أعلنت أريدُ، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع عملاقة التكنولوجيا العالمية Google Cloud، من خلال كونها راعياً رئيسياً لحفل تدشين Google Cloud للمنطقة السحابية في قطر، والذي أقيم يوم 22 مايو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وخلال الحفل، استعرض كبار مسؤولي أريد الجوانب العديدة للشراكة القوية مع Google Cloud، كما تمكن الحضور من زيارة جناح أريدُ ومعرفة المزيد حول خدمات Google Cloud العديدة التي توفرها أريدُ لعملائها من الشركات، بما في ذلك خدمة Google Workspace ومركز الاتصال القائم على الذكاء الاصطناعي وخدمات المنصة المدارة وحلول الاتصالات الأساسية مثل Multi-Cloud Local Connect، ومناقشة مزايا وخصائص تلك الحلول والخدمات مع خبراء أريدُ. وشاركت مريم الخال، مدير إدارة أول،تطوير منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفي أريدُ في حلقة نقاشية تحدثت خلالها حول جوانب التعاون الذي يجمع أريد بـ Google Cloud وسلطت الضوء على مساهمات أريدُ الكبيرة في التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: نعتز بالشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بـ Google Cloud الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا. وقد أتاح هذا التعاون المثمر إمكانات وحلول لا مثيل لها مكنت عملاءنا من تطوير أعمالهمأعم. سعدنا كثيراً بدعم Google Cloud خلال هذا الحدث البارز، ونحن متحمسون لمشاهدة الأثر التحولي الذي ستحدثه المنطقة السحابية الجديدة على عملائنا وعلى القطاع بأكمله. هذا وتعد المنطقة السحابية الأولى من نوعها لـ Google Cloud في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وستوفر المنطقة الجديدة أحدث التقنيات والحلول، من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى البنية التحتية بدون خوادم. ويتماشى إطلاق المنطقة السحابية الجديدة مع رؤية قطر الوطنية 2030 – التي تعد أريدُ داعماً قوياً لها – وهدفها المتمثل في التحول الرقمي الكامل.

وقّعت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت اتفاقية شراكة مع عملاقة التقنية العالمية إس إيه بي لمساعدتها على التحوّل الرقمي للاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية وتخزين بياناتها بأمان على منصة جوجل كلاود Google Cloud. وتضمّنت الاتفاقية شركة المناعي لتقنية المعلومات التي ستتولّى تنفيذ المشروع. ومن المقرّر أن يشمل التنفيذ باقة تطبيقات الأعمال الخاصة بتخطيط الموارد المؤسسية، S/4HANA من إس إيه بي، التي تتيح رؤية شاملة وتحكمًا تامًا في جميع العمليات. كما تشمل الاتفاقية الحلّ المبتكر لإدارة شؤون الموظفين، SAP Success Factors من إس إيه بي. ومن المنتظر أن تمكّن اتفاقية الشراكة هذه شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، التي تلعب دورًا حيويًا في طفرة البناء والتشييد في البلاد، من أتمتة العمليات التجارية وتبسيطها وتسريعها، علاوة على تعزيز الخدمات المقدمة لعملائها وموظفيها. وسيعمل التحوّل المرتقب أيضًا على تحسين القيمة المستخلصة من الأعمال التجارية للشركة من خلال عمل منصة رايز ويذ إس إيه بي (RISE with SAP) على كل من منصة جوجل كلاود Google Cloud السحابية ومنصة بزنس تكنولوجي من إس إيه بي SAP Business Technology Platform (SAP BTP)، لتمكين الشركة من الابتكار والتوسّع في التطبيقات المؤسسية وتخصيصها، لتصبح مؤسسة ذكية مستدامة. ويُنتظر أن تغدو شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت مهيأة لتحقيق استراتيجيتها في مجال التنمية المستدامة، من خلال استضافة بياناتها الحيوية المهمة على جوجل كلاود، التي تُعدّ إحدى أكثر المنصات السحابية التخصصية ترتيبًا. وفي هذه المناسبة، قال المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، إن هدف الشركة من إجراء التحوّل الرقمي الشامل يتمثل في تحديث أنظمتها وتبسيطها، وزيادة مستويات كفاءة العمليات، وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والموظفين. وأضاف: يُنتظر أن تصبح عملياتنا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي أكثر مرونة وقابلية للتوسع، ما سيمكّننا من الاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق والمنطقة. من ناحيته، أشاد علاء جابر المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في قطر وأسواق النمو السريع، بالخطوات المهمة التي اتخذتها شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت نحو التحوّل الرقمي، قائلًا إنها تنسجم مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وتدعم خططها للتنمية المستدامة. وأضاف: يعزّز التحول الرقمي وضوح العمليات ويعمّق الرؤية خلالها، ما يمكّن الشركة من الاستجابة بطريقة رشيقة للتغيّرات الحاصلة في السوق والارتفاع المتوقع في الطلب على المنتجات، وبالتالي يضمن نجاحها في المستقبل. وعلاوة على ذلك، ستتمكن الشركة من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال الرؤى المتعمقة والتحليلات الفورية للبيانات. ومن المقرّر في إطار تنفيذ حلول إس إيه بي، أن تتبع شركة المناعي لتقنية المعلومات التابعة لمجموعة المناعي، نهجًا يقوم على بيئة تقنية جديدة تمامًا لتبسيط المشهد الرقمي لدى شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت وتحسينه. وقال خالد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة المناعي، إن شركته عملت لأكثر من 30 عامًا في قطر دعمت خلالها المؤسسات العامة والشركات الخاصة في مساعيها للحصول على حلول تقنية متخصصة، حتى غدت مهيّأة تمامًا لتنفيذ هذا المشروع الكبير. وأضاف: من شأن الحلّ الذي صممناه خصيصًا لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت أن يعزز عمليات الشركة ويضمن نجاحها المستدام. بدوره، أكّد غسان كوستا المدير العام لـ Google Cloud في قطر، خلال حدث إطلاق Google Cloud Doha region في قطر، أن التعاون مع أكبر شركة لتصنيع الأسمنت في قطر دليل على التزامنا بالمساعدة في تطوير مستقبل الرقمنة في قطر ودفع وتيرة التحوّل الرقمي في البلاد بالاستناد إلى خبراتنا الواسعة، مشيرًا إلى أن جوجل كلاود تقدّم حلولًا مبتكرة مصممة خصيصًا للعملاء في جميع القطاعات، من شأنها تسريع التحوّل الرقمي للعملاء وتمكينهم من أن يصبحوا أكثر استدامة.

اختتمت امس فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرغ ، بمشاركة محلية وعالمية واسعة، هذا ويعد منتدى قطر الاقتصادي منصة حيوية لتبادل الأفكار والحوار بشأن أهم القضايا العالمية حيث شهد مشاركة 2000 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وسلطت نسخة هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية. في ضوء التوجه الاقتصادي المتنامي «جنوب – جنوب»، سيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية. وشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدثًا إقليميًا ودوليًا من القادة الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مجال الثقافة والرياضة والترفيه. وشهد المنتدى تطورًا كبيرًا حيث بات منصة عالمية للحوار، تناقش أبرز القضايا الاقتصادية، مبينًا أن النسخة الثالثة تقام تحت شعار «قصة جديدة للنمو العالمي»، والتي يناقش خلالها الحضور موضوعات مهمة، أبرزها، التضخم، والاستثمار في الأسواق الناشئة وتحول الطاقة، التجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج، وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في تطور منتدى قطر الاقتصادي، أهمها، تنوع الموضوعات وأهميتها، وزيادة الطلب لحضور المنتدى، ومن أهم ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من القطاعين العام والخاص من جميع دول العالم. وركز المنتدى على مرحلة ما بعد مونديال 2022 خاصة الجانب التجاري من الرياضة حيث سيتواجد مشاركون رياضيون ما بين شركات رياضية مساهمة وأصحاب أندية عالمية ولاعبين سابقين في ألعاب مختلفة وليس كرة القدم فقط، حيث سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي للرياضة وذلك من خلال تخصيص جلستي عمل لهذا الغرض.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين. ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص الملائمة لخلق الإيرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب. كما سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعملات الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية الأخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خلال برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية (Start Path) الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على الاتفاقية: نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة. من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من خلال هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية الابتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو الاقتصادي في نطاق عمل كل منهما. وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم الابتكار الاقتصادي من خلال التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو 2023، 343 مليونا و656 ألفا و789 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من7 مايو إلى 11 مايو 2023، بلغ 474 مليونا و177 ألفا و83 ريالا قطريا.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 0.65% ليصل إلى النقطة 10456.02، خاسراً 68.12 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.42%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.53%. وتقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ 6.44%، بينما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ 9.97%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 753.81 مليون ريال، مقابل 701.11 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 326.66 مليون سهم، مقارنة بـ 278.79 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.86 ألف صفقة.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مملكة البحرين اعتباراً من امس الخميس، وأوضحت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 15 يونيو المقبل. وكانت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين قد أعلنت الشهر الحالي استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر بدءًا من 25 مايو 2023، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

تضافرت جهود الخطوط الجوية القطرية للشحن وشركة Envirotainer لتقديم حل أكثر استدامة لشحن الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. من خلال الاستفادة من إمكانات الشبكة الواسعة لكلتا الشركتين، جنبًا إلى جنب مع حاوية Releye من Envirotainer، يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بالحلول الأخرى، كما زعم الشركاء. بحسب موقع aircargonews. وتضمن حلول Releye RLP و RLP أيضًا التحكم الدقيق في درجة الحرارة طوال عملية النقل بأكملها. وقال ميغيل رودريغيز، رئيس منتجات الشحن في الخطوط الجوية القطرية للشحن: يمثل هذا التعاون علامة فارقة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية للشحن حيث نواصل تعزيز قدراتنا في تقديم المستحضرات الصيدلانية وغيرها من البضائع الحساسة لدرجات الحرارة في جميع أنحاء العالم. في الخطوط الجوية القطرية للشحن، نتفهم أهمية الحفاظ على سلسلة التبريد وضمان وصول الأدوية إلى وجهتها في أفضل الظروف. من خلال توحيد الجهود مع Envirotainer، يمكننا أن نوفر لعملائنا وصولاً سلسًا إلى حاوياتهم الرائدة في الصناعة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية المتطلبات الصارمة لصناعة الأدوية. وصرح السيد أكوس بالكاني مدير الحسابات الرئيسية العالمية في Envirotainer: من خلال تحسين عملياتنا والاستثمار في الحلول المتطورة مثل وحدات Releye، فإننا نعمل بنشاط على الحد من تأثيرنا البيئي والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة للحد من ما يصل إلى 90٪ انبعاثات CO2. نحن متحمسون لهذا التعاون والتأثير الإيجابي الذي سيحدثه على عملائنا والصناعة ككل. يؤكد التعاون بين الخطوط الجوية القطرية للشحن وEnvirotainer على الالتزام المستمر لكلتا المؤسستين بالاستثمار في أحدث التقنيات لتلبية احتياجات قطاع علوم الحياة.

أكد ثيميس ثيميستوكليوس، رئيس مكتب الاستثمار بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في بنك يو بي أس جلوبال لإدارة الثروات السويسري، أن القدرات الإنتاجية المتزايدة لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال ستعزز استقرار الاقتصاد القطري، لا سيما وأنها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، ووفرت خمس إمداداته في 2021. وقال ثيميستوكليوس في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاقتصاد القطري استفاد من العوائد المالية التي أمنتها عقود بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل بعيدا عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ولفت إلى أهمية بحث منتدى قطر الاقتصادي لعدد من القضايا الاقتصادية والتجارية والعالمية والمواضيع المتصلة بالاستثمارات الحالية، فضلًا عن توفير منصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتبادل وجهات النظر والخبرات. وأشار إلى أن هذه المناقشات ستمكن /يو بي أس /من تكوين رؤى وتحاليل قيمة عن المنطقة الاستراتيجية الرئيسية وستثري وجهات نظره الاستثمارية وتساعده على توجيه عملائه وسط هذا المشهد الاقتصادي السريع والمتغير . ولدى تناوله موضوع أزمة البنوك الأمريكية، أشار ثيميستوكليوس إلى إخفاق ثلاثة بنوك إقليمية متوسطة الحجم بالخروج من الأزمة هذا العام معتبرا أنه رغم تقديم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الدعم لودائعها غير المؤمنة، فإن استجابة المنظمين لم تؤد إلى استعادة الثقة بشكل كامل لأسباب عدة أبرزها تواصل انهيار البنوك الأمريكية سنوية منذ العام 2013 بمعدل وسطي يبلغ سبعة بنوك أمريكية كل عام. أما النقطة الثانية التي أشار إليها فهي تسجيل خسائر على الودائع غير المؤمن عليها في البنوك الصغيرة، لافتا إلى أن معظم الإخفاقات ،حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية في البنوك الصغيرة التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار. وكانت إخفاقات المصارف الثلاثة هذا العام كبيرة، حيث تضمنت إجمالي 548.5 مليار دولار من الأصول، مما يساعد في تفسير سبب تحرك مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بسرعة لضمان الودائع، ولكن من غير المرجح أن تضمن المؤسسة جميع الودائع، الأمر الذي قد يتطلب إجراءً من الكونغرس. وبخصوص السبب الثالث اعتبر ثيميستوكليوس أنه من المنطقي أن يتجنب المودعون الذين يحتفظون بأموالهم في بنوك صغيرة ذات نماذج أعمال أقل تنوعًا المخاطر وتحويل أموالهم إلى البنوك العالمية الكبيرة، لا سيما في ظل التأخيرات المعتادة في استرداد الأموال . ورجح رئيس مكتب الاستثمار بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك يو بي أس جلوبال لإدارة الثروات السويسري أن تستمر ردود الفعل السلبية لبعض الوقت، وأن ترتفع الضغوط على البنوك الإقليمية...معتبرا أن تكاليف التمويل المرتفعة والحاجة الكبيرة إلى السيولة ستؤثر على ربحية البنوك الضعيفة دون أن يتحول هذا الوضع إلى أزمة شاملة. وتابع قائلا في هذا السياقنعتقد أن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة لديه ما يكفي من رأس المال والسيولة، والأهم من ذلك أن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والبنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية يراقبون الوضع بحذر بحثًا عن دلائل على وجود مخاطر نظامية. على صعيد آخر، توقع ثيميستوكليوس في حال فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بخصوص أزمة الدين الأمريكي قبل الموعد المحدد، أن تعطي وزارة الخزانة الأولوية لاستخدام عائدات الضرائب على الدخل لضمان استمرار دفع الفوائد، بينما تقوم الحكومة بخفض الإنفاق بشكل كبير في مجالات أخرى. كما توقع أيضًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توفير السيولة للنظام المالي ومنع حدوث مصادرة محتملة في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وقال في سياق متصل :في حين أن هذا النهج قد يخفف من المخاطر النظامية، فمن المرجح أن يؤدي التأخير في مدفوعات التحويلات الحكومية إلى فقدان سريع لثقة المستهلك والأعمال وزيادة مخاطر الركود. وفيما يتعلق بتأثير السوق، أضاف : نقدر أن مؤشر S&P 500 سينخفض سريعًا بأكثر من 10 في سيناريو المخاطر . وستزداد جاذبية بعض الأصول الأكثر تفضيلاً مثل الذهب والين الياباني في البيئة الحالية .

