اعتبر سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في الحكومة المصرية، أن علاقات بلادهما مع دولة قطر شهدت تدشين آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يمهد لاستثمارات طويلة الأجل بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. وأكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا القطرية - المصرية المشتركة التي عقدت في مدينة (العلمين) اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال أعمال اللجنة، من بينها العمل على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك مشاركة الجانب القطري في الاستثمار بالقارة الإفريقية بالتعاون مع الشركات المصرية والصندوق السيادي المصري. وأشار سعادته إلى تناول الاجتماع أيضا التعاون في مجال الاستثمار الصناعي من جانب دولة قطر داخل مصر عبر الصندوق الفرعي للصندوق السيادي المعني بالاستثمار الصناعي، معربا عن ترحيبه بالاستثمار القطري الذي تم مؤخرا في منطقة علم الروم لما من شأنه تعزيز أهمية هذه المنطقة في جذب السياحة في الساحل الشمالي وفي مصر عامة. كما لفت سعادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى بحث الجانبين أيضا القطاعات المستهدف نموها في الاقتصاد المصري، والتعاون بين مراكز المال والأعمال في مصر ونظيراتها المتاحة في دولة قطر، معربا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين، وبأن يسفر هذا التعاون عن استثمارات طويلة الأجل، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. من جانبه، أوضح سعادة السيد أحمد كجوك، في تصريح مماثل لـ(قنا)، أن اللجنة تناولت خلال دورتها السابعة عددا كبيرا من الموضوعات الاستثمارية والصناعية، حيث مثلت فرصة لتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي، وكذلك فيما يخص الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. ونوه سعادته، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المالية بدولة قطر بشأن التعاون والتنسيق في المجالات المرتبطة بالسياسات الجمركية وتبادل الخبرات والتبادل الرقمي الكامل، معتبرا أن الاتفاقية ستتيح للجانبين تبادل المعلومات المطلوبة بشأن الصفقات والسياسات الجمركية الجديدة بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الجمركي بين البلدين. وأكد سعادة وزير المالية المصري، في ختام تصريحاته لـ(قنا)، أن هذا التعاون يستهدف خفض التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات تبادل وتوثيق المعلومات والوثائق بصورة فورية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 90.28 نقطة، أي ما يعادل 0.92 بالمئة، ليبلغ مستوى 9682.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و133 ألفا و644 سهما، بقيمة 332 مليونا و661 ألفا و727.354 ريال، عبر تنفيذ 22097 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و636 مليونا و454 ألفا و991.814 ريال، مقابل 585 مليارا و998 مليونا و620 ألفا و548.106 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في دولة قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وتشمل أبرز النتائج الواردة في التقرير الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيوسياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمئة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمئة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمئة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في العام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ. كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع. وفي إطار سعيه لتعميق أسواق رأس المال، أطلق مصرف قطر المركزي المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وأجرى أول مزاد ضمن الإطار في 24 أغسطس 2025. وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال قطري خلال العام، بينما بلغ الرصيد القائم منها 121.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025. كما ذكر التقرير بدور المصرف في تطوير وتأهيل موارده البشرية من خلال تنفيذ مصرف قطر المركزي 104 برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع المالي، بمشاركة 4,664 متدربا. كما اعتمد منصة التعلم التي يقودها المصرف ضمن إطار مؤسسي، إلى جانب إقرار معايير رسمية للتوظيف.

بدأ مؤشر بورصة قطر، تعاملات اليوم، متراجعا بنسبة 0.22 في المئة، ليفقد من رصيده 21.83 نقطة وينزل إلى مستوى 9751 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.62 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 في المئة، وقطاعي التأمين والعقاري بـ 0.25 في المئة لكل منهما، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.96 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 41.564 مليون ريال وزعت على 20.582 مليون سهم وبتنفيذ 2828 صفقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولار للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.17 في المئة، ليصل إلى 1810.42730 دولار للأوقية، صعودا من 1754.7142 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات ‌اليوم، وسط تقييم المستثمرين للتوقعات بشأن الحرب ‌بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 25 سنتا أو ما يعادل 0.3 ‌بالمئة إلى 91.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر سنتين إلى 85.81 دولار للبرميل. وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.53 دولار. وكان الخامان القياسيان ارتفعا للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء وبلغا أعلى مستوياتهما عند التسوية ‌منذ 24 يوليو.

