■ محفظة فندقية متنوعة تعزز تنافسية قطر في صناعة الضيافة العالمية ■استثمارات استراتيجية لتعزيز القيمة المستدامة في قطاع الضيافة تفخر كتارا للضيافة بمشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2026، تحت مظلة قطر للسياحة Visit Qatar لتقدم لقطاع السفر والسياحة العالمي رؤيتها المتميزة التي تستند إلى أكثر من خمسة عقود من الاستثمار في قطاع الضيافة، وإدارة وتطوير مجموعة من أبرز المعالم والوجهات الفندقية التي رسّخت مكانة دولة قطر على خريطة الضيافة العالمية. وستسلط مشاركتنا الضوء على عمق وتنوع محفظتنا الفندقية، التي تجمع بين الوجهات العريقة التي أسهمت في رسم ملامح قطاع الضيافة في دولة قطر، والوجهات العصرية التي تجسد آفاقه المستقبلية، إلى جانب حضورها الدولي المتنامي. ويشكّل معرض سوق السفر العالمي منصة استراتيجية مهمة تتيح لكتارا للضيافة إبراز نهجها في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، من خلال الاستثمار في الأصول الفندقية الأيقونية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة الالتزام بالارتقاء بمعايير التميز في قطاع الضيافة، في دولة قطر وعلى الصعيد الدولي.

تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في ميناء الدوحة القديم ويستمر حتى 7 نوفمبر، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات والخدمات البحرية. ومن خلال جناحها في المعرض، تسلط الوزارة الضوء على عدد من مبادراتها وخدماتها في القطاع البحري بما في ذلك مشروع التاكسي المائي، الذي يمثل أحد المشاريع الواعدة لتطوير منظومة النقل العام في الدولة، حيث تستعرض مجسماً يوضح المرافق والمحطات الثلاث التي يشملها المشروع وهي محطة مدينة لوسيل وموقف عبارات جزيرة اللؤلؤة وموقف عبارة الخليج الغربي «الكورنيش»، وما يوفره من حلول نقل مائي تعتمد على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وتسهم في تنويع خيارات التنقل وتعزيز منظومة نقل متكاملة ومستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي إطار جهودها لرفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة والبحرية، تستعرض الوزارة المساعدات الملاحية البحرية، ودورها في تعزيز سلامة الملاحة وتوجيه مرتادي البحر ومساعدتهم على تجنب مناطق الخطر، من خلال التعريف بالعلامات والعوامات البحرية ودلالات ألوانها وإشاراتها، وفق نظام الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA) – الإقليم A المعتمد في دولة قطر. كما يستعرض الجناح حزمة من الخدمات الرقمية لشؤون النقل البحري المقدمة للسفن عبر تطبيق الوزارة «درب»، الذي يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر الوقت والجهد. وتشمل الخدمات تسجيل السفن الصغيرة وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، إلى جانب خدمات الرهن وفك الرهن وتعديل الملكية، وخدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. ويقدم الجناح كذلك مسابقة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، تتضمن مسار «القبطان الصغير» المخصص للأطفال، بهدف تعريفهم بالمساعدات الملاحية البحرية وأهميتها بأسلوب مبسط وتفاعلي يعزز ثقافة السلامة البحرية لديهم. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض للعام الثالث على التوالي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية الكبرى، واستعراض مبادراتها ومشاريعها التطويرية وخدماتها الرقمية، بما يعزز كفاءة قطاع النقل البحري، ويعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية في مجالات السياحة والأنشطة البحرية واليخوت الفاخرة.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 أغسطس‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 14,120,232 ريالا مقابل صافي الربح 14,026,553 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.059 ريال في السنوية من العام ‏31 أغسطس‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.058 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. -الجمعية العامة العادية أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 29 /‏ 11 /‏ 2026، حضوريا في أكاديمية الدوحة الوعب أو إلكترونيا عبر تطبيق زوم في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 06 /‏ 12 /‏ 2026 حضوريا في أكاديمية الدوحة الوعب أو إلكترونيا عبر تطبيق زوم في تمام الساعة 04:00 مساءً. جدول الأعمال يتضمن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026، ومناقشة الخطط المستقبلية، والمصادقة عليه. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026 والمصادقة عليه. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0,01667 ريال لكل سهم للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2026. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026 والموافقة على مكافآتهم. سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة، وفقاً للمادة (11)، البند تاسعاً، من النظام الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، والمصادقة عليه. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2026. الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي. مناقشة والموافقة على ترسية عقد المقاولات الخاص ببناء مدرسة ويلينغتون في الدوحة، بقيمة حوالي 129 مليون ريال. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2027- 2029) على أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين من بين المرشحين لعضوية المجلس. - ترسية عقد إنشاء مدرسة كما اعلنت شركة الفالح أن مجلس إدارتها، في اجتماعه المنعقد الاربعاء، استعرض الجوانب الفنية والتجارية لمشروع كلية ويلينغتون الدولية – قطر في مدينة لوسيل، والعروض المقدمة وتقرير تقييمها. وبعد مناقشة نتائج التقييم، قرر المجلس التوصية للجمعية العامة العادية بالموافقة على ترسية عقد إنشاء المدرسة على المقاول صاحب العرض الأنسب، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 129 مليون ريال قطري، وإدراج الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماعها المقبل. ويأتي هذا القرار استكمالًا لما سبق أن أعلنته الشركة بشأن اتفاقية الترخيص مع كلية ويلينغتون الدولية ووضع حجر الأساس للمشروع. وستقدم المدرسة التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، ومن المخطط افتتاحها في سبتمبر 2028. ويهدف المشروع إلى توسيع نشاط الشركة واستقطاب طلبة جدد من خلال إضافة مدرسة دولية إلى مؤسساتها التعليمية، بما يسهم في زيادة إيراداتها على المدى الطويل. وتخضع ترسية العقد لموافقة الجمعية العامة، وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع.