أشاد روّاد أعمال خليجيون بالتحولات الجذرية التي تشهدها أسواق المنطقة، وبالتطور الكبير الذي حققته الشركات الناشئة والمتوسطة خلال فترة وجيزة، على صعيد ريادة الأعمال، ومواكبتها للثورة التكنولوجية، ومسايرتها لمفهوم /الرقمنة/. وخلال مشاركتهم بالجلسة الحوارية الأولى، لثالث أيام منتدى قطر الاقتصادي، التي عقدت اليوم، بفندق فيرمونت الدوحة، تحت عنوان /رواد الأعمال بدول الخليج.. شركات اليونيكورن في الشرق الأوسط/، دعوا إلى التوسع بمبادرات تطوير المهارات الريادية، بما فيها حاضنات ومسرعات الأعمال، والتسهيلات التمويلية، بهدف تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع محليًا وخليجيًا، والدخول في أسواق جديدة. وأكدوا أهمية السعي لتعزيز بيئة الأعمال، وتزويد الأجيال الشابة بمهاراتها الريادية، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من البرامج والفرص التي تتيح لهم دخول المجال، وتؤهلهم للبدء في تأسيس مشروعاتهم، ومن ثم المساهمة بتطوير القطاع، ودعم تنافسية وتنويع الاقتصادين الوطني والخليجي. وشدّد الروّاد على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من أجل جعل المنطقة وجهة ريادية، والعمل على جذب الكوادر المفعمة بالحماس، وتحفيز الشباب على إطلاق أفكارهم المتميزة. وفي هذا السياق يؤكد السيد عمر المجدوعي، شريك مؤسس لـ /رائد فنتشرز/ تطور الأعمال الريادية الخليجية، وما تشهده شركاتها الناشئة من نمو غير مسبوق، منذ عام 2014 حتى يومنا الحاضر، حيث قللت -من وجهة نظره- المهارات الريادية وتأقلمها مع العصر الرقمي من مخاطر الإفلاس والإغلاق، خاصة فيما يتعلق بمجال عمل المطاعم. وقال : حدثت خلال الفترة الأخيرة تغيرات متسارعة على مستوى أسواق دول الخليج، تتمثل بتزايد معدلات الاستثمار في المواهب والمهارات الاحترافية، فعزز ذلك موقع الروّاد وضاعف من مساهماتهم وحجم تأثيرهم، وأحدث طفرة كبيرة على مستوى الشركات الناشئة /الصغيرة والمتوسطة منها/، حيث بات الجميع يلحظ تطورًا نوعيًا في طبيعة عمل هذه الشركات وديمومتها، رغم عنصر المجازفة. وطرح المجدوعي حلين للنهوض بأداء العمل الريادي الخليجي، هما: فتح الأسواق أمام المستثمرين لتصدير منتجاتهم إليها، والعمل على استقطاب مستثمرين جدد لإنعاش الشركات الناشئة ورفدها بسيولة جديدة، وفي هذا الصدد يشيد بالتسهيلات والحوافز القطرية لعموم المستثمرين. من جهته، قال السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /سنونو/: مصطلح ريادة الأعمال جديد في منطقة الخليج، الغنية بالطاقة /النفط والغاز/، حيث يعمل الجميع في المجال الحكومي، وفي الآونة الأخيرة شهدنا تطورًا كبيرًا في طبيعة عمل الشركات الناشئة ونوعيتها، خصوصًا التكنولوجية منها. وأضاف: لدينا في قطر 5 آلاف خريج سنويًا، واليوم نحن بأمس الحاجة إلى قطاع خاص، وأعمال ريادية قوية، من أجل استيعابهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ويعني الاستثمار في الشركات الناشئة الكثير لمجتمعاتنا، لا سيما وأننا نعيش في زماننا الراهن تحولًا من الاستثمار في الأصول والتطوير العقاري إلى شركات الأسهم وأذونات الخزينة. ونوه الهاجري بقدرة الروّاد على التأقلم والتكيف السريع مع مفهوم /الرقمنة/، فضلًا عن قدرتهم على إيجاد الحلول الناجعة لمختلف التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها مخاطر البدء بالمشروع، وبهذا السياق يقترح التوسع في تقديم الحلول للعملاء، واستقطاب المواهب والخبرات التكنولوجية، وبناء تطبيقات عملاقة متعددة الخدمات. أما أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ /فودكس/، فقد ركز في حديثه أثناء الجلسة، التي أدارها السيد ستيف ماكي شريك في /Soutine Group/، على الأثر الذي أحدثه التحول والتأقلم الرقمي، ودوره في إنجاح مشروعات الروّاد وبرامجهم، فقد فتح التوسع الهائل في مواكبة تقنياته شهية المستثمرين، وحفزهم على البدء بأعمالهم، مستفيدين من التوسع النوعي في رقمنة البنية التحتية، وما رافقها من حفاظ على النظام البيئي، والذي منح هو الآخر العمل الريادي قيمة إضافية. وقدر الزيني نسبة إفلاس الشركات الناشئة والمتوسطة، بسبب جائحة /كورونا/، بنحو 60 بالمئة تقريبًا، ووصلت في بعض القطاعات لـ 80 بالمئة، ويعود ذلك إلى عدم قدرتها على التكيف الرقمي ومتطلباته، حسب تعبيره.

