيز دوره كمحرك أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما أن مشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية، يسهم في إثراء التجربة العلمية للمشاركين وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات».

واصل العنابي امس تدريباته بقوة وحماس كبير بمشاركة جميع اللاعبين المعنيين ببطولة كأس العرب 2025، وتحت أنظار الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب الذي يحاول تجهيز الكتيبة العنابية لاول مواجهة بكأس العرب امام المنتخب الفلسطيني يوم 1 ديسمبر المقبل على استاد البيت، وكان مدرب العنابي قد سجل حضوره باستاد الغرافة يوم الثلاثاء الماضي من اجل متابعة مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الليبي، وذلك للوقوف على نقاط قوة وضعف خصم العنابي بالبطولة العربية، وشهد مران المنتخب التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية بالدرجة الأولى في كيفية الدفاع وبناء الهجمات من الخلف وعلى الأطراف والضغط العالي على المنافس وحرمانه من امتلاك الكرة خاصة في منطقة الوسط، كما اكد على المهاجمين بضرورة ان يكونوا أكثر فعالية وحسما امام الشباك وتحويل الفرص لأهداف.. كما حذر لوبيتيغي اللاعبين من فخ التساهل في اللقاء الافتتاحي وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز من اجل الانطلاقة المثالية والدخول بقوة في غمار التحدي العربي المنتظر. وجرت الحصة التدريبية امس وسط اجواء ومعنويات عالية من لاعبي العنابي الذين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم قبل انطلاق مونديال العرب الذي يفتتحه منتخبنا بمواجهة فلسطين يوم الإثنين المقبل، كما يخوض العنابي ثاني مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى ضد المنتخب السوري يوم 4 ديسمبر بملعب خليفة الدولي بداية الساعة الثامنة مساء.. ويختتم العنابي مشاركته بدوري المجموعات بخوض لقاء الجولة الثالثة والأخيرة ضد المنتخب التونسي يوم 7 ديسمبر باستاد البيت في الساعة الثامنة مساء، ويسعى العنابي لخطف تأشيرة العبور عن المجموعة الأولى والتأهل ي الصدارة حتى يسهل المهمة على نفسه بالأدوار الإقصائية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني»، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية بفندق روز وود بلوسيل، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة ال 16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تقود الجهود الوطنية في نشر الوعي وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية. - التزام ثابت قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الفعالية الهامة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إحياءً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة الـ (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضافت: تمثّل هذه المناسبة العالمية تأكيدًا راسخًا على أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها، إن اجتماعنا يؤكد التزامنا الثابت بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية، وترسيخ دور دولة قطر في دعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات، سواء الواقعية أو الرقمية. وأكدت أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، التشهير والملاحقة، اختراق الخصوصية والتجسس، سرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فقط، بل تمسّ الأمن الأسري، والسلم الاجتماعي. - حماية المرأة واجب مجتمعي وأشارت إلى أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لبناء بيئة رقمية آمنة وشاملة، قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي، بما في ذلك الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى المجتمع المدني. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به دولة قطر من خطوات مهمة عبر تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعّالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية التي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، مما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من الجرائم الرقمية. وقالت العطية إن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم ولاريب أن العنف الإلكتروني ليس مجرد إساءة في الفضاء الافتراضي، بل هو عنف حقيقي يُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة. - تمكين المرأة قضية استراتيجية وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: في ظل التقدم المتسارع الذي يشهدها الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عمومًا، والمرأة على وجه الخصوص، مما يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة على حد سواء. وأضاف: إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع إحدى أهم ركائزها؛ كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها، وتمكين المرأة رقميًا لم يعد خيارًا، بل أصبحت قضية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في سلامة واستدامة المجتمع، بالإضافة إلى كونها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة؛ من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميًا. - التمكين الرقمي حق أساسي من جهتها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، كما أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تُعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قادت هذا العام العمل على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعداد رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة. وتابعت: يتفق ذلك مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام «اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، كما أسفرت الجهود الدولية في ديسمبر عام 2024، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، على اعتماد الدول الأعضاء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية». من جانبها أكدت المحامية أسماء الغانم - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل – أن العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فتح آفاقًا واسعةً لتعليم المرأة، وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه أوجد تحديات جدية وخطيرة تمس أمن المرأة وسلامتها في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز التشريع، وتقوية الحماية القانونية، وبناء وعي مجتمعي راسخ يواجه هذه الظواهر بشكل واع ومحكم. وقالت إن الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية، تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقمية، ودعم دور الدولة في توفير مساحة آمنة للمرأة تساهم في تمكينها وصياغة مستقبلها.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا موجّهًا إلى الهيئتين الإدارية والتعليمية بجميع المدارس الخاصة بالدولة، شددت فيه على ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى كلغة أساسية في التدريس داخل الحصص الدراسية وفي مختلف الأنشطة التعليمية، مؤكدة على أن اللغة العربية هي المرجعية الأساسية التي يجب أن يتقنها جميع الطلاب للحفاظ على الهوية العربية لطلاب دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية بين الطلاب والطالبات، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الموروث الثقافي واللغوي، ولضمان تهيئة بيئة تعليمية تدعم استخدام اللغة العربية بمستوى راقٍ وسليم. وتضمّن التعميم ثلاث نقاط رئيسية جاءت على النحو التالي: الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع الحصص الدراسية والأنشطة التعليمية، تشجيع الطلاب على التحدث باللغة العربية داخل الصف وخارجه، بما يعزز قدراتهم اللغوية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ومسابقات تُسهم في ترسيخ استخدام اللغة العربية بين الطلاب وتدعيم مهاراتهم. ودعت الوزارة خلال التعميم الذي أرسلته إلى جميع المدارس الخاصة، جميع المعلمين والإداريين إلى التعاون الكامل في تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدة أن الالتزام بها يُحقق مصلحة الطلاب، ويُعزز هويتهم الوطنية، ويحافظ على الانضباط اللغوي داخل المؤسسة التعليمية. كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ضرورة تجنب استخدام اللغة العامية داخل الصف، انسجامًا مع توجهات الوزارة التربوية والأكاديمية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي انسجامًا مع رؤية الوزارة ورسالتها في ترسيخ قيم الاعتزاز باللغة العربية والحفاظ على مكانتها في العملية التعليمية. -ترسيخ قيم الهوية يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية، إدراكًا منها لأهميتها بوصفها الوعاء الأساسي للهوية الوطنية والثقافية، ولأنها لغة الدين والتراث، ولغة التواصل والمعرفة في المجتمع. ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على بناء مجتمع يتمتع بوعي ثقافي وحسّ بالانتماء، ويعتز بلغته الأم. حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ قيم الهوية القطرية من خلال تعزيز حضور اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، عبر خطط واضحة تُعلي من قيمة اللغة، وتدعم استخدامها اليومي بين الطلاب والمعلمين. وتؤكد الوزارة باستمرار أن اللغة العربية ليست مجرد مادة دراسية، بل جزء أساسي من ملامح الشخصية الوطنية. وعملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على تطوير مناهج اللغة العربية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الحديثة، وذلك عبر إدخال استراتيجيات تعليم نشِطة، ونصوص أدبية معاصرة وكلاسيكية، وتدريبات تنمّي مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي، ويهدف هذا التطوير إلى أن يكون تعلم اللغة أكثر متعة، وتعزيز قدرة الطلبة على التعبير السليم بلغة عربية فصيحة.ومن منطلق أن جودة تعليم اللغة العربية تبدأ من المعلم، تنظم الوزارة برامج تدريبية مستمرة للمعلمين بهدف تمكينهم من استخدام طرق تعليم حديثة، وتشجيعهم على اعتماد العربية الفصحى لغةً للتواصل داخل الصف وخارجه. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة معلمي العربية والمتخصصين في مهارات اللغة والبلاغة. وتدعم وزارة التربية والتعليم توجّه المدارس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس، وفي الأنشطة الطلابية، وفي المراسلات الرسمية، وقد عمّمت الوزارة في أكثر من مناسبة على المدارس ضرورة تعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين باللغة العربية، وتجنّب الاعتماد المفرط على اللغات الأجنبية داخل البيئة المدرسية. وتحرص الوزارة على تنظيم فعاليات تشجّع الطلاب على الإبداع باللغة العربية، مثل مسابقات الخطابة، الشعر، كتابة القصص، مسابقات الإملاء، ومبادرات «تحدي القراءة» وغيرها من الأنشطة التي تُنمّي مهارات الطلبة وتشجعهم على حب اللغة واستخدامها، وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا، تعمل الوزارة على دمج اللغة العربية في التطبيقات التعليمية والمنصات الرقمية، وتطوير محتوى إلكتروني موجه للطلاب باللغة العربية، بما يضمن حضورها في الفصول الذكية وبيئات التعلم الحديثة. ويمثل اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية التزامًا وطنيًا وثقافيًا واضحًا، يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية وتطوير التعليم. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، وضمان استمرارها كلغة علم ومعرفة، وكحجر أساس في مسيرة بناء الإنسان القطري.

