ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية أن من المتوقع أن توقع قطر للطاقة والهند قريبا اتفاقا جديدا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدم بموجبه قطر إمدادات أرخص وأكثر مرونة للمستهلك الآسيوي. وتفضل قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع المشترين ومنحت عملاءها الهنود مهلة حتى نهاية عام 2023 للتفاوض على إمكانية تمديد أو تجديد الاتفاقيات الحالية إلى ما بعد عام 2028. وتخطط الهند، من جانبها، لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة من 6.3% الآن إلى 15% بحلول نهاية هذا العقد. ومع ذلك، فإن الدولة ومستوردي الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال وغالباً ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما ترتفع الأسعار. ولذلك، تتطلع الهند وشركاتها الحكومية الكبرى إلى توقيع صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. بحسب موقع oilprice. وتوصل المشترون الهنود وشركة قطر للطاقة إلى اتفاق بشأن شروط العقود الجديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع توقيع صفقة جديدة بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، وفقًا لأحد مصادر رويترز. وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة، التي ستظل سارية حتى عام 2050 على الأقل، توفر إمدادات أرخص ومرونة في وجهات الشحن. وفي أكتوبر، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءًا من عام 2026، بعد صفقات مماثلة مع شل وتوتال إنيرجي لتوريدها إلى هولندا وفرنسا، على التوالي. تعد شركات Eni وShell وTotalEnergies من المساهمين الأقلية في مختلف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال، والذي سيعزز القدرة التصديرية للبلاد بمقدار 48 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

أعلن بريد قطر على صفحته في إكس عن توفير خدمة العثور على المفقودات خلال مباريات كأس آسيا، حيث اشار البريد في تغريدة له: مع خدمة المفقودات والموجودات من بريد قطر، يمكنك استلام أغراضك بعد 3 ساعات فقط من انتهاء المباراة من مكتب بريد قطر العام، من الأحد الى الخميس عند 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والسبت من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، ترسية عقد بقيمة 2.21 مليار ريال قطري (607 ملايين دولار)، على شركة هندسة النفط البحرية الصينية COOEC لتطوير حقل نفطي. وقالت قطر للطاقة، إن العقد يتضمن القيام بأعمال التصميم والتوريد والبناء والمقاولات للجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير حقل نفط العِد الشرقي لمدة 43 شهراً، بحسب .CNBC وتستهدف قطر للطاقة زيادة إنتاج حقل العِد الشرقي البحري- الواقع شرقي العاصمة الدوحة- إلى متوسط 61 ألف برميل نفط يومياً، وما يزيد على 37.2 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. هذا ويبلغ إنتاج قطر من النفط الخام حالياً قرابة 600 ألف برميل يومياً، وتقوم بتصدير نحو 520 ألف برميل يومياً منه إلى الأسواق الآسيوية، في حين تحتفظ بنحو 80 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي. وتخطط قطر للطاقة لزيادة الإنتاج تدريجياً إلى 19.7 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بدخول 6 قطارات تسييل جديدة مرتبة بمشروعي توسعة حقل الشمال. وخلال الفترة بين عامي 2011 إلى 2021 ظلت الطاقة التصديرية لقطر مستقرة عند 13.3 مليار قدم مكعبة يومياً. وترسل قطر أكثر من 70% من صادراتها من الغاز المسال إلى آسيا، و25% إلى أوروبا، وفقاً لإحصاءات صادرات العام 2022.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج فيها البنك صكوكا ببورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي أصدرها /الدولي الإسلامي/ الأسبوع المنصرم قد لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف دول العالم، من بينهم أكثر من 120 مستثمرا من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا، أكثر من 55 بالمئة منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي قدره 5.247 بالمئة. وتم تنظيم حفل قرع جرس إدراج صكوك /الدولي الإسلامي/ في بورصة لندن بحضور سعادة السيد اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة وعدد من المسؤولين في سفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي. وقال الدكتور الشيبي في كلمة بالمناسبة إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لمؤسسة قطرية، وإن النجاح فيه يعود للثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري والمركز المالي الراسخ لـ/الدولي الإسلامي/.. مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك بإدراج صكوك دولية في بورصة لندن. وأضاف: هذه المرة سيتم إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بأن الدولي الإسلامي لديه تاريخ حافل في مجال الصكوك وكان أول بنك قطري يقوم بإصدار صكوك AT1 ويدرجها في بورصة لندن. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى: أن اختيار بورصة لندن لإدراج صكوك البنك يعود لعوامل كثيرة منها علاقات عمل مهنية رفيعة المستوى التي تم نسجها مع بورصة لندن ،والدور الاقتصادي المحوري الذي تلعبه لندن ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة /كورونا/، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 بالمئة تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022. ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 بالمئة من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

