تنظم وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية بآلية نظام تسجيل الأسعار الجديد، يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، لأصحاب المنشآت التجارية التالية المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، الصالونات الرجالية والنسائية، الصالونات الرياضية. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية المذكورة إلى ضرورة حضور الورشة ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu والتي تعقد في مقر الوزارة، موضحة عبر حسابها بموقع تويتر أن الأنشطة التجارية المعنية، تشمل 26 نشاطا تجارياً، هي: مطعم، تقديم وجبات الطعام في المناسبات، مقاهي الإنترنت، المقاهي التي تقدم فيها الشيشة، تقديم المشروبات في الكوفي شوب، كافتيريا، الحلاقة وقص الشعر للرجال، حمامات الاستحمام، غرف التشمس، حمامات الساونا، الصالونات الرجالية، صالونات الأطفال، الصالونات النسائية، مركز العناية بالقدم وتجميلها، حمامات البخار، مركز مساج وتدليك، التدليك، والاسترخاء (رجال)، مراكز العناية بالبشرة، المتعهدين المنظمين للأحداث الحية غير الأحداث الفنية والرياضية مع أو بدون المنشآت، الأندية الرياضية التجارية، المراكز الرياضية التجارية، مراكز التنمية البدنية والحركية التجارية، شركات الأندية الرياضية التجارية، تعهدات تنظيم الفعاليات الرياضية، مراكز تأهيل الكوادر الرياضية.

توقع بنك قطر الوطني أن يواصل الاقتصاد الصيني السير على الطريق الصحيح لتحقيق تعاف قوي خلال العام الجاري، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها النمو الكبير في قطاع التصنيع وإعادة الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن زيادة الطلب الاستهلاكي على خدمات الرفاهية غير المتصلة بالإنترنت. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، إلا أن النمو الصيني قد يحقق مفاجأة في الاتجاه الصعودي. ولفت التقرير إلى أن الصين، وهي قوة اقتصادية محورية، تمكنت من المساهمة بما يقرب من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، إذ حققت، بعد التفشي الأولي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الربع الأول من عام 2020، نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7 بالمئة في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأضاف أن مجموعة من العوامل المحلية أدت منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، مشيرا إلى أنه نتيجة لتنفيذ سياسة /صفر كوفيد/، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبرى، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الماضي أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود، علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظرا لتفشي موجة جديدة من /كوفيد-19/ وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. ويستند بنك قطر الوطني في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد الصيني إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين تشير بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي، حيث يظهر مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، تسارعا كبيرا في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي وتراجع نشاط التصنيع في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم. وأضاف التقرير أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق تدفع هي الأخرى قطاع الخدمات المنهك في الصين، حيث تظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعا ويتجاوز مستويات 2020 - 2021، فضلا عن النمو المرتفع في أعداد ركاب مترو الأنفاق على أساس سنوي، إلى جانب تعافي الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة. ووفقا للتقرير، يشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعاف أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية، حيث شهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشا قويا في الطلب خلال عطلة عيد الربيع، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تجاوزت معدلات زيادة الطلب على خدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت التوقعات. وأشار التقرير إلى مواصلة السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية، مضيفا أنه على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة، إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، ما أدى جزئيا إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، لكن السلطات بدأت خلال الأشهر الأخيرة في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقا في ظروف غير واضحة، ما أدى إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وهو ما يدعم انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار.

