أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري بالشراكة مع شركة النماء للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع برج ڤويا في الواجهة البحرية. وهو عبارة عن برج سكني راق يتميز بتصميمه العصري وبإطلالته الخلابة على واجهة لوسيل البحرية ومرافقه المتنوعة. يتيح برج ڤويا سهولة الوصول إلى جميع المرافق السياحية والترفيهية والخدمية في المدينة، ويتميّز البرج كلیاً عن باقي المباني في المنطقة بتصميمه الخارجي المتميز. أمّا تصمیمه الداخلي فيضمّ عددًا كبیرًا من المساحات المشتركة والحدائق والشرفات الخاصة التي تمدّ المبنى بمناظر رائعة على واجھة لوسیل البحریة. كما أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن شراء قطعة أرض بمنطقة الخرايخ في مدينة لوسيل، حيث تبلغ قيمة الصفقة عشرين مليون ريال. وتعمل إدارة الشركة حالياً على الانتهاء من تصاميم المشروع الذي سيتم تطويره على القسيمة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات؛ وذلك عقب إعلان المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10651.45، رابحاً 7.51 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق من صباح امس، صدور المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية، حيث لم تقم بإجراء أي تعديلات على أسهم الشركات القطرية في المؤشر، فلم يتم إدخال، أو خروج أي من الشركات. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات بـ 1.65%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البنوك والخدمات والمالية بـ 0.11%. فيما انخفض الاتصالات وحيداً بـ 1.76.% وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 9.95%، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ 2.43.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 717.84 مليون ريال مقابل 720.33 مليون ريال الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 438.24 مليون سهم، مقارنة بـ 280.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.49 ألف صفقة.

قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، بتكريم شركة مواني قطر، ومجموعة كيوتيرمنلز، وذلك نظير جهود فريق عملهما المتميز في حصول ميناء حمد خلال عامي 2021 و2022 على مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي ووكالة أستاندرد آند بورز العالمية، تسلم شهادتي التقدير كلٌ من الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، والسيد نيفيل بيسيت الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز. ووفقا لهذا المؤشر العالمي جاء ميناء حمد خلال العام 2021 في المرتبة الثالثة عالميا بين أكثر الموانئ كفاءة في الأداء وفقا لمقاييس نقل وتسليم الحاويات إلى المناطق الإدارية، وكذلك حل خلال العام 2022 في المرتبة الثامنة عالمياً في المقاييس الإحصائية والإدارية للوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ، بعدما كان ميناء حمد بالمرتبة 38 عالميا في العام 2020. ويقوم مؤشر أداء موانئ الحاويات بمقارنة ما يقارب من 350 ميناءً للحاويات حول العالم، وتقييمها وفق أسس ومعايير محددة. ويعكس هذا الإنجاز مدى كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد والبنية التحتية المتطورة الخاصة به، بالإضافة إلى المرافق التي يحتويها والمطورة وفقاً للمعايير العالمية، فضلا عن الخدمات الرائدة التي يقدمها لعملائه. كما يؤكد هذا الترتيب العالمي المتقدم تطور أداء ميناء حمد الذي يشق طريقه بثبات ليرسخ مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية في الشرق الأوسط والمنطقة، من أجل رفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة وتحولها إلى مركز تجاري عالمي رائد، بما يعزز من خططها في التنوع الاقتصادي، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد قام خلال العام 2022 باستقبال 1.569 سفينة، ومناولة أكثر من 1.40 مليون حاوية نمطية، ونحو 1.5 مليون طن من البضائع السائبة، فضلاً عن استقبال ما يقارب من 45.8 ألف رأس من الماشية، وأكثر من 72.5 ألف وحدة من المركبات والمعدات.

ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 8.96 % على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 696.27 مليار ريال، مقابل 638.99 مليار ريال في شهر أبريل 2022. وفي المقابل انخفضت السيولة المحلية على أساس شهري بنحو 1.19%، إذ كانت تبلغ في مارس الماضي نحو 704.62 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 26.14 مليار ريال، بتراجع 3.26% عن قيمتها في أبريل 2022 البالغة 27.02 مليار ريال، فيما ارتفعت شهرياً 13.89% إذ كانت تبلغ في مارس السابق 22.95 مليار ريال. هذا وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 4.35% سنوياً؛ لزيادة الأصول المحلية والأجنبية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.891 تريليون ريال، مقابل 1.812 تريليون ريال في أبريل 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.56%، إذ كانت تبلغ في مارس 2023 نحو 1.881 تريليون ريال. ساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع الموجودات المحلية في أبريل الماضي بنسبة 5.34% عند 1.539 تريليون ريال، مقارنة بـ1.461 تريليون ريال في الشهر المماثل من 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت البنوك التجارية في قطر أصولاً أجنبية في الشهر السابق بقيمة 264.13 مليار ريال، بنمو 3.98% عن مستواها في أبريل 2022 البالغ 254.02 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، أن المنتدى في نسخته الثالثة يشهد ارتفاعا في عدد المشاركين، مشيرا إلى جاهزية الجهة المنظمة لهذا الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه الدوحة بداية من 23 إلى غاية 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة نمو عالمية جديدة. واعتبر سعادته، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن استقطاب منتدى قطر الاقتصادي المزيد من الفاعلين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي العالمي دليل على نجاح المنتدى في وضع أجندته على خارطة أكبر الأحداث الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم. ولفت رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أهمية تنظيم دولة قطر لهذا الحدث بالتعاون مع بلومبيرغ والذي يجعل منه منصة عالمية للحوار ومناقشة وطرح حلول إيجابية لمواضيع مختلفة، بالأساس اقتصادية مثل التضخم والاستثمار في الأسواق الناشئة والتحول في مجال الطاقة والتجارة والرياضة وغيرها من الملفات. وقال إن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المنتدى تمكن في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح قبلة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية وقد ساعد على ذلك اختيار باقة من المتحدثين المرموقين. ولفت إلى أن المنتدى يشهد إقبالا كبيرا من قبل الفاعلين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي ومن دول مختلفة، مشيرا إلى أن عدد المشاركين يتجاوز 2000 مشارك، منهم 1000 من خارج قطر.. متوقعا أن يشهد المنتدى 7 اتفاقيات مع جهات تنتمي إلى القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة ومع جهات أجنبية. من جهته، قال السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى إن الأخيرة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لضيوف قطر معتمدة على التجربة الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات الماضية وتنظيمها لكبريات الفعاليات الدولية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشاركين في منتدى قطر الاقتصادي من دورة إلى أخرى. وقال إن اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات وضعت أمام المشاركين منصة تمكن من القيام بمختلف الإجراءات بطريقة سلسلة وسهلة، بالإضافة إلى تقديمها لكافة أشكال الدعم اللوجستي لضيوف قطر. بدوره، أكد السيد ناصر الطويل نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة والصناعة إن من بين المشاركين في المنتدى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، منهم السيد يفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، والسيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي والسيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي السابق، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، والجنرال ديفيد بترايوس رئيس معهد KKR العالمي، وشو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة /تيك توك/، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين.

شهد العالم في يونيو من العام 2021 ميلاد منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. وما يميز هذه الانطلاقة أنها جاءت مع بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين بينما كان العالم من أقصاه إلى أقصاه يسابق الزمن لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل، وفرض على الدول اللجوء إلى سياسات الإغلاق التام ومنع حركة السفر والتنقلات الأمر الذي أثر على الإنتاج وسلاسل الإمداد، كما دفع بمعدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وفي ظل هذا الواقع، كان على دولة قطر انطلاقا من رؤيتها ودورها المحوري، وخبرتها في بلورة الجهود العالمية أن تتبنى بالتعاون مع بلومبيرغ الدعوة إلى هذا المحفل الاقتصادي لمواجهة التحدي الجديد ومناقشة القضايا الاستراتيجية المتصلة بالاقتصاد العالمي. وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي.... وأضاف سموه في سياق كلمته ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا. وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت (عن بعد) مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. كما شارك في المنتدى نخبة عالمية تضم أكثر من 200 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ. وحاول المشاركون على مدى ثلاثة أيام، تشخيص التحديات، وتحديد الفرص، وطرح الحلول، وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، بالتركيز على عدد من القضايا التي تشغل العالم. ومن أبرز المحاور التي ناقشها المنتدى في نسخته الأولى، التكنولوجيا المتقدمة، الذي يسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، وعالم مستدام، الذي يستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، والأسواق والاستثمار وهو المحور الذي ناقش قدرة المستثمرين - في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو- على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة. كما تضمن جدول أعمال المنتدى محور تدفقات الطاقة والتجارة، الذي يجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، والمستهلك المتغير، الذي يتناول مستقبل التجارة، وعالم أكثر شمولا، الذي خصص لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات بعد جائحة كورونا. وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار آفاق جديدة للغد، جاء المنتدى الثاني في يونيو من العام 2022 تحت شعار معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، بينهم أكثر من 75 متحدثا رئيسيا. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما ناقش الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن 21. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وشهد المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد هيمنت التحديات الراهنة على أعمال المنتدى بدءا من تحدي التعافي من جائحة كورونا، مرورا بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن أزمات منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات التغير المناخي وما نجم عن ذلك من أزمات لاسيما على صعيد الطاقة والغذاء والتي أصبحت تحديات حقيقية تتطلب تعاونا دوليا وقرارات مستنيرة وحكيمة لمواجهتها. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة بمناسبة انعقاد المنتدى إن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات وذلك في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والتكنولوجي، فضلا عن الاهتمام المستمر بتأمين الطاقة. وأكد سعادته في تصريح مماثل حول التحديات التي يناقشها المنتدى الثاني أن المنتدى سيعمل على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لهذه القضايا ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوات وتقريب مسارات التعافي بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030. وعن المنتدى الثاني كذلك، قال السيد سكوت هيفنز الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة /كوفيد-19/، يتعين علينا تحمل مسؤولية تحقيق تعاف اقتصادي شامل ومستدام، وتفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. ويستمر المنتدى في تشخيص واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في النسخة الثالثة المقررة خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري في محاولة لرسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، من خلال التركيز على التحديات العالمية والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يشارك في النسخة الثالثة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات، لتسليط الضوء على الابتكارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام. وتبرهن هذه المشاركة الدولية الواسعة في كل نسخ المنتدى على أهمية هذه المنصة العالمية للحوار حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخطط المواجهة، لاسيما وأن المنتدى يحاول تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها المعقدة. ويؤكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على نجاح النسختين السابقتين من المنتدى بالقول إن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية حوارية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقد نجح في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف. وتابع سعادته قائلا لقد قمنا معا بإطلاق هذا المنتدى، والتخطيط لإنجاحه في خضم فترة اضطراب عالمي غير مسبوق. ونحن نعمل على اكتساب الحلول التي من شأنها التصدي للتحديات التي تواجه التنمية البشرية باستيحاء من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد التزامنا بالحوار العالمي مساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها سياسات النمو الاقتصادي في قطر على مدار السنوات.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023 في أبراج كتارا: فنادق فيرمونت ورافلز. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية. وفي ضوء التوجه الاقتصادي المتنامي جنوب- جنوب، سيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية. ويشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدثا إقليميا ودوليا من القادة الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مجال الثقافة والرياضة والترفيه. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن العالم اليوم أصبح أكثر ترابطا، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يعد عنصرا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالم في مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي يعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحوار بشأن أهم القضايا العالمية. وأضاف سعادته جسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى. من جانبه، قال سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلا عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزما بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلا عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 7.51 نقطة، أي بنسبة 0.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و651.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 437 مليونا و677 ألفا و636 سهما، بقيمة 716 مليونا و541 ألفا و90.046 ريال نتيجة تنفيذ 17464 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و182 مليونا و257 ألفا و667.600 ريال، مقارنة بـ 628 مليارا و595 مليونا و844 ألفا و990.620 ريال، في الجلسة السابقة.

قرر مصرف قطر المركزي تخفيض وتوحيد عمولات خصم التجار (الرسوم المدفوعة من قبل التجار لصالح البنوك المحصلة) لعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة .. ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع قبول عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات. وأوضح مصرف قطر المركزي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير أن قيمة عمولة خصم التاجر للشركات المتناهية الصغر ستكون 0.5 بالمئة بحد أقصى 50 ريالا بالنسبة لبطاقات الخصم المباشر المحلية في حين ستكون عمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى 1.1 بالمئة بحد أقصى 110 ريالات للبطاقة ذاتها، بينما ستكون عمولة خصم التاجر لمحطات الوقود، 0.5 بالمئة وبحد أقصاه 50 ريالا. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن عمولة خصم التاجر للشركات المتناهية الصغر للبطاقات المدفوعة مسبقا المحلية ستكون 0.5 بالمئة بحد أقصى 50 ريالا وبنفس القيمة عمولة خصم التاجر لمحطات وقود 0.5 بالمئة وبحد أقصاه 50 ريالا، أما عمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى ستكون 1.1 بالمئة وبحد أقصاه 110 ريالات، وذلك بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقا. أما البطاقة الوطنية (هميان) فستكون قيمة الخصم للشركات المتناهية الصغر 0.5 بالمئة وبحد أقصاه 50 ريالا، وذات القيمة بالنسبة لعمولة محطات الوقود، و0.85 بالمئة بحد أقصاه 85 ريالا، لعمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى. وبخصوص بطاقة الائتمان العالمية فقد حدد مصرف قطر المركزي بالنسبة لعمولة خصم التاجر على الشركات المتناهية الصغر 1.25 بالمئة، وعمولة خصم التاجر لمحطات الوقود 1 بالمئة، في حين كانت قيمة الخصم على البطاقات المدفوعة مسبقا العالمية بالنسبة للشركات المتناهية الصغر 1.25 بالمئة و1 بالمئة عمولة خصم التاجر لمحطات الوقود.

أعلنت قطر للطاقة اليوم الأحد فتح باب التقديم للبعثات الجامعية داخل وخارج قطر، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة إلى قوى عاملة تتمتع بمؤهلات وكفاءة عالية في إطار مساعيه الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف برنامج منح الدراسة الجامعية إتاحة فرص الحصول على منح الدراسة في الداخل أو الخارج أمام الطلاب القطريين ممن يسعون إلى مواصلة الدراسات العليا والحصول على وظائف في قطاع الطاقة. و المرشحون هم الذين تخرجوا من مدرسة ثانوية في العام الذي يتم فيه طلب المنحة الدراسية أو العام الذي يسبقه، كما يمكن أيضاً التقدم بطلب إذا كان الشخص مسجلاً بالفعل في إحدى الجامعات وتنطبق عليه معايير التحويل الجامعية الواردة في شروط القبول والاختيار. ويفتح نظام تقديم الطلبات باب قبول الطلبات عدة مرات خلال العام لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الطاقة. ويخضع عرض التوظيف المقدم إلى الطالب المشمول بالرعاية المتخرج إلى سياسة الشركة المحددة. ويتم تقديم هذه المعلومات من قِبَل الشركة المحددة للمرشح الناجح قبل بدء برنامج المنحة الدراسية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39300 9.61200 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.72700 12.08100 دولار استرالي 2.38950 2.50820 دولار كندي 2.67250 2.79700 فرنك سويسري 3.97780 4.15900 يوان صيني 0.49170 0.53460 كرونة دنماركية 0.49550 0.57570 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.84770 4.05420 جنيه استرليني 4.42760 4.66610 دولار هونج كونج 0.44350 0.49550 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.07900 5.19600 ين ياباني 0.02580 0.02720 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.383700 رينغيت ماليزي 0.75860 0.81960 كرونة نرويجية 0.30920 0.36640 دولار نيوزيلندي 2.24820 2.37990 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.32310 0.38090 دولار سنغافوري 2.67300 2.79220 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.14400 0.21020 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20190

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.74980 3.75030 درهم الإمارات 3.67180 3.67280 دينار بحريني 0.37696 0.37701 دينار كويتي 0.30719 0.30729 جنيه استرليني 1.24440 1.24480 يورو 1.08020 1.08060 فرنك سويسري 0.89960 0.90000 ين ياباني 137.95000 137.98000 أوقية الذهب 1976.55510 1979.05510 أوقية الفضة 23.82600 23.88600 أوقية البلاتين 1062.73750 1070.04240

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

تخسر الحكومات العربيّة حوالي 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبيّة. هذا أبرز ما ورد في موجز سياسات أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» تحت عنوان «خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد». ويُشير الموجز إلى أنه رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 % من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تُبقي على حدّ أدنى من العمليّات التي تجعلها مُربحة داخل البلدان العربية. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، ثلث الشركات العاملة في المنطقة. وما يزيد الأمر سوءًا بحسب الموجز هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكليّة في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوّماتها في جذب الاستثمارات.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهم بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير: ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون «إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات»، فضلاً عن قانون «خفض التضخم». وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع «بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية». وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف «بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة». وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـ»دعم الأصدقاء»، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر»، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، والذي استضافته جامعة قطر مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتؤكد هذه الجائزة ريادة البنك في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال وتشغيل أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصاً على حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية والقروض الخضراء واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئياً وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد QNB، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت «أريدُ»، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن تكريمها خلال حفل عشاء أقيم لتكريم الشركات القطرية على مبادراتها المتميزة للمسؤولية الاجتماعية. وحصدت «أريدُ» جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 خلال الحفل الذي جرى تنظيمه ضمن إطار فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 الذي استضافته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر خلال الفترة ما بين 16-18 مايو 2023. وتسلمت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في «أريدُ» قطر الجائزة بالنيابة عن الشركة. وعلى هامش مشاركة «أريدُ» في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية، كانت موزة قد عرضت مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، وأعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر بهدف تعزيز الاستدامة والتشجيع على تبنيها، حيث أتاحت المبادرة لعملاء رائدة التكنولوجيا الحصول على نقاط «نجوم» مقابل تسليم أجهزتهم القديمة لتتم إعادة تدويرها. وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي في «أريدُ» قطر: «نحن سعداء جداً بتكريم لجنة التحكيم رفيعة المستوى لجهود المسؤولية الاجتماعية التي نبذلها. لطالما حرصنا على مواصلة التزامنا الثابت بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياتنا وتعزيز موقع المسؤولية الاجتماعية ركن أساسي في استراتيجيتنا المؤسسية، ولا شك أننا فخورون بتكريم التزامنا الذي يظهر جلياً في مبادراتنا المتعددة المصممة لدعم المجتمع ورد الجميل إليه».

احتفلت BSH الشرق الأوسط بالذكرى العاشرة لشراكتها مع الدرويش القابضة، الموزع الحصري لمنتجات بوش في قطر، خلال تجمّع أقيم في الدوحة، وحضره ممثلون من الطرفين للاحتفال بهذا الإنجاز. بدأت الشراكة بين BSH الشرق الأوسط والدرويش القابضة في عام ٢٠١٣، حيث أصبحت شركة الدرويش القابضة الموزع الحصري لمنتجات بوش في قطر. وأثمرت هذه الشراكة في تطوير وتنمية الأعمال بشكل مستمر وزيادة حصة بوش في سوق الأجهزة المنزلية في قطر، وذلك طوال السنوات العشر الماضية. خلال العقد الماضي، ازدهرت الشراكة بين BSH الشرق الأوسط والدرويش القابضة، مدفوعة بالالتزام المشترك بالتميز، والابتكار، ورضا العملاء. وساهمت خبرة الدرويش القابضة وأجهزة بوش عالية الجودة في توسيع نطاق انتشار العلامة في جميع أنحاء قطر، وتوفّر أجهزة بوش المنزلية لدى جميع تجار التجزئة الرئيسيين في البلد، بالإضافة إلى نجاحها في إشراك بوش للأجهزة المنزلية في المشاريع الكبرى في قطر. وتأكيدًا على التزامها بالسوق القطري، افتتحت BSH الشرق الأوسط بالشراكة مع الدرويش القابضة أول متجر لعلامتها التجارية على طريق سلوى في سبتمبر ٢٠١٤، لتنتقل بعدها إلى موقعها الدائم في لاجونا مول في أكتوبر ٢٠١٨. في الوقت نفسه، أثبتت الدرويش القابضة دورها كشريك مثالي لبوش حيث شاركت في العديد من المشاريع المتميزة في جميع أنحاء المدينة خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك أبراج كتارا، وحي قطر للطاقة، ومشروع السيف، ووالدورف أستوريا لوسيل، الدوحة، وفلورستا جاردنز، وجياردينو فيلاج، ليتبعها العديد من المشاريع الأخرى في الفترة القادمة. إن التزام بوش بتوفير أجهزة منزلية مبتكرة وموثوقة جعلها الخيار المفضل للعديد من العملاء، سواء كانوا يرغبون في تجهيز منازلهم الجديدة، أو تجديد مطابخهم، أو جعل منازلهم أكثر استدامة. ونجد اليوم أن أجهزة بوش المنزلية تتوافر لدى جميع متاجر التجزئة الرئيسية في قطر، وأيضًا يوجد لدى الدرويش القابضة مركز خدمة فيفتي ون إيست للإلكترونيات المخصّص مع فنيين معتمدين. مما يضمن حصول العملاء على أعلى جودة من الخدمة والدعم لأجهزة بوش المنزلية الخاصة بهم. وذكر توماس ألونسو، الرئيس التنفيذي لشركة BSH للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط في بيانه الرسمي في احتفال الذكرى السنوية، «نحن في BSH نعدّ الولاء والثقة من القيم الرئيسية التي نعمل على أساسها مع شركائنا ونشدّد عليها. لذا، نحن نفخر اليوم بالعلاقة التجارية والشخصية القوية التي تطورت بين بوش والدرويش القابضة خلال السنوات العشر الأخيرة من التعاون، والمبنية على قيمنا المشتركة. الآن، كجزء أساسي من فلسفتنا، نُجدّد دعوتنا من أجل مواصلة العمل والنمو معًا لاكتساب حصة أكبر في السوق خلال السنوات القادمة». وتعليقًا على هذه المناسبة المميّزة، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة: «اليوم، وإذ نحتفل بعقد من الشراكة مع بوش كموزّع حصري للعلامة في قطر، أود أن أعرب عن امتناني الصادق لكل من ساهم في هذه المسيرة الحافلة. أتقدم بشكر خاص للسيد توماس ألونسو ولفريقه، الذين انضموا إلينا خصّيصًا للاحتفال بهذا الإنجاز. على مدار العقد الماضي، عمل فريقنا بشكل دؤوب لبناء قاعدة مهمة من العملاء المخلصين مما ساهم في ترسيخ اسم بوش كعلامة ريادية في قطر. وقد لعبت شراكتنا القوية مع العلامة التجارية دورًا أساسيًا في تحقيق نمو استثنائي عامًا بعد عام، واستطعنا معًا بناء علاقة من التعاون الوثيق قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، الأمر الذي مكّننا من تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع». وأضاف: «نفتخر بإنجازاتنا الاستثنائية التي حققناها في السنوات العشر الماضية، ولا يسعنا إلا أن نعبّر عن امتناننا لعملائنا الأوفياء الذين وضعوا ثقتهم الغالية فينا عبر السنين. هذا ويعد العقد القادم بأن يشهد المزيد من النمو من خلال العمل عن كثب مع بوش لتقديم أفضل التقنيات والخبرات الألمانية لهم. ونتطلع معًا إلى مستقبل مزدهر حافل بمزيد من النجاحات».

حصل الدولي الإسلامي للمرة الثامنة على التوالي على شهادة (PCI-DSS) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال. وتمنح هذه الشهادة من قبل شركة SISA العالمية للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء. وتسلم السيد محمد جميل أحمد حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) من السيد راماكريشنان بالاغوبال - نائب الرئيس في مراسم أقيمت في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير، تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة صرح السيد حمد قائلاً: «إن حصولنا على شهادة (PCI-DSS) للسنة الثامنة على التوالي يؤكد ريادتنا في استثمار حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي ونحن ملتزمون بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواءً في البرمجيات أو البنية التحتية والتدريب واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة». وأضاف: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الجائزة التقدم الكبير الذي حققه الدولي الإسلامي في مجال التحوّل الرقمي، حيث يستثمر البنك في حلوله الرقمية بجانب زيادة الاستثمار في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال السيبراني «. وأكد «أن الدولي الإسلامي يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لحماية بيانات العملاء بكل أشكالها، وسيواصل الاعتماد على أفضل الحلول المعتمدة في السوق العالمية للحفاظ على مكانته المرموقة في مجال أمن المعلومات». وتوجه السيد رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي بالشكر لشركة SISA على منحها الدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) بعد اطلاعها المعمق على الجهود المبذولة وعلى المستوى المتميز الذي يحققه البنك في مجال أمن المعلومات». من جانبه، عبّر السيد بالاغوبال «عن تهانيه للدولي الإسلامي على استمراره في تحقيق هذا المستوى المتميز في حماية بيانات العملاء واستحقاقه لشهادة (PCI-DSS)، التي تُعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمان البيانات، كما أعرب عن ثقته في أن البنك سيظل يتصدر مجال حلول الأمن السيبراني نظرًا للاستثمار الطويل الأمد في التكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض وحرصه على حماية بيانات عملائه بأفضل طريقة ممكنة».يُذكر أن الدولي الإسلامي نجح في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وقنوات بديلة متعددة لتعزيز خدماته المصرفية وتقديمها إلى مستوى جديد، ما أسهم في تعزيز دوره في السوق المصرفية وتلبية احتياجات العملاء وفق أفضل المعايير العالمية.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق وتسويق العقارات بعطاء تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق والمباني في معسكر الدحيل وسلوى، المقدم من قوة الأمن الداخلي لخويا. وستوظف «وصيف» كافة خبراتها ومهاراتها في هذا المجال لتلبية احتياجات المشروع بما يضمن تحقيق كافة التطلعات على النحو الأكثر إنتاجية وراحة وموثوقية واستدامة وفعالية، مع الحفاظ على أعلى قيمة لهذه المرافق والمباني مقدرة كبيرة في التشغيل والتسويق، وتجدر الإشارة الى أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية. كما أن شركة وصيف تقدم خدماتها لأكثر من «15» شركة وجهة في قطر تابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.