كشف السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريحات خص بها وكالة الأنباء بلومبيرغ، أن صندوق قطر السيادي سيواصل دعم مشروع مجموعة كناري وورف في العاصمة البريطانية لندن، وذلك كمساهم طويل الأجل هادف إلى الاستفادة من هذا الاستثمار والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة في شتى الجوانب، مبدياً تركيز الدوحة الكبير على مراقبة السوق العقارية التجارية في قارة أوروبا بالذات، ومتابعة كل التطورات والتغيرات الحادثة فيها خلال الفترة الحالية، سواء جاءت بشكل إيجابي أو سلبي، مشيرا إلى احتواء القطاع على بعض المخاطر في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تكلفة التمويل التي اختلفت عما كانت عليه في السابق. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن النمو اللامتناهي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، يجعله مؤهلا للاستخدام في المزيد من المجالات الأخرى، والتي قد تكون الرعاية الصحية واحدة من بين أبرز المجالات، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في المشاريع الصحية في المستقبل، ما يتماشى مع رؤية صندوق قطر السيادي للأعوام القادمة، والتي سيعمل فيها على اقتناص الفرص الموجودة في القطاعات الواعدة، والمرتبطة بالتكنولوجيا على وجه الخصوص، والتي يأتي الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أهم وجوهها في المرحلة المقبلة. ويعد جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين أكبر الصناديق السيادية وأنشطها في الوقت الراهن، وهو الذي تصل قيمة أصوله إلى 450 مليار دولار أمريكي، مستغلة في العديد من المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، وذلك في شتى قارات ودول العالم، التي تعد هدفا استثماريا للدوحة، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع الاستثمارات والمشاريع، وتوزيعها بشكل جيد في جميع البلدان، وذلك بهدف الاستفادة منها في تحقيق رؤيتها المستقبلية، الرامية إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكثيف موارد الدخل وبالأخص القادمة من المشاريع الخارجية للدولة، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القطري سنويا بأموال معتبرة قادرة على تعزيز مكانة قطر ضمن مقدمة دول العالم في شتى القطاعات.

