أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم، على تباين، متخلية عن جزء من مكاسبها، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين ترقبًا لأبرز استحقاقات الأسبوع، وفي مقدمتها إعلان نتائج شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.37 بالمئة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.11 بالمئة. في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.35 بالمئة، بينما تراجع مؤشر إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.24 بالمئة.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 15.5 مليون ريال عماني. وأوضح البنك في بيان اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 3 ملايين ريال، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.050 ريال ، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.81044 بالمئة، ومتوسط العائد 3.84699 بالمئة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 12.5 مليون ريال، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.093 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.82448 بالمئة، ومتوسط العائد 3.89884 بالمئة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعا (95.45) نقطة، ليقفل عند مستوى (11174.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (305) ملايين سهم، سجلت فيها أسهم (174) شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (83) شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا (1.08) نقطة ليقفل عند مستوى (21645.74) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت (3.2) مليون سهم.

استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 15.1 نقطة، أي بنسبة 0.03 ‌بالمئة، عند الافتتاح إلى 53261.95 ‌نقطة. ‌ وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌بمقدار 11 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7663.38. ‌ كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 115.1 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 26065.32.

وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في دعم المشاركة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشط. ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والبطولات والمبادرات الرياضية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية. كما تتضمن الاتفاقية أيضاً إتاحة الاستفادة من المساحات والمرافق المملوكة للديار القطرية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لضمان تنفيذ الفعاليات والأحداث المشتركة. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين عند إطلاق المبادرات الرياضية، من خلال تقديم المشورة والدعم الفني والخدمات ذات الصلة، إلى جانب التعاون في الجوانب الإعلامية والتسويقية والترويجية للفعاليات والمشاريع المشتركة محلياً ودولياً، والاستفادة من الأصول الإعلامية والإعلانية المتاحة، بما في ذلك الشاشات والمساحات الإعلامية التابعة للديار القطرية. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الأولمبية القطرية، لما تمثله من خطوة تعزّز تعاوننا المؤسسي في المجال الرياضي. كما تعكس حرصنا على توسيع مساهمتنا المجتمعية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياضة بوصفها عنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤسس لتعاون مثمر ومستدام، يقوم على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، ويترجم مجالات التعاون المتفق عليها إلى مبادرات رياضية ومجتمعية ذات أثر ملموس، بما يحقق أهداف الطرفين ويخدم المجتمع. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الديار القطرية، والتي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية ومختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرياضية في دولة قطر. ونحرص في اللجنة الأولمبية القطرية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة تسهم في توسيع نطاق المبادرات والبرامج الرياضية وتعزيز حضور الرياضة ودورها الإيجابي في المجتمع. وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع شركة الديار القطرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان بما يخدم الأهداف المشتركة. كما نأمل أن تشكل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم تطلعاتنا لمواصلة تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحة الرياضية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم الاتفاقية مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مواءمة مجالات التعاون بين الطرفين مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز دور الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر مستدام والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