دعت غرفة قطر الشركات الفيتنامية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار في دولة قطر والحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تمنحها الدولة للاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة إن قطر وفيتنام لديهما علاقات تعاون وثيقة، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين أن يلعب دورا هاما في تطوير هذه العلاقات، من خلال انشاء شركات وتحالفات تجارية ومشاريع استثمارية بين الشركات في الجانبين، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعمل الغرفة على تعريف رجال الأعمال القطريين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول العالم، ومنها فيتنام. جاء ذلك اجتماع عقدته غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فيتنامي برئاسة نوين فوك نام نائب المدير العام لمنطقة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، تم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وأوضح المسند أن فيتنام تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، حيث توجد رغبة لدى الشركات القطرية والمستثمرين القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والبنوك وغيرها من المجالات. ونوه بنمو التبادل التجاري بين قطر وفيتنام العام الماضي بنسبة أكثر من 32 بالمئة العام الماضي، لتبلغ ملياري ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في العام 2021، فضلا عن انجاز مشاريع مشتركة بين الجانبين في قطاعات مثل الصحة والصناعات الدوائية. من جهته، نوه نائب المدير العام لمنطقة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية بالعلاقات التي تربط بين قطر وبلاده، مشيدا بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتوفير التسهيلات أمام أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في فيتنام، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز تلك العلاقات، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما. وأضاف أن فيتنام دولة مصنعة في قطاعات مختلفة وتعتبر جزءا مهما في سلسلة التوريد العالمية في قطاعات كثيرة مثل الالكترونيات والملابس والأثاث والقهوة وغيرها، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية في فيتنام جاذبة وأن هناك 143 دولة تستثمر فيها، إضافة إلى عضوية فيتنام في عدد من التكتلات التجارية. وفي عرض تقديمي، تناول الوفد الفيتنامي ملامح الاقتصاد والاستثمار والمقومات الاقتصادية في فيتنام، وأهم الصناعات والقطاعات المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين قطر وفيتنام، كما أقيم على هامش الاجتماع معرض مصغر لأبرز المنتجات الفيتنامية.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى وضع سياسة خليجية موحدة لشراء السلع الغذائية والدوائية وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الخليجيين. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مسقط. وأكد سعادته خلال اللقاء التشاوري، أن دول المجلس واجهت ومازالت تواجه مجموعة من التحديات العالمية منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحاويات والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وما ترتب على ذلك من تأثير على الأمن الغذائي الخليجي. ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات دائمة مع إعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد، مؤكدا سعادته على أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية، داعيا اللجنة المختصة بالأمن الغذائي الخليجي التي شكلتها لجنة التعاون الزراعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون في العام 2022، إلى الإسراع في إيجاد الحلول العملية لمواجهة التحديات.

قالت المحامية مونية بوسالمي، الكاتبة العامة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع في تونس، في حديث خاص لـ الشرق إن مشاركة المجلس في معرض لاميزون قطر فتح مجالات جديدة للتعاون وشهد اجتماعات مهمة لتعزيز التعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين كما شهد توقيع اتفاقية للتعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطرية. وأوضحت السيدة مونية أن المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع في تونس، هو مجلس موسع له فروع محلية تغطي كامل المحافظات التونسية، نحو 24 محافظة، وله قرابة عشرين فرعا في الخارج تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، وقريبا ألمانيا، وفي افريقيا لدينا فروع في ساحل العاج والغابون والسنغال وليبيا والجزائر والمغرب ومصر، وبالتالي لدينا فروع في الكثير من دول العالم. وعن مشاركة الاتحاد في معرض لاميزون قطر، قالت المحامية إن هذه هي أول مشاركة للاتحاد في المعرض القطري، وأراد الاتحاد من خلالها تقديم المنتج التونسي للسوق القطري حيث يلاحظ وجود نقص كبير في المنتجات التونسية محليا باستثناء بعض المنتجات الغذائية مثل الزيوت والتمور وبعض المعجنات وأنواع غذائية أخرى، إلا أنها تفتقد المنتجات الأخرى مثل الأثاث المنزلي والديكور والملابس ونحو ذلك، ولذلك نحن نتطلع إلى دخول الأسواق الخارجية ومنها قطر. ونوهت السيدة مونية بوسالمي إلى أن تواجد مقر فرع الاتحاد التونسي في دول الخليج بدولة قطر يوفر فرصة مثالية لتعزيز هذا التواجد وحضور المنتج التونسي بالسوق المحلي. وأشارت إلى أن افتتاح هذا المقر تم من فترة ويجري العمل حاليا على تفعيله بالتنسيق مع مديرته السيدة بسمة التي أشرفت على تنظيم المعرض وشاركت في هذا المعرض. وعن طبيعة المشاركة التونسية في معرض لاميزون قطر، أوضحت السيدة مونية أن الجناح التونسي يضم عارضات من مختلف التخصصات الانتاجية منهم عارضات في التجهيز الفندقي، وأخرى في تجهيز المنازل، وأخرى في تجهيز الصناعات التقليدية اليديوية، وأخرى في الصناعات الصديقة للبيئة، وأخرى في صناعات السجاد والزرابي والسيراميك، وهناك تنوع، وهذه التجربة الأولى أردنا من خلالها التعرف على رجال وسيدات الأعمال القطريين والقطريات، والآن كنا نناقش مجالات التعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطريات بحضور السيدة عائشة الفردان، وقد وقعنا اتفاقية وعملنا اجتماعا مثمرا وفرحوا بنا كثيرا وفرحنا بهم، وهذه الاتفاقية ستؤسس لمجالات تعاون استثماري واسع بين سيدات الأعمال القطريات وصاحبات المشاريع التونسيات. وعن مجالات التعاون الأخرى، كشفت السيدة بوسالمي عن عقد اجتماع مهم مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، تناول مجالات التعاون المختلفة، وأشادت الكاتبة العامة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع في تونس، بما حظين به من حفاوة من قبل سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وقالت إنه مكن الاتحاد مشكورا من جزء من فضاء سيتي سنتر لعرض منتجات المشاريع التونسية، كما فتح آفاقا للتعاون العلمي حيث يتوقع افتتاح جامعة تونسية بدعم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم. وأعربت عن الشكر والتقدير لما حظين به من دعم من قبل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة. وأشارت الكاتبة العامة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع في تونس إلى أن المنتجات التونسية ستشهد تواجدا أكبر في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، وستعود الفائدة المشتركة على الجميع من خلال فتح قنوات وفرص استثمارية جديدة في البلدين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة - الوكير - المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 1200 قسيمة سكنية، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما ستؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على العديد من المناطق.