■صالح الخليفي: ملتزمون بتعزيز حضور المنتجات القطرية ■د. محمد السيد: تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار والإنتاج أطلقت وزارة التجارة والصناعة فعاليات مبادرة أسبوع المنتج الوطني، التي تُقام تحت شعار «منا وفينا – من أرض قطر بدأت القصة». وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على الإقبال على المنتجات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتوطين سلاسل الإمداد، وتعزيز جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي. -دعم كامل وفي كلمته الافتتاحية قال السيد صالح الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة إن هذه الفعالية تشكل مناسبة نجدد من خلالها الالتزام بدعم حضور المنتجات القطرية في الأسواق، وتسليط الضوء على الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع فرص وصولها إلى المستهلكين ومختلف قطاعات الأعمال، وتأتي هذه الجهود في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024– 2030 نحو 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنفيذيا، تستهدف دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز قدراته التنافسية، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني. استمرارية التوسع وأضاف الخليفي أن مؤشرات القطاع الصناعي في قطر تعكس استمرار التوسع في القاعدة الإنتاجية الوطنية، وفي هذا السياق، تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوير منظومة متكاملة لدعم تنافسية المنتج الوطني، ترتكز على دراسة واقع الصناعات الوطنية، ورصد التحديات التي تواجهها، وتطوير الأدوات والحلول الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما تحرص على حماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة والمنافسة غير العادلة، من خلال تطبيق آليات المعالجات التجارية، إلى جانب رفع مستوى وعي القطاع الصناعي بهذه الممارسات. وأشار إلى أن أسبوع المنتج الوطني أصبح إحدى المبادرات المهمة لتعزيز الروابط المباشرة بين المصانع الوطنية ومنافذ البيع والمستهلكين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للتعريف بمنتجاتها، واستعراض إمكاناتها الإنتاجية، وإبراز ما تتمتع به من جودة وتنوع وقدرة على المنافسة، حيث أظهرت نتائج الدورات السابقة الأثر الإيجابي لهذه المبادرة، مع تسجيل بعض منافذ البيع المشاركة ارتفاعا في مبيعات المنتجات الوطنية بنسب وصلت إلى 75 % خلال عام 2025، وهو ما يعكس أهمية المبادرة في تحفيز الطلب على المنتجات القطرية، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، وترسيخ حضورها في الأسواق المحلية. -استثمارات متنامية بدوره صرح الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في قطر شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في بنيته الإنتاجية وقدراته التصنيعية، مدعوما باستثمارات صناعية متنامية، وجهود حكومية متواصلة تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار والإنتاج، وتعزيز دور الصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن المؤشرات الصناعية الأخيرة جسدت نتائج هذه الجهود. ولفت السيد إلى أن نتائج الدورات السابقة لأسبوع المنتج الوطني أظهرت أثراً إيجابياً للمبادرة، حيث سجلت بعض منافذ البيع المشاركة ارتفاعاً في مبيعات المنتجات الوطنية بنسبة وصلت إلى 75% خلال عام 2025، بما يعكس أهمية المبادرات الترويجية في تحفيز الطلب على المنتجات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق، مضيفا أن أهمية الصناعات الوطنية تجلت بصورة خاصة خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة، وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة، حيث أثبتت المصانع القطرية قدرتها على مواصلة الإنتاج والاستجابة للطلب المتزايد على السلع الأساسية، بما أسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية، وضمان استمرارية إمدادات المنتجات وتلبية