■علي السادة في حوار شامل لـ الشرق: قناة اقتصادية وإدارة للذكاء الاصطناعي بتلفزيون قطر ■نحتاج المزيد من الكفاءات القطرية لدعم منظومتنا الإعلامية ■قرية المؤسس وجزيرة جيوان وكتارا مواقع برامجنا في اليوم الوطني ■ذكريات كأس العالم 2022 سنسترجعها في مونديال العرب 2025 ■«أبطال الرمال» دراما تاريخية جديدة في رمضان المقبل ■قسم الدراما عائد ومخرجات ورش الكتابة ستظهر بعد رمضان ■وظَّفنا كلمة صاحب السمو في مخطط اليوم الوطني وحرصنا على أن يكون لها أثر ■أنتجنا مجموعة من الأغاني الوطنية بالتعاون مع صوت الخليج وإذاعة قطر ■برامج وإنتاجات مخصصة للمنصة الرقمية في خطة العام القادم ■إنتاجات درامية اجتماعية قادمة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية خليجية ■برنامج رمضاني بالتعاون مع التربية وقطر الخيرية ■مبادرة «إعلام يتجدد» تقدم لها أكثر من 600 شاب تلقوا دورات تدريبية ■نحصد نسب مشاهدات عالية مقارنة بالسنوات الماضية وهذا دليل على ثقة المشاهدين ■نعمل على إنشاء قناة اقتصادية وإدارة للذكاء الاصطناعي بما يليق برسالتنا ■آلية للإنتاجات المستقبلية وقريباً دعم مثمر لإعادة الدراما بصورة مشرِّفة ■عازمون على إعادة الدراما القطرية إلى الساحة الخليجية والعربية وسيوف العرب البداية ■قطر تمتلك مواهب وطاقات في الإنتاج والتمثيل والكتابة والإخراج نضع يدنا في أياديهم ■بصراحة.. العديد من المواهب لم تجد من يأخذ بيدها ■بعض الشراكات أثمرت أعمالا والتعاون مستمر مع جامعة قطر لاستقطاب المواهب الإعلامية ■نضع جهودنا في المؤتمرات والأحداث التي تستضيفها الدولة ونبرزها بصورة مشرّفة ■نستمع دائمًا لآراء الشارع ونطوّر برامجنا بما يرضي تطلعاته ■نعمل على إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ■شبكة مراسلين تنتشر في كافة أنحاء قطر لتغطية الاحتفالات وإبراز دور المؤسسات والهيئات ■خماسيات وعشاريات في المرحلة الأولى ثم الانطلاق للأعمال الضخمة في المستقبل القريب ■سعود المعاضيد: المستقبل يحمل برامج جديدة تحت إشراف ومتابعة كادر قطري محترف ■جابر الهاجري: استقطبنا الكوادر القطرية في إدارة التشغيل ونعمل على تدريبهم داخل التلفزيون ■محمد الأنصاري: القائمون على التلفزيون قدموا لنا مهام وتغطيات على مستوى الدولة ■سيف العمادي: التجربة في التلفزيون تمنح المذيع فرصة لمعرفة نقاط قوته وتوجهاته منذ أكثر من خمسة عقود، رسّخ تلفزيون قطر حضوره في المجتمع المحلي بوصفه مرآة تعكس تنوّعه وتجانسه. ولأنه «المرئيُّ والرَّائِي»، فقد ظلّ شريكاً أصيلاً في تغطية الأحداث والفعاليات المحلية والدولية، مؤديا دوراً ريادياً في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعزيز قيم المواطنة، كما حافظ على التزامه بالمعايير المهنية التي تُرسّخ مكانته كوسيلة إعلامية خدمية عامة يواكب التطور بأعلى المعايير. وفي الوقت الذي يعزّز فيه حضوره في المشهد الإعلامي المحلي، يواصل تلفزيون قطر حصد الجوائز المرموقة في المهرجانات الخليجية والعربية، لعل آخرها فوزه بأربع ذهبيات وإحدى جوائز التبادلات التلفزيونية لهذا العام في الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. ولم يكن هذا التألق ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، وحرص سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وتوجيهات سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، على تمكين الكوادر القطرية واستقطاب الطاقات الشابة من مدارج العلم وصروح المعرفة للمشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي. وتأتي المناسبات المتعاقبة التي تشهدها الدولة لتدفع إلى وقفة تأمّل في ما أنجزه التلفزيون خلال 55 عاما من مسيرته. ومن أبرز المناسبات التي يستعد لها التلفزيون خلال هذه الفترة: اليوم الوطني للدولة، ومونديال العرب، الى جانب مونديال الناشئين المقام في الدوحة. كل ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر الجاري، لذلك ارتأت (الشرق) أن تفتح صفحاتها لهذا الصرح الإعلامي العريق عبر جولة داخل استوديوهاته وأروقته، حيث تتقاطع التقنية مع الخبرة، والإبداع مع الشغف، لتتشكّل صورة الوطن في أبهى تجليّاتها. وخلال الجولة تم اللقاء مع عدد من قيادات التلفزيون وطاقاته الشابة الذين يعملون أمام الكاميرا وخلفها. واستُهلّت الجولة بلقاء مع السيد علي بن صالح السادة، مدير تلفزيون قطر، الذي تحدّث عن مخطط اليوم الوطني، وموسم رمضان المقبل، إضافة الى استراتيجيات العمل، ومحاور هامة أخرى.. ◄ نحن على أبواب الاحتفال باليوم الوطني للدولة الذي يمثّل بالنسبة لتلفزيون قطر مناسبة مهمة. نودُّ أن نعرف منكم ملامح الخطة التي تم إعدادها لمواكبة احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة؟ كعادتنا في كل عام، نغطي اليوم الوطني بأعلى المستويات من خلال كوادرنا الموجودة في التلفزيون، سواء كان كادرًا بشريًا أم تقنيًا. جهّزنا باقة من البرامج لتغطية اليوم الوطني، ومن جميل الصدف أن تلتقي هذه المناسبة مع استضافة قطر لمونديال الناشئين، وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، مما يجعل أجواء الفرح والبهجة تعمّ بلادنا. في مخطط اليوم الوطني برامج صباحية تخص المجتمع والوطن، وأخرى مسائية، إضافة الى سهرات فنية ستقام في مواقع متعددة، منها قرية المؤسس في لوسيل، واستوديو في جزيرة جيوان بمنطقة اللؤلؤة، واستوديو في الحي الثقافي (كتارا)، إضافة إلى شبكة مراسلينا الذين سيكونون منتشرين في كافة أنحاء قطر، لنغطي الاحتفالات، ونبرز دور المؤسسات والهيئات من خلال الرسالة الإعلامية. ◄ هل هناك برامج محدّدة تم إعدادها لهذه المناسبة؟ أعددنا الكثير من البرامج الاجتماعية والثقافية الخاصة باليوم الوطني، إضافة إلى باقة من الأغاني الوطنية الجديدة التي تم إنتاجها في تلفزيون قطر بالتعاون مع زملائنا في صوت الخليج وإذاعة قطر، ستُعرض قريبًا. ◄ يحمل اليوم الوطني هذا العام شعارًا عميق الدلالة: «بكم تعلو ومنكم تنتظر». كيف سيسعى تلفزيون قطر إلى ترجمة معاني هذا الشعار في برامجه ورسائله الإعلامية للجمهور؟ وظّفنا كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في برامجنا، وحرصنا على أن يكون لها أثر، وتكون مرآة لرؤية سيدي سمو الأمير. كل رسائلنا تخص المواطن والمقيم، وتستهدف الأسرة والقيم والإرث الذي عندنا في قطر. هناك جاهزية تامة بالتعاون مع باقي الإدارات في التلفزيون لنبرز الصورة البديعة لدولتنا قطر، ونأمل أن يسعد الجمهور بتغطيتنا لهذه المناسبة. ◄ أشرت إلى تزامن اليوم الوطني مع أحداث رياضية كبيرة. ما هو دور تلفزيون قطر في تغطية هذه الأحداث؟ إضافة الى برامج اليوم الوطني لدينا برنامج خاص بكأس العرب يشمل مراسلين وتغطيات واستوديو. يواكب هذا البرنامج البطولة، ويبرز دور الدولة الريادي في المنطقة. سنغطي منطقة المشجعين، وسننتشر في الأسواق والمجمعات التجارية وفي كل شوارع قطر لنبين احتفالات الدولة بهذه البطولة، ونسترجع ذكريات كأس العالم 2022 بنفس النمط، لنكون نحن والجمهور يدًا بيد لإبراز هذه الفعالية. ◄ كيف يمكن لتلفزيون قطر نقل هذه الأحداث إلى العالم العربي وإبراز حجم الإنجازات الموجودة في الدولة؟ قيادتنا الحكيمة حريصة على إرسال رسائل إيجابية من كل حدث في الدولة. حتى الآن نرى نتائج كأس العالم وأثره على المجتمع، وننقل من خلالها تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وأسلوب حياتنا واحترام ديننا. على نفس المنوال سنواكب كأس العرب: نبرز ما تستحدثه الدولة من رسائل، ونعكس الصورة الحضارية لمجتمعنا وقيمنا وعاداتنا من خلال برامجنا ومقابلاتنا وإعداد مذيعينا ومراسلينا لهذه الأحداث. • مخطط رمضان ◄ مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحظى باهتمام كبير من تلفزيون قطر، هل يمكن أن تقدّم لنا لمحة عن استعداداتكم للشهر الفضيل؟ بدأنا التحضير للمخطط الخاص بشهر رمضان منذ أشهر عديدة، وذلك بالتزامن مع باقي الأحداث التي تشهدها الدولة. نعمل يومًا بيوم، ولدينا خطة سنوية جاهزة. وخلال هذا العام بدأ قسم البرامج في التلفزيون بإعداد البرامج وتصويرها. جهزنا العديد من البرامج المباشرة، والأعمال الدرامية الجديدة، منها أعمال تاريخية تُصوّر حاليًا في المغرب بعنوان «أبطال الرمال»، وهي عبارة عن ثلاث خماسيات (15 حلقة)، تتناول شخصيات إسلامية بارزة وأخرى ذاع صيتها في فترة ما قبل الإسلام. كما أننا بصدد إنتاج الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي «مرضي ودحام»، ونعمل يداً بيدٍ مع الأشقاء في دول الخليج لإنتاج أعمال مشتركة، أو شراء أعمال منتجة من قبلهم لإثراء شاشتنا بأعمال عربية ودولية. • عودة الدراما المحلية ◄ ما حجم الإنتاج الخاص بتلفزيون قطر هذا العام، وهل هناك عودة لمستويات الإنتاج السابقة؟ سأكون صريحًا، الدراما في تلفزيون قطر توقفت لسنوات طويلة، وآخر إنتاج درامي تاريخي هو مسلسل «عمر» عام 2013، ثم توقف الإنتاج طوال السنوات الماضية، إلى أن أعدنا الدراما التاريخية في العام الماضي بمسلسل سيوف العرب» الذي كان له صدى جيد وحقق انتشارا واسعا بعد عرضه على منصة «شاهد» العالمية. نحن في بداية طريقنا لإعادة الدراما القطرية إلى الساحة الخليجية والعربية، بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة. نعمل جاهدين على إعادة قسم الدراما للتلفزيون، وستكون الإنتاجات داخلية قريبًا. ◄ ما تصور التلفزيون لموضوع الدراما تحديدًا، خصوصًا في ظل وجود منافسة كبيرة في هذا المجال؟ لا أحبذ استخدام مصطلح «منافسة»، لأننا نكمّل بعضنا بعضا في الدراما، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي، والنجاح مشترك لإيصال قيمنا ورسائلنا. كما ذكرت، سنعيد قسم الدراما، وسنعززه بالعديد من الكفاءات القطرية الشابة لدعم هذه المنظومة، وسنبدأ بإنتاجات قصيرة (خماسيات وعشاريات في المرحلة الأولى) لدعم المنتِج والسوق القطري، ثم الانطلاق للأعمال الضخمة في المستقبل القريب. ◄ أين موقع الكفاءات القطرية في التأليف، السيناريو، الإنتاج، والإدارة؟ قطر تمتلك مواهب وطاقات كثيرة تحتاج إلى أرضية تعمل فيها، ونحن فتحنا المجال لهذه الطاقات القطرية (المنتج، الممثل، الكاتب، والمخرج السينمائي أيضا) سننتج معهم، وسنضع يدنا في يدهم لنصل إلى نتيجة مرضية لأن دورنا استقطاب المواهب الشابة، وبوجود الخبرات سنرى تفاعلًا في المستقبل، وسنعقد معهم اجتماعات مثمرة حسب توجيه الإدارة.◄ البعض يشتكي من موضوع الدعم، فهل ستشهد المرحلة ◄المقبلة دعم هؤلاء في مجالات مختلفة؟ هناك دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وسعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة. اجتمعنا مع العديد من المنتجين والممثلين، وتم وضع آلية للإنتاجات المستقبلية، وقريبا سيكون هناك دعم مثمر لإعادة الدراما بصورة مشرّفة. ◄ هل لاحظتم إقبالا على الورش؟ سأكون صريحا، هناك عزوف لأسباب عدة سابقة، لعل أهمها أن العديد من الطاقات والمواهب لم تجد من يأخذ بيدها ويتعامل مع موهبتها بجدية. اليوم هناك إقبال وإن كان شحيحا ولكن سيتلوه إقبال أكبر، ونعدهم بأننا نعمل معهم لإنتاجات درامية مشرّفة. ◄ ما حجم الشراكات التي عقدها تلفزيون قطر مع مختلف الجهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة قطر؟ لدينا العديد من الشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسة القطرية للإعلام/‏‏‏ تلفزيون قطر، والجهات الأخرى، وبعض هذه الشراكات أثمرت أعمالا، من بينها عمل ديني مشترك بين تلفزيون قطر ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر الخيرية، سيرى النور في رمضان، ولدينا تعاون مستمر مع جامعة قطر في استقطاب المواهب الإعلامية من خريجي الإعلام، الى جانب إقامة ورش تدريبية، ونحن بصدد حصد النتائج من خلال الوجوه والطاقات الشابة التي تم توظيفها في التلفزيون، ونأمل أن يحمل المستقبل أعدادا أخرى. ◄أحيانًا يكون التعاون محدودًا لشهر رمضان فقط، هل يمكن أن يكون مستمرًا على مدار العام؟ شهر رمضان هو الهدف الرئيسي، لأن المشاهد يتوجه للتلفزيون، وهذا أمر طبيعي، لكننا اليوم نتجه أيضًا إلى السوشيال ميديا ومنصات مثل «تابع»، ولا نركز فقط على موسم رمضان. لدينا برامج منتجة خارج الشهر الفضيل، مثل دورة سبتمبر التي أعددنا لها من 12 إلى 14 برنامجًا، ومخطط اليوم الوطني، ودورات جديدة بعد رمضان، والإنتاج مستمر طوال العام. • صورة مشرّفة ◄ أشرت قبل قليل إلى البطولات الرياضية والأحداث الكبرى، وفي المقابل هناك أحداث سياسية وثقافية واقتصادية تستضيفها الدولة على مدار العام، مثل مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية الأخير. كيف يمكن لتلفزيون قطر أن يستثمر هذه الأحداث لإظهار قطر للعالم؟ نحن كتلفزيون حكومي دورنا إبراز جهود الدولة على الشاشة وعكسها للعالم، نضع كل جهودنا في المؤتمرات والأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة، ونبرزها بصورة إعلامية مشرّفة تليق باسم قطر. كما نسلط الضوء على الجانب السياحي من خلال تغطياتنا لإبراز الوجهات السياحية والتراثية في البلد، مثل كتارا، ونظهر للمشاهد الجانب السياحي والإرث الثقافي الجميل. وهو ما انعكس على عدد الزوار القادمين خاصة من المملكة العربية السعودية وجيراننا من خلال ما يشاهدونه على الشاشة، فهي مرآتك لإبراز ما ليدك من إرث ومن معالم سياحية الخ. ◄ من يتابع تلفزيون قطر يرى تنوعًا في المحتوى، لكن هناك من يعتبر هذا التنوع قوة وهناك من يراه نقطة ضعف قد تستغل في عدم تقديم ما هو متخصص بدرجة كبيرة ؟ المشاهدون لديهم اهتمامات مختلفة، وكل واحد لديه توجه. نحن حريصون على تنويع برامجنا قدر الإمكان، لاستهداف كافة فئات المجتمع وتغطية مختلف التخصصات ونتشعب في كل المجالات، لنرضي المشاهد، نستمع دائمًا لآراء الشارع، ونطور برامجنا بما يرضي تطلعاته، مع التأكيد أن الكمال لله سبحانه وتعالى. ◄ هل لا تزال الشاشة تحظى بإقبال المشاهد، أم أن هناك مغريات أخرى؟ عند تنظيم أي حدث مهم مثل مؤتمر أو زيارة رسمية أو احتفالات، يفتح المشاهد التلفزيون تلقائيًا، لكن لا ننكر أن المنصات الرقمية سحبت بعض المشاهدين. اليوم أصبح المشاهد يتابع التلفزيون عبر الهاتف والمنصات الحديثة، ويختار ما يريد متى يريد، وهذا يتطلب منا ذكاءً في استخدام المنصات لاستقطاب الجمهور. • منصات رقمية ◄ أين موقع تلفزيون قطر على المنصات الرقمية؟ لدينا منصة «تابع» التي تضم إنتاجات تلفزيون قطر، قنوات الكاس، الإذاعات، الأرشيف، والبث المباشر. نعمل باستمرار على تحديث محتوى المنصة، ونحن راضون عن المستوى الحالي، ونسعى لتطويرها أكثر في المستقبل. ◄ هل هناك إنتاج خاص بالمنصات الرقمية يختلف عما يُعرض على الشاشة؟ نعم، هذا الأمر قائم بالفعل. ففي خطة العام القادم هناك برامج وإنتاجات مخصصة للمنصة فقط لجذب المشاهدين وتوفير تفاعل أكبر. نحن ماضون في هذا الاتجاه، فكل منصة تحتاج لإنتاج محتوى خاص بها لزيادة عدد المشاهدين. ◄ هذا يشكل تحديًا أمام الإعلام التقليدي، خاصة لجيل الشباب المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، كيف تحولون هذه التحديات إلى فرص؟ المنصة إذا لم تستهدف الشباب أو الأطفال أو حتى البالغين، فلن يشاهدها أحد. يجب أن ننتقل إلى الشارع، نستمع لآراء الناس، وننتج المحتوى الذي يرغبون فيه. التنوع مهم في المنصات الرقمية وكذلك على الشاشة. يجب أن نواكب الأحداث الجديدة ونلبي رغبات الجمهور. ◄ كيف تواجهون التحديات التي تتعلق باستقطاب الشباب القطري، في ظل وجود مغريات خارج التلفزيون؟ نحن راضون نسبيًا عن مستوى استقطاب الشباب القطري، ذكورًا وإناثًا. على سبيل المثال، أطلقنا مبادرة «إعلام يتجدد» لاستقطاب المذيعين من القطريين والمقيمين، وكان الإقبال كبيرا تجاوز 600 شاب وشابة تلقوا دورات تدريبية، وتم اختيار 7 مذيعين جدد ظهروا على الشاشة خلال العامين الماضيين، ونحن نعمل على تحديث هذه المنظومة وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. • مواكبة التطور ◄ هل هناك خطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التلفزيون؟ الذكاء الاصطناعي لابد منه، ويمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا حسب توظيفه. نحن وظفنا العديد من جوانب التقنية بالذكاء الاصطناعي، ونعمل على إنشاء إدارة كاملة له. الذكاء الاصطناعي عامل مساعد، لكنه لن يعوض الإنسان، وعلينا مواكبة التطور بما يليق برسالتنا، سواء في الإنتاج أو الأخبار أو في أي جانب آخر. • تعاون خليجي ◄ كيف هو التعاون مع التلفزيونات الخليجية بالنسبة لكم في تلفزيون قطر؟ هناك تعاون كبير مع الإخوة في دول الخليج، مثل مبادرة التبادل بين المذيعين والمخرجين والفنيين لاكتساب الخبرات. لدينا أيضًا إنتاجات مشتركة مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، بينها أعمال كوميدية، وأخرى مشتركة بين قطر والسعودية، وأعمال مع الكويت وغيرها. ◄ ما دور المشاركة العربية والدولية لتلفزيون قطر؟ لدينا مشاركات عديدة في مهرجانات ومؤتمرات عربية ودولية، وكانت لها نتائج إيجابية. على سبيل المثال، شاركنا في مهرجان الدانة للدراما في البحرين والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس وحصدنا جوائز، مما يدل على المهنية العالية والكفاءات التي لدينا. ◄ هل يمكن أن نعتبر مسلسل «سيوف العرب» بداية العودة للدراما التاريخية؟ نعم، والأعمال القادمة ستكون بمستوى أعلى. لدينا كما قلت عمل تاريخي بعنوان «أبطال الرمال»، والإنتاج الدرامي هذا العام متنوع بين الكوميدي والتاريخي، وهناك إنتاجات درامية اجتماعية قادمة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية خليجية. • محطة جديدة ◄ البعض يرى أن هناك نقصا على الشاشة في بعض البرامج منها البرامج السياسية والاقتصادية، ألا تعتقدون أنه لابد من وجود برامج متخصصة في هذه المجالات تحديدا؟ في الوقت الحالي نحن راضون عن المستوى الذي حققناه في المواكبة السياسية والاقتصادية، وهناك قناة اقتصادية جديدة سترى النور، ونحن بصدد العمل عليها؛ حيث اتجهت إدارتنا الكريمة لإنشاء محطة اقتصادية لما لها من مردود على الدولة، إذ أن التوجه الاقتصادي عالٍ جدا وهناك منافسة عربية ولابد أن ندخل السوق وننافس. على المستوى السياسي نحن نغطي الجوانب السياسية، يبقى أن هناك نقصا في بعض الأمور ولكننا في طور التحديث والاستماع لآراء المشاهدين ورغباته. ◄ ما مصير قناة 37؟ القناة موجودة، مبناها قائم، والإدارة تعمل عليها، وسترى النور قريبًا. • مشاهدات عالية ◄ كيف ترى مستقبل الشاشة اليوم؟ الأرقام تتحدث، نحن نحصد نسب مشاهدات عالية مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا دليل على ثقة المشاهدين، وعلينا توظيف أدواتنا بما يليق برغبات المشاهد حتى نستقطبه في ظل الخيارات الكثيرة، إذ بضغطة زر يستطيع أن يغير المحطة أو القناة، وهو ليس مجبرا على أن يشاهدك إلا إذا كان لديك محتوى يهمه ويلامسه، ونحن نعمل على هذا الجانب حتى نكسب المشاهد. ◄ إذن التحدي الحقيقي يكمن في المحتوى؟ هي منظومة متكاملة. المحتوى يجب أن يكون قويًا مع صورة إبداعية متناسقة، وإلا فلن يجذب المشاهد. كل الإدارات تعمل معًا لإبراز العمل: التحرير، الإخراج، والإبداع البصري، لضمان محتوى متميز من كل النواحي. ◄ ما رسالتكم للشباب من الجنسين؟ أبوابنا مفتوحة، والمجال الإعلامي ليس محصورًا على التقديم فقط، هناك مجالات متعددة، لدينا كفاءات قطرية كثيرة ونحتاج المزيد لدعم المنظومة. أهلا بهم في تلفزيونهم، لأن طموحنا وهدفنا أن نؤسس خطًا ثانيًا وثالثًا ونضمن استمرار هذه المسيرة الإعلامية. • ورش كتابة ◄ هل ستكون هناك ورش تجمع الخبرات مع المواهب الشابة؟ بدأنا فعليًّا في إقامة ورش كتابة جمعنا فيها الخبرات الموجودة في قطر مع المواهب الشابة حتى يتعلموا أساسيات الكتابة الدرامية، لأن هناك العديد من الشباب من الجنسين لديهم الموهبة ولكن لا يمتلكون الأساسيات. أنجزنا أكثر من 4 ورش حتى الآن ستظهر مخرجاتها بعد شهر رمضان في أعمال خماسية، وكلنا أمل في أن تظهر هذه المواهب أفضل ما لديها على صعيد الكتابة. • منافسة مسؤولة ◄ البعض يتحدث عن منافسة بين الإعلام الحكومي والإعلام الخاص، هل يمكن أن ينافس التلفزيون الرسمي القنوات الخاصة؟ القنوات الخاصة لديها هدف تجاري ربحي، ونحن كقناة حكومية لا نتوجه نحو الربح، وإنما نعكس جهود الدولة، لذلك لا نعتبر أنفسنا في نفس خط المنافسة، ولكن يمكننا أن نتميز بأفكارنا وبفريقنا المتجانس، ونستطيع أن ننافس في استقطاب المشاهدين من خلال محتوى قيّم ومواضيع مهمة تغطي مختلف المجالات. سعود المعاضيد: المستقبل يحمل برامج جديدة تحت إشراف ومتابعة كادر قطري محترف أحد الكوادر القطرية التي حظيت بثقة المسؤولين في المؤسسة لتولي منصب مساعد مدير تلفزيون قطر هو السيد سعود بن علي المعاضيد، الذي كان معه الحوار التالي: ◄ ما المعايير التي يتبعها تلفزيون قطر في اختيار وإنتاج برامج جديدة تناسب فئات المجتمع؟ في تلفزيون قطر، هدفنا إعادة المشاهد القطري إلى الشاشة من خلال تقديم برامج وأفكار ومحتوى قريب من حياته اليومية واهتماماته. لذلك نحرص على تغطية مختلف المجالات، ومن خلال تغطياتنا اليومية في الميدان، نكون قريبين من المجتمع والعائلة القطرية. نسعى كي يشاهد التلفزيون كل بيت، ومؤسسة، ووزارة.. ولمسنا هذا التغيير من خلال البرامج والاختصاصات التي ركزنا عليها، وكذلك من خلال نوعية المذيعين والضيوف على الشاشة. ◄ ذكرت أنكم تستهدفون فئات مختلفة وبرامج متنوعة، كيف توازنون بينها؟ هل يعتمد ذلك على آراء الجمهور؟ بالتأكيد، رأي المشاهد يهمنا جدًا، ونحرص على الاستماع لكل ردود الأفعال والأفكار التي تصلنا، كما أننا نحاول تغطية كل التخصصات والمجالات مثل التعليم، الأسرة، الاقتصاد، السياسة، البيئة وغيرها حتى يجد المشاهد اهتماماته على الشاشة، ويشعر بأننا نغطيها بشكل شامل. بالنسبة للأطفال، نحرص على تقديم محتوى قيّم يطمئن الأهالي، أما المرأة فيعتبر برنامج «هنّ» الذي قدمته الزميلة شيخة المناعي مثالًا ناجحًا بطاقات قطرية بدءا من المذيعة وصولا إلى فريق العمل والإنتاج، وقد حقق البرنامج نسب مشاهدة عالية خلال عرضه، لذلك نركز على إبراز الرجل والمرأة القطرية في مختلف المجالات، ونسعى لعرض ضيوف قطريين ووجوه جديدة نفتخر بها على الشاشة. ◄ هل يمكن الاستفادة من مقترحات المجتمع في إنتاج برامج محددة؟ بكل تأكيد، برامجنا تُعرض للجمهور أولًا، وإذا لم نأخذ ملاحظات المجتمع وأفكاره، فلن نتطور. المجتمع جزء أساسي من نجاح تلفزيون قطر وبرامجه، ونحن مرآة له وللجهات في الدولة. ◄ هل يمكن اعتبار كلامك دعوة لأصحاب الأفكار والمنتجين القطريين؟ نعم.. نرحب بالاقتراحات والملاحظات، وهدفنا أن نصل إلى كل بيت في المجتمع القطري، وهذه الملاحظات تساعدنا على تقديم برامج تناسب العائلة والمجتمع، الى جانب أنها تساعدنا على تطوير الطرح والمحتوى بما يلامس الجمهور. ◄ إلى أي مدى هناك تركيز على الإنتاج المحلي، وهل سنرى المزيد منه مستقبلًا؟ كل البرامج التي تُعرض على الشاشة هي إنتاج محلي مائة بالمائة. نحن نؤمن بالكفاءات القطرية ونعطيها الفرصة، ومستوى الإنتاج والتغيير في الصورة والمحتوى بارز للعيان، والمستقبل يحمل برامج جديدة تحت إشراف ومتابعة كادر قطري محترف. ◄ كمواطن، كيف تلمس صدى التلفزيون في المجالس؟ الانطباعات جيدة جدًا، وهذا يعطينا دافعًا لتقديم المزيد وإنتاج برامج جديدة في مختلف المجالات. نحن لا نتحدث عن الإنتاجات المحلية فقط، بل هناك برامج أنتجت خارج قطر مثل «قصة طير» في منغوليا، وبرنامج «النايلة» في أكثر من 7 دول، ليتعرف المشاهد الى أسرار اللؤلؤ ورحلته من الخليج إلى الهند، ونحاول بهذه البرامج أن نعيش تجارب الأجداد ونعرضها على الشاشة بطريقة مشوّقة. ◄ ماذا تقول للمجتمع، وما وعودكم للمستقبل؟ ندعو الجميع لمتابعة برامج تلفزيون قطر، ونعدهم بالمزيد في قادم الأيام، وسيواصل التلفزيون تطوير برامجه وإنتاجاته، واهتمامه بجميع الفئات واحتياجات المجتمع، مع الاستمرار في رسالته في المجالات الاقتصادية والسياسية. جابر الهاجري: استقطبنا الكوادر القطرية في إدارة التشغيل ونعمل على تدريبهم داخل التلفزيون واحد من الكفاءات القطرية التي تعمل بجد واجتهاد خلف الكواليس، في واحدة من أهم الإدارات بالتلفزيون، هو السيد جابر بن سعيد الهاجري، مدير إدارة التشغيل الذي كان معه هذا الحوار: ◄ لو تعطينا فكرة عن إدارة التشغيل والاختصاصات والمهام التي تقوم بها؟ إدارة التشغيل الفني، أو ما يُسمى بإدارة العمليات في تلفزيون قطر، هي العمود الفقري للعمل. هي الإدارة المسؤولة عن الإشراف على الخطة التشغيلية للبرامج والنشرات الإخبارية. مثلما تشاهد في الخلفية نشرة أخبار الساعة الواحدة ظهرًا، الجاليري (Gallery) المسؤول عنها تشرف عليه إدارة التشغيل بكل القطاعات: المخرج، مساعد المخرج، الميكسر (Mixer)، التحكم في الإضاءة، وأجهزة الفيديو الخاصة بعرض محتوى النشرة والإشراف عليها، والتأكد من جاهزيتها للانطلاق في موعدها المحدد. ◄ ربما يحتاج ذلك الكثير من التنسيق والتعاون.. كيف تديرون هذه العملية بين كل الأطراف حتى يشاهد الجمهور الصورة في لقطتها النهائية؟ عملية التشغيل أو الإنتاج التلفزيوني قبل البث مباشرة معقدة إلى حد ما. إدارة التشغيل تضم العديد من الأقسام التي تقوم بعملها بالتنسيق مع الإدارات المختلفة. إذا كانت هناك نشرة أخبار، نقوم بالتنسيق مع الزملاء في الأخبار لمعرفة ما المطلوب عرضه على الهواء، ومعرفة المذيع، والزملاء في الإخراج، وكذلك التنسيق مع غرفة التحكم الرئيسية (Master Control Room – MCR). إذا كان لدينا ضيف في النشرة، ويتم تجهيز الميكروفون والسماعة الخاصة به، وتجهيز الكاميرا، وتحديد موقع جلوسه، باختصار: هي خلية نحل متكاملة. ◄ هذه الإدارة كما قلت هي العمود الفقري للعمل التلفزيوني، بالتأكيد هناك كادر قطري وأيضًا زملاء عرب وأجانب.. كيف تعمل هذه الخلية مع بعضها البعض؟ الزملاء سواء كانوا قطريين أم من الإخوة المقيمين يتمتعون بمستوى عالٍ من المهنية والكفاءة. في الفترة الأخيرة، استقطبنا مزيدًا من الكوادر القطرية ونعمل على تدريبهم من خلال ورش عمل داخل التلفزيون، وكذلك بعض المراكز التدريبية، والتعاون مع الجامعات المحلية لاستقطاب الطلاب الموهوبين وتعريفهم بسير العمل التشغيلي داخل التلفزيون وأساسياته. كل شخص في الجاليري يكمّل الآخر، والمخرج هو من يوجه هذه العملية التكاملية. لدينا تحكم بألوان الكاميرات، وأجهزة على أعلى المعايير العالمية، ونواكب دائمًا التطور في مجال الأجهزة سواء كانت في الصورة أم الفيديو أم أنظمة القراءة الآلية. ◄ هناك تطور متسارع في مجال التقنية اليوم.. كيف تواكبون هذه المرحلة وتضمنون أن يظل تلفزيون قطر متقدمًا؟ إدارة التشغيل بالتعاون مع الإدارة الهندسية ترصد أحدث الأجهزة في منظومة الإعلام العالمية، سواء في البث الرقمي أم التلفزيوني، وتتابع آخر التطورات في الأسواق العالمية لاختيار الأجهزة التي تدعم أنظمة البث الحالية، ثم نقوم باقتنائها للارتقاء بجودة البث التلفزيوني. ◄ هل الالتحاق بإدارة التشغيل متاح وسهل للشاب القطري أو الفتاة القطرية اليوم؟ بالتأكيد، إدارة التشغيل تفتح ذراعيها للراغبين من الجنسين من القطريين، خصوصًا من ذوي الخبرات الموجودة في البلد. ◄ كيف تشرح لنا بشكل مبسّط عملية ضبط الصورة لتكون مناسبة للمشاهد؟ لدينا قسم جودة الصورة (Picture Quality) أو جودة الكاميرا والتحكم بالكاميرا (Camera Control). في أنظمة التلفزيون، هناك الإضاءة والكاميرا والمذيع، ويتم مزج الصورة. مكونات الصورة التلفزيونية الأساسية تندرج تحت ثلاثة ألوان: الأحمر والأخضر والأزرق. هناك خطوط دقيقة لمزج الألوان بحيث تظهر الصورة بأعلى جودة على الشاشة. ◄ هل هناك معايير يتم تدريب الموظفين عليها؟ نعم، قدمنا قبل فترة دورة تدريبية باستخدام نظام GIDE للتحكم بالكاميرا داخل الجاليري، ومتابعة الألوان، والتعامل مع درجات البشرة المختلفة للضيف. لدينا غرفة التحكم في الأخبار، وفريق مختص بالبرامج، وأيضًا عربات البث الخارجي. كل العمليات التشغيلية تتم بواسطة فرق متكاملة تعمل مثل الفرقة الموسيقية، كل واحد يعرف دوره ضمن الفريق، تحت توجيه المخرج. ◄ الفريق الذي يعمل داخل التلفزيون أو في النقل الخارجي، وكذلك المراسلون، جزء من مسؤولية إدارة التشغيل.. كيف يتم إدارة التكامل بينهم دون أن يؤثر ذلك على جودة الصورة؟ جميع المصادر تصل إلى غرفة التحكم الرئيسية (Master Control) والموظف في هذه الغرفة يكون على تواصل دائم مع غرفة الأخبار والبرامج، يوجههم، ويتأكد من الانتقال السلس بين الأخبار والبرامج والنقل الخارجي. ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهكم في هذه العملية المعقدة؟ التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا. فالعالم يتغير بشكل كبير، ونحن نواكب آخر التطورات، مثل أنظمة الأرشفة الإلكترونية، والبث المباشر (Live Streaming) ما يسمح للمشاهد بمتابعة البرامج عبر الهاتف الجوال. كذلك طورنا التحكم عن بعد في الاستوديوهات، وتشغيل الكاميرات عن بعد باستخدام كاميرا آلية (Robot Camera)، وهذا من تحديثات أنظمة النقل التلفزيوني الحديثة التي أدخلناها. ◄ كيف تتم عملية الربط بين المنصات والشاشة لتواكب هذه التقنيات؟ البنية التحتية في إدارة التشغيل والهندسة متكاملة. طوّرنا أنظمة الإنترنت وأنظمة EIB التي تدعم البث الحي على المنصات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير الأرشفة الإلكترونية. ◄ هل يستطيع الجمهور الاستفادة من هذا الأرشيف؟ ربما في المستقبل، لكن حاليًا يقتصر الاستخدام داخليًا في التلفزيون. ◄ أين تتجه الإدارة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة؟ الإدارة تواكب أحدث التطورات، سواء بالكاميرات، أم أنظمة التسجيل الصوتي، أم أنظمة الإضاءة، أم أنظمة البث واستقبال الإشارة. لدينا قسم متابعة الجودة (Quality Control) الذي يضمن جاهزية الإشارة وصلاحيتها للعرض. إذا كان هناك مراسل في الميدان يريد الظهور في النشرة، يتواصل عن طريق غرفة QC، ويتأكد المهندسون من أن الصوت متزامن مع الصورة وأن البث خالٍ من أي مشاكل قبل تزويد المصدر للجهة الطالبة. ◄ أنتم الجنود المجهولون خلف الشاشة، لكن دوركم كبير ومهم. نعم، نحن الجنود المجهولون، وإدارة التشغيل من أهم الإدارات في التلفزيون، تضم العديد من الطاقات البشرية المبدعة، جميعهم على قدر عالٍ من المهنية سواء كانوا قطريين أم من المقيمين، وأبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إلى الإدارة. محمد الأنصاري: القائمون على التلفزيون قدموا لنا مهام وتغطيات على مستوى الدولة المذيع محمد الأنصاري أيضًا من الكفاءات القطرية التي أثبتت حضورها بجدارة على شاشة تلفزيون قطر، وكان لنا معه هذا الحوار: ◄ لماذا اخترت التلفزيون ولم تذهب إلى أماكن أخرى؟ دخلت المجال الإعلامي كنوع من التحدي. كنت في أحد المعارض المهنية، بصحبة صديق، فقلت له: أريد أن أصبح مذيعًا، قال بلهجتنا المحلية: «مستحيل يطلع منك هالشي». فتحديته، وكان الأستاذ عبدالعزيز السيد موجودًا، فأجرى لي اختبارًا، وفي اليوم التالي اتصل بي وقال: تعال ابدأ معنا التدريب. ومن هنا دخلت المجال الإعلامي. ◄هل تعتبر نفسك خضت التحدي وتورطت؟ بالعكس، فأنا أحب هذا المجال عامًا بعد آخر، وأشعر بأن شغفي به يزداد. ◄ منذ متى وأنت في هذا المجال؟ منذ حوالي 14 سنة في تلفزيون قطر، لكن بدايتي في الإعلام كانت قبل 17 عاما من خلال إذاعة قطر. ◄ ما الذي دفعك للانتقال من الإذاعة إلى التلفزيون؟ بعد أن أنهيت دراستي الجامعية، كانت هناك لجنة لدعم وتطوير التلفزيون، فتقدمت إليها وتم قبولي، وقد فتح لي ذلك أبواب تجربة أكبر ومختلفة. ◄ كيف ترى التجربة بعد 14 سنة، وما طموحاتك المستقبلية؟ التجربة رائعة، والفرص التي قدمت لنا كبيرة جدًا، وأنتهز هذه الفرصة كي أوجه التحية لكل القائمين على التلفزيون، الذين قدموا لنا مهام وتغطيات على مستوى الدولة، بدءًا من أعلى هرم في الدولة، سمو الأمير المفدى، وعلى مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعتبر شرفًا وتكليفًا على أعلى مستوى. لذلك دائما ما أقول إن المذيع هو الذي يصنع نفسه على الهواء ويكتشف نقاط الضعف لديه، ويعمل على تطويرها باستمرار. ◄ما المجالات التي قدمتها خلال مسيرتك في تلفزيون قطر؟ جرّبت كل المجالات تقريبًا: البرامج بأنواعها، ونشرات الأخبار بفروعها المختلفة، والمسابقات . ◄ هل تشجّع الشباب القطري على الالتحاق بالتلفزيون؟ أشجعهم سواء مذيعين أم صحفيين. ربما هناك نقص في بعض المجالات، مثل الصحفيين والمخرجين، ولابد من تغذية هذه المجالات من الجامعات والمدارس الثانوية. ◄ إذا أتيحت لك فرصة العمل خارج التلفزيون، هل ستغادر؟ بنسبة 70 إلى 80% لا. وصلتني بعض الفرص، لكن الجهة التي تعمل بها تصبح في النهاية بيتك الثاني، فتشعر بالراحة النفسية والبقاء جزء من فريقك. ◄ كيف هو الدعم المقدم لكم كمذيعين قطريين؟ الدعم ليس محدودا، يكفي أن الإدارة تمنحك الثقة لتغطية مهام رفيعة المستوى. هذا العام تجددت الإدارة، وأصبح عدد كبير من رؤساء الأقسام قطريين. أنا الآن مذيع ورئيس قسم المذيعين ورئيس قسم الاقتصاد، قد يكون هناك ضغط في العمل، لكن بتكاتف الجميع ودعم الإدارة نعمل دون كلل لتحقيق رسالتنا. ◄ ما الرسالة التي توجهها للشباب القطريين الراغبين في الالتحاق بالتلفزيون؟ أقول للشباب الذين يعتقدون أن المجال الإعلامي صعب أو خطر في بعض القنوات، في الواقع مجال لا تنتهي فيه المتعة والتحدي الذي يدفعك للاستمرار. هناك دعم كبير، وهناك العديد من الفرص التي تتاح للشباب في المجال الإعلامي، والمهنة تمنحك فرصة لتحقيق ذاتك وتطوير مهاراتك بشكل مستمر. سيف العمادي: التجربة في التلفزيون تمنح المذيع فرصة لمعرفة نقاط قوته وتوجهاته خلال الجولة في مركز الأخبار بتلفزيون قطر فتحنا نافذة أخرى مع المذيع سيف العمادي الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد الوجوه التي يعوّل عليها في البرامج السياسية تحديدا، فكان هذا الحوار.. ◄ متى التحقت بالتلفزيون، ولماذا اخترت أن تكون وجها على الشاشة؟ أنا في التلفزيون منذ حوالي تسع سنوات، وسبب اختياري الشاشة هو شغفي وحبي للإعلام منذ المرحلة الثانوية، وأيضًا تأثير والدي الذي عمل في المجال الإعلامي سواء في الصحافة أو ظهوره كضيف على الشاشة، وهو من حببني بهذا المجال. في آخر سنة بالمدرسة قررت دراسة الإعلام في الجامعة، وكنت أميل في البداية إلى الإخراج، ولكن في السنتين الأخيرتين من الدراسة الجامعية التحقت بدورات قدمتها المؤسسة القطرية للإعلام في التقديم التلفزيوني وغيرها، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى خضنا غمار التجربة بعد استشارة والدي والمقربين الذين شجعوني. وبمجرد دخولي هذا المجال، تعلقت بالمهنة، لأنني أعتبرها خدمة للوطن. ◄ ألم تشعر بالندم على السنوات التسع التي قضيتها في التلفزيون؟ إطلاقًا، لا أندم. صحيح أن العمل يزداد صعوبة أحيانًا ويجعل الموازنة بين الحياة اليومية والمهام المهنية صعبة، ولكن ما يبقيني ملتزمًا هو حبي لهذا المجال وشغفي بما أقدمه. ◄ هل صقلت تجربة التسع سنوات موهبتك وأعطتك دافعًا للاستمرارية؟ بالتأكيد، خصوصًا مع الأحداث الكبرى التي نغطيها في البلاد. ارتبطنا بكأس العالم، والأحداث السياسية، وزيارات سمو الأمير المفدى، وهذا ساعدني على التطور في أكثر من مجال. غطيت جوانب سياسية واقتصادية ورياضية، وأخذت من كل مجال زهرة استفدت منها، وفي التلفزيون تتعلم من المنتجين والصحفيين والمخرجين، وكل تجربة تضيف لرصيدك المهني. ◄ هل ترى أن المذيع يجب أن يجرّب كل المجالات أم يختص بمجال محدد؟ في سنوات التجربة الأولى، على المذيع أن يجرّب ويأخذ من كل بستان زهرة، وبعد فترة سيكتشف نفسه والمسار الذي يميل إليه. شخصيًا، مررت بهذه التجربة إلى أن استقررت في السنتين الأخيرتين في المجال السياسي. التجربة تمنح المذيع فرصة لمعرفة نقاط قوته وتوجهاته. ◄ كيف ترى الدعم المقدم لكم من المؤسسة؟ الدعم ممتاز ولله الحمد، سواء من مدير التلفزيون أو مدير الأخبار، هناك دعم كامل من كل النواحي، وهذا يسهل علينا تقديم أفضل ما لدينا. ◄ هل تشجع الشباب على الانضمام للمؤسسة؟ نعم، أنصحهم بالالتحاق بالمؤسسة، لأنها تقدم العديد من المجالات سواء في الإذاعة أو التلفزيون، في الإخراج، والتقديم، والإنتاج، والعمل الصحفي. نحتاج إلى صحفيين قطريين، والمؤسسة تتيح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم والانطلاق في مسيرة مهنية مشرفة.

■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية عقوبة عدم التجنيد ■المتخلفون عن الخدمة عليهم التقدم بطلب للإعفاء أو التأجيل ■الذين يواجهون ظروفًا تمنعهم عليهم تقديم الوثائق لتجنب العقوبات ■استبعاد العائل الوحيد لأسرته من الخدمة ومن تجاوز 35 عامًا دون تكليف ■الاستثناءات تشمل خريجي الكليات العسكرية والإعفاء الطبي ■أبناء المواطنات لا يشملهم حاليًا التكليف بالخدمة الوطنية ■الموافقة الخطية لأكاديمية الخدمة شرط للحصول على التأجيل ■تأجيل الخدمة يكون للدراسة الجامعية أو للظروف المهنية والشخصية ■التأجيل لطلبة الجامعة حتى 28 عاماً والثانوية حتى 21 عامًا ■الخدمة الوطنية لبناء مواطن يحمل في قلبه وعقله مسؤولية حماية الوطن ■نسعى إلى ترسيخ قيم الانتماء للوطن وتحمل المسؤولية ■الجنسية القطرية واللياقة الطبية والبدنية أهم شروط الانضمام ■نستهدف بناء قوة احتياطية مؤهلة ونقل الانضباط إلى المجتمع ■سكن داخلي ورعاية صحية على مدار الساعة لجميع المجندين ■نساعد الطلاب لمواصلة الدراسة.. وخطط لتطوير المناهج التدريبية ■الالتحاق بالخدمة خلال يوليو إلى سبتمبر والتسجيل إلكتروني ■12 شهرا هي المدة الكاملة للخدمة الوطنية تبدأ في مايو بالفحوصات ■الفترة تشمل 3 أشهر في التدريب التأسيسي و6 أشهر بالبرنامج التخصصي ■نستهدف الطلاب والخريجين والموظفين من 18 إلى 35 عامًا ■الخدمة الوطنية تستهدف بناء مواطن يكون جاهزاً عند الطلب ■الحبس سنة وغرامة 50 ألف ريال للمتخلفين عن الواجب الوطني ■لدينا بنية تحتية تضاهي أرقى الأكاديميات في المنطقة والعالم ■أدوات للتواصل مع العائلات لفهم أهمية الخدمة وأثرها الإيجابي ■إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في التدريب ■نفرّق بين من يواجه ظرفاً حقيقياً ومن يحاول التهرب ■الخدمة الوطنية ليست مركز تدريب بل نقطة تحول حاسمة في حياة الشباب ■تواصل وتنسيق مع بعض النماذج الدولية بما يناسب بيئتنا وقيمنا أكد المقدم ركن علي سالم الدهن المري، مدير مديرية التدريب بأكاديمية الخدمة الوطنية، أن مشروع الخدمة الوطنية في قطر يتجاوز كونه تدريباً عسكرياً إلزامياً، ليشكل رحلة شاملة لبناء المواطن القطري المتكامل من خلال تعزيز الهوية الوطنية، الانضباط الذاتي، الجاهزية الأمنية، وصقل الشخصية القيادية. وأوضح المري في حوار شامل مع «الشرق»، أن الخدمة الوطنية تستهدف الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتشترط الجنسية القطرية واللياقة الطبية والبدنية، لافتاً إلى أن عملية التسجيل تتم عبر مركز الخدمة الوطنية بالمزروعة، كذلك من خلال المنظمة الإلكترونية لوزارة الدفاع. كما استعرض مدير مديرية التدريب بالتوجيه المعنوي، أبرز الاستثناءات من أداء الخدمة الوطنية، والعقوبات المترتبة على التخلف عن أدائها، مشيراً إلى أن الاستثناءات تشمل أربع فئات رئيسية، وهي: خريجو الكليات العسكرية، الإعفاء الطبي لمن يثبت عدم لياقته الصحية أو البدنية، كذلك العائل الوحيد لأسرته، ومن تجاوز 35 عامًا دون تكليف، بالإضافة إلى الإعفاء أو التأجيل لأسباب قانونية بقرار رسمي من الجهات المعنية، التأجيل بموافقة رسمية لاستكمال الدراسة أو لأسباب مهنية أو شخصية محددة. أما بالنسبة للعقوبات، ذكر المقدم علي سالم المري، أن التخلف عن أداء الخدمة دون عذر مقبول، تكون عقوبته الحبس لمدة تصل إلى سنة أو الغرامة حتى 50,000 ريال قطري، أو كليهما، إضافة إلى الحرمان من التوظيف، والحصول على التراخيص حتى استكمال الخدمة. وفيما يتعلق بأبناء المواطنات القطريات، فقد ذكر أن قانون الخدمة الوطنية يُطبق فقط على الذكور من حاملي الجنسية القطرية، لافتاً إلى أن الطلاب يتم منحهم تأجيلًا نظاميًا حتى سن 21 للمرحلة الثانوية، و28 للتعليم العالي أو حتى التخرج، شريطة تقديم طلب تأجيل رسمي ومصدق من إدارة الخدمة الوطنية. وإلى نص الحوار: ◄ بدايةً.. ما الأهداف الرئيسية التي تسعى الخدمة الوطنية لتحقيقها في قطر؟ الأهداف الرئيسية للخدمة الوطنية في قطر تتمحور حول بناء المواطن القطري المتكامل، من خلال أربعة محاور أساسية تجمع بين تعزيز الهوية الوطنية وتطوير القدرات الشخصية والمجتمعية: = تعزيز الهوية والانتماء الوطني: تهدف الخدمة الوطنية إلى ترسيخ قيم الانتماء للوطن في نفوس المجندين، ليس من خلال الشعارات، بل عبر غرس سلوكيات الالتزام والفخر الوطني. يتم إحياء الروح القطرية الأصيلة، التي تتسم بالشجاعة والاستعداد للدفاع عن الوطن بحزم وثبات، ليكون المجند جاهزًا لقول «نحن لها» بثقة وتفانٍ. = بناء الانضباط الذاتي: تسعى الخدمة الوطنية إلى تنمية قدرات المجند على ضبط النفس، من خلال إدارة الوقت، التحكم في الانفعالات، وتحسين الأداء الشخصي. فالعسكري الناجح لا يعتمد فقط على الأوامر، بل على إحساسه بالمسؤولية الداخلية التي تدفعه للتميز. = الجاهزية الأمنية والمجتمعية: تهدف الخدمة إلى إعداد المجندين ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، قادرين على التصدي للأزمات والطوارئ، والمساهمة بكفاءة في مؤسسات الدولة، فالهدف ليس فقط الدفاع عن الوطن، بل بناء مواطن يتحمل المسؤولية في كل الظروف. = تنمية الشخصية القيادية: تساهم الخدمة الوطنية في صقل شخصية المجند ليصبح قائدًا واعيًا، حازمًا، وقادرًا على اتخاذ القرارات بحكمة تحت الضغط. فهي لا تكتفي بتدريب مجند، بل تبني رجلاً يحمل قيم قطر في كل قرار يتخذه، ليكون قدوة في المجتمع. من خلال هذه الأهداف، تسعى الخدمة الوطنية في قطر إلى إعداد جيل يجمع بين القوة العسكرية، الانضباط الذاتي، والمسؤولية الوطنية، ليكون دعامة قوية للوطن في الحاضر والمستقبل. ◄ كيف تساهم الخدمة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي؟ تساهم الخدمة الوطنية في قطر في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، وذلك من خلال نهج شامل يتجاوز التدريب العسكري التقليدي، ليبني وعيًا وطنيًا متكاملًا ويرسخ قيم المسؤولية واليقظة في المجتمع، حيث يمكن تلخيص مساهمتها في عدة نقاط، وهي: غرس الوعي الأمني، حيث لا تكتفي الخدمة الوطنية بتدريب المجندين على استخدام السلاح، بل تعزز قدراتهم على فهم التهديدات، وتمييز المخاطر الحقيقية عن الشائعات، وذلك من خلال التدريب على الانضباط والتحليل الواعي، يصبح المجند قادرًا على اتخاذ قرارات رشيدة تحمي الأمن الوطني في اللحظات الحرجة. كذلك تعمل الخدمة الوطنية على بناء مجتمع متيقظ، وخلق جيل من المواطنين يجمع بين الروح العسكرية والمسؤولية المدنية، فهؤلاء الأفراد، بعد إتمام خدمتهم، يندمجون في مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات إلى مدارس وجامعات، حاملين معهم وعيًا أمنيًا حادًا يمكنه استشعار أي انحراف وتصحيحه قبل أن يتفاقم. كما تعمل الخدمة الوطنية على تعزيز الانضباط المجتمعي، من خلال تدريب المجندين على الانضباط الذاتي، كما تساهم الخدمة الوطنية في خلق أفراد يقاومون الفوضى، سواء في أوقات الأزمات أو في الحياة اليومية، حيث إن هذا الانضباط يترجم إلى استقرار مجتمعي، ويصبح المواطن شريكًا فاعلًا في الحفاظ على النظام والأمن. إضافة إلى إعداد قادة مسؤولين: فالخدمة الوطنية تبني شخصيات قيادية قادرة على التعامل مع التحديات بحكمة وثبات، وهؤلاء القادة يشكلون شبكة غير مرئية من الأمان، تنتشر في مختلف القطاعات، مما يعزز الاستقرار المؤسسي والمجتمعي على المدى الطويل. باختصار، الخدمة الوطنية في قطر لا تقتصر على إعداد قوة احتياطية عسكرية، بل تزرع وعيًا أمنيًا عميقًا يتغلغل في نسيج المجتمع، إنها تبني مواطنين يحملون في قلوبهم وعقولهم مسؤولية حماية الوطن، ليس فقط بالقوة، بل باليقظة والحكمة، مما يجعل الأمن الوطني راسخًا والاستقرار مستدامًا. ◄ما الفئات العمرية المستهدفة للالتحاق بالخدمة الوطنية، وما الشروط المطلوبة؟ الفئات العمرية المستهدفة للالتحاق بالخدمة الوطنية، تشمل الشباب من عمر 18 إلى 35 عامًا، سواء كانوا طلابًا في المرحلة الثانوية، أو خريجين، أو عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص. وبالنسبة للشروط المطلوبة للالتحاق بالخدمة الوطنية، فتشمل أن يكون المتقدم مواطنًا قطرياً، اجتياز الفحص الطبي للتأكد من القدرة البدنية والنفسية على تحمل التدريبات، الجاهزية لتحمل المسؤولية، الانضباط، والالتزام بقيم الخدمة الوطنية. والخدمة الوطنية تعتبر أكثر من مجرد تدريب جسدي؛ إنها رحلة شاملة لبناء الشخصية، فبينما يرى البعض أنها واجب وطني يقتصر على الأداء الجسدي، تهدف الخدمة الوطنية إلى صقل العقل والروح، فالملتحق بالخدمة لا يؤدي واجبًا فحسب، بل يُكلف بحمل اسم الوطن على عاتقه، ليجسد صورته من جديد من خلال سلوكه، لغته، وسرعة استجابته. إن الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل هي مسؤولية تُمنح لمن يمتلك الوعي والانضباط والاستعداد الذهني لخوض هذه التجربة الفريدة. فالجاهزية لا تُقاس بالسن فقط، بل بالاستعداد الذهني والوعي الكافي لتلك المسؤولية الكبرى. ◄ ما الأهداف التي تسعى القوات المسلحة لتحقيقها من الخدمة الوطنية؟ تسعى القوات المسلحة من خلال الخدمة الوطنية إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز التدريب العسكري التقليدي، لتشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك. تتمثل هذه الأهداف في النقاط التالية: بناء قاعدة احتياطية فعالة: وذلك من خلال إعداد قوة احتياطية تتميز بالجاهزية العالية، ليس فقط من حيث العدد، بل من خلال التركيز على جودة التدريب، الانضباط، والقدرة على الاستجابة السريعة لأي متطلبات وطنية في أوقات الأزمات. نقل ثقافة الانضباط إلى المجتمع: تسعى القوات المسلحة إلى تعزيز قيم الانضباط العسكري ونقلها إلى الحياة المدنية، من خلال المجند وذلك بعد إتمام خدمته، ليصبح حاملًا لمنظومة قيمية تعكس النظام والمسؤولية في عمله، أسرته، وتفاعلاته اليومية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تنظيمًا وتماسكًا. اكتشاف وصقل القيادات الوطنية: توفر الخدمة الوطنية بيئة مثالية لاكتشاف الأفراد ذوي الإمكانيات القيادية الحقيقية، وذلك من خلال التدريب الميداني والتحديات العملية، حيث يتم تحديد وتأهيل قادة المستقبل الذين يمتلكون القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في الظروف الصعبة. تعزيز الجبهة الداخلية: تهدف الخدمة إلى تحويل كل مواطن خضع للتدريب إلى عنصر فاعل في منظومة الأمن الوطني، فالمجندون يشكلون جدارًا إضافيًا للردع، حتى لو لم يكونوا في الخدمة الفعلية، من خلال وعيهم الأمني وقدرتهم على التصدي للتحديات غير التقليدية. والخلاصة: ترى القوات المسلحة في الخدمة الوطنية أداة لبناء مواطن مفكر ومنضبط، قادر على المساهمة في استقرار الوطن وحمايته في أي ظرف. إنها استثمار في العنصر البشري الذي يفكر استراتيجيًا ويعمل بمسؤولية، مما يعزز من قدرة قطر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة. ◄ متى يبدأ الطلاب بالانضمام للخدمة الوطنية، وما البرامج المخصصة لكل فئة؟ يبدأ الطلاب الالتحاق بالخدمة الوطنية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وتحديدًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من كل عام، وخلال هذه الفترة، يخضع المجندون للفحص الطبي وإجراء المقابلات للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، ثم يتم إدراجهم في الدفعة النظامية، كما تنتهي عملية التسجيل بنهاية سبتمبر، على أن يبدأ التدريب العسكري بداية ذات الشهر وذلك بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي، كما تستمر فترة التسجيل الالكتروني حتى نهاية أغسطس من كل عام. يبدأ الطلاب الالتحاق بالخدمة الوطنية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وتحديدًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من كل عام، وخلال هذه الفترة، يخضع المجندون للفحص الطبي وإجراء المقابلات للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، ثم يتم إدراجهم في الدفعة النظامية، حيث تنتهي عملية التسجيل بنهاية سبتمبر، على أن يبدأ التدريب العسكري بداية ذات الشهر، وذلك بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي، كما تستمر فترة التسجيل الالكتروني حتى نهاية أغسطس من كل عام. وبالنسبة للمدة الكاملة للخدمة الوطنية، فإنها تكون فترة موحدة لجميع الفئات التي تشملها عملية التجنيد، سواء لطلاب الثانوية العامة أوحملة الشهادات الجامعية كذلك الموظفين. فالمدة الإجمالية للخدمة الوطنية هي 12 شهرا، تبدأ في شهر مايو مع انطلاق عملية التسجيل والفحوصات والمقابلات والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، يعقبها 3 أشهر للتدريب التأسيسي، ثم يتوجه المجند للمرحلة النهائية من التجنيد والتي تسمى عملية التدريب التخصصي، حيث تمتد هذه الفترة لمدة 6 أشهر وبالنسبة للمهام في مؤسسات الدولة في بعض الحالات، قد تمتد الخدمة لفترات أطول بناءً على الخطة التشغيلية للمؤسسات التي يتم تكليف المجندين بالعمل فيها. وتمثل الخدمة الوطنية تجربة تحولية تعيد تشكيل شخصية المجند، فهي لا تقاس فقط بالأشهر، بل بالتغيير الداخلي الذي يحققه التدريب في بناء الانضباط الذاتي، والوعي الوطني، والجاهزية النفسية التي تستمر مدى الحياة، حيث يخرج المجند من هذه التجربة بتوقيت نفسي جديد، يعكس التزامه وقوته في خدمة الوطن. ◄ ما أبرز التسهيلات التي توفرها الأكاديمية للمجندين؟ تقدم الأكاديمية تسهيلات متكاملة تهدف إلى توفير بيئة تدريبية ومعيشية مثالية للمجندين، وتشمل هذه التسهيلات: • سكن داخلي متكامل: غرف مجهزة بشكل كامل ومريح. • رعاية صحية شاملة: خدمات طبية وتمريضية متاحة على مدار الساعة. • تغذية صحية ومتوازنة: وجبات غذائية بإشراف متخصصين لضمان الصحة العامة. • مرافق رياضية وترفيهية: مساحات حديثة للترفيه وممارسة الأنشطة البدنية. • دعم أكاديمي: مساعدة للطلاب الذين يواصلون دراستهم بالتوازي مع الخدمة. • زيارات عائلية منظمة: تسهيلات لإتاحة الزيارات الأسرية بشكل دوري ومرن. وتهدف الأكاديمية من خلال هذه التسهيلات إلى توفير بيئة تحفظ كرامة المجند وتساعده على تحقيق التوازن بين الانضباط والراحة، مما يحفزه على تقديم أفضل أداء خلال فترة خدمته. ◄ ما الاستثناءات لغير المطلوبين بالنسبة للعام الحالي؟ وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية في دولة قطر، يتم تحديد الاستثناءات من الخدمة الوطنية للعام الحالي (2025) بناءً على معايير واضحة ونظامية، وتشمل الفئات التالية: الخريجين من الكليات العسكرية: الأفراد الذين أكملوا تدريبهم في الكليات أو الأكاديميات العسكرية يُعفَون من الخدمة الوطنية، حيث تُعتبر برامجهم التدريبية مكافئة أو تفوق متطلبات الخدمة. الإعفاء لأسباب طبية: يتم إعفاء الأفراد الذين تثبت الفحوصات الطبية الرسمية عدم لياقتهم الصحية أو البدنية لأداء الخدمة الوطنية، وفقًا لتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة، كذلك المعيل الوحيد لأسرته، ومن تجاوز 35 عامًا دون تكليف. الإعفاء أو التأجيل لأسباب قانونية: تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يحصلون على إعفاء أو تأجيل بقرار رسمي من الجهات المعنية، مثل الحالات التي تتطلب استثناءً بسبب ظروف قانونية خاصة. التأجيل بموافقة رسمية: يمكن منح تأجيل للخدمة الوطنية لبعض الأفراد بناءً على أسباب محددة، مثل استكمال الدراسة الجامعية أو ظروف مهنية أو شخصية، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. مع أهمية الرجوع إلى النص القانوني لكل من يعتقد أنه يندرج تحت فئة الاستثناء أو التأجيل بمراجعة نصوص قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية، مثل إدارة الخدمة الوطنية، للتأكد من وضعه، حيث إن الاستثناءات والتأجيلات تخضع لمعايير نظامية دقيقة، وليست قرارات تقديرية تعتمد على الاجتهاد الشخصي. •عقوبات التخلف عن الخدمة ◄ ما العقوبات المترتبة على التخلف عن أداء الخدمة الوطنية وفقًا للقانون؟ وفقًا لقانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2014، يترتب على التخلف عن أداء الخدمة الوطنية دون عذر مقبول مجموعة من العقوبات النظامية، والتي تشمل: الحبس: يمكن أن يُعاقب المتخلف بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو الغرامة المالية حيث يُفرض على المتخلف غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال قطري، أو قد يتعرض المتخلف لكلتا العقوبتين (الحبس والغرامة معًا).. الحرمان من الامتيازات، حيث يُحرم المتخلف من التوظيف في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وكذلك من الحصول على تراخيص (مثل التراخيص التجارية أو غيرها) حتى يتم إتمام الخدمة الوطنية. فالعقوبات تُطبق على من يتخلف عن أداء الخدمة دون تقديم عذر مقبول وفقًا للإجراءات النظامية، ويُنصح الأفراد الذين يواجهون ظروفًا تمنعهم من أداء الخدمة بالتقدم بطلبات إعفاء أو تأجيل عبر الجهات الرسمية المعنية، مع تقديم الوثائق اللازمة لتجنب العقوبات. ◄ ما الحالات التي يتم تأجيل الخدمة الوطنية للطلاب؟ تُمنح حالات تأجيل الخدمة الوطنية للطلاب وفقًا للقانون في ظروف محددة، أبرزها: الطلبة المنتظمون في المرحلة الثانوية حتى سن ٢١ عامًا، طلبة التعليم العالي داخل أو خارج الدولة حتى سن ٢٨ عامًا أو لحين التخرج، أيهما أقرب، كذلك المقبولون في السنة التأسيسية ببرامج أكاديمية معتمدة رسميًا، إضافة إلى المبتعثين ضمن برامج أميرية أو تعليمية معترف بها. ويشترط في جميع الحالات تقديم طلب تأجيل موثق، والحصول على موافقة خطية من أكاديمية الخدمة الوطنية مديرية شؤون الخدمة الوطنية (قسم التسجيل)، ولا يعتد بأي وضع دراسي دون إجراء قانوني مسبق. •التدريب والإعداد ◄ ما أنواع التدريبات التي يتلقاها المجندون خلال فترة الخدمة الوطنية؟ تعد أكاديمية الخدمة الوطنية المجند القطري إعداداً شاملاً يتجاوز المفهوم التقليدي للتدريب العسكري، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي متكامل يجمع بين الانضباط البدني، والوعي الوطني، والجاهزية العملية، وتشمل مراحل التدريب ما يلي: التدريب العسكري الأساسي، التأهيل البدني واللياقة العامة، برامج القيم والانضباط الوطني، التأهيل القيادي والسلوكي، كذلك برامج تخصصية وفق تقييم الأداء والتي تشرح المجند المتفوق لدورات إضافية في الأمن السيبراني، الإسعافات القتالية، الإمداد والتموين، أو الدعم الفني، بالإضافة إلى الدفاع الكيماوي والبيولوجي، انضباط النوم والتغذية. كما تشمل عملية التدريب المواد النظرية والتعليمية، والتي تشمل الثقافة الوطنية ومفاهيم الولاء، الهوية القطرية، وموقع الفرد في منظومة الدولة، الإسعافات الأولية القتالية، التصرف في الطوارئ والكوارث، إضافة إلى الانضباط الديني والذي يشمل المحافظة على صلاة الجماعة في وقتها، تعزيز القيم الإسلامية، حيث إن هذا البرنامج لا يدرب الأجساد فقط، بل يصقل النفوس، ويغرس في المجند القدرة على التحمل والجاهزية والاستجابة بأخلاق الجندية، لا بردة الفعل، وبشكل عام فإن الخدمة الوطنية لا تدرب على السلاح فقط، بل تعيد تشكيل شخصية الفرد ليخرج منها مواطناً أقوى، أهدأ، وأكثر استعداداً لخدمة وحماية وطنه وتمثيله في أي موقع يستدعي إليه. •برامج تأهيل المجندين ◄ كيف يتم تأهيل المجندين ليكونوا قادرين على المساهمة الفاعلة في الدفاع عن الوطن؟ تأهيل المجند في الخدمة الوطنية لا يقتصر على رفع الجاهزية القتالية فقط، بل إن عملية التأهيل هي عبارة عن مشروع متكامل لإعداد (رجل وطني) يمتلك القوة، والانضباط، والوعي في آن واحد، ويتحقق ذلك من خلال التدريب العسكري المحترف مما يجعله قادراً على الاستجابة الفورية لأي تهديد، كذلك بناء الانضباط الذاتي والذهني، حيث إن الانضباط لا يفرض فقط عبر التعليمات، بل يزرع من خلال الجدول اليومي الصارم، احترام الوقت، تحمل المسؤولية، وضبط السلوك تحت الضغط. كما تشمل عملية التأهيل بناء الوعي الأمني والوطني للمجند، وذلك من خلال تدريب المجند على فهم بيئة التهديدات المعاصرة، من الحروب النظامية إلى الهجمات غير التقليدية، والعمل على غرس الوعي بالمجندين، كذلك تعزيز الهوية الوطنية، مع التأكيد على أن الدفاع عن الوطن ليس مهمة طارئة بل هي عملية ممتدة مع المواطن خارج ردائه العسكري. من خلال هذه المراحل لا يجري صنع المجند كرقم في طابور، بل كصمام ثقة ينشر في مؤسسات الدولة، ويمثل خط الدفاع الصامت حين يحتاجه الوطن. •أبرز تحديات الخدمة ◄ ما أبرز التحديات التي تواجه الخدمة الوطنية في قطر؟ الخدمة الوطنية في قطر تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الانتماء الوطني وبناء جيل منضبط وجاهز لخدمة الوطن، ومع ذلك، فهي لا تخلو من تحديات، معظمها مرتبط بالجوانب المجتمعية والإدراكية أكثر من كونها ميدانية. على سبيل المثال، هناك فجوة نفسية عند بعض الشباب تجاه مفهوم الانضباط العسكري، حيث يُنظر إليه كقيد بدلاً من كونه قيمة تعزز الشخصية والمسؤولية. هذه النظرة غالباً ما تنبع من التربية والتصورات المسبقة لا من النظام نفسه. ◄ هل تمتد هذه التصورات إلى الأسر أيضاً؟ بالفعل، بعض الأسر تنظر إلى الخدمة الوطنية باعتبارها عبئاً أو حتى عقوبة، بينما هي في الحقيقة فرصة لصقل شخصية الأبناء وتعزيز انتمائهم الوطني. هذا التصور السلبي قد يؤثر على حماس الشباب قبل انضمامهم، ولهذا تُبذل جهود توعوية موجهة للأسر لتوضيح القيمة الحقيقية للخدمة الوطنية. ◄ وكيف يتعامل المجند مع الانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية الصارمة؟ الانتقال المفاجئ يمثل تحدياً نفسياً وبدنياً للبعض، لكننا نتعامل معه عبر خطة مدروسة من ثلاث مراحل، وهي تهيئة نفسية منذ اليوم الأول، بحيث يفهم المجند أولاً لماذا يُطلب منه الانضباط قبل أن يُحاسب عليه، برنامج تدريجي منضبط، فلا ندفع المجند مباشرة إلى أقصى درجات الانضباط، بل نبني عاداته اليومية تدريجياً في النوم، النظام، الأوامر، حتى يصبح الانضباط جزءاً من شخصيته. إضافة إلى دعم معنوي وقيادي متواصل، من خلال وجود ضباط ميدانيين يوجهون المجندين بأسلوب بناء، ويرصدون من يحتاج دعماً خاصاً سواء نفسياً أو طبياً. كما نحرص على توفير نظام داخلي واضح يعرّف كل مجند بحقوقه وواجباته منذ البداية، ليعلم أن الانضباط لا يعني التجاوز وإنما هو جزء من منظومة تحترمه بقدر ما تكلفه. •بنية تحتية متميزة للأكاديمية ◄ هل يمكن القول إن التأقلم يمثل عقبة حقيقية أمام المجندين؟ لا، نحن لا نصنع رجالاً بالضغط بل نبنيهم بالفهم والانضباط. التأقلم ليس عائقاً بحد ذاته، بل هو أول اختبار حقيقي للجاهزية، والمجند سرعان ما يتحول إلى عنصر فاعل قادر على خدمة وطنه. كما أن الأكاديمية تتميز ببنية تحتية متميزة وتضاهي أرقي وأحسن الأكاديميات العسكرية في المنطقة والعالم بشكل عام، إضافة إلى أن الطلب على الخدمة الوطنية يتزايد، ومعه يتوسع دور الأكاديمية في استيعاب المجندين، حيث إن هذا التوسع يفرض ضغطاً طبيعياً على الجوانب اللوجستية مثل سعة المرافق، التجهيزات التدريبية، النقل، والجاهزية التقنية. ومع ذلك فإن الأكاديمية لا تؤمن بالتأجيل، بل بالجاهزية مهما كانت الظروف، فالإنجاز الحقيقي في الخدمة الوطنية لا يقتصر على ما تم بناؤه، بل في القدرة على مواكبة التوسع مع الحفاظ على الدقة والهيبة. ◄ ما الخطط الأكاديمية التي تعتزم الأكاديمية العمل على تطويرها في المستقبل؟ الخدمة الوطنية مشروع يتطور باستمرار ولا يكرر نفسه، والهدف ليس زيادة الأعداد فقط، بل تعميق الأثر، لذلك فنعمل على عدة مسارات، وهي تطوير المناهج بما يواكب المتغيرات، ورفع كفاءة المدربين بشكل مستمر، كذلك توسيع الشراكات مع الجامعات والجهات الحكومية، حتى يعود المجند لبيئته المدنية أكثر نضجاً وانضباطاً، ويصبح جزءاً من أمنها واستقرارها. كما ندرس تصميم نماذج مرنة خاصة بالفئات الجامعية والوظيفية، لضمان التكامل بين الخدمة والدراسة أو العمل، وتعزيز استمرارية الانضباط بعد التخرج. وبشكل عام.. فإن مستقبل الخدمة الوطنية لا يكمن فقط في بناء مراكز تدريب، وإنما في بناء مواطن يدرك قيمته ويكون جاهزاً حين يُطلب. •عملية التسجيل أصبحت رقمية ومنظمة ◄ ما مراكز التجنيد التي يتم خلالها التسجيل للخدمة الوطنية؟ يتم التسجيل للخدمة الوطنية في قطر من خلال مركز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي يقع في مقر الأكاديمية بمنطقة المزروعة. كما أن عملية التسجيل أصبحت رقمية ومنظمة بشكل كامل، يتم التواصل مع المجندين بشكل رسمي ومرتب عبر وزارة الدفاع، لضمان أن عملية الاستدعاء تتم بأسلوب محترم ومنظم، وليس بشكل مفاجئ. •لا خدمة لمن لا يحمل الجنسية ◄ هل يمكن لأبناء المواطنات غير الحاملين للجنسية القطرية الالتحاق بالخدمة الوطنية؟ وفقًا لقانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، فإن الخدمة الوطنية تُطبق حصريًا على الذكور من حاملي الجنسية القطرية الكاملة، كما يحددها القانون. وبالتالي، فإن أبناء المواطنات القطريات الذين لا يحملون الجنسية القطرية لا يشملهم حاليًا التكليف بالخدمة الوطنية. •التعاون مع الجهات النظيرة ◄ هل هناك تعاون بين الخدمة الوطنية في قطر ونظيراتها في الدول الأخرى؟ نعم، هناك تواصل وتنسيق مع بعض النماذج الدولية، لكن بطريقتنا الخاصة. نحن لا ننسخ تجارب الآخرين بل ننتقي ما يناسب بيئتنا وقيمنا. التعاون قائم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ومواكبة أحدث الممارسات، لكن سيادة القرار تبقى داخلية بالكامل. هدفنا ليس أن نشبه أحداً، بل أن نصنع نموذجنا الخاص. ◄ وكيف يتم تبادل الخبرات العسكرية؟ عبر ترتيبات رسمية مبنية على مبدأ الندية والخصوصية، فنحن نشارك في دورات، نستقبل وفوداً، ونرسل مختصين، لكن دائماً ضمن إطار يحافظ على فلسفة التدريب الوطني، بالإضافة إلى حرصنا على الاستفادة من تجارب الآخرين بعقل مستقل، لا لنقلد وإنما لنرتقي بمستوانا. ◄ على المستوى المجتمعي، كيف تساهم الخدمة الوطنية في تعزيز قيم الانضباط والوطنية؟ الخدمة الوطنية لا تُدرّس القيم، بل تزرعها بالممارسة، حيث إننا في الأكاديمية لا نطلب من الشاب الانضباط، بل يعيش الانضباط ساعة بساعة حتى يصير جزءاً من شخصيته، كما أن الوطنية أيضاً لا تُلقن، بل تُكتسب حين يشعر المجند أنه ليس رقماً في الطابور بل سطرًا في أمن الوطن. •أثر عظيم للخدمة الوطنية ◄ وما دورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي؟ الخدمة الوطنية تفعل ما لا تفعله المناهج أو الخطب. فهي تضع جميع المجندين تحت علم واحد، بنظام واحد وهدف واحد. هناك يذوب الفارق الاجتماعي ويظهر الالتحام الحقيقي، فالالتحام لا يُطلب من المجتمع بل يُصنع في الميدان. ◄ هل هناك برامج توعوية للعائلات لشرح أهمية الخدمة الوطنية؟ نعم، هناك اهتمام متزايد بالتوعية المجتمعية، ويجري تطوير أدوات التواصل مع العائلات لتعزيز فهمهم لأهمية الخدمة وأثرها الإيجابي على الأبناء، إضافة إلى برامج للدعم النفسي والاجتماعي للمجندين وأسرهم، تُصمم بما يراعي خصوصية كل حالة ويضمن استقرار المجند والأسرة معاً. ◄ على الجانب الإنساني، كيف يتم التعامل مع المجندين الذين يواجهون صعوبات نفسية أو جسدية؟ الخدمة الوطنية تقوم على الانضباط لكنها لا تتجاهل الإنسان. هناك متابعة طبية ونفسية مستمرة، وآليات مهنية للتعامل مع الحالات المختلفة. نفرّق بين من يواجه ظرفاً حقيقياً ومن يحتاج المساندة ومن يحاول التهرب، ونقدم الدعم دون أن ينتقص ذلك من انضباطه أو كرامته العسكرية. •تدريبات تقنية متقدمة ◄ هل هناك توجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والروبوتات في التدريب العسكري؟ وكيف يتم دمج التكنولوجيا في برامج الخدمة الوطنية؟ التكنولوجيا أصبحت جزءًا من منظومة التدريب، ونستخدم أنظمة ذكية، محاكاة رقمية، وتدريبات تقنية متقدمة، لنُهيئ المجند للتعامل مع الواقع الميداني الحديث. كما أن هناك توجها مدروسا نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في بيئة التدريب، لكن بشكل تدريجي ومدروس، يوازن بين الفاعلية والحفاظ على صلابة الانضباط العسكري التقليدي. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها للشباب القطري الذي يستعد للالتحاق بالخدمة؟ كما قال سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،: «إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها»، فإني أقول لهم هذه ليست دعوة عابرة، بل وصية وطنية تحمل في طياتها دعوة للالتزام المستمر والعطاء المتواصل، فالخدمة الوطنية هي الميدان الأول الذي تثبتون فيه فهمكم العميق لهذه الرسالة، واستعدادكم لتقديم الأفضل لوطنكم. فالخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة زمنية أو واجب إلزامي، بل هي نقطة تحول حاسمة في حياتكم، إنها ليست اختبارًا للياقتكم البدنية فحسب، بل اختبار لقوة شخصيتكم، إرادتكم، وانتمائكم لوطنكم. في معسكراتها، ستكتشفون أنفسكم الحقيقية، ليس عندما تتراخون، بل عندما تتحدون الصعاب وتستجيبون لنداء الواجب، ادخلوا هذه التجربة بعقلية المتعلم المتحمس، لا المتردد المتخوف، احملوا في قلوبكم روح الانضباط والمسؤولية، واستعدوا لاكتساب مهارات وقيم لا تُكتب في شهادة، بل تظهر في مواقفكم واختياراتكم في الحياة. الخدمة الوطنية هي فرصتكم لتكونوا جزءًا من نسيج قطر القوي، فاغتنموها بثقة وفخر، وستخرجون منها رجالًا يحملون اسم الوطن في كل خطوة نحو المستقبل، أنتم الأفضل الذي تستحقه قطر، وستجدون أن الخدمة الوطنية هي بداية مسيرة عطاء لا تنتهي.

