أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2023، وذلك في 17 أبريل الجاري. الجدير بالذكر ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك عند درجة -A كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة.

أبرمت شركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) مذكرة تفاهم لاستضافة النسخة الثالثة من معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي ضمن معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2023. وبعد أن رسّخ معرض قطر الدولي للسياحة مكانته بوصفه منصة أساسية ومهمّة للترويج للسفر والسياحة في قطر ودول المنطقة، فإن نسخة هذا العام من المعرض ستفتتح أبوابها أمام العارضين والمشترين والزوار في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم في 15 مارس الماضي، وذلك خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى الاستثمار التابع للمنظمة، التي انعقدت في نواكشوط، موريتانيا، وحضرها سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء إبرام هذه الاتفاقية عقب القرارات التي اتخذها مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، والتي انعقدت يومي 22 و23 مارس 2022 في إسلام أباد، باكستان، والتي تمّ بموجبها ترشيح دولة قطر لاستضافة المعرض السياحي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي. وتعليقًا على إبرام مذكرة التفاهم، قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز NeXTfairs للمعارض والمؤتمرات: تتشرف شركة نيكست فيرز بالإعلان عن إبرام مذكرة تفاهم مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، واستضافة النسخة الثالثة من معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي والترويج بصورة حصرية للسياحة في دول منظمة التعاون الإسلامي الـ 57. هذا وتتماشى أهداف معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي مع أهداف معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، كما أنه يسعى لتشجيع الاستثمار في قطاع السفر والسياحة، ويهدف إلى إبراز الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دينا يدعو إلى تعزيز قيم السلام والتسامح. وتعدّ دولة قطر، الدولة المُضيفة لكأس العالم 2022، وجهة مذهلة يمكن من خلالها عرض السبُل التي يمكن للسياحة أن تعزز النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد بصورة كبيرة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات، تزامناً مع تقلص بالتداولات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % متدنياً إلى النقطة 10250.99، ليخسر 91.44 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 288.82 مليون ريال، مقابل 417.84 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 119.35 مليون سهم، مقارنة بـ175.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها البضائع بنحو 1.43 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.44 %. وتراجع خلال الجلسة سعر 35 سهماً في مقدمتها دلالة بنسبة 3.95 %، بينما ارتفع 14 سهماً جاء الإنماء في صدارتها بـ10 %. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تصدر سهم استثمار المرتفع 0.57 % الكميات بـ25.30 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بقيمة 61.40 مليون ريال، بتراجع 0.67 %.

تواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء استثمارات تراعي المعايير البيئية وإصدار الصكوك. وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. مؤشرات وأرقام ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

أكدت دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن دولة قطر تعتبر مركزا مزدهرا في اقتصاد الحلال الذي يشهد نموا متواصلا ومطردا، مشيرة إلى أن تركيز قطر على مجالات أساسية ذات إمكانات نمو عالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. وأظهرت الدراسة أن اقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميا وبشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعا من 3.2 تريليون دولار في 2015. ويضم هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداء من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء، مشيرة إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتماما واسعا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2 بالمئة ما بين عامي 2015 و2025، ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية. ولفتت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذه السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر، مشيرة إلى أن قطر أثبتت ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. وأشارت الدراسة إلى أنه وفي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية، ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. ونوهت الدراسة بأن المؤشرات الرئيسية تؤكد هيمنة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السوق العالمية لاقتصاد الحلال، حيث بلغت قيمة سوق الأغذية الحلال 58.2 مليار دولار في 2021 في دول مجلس التعاون، فيما بلغت القيمة السوقية للأصول المالية لاقتصاد الحلال مستوى 1.5 تريليون دولار في 2021 في المنطقة، وقدر معدل النمو المتوقع بأكثر من 7 بالمئة بين عامي 2020 و2026 لاقتصادات منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما بلغت قيمة التمويل الإسلامي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليار دولار في 2020. وأكدت الدراسة أن دولة قطر تواصل جهودها وإسهاماتها محليا وعالميا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال، كما تقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدء من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك. وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات حلال طبقا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. ومن جهة أخرى، لفتت الدراسة إلى تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذه السوق إلى 308 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي، ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية. وشددت على أنه وللاستفادة من سوق المنتجات والخدمات الحلال، يتعين على الشركات والمستثمرين التعاون مع أطراف وجهات متنوعة، بما في ذلك هيئة شهادات الحلال، ومنصات التوزيع، وشركات التسويق، وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين، وتجار التجزئة. ومع استمرار توسع اقتصاد الحلال عالميا، فإن موقع قطر الاستراتيجي وانخراطها الكبير في هذا القطاع والبنية التحتية القوية لاقتصاد الحلال تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من المنطقة ومن حول العالم.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 91.44 نقطة، أي ما يعادل 0.88 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 119 مليونا و42 ألفا و692 سهما، بقيمة 285 مليونا و685 ألفا و913.064 ريال، نتيجة تنفيذ 8345 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و777 مليونا و480 ألفا و519.210 ريال، مقابل 601 مليار و473 مليونا و638 ألفا و37.670 ريال، بالجلسة السابقة.