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر القطري الإماراتي عن عودة بطولة السوبر القطري الإماراتي بنسختها الثالثة، لتواصل معها المتعة والإثارة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 8 فرق بواقع أربعة أندية من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في قطر والإمارات..وتنطلق النسخة الثالثة في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، حيث ينتظر الجماهير برنامج كروي حافل يضم أربع بطولات تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين أندية البلدين..تفتتح المنافسات ببطولة كأس السوبر في 22 يناير، والتي ستجمع الغرافة مع الشارقة على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، وفي اليوم التالي، 23 يناير، تستضيف أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة والدحيل على استاد آل نهيان، أما ثالث المواجهات، على درع السوبر، فستكون قمة قوية بين السد وشباب الأهلي على استاد جاسم بن حمد بالدوحة،وتختتم الفعالية في 25 يناير بمسابقة كأس التحدي التي ستجمع الأهلي مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.. وتعد النسخة الثالثة من السوبر القطري الإماراتي امتدادًا لنجاح الشراكة الرياضية بين المؤسستين، وتجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين، حيث ينتظر عشاق كرة القدم نسخة استثنائية تعكس قوة المنافسة وروح التحدي، وترسّخ التعاون المشترك في تطوير كرة القدم الخليجية وصناعة أحداث رياضية تليق بتاريخ ومكانة قطر والإمارات في الساحة الرياضية.

قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، امس بزيارة تفقدية لمشروع مركز تدريب ألعاب القوى بأكاديمية التفوق الرياضي أسباير. يهدف المشروع، الذي يأتي في إطار شراكة متكاملة بين أكاديمية أسباير والاتحاد القطري لألعاب القوى ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، إلى تطوير ألعاب القوى القطرية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وخلال الزيارة، قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد بجولة تفقدية بالمبنى الإداري للمشروع والوقوف على سير العمل والتنسيق المشترك بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب والإعداد الطبي والإداري، بما يعزز من أداء اللاعبين ويدعم تطلعاتهم نحو موسم ناجح. والتقى سعادته بعدد من لاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوى واطّلع على برامجهم التدريبية، وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، مؤكدًا حرص اللجنة الأولمبية القطرية على توفير أفضل بيئة تطويرية للرياضيين. ورافق سعادته في الزيارة كل من إيفان برافو، المدير العام لأكاديمية أسباير، والشيخ خليفة بن خالد آل ثاني، مدير قطاع الرياضة باللجنة الأولمبية القطرية ومحمد عيسى الفضالة، رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

أعلن مركز التكنولوجيا المساعدة قطر – مدى، عن إقامة معرض تدشين إستراتيجية مركز مدى 2026-2028، وذلك في مشيرب غاليريا خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، تحت شعار «نفاذ شامل للجميع»، حيث يدعو المركز جميع أفراد المجتمع لاستكشاف فصل جديد من التمكين والابتكار والشمولية. يتضمن المعرض أحدث المشاريع والابتكارات وأجهزة التكنولوجيا المساعدة، والمبادرات والبرامج الداعمة للنفاذ الشامل «النفاذ الرقمي والوصول المادي» للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، ويتيح للزوار