أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الربع السنوي الأخير لحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء محمد ارسلان العياري ونسرين خالد فانوس بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من يحيى سيد جمعة وحصة احمد السليطي بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

أفادت وكالة رويترز أن المحادثات بين شركة قطر للطاقة والشركة الحكومية للطاقة في تايلند بي تي تي وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن صفقة لإمداد تايلند بالغاز الطبيعي. ونقلت رويترز عن مصادر أن المحادثات الدائرة بين الجانبين تشمل صفقة تحصل بموجبها تايلند على مليون أو مليوني طن سنويا، لمدة 15 عاما. لكن المصادر توقعت ألا يتم إبرام اتفاق بين الطرفين قبل نهاية الصيف.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تراجعا تدريجيا ومنظما، مدعوما من الاستهلاك الأسري الذي يظل أحد أقوى القطاعات في الاقتصاد الأمريكي و المستفيد من تعافي أسواق العمل والميزانيات العمومية القوية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، إلى صمود الاقتصاد الأمريكي أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان. ولفت إلى استمرار تماسك الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا قويا في الربع الأول من العام الحالي بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8 بالمائة، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط النمو البالغ 2.5 بالمائة خلال السنوات الخمس السابقة قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فيما لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8 بالمائة من الاتجاه الذي كان سائدا قبل الجائحة. وأرجع التقرير العلاقة بين دعم الاستهلاك والهبوط الناعم في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسين: الأول يتعلق بسوق العمل التي لاتزال متينة، إذ تظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. وأشار إلى أن معدل البطالة تحرك في العام الحالي، في نطاق يتراوح بين 3.4 بالمائة و3.7 بالمائة أي عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية.. مبينا أنه في فترات الركود المعتدل نسبيا وعلى غرار ما حدث في عامي 1990 و2001، زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية بينما ارتفعت خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، بأكثر من الضعف من 4.6 بالمائة إلى 10 بالمائة . كما توقع التقرير إمكانية أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظرا لقيام الشركات بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل. ونوه البنك إلى أنه في الوقت الحالي، لا تظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية، إشارات واضحة على تدهور سوق العمل. وأشار في سياق متصل إلى زيادة الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع 314 ألف وظيفة شهريا حتى الآن في العام الحالي وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل جائحة (كوفيد-19) الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019 . واستند التقرير إلى استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الذي أظهر أن تراجع مستوى الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يشير إلى أية علامات تدهور حادة. وبالنسبة للعامل الثاني الذي أورده التقرير بخصوص توجه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم، فهو يتمثل في استمرار قوة استهلاك الأسر المدعوم من الميزانيات العمومية حيث تمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل مما يجنب حدوث أي تراجع حاد في الاستهلاك. ولفت التقرير إلى أن المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة وصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021 فيما لاتزال حوالي 300 مليار دولار متاحة بعد أن سحبت منها حتى أبريل من عام 2023، حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي.

أعلنت الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض عن تعيين المهندس السيد أحمد بن محمد الكواري رئيساً تنفيذياً للشركة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على الإستفادة من الكوادرالقطرية المتميزة في المجالات التنفيذية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أعرب المهندس أحمد بن محمد الكواري عن سعادته بثقة مجلس إدارة الشركة، وأمله بأن يشكل شغله للمنصب الجديد إضافة لمسيرة الشركة في تسريع بناء شبكة اتصالات وطنية من الألياف الضوئية فائقة السرعة تتيح إمكانية نفاذ لامحدود لكافة القطاعات بالدولة ما يسهم في الوصول للرؤية الوطنية للدولة 2030، مشيراً الى أن الشبكة القطرية لنطاق العريض توفر تغطية واسعة للألياف الضوئية للجميع من الافراد والشركات والأجهزة الحكومية. تولى المهندس الكواري عدداً من المناصب القيادية خلال مسيرته العملية حيث شغل سابقاً منها: منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميزة في عام 2015 ومدير برنامج الحكومة الإلكترونية في عام 2009 ورئيس الاتصالات والشبكات في هيئة الأشغال العامة في عام 2005، والكواري حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة ويلز- كارديف في المملكة المتحدة عام 2013 وشهادة الهندسة الكهربائية من جامعة قطر في عام 2000، بالإضافة الى كونه خريج مركز قطر للقيادات، القيادات التنفيذيةالدفعةالأولى.