احتياجات المستهلكين، وتعكس هذه الجاهزية ما حققته الصناعات الوطنية من تقدم وتطور في قدراتها الإنتاجية. -تنويع التوريد وأشار السيد إلى أنه وإلى جانب هذه القدرات الإنتاجية، أسهمت الجهود الحكومية لتنويع مصادر التوريد وتعزيز المخزون الإستراتيجي في رفع مرونة منظومة الإمداد الوطنية، حيث أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 ارتفاع حجم المخزون الإستراتيجي في الدولة مقارنة بمستوياته في مطلع مارس من العام نفسه، بالتزامن مع بداية الأزمة الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتأثيرات على سلاسل التوريد، مؤكدا مواصلة وزارة التجارة والصناعة جهودها لتطوير منظومة صناعية متكاملة، من خلال تعزيز الشراكات، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية الإستراتيجية، ودعم استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وفي إطار الفعاليات، تم افتتاح ثلاثة منافذ لبيع المنتجات القطرية، هي اللولو هايبرماركت في الغرافة، ومونوبري في بلاس فاندوم، والميرة في عين خالد، على أن يتم افتتاح منفذين إضافيين يوم غد الجمعة، هما كارفور في مجمع السيتي سنتر، والروابي في الغرافة. كما تتضمن المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى المصانع الوطنية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الأسبوع المقبل. وتسلط مبادرة أسبوع المنتج الوطني الضوء على قصص نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، كما تبرز جهود توطين سلاسل التوريد ودعم الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6.77 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4138.27300 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك، أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 3875.84610 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي؛ إذ ارتفع سعر الفضة بنسبة 8.06 في المئة ليبلغ 53.11830 دولار للأوقية، مقارنة بـ 49.15270 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 6.74 في المئة، ليصل إلى 1535.14000 دولار للأوقية، صعودا من 1438.19280 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

شهد الجناح القطري في معرض السفر الدولي في لندن إقبالا لافتا من الزوار في اليوم الثاني لافتتاح الجناح، سواء من الوزراء والمسؤولين أو من ممثلي المؤسسات السياحية البريطانية والدولية والأفراد المهتمين بالسياحة، حيث استقبل رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي خلال زيارته للجناح القطري في المعرض وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون السياحي، وبحث فرص تطوير الشراكات بما يسهم في دعم التبادل السياحي بين البلدين. كما تم استقبال عدد من المسؤولين في مجال السياحة من عدد من دول العالم ومنها الدول العربية والخليجية والأوروبية في الجناح القطري في المعرض وتعرف المسؤولون الذين قاموا بزيارة الجناح القطري من عدد من دول العالم العربي والخليجي على كثير من الأماكن السياحية التي تتميز بها الخريطة السياحية القطرية وأشادوا بالتطور الذي شهدته قطر في قطاع السياحة والضيافة.

اتفاقية جديدة تجعل أزيموت الشريك المفضّل لليخوت الفاخرة في مشاريع الضيافة المستقبلية لمجموعة أسيتس، مع التوجّه نحو تطوير يخوت حصرية مصممة خصيصاً لوجهات عالمية بارزة، من بينها أتلانتس ذا رويال، المالديف. أعلنت مجموعة أسيتس، التابعة لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة والمتخصصة عالمياً في تطوير الوجهات المتكاملة، وشركة أزيموت لليخوت، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع اليخوت الفاخرة، عن توسيع نطاق تعاونهما الاستراتيجي من خلال اتفاقية جديدة تصبح بموجبها أزيموت الشريك المفضّل لليخوت الفاخرة في مشاريع الضيافة المستقبلية لمجموعة أسيتس حول العالم. وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال معرض قطر للقوارب 