التعرف على رؤية وأهداف وإتجاهات إستراتيجية مدى 2026- 2028 وكيف تساهم في تمكين القدرات الوطنية في مجال النفاذ الشامل والتكنولوجيا المساعدة بهدف الدمج التام وضمان الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة مما ينعكس على تمتعهم بحياة ذات جودة عالية. يجمع معرض تدشين إستراتيجية مركز مدى 2026-2028 نخبة من الخبراء والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين والمعنيين للمساهمة في تشكيل مستقبل النفاذ الشامل في قطر. ويدعو المعرض الحضور ليكونوا جزءاً من هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر شمولاً، من خلال الاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في هذا المجال، والتعرف على دور مركز مدى في تطوير منظومة النفاذ والشمولية مما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد السيد خليفة المطلق، مسؤول الإعلام والنشر في مركز مدى، أن المعرض يعكس التزامنا ببناء مستقبل شامل قائم على الابتكار والتعاون وتحقيق النفاذ الشامل للجميع، وقال: «نرحب بجميع الزوار والشركاء والمبتكرين للمشاركة في تشكيل الفصل القادم من مسيرة الشمولية والنفاذ الشامل في دولة قطر». يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة قطر – مدى، التزامه بدعم التقدم الوطني في مجالات النفاذ الشامل والابتكار. ومن خلال معرض تدشين إستراتيجية مركز مدى 2026-2028 نؤكد رسالتنا في تعزيز التمكين والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر وضمان تكافؤ الفرص للجميع ضمن مجتمع شامل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت على جزء من شارع وادي البنات عند تقاطعه مع شارع وادي العب في اتجاه واحد نحو لوسيل، وذلك لمدة يومين بدءا من منتصف ليل اليوم الجمعة، وذلك لاستكمال أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية ضمن مشروع العب ولعبيب وذلك ضمن الحزمة 3. وأوضحت الهيئة أنه خلال الإغلاق، سيتعين على مستخدمي الطريق القادمين نحو شارع العب الالتفاف والعودة عند التقاطع الذي يلي تقاطع شارع وادي العب مع شارع وادي البنات، ثم استخدام الطريق الخدمي الذي يليه، أما المتجهون نحو طريق الشمال فعليهم استخدام الطريق الخدمي نفسه قبل التقاطع الذي يُنفذ عليه الإغلاق.

قام وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، ترأسته السيدة إيمان علي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجالات التعليم الإلكتروني، والتدريب المهني، وبرامج ذوي الإعاقة. وتركزت الزيارة على دراسة منظومة ترخيص منصات الدروس التعليمية الإلكترونية في الأردن وآليات إنشائها وضوابط عملها، إضافة إلى تقييم البرامج التدريبية المقدمة ضمن التعليم المستمر، وآليات اعتماد البرامج المهنية في المراكز الخاصة. كما تناولت الزيارة تجارب مراكز ذوي الإعاقة ونماذج العمل المعتمدة فيها.وعقد الوفد اجتماعًا في وزارة التربية والتعليم الأردنية مع مدير إدارة التعليم الخاص لبحث إجراءات الترخيص ومتابعة منصات الدروس التعليمية، تلاه الاطلاع الميداني على عدد من المنصات التعليمية المرخصة مثل منصة أساس ومنصة جو أكاديمي، للتعرف على تشغيلها والمحتوى التعليمي المقدم للطلبة.كما زار الوفد مؤسسة التدريب المهني بوزارة العمل الأردنية للتعرف على برامج التدريب وشرائح المستفيدين، ثم هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وهيئة الاعتماد والجودة الخاصة بالتدريب المهني، لبحث سياسات اعتماد البرامج وضمان الجودة في المراكز التدريبية.