-نايف الجابر: قانون «الدرون» يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة -أبرز ما يميز قانون «الدرون» شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار -أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون -وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها - يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الطيران المدني - ضمان سلامة الملاحة وحماية المجال الجوي للدولة - يحظر تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون أن تحمل أرقام أو رمز التسجيل - خلال المرحلة الانتقالية يتم تنظيم النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءً تعريفياً مفتوحاً للجمهور حول القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار، ويأتي هذه اللقاء في إطار جهودها للتعريف بالقانون وأبرز أحكامه ومتطلباته. وسلط اللقاء الضوء على الأحكام المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وما يتضمنه القانون من ضوابط ومتطلبات تهدف إلى تنظيم هذا المجال، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الطائرات بدون طيار وتنامي استخدامها في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعريف الجمهور بالقانون الجديد، وتعزيز الوعي بأحكامه ومتطلباته، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام المنظم والآمن للطائرات بدون طيار، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنية والمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة... ووفقا لأحكام هذا القانون تتولى الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن وأبرزها تحديد أنواع الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها في الدولة والمواصفات الواجب توفرها فيها إضافة الى اصدار وتجديد التراخيص واجازات تشغيل الطائرات بدون طيار وتحديد المناطق المخصصة والارتفاعات المسموح التحليق فيها فضلا عن تحديد المجالات والمسارات الجوية المسموح للطائرات بدون طيار التحليق فيها علاوة على وضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير الطائرات بدون طيار إضافة الى الاشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والرقابة عليها ووضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار. ويأتي هذا القانون استجابة للنمو المتسارع في استخدامات الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية وبما يحقق التوازن بين تمكين الافراد والشركات من الاستفادة من هذه التقنية وضمان سلامة الملاحة الجوية وحماية المجال الجوي للدولة. قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان اللقاء التعريفي عقد بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار وذلك للتعريف بأحكام القانون ودوره في تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتسليط الضوء على أبرز الجوانب التنظيمية المتعلقة به، مبينا ان اللقاء جاء ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بالقانون لأصحاب المصلحة والهواة مشيرا الى ان اللقاء تناول الاطلاع على اهم المحاور التي شملها القانون والتراخيص اللازمة لهذا النوع من الطائرات مضيفا انه تم الاخذ بعين الاعتبار جميع الأسئلة الواردة من الهواة وأصحاب المصلحة لأخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة خلال اعداد اللائحة التنفيذية. وأضاف نايف الجابر «ان ابرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، مؤكدا ان أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا ان القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. قائلا «لقد جاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وقال «ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد». وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وإنشاء سجل خاص لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة. ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقام أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها او تمييزها عن غيرها. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على استكمال اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية المكمّلة للقانون، تمهيداً لدخوله حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة.