تصدرت قطر الدول العربية في التصنيف الذي أعده موقع نومبيو «Numbeo» المختص بالإحصائيات المتعلقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة، وجاءت بالمركز السادس عالمياً، من حيث متوسط صافي الدخل الشهري لعام 2023، بنحو 3892.08 دولارا، وذكر الموقع أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عربياً والثامن عالمياً ضمن القائمة التي تشمل 102 دولة، بمتوسط دخل شهري 3494.09 دولارا. وجاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والـ25 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 2314.01 دولارا، في حين حلت السعودية في المركز الرابع عربياً والـ 27 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 1996.92 دولارا، ثم فلسطين في المركز الخامس عربياً والـ 59 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 638.61 دولارا. نمو واضح وأكدت الإحصائيات التي أعدها موقع نومبيو النمو الكبير الذي شهدته متوسط الدخل الشهري في قطر، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، بعد أن أشارت آخر الأرقام المتعلقة بعام 2022 احتلال قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ «ماكنزي أند كومباني» McKinsey & Company، و»نو إنسايدرز» knowinsiders. والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية. توقعات إيجابية وتوقع «Numbeo» استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة المقبلة، في ظل عزم الدوحة على التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة القادمة، والوصول بقدرتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، مقارنة بكفاءاتها الحالية و المقدرة بحوالي 77 مليون طن، ما ينعكس بكل تأكيد إيجابا على الاقتصاد القطري الذي سيجل معدلات نمو أكبر انطلاقا من العام الحالي، بشكل سيسهم في حفاظ الدولة على صدارتها على المستويين العربي والدولي فيما يتعلق بصافي الدخل الشهري، سواء كان ذلك على المستوى القريب أو في المستقبل البعيد، الذي سيستم بنجاح قطر في بلوغ رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الدخل المادي الناتج عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتضاعف بصورة جلية في ظل المعطيات الراهنة، والتي يتقدمها ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب تضاعف الطلب اللامتناهي على الغاز الطبيعي المسال، وكذا النفط منذ انفراج الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، وبروز الخلاف القائم بين كل من روسيا وأوكرانيا الذي أثر كثيرا على سلاسل التوريد العالمية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنتجات الطاقوية، ما عزز مكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ووضعها في موقع العمود الرئيسي له والممول الأساسي للحاجيات الدولية، بالأخص المرتبطة منها بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الطاقة الأنظف والأكثر طلبا خلال المرحلة القادمة، مؤكدا في الأخير المنافع الكبيرة التي ستعود بها وضعية قطر في هذا القطاع وتسيدها له على المداخيل السنوية والشهرية للدولة وللمواطن والمقيم كجزء لا يتجزأ من هذا الكيان.

نظمت مدرسة عثمان بن عفان النموذجية للبنين المعرض الفني المدرسي الختامي للعام بعنوان «ومضات فنية»، نظمه قسم الفنون البصرية بالمدرسة، وتضمن مخرجات لمواهب وإبداعات الطلاب بأساليب فنية مختلفة، استعرض فيها لمساتهم الجمالية وأناملهم الإبداعية، بالإضافة إلى استعراض جميع أعمال السنة الدراسية وإقامة ورش فنية. حضر حفل افتتاح المعرض كل من مديرة المدرسة منيرة سلطان الهاجري وموجهة الفنون البصرية الاستاذة دنيا الدرويش والنائبة الاكاديمية صباح المرباطي والمنسقة لطيفة السناري والمعلمة ناريمان عاطف. وأعربت السيدة منيرة سلطان الهاجري، مديرة المدرسة، عن سعادتها بافتتاح المعرض الفني الختامي للفنون البصرية للعالم الحالي، الذي احتوى على مجموعة من الأعمال الفنية للعام الدراسي الحالي. داعية الجميع لزيارة المعرض في مقر مدرسة عثمان بن عفان النموذجية للبنين.