اختتم مركز قطر للمال النصف الأول من العام 2026 بزيادة قدرها 37% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس متانة إستراتيجيته، وجاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة. وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية. وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر. كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز. أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة. كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد النمو بثقة، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد. وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعلنت الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات /مطار/ عن انضمامها إلى فريق عمل النقل التابع لمبادرة متحدون من أجل الحياة البرية، التي أسسها الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز بالتعاون مع المؤسسة الملكية البريطانية، وذلك لتعزيز دور مطار حمد الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وقد صادقت شركة /مطار/ رسميا على انضمامها للمبادرة عبر توقيعها إعلان قصر باكنجهام، الذي يحدد مجموعة من التعهدات والالتزامات التي من شأنها المساعدة في منع عمليات نقل أشكال الحياة البرية ومنتجاتها بشكل غير قانوني. ويوفر إعلان قصر باكنجهام إطار عمل للمؤسسات والجهات العاملة في قطاع النقل من أجل تعزيز الوعي والتدريب والإبلاغ والتعاون مع السلطات المختصة، بما يساعدها في تحديد مخاطر الاتجار المحتملة في الحياة البرية والتصدي لها بفعالية أكبر. ويأتي انضمام شركة /مطار/ إلى الإعلان، تعزيزا للتدابير والإجراءات التي يطبقها مطار حمد الدولي في عملياته التشغيلية ذات الصلة، كما يدعم سياسة الاستدامة البيئية التي تنتهجها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي تستند إلى سياسة عدم التساهل تجاه نقل الحياة البرية ومنتجاتها بطرق غير قانونية. وقد أكمل أكثر من 14 ألف موظف ضمن مجموعة الخطوط الجوية القطرية تدريبا خاصا حول أدوارهم لمساعدتهم في التعرف على المؤشرات المحتملة لحالات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والإبلاغ عنها، فيما تسلط المواد التوعوية الموجهة للمسافرين والمعروضة عبر مطار حمد الدولي الضوء على المخاطر المرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وبصفتها جهة موقعة، سوف تعمل شركة /مطار/ على تعزيز إجراءات الإبلاغ وتعزيز مستوى وعي الموظفين وتوسيع نطاق التدريب ذي الصلة ليشمل مختلف الجهات العاملة في المطار. وستواصل الشركة أيضا العمل مع شركاء المطار والسلطات المختصة لدعم جهود الكشف المبكر عن حالات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والإبلاغ عنها، بما يتماشى مع خريطة طريق الاستدامة التي تطبقها الشركة. وتعد /مطار/ شركة تابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي تعتبر شريك الطيران الرسمي لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية وعضوا مؤسسا في فريق عمل قطاع النقل التابع للمنظمة، الذي يضم المطارات وشركات الطيران والشحن وأجهزة إنفاذ القانون وغيرهم من الشركاء لتعزيز الوعي، وتبادل المعلومات، ودعم آليات الإبلاغ عبر قطاع النقل.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، مدفوعة بترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4650.31 دولارا للأوقية وقت كتابة التقرير، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو/أيار. في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.55% إلى 4706.35 دولارات، وفق بيانات منصة إنفستينغ دوت كوم. وكان الذهب قد قفز بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، بعدما ضغطت خطة دعم أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية وتتضمن إعادة شراء السندات على الدولار. ويراقب المتعاملون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوليو/تموز، إلى جانب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع، بحثا عن إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وقد تتجاوز أسعار الذهب توقعات بنك غولدمان ساكس، الذي توقع وصول المعدن إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية العام، إذ قال البنك إن الطلب المتزايد على خيارات الذهب الصعودية قد يدعم مكاسب إضافية. وتعزز مشتريات البنوك المركزية أيضا الطلب على الذهب؛ إذ أعلن البنك المركزي البولندي ارتفاع احتياطياته من المعدن إلى 20.6 مليون أوقية، بما يعادل 640.2 طنا بنهاية يوليو/تموز، مقارنة مع 20.3 مليون أوقية في نهاية يونيو/حزيران.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 52.34 نقطة، أي ما يعادل 0.54 بالمئة، ليبلغ مستوى 9740.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 152 مليونا و887 ألفا و763 سهم، بقيمة 354 مليونا و207 آلاف و760.566 ريال، عبر تنفيذ 20176 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال، مقابل 583 مليارا و351 مليونا و549 ألفا و550.752 ريال في الجلسة السابقة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات النسخة الأولى من منتدى وجوائز التميز في الابتكار التقني بأفريقيا STIC’26، والتي عقدت في بوركينا فاسو تحت شعار حلول الذكاء الاصطناعي لأفريقيا. جمع الحدث نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين من أفريقيا والدول الشريكة، حيث مثّل الغرفة السيد محمد بن مهدي الأحبابي والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة. وشكلت هذه النسخة محطة مهمة في مسار بناء منظومة أفريقية للذكاء الاصطناعي والابتكار، بمشاركة أكثر من 600 مشروع من 23 دولة أفريقية، لتتحول العاصمة البوركينية واغادوغو إلى فضاء يجمع المواهب الأفريقية بالاستثمار والشراكات الدولية. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن مشاركة غرفة قطر في هذا الحدث تعكس اهتمام الغرفة بتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال في القارة الأفريقية، واستكشاف الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بإمكانات القطاع الخاص القطري، وبحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات ورواد الأعمال. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد، في كلمته خلال الفعاليات، إن جوائز التميز في الابتكار التقني تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، وتؤكد أن الشباب الأفريقي يمتلك الطاقات والقدرات التي تمكنه من تطوير حلول مبتكرة والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وأشار إلى أن غرفة قطر تشارك في هذا المنتدى من منطلق إيمانها بأن التعاون الاقتصادي الناجح لا يقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، وإنما يشمل أيضا تبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الابتكار، وتطوير الكفاءات، وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعات الأعمال، لافتا إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تمثّل مجالات واعدة للتعاون بين قطر وبوركينا فاسو وقارة أفريقيا بصفة عامة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى حلول مبتكرة تدعم الإنتاجية وتعزز تنافسية الشركات وتخلق فرصا جديدة للشباب. وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والبوركيني، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والتعليم والتدريب، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والاستثمار. ودعا المحمد رواد الأعمال والمبتكرين في بوركينا فاسو وأفريقيا الى مواصلة التعلم والتطوير، والاستفادة من التكنولوجيا، وبناء مشاريع قادرة على المنافسة والنمو وخلق فرص العمل، حيث إن امتلاك الفكرة هو الخطوة الأولى، لكنّ تحويلها إلى مشروع ناجح ومستدام هو التحدي الحقيقي، كما دعا المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى النظر إلى أفريقيا باعتبارها شريكا حقيقيا في صناعة المستقبل، بما تمتلكه من طاقات بشرية، وأسواق واعدة، وفرص كبيرة في مختلف القطاعات.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، والتحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي (Qazaq VCM Alliance)، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منظومة عالية النزاهة لسوق الكربون الطوعي في كازاخستان وتعزيز جاهزيتها للتعاون الدولي في هذا المجال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الأسس المؤسسية والفنية والرقمية اللازمة لأنشطة سوق الكربون الطوعي عالية النزاهة في كازاخستان، والتعاون المستقبلي بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس. وتجمع المذكرة بين خبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في معايير الكربون الدولية، والبنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، وتنفيذ المادة، وبين دور التحالف في دعم تطوير منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان. وسيعمل الطرفان على استكشاف مجالات التعاون، لا سيما في بناء القدرات، والبنية التحتية لسجلات أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وأطر السياسات ذات الصلة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد البنية التحتية لسوق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي، وحل السجل الوطني القابل للتشغيل البيني في كازاخستان، بما يدعم تفعيل المادة 6.2. كما سيتعاون الجانبان مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان لتحديد الأنشطة المحتملة بموجب هذه المادة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة. وفي تعليق له، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: أظهرت كازاخستان طموحا قويا في دفع عجلة تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن لبنية تحتية موثوقة لسوق الكربون أن تؤدي دورا مهما في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس. وأضاف: يتطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية إلى دعم تطوير منظومة شفافة ومترابطة دوليا لسوق الكربون، مع تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة سوق الكربون الطوعي وتطبيق المادة 6.2، والمساعدة في تمكين كازاخستان من الحصول على مزيد من التمويل الكربوني لتحقيق أهداف مساهمتها المحددة وطنيا (NDC). من جانبه، أوضح السيد عليم سايلباييف، القائم بأعمال رئيس التحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي أن أولوية كازاخستان تتمثل في بناء سوق كربون طوعي عملي وموثوق، ويستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة المحليين. وأكد أن هذه الشراكة ستساعد في تعزيز القدرات الفنية، ودعم تطوير البنية التحتية للسجلات والبنية التحتية الرقمية للسوق، وإيجاد مسارات أكثر وضوحا أمام المشاريع عالية النزاهة للمشاركة في أسواق الكربون المحلية والدولية على حد سواء، مع تعزيز أهداف كازاخستان الأوسع نطاقا في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية، باعتباره أول برنامج مستقل ومعترف به دوليا للكربون في دول الجنوب العالمي، أيضا تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لبناء القدرات، تغطي معايير المجلس، والمتطلبات التنظيمية، ودورات تطوير المشاريع، وعمليات التسجيل وإصدار أرصدة الكربون، والبنية التحتية للسجلات، وتطوير المنهجيات. يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في مرحلة مهمة من مسار تطور سوق الكربون والتحول المناخي في كازاخستان، حيث تدير البلاد نظاما وطنيا لتداول الانبعاثات منذ عام 2013، وتعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15 في المائة دون مستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2030.

أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة لرواد الأعمال القطريين، وحرصها الدائم على دعم وتمكين رواد الأعمال، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يؤديه رواد الأعمال في تنويع الاقتصاد واستدامته، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك خلال كلمته في ختام مخيم الابتكار الصيفي لريادة الأعمال 2026، الذي عقده نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، بالشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الأعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين. وأشار المنصوري إلى أن المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا إلى أن الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو. وأضاف أن الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب، إن المخيم الصيفي لريادة الأعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة، بل كان مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء، وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

كشفت بورصة قطر عن توجهها لتعزيز آليات التداول لديها من خلال تطبيق آلية الافتتاح والإغلاق العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، بما يحد من إمكانية التأثير المتعمد على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة من جلسة التداول، ويعزز عدالة السوق وشفافية عملية اكتشاف الأسعار. وكانت بورصة قطر أعلنت، مساء أمس، عن تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، في إطار التزامها بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وفي هذا السياق، أوضح السيد رمزي قاسمية -خبير مالي- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن آلية التداول المعتمدة حاليا في بورصة قطر تقوم على بدء جلسة التداول الساعة 9:30 صباحا، بحيث تبدأ أولى عمليات التداول مع بداية الجلسة، بينما تنتهي آخر عملية تداول الساعة 1:15 ظهرا، ويحدد سعر الإغلاق وفقا لآلية العرض والطلب. وتأتي أهمية هذه الآلية في أنها تجعل توقيت تنفيذ المزاد غير معروف مسبقا للمتعاملين، بما يقلل فرص المضاربة أو التلاعب في الثواني الأخيرة، مع الإبقاء على آلية تحديد السعر نفسها القائمة على أوامر العرض والطلب. وأشار إلى أن المقصود بآلية التوقيت العشوائي هو عدم بدء أو إنهاء التداول المستمر عند دقيقة أو ثانية ثابتة بشكل دقيق في كل مرة، وإنما يقوم نظام التداول باختيار لحظة التنفيذ بشكل عشوائي ضمن نافذة زمنية محددة. وأضاف قاسمية أن هذه الآلية متبعة في عدد من الأسواق المالية حول العالم، وتهدف بشكل أساسي إلى الحد من محاولات التلاعب بأسعار الافتتاح والإغلاق؛ إذ تمنع المتعاملين من معرفة اللحظة الدقيقة التي ستبدأ أو تنتهي عندها عملية تحديد السعر. وبموجب الآلية الجديدة، يتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بصورة مستقلة وعشوائية خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد، وتبقى كل ورقة مالية في مرحلة المزاد إلى أن يختارها النظام عشوائيا للافتتاح أو الإغلاق، وعندها تتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقا لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. وأوضح قاسمية أن التوقيت العشوائي لافتتاح الجلسة يمكن أن يكون ضمن نافذة محددة، مثل الفترة بين الساعة 9:29 و9:31 صباحا، بحيث لا يكون هناك وقت ثابت يمكن للمضاربين الاستعداد له أو محاولة التأثير على الأسعار قبله مباشرة. وأوضح أن الأمر ينطبق كذلك على الإغلاق، حيث يمكن إغلاق دفتر الأوامر وتنفيذ عملية تحديد سعر الإغلاق عند نقطة زمنية عشوائية ضمن نافذة محددة قبل الانتقال إلى التداول بسعر الإغلاق. وأكد قاسمية أن التغيير في هذه الآلية يتعلق بتوقيت التنفيذ وليس بطريقة تحديد السعر؛ إذ يظل السعر في جميع الأحوال خاضعا لآلية العرض والطلب والأوامر الموجودة في السوق. وشدد على أن الهدف الرئيسي من اعتماد التوقيت العشوائي هو تعزيز نزاهة السوق والحد من السلوكيات التي قد تستهدف التأثير على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة، خصوصا عند الافتتاح والإغلاق.