اختتم مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فعاليات النسخة الثامنة من برنامج المعايشة المهنية مهنتي- مستقبلي، بمشاركة أكثر من 350 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية و33 جهة مستضيفة، في أكبر مشاركة تاريخية يشهدها البرنامج منذ إطلاقه. وشهد الحفل الختامي للبرنامج، الذي استمر خمسة أيام في مقر ملتقى مركز طلاب المدينة التعليمية، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ممثلي وزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، والجهات الحكومية الشريكة. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في كلمة ألقاها خلال حفل الختام، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي أهمية كبيرة لتمكين الطلبة من بناء تصورات واضحة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، واتخاذ قرارات واعية تستند إلى المعرفة والتجربة المباشرة. وأضاف سعادته أن الشراكة في برنامج مهنتي - مستقبلي تأتي امتداداً لهذا التوجه، من خلال ربط التعلم المدرسي بالمعايشة المباشرة لبيئات العمل، وتوسيع آفاق الطلبة تجاه المسارات والتخصصات المستقبلية، بما يعزز جاهزيتهم للانتقال بثقة ووعي إلى مراحل التعليم العالي والحياة المهنية. من جانبه، أوضح السيد سعد عبد الله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن هذه النسخة حققت أوسع نطاق مشاركة في تاريخ البرنامج، مشيراً إلى أن أهميتها تتجاوز أرقام المشاركة لتصل إلى النموذج الذي رسخته، والقائم على تكامل أدوار الجهات الحكومية وقطاع التعليم ومؤسسات العمل لإتاحة فرص مبكرة وأكثر عمقاً أمام الشباب للتعرّف إلى عالم المهن. وأشار الخرجي إلى أن هذا الجهد المشترك يعزز مكانة الإرشاد المهني بوصفه مسؤولية وطنية مشتركة، ويؤسس لقرارات أكثر وعياً تسهم في تشكيل الكفاءات المستقبلية لدولة قطر. وتسلم المشاركون من طلبة المرحلة الثانوية شهادات توثق تلقيهم للتدريب خلال فعاليات البرنامج، الذي أُقيم بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والعمل، والرياضة والشباب، إضافة إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، كما جرى تكريم الجهات المستضيفة تقديراً لما قدمته من خبرات مهنية وإرشاد ودعم طوال فترة البرنامج. وعلى هامش الحفل الختامي، نظّم المركز معرضاً جامعياً أتاح للطلبة البناء على تجربتهم العملية عبر استكشاف خيارات التعليم العالي، والتعرّف إلى الصلة الوثيقة بين التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات المحلية والمهن التي عايشوها خلال البرنامج.

تتيح إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات خدمة سداد المطالبات المالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش، ويمكّن إنجازها بخطوات سهلة، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وأوضحت وزارة الداخلية – عبر حسابها الرسمي على منصة إكس - خطوات إنجاز الخدمة عبر الموقع الإلكتروني: 1- من نافذة الأمن اختيار المطالبات المالية ويتم الاستعلام عن المطالبات المالية عبر إدخال: رقم السمة / رقم المستخدم / قيد المنشأة 2- اختيار المطالبات المراد دفعها من القائمة الرسوم والغرامات رسوم تذاكر السفر 3- طريقة الدفع تعبئة بيانات البطاقة الائتمانية

تشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الدورة السادسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام 1448هـ / 2026م، التي تقام في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 6 إلى 19 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا المحفل القرآني الدولي الكبير امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها في رعاية القرآن الكريم وأهله، وتعزيز حضور الدولة في المحافل القرآنية العالمية، بما يجسد المكانة التي تحظى بها العناية بكتاب الله في المجتمع القطري، ويسهم في ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الثقافية الأصيلة لدى الأجيال الناشئة. ويترأس وفد دولة قطر المشارك في المسابقة السيد عمر عقلة الرويلي رئيس قسم الشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف، ويضم الوفد متسابقين ومحفظين مرافقين لهما للمشاركة في اثنين من فروع المسابقة. وتعكس هذه المشاركة المستوى المتقدم الذي بلغته