حققت تداولات النشاط العقاري في عُمان ارتفاعاً في قيمتها خلال يناير الماضي، بنسبة 78.06 بالمائة، على أساس شهري. وبلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 260.5 مليون ريال، خلال الشهر، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 146.3 مليون ريال خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت 118.4 مليون ريال، بارتفاع 105.91 بالمائة على أساس شهري، من خلال 5.746 ألف عقد. وأضاف المركز في بيانه، إن القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت 141.3 مليون ريال بارتفاع 60.39 بالمائة على أساس شهري، من خلال 1.698 ألف عقد.

تراجع الدولار على نطاق واسع أمس الإثنين، إذ يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182 بالمائة إلى 104.420.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في يناير 2023 بنسبة 6.58 بالمائة على أساس سنوي. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 14.811 مليار دينار 48.4 مليار دولار في يناير، مقابل 13.896 مليار دينار بنحو 45.4 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من عام 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 0.22 بالمائة، قياسا على 14.779 مليار دينار بنحو 48.272 مليار دولار في ديسمبر 2022. وتضمنت احتياطيات البلد نحو 13.15 مليار دينار 42.9 مليار دولار رصيد الودائع والعملات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أمس، مع نظيره سعادة الدكتور علمي محمود نور وزير المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر وزارة المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، امس مع السيد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع دولة السيِد باتريس إيمري تروفوادا رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها دولته للدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل والمواصلات، وبحث السبل الكفيلة لدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات، وعلى رأسها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.69 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10695.04، رابحاً 73.23 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وكانت البورصة قد علقت تعاملاتها أمام المستثمرين، الأحد في عطلة رسمية احتفالاً بيوم البنوك. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 2.63%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 0.95%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ 5 %، بينما جاء مجمع المناعي على رأس الارتفاعات بنحو 8.29 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 411.77 مليون ريال مقابل 504.51 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 146.87 مليون سهم، مقارنة بـ 154.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.66 ألف صفقة.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير الماضي، انتعاش النشاط التجاري بسبب تحسن مستوى الطلب. وأوضحت الدراسة أن ذلك ساهم في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا ملحوظا من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيرا إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في إبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة /كوفيد-19/، حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاش ملحوظ في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. كما ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية. وحتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. كما تحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة. وأظهرت بيانات شهر فبراير تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدمة للموظفين الحاليين، ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر. وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضا في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر. وواصلت الشركات القطرية في فبراير إنجاز الأعمال المتراكمة رغم ارتفاع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في خمسة أشهر، ما يشير إلى عودة بعض الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع الطلب. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، استمر النمو بمعدل ملحوظ في شهر فبراير الماضي بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2022. كما ارتفع النشاط في قطاع الخدمات المالية للشهر العشرين على التوالي، بوتيرة سريعة، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بدرجة طفيفة في شهر فبراير مقارنة بالارتفاع الأخير المسجل في يناير 2023. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في شهر فبراير الماضي، وبمعدل هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2022، وفي الوقت نفسه، واصلت شركات الخدمات المالية زيادة أعداد موظفيها بمعدل قوي. وأشارت بيانات شهر فبراير إلى ارتفاع قياسي في أسعار الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار الرسوم والخدمات إلى 62.8 نقطة، وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 50.2 نقطة، لافتا إلى عدم حدوث زيادة في متوسط التكاليف. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، إن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية، بعد أن شهد تباطؤا في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير، مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأوضح أن المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة عادت للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة، وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجددا إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، ما يعد أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي. ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية شهد نموا وتوسعا ملحوظا في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