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها HUAWEI P60 Pro خلال فعالية خاصة للمستخدمين والإعلاميين أقيمت في متجر هواوي في فستيفال سيتي الدوحة. هاتف HUAWEI P60 Pro ليس مجرد هاتف ذكي آخر، وهناك العديد من الأسباب لذلك. بالنسبة للمبتدئين، إنه تحفة فنية تستحق اهتمامك. ثانيًا، إنه هاتف يجعلك تشعر بالضعف مع التصوير الفوتوغرافي. وإذا كنت تعمل بالفعل في مجال التصوير الفوتوغرافي، فهذا سبب إضافي لتفضيل هذا الهاتف على أي هاتف آخر. يحتوي هذا الهاتف على كل ما تحتاجه وأكثر. في هذه المقالة، سوف ندخل في تفاصيل كل ميزة من ميزاته البارزة ونخبرك لماذا هو اختيارنا لأفضل هاتف ذكي لهذا العام. لون فريد مستوحى من أسلوب الفن الفرنسي، فإن طريقة ألوان Rococo Pearl لهاتف HUAWEI P60 Pro تدور حول الأناقة والجمال. له لمعان رائع وملمس رائع يأتي من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي. إنه يمنح كل قطعة من هاتف HUAWEI P60 Pro مظهرًا فريدًا من نوعه. كل غلاف هاتف مصنوع يدويًا، وبالتالي فهو مختلف. لذلك، يمكنك الحصول على تصميم نسيج اللؤلؤ الخاص بك والذي يبرز عن البقية. يعتمد هاتف HUAWEI P60 Pro أيضًا على تصميم عين الضوء الذي يدمج جوهر التصوير الفوتوغرافي حتى في جمالياته. يؤدي هذا إلى وضع الكاميرا الرئيسية في منتصف الوحدة والكاميرتين الأخريين حول الكاميرا الرئيسية. من المؤكد أن هذا التصميم الأنيق يجذب انتباه الجميع. يجب أن تكون مستعدًا للارتقاء بلعبة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك باستخدام هاتف HUAWEI P60 Pro لأنه يمكن أن يحول لقطاتك الليلية إلى روائع. تلتقط الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل تفاصيل مذهلة، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. تتيح لك قدرة الكاميرا القوية في الإضاءة المنخفضة التقاط صور مذهلة لغروب الشمس وشروقها دون عناء والألوان النابضة بالحياة للحياة الليلية الحضرية. يمكنك جعل كل صورة مفضلة فورية. تتيح لك مجموعة عدسات زووم Long Travel Slide Zoom المبتكرة التقاط لقطات رائعة من مسافات بعيدة وصور ماكرو مذهلة باستخدام نفس الكاميرا. وأفضل جزء يجمع الهاتف بين الأجهزة المتطورة والخوارزميات، بحيث يمكنك إنشاء لقطات مذهلة بغض النظر عما إذا كنت محترفًا أو بدأت للتو في رحلة التصوير الخاصة بك. زجاج كونلون هاتف HUAWEI P60 Pro ليس مجرد هاتف جميل المظهر؛ يحتوي على بنية قوية. الهاتف يمنحك الحماية القصوى مع زجاج كونلون – Kunlun Glass الخاص من هواوي. مع مقاومة السقوط أفضل بـ 10 مرات، لا داعي للقلق عندما تكون بالخارج مع هاتفك. نظرًا لأن الهاتف يدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 88 واط، فيمكن شحنه من صفر إلى 50٪ في 10 دقائق فقط. كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات مما يجعله آمنًا وسهلاً لشحن الهاتف في أي وقت وأينما كنت. شاشة رباعية تبدو الشاشة رباعية المنحنيات في هاتف HUAWEI P60 Pro مذهلة. تنحني الشاشة حول الحواف، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة. سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ستحب ذلك. بصريًا، تتوافق الشاشة رباعية المنحنيات بشكل مثالي مع اللوحة الخلفية للهاتف الذكي، مما يمنح الهاتف مظهرًا أنحف. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل الهاتف سهل الحمل والاستخدام. يمكنك التمرير والنقر دون أي متاعب.