البرامج القرآنية في دولة قطر، والجهود التربوية والتعليمية التي تبذلها الوزارة في إعداد وتأهيل حفظة كتاب الله وتمكينهم من المنافسة في أكبر المسابقات القرآنية الدولية. وأبرز السيد عمر الرويلي رئيس الوفد القطري المشارك، أن مشاركة الوزارة في هذه المسابقة الدولية العريقة تأتي امتدادًا للحرص المستمر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لرعاية كتاب الله تعالى والعناية بحفظته، وتشجيع الأجيال الناشئة على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا والعمل بأخلاقه وقيمه، معربا عن حرص الوزارة الدائم على دعم المتميزين من حفظة القرآن الكريم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف المنافسات القرآنية الإقليمية والدولية بما يسهم في صقل مهاراتهم واكتسابهم الخبرات والتجارب النوعية، ويعزز من حضور دولة قطر في الساحات القرآنية العالمية. وأوضح أن اختيار المتسابقين المشاركين جاء بعد متابعة وتأهيل وإعداد متواصل، منوها إلى حرص الوزارة على تمثيل الدولة بمتسابقين من أفضل الكفاءات القرآنية القادرة على المنافسة المشرفة في هذا المحفل الإيماني الكبير، وأن يكونا خير سفيرين لكتاب الله ولدولة قطر. وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى تعزيز العناية بالقرآن الكريم وتوسيع قاعدة حفظته، من خلال البرامج التعليمية والمسابقات المحلية والدولية والمراكز القرآنية المتخصصة، بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في بناء مجتمع متمسك بقيمه الإسلامية ومعتز بهويته الدينية والثقافية.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي آلية عمل قارب الراصد الذكي في مراقبة البيئة البحرية، ومواصفاته المزودة بأحداث الأنظمة المتقدمة لرصد المتغيرات البيئية وجمع العينات والبيانات من المواقع البحرية، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة جمع البيانات. ويأتي تدشين هذا المشروع بمثابة خطوة نوعية تعكس توجه وزارة البيئة والتغير المناخي لمواكبة أحدث التقنيات المتطورة لحماية البيئة وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والانتقال من أساليب الرصد البيئي التقليدية إلى منظومة رقمية ذكية، تساعد المختصين على متابعة التغيرات البيئية واتخاذ القرارات على أسس علمية. ويعمل القارب بتقنيات التشغيل عن بعد وأنظمة الاستشعار الحديثة لجمع البيانات البيئية بصورة آلية ودورية، مما يواكب التطورات العالمية في استخدام الأنظمة غير المأهولة في مراقبة النظم البيئية البحرية. وعن هذا المشروع، أوضح السيد عبدالله الخليفي مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن قارب الراصد الذكي يعتبر إضافة نوعية ومهمة في قسم جودة البيئة البحرية، وينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2030 في مواكبة التقنيات الحديثة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، والأنظمة الذكية في المساعدة بعمليات الرصد الميداني، مبينا أن القارب يعمل بتقنيات حديثة ومتطورة جداً وذلك عبر ثلاث طرق سواء من خلال التحكم اليدوي، أو نظام التحكم عبر الهوائي الكبير، أو من خلال تقنية ستارلينك، ويعمل على مدار 6 و7 ساعات متواصلة، ويستطيع قياس الكثير من المتغيرات، وأخذ أكثر من عينة من المياه في ذات الوقت. ونوه إلى عقد وزارة البيئة والتغير المناخي اجتماعات مع الشركة المصنعة التي قامت بتصميم القارب وفقاً للمواصفات التي حددتها بناءً على المنهجيات والاستراتيجيات المتبعة لديها في برنامج الراصد البيئي، مؤكدا قيام الفرق المعنية في الوزارة بالعديد من المقارنات بين القراءات الصادرة عن القارب، ونتائج القياسات اليدوية التقليدية، حيث كانت متطابقة تقريباً. ولفت إلى أن تصميم القارب تطلب بعضاً من الوقت في ضوء إصرار الوزارة على توفير عدد من المواصفات الفنية الخاصة به من حيث الوزن وسهولة التنقل وتحديد معدلات السرعة المعينة، ومدى قدرتها على حمل عينات محددة، باعتبار أن عملية التصميم تمت وفق احتياجات دقيقة، مشيرا إلى أن هذه الجوانب لم تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها وبالمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المصنعة. وأكد الخليفي أن المرحلة التجريبية أثبتت نجاعتها، حيث تتولى إدارة الرصد والتفتيش البيئي في الوزارة تعميمها والبناء عليها في تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة لتكون المرحلة المقبلة متبلورة أكثر مع وجود أكثر من قارب بتقنيات متطورة أكثر. وفي ختام تصريحاته لـ(قنا)، لفت مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى صعوبة الاستغناء عن الطرق والمنهجيات العلمية التقليدية المتبعة، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة جاءت لتقلل أعباء العمل بشكل كبير جداً، دون إلغاء الطرق التقليدية المعتمدة في هذه العمليات. بدوره، اعتبر الدكتور محمد بن سيف الكواري خبير وباحث دولي في مجال الاستدامة، تدشين وزارة البيئة والتغير المناخي مشروع الراصد الذكي خطوة نوعية تعكس توجه دولة قطر نحو توظيف أحدث التقنيات في حماية البيئة وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مبيناً أن هذا المشروع يجسد عملية الانتقال من أساليب الرصد البيئي التقليدية إلى منظومة رقمية ذكية تعتمد على القياس المستمر وجمع البيانات الدقيقة لدعم صناعة القرار المستند إلى الأدلة العلمية. وقال الكواري، لـ(قنا)، إن المشروع يواكب التطورات العالمية في استخدام الأنظمة البحرية غير المأهولة، من خلال الاعتماد على تقنيات التشغيل عن بعد وأنظمة الاستشعار الحديثة لجمع البيانات البيئية بصورة آلية ودورية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الرصد البحري وتعزيز استدامتها، مؤكدا على أهمية المشروع التي تتمثل في تعزيز دقة وسرعة جمع البيانات البيئية مقارنة بعمليات الرصد التقليدية التي تتطلب فرقاً ميدانية وسفناً وتجهيزات كبيرة، إلى جانب تقليل الوقت والجهد والتكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات المسح البحري المتكررة، فضلاً عن تحسين سلامة الكوادر الفنية عبر الحد من الحاجة إلى تنفيذ المهام في الظروف البحرية الصعبة أو المناطق الحساسة. وأبرز أن الراصد الذكي سيوفر بيانات لحظية ومستمرة تتيح الاكتشاف المبكر لأي تغيرات أو ملوثات قد تؤثر في البيئة البحرية، كما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات علمية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في الدراسات البيئية وإعداد السياسات والخطط المستقبلية، مؤكداً أن المشروع ينسجم مع توجه دولة قطر نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد البيئية. وتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في جودة خدمات الرصد البيئي البحري من خلال توسيع نطاق التغطية للمناطق البحرية والساحلية، وتنفيذ جولات رصد دورية وفق برامج زمنية دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، فضلاً عن رفع دقة قياس المؤشرات البيئية، مثل جودة المياه ودرجات الحرارة والملوحة والأكسجين المذاب والعكارة والكلوروفيل وغيرها. وأوضح أن سرعة نقل البيانات إلى مراكز التحكم والتحليل ستسهم في اتخاذ إجراءات فورية عند رصد أي تغيرات غير طبيعية، كما سترفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والمالية من خلال توجيه الكوادر الفنية نحو أعمال التحليل والتقييم بدلاً من الاقتصار على جمع البيانات الميدانية، فضلاً عن دعم منظومة الإنذار المبكر للكشف عن التلوث البحري أو ظواهر نفوق الكائنات البحرية أو انتشار الطحالب الضارة قبل تفاقم آثارها، منوها إلى عدم اقتصار المشروع على جمع البيانات البيئية، بل يمثل منصة متكاملة لإدارة المعلومات البيئية بكفاءة أعلى، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على حماية البيئة البحرية واتخاذ قرارات أكثر فاعلية واستدامة. وفيما يتعلق بدور المشروع في تحقيق مستهدفات الدولة، أوضح الدكتور الكواري أن الراصد الذكي يتوافق بصورة مباشرة مع رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ركيزة التنمية البيئية، التي تؤكد أهمية حماية البيئة الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لافتا إلى انسجام المشروع كذلك مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) من خلال دعم التحول الرقمي في العمل الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة الرصد البيئي، وحماية التنوع الحيوي والبيئة البحرية، ودعم الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وبناء قواعد بيانات وطنية متكاملة تسهم في دعم التخطيط وصنع القرار، إلى جانب تعزيز الابتكار والبحث العلمي