■ تطوير التشريعات وحزمة خدمات رقمية لسرعة الإنجاز ■ 100 مشروع تحقق إستراتيجية الوزارة وتعزز خطط التحول الرقمي ■ منصة موحدة لأسعار العقارات بالشراكة مع شركة جوجل ■ قريباً إطلاق المساعد القانوني الذكي شُور بالتعاون مع سكيل ايه آي ■ إطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة بدلاً من مراجعة مقر الوزارة ■ لملاك السندات المبدئية الحق في تداولها بالكامل في حال البيع على الخريطة ■ إدارة قضايا الدولة تحمي أملاكها وتحرص في الوقت نفسه على مصالح المواطنين ■ مشاريع لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتنمية القطاع العدلي ■ التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني يناير المقبل ■ مشروع عدلي رائد متكامل لأتمتة خدمات الاتفاقيات والخبراء والمحامين والتحكيم ■ خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها طباعة التشريعات بلغة برايل ■ ترقية 769 موظفاً وتطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة ■ مبنى جديد لوزارة العدل في لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي ■ 800 وسيط عقاري قطري و2000 طلب لممارسة الوساطة قيد الدراسة ■ النشرة العقارية توفر أسعاراً حقيقية للوحدات السكنية تعكس معطيات السوق ■ 300 محامٍ أمام المحاكم .. ومميزات جديدة لصالح المحامين ■ تكامل مع قواعد بيانات بوابات قانونية عربية وأجنبية وربط كل تشريع بارتباطاته القضائية ■ تنمية المهارات القيادية الوطنية لموظفي وزارة العدل ■ عقود تأسيس الشركات أصبحت رقمية بالكامل ■ تطوير بوابة الميزان والجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية ■ تفعيل الإشعارات الإلكترونية لإبلاغ الجهات الحكومية بتحديثات الدعاوى ■ خدماتنا حصلت على جوائز عالمية أبرزها تطبيق صك والتميز بتجربة العملاء ■ تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم ■ توثيق المحررات والعقود إلكترونياً.. وقاعدة بيانات لتحليل الأحكام ■ نظام البوابة القانونية القطرية سيعكس متطلبات الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة ■ إطلاق أول هاكاثون قانوني تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي في مايو المقبل ■ نستعد للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 لجودة العمليات والخدمات ■ إدخال مفهوم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج التعليمية أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، أن الوزارة وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل من مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها، تحقيقاً لتطلعات المواطنين وبما يرسخ دولة القانون. وكشف في حوار شامل مع الشرق عن جملة من المشاريع التي ستنفذها الوزارة في المرحلة المقبلة تصل إلى أكثر من 100 مشروع تحقق استراتيجية وزارة العدل وتعزز خطط التحول الرقمي، وتمت صياغتها استنادا إلى 7 محاور إستراتيجية منها: مشاريع لتنشيط بيئة الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وتنمية القطاع العدلي، ومشاريع لتحسين جودة الخدمات منها: تنفيذ منصة العقارات وإطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة، وأكد حرص الوزارة على إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء قدرات الابتكار والرقمنة، منوها باطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي « شور « قريبا بالتعاون مع «سكيل ايه آي «وتوثيق المحررات والعقود إلكترونيا وانشاء قاعدة بيانات لتحليل الأحكام وتطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، مؤكدا أن عقود تأسيس الشركات أصبحت رقمية بالكامل. وشدد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، حرص الدولة على مصالح المواطنين في الوقت الذي تحمي فيه أملاك الدولة، وكشف عن تسهيلات جديدة لملاك السندات المبدئية بمنحهم الحق في تداولها بالكامل في حال البيع على الخريطة، وتعزيز كفاءة النظام المالي وتطبيق نظام العقود الإطارية لترشيد الانفاق، كما يجري العمل على مشروع عدلي رائد متكامل لأتمتة خدمات الاتفاقيات والخبراء والمحامين والتحكيم وإطلاق خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها، طباعة التشريعات بلغة برايل. وفيما يتعلق بتطوير كوادر الوزارة أكد سعادته على حرص الوزارة على تنمية المهارات القيادية الوطنية لموظفي وزارة العدل، موضحا انه تمت ترقية (769) موظفاً وتطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة. وأعلن عن إنشاء مبنى جديد لوزارة العدل في منطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي. كما يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في يناير المقبل والاستعداد لإطلاق أول هاكاثون قانوني ( تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي) في مايو المقبل، كما تستعد الوزارة للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 لجودة العمليات والخدمات. ◄ في البداية نرحب بكم سعادة الوكيل، ونريد أن نسمع منكم في البداية تعليقكم على الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح مجلس الشورى، وخطتكم للتعامل مع مضامينه في وزارة العدل.. الخطاب السامي والمهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، جاء مجسدا لرؤية حضرة صاحب السمو الرائدة والثابتة في العمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، كما جاء ملبيا لتطلعات وطموحات أبناء شعبه الوفي كما عودهم سموه دائما في افتتاح دورات مجلس الشورى، ووزارة العدل وعملا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل خطاب حضرة صاحب السمو، منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية، وبما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويرسخ بناء دولة القانون والمؤسسات، ويرتقي بالمنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. • 7 محاور إستراتيجية ◄ تسير وزارة العدل بخطى واثقة نحو التطوير والتحديث، هذا ما نلاحظه في مخرجات أداء الوزارة، ومؤخرا دشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية، ومدى اتساقها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030؟ كما تفضلتم دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤخرا الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030، وقد تم إعداد خطة الوزارة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وفيما يخص أبرز ملامح الخطة، فقد تضمنت نحو 100 مشروع تمت صياغتها استنادا إلى (7) محاور استراتيجية، تشكل الركائز الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030. وعلى أساس هذه المحاور تم وضع (27) مبادرة استراتيجية تصب مجتمعة في تحقيق (14) مستهدفًا من مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ونستهدف من خلال هذه المحاور بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء وتطوير قدرات الابتكار والرقمنة. كما واءمنا خطتنا الاستراتيجية مع المبادئ التوجيهية والنتائج الوطنية العامة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وخاصة النتيجة الوطنية السابعة المطلوبة والمرتبطة بنموذج التميز الحكومي، وهي النتيجة الوطنية السابعة مؤسسات حكومية متميزة، وقد تجاوزت وزارة العدل بفضل الله المؤشرات المطلوبة لهذه النتيجة الوطنية، لاسيما في ما يخص مؤشر معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين، ومؤشر رقمنة الخدمات. • أتمتة الخدمات ◄ هذا يقودنا للسؤال عن أبرز المشاريع المطروحة على أجندة الوزارة خلال الفترة القادمة؟ ما يميز عملنا الحالي أنه يلبي احتياجات الدولة ويخدم مشاريعها ومبادراتها التنموية، ويمكنني أن أوجز لكم أبرز هذه المشاريع حسب قطاعات الوزارة، حيث نعمل على تنفيذ مشروع عدلي رائد متكامل هو مشروع أتمتة خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والخبراء والمحامين والتحكيم، ويشمل هذا المشروع طرح 100 خدمة إلكترونية شاملة لمسار التحول الرقمي بهذه المجالات، بحيث ستتضمن توفير منصة موحدة مركزية ومستودع بيانات يضم كافة الاتفاقيات الدولية وجميع التحديثات والإجراءات التي تتم عليها، وتوفير خدمات رقمية ذاتية متكاملة عبر منصة موحدة للخبراء والمحامين والمحكمين عبر بوابة الانترنت وتطبيق الجوال سيتم من خلالها اختصار الوقت الزمني لإنجاز المعاملات مع التركيز على التسهيل والاستفادة من الخدمات الحكومية على مستوى الدولة وتعزيزها مثل منصات الدفع الالكتروني، ومنصة التوثيق الوطني الحديثة، ومنظومة التوقيع الرقمي QDI. وهناك مشروع تطوير البوابة القانونية القطرية (الميزان) وهو مشروع جديد بالكامل يشمل تطوير بوابة الميزان، والجريدة الرسمية، والمجلة القانونية والقضائية، ونحن نسعى لأن يكون هذا الموقع واجهة تليق بدولة قطر، ولذلك يجري الربط والتكامل مع الجهات والأنظمة الخارجية والداخلية للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وسيتم الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية ذات الصلة، كما سيتم التكامل مع قواعد بيانات بوابات قانونية عربية وأجنبية، وربط كل تشريع بارتباطاته التشريعية، والقضائية، والبحثية، كما أن نظام البوابة القانونية القطرية سيعكس خصائص ومتطلبات التكنولوجيا الخاصة بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة (EGDI)، والالتزام بمعايير ومؤشرات Scopus لبوابة المجلة القانونية والقضائية وضمان النشر المُحكّم. • معاملات التسجيل إلكترونية 100 % ◄ هذا التطوير والتحديث بالقطاع القانوني، يقودنا إلى الحديث بالمقابل عن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق.. قطعنا شوطا كبيرا على صعيد خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وفي هذا الصدد نعمل على الوصول إلى خدمات رقمية شاملة (100%) تغطي جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق حيث سيتم توفير 420 خدمة رقمية عبر تحول رقمي كامل أي بما يقارب 100 خدمة إضافية جديدة، وهو ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر ومشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز تجربة الاستخدام ويرفع من رضا العملاء، وتعزيز الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات العدلية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا التطوير يواكب التقنيات الحديثة عبر تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) للبحث الذكي والمساعد الافتراضي، لتحسين تجربة المستخدم. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن القطاع مقبل على نقلة نوعية في هذا المجال حيث ستتم معاملات البيوع مثلا عن طريق الاتصال المرئي وستصبح جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بدون تدخل بشري من خلال ربطها بنظام بطاقة قطر الرقمية (QDI). • شراكة مع جوجل ◄ يرجع لوزارة العدل الفضل في تهيئة البيئة العقارية المطورة، ماهي رؤيتكم المستقبلية لدعم هذا القطاع؟ نحن مستمرون في هذا النهج، وفي هذا الصدد يجري العمل على تنفيذ منصة العقارات لوزارة العدل بالشراكة مع شركة جوجل، وذلك بهدف إنشاء منصة رقمية موحدة لأسعار العقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودمج البيانات من مصادر متعددة، وذلك لتعزيز تطبيق المثمن العقاري وتحسين تجربته، وهو ما سيسهم في تعزيز الشفافية في تسعير العقارات ويدعم القرارات الاستثمارية السليمة وينسجم مع متطلبات الخطة العمرانية للدولة، كما سيحسن من دقة التقييمات العقارية ويقلل المخاطر، وستكون هذه المنصة، منصة وطنية تخدم القطاع العقاري بالدولة والمستثمرين والجمهور. ◄ نحن نتحدث عن مشاريع نوعية، وربما غير مسبوقة بقطاعنا العدلي والقانوني، ويبدو للتقنيات الحديثة دور كبير في ذلك، هل بدأتم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي؟ كما أشرت آنفا نحن نتطلع لتحول رقمي شامل بنسبة 100 %، وسبق أن أكد سعادة الوزير في أكثر من مرة على أهمية العدالة الرقمية، كما نظمنا ورشا قانونية حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، ولدينا مشروع الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في وزارة العدل، وفي هذا الصدد نستعد لإطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي، شُور، وهو مبادرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الكوادر القانونية في قطاع شؤون قضايا الدولة والجهات الحكومية. • حقوق الدولة ومصالح المواطن ◄ إدارة قضايا الدولة تقوم بدور مهم في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت، لو نستعرض أبرز القضايا التي ترافعت عنها الإدارة خلال العام 2025؟ تتولى إدارة قضايا الدولة الدفاع عن الدولة في كل ما يرفع منها أو عليها من قضايا، وردا على سؤالكم تلقى القطاع من الجهات الحكومية المختلفة 226 طلبا خلال الفترة السابقة من العام الحالي 2025 لإقامة دعاوى قضائية، فيما بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة (3,880) دعوى، موزعة بين الدعاوى المقامة من الدولة بعدد (1,474) دعوى، والدعاوى المقامة ضد الدولة بعدد (2,406)، وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة حتى الآن 1848 حكما، والأحكام الصادرة للضد عدد 1157. وهنا نؤكد على مسألة مهمة وهي أن قضايا الدولة تعمل لصالح المواطن قبل كل شيء وإذا وجدت الإدارة في القضايا التي تتابعها أن المواطن على حق تبادر بالتأكيد على ذلك ولا تنازعه أمام المحاكم ولكن في نفس الوقت الإدارة حريصة على حماية حقوق الدولة ومصالحها وأملاكها، وتضع حماية حقوقه في أولى أولوياتها، مع الحرص على حماية موارد الدولة وحقوقها كذلك، ولهذا الغرض تم استحداث قسم للتوفيق والمصالحة بإدارة قضايا الدولة وذلك لتسوية النزاعات وتسريع البت فيها، وتمكن القسم حتى الآن من تسوية (96) طلبًا بإجمالي مبالغ تصل 100 مليون ريال لصالح خزينة الدولة. • تنظيم صلاحيات المحامين ◄ مسائل مهمة فعلا لخدمة تيسير إجراءات التقاضي، ماذا عن تطوير العمل بالإدارة، وماذا عن تطوير أداء المحامين بالقطاع كذلك؟ يجري العمل حثيثا لتطوير إدارات القطاع وفي سبيل ذلك تم إنشاء برنامج نظام قضايا الدولة الذي يشكل منصة أساسية للجهات الإدارية لتلقي الطلبات والسير في إجراءات قيد الدعوى، كما تمت أتمتة جميع المستندات ذات الصلة بالدعاوى، وتفعيل الإشعارات الإلكترونية لإبلاغ الجهات الحكومية بتحديثات الدعاوى، كما تم إعداد مشروع دليل استرشادي لمحامي قضايا الدولة، لضمان الدقة والسرعة في سير الأعمال، ورفع معدلات الأداء الوظيفي لديهم على النحو الذي يزيد من كفاءتهم الفنية في مباشرة الدعاوى. وأشير هنا كذلك إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، أعادت تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني، ويتوقع قريبا صدور قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. • تقليل النزاعات ◄ تتولى إدارة العقود في وزارة العدل دورا مهما في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية الكبيرة للدولة، وحاجة عقودها الكبيرة لمراجعة ومراقبة حتى تحقق المصلحة المرجوة في دعم مسيرة التنمية، ماذا عن دور الإدارة في هذا المجال؟ تقوم إدارة العقود في وزارة العدل بدور حيوي ومهم فيما يخص دراسة ومراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، بالتنسيق مع تلك الجهات، وفي هذا الصدد أعدت الإدارة نحو 12 عقدا نموذجا في مختلف مجال التعاقدات للاسترشاد بها، والاستفادة منها مجانا، وجار العمل على تحديث والاضافة على هذه العقود وفقا للإجراءات القانونية، وذلك في سبيل دعم مختلف الأطراف من مواطنين ومؤسسات وشركات في تعاقداتهم وضمان موثوقيتها، ولتقليل النزاعات أمام المحاكم، وفي إطار جهودها في مراجعة العقود، راجعت إدارة العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1576 عقدا حكوميا. • كفاءات وطنية ◄ تولون أهمية كبيرة للكادر البشري، وهذا نلمسه من خلال جهودكم في التدريب والتأهيل، وكذلك من خلال البرامج الداعمة والتحفيز وبيئة العمل المشجعة للموظفين في وزارة العدل، نريد توضيحا من سعادتكم لهذه الجهود أكثر؟ وزارة العدل حريصة على تنمية رأس المال البشري الوطني، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وبفضل دعم وتوجيهات سعادة السيد/‏ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا المجال، أصبحت الوزارة بيئة حاضنة ومشجعة لأبنائنا وبناتنا الراغبات في تطوير أنفسهن والمساهمة في بناء هذا الوطن. وفي هذا المجال قمنا بإعداد استراتيجية لتخطيط القوى العاملة للوزارة بهدف ضمان وجود العدد الكافي والمؤهل من الموارد البشرية وسد الشواغر، وفي إطار استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتوظيف الشباب القطري تم تعيين عدد (259) موظفا. وفي إطار تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات نفذ قطاع الخدمات المشتركة بالوزارة (99) برنامجا تدريبيا استفاد منها (5527) موظفا، كما تم إطلاق برنامج تطوير القيادات الإشرافية والصف الثاني، كما تم إعداد خطة تدريبية تشمل احتياجات كافة القطاعات بالوزارة، بما في ذلك القانونية والمالية والتقنية، لرفع الإنتاجية وتعزيز ثقافة الإنجاز، كما تم إطلاق برنامج التعاقب الوظيفي لضمان نقل المعرفة، ووقعت الوزارة العدل، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، اتفاقية تعاون مع مركز قطر للقيادات في مجال التدريب والتطوير تستهدف تنمية المهارات القيادية لدى الموظفين في الوزارة. وفي مجال إدارة الأداء والتحفيز المهني تمت ترقية (769) موظفا خلال الفترة الماضية وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وتم تطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة. وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة البيئة التشغيلية المؤسسية، يجري العمل على تجهيز مبنى جديد لوزارة العدل بمنطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي، مع الإبقاء على المبنى الحالي لاستيعاب التوسع بالهيكل الوظيفي والتنظيمي للوزارة. • تطوير مناهج التدريب ◄ هذا يقودنا إلى مجال التدريب والتأهيل، ونحن نعلم الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا المجال؟ تمت مراجعة الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية وفقا للتطورات المستجدة في المجال، وحسب الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية في الدولة، وفي هذا الصدد تم تغيير مناهج التدريب إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتم إدخال التقنيات الحديثة والتركيز على التطبيقات العملية، وخلال العام 2025 تم تأهيل وتدريب 184 قانونيا بمختلف الجهات الحكومية وطرح 83 دورة تدريبية، وخلال السنوات الخمس الأخيرة فقط استفاد من التدريب بالمركز 2500 قانوني قطري، ويتولى المركز حاليا تدريب 11 فئة قانونية، بمعنى أنه يوفر منظومة تدريب شاملة لكافة احتياجاتنا القانونية في الدولة. ويقدم المركز حاليا خمسة أنواع من البرامج التدريبية، تشمل البرنامج التدريبي الإلزامي للمحامين تحت التدريب، والبرنامج التدريبي التأهيلي للقانونيين الجدد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والدورات التدريبية المستمرة المتخصصة في مجال القانون، وهي دورات يتم تحديثها سنوياً لتتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية والتحديثات التشريعية، والبرامج التأهيلية النوعية، مثل البرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، والبرامج التأهيلية للخبراء والوسطاء العقاريين. وفي الحصيلة الإجمالية للعام 2024 مثلا استفاد 1893 قانونيا من إجمالي هذه الدورات التي بلغت في مجملها 115 دورة تدريبية. واليوم تستفيد 88 جهة حكومية من الخدمات التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي العام الحالي ارتفع عدد البرامج والدورات بنحو 25 % فيما زاد عدد المتدربين بنسبة 49 %، وهناك معلومة مهمة عندي في هذا المجال لأنها تؤكد اهتمام الوزارة بأبنائنا النشء وبتعزيز الشراكات الوطنية كذلك، وهي ارتفاع عدد الورش التوعوية بالمدارس إلى 61 ورشة توعوية تم تنظيمها هذا العام، وبالمناسبة نشكر وزارة التعليم على تعاونها وحرصها على الاستفادة من خدمات المركز في هذا المجال، كما نشكر وزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المركز، ولدينا شراكة استراتيجية في مجالات التأهيل والتدريب المختلفة، وكذلك في مجالات الورش التوعوية والبرامج الصيفية. • إنجازات التسجيل العقاري ◄ لكن لو عدنا قليلا إلى قطاع آخر من أهم قطاعات الوزارة، وهو قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وقد حفزتني هذه البيانات القانونية المهمة عن مؤشرات هذا القطاع كذلك؟ وزارة العدل تولي القطاع العقاري العناية اللائقة كقطاع شريك في التنمية الوطنية من جهة، وكقطاع يرتبط بحقوق ومصالح المجتمع والمستثمرين كذلك، وأعطيكم مثالا على هذا الاهتمام من الدولة أولا حيث صدر نحو 12 أداة تشريعية ما بين قانون وقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لتنظيم هذا القطاع، ولو نظرنا إلى إنجازات هذا القطاع ستجده أنجز العام الفائت 2024 نحو 28.064 معاملة تسجيل عقاري، و 75.231 معاملة توثيق، فيما تم إنجاز 22.470 معاملة الكترونية بالكامل من بين هذه المعاملات، ونتوقع ارتفاع هذا العدد العام المقبل مع اكتمال خطط وبرامج التحول الرقمي بالوزارة. وتساهم وزارة العدل بفاعلية في تعزيز جاذبية الدولة الاستثمار وجعل دولة قطر واحة للتنمية والاستثمار ودعم القطاع الخاص، وقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية للقطاع ضمن رؤية تستهدف جعل خدمات وزارة العدل إلكترونية 100 % خلال العام 2025/‏2026. • خطط التحول الرقمي ◄ في موضوع غير بعيد من رؤية وزارة العدل لتيسر حصول الجمهور على خدماتها القانونية، أعلنت الوزارة مؤخرا عن خطة طموحة للتحول الرقمي، ما هي أبرز ملامح هذه الخطة فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره أبرز القطاعات الخدمية في الدولة؟ باشرت الوزارة تنفيذ خطة طموحة للتحول الرقمي وتم إطلاق المرحلة الأولى من هذه الخطة، وتشمل معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI). كما أطلقنا ضمن هذه الخطة النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، وتشمل النسخة خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات واللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين عناء البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق الجديد عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونيا والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. • عقود رقمية بالكامل ◄ أطلقتم نظام المعاملات المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك ضمن التنسيق في إطلاق الخدمات الحكومية والبنية الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية.. هل هناك معاملات تمّ إطلاقها مع جهات أخرى؟ أنوه إلى أنّ المعاملات الرقمية المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI متاحة على مدار الساعة وفي أي وقت يستطيع صاحب المعاملة تقديمها، حتى في أيام الإجازات حتى من خارج الدولة. وهناك تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وفي هذا الصدد أصبحت عقود تأسيس الشركات رقمية بالكامل كذلك وذلك للمرة الأولى في أنظمة عمل الوزارة، ولا تحتاج معاملاتها إلى مراجعة الوزارة، حيث أصبح التقديم والتوثيق واستلام العقد يتم بطريقة إلكترونية بالكامل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ولم يعد صاحب معاملة عقد تأسيس شركة بحاجة إلى مراجعة وزارة العدل لتوثيق المعاملة بل يمكنه إنهاء معاملته إلكترونيا ومن المكان الذي يتواجد به. • تسهيلات إلكترونية للتوثيق ◄ في ضوء هذه الإنجازات التي تستحقون التهنئة عليها.. هل أضفتم خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل الوصول إلى هذه المعاملات؟ نعم، هناك إضافات متعددة وتحسينات جديدة تمّ استحداثها لتسهيل الخدمات ومنها إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، إذ يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة، كما تتيح سرعة الإجراءات وتخليصها مع مختلف الجهات فقط بالضغط على رمز الاستجابة السريع كما توجد صلاحية إدخال رقم الوكالة كذلك في حال تعذر تشغيل الرمز لمعرفة بياناتها والتأكد منها. • مهلة لتوفيق الأوضاع ◄ هل يؤثر سريان رمز الاستجابة السريع على تطبيق النسخة الجديدة من التوثيق؟ أم هناك مهلة لتوفيق الأوضاع خاصة لأصحاب الوكالات القديمة؟ لأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، ولكن أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبالتالي نحن ننصح أصحاب هذه الوكالات بتوفيق أوضاع وكالاتهم خلال الفترة المحددة بالقانون. • رقمنة الاتفاقيات ◄ نبقى في القطاع القانوني دائما، حيث لاحظنا حضورا قويا للوزارة في مجال إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون الدولي، وسبق أن اطلعنا على مشروع للوزارة لرقمنة الاتفاقيات كذلك فأين وصل هذا المشروع، وكم عدد ما تقومون بإعداده ومراجعته من هذه الاتفاقيات في وزارة العدل؟ ◄ كما تفضلتم مشروع رقمنة الاتفاقيات المشار إليه تمت مراجعته في ضوء ملاحظات وردت من الجهات الشريكة للوزارة، وتم الأخذ بها لإطلاق المشروع من جديد ضمن المشروع المتكامل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهنا أنوه إلى أنه من ضمن مراجعة الهيكل الوظيفي للوزارة تم استحداث قطاع لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، وخلال العام الجاري فقط 2025 بلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي راجعها القطاع (1200) اتفاقية ومذكرة تفاهم. • إطلاق الاتصال المرئي ◄ هل ستقتصر معاملات التحول الرقمي على المعاملات المؤتمتة فقط التي تحدثنا عنها أم هناك معاملات أخرى سيتم إطلاقها؟ ستكون هناك لأول مرة معاملات، أشرنا إليها آنفا في الحديث عن إطلاق خطة التحول الرقمي، يتم استكمالها عن طريق الاتصال المرئي وهذا الاتصال يغني عن مراجعة الوزارة، وبعد هذا الاتصال الذي تم استحداثه للتحقق من هويات المتعاملين كبديل للمراجعات المباشرة، بحكم الطبيعة القانونية لبعض المعاملات سيصبح بإمكان المراجع كذلك استلام محرراته القانونية إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني. وأوضح هنا أنّ إيجاد الاتصال المرئي ليكون بديلاً للحضور الشخصي تمّ لمصلحة المواطنين ومراعاة لصون حقوق المتعاملين للتأكد من إرادة الشخص وأهليته تفادياً لأيّ تزوير أو انتحال لشخصية صاحب المعاملة. • تطوير المهن القانونية ◄ عملتم خلال الفترة الماضية فعلاً على تطوير المهن القانونية.. أين وصلتم في هذه المبادرة؟ تطوير المهن القانونية إحدى مبادرات الوزارة الريادية المتضمنة بخطتها الإستراتيجية، ومثل ما تفضلتم نحن مستمرون في هذا التوجه، في إطار مواكبة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وقد قطعنا أشواطا مهمة على هذا الصعيد، ولو نظرنا إلى البداية التي انطلقنا منها وأين وصلنا حاليا سنجد الفرق شاسعا بين المرحلتين، وبفضل هذه الجهود تم بوزارة العدل قيد أكثر من 400 خبير بمختلف التخصصات، والترخيص لنحو 800 وسيط عقاري قطري، وقيد أكثر من 300 محامٍ مشتغل أمام المحاكم، وتم البدء بتفعيل مكتب المحاكم حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح مكتب في محكمة التركات تابع لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مختص في تنفيذ معاملات المحاكم. كما تم استحداث وتفعيل دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، كما تم تفعيل شؤون التحكيم وتم وضع الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم وهي تسهم حاليا بكفاءة في نشر ثقافة التحكيم تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والوساطة. • الجريدة الرسمية ◄ الجريدة الرسمية تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، وأصبح الأغلب ينتظرها للاطلاع على الأدوات التشريعية، وأنتم في الوزارة استحدثتم إدارة خاصة بها... ما هي رؤيتكم للجريدة الرسمية؟ الجريدة الرسمية إحدى ركائز العدالة والتشريع، واستحداث إدارة خاصة بها جاء في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة الوزير بالتنفيذ الأمثل للقانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، وبموجب اختصاص الوزارة المنصوص عليه في القانون سالف الذكر، جاء القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل الجديد لوزارة العدل، ليستحدث إدارة الجريدة الرسمية بحيث تتولى القيام بتلقي طلبات نشر الأدوات التشريعية والمواد الأخرى التي ينص القانون على نشرها، ومن ثم نشرها ورقيًا وإلكترونيًا. وهذا القرار ينبع من اهتمام الدولة بالمنظومة القانونية وبتحقيق أقصى درجات العدالة المنشودة، ولا شك أن عمل إدارة الجريدة الرسمية يعد مهمًا لمجالات عديدة في الدولة، ومن ذلك المساهمة في تحقيق أفضل المؤشرات في الشفافية التي تتعلق بالعدالة، وتتصل كذلك بتوفير بيئة تشريعية داعمة للأعمال وجاذبة للاستثمار. وحققت الوزارة نجاحات مهمة، ولله الحمد، بتطوير الجريدة الرسمية، وكما تفضلتم زاد حضورها بعد أن كان دورها غائباً عن الكثيرين، وارتفع معدل أعداد الجريدة بنسبة 87.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4 %، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. كما حققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3 %، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. • مبادرات قانونية جديدة ◄ هناك مجالات عمل أخرى حققتم بها نجاحات مهمة، ونحن حقيقة نتابع الأعمال المهمة التي تقومون بها خدمة للعدالة ورفاه المجتمع... ماذا عن هذه القطاعات الأخرى التي حققتم بها إنجازات تخدم المجتمع؟ في الحقيقة، نحن وبمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، نرى في توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، برنامج عمل للوزارة في دعم وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، وفي هذا الصدد يجري العمل على مبادرات قانونية وخدمية جديدة سترى النور قريبا بإذن الله، وأذكر هنا أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهذه الإنجازات مكنت الوزارة من الفوز بالجائزة الفضية لأفضل تطبيق جوال عن مشروع تطبيق صك للخدمات الإلكترونية، والفوز بجائزة التميز في تجربة العملاء (CX) 2024 المقدمة من شركة سيسكو العالمية عن أفضل قصة نجاح للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حظيت وزارة العدل بنشر معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي «ERSI» قصة نجاحها في مجال نظام المعلومات الجغرافية كأول إنجاز يواكب خطط التحول الرقمي والتحديث في مجال الخدمات العقارية بدولة قطر، وفازت الوزارة بجائزة التميز التي يمنحها المعهد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وبفضل هذه الجهود حققت وزارة العدل أعلى نسبة رضا للجمهور للعام 2024 بنسبة 80 وقبل أيام فاز مركز الدراسات القانونية والقضائية بجائزة درع التميز القضائي العربي التي تُمنح للمؤسسات القضائية والمراكز المتخصصة في التدريب القضائي، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك بها المركز في هذه الجائزة، كما فازت الوزارة بجائزتين خلال معرض جيتكس 2025 بدبي وذلك تقديراً لتحديثها الشامل للبنية التحتية الذكية للشبكات ودمجها لأحدث التقنيات العالمية. • البيع على الخريطة ◄ يتحدث المهتمون بتنمية وتطوير القطاع العقاري عن أهمية البدء بتنفيذ البيع على الخريطة، وهي مبادرة مهمة يعمل عليها قطاعكم بوزارة العدل مع القطاعات الأخرى لاسيما في هيئة تنظيم القطاع العقاري والجهات ذات الصلة... أين وصل قرار البيع على الخريطة؟ هذه مبادرة مهمة كان لوزارة العدل دور مهم في إجراءاتها تماشياً مع خطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وسيكون لوزارة العدل دور بارز في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء)، حيث نص القانون في المادة (13) منه على أن يصدر قرار من وزير العدل بشأن السندات المبدئية، وهذا يأتي في إطار حرص المشرع على إعطاء الثقة للسوق العقاري القطري، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. والمسألة المهمة التي نص عليها القانون كذلك أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة. • تحديث السند ◄ هناك سندات ملكية لأراضٍ فضاء، ولكن على أرض الواقع هي مبنية.. فما هي طبيعة هذا الإشكال الذي ربما قد وصلكم مثلما تصلنا في الجريدة استفسارات بشأنه؟ صحيح، تردنا مثل هذه الحالات، ولكن ننصح في هذه الحالات صاحب العقار، في حال تغيير الوصف العقاري المبادرة لتحديث السند وإضافة حالة السند الجديدة على العقار تفادياً لحصول بعض الإشكالات بين المتعاملين أو التأخير في إجراءات الإضافة على الوصف مستقبلاً. ◄ بعض المتعاملين بالسوق العقاري يتحدث أحياناً عن أسعار العقارات في النشرة العقارية التي تصدرها الوزارة وأنها غير مطابقة للأسعار في البلديات والمناطق على الطبيعة؟ في البداية أوضح أنّ البيع والشراء يتم عن طريق العرض والطلب كما هو متعارف عليه في السوق، وفي بعض الحالات نجد أسعاراً مبالغاً فيها أو أعلى من الأسعار المعروضة وهذا يرجع للمعاملة الشخصية للبائع والمشتري، كما أن هناك بعض الفلل يكون تشطيبها فخما وغالي القيمة، ما يجعل أسعارها أعلى من فلل بنفس المنطقة ولكن دونها في المواصفات. وعلى العموم النشرة العقارية التي يعدها قطاع التسجيل العقاري خدمة للسوق والمتعاملين والمستثمرين، تقدم الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية المشمولة بالبيع والشراء، وهذا لا يعني حصول حالات استثنائية خارج النطاق السعري المعروض في النشرة حسب العرض والطلب ومواصفات العقارات والأراضي في هذه المناطق، وفي المجمل فإن النشرة العقارية والأسعار الواردة فيها تعكس معطيات السوق العقاري بشكل سليم وتمكن المتعاملين من اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة كما تعزز جاذبية وشفافية السوق العقاري في دولة قطر. • 2000 طلب للوساطة ◄ هذا الموضوع يقودنا إلى أعمال الوساطة العقارية وإجراءاتها التنظيمية لديكم؟ ◄ إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تقوم بدور كبير وهام لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقد نجحت الإدارة في تنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى حد كبير، وحقيقة نفخر بما حققته وزارة العدل في هذا الصدد، حيث أصدرت القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقراراته التنفيذية، وأشرفت على تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، وبفضل الجهود التنظيمية التي قامت بها شهدنا إقبالا غير مسبوق على مهنة الوساطة العقارية من المواطنين القطريين الراغبين في مزاولة المهنة، حيث إنه بحوزة الإدارة حاليا أكثر من 2000 طلب لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهذا التوجه تدعمه الوزارة للارتقاء بمهنة الوساطة وإنشاء شركات عقارية قطرية بنفس مستوى الشركات الكبرى النشطة في هذا المجال. • هاكاثون قانوني ◄ يجري الحديث عن مبادرات قانونية جديدة لدى الوزارة بعضها يتم تنظيمه لأول مرة.. ماذا عن هذه المبادرات؟ حقيقة لدينا أكثر من مبادرة على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق أكملنا التحضيرات لإطلاق أول هاكاثون قانوني في شهر مايو المقبل، وهو هاكاثون تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، وسيتم تنظيمه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار في قطاع العدالة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير الحلول القانونية الرقمية. وفي مبادرة أخرى، يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في شهر يناير المقبل إن شاء الله لأول مرة بمشاركة نخبة من فقهاء القانون وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، مما سيعزز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا في مجال القانون. وبهدف تطوير أداء جميع الوحدات الإدارية في الوزارة تم الشروع في تنفيذ مشروع الاستعداد للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 مما يعكس جودة العمليات والخدمات المقدمة في الوزارة، وبما يتماشى مع متطلبات نموذج قطر للتميز الحكومي. وألفت هنا إلى أننا سبق وأطلقنا مشروع التميز المؤسسي في الوزارة وفق معايير EFQM العالمية تأكيدا لالتزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما أطلقنا مشروع الحوكمة وإدارة التغيير بهدف بناء نموذج فعال يدعم اتخاذ القرار ويعزز الشفافية داخل الوزارة. وفي إطار تعزيز القدرات المؤسسية، تم إطلاق مشروع تطوير وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، ولتعزيز كفاءة النظام المالي بالوزارة تم تطبيق نظام «العقود الإطارية» ضمن سعي الوزارة لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر والحد من تجز

■العالم يشهد تحولات تتطلب مراجعة شاملة لعمل الجزيرة ■ نحن اليوم على عتبة فصل جديد في مسيرة شبكة الجزيرة الإعلامية ■ الجزيرة رسخت مكانتها في صدارة المشهد الإعلامي العالمي ■ العمل المؤسسي ينبغي أن يراعي ضمان الكفاءة والفعالية الإدارية ■ الجزيرة ستبقى منبراً للخبر والرأي والالتزام بحق الجمهور في المعرفة ■ لا تقتير ولا تبذير وحوكمة رشيدة للموارد تضمن استدامة العمل ■ نحرص على فتح المجال للرؤى الجديدة والمقترحات المبتكرة ■ دمج خبرات الزملاء المخضرمين مع الأفكار الإبداعية لجيل الشباب ■ أصبحنا منافسا قويا لشبكات إعلامية ظلت لعقود تحتكر صناعة الخبر والصورة ■ الجزيرة الشبكة الإخبارية الأكبر عالميا في منصات التواصل ■ غزة تستحق المتابعة لرصد آلام الناس وجهودهم لبناء مستقبلهم ■ حصدنا جوائز مرموقة وواكبنا متطلبات الإنتاج الإعلامي تقنياً ورقمياً ■ الجزيرة مؤسسة إعلامية رسخت مكانتها في صدارة المشهد الإعلامي العالمي ■ إذا اقتضت الحاجة قرارات أو تعيينات سننفذ ذلك بناء على تقييم ودراسة ■ أبواب الجزيرة كانت منذ أول يوم - وستبقى- مفتوحة دائما لكل الكفاءات ■ التغييرات الإدارية والتعيينات الهيكلية جزء أصيل من تطوير العمل ■ الجزيرة بنت جسورا للتواصل الثقافي بين الشعوب وأرشيفها يمثل كنزاً معرفياً فريداً ■ شهداء الجزيرة في غزة سطروا أروع معاني الوفاء لرسالة الصحافة النبيلة ■ هدفنا أن تبقى رسالة الجزيرة وقيمها حاضرة في كل منتج ومبادرة ومشروع ■ الرأي والرأي الآخر بالنسبة للجزيرة ليس مجرد شعار بل ضرورة لا تنازل عنه ■ فرق متخصصة تواكب بشكل يومي التحديات والفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي ■ تجاوزنا مرحلة المقارنات مع منافس عالمي ورصيدنا من الجوائز يحدد موقعنا ■ منصة أثير للبودكاست حجزت موقعا متميّزا في سوق يعجّ بالمنافسة ■ منصة الجزيرة 360 مكنت الجمهور من الوصول لمحتواها بدون حجب ■ أطلقنا منصّة سوريا الآن وبرزت في وقت وجيز كأهم منصّة رقميّة ■ نخطط لمشاريع رقميّة جديدة تغطّي اهتمامات جمهورنا الواسع عربيا وعالميا ■ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتعزيز قدرات فرق عمل الشبكة ■ نتعامل مع ملف شهداء الجزيرة بكثير من الإصرار على ملاحقة قتلة الصحفيين ■ الجزيرة استهدفت بهجمات سيبرانية ومحاولات قرصنة لحساباتها وصفحاتها ■الجزيرة رائدة وسباقة قبل ثلاثة عقود في كسر جمود المشهد الإعلامي ■الاتهامات المغرضة نتعامل معها بمزيد من الثبات على رسالتنا وقيمنا ومعاييرنا تزامن تولي سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني دفة القيادة في شبكة الجزيرة الإعلامية مع لحظة تحولات تاريخية في المشهد السياسي العربي، مما أثار الاهتمام والتساؤلات حول المستقبل وكيفية تعاطي الشبكة مع هذه التحولات الكبرى في المنطقة ومدى انعكاسها على مسيرة عملها وسياستها التحريرية. الأسئلة كثيرة خصوصا أن الجزيرة ليست مجرد شبكة إعلامية بمواصفات عالمية بل هي صانعة الوعي العربي والحصن الأول لحماية المواطن العربي من التضليل وتزييف الحقائق وهي المحرك والمؤثر في الضمير والوجدان العربي والعالمي. وجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي العربي. أمام هذا المشهد الحافل بالمتغيرات جاءت مناسبة الذكرى 29 لتأسيس الشبكة لتضفي على الحوار مع سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني مدير عام شبكة الجزيرة الكثير من الأهمية، حيث يترقب المشاهدون والمتابعون للشبكة الإطلالة الأولى لهذا القائد الشاب الذي يقود الجزيرة في مرحلة حافلة بالتحديات الإدارية والخارجية، وربما تكون أصعب من التحديات التي واجهتها الشبكة في عقودها الماضية. تحدث الشيخ ناصر بلغة الواثق العارف بخفايا الأمور والمدرك للواقع والطامح لمستقبل أفضل يحفظ للشبكة نجاحاتها وازدهارها وتألقها في صدارة المشهد الإعلامي العالمي مع الالتزام برسالتها تجاه القضايا العربية وانحيازها التام للإنسان في كل مكان... على الصعيد الداخلي والإداري يقدم الشيخ ناصر رؤية متكاملة مبنية على الثقة والاتقان، فهو يؤمن بأهمية استثمار جميع الكفاءات ودمج خبرات الزملاء المخضرمين مع الأفكار الإبداعية لجيل الشباب في اطار العمل بروح الفريق الواحد. مشددا ان العمل المؤسسي ينبغي أن يراعي ضمان الكفاءة والفعالية الإدارية مع فتح المجال للرؤى الجديدة والمقترحات المبتكرة. ويؤمن الشيخ ناصر بأن التطوير ليس الاستجابة للمتغيرات بل استباقها عبر تعزيز أدوات التحليل والتقييم وعلى ضوئها تأتي التغييرات الإدارية، كما تتطلب مضاعفة الجهود على مستوى جميع إدارات الشبكة لرسم ملامح مستقبل يليق بشبكة الجزيرة ويواكب العصر ويلبي التطلعات. ويشدد على ان التحدي يكمن في المراجعة وتقييم ما مضى والتخطيط لاستراتيجية عمل المستقبل عبر اعتماد الحوكمة الرشيدة للموارد تضمن استدامة العمل استنادا الى شعار لا تقتير ولا تبذير مع حرصه الشديد على اتخاذ الخطوات السليمة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب من منطلق أن الإنجازات الكبرى تحققت بالقرارات الإدارية الصائبة وحسن استثمار الموارد. مؤكدا أن نجاح الشبكة هو استمرار للإنجازات التي تحققت على مدى العقود الثلاثة. وعلى صعيد المشهد الفلسطيني في غزة، يؤكد الشيخ ناصر أن الجزيرة ستبقى حاضرة مع الشعب الفلسطيني، تتابع آلام السكان ومعاناتهم وجهودهم لبناء مستقبلهم، لكنه يشير إلى تراجع الزخم الإخباري الذي كان خلال الحرب. ويوجه تحية إلى شهداء الجزيرة في غزة الذين سطروا أروع معاني الوفاء لرسالة الصحافة النبيلة، مؤكدا الإصرار على ملاحقة قتلة الصحفيين. ويتحدث الشيخ ناصر بثقة عن ريادة الجزيرة في المشهد العالمي ويرفض مقارنتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية، حيث إن رصيد الجزيرة من الجوائز العالمية يعتبر مؤشرا كافيا لمدى جدارة وريادة الشبكة على مستوى المشهد الإعلامي العالمي. ويكشف الشيخ ناصر تبني إستراتيجيات عمل تنسجم مع تبدل مفهوم القناة الذي كان مجرد بث تلفزيوني، حيث أصبح المفهوم الجديد للقناة هو منصة رقمية متكاملة ولذلك بدأت خطوات تطوير المحتوى والبرامج بما يلبي تطلعات جميع الشرائح والفئات. إلى جانب خطوات نوعية في القطاع الرقمي وتقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي. الحوار مع الشيخ ناصر كان شاملاً، أكد فيه أن ثوابت الجزيرة باقية ولا تنازل عن شعار الرأي والرأي الآخر، مع الالتزام التام بالانحياز إلى الإنسان، وحق الناس في الوصول إلى الحقيقة والمعرفة بدون تضليل. فيما يلي أول حوار صحفي مع سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني مدير عام شبكة الجزيرة: •الرؤية والرسالة ◄ تدخل الجزيرة عامها الـ 29 فما، كلمتكم بهذه المناسبة؟ تحيي الجزيرة الذكرى التاسعة والعشرين لانطلاقتها وقد حققت نجاحا لم تسبقها إليه مؤسسة إعلامية أخرى، بفضل إرساء قيم العمل الصحفي المهنية، ووضوح رسالتها ورؤيتها، وحرصها على فتح مجال الحوار في مختلف القضايا، لتصبح اليوم منافسا قويا لشبكات إعلامية ظلت لعقود طويلة تحتكر صناعة الخبر والصورة، وتنفرد بتشكيل الرأي العام العالمي. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا الرؤية الواضحة التي كانت تتبعها قيادة الشبكة وما زالت، والتضحيات الجسيمة التي قدمها صحفيوها، الذين تحملوا المشاق والمخاطر لأداء رسالتهم، وقدم بعضهم أرواحهم فداءً للحقيقة، وآخرهم شهداء الجزيرة في غزة، الذين سطروا أروع معاني الشجاعة والوفاء لرسالة الصحافة النبيلة. •صدارة المشهد الإعلامي ◄ كيف تنظر إلى مسيرة الجزيرة على مدى ثلاثة عقود؟ لقد شهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً في انتشار الجزيرة وتأثيرها، سواء عبر التغطيات الإخبارية الآنية للأحداث والقضايا العالمية، أو من خلال الأعمال الاستقصائية والتحليلات المعمقة والبرامج التي حصدت جوائز مرموقة، أو عبر مواكبتها الحثيثة لمتطلبات الإنتاج الإعلامي تقنياً ورقمياً. الجزيرة مؤسسة إعلامية رسخت مكانتها في صدارة المشهد الإعلامي العالمي بفضل العمل الصحفي والاستقصائي المتميز والتغطيات الميدانية التي أنجزتها خلال السنوات الماضية، وباتت - بجهد منتسبيها وتضحياتهم- شبكة إعلامية متعددة القنوات والمنصات، تصنف ضمن أهم المؤسسات في العالم وأكثرها موثوقية ومواكبة للتطور. •فصل جديد في مسيرة الشبكة ◄ ذكرى التأسيس محطة للتقييم ومناسبة لإطلاق المشاريع الجديدة، فما هو الجديد الذي سيكشف عنه؟ ما حققته الجزيرة - رغم التحديات والصعوبات التي غالبًا ما ترافق الإنجازات الكبرى- كان نتيجة اتخاذ قرارات إدارية صائبة، مع حسن استثمار للموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة، وقبل ذلك حرية لا تحدها سوى ضوابط العمل المهني. نحن اليوم على عتبة فصل جديد في مسيرة شبكة الجزيرة الإعلامية، نرسم فيه ملامح مستقبل يليق بهذا الصرح الإعلامي الرائد. منطلقين من إيماننا العميق برسالة الجزيرة وقيمها، مع إدراك أهمية مواكبة العصر والاستجابة لتطلعات المتابعين. أضف إلى ذلك أننا نعيش اليوم في عالم يشهد لحظة تاريخية مفصلية، تقتضي مواكبتها مراجعة شاملة لقدراتنا وآلية عملنا. • الإنجازات تصنعها روح الفريق ◄ مع انطلاقة عملكم بإدارة الشبكة، ما رؤيتكم وخطة عملكم لمستقبل الجزيرة؟ الجزيرة مؤسسة إعلامية تسعى لتمكين الإنسان بمحتوى دقيق وملهم وعميق، وتطمح إلى أن تكون جسراً بين الشعوب والثقافات، يعزز حق الناس في المعرفة واحترامِ الحريات العامة. وأؤمن أن الإنجازات لا تتحقق إلا بتعاون أعضاء الفريق بمختلف أدوارهم. وأن يكون الهدف الأول الذي نسعى جميعاً إليه أن تظل رسالة الجزيرة وقيمها حاضرة في كل منتج ومبادرة ومشروع، وأن نواصل نقل الخبر والصورة بكل مهنية وحياد. إن روح المبادرة والإنجاز التي عززت حضور الجزيرة وسمعتها خلال السنوات السابقة، ينبغي أن تدعمها رؤية تكاملية تسعى إلى توظيف كل النجاحات داخل منظومة عمل موحدة، مبنية على الخبرات التراكمية والرؤى الاستشرافية، تتضافر فيها القوى والموارد المتاحة ضمن خطة واضحة الأهداف. •السياسة التحريرية والقنوات الإخبارية ◄ هل ستكون أولوية التطوير للسياسة التحريرية في القنوات الإخبارية في ظل المتغيرات في المشهد الإقليمي؟ علينا أن نحرص دائما على تطوير أدائنا في كل المجالات، بما فيها العمل التحريري، اعتماداً على ثوابت الجزيرة المهنية ومعاييرها التحريرية. وفي ظل المتغيرات المتسارعة، إقليميا ودوليا، ندرك أن مسؤوليتنا - كمنبر إعلامي عالمي- تتطلب مواكبة الأحداث بعين ناقدة وموضوعية، وتقديم تغطيات عميقة وموثوقة تعكس تعدد الآراء وتحترم المعايير المهنية للصحافة. والتطوير لا يعني فقط الاستجابة للمتغيرات، بل استباقها أحياناً عبر تعزيز أدوات التحليل والتقييم، وتبني نهج الابتكار، وتطوير قدرات ومهارات موظفينا، مع الالتزام الدائم بحق الجمهور في المعرفة، والدفاع عن حرية الصحافة، وأن تبقى الجزيرة منبراً للخبر والرأي والوعي. •التعيينات الإدارية ◄ شهدنا حركة تعيينات جديدة في القنوات الإخبارية، هل سنشهد مزيدا من التعيينات في إدارات أخرى؟ التغييرات الإدارية والتعيينات الهيكلية جزء أصيل من تطوير العمل، وعنصر من عناصر الخطط الاستراتيجية لأي مؤسسة أو منظمة، وينبغي أن يفهم في هذا الإطار، وأن يتم وفق محددات واضحة ورؤية شاملة لتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف والإنجازات التي نسعى إليها في الشبكة، وإذا اقتضت الحاجة قرارات أو تعيينات سننفذ ذلك بناء على تقييم ودراسة. •لا تقتير ولا تبذير في الإنفاق ◄ هل ترتبط عملية التجديد بترشيد الإنفاق أم تجويد الأداء؟ أعتقد أن أي عمل مؤسسي تنظيمي ينبغي أن يراعي ضمان الكفاءة والفعالية الإدارية، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، دون تقتير ولا تبذير، بل بناء على حوكمة رشيدة للموارد، تضمن استدامة العمل والقدرة على المنافسة والتطور طويل الأمد. •حضور القيادات الشابة ◄ تمثل سعادتكم جيل الشباب، فهل نشهد حضورا في المناصب الإدارية بالشبكة للكوادر الشبابية؟ النجاح قد يكون سيفا ذا حدين، فبقدر ما يكون حافزاً لمزيد من التجويد والتطوير، يمكن أن يكون كذلك مدعاة للاكتفاء والانكفاء والتراخي، لذا ينبغي أن نتجنب في الجزيرة السقوط في فخ الرضا الأعمى عن المنجزات دون تمحيص وتجريب. لهذا نحرص على فتح المجال للرؤى الجديدة، والمقترحات المبتكرة، ولن نحقق ذلك إلا بدمج الخبرات التي راكمها الزملاء المخضرمون في الشبكة، مع الأفكار الإبداعية التي يقدمها الشباب والجيل الجديد من الصحفيين والمنتجين والقادة. وسوف نسعى إلى ترسيخ موقعنا الريادي، بضخ دماء شابة في جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، وتجويد الأداء التحريري. فأبواب الجزيرة كانت منذ أول يوم - وستبقى- مفتوحة دائما لكل الكفاءات، والمعيار الأول لدينا هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبناء وتعزيز خبرات الصحفيين والإعلاميين والتقنيين والإداريين في الشبكة، وتوفير كل الأدوات والموارد اللازمة لهم ليتمكنوا من تقديم منتجات إعلامية متميزة شكلًا ومضموناً. •مشاريع التحول الرقمي ◄ مشاريع التحول الرقمي تغزو جميع المؤسسات الإعلامية، فما توجهكم على هذا الصعيد؟ كما كانت الجزيرة رائدة وسباقة في كسر جمود المشهد الإعلامي قبل ثلاثة عقود، فإنها سباقة في مجال الصحافة الرقمية والتحول الرقمي، وكما أطلقت أول وأكبر موقع عربي على الانترنت في 2001، واكبت الجزيرة المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وكانت سباقة بالحضور عليها، في دور كان مكملا لدور القنوات التلفزيونية وخاصة القناة الإخبارية. وفي2017 أنشأت الشبكة قطاعها الرقمي، الذي تبنى استراتيجيات وخطط عمل تتجدد بشكل مستمر، للوصول للجمهور المستهدف عبر العديد من المشاريع والمنصات وبلغات مختلفة، ولدينا خطط لتوسيع دائرة هذه اللغات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. •استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ◄ هل سنشهد نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي في قنوات الجزيرة الاخبارية؟ لدينا خطط واضحة، ونسير بخطى ثابتة لمواكبة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحدياته في سوق الإعلام وصناعته. وفي الجزيرة فرق متخصصة تواكب بشكل يومي التحديات والفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونعمل على تطوير منتجاتنا وأدواتنا لتسهيل عمل الصحفيين وفرق العمل على اختلاف مستويات عملها، إلى جانب وضع معايير وأخلاقيات استعمال هذه التقنيات. •القطاع الرقمي ومنصة 360 ◄ القطاع الرقمي في الجزيرة أطلق منصات مهمة واستطاع أن يستقطب نسبا عالية من المشاهدة، هل لديكم توجه لمزيد من المشاريع؟ الجزيرة موجودة على كل المنصات والتطبيقات التي يتعامل معها الجمهور بمختلف اللغات، وأرقامنا تشير إلى التقدم المستمر في الوصول للجمهور. وحاليا لدى الجزيرة استراتيجية للتوسع في المساحات المحلية بهدف الوصول للجمهور في كل مكان، بحسب المحتوى الذي يهمه، وهذا جزء أصيل من رسالة الجزيرة، ولدينا خطط للتوسع الرقمي في مجالات متخصصة تتجاوز السياسة إلى ما يؤثر في معاش الإنسان اليومي من اقتصاد وصحة وتقنية وثقافة. وجدير بالذكر أن الجزيرة اليوم هي الشبكة الإخبارية الأكبر عالميا في غالبية منصات التواصل، كما أنها الأكثر وصولا للجمهور عبر تطبيقات التراسل. وكدليل على هذه الريادة فإن الجزيرة أطلقت منذ سنتين منصة أثير للبودكاست التي حجزت موقعا متميّزا في سوق يعجّ بالمنافسة. وفي العام الماضي أطلقت منصة الجزيرة 360 بهدف تمكين الجمهور من الوصول لمحتواها دون معيقات، وبعيداً عن حواجز الخوارزميات التي تفرضها المنصات، وفي شهر أغسطس الماضي أطلقنا منصّة سوريا الآن التي برزت في وقت وجيز كأهم منصّة رقميّة متخصّصة في الشأن السوري. كل هذه النجاحات تدفعنا للتخطيط الاستراتيجي للتوسّع عبر مشاريع رقميّة جديدة تغطّي اهتمامات جمهورنا الواسع عربيا وعالميا. •استراتيجية المواكبة والمراجعة ◄ كيف أعادت الجزيرة صياغة استراتيجيتها الإعلامية في ظل الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي؟ كما ذكرنا سابقا فإن الجزيرة لديها استراتيجية واضحة وخطط متجددة للتحول الرقمي تواكب أحدث التقنيات، وهذا يتطلب مرونة في مراجعة الخطط وعمل الفرق، لكن الثابت دائما هو معايير الجزيرة وسياستها التحريرية التي تضع الإنسان في محور تغطياتها سواء على الشاشات الكبيرة أو الصغيرة. وحاليا قمنا بمراجعات دفعتنا لتعزيز ما نحقق فيه نجاحا كبيرا، ومراجعة ما نحتاج فيه تعديل الآليات والخطط، وربما لاحظ الجمهور مؤخرا ما تم إطلاقه من محتوى متخصص للمنصات من برامج وقوالب رقمية متخصصة موجهة لأنماط متعددة من الجمهور. ولعل أهم ما يميز الجزيرة أنها كما تواكب التحولات في سوق الإعلام، فإنها قادرة على إجراء المراجعات المستمرة لإيصال المحتوى مع التزامها برسالتها وقيمها ومعاييرها المهنية والموضوعية. •استهداف جيل الشباب ◄ ما الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في صياغة الجيل الجديد من جمهور الجزيرة؟ لدينا حاليا محتوى يستهدف كل الأجيال، وبدأنا خططا مركّزة لاستهداف الجيل (زد) من خلال قنوات AJ+ ومنصات غرفة الأخبار الرقمية، ومنصات الجزيرة المختلفة، بقوالب مبتكرة، والأرقام لدينا في هذا المجال مشجعة. إن استراتيجية الجزيرة الجديدة ستركز على تنويع المحتوى بحسب المنصات والخوارزميات والتطور المستمر في سوق الإعلام، وما نلاحظه أن هناك اهتماما متزايدا من الجمهور الشاب الذي يتابعنا من خلال الهواتف الذكية، وهو ما سيدفعنا بالتأكيد إلى وضع خطط أكبر لإنتاج محتوى يستهدف هذا الجمهور والمنصات التي يتابعنا عليها. •إعادة تعريف مفهوم القناة ◄ هل تفكر الشبكة في إعادة تعريف مفهوم «القناة» نفسه، في ظل انتقال الجمهور من الشاشة إلى المنصة؟ بالطبع، يشهد مفهوم «القناة» الإعلامية تحولًا جذريًا في ظل تغير عادات المشاهدة وانتقال الجمهور من الشاشة التقليدية إلى المنصات الرقمية. والشبكة تواكب هذه التحولات من خلال إعادة النظر في تعريف «القناة»، فلم يعد الأمر يقتصر على البث التلفزيوني فقط، بل أصبح يشمل مجموعة من التجارب المتكاملة عبر منصات متنوعة؛ تطبيقات رقمية، ومواقع تفاعلية، وبث مباشر عبر الإنترنت. وتسعى الجزيرة إلى تقديم محتوى يناسب مختلف المنصات ويلبّي احتياجات جمهورها أينما كان، مع التركيز على التفاعل الفوري، وتخصيص المحتوى حسب الاهتمامات، واستخدام أحدث التقنيات للوصول للمشاهدين في كل مكان. لهذا، أصبح مفهوم «القناة» اليوم أوسع وأكثر مرونة، ليصبح منصة إعلامية رقمية متكاملة، وليس مجرد شاشة تقليدية للبث التلفزيوني. •التغطية الميدانية في غزة ◄ على مدى عامين استأثرت قضية فلسطين وغزة تحديدا بكل مساحات البث الإخباري، هل ستستمر تغطية الجزيرة بنفس الوتيرة؟ الجزيرة دائما تتابع أي حدث وفقا لحجمه الطبيعي بلا تهويل ولا تقليل. اليوم أصبحنا أمام مشهد مختلف في غزة، فالزخم الإخباري ليس بنفس الحجم الذي كان حاضرا خلال فترة الحرب، ومع ذلك فإن تغطية الشأن الفلسطيني وغزة ما بعد الحرب لا تزال تستحق المتابعة، لرصد آلام الناس وبناء مستقبلهم أيضا، والجزيرة ستبقى دائما متابعة لأي تطور ميداني أو أمني أو سياسي بالوتيرة التي يفرضها الحدث، وستكون هناك تغطيات لهذا الملف بقوالب مختلفة، منها برامج ومقابلات ووثائقيات، تثري معالجة الموضوع. •ملف شهداء الجزيرة ◄ دفعت الجزيرة ثمنا باهظا لتغطية العدوان على غزة من خلال تقديم عدد كبير من الشهداء، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ قدم زملاؤنا أغلى ما يملكون من أجل نقل الحقيقة، نتعامل مع هذا الملف بكثير من الألم لكن أيضا بكثير من الإصرار على ملاحقة قتلة الصحفيين، وندعو كل المؤسسات الصحفية الدولية والمنظمات الدولية المعنية لتضافر الجهود من أجل حماية الصحفيين. ونعمل على تكريس معادلة متوازنة تحفظ حياة مراسلينا وهي أولويتنا، وتضمن استمرارهم في نقل الحقيقة. •تصور واضح للإستراتيجية ◄ هل سيتم الإعلان عن استراتيجية عمل جديدة لجميع إدارات الشبكة وما هي ملامحها؟ لا يخفى عليكم أن العمل الاستراتيجي في المؤسسات الكبرى يتطلب دراسة متأنية، وتصوراً عقلانياً للإنجازات التي نروم تحقيقها، ولقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في إعداد تصور واضح ومتكامل لخططنا الاستراتيجية، سيتم تطبيقه بشكل تدريجي، يضمن تحقيق الأهداف بانسيابية وتأنٍ، وفق قوالب عمل مبتكرة، قابلة للقياس والتقييم. •الثوابت والبيئة المتغيرة ◄ كيف تحافظ الجزيرة على توازنها التحريري في بيئة عربية متوترة سياسياً وأيديولوجياً؟ نحن ملتزمون بالسعي إلى الحقيقة، ونقلها بشكل واضح ودقيق في تغطياتنا وبرامجنا ووثائقياتنا ومنصاتنا الرقمية. وعندما تكون معايير المهنة هي المسطرة التي تقاس بها الأمور فلن تجرفها السياسة ولا الأيديولوجيا، مع التمييز الواضح بين الخبر والرأي والتحليل والتعليق. •شعار الرأي والرأي الآخر ◄ إلى أي مدى ما زالت الجزيرة مخلصة لشعارها القائم «الرأي والرأي الآخر»، في زمن التشظي الإعلامي؟ الرأي والرأي الآخر بالنسبة للجزيرة ليس مجرد شعار، بل ضرورة لا تنازل عنه، ولا يمكن أن تتحقق المهنية دون الاستماع للآراء كلها، وتقديم كل وجهات النظر، حتى يكتمل المشهد للجمهور من كل زواياه، ويشكل المتلقي إدراكه للأحداث بشكل سليم، وهو ما يرفع الوعي الجمعي لدى الناس. وستبقى الجزيرة ملتزمة بتقديم وجهات النظرِ والآراء المختلفة بتوازن، دون محاباة أو انحياز، مع احترام التنوع الذيِ يميز المجتمعات البشرية، بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات، وما لديها من قيم وخصوصيات. • استقلالية السياسة التحريرية ◄ في هذا السياق، ما الآليات الداخلية التي تضمن استقلالية القرار التحريري عن الضغوط السياسية أو التجارية؟ عندما تُمنح المساحة للمهنيين والصحفيين الذين يقدرون قيمة الخبر من منشئه إلى معالجاته، وفق أطر احترافية، فهذه هي الوصفة الصحيحة للحصول على مخرجات مهنية، وعندما تكون هناك تراتبية سليمة وتشاركية في مناقشة الأحداث وقوالب تقديمها، فبالتأكيد ستكون المحصلة منتجا صحفيا مهنيا منضبطا بمعايير العمل الإعلامي الاحترافي. لقد تشرب صحفيو الجزيرة ومنتجوها المعايير التحريرية المهنية التي تضبط عملنا، وطبقوها عملا وسلوكاً، وبها قادوا الشبكة إلى طليعة المؤسسات الإعلامية في العالم، وهذه المعايير هي خلاصة خبرة تحريرية جمعتها الجزيرة على مدى سنوات طويلة كانت مليئة بالأحداث، وشهدت تحولا إعلاميا تفخر الشبكة بأنها كانت رائدة فيه. • الحملات والاتهامات ◄ كيف تتعامل الجزيرة مع الاتهامات المتكررة بالتحيز أو التسييس، وما حدود الموضوعية في نظر إدارتها؟ نرى بأن هناك صنفين من الانتقادات أحيانا، صنف ينتقدنا بموضوعية، ويعتبر أن الجزيرة قناته، بل بيته، وهذا يسعدنا ويدفعنا نحو مسؤولية أكبر لمراجعات نتأكد من خلالها بأننا على طريق المهنية. أما الاتهامات المغرضة فنتعامل معها بمزيد من الثبات على رسالتنا وقيمنا ومعاييرنا، وأداء الجزيرة هو الذي يرد على أي اتهام من هذا القبيل، ولسنا في وارد الدخول في سجالات، لأن اتهام الجزيرة مرة بأنها أمريكية، ومرة بأنها إسلامية، ومرة صهيونية، دليل على أنها لا شيء من كل تلك المتناقضات الغريبة، وأن مسارها الأوحد هو طريق معبد بالموضوعية ومُنار بالمهنية. والموضوعية بمفهومنا هي أن نقدم الأمور على حقيقتها لأن الحياد يكون -في بعض الأحيان- انحيازا، فعليك أن تقدم الأمور بوعي تام لها وبحجمها وعرض كل جوانبها تفسيرا وتعميقا. • الأعمال الإعلامية ◄ من خلال معهد الجزيرة للإعلام، هل تسعى الشبكة إلى بناء «مدرسة إعلامية» قائمة على منهج الجزيرة التحريري؟ عندما انطلق المعهد قبل عقدين كان الهدف من تأسيسه أن يصبح الذراع الأكاديمية التدريبية للشبكة، لتجويد أداء موظفي الجزيرة وصحفييها، وضمان مواكبتهم التطور الإعلامي المتسارع، وعمل منذ انطلاقته على مواكبة التطور الذي تشهده مهنة الصحافة، ونظم مؤتمرات ومنتديات ناقشت واقع الإعلام ومستقبله. والمعهد اليوم منصة أكاديمية تقدم محتوى تدريبيا استنادا لتجربة الجزيرة وإلى تجارب إعلامية أخرى، ولا تكاد تجد مؤسسة إعلامية عربية لم يمر صحفيوها ومذيعوها وفنيوها بمعهد الجزيرة للإعلام. بعضهم يأتي مبتعثا من مؤسسته، والبعض الآخر يأتي بصفة شخصية، محملين بآمال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية. • صناعة الوعي العربي ◄ إلى أي مدى ترى الجزيرة نفسها مؤسسة ثقافية تساهم في تشكل الوعي العربي، لا مجرد وسيط إعلامي؟ وكيف تنظر إلى العلاقة بين الإعلام والثقافة؟ الإعلام جزء أصيل من الثقافة والمعرفة، ولم تكن انطلاقة الجزيرة قبل نحو ثلاثة عقود ثورة إعلامية فقط، بل كانت بداية تحول فكري وثقافي في المنطقة، وساهمت في رفع وعي المتلقي وفهمه لتداعيات وأبعاد ما يدور حوله من أحداث وقضايا، وحرصت على حضور المحتوى الثقافي والعلمي والتراثي في كل مساطرها البرامجية، وتوجت هذا الحرص مثلاً بإطلاق قناة متخصصة في الوثائقيات، كانت الأولى من نوعها في العالم العربي، وما زالت قناة الجزيرة الوثائقية متفردة في مجالها، وتبع ذلك إطلاق الشبكة لعدد من المنصات والإنتاجات تناولت الثقافة والمعرفة من زوايا متنوعة، وبنت الجزيرة بذلك جسورا للتواصل الثقافي بين الشعوب، ويمثل أرشيفها اليوم كنزاً معرفياً وثقافياً لا نظير له، ينهل منه الباحثون والأكاديميون، وبات متاحاً للجميع عبر منصة الجزيرة 360. • تحديات كبيرة وغير مسبوقة ◄ ما أبرز التحديات التي واجهتها الشبكة خلال 29 عاماً؟ وكيف أثرت في بنيتها المؤسسية؟ واجهت الجزيرة خلال مسيرتها تحديات جمة، لا أعتقد أن وسيلة إعلامية أخرى واجهتها. ودفع صحفيوها وما زالوا أثمانا باهظة، خلال سعيهم إلى نقل الحقيقة والصورة الكاملة، وأغلقت مكاتبها ومنعت من العمل في بلدان كثيرة بلا جرم ارتكبته سوى حرصها على تطبيق قيم الصحافة والعمل الإعلامي المهني، ورغم كل هذه التحديات والصعوبات واصلت الجزيرة حصد النجاحات، وتوجت برامجها وتغطياتها بجوائز دولية، وشهادات تكريم مرموقة تقديراً للمحتوى الإعلامي الفريد الذي تنجزه، وهذا خير رد على من يفتعلون هذه الحملات ويستهدفون الشبكة ويسعون لتشويه سمعتها والتشكيك في أدائها. • المصداقية وسمعة الشبكة ◄ ما مدى تأثير الحروب الرقمية والمعلومات المضللة على سمعة الشبكة ومصداقيتها؟ نشهد اليوم انتشاراً كبيراً للأخبار المضللة والمحتوى المفبرك بتقنيات يحاول البعض أن يستخدمها في مجالات بعيدة عن ضوابط العمل الإعلامي ومحدداته المهنية، والجزيرة كغيرها من المؤسسات المستهدفة تتعرض لهجمات سيبرانية ومحاولات قرصنة لحساباتها وصفحاتها، بل تصل هذه المحاولات إلى تزوير هويتها المؤسسية وشعاراتها لإنتاج محتوى لا صلة للشبكة به، ونحن واعون لخطورة هذه التحديات، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة للتصدي لها، ولدينا إدارات متخصصة في الدعم التقني، وأمن المعلومات، والرصد والتحقق، تضم خبراء ومتخصصين يتابعون يوميا هذه الحملات ويتصدون لها، إضافة إلى عمل فريقنا للاتصال والهوية المؤسسية الذي يتولى حماية سمعة الشبكة وتعزيز حضورها في وجه محاولات التشويه والحملات المضللة. • المقارنات مع المؤسسات الإعلامية ◄ كيف تقيم الإدارة موقع الجزيرة اليوم في المشهد الإعلامي العالمي مقارنة بالمؤسسات الكبرى؟ نعتمد في تقييم أداء الجزيرة بمختلف قنواتها وقطاعاتها على أسس علمية وإحصائية، وننجز دراسات تعدها الإدارة المعنية في الشبكة بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة، تمنحنا نتائجها رؤية واضحة لتأثير المحتوى الذي ننتجه واهتمامات الجمهور والمتابعين في كل أنحاء العالم. أما بخصوص موقعنا في المشهد الإعلامي العالمي، فأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة المقارنات والبحث عن مكان بين المنافسين، ويكفي أن تنظر إلى العدد الكبير من الجوائز العالمية المرموقة التي تحصدها الجزيرة بكل قنواتها ومنصاتها، متفوقة على أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية، لتدرك أن الشبكة خطت نهجا فريدا بناء على الخبرات التي راكمتها خلال العقود الثلاثة الماضية. •خصوصية التغطيات الدولية ◄ ما الذي يمنح الجزيرة خصوصيتها في التغطيات الدولية والأزمات الكبرى؟ ليس في الأمر سر، ولا يتطلب منك بحثاً طويلاً لاكتشاف أسباب نجاح تغطياتنا الدولية، فبالإضافة إلى توفير الإمكانات اللوجستية اللازمة، ووجود نحو 70 مكتباً في أنحاء العالم يرفدون شاشاتنا ومنصاتنا بالمواد والصور من الميدان، يكفي أن تزور غرفة أخبار أي قناة من قنواتنا لتدرك أن تعدد ثقافات وجنسيات العاملين في الشبكة منحها قدرة أكبر على إنجاز تغطيات وبرامج ترسم الصورة الكاملة للحدث، وتنقل القصص الإنسانية بعمق ومصداقية لن تراها في التغطيات والوثائقيات التي تنتجها مؤسسات إعلامية أخرى. ◄ كيف تبني الجزيرة العلاقات مع الشركاء الإعلاميين العالميين ضمن منظومة متشابكة المصالح والرؤى؟ علاقاتنا وشراكاتنا مبنية على أسس إستراتيجية، تحقق أهداف الشبكة وتراعي هويتها، وتبنى هذه الصلات أساساً مع الشركاء الإعلاميين ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة والهيئات الأممية، ونستفيد منها في صد حملات التشويه التي تتعرض لها الشبكة والعاملون فيها، ونحرص كذلك على بناء علاقات وطيدة مع المؤسسات الإعلامية ونقابات وتجمعات الإعلاميين، لتبادل الخبرات والتجارب، وإيصال وجهة نظر الشبكة والترويج لمحتواها ومبادراتها. وتعزيز حضورنا - كمؤسسة إعلامية عالمية التوجه - في المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة بعملنا. •رسالة المدير العام ◄ ما الرسالة التي يوجهها المدير العام لجيل الصحفيين الشباب الذين يرون في الجزيرة مدرسة ومرجعية؟ أذكرهم بأن النجاح لا يتحقق بين يوم وليلة، وما حققته الشبكة من إنجازات - خلال ثلاثة عقود- كان نتاج رؤية مستنيرة وعمل جماعي آمن أصحابه برسالة الشبكة وقيمها. ويبقى صحفيو الجزيرة والعاملون فيها العامل الأبرز في استمرار هذا الألق.