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين الشركتين، وتجمع بين رؤية مجموعة أسيتس لتطوير وجهات ضيافة عالمية استثنائية وخبرات أزيموت الرائدة في عالم اليخوت الفاخرة والابتكار والتصميم حسب الطلب. وتستند الاتفاقية الجديدة إلى الشراكة التي أُعلن عنها في سبتمبر 2026، والتي شملت شراء مجموعة أسيتس 18 يختاً فاخراً من أزيموت بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 250 مليون ريال قطري، لخدمة منتجعي والدورف أستوريا المالديف إيثافوشي وروزوود رانفارو المالديف، إلى جانب مركز خدمات مخصص لأزيموت في المالديف، افتُتح بالتعاون مع أزيموت لليخوت – الخليج والمالديف، بإدارة شركة إيليت لليخوت. وتؤسس الشراكة الموسعة إطاراً لاستكشاف فرص جديدة ضمن المحفظة الدولية المتنامية لمشاريع مجموعة أسيتس. وترتكز الشراكة على رؤية مشتركة لإعادة تعريف دور اليخوت الفاخرة ضمن تجربة الضيافة، بحيث تتجاوز كونها وسيلة للنقل أو الترفيه، لتصبح جزءاً متكاملاً من التجربة التي تقدمها الوجهات السياحية والفندقية. وفي هذا الإطار، تعتزم الشركتان استكشاف فرص تطوير يخوت حصرية مصممة خصيصاً لتنسجم مع الهوية المعمارية والطابع المميز لكل منتجع أو وجهة، بما يلبي تطلعات الضيوف ويثري تجربتهم. ومن المتوقع أن يشمل التعاون المقترح مشاركة فرق البحث والتطوير والهندسة والتصميم لدى أزيموت مع مجموعة أسيتس خلال المراحل المبكرة من تطوير مشاريع مختارة، بهدف دراسة دمج حلول اليخوت المصممة حسب الطلب ضمن المخططات والتصاميم الشاملة للوجهات. وقد تتضمن هذه الحلول تصاميم خارجية وداخلية مخصصة، واختيار المواد والتجهيزات والتقنيات الحديثة، إلى جانب ابتكار تجارب بحرية شخصية تعكس هوية كل وجهة وتنسجم مع معاييرها الفاخرة. كما ستستكشف الشراكة فرص التعاون في عدد من مشاريع الضيافة المستقبلية لمجموعة أسيتس، ومن أبرزها أتلانتس ذا رويال، المالديف، الوجهة الفاخرة التي يجري تطويرها بالشراكة مع شركة كيرزنر إنترناشيونال. ويمثل المشروع فرصة لتطوير مفاهيم مبتكرة ليخوت حصرية تتكامل مع الهوية المميزة للمنتجع، وتوفر تجارب بحرية استثنائية تمتد بتجربة الضيوف إلى ما وراء حدود الوجهة. ويعكس هذا التعاون التزام مجموعة أسيتس ببناء شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية مرموقة، بما يسهم في تعزيز جاذبية وجهاتها السياحية وتميزها وقيمتها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، صرّح السيد خالد زي النون، الرئيس التنفيذي للمجموعة أسيتس، قائلاً:تجسّد شراكتنا مع أزيموت لليخوت رؤيتنا لتطوير وجهات ضيافة استثنائية ترتكز على الابتكار وتقديم تجارب فاخرة مصممة وفق تطلعات الضيوف. ومن خلال استكشاف فرص تطوير يخوت حصرية لمشاريعنا المستقبلية، نسعى إلى الارتقاء بتجربة الضيافة وإرساء معايير جديدة للرفاهية والتميز في هذا القطاع. ومن جانبها، تتيح الاتفاقية لشركة أزيموت توسيع نطاق توظيف خبراتها في التصميم والهندسة والتكنولوجيا ضمن قطاع الضيافة الفاخرة، واستكشاف آفاق جديدة لتخصيص اليخوت ودمجها في الوجهات السياحية العالمية. وبهذه المناسبة، قال السيد ماركو فالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت بينيتي: نحن فخورون للغاية بأن هذا التعاون يخطو بالفعل خطوة عملية جديدة، مباشرة بعد تسليم أول يخوتنا في المالديف. ويُعد ذلك دليلاً واضحاً على جودة أعمال أزيموت وقدرتنا على توفير دعم محلي مخصص من خلال مركز الخدمات الجديد التابع لنا، والذي شكّل عاملاً حاسماً في تعزيز هذا التعاون. ومن خلال الجمع بين خبرات مجموعة أسيتس في تطوير الوجهات المتكاملة وقدرات أزيموت في الهندسة البحرية والتصميم والتكنولوجيا والتخصيص، تسعى الشركتان إلى إرساء إطار للتعاون المستقبلي يجمع بين الابتكار والحرفية الرفيعة والضيافة المصممة وفق هوية كل وجهة. وتؤكد الاتفاقية الطموح المشترك للشركتين نحو استكشاف معايير جديدة لتجارب الرفاهية الشخصية، وتعزيز التكامل بين الوجهات الفندقية الاستثنائية وعالم اليخوت الفاخرة.

ارتفعت أسعار الذهب ‌إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وسط تراجع ‌الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت هدأت فيه مخاوف التضخم بفضل هبوط أسعار النفط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4095.49 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامس المعدن النفيس 4146.63 ‌دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر الماضي. وارتفع الذهب بنحو 3.4 بالمئة يوم أمس /الأربعاء/ وسجل حينها أكبر زيادة في يوم واحد منذ 19 أغسطس، وزادت الأسعار بأكثر من 250 دولارا هذا الأسبوع من أدنى مستوياتها في عام واحد عند 3869.85 دولار الذي سجلته يوم الجمعة الماضي. وصعدت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 ‌بالمئة إلى 4105.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 51.95 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1523.33 دولار، وزاد البلاديوم 3.6 بالمئة إلى 1040.75 دولار.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات مبادرة أسبوع المنتج الوطني، التي تُقام تحت شعار منا وفينا - من أرض قطر بدأت القصة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على الإقبال على المنتجات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتوطين سلاسل الإمداد، وتعزيز جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه المبادرة في دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق، وترسيخ ثقافة الإقبال على المنتجات القطرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. وأشار إلى أن أهمية الصناعة الوطنية برزت بصورة خاصة خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، حيث أثبتت المصانع القطرية قدرتها على مواصلة الإنتاج والاستجابة للطلب المتزايد على السلع الأساسية، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية وضمان استمرارية الإمدادات. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ودعم حضورها في الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تبني منظومة متكاملة تبدأ بدراسة واقع الصناعات الوطنية والتحديات التي تواجهها، وتطوير المبادرات والحلول الداعمة لقدرتها على المنافسة والنمو، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح أن جهود الوزارة تشمل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة والمنافسة غير العادلة، من خلال تطبيق آليات المعالجات التجارية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى القطاع الصناعي بهذه الممارسات وآليات الحماية المتاحة، بما يدعم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق. وأشار السيد إلى أن نتائج الدورات السابقة لأسبوع المنتج الوطني أظهرت أثراً إيجابياً للمبادرة، حيث سجلت بعض منافذ البيع المشاركة ارتفاعاً في مبيعات المنتجات الوطنية بنسبة وصلت إلى 75 بالمئة خلال عام 2025، بما يعكس أهمية المبادرات الترويجية في تحفيز الطلب على المنتجات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل قدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والخبراء، لمناقشة مجموعة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية. كما تضمنت الفعاليات أجنحة للمصانع المشاركة، أتاحت فرصة التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية. وفي إطار الفعاليات، تم افتتاح ثلاثة منافذ لبيع المنتجات القطرية، هي اللولو هايبرماركت في الغرافة، ومونوبري في بلاس فاندوم، والميرة في عين خالد، على أن يتم افتتاح منفذين إضافيين يوم غد الجمعة، هما كارفور في مجمع السيتي سنتر، والروابي في الغرافة. كما تتضمن المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى المصانع الوطنية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الأسبوع المقبل. وتسلط مبادرة أسبوع المنتج الوطني الضوء على قصص نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، كما تبرز جهود توطين سلاسل التوريد ودعم الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

اختتمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز، برنامج مسرعة QSTP × TotalEnergies لتقنيات المياه، وذلك خلال العرض الختامي الذي استضافته الواحة في مقرها بالدوحة. وذكرت الواحة، في بيان عقب انتهاء المرحلة الافتراضية من البرنامج، أن 11 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات المياه شاركت في مرحلة النمو بالأسبوع التعريفي في الدوحة، الذي أتاح لمؤسسيها فرصة التواصل مع منظومة المياه والبحث والابتكار في دولة قطر. وتعمل الشركات المشاركة على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة عدد من التحديات في قطاع المياه، تشمل إنتاج مياه الشرب من الرطوبة الجوية، واستعادة المياه والموارد القيّمة من المحاليل الملحية الصناعية، والحد من فاقد المياه، إلى جانب تطوير تقنيات لمراقبة جودة المياه. وشمل البرنامج زيارات إلى مركز المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، تضمنت جولة في مختبراته، فضلاً عن زيارة مكاتب شركة توتال إنرجيز ومدينة مشيرب، للتعرف على بنيتها التحتية الخاصة بالمدن الذكية. كما التقى مؤسسو الشركات المشاركة ممثلين عن شركة إرثنا، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهيئة الأشغال العامة أشغال، ضمن جلسات نقاشية ولقاءات أتاحت لهم التعرف على أولويات قطاع المياه في قطر، واستكشاف فرص التعاون وتنفيذ المشاريع التجريبية. وجمع العرض الختامي الشركات المشاركة مع قادة القطاع والمستثمرين وممثلي منظومة الابتكار في قطر، كما تضمن جلسة حوارية مع شركة توتال إنرجيز، إلى جانب عروض