استقبل المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية، واستكشاف فرص تبادل الخبرات ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة انخفاضا هامشياً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 0.45% على أساس سنوي، لتصل إلى 759.93 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 763.38 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لإحصائية البورصة. يضم القطاع 7 شركات هي: قطر للتأمين، ومجموعة الدوحة للتأمين، والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، والضمان للتأمين الإسلامي «بيمه». استحوذت شركة قطر للتأمين على الحصة الأكبر من أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تراجع أرباحها بنسبة 5.45% لتبلغ 354.36 مليون ريال، مقابل 374.78 مليون ريال في الفترة المناظرة من عام 2025. وحلت شركة الدوحة للتأمين في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 130.15 مليون ريال، مقارنة بـ116.58 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 11.64%. وجاءت شركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في المرتبة الثالثة مسجلة أرباحاً بقيمة 85.08 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 14.23% عن مستواها البالغ 74.48 مليون ريال خلال الفترة المقارنة. كما ارتفعت أرباح شركة «بيمه» بنسبة 16.15% لتصل إلى 61.51 مليون ريال، مقارنة بـ52.96 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق، في حين سجلت «الإسلامية للتأمين» أرباحاً بقيمة 59.79 مليون ريال، متراجعة بنسبة 13.48%. وسجلت شركة «الخليج التكافلي» أرباحاً بلغت 36.02 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ32.86 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 9.61%. في المقابل، سجلت شركة «كيو إل إم» أكبر تراجع في الأرباح بنسبة 22.48% لتبلغ 33.02 مليون ريال، مقارنة بـ42.60 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025.

شهدت التحويلات البنكية عبر البطاقات ومن خلال الهاتف الجوال، والتحويل الفوري، وعن طريق الحسابات البنكية نموا قياسيا خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وحسب منشور لمصرف قطر المركزي عبر حسابه على منصة (X) فقد بلغ إجمالي قيمة المعاملات المالية المنفذة باستخدام البطاقات في يوليو 2026 22.499 مليار ريال، لإجمالي معاملات بلغ قدرها 63.459 مليون معاملة. عدد معاملات التجارة الالكترونية المنفذة عبر الانترنت نحو 11.818 مليون معاملة بقية اجمالية بلغت نحو 4.215 مليار ريال. وفيما يخص نظام الدفع من خلال الهاتف المحمول، بلغ إجمالي الدفع 461.646 مليون ريال مقابل 277.052 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 67 %. وفي إحصائيات أنظمة التحويل الفوري، تم تحويل ما قيمته 6.802 مليار ريال في يوليو 2026 مقابل 3.272 مليار ريال لنفس الفترة في يوليو 2025 بزيادة بلغت 108 %. وفي نظام التحويل عبر الحسابات البنكية بلغ إجمالي التحويلات 77.051 مليار ريال مقابل 47.256 مليار ريال في يوليو 2025 بزيادة بلغت 63 %.

يشهد السوق العقاري المحلي بروز تطبيقات رقمية تعزز جاذبية القطاع وتدعم المستثمرين بإمكانية معرفة الأسعار التقريبية والوصول إلى العقارات بوسائل أكثر احترافية وسهولة. وفي هذا الصدد أطلقت وزارة العدل تطبيق المثمِّن العقاري كخدمة رقمية تستفيد من خصائص التكنولوجيا الحديثة لتساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية للعقارات، وهي خدمة مجانية مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار، ولكنها تشكل محددا مهما لإعطاء صورة تقريبية عن العقار المطلوب بناء على معلوماته ووصفه، وتتيح هذه الخدمة أيضًا إمكانية التثمين وفقًا لرقم العقار الخاص بالمستخدم في حال رغبته معرفة القيمة التقريبية لعقاره. وفي ذات السياق أطلقت شركة إف جي ريالتي تطبيق جوال مُعاد تصميمه، يتميز بخاصية البحث الذكي، والخرائط التفاعلية، وقوائم العقارات المُحسّنة، وإمكانية حجز معاينات خاصة في جميع أنحاء قطر. ويساعد التطبيق المستخدمين على البحث والمقارنة والتواصل. ويُقدّم تحديث التطبيق الجديد خرائط تفاعلية، وفلاتر بحث مُحسّنة، وتفاصيل مُحسّنة للعقارات، وإمكانية حجز