■صاحب السمو أول قائد عربي يرحب بالتغيير في سوريا ■ اتفاق 10 مارس يشكل مرجعية للحل السياسي في شمال شرق سوريا ■ سوريا تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية وسط تحديات بناء الدولة الجديدة ■ الدوحة تواصل دورها كوسيط إقليمي فاعل لتعزيز الاستقرار في المنطقة ■ مشروع المدينة الإعلامية يفتح أفق التعددية ويجذب مئات المؤسسات الدولية ■ انفتاح دبلوماسي غير مسبوق يعيد سوريا إلى المشهد الدولي ■ العلاقة مع إيران معقّدة وتتطلب مراجعة معمّقة وشاملة ■ إعادة تشغيل مؤسسات الدولة أولويات المرحلة الانتقالية ■ خريطة طريق للمصالحة في السويداء وتعويض المتضررين ■ زيارة الشرع إلى موسكو خطوة لإعادة تعريف العلاقات بعيدًا عن التبعية ■ الوجود الروسي في سوريا يقتصر على قاعدتي حميميم وطرطوس ■ الوطنية السورية تتعارض تماماً مع الاستجداء لإسرائيل ■ اتصالات سورية لبنانية لترسيم الحدود وحل الملفات الأمنية ■ العلاقات السورية العراقية تعود إلى مسارها الطبيعي ■ المصالح المحلية أولوية وحماية النسيج الوطني فوق كل اعتبار ■ دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة مع موسكو تقوم على الندية ■ زيارة الشرع إلى الأمم المتحدة تتوج مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي ■ في كل لقاء يتم مع روسيا نؤكد ضرورة تسليم بشار للمحاكم السورية ■ الحكومة السورية تركّز على معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية ■رفع بعض العقوبات الأمريكية فتح الباب أمام صفحة جديدة من الحوار أكد سعادة الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، أن العلاقات السورية- القطرية تمثل نموذجًا فريدًا من الثبات والتفاهم الإيجابي، مشيرًا إلى أنها، على مدى أربعة عشر عامًا، حافظت على مكانتها كـ»علاقة متميزة من جميع النواحي»، وتحظى بإجماع وطني داخل سوريا لما تتميز به من صدق ووضوح في المواقف. وأوضح د. المصطفى أن دمشق تنظر إلى قطر كحليف كفء وصادق، وأن هذه العلاقة تشكّل ركيزة أساسية لبناء مرحلة جديدة من التعاون العربي والإقليمي بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشار الدكتور المصطفى، في حوار خاص مع الشرق، إلى أن قطر كانت الدولة الوحيدة التي دعمت الثورة السورية منذ بدايتها، ورفضت التعاون مع النظام السابق أو الدخول في أي مسار تطبيع معه، وهو موقف استثنائي يعكس التزامًا مبدئيًا تجاه تطلعات الشعب السوري. وأضاف أن الدوحة لم تدخر جهدًا خلال السنوات الماضية في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا أن هذا الدعم الإنساني والسياسي يعكس رؤية قطرية ثابتة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ولفت وزير الإعلام السوري إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كان أول قائد خليجي يرحب بالتغيير في سوريا، معتبرًا ذلك دليلًا على متانة العلاقات الثنائية وحرص الدوحة على دعم مرحلة التحول السياسي الجديدة. كما أشاد بالمساهمات القطرية في القطاع الإعلامي السوري، مؤكدًا رغبة المؤسسات الإعلامية القطرية في التعاون وتطويرالإعلام السوري ضمن رؤية مهنية حديثة. وفي سياق أوسع، تطرّق الدكتور حمزة المصطفى، إلى عدد من الملفات والتحديات التي تواجه سوريا الجديدة، ومنها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت الأمن، واستعادة الدور السوري الإقليمي. وأوضح أن دمشق ماضية في سياسة الانفتاح والتوازن الدبلوماسي مع دول الجوار والعالم، وأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة شكّلت تتويجًا لمسار سياسي ودبلوماسي يعيد لسوريا حضورها الدولي. وفيما يلي تفاصيل الحوار الكامل: ◄ أجريتم محادثات ليست الأولى في الدوحة.. بماذا تصفون العلاقات مع قطر؟ العلاقة السورية القطرية منذ 14 عامًا، هي علاقة إيجابية من جميع النواحي. قطر لديها موقف تاريخي متميز، لأنها الدولة الوحيدة التي راهنت واستثمرت في دعم الثورة السورية، وبقيت على هذا الموقف حتى اليوم. هي الدولة الوحيدة التي لم تتعاون مع النظام، ولم تطرح فكرة التطبيع، ولم تناقش ذلك أصلًا، وهذا موقف استثنائي يحظى بتقدير كبير.فمسألة العلاقة مع قطر تكاد تكون المسألة النادرة التي تحظى بإجماع الشعب السوري ككل. وقطر، على مدار السنوات العشر الماضية، لم تدخر جهدًا في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، وكانت دائمًا سندًا وساعدًا لهم. وعندما حصل التغيير، كانت من أولى الدول التي رحبت به، ورأت فيه تغييرًا مباركًا وفي مصلحة الجميع. وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد خليجي وعربي يرحب بذلك، وهذا يعكس حقيقة متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. قطر أيضًا كان لها مساهمات كبيرة في دعم وتثبيت التغيير الذي حصل، وفي محاربة الكثير من المشكلات التي واجهتنا. نثمن جهود قطر والتزامها، حيث قررت أن تساعد الدولة السورية الجديدة في مجالات متعددة، منها القطاع الإعلامي. دولة قطر ومؤسساتها الإعلامية الرائدة أكدت بوضوح رغبتها الصادقة في التعاون الإعلامي ودعم القطاع العام في سوريا بمختلف المجالات. نحن هنا من أجل تقديم صورة مختلفة، والوقوف على أوجه التعاون في المجالات التي يمكن أن تسهم فيها دولة قطر. تقريبًا جميع الوزراء السوريين كانوا في قطر مؤخرًا، وأعتقد أن المباحثات والتعاون بين الجانبين سلك مسارًا مهمًا. وهذه المواقف لا تعبّر فقط عن شهادة سياسية في التعاون المتبادل، بل هي تبنٍّ حقيقي من قبل الدولة السورية لموقف قطر، وهو موقف مقدّر. قطر دولة لها مساهمات وتأثير إيجابي كبير في ملفات المنطقة، وبحكم دور الوساطة المعروف عنها، فهي تسعى دائمًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وهذا إحدى ركائز السياسة الخارجية القطرية، القائمة على فكرة الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى. لذلك، فإن سوريا تمثل عامل استقرار في المنطقة، كما أن التغيير الذي حصل فيها ساهم في رسم ملامح جديدة للمنطقة من حيث الفرص والمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية والتوجهات الإسرائيلية. وبالتالي، أعتقد أن سوريا الجديدة، وصفت قطر في أكثر من مناسبة بأنها الحليف الكفء، وتم توجيه الشكر لها على مواقفها الرائدة. ونحن هنا من أجل ترجمة هذه الأجواء الإيجابية، التي ليست أجواء مستجدة، بل ممتدة منذ أربعة عشر عامًا، وما زلنا نصيغها ضمن إطار العلاقات الدولية والمؤسساتية بين البلدين. •التعاون الإعلامي ◄ في المجال الإعلامي.. إلى أي مدى يمكن أن تستفيد سوريا من التجربة القطرية؟ وكيف يمكن أن يتم تشكيل المؤسسات الإعلامية في سوريا الجديدة في هذه المرحلة؟ الآن نحن في سوريا جديدة نحاول إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليؤدي دوره الفاعل من حيث تحديد هوامش الاستثمار في حرية الإعلام وحرية التعبير، باعتبارهما أحد أبرز ملامح ثبات السوريين بعد الثورة. أعتقد أن مستوى حرية التعبير وحرية الإعلام في سوريا متقدم مقارنة بالمنطقة العربية. نحن نحاول تقديم شخصية سوريا الجديدة فيما يتعلق بعلاقتنا مع الإعلام والإعلاميين والصحفيين بطريقة مختلفة وجديدة، وأكثر احترافية. نحن نستثمر في مفهوم الصحافة المسؤولة والبنَّاءة، باعتبارها أساسية في المرحلة الانتقالية. بدأنا بإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الإعلامية وسوف نكمل هذا المسار، وبدايةً من شهر رمضان إن شاء الله، سنطلق الفضائية السورية. كما فتحنا المجال أمام الإعلام الخاص والمستقل ليكون حاضرًا وفاعلًا في سوريا. حتى الآن تقدم لدينا أكثر من 500 طلب ترخيص لمؤسسات إعلامية، منحنا منها ما يقارب 300 ترخيص، وخلال الأشهر القادمة سنعالج جميع الطلبات المتبقية من الناحية القانونية. أطلقنا أيضًا مشروع المدينة الإعلامية، وهو مشروع إستراتيجي وطويل الأمد. المدينة الإعلامية تعني أن مستقبل التعددية الإعلامية في سوريا سيكون حقيقيًا، لا شكليًا. فلا يمكن أن تنشأ مدينة إعلامية من دون تعددية حقيقية، ومن دون توطين وإسكان المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستقلة والدولية في سوريا.لذلك جعلنا جميع وسائل الإعلام الأجنبية قادرة على القدوم وتأسيس مقرات لها داخل سوريا، ونحن حريصون على أن تتبلور هذه الرؤية على أرض الواقع. كما نحاول رفع الوعي الإعلامي فيما يتعلق بتفكيك الخطاب الطائفي ومواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ومن هنا، كانت أولى خطوات المواجهة هي الاستثمار في الصحافة الاحترافية التي تنتج محتوى يلبي حاجات الجمهور، ويقف في الوقت ذاته سدًا منيعًا أمام محاولات التضليل التي نراها في بعض الوسائل الإعلامية داخل البلاد. بدأنا أيضًا عملية تشاركية طويلة من الأسفل إلى الأعلى لكتابة مدونة لأخلاقيات المهنة ومدونة للسلوك الإعلامي، من خلال التشاور مع الصحفيين السوريين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، للوصول إلى صيغة تفصيلية وموسّعة لهذه المدونة. فتحنا البلاد أمام الإعلام الأجنبي، حيث زار أكثر من ثلاثة آلاف صحفي سوريا خلال تسعة أشهر، وهو رقم يفوق ما تحقق خلال ستة عقود سابقة. نحن نقوم بتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، ولا توجد قيود تُذكر سوى بعض القيود البنيوية على الأرض في المناطق صعبة الوصول. لسنا في حالة مثالية، لكننا نطمح، بشكل أو بآخر، إلى تطوير زمن التحقيق الصحفي وآليات المتابعة. نحن لا نقوم على فكرة المراقبة والتقييم، بل على المتابعة والإتاحة والتمكين. لدينا قناعة تامة بأن وجود العمل الصحفي الحر قد يكون متعبًا في المرحلة الانتقالية، لكن غيابه سيكون كارثيًا. •ضمان الاستقرار ◄ بعد 14 سنة على الثورة، هل يمكننا اليوم أن نقول إن سوريا تحوّلت إلى دولة يسودها الاستقرار والأمن، وتعمل ضمن إطار مؤسساتي ؟ يعني عوامل الاستقرار موجودة وقد حرصت الحكومة الجديدة على إرسائها. نعم، يعني تبلور الشخصية الدولية لسوريا الجديدة حصل وترسخ على أرض الواقع وحصل ايضا الاعتراف الخارجي من خلال دبلوماسية فاعلة بلا شك، يعني انه نتيجة 14 عاما من الحرب والمضاعفات التي حصلت على الثورة، هناك بعض الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وغيرهما. لدى الدولة مقاربات مختلفة سياسية من أجل حل المسائل العالقة وفق الاتفاقيات التي تم توقيعها مثلا، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل تفعيل هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ العملي قريبا، كما على الصعيد الآخر فيما يتعلق في السويداء خصوصا بعد الأزمة الأخيرة، توصلنا إلى خريطة طريق من أجل اتمام المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين وإعادة إصلاح ما تهدم نتيجة المواجهات التي حصلت بين عشائر بدوية وبين المقاومة. الدولة تحاول ترسيخ وجودها سواء من خلال حصر السلاح في يد الدولة ومنع وجود أي ميليشيات أو أي قوات مسلحة خارج الجهاز العسكري وخارج الجهاز الأمني. نحن نسعى إلى إعادة تنظيم الجيش، وقد حققنا خطوات عملية فيها أيضا إلى إعادة تأهيل الجهاز الأمني ليكون جهازا يتناسب مع وظائف الدولة ويشمل مكونات المجتمع السوري. مسألة بناء الدولة ليست سهلة خاصة بعد نظام استبدادي وثورة مسلحة. لكن ما حققناه على مدار الأشهر التسعة الماضية يعد كثيرا مقارنة بما يمكن تحقيقه في مرحلة انتقالية دقيقة. وقد جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة لأول مرة منذ عام 1967، باعتبارها تتويجًا لمسار دبلوماسي ومسار استقرار سياسي ومؤسساتي، بدأته الحكومة السورية بتنوعاتها المختلفة على مدار الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن نتائج أكثر إيجابية، تمكّن من التركيز على حل المشاكل الأساسية، لا سيما الاقتصادية منها، التي يعاني منها الشعب السوري. •قوات خارج النظام ◄ بالنسبة لموضوع قوات سوريا الديمقراطية والاتفاق الذي تم التوقيع عليه إلى أي مدى بالفعل تمت ترجمته على أرض الواقع؟ هل أنتم متفائلون؟ والأمر الآخر موضوع السويداء ؟ فيما يتعلق بملف قسد، فقد كان فخامة الرئيس الشرع حريصًا منذ البداية على التأكيد أن المكون الكردي جزء أصيل من الشعب السوري، وأن الحقوق اللغوية والثقافية لهم مكفولة ولا تحتاج إلى اتفاق أو تفاوض. وقد صرح مرارًا بأن حقوق المواطنين الأكراد في سوريا حقوق مضمونة وستكون مضمونة بالدستور، بينما يمكن التفاوض على القضايا الأساسية بشكل رئيسي. وعلى هذا الأساس، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار ، الذي جاء في لحظة وجود شبه إجماع إقليمي ودولي على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، باعتبارها عامل استقرار حقيقيا للمنطقة. خلال فترة تطبيق الاتفاق، وخاصة في الأشهر الستة الماضية، ظهرت مجموعة كبيرة من التحديات، وربما أحيانًا سوء تقدير من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي حاولت تفسير الاتفاق بصيغ مختلفة، أو تأويله باتجاهات معينة، أو استغلال بعض الظروف الداخلية لطرح شروط أو مطالب جديدة بشأن التفاوض. في الفترة الأخيرة، كان هناك توجه من الدولة السورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاق وفق الموعد المحدد له بنهاية العام. وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات، منها حضور مظلوم عبدي الأسبوع الماضي إلى دمشق لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع ووزارة الداخلية والأسايش، إضافة إلى اجتماعات مع بعض اللجان والمؤسسات المدنية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، للاطلاع على النماذج الإدارية المعمول بها في الدولة السورية، وتبادل البيانات لدراسة عملية الدمج. حتى الآن، نحن متفائلون بحذر، ونعتبر أن اتفاق 10مارس /‏‏ آذار هو المرجعية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تسوية عادلة تفتح الباب للنقاش حول القضايا المختلفة. النقاش يتركز على فكرة أن إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مبدأ من ثلاثة أعمدة تقوم عليها سياسة حكومة من بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، أي لا يمكن السماح بوجود كتلة عسكرية خارج الدولة، وبالتالي لا بد من إدماج قوات قسد ضمن الجيش السوري في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مع عملية انسجام ودمج بين المكونات أو المجتمعات المدنية في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية. بالتأكيد إننا منفتحون على تذليل الكثير من الصعوبات التي قد تعوق تطبيق هذا الاتفاق. ◄ هل بدأت خطوات فعلية؟ الآن تقريبا يمكن القول إننا وصلنا إلى شبه التفاصيل النهائية وفق ما رسمه الاتفاق. نحن مصرون على تطبيق الاتفاق كما هو وبالطريقة التي جرى التفاهم عليها دون أي تأويل آخر. ◄بنهاية هذا العام سوف يتم ما تم الاتفاق عليه؟ إذا سارت العملية التفاوضية بطريقة جيدة، هناك بعض الانفراجات الجزئية ولكن دائما يعني المسار في سوريا مسارًا مليئًا بالحذر. •السويداء جزء من سوريا ◄ والسويداء ماذا عنها؟ بلا شك إن الواقع الحالي في السويداء هو واقع ليس مثاليا، وأزمة السويداء هي أزمة مركبة ومعقدة ناجمة بالأصل عن وجود مجموعات مسلحة حاولت أن تضع نفسها في موقع المرجعية لمكون أصيل من مكونات الشعب السوري، وحاولت أن تفرض وقائع عسكرية على الأرض ليس فقط ضمن مدينة السويداء ولكن خارجها، الأمر الذي أدى إلى توترات اجتماعية وخاصة بين المجتمعات الدرزية وبعض العشائر البدوية، الأمر الذي حتم على الدولة أن تتدخل في محاولة لإيقاف هذا التوتر وهذا الاقتتال. كذلك قوات الحكومة ارتكبت أخطاء وبعض التجاوزات، وقد شكلت لجنة تقصي الحقائق وبدأت عملية توقيف المتورطين في أي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات. مسألة السويداء عليها اجماع انه اخطأ فيها الجميع وهي أزمة مركبة لأن السياسات الاسرائيلية العدوانية تمادت وقامت بقصف مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، ربما هذه أول مرة تحصل في العالم العربي منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي وحتى الان، وقد صرح الرئيس الشرع بأن سوريا الجديدة لا تخشى المواجهة ولكن هناك تركيزا على استقرار وتنمية الشعب السوري، وأن سوريا الحالية ليست راغبة لا في حرب ولا في نزاعات مسلحة طويلة. لكن هذا لا يعني السكوت أو الصمت عن السياسات الاسرائيلية العدوانية. فلذلك تم بوساطة أمريكية الاتفاق على مجموعة من الاجراءات اكتملت أخيرًا بوجود خريطة طريق تمثل بداية مسار من أجل حل الأزمة بشكل نهائي. كما أسلفت بأن خريطة الطريق كانت تقول إن أبناء السويداء جزء أصيل لا يتجزأ ضد المطالب الانقسامية أو الانفصالية التي تسعى لها بعض الجماعات. أو التي طرحتها في خطاباتها والتأكيد على مسألة الوحدة والتكامل الوطني باعتبار أن السوريين جميعًا متساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات وبأن هناك مجموعة من التداعيات الجانبية ذات التأثير الكبير التي حصلت في الاشتباكات هناك بعض القرى التي تم إحراق بعض المؤسسات أو ما شابه ذلك، وهناك حالة تهجير حصلت ما بين المجتمعات الدرزية والعشائر البدوية، وهناك أيضا مختطفون من قبل الجانبين، فلذلك بدأت الدولة بمحاولة إصلاح تقريبا أكثر من 200 قرية بما يسمح بعودة المهجرين مجددا، وأيضا تعهد الدولة بتعويض بعض المتضررين من أجل مساعدتهم على الرجوع. الحكومة السورية وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت بحملة تبرعات للسويداء لعملية الإصلاح وجبر الضرر، على الأقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا للمصالحة المجتمعية والمصالحة السياسية. ◄ هل نفهم من هذا الكلام أن أطروحات بعض الرموز في السويداء بالاستجداء بإسرائيل وبالاطراف الخارجية قد انتهت؟ الوطنية السورية تتنافى مع الاستجداء بإسرائيل المعروفة بسياساتها العدوانية في المنطقة التي طالت حتى قطر كما ان هذه الاطروحات ليست لها شعبية وليست متجذرة في المجتمع هي فقط وليدة لحظة الأزمة. نراهن على الوطنية المتأصلة للمواطنين السوريين في السويداء وعلاقتهم بدولتهم وشعبهم ويمكن أن نقول إن هذه الأساليب والاطروحات أصبحت غير واقعية غير قابلة للتطبيق، هناك واقع جغرافي ديموغرافي وهناك واقع سياسي لا يسمح لهذه الأطروحات أن تكون على الأرض هي محاولات لرفع السقف السياسي. ◄ تم مؤخرا إنجاز انتخابات مجلس الشعب وفي نفس الوقت تم استثناء بعض المناطق وهو ما يشير إلى عدم الاستقرار الأمني وعدم التوافق بين مكونات المجتمع السوري. إلى أي مدى يمكن التخلص من قصة الاستثناءات في مثل هذه الأمور؟ لم تُسجَّل استثناءات، بل تم تأجيل العملية الانتخابية في بعض المناطق لعدم وجود مراكز أو حضور كامل للدولة. لذلك فضّلنا تأجيل الانتخابات حتى يُترجم الاتفاق مع قسد، حرصًا على الشفافية وتمثيل أكبر عدد من السوريين وضمان ظروف مناسبة للمشاركة الجماعية. •سيادة الدولة السورية ◄ بسط السيادة السورية على كل الأراضي هل سيكون مع مطلع العام؟ دائماً هناك توقف حول الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وداعش وغيرها من التحديات، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10مارس وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية من أجل تفعيل هذا الاتفاق. ولاحقا سوف يتم نقاش كل القضايا. لدينا مجموعة من الملفات المعقدة والصعبة سواء كان مع الجيران أو مع العالم. السوريون أنفسهم يحملون الحكومة مسؤولية حماية جميع مواطنيها وقد برهنت الأحداث أن الحكومة الطرف الأكفأ في محاربة التهديدات. •علاقة قائمة على الندية ◄ الرئيس السوري كان في موسكو بماذا عاد؟ خاصة أن دور روسيا معروف خلال فترة الثورة السورية؟ العلاقة مع روسيا معقدة، لأن روسيا تدخلت لصالح النظام السابق وساهمت في ارتكاب العديد من المجازر في حق الشعب السوري، وحافظت روسيا على موقفها، ولم تتغير إلا عندما تبدلت الموازين العسكرية خلال المعركة ضد الإرهاب. وهناك علاقة موروثة تمتد إلى عقود في القطاعات الرئيسية الغذائية والصناعية. هناك عدم ممانعة لدى القيادة السورية من فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا تكون قائمة على أساس الندية ومصلحة الشعب السوري. زيارة الرئيس تؤكد أن الشراكة هي خطوة من أجل إعادة تعريف العلاقات مع روسيا لأن كل الاتفاقيات في إطار تبعية وهيمنة. وبنفس الوقت روسيا هي عنصر فاعل وأحد أعضاء مجلس الامن ورفع العقوبات الدولية يفترض موافقة الدول الاعضاء في مجلس الامن. كما أجرينا حوارا مع الصين لزيارة قريبة لوزير الخارجية لإعادة العلاقات من جديد. •مصالحنا أولاً ◄ جزء من هذه الاتفاقيات كان اتفاقيات وقواعد عسكرية روسية موجودة في سوريا، هل سيتم أيضا مراجعتها؟ بدأت عملية مراجعة الاتفاقيات العسكرية سواء العسكرية أو غير العسكرية أيضا، بمجرد التحرير، تقريبا جزء كبير من القواعد العسكرية الروسية انسحبت، كان هناك مجموعة من القواعد العسكرية الروسية في مناطق مختلفة من سوريا، اقتصر الوجود الروسي الان على وجود محدود ضمن قاعدة حميميم وطرطوس. القيادة السورية تعتمد على المرونة فيما يتعلق بدور روسيا سواء في سوريا او في المنطقة، ولكن على اساس السيادة السورية ومصالح الشعب السوري. ◄ خلال زيارة الرئيس إلى موسكو، تحدثت تقارير عن أن سوريا تقدّمت بطلب لتسليم بشار الأسد. ما حقيقة هذا الأمر؟ صحيح، فـسوريا في كل لقاء يتم مع الجانب الروسي تعيد التأكيد على أن بشار الأسد يجب أن يُعرض على المحاكم السورية، وأنه ارتكب جرائم بحق السوريين. هذه المسألة أصبحت أساسية في كل الاجتماعات التي تُعقد مع الروس، تمامًا كما هو الحال مع أي مبدأ آخر مثل مبدأ الانسحاب أو غيره من القضايا المطروحة.. ◄ لكن هل تربط سوريا عودة العلاقات مع روسيا بتسليم الأسد؟ ليست مسألة «عودة علاقات»، فالسفارة الروسية استمرت في عملها بدمشق بعد التحرير مباشرة. لكن، كما أشرت، هناك نهج جديد تتبعه سوريا، كل شيء يُطرح ضمن مسار العلاقات، وهذا المسار قد يختلف أحيانًا عما هو مأمول أو ممكن تحقيقه في الوقت الراهن، وقد يتحقق لاحقًا. ◄ وزير الخارجية كان في لبنان قبل أيام وربما العلاقة فيها نوع من الاشكاليات هل هناك مسار واضح لتصحيح العلاقة؟ النظام البائد كان محط أزمات بالنسبة للجميع، نحن نحاول فعلا تخفيف هذه الأزمات. العلاقة مع لبنان ليست فقط مرتبطة بالماضي هناك اشكاليات حديثة مرتبطة بتدخل حزب الله وقوى سياسية لبنانية في سوريا وحربهم ضد السوريين. ونحن حريصون خصوصا بعد مجموعة من المتغيرات التي حصلت في لبنان، انتخاب الرئيس وتعيين رئيس حكومة جديد ربما برؤية سياسية أكثر انفتاحا وأيضا سوريا الجديدة حريصة على علاقات على أساس الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هناك مجموعة من الملفات العالقة منها مسألة حزب الله والحدود وتم التواصل خلال الفترة الماضية لعملية ترسيم الحدود والتعاون في المجالات الأمنية منها مسألة الموقوفين السوريين واللاجئين كانت هناك مرونة من الجانب اللبناني ومساهمة إيجابية من الجانب السوري. وصلنا إلى مرحلة أن نبدأ إعادة تطبيع العلاقات القائمة على أساس الندية، نحن منفتحون على اقامة علاقات طبيعية ودائمة، وأن تكون مصدر تعاون وليس مصدر أزمات في كل دول الجوار. هذا لا ينسحب على لبنان فقط، طورنا العلاقات مع العراق أيضا رغم أن بعض الفصائل العراقية ساهمت في قمع الشعب السوري. العلاقة مع الأردن في أفضل أيامها. العلاقة مع دول الخليج، قطر، السعودية وتركيا. سوريا تعمل على الانفتاح على كل دول العالم، ووضع العلاقة السورية مع كافة دول الجوار على مسارها الصحيح. ◄ تحدثت عن كل هذه الدول لكن إيران كان لها حضور في المشهد السوري ما هو موقفكم من العلاقة مع إيران؟ يعني حتى الآن، المسألة فيما يتعلق بإيران ما تزال إشكالية، لأن إيران لم تكفّ عن دعم النظام، وقد ساهمت في عمليات تمسّ المجتمع السوري. وكانت السياسات الإيرانية لها تأثير على المجتمع السوري، لذلك هناك تحفظ كبير لدى السوريين راكمته السياسة الإيرانية وعدم اعترافها – بشكلٍ أو بآخر – بالخطأ الذي تم ارتكابه خلال الفترة الماضية، وإصرارها على الاستمرار في السياسات نفسها بعد المرحلة الانتقالية. بالتأكيد، العلاقة مع إيران معقّدة ويجب أن تخضع لمراجعة معمّقة، وأن تكون هناك دراسة متأنّية لها. لكن لا أعتقد أنه خلال المرحلة الحالية ستكون سوريا في موقع يؤدي إلى علاقةٍ ما مع إيران، رغم رغبة سوريا في النهاية بإقامة علاقات طبيعية مع كل الدول. •لا توجد علاقة مع إسرائيل ◄ وربما أيضًا الملف الأصعب بالنسبة لسوريا اليوم هو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلالات وفرض أمر واقع، حيث يتحدث نتنياهو عن احتلال دائم لأراضٍ أصبحت، بحسب زعمه، «إسرائيلية». في الوقت نفسه، هناك حديث عن لقاءات سورية –إسرائيلية، فما هو الموقف السوري من العلاقة مع إسرائيل؟ لا توجد علاقة رسمية مع إسرائيل، وبخلاف ما كانت تدّعي إسرائيل بأنها متضررة وأن نظام الأسد عدوّ لها، إلا أنها كانت مستاءة من التغيير. ومن الواضح أن هناك قراءة إسرائيلية تشير إلى أن التغيير الذي حصل في سوريا جاء مخالفًا لحساباتها، وقد فوجئ الإسرائيليون بذلك بشكل كبير، لذلك لجأوا إلى نوع من الخطوات الاستباقية. نتيجة الموقف السلبي من التغيير، قامت إسرائيل باستغلال الوضع، وتدخلت في الداخل السوري بمقدرات الشعب قبل أن يتمكن الشعب السوري نفسه من استعادتها. فالشعب السوري تعرّض لأكثر من مائة ألف غارة خلال حربٍ كاملة، بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة توغّل بري. وهناك أيضًا تصريحات إسرائيلية استفزازية كثيرة تجاه السياسات السورية. الآن، سوريا تتعامل مع المسألة من اتجاهين فيما يتعلق بإدارة العلاقة مع إسرائيل، أي من زاوية المصالح ذات الصلة، وليس على أساس علاقة مباشرة، لأن الحديث عن علاقة في هذه المرحلة ما يزال مبكرًا. وقد وجدنا أنه إذا كانت هناك تخوّفات، فقد أصررنا على أن سوريا الجديدة سوف تلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو، أما اللقاءات التي حصلت لم تكن من أجل إقامة علاقات أو تطبيع، بل كانت تتعلق ببحث إمكانية العودة إلى الاتفاقات السابقة، ومع ذلك لم يكن هناك أي إعلان عن علاقات أو نية لإقامتها. موقفنا واضح وصريح: لا يمكن الحديث عن أي نوع من العلاقة مع إسرائيل، قبل التزامها باتفاقيات عام 1967 وانسحابها من جميع الأراضي التي احتلتها. ◄ بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بالفعل خطوات تم إحرازها حتى اليوم وما يزال هناك ما ينتظر من تطورات لاحقة؟ مرت العلاقات الأمريكية - السورية بمرحلة شبه انقطاع، وطبعًا، أمريكا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في السياسة العالمية، وكذلك في المسائل المتعلقة بسوريا خاصة مع تموضع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال تلك الفترة، استغلت هذه القوات الوضع القائم، ومع ذلك فإن السياسة السورية بقيت سياسة عقلانية تحاول الوصول إلى الجميع، وتسعى لبناء علاقة متوازنة تقوم على مصالح صحيحة. كما أن هناك جهدًا وتعاونًا في ملفات مختلفة، ومن هذا المنطلق جاءت الاستفادة من الجهود السعودية، والجهود القطرية، وكذلك التركية. وعندما صدر القرار التنفيذي برفع بعض العقوبات، ساهم ذلك بطريقة أو بأخرى في فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع الجميع. وخلال الأشهر الماضية، قامت الدبلوماسية السورية بشرح وجهة النظر السورية بوضوح، وكانت هناك تقاطعات كبيرة بين الموقفين السوري والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر ليلًا ونهارًا أنها مهتمة بسوريا موحدة وواحدة، وهذا أيضًا هدف بالنسبة لنا. وعلى هذا الأساس، تطورت العلاقات بيننا وبين السفير الأمريكي الجديد، وتم النقاش حول مسألة التمثيل السياسي. ما يحدث اليوم لا يقتصر على تطبيع العلاقات، بل هو ارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وهناك فرصة حقيقية لبناء علاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية على أسس صحيحة تراعي مصلحة سوريا. كما تعلمون، سوريا خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، هناك «قانون قيصر»، وكمّ لا ينتهي من العقوبات المفروضة. وسوريا بحاجة إلى علاقات طبيعية مع الغرب، لأن الحركة البنكية والاقتصادية لا يمكن أن تتطور من دون رفع هذه العقوبات. •العدالة الانتقالية ◄ هل لا زال هناك فلول للأسد يحاولون زعزعة الاستقرار والامن؟ ام كما يتحدث البعض شماعة لقمع بعض الاطراف؟ لا، ليست شماعة، ولا يوجد قمع. مثل عمليات الساحل كانت عملية عسكرية قام بها فلول النظام، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 400 عنصر من الأمن السوري. هذا ما أحدث الفوضى في كامل المنطقة، وأدى إلى إعادة تموضع عسكري. ظهرت بعض الشعارات السيئة الناتجة عن الانقسامات المجتمعية والاختلافات الاجتماعية الكبيرة. نجحت قوات الجيش في تفكيك الكثير من الخلايا التي كانت قد تشكل حالة تنظيمية صعبة. داعش تراجعت وضعفت، والسيطرة لدى داعش لم تعد كما كانت قبل سنوات، لكنها ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا أن داعش دائمًا تحاول اللعب على مسألة تعزيز الانقسامات والقيام بأفعال تؤدي إلى رد فعل وتعميق الشرخ المجتمعي. لذلك رأينا أن داعش قامت باستهداف كنيسة بهدف تعميق الانقسامات وإشاعة حالة من الاحتقان. وأيضًا، جماعة الأسد المدعومين من دول إسلامية قاموا بتنظيم حالة أدت إلى انتشار الفوضى. هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة أدّيا إلى انقسامات اجتماعية، وإلى حصول أحداث مؤسفة، نجم عنها انكشاف التجاوزات. الدولة لم تتوانَ عن الاعتراف بها، وتعهدت بمحاسبة مرتكبيها وبدأت بالفعل بمحاسبتهم عبر اعتقالهم. لذلك نقول إن حالة الفلول ليست عنوانًا سياسيًا، فالأزمة هي حالة عسكرية تسعى الدولة إلى تفكيكها، وهي تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين. كما أنها تعطل مسار بناء المؤسسات، لأن بعض الأطراف تتفرغ لإعداد جماعات مسلحة تسعى دائمًا إلى خلق حالة من التوتر والاحتقان الدائم في الساحل. ◄ محاكمة رموز النظام السابق، هل فيها من الشفافية الكافية أمام الأطراف الخارجية؟ رغم وجود مطالب كثيرة تتعلق بالتسليم، نحرص في هذه المرحلة الجديدة على إرساء مفهوم الدولة وعلى تحقيق العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا حتى تسير بطريقة صحيحة. سوريا لا تمتلك موارد كبيرة، وهناك كما تعرف عجز في الجانب القضائي، لأن نظام الأسد خلّف أوضاعًا صعبة. تم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وهي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذا المسار، لأن هذا المسار يُعتبر أحد أهم أسس السلم الأهلي في سوريا. تم اعتقال عشرات بل مئات العناصر القتالية، وما يُعرض على الشاشة من المسؤولين الكبار هو جزء مما يجري فعليًا. صدرت أحكام بحق بعضهم، ولم يتم تنفيذ أي إعدامات. •سوريا الجديدة والتحديات ◄ نسأل عن سوريا الجديدة وهي تقترب من العام الأول من نجاح الثورة.. كيف هي اليوم؟ طمأنة للشارع العام عن سوريا الجديدة؟ سوريا تقريبًا بعد شهرين تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية. لا شك أن التحرير كان لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وكان أيضا لحظة عاطفية لجماعة السوريين ووحدت البلاد لأول مرة وتخلصت من نظام استبدادي جثم على صدور السوريين لأكثر من ستة عقود. بالتأكيد دائما المراحل الانتقالية مشوبة بالتحديات والصعوبات، وخاصة في دولة منهكة، وفي دولة كانت خارج الزمن بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والتطور التقني، وبعد حرب وثورة شعبية استمرت لأربعة عشر عاما وتدخلات دولية مختلفة. فلذلك يعنى بالمرحلة الأولى خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى كان كل عمل الحكم الجديد منصبا على مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعمال العمل المؤسساتي. ثم جاءت الحكومة الحالية التي تم تشكيلها في نهاية مارس بالتأكيد ورثت الكثير من التحديات الداخلية والعزلة الخارجية نتيجة سياسات النظام البائد، أيضا حزمة غير متناهية من العقوبات الدولية. سوريا تحت العقوبات الدولية منذ عام 1979. وبتوجيهات من فخامة الرئيس الحكومة عملت على ثلاثة محاور مختلفة: الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار والتنمية. وأيضا مسألة ترسيخ الواقع الأمني ومحاولة إعادة توحيد شمال البلاد. في الفترات الأولى بعد انتظام العمل المؤسساتي بدأت عجلة التنمية تطلق بشكل بطيء مع الكثير من الصعوبات. ونحن نمضي باتجاه إعادة تفعيل العمل المؤسساتي من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي وعلى توفير حالة من الأمان وضبط كل المظاهر المسلحة التي رافقت مرحلة الفوضى على مدار الـ 14 عاما الماضية، والتي سببتها سياسات النظام البائد. يمكن القول إن سوريا داخليا أصبحت أكثر استقرارا، لديها مقاربات سياسية من أجل حل التحديات الداخلية والخارجية. نحن نشهد انفتاحا غير مسبوق لسوريا على الخارج وانفتاحا من الخارج غير مسبوق على سوريا، وهذا ما يساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات.