أعلنت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي- ش.م.ع.ق عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2023، وذلك في 14/02/2024. وحققت شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. فقد بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 53.06 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال قطري للسهم، مقابل بـ 40.54 مليون ريال قطري، أو 0.12 ريال قطري للسهم، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا قويًا بنسبة 31 ٪.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم وسط تراجع التوقعات بحدوث خفض سريع وحاد للفائدة. ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 بالمئة بينما للدولار النيوزيلندي 2.3 بالمئة. وارتفع مؤشر الدولار، 0.9 بالمئة إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع، وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام. وتراجع الين نحو 0.2 بالمئة إلى 148.44 مقابل الدولار فيما انخفض اليورو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2705 دولار بينما تلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.6578 دولار فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6099 دولار. وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس قوة سوق العمل الأمريكية مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام تقريبا مما أدى إلى تراجع الرهانات في السوق على خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2023 بنحو 1.21% على أساس سنوي، بحسب بيانات مسح مصرف قطر المركزي. وسجل المؤشر في ختام ديسمبر المنصرم 225.80 نقطة، مقارنة بـ223.11 نقطة في الشهر ذاته من عام 2022. وعلى مستوى أداء المؤشر في الربع الرابع من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنحو 6.30%، إذ كان يبلغ 212.41 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2023. يُشار إلى أن المؤشر سجل في شهر أكتوبر 216.15 نقطة، وسجل 220.25 نقطة في نوفمبر، و225.80 نقطة في ديسمبر. وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة، أن قطر تعقد صفقات مهمة وكبرى مقترنة بعمليات التوسع لاسيما بالتعاقدات التي تجري الأنباء عنها لأكبر شحنة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبرى من الشركات الصينية، يتزامن ذلك من توسعات قطرية في مشروعات هائلة في حقل شمال (حقل شمال الجنوبي والشمالي) تجعل قطر تؤمن موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعلى الرغم من أن توسعات أمريكا حققت لها ريادة مؤقتة على هامش حجم التصدير ولكنها لن تكون بقادرة على مواكبة وفرة الإنتاج القطرية في السنوات المقبلة، ذلك في ضوء ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) من أكبر موجة على الإطلاق من المشاريع العملاقة، مما يشير إلى مستقبل قوي للطاقة الطبيعية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتي تجسدت في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً في دبي، فإن قطاع الطاقة يراهن بشدة على الغاز الطبيعي، ويتجلى هذا الالتزام في توسيع أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في العالم في قطر، وبدء مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وترتكز هذه التطورات على الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي، باعتباره الوقود الأحفوري الثالث الرائد، وأنه سيظل جزءا مهما من محفظة الطاقة العالمية حتى عام 2050 على الأقل. حجم استثمارات وتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة تمتلك الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات، تتفوق على مشروعات زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المقرر أن يبدأ مشروعان عملياتهما هذا العام، منهما جولدن باس والتي تمتلك قطر نحو 70% من إجمالي أسهم المشروع، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من طاقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، وحسب تقارير بلومبيرغ الأخيرة، استمرت مشاريع أخرى في مراحلها المبكرة، فقد يتجاوز هذا الرقم 300 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن المستويات الحالية، وستعمل هذه الزيادة في سعة الغاز الطبيعي المسال على ترسيخ أهمية الغاز الطبيعي والانبعاثات المرتبطة به لعقود من الزمن. توسعات مهمة ويتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن أهمية التوسعات القطرية التي تقدر 45 مليار دولار في مشروعات حقل شمال هي أكبر من أي مشروع سابق للغاز الطبيعي المسال، ذلك مع وصول الطلب على الطاقة إلى ذروته وتراجع الفحم، فإن الرهان العالمي يجعل الغاز بمثابة «وقود جسر» بالغ الأهمية، في الطريق إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، مما قد يضاعف العرض الحالي ويحافظ على الانبعاثات لعقود من الزمن، وهناك جوانب أخرى تعزز الحاجة لمزيد من صفقات الغاز في السوق الأوروبية حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا، في دفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الغاز في المستقبل القريب، ومن جانب آخر لا يزال تعطش الصين للغاز لا يتوقف، مما يدعم العقود طويلة الأجل ويزيد من ترسيخ سوق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يصبح تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد وتجنب زيادة العرض أمرا بالغ الأهمية لاستمرارية الصناعة على المدى الطويل.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 91.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة قياسا بأكتوبر 2023، وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ثبات الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2023)، ويرجع ذلك إلى الثبات في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2022) يلاحظ انخفاض في قطاع التعدين بنسبة 5.7 بالمائة، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.6 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 5.2 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة.. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.5 بالمائة قياسا بالشهر المماثل 2022.

في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.

أعلنت شركة الفالح التعليمية القابضة استكمال الإجراءات التنسيقية مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والجهات ذات الصلة، والهادفة إلى انتقال قيد الشركة إلى السوق الرئيسية في البورصة، فضلاً عن إعلان القوائم المالية، ولفتت في بيان لها، إلى أن أول يوم تداول لسهم الفالح التعليمية القابضة في السوق الرئيسية سيكون يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024. وكشفت البيانات تسجيل الشركة ربحاً في عام 2023 بقيمة 12.20 مليون ريال بنمو 26.42 % عن مستواه في عام 2022 البالغ 9.65 مليون ريال. وإلى جانب ذلك فقد انخفضت التكلفة التشغيلية لـ»الفالح» في العام المنصرم 11 % إلى 58.01 مليون ريال، قياساً بمستواها البالغ 65.03 مليون ريال في عام 2022، وتراجعت المصاريف الإدارية والعمومية 7.58 % إلى 43.40 مليون ريال، وانخفضت تكلفة التمويل 40.07 % عند 3.29 مليون ريال. وكانت الشركة قد تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة على نقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، وحصلت على عدم ممانعة من الهيئة في نفس الشهر.