في إطار سعيه المتواصل من أجل تطوير التعليمات المتعلقة بضوابط التمويل العقاري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بشأن تنمية القطاع ودون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، قرر مصرف قطر المركزي إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري. تشمل التعديلات تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة، وفق الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي. وتنقسم سقوف منح التمويل العقاري إلى 3 فئات، الفئة الأولى وهي تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص وهي التي ترتبط مصادر سدادها بالمصادر الخاصة بالعميل سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية، وتكون على النحو التالي: في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 مليون ريال قطري بالنسبة للمواطنين فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 80% وبمدة أقصاها 30 سنة. أما إذا كانت القيمة أكثر من 6 مليون ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 30 سنة. وبالنسبة للمقيمين، في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 مليون ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة. وفي حال كانت القيمة أكثر من 6 مليون ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 70% وبمدة أقصاها 25 سنة. أما الفئة الثانية، فهي تخص تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي وتكون على النحو التالي: في حال كانت القيمة حتى 10 مليون ريال قطري بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 مليون ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تساوي 70% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة. أما بالنسبة للمقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 مليون ريال قطري، وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 مليون ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة. وفي ما يتعلق بغير المقيمين، فإنه في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 مليون ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة، وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 مليون ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة. أما الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي فإنها تكون على النحو التالي: بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60% وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة، وللمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة. تماشياً مع المجهودات التي تهدف لتنمية القطاع العقاري، مصرف قطر المركزي يُحدد سقوف منح التمويل العقاري داخل دولة قطر. للاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الرابط أدناه: https://t.co/WYBy4mxVo9 pic.twitter.com/0CYYVodkZR — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) July 8, 2023 وحدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية عند تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لكافة الأغراض والتي يكون أحد مصادر سدادها الراتب للعميل بحيث لا يزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين و50% من إجمالي الراتب لغير القطريين، مع دعوة البنوك إلى إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء وفقا لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد وربط ذلك بحجم ومدة التمويل والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية، بالإضافة الى التحقق من وجود مصادر سداد محولة للبنك بتغطية أقساط التمويل وذلك بالنسبة لتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين، وفي حال حصول العميل على إقامة دائمة في قطر نتيجة تملكه للعقار، يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون المدة مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين. كما نصت التعديلات على أنه في حالة التمويلات العقارية تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن مُنحت عن 3 سنوات وتكون ضمن المدة الاجمالية للتمويل مع الانتظام في سداد الفائدة/ العائد خلال هذه الفترة بشكل شهري أو ربع سنويعلىالأكثر.

حصلت شركة قطرغاز ممثلة في إدارة التعلم والتطوير على الاعتماد الذهبي /نستثمر في الموارد البشرية/ من قبل مؤسسة (مستثمرون في الموارد البشرية) ومقرها المملكة المتحدة، وهو عبارة عن معيار دولي لإدارة الموارد البشرية المتميزة. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الشركة على الاعتماد الذهبي، بعد حصولها على هذا التقدير المرموق لأول مرة في عام 2018، ومن ثم في عام 2020. وأشارت إدارة التعلم والتطوير بقطرغاز إلى أن 26 بالمائة فقط من الشركات والمؤسسات المعتمدة من قبل مؤسسة (مستثمرون في الموارد البشرية) في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى المستوى الذهبي للاعتماد. وأعربت قطرغاز في بيان، عن أهمية الحصول على الاعتماد الذهبي وأكدت أنه يعد إنجازا مهما للشركة وتقديرا لموظفيها، كما يعكس الاعتماد الذهبي القيادة الفعالة للإدارة ودعمها، والتركيز على تطوير القوى العاملة ذات الكفاءات العالية في قطرغاز، وأكدت أن هذا الاعتماد هو بمثابة مقياس لتأثير الاستراتيجية المتبعة في إدارة الموارد البشرية وفوائدها للموظفين. وأشاد بول ديفوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (مستثمرون في الموارد البشرية)، بإدارة التعلم والتطوير في قطرغاز، وأكد أن هذا الاعتماد يضع قطرغاز في مكانة مرموقة تضاهي الشركات