■الشيخة المياسة تكرس جهودها لإثراء الثقافة والفنون في المجتمع ■ معارض متحف الفن الإسلامي منصة لإبداع الفنانين القطريين ■ برامج احتفالية بالذكرى العشرين لتأسيس المتحف تستمر حتى عام 2028 ■ «اكتشف» يحظى بتفاعل لافت من الفنانين القطريين ■ برامج متميزة بالمتحف لرعاية مواهب الخطاطين القطريين ■ مسابقات وبرامج مشتركة مع وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الاجتماعية ■ 60 % من زوارنا من السكان المحليين والباقي من دول العالم ■ فعالياتنا تستقطب فئات جماهيرية متنوعة وننفتح على الجميع ■ متحفنا مركز للحوار بين الثقافات وساحة للإبداع والإلهام ■ برامجنا تواكب تقنيات العصر بتغيير المنظور التقليدي للمتحف ■ ننفتح على التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتنظيم أنشطتنا ■ نعمل على دمج الحضارة الإسلامية في برامج متنوعة ■ مقتنياتنا تنتمي إلى عصور تاريخية متفاوتة وتتنوع بين مناطق جغرافية متعددة ■ دمج الثقافة المتحفية بالمناهج التعليمية ميزة تعزز رسالتنا المجتمعية ■ نواكب دائماً الفعاليات الكبرى بالدولة ونستقطب 5 آلاف زائر يومياً ■ معرض مرتقب للمتحف الإسلامي في متحف كوريا الوطني ■ إعارات لمقتنيات نادرة لمتاحف أمريكية وفرنسية.. وأقمنا معرضاً للسجاد في هونج كونج ■ إطلاق جدول لمعارض متنقلة تجوب العالم للتعريف بالفن الإسلامي ■ وزارة التربية شريك دائم للمتحف في إطلاق برامج لمشاركة الطلاب ■ «سفير المتحف» معرض يستهدف تعريف الطلاب بالحضارة الإسلامية ■ 12 ألف كتاب للفن الإسلامي في مكتبة المتحف ■ نسعى دائماً لتجديد معروضات قاعات العرض الدائمة ■ إطلاق معرض جديد أواخر أكتوبر لمصمم المتحف الإسلامي ■ المتحف الإسلامي الوجهة المفضلة لسائحي «الترانزيت» ■ 300 ألف زائر للمتحف سنوياً.. ويزداد العدد في الخريف والربيع ■ أيلة الدوحة من أندر القطع.. ولدينا أوائل المخطوطات للقرآن الكريم ■ متحفنا من أهم المتاحف اقتناءً للمجموعات الإسلامية عالمياً ■ نحرص على التعاون مع شركائنا في الخليج.. ومشاركة أكبر في النسخة القادمة لبينالي جدة ■ برامجنا المجتمعية تمتد على مدار العام.. و«معسكر التحدي» أكثرها إقبالاً ■ الدوحة أصبحت عاصمة ثقافية ومركزاً للحوار والتبادل الثقافي ■ 70 ألف زائر لمعرض «اكتشف الأندلس» بإبداعات قطرية ■ برامج تقنية لمواكبة تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العام المقبل ■ تعاون مرتقب مع الجامعات الإيطالية لإجراء بحوث حول المخطوطات منذ افتتاحه عام 2008، لم يتوقف متحف الفن الإسلامي، عن أداء رسالته في وصل الماضي بالحاضر، وتقديم الإسلام في صورته الحضارية الراقية، التي تنبض فناً ومعرفة وإنسانية، كمعلم تاريخي بارز، بكل ما يضمه من مقتنيات نادرة ومتفردة. وتحت قيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، خطا المتحف خطوات راسخة نحو ترسيخ مكانته كإحدى أهم المؤسسات الثقافية في المنطقة والعالم، من خلال رؤيته التي تجمع بين الحفاظ على التراث الإسلامي وتقديمه في أطر معاصرة تخاطب أجيال الحاضر والمستقبل. وبمرور الأعوام، تحول المتحف إلى مركز نابض بالحياة، لا يقتصر دوره على عرض المقتنيات والتحف النادرة، بل يتجاوز ذلك ليصبح فضاءً للحوار والتجريب الفني والتعليم والبحث العلمي، وملتقى للفنانين والباحثين والجمهور على اختلاف اهتماماتهم. وفي حوار شامل لـ الشرق، ترصد السيدة شيخة النصر، مدير متحف الفن الإسلامي، آفاق الرؤية المتجددة لهذا الصرح الثقافي العريق، حيث تتناول المراحل التي مر بها المتحف منذ تأسيسه، وأبرز برامجه المجتمعية، وشراكاته المحلية والدولية التي أسهمت في ترسيخ حضور الدوحة على الخريطة الثقافية العالمية. وتكشف عن طبيعة المجموعات الفنية التي يضمها المتحف، وإستراتيجيته في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الفنون الإسلامية، ليبقى المتحف شاهداً على أن التراث ليس ماضياً يعرض في قاعات مغلقة، بل روح متجددة تلهم الحاضر وتصوغ المستقبل. وتخلل الحوار، جولة لـ الشرق في هذا الصرح العريق، حيث تتقاطع دروب الحضارات وتتعانق الرؤى الثقافية بين الماضي والمستقبل، ما يعكس أهمية المتحف، كأيقونة معمارية وفكرية، تجسد روح الهوية القطرية في بُعدها الإنساني الكوني، وتستعيد من عمق التاريخ سيرة الجمال الإسلامي في أصفى تجلياته. هذه الخصائص جعلت المتحف يشكل منارة للحوار الثقافي والتبادل المعرفي بين الشعوب، ومركزاً حياً يروي عبر مقتنياته الفريدة حكاية حضارة عريقة، ويضيء للعالم مسارات الإبداع الإنساني في الفن والعلم والفكر. ◄ منذ افتتاح متحف الفن الإسلامي في عام 2008، وهناك العديد من المحطات التي مر بها المتحف، فما توصيفكِ لهذه المحطات، وخاصة من حيث مسيرته، ومقتنياته؟ بداية، أثمن قيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، لهذه المؤسسة العريقة، حيث تكرس سعادتها جهودها لإثراء الثقافة والفنون في المجتمع. وكما هو معروف، فإن متحف الفن الإسلامي منذ افتتاحه عام 2008، وهو يشهد العديد من الانجازات، على مختلف المستويات الثقافية، فضلاً عن إبراز الحضارة الإسلامية للزوار، من خلال تنظيمه للعديد من المعارض والبرامج، التي تستقطب فئات مختلفة من الجمهور. ووصلنا إلى مرحلة متقدمة للغاية من النجاح من حيث تنظيم عدد كبير من البرامج، ولا تزال المسيرة مستمرة في أن يظل المتحف مركزاً حيوياً يستقبل فئات مختلفة في المجتمع، ليستمر دوره كمركز للحوار بين الثقافات عبر الفن الإسلامي، ومركزاً للإبداع والإلهام. •ثقافة المتاحف ◄ في هذا الإطار، ربما تكون ثقافة المتاحف، من الظواهر الجديدة في المجتمع، فما رؤيتكِ لدور المتحف في تعزيز تفاعل الجمهور والمجتمع، من حيث الزيارات الموجهة إليه؟ ننظر إلى المتحف الإسلامي إلى كونه أكثر من مجرد متحف، وإن كان من أهم وظائفه عرض المقتنيات للجمهور، بالإضافة إلى تنظيمه لبرامج متنوعة خارج سياقه، على نحو ما يعكسه تصميم المتحف ذاته، من وجود قاعات للعرض الدائمة، وأخرى مؤقتة، بجانب مطعمه بإطلالته المميزة، فضلاً عن القاعة السينمائية التي يضمها، علاوة على حديقة المتحف. ونستثمر كل هذا الفضاء، بتنظيم فعاليات متنوعة، تستقطب فئات جماهيرية مختلفة، ليسوا من المهتمين بالفن الإسلامي فقط، ولكن بحرصنا على الانفتاح على الجميع، فإننا نستقطب الجمهور لفعاليات أخرى، على غرار الفعالية التي استضافها المتحف لمشاهدة ظاهرة خسوف القمر، واستقطب المتحف على إثرها آلاف الزائرين. لذلك، ليس بالضرورة أن يكون زائرو المتحف من أصحاب الاهتمام بالفن الإسلامي، بقدر ما هنالك زوار آخرون، لديهم اهتمامات مختلفة، على نحو تنظيم المتحف لـ «للبازار» التجاري، الذي يستقطب جمهوراً متنوعاً. كما يحرص المتحف على التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالإضافة إلى التعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بتنظيم معسكر «التحدي»، الذي تخرج منه قرابة 150 طالباً، تعلموا مهارات مختلفة، منها الدفاع عن النفس، والحوار، والخط العربي، وتعريفهم بالحضارة الإسلامية. لذلك، نعمل على دمج الحضارة الإسلامية في برامج متنوعة. وإن كان أساس وظيفة المتحف هو إبراز الفن الإسلامي، إلا أننا نتفرع منه إلى عدة برامج أخرى، ولذلك نجحنا خلال الفترة الأخيرة، في استقطاب طيف واسع من الجمهور عبر هذه الإستراتيجية. •تنوع الزائرين ◄ الواقع يعكس تنوعاً لافتاً بين جمهور الزائرين، إذ إنه من خلال جولتنا بالمتحف، شاهدنا تنوعاً في طبيعة الزوار من فئات مختلفة، ما بين كبار القدر، إلى الشباب وغيرهم، فهل هذا التنوع من داخل قطر، أم أن هناك زيارات أخرى من خارج الدولة، تفد إلى الدوحة خصيصاً لزيارة المتحف ؟ المتحف يشهد تنوعاً في شرائح وفئات زواره، فهناك ما يقارب من 60 % من زواره، من السكان المحليين، والبقية من أنحاء مختلفة من العالم، أكثرهم من أمريكا وبريطانيا والهند، جميعه يقصد زيارة المتحف ، ومنهم زوار «الترانزيت»، والذين يقصدون المتحف كمقصد أساسي لهم، فيقومون بزيارته، ثم يتجهون مرة أخرى إلى المطار لمغادرة البلاد، لاستكمال وجهتهم. •مقصد سياحي ◄ هل هذا يعني أن المتحف الإسلامي مقصد سياحي وأثري عالمي، يستهدفه الزوار من مختلف دول العالم؟ صحيح، فالمتحف يعد من أهم المعالم الثقافية في الدولة، وكذلك من أهم المتاحف التي تتناول الحضارة الإسلامية، بفضل المجموعة التي يضمها، والتي تعد أيضاَ إحدى أهم المجموعات الإسلامية التي تضمها المتاحف الإسلامية على مستوى العالم. ◄هل يمكننا القول إننا وصلنا إلى تطبيق أحد أنماط السياحة، بأن تكون لدينا سياحة المتاحف، على غرار السياحة الثقافية والرياضية، وغيرهما من الأنماط السياحية؟ قد أصبحنا أمام هذا النمط السياحي، بعدما لاحظنا أن هناك عدداً كبيراً من السائحين يزورون الدوحة خصيصاً لزيارة متاحفها، وتفقد مقتنياتها ومجموعاتها الثرية والمتفردة، مما يعكس أن الدوحة عاصمة ثقافية عالمية، بفضل ما تتمتع به من متاحف. •طبيعة المقتنيات ◄ ما الفترة الزمنية التي تنتمي إليها مقتنيات المتحف الإسلامي؟ مجموعة المتحف تنتمي ابتداءً من القرن الثاني عشر، إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وتتنوع بين مناطق جغرافية متعددة، من الأندلس ، إلى الصين، كما تتباين نوعيتها أيضاً من سجاد ومجوهرات، وسيراميك، وأخشاب، إلى غير ذلك من مقتنيات متفردة. ◄ هل يتميز المتحف الإسلامي باقتناء مجموعات متفردة، غير موجودة في غيره من متاحف العالم، لاسيما التي تعرض تحفاً إسلامية؟ نعم، فلدينا عدد نادر جداً من المقتنيات المتفردة، التي لا مثيل ولا نظير لها في المتاحف الأخرى بدول العالم، لذلك، فإن كثيرا من الخبراء يقومون بزيارة المتحف، لإجراء بحوث ودراسات على هذه المجموعات. كما لدينا برنامج استعارات عالمي، يطلب من خلاله عدد غير قليل من متاحف العالم باستعارة مقتنيات متحف الفن الإسلامي، وكانت لدينا خلال هذه السنة إعارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف اللوفر في باريس بفرنسا، كما أقمنا معرضاً للسجاد في هونج كونج مؤخراً. •شراكات دولية ◄ وماذا عن الشراكات الدولية، لتعزيز التعاون بين المتحف الإسلامي، والمؤسسات العالمية المختلفة؟ لدينا العديد من الشراكات على مستوى العالم، منها المشاركة في مبادرة الأعوام الثقافية، والتي تطلقها متاحف قطر في كل عام، لتقوم بالتبادل والتعاون الثقافي مع إحدى الدول الشريكة لها، ففي السنة الماضية، كان العام الثقافي مع المملكة المغربية، وقمنا خلالها بتنظيم أربعة معارض. كما هناك تعاون آخر، مع عدة متاحف عالمية، ففي هذه السنة كان لدينا تعاون مع متحف القصر في هونج كونج، باستضافته لمعرض «عجائب السجاد الإمبراطوري: روائع من متحف الفن الإسلامي بالدوحة»، لنشر الثقافة الإسلامية، والتوعية بعراقة الحضارة الإسلامية. كما شكل المعرض فرصة كبيرة لتعريف الزائرين بدولة قطر، وتشجيعهم على زيارتها، وهناك من الزائرين من أبدى رغبته في استضافة معارض للفن الإسلامي في متاحفه، ولذلك سنطلق خلال هذه السنة جدولاً لمعارض متنقلة في العديد من دول العالم، لنشر الثقافة والحضارة الإسلامية للزوار، وتقديمها بنمط غير تقليدي، وذلك بالتركيز على الجانب الثقافي، وذلك بالتعاون مع الدول المستضيفة. ومن خلال عرض متحف الفن الإسلامي لهذه الروائع الفنية لجمهور جديد، فإنه يحرص على تعزيز التفاهم بين الثقافات، وإبراز الأهمية الدائمة للتراث الفني الإسلامي على الساحة العالمية. •تعاون محلي ◄ في ظل حديثكِ عن الشراكات الدولية، وبالمقابل، عبر المستوى المحلي، هل هناك شراكات مع جهات أو مؤسسات بعينها، لتعزيز التعاون المشترك، بهدف التوعية بزيارة المتحف، والتعريف بمقتنياته؟ لدينا العديد من أشكال التعاون، كما سبق وأشرت، مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومن أبرز أشكاله مسابقة «الرقيم»، والتي تم إطلاقها خلال شهر فبراير الماضي، وتعتبر إحدى أبرز المسابقات للخط العربي على مستوى العالم، من حيث الجوائز، والمشاركين، وستقام على كل عامين. كما لدينا تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على نحو التعاون المشترك في فعالية «يوم الأسرة»، بالإضافة إلى تعاون مماثل مع مركز رعاية الأيتام «دريمة». وتعتبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، شريكاً دائماً لنا، حيث هناك العديد من أشكال التعاون معها، لاسيما في إطار البرامج التي ينفذها المتحف، لإشراك الطلاب، مثل التعاون في مسابقة «ارسم»، والموجهة لطلاب المرحلة الابتدائية. وهذه المسابقة، حققت نجاحاً لافتاً، حيث يستوحي الطلاب أعمالهم الفنية من المجموعات الفنية التي يضمها المتحف، وسيتم لاحقاً تنظيم معرض لعرض أعمالهم، وتكريمهم. كما لدينا تعاون آخر مع وزارة التربية، من خلال برنامج «سفير المتحف»، والذي يشهد تفاعلاً لافتاً من جانب الطلاب، ويستهدف تعريفهم بالحضارة الإسلامية بطريقة تفاعلية، بعيداً عن الطرق التقليدية. •ثقافتنا بالمناهج ◄ في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتضمين الثقافة المتحفية بالمناهج التعليمية، إلى أي حد ترين أهمية هذا التوظيف كأحد أشكال نشر الوعي بثقافة المتاحف؟ لقد تم ذلك بالفعل، حيث أصبحت الثقافة المتحفية جزءاً من المناهج التعليمية، الأمر الذي سيكون مفيداً وداعماً لنشر ثقافة المتاحف بالمجتمع. ومن جانبنا، قمنا بإعداد كتيب للتعريف بالمتحف، لتوزيعه على كافة المدارس، مع تنظيم جولات خاصة لتعريف الطلاب بالهندسة الزخرفية والعمارة الإسلامية، التي تضمها مناهجهم الدراسية، ما يعزز نشر الوعي بأهمية ثقافة المتاحف. •تعاون خليجي ◄ وعلى الصعيد الخليجي، ما مدى انفتاح متحف الفن الإسلامي على أشكال التعاون المختلفة مع المتاحف الخليجية؟ هناك العديد من أشكال التعاون مع متاحف خليجية، إذ جرى قبل شهر تقريباً، توقيع اتفاقية مع متحف عمان عبر الزمان، كما سيتم عرض مجموعة من معروضات متحفنا في متحف اللوفر في أبوظبي بدولة الإمارات، من خلال التعاون المشترك، وذلك مع بداية العام المقبل. كما لدينا تعاون مع بينالي الفنون الإسلامية 2025، الذي افتتح يناير الماضي في مدينة جدة بالسعودية، وعرض متحفنا كنوزاً أثرية بديعة، اختيرت كل منها بعناية لتعكس موضوع البينالي وهو الأرقام، لتصور تميز الفن الإسلامي في الرياضيات والعلوم، حيث يتميز متحفنا بشهرة عالمية لامتلاكه مجموعة استثنائية في هذا السياق، كونه مؤسسة رائدة مكرسة للحفاظ على التراث الفني الغني للعالم الإسلامي وعرضه، وسيكون لنا مشاركة أكبر في هذا البينالي، خلال نسخته القادمة. •حُلة المتحف ◄قبل ثلاث سنوات تقريباً، ارتدى المتحف الإسلامي حُلة جديدة، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، فما الذي أضافته هذه الحُلة لهذا الصرح العريق؟ هذا المشروع، كان ضخماً للغاية، إذ عملنا عليه، لمدة ست سنوات، أغلقنا خلالها المتحف لمدة عامين، إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2022، وكان ذلك قبل انطلاق كأس العالم، وهو ما شكل لنا تحدياً كبيراً. وقبل إطلاق المشروع، خضع المتحف للعديد من البحوث والدراسات، حيث كان الزوار يبدون انبهارهم بما يضمه من قطع متحفية، غير أنه كان يعوزها المعلومات والتفاصيل عن الحضارة الإسلامية، لمحدودية المعروضات، لذلك قمنا بإعادة سرد محتوى العرض المتحفي، بتوفير محتوى ثري، يتضمن التاريخ الإسلامي لكل قطعة معروضة، وأهميتها من حيث تاريخها، وملاكها، فضلاً عن أهميتها وقيمتها التاريخية. كما تم توفير محتوى تفاعلي، من حيث الصوت، بتقنية متزنة، بالإضافة إلى عرض اللوحات الإرشادية، وكل هذه التحديثات، لم يكن هدفها تجميل المتحف في حد ذاته، لأنه يتميز بجماليات متفردة، كونه متميزا بالأساس، لذلك اقتصر المشروع على تطوير سيناريوهات العرض المتحفي، لتكون تجربة الزائر تجربة مثرية، يتعرف خلالها على الحضارة والفنون الإسلامية. ◄ مع إشارتكِ لإجراء البحوث والدراسات، ما هي العلاقة التي تربط المتحف بمراكز الأبحاث المختصة في هذا المجال؟ لدينا العديد من أشكال التعاون مع مراكز بحوث، وسيتم لاحقاً الإعلان عن التعاون مع إحدى الجامعات الإيطالية بشأن إحدى المخطوطات، لإجراء بحوث مكثفة عنها. وهناك العديد من الباحثين ممن يزورون المتحف، يقومون بإعداد بحوث مكثفة عن مقتنيات المتحف، سواء من جامعات هارفارد أو أكسفورد، أو غيرهما. كما أن مجموعة الفن الإسلامي غالباً ما تكون متوفرة في منشورات وأبحاث مثل هذه الجهات العالمية. •مكتبة المتحف ◄ في هذا السياق، ما الذي يوفره المتحف لدعم هذه البحوث، سواء من حيث الكتب أو المراجع المتخصصة؟ من جانبنا، نوفر عدة مصادر لدعم مثل هذه المشاريع البحثية، حيث نقوم باستضافة الباحثين، وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاعهم على المقتنيات، وكذلك من خلال معمل الترميم، والمجهز بأحدث التقنيات، وذلك بإخضاع المقتنيات للدراسة، للتعرف أكثر عليها، وطبيعة المواد المستخدمة بشأنها، وصولاً إلى معرفة كافة تفاصيل كل قطعة. كما لدينا فريق خبراء مختص بالفن الإسلامي، يقوم بالتعاون معهم، وتوفير البحوث السابقة التي تم إجرائها، كما لدينا مكتبة المتحف التي تعتبر من أكبر المكتبات المتخصصة بعرض إصدارات الفن الإسلامي، ونقوم بتوفير مثل هذه المصادر لهم للاطلاع عليها. ◄ وما هي طبيعة هذه المكتبة، ونوعية ما تضمه من مصادر، وأعدادها؟ تعتبر مكتبة المتحف، من المكتبات المتخصصة في الفنون الإسلامية، حيث تتيح لزوارها الاطلاع على مصادرها، والتي تصل إلى قرابة 12 ألف كتاب، في مجالات متخصصة في الفن الإسلامي. ◄ على خلفية حديثكِ عن معمل الترميم، هل يستقبل المتحف خبراء من دول العالم، لصيانة مقتنياتهم الأثرية، أو للتأكد من أصالتها من خلال هذا المعمل؟ حالياً لا نوفر هذه الخدمة، إذ يقتصر المعمل على صيانة مقتنياتنا في المتحف الإسلامي، بالإضافة إلى مجموعة متاحف قطر، غير أننا عندما نقوم باستعارة قطع من المتحف الخارجية، فإننا نقوم بصيانتها، وفقاً للاتفاق مع مسؤوليها، فضلاً عن إجراء البحوث عليها. •كوادر قطرية ◄ إذا تحدثنا عن الكادر القطري في المتحف الإسلامي، فماذا عن حضوره؟ لدينا كوادر قطرية نوعية في متحف الفن الإسلامي، وذلك في مجالات متخصصة، مثل الترميم والمخطوطات، ودائماً نعمل على تطوير مهارات المواطنين في التخصصات المتحفية، وإخضاعهم إلى برامج تدريب مكثفة. وسيخضع فريق من المتحف الإسلامي، في وقت لاحق، لبرنامج تدريبي متخصص في بريطانيا، وفق برامج تطوير المهارات المتحفية، التي يعمل عليها هذا البرنامج. •شغف المواطنين ◄ في هذا الإطار، هل يشكل لكم استقطاب الكوادر القطرية أولوية للعمل في المتحف الإسلامي؟ بالتأكيد، على نحو ما نلمسه من وجود شغف لدى المواطنين القطريين في العمل بالمتحف الإسلامي، وهذا أمر من الأمور التي تسعدنا، حث تصلنا طلبات عديدة، تبدي رغبتها في العمل بالمتحف، ما يعكس شغف المواطنين بالعمل في مجال المتاحف. •عاصمة ثقافية ◄ تعد الثقافة إحدى القوى الناعمة، فما دور المتحف الإسلامي في تقديم قطر على صعيد الحضارة الإسلامية، والتواصل الحضاري؟ لا شك، أنه من خلال مسيرة متاحف قطر بقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، فقد أصبحت الدوحة عاصمة ثقافية، ومركزاً للحوار والتبادل الثقافي، على نحو ما تعكسه مبادرة الأعوام الثقافية، التي يتم خلالها تبادل الثقافات مع مختلف دول العالم. ولذلك، فإنه عبر هذه المبادرة، فإن دولة قطر أبرزت مكانتها، وتمتعها بتأثير ثقافي عميق، مما يشكل قوة ناعمة كبيرة. •«أمة التطور» ◄ ما نوعية الفعاليات التي يشارك بها المتحف الإسلامي في حملة «أمة التطور»؟ فعاليات «أمة التطور» أطلقتها متاحف قطر، على مدى 18 شهراً، تحتفي فيها بمرور 50 سنة على تأسيس متحف قطر الوطني، و20 عاماً على تأسيس متاحف قطر. وكما ذكرت، فإننا سنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري، عدة معارض وفعاليات، تزامناً مع هذه الحملة المميزة، كما سيكون لدينا تعاون مع متحف كوريا الوطني، بتنظيم متحفنا، لمعرض هناك، يتناول الحضارة والثقافة الإسلامية. •استقطاب القطريين ◄ وما تفسيركِ لإقبال الشباب القطري على العمل بالمتحف، رغم أنه قد تتوفر لديه خيارات عمل أخرى؟ هذا يرجع، إلى شغف العمل في مجال التحف والآثار والفنون، لأن مجالنا في المتاحف، يحمل قدراً كبيراً من الشغف، يستقطب الشباب القطري على إثره، لاسيما وأن المتاحف ذاتها، تطلق مجالات الإبداع في أوساط الشباب القطري. •سيناريوهات العرض ◄وهل المعروضات بالمتحف، يتم تدويرها ضمن سيناريوهات عرض مختلفة، ليشاهد الزائر للمتحف جديداً دائماً داخل قاعات العرض؟ دائماً، نسعى إلى التجديد في قاعات العرض الدائمة، حيث نقوم بتغيير المقتيات المعروضة كل ستة أشهر تقريباً، سواء كانت مخطوطات أو سجادا أو أقمشة، حفاظاً عليها، كما لدينا برامج معارض متنوع، يجذب الزوار لزيارة المتحف. وعلى سبيل المثال، سنطلق خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري، معارض جديدة، من أهمها معرض «إي. إم. باي وتصميم متحف الفن الإسلامي: من المربع إلى المثمن ومن المثمن إلى الدائرة»، ويركز على أسس تصميم المهندس المعماري الشهير للمتحف والأثر الذي استقاه من العمارة الإسلامية المتفردة، وسيكون معرضاً مميزاً، سوف يستقطب فئة مختلفة من الزوار. *هل هذا يعني أن المتحف سيطلق موسمه الثقافي خلال شهر أكتوبر الجاري؟ **لدينا موسمان لإطلاق معارضنا، وهما الخريف والربيع، غير أن برامجنا المجتمعية، تمتد على مدار العام، وفي مقدمتها برنامج «معسكر التحدي»، والذي يشهد إقبالاً لافتاً، لدرجة أنه يتم استيفاء العدد قبل انطلاق البرنامج. •معسكر التحدي ◄ وما تفسيرك لهذه الحالة بأن يتم إغلاق برنامج «معسكر التحدي» قبل انطلاقه؟ لأنه برنامج متميز، يحرص على استقطاب جيل اليافعين من الأولاد والبنات، باعتبارهم جيل المستقبل، لذلك نحرص على استقطابهم للمتحف بطريقة غير تقليدية، كما أن البرنامج نفسه يزخر بعدد كبير من الأنشطة والرياضات، فمثلاً للأولاد، هناك رياضة الدفاع عن النفس، والإطفاء، والصيد. أما للبنات، فيتوجه إليهن بإعداد المائدة و»الاتيكيت»، إلى غير ذلك. وتعكس هذه النوعية من البرامج، حرصنا على التنوع ليكون وسيلتنا لاستقطاب الجمهور إلى المتحف، رغبة في الخروج من الصورة الذهنية التي قد تكون لدى البعض بأن المتحف مجرد صرح لعرض المقتنيات وفقط. •برنامج «اكتشف» ◄ في ظل التطورات التقنية السائدة، كيف يواكب المتحف هذه المرحلة، بما تلبي أيضاً طموحات اليافعين والشباب، التي تتوق إلى هذه التقنيات؟ بالفعل نحرص على أن تواكب برامجنا تقنيات العصر، وتغيير المنظور التقليدي للمتحف بأنه للعرض فقط، لذلك فمن برامجنا التي تهم الزوار، ويمكن لهم الاستفادة منها في المستقبل، كتابة القصة، والتعاون مع الفنانين، من خلال «الديجيتال آرت»، وهو من الأمور التي نحرص على مواكبتها، عبر برنامج «اكتشف»، والذي نتعاون فيه مع الفنانين القطريين لزيارة دولة ما، لانجاز أعمال عن معالمها التاريخية والتراثية، خلال زيارتهم لها، ثم تنظيم معرض لهم، عقب عودتهم إلى الوطن. وفي العام الماضي، قام الفنانون القطريون بزيارة للمغرب، وأنجزوا خلالها أعمالاً متميزة عن معالمها، وهذه السنة ستكون أوزبكستان، حيث يستوحي الفنانون القطريون أعمالهم الفنية من خلال معالمها التراثية والتاريخية. وهذا البرنامج يحظى بتفاعل كبير من الفنانين القطريين، ما يعكس أن الفن الإسلامي يلهم الكثير من الفنانين من عصرنا، وإذا كان الماضي هو مركز الإلهام، فإن الحاضر والمستقبل مهم لنا أيضاً. ◄ وكيف ترين تفاعل الفنانين القطريين مع برامج ومعارض المتحف الأخرى؟ لدينا قنوات تواصل قوية مع الفنانين القطريين، حيث نتوجه إليهم ببرامج مكثفة، من ورش وفعاليات مختلفة، علاوة على دعمهم، بتوفير منصة لعرض إبداعاتهم. وحقيقة، هذه أحد أهداف المتحف بأن يكون منصة للفنانين القطريين لعرض إبداعاتهم للجمهور، فمعرض «اكتشف الأندلس»، وإن كان محدوداً نوعاً ما، إلا انه أستقطب قرابة 70 ألف زائر. •مقتنيات افتراضية ◄ منذ شهرين تقريباً، أطلقت متاحف قطر قطعاً افتراضية على «الانترنت»، فما مدى حضور المتحف الإسلامي في هذا التواجد الافتراضي؟ لنا حضورنا بالطبع، ضمن هذا التوجه، لخدمة الباحثين والمتخصصين، لتقديم محتوى علمي عن المتحف الإسلامي، وكذلك لخدمة الطلاب والمصممين، ما يعكس حرصنا على التوجه إلى خدمة فئات مختلفة، في الداخل والخارج. •آلاف الزائرين ◄ وكيف يمكن أن يساهم المتحف الإسلامي في الفعاليات الكبرى المختلفة التي تشهدها دولة قطر، على غرار تنظيم الدولة لبطولة كأس العالم 2022؟ المتحف يحرص دائماً على مواكبة كافة الفعاليات الكبرى التي تشهدها الدولة، وهو مهيأ لذلك، على نحو حضورنا اللافت في استقبال زوار كأس العالم 2022، وهى الحركة السياحية التي ما زالت متواصلة إلى يومنا، حيث يزور المتحف يومياً أكثر من 5 آلاف زائر، ضمن الحركة السياحية التي تشهدها البلاد. ◄ما الذي يمكن أن يشكله المتحف، من خلال مقتنياته، لتقديم صورة صحيحة للإسلام، وإبراز حضارته وثقافته، ولاسيما للمجتمعات، التي قد يكون لديها أفكار مشوشة، أو انطباعات مغلوطة عن الإسلام؟ المتحف الإسلامي، يقدم عبر مقتنياته، التاريخ الإسلامي بطريقة محايدة، تبرز طبيعة وأهمية ونوعية المجتمعات الإسلامية، كمدن أساسية في التعليم، يقصدها الكثيرون من مختلف دول العالم، وأنهم كانوا يعيشون فيها بسلام، ومن خلال الدين الإسلامي، نحاول إبراز هذا الجانب من جوانب الحضارة الإسلامية. •لغة الأرقام ◄ إذا تحدثنا بلغة الأرقام، ما أعداد زائري المتحف خلال عام 2024؟ يزور المتحف سنوياً، قرابة 300 ألف زائر في العام، وهذه الأرقام في تصاعد دائم، خاصة في موسمي الخريف والربيع، علاوة على الشتاء، وذلك وفق معدل تصاعدي يبدأ من 1500 زائر في اليوم، ويزداد هذا العدد مع تنظيم المتحف للمعارض، وإقامة الأنشطة والبرامج المختلفة. •أندر القطع ◄ إذا تحدثنا عن أندر قطعة في المتحف، فهل يمكن تحديدها؟ لدينا العديد من القطع في مجالات مختلفة، وتتباين معها معايير وصفها بالفرادة والندرة، إما للشخص الذي كان يقتنيها، أو لتميزها الجمالي، أو لتاريخها، ولذلك، فإن لكل قطعة معايير تفردها، وعندما تتوافر فيها، فإنها تصبح متفردة ونادرة في الوقت ذاته. وإجمالاً يمكن القول إن لدينا أقدم مخطوطة تعود إلى القرن الثاني الهجري، وتعتبر من أولى النسخ للقرآن الكريم، وهى مكتوبة بالخط غير المنقط، وأيضاً قطعة «أيلة الدوحة»، وتم اقتناؤها من قبل المغفور له الشيخ سعود بن محمد آل ثاني، وهى عبارة عن تمثال أنثى الغزال، وتعد من أبرز مقتنيات المتحف الإسلامي، وصُنعت بإتقان كجزء من قصر مهيب في القرن العاشر خلال عهد الدولة الأموية في الأندلس. •مشاريع مستقبلية ◄ وما أبرز المشاريع المستقبلية للمتحف الإسلامي؟ هناك عدة مشاريع بالفعل، يعكف عليها المتحف، بناءً على إستراتيجيته، حيث سنطلق برامج ومعارض متنقلة إلى عدة دول، كما أنه وفي إطار مواكبة التطور والتكنولوجيا، فستكون هناك خلال السنة القادمة عدة برامج ترتبط بالتكنولوجيا والتطور التقني والذكاء الاصطناعي، وذلك وفق دراسة يتم التعاون فيها مع وزارة المواصلات. كما أنه حرصاً من المتحف على الخط العربي، وإبراز جمالياته، فقد كثفنا برامجنا في هذا السياق، بالتعاون مع الخطاطين القطريين، بهدف رعاية مواهب الفنانين القطريين، وذلك باستكشاف هذه المواهب وعرضها بالمتحف، وخلاف ذلك، فإن لدينا أيضاً برامج ثرية، تخدم المجتمع عبر فئاته المختلفة. •ذكرى المتحف ◄ وهل سيكون هناك ما يمكن أن يضاف للعشرين عاماً المقبلة؟ لدينا برنامج يمتد إلى عام 2028، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس المتحف الإسلامي، وتنفيذاً لذلك بدأنا التواصل مع عدة جهات في الداخل والخارج. *وهل لدى المتحف التوسعات الكافية لإقامة مثل هذه المشاريع، أم أنه بحاجة إلى توسعة أكبر، بشكل يفوق ما كان عليه المتحف عند تأسيسه في عام 2008؟ **لدينا مساحات واسعة وشاسعة، يمكنها أن تستوعب العديد من البرامج والمعارض والفعاليات، حيث لدينا الحديقة التي تستوعب العديد من الفعاليات، كما أن مجموعة المتحف الإسلامي في تطور مستمر. كما أننا خلال إعداد المتحف لمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه، أطلقنا مشروعاً لتجديده، كما سبقت الإشارة، وأعددنا تصميم القاعات بما يخدم احتياجاتنا، وحالياً أصبحت لدينا قاعات تم تجديدها، ما يغنينا عن تجديد مماثل. ◄ وهل سيتم تزويد المتحف بمقتنيات جديدة؟ عملية اقتناء مجموعات المتحف، كانت هي الأكبر منذ الانطلاق في عملية تأسيسه، وحتى الافتتاح، ما أوجد لدينا مجموعة متميزة، ومن أفضل المجموعات على مستوى العالم، وأصبحنا حالياً في مراحلة الاقتناء برؤى معينة، تخدم المتحف بالدرجة الأولى. ◄ وهل هناك إمكانية لإنشاء مركز بحثي داخل المتحف؟ لدينا فريق بحثي، يقوم بنشر البحوث المتعلقة بالفنون الإسلامية، وكذلك لدينا معمل الترميم، كما سبق وأشرت، ويقوم مختصو هذا المعمل بنشر كل ما يتعلق بالفن الإسلامي. *وهل تودين توجيه كلمة أخيرة للشركاء، أو لزوار المتحف، أو لغيرهم في الداخل والخارج؟ **أتوجه بالشكر إلى جريدة ، وآمل من زوارنا الاطلاع على فعالياتنا وبرامجنا المختلفة، التي نعرضها عبر مختلف منصاتنا، حيث تستهدف بالأساس خدمة فئات المجتمع، انطلاقاً من كون المتحف مركزاً ثقافياً تفاعلياً يلهم زواره، ويخدم الجميع.

■الصرح الوطني يعمل على بناء أفراد مقاتلين يواكبون متطلبات العصر ■ مرافق رياضية متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 متدرب ■ مسعفون ميدانيون بجانب المتدربين لضمان الاستجابة للطوارئ ■ خطط للتوسع وزيادة القدرة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة ■ قاعات دراسية تستوعب ما بين 300 و 350 مشاركًا ■ معهد اللغات يطرح سنويًا ما بين 6 و 7 لغات لتمكين المجندين من تعزيز قدراتهم ■ المجندون يخضعون منذ اليوم الأول لفحوصات طبية شاملة ■ اختبارات إلكترونية لبناء برنامج متابعة صحي وغذائي فردي أكد مسؤولو أكاديمية الخدمة الوطنية أن البرنامج التدريبي للمجندين لا يقتصر فقط على أداء الواجبات الأساسية، بل يهدف أيضًا إلى توسيع دائرة الأنشطة الرياضية التي يشارك فيها المتدربون، بحيث يتمكن كل مجند بعد انتهاء خدمته من مواصلة النشاط الرياضي الذي تعلّمه وتبناه خلال فترة التدريب. وأشاروا إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهم عدد من الشباب الذين التحقوا بالبرنامج منذ عام 2018 في تأسيس شركات رياضية خاصة، لا سيما في مجال تنظيم سباقات الجري والتحمّل، وهو ما يعكس استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج على مستوى الفرد والمجتمع وحتى الاقتصاد الوطني. وأوضح القائمون أن البرنامج يحرص على تغطية أوسع شريحة من الميول والرغبات، إذ تتنوع الأنشطة ما بين رياضات التحمل، ركوب الدراجات، كرة القدم، السباحة، الفنون القتالية، الكاليستانيكس، الكروسفت، إضافة إلى ألعاب جماعية مثل كرة السلة والطائرة والبادل، لافتين إلى أن الأكاديمية تضم مرافق رياضية متكاملة تشمل صالات مجهزة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 متدرب في الوقت الواحد، مع خطط للتوسع وزيادة القدرة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة. وشدد المسؤولون على أن الأكاديمية لا توفر المرافق فحسب، بل تعطي أولوية لمسألة القيادة بالمثال؛ حيث يشارك الضباط والمدربون أنفسهم في التدريبات الرياضية، ليكونوا قدوة عملية للطلاب. وفيما يتعلق بسلامة المجندين، أوضحوا أن هناك منظومة متكاملة تبدأ بتدريب الكوادر على الإسعافات الأولية، مرورًا بوجود مركز طبي مجهّز داخل الأكاديمية، ووصولًا إلى تواجد دائم للمسعفين الميدانيين، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي حالة صحية أو طارئة. كما يتم مراعاة القدرات الصحية الفردية لكل مجند، بما في ذلك من لديهم أمراض مزمنة، لضمان استمراريتهم في التدريب ضمن بيئة آمنة وصحية. واختُتم التصريح بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للبرنامج هو بناء جيل واعٍ ورياضي، يحمل معه القيم والانضباط والمهارات المكتسبة ليواصل مسيرته بعد الخدمة العسكرية، سواء عبر المنافسة الرياضية أو تأسيس مشاريع تسهم في تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع. لرفع مستوى التدريب والجاهزية.. ميادين الرماية تعمل بأحدث التقنيات تمتلك أكاديمية الخدمة الوطنية مجموعة ميادين رماية متكاملة، تعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة، حيث تهدف هذه الميادين إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية لدى المجندين وتوفير بيئة آمنة ومتطورة لمهارات التصويب والصيانة والتعامل مع السلاح. وتشمل الميادين ثلاثة أقسام أساسية: ميدان البندقية، ميدان المسدس، وميدان البنادق الهوائية، مصممة لتغطية مختلف المسافات ومراحل التدريب. وأوضح القائمون أن ميدان البندقية يضم 12 حارة تدريبية مزوّدة بشاشات عرض إلكترونية توضح إصابة الهدف لكل رامٍ بدقة، إضافةً إلى نظام أهداف متحركة تظهر وتختفي لرفع مستوى التركيز والمهارة لدى المتدرب. كما تتيح تقنيات القياس الإلكتروني استخراج نتائج فورية وتقرير نهائي مفصّل عن أداء كل مشارك، مما يساعد المدربين على تصحيح الأخطاء وتحسين معدلات التصويب. وأشارت الإدارة إلى أن جميع الميادين مغلقة ومكيفة مزوّدة بنظام تهوية متطور يضمن سحب الغازات (لا سيما أول أكسيد الكربون) لتوفير بيئة تدريب آمنة سواء أثناء النهار أو الليل، مع إمكانية تشغيل المنظومة بكفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما تتوفر غرف تحكم ومراقبة مزودة بكاميرات وشاشات مركزية لرصد الأداء وإدارة الميدان ومتابعة النتائج، إلى جانب غرف مشاهدة عازلة للصوت لمتابعة العمليات دون تأثير على التدريب. كما تعمل هذه الميادين على ضمان الالتزام بمعايير السلامة، حيث تعتمد على نظم احتجاز الطلقات ووسائل عزل الصوت، وتطبيق تعليمات صارمة قبل كل نشاط، إضافة إلى إقامة فعاليات ومسابقات داخلية وخارجية، منها بطولات مخصّصة للخريجين من الخدمة الوطنية وجناح خاص في فعاليات اليوم الوطني لاستعراض قدرات الرماية وتثقيف الجمهور حول الاستخدام الآمن للسلاح. ويضم برنامج التدريب المراحل المختلفة التي يمر بها المجندون، بدءًا من تعريف السلاح وقطعِه وفحصه وتنظيفه، مرورًا بتعلم قواعد التحميل والتفريغ، وصولًا إلى مرحلة التصويب العملي، مؤكّدين أن إتقان الصيانة وفهم آليات السلاح يُعدان أساسًا قبل بدء رماية المسدس أو البندقية في الميدان. كما تؤكد أكاديمية الخدمة الوطنية على أن هذه الميادين الحديثة ليست مجرد مرافق تدريبية فحسب، بل تمثل استثمارًا في بناء كوادر متمكنة وآمنة. شراكات مع جامعة قطر وكلية المجتمع وعلوم الطيران.. برامج أكاديمية لتطوير مهارات المجندين أكدت قيادة الأكاديمية حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة للمجندين، تجمع بين التدريب العسكري والبرامج الأكاديمية، بما يضمن استثمار فترة الخدمة الوطنية في تطوير المهارات العلمية والعملية على حد سواء. وأوضح المسؤولون أن مرافق الأكاديمية، ومنها قاعات دراسية تستوعب ما بين 300 إلى 350 مشاركًا، تُستخدم لاستضافة الورش والبرامج التدريبية بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، إضافة إلى شراكات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، كما تُستغل القاعة أيضًا لعقد الاختبارات الأكاديمية والفعاليات الداخلية. وأشاروا إلى أن الأكاديمية ترتبط حاليًا بتعاون وشراكة مع جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية قطر لعلوم الطيران، حيث يتيح برنامج خاص للخدمة الوطنية للمجندين دراسة المتطلبات العامة لجامعة قطر خلال فترة خدمتهم، واكتساب ما بين 6 و 12 ساعة معتمدة، يمكن استكمالها لاحقًا في الجامعة أو أي مؤسسة أكاديمية أخرى معترف بها. كما يشمل التعاون مع كلية قطر لعلوم الطيران برنامجًا متخصصًا يبدأ من شهر يناير حتى مايو، يتضمن دراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات ومقررات مرتبطة بالطيران، ليتم استكماله لاحقًا في الكلية مع توفير امتيازات خاصة للمشاركين، شريطة استيفاء شروط القبول والفحوصات الطبية المقررة. وأضافت القيادة أن الأكاديمية تهتم كذلك بفتح آفاق واسعة لتعليم اللغات عبر معهد اللغات، الذي يطرح سنويًا ما بين 6 و 7 لغات تشمل العربية، الإنجليزية، الإسبانية، والفرنسية، في خطوة تهدف إلى تمكين المجندين من تعزيز قدراتهم اللغوية والتواصلية. هذه البرامج والاتفاقيات تعكس رؤية القيادة في أن تكون الخدمة الوطنية محطة تطوير شاملة، تزوّد المجندين بالمهارات الأكاديمية واللغوية والمهنية، بما يؤهلهم لمواصلة دراستهم الجامعية أو الانخراط في مجالات تخصصية بعد انتهاء فترة خدمتهم. عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية.. رعاية طبية عالية لضمان سلامة المجندين أكدت أكاديمية الخدمة الوطنية بدولة قطر أن العيادات الطبية التابعة لها تعمل وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، حيث تلتزم بتطبيق البروتوكولات الطبية بدقة وتحقق نسب التقييم المطلوبة بشكل ثابت، ما يعكس جودة الخدمات المقدمة للمجندين والكوادر العاملة. وأوضح مسؤولو الأكاديمية أن جميع المجندين الجدد يخضعون منذ اليوم الأول إلى فحوصات شاملة لمكونات الجسم، إضافة إلى سلسلة من الاختبارات الطبية التي تُسجل إلكترونياً، ليُبنى على أساسها برنامج متابعة صحي وغذائي فردي، حيث تستمر هذه الفحوصات طوال فترة الخدمة بهدف قياس مؤشرات الصحة واللياقة بشكل دوري وضمان التحسن المستمر. وتضم العيادات مجموعة متكاملة من التخصصات الطبية، منها: الطب العام، طب الأسنان، الباطنية، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأعصاب، وطب القلب، مع توفير أطباء زائرين بشكل أسبوعي حسب الحاجة، إضافة إلى خدمات الطوارئ المتوفرة على مدار الساعة. ويستفيد المجندون من أنظمة إلكترونية متطورة لتنظيم المراجعات، حيث يحصل المراجع على رقمه عبر الاستقبال وتظهر بياناته على شاشات مخصصة لتسهيل انسيابية الخدمة. كما جُهزت المرافق الطبية بأحدث الأجهزة للتصوير والفحص، وأنظمة تعقيم دقيقة تغطي جميع المعدات، بما في ذلك الأدوات المتخصصة كأجهزة الأنف والأذن والحنجرة، لضمان بيئة صحية آمنة. وتوفر العيادات أيضًا برامج خاصة للطلبة ذوي الحالات الصحية المزمنة أو الحساسية الغذائية، بما يضمن مراعاة كل حالة فردية. وبيَّن مسؤولو الأكاديمية أن الأعداد المستهدفة من الفحوصات تختلف سنوياً تبعاً لمخرجات الثانوية العامة وأعداد المقبولين في الكليات العسكرية، حيث تجاوز العدد في بعض السنوات 2000 مجند كما حدث خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022، فيما بلغ عدد المجندين الذين خضعوا للفحوصات هذا العام نحو 800 مجند حتى الآن، مع استمرار العمليات الطبية حتى نهاية سبتمبر. واختتموا حديثهم بالتأكيد على أن الصحة والسلامة تأتيان في صدارة أولوياتها، حيث لا يتم إهمال أي حالة طبية، ويُمنح كل مجند الرعاية اللازمة والمتابعة المستمرة، ليكون قادراً على إتمام فترة خدمته بكفاءة ولياقة بدنية عالية. دخل موسوعة غينيس كأكبر مساحة تدريب.. أكبر ميدان لرياضة الكاليسثانيك في العالم أكد مسؤولو أكاديمية الخدمة الوطنية، أن الأكاديمية لديها أكبر ميدان لرياضة الكاليسثانيك في العالم، حيث سجل الميدان رقمًا عالميًا في موسوعة غينيس كأكبر مساحة تدريب مخصصة لهذه الرياضة، التي تعتمد على تمارين المقاومة باستخدام وزن الجسم، حيث تُعد الكاليسثانيك إحدى المواد الأساسية في برنامج التدريب البدني المقدم للطلبة المجندين. وأشاروا خلال جولتهم مع الشرق إلى أن الميدان يتميز بقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المتدربين على اختلاف مستوياتهم، كما أنه لا يتطلب طاقمًا تدريبيًا ضخمًا لإدارة الحصص، وهو ما يميزه عن غيره من المرافق. وقد استضاف الميدان مؤخرًا بطولة مقدام للكاليسثانيك، وهي بطولة مفتوحة لعامة الجمهور داخل الدولة، شهدت إقبالًا ومشاركة واسعة عكست الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة. أما فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للطلبة، أوضح المسؤولون أن المجند يخضع إلى ما يقارب 35 حصة تدريبية سنويًا، يتم خلالها التدرج من إتقان المهارات الأساسية وصولًا إلى المهارات المتقدمة، بما يضمن التطوير المستمر للياقتهم البدنية وصقل قدراتهم. يأتي هذا الميدان ليؤكد على رؤية الأكاديمية أهمية توفير مثل هذه المرافق المتطورة والبطولات النوعية يعكس التزام الأكاديمية ببناء بيئة رياضية عالمية المستوى، تعزز من كفاءة المجندين وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لممارسة الرياضة باحترافية. والكاليسثانيك هي رياضة تعتمد على استخدام وزن الجسم لبناء العضلات وزيادة القوة واللياقة البدنية والمرونة، ويمكن ممارستها في أي مكان دون الحاجة لمعدات، كما تُعرف أيضًا بـ تدريب الشارع لأنها غالبًا ما تمارس في الأماكن المفتوحة، وتتضمن حركات مثل تمرين الضغط، والجلوس، وتمارين العقلة. يقدم برامج غذائية تراعي احتياجات المجندين.. أحدث مطعم يتسع لـ 3500 مجند من خلال رؤيتها في دعم صحة المجندين، وحرصها على توفير برامج غذائية متكاملة تراعي احتياجات جميع المجندين، تملك أكاديمية الخدمة الوطنية مطعما مجهزا بشكل تقني يعتبر الأحدث من نوعه، والذي يسع أكثر من 3500 مجند في كل وجبة. وأوضح المسؤولون أن كل مجند يخضع منذ لحظة التحاقه بعدة فحوصات شاملة، من أبرزها تحليل مكونات الجسم الذي يحدد نسب الدهون والعضلات والعظام، ليُبنى على أساسه برنامج غذائي مخصص يتناسب مع حالته. وتستمر هذه الفحوصات على مدار العام لمتابعة مدى تحسن الوزن والاستفادة من البرنامج. وأشاروا إلى أن الأكاديمية تعتمد أسلوب التحفيز عبر تنظيم مسابقات سنوية يتنافس فيها الطلبة على إنقاص الوزن، حيث يتم تكريم الفائزين وتقديم جوائز تشجيعية، الأمر الذي يرفع من حماسهم ويعزز التزامهم بخطط التغذية، وذلك انطلاقًا من قناعتها بأن التغذية السليمة تشكل ركيزة أساسية لدعم الأداء البدني والصحي. كما أكدوا أن البرامج لا تقتصر على ضبط الوزن فقط، بل تشمل أيضًا الرعاية الخاصة للطلبة ذوي الحالات الصحية مثل المصابين بالسكري أو من يعانون من حساسية بعض الأطعمة كالجلوتين أو الحليب، حيث يتم إعداد وجبات خاصة تلبي متطلباتهم وتضمن سلامتهم الغذائية. وبيّن المسؤولون أن الوجبات اليومية للمجندين تتوزع على ثلاث وجبات رئيسية: الفطور، الغداء، والعشاء، تُجهز وفق أعلى المعايير الصحية وبما يتناسب مع متطلبات التدريب البدني المكثف. ومن خلال رؤيتها تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على أن التكامل بين التدريب البدني والبرنامج الغذائي هو ما يميز تجربة المجندين في الأكاديمية. تمكّن المجندين من صقل مهاراتهم القتالية.. ميادين القتال والرماية صممت بمعايير عالمية صُممت ميادين القتال والرماية بأكاديمية الخدمة الوطنية، وفق أحدث المعايير العالمية، لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تمكّن المجندين من صقل مهاراتهم القتالية بشكل تدريجي وآمن. وأوضح مسؤولو الأكاديمية أن التدريب يبدأ باستخدام أنظمة الغاز والليزر قبل الانتقال إلى ميادين الرماية بالذخيرة الحية، وذلك لضمان إتقان المجندين لأساسيات التعامل مع السلاح، كالتمركز الصحيح، وضبط الوقفة، وإصابة الأهداف بدقة، قبل خوض التجارب الميدانية الواقعية. ويشمل التدريب على المشبهات القتالية والأنظمة الميكانيكية التفاعلية التي تحاكي مختلف الظروف العملياتية، بما فيها مواجهة التهديدات في الشوارع الضيقة، التعامل مع المركبات الكبيرة، والتدريب على حالات الطوارئ، وذلك ضمن برامج تكاملية بالتعاون مع القوات البرية وعدد من الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة. كما تحرص الأكاديمية على الانفتاح على المجتمع من خلال استقبال زيارات المدارس الثانوية، وتنظيم جولات تعريفية للطلاب للاطلاع على طبيعة برامج التدريب، إضافة إلى إعادة تفعيل أنشطة الكشافة في المدارس بالتعاون مع ضباط من الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف غرس قيم الانضباط والمسؤولية الوطنية في الأجيال الجديدة. وأكدت الأكاديمية أن هذه البرامج لا تقتصر على التدريب العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مؤسسات وطنية مختلفة، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب استضافة أبناء الشهداء وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في أنشطة الكشافة والزيارات الميدانية، تعزيزًا لروح المشاركة المجتمعية. واختتموا حديثهم بالتأكيد على أن التكامل بين التدريب العسكري والأنشطة التعليمية والتوعوية يسهم في بناء جيل قادر على خدمة وطنه بكفاءة عالية، ويعكس التزام دولة قطر بتطوير منظومة الخدمة الوطنية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. مسابح عالمية للتدريب على الغوص والإنقاذ أوضح القائمون على البرنامج التدريبي أن الخدمة الوطنية تمتلك مسبحين بمواصفات عالمية، خُصِّص أحدهما للتدريب على عمليات الغوص في الأعماق الكبيرة، فيما يتميز الآخر بمواصفات أولمبية ويُستخدم لتدريب المجندين على مهارات السباحة المتقدمة، مؤكدين حرصهم على أن كل مجند ينهي فترة خدمته وهو متقن للسباحة بإتقان عالٍ ومستوى متميز. وبيّنوا في حديثهم لصحيفة الشرق أن إنشاء هذه المسابح يأتي بهدف تطوير المهارات الأساسية للمجندين، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم والتعامل بكفاءة في مختلف البيئات، سواء أثناء أداء مهامهم أو في حياتهم اليومية، من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية المنتظمة والمتنوعة التي تُسهم في رفع جاهزيتهم البدنية والذهنية. وأوضحوا أن الطلبة لا يقتصرون على التدريب الأساسي فحسب، بل يشاركون أيضًا في أنشطة إضافية تهدف إلى صقل مهاراتهم وتعزيز روح التعاون لديهم، لافتين إلى أن أبرز المبادرات المميزة التعاون مع مركز الشفلح لدعم المصابين بالتوحّد، حيث يتم تقديم برامج تدريبية علاجية في المسبح أظهرت نتائج مثمرة وانعكست إيجابًا على المشاركين. كما أشاروا إلى وجود برامج تدريبية متقدمة، مثل الغوص والتدريب التخصصي، تُخصص للمتفوقين وأصحاب المستويات الأعلى، بينما يظل الهدف الأساسي مع جميع الطلبة هو تمكينهم من أساسيات الرياضة والسباحة.

■تسهيلات للطلاب الحاصلين على تقديرات 75 % فأعلى في الثانوية العامة ■أكاديمية الخدمة الوطنية صرح وطني يبني جيلاً واعياً ومؤهلاً لخدمة قطر ■ انضمام المجندين للقوات المسلحة يخضع لتقييم الأداء خلال الخدمة الوطنية ■تعزيز روح الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة أهم أهداف الأكاديمية ■أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب الوطني الشامل ■تسليح الشباب بالمهارات والقيم اللازمة لحماية الوطن وسلامة أراضيه ■نواكب متغيرات العصر عبر تحديث المحتوى التدريبي واستخدام تقنيات متقدمة ■رؤيتنا ترتكز على دمج القيم القطرية الأصيلة مع أحدث المعايير العسكرية ■الأكاديمية أبرمت 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية لخدمة المجندين ■نتطلع لتوسيع الشراكات مع جهات دولية متخصصة في التدريب العسكري والتعليم ■دراسة لإتاحة الخدمة الوطنية اختيارياً للإناث ■الميدان غير مقتصر على الأسلحة التقليدية والأمن السيبراني أحد أهدافنا ■نسعى إلى تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية تماشياً مع رؤية قطر 2030 ■الخدمة حالياً مقتصرة على الذكور للفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا ■رؤيتنا قائمة على تطوير نظام يمزج بين القيم القطرية وأحدث المعايير العسكرية ■تنسيق مع جهات العمل لضمان الالتحاق بالخدمة دون المساس بالحقوق الوظيفية ■في حال ثبوت عدم اللياقة الطبية يُعفى الفرد من الخدمة بناءً على تقرير اللجنة ■الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة والاضطرابات النفسية والعقلية تعفي من الخدمة ■برامج لتمكين المجندين من الالتحاق بسوق العمل ومواصلة تعليمهم العالي ■التدريب يجمع بين التميز الأكاديمي والعسكري والقيمي وصقل القادة الشباب ■ شباب قطر نجحوا في أداء الخدمة الوطنية انطلاقاً من حسهم الوطني وولائهم للقيادة ■ برامج ابتعاث وتدريبات لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا العسكرية ■إعداد مقاتل يمتلك القدرة على التفكير الإستراتيجي والتعامل مع الأنظمة المتقدمة ■اللجنة الطبية مختصة بتحديد الأمراض الخطرة على سلامة المجند أو زملائه أوضح سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة القطرية، أنه وفي إطار حرص دولة قطر لبناء جيل واعٍ ومؤهل يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تبرز أكاديمية الخدمة الوطنية كصرح وطني رائد يجمع بين التدريب العسكري المتقدم، والتنمية الشخصية، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك من خلال برامجها الشاملة وشراكاتها الاستراتيجية، وتسعى الأكاديمية إلى إعداد شباب قطري قادر على مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تنمية الوطن بكفاءة وثقة. وكشف سعادته في حوار خاص مع «الشرق»، عن أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية، ودورها في تعزيز الأمن الوطني والتنمية الشاملة، والمبادرات المستقبلية التي تعزز مكانتها كحاضنة للقادة الشباب، مشيراً إلى أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب الوطني الشامل، من خلال إعداد شباب قطري متميز معرفيًا، وبدنيًا، وأخلاقيًا، لافتاً إلى أن رؤية الأكاديمية ترتكز على دمج القيم القطرية الأصيلة مع أحدث المعايير العسكرية والمجتمعية، لخلق جيل واعٍ بهويته، ومؤهل لتحمل المسؤولية، وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وذكر رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، أنه وانطلاقًا من القرار الأميري رقم (5) لسنة 2014، تعمل الأكاديمية على تسليح الشباب بالمهارات والقيم اللازمة لحماية الوطن وسلامة أراضيه، مع تعزيز روح الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مما يجعلهم درعًا متينًا للأمن الوطني، مشيراً إلى سعي الأكاديمية لمواكبة متغيرات العصر عبر تحديث المحتوى التدريبي، واستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع الافتراضي والمحاكاة العسكرية، مع توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لتلبية احتياجات الدولة. وعن الشراكات المؤسسية، لفت سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، إلى أن الأكاديمية أبرمت 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الأوقاف، وجامعة قطر، مع تطلعات لتوسيع الشراكات مع جهات دولية متخصصة في التدريب العسكري والتعليم، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم تسهيلات للطلاب الحاصلين على تقديرات مرتفعة (75% فأعلى) في الثانوية العامة، من خلال نظام التأجيل المشروط للخدمة الوطنية، مما يتيح لهم استكمال دراستهم الجامعية قبل الالتحاق بالأكاديمية. وإلى نص الحوار: ◄ بصفتكم رئيسًا لأكاديمية الخدمة الوطنية، ما هي الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في تعزيز أمن الوطن وحماية وسلامة أراضيه ؟ يُعدّ القرار الأميري رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يعكس رؤية سمو الأمير المفدى، حفظه الله، في إعداد جيل قطري مؤهل وملتزم بخدمة الوطن. وتسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى ترسيخ دورها كمنارة وطنية لتأهيل الشباب القطري بالمهارات العسكرية والقيم الأخلاقية التي تعزز دورهم كأفراد فاعلين في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه. ومن خلال برامج تدريبية متطورة، تعمل الأكاديمية على غرس روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ليكون الشباب القطري درعًا متينًا يساهم في صون كرامة الوطن واستقراره، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. -الرؤية المستقبلية للأكاديمية ◄ ما هي الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لأكاديمية الخدمة الوطنية وكيف تدعم تحقيق الطموحات الوطنية ؟ ◄ تهدف أكاديمية الخدمة الوطنية إلى أن تكون مؤسسة وطنية رائدة في صياغة جيل قطري متميز، مجهز بالمعارف والمهارات البدنية والقيم الأخلاقية العالية، وذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة ومتكاملة، تسعى الأكاديمية إلى مواكبة تطلعات القيادة الحكيمة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الرؤية على تطوير نظام تدريب وطني مبتكر يمزج بين القيم القطرية الأصيلة وأحدث المعايير العسكرية والمجتمعية، لإعداد شباب قطريين يعتزون بهويتهم الوطنية، يتحلون بالوعي بمسؤولياتهم، ويمتلكون الجاهزية لمواجهة تحديات العصر الحالي والمستقبل بكفاءة وثقة. ◄ ما الدور الذي تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية لتحقيقه في تعزيز الهوية الوطنية والقيم القطرية لدى الشباب في السنوات القادمة ؟ تتطلع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى ترسيخ الهوية الوطنية والقيم القطرية الأصيلة في نفوس الشباب من خلال برامج توعوية متكاملة وأنشطة مجتمعية تعكس التراث والثقافة القطرية. وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، من خلال تصميم مبادرات تدريبية وتفاعلية تدمج القيم الوطنية مع متطلبات العصر، لإعداد جيل واعٍ بمسؤولياته ومعتز بهويته، يساهم بفعالية في بناء مستقبل قطر المزدهر. ◄ ما هي المشاريع المستقبلية التي تخطط أكاديمية الخدمة الوطنية لتنفيذها لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الطموحة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع نطاق برامجها التدريبية لتشمل مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، إدارة الأزمات والكوارث، والقيادة المجتمعية. إضافة إلى أن الأكاديمية ترتكز على إطلاق برامج متخصصة لإعداد الكوادر الوطنية في القطاعات المدنية والعسكرية، مع تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات، بهدف بناء جيل مؤهل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ◄ ما هي الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية الخدمة الوطنية للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، والمبادرات والبرامج الجديدة التي يتم التخطيط لتطبيقها ؟ تتمحور الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية الخدمة الوطنية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة حول تحويلها إلى مركز عالمي رائد للتدريب الوطني الشامل، يجمع بين التميز الأكاديمي، العسكري، والقيمي، كما تسعى الأكاديمية إلى إعداد جيل قيادي واعٍ يسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تشمل برامج الابتعاث الدولي لتطوير المهارات، وتطوير برامج متخصصة لصقل القادة الشباب. إلى جانب ذلك لدينا دراسة إنشاء برامج نسائية رائدة تهدف إلى تمكين المرأة القطرية، هذه المبادرات تهدف إلى جعل الأكاديمية بيئة حاضنة تُخرّج أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة، معززة بالهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية. ◄ هل ستشهد المرحلة المقبلة انضمام الإناث للخدمة الوطنية ؟ حتى الآن، لا توجد متطلبات إلزامية لانضمام الإناث إلى الخدمة الوطنية في قطر، وفقًا لقانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، حيث تظل الخدمة مقتصرة على الذكور في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا. ومع ذلك، فإن السؤال حول إمكانية انضمام الإناث يعكس تطور الوعي المجتمعي وتغير الديناميكيات الوطنية في الدولة، التي تشهد تقدمًا مستمرًا في تمكين المرأة وإشراكها في مختلف القطاعات، فالمرأة القطرية أثبتت كفاءتها والتزامها في العديد من المجالات، وبالتالي، فإن إشراك الإناث في المستقبل ليست فرضًا اليوم، بل يُعتبر خيارًا استراتيجيًا يتم تقييمه وفقًا لاحتياجات الدولة. ولدينا دراسة عن إتاحة الخدمة الوطنية كاختيارية بالنسبة للإناث من أبناء دولة قطر، وعندما تتضح الرؤية، ستتخذ الدولة القرار المناسب، وسيكون محل تنفيذ واحترام كجزء من التزامنا بتعزيز أمن الوطن واستقراره. ◄ ما هي الإجراءات في حال رغبة المنضمين للخدمة الوطنية بالاستمرار في العمل بالقوات المسلحة ؟ بالنسبة للمجندين الذين لديهم رغبة في مواصلة مسيرتهم المهنية ضمن صفوف القوات المسلحة القطرية بعد إتمام الخدمة الوطنية، يجب عليهم تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة في القوات المسلحة، يوضح فيه رغبته في الانضمام كعنصر دائم، حيث يخضع المجند لسلسلة من المقابلات الشخصية والفحوصات (الطبية، البدنية، والنفسية). كما أن عملية انضمامه للقوات المسلحة تخضع لتقييم الأداء خلال الخدمة الوطنية، من خلال مراجعة سجل المجند خلال فترة خدمته، بما في ذلك مستوى انضباطه، كفاءته في التدريبات، مهاراته القيادية، والتزامه بالواجبات الموكلة إليه، فالأداء المتميز خلال الخدمة يُعتبر عاملاً رئيسيًا في قبول الطلب. ويعتمد القبول النهائي على احتياجات القوات المسلحة من الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة. -التنسيق مع المؤسسات ◄ كيف تتم آلية التنسيق بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية، مع ضمان حفظ حقوقهم الوظيفية؟ تتم عملية التنسيق بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وفق إطار تنظيمي دقيق يضمن انسيابية التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية دون المساس بحقوقهم الوظيفية. وتعتمد الأكاديمية على إصدار مخاطبات رسمية لجهات العمل، توضح فيها تواريخ الاستدعاء ومدة التفرغ المطلوبة لأداء الخدمة، حيث تلتزم هذه الجهات، وفقًا للقوانين السارية، بتسهيل انضمام الموظف إلى الخدمة دون أي خصومات مالية أو إنهاء لعقد العمل، مع ضمان الحفاظ على منصبه الوظيفي وكافة حقوقه طوال فترة التجنيد. ويعكس هذا التنسيق التزام الدولة بتكامل العمل الوطني، حيث يتم التوفيق بين متطلبات الخدمة الوطنية واستقرار المسار المهني للمجندين. -الإعفاءات ◄ ما هي الحالات الطبية التي تؤدي إلى إعفاء المكلفين من أداء الخدمة الوطنية، وكيف يتم تقييمها؟ يُعفى الأفراد من أداء الخدمة الوطنية في حال ثبوت عدم لياقتهم الطبية بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في القوات المسلحة، التي تتولى تقييم الحالة الصحية للمجندين بدقة وشفافية. تشمل الحالات المؤهلة للإعفاء مجموعة من الاضطرابات الطبية التي تعيق الأداء العسكري، ومن أبرزها: الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب الحادة، الفشل الكلوي، الصرع، أو السكري غير المستقر، التي تؤثر على القدرات الجسدية أو العصبية أو التنفسية. الإعاقات الدائمة: سواء كانت حركية أو جسدية، والتي تحول دون القدرة على تنفيذ المهام العسكرية. الاضطرابات النفسية أو العقلية: التي يتم توثيقها عبر تقارير طبية معتمدة، وتُعتبر عائقًا أمام الانضباط العسكري. كما أن قرار الإعفاء يعود للفريق الطبي بالأكاديمية، حيث إن اللجنة الطبية هي التي تحدد الأمراض التي تشكل خطرًا على سلامة المجند أو زملائه أثناء التدريب، وتتخذ اللجنة الطبية قرارات الإعفاء بناءً على تقييم شامل، حيث يمكن أن يكون الإعفاء دائمًا أو مؤقتًا، مع إخضاع الحالات المؤجلة لفحوصات دورية لإعادة التقييم. ويعكس هذا النهج حرص الجهات المعنية على ضمان سلامة المجندين مع الالتزام بمعايير الخدمة الوطنية. ◄ ما هي طبيعة الشراكات والتعاون بين أكاديمية الخدمة الوطنية والوزارات والمؤسسات المختلفة في دولة قطر؟ تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تعزيز التعاون المؤسسي من خلال إبرام أكثر من 18 اتفاقية شراكة مع وزارات وهيئات وطنية رائدة، مثل وزارة الرياضة والشباب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة البلدية، وجامعة قطر، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، تطوير البرامج المشتركة، وتعزيز التنسيق لدعم إعداد الشباب القطري بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -إنجازات وطنية متكاملة ◄ ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الخدمة الوطنية منذ تأسيسها ؟ منذ انطلاقها بموجب القانون رقم (5) لسنة 2014، شكّلت الخدمة الوطنية في قطر محطة استراتيجية في مسيرة بناء الإنسان القطري وتعزيز منظومة الأمن الوطني، حيث تجاوزت كونها برنامجًا تدريبيًا عسكريًا لتصبح منصة شاملة لصقل الشخصية الوطنية وإعداد جيل منضبط، واعٍ بمسؤولياته تجاه وطنه. أبرز الإنجازات يمكن تلخيصها في عدة محاور رئيسية: • تأهيل الكوادر الوطنية: تدريب آلاف الشباب القطريين من خلال أكثر من 25 دفعة، وتزويدهم بالمهارات العسكرية والانضباطية والقيادية التي انعكست إيجابًا على أدائهم في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية. • تعزيز قيم الانتماء والانضباط: غرس مفاهيم الولاء الوطني والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وهو ما ساهم في تكوين جيل يتمتع بوعي وطني عميق. • بناء قاعدة احتياطية قوية: إنشاء قوة رديفة مدربة تشكّل ركيزة إضافية تدعم جاهزية القوات المسلحة وتُعزّز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. • اكتشاف وصقل القيادات الشابة: من خلال برامج متخصصة أفرزت كوادر وطنية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية وخارجها. • شراكات مؤسسية ومجتمعية: التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة لإشراك المجندين في مهام وطنية ومبادرات مجتمعية، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات الوطنية والأزمات. • تحوّل الصورة الذهنية: نجحت الخدمة في تغيير النظرة المجتمعية لها من مجرد التزام إلزامي إلى تجربة وطنية وفرصة حقيقية للتنمية الذاتية واكتساب مهارات حياتية. الخدمة الوطنية في قطر أصبحت أحد أعمدة تعزيز الهوية الوطنية وبناء المجتمع المتماسك، حيث أسهمت في تخريج جيل مسلح بالانضباط والمسؤولية، وقادر على خدمة وطنه في مختلف الميادين. ◄ كيف تقيمون مستوى استجابة الشباب القطري للخدمة الوطنية؟ في قطر، لا نترك الأمور للاجتهاد، بل تُرسم المسارات وتُنفذ بدقة، والخدمة الوطنية ليست خياراً وإنما هي قرار سيادي يُطبق بانضباط، وقد نجح الشباب القطري في أداء الخدمة الوطنية على أكمل وجه، وذلك انطلاقاً من حسهم الوطني وولائهم للقيادة الرشيدة ولوطنهم، حيث قدموا مثالا يحتذى به في الانضباط والالتزام، والأداء العسكري المشرف. ◄ كيف ترون مستقبل الخدمة الوطنية في ظل التطورات التكنولوجية والعسكرية الحديثة ؟ تُعد الخدمة الوطنية في قطر ركيزة استراتيجية تتطور باستمرار لمواكبة التحولات العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والعسكرية المتسارعة، فالخدمة الوطنية لم تُصمم لتبقى نمطًا ثابتًا، بل لتكون منصة ديناميكية تستجيب لمتطلبات العصر، مع الحفاظ على جوهرها في بناء مواطن منضبط وملتزم. ومع تزايد أهمية التكنولوجيا في العمليات العسكرية، ستشهد برامج الخدمة الوطنية إدراج تدريبات متقدمة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسيتعلم المجندون كيفية التعامل مع التكنولوجيا العسكرية الحديثة لتكون جزءًا من مهاراتهم الأساسية، بالإضافة إلى التأهيل في مجال الأمن السيبراني، بحيث يركز التدريب على إعداد المجندين لفهم التهديدات الرقمية، حماية البنية التحتية الوطنية، والتدريب على اتخاذ القرار السريع استناداً إلى تحليل دقيق للمعلومات. كما تعمل الخدمة الوطنية على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليلي لدى المجندين، لتمكينهم من اتخاذ قرارات حاسمة في بيئات معقدة تعتمد على التكنولوجيا، حيث الميدان لم يعد يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل أصبح يشمل الشاشات والإشارات، إضافة إلى ربط المهارات المكتسبة في التدريب العسكري بالاحتياجات المدنية، مثل إدارة الأزمات باستخدام التكنولوجيا، والمساهمة في مشاريع التنمية الوطنية. تدريب المجندين على إعداد مقاتل ذكي يمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي والتعامل مع الأنظمة المتقدمة، مما يجعل العقل أداة رئيسية قبل العتاد، حيث تبقى الخدمة منصة لصقل الشخصية القطرية، مع إضافة بُعد تقني يجمع بين الانضباط التقليدي والمهارات الرقمية المتقدمة. ◄ كيف تسهم الشراكات مع مؤسسات الدولة في تعزيز تجربة المجندين وتطوير مهاراتهم في أكاديمية الخدمة الوطنية؟ تساهم الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة في تحويل تجربة الخدمة الوطنية إلى مسار شامل لبناء شخصية المجند وصقل مهاراته. من خلال هذه الشراكات، يتلقى المجندون تدريبات متنوعة تشمل معارف أكاديمية، مهارات عملية، وبرامج تنمية شخصية، مما يمكّنهم من الاندماج بفعالية في سوق العمل أو مواصلة مسيرتهم التعليمية بعد التخرج. حيث تعمل هذه التجربة المتكاملة، التي تجمع بين التدريب العسكري والإعداد الشامل، على تعزز جاهزيتهم لتحمل المسؤوليات الوطنية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -الخدمة الوطنية والشباب ◄ ما هي المزايا والتسهيلات التي تقدمها أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقديرات مرتفعة في الثانوية العامة؟ تلتزم أكاديمية الخدمة الوطنية بدعم الطلاب المتفوقين أكاديميًا من خلال تقديم مزايا وحوافز تهدف إلى تعزيز مسيرتهم التعليمية والمهنية. تشمل هذه المزايا برامج مخصصة لتطوير المهارات القيادية والفنية، وفرص الابتعاث لمواصلة التعليم العالي، بالإضافة إلى تسهيلات للاندماج في برامج أكاديمية وعملية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ووطنية. ومن خلال رعاية التميز العلمي، تسعى الأكاديمية إلى إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في خدمة الدولة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مختلف القطاعات. وانطلاقًا من هذا التوجه، ووفقاً لقانون الخدمة الوطنية تم اعتماد نظام التأجيل المشروط للخدمة الوطنية، والذي يتيح للطالب الحاصل على نسبة 75% فأعلى في الثانوية العامة، التقدّم بطلب تأجيل أداء الخدمة الوطنية، بشرط حصوله على قبول جامعي رسمي، وذلك بهدف استكمال دراسته الجامعية في الوقت المناسب. هذا الإجراء يُمثّل توازنًا حكيمًا بين مصلحة الطالب الشخصية ومصلحة الوطن، كما يفتح المجال أمام المجند لاحقاً للالتحاق بالأكاديمية بخبرة أكاديمية أوسع واستعداد ذهني أعلى، مما يُثري تجربته التدريبية حين يعود لأداء الخدمة. ◄ كيف تسهم أكاديمية الخدمة الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر في الأبعاد العسكرية، الأمنية، الاجتماعية، والاقتصادية؟ تتجاوز أكاديمية الخدمة الوطنية دورها التقليدي في التدريب العسكري والأمني لتساهم بشكل فعال في التنمية الشاملة لدولة قطر. من خلال برامجها المتكاملة، تعزز الأكاديمية التنمية الفكرية والاجتماعية للشباب القطري، وتغرس قيم المواطنة الفاعلة والانتماء الوطني، مما يعزز التماسك المجتمعي. كما تدعم الجاهزية الوطنية من خلال إعداد أفراد مؤهلين للاندماج في سوق العمل بمهارات قيادية ومهنية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الأكاديمية في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال بناء جيل واعٍ ومسؤول، يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف القطاعات. - تطوير البرامج التدريبية ◄ كيف تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تحديث برامجها التدريبية لتتماشى مع التطورات العصرية ومتطلبات الدولة؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تطوير برامجها التدريبية من خلال تحديث دوري للمحتوى التدريبي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الواقع الافتراضي والمحاكاة العسكرية المتطورة. كما تعزز الأكاديمية شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لضمان توافق البرامج مع المتغيرات العالمية واحتياجات الدولة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات الأمن الوطني والتنمية المستدامة بكفاءة وابتكار. -شراكات استراتيجية ◄ هل تقوم أكاديمية الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو الجامعات المحلية أو وزارة الرياضة والشباب لدعم الشباب بعد إتمام فترة الخدمة الوطنية ؟ نعم، تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تعزيز مستقبل الشباب من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية رائدة في دولة قطر، مثل جامعة قطر وكلية المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الرياضة والشباب. تشمل هذه الشراكات برامج أكاديمية مكملة للتدريب العسكري، تهدف إلى تمكين المجندين من اكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو مواصلة تعليمهم العالي، مما يدعم اندماجهم الفعّال في المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ ما أبرز الصفات القيادية التي تهدف أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تنميتها لدى المجندين؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس مجموعة من الصفات القيادية الأساسية في المجندين لإعدادهم كقادة فاعلين في المجتمع. تشمل هذه الصفات الانضباط العالي، تحمل المسؤولية، روح المبادرة، القدرة على العمل الجماعي، الثقة بالنفس، ومهارة اتخاذ القرارات بحكمة وسرعة. فمن خلال برامج تدريبية مدروسة، تهدف الأكاديمية إلى تمكين المجندين من هذه السمات ليكونوا قادة مؤهلين يساهمون في خدمة الوطن وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. -نهج شامل ◄ كيف تدعم أكاديمية الخدمة الوطنية المجندين في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة تدريبهم؟ تعتمد أكاديمية الخدمة الوطنية نهجًا شاملًا لدعم المجندين في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية من خلال توفير مركز صحي متكامل يركز على الرعاية النفسية والعقلية. يتم تصميم خطط تدريبية تدريجية لتسهيل تكيف المجندين مع البيئة الجديدة والمنضبطة، مع التركيز على تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم باستمرار. كما يلعب مركز الدعم الذاتي ومركز التوجيه المعنوي دورًا محوريًا في تقديم الإرشاد والمساندة، مما يساعد المجندين على بناء الثقة بالنفس والقدرة على التكيف، لضمان تجربة تدريبية متوازنة تدعم تطورهم الشخصي والمهني. -تعزيز الجاهزية ◄ ما أهم المهارات التي يكتسبها الشباب خلال فترة الخدمة الوطنية، وكيف تُسهم هذه المهارات في نجاحهم في الحياة الأكاديمية والمهنية؟ تُكسب أكاديمية الخدمة الوطنية الشباب مجموعة من المهارات الأساسية التي تُعزز جاهزيتهم للحياة العملية والأكاديمية، وتشمل اللياقة البدنية العالية، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، المهارات القيادية، والمبادئ العسكرية. إلى جانب ذلك، يستفيد المجندون من برامج أكاديمية وتخصصية تُطوّر قدراتهم الفنية والمعرفية. هذه المهارات تُمكّنهم من التفوق في الدراسة الجامعية والاندماج بفعالية في سوق العمل، مما يعزز مساهمتهم في التنمية الوطنية ويؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة. -برامج ابتعاث ◄ ما الآليات التي تتبعها أكاديمية الخدمة الوطنية لتسهيل اندماج المجندين في مسيرتهم التعليمية والمهنية بعد انتهاء فترة الخدمة؟ تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تمكين المجندين من الانتقال السلس إلى مساراتهم التعليمية والمهنية من خلال توفير برامج ابتعاث وتدريب مهني متقدم، بالإضافة إلى مبادرات تهيئة مصممة خصيصًا لدعم اندماجهم في سوق العمل أو استكمال دراستهم. ومن خلال شراكات استراتيجية مع الوزارات، الجامعات، ومؤسسات الدولة، تضمن الأكاديمية تزويد المجندين بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -رعاية المتفوقين ◄ حدثنا عن المزايا التي تقدمها أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقديرات مرتفعة في الثانوية العامة؟ تولي أكاديمية الخدمة الوطنية اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المتفوقين أكاديميًا، إيمانًا منها بأهمية رعاية التميز العلمي لإعداد كفاءات وطنية تخدم الدولة في مختلف القطاعات. وفقًا لقانون الخدمة الوطنية، يُتاح للطلاب الحاصلين على نسبة 75% فأعلى في الثانوية العامة التقدم بطلب تأجيل الخدمة الوطنية، شريطة حصولهم على قبول جامعي رسمي. يهدف هذا النظام إلى تمكين الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية في الوقت المناسب، مما يحقق التوازن بين مصلحة الطالب والتزاماته الوطنية. هذا الإجراء يتيح للطالب المتفوق العودة لأداء الخدمة لاحقًا بمستوى أعلى من النضج الأكاديمي والاستعداد الذهني، مما يعزز تجربته التدريبية ويثري مساهمته في الأكاديمية. -تحليل مقارن ◄ كيف تقوم أكاديمية الخدمة الوطنية بقياس أثر تجربة الخدمة الوطنية على تطوير شخصية الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني؟ تعتمد أكاديمية الخدمة الوطنية منهجية دقيقة وشاملة لتقييم أثر الخدمة الوطنية على المجندين، من خلال استخدام أدوات متعددة تشمل الملاحظة الميدانية المستمرة، تقييم الأداء البدني والسلوكي طوال مراحل التدريب، والتحليل المقارن لتطور المجند بين بداية البرنامج ونهايته. تُعد الطواقم التدريبية والطبية والنفسية تقارير دورية ترصد التغيرات الإيجابية في سمات مثل الانضباط، روح المبادرة، تحمل المسؤولية، والوعي الوطني. تتجلى نتائج هذه التجربة في النضج الشخصي، الثقة بالنفس، والانتماء العميق للوطن الذي يكتسبه المجندون، مما يعكس التأثير العميق لهذه التجربة الفريدة في بناء شخصياتهم. - 20 اتفاقية ◄ ما هي الشراكات التي أبرمتها أكاديمية الخدمة الوطنية مع المؤسسات الوطنية، وهل هناك خطط لتوسيع التعاون مع مؤسسات محلية أو دولية؟ أبرمت أكاديمية الخدمة الوطنية 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية رائدة في قطاعات متنوعة، بهدف تعزيز البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، وتتطلع الأكاديمية إلى توسيع نطاق شراكاتها من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات مع جهات محلية ودولية متخصصة في التدريب والتعليم العسكري الحديث، لدعم تطوير برامجها ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز دورها في إعداد جيل مؤهل يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -في أيد أمينة ◄ ما الرسالة التي توجهها أكاديمية الخدمة الوطنية لأولياء الأمور بشأن أهمية الخدمة الوطنية، وكيف يمكن تعزيز الوعي المجتمعي بدورها؟ توجه الأكاديمية رسالة طمأنة لأولياء الأمور: «أبناؤكم في أيدٍ أمينة، فالخدمة الوطنية ليست مجرد تدريب عسكري، بل تجربة شاملة لبناء شخصية متماسكة، تُعزز مهارات الشباب وتُكسبهم قيم المسؤولية والانتماء لخدمة الوطن بكفاءة». ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الخدمة الوطنية، تعمل الأكاديمية على تنظيم حملات إعلامية، وأنشطة توعوية، بالإضافة إلى التفاعل مع المدارس، الجامعات، وأولياء الأمور، لتكريس مكانة الخدمة الوطنية كركيزة أساسية للتنمية البشرية والوطنية. ◄ كيف تدعم أكاديمية الخدمة الوطنية إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وخدمة الوطن في مختلف المجالات؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى إعداد جيل من الشباب القطري المؤهل لمواجهة التحديات المحلية والعالمية بثقة وكفاءة، من خلال برامج تدريبية شاملة تُطوّر مهاراتهم القيادية، الفكرية، والبدنية. تركز الأكاديمية على غرس الوعي الوطني والمسؤولية الاجتماعية، مع تمكين الشباب من المساهمة الفعّالة في مختلف قطاعات الدولة، سواء في المجالات العسكرية، الاقتصادية، أو الاجتماعية. هذا النهج يضمن إعداد أفراد واعين بدورهم الوطني، وقادرين على تعزيز الإنتاجية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - صقل مهارات المجندين ◄ كيف تؤثر فترة الخدمة الوطنية التي يقضيها الشباب في أكاديمية الخدمة الوطنية على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية؟ تمثل السنة التي يقضيها الشباب في أكاديمية الخدمة الوطنية مرحلة تحوّلية تُسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز قدراتهم. تُغرس فيهم قيم الانضباط، الوعي الذاتي، والمسؤولية، مما يُعدهم لتحقيق النجاح في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. تُكسبهم هذه التجربة مهارات حياتية وقيادية تُمكّنهم من التكيف مع التحديات الجامعية والعملية بثقة وكفاءة، مما يدعم دورهم كأفراد فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

■ المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حوار شامل لـ الشرق: تدشين خدمة الحصول على سند الملكية والإقامة خلال منتدى قطر العقاري ■ توجيهات سمو الأمير بالعمل كفريق متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين العقاريين ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين وديا الداخلية والعدل شريك أساسي في رحلة المستثمر العقاري ■ ارتفاع حجم التعاملات يعزز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري ■ تشاورنا مع الجهات المعنية حتى توصلنا إلى أفضل الخطوات والتسهيلات ■ تمكنا من تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض الاستثمار العقاري ■ الحصول على الإقامة وسند الملكية بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ■ فريق عمل واحد يضم الهيئة والداخلية والعدل لإنجاز إجراءات التملك بيسر وسهولة ■ السعودية ضيف شرف المنتدى العقاري وشراكة في الفعاليات ■ تنسيق وتعاون كبير في المجال العقاري مع المملكة السعودية ■ جائزة قطر العقارية تعلن خلال المنتدى وتضم أربع فئات ■ الجائزة سنوية وتهدف لتشجيع المشاريع العقارية المميزة ■ رحلة المستثمر العقارية تضم الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ■ كل الشكر التقدير لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري ■ لجنة التراخيص منحت 20 ترخيصا لمشاريع مطورين عقاريين ■ الهيئة أصبحت ضمانة للمستثمرين وتمنع الخلل في المشاريع ■ تغلبنا على المشكلات وأغلبها كان يتعلق بسندات الملكية للعقارات ■ خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للترويج للقطاع العقاري في العالم ■ قطر تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية وأحدث الخدمات ■ حريصون على تعريف المشاركين من السعودية بمزايا المشاريع العقارية في قطر ■ ارتفاع المشاركين في المنتدى العقاري إلى 14 ألف مشارك ■ المنتدى منصة لعرض مزايا القطاع العقاري في قطر ■ الهيئة أكملت أطرها التنظيمية وباشرت الترخيص ومراقبة المشاريع ■ الدولة وفرت أحدث بنى تحتية وأفضل التشريعات لتسهيل الاستثمار العقاري ■ أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في لوسيل ■ قطر تنعم ببيئة آمنة مستقرة جاذبة للاستثمار ■ نشجع المطورين والمستثمرين على تقديم مشاريع مبتكرة ■ (الضمان العقاري) يعزز شفافية استخدام الأقساط من المطورين ■ اقترحنا على مطورين مصريين مشاريع مشتركة تلبي احتياجات الجالية المصرية ■ الهيئة ملتزمة بتفعيل كل القوانين لضمان حقوق جميع الأطراف ■ الهيئة ستقوم بترخيص مشاريع التطوير العقاري في سميسمة ■ نعمل على إعادة جميع الحقوق للمستثمرين المتضررين ■ استرجاع الأقساط في المشروعات التي لم تسلم في مواعيدها ■ إلزام المطورين بتحديد تواريخ تسليم المشروعات المتأخرة ■ موافقة الهيئة الخطوة الأولى للحصول على السندات والإقامات العقارية ■ تفاعل كبير من المطورين مع قانون التطوير العقاري ■ النظر في المشروعات وتوجيهها للنشاطات الأكثر حاجة في الأسواق تمكنت هيئة التنظيم العقاري من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها ما سيتم الخدمة التي سيتم تدشينها خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري وهي خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئية والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الدخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية. وقد باشرت الهيئة الترخيص للمشاريع العقارية حيث رخصت اكثر من 20 مشروعا فيما تمكنت لجنة فض المنازعات في الهيئة من حل 90% من المنازعات العقارية وديا بدون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول للمنازعات التي حصلت في وقت سابق قبل قيام الهيئة. وقد بذلت الهيئة جهودا جبارة لتذليل كل العقبات والثغرات التي كانت تعترض المستثمرين العقاريين حيث نظمت سلسلة ورش عمل واستمعت الى المطورين والمستثمرين وعقدت اجتماعات مع المصرف المركزي وعقدت شراكات مع عدد من المصارف لتوفير الضمانا والتسهيلات لتمويل المشاريع العقارية. وتستعد الهيئة للكشف عن الكثير من المشاريع خلال النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث من المنتظر الكشف عن جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات والتي ستكون جائزة سنوية وتهدف لتشجيع التميز في المشاريع العقارية. ويمتاز المنتدى الذي استقطب مشاركة 14 الف مستثمر ومطور عقاري وخبير بمشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف. وسيكون المنتدى منصة للتعريف بمزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكان من انجازات الهيئة هذا العام الانتقال الى المقر الجديد في مدينة لوسيل مما يمكنها من تقديم خدماتها المتكاملة لجميع المطورين والمستثمرين العقاريين. وقد كانت الشرق اول صحيفة تجري حوارا مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في المبنى الجديد. ورحب عبر «الشرق» بكل المشاركين في المنتدى. وقال: نرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. وتحدث المهندس العبيدلي عن الانجازات والطموحات مؤكدا ان توجيهات سمو الأمير المفدى بالعمل كفريق واحد في رحلة المستثمر العقاري والتي تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية ووكالة ترويج الاستثمار. لتقديم تجود الخدمات وافضل التسهيلات للمستثمرين والمطورين العقاريين. المهندس خالد العبيدلي تحدث بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل ما وفرته الدولة من بنى تحتية متطورة تعتبر الاحداث في العالم الى جانب تشريعات مدروسة تلبي التطلعات وتذلل العقبات وتتجاوز التحديات، مؤكدا ان قطر اصبحت وجهىة عالمية رائدة وجاذبة للاستثمار العقاري. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري: •الشراكة مع المملكة السعودية ◄ عشية انعقاد المنتدى العقاري في نسخته الثالثة ما هو الجديد الذي يمكن ان يضيفه هذا العام؟ النسخة الجديدة من المنتدى العقاري تتميز بالشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذا العام وسوف يشاركوننا في الفعاليات في بلدهم الثاني دولة قطر. ويوجد تنسيق وتعاون كبير بين الهيئة في قطر والهيئة في المملكة. وستكون مشاركة المملكة الحدث الأبرز في المنتدى. الى جانب اطلاق جائزة قطر العقارية التي تضم اربع فئات وسيتم الإعلان عنها في عشاء خاص اول أيام المنتدى. والجائزة سوف تكون سنوية لتشجيع العاملين في القطاع وابرز المشاريع العقارية المميزة. • 14 ألف مشارك في المنتدى ◄ كيف تقيمون حجم المشاركة والاقبال هذا العام عن النسخ السابقة للمنتدى؟ من المؤكد ان حجم المشاركة اكبر بكثير هذا العام من النسخ السابقة ويتجاوز عدد المشاركين 14 الف مشارك. ◄ هل سنشهد اطلاق مشاريع ومفاجآت خاصة بالاستثمار العقاري خلال المنتدى؟ المنتدى يعتبر منصة لتوضيح التشريعات الجديدة بدولة قطر وتبادل الآراء واستعراض الأفكار والمشاريع في عالم الاستثمار العقاري والتجارب المحلية والعالمية وكيفية إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المطورين العقاريين واقتراح الأفكار الجديدة الى جانب النقطة الأهم وهي اطلاع المشاركين على مزايا القطاع العقاري في قطر باعتبار الدوحة وجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة. •اكتمال الخطوات التأسيسية ◄ بعد مرور عامين على انطلاق عمل الهيئة، هل اكتملت كل الخطوات التنظيمية والتأسيسية؟ الحمد لله اكتملت الأطر التنظيمية والتشريعية لعمل الهيئة بالكامل. واليوم لجنة التراخيص بدأت عملها كما قمنا بالترخيص لأكثر من 20 مطورا عقاريا. كما بدأت الهيئة بالترخيص لمشاريع التطوير العقاري. وبالتالي أصبحت مشاريع التطوير العقاري مراقبة من الهيئة ولها حسابات ضمان خاص لمنع أي خلل يطرأ على المشروع وتعطي ضمانة للمستثمر مائة بالمائة. •تذليل العقبات وتجاوز الثغرات ◄ هل استطاعت الهيئة تذليل العقبات والثغرات التي كانت تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين؟ لقد حرصت الهيئة على تذليل كل الثغرات التي كانت تعترض عمل المستثمرين. ولذلك قمنا بتنظيم ورش عمل لمعرفة الصعوبات والثغرات التي تواجه القطاع العقاري ونظمنا ورشا مع الوسطاء العقاريين لمعرفة جميع ملاحظتهم علي سير العمل في القطاع العقاري. وكانت هناك ورش مع المستثمرين والمطورين العقاريين واستمعنا اليهم باهتمام، والتقينا أيضا البنوك ومصرف قطر المركزي وتشاورنا بجميع الخطوات والتسهيلات والضمانات. واغلب المشاكل التي تم جمعها كانت تتعلق بسندات الملكية للعقارات. وقد تم معالجة هذه الثغرات واصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة ان يحصل على سند الملكية العقارية كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ الذي يقدر بـ 200 الف دولار او يعادل 700 الف ريال ويتم انجاز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة. وسوف يتم اطلاق هذا الاجراء خلال المنتدى في الجناح الحكومي مع شركائنا من وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار. حيث نعمل كفريق عمل واحد لإنجاز الاجراء المطلوب بيسر وسهولة متناهية. •المشاريع المرخصة من الهيئة ◄ هل نستطيع القول ان المستثمرين غير القطريين لم يعد لديهم مشكلة في الحصول على الإقامة وسند الملكية؟ استطيع الجزم ان كل المشاريع المرخصة من الهيئة، والتي تم ترخيصها في العام 2025 تخلو من المشاكل ويحصل المشترون على سند الملكية والإقامة العقارية. اما بالنسبة للمشاكل السابقة يجري تصحيح أوضاعهم وفقا للأطر القانونية وتتطلب بعض الاجراءات الفنية ودراسة كاملة حتى نتمكن من تصحيح بعض المشاكل العالقة. •منظومة عمل متكاملة ◄ اشرت الى شركاء ومنظومة عمل مثل هيئة السياحة والمواصلات وترويج الاستثمار ما هو دور هذه المنظومة في تكامل عمل الهيئة؟ نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجد توجيهات بالعمل كفريق عمل متكامل لتوفير التسهيلات للمستثمرين وابرز نماذج العمل رحلة المستثمر العقاري. وهناك عدة جهات معنية منها وزارة الداخلية التي تعتبر شريكا اساسيا وعند تملك احد الاشخاص غير القطريين يفترض ان نسهل له الحصول على الاقامة العقارية وقد توصلنا إلى اتمتة العملية بحيث يكون الاجراء بسيطا وسهلا للحصول على الاقامة العقارية وكذلك معنا وزارة العدل في رحلة المستثمر العقاري لاصدار سندات الملكية المبدئية. وتضم منظومة رحلة المستثمر العقارية وزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات ونظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية. يوجد تعاون وتكامل مع هذه الجهات لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر العقاري وتقديم افضل وأجود الخدمات. وأنتهز الفرصة لاقدم لجميع الجهات المتعاونة معنا في رحلة المستثمر العقاري كل الشكر والتقدير وبدون جهودهم وتعاونهم ما كنا نتمكن بتقديم هذه الخدمة بسرعة وجودة. •بنى تحتية بأعلى المعايير ◄ توجد لدينا احدث وافضل بنى تحتية تتوفر فيها جميع المتطلبات، كيف يتم استخدام هذه البنية لجذب المستثمرين؟ نعم هذه نقطة صحيحة ومهمة. لقد وفرت الدولة كل عناصر الجذب للمستثمر العقاري فقد وفرت البنى التحتية باعلى المعايير والمواصفات واصدرت التشريعات التي تسهل عملية التملك والاستثمار العقاري للجميع سواء بالنسبة للقطريين والمقيمين او بالنسبة للمستثمرين من الخارج الراغبين بتملك العقارات في قطر. وفي هذا السياق وضعنا خطة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لمدة ثلاث سنوات للترويج للقطاع العقاري. وتشمل الخطة التوجه الى عدد من الدول والتواصل مع الشركات العالمية لتعريفهم بمزايا الاستثمار العقاري في قطر وجودة الحياة التي تتوفر لجميع سكان الدولة. لقد اصبحت قطر من الدول العالمية التي تستقطب رؤس الاموال والمستثمرين بفضل البنى التحتية واحدث الخدمات التي توفرها قطر. ونحن نعمل على تكثيف الحملات الترويجية ونتوجه الى الدول الصديقة والشقيقة وخاصة في دول الخليج وقد دشنا هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف على المنتدى العقاري. ونحن حريصون على تعريف المشاركين من المملكة العربية السعودية وخصوصا المطورين السعوديين بالمشاريع العقارية في دولة قطر ومزايا الاستثمار العقاري في قطر. وكذلك سيعرض الاشقاء من المملكة العربية السعودية ما لديهم من مشاريع عقارية متاحة للاستثمار. •قطر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ◄اشرت الى ان الارقام تتحدث عن ارتفاع معدل الاستثمار العقاري. هل هذا يؤكد ثقة المستثمرين بان قطر بيئة آمنة للاستثمار؟ نحن بفضل الله وبفضل القيادة الرشيدة ننعم ببيئة امنة مستقرة على جميع الاصعدة وفي جميع المجالات. وهذا ما جعلها موضع ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. وتصلنا الكثير من استفسارات المستثمرين الراغبين بالاستثمار العقاري في قطر عن الفرص والمشاريع المتاحة. ونحن نشجع المطورين والمستثمرين على ابتكار افكار جديدة ومشاريع مبتكرة لتشكل اضافة مهمة تعزز المنافسة والجذب في سوق العقارات. وعلى سبيل المثال خلال مشاركتي بمعرض سيتي سكيب القاهرة اقترحنا على المسؤولين والمطورين المصريين ابتكار مشاريع مشتركة بين المطورين المصريبن والقطريين الكبار لتلبية احتاجات الجالية المصرية الموجودة في قطر لأن المطور المصري ممكن يقدم افكارا لمشاريع وحلولا تلبي احتياجات المقيم المصري من حيث الشكل الهندسي وتصميم المبنى السكني وباسعار مناسبة. •تفاعل وأصداء لعمل الهيئة ◄ كيف تقيم التفاعل مع المطورين والمستثمرين المحليين مع الاجراءات التي تتخذها الهيئة؟ بصراحة نحن نلمس تفاعلا ممتازا من الجميع حيث نجدهم يلتزمون بالقوانين وتطبيق الشروط والمعايير. وارى ان المطورين العقاريين المحليين لمسوا اهمية النظم التي تعمل بموجبها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بما يساعدهم على نجاح مشاريعهم واستثماراتهم. •حل المنازعات العقارية وديا ◄ إلى أي مدى نجحتم في حل النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وبث الاستقرار في الأسواق ؟ النجاح في هذه المهمة تم بواسطة العديد من الآليات، من بينها تأسيس لجنة فض المنازعات، مع تشكيل فريق عمل مشكل من الهيئة العامة لتنظيم العقارات، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، يجتمع بطريق دورية، ويعمل بصورة دائمة على استقبال الشكاوي، ورصد المشاكل المتعلقة بالمستثمرين والمطورين، وحلها بطريقة ودية دون توجيهها إلى القضاء، حيث تم النجاح في حل 90 % من المنازعات بين المطورين والمستثمرين بطريقة ودية، ولم يتم سوى تحويل عدد قليل من القضايا إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات. •مشاريع جديدة خلال المنتدى ◄ هل سيتم خلال المنتدى العقاري الإعلان عن فرص جديدة، أو تسهيلات إضافية لاستقطاب المزيد من المستثمرين؟ بكل تأكيد هذا ما سيتم العمل عليه خلال النسخة الثالثة من المنتدى العقاري، والذي سيتم استغلاله لعرض كل الفرص والتسهيلات التي توفرها الدولة للراغبين في الاستثمار العقاري، ومن ضمنها التسجيل المبدئي أو المسبق عبر منصة الهيئة العامة، والتي تتيح للمستثمر التسجيل للتملك في المشروعات العقارية، وبمجرد الحصول على الموافقة من الهيئة سيكون بمقدوره الحصول على السند المبدئي، والإقامة العقارية، بغض النظر عن نوعية التملك إن كان على الخريطة أو في مشروع جاهز، وهي الخصائص التي ستطرحها الهيئة خلال المنتدى. •الضمان العقاري ◄ ما هي آليات تفعيل الضمان العقاري، وما الغاية منها؟ تم مؤخرا تفعيل الضمان العقاري الذي يلزم كل مشروع أو وحدة بالضمان، حيث يجري إلزام المطور بوضع أموال المستثمر في حساب مالي معين، ولا يمكن الصرف من خلاله إلى على المشروع الخاص به، وهو النظام الذي صنع فارقا كبيرا في سوق العقارات اليوم، بالذات فيما يتعلق بضمان حقوق المستثمرين، وإعطاء شفافية كاملة لخط سير الأقساط المقدمة خلال عمليات التأسيس العقاري من طرف المطورين. •تفعيل قانون التطوير العقاري ◄ كيف يتفاعل المطورون والمستثمرون مع قانون التطوير العقاري؟ قانون التطوير العقاري تم تفعليه، والشروع فيه منذ شهر يونيو الماضي، حيث نص على أنه وبحلول عام 2026 يجب أن يكون الجميع مرخصا، وحاصلا على جميع مستلزمات الاستثمار العقاري بما فيها الترخيصات والسندات، مع العمل على تصحيح الأوضاع في المشروعات السابقة، وهو القانون الذي وجد تفاعلا كبيرا من طرف الجميع، ما انعكس إيجابا على وضعية القطاع الذي رخصت جميع مشاريعه الجديدة. •حجم الاستثمار العقاري ◄ كم بلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري ؟ الاستثمارات الحكومية في القطاع العقاري ويتم الكشف عنها دوريا بلغت أحجاما ضخمة جدا، في ظل التركيز الحكومي اللامتناهي على هذا القطاع الذي يعد حجرا أساسيا في عمليات التطور التي تشهدها البلاد، مع تسجيل تطورات واضحة في حجم الاستثمارات الخارجية التي تم الإعلان عن بعضها، ومن ضمنها تلك التي ستقام بسميسمة، التي باتت وجهة استثمارية رائدة في قطر، كما سيجري الإعلان عن المزيد من المشروعات في الوقت المناسب لها، الأمر الذي سيضفي على المجال العقاري نموا إضافيا من حيث الكم والنوعية في القطاع العقاري. •متابعة لتحقيق التوازن في السوق ◄ كيف تشارك الهيئة في تنظيم السوق العقاري، وتوجيه الاستثمارات إلى الفئات الأكثر حاجة ؟ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنظر بشكل دائم إلى توازن السوق، وتحليل معطياته بما يضمن التقرب من حال القطاع العقاري في البلاد، والتوجيه السليم لنوعية المشروعات العقارية بعد عرضها على الهيئة التي تنظر في بعض المشروعات التي تعرض عليها، وتعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتحويلها إلى النشاطات والفئات التي تليق بها، تفاديا للتكرار والتشبع الذي قد يشهده مجال عقاري دون آخر. كما تدعو الهيئة المطورين بصفة مستمرة إلى التركيز على الابتكار، وطرح أفكار جديدة قادرة على تعزيز التطور العقاري اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الأعوام الماضية، وهو المطلوب في الأسواق الحالية في الدوحة، وفي باقي عواصم العالم. •مشاريع تلبي الجاليات ◄ ما الذي ينقص المطور العقاري في هذا الجانب بالذات؟ ما ينقص البعض من المطورين العقاريين في الوقت الراهن هو التفكير في حاجيات الجاليات الموجودة في قطر، والبحث عن تقديم منتجات عقارية تتماشى معها، وهو ما تعمل الهيئة على استهدافه والتركيز عليه مع المطورين المطالبين بالنظر إلى أفق أوسع، واستغلال جميع الفئات الموجودة في الدولة وخارجها لتطوير القطاع العقاري، عبر طرح مشروعات خاصة بهذه الجاليات في صورة العيادات، والمطاعم والشقق، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأسواق العقارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. •التشريعات تؤتي ثمارها ◄ هذه الخطوات التي باشرتها الهيئة ما هو انعكاسها على القطاع العقاري؟ وفقا للبيانات والأرقام للثلاثة ارباع الأولى من العام 2025 فإن النتائج المالية افضل بكثير من الأعوام السابقة مما يؤكد ان التشريعات التي استحدثتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في القطاع العقاري والجهات المرتبطة بهذا القطاع مثل هيئة السياحة والضيافة وشبكة المواصلات والاتصالات. وكل ذلك بارتفاع حجم التعاملات العقارية وتعزيز موقع قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري. •ترخيص مشاريع سميسمة ◄ ما الدور الذي ستلعبه الهيئة في مشروع سميسمة؟ دور عقارات في مشروعات سميسمة سيكون ضمان إستمرارية المشاريع، وجودتها، مع الحرص على عدم الوقوع في أي تعثرات، حيث سيتم ترخيص كل المشروعات من طرف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بما فيها مشروع أرض الأساطير الذي سيتم إطلاقه في غضون الثلاثة أو الأربعة أعوام القادمة، على مساحة تفوق الثمانية ملايين متر مربع، تضم فنادق ومدينة ألعاب عالمية. •استرجاع حقوق المستثمرين ◄ كيف تسهم الهيئة في حل مشاكل التأخر في تسليم المشروعات؟ من منبركم هذا اسمحوا لي أن أؤكد أن الهيئة لن تتوقف إلا بعد استرجاع المستثمرين المتضررين لجميع حقوقهم، وبالفعل هناك البعض من المشروعات المتأخرة التي أضرت بالمستثمرين من مواطنين ومقيمين، وهو ما تسعى الهيئة إلى حله عبر عقد اجتماعات مع أكثر من شركة ومطور لحل الشكاوي، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول على حسب رغبة المستثمرين، انطلاقا من استرجاع الأقساط المقدمة في المشروعات العقارية المـتأخرة من طرف الباحثين عن ذلك، بينما تم إجبار الشركات والمطورين على تحديد موعد التسليم بالنسبة في المشروعات التي لم يختر المستثمرين فيها استرداد الأموال. •العقار ملاذ آمن للاستثمار ◄ هل لازال القطاع العقاري الاستثمار الأضمن مقارنة بغيره من المجالات في ظل التطورات العالمية؟ الأكيد أن العقار كان وسيبقى الاستثمار الأضمن، بالنظر إلى خصائصه العديدة التي تتضمن حفاظه على عافيته بشكل دائم بالرغم من التقلبات التي قد يمر بها من فترة لأخرى، لذا أعتقد أنه لا يمكن الاختلاف على جدوى الاستثمار في العقار مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالذات في حال ما أطر بالضوابط والقوانين اللازمة، وهو ما تعمل قطر على تحقيقه باستمرار عبر دعم تشريعاتها في هذا المجال. •المساهمة في الاقتصاد الوطني ◄ ما مدى مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني؟ كما تم الإعلان عنه سابقا القطاع العقاري مع القطاعات غير النفطية شكل أكثر من ستين بالمائة من الناتج المحلي للدولة، وهو رقم مميز بالنسبة لقطر، التي تشهد مشاركة واضحة من طرف القطاع العقاري، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. •تسهيلات لتمويل المستثمرين ◄ هل من برامج لتسهيل التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين؟ الشراكات بين الهيئة العامة للتنظيم العقاري والبنوك تشكل ضمانات للتمويل العقاري، لذلك نحن نعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي الذي قدم تعليمات للبنوك من أجل تسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري سواء كان ذلك للمواطنين أو لغيرهم من المستثمرين، كما تمكنا من توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لدراسة تسهيل التمويل لفئات معينة، مثلا بالنسبة للمواطنين الباحثين عن تملك بيت ثان، بالإضافة إلى المقيمين المتواجدين في قطر لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم إطلاق بعض المنتجات الجديدة والخاصة بإيجاد حلول تمويلية لهذه الفئات لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبالأخص في المشاريع المرخصة من طرف الهيئة، والتي تنخفض فيها المخاطر التمويلية بالنسبة للبنوك إلى أقل المستويات. •أسعار الإيجارات في العقارات التجارية ◄ كيف يمكن للهيئة المشاركة في ضبط أسعار الإيجارات في العقارات التجارية؟ في عقارات نعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع العقاري في البلاد، بغض النظر عن نوعية العقارات الموجودة في السوق، حيث نتتبع وعن قرب جميع التفاصيل، وهو ما يعطينا القدرة على التدخل بصورة مباشرة ورفع التوصيات للجهات المعنية في حال وجود أي ظاهرة غير صحية، بالاستناد الى مكتسباتنا من التجارب الخارجية لمختلف دول العالم، والتي سبق لها وأن وضعت العديد من القوانين لتنظيم أسعار الإيجارات الخاصة بالعقارات التجارية، إلا أننا ولحد الساعة نرى بمنطقية الأسعار الخاصة بالعقارات التجارية، وقدرة صغار المستثمرين على التحكم فيها بناء على اتخاذ القرار السليم. •إستراتيجية التنظيم العقاري ◄ إلى أين تتجه استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم العقارات؟ نحن مستمرون في تنفيذ القوانين التي أنشئت من شأنها الهيئة لضمان حقوق جميع الأطراف، وتفعيل كل القوانين، بالإضافة إلى مراقبة مشاريع البيع على الخريطة، وضمان تنفيذها بأكمل وجه وبالجودة العالية، مع تسليمها في الوقت المحدد، دون اختلافات أو أي مشاكل، من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي وهو عكس الصورة اللازمة عن سوق العقارات في قطر، ومدى تميزه وجاذبيته اللامتناهية للاستثمارات، والتأكيد على مكانة الهيئة كشريك رئيسي في القطاع داخل قطر. الشرق أول جريدة محلية تزور المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري.. العبيدلي: المبنى في لوسيل يتسع لتقديم كل الخدمات انفردت جريدة الشرق بأول حوار مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في المقر الجديد للهيئة، حيث استهل سعادته الحوار بالترحيب بجريدة وقال: يسعدني أن أرحب بكم في مقر الهيئة الجديد. والشرق هي أول جريدة تحاورني في المقر الجديد لهيئة التنظيم العقاري في مدينة لوسيل – المدينة الذكية. وهي من المدن التي تعنى بجميع الخدمات العصرية والرقمية والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية الصديقة للبيئة. ونفخر بانتقالنا إلى مدينة لوسيل كما أن مبنى المقر فاز بأكثر من جائزة. وهذا المقر يتسع لاستقبال المراجعين وتلبية طلباتهم. ونرحب بكل المهتمين بخدمات القطاع العقاري ونحن جاهزون للرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات المفيدة للمستثمرين والمطورين العقاريين. ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسيرة الهيئة.

■الشيخة المياسة عززت حضور قطر الثقافي والفني عالمياً ■متحف لوسيل يعكس أدوار قطر الدبلوماسية على مستوى العالم ■«أمة التطور» تشهد موسماً حافلاً يضم ما يزيد على 16 معرضاً طوال 18 شهراً ■متحف قطر للسيارات يحتضن هواة السيارات وجامعيها ومصمميها وصانعيها ■قطر ثالث دولة تحصل على مقر دائم في بينالي البندقية ■الفنان القطري هدف أصيل من بين اهتمامات متاحف قطر ■نستفيد من رواد الفن القطري في إثراء محتوى متاحف قطر ■تكريم المواطنين المتبرعين بمقتنياتهم لمتاحفنا ■العمل في متاحف قطر يحظى بشغف المواطنين ويستقطب جيلاً جديداً ■«مطاحن الفن» متحف طموح لجعل الدوحة وجهة عالمية للفن المعاصر ■لدينا جيل واعٍ بقيمة آثاره ويسعى للتنقيب عنها بنفسه ■اكتشافات أثرية تثبت أن قطر كانت سوقاً مزدهرة في العصر العباسي ■تطوير قطر الإعدادية لتصبح المدرسة المهنية الأولى للصناعات الإبداعية ■ننشئ متاحفنا خارج الصندوق لتواكب أدوار قطر العالمية ■متاحفنا المستقبلية تتلاقى بشكل كبير مع متاحفنا الحالية ■ثقافة المتاحف أصبحت رائجة في أوساط مختلف شرائح المجتمع ■ حققنا قفزة نوعية لرعاية الإبداع والابتكار والمحافظة على التراث والهوية الوطنية ■ معارضنا تدعم البحث وتنمي الذائقة الفنية ووجهة لكافة أفراد المجتمع ■ المتاحف ساهمت في إبراز أسماء قطرية عبر المنصات المحلية والإقليمية ■ لدينا خصوصية ومزايا تشجع القطريين على العمل بمتاحفنا ■ أنشطتنا وبرامجنا وفعالياتنا تخدم المصلحة العامة لتعزيز مكانة قطر الثقافية عالمياً ■ متاحفنا من صنيعتنا وليست مستوردة وتضيف للمشهد المعماري الحضري للدولة ■ كثير من دول العالم تبدي رغبتها في إقامة أعوام ثقافية مع قطر ■ متحف لوسيل يضم مركزا للأبحاث يؤهله للخروج بتوصيات دبلوماسية ومبادرات سياسية ■ «مال لوّل» استقطب جامعي المقتنيات من المواطنين ■ لدينا تعاون خليجي وشراكات دولية بالتنظيم والمشاركة في معارض عالمية ■ أبوابنا مفتوحة لجميع الفنانين ليكونوا جزءاً من مسيرة قطر الثقافية ■ متاحف قطر تأسست لإبراز حضور ثقافتنا وفنوننا عالمياً وانفتاح المبدعين دولياً ■ المتاحف تواكب المشاريع التقنية لخدمة المشهد الثقافي والفني القطري في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الثقافية، وتتعاظم فيه مسؤولية المؤسسات في صون الذاكرة الوطنية، تبرز متاحف قطر، كمؤسسة ثقافية رائدة للثقافة والفنون، تقدم تجارب ثقافية أصيلة وملهمة عبر شبكة متنامية من المتاحف، والمواقع الأثرية، والفعاليات، وأعمال الفن العام التركيبية، والبرامج الفنية. ومنذ إنشاء متحف قطر الوطني عام 1975، وتأسيس متاحف قطر عام 2005، والمؤسسة بقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، تشكل جسراً يربط الماضي بالحاضر، والمحلي بالعالمي، ما يعيد تعريف المتحف بوصفه فضاءً للتفكير والإبداع، وليس مجرد قاعات للعرض والمعارض. وفي هذا السياق، يأتي الحوار الخاص لـ الشرق مع السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، ليقدم رؤية شاملة لمسيرة نصف قرن من العمل الثقافي، وقراءة استشرافية لمستقبل المتاحف، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود المؤسسة في استقطاب القطريين للعمل في صروحها، والدعم الذي يحظى به المبدعون في تنظيم معارضها، محلياً ودولياً. وخلال الحوار، يؤكد السيد محمد سعد الرميحي، أن متاحف قطر، تمثل ذاكرة الأمة، وتواصل رسالتها بوصفها مؤسسات تعليمية، وإبداعية وثقافية، على نحو ما يتجسد من طموح قطر في مشاريعها القادمة، من متحف مطاحن الفن الذي سيعيد تعريف الفن الحديث والمعاصر، إلى متحف لوسيل الذي يفتح للحوار بين الفن والاستشراق والسياسة، مروراً بمتحف السيارات الذي يربط الماضي بحركة المستقبل، ومتحف قطر للأطفال (دَدُ) الذي ينمي حب الاكتشاف في الأجيال الصغيرة، وصولاً إلى مدرسة قطر الإعدادية للصناعات الإبداعية التي تهيئ جيلاً جديداً من المبتكرين. ويتطرق الحوار إلى حملة «أمة التطوّر»، والتي تمتد على مدى 18 شهراً، تشهد 16 معرضاً، موزعة على مختلف المتاحف، في أجواء تربط الماضي بالحاضر، والتاريخ بالمستقبل، إلى غير ذلك من محاور. ◄ كيف تقيمون مسيرة متاحف قطر على مدى خمسين عاماً، منذ أن بدأت هذه المسيرة بتأسيس متحف قطر الوطني في عام 1975، وتأسيس متاحف قطر في عام 2005؟ ◄ كما هو معروف ، فإن متاحف قطر تم تأسيسها قبل 20 عاماً، عندما جرى تأسيسها عام 2005، وكانت هذه رؤية ثاقبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، حتى يتعزز المشهد الثقافي، ويواكب المشهد العالمي، وذلك لإبراز حضور قطر عالمياً، عن طريق الثقافة والفنون، فضلاً عن انفتاح الإبداع والمبدعين على العام. وهنا، نعود بالذاكرة إلى عام 1975، عندما عززت دولة قطر في هذه السنة ريادتها في المشهد الثقافي المحلي والإقليمي والعالمي، بتأسيسها لمتحف قطر المتحف الوطني ، كأول متحف وطني في المنطقة. لذلك، يأتي العام الجاري، ليكون سنة مميزة، حيث نحتفي بمرور 20 عاما على تأسيس متاحف قطر، وكذلك بمرور 50 سنة على تأسيس متحف قطر الوطني، ومرور 15 عاماً على تأسيس متحف: المتحف العربي للفن الحديث، وهذا يدل على أن متاحف قطر منذ 50 عاماً، لديها اهتمام عريق بتعزيز الثقافة، والحفاظ على التراث القطري، وإبرازه للمجتمع المحلي، والإقليمي والعالمي. ولاشك أنه مع تأسيس متاحف قطر منذ 20 عاماً، تسارعت جهود متاحف قطر، في إنشاء بنية تحتية قوية تدعم الموهوبين من المبدعين والفنانين، ووضعت لهم نظاما ومقرات لإبراز إبداعاتهم. •مشاريع إستراتيجية ◄ ما أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم متاحف قطر الدفع بها خلال الفترة المقبلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس متحف قطر الوطني، والتي تتزامن مع مرور عقدين على تأسيس متاحف قطر؟ لاشك أن إستراتيجية متاحف قطر طموحة للغاية، فلدينا عدة مشاريع مستقبلية، تتمثل في متاحف مستقبلية، تعكس رؤية الدولة لتحويل العاصمة والبلاد إلى مركز عالمي للثقافة والفن، مع التركيز على تنوع التجارب الثقافية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع شرائح المجتمع. ومن هذه المتاحف، متحف مطاحن الفن، والذي سيضم مجموعة فنية استثنائية تم اقتناؤها على مدار 40 عاماً، تشمل أعمالاً في مجالات الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والهندسة المعمارية، والتصميم، والأفلام، والأزياء، والحرف اليدوية، وغيرها، وتغطي فترة زمنية تمتد من عام 1850 حتى الوقت الحاضر، مما يعكس تنوعاً ثقافياً وفنياً غنياً. كما سيكون لدينا، متحف لوسيل، والذي سيُشيّد في جزيرة المها بمدينة لوسيل، كواحد من الوجهات الثقافية الكبرى في قطر، وسيمثّل منصة حيوية من خلال الحوار والنقاش حول الفن والثقافات والقوة، وذلك بالاعتماد على مجموعة مقتنياته من الفن الإستشراقي ذات المستوى العالمي التي تتنوع بين اللوحات والصور الفوتوغرافية والأفلام والأزياء والفنون الزخرفية، وبتوجيه من مركز لوسيل للبحوث المؤسَس على مبدأ التفكير الابتكاري المتعمق، وسيعكس تصميم المبنى موضوعات الحركة والهوية والتبادل، وهي مفاهيم جوهرية ضمن مهمة المتحف. كما تضم المتاحف المستقبلية، دَدُ - متحف الأطفال في قطر، وسيقدم المتحف واحة من التجارب الداخلية والخارجية المحفزة والتفاعلية والتي يسهل الوصول إليها في قلب الدوحة، وسيعمل دَدُ على رعاية تنمية الأطفال وحب استطلاعهم، وتشجيعهم على التعاون والحوار، وتوفير الأدوات لتعزيز الإبداع. وتم تصميم المتحف الجديد الذي تقوم متاحف قطر ببنائه، ‏لتحدي مهارات الأطفال وإلهامهم، فضلًا عن تعزيز أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. كما سيكون لدينا، متحف قطر للسيارات، والذي يهدف إلى احتضان هواة السيارات، وجامعيها، ومصمميها، وصانعي السياسات، والطلاب، والمهندسين، في معارض دائمة ومؤقتة، وفعاليات عالمية للتعرف على تاريخ السيارات. ومن خلال شراكاته مع قطاعي التعليم والسياحة، وشركات صناعة السيارات، والمؤسسات المجتمعية، فإن متحف قطر للسيارات سيُحفّز الاستثمار التعاوني في الاقتصاد الإبداعي. ومن مشاريعنا الطموحة أيضاً، مدرسة قطر الإعدادية، والتي يُجري حاليا العمل على تطويرها، وهى المدرسة المهنية الأولى والوحيدة للصناعات الإبداعية في الدولة. وتم التخطيط لهذه المؤسسة التعليمية بشكل استراتيجي لإحياء الإنتاج الإبداعي وتنمية قوة عاملة ماهرة ومُلهمة لدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي الجديد، وسيعمل كل من المنهج الذي تقدمه المدرسة والمرافق المتاحة على استقطاب الطلاب لتلقي التدريب، ودعم ممارسة أعمالهم بطريقة مهنية، وتوفير فرص لتحسين مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة. كما ستعمل المدرسة وفقاً لنموذج تربوي متعدد التخصصات يجمع بين الحرف التقليدية مثل النجارة ونفخ الزجاج مع تقنيات التصميم الرقمي المتقدمة. •ترسيخ الهوية الوطنية ◄ في ظل الاستعدادات الجارية لإنشاء متحف مطاحن الفن، ما هي الخطط التي اعتمدت عليها متاحف قطر لجعل هذا المتحف داعماً للفن الحديث والمعاصر، دون إغفال الهوية الوطنية؟ لاشك أن متحف مطاحن الفن، مشروع ثقافي طموح تقيمه متاحف قطر، ليكون وجهة رائدة للفن العالمي الحديث والمعاصر، مع التركيز على سرديات متعددة تعكس التنوع الثقافي والفني حول العالم. ومن خلال هذا المشروع، تسعى متاحف قطر إلى تعزيز مكانة الدوحة كمركز عالمي للفن الحديث والمعاصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، بجانب تقديم تجربة فنية غنية ومتنوعة للجمهور المحلي والدولي. •منصة للحوار ◄ وعلى خلفية اعتناء متحف لوسيل بالفن الاستشراقي، وكمنصة للحوار، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها عبر هذا الدور للمتحف؟ أؤكد أن دولة قطر تقوم بأدوار دبلوماسية كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي جعلها تفكر في أن يكون لديها متاحف خارج الصندوق، ومنها متحف لوسيل، وغيره من متاحفنا الأخرى، بما يكرس أن المتاحف ليست فقط أماكن لعرض مقتنيات بديعة ورائعة، ولكن لكونها تحمل أهدافاً تعليمية. ولذلك، فإن متحف لوسيل، ومن خلال طبيعة المحتوى بما يضمه من فنون استشراقية، وكما هو معروف فإن الاستشراق حركة سياسية، فإنه سيعكس مدى تأثير المشهد السياسي على الفن، ما يجعله متحفاً خارجاً عن المألوف، فضلاً عما سيضمه من مركز للأبحاث، يؤهله للخروج بتوصيات دبلوماسية، ومبادرات سياسية، تفيد المشهد السياسي والباحثين في العالم. وهنا أشير إلى أن تصميمات المتحف جاهزة حالياً، ونترقب مرحلة البناء، ليكون جاهزاً للافتتاح، ما بين عامي 2030 إلى 2032. ولعل هذا المتحف وغيره، تؤكد أن متاحفنا ليست فقط للعرض، ولكنها تعكس بعداً إنتاجياً. •تقاطع المتاحف ◄ وهل يمكن اعتبار أن هناك شكلاً من أشكال التواصل والامتداد بين متحف السيارات، المرتقب افتتاحه، وبين 3-2-1- متحف قطر الأولمبي والرياضي؟ متاحفنا المستقبلية، تتلاقى بشكل كبير مع متاحفنا الحالية، ولذلك قد تنشأ تقاطعات بين الأعمال الفنية المعروضة في متحف الفن الإسلامي، وبين تلك التي سيعرضها متحف لوسيل، خاصة وأن فترة الاستشراق نبعت خلال فترة نشأة الدول الإسلامية، ولذلك، فإن بعض الأعمال الفنية في المتحف الإسلامي، قد تنتقل إلى متحف لوسيل، كونها تخدم سرديته. وكذلك الحال بالنسبة لمتحف السيارات، والذي يستخدم حالياً ساحة متحف قطر الوطني، لعدم تحديد مقر له بعد، فضلاً عن استخدامه لصالات العرض في متحف قطر الأولمبي والرياضي، كما أن بعض السيارات القائمة في هذا المتحف، لها نظير في متحف السيارات. وبالمثل، فإن متحف الأطفال ، يستخدم صالات عرض متحف قطر الوطني، كما تقام بعض أنشطته وبرامجه في ذات المتحف، وعليه، فإن متحف مطاحن الفن، سيعتمد في معروضاته على مقتنيات متحف: المتحف العربي للفن الحديث، كل ذلك، يعكس أن هناك توأمة بين متاحفنا الحالية، والأخرى المستقبلية. •مدرسة قطر الإعدادية ◄ وهل سيعتمد محتوى مدرسة قطر الإعدادية على المناهج، أم ستصبح منصة أوسع من ذلك؟ هى مدرسة مهنية بالأساس، وستعتمد على الجانبين، الفني والأكاديمي، ويُجرى إعدادها حالياً على غرار المنصات الإبداعية، مثل ليوان، و M7، والمؤسسة الشقيقة لنا، مؤسسة الدوحة للأفلام، كما سيكون وظيفتها التعلم، لخدمة الطلاب. وسوف تتحول هذه المدرسة، إلى صرح مهني متخصص بالاقتصاد الإبداعي، مع تقديمها للمناهج، ليكون لها دور أكاديمي، وآخر مهني، بما يساعد الباحثين في مختلف مناهج الاقتصاد الإبداعي، لتكون الدراسة بطريقة احترافية. ◄ على غرار إحياء مدرسة قطر الإعدادية، ومبنى مطافئ التاريخي، ماهى معايير التعامل مع مثل هذه المواقع التاريخية؟ بداية، أود التأكيد على أننا نستهدف من إحياء هذه المباني التاريخية، ربط ماضي قطر بمستقبلها، حرصاً على إبراز قيمتها وسمتها التاريخي، خاصة وأن قطر رائدة بما تضمه من مبان عريقة، لا تتوقف عند مرحلة تأسيس متحف قطر الوطني في عام 1975، ولكنها تمتد إلى ما قبل ذلك بكثير. ولدينا معايير في التعامل مع المباني التاريخية، وتحديداً التي يزيد عمرها على 40 عاما، بحيث يظل لها طابعها التاريخي والتراثي، وذلك بإخضاعها لدراسة تاريخية من جانب متاحف قطر، لمعرفة أهميتها، والوصول إلى توصيات بشأن الاهتمام بها، وذلك حفاظاً على تاريخها. •الاقتصاد الإبداعي ◄ على خلفية حديثكم عن الاقتصاد الإبداعي، وفي ظل اهتمام العديد من دول العالم به، إلى أي حد ساهمت متاحف قطر في تعزيز هذا الجانب، وإيلائه اهتماماً خاصاً؟ لعبت متاحف قطر دوراً فعالاً في دعم وتعزيز الاقتصاد الإبداعي عبر محاور متكاملة، تتمثل في بناء بنية تحتية، من مراكز وإقامات فنية، وبرامج احتضان وتسريع للشركات الإبداعية، وشراكات مع جهات مالية وحكومية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ومعارض ترفع من رؤية السوق الإبداعي محلياً ودولياً. كما سبق أن أطلقنا شبكة من المراكز الإبداعية التي تضم مطافئ: مقر الفنانين واستوديوهات ليوان، و M7، ومهرجان تصوير وكلها مصممة لدعم الفنانين والمصممين والمبدعين. ومركز M7 كحاضنة وواجهة لريادة الأعمال الإبداعية، فهو كمنصة للابتكار في مجالي الأزياء والتصميم، ويقدّم حاضنات، وبرامج إرشاد، ومساحات عمل وخدمات لتسهيل تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية، وتنظيم واستضافة معارض كبرى مثل دوحة التصميم واحتضان فعاليات دولية، وبدء شراكات لاستضافة فعالية Art Basel Qatar، وهذا يضع المبدعين المحليين على منصة دولية ويجذب جامعي أعمال ومشترين ومستثمرين، ويضيف قيمة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الإبداعي. •متحف للسلام ◄ ألا تفكرون في إنشاء متحف للسلام، ليوثق مسيرة الوساطات القطرية، وجهودها على الساحة الدولية، على غرار اهتمامكم بالحوار عبر الفن، كما هو مأمول من متحف لوسيل؟ بالطبع هذه فكرة طيبة وخلاقة، إذ إن دولة قطر زاخرة بكثير من المواقع الجغرافية، التي يمكنها استيعاب المزيد من المتاحف، خاصة وأن كل الإنجازات القطرية تستحق أن يكون لها متحفها الخاص، غير أنه يمكن القول إن متحف قطر الوطني، ومعه متحف لوسيل، يعكسان جانباً من الحياة السياسية لدولة قطر، لاسيما صالات العرض الأخيرة لمتحف قطر الوطني، حث تتناول حاضر ومستقبل الدولة، وكافة التطورات التي شهدتها قطر، وذلك من زوايا مختلفة، كما أن متحف لوسيل سيخدم الفكرة نفسها. ◄ حققت متاحف قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال رعاية الإبداع والابتكار، والمحافظة على التراث والهوية الوطنية، فما هي أبرز الخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها، وتنسجم مع رؤية قطر 2030؟ نجحت متاحف قطر في تحقيق قفزة نوعية على صعيد رعاية الإبداع والابتكار، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية، بتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين التعليم الثقافي، والتحفيز الاقتصادي، والتفاعل المجتمعي. كما تحرص متاحف قطر على أن تواكب أي انفتاح تقني، أو سياحي، أو غيرهما، ولدينا العديد من المشاريع التقنية، لخدمة مشهدنا الثقافي والفني، بالتعاون مع شركائنا، تأكيداً وتعزيزاً للهوية الوطنية، ما يعكس أن الثقافة والفن يتقاطعان مع غيرهما. كما أن متاحف قطر ركزت على إنشاء بنية تحتية متميزة للثقافة والإبداع، انطلاقاً من استراتيجيات تعليمية وثقافية، ظهرت آثارها في برامج الإقامات الفنية، والمعارض التفاعلية، والمشاريع المجتمعية التي تهدف إلى ربط الجمهور المحلي بالتراث القطري وتاريخه الغني. ومثل هذه البرامج تعزز الهوية الوطنية وتوفر فرصاً للشباب للتعبير عن ثقافتهم بأساليب حديثة، كما تسهم في نقل المعرفة بين الأجيال، ودعم استدامة الإبداع الثقافي، ليضاف كل ذلك إلى الأدوار التي تلعبها متاحف قطر في دمج التراث بالابتكار، من خلال مشاريع فنية وتصميمية مستوحاة من التراث القطري، ما يعكس الحفاظ على الهوية الوطنية. •متاحف عالمية ◄ وما الذي أضافته المؤسسات المتحفية للمشهد الثقافي القطري ؟ وما الذي نقلته من قطر إلى الخارج؟ الأدوار التي تقوم بها متاحف قطر، معنية بإنجاز متاحف عالمية، وكما هو معروف، فإن متاحفنا من صنيعتنا، وليست مستوردة، ولثراء ما تحتويه من معروضات، فإننا نجلب لها أفضل المقتنيات، فضلاً عن تصميمها من جانب أمهر المعمارين على مستوى العالم، بما يضيف للمشهد المعماري الحضري لدولة قطر. كما أن متاحفنا قِبلة للمهتمين بالمتاحف والعمارة والتراث، ونفس الشيء ستكون عليه متاحفنا المستقبلية، حيث ستساهم في تعزيز الشكل الجمالي للدولة، لما تتسم به عمارة راقية. وهذا جانب من جوانب انعكاسات تأثير المتاحف على المشهد الثقافي والفني للدولة، وعلاوة على ذلك فإنها تعزز الانتماء الوطني، فمتاحف قطر، ليست معنية فقط باسقبال الزائرين، ولكن بصون التراث وتسجيله عربياً وعالمياً، ولدينا موقع الزبارة، المسجل على قائمة التراث العالمي منذ عام 2013، ويعد قِبلة للباحثين لتعريفهم بالحياة في قطر قديماً، علاوة على الحفظ المعماري لهذا الموقع. ومؤخراً، انضم موقعا مروب وبرزان، رسمياً إلى سجل التراث المعماري والعمراني العربي، ما يعكس جهود متاحف قطر الرائدة في مجال الفن والثقافة، وذلك بتوثيق المواقع الأثرية القطرية والترويج لها، والتزامها بحماية الإرث الثقافي والتاريخي للدولة. ولدينا قرابة 1000 موقع أثري وتاريخي في قطر، تقع مسؤولية صونها على متاحف قطر، لإبراز تاريخها للباحثين والمهتمين. وفي هذا السياق، أنجزنا نظاماً جديداً يستفيد منه المبدعون، عن طريق المنصات الإبداعية، علاوة على أن هذه المنصات تساهم في توفير بيئة للتعلم، فمن خلال جهود سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، استطاعت متاحف قطر أن يكون للدولة حضور عالمي في مجال الاقتصاد الإبداعي، حيث جلب مهرجان دوحة التصميم، مجموعة متميزة من المصممين، بعضهم محليون في المعمار، والأثاث، أو كل ما يتعلق بالبناء، علاوة على آخرين من المنطقة، وخلقنا لهم جميعاً سوقاً رائجاً، وذلك كله بفضل جهود سعادة الشيخة المياسة عالمياً. •جيل جديد ◄ وإلى أي مدى تمكنت متاحف قطر من خلق جيل جديد من المبدعين القطريين، بما يساهم في تحقيق التعلم والازدهار على المستوى المحلي؟ نجحت متاحف قطر في خلق جيل جديد من الفنانين والمصممين الشباب، ونلمس ذلك في بروز أسماء قطرية على العديد من المنصات المحلية والإقليمية. والتحدي الآن هو تحويل هذه المواهب إلى منظومة مستدامة أي شركات، أو علامات تجارية، لتصبح منصات تصدير إبداعي، ويتحقق ذلك عبر المعارض الدولية، والبرامج المشتركة مع متاحف ومؤسسات عالمية، ليتعرف الشباب القطري على تجارب متنوعة، فضلاً عن عرضه أعماله أمام جمهور عالمي، وهذا يجعلهم جزءاً من المشهد الإبداعي العالمي. ◄ وهل يمكن القول إن متاحف قطر استطاعت استقطاب كوادر قطرية للانضمام إلى منظومتها المختلفة؟ صحيح، فالعمل في مجال المتاحف يحظى بميزة خاصة، فكثير من كوادر متاحف قطر لديهم شغف في العمل بها، وذلك قبل أن ينضموا إليها. ولدينا العديد من الآليات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في متاحف قطر، إذ هناك تعاون مع العديد مع الجامعات المختلفة، وكذلك تعاون لافت مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بطرح برامج توعوية، لاستقطاب الخريجين الجدد، لتشجيعهم على الانخراط في العمل بمتاحف قطر، وما يتميز بها العمل فيها من خصوصية ومزايا. •الفن العام ◄ في إطار اهتمام متاحف قطر بنشر الفن العام، برأيكم بمدى تقبل أصحاب الذائقة الفنية لهذه الفكرة الشائعة عالمياً ؟ يمكن القول إن متاحف قطر نجحت في تبني ونشر مفهوم الفن العام، ويوجد لدينا أكثر من 100 عمل فني ضمن برنامج الفن العام، منتشرة في كافة مناطق قطر، وتشكل مجموعة مميزة تجمع بين الفنانين المحليين وأبرز الفنانين العالميين. وهذا النوع من الفن لم يكن يحظى باهتمام كبير في الماضي، خصوصاً لدى الفنانين المحليين، لكن المجموعة الحالية تضم أعمالاً فنية جميلة لفنانين قطريين، مثل منحوتة العقال في لوسيل ومنحوتة توب توب يابحر للفنان القطري سلمان المالك في كورنيش الدوحة، إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى المميزة. كما تضم المجموعة أعمالاً عالمية ملهمة، مثل عمل الفنان ريتشارد سييرا شرق غرب - غرب شرق الموجود في محمية بروق، ونستطيع القول إن أعمال الفن العام أثرت بشكل إيجابي على المشهد الثقافي في قطر، وألهمت الفنانين والمبدعين المحليين، ووفرت لزوار قطر تجربة فريدة تمتد من مطار حمد الدولي وصولاً إلى صحراء قطر، ما يجعل الفن العام جزءاً حيوياً من الهوية الثقافية الوطنية. •حملات توعية ◄ في هذا السياق، ما مدى توفر حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على إرثنا القطري المنتشر في المواقع المختلفة بالدولة، بعدما أصبحت الدوحة متحفاً مفتوحاً؟ مع توسع مشهد الفن العام في الدوحة وتحول المدينة تدريجياً إلى متحف مفتوح، أصبحت الحاجة ملحة إلى حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على هذه الأعمال وإرثنا الثقافي أكثر وضوحاً، وتدرك متاحف قطر هذا الدور، لذلك قامت بعدة مبادرات توعوية موجهة للجمهور المحلي والزوار، وتعريف المجتمع بالقيمة الفنية والثقافية للأعمال المنتشرة في الفضاءات العامة، وتشجيع احترامها والحفاظ عليها. •استقطاب القطريين ◄ في هذا السياق، أين متاحف قطر من استقطاب الفنانين القطريين، ومدى حضورهم في أنشطتها وبرامجها المختلفة؟ الفنان القطري هدف أصيل من اهتمامات متاحف قطر، بتقديم منصات مختلفة لهم، منها الفن العام، وكذلك المشاركة في المعارض الفنية المختلفة، فالفنان القطري بمختلف مجالاته، له مكانة هامة في متاحف قطر، ونستفيد من رواد الفن القطري في إثراء المحتوى الذي نقدمه. •تعاون خليجي لنا مشاركات عديدة، مع دول الخليج، إما عن طريق المؤتمرات المعنية بالتراث والمتاحف، أو التواجد في المعارض المختلفة بدول الخليج، كما هو الحال في مشاركتنا ببينالي جدة بالسعودية، وكذلك مشاركاتنا في الشارقة، ما يعني أن لدينا العديد من أنماط وأشكال التعاون المختلفة مع دول الخليج. •«الأعوام الثقافية» ◄ تسهم «الأعوام الثقافية» في تعزيز التقارب الثقافي بين دولة قطر، والدول الشريكة، فإلى أي حد ساهمت هذه المبادرة في إبراز الثقافة القطرية، كقوة ناعمة عالمياً؟ مبادرة «الأعوام الثقافية»، من مبادرات متاحف قطر الرائدة، فهى برنامج سنوي للتبادل الثقافي الدولي، يهدف إلى تعميق التفاهم ولغة الحوار بين الشعوب بمختلف ثقافاتهم. وبدأنا هذا البرنامج، عام 2010، بعد الإعلان عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وكانت أولى السنوات الثقافية عام 2012، وتوالت بعدها الأعوام الثقافية، حتى أصبح هناك العديد من الطلبات من جانب الدول، التي تبدي رغبتها في إقامة أعوام ثقافية لها مع قطر، ما يعني حرص قطر على الانفتاح على العالم، والعكس. ◄ هل هذا يشكل نجاحاً لمتاحف قطر في نقل المشهد الإبداعي والتاريخي والحضاري إلى دول العالم؟ هذا ما لمسته شخصياً بالفعل، عند مقابلاتي مع العديد من السفراء، والذين يبدون رغبتهم في إقامة أعوام ثقافية لبلادهم مع دولة قطر، ومن جانبنا نرحب بكافة المبادرات، ونتعامل معها بكل مسؤولية. ولا تتوقف هذه المبادرة عند عام واحد فقط، بل يمتد إرثها بعد ذلك، مع الدول الشريكة، ما يجعلنا أمام روابط ثقافية مستدامة بين قطر وهذه الدول. وستكون هناك بعض الأنشطة الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، كنتاج لإرث العام الثقافي السابق بين قطر وأمريكا، وستنضم المكسيك وكندا لهذه الأنشطة، ما يعني أنه سيكون هناك تبادل ثقافي مع الدول الثلاث، بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم 2026. •«أمة التطور» ◄ في إطار إطلاق متاحف قطر لحملة «أمة التطور»، احتفاءً بمرور نصف قرن على تأسيس متحف قطر الوطني، ومرور عقدين على تأسيس متاحف قطر، وكذلك مرور 15 عاما على تأسيس المتحف العربي للفن الحديث، إلى أي حد تمكنت هذه الصروح من تعزيز الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع، وإحداث التوازن بين الأصالة والمعاصرة؟ هذه الحملة تعكس كيف تطورت هذه الأمة، لتستحق على إثره أن يكون لها احتفالية، تبرز أهم المحطات والإنجازات في مسيرة هذه الصروح العريقة، حيث تقدم متاحف قطر موسماً حافلاً يزيد عن 16 معرضاً وفعالية تقام في مختلف مؤسساتها كما تشمل معارض الذكرى السنوية ضمن فعاليات «أمة التطور»، طوال 18 شهراً تُكرّم خلالها المسيرة الثقافية لدولة قطر على مدار الخمسين عامًا الماضية، منذ تأسيس متحف قطر الوطني. والحملة بتنظيم «قطر تُبدِع»، وهى حركة وطنية ترسّخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، وتسلط الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية. •مبادرات ثقافية ◄ وما أبرز المبادرات الثقافية التي شكلت وأثرت المشهد الثقافي القطري خلال العقدين الأخيرين؟ هناك العديد من المبادرات، في مقدمتها مبادرة تطوير البنية التحتية الثقافية وانشاء المباني الثقافية الضخمه كالمتاحف الموجودة حالياً، والأخرى الجاري إنشاؤها، علاوة على مبادرة الفن العام، والتي سبق الحديث عنها، حيث نفخر اليوم بوجود أكثر من 100 عمل فني، تنتشر في مختلف مناطق الدولة. كما أن هناك المبادرات التعليمية داخل المتاحف، ما يعكس حرصنا على أن تكون متاحفنا مؤسسات تعليمية وتثقيفية لبناء جيل واعد ومثقف فنياً، فضلاً عن مبادرة الشراكات الدولية للحفاظ على التراث عن طريق المشاركة في اللجان والمنظمات التراثية الدولية المعنية. •قِبلة السائحين ◄ وهل وصلنا لمرحلة أن تصبح متاحف قطر قِبلة للسائحين، أو للجمهور من خارج قطر، مستهدفين زيارة المتاحف في حد ذاته؟ لقد رصدنا زيارات سياحية تزور متاحف قطر خصيصاً، سواء عن طريق «تزانزيت»، أو عن طريق جولات لهم في داخل الدولة، حيث يجعلون زيارة المتاحف جولة أساسية في زياراتهم. ◄وهل هذا يقودنا إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الجهات المختصة في الدولة، من أجل تحقيق هذا الهدف؟ صحيح، فهناك تنسيق دائم مع قطر للسياحة، والتي تلقي الضوء على متاحف قطر ضمن جدول زياراتها، فضلاً عن التنسيق مع الفعاليات الأخرى الكبرى، مثل بطولة كأس العرب، والتي ستقام قبيل نهاية العام الجاري، وسبق أن وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، للترويج للبطولة، واستقطاب الرياضيين والجمهور لزيارة المتاحف، وهذا، يعكس أن هناك تنسيقا دائما مع الفعاليات الكبرى التي تقام في الدولة، كما نحرص على أن نكون فاعلين في الأحداث الكبرى، التي تشهدها الدولة، بتنظيم برامج بالتزامن مع هذه الفعاليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. •ثقافة المتاحف ◄ هل الزيارات التي تشهدها متاحف قطر، تجعلنا أمام ظاهرة جديدة، نجحت المتاحف في تعزيزها، وهى تأصيل ثقافة زيارة المتاحف داخل المجتمع؟ الواقع يؤكد ذلك، ولا نتحدث هنا عن متاحف قطر فقط، بل إن هناك مواطنين لديهم متاحف خاصة، ما يعكس ريادة ثقافة المتاحف داخل المجتمع، لذلك، فإن ثقافة المتاحف قائمة، ولمسنا ذلك في الزيارات المتكررة لمتاحفنا المختلفة، وكذلك زيارات طلاب المدارس، الذين يعتبرون زيارة متاحف قطر بالنسبة لهم، من الزيارات المهمة، كونها بيئة تعليمية وآمنة. •معارض فنية ◄ هل هذا يعني أن معارض متاحف قطر عززت ثقافة جديدة داخل المجتمع؟ بالفعل، فالمعارض أصبحت متنفساً للجمهور، حيث يزورها العديد من الفئات والشرائح المختلفة، ما يجعلها تعمل على تعزيز أعمال الفنانين، وتشجيع البحث الفني، بالإضافة إلى تنمية الذائقة الفنية. ولدينا صالات عرض دائمة للفنانين القطريين، ما يعكس أن هذه المعارض تسهم أيضاً في دعم الفنانين القطريين، بجانب وجود القيمين على هذه المعارض، بتقديمهم سردية لهذه المعارض، فضلاً عما تقدمه المعارض التي تستضيفها متاحف قطر من معلومات قيمة عن أصحابها، بجانب دورها في اكتشاف الموهوبين. وهنا، أنوه بجهود متاحف قطر وانجازاتها في حصولها على مقر دائم في موقع جارديني ديلا بينالي (حدائق البينالي) التاريخي، لتصبح قطر ثالث دولة تحصل على هذا المقر الدائم، ضمن كوريا الجنوبية واستراليا، على مدار الخمسين سنة الماضية. وهذا يعني أن قطر لها ثقل وحضور ثقافي لافت على المستوى العالمي، وتحظى بمكانة ثقافية وفنية متميزة، لاسيما وأن بينالي البندقية الذي تأسس عام 1895، يُعتبر أحد أعرق المؤسسات الثقافية في العالم. •حضور عالمي ◄ هل هذا يعكس أن متاحف قطر استطاعت أن تضع دولة قطر على خريطة المتاحف العالمية؟ صحيح، الحالة كذلك، فسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أوجدت علاقات قوية لمتاحف قطر مع دول العالم، وهو ما خلف مجالات عدة لتعزيز التعاون الدولي مع متاحف قطر، حققت على إثره دولة قطر إنجازات عديدة. •مقتنيات لوّل ◄ ما آلية متاحف قطر في التعامل مع المواطنين، ممن يقتنون قطعاً أثرية، أو ممن يساهمون في اكتشافها؟ نستحضر هنا نسخ معرض «مال لوّل»، والذي يشرف عليه متحف قطر الوطني، وكيف ساهم هذا المعرض في استقطاب جامعي المقتنيات من المواطنين، وخلال ديسمبر الماضي، أقيمت النسخة الرابعة منه، وتم تركيزها على الألعاب الإلكترونية، خلال فترة التسعينات، وشهدت هذه النسخة تفاعلاً لافتاً من المواطنين، وخاصة بعدما قررنا أن يكون لكل نسخة موضوعها الخاص. ومتاحف قطر، حريصة على التعاون مع المواطنين، ممن يقتنون مقتنيات تراثية، بعرضها في معارضها، داخل وخارج الدولة، كما لدينا آلية في هذا الشأن، تتمثل في الإعارة والتبرع، ونحرص عند تبرع المواطنين، على عرض هذه القطع مقروناً بأسماء أصحابها تكريماً له. •جولات افتراضية ◄ على ذكر الألعاب الإلكترونية، كيف يمكن لمتاحف قطر استثمار الثورة التكنولوجية في مجال المتاحف؟ قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الشأن، إذ أطلقنا في شهر أبريل الماضي، منصة لعرض القطع الفنية بطريقة رقمية، وكانت البداية بعرض ألف قطعة، سيتم زيادتها تباعاً. وبدأنا في إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين، بما يمكنهم من وضع خطط لزيارة المتاحف والمواقع التاريخية والأثرية حسب أوقاتهم. ◄ وهل يمكن أن يكون هناك شكل من المحاكاة لمشاهدة القطع المتحفية افتراضياً؟ نعم، من ضمن المشاريع التي نقوم بها، تحقيق التوازن بين من يعيش التجربة لزيارة المتاحف واقعياً، وبين إبراز جانب من مشاهدة القطع المتحفية افتراضياً. •مواقع أثرية ◄ كيف يمكن توظيف مواقعنا الأثرية، لتنمية الوعي لدى الأجيال بقيمة بتراثنا، والحرص على حمايته، وبما يخدم أيضاً حركة البحث العلمي؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال، تكمن فيما نشاهده من تعاون أهالي المواقع الأثرية مع متاحف قطر، حيث يدفعون أبناءهم للتنقيب معنا، ما يعني أن لديهم شغفا بحب الآثار، والتنقيب عنها، ما يعكس أن هذا الجيل لديه وعي بقيمة الآثار، والرغبة في أن يكون التنقيب عنها بأيديهم. ولدينا العديد من المواقع الأثرية، التي يجرى التنقيب فيها، فضلاً عما حققته متاحف قطر من اكتشافات أثرية مهمة، على نحو الاكتشاف الذي تم في قرية عين محمد التراثية، باكتشافنا أطلالاً لمدينة من العصر العباسي، وتبدو أهمية هذا الاكتشاف في فهم طبيعة المنطقة، فضلاً عما يعكسه من أن قطر كانت سوقاً مزدهرة في هذه الفترة. ◄ وهل يمكننا القول إن لدينا كوادر أو منقبين قطريين في هذا المجال؟ عادة ما تكون أعمال التنقيب عن طريق بعثات غريبة، غير أن لدينا فريقا للتنقيب من القطريين، ومطعم بغيرهم، مع حرصنا الدائم على استقطاب الكوادر القطرية إلى العمل في متاحف قطر. •تحديات العولمة ◄ في ظل تحديات العولمة، كيف يمكن لمتاحف قطر أن تلعب دوراً إيجابياً في الحفاظ على الهوية الوطنية؟ متاحف قطر تعمل على توظيف المتاحف كمؤسسات إبداعية متفردة، تدعم التعلم، وأن تصبح ذات رؤى ثقافية، تجمع بين الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، والخروج بفكرة المتاحف عن الإطار التقليدي بأنها صروح لعرض القطع الأثرية. ولدينا تعاون لافت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مجال دمج ثقافة المتاحف بالمناهج التعليمية، وزيارات الطلاب لمتاحف قطر، بجانب إشراك طلابنا في أنشطة وبرامج المتاحف الموجهة لهم. كما أن متاحف قطر تلعب دوراً محوريّاً في إعادة تعريف المتاحف كمؤسسات إبداعية متكاملة تتجاوز مجرد عرض القطع الأثرية، وتعمل على بناء بيئة تعليمية وثقافية تشجع على الابتكار والتفكير النقدي، وتتيح فرص التعلم المستمر. ◄ في ظل التحولات التي نشهدها على الصعيد العالمي، ما مستقبل وظيفة أو دور المتاحف، وهل ستظل محصورة في إطار معين؟ متاحفنا ذكية تواكب التغيرات الاجتماعية، والتطورات التقنية، ولذلك فهى تتكيف مع كافة المتغيرات، واستمرارها في المستقبل، سيظل بنفس أهمية وجودها الحالي، إذ حرصت متاحف قطر، أن تنشئ متاحف وصرحا يمتد تأثيرها ووجودها عبر الأجيال. •أبوابنا مفتوحة ◄ ما الكلمة التي توجهونها من خلال الشرق، إلى الجمهور وشركائكم، وجميع أفراد المجتمع؟ أشكر صحيفة «الشرق» على هذا اللقاء المتميز، والذي حرص على تعزيز الوعي المجتمعي، فجميع أنشطة وبرامج وفعاليات متاحف قطر، تصب في خدمة المصلحة العامة للدولة، لتعزيز مكانة قطر الثقافية عالمياً، والحرص الدائم على طرح مبادرات مختلفة، خاصة وأن العمل في المتاحف يتسم بالمتعة والتميز، وهو ما تبدو آثاره على الفنانين والزوار. وأؤكد أن أبوابنا مفتوحة للجميع، للاستفادة من علمهم، وبكل ما تحفل به ذاكرتهم من معلومات، وما لديهم من وثائق، فمتاحف قطر منصة لكافة أفراد المجتمع، من باحثين ومساهمين، وغيرهم، كما أن أبوابنا مفتوحة لجميع الفنانين ممن لديهم شغف ليكونوا جزءاً من مسيرة قطر الثقافية. كما أبدي، اعتزازي بشراكاتنا، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، من وزارات وهيئات، فضلاً عن شراكاتنا العالمية الكبرى، فكل هذا يسهم في تحقيق أهدافنا، لخدمة الحركة التنموية لدولة قطر.