أعلنت إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة في معهد الدوحة للدراسات العليا إطلاق «لوحة بيانات مجتمع المعهد: الطلاب والخريجون»، وهي منصة تفاعلية تعتمد على بيانات آنيّة مرتبطة بشكل مباشر بنظام معلومات الطلاب. ويمثّل هذا الإطلاق محطة مهمة في جهود المعهد المتواصلة لترسيخ ثقافة التخطيط واتخاذ القرار القائمة على الأدلة. ويجسد هذا الإنجاز التعاون المستمر بين إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة وإدارة شؤون الطلبة وإدارة تكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه اللوحة كخطوة نحو مجتمع مرئي يعكس تنوع طلاب المعهد وخريجيه. فهي أداة تُعزز ثقافة استخدام البيانات وتوفر مؤشرات تدعم صناع القرار وتعزز الشفافية وفهم خصائص مجتمع المعهد بشكل أعمق. وكان من أول مخرجاتها إصدار أول تقرير للتنوع في المعهد. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا: «تُعد لوحة الطلاب والخريجين إضافة تحولية لمنظومة الجودة الأكاديمية في المعهد. فمن خلال دمج البيانات القادمة من مختلف إدارات المعهد، أصبحنا أكثر قدرة على تتبّع التوجهات، وتحديد مجالات التطوير، واتخاذ قرارات تُسهم مباشرة في تعزيز التجربة التعليمية”. من جانبها، صرحت هلا شيخ السوق، مديرة إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة: «يعكس إطلاق هذه اللوحة ما يمكن للتعاون المؤسسي المشترك أن يحققه. من خلال جمع البيانات في منصة تفاعلية تعزز قدراتنا المؤسسية على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما نتيح لأفراد مجتمع المعهد التفاعل بشكل أعمق مع الرؤى المؤسسية واستخدام الأدلة كركيزة للتحسين المستمر».

نظّمت طالبات مشروع التخرج من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم، تحت حملة «على وين»، وبالتعاون مع مركز الريادة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، ندوة بعنوان «كلمة مبدع لمبدع: كيف أبدأ مشروعي؟»، التي شهدت حضورًا لافتًا تجاوز 300 شخص من الطلبة والطالبات المهتمين بريادة الأعمال. وجاء تنظيم الندوة بهدف تثقيف الطلبة بآليات بدء مشاريعهم الريادية، وتعزيز وعيهم من خلال استعراض نماذج وتجارب واقعية ألهمت الحضور وأسهمت في توسيع آفاقهم الريادية. تناولت الندوة عددًا من المحاور الجوهرية المتعلقة ببدايات المشاريع الريادية، والتحديات التي تواجه روّاد الأعمال في مراحل التأسيس، وسبل تحويل العقبات إلى فرص استثمارية يمكن البناء عليها. كما تم فتح المجال أمام خريجات جامعة قطر لعرض مشاريعهن الريادية ضمن جناح خاص. وعبّر د. خالد الهاشمي، مدير مركز الريادة، عن فخره بمستوى التنظيم والجهد الطلابي المبذول في هذه الفعالية، مؤكدًا على دور مثل هذه المبادرات في بناء جيل مبتكر وقادر على صناعة الأثر، قائلًا: «فخورون برؤية مبادرة طلابية بهذا المستوى من الإبداع والتنظيم، وهذا التميز ليس بغريب على طلبتنا في جامعة قطر، ولا شك بأنَّ تمكين الشباب ومنحهم منصة لعرض أفكارهم يسهم بشكل فعَّال في بناء جيل قادر على الابتكار وصناعة الأثر». وكان من أبرز المتحدثين السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سنونو»، الذي شارك تجربته الريادية منذ بدايتها مرورًا بالتحديات التي واجهها وحتى وصول مشروعه ليصبح أحد أبرز الشركات في السوق المحلي. كما شاركت السيدة الفتون الجناحي، رائدة الأعمال والمؤثرة، رؤيتها حول أهمية إعداد خطة عمل دقيقة وواضحة لضمان المتابعة الفعَّالة لمراحل المشروع، مشددة على أهمية التأني في دراسة الشراكات وتقييمها بناءً على المهنية والمصداقية لضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها. ومن جانبها، تناولت السيدة منوّه السليطي، رائدة أعمال ومؤسسة «Legends»، التحديات المرتبطة بالموازنة بين العمل الرسمي والعمل التجاري.