وصلت أول كبسولة منزلية متحركة على الإطلاق، «إي سي هوم»، إلى قطر والشرق الأوسط، وكان لغاليري فايف للتجارة والمقاولات السبق في الإعلان عن وصولها. بفضل مساحات المعيشة المعاصرة والصديقة للبيئة والقابلة للتعديل، تستعد هذه التكنولوجيا الرائدة لإحداث ثورة في فكرة تصميم المنزل. وقال رجل الأعمال بيغاسوس وونغ، رئيس مجلس إدارة غاليري فايف: «إن نظام الحماية الخارجية في إي سي هوم هو أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مع هيكل من الصلب بالكامل وسبائك الألومنيوم المغلفة بالكربون الفلور. بفضل تصميمه الثوري، يتم منح المنزل إطارا آمنا وقويا يضمن المتانة وطول العمر». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام الهيكل المقاوم للماء العازل والنوافذ الزجاجية المجوفة عزلا حراريا وصوتيا مثاليا، مما يضمن بيئة معيشية مريحة وهادئة». وأكد «واحدة من الميزات المهمة في إي سي هوم هو نظام التحكم عالي الجودة، والمصمم لتعزيز الراحة والأمن. مع لوحة الكهرباء والطاقة القائمة على الريموت، مما يجعل الساكن فيه يستمتع بالسيطرة الكاملة على استخدامه للطاقة». وتابع: «يتيح نظام التحكم الذكي في إي سي هوم سهولة إدارة الإضاءة والستائر، مما يوفر تجربة رائعة. علاوة على ذلك، يمكن للمقيم فيه الوصول إلى منزله بسهولة باستخدام هاتفه المحمول، وذلك بفضل التحكم الذكي من الهاتف المحمول». وأضاف وونغ «الديكور الداخلي من إي سي هوم يعرض براعة رائعة والاهتمام بالتفاصيل. السقف المصنوع من مادة الألومنيوم، ينضح بالأناقة والرقي، بينما يضمن هيكل العزل المزدوج للجدار الكفاءة الحرارية». واكد «تضيف الأرضية الخشبية الخضراء لمسة من الطبيعة إلى مساحة المعيشة، مما يخلق جوا دافئا وجذابا. أبواب زجاجية وخصوصية الحمام والمرايا تكمل الجمالية الحديثة».

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 في الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال المكتب، في بيان، إن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 0.5 في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 في مارس، وذلك بعد أن نجا من الدخول في حالة ركود. وأرجع المكتب تراجع النمو الاقتصادي في شهر مارس إلى التباطؤ في قطاعي التجزئة ومبيعات السيارات. وعلى الرغم من النمو الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بيانات المكتب تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي المحلي ما زال أقل بنسبة 0.5 مما كان عليه قبل أزمة تفشي وباء كورونا في مارس عام 2020.

قال وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس عبد المنعم بلعاتي أمس الجمعة إن بلاده رفعت سعر شراء القمح الصلد من المزارعين المحليين وسط توقعات بموسم حبوب كارثي نتيجة الجفاف الشديد. وسيرتفع سعر الشراء من 130 إلى 140 دينارا (45.95 دولار) لكل 100 كيلوجرام. وقال محمد رجايبية، وهو مسؤول كبير في الاتحاد التونسي للفلاحة: إن موسم حصاد الحبوب سيكون «كارثيا» إذ سينكمش حجم المحصول المتأثر بالجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا العام من 750 ألف طن العام الماضي. وسيعمق التراجع المتوقع في حجم محصول الحبوب من المصاعب المالية لتونس في ظل سعيها للاتفاق على حزمة إنقاذ دولية.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة على درب رابع انخفاض أسبوعي لها، إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، إلى 74.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتاً، أو 0.42 بالمائة، إلى 70.57دولار. كما يتجه الخامان في طريقهما للتراجع نحو واحد في المائة خلال الأسبوع في أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021.

بلغ إجمالي حجم الصادرات التركية خلال الثلث الأول من عام 2023، نحو 80 مليارا و873 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنحو 3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن حصة قطاع الصناعة من إجمالي حجم الصادرات بلغت نحو 72 بالمائة . وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت صادرات قطاع الصناعة خلال الفترة المذكورة، نحو 58 مليارا و196 مليونا، مسجلا تراجعا بنحو 7.4 بالمائة. وسجلت 7 قطاعات صناعية رقما قياسيا جديدا في حجم الصادرات رغم التراجع في إجمالي الصادرات بسبب التطورات المحلية والدولية. والقطاعات المذكورة هي؛ صناعة الجلود ومنتجاتها، وتصنيع السيارات، والكهربائيات والإلكترونيات، والآلات وأجزائها، والمجوهرات، والصناعات الدفاعية والفضائية، وصناعات تكييف الهواء.