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.07 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 6.77 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9681 نقطة بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.38 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.15 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.19 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.19 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.61 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.649 مليون ريال وزعت على 29.126 مليون سهم وبتنفيذ 2689 صفقة.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم، لتصل إلى ‌أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، مسجلا 4636.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 4694.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 69.51 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1885.38 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 1350.53 دولار.

أكدت مجلة «The Business Year» في أحدث تقاريرها تركيز دول الخليج الكبير بما فيها قطر على التوجه نحو الاعتماد على المدفوعات دون نقد، متوجهة نحو التكنولوجيا التي تعيد تشكيل منظومة المال في الخليج التي تتميز بمبتكرين مثل البنوك المفتوحة، والتمويل المدمج عبر التطبيقات، مشيرة إلى أنه ومع هذه الوتيرة السريعة للتحول الرقمي، باتت أنظمة البنوك التقليدية معرضة لترك البيانات المالية القابلة للاستخدام دون استغلال. وأرجعت المجلة التوجه الخليجي والقطري إلى هذا القطاع لإسهاماته المتوقعة في النهوض وتعزيز مختلف القطاعات الأساسية في تقوية بلدان هذه المنطقة، والسير به نحو جميع الرؤى التي تستهدفها، متوقعة استمرار دول المنطقة في السير على ذات النهج في المستقبل، الذي سيشهد دون أدنى شك دخولها في العديد من المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، بالأخص في بريطانيا التي تعد واحدة من بين الدول الأكثر توفرا على هذا النوع من المشاريع، وذلك في إطار التماشي وخطط الدوحة للفترة المقبلة، والتي ترمي عن طريقها إلى التوسع في كل القارات واغتنام الفرص الموجودة، من أجل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لموارد دخل جديدة أبرز المشاريع الخارجية.

أعلنت البورصة تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد؛ وفق بيان صادر امس. وبموجب هذا التحسين، سيتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بشكل مستقل وبصورة عشوائية، خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد المعنية. وأشار البيان إلى أن كل ورقة مالية في مرحلة المزاد ستبقى حتى يختارها النظام عشوائياً للافتتاح، وعندها سيتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقاً لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. يأتي ذلك تماشياً مع التزام بورصة قطر بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعّالة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وأغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع صدور المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 9688.30، رابحاً 5.73 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للسوق عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأوضحت البورصة أنه من المقرر أن تسري نتائج المراجعة عند إغلاق السوق يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، مع إمكانية تعديل التغييرات المعلنة حتى نهاية يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على أن تُعد تغييرات المراجعة نهائية اعتباراً من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. تراجعت قيمة التداولات إلى 223.55 مليون ريال مقابل 332.71 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 104.86 مليون سهم مقارنة بـ120.16 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 14.83 ألف صفقة، مقابل 22.11 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.03%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.76%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها «إنماء» بـ3.15%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «بيمه» بـ4.52%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ15.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 21.35 مليون ريال.