احتفلت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وذلك في سياق النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته الجمعية مساء أمس، إن هذا الاحتفال يجسد مسيرة بناء وعمل مستمر، ساهم فيها كل أبناء المهنة بكل عزيمة وإصرار على النجاح، ومواكبة النهضة الحديثة التي تعيشها دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة التي تؤمن أن الاستثمار في العنصر البشري هو أعظم استثمار. وأضاف أن الذكرى السابعة عشرة لتأسيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تعيد إلى الأذهان سنوات عديدة حافلة بالعطاء والإنجازات، استطاعت من خلالها الجمعية أن تأخذ مكانا مرموقا وبارزا في المجتمع، ووسط منظمات المجتمع المدني، وتمكنت أن تحوز على ثقة ومصداقية واحترام كل من تعامل معها، وعملت بلا كلل أو ملل طوال السنوات الماضية، واضعة أمامها رسالتها السامية في النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وهي نابعة من قناعتها الراسخة أن الإنسان هو المحرك والدافع الرئيس للعملية التنموية، وأنه وسيلة التنمية وغايتها. ولفت إلى أن العام الماضي كان عاما تاريخيا حافلا بالإنجازات، تمكنت فيه دولة قطر من تحقيق إنجازات قوية بفضل الله ورؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث شهدت طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، عنوانها الأبرز يتمثل في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 البطولة الأفضل في تاريخ البطولات والتي كتبت تاريخا مجيدا لدولة قطر وإرثا عظيما للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الجمعية لم تكن بمنأى عن هذه المسيرة، حيث كان العام 2022 عاما محوريا من حيث التحول والتوسع في برامجها وخدماتها، وقد استطاعت أن تنظم 153 برنامجا تدريبيا لصالح 44 جهة، كما نظمت 29 فعالية ما بين مؤتمرات وندوات، ووصل عدد المستفيدين من برامج وأنشطة وفعاليات الجمعية إلى 10979 مستفيدا، مؤكدا أن جهود الجمعية تأتي في إطار رؤيتها الداعمة للاقتصاد الوطني ورؤية قطر 2030. ونوه بحصول الجمعية خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من جهات عديدة، تثمينا لجهودها، ومن أبرزها تكريم الجمعية على هامش الاجتماع الثامن للجنة أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2022، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته أشار إلى إطلاق الجمعية مبادرة تقديم الإقرارات الضريبية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية مجانا بالتعاون مع عدة مكاتب محاسبة وتدقيقها وتجديدها سنويا لدعم الأسر المنتجة في تطوير أعمالها وعدم وقوع أي مخالفات أو غرامات عليها. وعلى المستوى المحلي والدولي نوه باختيار وتكليف الجمعية كمنظمة مجتمع مدني للاجتماع مع لجنة تقييم مجموعة العمل المالي /فاتف/ وتقديم رؤية عن جهود الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن دولة قطر، في هذا الشأن، حصلت على تقييم متميز ومتقدم، مؤكدا على اضطلاع الجمعية بدورها في تقديم رؤية وإحصائيات واقعية تعكس جهود الدولة في المجالات ذات العلاقة كمنظمة مجتمع مدني تثق بها المنظمات الدولية. كما نوه بحصولها على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/، في نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقييم شامل لأعمالها وأنشطتها، حيث تم التصويت بالإجماع على قبول عضوية الجمعية لدى الاتحاد الدولي في اجتماعه المنعقد بالهند بحضور ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدا مواصلة الجمعية لمسيرتها وتمكينها من أداء رسالتها في النهوض بمنتسبي مهنة المحاسبة وتمكينهم من خدمة المجتمع، وبناء المستقبل المشرق. وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بدعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي فتحت أبوابها لتعاون مثمر وناجح مع الجمعية، كما أشاد بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على دعوتها للجمعية للحضور والمشاركة في الاجتماع مع الوفد الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف استعراض تنفيذ الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقعت الجمعية القطرية للسرطان اتفاقية شراكة استراتيجية مع /هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية/، بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان، ودعم وتمكين المرضى، ودفع فرص البحث العلمي في مجال السرطان. وبهذه المناسبة ثمن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، جهود هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية في القطاع الصحي ودورها الفاعل في دعم الجهود التوعوية، التي تقودها الجمعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية، معربا عن سعادته بهذا التعاون الذي يأمل أن يكون اللبنة لشراكات مستقبلية تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، لاسيما المتعايشين مع المرض. وأوضح سعادته أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من الدور الذي يقوم به الطرفان في خدمة المجتمع والشراكة الفاعلة، التي تسهم في تحقيق الأهداف التي تصب في صالح الجميع لا سيما وأن قضية مكافحة السرطان تحتاج لتكاتف الجهود واستمراريتها من أجل التصدي للمرض. وأشار سعادته إلى أن الاتفاق بين الطرفين يتيح الفرصة لبناء شراكات وثيقة في إطار العمل المشترك لنشر الوعي والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لمرضى السرطان، آملا المزيد من التعاون لتحقيق رؤية الجمعية في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره. من جهته، أعرب طلال بريدي المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعية القطرية للسرطان، التي تعكس التزام هيوستن ميثوديست في دعم جهود شركائها في دولة قطر والمنطقة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. وعبر عن تطلعه للعمل مع الجمعية لدعم عملها وجهودها الرائدة للوقاية من السرطان وتخفيف أعبائه، فضلا عن تمكين الأفراد المصابين وتوسيع المجالات المحتملة للتعاون البحثي العلمي في مجال السرطان.