والمؤسسات العالمية التي تدرك القيمة الحقيقية للموارد البشرية. وتشمل أبرز ممارسات التعلم والتطوير في قطرغاز مجموعة شاملة من البرامج، بما في ذلك البرنامج الوطني لتطوير الخريجين، وبرنامج شهادة الفنيين، وبرنامج المتدربين غير الفنيين، وبرنامج المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس، والقيادة، وجميع هذه البرامج مصممة لتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة في الشركة. وعلاوة على ذلك، تقوم قطرغاز بتنفيذ إطار عمل جيد التنظيم للكفاءات يضمن تزويد كل منصب في الشركة بما يلزم من مهارات وخبرات فنية. وفي سياق متصل، اعتمدت إدارة التعلم والتطوير مجموعة من العمليات والأنظمة الآلية، مثل عوامل النجاح لإدارة الأداء ، وأنظمة إدارة التعلم، وأنظمة تقييم الكفاءة الفنية ، وأنظمة تقييم الكفاءة السلوكية، وخطط التطوير المهني، وخطط تطوير القيادة ، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتوظيف.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تراجعا تدريجيا ومنظما، مدعوما من الاستهلاك الأسري الذي يظل أحد أقوى القطاعات في الاقتصاد الأمريكي و المستفيد من تعافي أسواق العمل والميزانيات العمومية القوية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، إلى صمود الاقتصاد الأمريكي أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان. ولفت إلى استمرار تماسك الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا قويا في الربع الأول من العام الحالي بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8 بالمائة، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط النمو البالغ 2.5 بالمائة خلال السنوات الخمس السابقة قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فيما لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8 بالمائة من الاتجاه الذي كان سائدا قبل الجائحة. وأرجع التقرير العلاقة بين دعم الاستهلاك والهبوط الناعم في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسين: الأول يتعلق بسوق العمل التي لاتزال متينة، إذ تظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. وأشار إلى أن معدل البطالة تحرك في العام الحالي، في نطاق يتراوح بين 3.4 بالمائة و3.7 بالمائة أي عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية.. مبينا أنه في فترات الركود المعتدل نسبيا وعلى غرار ما حدث في عامي 1990 و2001، زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية بينما ارتفعت خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، بأكثر من الضعف من 4.6 بالمائة إلى 10 بالمائة . كما توقع التقرير إمكانية أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظرا لقيام الشركات بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل. ونوه البنك إلى أنه في الوقت الحالي، لا تظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية، إشارات واضحة على تدهور سوق العمل. وأشار في سياق متصل إلى زيادة الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع ??314 ألف وظيفة شهريا حتى الآن في العام الحالي وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط?? المسجل قبل جائحة (كوفيد-19) الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019 . واستند التقرير إلى استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الذي أظهر أن تراجع مستوى الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يشير إلى أية علامات تدهور حادة. وبالنسبة للعامل الثاني الذي أورده التقرير بخصوص توجه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم، فهو يتمثل في استمرار قوة استهلاك الأسر المدعوم من الميزانيات العمومية حيث تمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل مما يجنب حدوث أي تراجع حاد في الاستهلاك. ولفت التقرير إلى أن المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة وصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021 فيما لاتزال حوالي 300 مليار دولار متاحة بعد أن سحبت منها حتى أبريل من عام 2023، حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي.

أكد عدد من تجار الذهب انتعاش حركة سوق الذهب في الفترة الأخيرة، وارتفاع نسب الإقبال على المعدن النفيس بالنظر إلى العديد من الاسباب التي كانت متوقعة مسبقا، وفي مقدمتها موسما عيد الأضحى والإجازات، بالإضافة إلى فترة التخرج الجامعي، مشيرين إلى الخيارات الكبيرة التي بات يزخر بها السوق المحلي من الذهب، والذي يتوافر على كميات كبيرة من المعدن النفيس تأتي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المنتج المحلي الذي بدأ في غزو السوق الداخلي للمعدن النفيس رويدا رويدا، في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الورش الوطنية التي تعمل بكل اجتهاد من أجل زيادة مردوديتها، مبينين أن المجوهرات المحلية في صورة كرسي تميم تعد الأكثر مبيعا، في حين تأتي القطع الخفيفة مثل الخواتم والسلاسل في المرتبة الثانية، وهي التي يفضلها المقيمون لتقديمها كهدايا في هذه الفترة بالذات التي ترتبط بإجازاتهم السنوية، متوقعين زيادة في النشاط داخل السوق تدريجيا بداية من عيد الأضحى. في حين توقع البعض الآخر من التجار تراجع الطلب على الذهب في الأسابيع القادمة، في ظل سفر العديد من المواطنين والمقيمين لقضاء عطلهم السنويبة، مبينين عدم استقرار أسعار الذهب في المرحلة الماضية وتوقفها عند معدلات متقاربة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي القيم التي تزيد بنسب متفاوتة عن الأسعار القديمة، متوقعين اتجاه الأسعار