قدمها مؤسسو الشركات لاستعراض التقنيات التي يعملون على تطويرها ومدى ارتباطها بأولويات قطاع المياه في الدولة. وأتاح الحدث فرصة لمناقشة التطبيقات العملية لهذه التقنيات، واستكشاف سبل الاستفادة منها من خلال مشاريع تجريبية وشراكات مستقبلية. وقالت السيدة موزة النعيمي، مسؤولة برنامج المناخ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إن البرنامج يعكس أهمية تعزيز التواصل بين المبتكرين في مجال التكنولوجيا والقطاع الصناعي والأسواق المستهدفة بحلولهم، لافتة إلى أن إتاحة الأسبوع التعريفي للمؤسسين فرصاً للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية بقطاع المياه في قطر، بما يسهم في ربط التقنيات الواعدة بالأولويات المحلية واستكشاف سبل تطبيقها، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم تطوير حلول تسهم في تعزيز استدامة المياه في قطر والمنطقة. وأشارت مسؤولة برنامج المناخ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن البرنامج سيواصل أنشطته من خلال تنظيم أسبوع تعريفي في المملكة المغربية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بما يتيح للمؤسسين فرصاً إضافية للتواصل مع الجهات المعنية في المنطقة واستكشاف آفاق التعاون في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) اليوم، أن الدوحة للاستثمار ضخت استثمارا إضافيا في صندوق لشا للأسهم القطرية /الصندوق/. وتعد الدوحة للاستثمار منصة استثمارية متخصصة أنشئت لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في قطر خلال المرحلة المقبلة، وتتولى إدارة محفظة الأصول المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار. وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا الاستثمار يضاف إلى الاستثمار الأولي الذي ضخه جهاز قطر للاستثمار في الصندوق مطلع أغسطس من العام الجاري. ويعكس تخصيص استثمارين متتاليين خلال فترة وجيزة ثقة المؤسسات الاستثمارية في أهداف الصندوق الاستثمارية والنهج الاستثماري الذي يتبناه بنك لشا. ويتوافق صندوق لشا للأسهم القطرية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من النمو طويل الأجل للاقتصاد القطري وأسواق رأس المال في الدولة. ويسعى الصندوق إلى تحقيق نمو محتمل لرأس المال وتوليد دخل على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم القطرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح البيان أن الاستثمار يسهم في تحقيق أهداف الدوحة للاستثمار طويلة الأجل، التي تشمل تعزيز سيولة السوق، وتوسيع مشاركة المؤسسات الاستثمارية، ودعم التطوير المستمر لأسواق رأس المال وقطاع إدارة الأصول في قطر. ومن خلال توجيه رؤوس أموال طويلة الأجل عبر مديري أصول محترفين، تسهم المبادرة في تعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية في الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتدعم بناء قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من المستثمرين في الدولة. وفي هذا السياق، قال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك لشا: يسعدنا استمرار دعم الدوحة للاستثمار لصندوق لشا للأسهم القطرية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الثقة في الصندوق وفي النهج المنضبط الذي نتبعه في إدارة استثماراتنا بصورة نشطة. وأضاف بصفتنا مؤسسة استثمارية قطرية نعتز بانتمائنا المحلي، نضع استقطاب الاستثمارات إلى سوق الأسهم القطرية والإسهام في تعزيز متانتها على المدى الطويل في صميم أهدافنا.. وهذا الاستثمار الإضافي يؤكد التزامنا بهذا التوجه. واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك لشا بالقول نفخر باختيارنا ضمن أربعة مديري أصول للمشاركة في مبادرة الإدارة النشطة للأصول، وبكوننا مدير الأصول المحلي الوحيد من بينهم.

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن دراسة مشاريع الخزن الاستراتيجي الخليجي المقترحة، تهدف لتعزيز قدرة دول المجلس على تأمين احتياجاتها في مختلف الظروف والتحديات. وأوضح معالي الأمين العام، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والممرات التجارية، تؤكد أهمية تعزيز المنظومات الخليجية المشتركة لتأمين الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات المعنية بما يدعم جاهزية دول المجلس واستدامة إمداداتها. وبين معاليه، أن الأمانة العامة أولت أهمية كبيرة للإسراع في إعداد الدراسة، من خلال التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات الوطنية، والمراجعة المتواصلة للمخرجات، وصولاً إلى توصيات عملية تستجيب لاحتياجات دول المجلس وأولوياتها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، استعرض معاليه مراحل إعداد الدراسة، التي شملت عقد اجتماعات مع اللجان الوزارية المعنية خلال شهري يونيو ويوليو 2026م، وورشة عمل تمهيدية لكبار المسؤولين لاستعراض نطاقها، تلتها اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء والشركة الاستشارية لجمع البيانات والملاحظات الفنية، وصولاً إلى اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء في 12 أكتوبر 2026م، لمناقشة المخرج النهائي للدراسة ومرئيات الدول الأعضاء بشأنه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 181.68 نقطة، بما يعادل 1.84 في المئة، ليصل إلى مستوى 10056.85 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 375 مليونا و154 ألفا و21 سهما، بقيمة 758 مليونا و748 ألفا و129.714 ريال، عبر تنفيذ 56781 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و748 مليونا و465 ألفا و478.162 ريال، مقابل 601 مليار و364 مليونا و81 ألفا و80.454 ريال في الجلسة السابقة.