قالت قوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن دولة قطر تعد مثالا يحتذى في مجال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مضيفة:جميعنا يعرف أن قطر من كبار منتجي الغاز في العالم، ولكنها الآن تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة. هذا في حد ذاته شيء يراقبه الناس باهتمام كبير. وأشارت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن قطر هي مثال للدول الأخرى لتحاكي ولتنظر إلى نوع التحديات التي تتغلب عليها. هناك مسار طويل المدى تسير فيه دولة قطر. هذه كلها أشياء مهمة للغاية بالنسبة للبلدان الأخرى التي تريد أن تمضي على هذا الطريق. وبينت أنه أمام قطر المزيد من العمل في هذا المجال خاصة وأن الإمكانيات التي تتمتع بها حقا تسمح لها بأن تكون قادرة على جلب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء، مؤكدة أن هذا التوجه ينبع من الإرادة السياسية والتفكير طويل المدى لدى القيادة. ولفتت إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قطر بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تمويل مشاريع في الدول النامية من خلال الآليات التي تمتلكها الوكالة أعتقد أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام. على صعيد آخر، ذكرت سينغ بالزخم السياسي الذي أثير حول الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين فجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا، بالإضافة إلى العديد من الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المتوسط والاقتصادات النامية الأصغر، التزمت بمستقبل صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050 - 2070، مضيفة ذلك الزخم السياسي الذي تسارعت وتيرته هو مهم للغاية لأننا الآن لا نتحدث عن الطاقة المتجددة فقط كمزود للإلكترونات الخضراء في الشبكة، ولكننا نتحدث عن التحول الإضافي الذي سيحدث على نطاق الاقتصاد. نحن نبحث الآن في تقنيات وطرق لنقل الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن لدينا أيضا دور كبير ستلعبه كفاءة الطاقة. وأكدت أن المجتمع الدولي مدعو لبذل جهود أكبر للتقليل من الانحباس الحراري من خلال رفع الاعتمادات الموجهة للطاقة المتجددة وزيادته إلى مستوى 4.4 تريليون دولار أمريكي، موضحة سأعطي رقما واحدا فقط لنفهم حجم العمل الإضافي الذي نحتاج القيام به كمجتمع دولي. كنا جميعا سعداء للغاية عندما سمعنا أن الاستثمارات العالمية في تقنيات تحويل الطاقة قد وصلت الآن إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي. ولكن، توقعاتنا في الوكالة، هي أننا نحتاج إلى مضاعفة ذلك أربع مرات، مما يعني أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في تقنيات تحويل الطاقة إلى ما يقارب 4.4 تريليون دولار أمريكي. وأفادت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته تكلفة الطاقة المتجددة إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير جدا من الأشخاص، حوالي 500 مليون، يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة، قائلة نعتقد حقا أن الحلول التي لدينا في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن تكون داعمة لتوفير الطاقة، لكن الإشكالية تبقى في توفير التمويلات فإذا نظرنا إلى التدفقات الدولية للاستثمار التي ذهبت إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، فهي تمثل فقط جزءا صغيرا، فهذه الفئات من الدول مجتمعة استقطبت نحو 15 بالمئة من إجمالي التمويلات، ولكن عندما نتعمق أكثر في أقل البلدان نموا، فمن المحتمل أن تكون الاستثمارات بالنقاط العشرية. ودعت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في ختام حديثها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدول الأقل نموا إلى توضيح سياساتها المتعلقة بالانتقال الطاقي وبناء قدراتها في مجال الطاقة المتجددة خاصة وأن 70 بالمئة من التمويلات يوفرها القطاع الخاص مما يعني أن الحكومات لا يزال لديها دور كبير تلعبه لتوفير النسبة المتبقية ما بين 30 - 35 بالمئة، لأن ذلك يمكن أن يحفز المزيد من الأموال القادمة من القطاع الخاص. ولكن بدون السياسات التمكينية وبدون النوع الصحيح من اللوائح الداعمة لجلب رأس المال هذا، سيظل التمويل يمثل تحديا. من الجيد أيضا أن نعرف أن معظم البلدان الأقل نموا لديها درجة عالية جدا من المخاطر. لذلك لا يتدفق رأس المال بسهولة شديدة ويمثل مجازفة سياسية بسبب المخاطر في الدولة، وما لم تكن هناك آليات يتم تطويرها للتخفيف من تلك المخاطر، فلن نجد تدفقات رأس المال تتجه نحو البلدان الأقل نموا.

بحث لقاء الأعمال القطري- المنغولي، برئاسة كل من السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد سودباتار يانجوك رئيس مكتب رئيس منغوليا، تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن قطر ومنغوليا تجمعهما علاقات طيبة، وأن هناك رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. وأشار الكواري إلى أن دولة قطر استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر إلى مكانة مرموقة عالمياً كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال. ودعا الشركات المنغولية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن السوق القطري سوق واعد ويرحب بالاستثمارات الأجنبية. كما أكد على اهتمام غرفة قطر بتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في منغوليا، منوهاً بأنها تمتلك إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية واعدة في مجالات متنوعة، كالزراعة والأغذية، والسياحة، والمعادن، وغيرها. من جانبه، أشاد السيد سودباتار يانجوك رئيس مكتب رئيس منغوليا بالعلاقات التي تربط دولة قطر ومنغوليا والتي شهدت نموا ملحوظا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل 25 عاما، منوها بأن هناك سعيا واضحا من جانب حكومة منغوليا نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر استنادا إلى العلاقات المتميزة التي تربطهما ودعم أنشطة رجال الأعمال. كما نوه إلى أن البلدين وقّعا عددا من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، مؤكدا ثقته في أن هذه الاتفاقيات سوف تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار والأعمال بينهما، وأشار إلى أن الوفد يضم 22 رجل أعمال يمثلون 13 شركة متخصصة في مجالات متنوعة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والتعدين والسياحة، حيث ترغب هذه الشركات بدخول السوق القطري. بدوره، قال السيد دورين تومنجارال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة منغوليا إن الوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والذين يرغبون في تعزيز التعاون مع الجانب القطري، داعيا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة منغوليا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما استعرض أهم ملامح الاقتصاد المنغولي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين وإنتاج اللحوم.