نحو التراجع في الفترة القادمة. ازدياد الطلب وفي حديثه لـ الشرق قال التاجر فهد الأبارة إن الحركة داخل أسواق الذهب المحلية شهدت زيادة في الأسابيع الماضية، وذلك على عكس ما كانت عليه في الأشهر الماضية، محددا زمن الانتعاش من موسم عيد الفطر وصولا إلى عيد الأضحى المبارك، حيث ميزهما ارتفاع في الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التخرج الجامعي وكذا الإجازات السنوية، والتي يتجه فيها الكثير من المواطنين والمقيمين إلى اقتناء الذهب وتقديمه كهدايا، أو حتى اتخاذه خزانة لحفظ الأموال لوقت الحاجة، مشددا على الوفرة الكبيرة للذهب في السوق الداخلي، وتنوع الخيارات بالنسبة للمستهلكين. وتابع الأبارة كلامه بالإشادة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون على تمويل السوق بهذه المادة الثمينة، سواء عن طريق الاستيراد من مجموعة من الدول في مقدمتها تركيا والكويت بالإضافة إلى عمان، دون نسيان الدور الكبير الذي تلعبه الورش المحلية في توريدهم المعدن النفيس، وهي التي بدأت منتجاتها في غزو السوق المحلي رويدا رويدا، ما جعلها تحظى بطلب كبير من طرف الزبائن، وخاصة المواطنين منهم الذين يهتمون كثيرا بالمنتجات التقليدية في صورة كرسي تميم، الذي يعد من أكثر الجواهر بيعا في السوق. وفي ذات السياق أكد التاجر عبد القوي العفيفي أن هدوء سوق الذهب انطلاقا من شهر يوليو كان منتظرا منهم كمروجين للمعدن النفيس، خاصة أن هذه المرحلة سبقتها زيادة واضحة في الطلب على الجواهر في موسمي عيد الفطر ونهاية العام الدراسي، مبينا أن هذا التراجع يعد ظرفيا وسرعان ما ستعود الحركة إلى طبيعتها بحلول عيد الأضحى وشهر سبتمبر، الذي سيميزه ارتفاع نسبة المبيعات من الذهب، مشيرا إلى أن الخيارات متوافرة داخل السوق الذي يقوم بعرض كميات كبيرة من المعدن النفيس مستوردة كانت أو محلية، مشددا على أن الذهب الوطني يعتبر الأكثر رواجا في المرحلة الأخيرة إذا ما قورن بنظيره القادم من الخارج، مشيرا إلى أن أفضل المبيعات داخل سوق الذهب في المرحلة الأخيرة حققتها المجوهرات التقليدية ككرسي تميم الذي يأتي على رأس طلبات المستهلكين، وخاصة القطريين، في حين تأتي الخواتم والسلاسل في المركز الثاني، وهي التي يقبل عليها المقيمون بصفة خاصة، لا سيما في الأيام التي تسبق إجازاتهم السنوية، وذلك من أجل تقديمها كهدايا لأقربائهم في بلدهم الأم. المنتج المحلي بدوره صرح التاجر عبد القوي عفيفي بأن أكثر ما يميز سوق الذهب في الوقت الحالي هو الوفرة، وتواجد كميات كبيرة من المعدن النفيس في السوق الداخلي، بفضل العمل الكبير الذي تبذله الجهات القائمة على هذا القطاع في سبيل طرح الكميات اللازمة منه في الدولة، وذلك من خلال الاستناد على الذهب القادم من العديد من دول العالم من بينها الكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى إيطاليا وسويسرا، إلأ أن الأهم حسب عفيفي هو تواجد السلع المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالدوحة، وهو الذي لا يمكن لأي كان إنكاره في ظل تضاعف حجم المعروضات من المجوهرات المصنعة هنا في البلاد بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ارتفاع عدد الورشات المحلية التي تديرها مجموعة من الكوادر القطرية االتي تمكنت من وضع لمستها الخاصة في هذا القطاع، من خلال احياء العديد من المجوهرات التقليدية وتعزيزها بلمسات عصرية عززت حتى من قيمتها. وتابع عفيفي أن تضاعف حجم الانتاج المحلي من الذهب لعب دورا كبيرا في تحويل المستهلكين إلى محلات بيع الذهب المتواجدة في مختلف الأسواق، بدلا من التوجح نحو العلامات الكبرى الموجودة في مختلف المراكز التجارية في الدولة، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي تحظى بها المجوهرات التقليدية والشعبية في قلوب الزبائن على اختلافهم من مواطنين، وحتى مقيمين اعتادوا على العادات القطرية وباتو جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحلي. عدم الاستقرار من ناحيته صرح التاجر بدر الحوثري من محل الجوهرة النقية بأن زيادة الطلب على الذهب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها موسم الإجازات وتوجه العديد من المواطنين والمقيمين في هذه الفترة بالذات إلى السفر من أجل قضاء عطلهم السنوية، واختيارهم للذهب كنوع من الهدايا المحببة لهم وللأعزاء على قلوبهم، موضحا كلامه بالعودة إلى المواسم الماضية التي حافظ فيها سوق الذهب المحلي على جزء معتبر من نشاطه في هذه الفترة بالذات، التي تعتد واحدة من بين أكثر المراحل نشاطا في سوق الذهب المحلي الذي من المنتظر أن يتراجع في الأسابيع القادمة ويهدأ بعض الشيء مع إلى غاية بداية الموسم الاجتماعي الجديد في شهر سبتمبر القادم. واستعرض الحوثري بعض أسعار الذهب التي وضفها بغير المستقرة في الفترة الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي الأثمان التي لم تثبت عند معدلات واحدة في المرحلة الأخيرة، ما قد يؤثر على وضع سوق الذهب في المرحلة القادمة، ويدفع بالكثير من الناس إلى التأني قبل التفكير في اقتناء المعدن النفيس. وبدوره أشار التاجر سالم السعدي إلى أن السبب الرئيسي الذي قد يقف وراء عدم إقبال الزبائن على شراء الذهب بالصفة المعهودة خلال المرحلة المقبلة، هو عدم الاستقرار الذي يميز قيمته التسويقية، بعد أن تجاوز الفارق بين القيمة الجديدة والماضية قبل سنة من الآن العشرين ريالا قطريا في الجرام الواحد، وهو الفارق الذي دفع بالمستهلكين إلى التريث قليلا قبل أخذ القرار وشراء أي نوع من المعدن النفيس، الذي تختلف رغبات المستهلكين فيه، حيث تفضل الجالية من شمال أفريقيا مثلا الذهب من صنف 18 قيراطا، متوقعات تراجع قيمة الذهب عما هي عليه في المستقبل القريب.