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها عن أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط للعام 2023، وحملت قائمة 100 اسم هم الأكثر تأثيرا ضمن هذين القطاعين في المنطقة، ثلاث شخصيات قطرية تقدمها السيد أكبر الباكر الرئيسي التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، الذي احتل المركز الثاني خلف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، وأكدت فوربس أن الكفاءة الكبيرة التي يمتاز بها السيد أكبر الباكر، التي جعلته ينال فرصة تسيير السياحة في الدوحة، وتعيينه رئيسا لقطر للسياحة منذ حوالي أربع سنوات من الآن، نجح خلالها في النهوض بقطاعي السياحة والطيران، معتمدا على العديد من الأساليب أهمها تطوير أسطول الطيران وتعزيزه بأحدث المركبات. كفاءات أخرى وجاء السيد المهندس ناصر مطر الكواري الرئيسي التنفيذي لكتارا للضيافة كثاني القطريين المتواجدين في هذه القائمة، وفي المركز الثاني والعشرين من إجمالي الشخصيات التي سلطت مجلة فوربس الضوء عليها، وذلك بفضل الحنكة الكبيرة التي أبانها في تسيير العديد من المشاريع الكبرى في الدوحة، وتوجيهها نحو تحقيق النتائج الإيجابية، بما فيها مشيرب العقارية التي أشرفت على تأسيس أحد أذكى المدن في منطقة الخليج تحت مسمى مشيرب قلب الدوحة، وهو ما أهله لتولي زمام كتارا للضيافة منذ شهر يناير الماضي، حيث يسعى من خلال منصبه الجديد إلى تطوير كتارا للضيافة وتفعيل دورها في النهوض بالقطاع السياحي للدولة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال. وأضافت فوربس إلى الاسمين المذكورين المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي، الذي لعب دورا كبيرا في عمليات التطوير التي شهدها مطار حمد الدولي في الفترة الأخيرة، التي تمكن خلالها من استيعاب التوافد الجماهيري الكبيري الذي شهدته الدوحة نهاية العام الماضي، مع تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم في أولى نسخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الاستمرار في التخطيط للمرحلة المقبلة التي تنوي من خلالها أحد أفضل منشآت الطيران في العالم استقبال 6 ملايين زائر بشكل سنوي، في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي في الدولة.

لا تزال أزمة سقف الديون تحاصر الإدارة الأمريكية وسط تحذيرات متجددة من أن تجنب تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون سيقوّض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصادياً والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن استنفدت الحد القانوني لسقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. واليوم قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن معظم البنوك الأمريكية -بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها- ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب. وذكرت يلين -لتلفزيون بلومبيرغ- أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق أرباحاً قوية للغاية. وبشأن سقف الدين الأمريكي، قالت وزيرة الخزانة إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. من جانبه توقع صندوق النقد الدولي، أمس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وشددت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك -في إفادة صحفية أمس، بحسب موقع الجزيرة نت- على أنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة. والثلاثاء الماضي، لم يسفر الاجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس، عن أي تقدم يشير لاقترابهم من حل مأزق سقف الديون، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى قبل أقل من شهر على نفاد أموال الحكومة الفدرالية، في حين يستمر التفاوض بين مساعديهم. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء. واستعرض تقرير نشره موقع الجزيرة نت اليوم الجمعة، أبرز تداعيات عدم رفع سقف الدين في أمريكا: تقويض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصاديا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي حذرت الأيام الماضية من أن التخلف عن السداد قد يسبب كارثة اقتصادية ومالية. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكة أمس ،الخميس، أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان، إن التخلف عن السداد قد يُحدث تباطؤا عالمياً.. من شأنه أيضاً أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي. أبعاد أزمة سقف الدين في التقرير الذي نشره موقع البيت الأبيض (White House) عن أبعاد أزمة سقف الدين، جاء أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأمريكي يؤثر فقط في القدرة على سداد التزامات قائمة فعلاً وليس على أوجه جديدة للإنفاق. وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول، لكنها تنذر باحتمال عرقلة الأسواق المالية، إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية. وفي ظل ضيق الوقت، أصبح سقف الديون موضوعًا لسياسة حافة الهاوية. وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد -ويعرف باسم يوم إكس (date-X)- يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو المقبل. وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفدرالي من أجل مواصلة سداد الديون وتأخير الدفع منذ يناير، وبمجرد استنفاد هذه الإجراءات تصبح الخيارات المتاحة أكثر صعوبة. ووُضع سقف الدين في عام 1917 لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة الفئات، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939 أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون. وأكد التقرير أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وهناك العديد من الأفكار باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف مثل سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكاً للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفدرالية. كذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف. ويشير موقع الجزيرة نت إلى تقرير نشره موقع يو إس نيوز (Usnews)، حدد فيه الكاتبان تيم سمارت وكايا هبارد أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وأكدا أن هناك العديد من المخاطر من أهمها: * التأثير على اقتصاد الأمريكيين وحياتهم - إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي. - خفض التصنيف الائتماني. - زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء. - انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود. - الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي. - زعزعة الاستقرار. - خسارة 3 ملايين وظيفة. * التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود - تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي. - الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة. - دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم إضعاف الدولار الأمريكي. - فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر. - احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%.