قدم جهاز قطر للاستثمار تمويلا ماليا لشركة إنسايدر التركية العاملة في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوكيات الاستهلاك في المستقبل، حيث أعلنت الشركة عن تلقيها تمويلاً من جهاز قطر للاستثمار، وشركة الاستثمار إيساس برايفت إيكويتي، بـ 105 ملايين دولار، ليصل إجمالي تمويل الشركة 274 مليون دولار. وقال أحمد علي الحمادي الرئيس التنفيذي للاستثمار في أوروبا وروسيا وتركيا في جهاز قطر للاستثمار: تشجعنا للاستثمار في إنسايدر وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لما تحمله الشركة من رؤية في التوسع، ومرونة استراتيجية في النمو. وأضاف الحمادي إنه بقيادة فريق الاستثمار المتخصص في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) ، يتطلع جهاز قطر للاستثمار إلى الشراكة مع شركات في طليعة الابتكار والتطوير، مؤكدا بأن شركة إنسايدر أثبتت أنها رائدة في النظام البيئي التكنولوجي للتسويق . وقالت الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشتركة لـإنسايدر هاندي جيلينغر، نتطلع لتحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو عبر استراتيجية تركز على الدمج والاستحواذ. وأوضحت أن الأموال التي جمعتها الشركة ستستخدم حصرياً بهدف الاستحواذ على الشركات التي تقدم منتجات استثنائية. يشار إلى أن منصة إنسايدر تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوكيات الاستهلاك في المستقبل، ولديها أكثر من 1200 عميل في 28 دولة. واستحوذت إنسايدر في العام الماضي على شركة مايند بيهايند في إسطنبول، وهي منصة تجارة تقوم على المحادثات والرسائل، مقابلسعرغيرمعلن.

أكد سعادة السيد رفيزي رملي وزير الاقتصاد الماليزي، رغبة بلاده في تعزيز وتعميق التعاون مع قطر في مختلف المجالات، متطلعا أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور في الفترة القادمة. وقال سعادة الوزير الماليزي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن العمل جار حاليا على اتخاذ الخطوات الملائمة لبناء علاقات قوية بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي، مضيفا أن فرص التكامل بين البلدين كبيرة في عدة مجالات وخاصة تلك التي تم الإشارة إليها. ولفت سعادته إلى عمل حكومة بلاده على إرساء تعاون مع دولة قطر من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات تشمل مجالات التعاون الاقتصادي تساهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتشبيك المصالح بين الطرفين. وأشار إلى سعي البلدين إلى وضع الإطار التشريعي الملائم من أجل إرساء شراكات راسخة بين البلدين، معبرا عن تطلعه في زيادة حجم المبادلات التجارية، قائلا: نحن نستورد من دولة قطر المنتجات الهيدروكربونية . وأكد الوزير الماليزي رغبة بلاده في المزيد من استقطاب الاستثمارات القطرية، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تجده هذه الاستثمارات والتي قدرها بنحو 2 مليار دولار. وقال سعادته في سياق متصل نحن نرغب في الاستفادة من التجربة القطرية التي حققتها خاصة في مجال الأمن الغذائي، ونسعى إلى فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات القطرية في السوق الماليزي. وتابع لدينا الكثير من الفرص التي نرغب في تطويرها خاصة في المجال المالي والبنوك والتحول الرقمي الذي تشهده هذه القطاعات . وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها بلاده لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية نوه المسؤول الماليزي إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي تقدمها لأصحاب الأعمال، خاصة وأنها من أسرع بلدان العالم نموا بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب سوق ضخمة تتجاوز 600 مليون مستهلك. وذكّر رملي بإسهامات القوى العاملة الماليزية في تعزيز التعاون بين قطر وبلاده، مشيدا بالنجاح الذي شهده منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثالثة، وإتاحته العديد من فرص تبادل الخبرات ونسج الشراكات بين جملة من الأطراف سواء داخل قطر أو خارجها.

قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا يشترك فيه القطاعان العام والخاص، لمعالجة مشكلة التغير المناخي التي تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات والأفراد على حد سواء. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تعليقا على المناقشات الجارية في هذا الشأن وتضمين هدف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ضمن المحاور التي يناقشها منتدى قطر الاقتصادي خلال دورته الثالثة. وأوضح الدكتور الحر، الخبير في البصمة الكربونية، أن المسؤولية المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، مبدأ تم الاتفاق عليه، بات يحكم العمل المناخي والإجراءات المناخية العالمية، ويتضمن قبولا بضرورة التعاون العابر للحدود في الصناعات لتحفيز الإجراءات المناخية، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الجهد. وأكد أن هذا التعاون سيمكن الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من القيام بالمزيد في وقت أبكر وأسرع مما يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان العالم يتم عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل الدولي للمناخ...لافتا إلى أن /أسواق الكربون/، تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل الدولي، وفقا للمادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. وأضاف الدكتور الحر على مدار الأعوام الماضية اكتسبت أسواق الكربون قوة دفع باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات المناخ، من خلال ربط الحوافز المالية بالمبادرات الصديقة للبيئة، ودورها في التحفيز على الابتكار الإيجابي والاستثمار في التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تعطي أسواق الكربون مؤشرا سعريا للمؤسسات لكي تتحمل المسؤولية وتساهم في تقليل انبعاثاتها. وأشار إلى أن الهيئات المستقلة المعيارية للغازات الدفيئة تلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر، حيث يضطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية بدور مهم في هذا الصدد من خلال تشغيل برنامج غازات الاحتباس الحراري المعتمد بموجب المخطط المشار إليه باسم التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه. ولفت إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية استقبل بالفعل 1485 مشروعا للحد من الغازات الدفيئة من حوالي 45 دولة خلال العامين الماضيين، مما سيخفض حوالي ملياري طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في غضون عشر سنوات، ويعني إصدار المجلس ما يقرب من مليارين من أرصدة الكربون في السنوات السبع إلى العشر القادمة. وقال : إن دور المجلس يتمثل في إنشاء أداة سوقية يمكن استخدامها لزيادة التمويل الدولي للمناخ، ويشارك مع العديد من البلدان لتسهيل الإجراءات المناخية بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، عبر تمكين النهج التعاوني لاستخدام أسواق الكربون مع دور مركزي للمجلس كمعيار لغازات الدفيئة. وأضاف أن قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة والعوامل التمكينية التي من شأنها أن تسمح لها بلعب دور حيوي على المستوى العالمي، وبصرف النظر عن القدرات المالية، يدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره قطر، الحكومات في تنفيذ المادة 6.2 من اتفاقية باريس وتفعيلها، كما يدعم أصحاب مشاريع القطاع الخاص في تلقي عائدات لأرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وأكد الدكتور الحر، أن قطر يمكن أن تلعب دورا محوريا في بناء قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة الدوليين، وتشجيع النهج التعاوني بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس بين الدول لمساعدتها على جمع التمويل الدولي لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وأضاف: رغم التوجهات العالمية التي تروج لأسواق الكربون كعامل مساعد رئيسي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن استقطابها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بطيئا نسبيا، لذا قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية بإطلاق أول سوق طوعي للكربون في المنطقة، ليصبح حاليا سوق الكربون الطوعي الوحيد خارج دول العالم الأول، بهدف سد هذه الثغرة. وأشار في معرض حديثه إلى حصول المجلس على موافقة كل من برنامج التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي من المنظمة الدولية للطيران المدني والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه، حيث يتعامل البرنامج مع تعويضات الكربون التي تستفيد منها مجموعة واسعة من مشاريع الحد من الغازات الدفيئة بما في ذلك تلك التي تم تدشينها في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورأى فيما يتعلق بإطلاق صندوق تموله الدول الصناعية لتعويض الدول الأخرى المتضررة من تغير المناخ، الذي توصلت إلى اتفاقيته النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي /كوب 27/ في مصر، بأنها خطوة محورية على الطريق إلى عالم خال من انبعاثات الكربون، وأن الآثار الضارة للاحتباس الحراري ليست موزعة