أعلنت شركة هواوي أمس عن إطلاق معسكر تمكين المدربين الأكاديميين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتندرج المبادرة في إطار برنامج أكاديمية هواوي لتمكين المدربين المنبثق عن أجندة أنشطة أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات. وتنسجم هذه الخطوة مع التزام الشركة المستمر بدعم المواهب التقنية وتحفيز مسارات بناء الاقتصادات الرقمية في المنطقة، وإتاحة الفرصة لمزيد من المواهب والمتخصصين لإغناء مواهبهم وصقل خبراتهم بالتماشي مع المتغيرات المتسارعة في عالم الرقمنة. يتم اختيار المرشحين للمشاركة في برنامج تمكين المدربين الأكاديميين من قبل جامعاتهم الشريكة لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي تستهدف مشاركة قدرات الشركة وعلومها وخبراتها المتطورة على مستوى العالم في مختلف المجالات المتخصصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الجامعات لتطوير المواهب ورفع سقف الكفاءات المتخصصة. ويوفر البرنامج طيفاً متنوعاً من الموارد التعليمية والأنشطة والفعاليات لدعم المدربين الأكاديميين ومساعدتهم على صقل مهاراتهم ليصبحوا خبراء متمرسين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما ينعكس إيجاباً على نجاح الطلاب ومنظومة التعليم ومردودها على الاقتصاد بالاعتماد على الممارسات العملية والميدانية لتتكامل مع المعلومات النظرية. وسيشارك أكثر من 220 مدربا في المرحلة الأولى من البرنامج. قطاع أساسي وبهذه المناسبة، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع أساسي في العصر الرقمي، تحديات كبيرة فيما يخص تحسين هيكلياته وتسريع وتيرة تحوله الرقمي لفائدة مختلف القطاعات الأخرى والمجتمعات البشرية ومسيرة بناء الاقتصادات الرقمية في دول المنطقة. وعلى ضوء التحول الذي يشهده القطاع، يعد تطوير المواهب والتركيز عليها مفتاحاً رئيسياً للحفاظ على تطوره السريع، واغتنام الفرص التي يتيحها لسائر القطاعات الحيوية الأخرى لإحراز التقدم المنشود بالتماشي مع متطلبات العصر الرقمي الجديد. وأضاف يي: في النموذج التقليدي لتطوير المواهب، لا تزال بعض المؤسسات الأكاديمية تركز على تدريس النظريات والمفاهيم على حساب الممارسات والقدرات العملية. ومع وجود تباين واضح في العرض والطلب على المواهب المتخصصة، يسعى هذا النموذج إلى مواكبة تطور القطاع والتوسع بمردوده للمجتمعات والخطط والرؤى الوطنية لدول المنطقة التي باتت تعتمد على محاور التكنولوجيا كإحدى الأدوات الرئيسة للتطوير والتنمية. وعليه، ثمة حاجة ماسّة لاستراتيجية بعيدة المدى تستهدف ردم الفجوة بين واقع توفر المواهب والتخصصات التقنية والمتطلبات الفعلية للعصر الرقمي الحالي. وينبغي تحقيق أهداف المنفعة المتبادلة بين الجامعات والمؤسسات التقنية المتخصصة لدعم تطوير القطاع؛ وتتضمن هذه الاستراتيجية مشاركة الموارد، وتقديم المزايا المتكاملة، ومبادرات وبرامج التطوير المشترك للمواهب التي تعتمد الشراكات المنفتحة بين القطاعين العام والخاص. ويعد برنامج أكاديمية هواوي لتمكين المدربين إحدى الركائز الأساسية في مبادرة الشركة لتدريب وتأهيل وتوظيف مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، ويشكل مرحلة متقدمة من برنامج تدريب المدربين التقليدي، حيث صممه مركز الدعم التابع لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز المهارات والقدرات العملية للمدربين الأكاديميين لمواكبة الانتشار المتسارع للتقنيات الرقمية في المنطقة، خصوصاً تلك التي تتعلق بشبكات الاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

يتعاون دوحة فستيفال سيتي، الخيار الأول للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، مع مؤسسة حمد الطبية وكونوكو فيليبس في حملة الصحة والسلامة كلنا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة التي تأتي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات #FestivalCares لدوحة فستيفال سيتي – إلى رفع مستوى الوعي حول صحة القلب وسلامته. ويمكن لزوار دوحة فستيفال سيتي في الفترة من 3 إلى 15 يوليو - الاستفادة من الاختبارات والاستشارات المجانية الشاملة في أتريوم نود في مقصورة تحت إشراف مركز حمد الدولي للتدريب، وهو جزء من مؤسسة حمد الطبية. وتشمل هذه الاختبارات قياس نسبة الكوليسترول والجلوكوز في الدم، وضغط الدم، وتقييمات مؤشر كتلة الجسم. وسيقوم الأطباء الخبراء بتحليل النتائج والمشاركة في مناقشات هادفة مع الزوار لتحديد عوامل الخطر