كسر مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي حاجز 10 آلاف نقطة، صاعدا إلى مستوى 10065 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بعد زيادة مكاسبه بـ 10 بالمئة ليربح 914.67 نقطة، مدعوما من كل القطاعات على رأسها القطاع الصناعي بنمو بلغ 13.15 بالمئة. وفي هذا السياق، توقع يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ استمرار الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال الفترة المقبلة، مدعوما بعودة شهية المخاطرة إلى الأسواق الخليجية، وتحسن مستويات السيولة، إلى جانب قوة المؤشرات الاقتصادية في الدولة واستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي. وقال بوحليقة، إن بورصة قطر شهدت خلال تداولات الأسبوع أداء إيجابيا، عكس تحسنا في معنويات المستثمرين وعودة الزخم الشرائي، مشيرا إلى نجاح المؤشر العام في تقليص خسائره السنوية. وأوضح أن القطاع الصناعي وقطاع النقل كانا في مقدمة القطاعات الداعمة لصعود البورصة، بالتزامن مع تحسن أداء عدد من القطاعات الأخرى، الأمر الذي عزز المكاسب الجماعية للمؤشر العام. وأشار محلل الأسواق المالية، إلى أن عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق العالمية والخليجية ساهمت في تحسين توجهات المستثمرين، لافتا إلى أن السوق القطري يستفيد من حالة التفاؤل المرتبطة بمتانة الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط في القطاعات الإنتاجية والصناعية. وحول توقعاته للفترة المقبلة، رجح بوحليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر مساره الصاعد خلال الأسبوع القادم، مع إمكانية تجاوز مستوى 10500 نقطة، وصولا إلى استهداف مستوى 11000 نقطة، شريطة استمرار تدفق السيولة والمحافظة على الزخم الشرائي. وأكد أن سرعة تعافي الاقتصاد القطري واستمرار مستويات الإنتاج والتصدير يمثلان عاملين داعمين لأداء السوق، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين وتزايد فرص الاستثمار في الأسهم القطرية. واختتم بوحليقة تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطا بتطورات الوضع الإقليمي بالإضافة إلى السيولة وأحجام التداول، ومدى قدرة المؤشر العام على المحافظة على مكاسبه ومواصلة اختراق المستويات المستهدفة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من25 إلى 29 أكتوبرالماضي516مليونا و013 ألفا و646 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 56 مليونا و525 ألفا و401 ريال، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 572.539 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية وعمارة فندقية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلدياتالدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخوروالذخيرة وفي مناطق لوسيل69 والخرايجوالدفنة 60 وجزيرة اللؤلؤة والغرافة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 600 مليون ريال خلال الفترة من18إلى 22 أكتوبرالماضي.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6.77 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4138.27300 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك، أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 3875.84610 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي؛ إذ ارتفع سعر الفضة بنسبة 8.06 في المئة ليبلغ 53.11830 دولار للأوقية، مقارنة بـ 49.15270 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 6.74 في المئة، ليصل إلى 1535.14000 دولار للأوقية، صعودا من 1438.19280 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أشاد المهندس رواد رمضان رئيس هيئة الاستثمار السورية بالتجربة الاقتصادية القطرية، وما حققته من تطور في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، معربا عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات مع دولة قطر من خلال شراكات استثمارية عملية في قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والبنية التحتية. وقال المهندس رواد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن سوريا تنظر باهتمام إلى التجربة الاقتصادية القطرية، ولاسيما قدرتها على الربط بين الرؤية الاقتصادية طويلة المدى والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وتطوير المؤسسات القادرة على تنفيذ هذه الرؤية بكفاءة، مؤكدا أن هناك فرصا واسعة للتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى توسيع التعاون مع المؤسسات والشركات القطرية في مجالات نقل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية وإدارة المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن نقل المعرفة والخبرات الإدارية والتقنية لا يقل أهمية عن تدفق رؤوس الأموال، فكلاهما ضروري لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة. وأكد أن بلاده تمر بمرحلة مهمة من إعادة بناء اقتصادها بالتوازي مع جهود لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحا أن هيئة الاستثمار انتقلت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة، من أبرزها تفعيل مركز خدمات المستثمرين والنافذة الاستثمارية الواحدة، بمشاركة ممثلين مفوضين عن أكثر من 26 جهة حكومية، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتوفير مرجعية مؤسسية واضحة للمستثمر. وأشار إلى أن الهيئة بدأت مؤخرا إصدار السجلات التجارية للشركات الاستثمارية من خلال المركز، بما يتيح إنجاز إجراءات التأسيس خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة بعد استكمال الأوراق واستيفاء