حذرت ميشيل بومان العضو في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، من أن البيانات الحديثة لا تقدم دليلا على انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الأخيرة لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تحت السيطرة، في الوقت الذي تركت فيه الباب مفتوحا للتصويت لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وقالت إنها تريد رؤية المزيد من البيانات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصوت لصالح الاحتفاظ بالمعدلات عند مستواها الحالي عندما تجتمع اللجنة في يونيو المقبل. ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن بومان قولها إن محاولة البنك المركزي الأمريكي لتشديد الأوضاع المالية وكبح الاقتصاد كان لها التأثير المرغوب، لكنها لم تصل إلى حد تأييد وقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة. وأكدت عضوة التصويت في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية الإضافي مناسبا للوصول إلى موقف تقييدي بدرجة كافية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إشارة قوية بأن البنك المركزي يستعد لتأجيل رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بعد رفع سعر الفائدة القياسي فوق 5 في المائة في آخر اجتماع له. وتشير تعليقات بومان إلى أن باول سيحتاج إلى صياغة إجماع حول ما يبدو أنه انقسام في اللجنة بشكل متزايد، كما يبدو أن أعضاء التصويت الآخرين مثل أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أكثر قلقا بشأن أزمة الائتمان. وحذرت بومان زملائها من رد الفعل المفاجئ بعد الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي وغيره من المقرضين.. وقالت إن تطبيق القواعد واللوائح الجديدة لا ينبغي أن يتم إلا بعد إجراء تحقيق أعمق في الخطأ الذي حدث. ودعت إلى مراجعة جديدة يجريها طرف ثالث مستقل لتكملة ما وصفته بـ المراجعة الداخلية المحدودة التي نشرها مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي. وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023. وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في أعمال الاجتماع السنوي 48 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بقضايا المجلس والاطلاع على التقرير السنوي السابع والأربعين للبنك عن سنة 2022. وعلى هامش هذه المشاركة عقد سعادة وزير المالية عدة اجتماعات ثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيدة اوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون بجمهورية السنغال، ومع السيد جانجينغ وانغ، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية. وجرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة أهم المواضيع المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية وذات الصلة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكي كبح خسائر المعدن الأصفر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار. وارتفع الذهب أمس /الخميس/ بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. ورغم ارتفاع الدولار، فإن أزمة رفع سقف الدين التي تشهدها الولايات المتحدة والتجاذبات المتعلقة بها ساهمت في كبح خسائر المعدن الأصفر حيث تعد هذه الأوضاع مناسبة لانتعاش أسعار الذهب بشكل كبير بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

مطالب بفتح أبواب السوق المركزي أمام الجميع دون استثناءات مصدر لـالشرق: دراسة قانون يسمح للصيادين بتصدير المنتجات البحرية إعطاء الضوء الأخضر للتصدير يحفز على الاستمرار والاستثمار في القطاع محمد الكواري: زيادة الدعم يعزز نمو الصيد البحري محلياً عيسى المريخي: فتح الأبواب أمام المستهلكين ينقذنا من قبضة التجار سلطان المريخي: استيراد الأسماك يقلص مكانة منتجاتنا في السوق تلقت إدارة الثروة السمكية مجموعة من الشكاوى من الصيادين خلال الفترة الأخيرة، يطالبون فيها بتحسين بيئة العمل المصاحبة لممارسة هذا النوع من المهن . وتتم حاليا دراسة اقتراح يسمح للصيادين بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق المجاورة وتنظيم عمليات استيراد الأسماك التي أثرت على وضعية السوق وبالأخص على مداخيل الصيادين المحليين، والتي لم تعد في الكثير من الأحيان قادرة على تغطية المصاريف وتكاليف مخرجات الصيد بالنسبة لرواد البحر، مما دفع بإدارة الثروة السمكية إلى دراسة إمكانية تأسيس قانون الهدف منه ترتيب الأوضاع، وإعطاء الضوء الأخضر للصيادين من أجل الخروج بمنتجاتهم البحرية إلى الأسواق الأخرى، على الأقل في نوعية الأسماك التي نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد طلباتنا منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة بنسبة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد. ودعا عدد من الصيادين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة، وعدم التوقف عن ممارستها بسبب المعوقات التي تواجههم، وتمنعهم من تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال طيلة المرحلة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على دعم الصيادين بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والحرص على حماية الصيادين والوقوف بجانبهم بغية ضمان الأرباح