معاينات خاصة للمشترين والمستأجرين والمستثمرين. وعززت إف جي ريالتي خدماتها الرقمية للبحث عن العقارات من خلال هذا التطبيق الذي يُتيح للمستخدمين طرقًا جديدة لاكتشاف وتقييم العقارات في جميع أنحاء قطر. ويُقدّم آخر تحديث لتطبيق FGREALTY Client، واجهة مُعاد تصميمها، ووظائف بحث وتصفية مُطوّرة، وبحثًا تفاعليًا عبر الخرائط، وصفحات مُحسّنة للعقارات، وحجزًا أسهل للمعاينات الخاصة. التطبيق مُتاح عبر متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، بينما تُوفّر منصة FGREALTY الرقمية قوائم عقارات في مواقع مُتعددة في قطر، بما في ذلك اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي. وتُتيح وظيفة الخريطة التفاعلية للمستخدمين تقييم العقارات حسب الموقع بدلًا من بالاعتماد فقط على نتائج البحث القائمة على القوائم، يُمكن للمشترين والمستأجرين مقارنة المجمعات السكنية وتحديد العقارات بناءً على المناطق المفضلة لديهم والمرافق المحيطة بها. كما تُتيح أدوات البحث والتصفية المُحسّنة للمستخدمين تضييق نطاق خيارات العقارات وفقًا لمتطلباتهم قبل مراجعة قوائم العقارات الفردية. توفر منصة FGREALTY الإلكترونية معلومات عن العقارات تشمل الموقع، والمساحة، والأثاث، والمرافق، والصور، وغيرها من تفاصيل القوائم، بينما يُمكن عرض العقارات المُختارة وإضافتها إلى قائمة مختصرة للحصول على مزيد من المساعدة. وبالنسبة للمشترين الدوليين، يُمكن استخدام التطبيق كأداة بحث أولية لاكتشاف العقارات قبل السفر إلى قطر. يُمكن للمستخدمين تحديد العقارات المناسبة، ومراجعة المعلومات المُتاحة، والتواصل مع ممثلي FGREALTY، وترتيب معاينات خاصة. ويُكمّل تطبيق FGREALTY منصة الشركة الرقمية العقارية وخدمات الوساطة العقارية، التي تُغطي العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء قطر. تشمل قائمة العقارات الإلكترونية شققًا، وفيلات، وشققًا فاخرة، ومكاتب، ووحدات تجارية، ومستودعات، وفئات عقارية أخرى. و تؤكد الشركة أن الأدوات الرقمية مُصممة لدعم اكتشاف العقارات وإضافتها إلى قائمة مختصرة، وليست بديلًا عن إجراءات التدقيق القانوني أو المالي أو التدقيق الخاص بكل عقار. ينبغي على المشترين والمستثمرين التحقق بشكل مستقل من أهلية الملكية، والوثائق، واللوائح المعمول بها، ورسوم الخدمات، والشروط التعاقدية، وغيرها من العوامل ذات الصلة قبل إتمام أي صفقة.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلّف لغرفة قطر، أمس بمقر الغرفة، سعادة السيد باخيت باتيرشايف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بحضور السيد أولجاس صاديقوف، المستشار بالسفارة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لإقامة شراكات وتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخستاني. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري أن العلاقات القطرية الكازاخستانية متميزة، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، وتبادل زيارات وفود الأعمال بين الجانبين. ونوه المنصوري إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والشراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الكازاخستانية في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب غرفة قطر بالوفود التجارية الكازاخستانية لزيارة دولة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث فرص التعاون والشراكات المتاحة. من جانبه، أشاد السفير الكازاخستاني بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة قطر، منوهًا بأن قطر تعد من أهم الشركاء لكازاخستان في المنطقة. واستعرض سعادة السفير خلال اللقاء ملامح الاقتصاد الكازاخستاني وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات والسياحة والتعدين وغيرها، كما استعرض أهم المشاريع والاستثمارات القطرية في كازاخستان، في قطاعات الإنشاءات والبنوك والطاقة، داعيًا غرفة قطر والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب. كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتنظيم البعثات التجارية بين مجتمعَي الأعمال القطري والكازاخستاني، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانبان، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات في البلدين.