■ كلية المجتمع.. 15 عاماً من التميز والريادة التعليمية في قطر ■أكبر كلية جامعية وطنية وثاني أكبر مؤسسة للتعليم العالي ■ 9000 طالب وطالبة يدرسون في 18 برنامجاً أكاديمياً ■8000 شهادة منذ التأسيس بينها 1937 بكالوريوس ■«التعليم المدمج» أثبت نجاحه في تحقيق المرونة للطلاب العاملين ■نموذج ناجح للتوفيق بين الدراسة والعمل والالتزامات الأسرية ■رفع نسبة أعضاء هيئة التدريس القطريين من 8 % إلى 22 % ■25 % من الطلاب القطريين بالتعليم العالي يدرسون بالكلية ■أول مؤسسة تنال الاعتماد الأكاديمي الوطني لمدة 5 سنوات ■اعتماد مؤسسي واعتراف دولي يعززان مكانة الكلية وثقة المجتمع ■التعليم المرن والدوام الجزئي عوامل جاذبة للطلاب ■الخريجون يلتحقون مباشرة بسوق العمل أو ببرامج أعلى ■شراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة لابتعاث الموظفين ■مسارات تحويل جامعي وتجسير مع الجامعات المحلية والعالمية ■التحدي الأكبر هو تعزيز دافعية الطلبة للتعلم وسط زحام الملهيات ■نظام القبول المفتوح يوسع فرص إتاحة التعليم للجميع ■تعليم النزلاء في المؤسسات العقابية بنظام التعليم المدمج ■برامج مرتبطة بسوق العمل وتخصصات نوعية ذات قيمة وطنية ■دفعة أولى من السجناء تضم 10 طلاب والدفعة الثانية 30 طالباً ■لدينا خطة لمراجعة كل البرامج وتطويرها كل ثلاث سنوات ■أعلنا عن 14 وظيفة أكاديمية تقدم لها 117 مرشحاً عبر «كوادر» ■لا عذر لعدم استكمال الدراسة في قطر فالمنظومة مرنة ومتنوعة ■برامج جديدة في هندسة هياكل الطائرات وإلكترونيات الطائرات الإعلام الرقمي ■اعتماد كندي لبرامج تكنولوجيا المعلومات وبريطاني للخدمات اللوجستية وأمريكي لبرنامج اللغة الإنجليزية ■لا نسعى لسحب الطلبة من الجامعات الأخرى بل نكمل المنظومة ■الاستثمار في الموارد البشرية يعود بالنفع على المؤسسات ■مبادرات لدمج الطلاب في بيئة تعليمية متكاملة ■تكامل مع جامعة قطر عبر التسجيل المشترك ونقل الساعات ■شراكات مع وزارة الأوقاف والجمارك والقوات المسلحة ■إدماج الذكاء الاصطناعي في البرامج والخدمات الأكاديمية والإدارية ■خطط لطرح برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي ■المباني الحالية بروضة الحمامة تستوعب الطلبة بكفاءة ■هوية بصرية وطنية جديدة تعكس الفخر والمرونة والتمكين ■1000 طالب وطالبة جدد في العام الدراسي 2025- 2026 ■الكلية جزء أصيل من مشروع مرتبط برؤية قطر 2030 بعد مرور 15 عاماً على تأسيس كلية المجتمع في قطر، أكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية، أنها أصبحت اليوم أكبر كلية جامعية وطنية في قطر، وثاني أكبر مؤسسة للتعليم العالي من حيث عدد الطلبة. وأوضح د. الحر في حوار خاص مع «الشرق»، أن الكلية منحت منذ انطلاقها عام 2010 وحتى اليوم أكثر من 8 آلاف شهادة، منها ما يقارب 6 آلاف دبلوم وحوالي ألفي بكالوريوس، فيما يدرس حاليًا نحو 9 آلاف طالب وطالبة في 18 برنامجًا أكاديميًا، مع تسجيل 1000 طالب جديد في العام الأكاديمي 2025– 2026. وأشار د. الحر إلى أن كلية المجتمع أصبحت الخيار الأول لواحد من كل أربعة طلاب قطريين في منظومة التعليم العالي، بفضل نظام «القبول المفتوح» ومسارات التعلم المرنة التي تتيح الدراسة صباحًا أو مساءً، والتعليم المدمج، هو ما جعلها بيئة جاذبة للعاملين والراغبين في تطوير مسارهم المهني. وأكد أن الكلية حققت نجاحًا بارزًا في استقطاب الكفاءات الوطنية عبر مبادرة «كفاءات أكاديمية»، لترتفع نسبة أعضاء هيئة التدريس القطريين من 8 % إلى 22 % خلال عامين فقط، بدعم من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، مع توفير علاوات استقطاب وتشجيع للكوادر الوطنية. وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، كشف د. الحر عن مبادرة نوعية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتمكين النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية من استكمال دراستهم الجامعية بنظام التعليم المدمج. كما لفت إلى أن الكلية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» بصدد إنشاء مقر جديد دائم للكلية، لبناء حرم جامعي متكامل، إذ تم تخصيص أرض بمساحة 400 ألف م² في منطقة «أبوحصية» لتكون مقرًا رئيسًا للكلية... ◄ وأنتم تحتفلون بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيس كلية المجتمع.. كيف تصفون هذه التجربة منذ الانطلاق وحتى اليوم؟ تأسست الكلية عام 2010 للمساهمة في تحقيق الأهداف التعليمية لرؤية قطر الوطنية 2030. بدأت الكلية بتقديم برامجها بالتعاون مع كلية هيوستن الأمريكية، ثم تحولت في عام 2015 إلى مؤسسة وطنية مستقلة. وانطلاقًا من هذا الدور الريادي، تعمل الكلية لتكون بوابة للتعليم العالي المتميز والمرن، وتستهدف المواطنين الذين لديهم شغف العلم، ولكن ظروف العمل أو الأسرة منعتهم من استكمال تعليمهم الجامعي، حيث تتيح لهم كلية المجتمع الفرصة لتحقيق طموحاتهم ضمن مسارات دراسية مرنة تراعي حياتهم العملية والاجتماعية. لهذا، تركز الكلية على ثلاثة محاور رئيسية: 1. مسارات مرنة للتعلم والعمل: لجعل التعليم المهني والجامعي متاحًا لمختلف شرائح المجتمع القطري. 2. برامج تحويل جامعي واضحة: لضمان الانتقال السلس من وإلى الجامعات الشريكة. 3. توسيع الطاقة الاستيعابية: لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال برامج متخصصة. ◄ وكم عدد الطلبة الذين انضموا للكلية في العام الأكاديمي 2025- 2026؟ خلال العام الدراسي 2025- 2026، التحق بالكلية نحو 1000 طالب وطالبة جدد، وهو ما يعكس التزام الكلية بالتميز الأكاديمي ودورها في التنمية المستدامة. -مكانة الكلية في التعليم العالي ◄ اليوم.. ما موقع كلية المجتمع ضمن منظومة التعليم العالي في قطر؟ نحن أكبر كلية جامعية وطنية في قطر، وثاني أكبر مؤسسة للتعليم العالي من حيث عدد الطلبة، فقد بدأنا بأول دفعة تضم 308 طلاب، واليوم بعد خمسة عشر عامًا أصبح لدينا حوالي 9000 طالب يدرسون في 18 برنامجاً أكاديمياً، أي أن واحدًا من كل أربعة طلاب قطريين في منظومة التعليم العالي يدرس في كلية المجتمع. وهذه النسبة تعكس الثقة التي تحظى بها الكلية من المجتمع، وتضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في تقديم تعليم نوعي يواكب تطلعات الدولة واحتياجات سوق العمل. أما على صعيد الخريجين، فقد منحت الكلية منذ تأسيسها 8026 شهادة، حتى عام 2024. منها 6089 شهادة للدبلوم و1937 شهادة للبكالوريوس. هذه الأرقام بحد ذاتها تحكي قصة نجاح نفتخر بها جميعًا. ◄ مع وجود جامعات عالمية وخاصة في قطر.. ما الذي يميز كلية المجتمع ويجعلها خياراً جاذباً للطلاب؟ تكمن قيمة كلية المجتمع في أنها لا تعتبر نفسها منافسًا للجامعات العالمية، بل مكمل لها وجسر أكاديمي نحوها. نحن نوفر فرصة للتعليم العالي بشكل متميز ومرن، مما يفتح الباب أمام شرائح واسعة من المجتمع للوصول إلى تعليم نوعي. ويرتكز تميزنا على عدة محاور أساسية: أولًا: المرونة الأكاديمية والمهنية: • نقدم برامج تطبيقية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق العمل القطري، ما يجعلنا خيارًا جذابًا للطلاب الراغبين في الاندماج السريع في الحياة المهنية. • تتميز برامجنا بالمرونة، حيث نوفر خيارات دوام كامل وجزئي، مع جداول دراسية صباحية ومسائية، بما يتيح للطلاب التوفيق بين الدراسة والالتزامات الأسرية أو المهنية. ثانيًا: جسر للتعليم العالي: • تُعد الكلية مدخلاً مرنًا للطلاب الذين قد لا يتمكنون من الالتحاق مباشرةً بالجامعات الأخرى، حيث نوفر برامج دبلوم معترفاً بها محليًا ودوليًا. • لدينا مسارات تحويل واضحة تتيح للطلاب الانتقال بسلاسة إلى جامعات محلية ودولية مرموقة لإكمال درجة البكالوريوس، ما يجعلنا جسرًا أكاديميًا حقيقيًا. ثالثًا: القيمة الوطنية: • تعد الكلية جزءًا أصيلًا من مشروع وطني مرتبط برؤية قطر 2030 لبناء رأس مال بشري مؤهل، حيث نركز على التخصصات التي تسد الفجوات في سوق العمل المحلي، ما يمنح شهاداتنا قيمة حقيقية في المشهد الاقتصادي للبلاد. -الاعتماد المؤسسي والبرامجي ◄ حصلتم على الاعتماد المؤسسي الوطني إلى جانب اعتمادات دولية لعدد من البرامج.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للكلية؟ الاعتماد لم يأتِ بين يوم وليلة؛ هو ثمرة مسيرة طويلة من الجودة والالتزام بالمعايير. تأسسنا منذ البداية على أسس أكاديمية قوية بالتعاون مع كلية «هيوستن كوميونيتي كوليدج» الأمريكية، وبعد خمس سنوات انتقلنا لنكون كلية وطنية مستقلة. منذ ذلك الوقت عملنا بشكل منهجي حتى حصلنا على الاعتماد المؤسسي الوطني كأول مؤسسة تعليم عالٍ تحصل على هذا الاعتماد في قطر. بدأ المشوار رسميًا في أكتوبر 2023، وتطلب جهودًا كبيرة لأكثر من عام ونصف حتى تم التصويت على قرار اعتماد الكلية لمدة 5 سنوات في مايو 2025، وهي مدة قابلة للتجديد. ◄ أين تقفون اليوم على صعيد الاعتمادات الأكاديمية الدولية؟ برامجنا أيضًا نالت اعتمادات دولية مهمة: برامج تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني حصلت على اعتماد كندي، وبرامج الخدمات اللوجستية والإمدادات نالت اعتمادًا بريطانيًا، وبرنامج اللغة الإنجليزية حصل على تجديد اعتماد من الولايات المتحدة. هذه الاعتمادات لا تعني لنا فقط الاعتراف بالجودة، بل تمنح خريجينا ثقة وفرصًا أفضل للانتقال أو استكمال دراساتهم في مؤسسات أخرى داخل قطر وخارجها. كما يجري العمل على اعتماد برنامج الإدارة العامة. إضافة إلى ذلك نعمل على توثيق التعاون مع القطاع الصناعي وتقديم ملفات الاعتماد لهيئات عالمية متخصصة. ◄ ما مدى أهمية هذه الاعتمادات في تعزيز ثقة المجتمع والطلبة بالكلية؟ تُعدّ الاعتمادات، وخاصة الاعتماد المؤسسي، ضمانًا رسميًا للجودة، حيث إنها تعزز التزامنا بمعايير الجودة الأكاديمية المحلية والعالمية، وتقيّم جميع المحاور المؤسسية، بدءًا من الحوكمة والبرامج ومخرجات التعلم وصولًا إلى الموارد البشرية والمادية. يمنح هذا الإطار المؤسسة التعليمية مصداقية أمام الطلاب والجهات المعنية، ويُعدّ شرطًا أساسيًا لأي اعتراف دولي لاحق على مستوى البرامج. كما تُعدّ هذه الاعتمادات مرجعًا لرفع جودة البرامج واتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات أداء دقيقة، مما يسهّل الاعتراف الأكاديمي ونقل الساعات الدراسية بين المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها. فضلاً عن ذلك، تصبح الكلية بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة. -المرونة والتعليم المدمج ◄ إلى أي مدى تعتمد الكلية على التعليم المدمج؟ وكيف كانت التجربة؟ أطلقت الكلية مبادرة التعليم المدمج كجزء من إستراتيجيتها، والتي تتيح للطلاب حضور المحاضرات في أيام محددة ومتابعة الدراسة عن بُعد في الأيام الأخرى. هذا النموذج هو الأول من نوعه في قطر، وقد أثبت نجاحه في تحقيق المرونة للطلاب العاملين، وساعدهم على التوفيق بين التزاماتهم الوظيفية والاجتماعية والدراسة. -جودة حياة الطلاب ◄ ما المبادرات التي أطلقتها الكلية لضمان اندماج الطلاب في بيئة تعليمية متكاملة؟ نعمل على توفير بيئة جامعية داعمة وشاملة. من أبرز مبادراتنا تبني أحدث المنصات الإلكترونية لإدارة التعلم وإدارة معلومات الطلبة، وإطلاق «الركن الأمريكي» بالشراكة مع السفارة الأمريكية، والذي يُعد مرجعًا لمصادر تعليمية متنوعة. بالإضافة إلى تفعيل الأندية الطلابية التي يديرها الطلاب لتقديم فعاليات ثقافية ومهنية متنوعة، كما أن شراكاتنا الميدانية مع الجهات الحكومية والصناعية تربط الدراسة بالتطبيق العملي، مما يضمن تجربة تعليمية متكاملة. ◄ ما الذي يميز تجربة الطالب في كلية المجتمع مقارنة بالجامعات الأخرى؟ ما يميزنا نركز على جانبين أساسيين: الأول هو المرونة؛ يمكن للطالب أن يدرس صباحًا أو مساءً، أو أن يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد فيما نُسميه «التعليم المدمج». ونحن أول مؤسسة في قطر حصلت على موافقة وزارة التعليم لتقديم هذا النمط. لكننا لا نكتفي بنقل المحاضرة إلى الشاشة، بل نعيد تصميم المقرر ليتناسب مع التجربة الرقمية: مقاطع فيديو قصيرة، مهام ذاتية، نقاشات تفاعلية، مع تقييم صارم للمخرجات. الثاني هو الشراكات؛ كثير من برامجنا صُممت بالشراكة مع سوق العمل، وبعض الجهات تتحمل تكلفة تنفيذ البرنامج بالكامل في الكلية، بما يضمن أن يجد الطالب وظيفة مباشرة بعد التخرج. - الانخراط في سوق العمل ◄ كيف تساندون طلابكم بعد التخرج في دخول سوق العمل؟ وهل هناك شراكات تضمن لهم فرصًا وظيفية مباشرة؟ يتميز طلبة المجتمع بأن قرابة 50% منهم موظفون بالفعل، مما يجعل عملية تعلمهم في الكلية واكتسابهم للمؤهل الدراسي وسيلة للتطوير مسارهم المهني والترقي وظيفيا. بالنسبة لبقية الخريجين، فنسبة كبيرة منهم تعود للكلية للحصول على درجة علمية أعلى، مثل الالتحاق بدبلوم متخصص بعد الدبلوم العام، أو الالتحاق بالبكالوريوس بعد الدبلوم. تنحصر النسبة المتبقية في فئتين، الأولى فئة المبتعثين الذين يتم توظيفهم مباشرة من قبل جهات ابتعاثهم، مثل الهيئة العامة للجمارك، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجهات ابتعاث أخرى عديدة. والفئة الثانية يتم التحاقهم بسوق العمل من خلال مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل لتوطين القطاعين الحكومي والخاص. -التكامل مع جامعة قطر ◄ ما طبيعة العلاقة بينكم وبين جامعة قطر؟ وهل يمتد هذا التكامل إلى جامعات أخرى؟ العلاقة مع جامعة قطر نموذج يُحتذى به. تعدّ اتفاقيتنا مع جامعة قطر مثالا يتحذى به في التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية. حيث وقعنا اتفاقيتين مع جامعة قطر في العام 2013، منها: التسجيل المشترك، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بالمقررات في كلية المجتمع وجامعة قطر في وقت واحد للحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس، والسماح بنقل ساعات معتمدة من الجامعة إلى المجتمع، ما يفتح المجال لطلاب الجامعة للحصول على دبلوم مجزأ، فضلًا عن اتفاقية لتنظيم السياسات وشروط التسجيل والساعات الفصلية بين المؤسستين. كما لدى الكلية اتفاقيات مع جامعة محلية أخرى للتجسير أو احتساب الساعات الدراسية. مثل الاتفاقية مع جامعة لوسيل التي تتيح للطلاب الحصول على دبلوم من كلية المجتمع ثم إكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق في جامعة لوسيل. وهناك آلاف الطلبة استفادوا من هذا التعاون المثمر. لدينا شراكات وثيقة مع مؤسسات الدولة مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للجمارك والقوات المسلحة القطرية وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية وغيرها. فبالتعاون مع وزارة الأوقاف، نقدم دبلومًا في الدعوة والعلوم الإسلامية للعاملين في الوزارة من أئمة وخطباء. ◄ وماذا عن الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الدولية؟ نتعاون مع جامعات عالمية مثل جامعة تشارلز ستورت الأسترالية، حيث يتيح هذا التعاون حصول خريجي الدبلوم المشارك في الجمارك على درجة البكالوريوس في إدارة الحدود بشهادة من جامعة تشارلز ستورت الأسترالية. -مبادرة المؤسسات العقابية ◄ قمتم بمبادرة لإتاحة الفرصة أمام نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لإكمال تعليمهم العالي.. فكيف كانت التجربة؟ وما نتائجها؟ بالفعل، قمنا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين نزلاء المؤسسة من إكمال تعليمهم الأكاديمي، والحصول على درجة الدبلوم والبكالوريوس بكلية المجتمع قطر، ومساندتهم لتحدي ظروفهم واستغلال فترة محكوميتهم ودمجهم في البيئة التعليمية، وخلق الفرص لهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم وربطهم بسوق العمل. وقد اعتمدنا في ذلك على نظام التعليم المدمج، بحيث يُقدَّم جزء من التعليم عن بُعد، وجزء آخر يحضر فيه محاضرونا إلى المؤسسة لتدريس النزلاء، وضمت الدفعة الأولى نحو 10 طلاب، ونستقبل خلال هذا العام الأكاديمي الدفعة الثانية التي يصل عدد الملتحقين فيها إلى 30 طالباً وطالبة، ويشار إلى أن أحد الطلبة أنهى محكوميته والتحق مباشرة بالدراسة الاعتيادية في الكلية، ما يؤكد أن هذه المبادرة تعكس دور الكلية الأكاديمي والمجتمعي معًا. -التوسع المكاني والمقرات الجديدة ◄ ما خططكم لتوسيع مقرات الكلية في المستقبل؟ خصصت لنا الدولة قطعة أرض كبيرة لتكون مقرا رئيسيا للكلية، تقع بمنطقة أبو حصية في المزروعة، وهي بمساحة 400 ألف م²، ونعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأشغال «أشغال» لبناء حرم جامعي متكامل. أما في الوقت الحالي، فإن مباني روضة الحمامة تستوعب الأعداد الحالية بكفاءة. -مراجعة البرامج وتطويرها ◄ هل توقفون بعض البرامج؟ وكيف تتعاملون مع المتغيرات في سوق العمل؟ لدينا خطة لمراجعة كل البرامج كل ثلاث سنوات. أحيانًا يُطوَّر البرنامج بشكل جذري، وأحيانًا يُغلق إذا زال الاحتياج له كما حدث مع برنامج إدارة المعلومات الصحية بعد أن لبَّى احتياجات وزارة الصحة. في المقابل، بدأنا بتخصصين فقط، واليوم لدينا 18 برنامجًا، وما زلنا نتوسع بما يتناسب مع السوق. -التوطين وتمكين الكفاءات القطرية ◄ كيف تعملون على استقطاب الكفاءات القطرية للعمل الأكاديمي والإداري في الكلية؟ في الجانب الإداري هناك تعاون وثيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقد أقر مجلس الوزراء علاوة استقطاب خاصة بموظفي كلية المجتمع، لتشجيعهم على العمل بالكلية. أما في الجانب الأكاديمي فقد أطلقنا مبادرة «كفاءات أكاديمية» مع وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، ونجحنا في رفع نسبة أعضاء هيئة التدريس القطريين من 8% إلى 22% خلال عامين فقط. وقد شهد العام 2024 الإعلان عن 14 وظيفة أكاديمية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، حيث تقدم لها 117 مرشحًا عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، وبعد إجراء المقابلات مع 29 مرشحًا، تم تعيين 14 مرشحًا ممن تنطبق عليهم معايير التعيين والابتعاث. إن تحقيق زيادة بنسبة 14% خلال عامين، يؤكد نجاح المبادرة في رفع تمثيل الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، وترسيخ الكفاءة كمعيار أساسي في استقطاب الأكاديميين. ما يميزنا أننا نبتعث الكوادر للدراسات العليا داخل قطر، في الجامعات الوطنية، مع تخفيف العبء الوظيفي لتمكينهم من الدراسة والتدريس في آن واحد. -البرامج الأكاديمية الحالية والمستقبلية ◄ ما هي البرامج الأكاديمية الحالية التي تقدمها الكلية؟ الكلية توفر 18 برنامجًا أكاديميًا متخصصًا يركز على تلبية احتياجات سوق العمل القطري. هذه البرامج تتنوع بين برامج الدبلوم المشارك لمدة عامين، وبرامج البكالوريوس التي تعتمد على خطة دراسية (2+2). كما نقدم دورات تدريبية قصيرة ضمن برامج التعليم المستمر لتطوير مهارات العاملين. وتشمل برامج الكلية: الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال. الدبلوم المشارك في إدارة الجمارك. الدبلوم المشارك في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات. الدبلوم المشارك في الإدارة العامة. الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات. الدبلوم المشارك في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية. الدبلوم المشارك في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. الدبلوم المشارك في الدعوة والعلوم الإسلامية. الدبلوم المشارك في الآداب. أما برامج درجة البكالوريوس: بكالوريوس إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات. بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات. بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية. بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة. بكالوريوس إدارة المشاريع. بكالوريوس إدارة الموارد البشرية. إضافة إلى ذلك، نقدم شهادة برنامج الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال الشهر الجاري سنشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من الطالبات اللواتي سيلتحقن بسوق العمل كـ«معلمات مساعدات». ◄ إذاً.. ما هي التخصصات المستقبلية التي تعتزمون طرحها؟ الكلية تعتمد آلية ثلاثية لتحديد أولوياتها: توجيهات الدولة، احتياجات السوق عبر دراسات سوق العمل والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، ورغبة الطلبة. وفي هذا السياق، تمت الموافقة المبدئية لمجلس أمناء الكلية الأول للعام 2025، برئاسة سعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، على طرح ثلاثة برامج أكاديمية جديدة في عام 2026: الدبلوم المشارك في تكنولوجيا هندسة هياكل الطائرات، والدبلوم المشارك في تكنولوجيا هندسة إلكترونيات الطائرات، والدبلوم المشارك في الإعلام الرقمي. ◄ كثيرون يسألون عن برامج دراسات عليا؟ هل من الممكن أن تتبنى كلية المجتمع مثل هذا الأمر؟ ومتى؟ وكيف؟ تدرس الكلية حاليا طرح برنامج دراسات عليا، آخذين بالاعتبار أن يكون برنامجا متفردا لا يقدم في أي مؤسسة تعليم عالٍ وطنية أخرى في الدولة، وذلك تعزيزاً لدور الكلية التكاملي مع المؤسسات التعليمية الأخرى، وتأكيدا لريادتها في البرامج المصممة لسوق العمل. ◄ ماذا عن نسبة الطالبات مقارنة بالطلاب؟ نسبة الطالبات لدينا منذ التأسيس وحتى اليوم تقارب 70% من إجمالي الملتحقين، وهو رقم يعكس إقبالًا كبيرًا من الفتيات على استكمال دراستهن الجامعية. -هوية الكلية الجديدة ◄ أطلقتم مؤخرًا هوية بصرية جديدة للكلية... ما خلفيات هذا التغيير؟ الهوية القديمة ارتبطت بمرحلة الشراكة مع كلية «هيوستن»، أما بعد تحولنا إلى كلية وطنية مستقلة كان لا بد أن تعكس هويتنا هذا الواقع الجديد. الهوية الحالية تعبّر عن تجذّرنا الوطني، ومرونتنا في التعامل مع الطلبة، وشراكاتنا الواسعة، وفخرنا بأننا أكبر كلية جامعية وطنية في قطر. وأبرز مكونات هذه الهوية: الفخر: من خلال تعزيز مبدأ المواطنة المسؤولة والمساهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. التفرد: عبر برامج تعليمية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل وتزود الخريجين بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للمساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة. المرونة: بتوفير مسارات تعليمية مرنة من خلال نموذج التعليم المدمج والجداول الدراسية المتنوعة. التمكين: بتمكين القطريين من مواصلة مسيرتهم التعليمية بسهولة من خلال متطلبات قبول محدودة وميسرة. -التحديات المقبلة ◄ بعد كل هذه النجاحات.. ما أبرز التحديات التي ترونها في المرحلة المقبلة؟ التحدي الأكبر هو تعزيز دافعية الطلبة للتعلم وسط زحام الملهيات والتغيرات السريعة. لا نريد أن يكون التعليم تقليديًا جامدًا، بل نسعى دائمًا لتجديد طرق التدريس، باستخدام أدوات تفاعلية وأساليب حديثة تحفّز الطالب على التعلّم بعمق، مع الحفاظ على جودة المخرجات. - الطموح والخطط المستقبلية ◄ ما أبرز ملامح خطتكم الإستراتيجية 2023– 2030؟ الخطة تهدف إلى أن تكون الكلية «جسرًا بين التعليم وسوق العمل» معززة بجودة أكاديمية وكوادر بشرية مؤهلة. وشراكات إستراتيجية، وخدمات طلابية متطورة، وبنية مؤسسية قوية ومستدامة. لدينا خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية: • تعليم ذو جودة: من خلال تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة معتمدة ومرتبطة بسوق العمل. • تميز رأس المال البشري: عبر استقطاب وتطوير الكفاءات القطرية. • تعزيز الشراكات: عبر تطوير برامج أكاديمية وإنشاء برامج وأنشطة مشتركة مع مؤسسات محلية ودولية وتفعيل التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات.. • خدمات طلابية داعمة: لتعزيز الحياة الطلابية ودعم التوظيف والتوجيه المهني وتفعيل برامج الابتعاث المؤسسي وتقوية العلاقات مع الخريجين. • مؤسسة تعليمية فاعلة: من خلال بناء مبنى موحد جديد يستوعب النمو الأكاديمي والطلابي وتحديث الأنظمة الداخلية وتفعيل آليات الحوكمة. - الاستقطاب والقبول ◄ البعض قد يتساءل: هل ينجذب الطلبة إليكم على حساب الجامعات الأخرى؟ على العكس تمامًا، نحن لا نسعى لسحب الطلبة من الجامعات الأخرى، بل نكمل المنظومة. سياستنا تقوم على «القبول المفتوح»، فلا نرد أحدًا، لكننا نطرح برامج مختلفة أو أنظمة تعليمية غير متوافرة في الجامعات الأخرى. الطالب يختارنا لأنه يجد لدينا ما لم يجده في مكان آخر، سواء من حيث المرونة في الجداول، أو البرامج المتخصصة، أو الدعم الأكاديمي والإرشادي. - الذكاء الاصطناعي ◄ العالم اليوم يتجه بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي... كيف تواكب الكلية هذا التحول؟ نحن نعمل على خطين متوازيين: الأول أكاديمي من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في برامجنا وقد نطرح برامج متخصصة في هذا المجال. الثاني تشغيلي، إذ نعمل مع وزارة الاتصالات على إدماج الذكاء الاصطناعي في خدماتنا وإجراءاتنا الأكاديمية والإدارية، ليشعر الطالب أن الكلية تسير بخطى رقمية متقدمة. - رسائل إلى المجتمع والشركاء والطلبة ◄ كيف تسعون لتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع خارج حدود التعليم الأكاديمي؟ خدمة المجتمع جزء أصيل من هويتنا، وهي تتجاوز التعليم الأكاديمي ليمتد إلى دور تنموي يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إننا نعمل كمنصة للتنمية المجتمعية من خلال: • تمكين الكوادر الوطنية: عبر توظيف الكفاءات القطرية وتوفير برامج تدريبية متخصصة لهم. • تعزيز الشراكات الإستراتيجية: لتفعيل برامج مع الوزارات والهيئات لإيفاد موظفيها للدراسة في الكلية. • خدمة سوق العمل: عبر برامج مرنة تساعد الطلاب على وضع خطط مهنية. • إشراك الطلاب والخريجين: عبر تفعيل العلاقة مع خريجي الكلية للاستفادة من خبراتهم وقصص نجاحهم. ◄ أخيرًا.. ما رسائلكم للمجتمع، للشركاء، للطلبة، وللكفاءات الراغبة بالالتحاق بالعمل الأكاديمي؟ للمجتمع: لا عذر لعدم استكمال الدراسة في قطر، فالمنظومة مرنة ومتنوعة. للشركاء: الاستثمار في الموارد البشرية ليس تكلفة، بل استثمار حقيقي يعود بالنفع على المؤسسات. للطلاب: هذه فرصتكُم للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية عبر المعرفة والمهارة، فلا تفوتوها. وللكفاءات الأكاديمية والإدارية: أبواب الكلية مفتوحة، بيئتنا جاذبة، وبرامج التطوير مستمرة، ومنها مبادرة «كفاءات أكاديمية» التي أطلقناها للعام الثالث على التوالي.

كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطة شاملة للنهوض بالعملية التعليمية في قطر خلال الأعوام المقبلة، تبدأ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتمتد لتغطي مختلف المراحل من التعليم المبكر حتى التعليم العالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ بداية.. كيف تقيِّمون استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد على صعيد الجوانب الإدارية والفنية، والجاهزية المكانية، والهيئة التدريسية؟ نحن في الوزارة نحرص دائماً على أن يكون العام الدراسي الجديد بداية قوية وناجحة، ولهذا نعمل طوال العام على التخطيط والعمل الدؤوب من أجل خدمة التعليم في المقام الأول، وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمعلمين على حد سواء. العملية التعليمية في جوهرها تتمحور حول الطالب والمعلم، ولذلك نوفر كل ما يضمن نجاحها. في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده قطر، كان علينا أن نتوسع في البرامج والخطط والمباني المدرسية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في مجال التقنية الرقمية. هذا العام سنشهد افتتاح عدد من رياض الأطفال، من بينها روضة جديدة متخصصة بالكشف المبكر للأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة، بهدف دمجهم في بيئة مناسبة منذ المراحل الأولى. ◄ مع بداية كل عام دراسي يثار موضوع النقص في أعداد المعلمين.. كيف تعاملتم مع هذا التحدي؟ لم نواجه في أي وقت نقصاً حاداً في أعداد المعلمين، بل على العكس نحن نفخر ببرنامج طموح الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة لوسيل، وقد خرّج هذا العام نحو 300 معلم ومعلمة. كما أن جامعة الدوحة ستبدأ هذا العام برنامجاً تربوياً متخصصاً في مجال STEM، وهو توجه إستراتيجي للدولة. وخلال العام القادم سنفتتح أربع مدارس جديدة تعمل بنظام STEM للبنين والبنات في مناطق مختلفة من الدولة. إلى جانب ذلك، أجرينا مقابلات مع عدد من الكفاءات في الدول العربية المختلفة، وتم استقطاب ما بين 400 و500 معلم ومعلمة في تخصصات متعددة، وهم جاهزون للانضمام إلى الميدان التعليمي. - إنجازات التربية والتعليم ◄نود التعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024- 2025، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المبكر، وبرامج الابتعاث والتأهيل للكوادر الوطنية؟ لقد شهد العام الدراسي 2024- 2025 إنجازات نوعية في عدة مجالات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب رؤية قطر 2030. فعلى صعيد التعليم المبكر، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» في عدد من رياض الأطفال الحكومية ضمن برنامج «شروق الشمس» لتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم المبكر وزيادة الطاقة الاستيعابية. أما على صعيد إعداد الكوادر الوطنية، فقد تم ابتعاث 140 طالبة في برنامج «مساعد معلم» بالتعاون مع كلية المجتمع، إلى جانب تعديل امتيازات المبتعثين في برنامج «طموح» لتشجيع المزيد من القطريين، وخاصة الذكور، على الانخراط في مهنة التعليم. ◄ ماذا عن الجهود المتعلقة بالمناهج والسياسات التعليمية، والبرامج المهارية التي تم إدخالها في المدارس خلال العام الدراسي الماضي؟ عملت الوزارة على تشكيل لجنة إشرافية لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني بما يتناسب مع التطورات العالمية، كما تم تعميم برامج مهارية جديدة مثل «حقائب الإنجاز»، والمسرح، والاقتصاد المنزلي، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية، وكلها تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة وتعزيز وعيهم الذاتي والاجتماعي. وفي جانب السياسات، أصدرت الوزارة مجموعة من السياسات المهمة، منها: سياسة جودة حياة الطالب، سياسة الأنشطة والبرامج، سياسة حماية حياة الطالب، وسياسة إدارة السلوك الإيجابي في المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة. كما أعدت الوزارة دراسة شاملة لتقييم النظام الوظيفي الحالي لموظفي المدارس، ورصد التحديات المرتبطة به واقتراح التعديلات المناسبة، وهو ما أسفر عن تعديل النظام بإلغاء المادة (14) بهدف حفظ الحقوق المالية وتحقيق الاستقرار النفسي والمهني للكوادر التعليمية، ما يرفع من إنتاجيتهم ودافعيتهم للعمل. - المسارات التعليمية ◄ ما هي أبرز المشاريع التي أطلقتها الوزارة في مجال البنية التحتية والبرامج الأكاديمية؟ وما انعكاسها على مخرجات التعليم؟ على صعيد المسارات التعليمية، فقد ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي من 43% في 2020-2021 إلى 51% في يوليو 2024، مما يعكس توجه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية. كما عملت الوزارة على تحسين نواتج التعلم من خلال برامج الدعم الأكاديمي وتنمية قدرات المعلمين عبر التدريب المستمر، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستويات التحصيل. كما تم إعداد دليل إجرائي متكامل يحدد التدخلات اللازمة لرفع مستوى أداء جميع المدارس الحكومية، مع ربط تلك التدخلات مباشرة بالخطط التشغيلية المدرسية. ◄ ما هي جهود الوزارة لتطوير التعليم الدامج؟ سعت الوزارة على نطاق مدارس الدمج بإضافة 4 مدارس جديدة ليصل الإجمالي إلى 78 مدرسة دامجة، بينها 4 مدارس متخصصة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية. وفي الإطار ذاته، أطلقت الوزارة نظام القسائم التعليمية لطلبة ذوي الإعاقة بثلاث فئات دعم (43,000 – 53,000 – 78,000 ريال)، إلى جانب تصميم أداة تقييم ومنصة إلكترونية لتقديم الطلبات لضمان الشفافية. ومن أبرز المبادرات كذلك، إطلاق «أكاديمية وارف» بالشراكة مع مؤسسة قطر، وافتتاح روضة «الجيوان للتدخل المبكر» بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. - خطة توسعية للمدارس الحكومية ◄ مع تزايد الكثافة السكانية في الدولة.. هل ترى الوزارة أن المدارس الحكومية الحالية تكفي لاستيعاب الطلبة؟ أم أن هناك خطة للتوسع وبناء المزيد من المدارس في المستقبل؟ تستمر الوزارة في جهودها الدؤوبة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، وتوفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة لاستقبال أعداد متزايدة من الطلاب. والوزارة لا تُعنى فقط بالتوسع الكمي في عدد المدارس وإنما تركز على جودة التعليم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المدارس الحكومية العامة والتخصصية، وفي هذا الإطار، فقد تم استلام مجموعة من المدارس الجديدة للعام الأكاديمي 2025- 2026. وتشمل هذه المدارس: روضة الجيوان للتدخل المبكر، وهي روضة متخصصة لدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل مبكر. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المدارس ورياض الأطفال الجديدة ضمن خطة الاستلام، وهي 4 رياض، ومدرستان (إعادة تخصيص)، و8 مدارس بالشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP). ويجري حالياً الإعداد لافتتاح 17 روضة جديدة لمرحلة ما قبل الروضة. وإدراكاً للحاجة المستقبلية، وضعت الوزارة خطة لإنشاء ما بين 40 و44 مدرسة جديدة بحلول عام 2028، إلى جانب إعداد خطة إضافية للتوسع في المراحل اللاحقة بما يواكب الزيادة السكانية المتوقعة ويضمن استمرارية جودة التعليم وتوفّر المقاعد الدراسية لجميع الطلبة. - جودة مخرجات التعليم ◄ بصفتكم على اطلاع دائم بالتقارير والمؤشرات العالمية حول التعليم.. ما هي أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الوزارة لقياس جودة التعليم ومخرجاته؟ تعتبر جودة التعليم من المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة عبر متابعة دقيقة لمستويات الطلبة في الاختبارات الفصلية والدولية، وكذلك مؤشرات الأداء المحلي والدولي.. ومن أبرز هذه المؤشرات: • متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA • متوسط درجات اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS • متوسط درجات اختبار الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS • نسبة طلاب المرحلة الثانوية الذين يحرزون 70 % فأكثر في جميع المسارات. • عدد الطلبة المشاركين الذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية. • نسبة المتخرجين من اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. • مؤشرات الهدف الرابع (SDG4) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومنها: نسبة الأطفال والشباب الذين يحققون الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات، معدل الإتمام في المراحل التعليمية المختلفة، ونسبة المعلمين الذين حصلوا على التدريب المنظم. ◄ ما أبرز النتائج التي حققها طلبة قطر في الاختبارات الدولية مثل TIMSS وPISA وPIRLS؟ حققت دولة قطر مراكز متقدمة على المستويين الدولي والعربي في TIMSS 2023، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: • الرياضيات – الصف الرابع: المركز 45 عالميًا من بين 58 دولة، بمعدل 464 نقطة (زيادة 15 نقطة). • العلوم – الصف الرابع: المركز 41 عالميًا، بمعدل 472 نقطة (زيادة 23 نقطة). • الرياضيات – الصف الثامن: المركز 29 عالميًا من بين 44 دولة، بمعدل 451 نقطة (زيادة 8 نقاط). • العلوم – الصف الثامن: المركز 23 عالميًا، بمعدل 481 نقطة (زيادة 6 نقاط). أما في اختبار PISA 2022، فقد سجل طلبة قطر تقدماً ملحوظاً مقارنة بدورة 2018، حيث ارتفع متوسط التحصيل في العلوم بمقدار 13 نقطة، وفي القراءة بمقدار 12 نقطة، بينما ظل الأداء ثابتاً في الرياضيات. وفي PIRLS 2021، حقق طلبة الصف الرابع متوسط 485 نقطة، أي بفارق 15 نقطة فقط عن متوسط المنظمة، لتأتي قطر في المركز 43 عالمياً من بين 57 دولة، بينما تصدرت عربياً متقدمة على الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان والأردن ومصر والمغرب. ◄ وماذا عن الإنجازات الأخرى على مستوى القدرة التنافسية الدولية والمشاركات الطلابية الخارجية؟ على صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس جودة البنية التحتية للتعليم. كما حققت الفرق القطرية إنجازات لافتة في الأولمبيادات الإقليمية والدولية للعامين 2024 /‏‏2025، بما في ذلك أولمبياد العلوم للناشئين وأولمبياد الكيمياء وأولمبياد الفيزياء. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، أظهر الطلبة القطريون تفوقاً في مسابقات عالمية مرموقة مثل (Cisco) و«هاكاثون بايثون»، مؤكّدين على امتلاكهم مهارات قوية في مجالات المستقبل. ◄ ما هي أبرز المحاور والأهداف الإستراتيجية التي تتضمنها الخطة الجديدة حتى عام 2030؟ تتضمن الإستراتيجية 14 هدفاً إستراتيجياً موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل جميع مراحل ومكونات النظام التعليمي: 1. التعليم ما قبل الابتدائي: يهدف إلى مضاعفة معدل الالتحاق بهذه المرحلة بحلول عام 2030، عبر تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ من عمر 3 سنوات، وافتتاح فصول جديدة لدعم هذا التوسع. 2. التعليم المدرسي (الصف الأول حتى الثاني عشر): يشمل إطلاق برامج نوعية مثل «مدرستي مجتمعي»، وتطوير المناهج لتتضمن مهارات حياتية أساسية كالثقافة المالية وريادة الأعمال، بما يؤهل الطلبة للحياة العملية والمستقبل. 3. التعليم ما بعد الثانوي: يركز على توسيع نطاق التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي. 4. التعلم المستمر: يسعى إلى ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال تطوير برامج تدريب مشتركة، وإطلاق منصات للتعليم المفتوح تتيح فرص التعلم للجميع في أي وقت ومكان. 5. ممكّنات النظام التعليمي: يركز على تطوير مهنة التدريس، وتحديث الإشراف التربوي والحوكمة المدرسية، وتطبيق نظام الاعتماد الوطني للمدارس الحكومية، إضافة إلى تأسيس مركز متخصص لدعم الطلبة ذوي الإعاقة. ◄ كيف تترجم الإستراتيجية الجديدة دور المعلم والطالب في عملية التطوير التعليمي؟ وما أبرز المهارات والقيم التي يتم التركيز عليها؟ - تركز الإستراتيجية على إشراك المعلم بوصفه قائدًا للتغيير، حيث تهدف إلى تطوير مهاراته وتمكينه ليكون المحرك الأساسي للتحول التعليمي، مع وضع الطالب كمستفيد أول من هذا التطوير. كما تعكس الإستراتيجية توجهاً واضحاً نحو تنمية المهارات الحياتية والعملية للطلبة، عبر إدماج الثقافة المالية، والخدمة المجتمعية، والتنمية الذاتية، والابتكار ضمن المناهج الدراسية، مما يهيئهم لمواجهة تحديات المستقبل. ◄ ما خطط الوزارة في مجال التعليم الخاص والتوسع الكمي والنوعي في رياض الأطفال ودور الحضانة، خاصة مع توجهات التنمية الوطنية الثالثة؟ تتضمن خطط الوزارة التوسع في رياض الأطفال الخاصة لتشمل صف ما قبل الروضة وفق المعايير الوطنية، مع اعتماد مشروع إستراتيجي لتبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على إنشاء رياض أطفال خاصة بميزانية تبلغ 300,000 ريال. ويرتبط هذا المشروع بمبادرة زيادة عدد المراكز وتعزيز الالتحاق بها، مع التركيز على توسيع نطاق رياض الأطفال ذات الرسوم المتوسطة والمتدنية. ولضمان جودة هذه المؤسسات، تلتزم الوزارة بعملية مراجعة واعتماد صارمة، مع تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في هذا القطاع عبر توفير إجراءات واضحة وشفافة. ويتضمن المشروع الإستراتيجي حزمة من المبادرات، أبرزها افتتاح دور حضانة في مقار الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيتم بدء الخطوات التنفيذية الأولى في سبتمبر القادم. - مدارس قطر.. منارات علمية ◄ وضعت الإستراتيجية هدفاً طموحاً لتحويل المدارس إلى منارات علمية.. فما الخطوات المتخذة في مجال التربية الخاصة والتعليم الدامج لدعم هذا التوجه؟ حرصت الوزارة على أن يشمل هذا الهدف الطلبة جميعاً بمن فيهم ذوو الإعاقة، من خلال إعداد الإطار المرجعي الخاص بإمكانية وصولهم إلى مناهج التعليم العام بما يضمن تكافؤ الفرص. كما يجري اعتماد إستراتيجيات تدريس مبتكرة تراعي الفروق الفردية وتدمج التكنولوجيا بفاعلية داخل العملية التعليمية. وقد بدأ تطبيق منصة «تعليم قطر» مع طلبة ذوي الإعاقة من المستوى الثالث من الدعم، تمهيداً لتعميمها بشكل كامل في العام الأكاديمي 2025 /‏‏2026. كما تمت أتمتة عملية طلب الحصول على القسائم التعليمية عبر بوابة «معارف»، بما يتيح لأولياء الأمور رفع تقارير تقييم أبنائهم بسهولة، بالإضافة إلى العمل على أتمتة عملية نقل الطلبة ذوي الإعاقة بين المدارس عبر البوابة نفسها لتبسيط الإجراءات. إلى جانب ذلك، يجري حالياً تطوير أداة تقييم مؤتمتة لضمان دقة وفاعلية التقييم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم الطلبة ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المنظومة التعليمية. ◄ ما أبرز المبادرات النوعية المتكاملة التي اعتمدتها الوزارة داخل المدارس لتحقيق هذا التحول نحو مدارس رائدة في العلوم والابتكار؟ تعمل الوزارة على تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف إثراء البيئة التعليمية وتعزيز الابتكار، ومن أبرزها: • تعليم STEM: يجري دمج مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المناهج الدراسية عبر مشاريع بحثية وتطبيقات عملية، مع تدريب المعلمين على أساليب التعليم القائم على الاستقصاء والتجريب العلمي. • تطوير أساليب التدريس: تم اعتماد الدروس النموذجية لجميع المراحل الدراسية ونشرها عبر منصة «قطر للتعليم»، مع متابعة تفاعل الطلبة والتغذية الراجعة المقدمة لهم من المعلمين لضمان جودة التعلم، بجانب تعزيز توظيف التكنولوجيا بشكل فاعل في الأنشطة الصفية. - التعليم ما بعد الثانوي ◄ فيما يتعلق بمحور التعليم ما بعد الثانوي.. كيف تعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم التعليم الجامعي وتعزيز التعليم المهني والتقني؟ تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطاع التعليم العالي على منهجية متوازنة ومتكاملة، حيث جاء تعزيز التعليم المهني والتقني ضمن خطط مدروسة وأهداف واضحة، متماشية مع الاحتياجات الوطنية. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمتطلبات التنويع الاقتصادي ورؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتسعى الوزارة من خلال هذا التوازن إلى تلبية متطلبات سوق العمل القطري، وذلك عبر التحليل المنتظم للقطاعات المتنامية التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة وبرامج تعليمية متخصصة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد للطلبة حول الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة. - إستراتيجية 2024 - 2030 ◄ما هي الرؤية العامة التي تنطلق منها الإستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024– 2030)؟ تنطلق الإستراتيجية الجديدة للوزارة من رؤية واضحة ومحددة تتمثل في «متعلّم ريادي لتنمية مستدامة»، وقد جرى اعتماد شعار رسمي لها هو «إيقاد شعلة التعلم». وتتركز هذه الرؤية على قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنياً، وإعداد جيل واعٍ متحلٍ بالقيم والأخلاق الحميدة، قادر على بناء مجتمع متقدم ومواكب لتطلعات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وتتميز الإستراتيجية بشموليتها ومرونتها المستقبلية، إذ تغطي التعليم من سن 3 سنوات وحتى ما بعد التعليم العالي، وتدمج بفعالية بين التعلم المهني، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، ومفهوم التعلم مدى الحياة. - التعليم ما قبل الابتدائي ◄تمثل مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حجر الأساس في بناء المنظومة التعليمية، فما أبرز المشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لدعم هذه المرحلة على المستوى الحكومي؟ تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي باعتبارها قاعدة صلبة لإعداد الأطفال لمراحل التعليم اللاحقة والحياة بشكل عام. وفي هذا الصدد، تم إعداد منهاج خاص لمرحلة ما قبل الروضة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للمعلمين المختصين بهذه الفئة العمرية. وعلى مستوى التعليم الحكومي، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» للأطفال بعمر 3 سنوات، وتشمل 8 رياض أطفال حكومية جديدة. كما يجري العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية بالتعاون مع القطاع الخاص. ◄ ما الأدوات والآليات التي تعتمد عليها الوزارة لضمان توافق التعليم الجامعي والمهني مع متطلبات سوق العمل القطري ورؤية قطر 2030؟ تعمل الوزارة بشكل تنسيقي مع ديوان الخدمة المدنية الذي يزوّدها بشكل دوري بتحديات التوظيف، ومعدلات نمو القوى العاملة المتوقعة في السنوات المقبلة، وتحليل احتياجات سوق العمل حسب التخصصات. كما تستند الوزارة إلى النتائج الوطنية الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن توافق خططها مع الأهداف التنموية الشاملة. ويُترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز ترخيص البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بحيث يغطي ذلك التوازن بين برامج التعليم الجامعي التقليدية، وبرامج التعليم المهني والتقني التي تواكب احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة. - مستجدات العام الدراسي الجديد ◄ ما هي أبرز خطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي تعكف عليها الآن للبدء في تنفيذها خلال العام الدراسي القادم؟ تعكف الوزارة على الاستمرار بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها المحافظة على التقدم المحرز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المطلوبة للارتقاء أكثر بالعملية التعليمية، ومن أبرز المشاريع المتوقع البدء بها خلال العام الدراسي القادم: 1. زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة 2. تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 3. زيادة طاقة استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة وبيئة تعلمهم وجودة الدعم المقدم لهم 4. تصميم وتنفيذ برامج تعليم تقني وتدريب مهني 5. مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها - استقطاب المعلمين القطريين ◄ ما أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لاستقطاب وتأهيل المعلمين القطريين للانخراط في مهنة التعليم؟ تولي الوزارة أهمية كبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مهنة التعليم، حيث أطلقت مجموعة من البرامج النوعية التي تتيح مسارات متعددة للتأهيل والانضمام، منها: • برنامج «طموح»: يستهدف طلاب الثانوية القطريين للالتحاق بكلية التربية بجامعة قطر، مع تقديم مكافآت أثناء الدراسة وضمان التوظيف بعد التخرج. • برنامج «تمكين»: يتيح للإداريين العاملين في المدارس من غير التربويين الانتقال إلى وظائف أكاديمية (معلم). • برنامج «تمهين»: يوجه الخريجين من غير التربويين عبر منصة «كوادر» للتأهيل الأكاديمي كمعلمين. • الابتعاث الداخلي: يتيح للإداريين في المدارس الحكومية الالتحاق بالتخصصات التربوية في جامعة قطر. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برامج تحفيزية للكوادر القطرية تشمل الامتيازات المالية، وتوفير فرص قيادية، وتنظيم برامج تدريب خارجي لتطوير مهاراتهم، مما يعزز من جاذبية المهنة ويحفّز الكفاءات الوطنية على الانضمام إليها. ◄ ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتحسين بيئة عمل المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم؟ تدرك الوزارة أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، لذا عملت على تهيئة بيئة عمل داعمة تعزز الانتماء للمهنة وتدعم الصحة النفسية والمهنية للمعلم. وقد شملت الخطوات المتخذة: • مراجعة شاملة لسلم الترقيات لضمان مسار وظيفي واضح ومجزٍ للمعلمين المواطنين. • اعتماد نظام النقل الإلكتروني لتخفيف الضغوط عن المعلمين الذين يطلبون تغيير مكان عملهم أو لديهم بعد في المسافة عن السكن. • دعم المعلمين الجدد عبر برامج إرشادية وتدريبية تساعدهم على التكيف وتقليل الأعباء الإدارية. • تخفيف الأعباء الإدارية والمهنية من خلال توفير خطط يومية نموذجية، وتفعيل دور المنسق الأكاديمي والمساعد الإداري، إلى جانب التحول الرقمي في الإجراءات المدرسية باستخدام منصات إلكترونية تسهل عمليات التواصل والتقارير. وقد شكّلت الوزارة لجنة من مختلف الإدارات والتخصصات لدراسة الوضع الحالي، وتمكنت بالفعل من تقليل الأعباء الإدارية عن المعلمين، بما يتيح لهم التفرغ لأداء رسالتهم التعليمية على أفضل وجه. - برنامج طموح ◄ كيف تقيّمون نجاح برنامج «طموح» في زيادة نسبة تقطير مهنة التعليم خلال السنوات الأخيرة؟ برنامج «طموح» يعدّ من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة قطر وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف استقطاب الكفاءات القطرية، إضافة إلى أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التربوية، ولا سيما التخصصات العلمية. وقد شهد البرنامج توسعاً نوعياً ليشمل جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، إلى جانب إطلاق برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما تم الإعلان عن برامج بكالوريوس وماجستير في مجال STEM بالشراكة مع جامعة الدوحة، مما يعكس مرونة البرنامج واستجابته لاحتياجات سوق العمل. -ومن أبرز مؤشرات النجاح: • ارتفاع الإقبال على البرنامج بشكل ملحوظ، خاصة من فئة الذكور. • زيادة أعداد الملتحقين من الذكور من 59 طالباً عام 2024 إلى 178 طالباً في أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 119 طالباً. • وجود 1,189 طالباً حالياً على رأس البعثة ضمن برنامج «طموح»، بما يغطي 79% من احتياجات القطاع الحكومي في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. ◄ كم بلغ عدد الخريجين من برنامج «طموح» الذين تم تعيينهم في المدارس الحكومية حتى الآن؟ وما الامتيازات التي يقدمها البرنامج؟ حتى العام الأكاديمي 2023– 2024، تم تعيين 926 خريجاً وخريجة من برنامج «طموح» في المدارس الحكومية. كما يظهر من الإحصائيات أن أعداد خريجي البرنامج في ازدياد مطرد، ففي عام 2020 كان عدد الخريجين 112 خريجاً، وفي عام 2024 ارتفع عدد الخريجين إلى 178 خريجاً. وقد رافق هذا النمو استحداث مزايا جديدة خاصة بفئة الذكور ضمن خطة الابتعاث 2024– 2025، من أبرزها: تخفيض شروط القبول للابتعاث، إتاحة البرنامج لجميع تخصصات كلية التربية، التوظيف على الدرجة التاسعة، احتساب فترة الدراسة ضمن الخدمة، صرف امتيازات مالية شهرية بقيمة 10,000 ريال. - تطوير المناهج ◄ بعد تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناهج الوطنية على مدار السنوات الثلاث الماضية.. هل ستستمر الوزارة في هذا التوجه خلال الأعوام المقبلة؟ بكل تأكيد، تواصل الوزارة تنفيذ خطوات عملية طموحة لتحديث المناهج وتنقيحها، بداية من العام المقبل 2026- 2027 بما يواكب المتغيرات التربوية العالمية ويراعي الخصوصية الثقافية الوطنية. ويأتي في مقدمة ذلك تحديث الإطار المرجعي لإمكانية وصول طلبة ذوي الإعاقة إلى مناهج التعليم العام، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويحقق تعليماً دامجاً وفعالاً. كما تعمل الوزارة حالياً على مراجعة وتحديث الإطار العام للمنهج الوطني لضمان مواءمة مخرجات التعلم مع المهارات المستقبلية الضرورية، وتعزيز التكامل بين المواد الدراسية، إضافة إلى تطوير شخصية المتعلم بشكل متوازن يجمع بين المعرفة والمهارة والقيمة. وفي هذا الإطار، أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، الذي سينطلق هذا العام، في إطار جهود تعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية. ◄ ما أبرز الجوانب التي ستركز عليها خطة تحديث المناهج خلال المرحلة المقبلة؟ تركز الخطة على تطوير مناهج مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها التربية الإسلامية واللغة العربية، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، لإعداد محتوى يعزز الوعي الديني الوسطي وينمي القيم والأخلاق الإسلامية الأصيلة. كما يجري العمل على تحديث مناهج العلوم وإدماج تعليم STEM بشكل متكامل داخل المقررات لدعم التعلم التطبيقي وتحفيز الإبداع والابتكار بين الطلبة. وإلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناهج، مع الحرص على أن تظل هذه المناهج متوافقة مع الهوية الوطنية والثوابت الثقافية للمجتمع القطري. ◄ هل هناك توجه لإدخال تخصصات جديدة مثل الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي في المناهج؟ نعم، نحن حريصون على ذلك. طلابنا يدرسون أساسيات الكمبيوتر منذ المرحلة الابتدائية، لكن المستقبل هو الذكاء الاصطناعي. لذلك نسعى إلى مواكبة هذا التوجه بإدماج معارف وتقنيات رقمية جديدة في التعليم. مع ذلك، نحن نؤكد على التوازن؛ فلا يمكن أن نستبدل التعليم التقليدي كلياً بالتعليم الرقمي، لأن القراءة والخط والكتابة مهارات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. الطالب يجب أن يجمع بين المهارات التقليدية والرقمية في آن واحد. - الابتعاث الحكومي ◄ مع بداية التسجيل لبرنامج الابتعاث الحكومي.. ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة لزيادة نسبة ابتعاث الطلبة القطريين بما يواكب احتياجات سوق العمل؟ تعتمد خطة الابتعاث الحكومي على زيادة عدد الحاصلين من الطلبة القطريين على درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات، بما يعزز مؤشرات التعليم المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ويغطي احتياجات سوق العمل القطري. ولتحقيق ذلك، قامت الوزارة بعدة خطوات أبرزها: رفع عدد مسارات الابتعاث من 3 مسارات إلى 8 مسارات. تنفيذ خطة الابتعاث الحكومي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وانضمام وزارة العمل هذا العام لتغطية احتياجات القطاع الخاص. إطلاق برنامج الابتعاث الأميري الذي يضم 24 جامعة عالمية وخمس جامعات محلية، ليصبح الإجمالي 29 جامعة أميرية. إتاحة الابتعاث في أفضل 200 جامعة عالمية معتمدة حسب التصنيفات الأكاديمية والتخصصات. والتوسع في برامج خاصة مثل «طموح» بجامعة قطر، والابتعاث إلى جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، وكذلك برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة. ◄ كيف تسهم هذه الخطة في سد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل القطري؟ حرصت خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2025– 2026 على معالجة هذا التحدي من خلال حصر الطلبات المقدمة من المرشحين للابتعاث في جميع المسارات، ومطابقتها مع الشواغر والاحتياجات الواردة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، لضمان توافق التخصصات مع متطلبات سوق العمل. ويتم التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الابتعاث بدقة، مع إعطاء أولوية للتخصصات العلمية والتقنية التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المعرفي. وبذلك، تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الطلبة المبتعثين والمستوفين للشروط بما يغطي كافة التخصصات الحيوية، ويحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية الوطنية. ◄ من موقعكم كرئيس سابق لجامعة.. هل ترون أن طلابنا يصلون إلى التعليم الجامعي مؤهلين بصورة كافية لسوق العمل؟ نعم، طلابنا القطريون يتميزون علمياً ومهارياً، ويتفوقون على زملائهم في كثير من الجامعات العالمية. المناهج لدينا قوية، ويظهر ذلك في تفوق المبتعثين القطريين في أرقى الجامعات. هناك تكامل بين الوزارة والجامعات الوطنية في وضع المناهج، كما نركز على الإرشاد الأكاديمي لتوجيه الطالب نحو التخصص المناسب لإمكاناته وطموحه. - التعليم الخاص ◄ كيف تنظرون إلى دور التعليم الخاص؟ وما الذي تقدمه الوزارة لهذا القطاع؟ التعليم الخاص يشكل ركيزة مهمة في المنظومة التعليمية. عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في قطر كبير جداً. الوزارة تدعمه عبر توفير الأراضي والمباني، وتقديم الخدمات، وحتى السماح باستخدام بعض المباني الحكومية القديمة. نحن نتابع الرسوم الدراسية لهذه المدارس ونحرص على أن تكون عادلة ومتوازنة، ونعمل كوسيط منصف بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس. كما نشرف على المناهج لضمان توافقها مع قيم المجتمع، ونلزم المدارس الخاصة بتدريس المواد الوطنية مثل اللغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ القطري. ◄ وماذا عن ملف تراخيص المدارس القائمة على مبانٍ سكنية؟ هذا الموضوع تم تأجيله، ومنح هذه المدارس مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين. المباني السكنية ليست مؤهلة بطبيعتها لتكون مدارس، ونحن نعتبر سلامة الطلبة والمعلمين خطاً أحمر. لذلك دعونا المستثمرين للتوجه نحو بناء مبانٍ مدرسية حديثة ومجهزة، وقد طرحنا بالفعل عدداً من المباني الجديدة للقطاع الخاص لتشجيعهم على الاستثمار فيها. ◄ هناك من يثير قضية وجود مقررات في بعض المدارس الخاصة لا تتفق مع القيم الوطنية.. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ هذه قضية جوهرية بالنسبة لنا. نحن نراجع الكتب بشكل دقيق للتأكد من خلوها من أي مساس بالقيم والعادات، ونلزم المدارس الخاصة بتقديم المقررات الوطنية الإلزامية. أي مخالفة يتم التعامل معها بصرامة وقد تصل العقوبات إلى جزاءات مالية كبيرة. لدينا متابعة يومية وزيارات تفتيشية لهذه المدارس، كما ندعو أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وغالباً ما تكون المخالفات فردية وليست منهجية. ◄ هل ترون أن هناك حاجة فعلية لدخول المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع التعليم الخاص؟ بالتأكيد، هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير وتحسين الخدمات في التعليم الخاص. الدولة تدعم المستثمرين عبر توفير الأراضي والخدمات والإعفاءات، لكننا نؤكد أن العملية التعليمية يجب أن تكون الأساس، وليس الجانب التجاري وحده. لدينا نماذج لمدارس غير ربحية قائمة على الأوقاف، وهي تجربة ناجحة. ◄ وما هي التسهيلات التي تقدمونها للمستثمرين في هذا الشأن؟ نقدم للمستثمرين الإعفاء من رسوم الماء والكهرباء، والإعفاء من التعرفة الجمركية على الكتب الدراسية المستوردة من الخارج، مع منح أراضٍ للمستثمرين لإقامة مبانٍ مدرسية حديثة، والمساعدة في فتح أفرع جديدة للمنشأة التعليمية. - التوسع في مؤسسات التعليم العالي ◄ هل هناك خطة لاستقطاب جامعات عالمية وإقليمية جديدة خلال الفترة القادمة؟ وما هي تلك الجامعات؟ إن المشهد الأكاديمي للتعليم العالي اليوم ممكن وصفه بالمتكامل من حيث الفرص المتاحة، حيث يجد الطلاب أنفسهم اليوم أمام مجموعة متميزة من الخيارات النوعية ولكل طالب اليوم فرصة للانضمام في التعليم الجامعي بما يناسب مؤهلاته وطموحاته. كما أن البرامج المتاحة اليوم ليست فقط متنوعة، بل مصممة بدقة لتلبية احتياج الاقتصاد المبني على المعرفة. ونرحب دائما بمجموعة أكبر من التخصصات الفريدة التي تتماشى مع الاتجاه الدقيق الذي نسعى إليه في استقطاب مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية. وآخر تلك الجهود كان التعاون مع جامعة اسونبيرن الأسترالية في افتتاح كلية برزان الجامعية، وافتتاح الجامعة الوطنية الماليزية. ولا تتوقف جهودنا ودعمنا في استقطاب الجامعات المتميزة التي تطرح برامج جامعية في مجالات حيوية في قطاعات الطاقة والصحة والابتكار، ونشجع المستثمرين في جذب أفضل جامعات العالم في المجالات المطلوبة. ◄ ما هي توجهات الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بجودة خدماتها؟ تؤمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية التحسين المستمر في أدائها المؤسسي للوصول إلى التميز، وهو ما يظهر جلياً في حرصها على المشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي، ووضع خطط ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافها الإستراتيجية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول المستفيدين – من طلبة وأولياء أمور ومعلمين – على أفضل مستوى من الخدمات التعليمية والإدارية. ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تحسين أدائها المؤسسي؟ أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة، من أبرزها: • مشروع تطوير إطار عمل للحوكمة المؤسسية داخل الوزارة. • مشروع تأهيل الوزارة للحصول على شهادة إدارة الجودة ISO9001، بما يعزز اعتمادها لأفضل الممارسات العالمية. • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة العمليات والإجراءات لضمان انسيابية العمل بكفاءة. • مشروع تطوير معايير واتفاقيات مستوى الخدمات التشغيلية (OLA). • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة الخدمات للمتعاملين وذوي الإعاقة لتقديم خدمات تراعي احتياجات جميع الفئات. • مشروع تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بما يضمن وضوح الالتزامات وجودة الخدمة. • مشروع تطوير تجربة المتعامل داخل الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام. ◄ وما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي ستدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي خلال الأعوام المقبلة؟ تتجه الوزارة ضمن رؤيتها المستقبلية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إدارة البيانات بمختلف جوانبها، من حوكمة وجودة وتكامل، بما يضمن تقديم خدمات ذكية تراعي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور والجمهور. ويُعد الاهتمام بالبيانات خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهل تبادل المعلومات بين الجهات، وتدعم عملية اتخاذ القرار، وترسخ مبدأ التكامل الحكومي حول المستفيد باعتباره محور التطوير. ودعماً لهذا التوجه، تمضي الوزارة في تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً تقنياً ضمن خطتها الإستراتيجية للفترة 2025–2030، من بينها مشروعات نوعية مثل منصة تقييم المنشآت التعليمية ومرصد البيانات، والتي ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير بيئة تعليمية رقمية مستدامة. - شراكات التعليم ◄ ماذا عن الشراكات التي تبنيها الوزارة مع القطاعات المختلفة، سواء العامة أو الخاصة؟ لدينا شراكات متينة مع العديد من وزارات الدولة مثل وزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة، كما نتعاون مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للطلاب والمعلمين. ومن الأمثلة على ذلك تنظيم فعاليات مجتمعية مثل «العودة إلى المدارس» بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات المجتمع. ◄ ما الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة والمجتمع لدعم العملية التعليمية؟ الوزارة لها دور أساسي، لكن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية. متابعة الأبناء والتواصل المستمر معهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة، كلها عوامل تعزز تكوين شخصياتهم. كما أن للإعلام دوراً مهماً في التوعية، وللمساجد دور في غرس القيم. من جانبنا سنعزز الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب ابتداءً من المرحلة الإعدادية، لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة. ◄ ما تقييمكم لبرنامج التسارع الأكاديمي الذي طُبق العام الماضي؟ برنامج التسارع ليس جديداً، لكنه فُعّل بشكل أوسع لإتاحة الفرصة للطلاب المتميزين. وضعنا نسباً محددة للطلاب المسموح لهم بالاستفادة منه، وتلافينا السلبيات التي حدثت في العام الماضي. التجربة إيجابية لأنها ساعدت على استغلال قدرات الطلبة، ومنحتهم فرصة التقدم وفق إمكانياتهم. - التعليم الإلكتروني ◄ ما هي الركائز الأساسية التي انطلقت منها جهود الوزارة في تطوير التعليم الإلكتروني؟ تسعى الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الإلكتروني تجعل قطر من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الذكي، وذلك عبر إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية وقادر على المنافسة في المستقبل. وقد ارتكزت خطة تطوير التعليم الإلكتروني على أربعة مجالات رئيسية: حوكمة بيئة التعليم الإلكتروني من خلال وضع السياسات ومعايير الجودة. تأسيس القدرات الرقمية لدى الطلبة والمعلمين. إنتاج المحتوى الرقمي وتبني المنهجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن استدامة التعليم الإلكتروني بكفاءة عالية. توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح خدمات التعليم الإلكتروني بعدالة للجميع. - مشروعات التحول الرقمي ◄ ما أبرز المشروعات الرقمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتطوير الخدمات الإلكترونية في قطاعي التعليم والتعليم العالي؟ تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات الرقمية المنبثقة من خطتها الإستراتيجية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين. ومن أبرز هذه المشروعات: • إطلاق منصة «تراخيص المنشآت التعليمية» التي تسهل الإجراءات على المستثمرين وتسرّع عمليات الترخيص. • الاستعداد لإطلاق النسخة المطورة من نظام الابتعاث الحكومي والمنح الدراسية، والذي يمثل نقلة نوعية لتلبية احتياجات وطموحات طلبة التعليم العالي. ◄ في نهاية هذا الحوار الثري.. ما رسالتكم إلى مكونات الميدان التربوي من معلمين وطلاب وأولياء أمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد؟ رسالتي للمعلمين والمعلمات أن يحرصوا على الجد والاجتهاد ومتابعة أبنائنا الطلبة لتقديم تعليم يليق باسم قطر. ورسالتي للطلاب أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة لهم وأن يجتهدوا من اليوم الأول. ورسالة خاصة لأولياء الأمور أن يوجهوا أبناءهم للعمل الجاد وألا يتأخروا في التواصل مع الوزارة عند مواجهة أي تحديات..