المتطلبات القانونية، لافتا إلى العمل بالتعاون مع جهات وخبرات دولية على تطوير برامج التحول الرقمي وإعادة تصميم رحلة المستثمر، بما يتيح مستقبلا تقديم الخدمات ومتابعة المعاملات بصورة أسرع وأكثر شفافية. وشدد على أن الهيئة تسعى إلى أن تكون سهولة الاستثمار في سوريا تجربة يلمسها المستثمر في الإجراءات اليومية، وأن يقاس النجاح بالمشاريع التي تنتقل من مرحلة الترخيص إلى الإنتاج والتشغيل. وأوضح أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية وخبراتها البشرية وإمكاناتها الصناعية والزراعية والسياحية، مبينا أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بإعادة تنشيط الصناعة السورية وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان والبنية التحتية. وأضاف أن القطاع السياحي يمثل إحدى الفرص المهمة بالنظر إلى الإرث التاريخي والحضاري الذي تتمتع به البلاد وتنوع مواقعها السياحية، وما يمكن تطويره من وجهات ومشاريع سياحية متكاملة. كما أشار إلى التطلع لإقامة مشاريع زراعية استراتيجية تتجاوز تلبية احتياجات السوق المحلية وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي، عبر تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطة به بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين. كما لفت إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في أن تستعيد سوريا موقعها مركزا للإنتاج والتصدير، وأن تستثمر موقعها الجغرافي لتكون ممرا اقتصاديا مهما يربط أسواق المنطقة ويعزز التكامل بينها. وأوضح أن الهيئة تعتمد نهج التواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العربية والدولية وتطوير فرص تتناسب مع أولويات الاقتصاد السوري واهتمامات المستثمرين، مشيرا إلى أن التشريعات الاستثمارية السورية توفر حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية تتنوع وفق طبيعة القطاع والمشروع وأثره الاقتصادي. وبين أن قانون الاستثمار وتعديلاته ينص على إعفاء دائم بنسبة 100 بالمئة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني المشمولة بأحكامه، وتخفيض دائم بنسبة 80 بالمئة من ضريبة الدخل للمشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50 بالمئة من طاقتها الإنتاجية وفق الشروط القانونية فضلا عن إعفاءات جمركية للآلات وخطوط الإنتاج المؤهلة. كما شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مشيرا إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع والأصول الحكومية للاستثمار وتوفير نماذج تعاقدية واضحة تضمن التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر. ولفت إلى التركيز على تشجيع الاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز مشاركة الشركات والكفاءات السورية، مع إيلاء أهمية للمشاريع التي تحقق تكاملا اقتصاديا مع دول المنطقة في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة.

بلغت الأرباح الصافية لشركة الفالح التعليمية القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) للأشهر الاثني عشر المنتهية في الحادي والثلاثين من أغسطس 2026، نحو 14.12 مليون ريال، مقابل 14.02 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك نموا نسبته 0.66 في المئة. وأظهرت البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم بلغت 0.059 ريال للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من أغسطس 2026، مقابل 0.058 للسنة المالية السابقة. وقرر مجلس إدارة الشركة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1.667 في المئة من القيمة الاسمية للسهم. يشار إلى أن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل عام.

ارتفعت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.65 في المئة، ليربح رصيده 64.36 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9948 نقطة وبدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بـ 1.42 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 1.33 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.96 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.61 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.17 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.26 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 112.944 مليون ريال، وزعت على 74.944 مليون سهم وبتنفيذ 6892 صفقة.

سجل الدولار تراجعا طفيفا اليوم، في أعقاب ‌الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، ‌الأمر الذي أزال مصدرا رئيسيا من مصادر الضبابية وأدى إلى ارتفاع الأسواق عالميا. وارتفع الين بعد أن عزز محضر اجتماع ‌بنك اليابان المركزي لشهر سبتمبر توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في حين استقر الجنيه الإسترليني بالقرب ‌من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع قبل قرار مرتقب من بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع أن يتضمن رفعا جديدا لأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.06 بالمئة إلى 101.41، بعد انخفاض بنسبة 0.36 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.1241 دولار. وزاد الين 0.08 بالمئة إلى 158.25 مقابل الدولار. وارتفع ‌الجنيه ‌الإسترليني 0.38 بالمئة إلى 1.3462 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع عند 1.3503 دولار، قبل إعلان بنك إنجلترا عن سياسته ‌النقدية اليوم. وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.701 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5627 دولار.