المحتملة التي تؤدي لأمراض القلب. من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية، تقطع حملة كلنا من أجل قلب سليم شوطاً مهماً نحو تعزيز صحة القلب ليكون المجتمع أكثر صحة، وذلك من خلال توفير الرؤى الأساسية للالتزام بنمط حياة أكثر صحة. ويمكن للزوار أيضاً التعرف على تأثير مؤشر كتلة الجسم على صحة القلب والإدارة الفعالة للكولسترول والسكر في الدم، والاستخدام الآمن للأدوية، وأهمية النشاط البدني للحفاظ على نمط حياة صحي، بالإضافة إلى مخاطر التدخين، والعلاقة بين السمنة وأمراض القلب، والمخاطر المرتبطة بارتفاع نسبة السكر في الدم. وأعرب السيد روبرت هال، مدير عام دوحة فستيفال سيتي، عن امتنانه لمؤسسة حمد الطبية على الشراكة الناجحة، قائلاً: تؤكد حملة كلنا من أجل قلب سليم على التزامنا برفاهية وصحة المجتمع. ومن خلال هذه الحملة، نقدم رؤى مهمة وضرورية حول صحة القلب مما يساعد زوارنا على اتخاذ خيارات مستنيرة، فالخطوات البسيطة يمكن أن تنقذ الأرواح. ومن خلال زيادة الوعي بأمراض القلب والتدابير الوقائية، نهدف إلى تحسين جودة الحياة لمجتمعنا. ومن جانبه قال الدكتور محمود يونس، مساعد مدير لتعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية بمركز حمد الدولي للتدريب: إن حملة كلنا من أجل قلب سليم انطلقت في المقام الأول لمواجهة ومعالجة الارتفاع المقلق في أمراض القلب والأوعية الدموية في قطر. إن أمراض القلب والأوعية الدموية تتزايد في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه يمكن علاجها في كثير من الأحيان، إلا أن الوقاية منها هي أفضل طريقة للحد منها. فالقلب السليم عامل حاسم في الاستمتاع بحياة صحية، وكذلك تبني نظام غذائي صحي والتغييرات الإيجابية في نمط الحياة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف الدكتور يونس: نشكر دوحة فستيفال سيتي على دعمهم وإعطائنا هذه الفرصة للتواصل بشكل مباشرة مع أفراد المجتمع. وفي ضوء المعلومات والإجراءات المهمة والعملية التي نشاركها خلال هذه الحملة، نأمل في دعم صحة القلب للزائرين، ودعم رفاهيتهم بشكل عام. ويتمتع دوحة فستيفال سيتي ومؤسسة حمد الطبية بسجل حافل من التعاون الناجح الذي يهدف إلى معالجة القضايا الصحية التي تهم الزوار. وقد شهدت هذه الشراكة المستمرة نجاحاً كبيراً من خلال المبادرات السابقة مثل حملة لاستهلاك التبغ والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك التبغ. بالإضافة إلى ذلك، أطلق دوحة فستيفال سيتي في السابق حملة تطعيم مشتركة ضد الإنفلونزا، مما أدى إلى زيادة الوعي بشكل فعّال وتشجيع الزوار على الحصول على اللقاح. وفي مارس الماضي، استضاف المول جناحاً تفاعلياً للاحتفال باليوم العالمي للكلى 2023، حيث شارك عدد كبير من الزوار في الأنشطة التعليمية والعروض التثقيفية. وعلاوة على ذلك، قام المول بحملة توعية بالصحة النفسية في أبريل الماضي، وذلك للتأكيد على أهميتها. وتعكس هذه المبادرات التزام دوحة فستيفال سيتي الراسخ بإعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المجتمع. وتهدف مبادرات #FestivalCares إلى بناء ورعاية علاقات هادفة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المتاجر والمتسوقون والموظفون والسلطات الحكومية المحلية والمجتمعات، وكذلك المنظمات غير الربحية لتعزيز رفاهية المجتمع ودعم المبادرات الصحية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية

قدّمت مازيراتي للعالم أحدث ابتكاراتها في سيارات السباق، مازيراتي جي تي 2، فبعد الإعلان عن الجولة الاختبارية في بداية مارس، والتي تلتها سلسلة من الاختبارات المكثّفة لتحسين السيارة، قامت دار مازيراتي بكشف النقاب رسميًا عن جوهرتها الجديدة في التكنولوجيا والأداء المصمّمة خصّيصًا لإعادة العلامة إلى مسابقات جي تي. فقد سبق لها أن حققت شهرة واسعة هناك بفضل سيارة أم سي 12 الفائزة التي فرضت سيطرة شاملة على الحلبة من 2005 إلى 2010. تجسّد مازيراتي جي تي 2 خلاصة فريدة لماضي مازيراتي وحاضرها ومستقبلها إذ ترتكز على ميراث أم سي 12 الحي؛ وتحظى بأفضل إمكانيات سيارة أم سي 20 الرياضية الخارقة بالإصدار المخصّص للسباق، بفضل محرّك نيتونو 463 كيلوواط/621 حصانًا بست أسطوانات الاستثنائي والمعزّز إلى أقصى مستويات الأداء؛ وتستعدّ لوضع مسار جديد في مستقبل العلامة التي تعتزم كتابة فصول مشوّقة جديدة من تاريخ رياضة المحرّكات. لقد صمّمت مازيراتي وصنعت سيارة سباق مخصّصة للفرق الخاصة والمتسابقين الهواة