اختتمت في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية «حلول مبتكرة نحو خدمة مدنية مستدامة»، الذي نُظم بالتعاون مع سلطنة عُمان، ضمن مبادرات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهد الملتقى حضور السيد سيف بن علي الكعبي، المدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون. وجمع الملتقى نخبة من المختصين وموظفي إدارات الموارد البشرية ونظم المعلومات، حيث تناول أبرز التجارب الخليجية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز مرونة الأنظمة الإدارية، ودعم التحوّل المؤسسي الذكي في مجال الخدمة المدنية. وتضمّنت فعاليات الملتقى عروضًا قدمتها جهات خليجية متعددة، شملت استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية وتحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جلسة حوارية ناقشت أثر الحلول الذكية على مستقبل الخدمة المدنية. وخرج الملتقى بتوصيات دعت إلى تعزيز التكامل الرقمي الخليجي، مع التركيز على عرض نماذج وتجارب ناجحة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية، إلى جانب توصيات عملية تدعم مسار التحوّل الذكي في العمل الحكومي بدول المجلس، والتمهيد لإنشاء شبكة خليجية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحفيز الشراكات المؤسسية الخليجية لتعزيز الابتكار الرقمي ودعم منظومات التحوّل الذكي.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماع خليجي رفيع المستوى حول جهود دول المجلس والتعاون الإقليمي بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن دولة قطر حققت خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تحديث تشريعاتها الوطنية، وتطوير بنى مؤسسية متخصصة داخل جهات إنفاذ القانون، واعتماد أدوات رقمية توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات ومتابعتها. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال الحدث أن الدولة عززت كذلك شراكاتها الوطنية مع مختلف المؤسسات، ووسعت برامج التدريب وبناء القدرات، كما دعمت حماية الضحايا عبر تطوير خدمات الإيواء والرعاية وإطلاق المنصة الوطنية الموحدة لتلقي البلاغات. وأشارت إلى أن هذه الجهود، على تنوعها، انطلقت من رؤية ثابتة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ نهج وطني متكامل يوافق أفضل الممارسات الدولية. -خطة وطنية شاملة وأضافت سعادتها أن دولة قطر تعمل حالياً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2024–2026)، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها الوقاية من خلال تعزيز السياسات والتشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ودمج مؤشرات مكافحة الاتجار في قطاعات النقل والطيران والعمالة، وثانيها الحماية عبر تطوير آليات الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتحسين منظومة الإحالة الوطنية وضمان إعادة دمج الضحايا بصورة إنسانية ومستدامة، وثالثها الملاحقة القضائية من خلال رفع قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير أدوات التحقيق المتقدمة واعتماد تعديلات تشريعية تضمن رصدا أدق ومساءلة أكثر فعالية، أما المحور الرابع فهو الشراكات والتعاون بتعزيز العمل مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية مثل الإيكاو ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مشتركة وتحليلات قائمة على المعرفة. وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أنه في مراحل سابقة كانت دول الخليج تستعين بالنماذج الدولية وأنظمة الاستجابة في العالم، أما اليوم، وبفضل الالتزام الجاد لدولنا، أصبحت تجارب الخليج محط اهتمام للاستفادة منها. - تعزيز التعاون مع المؤسسات وأكدت أن المضي قدما يتطلب تنسيقا خليجيا أعمق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات الفنية المتخصصة. وأشارت إلى أن مشاركة دولة قطر في هذا اللقاء تأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لمسار العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة هذه الجريمة ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب مشترك يتطلب تنسيقاً مستمراً وشراكات متينة واستجابة مبنية على المعرفة والتكامل. وأعربت عن التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المشترك مع أشقائها في دول مجلس التعاون لبناء منظومة خليجية أكثر قوة وفعالية في مواجهة هذه الجريمة، حماية للإنسان وصونا لكرامته وترسيخا لقيم العدالة والإنسانية. كما اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. والتقت سعادتها بكل من السيدة سنتيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة لمنظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والسيد بار ليليرت مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى الأمم المتحدة. وخلال الاجتماعات، جرى مناقشة الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيزها.