دشنت قطر للسياحة نصباً تذكارياً بمنطقة كورنيش الدوحة، وذلك تخليداً لحصول مدينة الدوحة على لقب عاصمة السياحة العربية 2023، الذي تُوجت به من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة في وقت سابق من العام الجاري. وقد استوحي تصميم النُصب التذكاري، من شعار الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023 الذي يعكس مدينة الدوحة كمركز حديث للسياحة متجذر في تراثها الثقافي الغني. وسيكون النُصب التذكاري موجودا على كورنيش الدوحة. ومنذ حصول الدوحة على هذا اللقب المرموق، سجل قطاع السياحة القطري أداءً رائعاً مع بداية هذا العام، حيث استقبلت قطر أكثر من مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2023، مسجلةً بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين. وفي أبريل، أطلقت قطر للسياحة منصة «هيّا» بحُلةٍ جديدةٍ، ما يفسح الفرصة لمزيدٍ من السيّاح الذين يحتاجون حالياً إلى تأشيرات دخول للتعرّف إلى عروض قطر السياحية المتنوعة وضيافتها العربية الأصيلة. وأصبحت منصة «هيّا» بذلك بمثابة البوابة الموحدة لجميع التأشيرات السياحية وتأشيرات الفعاليات التي تستضيفها قطر، ممّا يضمن توحيد إجراءات إصدار هذه التأشيرات. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

كشفت الشركة الدولية للمعارض – قطر تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض «بروجكت قطر»، أكبر وأبرز معرض لمواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر، والتي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبدعم من وزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في منتجع ومركز مؤتمرات الشيراتون شارك فيه إلى جانب الشركة المنظمة عدد من ممثلي الجهات الراعية من القطاعين العام والخاص. وأعلن السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-قطر، عن مشاركة أكثر من 325 شركة عارضة من 25 دولة مختلفة في دورة هذا العام، منها 125 شركة قطرية لافتاً إلى أنّ «قطاع البناء والإنشاءات القطري يوفر فرصاً هائلة، لاسيما في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030» باعتبارها خطة النمو الاستراتيجية للحكومة القطرية والرامية للمضي في مسيرة تحول دولة قطر إلى اقتصاد متنوع قائم على الاكتفاء الذاتي وأقل اعتماداً على النفط متوقعا أن تلعب النسخة التاسعة عشرة من «بروجكت قطر» دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية قطر من خلال تسليط الضوء على السلع والمواد التي تنتجها المنطقة، وأهمية قطاع البناء والإنشاءات القطري للاقتصاد الوطني. ومن خلال الدعم الحكومي، يقدم الحدث العديد من الفرص لشركات المقاولات الوطنية والأجنبية للتوسع في السوق القطري، ويسهم في زيادة زخم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر. ونتطلع إلى استقبال الزائرين، ولقاء كبار العارضين من أنحاء العالم الذين سيقدمون حلولاً متطورة لقطاع البناء والإنشاءات في المنطقة.» متوقعا ان يجذب المعرض في طبعته الحالية اكثر من 15 الف زائر. وسيستقطب الحدث بحسب مشيمش 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و 200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص. وقال المهندس جار الله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني بهيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي للمعرض: « تشارك هيئة الأشغال العامة في معرض بروجكت قطر بجناح خاص للسنة السابعة على التوالي تستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية. وتأتي شراكة الهيئة الإستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة، ونتطلّع ليكون المعرض فرصة للقاء أوسع مجموعة من الإستشاريين والمقاولين والموردين الذين يمكن للهيئة التعاون معهم في المستقبل.» وقال إن هيئة الأشغال العامة تنفذ 10 مشروعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها مشروع في مستشفى حمد العام ومشروع في مستشفى الرميلة بالإضافة إلى مراكز صحية ومباني خاصة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعزز التعاون بين «أشغال» والمقاولين في السوق القطري. من جهته، قال أحمد محمد السادة، مدير مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة العَلاقات العامة في شركة الديار القطرية المطورة لمشروع مدينة لوسيل التي تعد أحد أهم الإنجازات في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر: «تشارك شركة الديار القطرية للسنة الثانية على التوالي كراعي التطوير العقاري في معرض بروجكت قطر. وتأتي هذه المشاركة تأسيساً على المشاركة الناجحة العام الماضي، حيث نأمل أن تشكّل دورة هذا العام فرصة لنا لعرض أحدث وأبرز مشاريعنا حول العالم لجمهور المعرض، خصوصاً الزوار الإقليميين والدوليين الذين كانت لنا فرصة لقاء العديد منهم في دورة العام الماضي.» أمّا على الصعيد المحلي، تبرز هذه السنة أيضاً مشاركة مجموعة سهيل الصناعية القابضة، أكبر شركة صناعية في القطاع الخاص القطري كشريك صناعي للسنة الثانية على التوالي. وقال شادي عفيف، مدير تطوير الأعمال في مجموعة سهيل الصناعية القابضة إنّ « الشركة تمضي بخطى متسارعة وثقة مستمدة من دعم الدولة للقطاع الصناعي نحو الاكتفاء الذاتي لتلبية جميع متطلبات الجهات الحكومية والسوق القطري إعتماداً على النفس، وتسير مجموعة سهيل القابضة نحو آفاق جديدة من الإنتاج الصناعي القائم على إعادة تدوير المعادن، إحياء لثروة مهدرة ناتجة عن الطفرة التي تشهدها الدولة من مشاريع الإنشاء والبنية التحتية، واستغلالاً لمخلفات المشاريع المعدنية بصورة مثالية، لإنتاج وتزويد السوق بكل ما يحتاجه من منتجات معدنية وبلاستيكية كانت تستورد من الخارج وبعضها لم يكن يصنع في قطر، إلا أنه في الوقت الراهن بات يصنع بنسبة 100 % بأياد قطرية.» قال عماد تشن، المدير العام لشركة Midea العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية: «إنّ شركة Midea دائماً ما تبحث عن شراكات على أعلى المستويات، ولذلك كانت شراكتنا العالمية مع نادي مانشستر سيتي، أحد أفضل أندية كرة القدم في العالم على سبيل المثال. لذا، عندما قررنا أن نكون شركاء لمعرض تجاري في قطر، كان من الطبيعي أن يكون الخيار هو بروجكت قطر بالنظر إلى السمعة العريقة التي يتمتع بها هذا المعرض، لا في قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة. بدوره، قال زياد أسمر، المدير في مجموعة الدرويش: «بعد رعاية Hisense لبطولة كأس العالم 2022، تأتي مشاركتنا في رعاية معرض بروجكت قطر كتأكيد على المكانة المتقدّمة التي تحتلها هذه العلامة التجارية الرائدة في السوق القطري من خلال الحضور في أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة.» كذلك، قال يزن مصطفى، الرئيس التنفيذي للعمليات - القسم التجاري والصناعي في شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه: «نشارك في معرض بروجكت قطر هذه السنة لتسليط الضوء على مجموعة من المنتجات التي توفرها الشركة لمواقع البناء من أرقى العلامات التجارية العالمية، ونتطلع للقاء أوسع شريحة من العملاء من زوار المعرض.»

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023، المنعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان خلال الفترة من 18-19 مايو 2023، حيث شهد سعادته حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، كما شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية. إلى جانب ذلك شارك سعادته في أعمال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:الاتجاهات الدولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة: دور روسيا والدول الأعضاء في منظمة التتعاون الإسلامي. وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر تحرص في إطار انفتاحها الاقتصادي، على توطيد علاقاتها الخارجية وتكريس التعاون مع مختلف شركائها التجاريين ولاسيما جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، منوهًا في هذا الصدد بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية، التي تربط بين دولة قطر وهذه البلدان. وأشاد بالعلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية تتارستان، والتي تتطلع الدولة في ضوئها إلى تأسيس شراكات تجارية واقتصادية ناجحة، وذلك كجزء لا يتجزأ من العلاقات القطرية-الروسية، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تعزيز جسور التواصل والتنسيق مع الشركاء في تتارستان، لتنويع وزيادة فرص الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، لا سيما وأن تتارستان تمثل وجهة اقتصادية مهمة ضمن روسيا الاتحادية، وتمتلك العديد من الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي يمكن للشركات القطرية الاستفادة منها، وبناء شراكات مثمرة ومستدامة. وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية للدولة، أفاد أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، على الرغم من مختلف المتغيرات العالمية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يحقق ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.4٪ في العام 2023، هذا بالإضافة إلى إجماع العديد من المؤسسات الدولية على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

دعا فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، قطاع الأعمال القطري إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والعقار والطاقة في زنجبار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه والوفد المرافق له مع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. وتناول الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري. وقد أكد فخامته أن زنجبار حققت تقدما ملحوظا في جذب وتأمين الاستثمارات المستدامة من أجل الاستخدام الأمثل لمواردها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل: البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والضيافة، والزراعة، والصناعة، والطاقة. وأشار إلى الموقع الاستراتيجي لزنجبار في المحيط الهندي بالقرب من الكتل الإقليمية مثل مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، ومجموعة شرق إفريقيا (EAC)، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (AfCFTA)، التي توفر اتصالا مع أسواق إقليمية كبيرة. ولفت إلى أن الوفد الذي يرافقه يضم مسؤولين من جهات اقتصادية متنوعة في جمهورية تنزانيا، وزنجبار تحديدا، من بينها مركز الاستثمارات التنزاني، وهيئة ترويج الاستثمار في زنجبار، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في زنجبار، التي تضم فرصا مجدية، خصوصا في قطاعات العقارات والسياحة والضيافة. وقال: إن زنجبار مهتمة كذلك بتطوير سياحة المؤتمرات، خصوصا مع وجود المنتجعات السياحية الجاذبة، فضلا عن اهتمامها بالتراث. من جانبه، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية تنزانيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 317 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 282 مليون ريال في العام 2021، محققا نموا بنسبة 12 في المئة. وأشار بن طوار إلى أن زنجبار تعتبر وجهة سياحية مهمة، لافتا إلى أن الوقت مناسب الآن لبحث الفرص المتاحة للتعاون بين الطرفين، وقال: إن غرفة قطر تدعم هذا التعاون، ويمكنها تنظيم ندوة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في زنجبار.

أكد سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن إصدار القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار مثل فرصة قيمة لضمان مواءمة نظام الحوكمة الخاص بالجهاز مع أفضل الممارسات الدولية التي تتبعها صناديق الثروة السيادية. وقال سعادته إن تنفيذ القرار من شأنه أن يعزز مكانة جهاز قطر للاستثمار بما يضمن قيمة طويلة الأمد للأجيال القادمة من خلال ترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الدوليين وترسيخ الممارسات الاستثمارية المستدامة. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن القرار الأميري يؤكد على رؤية جهاز قطر للاستثمار ورسالته ومهامه ودوره ومسؤولياته الأساسية بصفته صندوق ثروة سيادية لأجيال المستقبل في دولة قطر، موضحا: يحدد القرار الأهداف الاستراتيجية لجهاز قطر للاستثمار، كما يؤكد التزامه بدعم سبل التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والازدهار طويل الأمد في الدولة. ويجدد القرار التزام جهاز قطر للاستثمار بنظام حوكمة متين يضمن الإشراف السليم والإدارة الفعالة لعمليات الجهاز، كما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية التي تراعيها صناديق الثروة السيادية العالمية، مما يضمن الالتزام بالشفافية والمساءلة والإدارة المالية السليمة. يذكر أنه في 16 مايو الجاري، تم إصدار القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، ويحل هذا القرار محل القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 الذي تأسس بموجبه جهاز قطر للاستثمار.

تحظى ريادة الأعمال بدعم متواصل من دولة قطر، إذ تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتنمية المجتمع القطري وتحقيق تنويع الاقتصاد واستدامته، فضلا عن كونها تلعب دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لدولة قطر، وهي مصدر لكثير من الحلول المبتكرة الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتعد في المقام ذاته مصدرا أساسيا لنمو الوظائف الجديدة. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أهمية السياسات والخطط التي تبنتها دولة قطر، والرامية إلى توسعة نطاق دعم وتشجيع ريادة الأعمال على الساحة المحلية، لما لها من دور بارز في النهوض وتحسين أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي حققت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، عزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ورفده بمقومات تعزز من وتيرة نموه المتسارع على مختلف الصعد. وأشار الصالحي إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحتضن اليوم ما يقارب 26 شركة ناشئة، تعمل في مختلف المجالات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإقليمية بدأت تأخذ حيزا واسعا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتمثل في الدخول إلى أسواق آسيوية جديدة. ووصف المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا العلاقات الاقتصادية الخليجية الآسيوية بأنها ثنائية التأثير، حيث أدى التحول في رأس المال العالمي بعد انتهاء جائحة كورنا /كوفيد-19/ إلى ظهور بيئة تتطلع فيها العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في منطقة الآسيان إلى التوسع في مناطق جديدة مليئة بالفرص، أي في منطقة الخليج. وعلق الصالحي على الأهمية العالمية المتنامية لعلاقة الترابط الاقتصادية بين منطقة الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، بقوله: لا يخفى على أحد أن اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) كانت من القوى الدافعة للابتكار على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وأضاف لا توفر قوة الفرص الثنائية طرقا لتوسيع نطاق الأعمال فحسب، ولكنها تتيح كذلك سبلا جديدة لتعزيز سلاسل التوريد وإنشاء مراكز تصنيع جديدة، ونظرا لأن بعض الدول على غرار دولة قطر تأخذ بزمام المبادرة في جهود تحول الطاقة، فقد ظهرت صناعات جديدة، ويتمتع الاقتصاد في دول الجنوب بوضع جيد للاستحواذ على هذه الصناعات. وتبنت دولة قطر خططا استراتيجية لتعزيز مجتمع ريادة الأعمال، وتشجيع اندماجها في مناخ أعمال وطني تطبعه التنافسية، وبالتالي استطاع عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة تحقيق نمو سريع في إنتاجيتها، وأثبت عدد من تلك الشركات قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال المحلية والاستمرار في النمو وبناء فرص العمل، بل منها من بدأ يسجل حضوره في الأسواق الخارجية بعدما توجه إلى التصدير، وأصبح ينافس إقليميا ودوليا في عدد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية. وتعمل العديد من المؤسسات، العامة والخاصة، على إنشاء بيئة عمل تدعم الشباب وتحفزهم على توجيه ابتكاراتهم وإبداعهم نحو بناء مجتمع مستدام من خلال تحويل أفكار الأعمال إلى منشآت اقتصادية ناجحة، وتركز هذه المؤسسات على تشجيع التفكير الإبداعي في صفوف الشباب وتحويل أفكارهم وتصوراتهم إلى مشروعات قابلة للاستمرار. وقد صممت المبادرات لتقديم الدعم والمهارات اللازمين لمساعدة الشباب في رعاية أفكارهم ودعمها والمساهمة في التنويع الاقتصادي من خلال نمو القطاع الخاص. وتركز قطر على إيجاد مناخ تنظيمي ملائم يدعم قطاع الأعمال المحلي، وانتهجت الحكومة القطرية سياسات وإصلاحات هيكلية عديدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد أهمها مبادرات لتحسين بيئة الاستثمار، واستراتيجيات لتشجيع الصناعات التحويلية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوسيع الخطوط الجوية وخطوط الشحن البحري وتشغيل ميناء حمد، والسماح لمواطني الكثير من الدول بدخول قطر بدون تأشيرة، فضلا عن تبني سياسات لتعزيز العلاقات مع شركاء الاستيراد والتصدير في قطر، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ استثمارات حكومية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. كما تعمل قطر على تمكين القطاع الخاص من ممارسة دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، فقد دعمت جهود التوطين في الدولة من خلال سياسات المشتريات العامة واحتضان وتسريع مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر حاضنة قطر للأعمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية ومركز نماء وغيرها من المؤسسات. كما لعب بنك قطر للتنمية دورا مهما في تمكين الرواد وتشجيع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث أطلق مجموعة من المبادرات والبرامج، واعتمد نماذج أعمال فريدة من نوعها تقوم على الابتكار، وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات، إضافة إلى المصنع النموذجي، الذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، في العام 2021، حيث ساعد المصنع حتى يومنا الحاضر، عدة شركات على تحقيق طموحاتها، في تعزيز إنتاجيتها، وتحسين مستوياتها التشغيلية، وضم الفوج الأول من متدربي برنامج التعلم والتحول 7 شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة 5 شركات، لتحقق الشركات التي أكملت البرنامج في 2021 نتائج إيجابية، إذ نجحت مجتمعة في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات بلغت 44 مليون ريال. وفي 2022 شاركت 10 شركات في مختلف برامج المصنع، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات لجميع هذه الشركات بـ33 مليونا، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل. كما ساهم في تقييم جاهزية الشركات للتحول الرقمي لما يزيد عن 10 شركات على الصعيد التقني وآلية وطرق العمل، وكذلك الهيكل الإداري، ومدى جاهزية الموارد البشرية للتحول الرقمي، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة نواحي عمل الشركات ويحفزها لرفع مستويات إنتاجيتها، ويفتح أمامها آفاقا جديدة في السوق الوطنية والدولية. وأقام المصنع منذ مطلع العام الجاري (2023) العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقا لهذه الأهداف، واستفادت 5 شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. ويعتبر أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزا تدريبيا متكاملا للشركات في رحلتها لتطوير أعمالها سواء عبر تحسين نقاط قوتها أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية تواجهها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملها لضمان عملية تشغيل انسيابية مستدامة، تحد من الهدر بأنواعه وتقلل من التكاليف، وترفع من مستوى الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة. ويأمل المصنع، من خلال مساعيه المستمرة، رفع مستوى الخدمات التي يقدمها على تطوير منشآته باستعمال أفضل التقنيات تماشيا مع الممارسات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، ليكون أول مركز صناعي تكنولوجي لتنمية القدرات في قطر والمنطقة بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال، وصولا لتحقيق تجربة صناعية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة عبر تبني مختلف الحلول الرقمية في رحلتها لتطوير أعمالها. كما سعت قطر عبر الاستراتيجية الوطنية للتطوير إلى إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على أوجه القصور في بيئة الأعمال. وقد أسهمت جهود الدولة في تحسين وضع البلاد في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال التجارية، الصادر عن البنك الدولي، في إفادة المستثمرين المحليين والدوليين، فقد احتلت قطر المرتبة الثالثة في مؤشر بيئة ريادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت أداء جيدا في جميع محاور إطار العمل الريادي. وساهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب إلى 100 بالمائة في بعض المشروعات لتسهيل الاستثمار، والعمل في البلاد وحفزت نشاط ريادة الأعمال. وتشير آخر تقارير المرصد العالمي إلى نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وتعكس تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في فترة وجيزة من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 بالمئة في عام 2019 إلى 17.2 بالمئة في عام 2020. ويقيس التقرير مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، عن إبرام اتفاقية جديدة للرمز المشترك مع طيران سيشل، الناقل الرسمي لدولة سيشل، حيث تتيح الاتفاقية للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية وطيران سيشل، المزيد من خيارات السفر إلى العديد من الوجهات. وتسير /القطرية/ رحلاتها إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، لتنقل المسافرين من إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا بسهولة من وإلى سيشل عبر مقر عملياتها بمطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـأفضل مطار في الشرق الأوسط. وتشغل الخطوط الجوية القطرية رحلة يوميا من مطار حمد الدولي إلى مطار سيشل الدولي الواقع في جزيرة /ماهيه/ القريبة من العاصمة فيكتوريا. ومع اتفاقية الرمز المشترك، ستضع الناقلة القطرية رمزها على رحلات طيران سيشل المجدولة ما بين ماهيه وبراسلين، ما يتيح للمسافرين فرصة مواصلة رحلتهم بكل سهولة باستخدام حجز واحد. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يعد التعاون المشترك مع طيران سيشل مهما من حيث إنه يتماشى مع استراتيجية الخطوط الجوية القطرية في تسهيل عملية السفر وتحديدا إلى الوجهات الإفريقية. ويسر شركتا الطيران أن تتعاونا معا لتقديم المزيد من خيارات السفر للمسافرين فضلا عن دعم السياحة في سيشل. من جهته، قال ساندي بينويتن الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة طيران سيشل: من شأن هذه الاتفاقية أن تتيح للمسافرين فرصا جديدة لمواصلة الطيران مع إمكانية الوصول إلى وجهات مميزة من خلال شبكة وجهات الشركتين. يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية، تسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مطار حمد الدولي، الذي اختير كـأفضل مطار في العالم لعامي 2021 و2022 على التوالي من قبل شركة سكاي تراكس. فيما حاز هذا العام على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط وثاني أفضل مطار في العالم، وتوج كـأفضل مركز تسوق مطارات في العالم للمرة التاسعة على التوالي.

أكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، على أهمية المحاور التي سيتناولها منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق غدا /الثلاثاء/ بالدوحة، لا سيما تلك المتعلقة بدور البنوك والجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاديات، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وعلى رأسها التضخم، بالإضافة للتحالفات الاقتصادية الجديدة. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن القطاع المصرفي يعكس الحالة الاقتصادية في أية دولة، فهو مرآة للاقتصاد بشكل عام، ومردوده وتأثيره يتعدى الأسواق المحلية ليصل إلى الأسوق الخارجية، حيث إنه يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ونظرتهم الإيجابية إلى الاقتصاد الوطني، وداخليا قوة القطاع المصرفي تنبئ عن قوة الاقتصاد الكلي، وهذا ينعكس في زيادة الاستقرار الاجتماعي ونمو مختلف المؤشرات الإيجابية. واعتبر د. الشيبي أن دور القطاع المصرفي مركزي في دعم التنمية، وهو أحد العوامل الحاسمة التي بحكم قوته ورسوخه يمنح الاقتصاد القطري قوة دفع كبيرة تظهر بشكل جلي في أرقام النمو التي تحققها مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي زيادة عوامل الثقة والجاذبية للاقتصاد القطري. وقال إن الجميع يعرف أن القطاع المصرفي القطري يستمد صلابته من مجموعة من العوامل والمعايير المختلفة، وعلى رأسها السياسة الحكيمة التي يدار بها الاقتصاد القطري، والإدارة المثلى للموارد، والتنويع الاقتصادي، والموارد المالية الكبيرة لقطاع الكربوهيدرات، والاحتياطيات المالية المرتفعة التي تحتفظ بها دولة قطر والبنية التشريعية والتنظيمية المتقدمة، كل ذلك يجعل من دولة قطر واحدة من أكثر الدول قدرة على تحقيق التنافسية والكفاءة في إدارة الاقتصاد، وذلك بشهادة الخبراء والاختصاصيين. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي على أن محافظة القطاع المصرفي القطري على قوته وجاذبيته تخلق بيئة مثالية للانتعاش الاقتصادي، وازدهار الاستثمار وخلق فرص تجذب كبرى الشركات في العالم إلى السوق القطرية، ما يخلق دينامية حيوية تسهم في تعزيز النمو، وزيادة التدفقات النقدية، واستقطاب المزيد من الراغبين في الاستثمار بقطر، التي تحولت إلى مركز عالمي معروف عززته السمعة العطرة التي اكتسبتها الدولة من خلال قوة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فضلا عن الترويج الذكي، ومن خلال القدرات المبهرة التي أظهرتها دولة قطر في استضافتها للفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي كانت علامة فارقة أبهرت العالم بأسره، وأثبتت قدرة قطر على أن تلعب دورا عالميا ليس في الرياضة وحسب، بل في الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ دورها كوسيط عالمي يؤمن بالتنوع و التفاعل والازدهار المشترك والتعاون والسلام. ولدى حديثه عن دور الجهاز المصرفي في إدارة التضخم، أوضح أن التضخم الذي تعاني منه الكثير من دول العالم حاليا يؤثر بشكل أو بآخر على مختلف الاقتصادات، وإن كان الاقتصاد القطري من الأقل تأثرا بالنظر إلى قوته وقدرته على تحقيق أرقام النمو المستهدفة، بفضل تنافسيته العالية والموارد المتاحة والأدوات النقدية الملائمة التي يتم استخدامها. وقال إن التضخم في الحالة الراهنة حاليا هو تضخم مستورد، بمعنى أن أسبابه خارجية تعود لعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية، كان من تجلياتها ارتفاع أسعار السلع، ولاسيما الغذاء، والخدمات وأسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمدادات بتأثيرات جائحة كورونا، ما أثر على العالم بأسره، ولحسن الحظ فإن الاقتصاد القطري يملك جميع الأدوات والموارد لمواجهة آثار التضخم. وأضاف نحن هنا نشيد بالإجراءات الحكيمة التي يتخذها مصرف قطر المركزي في مجال السياسة النقدية، والسيطرة على التضخم، خاصة من خلال استخدام أداة رفع الفائدة التي تعتبر أبرز أداة نقدية لإبقاء التضخم عند الأرقام المستهدفة. وأشاد بنظرة صندوق النقد الدولي بخصوص إدارة التضخم في دولة قطر، حيث أكدت تقديرات الصندوق أنه مع نهاية عام 2023 سوف يبدأ التضخم بالانحسار تدريجيا في قطر. ولفت الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى تاريخية الترابط الاقتصادي بين الخليج والصين والهند وجنوب شرق آسيا التي تعود لقرون طويلة، كانت خلالها التجارة محورا أساسيا من محاور التعاون، وأهل قطر والمنطقة عموما كانوا دوما في حركة تجارة لا تتوقف مع الهند ومع الدول الآسيوية، كما أن هناك مشتركات ثقافية كثيرة بين منطقة الخليج العربي والكثير من الدول الآسيوية، كما أن العلاقات تاريخيا بين الصين والمنطقة لم تنقطع يوما ويكفي أن نستذكر أن طريق الحرير كان يمر عبر مياه الخليج العربي مع ما يعنيه ذلك من تفاعل اقتصادي وحضاري وإنساني على طول هذا الطريق الذي يعتبر من أعرق وأهم طرق التجارة تاريخيا، وتحاول الصين اليوم إعادة إحيائه عبر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقت سنة 2013، ويشكل تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي أحد مضامين هذه المبادرة. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي في ختام حديثه لـ/قنا/ إن دولة قطر أرست علاقات اقتصادية تقوم على تعميق الروابط والتعاون مع مختلف دول العالم، وبالنظر إلى الخريطة السكانية للعالم والجوار الجغرافي كان لا بد أن تكون العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والهند والصين ودول آسيا، وضمنها دول جنوب شرق آسيا علاقات قوية جدا، حيث تحتاج هذه الدول إلى الطاقة بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي تحققه، وعدد سكانها الهائل، واحتياجاتهم المتنامية، كما أن قطر مزود عالمي موثوق للطاقة، فضلا عن أن المبادلات السلعية التجارية الأخرى المتنوعة جعلت الصين والهند ودول شرق آسيا في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة قطر، وعليه فإن استمرار هذا التعاون والترابط وتعزيزه يصب في مصلحة جميع الأطراف، وفي خدمة التنمية ككل، وإرساء عالم قائم على المشاركة وتبادل المنافع، وبالتأكيد هذه العلاقات لا يراد لها تحت أي ظرف أن تكون على حساب العلاقات مع الدول الأخرى بل بالعكس هي امتداد لها، وجزء من مزايا التعاون الاقتصادي الحر والمفتوح مع مختلف دول العالم.

يلعب الموقع الجغرافي لدولة قطر دورا هاما في تعزيز روابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ويساعدها في الوقت نفسه على تطوير منظومتها التجارية الخارجية، إذ تتميز بخط ساحلي يبلغ طوله 563 كيلومترا على الساحل الغربي للخليج العربي، وبنية تحتية ، وشبكة طرق، ومطار وميناء متطورين، عززا من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا، وجعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، منها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية. وقبل اكتشاف النفط والغاز، الذي غير ملامح الدولة، كان اقتصادها يقوم على صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ، ومع إنشاء مدينة الزبارة، في عام 1766، بدأ تاريخ قطر الحديث يتبلور، فقد أصبحت المدينة محورا اقتصاديا هاما. ومنذ ذلك التاريخ، قطعت الدولة أشواطا كبيرة، لتتحول إلى واحدة من أغنى الدول بالعالم ، حيث ساهم موقعها الجغرافي في ضمان حرية تبادل الصادرات والواردات، وعززت الجغرافيا الاقتصادية للدولة من فرص وصول صادراتها الصناعية والنفطية والغازية لدول العالم، إذ تصدر كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي إلى أرجاء المعمورة، تمثل 97 بالمئة من حجم صادراتها، وبقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليار دولار. وبعد أن كان اقتصادها يعتمد على الغوص، أصبح اليوم الأقوى والأكثر نموا على المستوى العالمي، ويمتلك ثالث أكبر احتياط للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، مستحوذا على 13 بالمئة منه.. وشهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فقد أدى اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين إلى نمو غير مسبوق، صاحبته نهضة لا تزال مستمرة إلى يومنا، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف ساعدت الجغرافيا الاقتصادية الدولة على تعزيز شراكاتها وتحالفاتها التجارية وتنمية مصالحها؟، سيما وأن شركاءها في مجال تجارة الغاز، حول العالم هم من: الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية. واستطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، آراء مجموعة من الأكاديميين، الذين أكدوا أهمية موقعها في الإيفاء بعقود الغاز المتجددة لعشرات السنين، وعلى دور القطاع الخاص المحلي، الذي أصبح عابرا للحدود، بعد أن نجح في عقد تحالفات قوية مع الشركاء التجاريين الدوليين من اللاعبين الأساسيين، حيث بلغت قيمة صادراته إليهم بالربع الأول من 2023، حسب شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 9.1 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 17.5 بالمئة، عن حجمها بالربع نفسه من عام 2022، والبالغة 7.73 مليار ريال. وقال السيد خالد وليد محمود، باحث دكتوراه في العلوم السياسية، إن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يسهم في جعلها نقطة التقاء وتقارب بين الشرق والغرب، وبين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، فالجغرافيا تعزز موقع قطر على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويساعد، رغم صعوبة المشهد الجيوسياسي، على تسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتكرس قطر هذا الموقع لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها، سيما الغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته مع الدول الأخرى. وأضاف: تلعب الجغرافيا القطرية دورا هاما في تعزيز وتنمية روابطها التجارية، وتقوية علاقاتها وتبادلها الاقتصادي، وتؤهلها لتصبح مركزا للتجارة الدولية، بفضل ما تملكه من موانئ بحرية ومطارات ومراكز لوجستية أخرى، وبالطبع يساعد ذلك على تسهيل حركة نقل البضائع، وخفض تكلفة الإنتاج، وجودة المنتجات والخدمات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.. كما تساعدها على فهم أنماط التجارة الدولية، وتحديد شركائها، ومن هنا ساعد الموقع الجغرافي دولة قطر في أن تكون محورا مهما ورقما صعبا في التجارة الدولية، فقد أسهمت الجغرافيا رغم صغر حجمها في جعل البلاد أكثر المناطق ازدهارا وأسرعها نموا بالعالم، نظرا لموقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن قربها من مراكز وخطوط التجارة العالمية، والأسواق الناشئة. وأشار الباحث إلى ما توفره هذه الميزة الجغرافية من سهولة الوصول لمختلف دول العالم بفضل ما تمتلكه من خطوط نقل بحرية عبر ميناء حمد، الذي يعد نافذة استراتيجية على الملاحة البحرية العالمية، وبوابة قطر على التجارة الدولية، ويربطها مع مختلف الوجهات البحرية حول العالم، وهو من أكبر موانئ الشرق الأوسط وأكثرها حداثة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه أيضا مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، وما تملكه الخطوط الجوية القطرية من أسطول حديث، ساهم في ربط دولة قطر بالمعمورة، وساعد على تسريع نقل الصادرات القطرية إلى مختلف الوجهات الدولية، مما زاد من تنافسية الاقتصاد الوطني، وعزز قدراته، ورفده بمقومات مساندة لدورته. من جهته، عدد الدكتور نظام الشافعي، أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ بجامعة قطر، ميزات جغرافيا قطر الاقتصادية، وما تتمتع به من موارد وثروات طبيعية، ذات أثر مباشر ومردود حيوي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب محور حركة انتقال مخرجات الإنتاج لمواقع الاستهلاك والأسواق، برا وبحرا وجوا، مستشهدا بما حققته ناقلات الغاز المسال في تطوير العلاقات الاقتصادية القطرية، وتنميتها تحقيقا للمصالح المشتركة. كما عززت الخطوط الجوية القطرية التبادل الاقتصادي المباشر وغير المباشر، حول العالم، إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة وذات الجودة والكفاءة العالمية لميناءي راس لفان وحمد، حيث عززا الدور الذي يلعبه الموقع القطري في توسعة دائرة العلاقات الاقتصادية شرقا وغربا، كما ونوعا. ويجزم الشافعي أن الموقع الجغرافي مؤثر في علاقات الدول الاقتصادية، فالأقرب في عالم التجارة يعد الأسهل وأقل كلفة، ويتطلب ذلك بنية تحتية متكاملة على صعيد النقل والمواصلات، وهذا ما تنبهت إليه دولة قطر، فقد أصبح العالم بالنسبة لها صغيرا وقريبا. بدوره، تطرق السيد وليد الفقهاء، محلل مالي، إلى ما تلعبه جغرافيا قطر من دور في تعزيز العلاقات التجارية، فموقعها الاستراتيجي جعلها مركزا للتجارة والاستثمار، لقربها من ممرات التواصل العالمي، مما عزز من مكانتها كنقطة محورية في التبادل التجاري، خصوصا على صعيد قطاعي الطاقة والغاز. وأشار إلى المساهمة الفاعلة للبنية التحتية والتسهيلات الممنوحة في جذب الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما عزز من شراكات قطر الاستراتيجية مع كبرى اقتصادات العالم، كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ووفر بيئة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أصبحت قطر من الوجهات المفضلة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، الهادفة إلى جمع صناع القرار الاقتصادي لتعزيز التعاون، ومناقشة القضايا المؤثرة عالميا. ونبه إلى دور القطاع الخاص القطري في تطوير التجارة البينية، إذ يسهم هو الآخر في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. كما أن دخول القطاع في شراكات مع جهات أجنبية، ساهم أيضا في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة. ونوه بنجاح دولة قطر في توفير بنية متطورة، وتحديث تشريعاتها الاقتصادية، التي ساهمت في ازدهار الحركة التجارية والصناعية، مما جعلها وجهة رائدة ومركزا للأعمال والتجارة الدولية، بفضل ما توفره من خدمات لوجستية. وعن أهمية موقع الدولة، أشار الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد، في جامعة قطر، إلى أن قطر تتوسط دول العالم، وحقق لها ذلك تكاملا اقتصاديا مع دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط كتركيا وإيران، وأدى كذلك إلى تعظيم حجم تبادلها التجاري مع أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأضاف: مكن التميز الجغرافي دولة قطر من تصدير الغاز إلى العديد من دول أوروبا والشرق الأدنى كاليابان وكوريا، وساهم في تحقيق فائض بميزان المدفوعات القطرية، كما ساهم في مضاعفة قدرة الدولة على الاستثمار بالعديد من دول المنطقة وأوروبا وآسيا، واستغلال فائض الأموال المتحققة من النفط والغاز في استثمارات تحقق لها عوائد مجزية، تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. من ناحية أخرى، لفت الدكتور عبداللطيف، إلى دور الخطوط القطرية في تقريب المسافات وزيادة التدفق السياحي إلى قطر، حيث تغطي شبكتها العديد من الوجهات في إفريقيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا، والشرق الأقصى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، مما جعل الدوحة في قلب العالم، وساهم ذلك في الترويج السياحي للدولة، وزيادة عدد السائحين، ومن ثم زيادة مساهمة قطاعي السفر والسياحة بالاقتصاد القطري، ودعم جهود تحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال مضاعفة أداء القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي. وتعكس الإحصاءات الأخيرة، حول أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري، نجاح دولة قطر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وعقد تحالفات قوية معها، حيث تصدرت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم الوجهات باستقبالها صادرات قيمتها 6.2 مليار ريال، بنسبة 68.1 بالمئة من مجموعها الإجمالي، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 1.52 مليار ريال، وحلت ثالثا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي إذ استقبلت صادرات بـ1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة، ورابعا الدول العربية باستثناء دول الخليج، بقيمة 159.8 مليون ريال وبنسبة 1.76 بالمئة، وجاءت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بـ61.9 مليون ريال، أي ما نسبته 0.68 بالمئة، ثم سادسا دول إفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 0.29 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت 26.6 مليون، ومجموعة دول أوروبية أخرى سابعا، حيث استقبلت صادرات بـ14.7 مليون، وهي تعادل ما نسبته 0.16 بالمئة من إجمالي الصادرات، وحلت ثامنا دول أمريكية أخرى بنسبة 0.04 بالمئة وبصادرات بلغت 3.9 مليون، ثم تاسعا مجموعة أوقيانوسيا بصادرات بلغت 2.3 مليون ريال، أي 0.03 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبلغ عدد الدول المستقبلة لصادرات القطاع نحو 96 دولة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول إفريقيا بـ29 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ19 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بـ13 دولة، ثم مجموعة دول أمريكية أخرى بـ8 دول، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى بـ6 دول، فمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة في إقليم أوقيانوسيا هي أستراليا. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين باستقبالها صادرات بقيمة 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند ثانيا بـ2.4 مليار ريال، ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم سلطنة عمان ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بـ989 مليونا وبنسبة بلغت 10.9 بالمئة، وحلت هولندا رابعا بـ728.5 مليون وبنسبة 8 بالمئة، والإمارات العربية المتحدة خامسا بـ336.7 مليون وبنسبة 3.7 بالمئة، ثم ألمانيا سادسا بنسبة 2.9 بالمئة وبقيمة بلغت 261.7 مليون، وتركيا سابعا بقيمة 152.2 مليون بما يعادل 1.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، وسنغافورة ثامنا بـ146.2 مليون وبنسبة 1.6 بالمئة، ثم إندونيسيا تاسعا بـ131.1 مليون وبما يعادل 1.4 بالمئة، وهونج كونج عاشرا بـ121.7 مليون وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. واستحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 92.5 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ، بقيمة 8.4 مليار ريال، من إجمالي قيمتها خلال الربع الأول من العام 2023، والبالغة نحو 9.1 مليار ريال.

● إلى جانب التوسع العالمي، تهدف خطوة قنوان الاستراتيجية إلى نشر الثقافة العربية والتعريف بأصالة الضيافة القطرية خطت قنوان أولى خطواتها ضمن توجهاتها التوسعية، من خلال افتتاح متجرها في “هارودز” الشهيرة في لندن بهدف توفير منتجاتها وعلبها الفاخرة أمام أكبر شريحة من المتسوقين، والتي تعد ثاني خطوات العلامة القطرية نحو العالمية. وبفضل رؤيتها الثاقبة تمكنت العلامة القطرية قنوان منذ تأسيسها في حجز مكانة مرموقة في قطاع التمور الفاخرة في قطر والمنطقة، حيث عمدت الشركة إلى انتقاء أفضل التمور المختارة بعناية، لضمان أفضل جودة يمكن توفيرها لعملائها، مع الاهتمام بأدق التفاصيل إن كان على مستوى تصنيع التمور أو العلب والصناديق ذات التصاميم الجذابة. ومن خلال خبرتها الواسعة والعمل الدؤوب لفريق عملها المتميز، استطاعت قنوان توفير العديد من خيارات التمور المصنعة، والتي تتنوع ما بين المحشوة بمختلف أنواع المكسرات والفواكةالمجففة، أو المغطاة بأفضل أنواع الشوكولاته، والتي من خلالها لامست كافة احتياجات عشاق التمور الفاخرة. وتسعى علامة قنوان من خلال منتجاتها إلى توفير شعور يربط ما بين الفخامة وأصالة الضيافة القطرية، والتي تعد عنواناً لحفاوة الاستقبال والترحيب بالضيوف، وذلك من خلال تصاميم مبتكرة وجذابة ترتقي لأن تكون أفضل هدية يمكن أن تعكس حفاوة اللقاء والكرم الأصيل. ويعد التمر من أشهر أنواع الفواكهة في المنطقة العربية بشكل خاص، حيث يعتبر تناوله من أهم العادات الصحية، كونه مصدراً سريعاً للطاقة، وذلك لاحتوائه على نسب فعالة من المعادن، والألياف، والسكرات، والفيتامينات. كما تستهل به الولائم والعزائم، بسبب فوائده الغذائية، بالإضافة إلى كونه مظهراً من مظاهر الضيافة، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع القطري بشكل خاص والعربي بشكل عام. في هذه المناسبة صرحت إدارة قنوان: يعد افتتاح متجرنا لتوفير منتجاتنا في متاجر هارودز الشهيرة ثمرة جهود فريق عملنا الدؤوب والذي ما كان سيتحقق بالأمنيات، لقد استطعنا خلال الأعوام الماضية وضع بصمة مميزة في عالم التمور الفاخرة، وبفضل جودة منتجاتنا من التمور الفاخرة ومشتقاتها، وطرق تعبئتها المميزة وخدماتنا العالمية، أصبحنا أول علامة قطرية تنافس في أسواق التمور الفاخرة محلياً وعالمياً. واليوم نشهد على هذا النجاح من خلال توافر تشكيلة متنوعة وغنية من التمور الفاخرة في أشهر المتاجر العالمية. وتعد قنوان شركة قطرية متخصصة تعمل برؤية ثاقبة لتوفير أجود أنواع التمور الفاخرة ومنتجاتها في قطر والمنطقة، وحالياً تمتلك مجموعة من المتاجر ونقاط البيع المنتشرة في قطر، بالإضافة إلى مصنع خاص يتم فيه فرز أجود الأنواع وتشكيلها وتعبئتها في تشكيلة متنوعة من العلب الخاصة بالعلامة. وحالياً تعكف الشركة على توريد منتجاتها للعديد من الشركات المحلية بالإضافة إلى نخبة من أجود المتاجر العالمية، من التمور الخام أو الأنواع التي يضفي عليها الحس الإبداعي لفريق عمل قنوان مثل التمر بالشوكولاته أو المحشي بالمكسرات والمعبأ بأفخر أنواع العلب التي تتميز بأعلى المقاييس. كما تعكس منتجات قنوان النسيج التراثي العربي القطري الأصيل والذي يتمثل بتوفير منتجاتها في كافة المؤتمرات والمناسبات العامة والخاصة، حيث أصبحت تمورها عنواناً للضيافة في قطر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 14.04 نقطة، أي بنسبة 0.13 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و637.41 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 451 مليونا و623 ألفا و211 سهما، بقيمة 853 مليونا و884 ألفا و489.696 ريال نتيجة تنفيذ 25699 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و989 مليونا و441 ألفا و163.370 ريال، مقابل 630 مليارا و182 مليونا و257 ألفا و667.600 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ميهالي فارغا وزير المالية، وسعادة السيد مارتن ناجي وزير التنمية الاقتصادية في هنغاريا، وذلك خلال زيارتهما الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بـ0.10 بالمئة ليكسب 10.48 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10661 نقطة قياسا بإغلاق تعاملات أمس بدفع من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للبورصة إلى قطاع التأمين بـ1.91 بالمئة والقطاع العقاري بـ1.17 بالمئة وقطاع النقل بـ0.49 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.29 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.01 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.17 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 239.152 مليون ريال، وزعت على 156.729 مليون سهم، بتنفيذ 5755 صفقة.

يدرس جهاز قطر للاستثمار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اقتراحًا يتضمن دمج محفظتيهما من الأسهم المحلية، بحسب تقرير لـ تلفزيون قطر، اليوم الاثنين. وقال وليد الفقهاء مدير التداول في شركة بيت الاستثمار – في تصريحات لـ تلفزيون قطر - إن هذا الخبر ممتاز وحيوي وسيسهم بأن يكون محرك قوي للسوق القطرية في حال بدأت الإجراءات على أرض الواقع . وتوقع المحلل أن يتم الدمج بحلول نهاية العام الجاري 2023، حيث سيكون هذا التحالف لاعباً رئيسياً لتحريك السوق في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن أغلب الشركات والأجهزة الاستثمارية تستعد لهذا الدمج . وأضاف أن النتائج التي تنعكس على السوق القطرية هي أنه سيزيد من عمق السوق وسيزيد من حجم رسمال السوق وسيزيد من حجم التدفقات النقدية، داخل السوق بقيمة (3.5 مليار دولار أمريكي) 11 مليار ريال قطري، كما سيزيد من وزن الشركات القطرية في المؤشرات الدولية والعالمية.

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الإثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام متراجعاً من أعلى مستوى في ستة أشهر، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في 7 أسابيع، بحسب رويترز. ويترقب المستثمرون الآن اجتماعاً مهماً بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم لبحث رفع سقف الدين. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع. وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار. وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، تغيراً طفيفاً ليصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16% إلى 0.62855 دولار، وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائداً نحو أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72900 12.08300 دولار استرالي 2.38910 2.50780 دولار كندي 2.67290 2.79740 فرنك سويسري 3.98620 4.16780 يوان صيني 0.49080 0.53340 كرونة دنماركية 0.49610 0.57640 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.85340 4.06020 جنيه استرليني 4.43120 4.67100 دولار هونج كونج 0.44330 0.49520 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.07900 5.19600 ين ياباني 0.02580 0.02730 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.383700 رينغيت ماليزي 0.75860 0.81960 كرونة نرويجية 0.30990 0.36580 دولار نيوزيلندي 2.24740 2.37950 بيسو فلبيني 0.06100 0.06750 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.32410 0.38120 دولار سنغافوري 2.67440 2.79280 دينار تونسي 0000000 1.27560 الليرة التركية 0.14390 0.21000 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20200

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» بدءا من الغد وإلى غاية الخميس الممقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز. وستقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للإستثمار، والعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، و بنك قطر الوطني و»QRDI»، زد إليهم مصرف كيو إنفست الراعي المشارك للمنتدى. عجلة النمو وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة نحن ندرك أن عالمنا أصبح أكثر ترابطاً، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يُعد عنصرا أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالمف ي مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ»، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحواربشأن أهم القضايا العالمية. ويجسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى». منصة فريدة ومن جانبه، قال سكوت هافينز، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: «في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلاً عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزماً بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين». نجاح المنتدى وخلال المؤتمر الخاص بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية إن المنتدى وبعد نجاحه في أول نسختين بشكل تام، سيعمل هذه السنة مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى. وأكد علي بن عبدالله النجاح الكبير الذي حققه المنتدى منذ اطلاقه، مرتكز في برهنة ذلك على زيادة نسب الإقبال على المشاركة في المنتدى، وتنوع المواضيع المطروحة، مشيرا إلى تسخير اللجنة المنظمة للمنتد لكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التغطية الاعلامية اللازمة لهذا المنتدى، من خلال التنسيق مع بلومبيرغ، مبينا أن تنظيم المنتدى هذا العام تحت عنوان « قصة جديدة للنمو العالمي» جاء ليعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التقلبات الدولية التي نشهدها في الوقت الراهن، معتبرا أن أكثر ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما من شأنه الاسهام في دراسة المعطيات الاقتصادية الحالية بشكل دقيق، والوصول إلى الحلول المناسبة لها في الفترة القادمة. توقيع الاتفاقيات وأعلن سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن منتدى قطر الاقتصادي وكعادته سيشهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبالأخض خلال اليوم الأول الذي سيتم اعلان العديد من الأطراف الدخول في شراكات ثنائية، خلال اليوم الأول، كاشفا أن عدد هذه الاتفاقيات قد يصل إلى 7 اتفاقيات ستجمع بين أطراف محلية وجهات دولية، لافتا إلى أن المنتدى سيواصل التركيز خلال نسخته الحالية على المزج بين الرياضة والاقتصاد، بمشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في مختلف الألعاب والرياضات وليس كرة القدم وفقط. من ناحيته صرح السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، وعضواللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن الدوحة تسعى دائما لتحسين تجربة الزوار، وهو ما عملت عليه خلال هذا المنتدى الذي سيكون بإمكان المشاركين فيه الوصول إلى الدوحة بسهولة تامة، وذلك بالتعاون مع منصة هيا ووزارة الداخلية، كاشفا أن التعاون بين كل هذه الجهات أنتج نظام خاص بتأشيرات الزوار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات، ما سيسهم بكل تأكيد في رفع عدد المشاركين في المنتديات والمؤتمرات في قطر خلال المرحلة القادمة. وأضاف الكواري أن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستشهد مشاركة 32 وفدا رسميا مع إمكانية زيادة هذا، مشددا أن تأسيس هذا النظام مكن قطر من التغلب على أكبر تحدي كان يواجهها خلال تنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى، وهو تمكين ضيوف الدوحة من الدخول في أريحية وعبر نظام إلكتروني واضح المعالم. حضور كبير بدوره أشاد ناصر الطويل ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرا بنظام التأشيرات الجديد الخاص بالمؤتمرات بالتنسيق مع منصة هيا، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحضور الذين وصل عددهم من خارج الدولة إلى 1000 مشارك، وأكثر من 2000 مشارك في الإجمالي، ناهيك عن الوفود الرسمية التي تجاوز عددها الثلاثين وفدا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد تواجد العديد من الشخصيات النافذة في أكبر المؤسسات العالمية. شهد العالم في يونيو من عام 2021م منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. إَضافة نوعية وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي». وأضاف سموه في سياق كلمته «ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا». وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت عن بعد مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. معادلة التعافي وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار «آفاق جديدة للغد»، جاء المنتدى الثاني في يونيو من عام 2022 تحت شعار «معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.

أعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة، أمس أن مشيرب قلب الدوحة ستكون الشريك المستضيف لملتقى تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2023، الذي سيقام في 21 و22 مايو في فندق بارك حياة في مشيرب قلب الدوحة. تحت شعار نهوض تكنولوجيا التأمين في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا يُنظم الملتقى من قبل جمعية تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم من مجموعة قطر للتأمين، وباستضافة مشيرب قلب الدوحة. في هذا السياق، صرّح المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: نفتخر باستضافة ملتقى تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2023 في مدينتنا الذكية مشيرب قلب الدوحة. نحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات التي تدعم الابتكار والنمو في قطاع تكنولوجيا التأمين والذي يتوافق مع مهمتنا ورسالتنا في تقديم أحدث الحلول التكنولوجيا للشركات والأفراد. من خلال هذه الشراكة، نساهم بفعالية في الترويج لاستخدام التطبيقات والتكنولوجيا المبتكرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تعدّ مشيرب قلب الدوحة واحدة من المدن الأكثر استدامة وذكاء في العالم، وتؤدي دوراً رئيسياً في قطر والمنطقة للترويج للحلول والخدمات الذكية والتكنولوجية. وتحتضن المدينة الذكية العديد من مقرات شركات التكنولوجيا وتساهم في تغيير النظام البيئي لعمل الشركات بفضل مرافقها وأنظمتها الذكية والحديثة. كما تعد المدينة الشريك المفضل لشركات التكنولوجيا لإقامة مؤتمراتها وورشها ومعارضها وإطلاق أحدث خدماتها، وكذلك فتح النقاش حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها. وتعتبر المدينة الذكية داعماً ومساهماً رئيسياً في تعزيز بيئة الأعمال الذكية في قطر.

نظّمت كلية أي أف بالتعاون مع جامعة أبردين ورشة عمل بعنوان ورشة عمل المحامين وشركات المحاماة: المنظور الأكاديمي والممارسين بهدف استكشاف تعقيدات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. عقدت الورشة في الحرم الجامعي لكلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين، وقد جمعت عدداً من طلاب برنامج الماجستير القانون التجاري الدولي والمحاميين والأكاديميين والاشخاص المهتمين بالانضمام للبرنامج والعاملين بقطاع القانون للاستفادة من المختصين في هذا المجال. ركز هذا الحدث على مناقشة ودراسة اتفاقية البيع الدولية والتي تعتبر واحدة من اهم الصكوك الدولية التي تحكم بين البضائع. افتتحت الورشة الدكتورة نيفينا يوفريموفيتش من جامعة أبردين بإلقاء نظرة عامة على الأحكام الرئيسية للاتفاقية وقد تحدثت الدكتورة نيفينا خلال كلمتها عن الدور المهم الذي تلعبه اتفاقية البيع في تسهيل التجارة الدولية وتعزيز اليقينيات القانونية. كذلك اتاحت الورشة فرصة للحضور لمشاركة آرائهم مع قائد برنامج القانون التجاري الدولي في كلية اي اف جي جيانلوكا أندريساني حول قانون تكنولوجيا المعلومات والتنظيم ومسؤولية الوسطاء عبر الإنترنت، بالإضافة الى مناقشة زملائهم في هذه الورشة التفاعلية. وقال قائد برنامج القانون التجاري الدولي جيانلوكا أندريساني: كان لدينا إقبال مذهل على هذا الحدث، حيث حضر الطلاب والمجتمع القانوني في قطر. وقدّم عرض الدكتورة يوفريموفيتش نظرة ثاقبة حقيقية حول تعقيدات العمل عبر الحدود الوطنية، وكذلك كيفية تفاعل اتفاقية البيع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. آمل أن نستمر في جذب الخبراء القانونيين المعروفين والقادرين على تقديم تحليلات مبنية على الخبرة حول مثل هذه القضايا القانونية المهمة. تخطط كلية أي أف بالتعاون مع جامعة أبردين تنظيم احداث مماثلة في المستقبل والتركيز على منح فرص تعليمية للطلاب والاكاديميين والمهتمين بقطاع القانون في دولة قطر لفهم أحدث الأفكار

أطلقت ريتوالز كوزمتكس التابعة لمجموعة أباريل تشكيلتها الصيفية المحدودة امكونة. وتهدف التشكيلة إلى التركيز على أهمية وادي الزهور في دولة المغرب وتدعو لتقدير جمال الطبيعة الفاتنة، كما توفر التشكيلة جميع مستلزمات العناية الشخصية والمنزلية. حيث تسعى ريتوالز لتمنحكم الأفضل وتزيد شغفكم بالحياة في هذا الصيف، وقد جاءت هذه التشكيلة الصيفية نتيجة الإيمان بأن إدراك ما حولنا يزيد من بهجتنا بأبسط الأشياء ومن تقديرنا لجمال الحياة. لذلك تدعوكم العلامة التجارية لإطلاق العنان لحواسكم من خلال تجربة هذه التشكيلة والتي تحتوي على مركبات عطرية موجودة في جبال الأطلس مثل التين الشوكي وزيت الأرجان. وترمز التشكيلة من خلال تصميمها المميز إلى الورد الجوري كونه أهم مكونات الرائحة العبقة فيها. وتتألف التشكيلة من سائل استحمام رغوي ومرطب الجسم المدعم بفيتامين e، وقناع وغسول للجسم ومضاد للتعرق وزيت الشعر المغربي، وعطر. كما تشتمل التشكيلة على مستلزمات المطبخ والمعطرات المنزلية والعيدان والشموع العطرية. وبإمكانكم الحصول عليها عن طريق المحلات والمتجر الإلكتروني rituals.me. حققت مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين. تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء، بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.