في المجالات البيئية. كما شدد على تعزيز المشروع التزام دولة قطر بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع عشر المعني بالحياة تحت الماء، فضلاً عن أهداف العمل المناخي والابتكار وبناء المؤسسات الفاعلة، داعيا إلى مواصلة تطويره خلال المرحلة المقبلة عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ المبكر بالتغيرات البيئية، وإنشاء شبكة وطنية من القوارب الذكية لتغطية مختلف المياه الإقليمية والسواحل القطرية، وربطه بالأقمار الصناعية والطائرات دون طيار ومحطات الرصد الساحلية لتكوين منظومة وطنية متكاملة للرصد البيئي. واقترح إضافة أجهزة استشعار متقدمة لرصد الملوثات الدقيقة واللدائن الدقيقة والملوثات العضوية والمعادن الثقيلة، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على البيانات الفورية، وإنشاء منصة رقمية وطنية تفاعلية تتيح الاستفادة من البيانات البيئية في دعم الباحثين وصناع القرار، فضلاً عن توسيع استخدام المشروع لخدمة الأبحاث العلمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتأهيل الكفاءات الوطنية في تشغيل الأنظمة البحرية الذكية وتحليل البيانات الضخمة. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، في ختام حديثه لـ(قنا) أن مشروع الراصد الذكي يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل البيئة البحرية بدولة قطر، ويجسد توجه الدولة نحو توظيف الابتكار والتقنيات الذكية في حماية الموارد الطبيعية، معرباً عن ثقته بأن التطوير المستمر للمشروع سيجعله منصة وطنية متقدمة للرصد البيئي، تدعم اتخاذ القرار وتعزز الاستدامة، وترسخ مكانة دولة قطر نموذجاً إقليمياً رائداً في الإدارة الذكية للبيئة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، بعض السحب، مع غبار عالق.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه، أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 2 و12عقدة.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 2 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و50 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و46 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و54 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و54 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و37 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في العاشرة و31 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و5 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثامنة و55 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في العاشرة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و54 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و3 دقائق.

قال المحامي منصور الدوسري إن أدلة الإثبات كانت قديماً الأدلة الكتابية مثل عقود الورقية وإيصالات الأمانة وأيضاً شهادة الشهود والقرائن وغيرها من الأدلة الأخرى أما الآن، ربما تبدأ قضية وتنتهي بناء على محادثة إلكترونية قصيرة أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني. وأضاف المحامي الدوسري – في تصريحات لقناة الريان – أن المحادثات الإلكترونية أصبحت منتشرة بين الناس وجزء من تعاملات الناس اليومية فلا نستغرب أنها أصبحت تثبت حقاً وتعد دليلاً إلكترونياً. اشتراطات الدليل الإلكتروني وأوضح المحامي الدوسري أن الدليل الإلكتروني يصلح أن يكون دليلاً في الإثبات أو له حجية في الإثبات متى استوفى الشروط القانونية، ويختلف بناءً على السلطة التقديرية للمحكمة ومدى التحقق وصحتها ولكن من أهم الأشياء: 1- أنه يكون بالإمكان التعرف على أطراف المحادثة: المرسل والمرسل إليه 2- أن يكون هناك تسلسل صحيح للمحادثة: المقدمة كاملة تفي بالغرض أو على الأقل الجزء المقدم منها يكون كاملاً ويفي بالغرض 3- الأهم من ذلك تكون المحادثة المقدمة مرتبطة بالنزاع نفسه، ودائماً ننصح أنه لا يتم التصحيح أو التعديل على أي محادثة هل صورة الشاشة تكفي فقط؟ وأشار المحامي الدوسري إلى أن صورة الشاشة سهلة في ثانية واحدة الناس تحصل عليها وتقدمها كدليل قانوني، لكن لا تعتبر صورة الشاشة دليلاً إلا إذا أمكن التحقق من صحتها وبيان موافقتها ومطابقتها للشروط القانونية، فلابد للشخص أن يقدم الأصل ولا يتم التصحيح والتعديل عليها. وأضاف: كما أن بعض الناس يصور الشاشة ويكون ظاهراً فيها الاسم وليس رقم الهاتف، لكن رقم الهاتف يكون مهماً لأنه يمكن الرجوع له والتأكد من ملكية الشخص من الرقم هذا أيضاً . وتابع: كما تكون صورة الشاشة لها حجية قوية إذا كان الشخص نفسه الخصم أقر في صحة المحادثة التي بينك وبينه أو إذا وجد أصل المحادثة أو الجهاز وأمكن التحقق منه . هل تختلف الأدلة الإلكترونية بين واتساب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني؟ أوضح المحامي منصور الدوسري أنه لا تختلف الحجية باختلاف المصدر لكن يجب مطابقة الدليل للمواصفات التي يتطلبها القانون، والمحكمة يمكن أن تأخذ بالدليل الإلكتروني حتى مع رفض الخصم له بالرجوع إلى أصل المحادثة أو أصل الجهاز والتأكد من صحتها والمعلومات التي فيها ومصدرها . وأكد أن أهم شيء أن تقدم الدليل الإلكتروني كاملاً، والتسلسل أي أن القصة تبدأ من بدايتها إلى نهايتها لكي تبين الواقعة القانونية كاملة .

حذّرت المحامية ندى الرميحي الجمهور من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال إلكتروني ينفذها حساب ينتحل صفة أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية (الخدم). وأوضحت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، أن الحساب يروّج في إعلاناته لكونه معتمداُ ومرخصاً من وزارة العمل، كما يدّعي استعداده لتقديم جميع المستندات التي تثبت صحة مزاعمه. وأضافت الرميحي أن هذا الحساب، بمجرد تعامل الضحية معه وتزويده بالرقم الشخصي أو أي بيانات خاصة، يتمكن من اختراق حساباته والوصول إلى بياناته، بما في ذلك الأرقام الخاصة به وبأفراد أسرته، ثم الاستيلاء على الأموال الموجودة في حسابه البنكي. وأكدت أن هذا الحساب يشكل خطراً بالغاً، داعية الجمهور إلى عدم التعامل مع مثل هذه الإعلانات أو الحسابات الوهمية، لافتة إلى أنها تُدار من خارج الدولة وتهدف إلى النصب والاحتيال. وتفاعلاً مع تحذير المحامية الرميحي، علّق عدد من مستخدمي منصة تيك توك على الفيديو مؤكدين أنهم كادوا يقعون ضحية لهذا الحساب الوهمي، موضحين أنه طلب منهم في البداية تحويل مبلغ مالي بسيط عبر رابط إلكتروني بحجة حجز عاملة منزلية، إلا أنهم انتابهم الشك في صحة الإجراءات، فامتنعوا عن إتمام العملية وقطعوا التواصل معه.

أعلنت قطر للسياحة عن اختتام النسخة الرابعة من مهرجان قطر للألعاب باستقطاب أكثر من 148 ألف زائر، محققةً أعلى معدل حضور في تاريخها. وأُقيم المهرجان من قِبل رزنامة قطر بالتعاون مع مجموعة سبيستون، ضمن حملة هلا بالصيف التي أطلقتها Visit Qatar، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي. ووفقاً لقطر للسياحة فإن أبرز الزوار خلال 31 يوماً من فعاليات المهرجان من: قطر السعودية الإمارات وشارك في المهرجان 63 علامة تجارية عالمية على مساحة إجمالية 23264 متراً مربعاً، كما تم عرض 480 عرضاً مسرحياً.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الريان قراراً بإغلاق أحد المخابز (المنطقة: 55 + الريان) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لمخالفته القوانين الصحية المنظمة لتداول الأغذية، تبدأ من 3 أغسطس الجاري. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول (طيّار) هارفي سميث رئيس هيئة الأركان الجوية البريطانية، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. ووقع المذكرة عن دولة قطر سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، فيما وقعها عن المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

أصدر وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة فيما يلي نصه: يعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويؤكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. ويشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف. ويؤكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ويشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسرا، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة العمل عن تأثر بعض الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال التحديث والصيانة الدورية للأنظمة. وأكدت الوزارة حرصها على استمرارية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث أنظمتها الرقمية.