المعروفين بفئة السائقين النبلاء. إنها تحفة في الأداء تجمع ما بين التاريخ العريق والابتكار والروح الرياضية، وكلها ميّزات لطالما كانت تزخر بها سيارات السباقات وسيارات الطرقات العامة من مازيراتي. وإذ تم ابتكار وتصميم مازيراتي جي تي 2 للمشاركة في البطولات أو الفعاليات الفردية التي تنحصر بها فئة جي تي 2، فسيتم إطلاقها على الحلبة في المراحل الأخيرة من السلسلة الأوروبية فاناتيك جي تي 2 للعام 2023 ومن المقرّر أن تشارك في موسم 2024 كله. وفي هذا الصدد، قال دايفد غراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: لطالما كانت روحنا وخصائص أدائنا كامنة في السباق إذ بدأت قصتنا في الحلبة وتطوّرت إلى الطريق العام. وبالتالي، يشكّل قرار العودة إلى السباقات في الحلبات جزءًا من إطار عمل استراتيجي شامل، بدأ تنفيذه هذا العام بدءًا من سباق فورمولا إي التي أضفنا إليها الآن عودتنا إلى عالم مسابقات جي تي. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نريد إعادة إشعال وتعزيز ذاك الشغف التنافسي الذي لطالما ميّزنا وحفّزنا لعبور محطّات كبرى في مسارنا. وهكذا تحتفل العلامة بعودتها إلى عالم مسابقات جي تي الحماسية مع سيارة متطوّرة نشأت بفضل شراكة إبداعية وتصميمية بين مختبر الابتكار لدى مازيراتي، ومركز سنترو ستيل مازيراتي، وجهاز المحاكاة الخاص بمازيراتي والمتفوّق في الامتياز التقني.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم 6 قطاعات، وعلى رأسها التأمين، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.7 % بما يعادل 170.87 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10245.48، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع الماضي والذي تخللته إجازة عيد الأضحى المبارك. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 609.87 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 908.63 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.22 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 89.49 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.81%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.69% بينما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً بـ 0.36 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها ودام بـ 60.92%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ3.5%.، فيما استقرت 4 أسهم أخري. وتصدر سهم بنك قطر الوطني نشاط التداول من حيث القيمة بـ 241.12 مليون ريال، بينما تصدرت مزايا الأحجام بـ 115.03 مليون سهم.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية، ولكنه انخفض 0.5 % خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 % إلى 1 بالمائة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمائة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بزيادة الطلب وتراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 % إلى 76.97 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا بما يعادل أيضا 0.6 % إلى 72.24 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو اثنين بالمائة بما يمهد إلى تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وجاء صعود أسعار النفط غداة قرار بتخفيض الإنتاج لشهر أغسطس المقبل وفي ضوء إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول الخميس عن انخفاض أكثر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

نشر موقع The Kathamandu Post النيبالي تقريرا كشف فيه عن تخطيط الخطوط الجوية القطرية لإطلاق رحلات تربط بين الدوحة ومطار بوكارا بالنيبال خلال المرحلة المقبلة، كاشفة عن وجود مفاوضات بين القطرية أحد أفضل شركات الطيران في العالم ونظرائها من هيئة الطيران النيبالية من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخط، الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين قطر والنيبال بالدرجة الأولى، ومن ثم توفير المزيد من الحلول للمسافرين الراغبين في الوصول إلى بوكارا الجميلة جدا عبر الدوحة، ما سيلعب دورا مهما حتى في إنعاش القطاع السياحي في النيبال، وفي هذه المدينة بالذات التي تتوافر على جميع المقومات التي تجعلها وجهة سياحية وقبلة استثمارية بامتياز. واستند الموقع في معلوماته الى تصريحات السيد ودي ساجار لاميشهان، السكرتير المشترك والمسؤول الأول عن قطاع الطيران في النيبال، وأبدى