بالتساوي، وغالبا ما تكون الدول التي تسببت في أقل قدر من الضرر هي الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، وما حققه قادة العالم في /كوب 27/ كان قرارا تاريخيا لإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الدول الفقيرة، وذلك من أجل توفير العدالة المناخية لجميع المحتاجين. وأضاف مع ذلك، فإن تشغيل هذا الصندوق ينطوي على تحديات معقدة ومترابطة ومن المقرر معالجتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر التغير المناخي، ولدينا آمال كبيرة نتوقعها في مؤتمر المناخ القادم، حيث يكمن التأثير الحقيقي لهذا الصندوق في مدى سرعة تمويله لدعم المجتمعات المتضررة. وكان منتدى قطر الاقتصادي 2023، قد ناقش في إحدى جلساته، كيفية تحقيق دول العالم انتقالا مربحا ومنصفا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبحث خلالها مستقبل الأعمال الخضراء، والمشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي الصفر. وأكد المتحدثون خلال الجلسة حصول تقدم على مستوى الدول وكذلك على مستوى الشركات خصوصا على صعيد تحديد الأهداف والالتزام بالوصول إلى هدف صافي الصفر، مستعرضين تجارب دول جنوب آسيا ولا سيما ماليزيا، حيث يتم التركيز على محاولة تحقيق الاقتصاد الصفري.

دشن سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، نيابة عن صندوق قطر للتنمية، مبادرة الاستجابة الإنسانية الثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي للجفاف والأزمات في الصومال.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع عدد من الوزراء، وذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي الذي يختتم فعالياته اليوم. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن سعادة وزير التجارة والصناعة اجتمع مع كل من، سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، وسعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات بحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاءات، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 68.12 نقطة، أي بنسبة 0.65 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و456.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 326 مليونا و445 ألفا و653 سهما، بقيمة 753 مليونا و537 ألفا و942.736 ريال نتيجة تنفيذ 22806 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و76 مليونا و209 آلاف و411.750 ريال، قياسا بـ 624 مليارا و767 مليونا و462 ألفا و463.510 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات تعهدت بها لمصر لكنه لم تحدد أي إطار زمني لضخ هذه الاستثمارات، مشيرا إلى عدم تقديم أي ودائع جديدة للقاهرة. وشدد سعادة وزير المالية، في منتدى قطر الاقتصادي يوم أمس، على أن قطر منفتحة على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الأمر استثماري بحت، وليس منح ودعم، التي أصبح تقديمها أمراً صعباً. وانطلقت أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع شركة بلومبيرج الإعلامية، يوم الثلاثاء الماضي بحضور أكثر من 32 وفدا رسميا من دول العالم وألفي مشارك من داخل قطر وخارجها، وتستمر أعماله إلى اليوم الخميس25مايو2023.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف الطيران المباشر إلى العاصمة البحرينية المنامة اعتباراً من اليوم 25 مايو الجاري، مع زيادة عدد الرحلات الجوية إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 15 يونيو. ووفق موقع الخطوط القطرية ستقلع أول رحلة طيران مباشر من الدوحة إلى المنامة الساعة 8 مساء يوم الخميس 25 مايو الجاري بتوقيت الدوحة وتصل إلى المنامة الساعة 8.50 بتوقيت البحرين. وتتيح القطرية إمكانية الحجز على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، حيث تستمر الرحلة المباشرة بنفس توقيتات الإقلاعوالوصول.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين. ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص الملائمة لخلق الإيرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب.. كما سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعملات الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية الأخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خلال برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية (Start Path) الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على الاتفاقية: نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة. من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من خلال هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية الابتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو الاقتصادي في نطاق عمل كل منهما. وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم الابتكار الاقتصادي من خلال التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو 2023، 343 مليونا و656 ألفا و789 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من7 مايو إلى 11 مايو 2023، بلغ 474 مليونا و177 ألفا و83 ريالا قطريا.