■قطر أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات ■مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة يقترب من التفعيل ■الارتقاء بالسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار بل تقديم تجربة نوعية تليق بصورة قطر ■سلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقيةبل عنصر أساسي في جودة التجربة السياحية ■ توطين الوظائف على رأس أولوياتنا والكادر الوطني أقدر على التعبير عن الهوية القطرية ■ قطر تصدرت قائمة أفضل الوجهات في الأداء السياحي عالميًا و137 % زيادة في الزوار الدوليين ■القطاع الخاص ليس مجرد شريك في التنفيذ بل عنصر رئيسي في قيادة النمو السياحي ■توسّع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 41 ألف غرفة توفّر خيارات تناسب مختلف الميزانيات ■ Visit Qatar شاركت في 12 معرضًا عالميًا أبرزت عبره التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة ■تقارير دورية للأداء الفندقي لضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية ■ خطة إستراتيجية قيد الدراسة لتطوير السياحة العلاجية ■التعاون مع «حماية المستهلك» لتبادل البلاغات والتنسيق في الحملات التفتيشية ومتابعة شكاوى الأسعار ■ تطوير منتجات سياحية وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية للسياحة الخليجية ■اهتمام كبير بتقديم تجربة متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية خلال رمضان المقبل ■أبرز تحدياتنا ضمان استدامة جودة الخدمات والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن ■ التوسع في السياحة البحرية والتفاوض مع خطوط ملاحية جديدة ■تحول نوعي في المهرجانات من حيث التخطيط والمحتوى والتجربة المقدّمة ■نسعى لمعالجة التحديات واستباقها للحفاظ على زخم القطاع السياحي ونموه ■ السائح يجب أن يكون شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة ■خطط توعوية متكاملة للحد من الحوادث في المناطق السياحية ■تحديث ميناء الدوحة وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة ■التنسيق مع مقدمي الخدمات في المناطق السياحية لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة ■قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض يتمتع بقدرة عالية على جذب الزوار ذوي الإنفاق المرتفع ■السياحة العلاجية وسياحة التسوق تجذبان شرائح نوعية من الزوار وتحققان قيمة مضافة للاقتصاد ■قطر توفر حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله حتى مغادرته ■استقبال 87 باخرة سياحية خلال موسم الرحلات البحرية الحالي ونتوقع 130 في الموسم المقبل ■تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي ■قطر تشهد توسّعاً نوعياً في خريطة الاستثمارات السياحية ■سجلنا 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة لأول مرة في تاريخ قطاع الضيافة ■قطر تتميز بقطاع فندقي متطور يواكب المعايير العالمية ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي ■نعمل على زيادة متوسط إنفاق الزائر ومد فترة الإقامة وتوسيع مجالات السياحة ■ 946 ألفا إجمالي عدد الزوار الخليجيين في النصف الأول من العام الحالي أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. مؤكدا ان هدف قطر للسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل تسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. وقال «نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. لافتا الى ان دولة قطر استطاعت أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. وشدد سعد الخرجي في حوار شامل مع «الشرق» على أهمية التعامل مع السائح منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى فيه شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. مؤكدا في هذا السياق ان قطر للسياحة تولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وتحدث سعد الخرجي عن مساهمة القطاع السياحي في تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة خلال العام الماضي، والتي بلغت 55 مليار ريال بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الي الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة تطوير السياحة وتوسعات القطاع الفندقي التي توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات... وأشار رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar الى تقديم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، وقال “ان مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل يسهم في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. وأضاف “مع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، ستقدم قطر للسياحة تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين. واوضح سعد الخرجي “ان كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي. واضاف «يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة. ونوه سعد الخرجي الى ان قطر للسياحة تضع ملف تقطير الوظائف على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وفيما يتعلق بمجال السياحة العلاجية قال « تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، مما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بمستقبل القطاع السياحي واستثمارات القطاع الخاص ودوره في تعزيز البنية التحتية، وابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. •الرؤية الاستباقية ◄ في ظل الظروف المتغيرة إقليميًا وعالميًا، كيف تحافظ قطر على جاذبيتها السياحية؟ لقد أثبتت قطر قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات، بفضل الرؤية الاستباقية وقيادتها الرشيدة التي تضع استمرارية التنمية واستقرار المجتمع في مقدمة الأولويات. حيث تمكّنت قطر من الحفاظ على انتظام العمل في البنية التحتية الحيوية، كقطاع الطيران، والمواصلات، والطرق، والخدمات، مع الحفاظ على جودة الأداء، مع الحرص على عمل جميع الفنادق والجولات والمعالم السياحية في أنحاء قطر بشكل طبيعي دون أي تعطل. كما ان الاستجابة السريعة والتخطيط الاستراتيجي يمثلان ركيزتين أساسيتين في قدرة قطر على الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية جاذبة. وقد أثبتت الدولة مرونتها العالية من خلال استمرارية تقديم الخدمات والأنشطة السياحية دون انقطاع، وبتوفير بيئة تضمن الراحة والرفاهية، وتُفعّل حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله وحتى مغادرته. كما شكل الحفاظ على مستوى الأمان العام في الدولة ركيزة أساسية، حيث ظلت الدولة بمنأى عن تأثير التحديات الخارجية. وتتبنى قطر للسياحة نهجًا تشغيليًا قائمًا على المراقبة المستمرة والتقييم الفوري للمتغيرات، مما مكّن القطاع على مواصلة العمل في تقديم الفعاليات والتجارب دون انقطاع خلال الظروف المختلفة. وتشير البيانات الصادرة إلى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. •محطة مفصلية ◄ ماذا بعد كأس العالم 2022، كيف تقيّمون التجربة والمكاسب التي عادت على القطاع السياحي؟ تُمثل استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ محطة مفصلية في مسيرة القطاع السياحي، إذ عززت مكانة الدولة كوجهة رياضية رائدة. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لاستثمار مبكر، في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جاهزية واستدامة المرافق، بما يساهم في تحقيق الأهداف السياحية طويلة الأمد. أما بعد البطولة، فكان التحدي في الحفاظ على استمرار استقطاب الزوار من خلال تعزيز الوعي عبر الحملات التسويقية لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، بالإضافة إلى تفعيل المرافق والمنشآت بشكل مستمر وذلك عبر تنظيم مهرجانات وفعاليات متنوعة على مدار العام، وتطوير تجارب ومنتجات سياحية لاستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام. وتواصل قطر للسياحة اليوم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع القطري وقيمه وهويته الوطنية التي هي محط اهتمام وأولوية أساسية. لو عدنا إلى فترة كأس العالم على سبيل المثال، فمن الملاحظ أن التأثيرات السلبية على المجتمع المحلي كانت محدودة للغاية، بل على العكس، شهدنا تفاعلاً ومشاركة إيجابية من قبل كل من المواطنين والمقيمين مع الزوار، مما يعكس روح الضيافة القطرية والقيم المجتمعية الراسخة. كما نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. حيث نحرص دائما عبر رزنامة متنوعة تقدم فعاليات ومهرجانات تستهدف جميع أفراد المجتمع. فعلى سبيل المثال، تجد أن عدد الحفلات الموسيقية محدود مقارنةً بإجمالي الفعاليات الترفيهية والعائلية والثقافية. فمن المهم الإشارة إلى أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. هدفنا خلال الارتقاء وتنمية القطاع السياحي لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل نسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. •قطاع متطور ◄ ما تقييمكم لواقع القطاع السياحي في قطر؟ وما توقعاتكم له خلال المرحلة المقبلة؟ يعد القطاع السياحي في قطر من أبرز القطاعات تطورا، إذ تؤكد المؤشرات الكمية والنوعية التي تم تحقيقها على خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت دولة قطر أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. كما أسهم القطاع السياحي بشكل ملحوظ في تعزيز الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال العام الماضي، حيث بلغت مساهمته بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 55 مليار ريال قطري، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي كأحد الركائز الاساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في الدولة. وعلى صعيد الأداء السياحي، في عام 2024 تصدرت دولة قطر قائمة أفضل الوجهات أداءً عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، مسجلةً زيادة بنسبة 137% في أعداد الزوار الدوليين مقارنة بعام 2019. واستقبلت أكثر من 5.08 مليون زائر دولي، بنمو يتجاوز 25% عن عام 2023، ولأول مرة سجلت 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة في تاريخ قطاع الضيافة. وتعكس هذه المؤشرات أيضا التطور النوعي في التجربة السياحية، حيث بات الزائر يجد في قطر مزيجًا من الفعاليات، والمنتجعات، والمرافق الترفيهية، البيئية والثقافية. مما يحقق توازنًا في الحركة السياحية طوال العام. فيما يخص المرحلة المقبلة، فإننا نعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى نحو 12% بحلول عام 2030، وزيادة متوسط إنفاق الزائر، وتمديد فترة الإقامة. وتوسيع مجالات السياحة منها الرياضية، والفعاليات، والسياحة العائلية، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والعلاجية والبحرية. •حملات رقمية ◄ هل نجحت Visit Qatar كما هو مخطط لها في تسويق مكونات المنتج السياحي؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟ حققت Visit Qatar نجاحًا ملحوظًا في الترويج للمنتج السياحي القطري، وفق استراتيجية متعددة المحاور لإبراز قطر كوجهة متكاملة تقدم تجارب متنوعة تلائم مختلف الفئات من الزوار الدوليين. وشملت الجهود المبذولة تنفيذ حملات رقمية ومرئية تستهدف الأسواق ذات الأولوية، من بينها المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، روسيا، الصين، وفرنسا، فضلًا عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم توسيع شبكة المكاتب التمثيلية حول العالم، والتعاون المستمر مع وكالات السفر العالمية، والمنصات الرقمية للحجوزات. كما نجحت Visit Qatar في استقطاب فعاليات الأعمال والفعاليات الدولية والرياضية والفنية، وتوسّع شرائح الزوار المستهدفة، وخلق روابط وجدانية مع الوجهة عبر تجارب سياحية مميزة. أما بالنسبة للتحديات، فنحن نسعى لمعالجتها واستباقها للحفاظ على زخم القطاع ونموه، أبرزها ضمان استدامة جودة الخدمات وسط تزايد الزوار والمنشآت، والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن مع تقديم تجربة ذات قيمة مضافة. كما نركز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات، ودعم المواهب للارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة. ولذلك فإننا نؤكد على أن نجاح القطاع السياحي في قطر لا يُقاس فقط بعدد الزوار، بل بالقدرة على صياغة هوية سياحية متفردة لقطر، وبناء علاقة طويلة الأمد مع الزائر، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام. •قطاع فندقي متطور ◄ هل تعتبرون الإقامة الفندقية في قطر مناسبة لجذب السياح مقارنة بدول المنطقة خاصة في ظل حديث عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار؟ تتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. وقد سجلت قطر في عام 2024 أداءً رياديًا، متصدرةً دول مجلس التعاون من حيث نمو عدد الليالي الفندقية. وبلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق الخمس نجوم نحو 436 ريالًا قطريًا، ما يعكس تنافسية عالية مقارنة بأسواق الخليج المماثلة. وتتفوق قطر ليس فقط من حيث الأسعار، بل أيضًا من حيث القيمة التي تقدمها، عبر باقات متكاملة تشمل خدمات راقية ومواقع متميزة قرب أبرز المعالم. وبهذا، يعكس الأداء المتصاعد لقطاع الضيافة تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة تقدم تجربة متكاملة تمزج بين التميز في الخدمة والقيمة، والاستدامة. وتتابع قطر للسياحة تطورات السوق الفندقي، لضمان الشفافية في التسعير، وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة. كما نحرص على إصدار تقارير دورية حول الأداء الفندقي، ونسب الإشغال، ومتوسط مدة الإقامة، بهدف ضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية. •السياحة البحرية ◄ هل تعتبرون السياحة البحرية حققت النجاح المنشود؟ وهل لها مردود اقتصادي مناسب؟ لقد شهدت السياحة البحرية في قطر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحولت من قطاع واعد إلى ركيزة أساسية ضمن منظومة السياحة الوطنية، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية، وتوسيع الشراكات مع شركات الرحلات البحرية العالمية، ولعب ميناء الدوحة دورًا محوريًا في هذا التحول، بعد أن تم تحديثه وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة، وقربه من أبرز المعالم السياحية، مما أسهم في تحسين تجربة الزوار. شهد موسم الرحلات البحرية 2024 /‏2025 في قطر نموًا ملحوظًا، مع استقبال 87 باخرة سياحية وزيادة بنسبة 19% على الموسم السابق، وتجاوز عدد الزوار 360 ألفًا. ويُتوقع في موسم 2025 /‏2026 استقبال نحو 130 باخرة وأكثر من 450 ألف زائر، مما يعزز مكانة قطر كمقصد للسياحة البحرية في منطقة الخليج العربي. من الناحية الاقتصادية، تُعد السياحة البحرية مصدرًا متناميًا للدخل السياحي، حيث تسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل النقل، والمطاعم، والتسوق، والجولات السياحية. كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحرف والضيافة والأنشطة الترفيهية. وتُعد زيارات اليوم الواحد فرصة للتعريف بمقومات الدولة وتشجيع الزوار على العودة لفترات أطول، مما يعزز الأثر الاقتصادي المضاعف لهذا القطاع ويُسهم في الترويج غير المباشر لقطر كوجهة سياحية عالمية. كما تعمل قطر للسياحة حاليًا على توسيع نطاق السياحة البحرية، تشمل التفاوض مع خطوط ملاحية جديدة، وقد أعلن خلال سوق السفر العربي 2025 عن شراكة مع شركة Celestyal Cruises لإطلاق رحلتين بحريتين خلال موسم شتاء 2025، مما يُتوقع أن يجذب أكثر من 40,000 زائر إضافي إلى الدوحة. وبناءً على هذه المؤشرات، نستطيع القول إن السياحة البحرية في قطر حققت نجاحًا واضحًا، وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتنوّع مصادر الزوار، ونحن اليوم ننتقل بها إلى مرحلة التوسع والتخصص، في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مكانة قطر كمحطة رئيسية للسفن السياحية في المنطقة •السياحة الخليجية ◄ هل تعول على الزائر الخليجي؟ وهل هناك تسهيلات أخرى ستقدم لهم؟ تُعد السياحة الخليجية ركيزة أساسية في استراتيجية قطر السياحية، نظرًا للروابط الثقافية والجغرافية والاجتماعية المشتركة بين شعوب دول مجلس التعاون. وقد أولت قطر للسياحة، عبر ذراعها الترويجي Visit Qatar، اهتمامًا خاصًا بهذا السوق من خلال تطوير منتجات سياحية تلائم التفضيلات الخليجية، وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية والقيمة المضافة. وقد شكّل الزوار الخليجيون نحو 36% من إجمالي الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2025، بواقع 946 ألف زائر، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، مما يعكس نجاح الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية. وفي سياق دعم هذا الزخم، أُطلقت مبادرة «باقات العطلات المشتركة» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع طيران ناس لتعزيز الربط الجوي مع المملكة العربية السعودية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى مثل كأس العرب FIFA قطر 2025™. وتقدم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، ومن المرتقب أيضاً مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل، في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. ومع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، تولي قطر للسياحة هذا الموسم اهتماما لتقديم تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين لتجربة رمضانية من خلال تقديم فعاليات عائلية وثقافية تعبّر عن الهوية المحلية وسط أجواء رمضانية مميزة في دولة قطر. •ضخ الاستثمارات ◄ كيف يمكن للقطاع الخاص قيادة تطوير قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستثمارات في البنية التحتية؟ يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة تطوير السياحة في قطر، ليس فقط من خلال ضخ الاستثمارات في البنية التحتية، بل أيضًا عبر ابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. وفي ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي للدولة. ومن أبرز النماذج الدالة على التوجه الاستراتيجي نحو تطوير المنتج السياحي في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة في قلب مدينة الدوحة. وقد شكّل الإعلان عن هذا المشروع خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 محطة مفصلية، حيث أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام لتنفيذه، ضمن نموذج شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص. ويمثل هذا المشروع نموذجًا مثاليًا لتفعيل أدوات الاستثمار السياحي المستدام، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الحضرية والتجربة السياحية، بما يواكب تطلعات «رؤية قطر الوطنية 2030». كما يجسد التوجه الفعلي نحو تفعيل القطاع الخاص المحلي والدولي في قيادة وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى، مدفوعًا بثقة الدولة في كفاءته وقدرته على الابتكار، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة على المدى الطويل. كل هذه الجهود تؤكد أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك في تنفيذ الخطط، بل هو عنصر أساسي في قيادة النمو السياحي المستقبلي لدولة قطر، وبقدر ما يقدمه من استثمارات، فهو يُسهم في بناء تجربة سياحية مستدامة تعكس تطلعات الزوار وتعزز من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية. •استثمارات متوقعة ◄ ما أبرز الاستثمارات السياحية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟ تشهد دولة قطر في الوقت الراهن مرحلة توسّع نوعي في خريطة الاستثمارات السياحية، وتُبنى هذه الاستثمارات على رؤية واضحة تستند إلى تنويع التجربة السياحية، واستثمار المزايا الجغرافية والثقافية للدولة، إلى جانب التوسع في البنية التحتية الذكية، وذلك من خلال شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص. في هذا السياق، يُعد مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية من أبرز المبادرات المرتقبة، وبالمثل، يتم تطوير منتجع سميسمة كوجهة سياحية متخصصة في تقديم تجربة استجمام طبيعية راقية، تجمع بين الطابع البيئي والضيافة الفاخرة، وهو ما يشكل إضافة نوعية في مجال السياحة العائلية والساحلية. إلى جانب هذه المشاريع، تشهد البنية الفندقية توسعًا لافتًا مدفوعًا بالطلب المتزايد من مختلف فئات الزوار، لاسيما العائلات الخليجية والمسافرين بغرض سياحة فعاليات الأعمال. •التنمية المستدامة ◄ ما دور السياحة في تطوير وتوظيف البنية التحتية والمرافق الخدمية في قطر؟ تُعد السياحة في قطر محركًا رئيسيًا لتطوير البنية التحتية والخدمات، ليس فقط كقطاع اقتصادي مستقل، بل كعنصر دافع للتنمية المستدامة. فقد ساهمت في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع كبرى كالنقل والمواصلات، مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وترام لوسيل، مما عزز من كفاءة الربط بين الوجهات السياحية والخدمية. كما أسهمت في تطوير قطاعات الضيافة والترفيه، ومرافق المؤتمرات والمعارض، إلى جانب دعم البنية الرقمية عبر الخدمات الذكية، والتطبيقات السياحية، والدفع الإلكتروني. كذلك، أدت السياحة البيئية والداخلية إلى تنشيط المناطق الخارجية مثل سيلين ورأس بروق، من خلال تجهيز الطرق والخدمات اللازمة لتجارب سياحية مستدامة وتنشيط الحركة فيها على مدار العام. وبهذا أصبحت السياحة أداة استراتيجية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين البنية العمرانية والخدمات، بما يتماشى مع رؤية قطر للتنمية الشاملة والمستدامة. •فهم خاطئ ◄ بعض مقدمي الخدمة لهم فهم خاطئ في التعامل مع السائح، إذ يعتبرون السائح فرصة لرفع الأسعار، ما هو دور قطر للسياحة في ذلك؟ وهل هناك تنسيق مع حماية المستهلك في هذا الخصوص؟ إن التعامل مع السائح يجب أن يكون منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى في الزائر شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. ولذا فإننا في قطر للسياحة نولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وهنا يأتي دور قطر للسياحة في التوجيه والتأهيل. ففي هذا السياق، أطلقنا «برنامج التميز في الخدمة»، الذي يعمل على تعزيز تجربة الزائر في كل محطة من محطات التفاعل معه طوال رحلته. حيث أطلقت قطر للسياحة من خلال أكاديمية التميز في الخدمة، برنامجاً تدريبياً تحت مسمى «سفراء قطر: الطريق نحو التميز»، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وذلك بهدف الارتقاء بتجارب الزوار في جميع منافذ الدخول والخروج عبر تطوير مهارات ومعرفة ضباط المنافذ والجوازات. وفي هذا الإطار، فإن التعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يُعد عنصرًا أساسيًا في المنظومة الرقابية، حيث يتم تبادل البلاغات، والتنسيق في الحملات التفتيشية، ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالأسعار أو شروط الخدمة. •بناء شراكات ◄ المعارض السياحية الخارجية هل حققت جدوى أم مجرد تمثيل دون أن يكون هناك مردود؟ تعد المعارض السياحية الدولية أداة رئيسية لقطر للسياحة للتواصل المباشر مع الأسواق العالمية، حيث تُتيح عرض المنتج السياحي القطري وبناء شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات التجارية مع صناع القرار في القطاع. خلال العام الماضي، شاركنا عبر Visit Qatar في أكثر من 12 معرضًا عالميًا مثل بورصة برلين وسوق السفر العالمي في لندن وسوق السفر العربي بدبي، بحضور تفاعلي يبرز التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة. من جهة أخرى، فإن المعارض السياحية تُعد فرصًا ثمينة لجمع وتحليل رؤى السوق، وفهم التوجهات العالمية في سلوك المسافر، والتقنيات الجديدة في الترويج والتجربة الرقمية، وهو ما نحرص على نقله وتطبيقه داخل السوق القطري، سواء عبر تطوير المحتوى التسويقي أو تحسين تجربة الزائر. وتجدر الإشارة إلى أن وفود قطر المشاركة لا تقتصر على ممثلي Visit Qatar، بل تضم شركاء من الفنادق، وشركات السياحة، والمطارات، وشركات الطيران، بهدف ترويج متكامل ومتناغم يعكس تنوع المعروض السياحي في الدولة، ويتيح للمشاركين إبرام اتفاقيات وعقود مباشرة مع نظرائهم من الأسواق المستهدفة. •كثرة المهرجانات ◄ هل كثرة المهرجانات السياحية مؤشر إيجابي أم مجرد تنافس تسويقي بين مقدمي الخدمة؟ كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي في جوهرها انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الطلب على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والنقل، والمطاعم. إنّ تنظيم مهرجانات متعددة ومتنوعة على مدار العام يمثل ركيزة أساسية من ركائز «رزنامة قطر»، التي تصدرها Visit Qatar كإطار شامل للفعاليات التي تقام في الدولة. وقد شهدت السنوات الماضية تحوّلًا نوعيًا لهذه المهرجانات من حيث التخطيط، والمحتوى، والتجربة المقدّمة، لتصبح كل فعالية منصة قائمة بذاتها تسهم في إبراز جوانب مختلفة من الهوية القطرية، أو تسلّط الضوء على مواسم محددة، أو تستقطب شرائح جديدة من الجمهور. لذا، يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة، وتثري التجربة السياحية في قطر، وتُرسخ مكانتها كوجهة تقدم شيئًا جديدًا ومثيرًا في كل موسم ولكل زائر. •السياحة العلاجية ◄ ما دور قطر للسياحة في تطوير السياحة العلاجية وسياحة التسوق؟ تولي قطر للسياحة اهتمامًا متزايدًا بتطوير السياحة المتخصصة، وفي مقدمتها السياحة العلاجية وسياحة التسوق، نظرًا لقدرتهما على جذب شرائح نوعية من الزوار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. ففي مجال السياحة العلاجية، تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، ما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية. وتكمن أهمية هذا النوع من السياحة أيضًا في إطالة مدة إقامة الزائر وتنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالتجربة السياحية. أما في سياحة التسوق، فتحتل قطر موقعًا رياديًا إقليميًا بفضل ما تقدمه من تجارب متنوعة تشمل المراكز التجارية الفاخرة مثل «بلاس فاندوم»، والأسواق التراثية كـ «سوق واقف»، مما يعكس مفهوم الوجهة الشاملة. وقد عززت قطر للسياحة هذا القطاع من خلال تنظيم مهرجانات تسوق موسمية، أبرزها «مهرجان قطر للتسوق»، ما ساهم في تنشيط حركة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي الذي تجاوز 40 مليار ريال في عام 2024، مؤكّدًا الأثر الاقتصادي المباشر للسياحة. •محرك رئيسي ◄ كيف يمكن لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أن يلعب دورا فاعلا في دعم النمو السياحي؟ يمثل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أحد المحركات الرئيسية للنمو السياحي المستدام في دولة قطر، نظرًا لما يتمتع به من قدرة عالية على جذب شرائح نوعية من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الضيافة، والنقل، والتجزئة، والفعاليات. وقد استثمرت الدولة بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متخصصة لهذا القطاع، تضم 128 موقعًا تتوزع في مختلف أنحاء الدولة، بمساحة عرض إجمالية تبلغ نحو 70,000 متر مربع، مما يعكس الجاهزية العالية لاستضافة فعاليات متنوعة الحجم والتخصص. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تعزيز الحراك السياحي، حيث تتيح فعاليات المؤتمرات والمعارض الفرصة للزائرين لاكتشاف قطر كوجهة متكاملة، تجمع بين الأعمال والترفيه، وهو ما يدفع العديد منهم إلى العودة لاحقًا في زيارات عائلية أو سياحية. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى التي رسّخت من مكانة الدولة على خريطة المؤتمرات العالمية، مثل قمة الويب قطر ومنتدى الدوحة ومنتدى قطر الاقتصادي، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات بنسخته ال 21، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تعمل قطر على زيادة عدد الفعاليات المقامة سنويًا، وتعزيز قدرتها على استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومستوى الخدمات الرفيع، إلى جانب الدعم الحكومي الواضح لهذا القطاع. •سلامة الزوار ◄ هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات المعنية في التوعية للحد من المخاطر والحوادث في منطقة سيلين خلال موسم التخييم؟ نولي في قطر للسياحة أقصى درجات الاهتمام لضمان سلامة الزوار والسياح في جميع الوجهات السياحية بالدولة، لا سيما في المناطق المفتوحة والطبيعية مثل سيلين وبعض الشواطئ الساحلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية. فسلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل تمثل أيضًا عنصرًا أساسيًا في جودة التجربة السياحية التي نحرص على تقديمها. في هذا الإطار، نعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والخطوط الجوية القطرية لوضع وتنفيذ خطط توعوية وإجرائية متكاملة تهدف إلى الحد من الحوادث. كما يجرى التنسيق مع مقدمي الخدمات في هذه المناطق، وذلك لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة، وتدريب الكوادر على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية في المواقع التي تستدعي ذلك. من خلال هذه الجهود المتكاملة، نهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة لدى الزائر والمشغّل على حد سواء، لضمان تجربة آمنة ومتوازنة بين المغامرة والمسؤولية مع الاستمرار في مراجعة وتحديث الإجراءات مما ويعزز من مكانة قطر كوجهة آمنة تراعي أعلى معايير العناية بالزوار. •تقطير الوظائف ◄ ما تقييمكم لأداء الكادر الإداري في القطاع السياحي وما هي خطط التقطير في الوظائف؟ يُعد بناء كادر إداري كفء ومؤهل أحد أهم أعمدة تطوير القطاع السياحي في قطر، لا سيما أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تتطلب مهارات عالية في الإدارة، والتخطيط، والتسويق، والتجربة، والابتكار، والاتصال. ومن هذا المنطلق، حرصت قطر للسياحة على الاستثمار بشكل جاد ومنهجي في تنمية الموارد البشرية الوطنية، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية العاملة في هذا القطاع، سواء داخل المؤسسة أو في السوق السياحي الأوسع. وقد أظهرت فرق العمل، سواء في قطر للسياحة أو Visit Qatar وشركات الفندقية والسياحية الشريكة، قدرة عالية على التعامل مع الأحداث والفعاليات الكبرى التي شكلت اختبارًا حقيقيًا للكفاءة التنظيمية والإدارية، وتم اجتيازه بكفاءة عالية، مما منحنا أساسًا قويًا للبناء عليه. على مستوى التقطير، تضع قطر للسياحة ملف التوطين على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني هو الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وتعمل المؤسسة وفق خطة واضحة لزيادة نسب التقطير، من خلال خلق مسارات مهنية جذابة للمواطنين في قطاعات مثل التسويق السياحي، وإدارة الفعاليات، والعلاقات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي.

■خطة تشغيلية سنوية شاملة بمشاركة جميع الإدارات تتضمن المشاريع الإستراتيجية ■تحديث أنظمة المراقبة ونظام الرادار الموحد لرصد مخالفات حزام الأمان والجوال ■رصد مخالفات عدم التزام سائقي الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات بالمسار الأيمن ■دراسة المشاريع القائمة بالدولة حسب المداخل والمخارج وسعة مواقف السيارات ■خطة لتقليل الحوادث وفق المؤشرات السنوية المستهدفة ■تنفيذ برامج هندسية تشريعية وتوعوية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ■حملات وبرامج موجهة لجميع فئات المجتمع.. وتكثيف التوعية للجاليات بعدة لغات ■نتطلع لتنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة وسلامة المشاة ■رفع كفاءة مخرجات السائقين الجدد أهم أولويات المرور ■العمل على تطوير الخدمات والربط الإلكتروني مع الهيئات والوزارات ■نعمل على تحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات إلكترونياً ■ برامج توعوية لاستخدام وسائل النقل العام تشمل طلبة المدارس كشف العقيد جبر علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أنّ إدارة المرور تتطلع خلال العام الجاري إلى تنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة، وسلامة المشاة واستخدام وسائل النقل العام، وتوعية طلاب المدارس والجاليات، ويستند تصميم الحملات المرورية إلى البيانات المرورية للحد من المخالفات الأكثر شيوعا بين مستخدمي الطرق. وقال في حوار لرئيس تحرير الشرق بمقر الإدارة: نعمل خلال العام الجاري على تحسين وتطوير عدد من الخدمات المرورية، منها: تطوير النظام المروري والربط الإلكتروني مع الهيئات والوزارات، وتحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات إلكترونيا، مضيفاً أنّ الإدارة تعمل أيضاً على تطوير آلية تنظيم عمل الشركات التي تعمل في نشاط تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين، وإنشاء برنامج إلكتروني لإنجاز معاملات الرخص التجارية، وتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر. ◄ انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية، والمعني بـ (رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق). ما أبرز الطموحات التي تسعى الإدارة العامة للمرور اليوم، للوصول إليها من أجل الحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة ؟ بالطبع هناك العديد من الطموحات التي تسعى إليها الإدارة العامة للمرور، من حيث الحفاظ على انخفاض معدلات حوادث الطرق، وتحقيق نتائج أفضل، وخاصة في ظل النمو السكاني والتطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. وفي هذا الصدد تعمل الإدارة العامة للمرور باستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة، وذلك لتطوير منظومة مرورية متكاملة وحديثة تلبي أفضل المعايير والممارسات الدولية في تطوير وتحسين البنية التحتية، وتوفير طرق تمثل بيئة آمنة لجميع المستخدمين. •مشاريع للسلامة على الطرق ◄ نفذت الإدارة خلال عام 2024 عددا من المشاريع والخطط الخاصة برفع مستوى السلامة على الطرق، حدثنا عن إنجازات الإدارة انطلاقا من تلك الخطط والمشاريع التي وضعتها الإدارة ؟ تضع الإدارة العامة للمرور خطة تشغيلية سنوية شاملة تشارك فيها جميع الإدارات التابعة لها، وتتضمن هذه الخطة العديد من المشاريع والخطط الاستراتيجية والمرحلية، ويتم متابعة إنجاز ذلك بشكل دوري. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعزيز وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم المروري، بما في ذلك نظام الرادار الموحد لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. كما بدأت الإدارة تطبيق رصد مخالفات عدم التزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات باستخدام المسار الأيمن من الطريق. هذا إلى جانب عدد من الخطط الأخرى، ومنها: دراسة المشاريع القائمة في الدولة حسب المداخل والمخارج وسعة مواقف السيارات من الناحية المرورية، والربط الالكتروني مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد التحويلات المرورية بشكل الكتروني، وغيرها من المشاريع الخاصة بالخدمات الإلكترونية، وجهود التوعية والتثقيف المروري. •انخفاض مستمر ◄ في ظل الانخفاض المستمر الذي سجلته دولة قطر في حوادث الطرق خلال الأعوام الماضية، ما أبرز خططكم لتحسين مستوى السلامة المرورية خلال عام 2025.؟ تهدف الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمرور لعام 2025، إلى تقليل الحوادث المرورية وفق المؤشرات السنوية المستهدفة، وكذلك تقليل الحوادث المرتبطة بالمركبات، وجميع هذه الأهداف مرتبطة بتنفيذ عدد من البرامج على المستويات الهندسية والفنية والقانونية والتشريعية والتوعوية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. •سلامة المشاة ◄ حدثنا عن الجهود المبذولة لضمان سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، في ظل الإقبال المتزايد على وسائل النقل العام ؟ حماية المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي واحدة من أهم أولويات الإدارة العامة للمرور. ولا يخفى على أحد جودة ومستوى البنية التحتية الآمنة التي تم توفيرها للمشاة على الطرق في جميع مناطق الدولة، (مسارات، جسور، وأنفاق، ومعابر)، والتي تتطابق مع أفضل المعايير الدولية. وقد استضافت الإدارة العامة للمرور ورشة عمل خليجية لدراسة ومعالجة ظاهرة انتشار السكوتر الكهربائي، بمشاركة ممثلي أجهزة المرور في دول المجلس لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الدولة. وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات من شأنها الوصول إلى أفضل الإجراءات المناسبة لتقنين وتنظيم استخدام السكوتر الكهربائي بما يتناسب مع الحالة المرورية في الدولة، وكيفية التعامل معه قانونيا واجرائيا وفنيا بما يضمن سلامة الجميع. •التوعية مرتكز أساسي ◄ تعتبر التوعية المرورية واحدة من أهم المرتكزات الأساسية التي تعمل عليها الإدارة للحد من حوادث الطرق، هل لديكم خطط مستقبلية لتطوير وتحسين مستوى الحملات والبرامج التوعوية لضمان تعزيز السلامة؟ تتولى إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور مسؤولية رفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث تقوم بوضع خطة تشغيلية سنوية تتضمن العديد من الحملات والبرامج الموجهة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك تكثيف التوعية للجاليات بعدة لغات لضمان وصولها لأكبر شريحة من مستخدمي الطرق. ونتطلع خلال العام الجاري إلى تنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة، وسلامة المشاة واستخدام وسائل النقل العام، وتوعية طلاب المدارس والجاليات، وتنفيذ حملات للفئات الأكثر تعرضا للحوادث المرورية، وحملات مرورية خلال الفعاليات والمناسبات (العودة للمدارس، موسم التخييم سيلين، وشهر رمضان المبارك، وغيرها). ويستند تصميم الحملات المرورية الى البيانات المرورية للحد من المخالفات الأكثر شيوعا بين مستخدمي الطرق. •توجيه السائقين ◄ كيف يتم توجيه السائقين الجدد وما البرامج التي تطرحونها عليهم لضمان السلامة على الطرق؟ رفع كفاءة مخرجات السائقين الجدد واحدة من أهم أولويات الإدارة العامة للمرور، وقامت الإدارة خلال العام الماضي بعقد العديد من المحاضرات التوعوية للسائقين المتدربين بمدارس القيادة، ودورات تدريبية لفاحصي السائقين، علاوة على تحديث عدة قاعات للاختبار النظري. •جودة الخدمات ◄ الارتقاء بجودة الخدمات من الأهداف الرئيسية لوزارة الداخلية... ما توجهاتكم الخاصة بتحسين وتطوير الخدمات المرورية خلال عام 2025؟ نعمل خلال العام الجاري على تحسين وتطوير عدد من الخدمات المرورية، منها: تطوير النظام المروري والربط الالكتروني مع الهيئات والوزارات، وتحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات الكترونيا، وتطوير آلية تنظيم عمل الشركات التي تعمل في نشاط (تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين)، وإنشاء برنامج الكتروني لإنجاز معاملات الرخص التجارية، وتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر. •مراكز الخدمات ◄ هل هناك توجه لزيادة عدد مراكز تقديم الخدمات خلال العام الجاري؟ وما هي المراكز التي تم افتتاحها مؤخرا؟ تنفيذاً لتوجهات الوزارة والتي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المرورية المقدمة للجمهور وسرعة إنجازها، تعمل الإدارة العامة للمرور على تطوير أنظمتها الالكترونية بحيث يتم من خلالها انهاء كافة الخدمات المرورية المختلفة المقدمة للجمهور من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة وخدمات مطراش دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة للمراكز الخدمية. أما بالنسبة لزيادة عدد مراكز تقديم الخدمات فإن الإدارة العامة للمرور تتطلع إلى تطوير وتوسعة مراكز الخدمات المرورية التي تتطلب ذلك وفقاً للمقتضيات والاحتياجات. كما أن الخدمات الالكترونية وعلى رأسها خدمات مطراش ساهمت في تسهيل إجراءات تسجيل الحوادث المرورية البسيطة، وتقليص عدد المراجعين بالأقسام المرورية، لأنها تتسم بالسهولة واليسر وعبر خطوات بسيطة. وتم تطوير هذه الخدمة بإضافة عدد من الخيارات الجديدة التي تساهم في تبسيط إجراءات المراجعين. •مشاريع تطويرية ◄ حدثنا عن أبرز المشاريع التطويرية المعنية في مجال التحويلات المرورية ؟ بدأت الإدارة العمل منذ العام الماضي على اعتماد التحويلات المرورية بشكل إلكتروني مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير والمواصفات التي تعتمدها الإدارة العامة للمرور في التحويلات والاغلاقات المرورية، ومنها إجراء دراسة شاملة لتأثير التحويلة على حركة الطريق وإيجاد حلول لتقليل الازدحام إلى جانب المعايير الأخرى المتعلقة بوسائل السلامة وإدارة حركة المرور. •التنسيق مع الجهات المختصة ◄ ماذا عن التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وجهات الدولة المعنية بالشأن المروري؟ بطبيعة الحال تلعب الإدارة العامة للمرور دورا مهما من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقد أوكلت إليها العديد من المهام في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز معايير السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي والسلوكيات الآمنة لكافة مستخدمي الطريق. لذلك نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع جميع الجهات المنضوية تحت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية بالدولة. •إجراءات الفحص الفني ◄ نود الحديث عن إجراءات الفحص الفني وخطط الإدارة في هذا الشأن ؟ هدفنا دائما هو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في عمليات الفحص الفني، لأن سلامة المركبة وصلاحيتها تعد من العوامل الأساسية للحد من الحوادث المرورية. وتقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار بتنفيذ المقارنات المعيارية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في عمليات الفحص الفني للمركبات، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج. •خدمات مطراش ◄ ما الخدمات التي تتطلعون لإضافتها مستقبلا عبر تطبيق مطراش؟ تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش عددا من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية من حيث خدمة رخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات المرورية. ونحن نعمل باستمرار على إضافة تطوير الخدمات المرورية الإلكترونية؛ سواء عبر تطبيق مطراش أو موقع وزارة الداخلية، ونطمح خلال الفترة المقبلة لتطوير وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية. •تقليل الحوادث في المناطق البرية ◄ بذلتم العديد من الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة في المناطق البرية، وخاصة منطقة سيلين.. حدثنا عن الإجراءات التي قامت بها الإدارة، وتنسيقكم مع الجهات المعنية الأخرى ؟ تبذل الإدارة العامة للمرور جهودا كبيرة لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث في المناطق البرية، وخصوصا منطقة سيلين، التي تعتبر الوجهة المفضلة لكثير من رواد التخييم. وقبل كل موسم تخييم تعمل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد خطة شاملة للوصول إلى بيئة مرورية آمنة في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، وذلك من خلال تقديم الخدمات وتسهيل حركة المركبات، ونشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات والمشاركين بالفعاليات، والزوار، وجميع مرتادي مناطق التخييم. وقد أظهرت البيانات والاحصائيات المرورية انخفاضا كبيرا في أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث المركبات بفضل هذه الإجراءات، وبفضل التعاون الكبير بين الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات المعنية، ومع نهاية كل موسم تخييم تقوم الإدارة العامة للمرور بإعداد تحليل احصائي لدخول المركبات إلى سيلين، وتحليل احصائي آخر للحوادث ونتائجها حسب الأيام والساعات، وذلك لدراسة هذه النتائج والاستفادة منها مستقبلا في وضع الخطط المرورية.

■المطالبة بحضانات أطفال للأمهات الموظفات في أماكن العمل ■مؤسسة قطر تطبق إجازة أبوة للآباء في مرحلة الولادة وحقق فوائد جمة ■22 % من حالات الطلاق قبل الدخول وفي فترة عقد القران ■عزوف الشباب عن الزواج أخطر بكثير من مشكلة الطلاق ■مؤسسة قطر تطبق السياسات الأسرية الداعمة للرجل والمرأة وتحقق الإنتاجية ■الأمهات بحاجة لزيادة ساعات الرضاعة الطبيعية.. وساعات للاعتناء بكبار القدر ■أتمنى راتبا شهريا لكل ربة بيت لأنّ التربية وظيفة أسرية سامية ■سياسات المعهد ترتكز على دراسات بحثية وميدانية وتوصيات ■نتائج إيجابية للدراسة الأيسلندية في مدارس تجريبية نتج عنها برنامج (تنشئة) ■مؤسسات الدولة تدعم الدراسات الأسرية.. وتتكاتف من أجل حلول تطبيقية فاعلة ■دراسة حول تقليص ساعات عمل المرأة وتأثيره على الأسرة ■ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة عالمية ومنها دول الخليج ■بعض الأفراد والأسر يعزفون عن المشاركة في الاستبيانات الأسرية وهي مطلب مهم في النتائج ■قانون الأسرة بحاجة لإعادة النظر ليتماشى مع تطور العصر ■علاج ظاهرة الطلاق يتطلب تخطيطاً جيداً للقضاء على المشكلات ■تطبيق منهج التربية الأسرية بالمدارس بعد نجاح المرحلة التجريبية قريباً ■ 66 % من المطلقين ليس لديهم أطفال بحسب إحصائية 2019 و2020 ■دراسة مع طلبة جامعة قطر عزت أسباب الطلاق لعدم التوافق وعدم الانسجام بين الطرفين ■الاختيار غير الجيد للشريك وعدم وضوح مفهوم العلاقة الزوجية وراء الطلاق ■نتائج إيجابية لتدريس منهج التربية الأسرية في بعض المدارس كمرحلة تجريبية ■مطلوب خبراء قطريين لتدريس الثقافة الأسرية لمعرفتهم بطبيعة الأسرة القطرية ■ الدولة وفرت للمقبلين على الزواج قاعات كبيرة.. وتكاليف باهظة لحفلات النساء في الفنادق ■لا توجد لدينا مشكلة عنوسة بين الفتيات إنما يوجد عزوف من الجنسين عن الزواج ■حالات زواج ناجحة ومستقرة فترة الكورونا لقلة نفقات الأعراس وقت الإغلاقات ■حالات طلاق نتيجة زيادة الأعباء المالية على الزوجين من تكاليف مرهقة للأعراس ■حياة الشاب مع ربعه والفتاة مع صديقاتها.. وشكل الحياة الزوجية لم يتغير ■غياب مفهوم الارتباط الزوجي والثقافة الأسرية لدى الشباب ■الحوار الأسري ضروري وغياب الحوار بين الأزواج يعرقل مسيرة الزواج ■المعهد يدرس تنشئة الأطفال والإدمان الإلكتروني وتأثر الأسر بالإنترنت أكدت د. شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر في حوار شامل لـ «الشرق» أن مؤسسات الدولة تعمل وتتكاتف من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج والتقليل من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الترابط الأسري. وقالت في حوار بمكتبها بمؤسسة قطر إن المعهد يعكف على إعداد دراسات مستندة لإحصائيات وأبحاث ميدانية ولقاءات ينتج عنها سياسات أسرية موثقة تقدم للجهات المختصة ولصناع القرار للأخذ بها، ونبهت إلى ضرورة أن تسارع مؤسسات الدولة لدراسة ظواهر بدأت في الظهور، مثل عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج، والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية وعلى علاقات الزوجين، وتكاليف الزواج الباهظة التي تؤدي إلى فخ الديون والقروض وترهق كاهل الشباب، وحالات الطلاق المرتفعة، وغياب الحوار بين طرفي العلاقة الزوجية، وغياب مفهوم الثقافة الأسرية والزوجية عند الشباب، مؤكدة أهمية الإسراع في عمل دراسات لها بهدف إيجاد حلول مثمرة تقلل من مخاطرها وحدتها. وأضافت أن قانون الأسرة يحتاج إلى إعادة نظر في بعض مواده ليتناسب مع تغير العصر، وضرورة إدراج منهج التربية الأسرية في المراحل المدرسية بعد أن أثبت نجاحه خلال فترة تجريبية في بعض المدارس ليساهم في تعريف الشباب والفتيات بأهمية الثقافة الأسرية والتوعية بقيم الحياة الزوجية والروابط الوثيقة التي تؤسس لمجتمع متوازن. ◄ منذ تأسيس المعهد في 2006 كيف تقيمون ما قدمتموه للمجتمع من دراسات وقضايا وندوات؟ لقد تم الإعلان عن إنشاء المعهد في السنة الدولية للأسرة في 2006 ويعتبر المعهد ذا بصمة مميزة ومتميزة على المستوى العالمي لأنه تنتج عنه سياسات تدعم النموذج الأسري والذي قلما يوجد في العالم، بينما المعاهد المختلفة في العالم تقوم بعمل دراسات تنتج عنها توصيات دون أن تكون لها سياسات قابلة للتطبيق. والمعهد لا يخص المجتمع القطري فحسب إنما هو معني بالوطن العربي أيضاً ويقوم بعمل دراسات على مستوى الدول العربية وينتج سياسات تتعاون مع الجهات المختلفة حتى يقوم بمناصرة تلك السياسات التي تدعم التماسك الأسري في العالم العربي، فهو منبع ومصدر للمعلومات التي تخص الأسرة في العالم. فالنموذج المميز الذي يقوم به المعهد يناصر الأسرة ككل، بينما المنظمات الدولية تركز على المرأة بمفردها أو سياسات تدعم الطفل بمفرده أو سياسات تدعم ذوي الإعاقة. نحن عندما ننظر إلى السياسات على انفراد سوف نغفل فئات مهمة مثل كبار القدر. ولكن المعهد اليوم وضع الأسرة ككل نصب عينيه في قالب واحد مهم لأن كل فرد مهم كعنصر له دوره في الأسرة الواحدة وهذا ما يميز المعهد الذي يدعم الكيان الأسري ككل. •الدراسات مجرد أبحاث ◄ نعاني من قضيتين مع المعاهد والمراكز البحثية وهما: أن الدراسات الأسرية مجرد أبحاث توضع على الأرفف، وثانياً أن هذه المعاهد والمراكز لا تلامس قضايا المجتمع.. إلى أي مدى استطاع المعهد التغلب على هاتين المشكلتين؟ هذا التحدي الذي نسعى لإنجازه فالمعهد بدأ منذ تأسيسه في عمل سياسات تبنى على دراسات وليست سياسات فحسب واليوم ندرس المشكلة الموجودة في المجتمع وما هي السياسات المطلوبة وما هي أيضاً الدراسات التي تدعم للخروج بسياسات تخدم شرائح المجتمع وهذه هي الطريقة المختلفة التي نعمل بها. والطريقة الثانية أن المعهد يضم خبرات قطرية من الجنسين عاشوا في المجتمع وعرفوا مشكلاته وقضاياه، وميزة المعهد أن هؤلاء الخبرات عملت في العلاج الأسري ولديهم خبرات تراكمية كبيرة، وكل هذه الكفاءات هي التي ستخدم السياسات الأسرية. فمثلاً، ساعات العمل الطويلة اليوم مثلاً تؤثر على الأسرة.. وهذا شجعني على القيام بعمل الدراسات للخروج بنتائج حقيقية لتأثيرها على الزوجين وأبنائهما. •تجاوب الجهات ◄ ما مدى تجاوب الجهات المعنية مع ما تطرحونه من دراسات وتوصيات.. هل يوجد تجاوب فعلي للحد من قضايا ومشكلات مجتمعية؟ على المستوى الدولي يرى الخبراء الدوليون أننا محظوظون في قطر لأننا نطرح دراسات وسياسات تخضع لمناقشة مع المسؤولين على مستوى الدولة، وبالتالي يأخذون بتلك التوصيات التي تجد طريقها للتطبيق بينما يرى خبراء دوليون أن الدراسات تأخذ لديهم سنوات طوالا قبل الأخذ بالتوصيات أو تطبيقها فعلياً. وأدلل هنا على الدراسة الأيسلندية للوقاية من الانحرافات السلوكية التي شكلنا لها فريق عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتنفيذها في عدد من المدارس ولما خرجت النتائج بشكل إيجابي تم الأخذ بها. وتم تطبيق نتائج الدراسة الأيسلندية في برنامج وطني يسمى (تنشئة) ومن أثره الإيجابي، أخذت به دول الخليج والعراق أيضاً وهذا دلالة على تجاوب الدولة ومؤسساتها مع تلك السياسات والأخذ بها إضافة إلى أن صناع القرار يأخذون ما تم التوصل إليه من توصيات. وهنا يكمن دور المعهد في أنه يقدم أدلة ويخرج بتوصيات ناتجة عن دراسات ثم القيام بعمل سياسات تطبيقية. •تعاون وثيق ◄ ما طبيعة تعاون المعهد مع مؤسسات الدولة وإلى أي مدى هناك تعاون وتفهم لهذا الدور؟ هناك تفهم كبير جداً ودعم من كل الجهات، وكل الوزارات ومنها التربية والتعليم يعملون معنا في الدراسات إلى جانب مؤسسات العمل الاجتماعي وفق آلية عملية منظمة وعند الخروج بنتائج تخص الجهة المجربة والجهة المعنية يتم العمل بها فعلياً. فمثلاً عملنا دراسة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص الإحصاء الأسري وكان العمل معنا بصفتنا الجهة المتخصصة في إجراء البحوث والدراسات وهذا التكاتف أنتج الاستراتيجية الوطنية للخصوبة مثلاً التي كانت نتاج عمل جهات متكاملة إلى جانب الاستئناس بجهات أخرى محلية مثل وزارة العمل وخارجية لتحقيق الفائدة والخروج بسياسات تمر على وزارات مثل العدل الذين يعرفون مسبقاً ما طرح من دراسات بحثية حول موضوع ما. وميزة مجلس الشورى أنهم باستمرار يسعون إلى دراسة تلك الموضوعات من خلال الالتقاء بخبرات المعهد مثل الدراسات التي أجراها المعهد على الطلاق وقد طلبها مجلس الشورى للاطلاع عليها ودراستها ومن خلال تلك الدراسات خرجنا ببرامج المقبلين على الزواج والتوصيات التي أصدرها المجلس للخروج ببرامج المقبلين على الزواج. وإنني مع زملائي الخبراء محظوظون لأن الدولة ووزارات الدولة ومؤسساتها يقفون معنا ويساندون دراساتنا. •المعلومات الرقمية ◄ ما مدى توافر المعلومات الرقمية والإحصائية من الجهات.. هل هناك إمداد أو تدفق للمعلومات؟ نعم عند عمل دراسات أسرية فإننا نلجأ للوزارات والإحصاء والجهات المختلفة للحصول على أرقام إحصائية لمساندة تلك الدراسات، ونحن نطلب من المجتمع عند عمل استبيان أو الإعداد له المشاركة أو التفاعل معنا، فإننا نواجه بتأخر في إنجازه أو تباطؤ في الإجابة عنه أو عدم المشاركة، علماً بأن الأفراد جزء من تلك السياسات، وكثيرون يترددون ويعزفون عن التعاون مع تلك الاستبيانات وأن البحوث اليوم تعبر عن آراء وأفراد لذلك نحتاج إلى مشاركين في السياسات المجتمعية وهذا ما نعاني منه، أي الحاجة لأفراد يعملون معنا في إنجاز الاستبيانات البحثية والسياسات. •تقليص ساعات العمل ◄ تقليص ساعات العمل للمرأة.. كيف يمكن أن تكون ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة حتى يتم العمل بها؟ لقد قمنا بعمل دراسة عن التوازن بين العمل والأسرة وكانت المشكلات ليست الطلاق فقط إنما التي تتعلق بالخلافات الزوجية ومشكلات التربية الوالدية وزيادة عدد الخدم في المنازل ونسبة الإنجاب قليلة وكلها ترتبط ببعضها بسبب التزامات الطرفين في أعمالهما. والحل أن يكون هناك سياسات تدعم المرأة والرجل لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة ففي 2019 كانت هناك مطالبات ودراسات بشأن هذا الموضوع وهي مطبقة في مؤسسة قطر حيث درسنا تلك الأوضاع والنتائج، فالمؤسسة تطبق كل السياسات الأسرية التي تدعم الرجل والمرأة وتحقق الإنتاجية. ونحن ننادي بتقليل ساعات العمل في كل مؤسسات الدولة للمرأة وزيادة إجازة الأمومة بدلاً من 3 أشهر وزيادة عليها 3 أشهر أخرى حتى يكون لديها فرصة لتربية طفلها منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل لتتمكن المرأة الموظفة من إرضاع صغيرها، وهي ساعتان للرضاعة الطبيعية التي تأخذ من المرأة وقتاً عند الخروج من الدوام ثم الرجوع إليه مرة أخرى فهي لا تكفي لحاجة الطفل لذلك نطالب بزيادتها. وأشير هنا إلى نماذج موجودة بالفعل حققت نتائج مثمرة منها حضانة أطفال في مؤسسة قطر وحضانة أخرى في جامعة قطر، وحققتا نتائج جيدة جداً زادت من إنتاجية المرأة في عملها إلى جانب الاهتمام بطفلها. ونحن للأسف منذ فترة طويلة نطالب بحضانات للأمهات الموظفات في أماكن العمل التي توفر لها أجواء مريحة وآمنة للأطفال الرضع وما المانع أن تكون لدينا حضانات في كل الوزارات للتقليل من مشكلات الأطفال؟، وأيضاً لمن كان لديها كبير سن ترعاه، فهي بحاجة أيضاً لوقت لتقوم بواجبها نحوه، فكلما ركزنا على نفسية الموظفة حققنا إنتاجية أكبر وما المانع أن تكون هناك إجازة أبوة في مرحلة الولادة وهذا مطبق بالفعل في مؤسسة قطر وحقق فوائد جمة. وأؤكد أنه إذا كانت لدينا سياسات أسرية تدعم نشر ثقافة الاهتمام بالاستقرار الأسري والعمل في الأسرة فهو يساند عملها في الوظيفة. •الأسرة الممتدة كما أثبتت الأسرة الممتدة وفق الدراسات التي تؤكد دورها في زيادة التماسك الأسري والترابط الوثيق بين الأفراد في البيت الواحد. •وظيفة ربة البيت ونرى أن ربة المنزل هي وظيفة أيضاً لأنها تقوم برعاية طفل أو أطفال سيخدمون المجتمع مستقبلاً وهذا سيقلل من تأثيرات الخارج عليها وعلى أسرتها فقد عملنا دراسة نفذناها حول العائد عند تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والتي أثبتت نتائج مبدئية وبينت أن السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والأسرة قللت من التكلفة على الدولة كثيراً. •الطلاق ومشكلاته الاجتماعية ◄ هناك أبرز القضايا التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة ارتفاع ظاهرة الطلاق في المجتمع.. ما دور المعهد وكيف تنظرون لهذه النسب المرتفعة؟ بما أننا في معهد الدوحة الدولي للأسرة بمستوى محلي وإقليمي، فإن ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة عالمية ومنها دول الخليج توجد فيها نسب مرتفعة أيضاً، وقد لاحظنا أن نسبة 22% من حالات الطلاق قبل الدخول في فترة عقد القران (الملكة)، والذي يحسب من نسب الطلاق وأن الخطورة التي لاحظناها أن 46% من الحالات وقع الطلاق فيها قبل إكمال سنة من الزواج وعندما بحثنا في ذلك وفق إحصائية 2019 و2020 أن هذه الحالات ليست لديهم أطفال والمشكلة أن المطلقين بنسبة 66% في هذه الفترة، وهناك نسب طلاق لما بعد العام الأول من الزواج وبعد إجراء دراسات مع جامعة قطر، وكانت العينة من طلاب وطالبات الجامعة ذكرت الأغلبية في حديثها عن أسباب الطلاق عدم التوافق وعدم الانسجام بين شخصية كل من طرفي العلاقة، والاختيار غير الجيد، ودراسة أخرى كشفت عدم التوافق وعدم الاختيار الجيد للشريك وعدم وضوح المفهوم من العلاقة الزوجية في السنة الأولى من الزواج وكيفية التعامل بين الطرفين. كما أن الأسرة اليوم لم تعد تركز على تثقيف الأبناء بمفاهيم الحياة الزوجية كما كان في السابق بسبب طبيعة العصر وسرعته وهذا يتطلب من الأسر والمؤسسات الأسرية والمراكز المعنية بالشباب توعية الأبناء في كيفية تكوين أسرة ووضع منهج عمل أيضاً للحياة الزوجية، لأن دورها هو النهوض بالمجتمع، وأنهم سيكونون في الغد نواة لأسر تخدم مجتمعهم. وفي المعهد لدينا دراسات سابقة من مراكز استشارية وأسرية أن نسب الطلاق كانت قليلة جداً لدى الشباب ممن تلقوا دورات للمقبلين على الزواج. ومن هنا فإننا نسعى لعمل منهج للثقافة الأسرية وسيتم تدريسه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويبدأ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. وبدأنا في تدريس هذا المنهج على المرحلة الثانوية كفترة تجريبية أولى في الفصل الدراسي الماضي وهذا بالطبع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجاء بنتائج جيدة بعد تقييمه من قبل المشرفين عليه. •التواصل مع الجهات المختلفة ◄ هل التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أثمر في هذا الجانب؟ بكل تأكيد، لدينا تواصل كبير جداً مع الوزارة وأيضاً وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوزارات المعنية مثل الأوقاف والصحة وغيرها، وكذلك جامعة قطر، فالثقافة الأسرية لابد أن تكون بأيدي خبراء وأخصائيين قطريين لديهم معرفة واضحة عن طبيعة الأسرة القطرية وخصوصياتها. أما الدراسة التي أجراها المعهد على المجتمع العربي فقد توصلت إلى نتيجة مهمة وهي ضرورة وجود برامج للمقبلين على الزواج، وتم في تلك الدراسة تقسيم كل إقليم على حدة مثل المغرب العربي والمشرق ودول الخليج العربي بهدف الخروج ببرامج تتناسب مع ثقافة المجتمعات. وأنوه هنا أننا قدمنا هذا المشروع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ونأمل أن يرى النور قريباً. •حلول للطلاق ◄ الحلول المطروحة لظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق.. إلى أي مدى عالجت هذه المشكلة؟ أم مجرد أطروحات وحلول نظرية لم تلامس حتى اليوم لب القضية الأساسية؟ هناك نقطة مهمة جداً أود التركيز عليها، إن نتاج عملي كباحثة سابقاً في مركز الاستشارات العائلية من 2004 فإن الزيادة الملحوظة كانت في نسب الطلاق تدريجية والأسباب أيضاً حدثت بشكل تدريجي ومن ثمّ فالحلول لن تكون اليوم فهذا يستغرق وقتاً لتظهر تلك الحلول في الأجيال القادمة. وعند عمل منهج التربية الأسرية في المراحل التعليمية مثلاً فإن نتائجها لن تظهر اليوم إنما على المدى البعيد، ولن يكون حل مشكلة ارتفاع نسب الطلاق بعصا سحرية فلابد من التخطيط لحل تلك المشكلة. فمثلاً التوعية ضرورية حول اختلاف طبيعة الزوجة خلال فترة الحمل والولادة يؤثر على الزوج، وهنا لابد أن يعرف الزوج ثقافة الحمل والإنجاب عند المرأة وتقلب حالتها المزاجية والنفسية وهذا ما نسعى لعمله وهو إعطاء دورات تثقيفية لتوعية المقبلين على الزواج بضرورة الاستعداد لتلك المرحلة قبل أن تبدأ، وكذلك طبيعة الزوج عندما يكون متعسراً أو يواجه ظروفاً مادية مقلقة فلابد أن تستوعب الزوجة طريقة التعامل معه. •الكلفة المادية للأعراس ◄ نبدأ بالحديث عن مشكلة ارتفاع نسب الطلاق من موضوع الكلفة المادية غير المنطقية لتكاليف العرس والزواج، وهذا سبب الكثير من حالات الطلاق بسبب القضايا المالية؟ هذه نقطة مهمة جداً، فعند النقاش مع الشباب المقبلين على الزواج عن أسباب تلك التكاليف الباهظة تكون الإجابة أن هذه طلبات أسرهم من العرس الكبير والهدايا الفخمة فهي طلبات أسرة الطرفين، لذلك يتطلب توعية للأسر التي ترهق كاهل أبنائها بديون وقروض من أجل إقامة حفلات زواج وهدايا ومجوهرات تكون لائقة اجتماعياً أمام الآخرين. وقد قمنا في المعهد بإجراء دراسة خلال فترة الكورونا والذين تزوجوا كثيراً خلال هذه الفترة والتي شهدت حفلات بسيطة وتكاليف أقل بسبب إجراءات الكورونا التي كانت وقتها. كما أن الدولة وفرت للمقبلين على الزواج قاعات كبيرة والتي تقام فيها أعراس الرجال أما أفراح النساء فهي تقام في الفنادق وهي بالتالي زيادة تكاليف باهظة على الطرفين وتسبب الكثير من المشكلات، ولها دور أيضاً في ارتفاع نسب الطلاق. وأرى أن الديون والمشكلات تتسبب في الكثير من حالات الطلاق.. ولكن هناك مشكلة أكبر من ذلك نغفل عنها وهي عزوف الشباب عن الزواج. •استقلالية مالية للزوجة ◄ استقلالية الزوجة مالياً وقدرتها على إدارة حياتها من الجانب الاقتصادي.. فهذا قد يتسبب في اتخاذ قرار الطلاق عند أول مطب في الحياة الزوجية.. هل هذا قائم في إشكالية الزواج؟ إن الدراسات الاجتماعية اليوم لم تثبت أن استقلالية الزوجة مالياً هو سبب من أسباب الطلاق، وعلينا أن نقارن مع سنوات سبقت كانت المرأة تتخرج من الجامعة ثم تتزوج ويبدؤون حياتهم بإنجاب أطفال يبنون المجتمع ولم يكن السبب المادي موجوداً انطلاقاً من الوضع الاجتماعي الجيد للطرفين. فاليوم الأسرة تمنح أبناءها وبناتها كل الإمكانيات المريحة في البيوت فلماذا يتزوجون، لأن الحياة المريحة متوافرة للفتاة والشاب في محيطهم الأسري وبالتالي فإن أرباب الأسر لم يعلموا أبناءهم ثقافة الحياة الزوجية. وحتى لا نلقي اللوم على الأسرة إنما عندما يتزوج الشاب والفتاة فإن الحياة تسير كما كانت في السابق فكل منهما له حياته الخاصة مع أصدقائه أو الفتاة مع صديقاتها، أو يسافر كل طرف مع معارفه فقط. وهذا يشير إلى غياب مفهوم الارتباط الزوجي والثقافة الأسرية ومن هنا لابد من أن تكون هناك تربية تركز على قيمة الحياة الزوجية والأسرة وهي مسؤولية أيضاً الآباء والأمهات وكذلك المناهج المدرسية التي كانت تعلم الفتيات التدبير المنزلي من طبخ وخياطة والاقتصاد الأسري، والشباب تعلهمهم أصول الثقافة الأسرية. ولم تعد موجودة. وأنصح المقبلين على الزواج بضرورة أن يقدم كل منهما تضحياته للآخر. وهذه دلالة رحمة ومودة وعلاقة وثيقة تعزز عرى الارتباط الأسري، وأيضاً الحوار الأسري ضروري جداً لأن كثيرين يشتكون من غياب الحوار بين الأزواج الذي يعبر عن الود والعاطفة والرحمة بينهما. •راتب شهري لربة البيت ◄ ما تصوركم أن تجلس المرأة في البيت تراعي أطفالها مقابل راتب شهري؟ أتمنى ذلك. لأن الأم تربي أطفالها فالأسرة هي الأساس وهذه وظيفة أسرية سامية ونبيلة تتطلب راتبا شهريا يوفر للمرأة الأم وربة المنزل التي تفي باحتياجاتها لتربية أبنائها، ومدى تأثيرها النفسي والاجتماعي والتربوي على الأبناء على أن تكون مقننة ووفق شروط وضوابط يتم قياسها بشكل دقيق. • التكامل بين الأدوار ◄ التكامل في الأدوار بين كل الجهات المعنية.. إلى أي مدى يتحقق سواء في دراسة مشكلة الطلاق أو في حل مشكلة العزوف بين الشباب عن الزواج؟ الجهات المعنية والتربوية والمجتمعية والجامعية تعكف باستمرار على دراسة تلك المشكلات ونحن في المعهد نقوم بعمل دراسات بحثية مستمرة وهناك تواصل وتعاون وثيق بين تلك الجهات. كما أن كل الجهات بالدولة وكذلك مجلس الشورى الموقر تطلب التعاون والتكامل مع المعهد لإعداد دراسات تخص الأسرة ليكون لهم دور في هذه المشكلة. وإنني آمل من وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه المشكلات وكيفية إيجاد حلول لها، وأيضاً المساهمة في توعية أسرية. •إعادة نظر ◄ في قانون الأسرة.. إلى أي مدى عالج هذه الظواهر السلبية وهل نحن بحاجة إلى إعادة نظر في مواده؟ قانون الأسرة اهتم بالأسرة فعلياً ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر فيه وهناك مطالبات سابقة من مجلس الشورى ونحن أيضاً كخبراء أسرة متخصصين نأمل إعادة النظر بقانون الأسرة بما يتوافق مع تطور الحياة العصرية. •معاهدات دولية ◄ ما حقيقة أن هناك قوانين وإجراءات ناتجة عن معاهدات دولية يسعون لتطبيقها على مجتمعنا الذي لا توجد فيه تلك المشكلات التي يعاني منها العالم؟ أنوه هنا أنه عند مناقشة القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني وهذا موجود لدينا وفي كل دول المنطقة توجد قوانين دولية لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وبالتالي يتحفظ المجتمع القطري على اتفاقيات ومعاهدات معينة لأنها تمس العادات والتقاليد والقيم المجتمعية وهذا ليس كلاماً إنما وفق دراسات ناتجة عن لجان تضم ممثلين عن وزارات الدولة. •عزوف الشباب ◄ عزوف الشباب عن الزواج.. هي ظاهرة استجدت على مجتمعنا.. هل بالفعل تحولت إلى ظاهرة؟ في رأيي مشكلة العزوف عن الزواج أخطر بكثير من مشكلة الطلاق لأن الدراسات الميدانية والإحصائية بينت أن حالات الطلاق التي وقعت في السنة الأولى من الزواج أو بعد عقد القران تعود للزواج مرة أخرى وهذه نقطة إيجابية جداً، لأنهم يبدؤون حياة زوجية جديدة وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد. ولكن الخطورة تكمن في العزوف لأنه بالفعل لا توجد لدينا مشكلة عنوسة بين الفتيات إنما يوجد عزوف من الجنسين عن الزواج، فكل منهما يختار ألا يتزوج، وأسباب ذلك تعود إلى طبيعة العصر الذي نعيشه بكل ما فيه من كماليات ووسائل رفاهية. نحن اليوم نحتاج إلى غرس الثقافة الأسرية والزوجية لدى الجنسين وهذا جرس إنذار ولابد أن تركز كل البرامج المجتمعية اليوم على أهمية الارتباط الزوجي. •إحصائيات زوجية ◄ هل توجد نسب إحصائية يمكن الاستناد إليها؟ الإحصائيات الزوجية وحالات الطلاق موجودة لدى الجهات المعنية بالإحصاء والتي تبين أن نسب الطلاق في ارتفاع مستمر. •تعاون ضعيف ◄ تحدثت عن التعاون الضعيف من الأفراد مع الاستبيانات والأبحاث الأسرية.. كيف يمكن تغيير هذه الثقافة الفردية إلى التوجه لإحداث تغيير إيجابي؟ نحن جميعاً نسعى لإحداث سياسات أسرية جديدة منها تثقيف المجتمع بضرورة إيجاد حلول أسرية وأنني كفرد لا يمكن عمل شيء لذلك نحن نحتاج إلى تعاون أفراد وأصوات أكثر للخروج بتوصيات يحتاجها المجتمع المحلي. ولابد أن المجتمع يعمل إلى جانبنا من خلال دراسات واستبيانات وأبحاث أسرية ومجتمعية هادفة. وبالتأكيد فإن وسائل الإعلام يقع عليها دور مؤثر في إحداث تغير فعلي. •إستراتيجية المعهد ◄ ما إستراتيجية المعهد للعام المقبل 2026 خاصة في القضايا الملحة؟ استراتيجية المعهد لا تختلف عن الاستراتيجية الوطنية إنما تركز على الأسرة بشكل أساسي وسيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تجديد تلك الاستراتيجية التي تتماشى مع استراتيجية مؤسسة قطر تجاه الأسرة والذي يعتبر من أولوياتها وتركز عليها بشكل كبير جداً وأيضاً استراتيجية التنمية الوطنية التي سيكون للمعهد دور فيها بإذن الله. واليوم مع قرب رؤية قطر 2030 فإن المعهد يركز على موضوعات الزواج والطلاق وعزوف الشباب عن الزواج والخصوبة والسلوكيات بين الشباب ودور المعهد في هذه الجوانب سيكون مغذياً لتلك الدراسات بالمعلومات والإحصائيات التي تحقق النجاح. أما عن طريقة عمل المعهد نقوم بعمل دراسات مجتمعية ينتج عنها توصيات والتي تؤسس لسياسات تقدم لصناع القرار وللجهات المختلفة للأخذ بها ودراستها من قبل الجهات المختلفة. فمثلاً دراسة تنشئة الأطفال ودراسة عن الإدمان الإلكتروني ودراسة عن تأثر الأسر بالإنترنت وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري وسياسات التوعية المختلفة والبرامج الموجهة للأسر. •أولويات المعهد ◄ ما أولوية معهد الدوحة الدولي للأسرة اليوم؟ أولوياتنا اليوم التركيز على كيفية عمل تلك الدراسات وتنفيذها خلال العامين المقبلين. وأشير هنا إلى نقطة مهمة جداً وهي ما يطلقه المجتمع الدولي علينا وهو أننا مناصرون للأسرة ونقوم بتحفيز الجهات للنهوض بالأسرة وأن التماسك الأسري يساهم في تماسك الدولة ويدفعها للنمو. •رسالة أخيرة ◄ ما رسالتك الأخيرة للأسرة؟ أركز على أهمية الحوار الأسري بين الآباء والأمهات والأبناء للنهوض بالاستقرار الأسري الذي سيؤدي إلى تعزيز دورها.