من خلالها ترحيب بلاده بمساعي الخطوط الجوية القطرية من أجل إطلاق خط جديد يربط مطار حمد الدولي بمطار بوكارا خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالكفاءة التي تتوافر عليها الخطوط الجوية القطرية التي باتت تعد اليوم واحدة من صانعي قطاع الطيران على المستوى العالمي وليس الآسيوي فقط، بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية التي تميزت خلالها بامتلاك أسطول قوي من الطائرات الحديثة القادرة على وضع ركاب القطرية في أريح الظروف، وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر فريدة من نوعها، ما يجعل من مسألة وصولها إلى مطار بوكارا أمرا إيجابيا ومفيدا لجميع الأطراف، بما فيها مدينة بوكارا التي يتم العمل على تنشيط القطاع السياحي فيها والسير بها إلى مستويات أفضل. ونوه التقرير بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها الخطوط الجوية القطرية في سوق الطيران العالمي، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها القيادة العليا في الدوحة في إطار العمل على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية قطر 2030، والتي بإمكان القطرية الإسهام فيها بقسط وفير.

أعلنت سكاي تراكس، شركة طيران بريطانية، وموقع مراجعة وتصنيف المطارات، عن تصدر الخطوط الجوية السنغافورية كأفضل شركة طيران في العالم، تليها الخطوط الجوية القطرية بالمركز الثاني . وذكر موقع (CNN) أن ذلك جاء في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية لعام 2023، يوم الثلاثاء، في متحف الطيران والفضاء في معرض باريس الجوي. وكانت سكاي تراكس أجرت استطلاعات مستقلة للعملاء بتمويل ذاتي عبر أكثر من 325 شركة طيران حول العالم بين سبتمبر 2022 ومايو 2023، كي تجمع نتائج هذه الجوائز. ووفق (CNN)، جاءت الخطوط الجوية القطرية، والفائزة بسبع مرات سابقاً، في المركز الثاني هذا العام، وتليها خطوط آنا أول نيبون الجوية اليابانية في المركز الثالث، ثم طيران الإمارات في المركز الرابع، والخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس. وتميزت الخطوط القطرية في درجة رجال الأعمال، إذ حصدت جائزة أفضل صالة في العالم لدرجة رجال الأعمال، صالة المرجان في مطار حمد الدولي، وأفضل صالة لتناول الطعام في درجة الأعمال، وأفضل درجة رجال أعمال في العالم، كما صُنفت كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. كما صُنفت الخطوط الجوية الكويتية، التي أطلقت للتو خدمة سائق مجانية للمسافرين من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، كأفضل شركة طيران محسّنة في العالم. أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2023، وفقاً لسكاي تراكس: 1- الخطوط الجوية السنغافورية. 2- الخطوط الجوية القطرية. 3- خطوط آنا أول نيبون الجوية. 4- طيران الإمارات. 5- الخطوط الجوية اليابانية. 6- الخطوط الجوية التركية. 7- الخطوط الجوية الفرنسية. 8- كاثي باسيفيك. 9- إيفا إير. 10- الخطوط الجوية الكورية.

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم انخفاضا لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأمريكية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي ، وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2 بالمئة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6 بالمئة. وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت أمس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود. وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وتراجع سهم شل 0.2 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز أقل بكثير مقارنة بالربع السابق.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1 بالمئة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC رفع نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال الشركة لتصل إلى 100%، وفق بيان للبورصة نشر امس، يأتي ذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة خلال 17 مايو السابق، وعقب مصادقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على قرار تعديل النظام الأساسي للشركة ليسمح بزيادة نسبة تملك الاجانب لتصل الى 100%. وتبعاً لذلك تم تعديل النظام الأساسي وإصدار النظام المعدل ونشره في الجريدة الرسمية، علماً بأن رأس مال «مخازن» يبلغ 586.03 مليون ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريال قطري واحد.