يُعلن قطر مول انطلاقَ حملة تسوق واربح المليون التي تتيح لكلٍّ من 40 فائزاً محظوظاً فرصةَ الفوز بما يصل إلى مليون ريال قطري. تستمرّ الحملة الجديدة لغاية 6 مايو، وتأتي كإضافةٍ مميزة لسلسلة الحملات الناجحة التي ينظمها قطر مول بهدف إثراء تجربة عملائه في وجهتهم المفضلة للتسوق والترفيه ومنحهم قيمةً مضافة. وبإمكان العملاء الحصول على قسيمة للمشاركة بالسحب عند التسوق بقيمة 200 ريال في قطر مول، كما يمكنهم جمع إيصالات الشراء من متاجر مختلفة لتحقيق المبلغ الكافي للحصول على قسيمة السحب من مكاتب خدمة العملاء. يجري السحب في يوم 7 مايو المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث سيتم اختيار 40 فائزاً ليربح كلٌّ منهم 25,000 ريال قطري في بطاقات هدايا قطر مول.

بدأ مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة ليفقد 35.11 نقطة من رصيده وينزل على مستوى 10307 نقاط قياسا بإقفال الخميس الماضي متأثرا بالأداء السلبي لأربعة قطاعات. وأشارت أرقام صادرة عن بورصة قطر إلى ارتفاع أداء قطاع العقارات بـ0.46 بالمئة وقطاع النقل بـ0.34 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.05 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.15 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.35 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.61 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 57.012مليون ريال، وزعت على25.379 مليون سهم، بتنفيذ 1756صفقة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف حصوله على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية لعام 2023. وتؤكد هذه الجوائز المرموقة على مكانة المصرف بصفته أكبر بنك في القطاع الخاص وأكبر مصرف إسلامي، كما تعكس التزامه لتحقيق النمو المستدام والسعي المستمر لتعزيز مكانته كخيار موثوق وآمن ومبتكر للعملاء. ويواصل المصرف التزامه بالتحول الرقمي حتى يواكب إقبال العملاء المتزايد على القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. كما يسعى من خلال إستراتيجيته إلى إدخال تحسينات كبيرة على القنوات الرقمية المخصصة للعملاء من الأفراد والشركات. وقدم المصرف كذلك من خلال تطبيقات الجوال للشركات والأفراد ميزات جديدة تطرح لأول مرة في السوق، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء بشكل عام وتطويرها. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم كأفضل بنك في قطر وأفضل مؤسسة مالية إسلامية من مجلة غلوبال فاينانس لالتزامنا المستمر بتحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل التجارب لعملائنا. لقد حصلنا على هذا التقدير نتيجة لنجاحنا في تحقيق نمو ملحوظ للعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع، وسنواصل التركيز على عملائنا الذين نضعهم على رأس أولوياتنا. وقد تمكنا من دفع الابتكار في السوق المالية في العام الماضي من خلال منتجات وخدمات جديدة بالإضافة إلى تقديم ميزات رائدة على تطبيقي الجوال للشركات والأفراد. ويعكس هذا التكريم أيضاً التزامنا بالاستثمار في الابتكار الرقمي لتحقيق قفزة في الطريقة التي نلبي بها الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لعملائنا. نهنئ كل فريق عمل المصرف على هذا التكريم الذي نستحقه والذي لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس الإداراة المستمر. وقد احتفظ المصرف بمكانته كأكبر بنك إسلامي في قطر بفضل منهجه الفريد في الخدمات المصرفية، والتزامه بتقديم الحلول المصرفية الأكثر ابتكاراً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات من خلال الاستثمار في التقنيات الحائزة على الجوائز وأفضل المواهب. في عام 2022، سجل المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 12.7 % لتصل إلى 4.005 مليون ريال قطري، حيث حقق عائداً على رأس مال المساهمين بنسبة 17.8 %، وعائداً على الأصول بنسبة 2.1 %، وأدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بنسبة 17.4 %، ليقدم لمساهميه أفضل نسب الربح في السوق القطرية. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف العديد من الإنجازات، وقدم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والخطة المستقبلية، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية. إلى جانب المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2022م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وعدم وجود مكافآت. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023(WRC-23)، والتي عقدت في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 27 مارس حتى 6 أبريل. تخلل جدول أعمال الدورة الثانية عقد مجموعة من الاجتماعات وذلك نحو إعداد تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 وتنظيم الدراسات التحضيرية للمؤتمر الذي يليه. يُعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ويعقد كل ثلاث أو أربع سنوات. حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على حضور الاجتماعات التحضيرية لتبادل الآراء والخبرات في المجال بالإضافة إلى المشاركة في النقاشات التي تسهم في تطوير لوائح الراديو الدولية، حيث يهدف المؤتمر إلى استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي

نشر موقع capital finance Les echos الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه توسع الدوحة في قطاع خدمات الشحن الجوي في فرنسا، وذلك عبر صندوق قطر السيادي الذي كشفت آخر الإحصائيات المقدمة من طرف الجهات المختصة بالمجال في باريس عن كونه المستثمر الأكبر في مجموعة Alstef التي تعد واحدة من بين الشركات الرائدة في هذا المجال على المستوى الدولي، في حين تمتلك شركة Bpifrance الحصة المتبقية من الأسهم، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تنمية هذه المجموعة والوصول بها إلى أعلى المستويات، عن طريق مساعدتها على تطوير العديد من التقنيات، ومن بينها b2a التي تم اطلاقها بشكل رسمي سنة 2020. أنظمة جديدة وبين التقرير أن قطر رفقة شريكتها في هذا المشروع تسعى إلى مواصلة السير بهذه المجموعة إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، من خلال الدفع بها نحو الاستحواذ على المزيد من الأنظمة، وعلى رأسها أنظمة شبكة الحلول الأمريكية sns الخاصة بحلول الفرز الآلي، وهو من شأنه تعزيز مكانة المجموعة في عمليات مناولة الطرود، والتأكيد على المكانة المهمة التي تحظى بها في صناعة مواد المناولة، ما سيعيطها القدرة بكل تأكيد على الحصول على المزيد من العقود في مختلف مطارات العالم، وبالأخص في قارة أوروبا المرشحة لزيادة نسب تعاملها مع مجموعة Alstef في حال تمكنها من إطلاق المزيد من الأنظمة. نظرة واحدة وأكد التقرير نية قطر في الرفع من قيمة استثماراتها في الشركة الفرنسية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التوقعات التي تؤكد قدرتها على فرض نفسها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في شتى قارات العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات وتوزيعها بشكل متساوٍ في جميع الأرجاء، مع التركيز على المجالات المستقبلية كالطاقة والصحة، بالإضافة التكنولوجيا التي تعتبر من بين أبرز الأعمدة التي تستند عليها مجموعة ألستف في تحقيق أهدافها.

ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة /-A/، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة /فيتش/ أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، إن تصنيف البنك عند درجة /-A/ يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية تؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة /فيتش/ الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطر للطاقة إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند AA-. و استندت فيتش في تعديل النظرة و تثبيت التصنيف الى مواصلة قطر للطاقة تطويرالموارد من الغاز والحقول النفطية، إلى جانب التوسع في مناطق استكشاف وتنقيب دولية، وتعزيز الحضور في مشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع بقطاع البتروكيماويات بحسب شبكة سي إن بي سي. وقالت فيتش أن الأرباح القابلة للتوزيع المتوقعة لقطر للطاقة تتأرجح ما بين 55 إلى 125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، وتوقعت أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026.