أعلنت شركة ناقلات عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده امس، وسوف يتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس عبر تقنية الاتصال المرئي تطبيق «ZOOM» في تمام الساعة 4:00 مساًء. على أن يتم الحضور للتسجيل قبل بدء الاجتماع من الساعة الثالثة عصراً، بالمكتب الرئيسي لشركة ناقلات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد لأعضاء نادي الامتياز، للاستفادة من خصومات ومكافآت استثنائية لفترة محدودة. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية أنه للاستفادة من العرض يتم استخدام الرمز الترويجي QRMEPC ، لافتة إلى أن فترة العرض من 17 إلى 23 أغسطس 2026 ، أما فترة السفر من 17 أغسطس حتى 15 دیسمبر 2026، ويتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني (qatarairways.com) أو على تطبيق القطرية على الجوال. وللاستفادة من هذا العرض، يجب على الأعضاء التأكد من إدراج رقم عضويتهم في نادي الامتياز عند الحجز أو أثناء تسجيل الدخول. وإذا لم تكن عضواً في نادي الامتياز، يمكنك الانضمام اليوم مع الرمز الترويجي PCMEC26 وربح مكافآت تصل إلى 2000 نقطة أفيوس. ولا تُطبق الخصومات إلا إذا كانت جميع الرحلات التي يتضمنها مسار الحجز كاملاً على درجة السفر نفسها. لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق الخصم على المبلغ المنصوص عليه تحت خانة «سعر التذكرة لكل مسافر» الذي سيظهر في «ملخص المدفوعات» بعد اختيار الرحلة. وأي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعد مبالغ مستحقة الدفع ولا يسري عليها أي خصم، وستظهر لك عند الحجز. كما لا يسري العرض إلا على الرحلات التي تتولى الخطوط الجوية القطرية (QR) تسويقها وتشغيلها، ولا يسري على أي رحلات تتضمن أكثر من شركة طيران أو رحلات الرمز المشترك. -مسارات جديدة عبر هونغ كونغ من جهة اخرى وقعت هيئة مطار هونغ كونغ (AAHK) أمس مذكرة تفاهم مع «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» في هونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز الربط بين مطار هونغ كونغ الدولي (HKIA) وشبكة الشحن العالمية التابعة للخطوط الجوية القطرية، وتعميق التعاون في مجال تطوير قطاع الطيران. ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة لتعزيز الشراكة القائمة بين مطار هونغ كونغ الدولي والخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي. وقد واصلت شركة الشحن الجوي تحقيق نمو متزايد في مطار هونغ كونغ الدولي، حيث تشغّل حالياً نحو 56 رحلة أسبوعياً تربط المطار بوجهات مختلفة ضمن شبكتها العالمية للشحن، مستخدمةً طائرات الشحن المخصصة وطائرات الركاب لنقل البضائع في عنابر الشحن (belly hold). واعتباراً من يوم امس، نقلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي مقرها الإقليمي إلى هونغ كونغ. واستناداً إلى هذا الزخم، تعتزم الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي توسيع نطاق أعمالها في هونغ كونغ من خلال زيادة وتيرة الرحلات واستحداث مسارات جديدة عبر المطار، مما يعزز مكانة مطار هونغ كونغ الدولي كمركز عالمي رائد للشحن الجوي. واتفق الطرفان على توسيع شبكة الطيران العالمية لمطار هونغ كونغ الدولي من خلال تعزيز الربط مع شبكة مسارات الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي العالمية عبر هونغ كونغ، واستكشاف فرص التعاون في مجالات تشمل التميز التشغيلي وتحسين الخدمات، والتنمية المستدامة، وتطوير الكفاءات من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية هونغ كونغ الدولية للطيران. ومع تزايد انخراط شركات الطيران في عمليات مطار هونغ كونغ الدولي، سيتمكن مجتمع الشحن الجوي من الاستفادة من الطلب الكبير في المنطقة وفرص النمو المتاحة في المطار.