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية، اتفاقية مدتها تسع سنوات، مع /جنرال إلكتريك لطاقة الغاز/ (المدرجة في بورصة نيويورك)، لتوفير خدمات الترقية والصيانة لثلاثة توربينات غازية من طراز 9F في محطة راس أبو فنطاس ب 2 (RAF B2) التي تقع على بعد 10 كيلومترات تقريبا جنوب الدوحة. وقع الاتفاقية المهندس محمد ناصر الهاجري العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى جنرال إلكتريك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال المهندس محمد ناصر الهاجري في تصريح بالمناسبة، إن شركة الكهرباء والماء القطرية تؤدي منذ تأسيسها دورا محوريا في تلبية احتياجات الكهرباء والماء في دولة قطر ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية مع مشاريعها المشتركة، أكثر من 11 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و540 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة. وتلتزم الشركة باعتماد الحلول الفضلى التي تساعدها على تلبية متطلبات العملاء واحتياجات قطر المتنامية من الطاقة الكهربائية والماء. وأضاف الهاجري: بدأت شراكتنا مع جنرال إلكتريك بإنشاء محطة راس أبو فنطاس ب2 فكانت أحد مقاولي خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وواصلت تقديم خدمات الصيانة طويلة الأمد منذ أن بدأت المحطة عملياتها التجارية في عام 2008. ويسرنا مواصلة علاقتنا الطويلة معها لتحسين أداء المحطة، وخفض تكاليفها التشغيلية، ودعم عملياتها الحيوية لتعزيز أمن الطاقة والماء في قطر. من جانبه، قال جوزيف أنيس:توفر شركة الكهرباء والماء القطرية نحو 55% من إمدادات الكهرباء و73% من إمدادات الماء في قطر. ويعد استقرار عملياتها أمرا بالغ الأهمية لدعم المجتمع والاقتصاد القطري ومواصلة مسار التنمية الوطنية. ويشرفنا في جنرال إلكتريك أن نواصل تعاوننا مع شركة الكهرباء والماء القطرية لتعزيز البنية التحتية للطاقة في قطر، وتوفير طاقة مرنة عالية الاعتمادية لتلبية احتياجات السكان والشركات. يشار إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية هي ثاني أكبر شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للتوربينات الغازية الثلاثة المشمولة باتفاقية الخدمات نحو ما يصل إلى 609 ميجاواط، وتدعم هذه التوربينات تشغيل إحدى أهم محطات توليد الطاقة في قطر، فتسهم في استقرار إمدادات الكهرباء في الدولة. وتساعد الخدمات التي تقدمها جنرال إلكتريك بموجب الاتفاقية في تعزيز موثوقية وأداء التوربينات، والحد من مخاطرها التشغيلية، وبالتالي توفير إمدادات طاقة أكثر استقرارا لتحلية المياه وتلبية الطلب على الطاقة في الدولة. وتمتلك /جنرال إلكتريك/ أكبر مجموعة من توربينات الفئة F قيد التشغيل في العالم وتنشر ما يزيد على 450 توربينا غازيا من طراز 9F في أكثر من 40 دولة. أما /جنرال إلكتريك لطاقة الغاز/ فتعتبر جزءا رئيسيا من شركة GE Vernova، وهي رائدة عالميا في تقنيات وحلول طاقة الغاز.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تنميتها وتطويرها.