• ■منظومة شاملة لدعم ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والعلاج ■برامج لتعزيز الحوار الأسري ومبادرات تشجع على الإنجاب ■برامج تنفيذية لترسيخ الحوار الأسري وتشجيع الزواج المستدام ■مبادرات لتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة في المجتمع ■تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الاستقلال المالي للأسر ■إستراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية ■خمس ركائز رئيسية تؤطر رؤية الوزارة 2025–2030 ■مبادرات مبتكرة تدعم الأسرة القطرية وتحفّز النمو السكاني ■برامج متخصصة للاضطرابات النفسية وتحسين جودة الحياة ■جهود حثيثة لإعادة دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان ■تمكين منظمات المجتمع المدني وتطوير التشريعات الداعمة لها ■بيئة داعمة للمرأة تتيح لها فرص القيادة وصنع القرار ■برامج نوعية لتأهيل القياديات ودعم رائدات الأعمال ■تشريعات وسياسات تعزز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025–2030، التي تم تدشينها مؤخرًا، ستطلق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، وتقوية الروابط بين أفرادها، ودعم رعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وأضافت سعادتها، في حوار خاص لـالشرق، أن الوزارة ستنفذ برامج عملية تشمل حملات توعوية لتعزيز الحوار الأسري، ومبادرات تشجع على الإنجاب من خلال حوافز اجتماعية واقتصادية، تسهم في دعم الشباب لتأسيس أسر مستقرة، عبر برامج تأهيل وتمويل الزواج، إضافة إلى توفير بيئة شاملة وآمنة لرعاية الطفولة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مبادرات أسرية تدعم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتعزز النمو السكاني من خلال حوافز تشجيعية للإنجاب، إلى جانب مبادرة مؤسسة الزواج التي تهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة عبر برامج تأهيلية ومساعدات للمتزوجين حديثًا. وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم أن ذلك يعد من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة في صنع القرار. كما كشفت عن برامج مصممة خصيصًا لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، منها برنامج المرأة القيادية الذي يهدف إلى تأهيل النساء لتولي مناصب قيادية، وبرنامج مسرعات الأعمال النسائية لدعم رائدات الأعمال، إلى جانب مبادرات لتطوير سياسات عمل صديقة للأسرة، تُعنى بدعم الأمهات العاملات. وأكدت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تقديم منظومة شاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة، إلى جانب رعاية متكاملة للأيتام، وجهود حثيثة لرفع جودة حياة كبار القدر وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. كما أكدت على أن الوزارة تعتمد نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر لتحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر. فإلى تفاصيل الحوار:- •تعزيز استقرار الأسرة ◄ كيف تسهم إستراتيجيتكم الجديدة في تعزيز استقرار الأسرة القطرية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؟ تنطلق الاستراتيجية من رؤية قطر الوطنية 2025–2030، التي تضع الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، وتسعى الوزارة من خلالها إلى خلق بيئة داعمة عبر برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، ومبادرات تعزّز استقرار الأسرة، مثل تحفيز الزواج المستدام، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، ورعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وفي مرحلة التخطيط لاستراتيجية الوزارة، تم تحديد الفجوات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بهدف رسم خريطة طريق واضحة تستند إلى نتائج دراسات وبحوث حديثة، وخبرات العاملين والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية وتماسك الأسرة.وقد أولت الاستراتيجية اهتمامًا بالغًا بانتقاء المشاريع الداعمة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية، من خلال ممكنات رئيسية تشمل تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي الأسرة، وتوفر لها بيئة داعمة تسهم في تنميتها وتمكينها. ومن بين المشاريع ذات الأولوية التي تركز عليها الاستراتيجية: المحافظة على استمرارية الأسرة القطرية وتماسكها، وتعزيز إنتاجيتها في المجتمع، إلى جانب المبادرات التي تشجع على تكوين مؤسسة الزواج، وتحفيز الإنجاب، والمحافظة على أنماط حياة صحية لدى الشباب. ◄ ما الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة؟ ترتكز الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على خمس ركائز رئيسية، تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جهود الوزارة خلال الفترة 2025–2030. الركيزة الأولى هي الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع ومحور التماسك الاجتماعي، حيث تضع الاستراتيجية الأسرة في صميم السياسات والبرامج التنموية. أما الركيزة الثانية فهي تمكين المرأة، من خلال تعزيز أدوارها في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة محفزة لمشاركتها الفاعلة في التنمية، وضمان وصولها إلى مواقع اتخاذ القرار.وتتمثل الركيزة الثالثة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، والأيتام، لضمان حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. في حين تركز الركيزة الرابعة على تعزيز التماسك والمسؤولية المجتمعية، عبر نشر قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الاجتماعي. أما الركيزة الخامسة، فهي تحقيق مستوى معيشي لائق، من خلال تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة شبكات الدعم الاجتماعي بما يضمن الكرامة والرفاه للفئات المستهدفة. •برامج تنفيذية ◄ كيف تترجم وزارة التنمية الاجتماعية ركيزة الأسرة إلى برامج تنفيذية؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تحويل رؤيتها الاستراتيجية تجاه الأسرة إلى برامج تنفيذية ملموسة، من خلال مجموعة من المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة القطرية. وتتضمن هذه البرامج حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الحوار الأسري، ونشر ثقافة التفاهم والتكامل بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات تشجع على الإنجاب من خلال توفير حوافز اجتماعية واقتصادية داعمة. كما تعمل الوزارة على دعم الشباب في تأسيس أسر مستقرة، من خلال برامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتقديم التمويل المناسب لهم. وتشمل البرامج أيضًا رعاية الطفولة عبر توفير بيئة شاملة وآمنة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي للأطفال، بما يعزز من جودة الحياة الأسرية في المجتمع القطري. •مبادرات عملية ◄ ما أبرز المبادرات المنبثقة عن هذه الرؤية؟ تنطلق من الاستراتيجية الوطنية مجموعة من المبادرات العملية التي تجسد رؤيتها في دعم الأسرة وتمكينها. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة الأسرة أولًا – الروابط الأسرية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتشجيع الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة. مبادرة النمو السكاني، وتُعنى بتقديم حوافز اجتماعية واقتصادية تشجع على الإنجاب، بما يواكب التحديات الديمغرافية ويعزز الاستقرار السكاني. مبادرة مؤسسة الزواج، وتهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة من خلال برامج تأهيل وتدريب مخصصة، ودعم للمتزوجين حديثًا. مبادرة الإدارة المالية للأسرة، التي تسعى إلى رفع وعي الأسر بأساليب إدارة الموارد المالية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحدّ من الممارسات المالية غير الرشيدة. ◄ ما الرسالة التي تسعى الوزارة لتحقيقها؟ تتمحور رسالة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حول تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك. وتتجلى هذه الرسالة من خلال سعي الوزارة إلى تمكين الأسرة القطرية بجميع الوسائل الممكنة، لحماية ورعاية أفرادها، وتعزيز قدراتها، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. •تمكين المرأة ◄ ما الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجال تمكين المرأة؟ يُعد تمكين المرأة من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، انطلاقًا من الإيمان بدورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يواكب تطلعات المجتمع. ◄ ما هي البرامج التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل والقيادة؟ وضعت الوزارة حزمة من البرامج النوعية التي تهدف إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها من الوصول إلى مواقع القيادة، ومن أبرز هذه البرامج: برنامج المرأة القيادية: يهدف إلى تأهيل المرأة لتولي مناصب قيادية في مختلف المؤسسات، من خلال التدريب والتأهيل المتخصص. برنامج مسرّعات الأعمال النسائية: ويستهدف دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم استشارات وتسهيلات مالية وتقنية، تعزز من نجاح مشاريعهن واستدامتها. برنامج تطوير سياسات عمل صديقة للأسرة: يشمل إجراءات مثل ساعات العمل المرنة، ودعم الأمهات العاملات، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وأكدت الوزارة أن اهتمامها بالمرأة يبدأ من مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الحالية، لتكون منسجمة مع الرؤية العالمية لتمكين المرأة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هويتها الوطنية والإسلامية، واحترام العادات والتقاليد الاجتماعية، وصون كرامتها التي كفلها الدين الإسلامي. وتأتي البرامج والمشاريع التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة كجزء من الجهود الوطنية المتواصلة لتشجيع المرأة على تولي المناصب القيادية، وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة ومستوى معيشيًا لائقًا. كما تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات المرأة في المجالات الاقتصادية والدينية والصحية والثقافية والتربوية، لتكون نموذجًا رائدًا لأسرتها ومجتمعها، وتسهم بدورها في تربية جيل واعٍ ومؤهل يشارك في بناء وتنمية الوطن. •الفئات الأولى بالرعاية ◄ ما هي أولويات الوزارة في دعم الفئات الأولى بالرعاية؟ تركّز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم منظومة شاملة تُعنى بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار نهج متكامل يضمن كرامة الفرد وجودة حياته. وتتمثل أبرز أولويات الوزارة في هذا المجال في: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص التعليم والتوظيف، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة، بما يحقق الدمج الفاعل في المجتمع. توفير رعاية متكاملة للأيتام، تضمن لهم بيئة آمنة ومحفّزة على النمو السليم والتطور الاجتماعي والنفسي. رفع جودة حياة كبار القدر، عبر برامج صحية واجتماعية وترفيهية تعزز من مشاركتهم المجتمعية وتحافظ على استقلاليتهم. تقديم برامج متخصصة للاضطرابات النفسية والسلوكية، ضمن اختصاصات الإدارات المعنية، بما يسهم في تأهيل المستفيدين وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. ◄ ما هي جهود الوزارة في دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان في المجتمع؟ تبذل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جهودًا نوعية لدمج المفرج عنهم من المؤسسات العقابية، والمتعافين من الإدمان، في المجتمع، بما يضمن لهم فرصة حقيقية لإعادة الاندماج وبناء حياة مستقرة. وتتبنى الوزارة سياسات تقوم على دعم التعايش الإيجابي، وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التعليم، والصحة، والتوظيف، لتوفير فرص مناسبة لهؤلاء الأفراد. كما تنفذ برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تتيح لهم الاستقلال المالي والمشاركة المجتمعية. وتُنفذ هذه الجهود بالتنسيق مع مراكز التأهيل والجهات المعنية، لضمان استمرارية الدعم والمتابعة، وتوفير بيئة داعمة تقي من العودة إلى السلوكيات السلبية، وتُعزز من فرص النجاح والاندماج الكامل في المجتمع. •التماسك المجتمعي والمسؤولية ◄ كيف تدعم الوزارة منظمات المجتمع المدني؟ تعمل الوزارة على تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال الدعم المالي والتقني، وإعادة هيكلة التشريعات لتعزيز دورها التنموي. •تعزيز التطوع ◄ ما هي أبرز المبادرات لتعزيز التطوع والمواطنة الفاعلة؟ هناك عدة مبادرات تم إطلاقها في سبيل تعزيز التطوع ومنعها إطلاق المنصة الوطنية للتطوع وتنفيذ برامج بالشراكة مع المدارس والجامعات وتنظيم حملات توعوية وقصص نجاح لتعزيز ثقافة العطاء. •المسؤولية الاجتماعية ◄ هل هناك وعي مجتمعي بالمسؤولية المجتمعية؟ نعم هناك وعي متزايد لدى الأفراد والمؤسسات، بالمسؤولية المجتمعية وتسعى الوزارة إلى ترسيخ هذا الاتجاه من خلال تطوير التشريعات، وتقديم الحوافز للجهات المساهمة في المبادرات ذات الأثر المجتمعي. • مستوى معيشي لائق للجميع ◄ ما هي الخطط التي تعكف الوزارة على تنفيذها في سبيل تحسين المستوى المعيشي لكافة فئات المجتمع؟ تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر في تحقيق الاستقلال المالي. كما تدعم مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر.

■التجربة القطرية في الخدمات الاجتماعية ثرية ومتقدمة ■برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل وتعزيز رعاية كبار السن ■إطلاق مبادرات خليجية موحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمة المجتمعية ■تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية ■ترجمنا تعاوننا بمذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية الاجتماعية في البلدين ■مذكرة التفاهم تشمل الأسرة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقةوالعمل والتطوعي ■ برامج ومبادرات وزارة التنمية القطرية تعكس رؤية بتعزيز التماسك الأسري ■ تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين وبرامج مشتركة في التنمية الاجتماعية ■ جهود الوزارة تسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة ■نحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا الخليجية ■ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين مختلف فئات المجتمع ■الوزارة تشرف على 150 جمعية نسائية وخيرية ومهنية تضم آلاف المنتسبين ■لدينا 64 فريقاً تطوعياً يضم أكثر من 8 آلاف متطوع ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ دول الخليج تقدم أعلى المعايير المعتمدة دولياً في الخدمات الاجتماعية ■ المراكز الاجتماعية في قطر تقدم خدمات رائدة ومتطورة ■ نولي اهتماماً بالغاً في السلطنة بدعم المقبلين على الزواج ■ برامج ومبادرات لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة ■ أبرز المبادرات البرنامج الوطني «تماسك» لتأهيل المقبلين على الزواج ■ برنامج «إعداد» يزود المقبلين على الزواج بالمعارف لحياة أسرية مستقرة ■ نضع على سلم الأولويات عدداً من القضايا المحورية أبرزها:تمكين الأسرة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ■ اهتمام خاص بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية ■ تعاون إستراتيجي مع قطر لحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية. وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل مع الشرق: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات. وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية. ◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟ تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. •برامج تعاون مشتركة ◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟ توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي. • الفئات المستفيدة من الرعاية ◄ ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. •مبادرات ومشاريع مشتركة ◄ هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟ تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة. •تعزيز التنمية المستدامة ◄ كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟ نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية. •المساهمة في النهضة ◄ تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟ تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية. •التنمية الاجتماعية والاقتصادية ◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية. •قطاعات التنمية الاجتماعية ◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟ تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية: أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها. ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة. رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. •مؤسسات المجتمع المدني ◄ ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟ تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع. وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. •مشاريع التنمية الاجتماعية ◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها: 1 - إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- 2 - العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 3 - الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات. 4 - استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية. 5 - إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 - الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم. 7 - تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. 8 - تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان. 9 - التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية. •الاهتمام بالمقبلين على الزواج ◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟ تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية. وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات. •الأولويات والقضايا المحورية ◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟ نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. •مشاريع الأسر المنتجة ◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. •المشاركات والشراكات ◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟ نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030). كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز. •مؤشرات الإنجازات ◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟ في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. •التعاون في القضايا المشتركة ◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟ تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. •العالم الرقمي والفضاء المفتوح ◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟ يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.

■أمين عام البرلمان: لن ننسى موقف قطر الحاسم حيث لم تنتظر من سيرجح كفته لتهنئته ■استهداف قلعة الديمقراطية كشف الديكتاتوريين مبكرا ■ كيليتش: الذاكرة التركية لن تنسى مواقف الدول التي انتظرت لترى من سينتصر ■استهداف TRT محاولة فاشلة لمصادرة منبر الحرية لا يمكن لصحفي أن يزور أنقرة دون ان يمر على مقر البرلمان التركي ويتفقد آثار الهجوم عليه مساء الجمعة 15 يوليو 2016. فقد كان البرلمان هدفا للانقلابيين في هذه الليلة وكأنهم يعلنون عن انفسهم وبرنامجهم الانقلابي بشكل صريح وهو القضاء على الديمقراطية التي تتباهى بها الجمهورية التركية. في هذا المقر تنبض الحياة الحزبية في كل أركانه وكان كل شيء على ما يرام حتى دقت الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الخامس من يوليو سنة 2016 ليفاجأ من هم في مقر البرلمان وفي محيط المقر الرئاسي. كلنا يتذكر تلك الساعات العصيبة حيث لم يتأخر رد السلطة الشرعية على بيان الانقلابيين، إذ خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال عبر تطبيق «فيس تايم»، مع محطة «سي إن إن تورك» الخاصّة، ليوجه نداء إلى الأتراك بالنزول إلى الشارع، من أجل الوقوف في وجه المحاولة الانقلابية والتي أدت الى مقتل 208 أشخاص بينهم 60 شرطيا و3 جنود و145 مدنيا، وإصابة 1491 مواطنا. وكلنا يتذكر رد فعل دولة قطر السريع والمباشر ورفض حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمحاولة الانقلابية. وخلال زيارتنا لمقر البرلمان التركي كان اللقاء مع الامين العام للبرلمان السيد أحمد بوزكورت الذي بادرنا بالترحيب قائلا اهلا بكم وبالقادمين من قطر العزيزة كلنا يتذكر في تركيا مواقف دولة قطر وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أول زعيم في العالم يقف مع الشرعية ويؤكد دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان وللشعب التركي ويهنئه بفشل المحاولة الانقلابية وهذا الموقف لا ينساه المسؤولون في تركيا لسمو الامير ويردده دائما الرئيس أردوغان مؤكدا أن سمو أمير قطر، كان أول من اتصل به ليلة المحاولة الانقلابية أي أثناء المحاولة وهنا أهمية الموقف القطري إذ إن صاحب السمو لم ينتظر ليرى من سترجح كفّته لتهنئته (كما فعل الكثيرون حول العالم) وكانت قطر الدولة الأولى في المنطقة التي بادرت بنصرة تركيا إعلاميا ودبلوماسيا وأدانت الانقلابيين منذ اللحظة الأولى لمحاولتهم الانقلابية وتعززت الشراكة بين البلدين ليس فقط للمصالح ولكن لمواجهة المخاطر. وكان أول بيان في العالم يصدر لإدانة الانقلابيين وتأييد الشرعية في تركيا هو من وزارة الخارجية القطرية. وقالت الوزارة في بيانها يومها إنها «تدين وتستنكر محاولة الانقلاب والخروج على القانون وانتهاك الشرعية الدستورية في جمهورية تركيا». وأكدت الوزارة «تضامن دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها حكومتها الشرعية للحفاظ على أمن واستقرار تركيا وشعبها الشقيق». ودعا البيان لـ»ضرورة الحفاظ على الشرعية الدستورية، واحترام إرادة الشعب التركي، وعدم القيام بأي خطوة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التركية الشقيقة». واصطحبنا امين عام البرلمان الى المكان الذي كان هدفا للقصف حيث شنت مروحيات الانقلابيين 7 غارات على مقر البرلمان حيث أصابت 10 قذائف مجمع البرلمان لتلحق 3 منها أضرارا كبيرة فيه وسقطت إحدى القذائف على الحديقة الملاصقة لأحد مداخل مجمع البرلمان، حيث أحدثت حفرة عميقة واحتفظ البرلمان بتلك الآثار لتظل شاهدة على ليلة استهداف قلعة الديمقراطية. وسقطت قذيفة ثانية في القسم الذي يضم مكتب رئيس الوزراء بمقر البرلمان حيث تسببت في إلحاق الضرر الأكبر في المبنى الرئيسي للبرلمان. وسقطت قذيفة ثالثة بالقسم المخصص للكتل النيابية لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين وأدت إلى ثقب سقفه وتسببت في أضرار كبيرة في سقف البرلمان. ومنعت الشرطة المكلفة بحماية البرلمان إحدى مروحيات الانقلابيين من الهبوط في المجمع. وحاولت دبابة تابعة للانقلابيين اقتحام مجمع البرلمان لكن اصطفاف حافلات الشرطة حال دون ذلك. وفي تلك الليلة كان وزير العدل التركي بكر بوزداغ يدلي ببيان في مقر البرلمان وحاول بعض النواب الخروج من مقر البرلمان إلا أنّ وزير العدل طلب من رئيس المجلس البقاء في مقر البرلمان وأكد له أنّ الخروج من المقر يعني الخوف من الانقلابيين وقال إنّ ما يجب القيام به هو الموت هنا في مقر البرلمان وتوعد الانقلابيين بأنهم سيقفون ويحاسبون أمام القضاء وأمام الشعب وهو ما كان بعد فشل المحاولة التي تورطت فيها جماعة فتح الله غولن. - الهدف الثاني للانقلابيين كان TRT حيث دخل أربعة جنود إلى مقر القناة الرسمية وأجبروا إحدى مذيعاتها على تلاوة بيان المحاولة الانقلابيّة أعلنوا فيه باسم قيادة أركان الجيش استلام السلطة عبر ما أسموه “مجلس سلام» وفرض الأحكام العرفية وحظر التجوال. وبعد ساعات من ذلك، تدخلت قوات خاصة تركية واعتقلت العسكريين ليستأنف التلفزيون الرسمي بث برامجه. وظهرت مذيعة القناة تيجين كاراش أمام كاميرات الصحفيين لتعلن أنها اضطرت لقراءة البيان العسكري الانقلابي لأنها كانت تحت تهديد السلاح. واحتفلت القناة بعودة بثها بعد انقطاع دام ساعات. ولدى زيارة الشرق مقر تي ار تي يستحضر مدير عام القناة (تي آر تي) عربية إبراهيم كيليتش تلك اللحظات حيث لايزال محيط القناة شاهدا على مكان هبوط مروحية الانقلابيين الذي تم بعد ذلك منع هبوط الطائرات فيه. وذكر ابراهيم ان الذاكرة التركية لن تنسى تلك اللحظات التي حاول فيها الانقلابيون إسكات صوت الحرية والعدالة، كما لم تنس مواقف الدول التي انتظرت لترى النتيجة وكانت تلك الليلة نقطة تحول في التاريخ السياسي لتركيا بعد ان كادت تعود سنوات للخلف. وقال: ستظل مواقف دولة قطر محفورة في ذاكرة الاعلاميين والشعب التركي وكشف عن خطط لتعزيز العلاقات الاعلامية بين قطر وتركيا تم تنفيذ بعضها ولا يزال الكثير في طريقه للتنفيذ.

■وعد الله وسننه الكونية تؤكد أن فلسطين ستعود رغم كل جرائم الإبادة ■معهد التفكر يضم باحثين من 30 دولة يترجمون كل المنتجات العلمية والفكرية إلى لغاتهم ■احتلال فلسطين تم في عهد الخلافة العثمانية وعودتها مسؤولية تركيا ■تركيا ملجأ آمن للعلماء والمفكرين من كل أنحاء العالم الإسلامي ■هذه أسباب عجز ملياري مسلم عن إنقاذ مليوني مسلم في غزة ■نتعاون مع بلاد آسيا الوسطى لإحياء حضارة ما وراء النهر ■التفكير هو الإسراء والتفكر هو المعراج ونحن نحتاج إلى العروج بأفكارنا ■العلوم العقلية كالأغذية والنقلية كالأدوية ونحن نطعم أطفالنا الدواء بدل الغذاء! ■الأمة تحتاج إلى المنهجية لكي نجمع بين العلوم الإنسانية والطبيعية والإسلامية ■الغزالي حذر من الفتاوى الحكومية والوعظ المزخرف والجدل للمباهاة الدكتور محمد غورماز عالم ومفكر تركي وهو رئيس الشؤون الدينية التركية السابق ورئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة. عرفه العالم الاسلامي كنائب رئيس الشؤون الدينية التركية في الفترة ما بين ٢٠٠٣ - ٢٠١٠ ثم بعد ذلك أصبح رئيسًا للشؤون الدينية التركية عام ٢٠١٠ واستمر بهذا المنصب حتى عام ٢٠١٧. شارك في إعداد مناهج معهد الإلهيات بجامعة الأناضول. أثرى المكتبة الاسلامية بمؤلفات عديدة منها ما يتعلق بعلم الحديث ومنها ما يتعلق بالدين والحضارة. كما ترجم وساهم في ترجمة كتب من العربية إلى التركية. واكب الدكتور غورماز مراحل مهمة في مسيرة تركيا نحو عودة الهوية والعطاء للأمة الإسلامية، بذل جهدا ربما لم ينل حقه من الاضواء عن عمد ليبقى خالصا لوجه الله تعالى، فتح تركيا للعلماء وطلبة العلم، حيث تحولت تركيا الى ملجأ للعلماء والمفكرين من كل انحاء العالم الاسلامي واهتم بتحسين اوضاع العلماء في تركيا وسعى لتعظيم الاستفادة منهم في تدريس العلوم الاسلامية بالمؤسسات الدينية. وسعى بخطوات ملموسة لحماية مقدرات الأمة خاصة ايواء العلماء ومد الجسور مع الحضارة الاسلامية ورموزها وجغرافيتها. يذكر له الشعب التركي موقفه الشهير إبان المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 2016 حيث طلب من أئمة المساجد فتح مبكرات الصوت وترديد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما كان له دوره في بث الحماسة في نفوس الناس وأعطى دفعة معنوية للشعب للخروج ورفض الانقلاب على الديمقراطية وليكمل الرئيس رجب طيب أردوغان مسيرة العطاء والاصلاح والازدهار لتركيا إحدى أكبر دول العالم الاسلامي. خلال وجوده في رئاسة الشؤون الدينية سعى الدكتور غورماز الى تأكيد الهوية الاسلامية خاصة لدى الاطفال فأمر بفتح المساجد لهم بعد ان كانت حصرا على الكبار انطلاقا من قاعدة كان يرددها إن كنتم لا تسمعون أصوات الاطفال في المساجد خلفكم فعليكم القلق على مستقبلكم. خلال جولة الشرق في تركيا كان لابد من لقاء هذا الرجل الذي لم يتوقف عطاؤه بمغادرة منصبه في رئاسة الشؤون الدينية في تركيا وانتقل ليواصل العطاء من موقع أشمل وأوسع عطاء وهو معهد التفكر الاسلامي في أنقرة، والذي أنشأه عام 2018 لرعاية باحثين يقدمون دراسات في منهجية التفكر الاسلامي حول الانسان والمجتمع وتبني منهج كلي لنظرة الاسلام الى الانسان والوجود والحياة والمعرفة وتجديد علاقة الدين بالانسان والعالم والعقل والعلم والثقافة والاخلاق بلغة عصرية والاهتمام بالاقليات المسلمة وبحضارة ما وراء النهر، ووقف الدكتور غورماز وراء فكرته بتأسيس المعهد وبدأ التنفيذ فور مغادرة منصبه الرسمي في رئاسة الشؤون الدينية بهدف أن يجعل النهر يجري، فالاسلام في رؤيته نهر تبع من غار حراء ويجري الى قيام الساعة ليمنح الحياة الى كل ارض يبلغها. في الحوار يقر العلامة غورماز بمسؤولية تركيا عن فلسطين وإن أشاد بعطاء القادة للقضية الفلسطينية لكنه ينتظر تحرير فلسطين مؤكدا ان الاعمال بخواتيمها وان كانت النوايا طيبة. في حواره مع الشرق لم تغب غزة بل كانت حاضرة سواء قبل اللقاء المسجل او قبله فهو على قناعة بعدالة القضية الفلسطينية وعلى ثقة بعودة فلسطين محررة وأن العالم هو المحتل وليست غزة فهي الحرة وأن وعد الله وسننه الكونية تؤكد أن أهل غزة سيفوزون رغم كل جرائم الابادة ويفسر استقاء من تاريخ الأمة أسباب تقاعس العالم الاسلامي عن نصرة غزة ولماذا لم يستطع مليارا مسلم إنقاذ مليوني مسلم في غزة من خلال مقارنة بين سقوط غرناطة وبين ما يجري اليوم من ظروف مشابهة وأن غزة تضع العالم في اختبار صعب. ويؤكد العلامة الدكتور غورماز انه لا مجال للخلاص الا بالوحدة وليست الوحدة السياسية بل في كل مناحي الحياة لعودة الروح الاسلامية بين الشعوب، وفي هذا يشير الى التعاون بين معهد التفكر التركي وبين مؤسسات ومراكز قطرية أبرزها مركز التشريع والاخلاق بمؤسسة قطر ومركز ابن خلدون ومركز الوجدان الحضاري ومؤسسات آسيوية وعربية لإعادة البعث الحضاري للأمة المسلمة. ويعلل تراجع الدور الاسلامي بالتخلف في الريادة العلمية من خلال تشبيه العلوم العقلية كالاغذية والعلوم النقلية كالادوية واننا الآن نطعم اطفالنا الدواء بدل الغذاء معربا عن الامل في اعادة البعث الحضاري للأمة وان تركيا تعكف على تلك المهمة من خلال عدة مؤسسات وتتعاون مع بلاد آسيا الوسطى لإحياء حضارة ما وراء النهر.. فإلى الحوار. ◄ ونحن في معهد التفكر الاسلامي بضيافة فضيلة الدكتور العلامة محمد غورماز رئيس معهد التفكر الاسلامي استوقفنا بداية كلمة التفكر لماذا لم يكن معهد الفكر الاسلامي؟ في الحقيقة كل الضيوف من العالم العربي اذا طالعوا لوحة المعهد معهد التفكر الاسلامي يبادرونني بمحاولة تصحيح الاسم الى الفكر فأنا اقول لهم عليكم ان تصححوا افكاركم لأن هناك فرقا كبيرا بين التفكير والتفكر والفكر. التفكير ليس كلمة قرآنية ففي القرآن الكريم مرة واحدة إنه فكر وقدر وهي نسبة للوليد ابن المغيرة ولم يرد مصطلح التفكير في القرآن الكريم لكن ورد التفكر أفلا تتفكرون والفرق كبير بين التفكير والتفكر، فالتفكير عملية سطحية، وهو فكرة افقية لكن التفكر عملية عمودية اذا اراد الانسان التفكر بعمق فهذا تفكر، والتفكر في كلمات اخرى توازي التدبر والتعقل والتذكر وهي كلمات قرآنية والفيلسوف المغربي الاستاذ طه عبدالرحمن يقول التفكير هو الاسراء والتفكر هو المعراج ونحن نحتاج الى العروج بأفكارنا ولأجل هذا نحن سميناه معهد التفكر الاسلامي وليس الفكر. •باحثون من 30 دولة ◄ إذن خرجتم من البداية من الكلمات المألوفة وانطلقتم الى ما هو اعمق بين المعاهد والمراكز والمؤسسات الاسلامية، خلال المسيرة رغم ان العمر الزمني ليس طويلا.. ماذا قدم هذا المعهد خارج دائرة تركيا؟ نحن مؤسسة صغيرة ولكن بعض المؤسسات الصغيرة تركز على تنقيح الفهم وجمع الكلمة والتكامل المعرفي، في تركيا تجاوز عدد كليات العلوم الاسلامية المائة. ولكن نحن رأينا فيها نقائص ويحتاجون الى العلوم المنهجية، حتى في العالم الاسلامي ايضا نحن نحتاج الى المنهجية لكي نجمع بين العلوم الانسانية والطبيعية والاسلامية ولكي نجمع ايضا بين العقل والنقل وبين الاصالة والمعاصرة وبين الدين والحياة وهكذا فمن البداية نحن أخذنا الطلاب والطالبات من العالم الاسلامي، الآن من 30 دولة عندنا باحثون وباحثات على مستوى الدراسات العليا وهم ايضا يترجمون كل المنتجات العلمية والفكرية إلى لغاتهم وينشرون في بلدانهم سواء بنجلاديش او اوزبكستان او دول البلقان او الدول الافريقية ونحن نهتم ايضا كمعهد لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن دول اسيا الوسطى الاسلامية تحاول ان تنشئ من جديد حضارة ما وراء النهر وهي حوزة علمية كبيرة في التاريخ الاسلامي ونحن نتعاون معهم وهم يرسلون الاساتذة للدورات العلمية والفكرية ونحن مؤسستنا متخصصة في العلوم المنهجية ونحن نركز على خمسة أمواج فقط هي المنهجية في الفكر الاسلامي ووحدة العلوم والتكامل المعرفي بين العلوم والاصول المقاصد والاخلاقيات والجماليات ولكن أود أن اذكر انه من الناحية المقاصدية لا نركز على مقاصد الشريعة والتشريع فقط ولكن نركز على مقاصد التكوين ومقاصد خلق الانسان ومقاصد خلق الكون وبعده مقاصد التنزيل وفي هذا المجال مقاصد القرآن ومقاصد السنة النبوية وبعده مقاصد العمران وبعده مقاصد التكليف وهكذا نجمع ايضا بين منظومة المقاصد والاخلاقيات والجماليات ولا نركز على الاخلاق كأدب ولكن كيف ننتج القيم، فنحن نركز على استنباط الاحكام ولكن لانركز على استنباط القيم. •تركيا ملجأ للعلماء ◄ فضيلة الدكتور، هذه الرؤية وتلك المفاهيم تحتاج الى جهود والى اطراف تتحمل معكم هذا الجهد فهل هناك شراكات سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي تشارككم مثل هذه الهموم والتطلعات؟ من ناحية داخلية فهذا من حسن حظنا ومن حسن حظ تركيا فبعد الربيع العربي تحولت تركيا الى ملجأ للعلماء والمفكرين من كل انحاء العالم الاسلامي، فالآن العلماء والشيوخ الكبار يعيشون في تركيا من ناحية داخلية نحن نستفيد منهم وايضا هناك خبرة تركية فتركيا لها ميراث ما وراء النهر وميراث السلاجقة وميراث العثمانية والجمهورية، وهي تحاول ان تجمع تلك الحضارات، ما وراء النهر والسلاجقة والعثمانية وايضا الجمهورية الحديثة ونحن في عهد الجمهورية مررنا بتجارب مرة ايضا ونستفيد من كل تلك الخبرات لكي نحول تلك الرؤية عالميا ومن ناحية العالم الاسلامي لنا بحمد الله صلة قوية مع المؤسسات الخاصة والحكومية سواء مع الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا وباكستان وعندكم في قطر مع مركز التشريع والاخلاق ومع مركز ابن خلدون ومركز الوجدان الحضاري فنحن بهذا الطريق نحاول ان نؤسس علاقات علمية فكرية بين العالم الاسلامي. • الإسلام ليس منزلا ◄ كيف يمكن لمثل هذه المراكز على مستوى العالم الاسلامي اعادة بعث الامة من جديد خاصة في المجال العلمي بما لدينا من ميراث حضاري سواء في الجوانب العلمية او الشرعية او المواكبة للحضارة الحديثة؟ لمحاولتنا هذه لا يمكن ان نقول نحن سنحيي الامة بهذا الطريق فقط ولكن الجماعات الكبرى احيانا تتعطل ولإحيائها نحن نحتاج الى تأسيس المؤسسات الصغرى للتعاون معها ولدينا خمسة شعارات في المعهد هي التجديد في الفكر وأحيانا نحن نخاف من كلمة تجديد ولكنه من سنة الله في الكون والمجتمع فعلينا ان نجدد والاسلام طريق وليس منزلا والوقوف في الطريق له اضرار مثل الخروج عن الطريق لأجل هذا علينا ان نمشي في الطريق بالجهاد والاجتهاد وله حدود وآيات لكي نصل الى نتيجة وبعد التجديد في الفكر الإحياء في العلوم، والامام الغزالي يقول في مقدمة احياء علوم الدين هناك ثلاثة أشياء بقيت بعد موت العلماء، وهي: فتاوى حكومية، وعظ مزخرف، وجدل للمباهاة. ويقصد الفتاوى التي تصدر من أشخاص يتم تعيينهم أو تكليفهم من قبل الحكومة، ونحن نحتاج الى اصلاح المناهج فالغرب تركوا التنزيل وركزوا على التكوين وعلى مناهج فهم التكوين ونحن كمسلمين تركنا التكوين وركزنا على التنزيل وعلى المناهج القديمة لفهم وإنزال التنزيل. وايضا من شعاراتنا توحيد العلوم، فنحن نقسم العلوم الى دينية وشرعية وعقلية. ويقول الامام الغزالي العلوم العقلية كالاغذية والعلوم النقلية كالادوية والآن نحن نطعم اطفالنا الدواء بدل الغذاء وعلينا ان نجمع هذا وان نركز على الاخلاقيات وأعتقد ان الاخلاق ليست مسألة كمالية وانما هي مسألة بقاء وما دام عندنا اخلاق نحن موجودون، فالاخلاق سبب وجودنا في العالم. •لماذ خذلنا غزة؟ ◄ الجسد الاسلامي اليوم مثخن سواء في جوانب فكرية او قضايا مؤلمة كما نشهد في غزة ولا يمكن ان نغفل مأساة غزة كيف تنظرون الى هذه المأساة وغياب العالم الاسلامي عن الانتصار لأهلنا في غزة؟ علينا ان نفكر لماذا لم يستطع مليارا مسلم انقاذ مليوني مسلم في غزة، ولو قارنا بين غرناطة وغزة وأسباب غياب حضارة الاندلس ولماذا فقدنا الاندلس. الدولة العثمانية بعد فتح اسطنبول بـ50 سنة في القرن الخامس عشر الميلادي لم تستطع ان تذهب لإنقاذ اخوانهم في غرناطة فسقوط القسطنطينية عاصمة البيزنطيين كان عام 1453، وسقوط غرناطة كان عام 1492 وهم ارسلوا رسائل استغاثية وقد ركزت على 4 اسباب، الأول أنهم كانت لا توجد عندهم قوة عسكرية بحرية لكي يصلوا الى غرناطة، والثاني المشكلة بين العثمانيين والمماليك في مصر وبلاد الشام، والثالث الصفويون الذين كانوا يزرعون الفتن في تلك الفترة، والرابع ان الامير جيم سلطان اخو السلطان بايزيد ابن محمد الفاتح كان اسيرا عند البابا ولنفس الأسباب لم نستطع إنقاذ إخواننا في غزة، فالسبب الاول انه لا توجد وحدة بين الامة والثاني لا توجد قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والثالث مع الاسف حينذاك كان جيم اخو السلطان اسيرا عند البابا ولكن كثيرا من الرؤساء والقادة تحولوا الى اسرى كراسيهم، وهناك نقائص فكرية في الرؤية وعلينا ان نركز عليها. •وعد الله ◄ وهل سنظل ندور في تلك الدائرة وأهلنا في غزة يبادون؟ ألا يوجد تصور لإنقاذهم؟ اذا ركزنا على وعد الله في كتابه الكريم وعلى سننه في التاريخ والمجتمع فنحن لدينا امل رغم كل القتلى وجرائم الابادة فإنهم سيفوزون ان شاء الله، والعالم كله محتل سوى غزة هي الحرة. ◄ تقولون في إحدى المحاضرات إن ضياع فلسطين مسؤولية الدولة العثمانية واستعادتها مسؤولة تركيا.. هل هذا صحيح ؟ نعم، قلت ذلك فتركيا صاحبة إرث عظيم وكبير لأن فلسطين تفرقت من هذا التاريخ ومن هذه البلدة والمسجد الأقصى تم احتلاله تحت الدولة العثمانية ولأجل هذا انا اقول لكل رؤسائنا على الرغم انهم لم يقصروا في الدفاع عن قضية فلسطين وعن غزة وفخامة الرئيس سلمه الله وهو المتحدث باسم القضية في العالم مع شقيقتنا دولة قطر وبارك الله جهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ايضا وهذا من فضل الله عليكم ودائما اقول ذلك ولكن على الرغم من الدفاع بالأقوال وفي محاريب العالم ولكن هناك قاعدتان إنما الأعمال بالنيات وإنما الأمور بخواتيمها فعلى القاعدة الاولى كلهم اخذوا اجرهم ولكن من ناحية فردية القاعدة الاولى مهمة ولكن من ناحية السياسيين الناس تنتظر خواتيم الاعمال. ◄ على ذكر الخواتيم ونحن نختم هذا اللقاء ما أولوياتنا اليوم في العالم الاسلامي؟ أولوياتنا الوحدة ولكن ليست وحدة سياسية فقط ولكن وحدة القلوب فهذا التفرق لا يجوز للأمة الاسلامية وهناك فرق كبير بين المجتمع وبين الامة، المجتمعات تشترك في المنافع ولكن الامة تشترك في المصير والعقيدة والاخوة والعاطفة وفي كل المجالات وعلينا ان نركز بالجمع بين العقول والقلوب وبعده بين الدول والحكومات.

■ قطر وتركيا شريكان في تحالف إقليمي صناعي لتنفيذ استثمارات مشتركة ■ تعاون قطري تركي في قطاعات حيوية تشكل أهمية لسلاسل التوريد ■ نعمل مع جامعة حمد بن خليفة على مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات ■ برامج ومبادرات تبني جسورا بين مطوري الذكاء الاصطناعي بالبلدين ■ نستهدف تسريع وتيرة التعاون في التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة ■ 60 ألف مصنع بتركيا اليوم من 11 ألفا قبل تولي حزب العدالة والتنمية ■ الصناعة والتكنولوجيا أضافت تركيا جديدة لموقعنا في التجارة العالمية ■ 240 مليار دولار قيمة صادرات المنتجات الصناعية ■ هذه العوامل تجعل من تركيا منصة استثمارية لا مثيل لها ■ 50 دولة تعتمد على المُسيَّرات التركية لحماية حدودها ■ تركيا من أبرز الفاعلين في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية بأهم الصناعات ■ ضاعفنا نسبة صادراتنا من إجمالي الصادرات العالمية إلى %1.1 ■ حجم الإنفاق السنوي على البحث والتطوير ارتفع من 1 إلى 16 مليار دولار والباحثون من 29 ألفاً إلى 292 ألفاً ■ هذه أسرار استحواذ الطائرات المُسيَّرة التركية على 68 % من السوق العالمية ■ تركيا أكبر دولة بعد الصين لديها قدرة مذهلة للتصدير المباشر لأكبر عدد من الدول ■ دخلنا مجال الصناعات الدفاعية مضطرين فحققنا الاكتفاء الذاتي وتفوقنا في التصدير ■ صادراتنا الدفاعية ارتفعت 30 ضعفاً ووصلت إلى 7 مليارات دولار ■ نجحنا في تطوير مُسيَّرات تركية بتقنيات تفوقت على نظيراتها العالمية ■ قدراتنا التكنولوجية وإنجازات قرن تركيا ننقلها لأشقائنا في العالم الإسلامي ■ نظام متكامل مكَّن تركيا من تحقيق قفزات في مجال التكنولوجيا ■المشاريع البحثية التي يقودها القطاع الخاص الأكثر بروزاً فيتركيا وصف سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الشراكة القطرية التركية بالمتكاملة والمتعددة الأبعاد. وأكد في حوار مع الشرق ضمن جولاتها في إسطنبول وأنقرة حرص تركيا على تعزيز العلاقات مع دولة قطر خاصة في القطاع الصناعي والاستثمارات في قطاعات حيوية تشكل أهمية لسلاسل التوريد. ونوه في حواره مع الشرق بالشراكة التي تجمع قطر وتركيا في تحالف اقليمي صناعي لتنفيذ استثمارات مشتركة في المنطقة. وأشاد بالتعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا وجامعة حمد بن خليفة، حيث يعكف الجانبان على مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات. فضلا عن برامج ومبادرات من شأنها أن تبني جسورًا بين مطوري الذكاء الاصطناعي بالبلدين مشددا على حرص بلاده على تسريع وتيرة التعاون مع قطر في التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة. ونوه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي بالقفزة النوعية التي شهدها القطاع الصناعي التركي خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية التي دخلتها تركيا مضطرة لتحقق الاكتفاء الذاتي وتتصدر الدول في مجال الصناعات الدفاعية حيث تستحوذ الطائرات المُسيَّرة التركية على 68% من السوق العالمية وقفزت صادرات تركيا الدفاعية 30 ضعفا ووصلت الى 7 مليارات دولار. ولفت سعادة السيد محمد فاتح كاجر الى العوامل التي تجعل من تركيا منصة استثمارية لا مثيل لها، وأهمها موقع تركيا الجغرافي الفريد، وقدراتها اللوجستية، واتفاقيات الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى ما يقارب مليار نسمة فضلا عما تتمتع به تركيا من سكان شباب ومؤهلين حيث يبلغ متوسط عمر السكان 34 عامًا. وجرى حوار الوزير مع الشرق في مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا في مطار أتاتورك بإسطنبول حيث تنفذ الوزارة خطة لتحويل مباني الركاب في مطار أتاتورك الى تكنوبارك (حديقة تكنولوجية). وهذه الحديقة تم إنشاؤها تحت مظلة وادي المعلومات والتكنولوجيا وستقدم خدماتها تحت اسم تيرمينال إسطنبول كأكبر مركز لريادة الأعمال التكنولوجية في العالم. وستولد آلاف الشركات الناشئة في هذه المنطقة الحديثة، ضمن خطة تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي لريادة الأعمال. ◄ معالي الوزير، خلال العشرين سنة الماضية، شهدت تركيا نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وهذا أمر يبعث على السرور بالفعل. ربما نحن اليوم في ضيافتكم، لكن نود الحديث بشكل خاص عن قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. ماذا حدث في هذين القطاعين خلال العقدين الماضيين؟ كيف كانت البداية، وأين وصلت تركيا اليوم؟ نعم، بالفعل، تركيا ومنذ أوائل الألفية الثانية، وتحديدًا تحت قيادة فخامة الرئيس، قطعت شوطًا كبيرًا في مجالي الصناعة والتكنولوجيا. نجحت تركيا في تعزيز مكانتها في سباق التصنيع، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.9 مليون إلى 6.7 مليون شخص. كما تضاعف الإنتاج الصناعي ليصل إلى نحو ثلاثة أضعاف ونصف، وكل ذلك تم في إطار نهج صناعي مخطط له. وتحولت المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية إلى مراكز إنتاجية رئيسية في البلاد. فعندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في بداية الألفينات، كان عدد العاملين في المناطق الصناعية المنظمة يبلغ 415 ألف شخص. أما اليوم، فيعمل في تلك المناطق ما يزيد عن 2.7 مليون شخص. وفي بداية الألفينات، كان هناك 11 ألف مصنع فقط يعمل في المناطق الصناعية المنظمة، أما اليوم فعدد المصانع المنتجة فيها يناهز 60 ألف مصنع. • تركيا جديدة خلال 20 عاما أصبحت تركيا من أبرز الفاعلين في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية في مجالات مثل صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية، صناعة الآلات، الملابس الجاهزة، النسيج، والحديد والصلب. وقد ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية من 36 مليار دولار إلى 262 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة صادرات المنتجات الصناعية وحدها 240 مليار دولار. وهذه الأرقام تُبرز بوضوح حجم التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات العشرين إلى الاثنتين والعشرين الماضية. وقد ارتفعت حصة تركيا من التجارة العالمية من 0.5% إلى 1.1%، أي أننا ضاعفنا نسبة صادراتنا من إجمالي الصادرات العالمية. يمكن القول إننا أضفنا تركيا جديدة إلى موقعنا في التجارة العالمية. وقد أثبتنا أننا حققنا أداءً يفوق المتوسط العالمي في هذا السباق، وكل ذلك تم عبر التصنيع. وقمنا بذلك من خلال تطوير قدرتنا على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. كما أننا ضاعفنا تقريبًا مساهمة الإنتاج الصناعي التركي في القيمة المضافة العالمية. وفي السنوات الأخيرة، بدأنا في تنفيذ استثمارات تركز على التكنولوجيا المتوسطة والعالية. وكان لقطاع الصناعات الدفاعية دور كبير في ذلك، إذ شكّل قاطرة دفعت تركيا لتصبح دولة تُنتج التكنولوجيا العالية وتُصدرها للعالم بقدرة تنافسية. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في مجال الإنتاج الصناعي في تركيا. • 280 مليار دولار استثمارات مباشرة ‏ نود الحديث عن حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. ما هو تقريبًا حجم الاستثمارات في هذا القطاع؟ وما حجم الصادرات، سواء إلى أوروبا أو إلى العالم بشكل عام؟ وما نسبة صادرات التكنولوجيا من إجمالي التجارة التركية؟ نعم، في الواقع، خلال الـ22 عامًا الماضية، حققت تركيا تقدمًا كبيرًا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي السابق، كانت حصتنا من هذه الاستثمارات العالمية لا تتجاوز 0.2%، أما اليوم فقد ارتفعت إلى 1%. وتمكّنا خلال هذه الفترة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 280 مليار دولار. وهذا يعكس فعليًا السياسات الداعمة للمستثمرين التي اعتمدناها في تركيا، كما أنه يعكس مدى قبول بيئة الاستثمار لدينا من قبل المستثمرين العالميين. وهو أيضًا ثمرة للرؤية الإيجابية التي تعكسها تركيا كدولة صناعية واعدة للمستقبل. بطبيعة الحال، تركيا اليوم دولة قوية جدًا من حيث تنوع المنتجات. تركيا هي الدولة التي تستطيع بعد الصين، في نطاق واسع يمتد حتى وسط أوروبا، تصدير أكبر عدد من أنواع المنتجات إلى أكبر عدد من الدول بشكل مباشر. هذه قدرة مذهلة، وهي كفاءة تمنح تركيا استقرارًا، وتُمكنها من مواصلة مسيرتها بقوة خاصة في الفترات الصعبة. تطور قدرات تركيا الإنتاجية في قطاعات مختلفة يجعلها تتجاوز التحديات بشكل أقوى مقارنة بالدول الأخرى.أحد أبرز الأمثلة الملموسة على ذلك شهدناها خلال فترة الجائحة. فقد كانت الأعوام 2020 و2021 و2022 وجزئيًا عام 2023، من الفترات التي تأثرت فيها سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير بسبب الجائحة. وحتى اليوم، لا تزال بعض الدول الأوروبية أقل من مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل الجائحة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، في حين أن تركيا تجاوزت مستويات الإنتاج ما قبل الجائحة بنسبة 30%. كل هذه المؤشرات تجعل تركيا وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وبالطبع، فإن موقع تركيا الجغرافي الفريد، وقدراتها اللوجستية، واتفاقيات الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى ما يقارب مليار نسمة، تجعل منها منصة استثمارية لا مثيل لها. كذلك، فإن ما تتمتع به تركيا من سكان شباب ومؤهلين حيث يبلغ متوسط عمر السكان 34 عامًا، وهو أقل بعشر سنوات من نظيره في أوروبا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في نظر المستثمرين الدوليين. • تعاون مع جامعة حمد ◄ في هذا السياق، هل هناك مشاريع قائمة بين قطر وتركيا في مجال البحث والتعاون؟ على سبيل المثال، مثل التعاون مع جامعة حمد بن خليفة ضمن مشاريع نقل التكنولوجيا، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي؟ نعم، نحن في تركيا نستهدف تسريع وتيرة العمل في مجال التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة. وبالطبع، يُعد الذكاء الاصطناعي من أهم المجالات التي تحمل في طياتها إمكانات هائلة للتحول. نحن نقوم بإطلاق العديد من المشاريع في هذا المجال ضمن قطاعات مختلفة. فيما يخص النماذج اللغوية الكبيرة، يجري حاليًا بحث تحت إشراف مؤسسة TÜBİTAK يهدف بشكل خاص إلى تطوير نموذج لغوي كبير باللغة التركية. وكما تعلمون، الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع جدًا، وله تأثيرات شاملة. ومن خلاله يمكن تطوير مشاريع تُمكّن من خلق قيمة مضافة في جميع القطاعات. ولهذا الغرض، نعمل في تركيا على تنفيذ برامج ومبادرات تبني جسورًا بين مطوري الذكاء الاصطناعي والمستخدمين. كما أننا نعمل على تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية في هذا السياق. وبكل تأكيد، نرغب في تعميق شراكاتنا مع الدول الصديقة. بصفتنا تركيا، نقوم بالاستثمار في حواسيب الذكاء الاصطناعي ضمن إطار برنامج وطني. نحن نتيح لمطوري الذكاء الاصطناعي الاستفادة من الحواسيب الفائقة من خلال البنى التحتية العامة. وفي الوقت نفسه، نوفر لهم إمكانية الوصول إلى هذه الحواسيب الفائقة عبر شراكات دولية متعددة. ومن أبرز هذه الشراكات الدولية تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي. حيث تُشارك تركيا في برنامج EuroHPC للحوسبة عالية الأداء، وقد أصبحت شريكًا في الحاسوب الخارق Mare Nostrum 5 الذي تم إنشاؤه في برشلونة بإسبانيا ويُعد من أقوى الحواسيب في العالم. ويُمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي في تركيا الاستفادة منه بشكل مباشر.ونحن نرغب في تنفيذ مشاريع مشابهة مع الدول الشريكة في التحالف الصناعي، بما في ذلك قطر. نهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وابتكار برمجيات ومشاريع جديدة في هذا المجال، إلى جانب اتخاذ خطوات ضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالجانب العتادي (الهاردوير) من هذه التكنولوجيا. • من الاكتفاء الذاتي لقيادة المصدرين ◄ نتابع عن كثب التطورات الجارية في تركيا، وخاصة في مجالات التقنية والتكنولوجيا والأقمار الصناعية. وقد برزت تركيا عالميًا في مجال الطائرات المُسيَّرة والطائرات والمركبات. قمنا بزيارة مصنع TUSAŞ، ووجدناه منشأة متطورة للغاية من حيث التكنولوجيا والكفاءة. فما الذي يُمثّله مجال الطائرات المُسيّرة بالنسبة لتركيا؟ وما مدى قدرة تركيا التنافسية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، والصين في هذا المجال؟ تركيا، بحكم موقعها الجغرافي، كانت مضطرة منذ سنوات طويلة للاستثمار في الصناعات الدفاعية من أجل تحييد المخاطر. وقد أوصلت هذه الاستثمارات تركيا إلى مستوى متقدم جدًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، مقارنةً بعدد كبير من الدول. وقد كان هذا الخيار ضرورة حتمية بالنسبة لتركيا، لأنها واجهت في فترات سابقة صعوبات في الحصول على بعض المنتجات الدفاعية، حتى بعد دفع ثمنها. ومن هنا، أطلقت تركيا برنامجًا شاملاً للتوطين في الصناعات الدفاعية بهدف تلبية احتياجاتها الوطنية. وكانت الطائرات المُسيّرة من أبرز وأوضح نتائج هذا البرنامج. ففي مجال مكافحة الإرهاب، أصبحت المُسيّرات عنصرًا حاسمًا ميدانيًا لتركيا. ويمكن القول إن تركيا حققت نجاحات كبيرة جدًا خلال العقد الماضي بفضل استخدامها للطائرات المُسيّرة. وهذه القدرة التشغيلية ساهمت في تطوير مُسيّرات تركية بتقنيات تكنولوجية تفوقت على نظيراتها في دول أخرى. واليوم، تستحوذ الطائرات المُسيّرة التركية على نحو 68% من السوق العالمية. وقد اشترت نحو 50 دولة مُسيّرات من تركيا، وأصبحت تعتمد عليها في حماية حدودها. وفي الوقت الحالي، تمتلك تركيا قدرات متقدمة جدًا، سواء في فئات الطائرات المُسيّرة التكتيكية أو الهجومية الاستراتيجية، مقارنةً بالعديد من الدول. وتقوم الشركات التركية بتطوير نماذج متنوعة من المُسيّرات لمهام متعددة، وتلبي هذه الطائرات احتياجات مختلفة على المستوى العالمي. وليست هذه النجاحات محصورة فقط في القطاع العسكري، بل تتعداها إلى التطبيقات المدنية، مثل مكافحة حرائق الغابات، حماية خطوط الأنابيب، ومراقبة الهجرة غير الشرعية. وهذا يدل على أن سوق المُسيّرات ينمو عالميًا، والشركات التركية تواصل ترسيخ مكانتها القيادية في هذا السوق. وفي تركيا، يُنتَج عدد كبير من أنواع الطائرات المُسيّرة، ولكن يبقى مصنعو Baykar وTUSAŞ هما أبرز الفاعلين في السوق. وأود أن أشارك رقمًا آخر: كما ذكرت سابقًا، ارتفعت الصادرات التركية من 36 مليار دولار إلى 262 مليار دولار. أما في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، فقد ارتفعت من 250 مليون دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، أي ما يقارب 30 ضعفًا. وتشكل صادرات المُسيّرات وحمولاتها الذكية ما يقارب ثلث إجمالي صادرات الصناعات الدفاعية التركية. • أسرار تفوق المسيرات التركية ◄ في الحقيقة، كنت أود السؤال عن حجم صادرات تركيا، لكن اليوم نلاحظ أن تركيا تسيطر على 68% من السوق في هذا المجال. فهل يعني ذلك أن جودة الطائرات المُسيّرة التركية خلقت طلبًا عالميًا عليها؟ وفي ظل ما يشهده العالم من حروب اقتصادية، هل تواجه تركيا ضغوطًا في مجال التكنولوجيا؟ وهل هناك عوائق أو قيود مفروضة من قبل أطراف دولية على تصدير التكنولوجيا إلى تركيا أو من تركيا إلى الخارج؟ في مسار صادرات تركيا، نلاحظ بوضوح أن المستخدمين الذين يثقون بالتكنولوجيا التركية، يفضّلون الجودة العالية التي توصلنا إليها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في المنتجات الدفاعية. وبالطبع، منتجات الصناعات الدفاعية التركية تنافسية من حيث السعر. لكن ما يميزنا فعليًا هو الخبرة التي اكتسبناها من التحديات الحقيقية التي واجهناها في منطقتنا، والتي مكنتنا من تحسين تقنياتنا بشكل فعّال. منتجاتنا ليست مجرد نماذج مخبرية، بل هي مجرّبة ميدانيًا وتُعرف عالميًا بأنها مُجربة قتالياً (Combat Proven). وهذا ما يمنحها ثقة المستخدمين حول العالم. ومن هنا، أصبحت منتجات الصناعات الدفاعية والطيران التركية محط اهتمام وتفضيل لدى العديد من الدول. أما من حيث العراقيل، فلا نواجه حاليًا عقبات كبيرة في عمليات التصدير. بالطبع، منافسونا أيضًا يسعون لبيع منتجاتهم وخدماتهم في أسواقنا التصديرية. لكننا نواصل توسيع حصتنا في الأسواق العالمية من خلال تقديم منتجات أكثر تطورًا، أعلى جودة، وأكثر كفاءة من حيث التكلفة. • 292 ألف باحث و10 آلاف براءة اختراع ◄ لا نود أن نُطيل على معالي الوزير، ولكن لدي سؤالين قصيرين. قمنا بزيارة وادي التكنولوجيا برفقة مكتب الاستثمار، واطلعنا عن قرب على حجم الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي، وقد أسعدنا ذلك كثيرًا. هل تعتمد الصناعة التركية اليوم، في عمليات البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا، بشكل أساسي على الجامعات والمعاهد البحثية، أم أن مراكز الابتكار والبحث والتطوير التابعة للقطاع الخاص هي التي تتصدر المشهد، خصوصًا في مجال تقنيات الدفاع؟ كما نود أن نسأل: ما دور الفعاليات الكبرى مثل مهرجان تكنوفيست، في هذا المسار؟ هل تسهم هذه الفعاليات في دفع عجلة تطوير التكنولوجيا في تركيا؟ خلال الـ22 سنة الماضية، وتحديدًا في ظل قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، استثمرت تركيا بشكل هائل في البحث والتطوير والابتكار، توازيًا مع مسيرة التصنيع. في مطلع الألفية، لم تكن تركيا تُنفق أكثر من 1.2 مليار دولار سنويًا على البحث والتطوير. وكان عدد العاملين في هذا المجال لا يتجاوز 29 ألفًا. وكانت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 0.5%. أما عدد طلبات براءات الاختراع، فلم يكن يتجاوز 414 طلبًا سنويًا. أما اليوم، فقد ارتفع حجم الإنفاق السنوي على البحث والتطوير إلى 16 مليار دولار. وبلغ عدد الباحثين 292 ألفًا. وتجاوزت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع أكثر من 10 آلاف سنويًا. قمنا أيضًا بزيادة عدد المناطق التكنولوجية (التكنوبارك) من 2 إلى 105 مناطق خلال هذه الفترة. في أوائل الألفية، لم يكن هناك سوى 56 شركة تنشط داخل هذه المناطق، أما اليوم، فهناك أكثر من 11.500 شركة تعمل على مشاريع تركز على الابتكار. وادي التكنولوجيا يعد من أبرز هذه المناطق. كذلك، بات بإمكان الشركات الخاصة إنشاء مراكز للبحث والتطوير ومراكز للتصميم داخل منشآتها. واليوم، تجاوز عدد هذه المراكز في تركيا 1600 مركز. هذا النظام البيئي المتكامل هو ما مكّن تركيا من تحقيق قفزات في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تطورت قدرات الجامعات في مجال البحث العلمي بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، كان عدد المنشورات العلمية في تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم لا يتجاوز 9 آلاف في العام. أما في العام الماضي، فقد بلغ هذا الرقم نحو 50 ألف منشور علمي معترف به دوليًا. وكل هذه الأرقام تشكل دليلًا واضحًا على مدى تطور البنية التحتية للبحث والابتكار في تركيا. أما من حيث تمويل البحث والتطوير، فإن ثلثي الإنفاق في تركيا يأتي من القطاع الخاص. وتُسهم الجامعات والقطاع العام في تمويل الثلث المتبقي. لكن يمكننا القول إن المشاريع البحثية التي يقودها القطاع الخاص، والتي تستهدف تلبية احتياجات العالم الواقعي، هي الأكثر بروزًا في تركيا. وبخصوص مهرجان تكنوفيست، فهو يُجسد هذا التحول التكنولوجي الكبير في تركيا. نحن نُطلق عليه اسم الحراك التكنولوجي الوطني. إنه منصة تُمكن الشباب التركي، بل وشباب العالم أجمع، من التلاقي والتفاعل. • قرن تركيا للعالم الإسلامي ◄ معالي الوزير، كان من دواعي سرورنا الكبير التحدث إليكم حول هذه المواضيع، ولكن لدينا سؤال أخير: عند النظر إلى البنية التحتية التي أُطلقت في تركيا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي، هل يمكن القول إن المسيرة التي بدأت في هذا المجال تمضي بثبات ولن تتوقف، وإن تركيا لن تواجه أي تعثر في المستقبل؟ هل سنرى في المرحلة المقبلة تركيا أكثر توسعًا في مجالات الإنتاج والتكنولوجيا؟ ومع هذا التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا، هل من الممكن أن نشهد انتقالًا للتكنولوجيا التركية إلى العالم الإسلامي؟ وهل هناك رؤية تهدف إلى نقل هذا التراكم التكنولوجي إلى المجتمعات الإسلامية التي تفتقر إلى الإمكانات التقنية، لا المادية، والتي هي منفتحة على الشراكات البنيوية؟ رحلة تركيا في هذا الطريق ستستمر. تركيا ستواصل تعزيز موقعها كدولة تُطوّر التكنولوجيا المتقدمة، وتُصدّرها إلى العالم بقدرات تنافسية. هذا هدف لا رجعة عنه بالنسبة لنا، ونحن نُطلق على هذا القرن قرن تركيا، وهو يشكل بداية المئوية الثانية لجمهوريتنا. ونشهد أن من أهم عناصر تحقيق قرن تركيا هو تنفيذ الحراك التكنولوجي الوطني. إن قدرات تركيا الصناعية، وكفاءتها في البحث والتطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تمنحها ميزة تنافسية خاصة في هذا العصر الذي يشهد تحولات كبرى في موازين القوى العالمية. ونحن، بكل تأكيد، نُولي أهمية كبيرة لمشاركة هذه الإمكانات مع أصدقائنا وأشقائنا، ومع الدول الأقل نموًا، وبالأخص مع العالم الإسلامي. وتستضيف تركيا بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، وهي الدولة المانحة الأكبر له. ومن خلال المشاريع التي ينفذها هذا البنك، نهدف إلى مشاركة إمكاناتنا وتقنياتنا مع الدول التي لا تزال متأخرة في المجال التكنولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، نحن حريصون دائمًا على نقل هذه الإمكانات مع أصدقائنا وأشقائنا ومع باقي دول العالم، من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وأشكركم جزيل الشكر، وأتوجه بكل المحبة والاحترام إلى جميع إخواننا في دولة قطر. • تحالف صناعي إقليمي بمشاركة قطر وعلى صعيد الأبحاث والتعاون بين الجانبين القطري والتركي، هل هناك مشاريع فيما يتعلق الأبحاث كما ذكرت جامعة حمد بن خليفة. هل هناك مشاريع حاليا بين الجانبين في النقل والتكنولوجيا وتعاون لتأسيس مشاريع جديدة خاصة عن الذكاء الاصطناعي؟ قطر هي صديق قوي لتركيا، ونحن نطمح إلى تعزيز علاقاتنا معها بشكل متكامل ومتعدد الأبعاد، بما في ذلك في مجالي الصناعة والتكنولوجيا. وقد أسسنا بالفعل تحالفًا صناعيًا إقليميًا بمشاركة قطر وعدد من الدول في المنطقة، منها الإمارات، مصر، المغرب، الأردن، البحرين وتركيا. هدفنا من هذا التحالف هو تنفيذ استثمارات صناعية مشتركة في المنطقة. ونرغب بشكل خاص في تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشكل أهمية في سلاسل التوريد، مثل الأمن الغذائي وتكنولوجيا الصحة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على مشروع تعاون في مجال أشباه الموصلات مع قطر. حيث نقوم بدمج البنية التحتية لإنتاج أشباه الموصلات الموجودة لدى جامعة حمد بن خليفة مع إمكاناتنا في تركيا، بهدف إنشاء منشأة إنتاج في تركيا تُلبي احتياجات قطر أيضًا. هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مؤسسة TÜBİTAK، وهي المؤسسة الوطنية للأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا. وأنا على ثقة أن علاقات تركيا وقطر، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، ستزداد قوة أيضًا في مجالي الصناعة والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة. • 1.7 مليون شاب في تكنوفيست في تكنوفيست، نُحقق هدفين رئيسيين: أولًا، نعرض المنتجات التكنولوجية الوطنية للجمهور. ثانيًا، أننا نُتيح للشباب أنفسهم الفرصة لتنفيذ المشاريع التي حلموا بها، والتي أنجزوها نتيجة أبحاثهم وتطويرهم، وذلك من خلال توفير الدعم والفرص اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع. ونجسد هذه الفرص من خلال مسابقات تكنولوجية. ففي العام الماضي، نظمنا ما يقرب من 50 مسابقة ضمن تكنوفيست، في مجالات مثل الصواريخ، الأقمار الصناعية، المركبات ذاتية القيادة، الروبوتات تحت الماء، التقنيات النووية، تقنيات البيئة وغيرها من الابتكارات. وقد بلغ عدد المشاركين المتقدمين لهذه المسابقات أكثر من 1.7 مليون شاب. للمقارنة، في أول نسخة من تكنوفيست عام 2018، كان عدد المشاركين لا يتجاوز 20 ألفًا. وهذه الموجة الشبابية لا مثيل لها عالميًا، وهي مكسب كبير لتركيا. كما ذكرت، لدينا شعب شاب وديناميكي للغاية. يعيش في تركيا 27 مليون إنسان تحت سن 21 عامًا. ولدينا نحو 19 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، وما يقرب من 8 ملايين طالب في الجامعات. وكلما استطعنا دمج هذه الطاقات الشابة في مسيرة تركيا التكنولوجية، سنكون قادرين على تمهيد الطريق أمام المزيد من الابتكار والريادة المستقبلية.