التي يرجونها من مزاولة هذه المهنة، مطالبين بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار لوحدهم، في صورة ما يحدث حاليا ومنذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم فيها الإقرار بنظام احترازي معين تم التخلص منه في كل المناطق الحيوية للدولة، باستثناء مزاد الأسماك الذي لا زال العمل فيه بالنظام القديم، مما أدى إلى انفراد التجار بالصيادين الذين أصبحوا مجبرين على بيع منتجاتهم في كثير من الأحيان بأسعار لا تغطي حتى تكاليف خرجات الصيد الخاصة بهم، مطالبين الأطراف القائمة على القطاع بتمكين الصيادين المحليين من تصدير منتجاتهم، مبينين قدرتهم التامة على تغطية الأسواق المحلية بكل حاجاته من الأسماك في حال ما تم توقيف استيراد الأسماك والاستناد الى ما يتم انتاجه محليا. أهمية الدعم وفي حديثه للشرق قال محمد الكواري ان تطوير قطاع الصيد البحري في الدولة يحتاج إلى المزيد الاجتهاد، من طرف ممارسي هذه المهنة وكذا غيرهم من الجهات القائمة على تنظيم هذا المجال في الدوحة، والمطالبة دائما بالبحث عن تهيئة الظروف، ووضع رواد البحر في المناخ الملائم لمزاولة هذا النوع من الأعمال، وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن تمويل الأسواق الوطنية بما تحتاجه من مختلف الأسماك التي تجود بها البحار في الدولة، منوها بمبادرة الدعم التي تم اطلاقها في الفترة الماضية، والمتعلقة بالبترول والثلج. وأشار الكواري إلى الايجابيات الكثيرة التي عادت بها هذه الخطوة على الصيادين في الدولة، من حيث تقليص التكاليف المترتبة على عاتقهم جراء خرجاتهم إلى البحر طوال أيام الأسبوع، داعيا المسؤولين على قطاع الصيد البحري في الدوحة إلى دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصيادين، إن كان ذلك في المتناول بكل تأكيد، قائلا ان اتخاذ هذه الخطوة سيشجع دون أي أدنى شك رواد البحر على الاهتمام أكثر بهذا المجال، والحرص على زيادة انتاجهم الشهري من المنتجات البحرية، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية، في ظل وفرة كل المعطيات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها رغبة الصيادين في فرض أنفسهم بشكل أكبر في الأسواق الوطنية وتغطية النسبة الأكبر من الطلب الداخلي على المنتجات البحرية. تنظيم السوق من جانبه صرح عيسى ابراهيم المريخي بأن النهوض بقطاع الصيد في الدولة، وتحفيز الصيادين على البقاء في هذا القطاع، والعمل على الرفع من قدراتهم الانتاجية للأسماك بشكل تدريجي يتطلب اهتماما أكبر من طرف الجهات القائمة على الصيد البحري، والملزمة في الفترة القادمة بتذليل العقبات التي تواجه مرتادي البحر، إذا ما أردنا الحفاظ على السيرورة الإيجابية لهذا المجال، مشددا على أن أهم ما يجب التركيز على تحسينه في المرحلة القادمة هو وضعية السوق، التي لم تعدد تتناسب أبدا ورغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة على تسيير مزاد الأسماك التقليل من عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج أزمة كوفيد 19، وعودة المياه إلى مجاريها في جميع المناطق الحيوية في الدولة، الأمر الذي أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي. وفسر المريخي كلامه بالقول ان اقتصار التواجد في سوق بيع الأسماك بالجملة بأم صلال على التجار فقط، وفي مجموعة من المشترين قد لا يصل إجمالي عدد 400 فرد، قلص من خيارات التسويق بالنسبة للصيادين، الذين أصبحوا مرغمين على بيع منتجاتهم البحرية إلى التجار وبالأسعار التي يحددونها، في ظل عدم توفر غيرهم من الزبائن في صورة ما كان يحدث في الفترات الماضية، والتي كم ان فيها بإمكان الأفراد العاديين التوجه إلى السوق واقتناء ما يرغبون فيه من المنتجات البجرية، مؤكدا على أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. التصدير والاستيراد بدوره شدد سلطان المريخي على ضرورة تحسين وضع قطاع الصيد البحري في الدولة، والحرص على تهيئة المناخ المناسب لمرتادي البحر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كنا نبحث عن تحفيز الصيادين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، مبينا أهم الخطوات التي يجب الانطلاق منها إذا ما أردنا بلوغ هذه الأهداف، واضعا تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في مقدمتها، وهي التي باتت حسبة واحدة من بين أبرز المعوقات التي يواجهها الصيادون المحليون في الفترة الأخيرة، في ظل الدور السلبي الذي تلعبه حركة الاستيراد على حالة ممارسي هذه المهنة وطنية. وشرح المريخي كلامه بالإشارة إلى أن السماح باستيراد الأسماك من أوروبا وبلدان المنطقة، ضرب توازن قطاع الصياد البحري في الدولة، من خلال اغراقه بالمزيد من الأسماك وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين، مع حرمان المنتج المحلي من الخروج بالأسماك إلى الأسواق الخارجية، بالارتكاز على قانون منع تصدير المنتجات البحرية، الذي يجب أن يعدل في الفترة المقبلة ويكيف بالشكل الذي يضمن حقوق الصيادين، من خلال إعطائهم القدرة على توريد بضائعهم، أو على الأقل تحديد كميات الأسماك المستوردة، بالصورة التي تجعل من الصيادين المحليين الممول الرئيسي للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، في حين تلعب المنتجات البحرية القادمة من الخارج دور المكمل لا غير.