أشادت سعادة السيدة لي ثي ثو هانغ نائبة وزير الخارجية الفيتنامية بالعلاقات الطيبة التي تربط بين قطر وبلادها والسعي إلى تعزيزها في مختلف المجالات، داعية رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلادها، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة اليوم، حيث تم بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وفيتنام وسبل تعزيزها، فضلا عن التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة. ومن جهته، قال بن طوار إن التبادل التجاري بين قطر وفيتنام حقق نموا بنسبة 33% في العام 2022 حيث تجاوز 2 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في العام 2021، مما يعكس قوة العلاقات التجارية، مؤكدا رغبة الجانبين في تعزيز هذه العلاقات. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في فيتنام، منوها بأن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في فيتنام والتعرف على الفرص المتاحة فيها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع السيد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

الدوحة – موقع الشرق أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عن توقيع اتفاقية مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلاله. وقال الصندوق عبر حسابه على تويتر أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي؛ وقع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ، الإثنين، في تركيا مع معالي محافظ البنك المركزي التركي، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي. وكان وزير المال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن في ديسمبر اعتزام بلادهإيداعالمبلغ.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 0.69 بالمئة، أي بواقع 73.23 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 695.04 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 146 مليونا و771 ألفا و15 سهما، بقيمة 411 مليونا و490 ألفا و333 ريالا، نتيجة تنفيذ 14604 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و439 مليونا و914 ألفا و480.610 ريال، مقابل 611 مليارا و255 مليونا و757 ألفا و283.690 ريال بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 81.90 نقطة بنسبة 0.77 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10703 نقاط، مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن البورصة، ارتفاع المؤشر مدعوما بجميع القطاعات، حيث ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.72 بالمائة، وقطاع العقارات بـ1.27 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.59 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.55 بالمائة، وقطاع التأمين بـ 0.20 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.01 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.699 مليون ريال، وزعت على 33.842 سهما، بتنفيذ 2201 صفقة.

انخفض مؤشر الدولار على نطاق واسع اليوم، إذ يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء ، وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير الماضي والذي سيصدر في نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182 بالمئة إلى 104.420. وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير الماضي . وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة إلى 135.74 ين للدولار .. وانخفض اليوان الصيني اليوم عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة. ونزل الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.675 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار.

أعلنت قطر للطاقة تحقيق اكتشاف مكمن نفط خفيف، من خلال بئر جونكر-1 X الاستكشافية العميقة التي تم حفرها، في منطقة رخصة الاستكشاف PEL39 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. وذكرت أنه تم حفر بئر جونكر-1 إلى عمق إجمالي قدره 6,168 متراً في مياه يبلغ عمقها 2,210 أمتار. وقد بدأت عمليات تحليل البيانات التي تم الحصول عليها والتخطيط للمزيد من عمليات التقييم لتحديد حجم وإمكانات الموارد المكتشفة. وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ نسبتها 45 بالمائة من حقوق رخصة الاستكشاف PEL39، بينما تمتلك شركة شل (المشغل) 45 بالمائة، ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية نامكور 10 بالمائة. وفي هذا السياق، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عن سعادته بهذا الاكتشاف، وقال: هو إعلاننا الثالث لاكتشاف نفطي في ناميبيا. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ شركاءنا شل ونامكور، وأن أشكر حكومة جمهورية ناميبيا التي قدمت الكثير من الدعم لهذا الجهد الاستكشافي. يأتي هذا الإعلان في أعقاب اكتشافين نفطيين آخرين أعلنت عنهما قطر للطاقة خلال شهر فبراير 2022 في بئري Graff-1 وVenus-1X، الواقعين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا. وبالإضافة إلى رخصة الاستكشاف PEL39، تمتلك قطر للطاقة حصصا في منطقتي رخصة الاستكشاف PEL56 (30 بالمائة)، ورخصة الاستكشاف PEL91 (28,33 بالمائة)، بمساحة إجمالية تبلغ 28,327 كيلومترا مربعا. وتقع بئر جونكر-1 X في المياه العميقة على بعد 270 كيلومترا من شواطئ ناميبيا. وقد بدأت عمليات الحفر في ديسمبر 2022، واستكملت بأمان في الأيام القليلة الماضية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97900 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72700 12.10300 دولار استرالي 2.43080 2.55200 دولار كندي 2.65440 2.77740 فرنك سويسري 3.82600 3.99940 يوان صيني 0.49890 0.54220 كرونة دنماركية 0.48860 0.56760 جنيه مصري 0.10390 0.12600 يورو 3.79150 3.99490 جنيه استرليني 4.28430 4.51500 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04360 0.04620 دينار أردني 5.09200 5.20900 ين ياباني 0.02620 0.02770 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.37780 رينغيت ماليزي 0.77140 0.83320 كرونة نرويجية 0.32490 0.38350 دولار نيوزيلندي 2.22490 2.35570 بيسو فلبيني 0.06200 0.06860 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32570 0.38320 دولار سنغافوري 2.67440 2.79360 دينار تونسي 0000000 1.25110 الليرة التركية 0.17660 0.21030 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21620