شهد سعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، حفل ترقية عدد من وكلاء ضباط أوائل إلى رتبة ملازم، وأداء القسم العسكري. وأكد سعادته حرص وزارة الداخلية على تأهيل كوادرها الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية، مبينًا أن الالتزام بالانضباط العسكري والإخلاص في أداء الواجب يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم وخدمة الوطن.

احتفلت القوات المسلحة القطرية بترقية عدد من مرشحي الضباط والوكلاء أوائل في وحدات القوات المسلحة القطرية إلى رتبة ملازم، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وحضر الحفل عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI) وذلك اعتباراً من 8 أغسطس. وكانت الخطوط الجوية القطريةقد علقت مؤقتا الرحلات الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI) وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2026.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن ضرورة مراجعة أصحاب المركبات المحجوزة التي مضى على حجزها 3 أشهر أو أكثر لقسم حجز المركبات بالمنطقة الصناعية، شارع (52)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. وأوضحت الإدارة أن على ملاك المركبات استكمال إجراءات مركباتهم، وسداد المخالفات المرورية ورسوم الأرضية، واستلامها خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإعلان. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في حال عدم مراجعة ملاك المركبات خلال المهلة المحددة، فسيتم عرض المركبات للبيع في المزاد، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إحصائيات شهر يوليو 2026، والتي أظهرت استقبال المراكز الصحية التابعة لها 380,637 مراجعًا، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات الطبية في مختلف العيادات. وأوضحت المؤسسة في منشور لها، أن عيادات طب الأسرة استحوذت على النصيب الأكبر من الزيارات بواقع 209,810 مراجعات، تلتها عيادات خدمات الأسنان بـ26,877 مراجعة، ثم عيادات صحة الطفل بـ14,591 مراجعة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات صحة الأمومة 6,653. وفي مجال الخدمات الافتراضية، أشارت المؤسسة إلى تقديم 13,329 خدمة عبر مركز الاتصال 16000، إضافة إلى 29,824 استشارة هاتفية. كما استفاد 316 شخصًا من خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل خلال شهر يوليو.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، أن نسبة امتثال المكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2025 بلغت 90 بالمئة، مسجّلة ارتفاع بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة بالسنة الضريبية 2024، بما يعكس التطور المستمر في كفاءة المنظومة الضريبية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن ارتفاع نسبة الامتثال يأتي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير الإدارة الضريبية من خلال التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمكلّفين، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم. وقد أسهمت التطويرات المتواصلة لمنصة ضريبة في جعل الخدمات الضريبية أسرع وأكثر سهولة ووضوحًا، كما ساعد تحسين الخدمات الإلكترونية على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ودعم المكلّفين في الوفاء بالتزاماتهم. وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي، نفّذت الهيئة حملة توعوية شاملة، تضمنت نشر محتوى إعلامي وإرشادي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توضيح الالتزامات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول المعلومات إلى مختلف فئات المكلّفين. كما تواصل الهيئة تطوير قنوات التواصل المباشر مع المكلّفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لدعمهم في استيفاء التزاماتهم الضريبية بدقة وفي المواعيد المحددة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بمواصلة تعزيز الامتثال الضريبي من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع مبادرات التوعية الموجهة للمكلّفين، بما يرسّخ الشراكة معهم ويسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.

يعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويؤكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. ويشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف. ويؤكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ويشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.