قالت مؤسسة العطية في ورقة بحثية جديدة بعنوان «استثمارات دول الخليج والولايات المتحدة في المعادن الحرجة عالمياً» إن قطر والسعودية والإمارات وعُمان تتوسع في الاستثمار الدولي في التعدين والمعالجة والتجارة. وتسارعت هذه الاستثمارات منذ عام 2023، مع تركيز واضح على أفريقيا، مقابل استثمارات أكثر انتقائية في أمريكا اللاتينية. وجاء في الورقة التي نشرتها المؤسسة بعنوان «دول الخليج وسباق تنويع اقتصادات المستقبل» أن دول الخليج تتجه إلى توظيف رؤوس الأموال الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لدعم التنويع الاقتصادي، وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة. وتعمل السعودية وعُمان على تطوير مواردهما المعدنية محلياً إلى جانب استثماراتهما الخارجية. أما الإمارات، فتستفيد من خبرتها القائمة في الصناعات المعدنية لتوسيع استثماراتها في الخارج، بينما تركز قطر على عدد أقل من الاستثمارات لكنها ذات حجم كبير. وحسب التقرير، لم يعد التنافس على المعادن مرتبطاً بالمكاسب التجارية وحدها. فالنحاس والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة تدخل في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم، ما جعل تأمين إمداداتها جزءاً من اعتبارات القوة الوطنية والقدرة على الصمود الاقتصادي. ويضيف التقرير أن هذا التوسع يتزامن مع نمو الطلب العالمي على المعادن وتركز جانب كبير من سلاسل الإمداد في عدد محدود من الدول. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30% في عام 2024، فيما نما الطلب على النيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة بما يتراوح بين 6% و8%. وتستحوذ الصين على موقع الصدارة في تكرير 19 من أصل 20 معدناً ذا أهمية استراتيجية، بمتوسط حصة سوقية يقارب 70%. ومع ذلك، يقول التقرير إن المحافظ الاستثمارية الخليجية لاتزال تتركز في مجموعة محدودة من المعادن. فالنحاس والذهب والنيكل والكوبالت تحظى بحضور أكبر نسبياً، بينما يقل الاهتمام بالليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والقصدير والمنغنيز ومعادن مجموعة البلاتين والبوكسيت واليورانيوم. ويظهر التركز أيضاً على المستوى الجغرافي، إذ تتجه نسبة مهمة من الاستثمارات إلى دول أفريقية منتجة للمعادن، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا. وفي المقابل، يظل الحضور الخليجي محدوداً في أستراليا وكندا وإندونيسيا وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية. وترى ورقة المؤسسة أن دول مجلس التعاون تمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن أن تدعم توسعها في هذا القطاع، من بينها توافر رأس المال، وتنافسية تكاليف الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة واسعة من العلاقات الدولية. كما ترصد الورقة البحثية فرصاً مهمة للاستثمار في معادن ومناطق تعدين لا تزال أقل حضوراً في المحافظ الخليجية، إضافة إلى فرص لتطوير أنشطة المعالجة داخل دول الخليج في مجالات التيتانيوم والمغنيسيوم والغرافيت الاصطناعي والبولي سيليكون. ويمكن أن يسهم الاستثمار في هذه الفرص في تعزيز دور دول الخليج كحلقة وصل بين الدول المنتجة للمعادن والصناعات التي يتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات للمشاركة في استطلاع رضا المستهلكين حول الخدمات المقدمة، بالتعاون مع منصة شارك، حيث ستسهم آراء الجمهور في دعم جهود الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءتها. يمكنكم المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:https://craqatar.s.gy/ CRAminisurvey

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 5.73 نقطة، أي ما يعادل 0.06 بالمئة، ليبلغ مستوى 9688.3 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 104 ملايين و813 ألفا و951 سهما، بقيمة 223 مليونا و447 ألفا و209.052 ريال، عبر تنفيذ 14805 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583 مليارا و351 مليونا و549 ألفا و550.752 ريال، مقابل 581 مليارا و636 مليونا و454 ألفا و991.814 ريال في الجلسة السابقة.