أعلنت شركة قطر للوقود أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 18/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 17/09/2026 في برج وقود بتمام الساعة 04:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية توقيع اتفاقية مع أحد المكاتب الاستشارية لتنفيذ مشروع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بهدف تطوير وتعزيز منظومة الحوكمة بالشركة ورفع كفاءة الضوابط والإجراءات المؤسسية. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة قطر أن المشروع يهدف إلى دعم تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة مشاركتها ضمن وفد رسمي في زيارة إلى جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية. وقالت إن الزيارة استهدفت التعرف على المناقصات والمشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي، وبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الصومال، وذلك ضمن جهود الشركة لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز حضورها الخارجي وزيادة فرص التبادل التجاري. وأكدت الشركة أنه لا يوجد حالياً أي أثر مالي جوهري ناتج عن الزيارة، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية لاحقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. يُشار إلى أن «القطرية الألمانية» تحولت للخسائر خلال النصف الأول، بقيمة 1.23 مليون ريال، مقابل 5.78 مليون ريال أرباح للفترة ذاتها من عام 2025.

أعلنت لجنة مؤشر البورصة نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات بورصة قطر لشهر سبتمبر 2026، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق جميع النتائج اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل. وأوضح بيان صادر عن بورصة قطر نشر على موقعها أمس أنه لم يطرأ أي تغيير على مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات. -الأداء اليومي أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ تزامناً مع صدور نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات البورصة لشهر سبتمبر 2026. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.76 % ليصل إلى النقطة 9772.85، فاقداً 75.25 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها الاتصالات بواقع 2.63 %، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.58 %. تراجعت السيولة إلى 347.38 مليون ريال، مقابل 365.67 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 110.04 مليون سهم، مقارنة بـ116.15 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.26 ألف صفقة، مقابل 31.28 ألف صفقة. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 41 سهماً بـ6.65 %، بينما ارتفع سعر 9 أسهم على رأسها «التجاري» بـ2.61 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «الخليج الدولية» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.6 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «أُريدُ» بقيمة 42.69 مليون ريال.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بتعزيز العمل البحري المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية غير المشمولة في المعاهدات البحرية الدولية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتحديث الشروط الخاصة بترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع لنطاق المعاهدات البحرية الدولية، بالإضافة إلى دراسة البدائل التقنية لتعزيز مرونة خدمات التموضع والملاحة والتوقيت. كما بحث الاجتماع دراسة تصنيف مياه الخليج العربي كمنطقة ذات مخاطر متشابهة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، ومبادرة الممرات الخضراء بين موانئ دول الخليج العربي، وتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في المياه الإقليمية ودخول الأقاليم، وإعداد سجل المخاطر البيئية البحرية، فضلا عن دراسة الإجراءات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب.

يقص استاد لوسيل المونديالي في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم شريط منافسات الموسم الكروي الجديد (2026-2027)، عندما يحتضن المواجهة الافتتاحية المرتقبة بين الوكرة ونادي قطر، وتحمل هذه الموقعة طابعاً خاصا باعتبارها التدشين الرسمي لدوري نجوم بنك الدوحة، حيث يسعى كلا الطرفين لتسجيل انطلاقة قوية تعكس حجم الاستعدادات الصيفية. ويدخل الوكرة تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه سييرا، اللقاء متسلحا بجاهزية بدنية عالية اكتسبها من معسكره الفرنسي، معتمدا على توليفة تجمع بين الخبرة والشباب يقودها لويس ألبيرتو والمهاجم الواعد تميم منصور مفتاح، في المقابل يرفع نادي قطر شعار التحدي مع مدربه الإسباني ماركيز لوبيز، الذي يتطلع لتوظيف صفقاته الجديدة مثل لوكي وتباتا وغونارسون، لفرض أسلوبه مبكرا وتأكيد رغبته في المنافسة. وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة كونها الاختبار الحقيقي الأول للأفكار التكتيكية لكلا المدربين بعد نهاية المعسكرات التحضيرية، حيث تتطلع الجماهير بشغف لرؤية مدى انسجام العناصر الجديدة في أرضية الميدان، مما يرفع من حدة الإثارة في هذا الصدام المبكر الذي يتطلع من خلاله الفريقان لحصد النقاط الثلاث الأولى، ورسم ملامح طموحاتهما في رحلة الدوري الطويلة. - خوسيه سييرا: جاهزون لأفضل انطلاقة أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب الوكرة، جاهزية فريقه لانطلاقة منافسات دوري نجوم بنك الدوحة، مشيرا إلى أن جميع عناصر الفريق أصبحت على أهبة الاستعداد لخوض تحديات الموسم الجديد، في ظل العمل الكبير الذي تم خلال فترة الإعداد وقال: في حدود الإمكانات والظروف التي مررنا بها، كان هناك بعض اللاعبين الذين انضموا إلينا متأخرين بسبب مشاركتهم في كأس العالم، إضافة إلى بعض الغيابات، لكنني أعتقد أننا أصبحنا الآن مستعدين بشكل جيد لانطلاقة المنافسات، المباراة الودية الأخيرة أمام الغرافة كانت اختباراً مهماً ومقياساً جيداً لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة، وأكدت أن الفريق يسير في الطريق الصحيح بعد العمل المتواصل طوال الفترة الماضية. -لوبيز: أتمنى بداية موفقة للفريق أكد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب نادي قطر، سعادته بانطلاق الموسم الجديد، وقال نأمل أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة الافتتاحية في دوري نجوم بنك الدوحة أمام الوكرة، وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سعيد للغاية ببداية موسم جديد، وسعيد بما شاهدته من جهد وعمل والتزام من جانب اللاعبين خلال فترة الإعداد، وكذلك بقدرة الفريق على تنفيذ الأفكار التي عملنا عليها، وأضاف المدرب: نتطلع خلال الموسم لتطبيق ما قمنا بالعمل عليه، ونأمل أن نوفق في تحقيق أهدافنا، وحول المباراة الأولى أمام الوكرة قال: كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، وليس فقط المباراة الأولى، لكنها دائما تحمل طابعا خاصا، وتابع: في الموسم الماضي لم ننجح في الفوز على الوكرة، وبالتالي نحن أمام مواجهة قوية أمام فريق صعب، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق النتيجة التي نطمح إليها. -بركان: هدفنا تقديم موسم مميز أعرب رضوان بركان لاعب نادي الوكرة عن ارتياحه لفترة التحضيرات الصيفية، مؤكدا أن المباريات الودية القوية ساهمت في رفع درجة الجاهزية لدى كافة اللاعبين وقال ندرك صعوبة مواجهة قطر وأهمية البداية القوية، وهدفنا تقديم موسم مميز والمنافسة على الألقاب وإسعاد جماهير الوكرة. -باو بريم: سعادتي كبيرة بالانضمام للنادي أعرب باو بريم عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي قطر، مؤكدا تطلعه لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق، وقال سعيد باللعب للقطراوي، ومتحمس جدا لهذه التجربة، وأتمنى أن أحقق النجاح، وأضاف: منذ اليوم الأول وأنا أتدرب بقوة وأعمل بجدية تحسبا للموسم.

قفزت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من ثلاثة بالمئة لتلامس أعلى مستوى له في أكثر من ‌شهرين ونصف الشهر، بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة أدى إلى تراجع عوائد السندات ‌والدولار قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 4486.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الرابع من يونيو عند 4491.16 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 4546.10 دولار. وعلى الجانب الفني، تجاوز الذهب في المعاملات الفورية متوسط تحركاته في 100 يوم البالغ نحو 4381 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 3.69 بالمئة إلى 65.64 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين نحو أربعة بالمئة إلى 1779.89 دولار. وصعد البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1326.13 دولار.