رحبت بورصة قطر بإعلان جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع مجموعة أشمور (Ashmore Group) لإطلاق مبادرة إدارة الأصول النشطة بالتعاون مع مديري الأصول المحليين والإقليميين باعتبارها تتوافق مع أهداف وتطلعات جهاز قطر للاستثمار وستلعب دورا مهما في دعم وتطوير سوق رأس المال المحلي. وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح له: إن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء صندوق Ashmore Qatar Equity Fund بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ستلعب دورا محوريا في تعزيز علاقات المستثمرين وجودة الإفصاح وتحسين السيولة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تعزيز نطاق وتعميق أبحاث السوق وإجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بأدائه. وأكد العمادي كذلك على أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار، والتي تهدف إلى توفير الاستثمارات الأساسية من خلال إعادة تخصيص أسهم يمتلكها الجهاز في الشركات المدرجة في بورصة قطر لمديري الأصول، ستزيد من حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في بورصة قطر وتعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية على المشاركة، علاوة على أنها ستساعد على المزيد من مشاركة مديري الأصول وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز السيولة في السوق، حيث سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمرا رئيسيا في المبادرة ومجموعة أشمور شريكا أول له. ونوه العمادي بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم مبادرات بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق، بما في ذلك مبادرة صناعة السوق (Market Making Program) التي أطلقت مؤخرا في شهر أبريل من العام 2023.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة قطر للوقود في 18 فبراير 2024 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023. وحسب بيان لبورصة قطر، فإن العمومية ستنظر أيضاً في المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وتقرير الحوكمة. وحددت قطر للوقود يوم 25 فبراير المقبل كموعد احتياطي لعقد العمومية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول.

وصل عدد ركاب مترو الدوحة وترام لوسيل وحافلات النقل العام خلال بطولة كأس آسيا 2023 منذ انطلاقها في قطر الجمعة الماضية 12 يناير الجاري حتى أمس الأربعاء إلى 1,956,856. وقالت وزارة المواصلات عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إن العدد الإجمالي لركاب مترو الدوحة وترام لوسيل منذ انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 حتى يوم الأربعاء 17 يناير 2024 وصل إلى 1,285,848. وأوضحت أن عدد ركاب المترو 1.238.664 بينما وصل عدد ركاب ترام لوسيل إلى 47184 راكباً، و671,008 عدد ركاب حافلات النقل العام وحافلات البطولة.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع الحالي على تراجع 147 نقطة، لينزل إلى مستوى 10318 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من خمسة قطاعات. وفي قراءة لأداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، قال رمزي قاسمية، مستشار مالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: رغم التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، فإن المبادرة، التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وأضاف قاسمية أن المؤشر العام لبورصة قطر تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى قرابة الـ 1.4%، وذلك بضغط من قطاع الصناعة على وجه الخصوص، والذي انخفض خلال الأسبوع بقرابة الـ 3.1%، فيما كان أداء قطاعي الاتصالات والنقل بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل منها على التوالي بـ 3.3%، و0.13 بالمئة. ولفت المستشار المالي إلى أن المستويات التي وصل لها مؤشر بورصة قطر خلال جلسة اليوم مثلت أدنى مستوى للمؤشر منذ 21 ديسمبر الماضي، حيث وافق هذا الإغلاق حجم تداولات مرتفعة بلغت 1.162 مليار ريال. وأوضح أن انخفاض جلسة اليوم كان نتيجة إعادة تمركز لبعض المحافظ الأجنبية في حركة استباقية لنتائج الشركات السنوية، والتوزيعات المزمع الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة. وعزا قاسمية التراجع المسجل إلى ضغط قطاعي البنوك والصناعة، حيث تراجع سهم المصرف بنحو 2 في المئة، وصناعات بـ 1.4 في المئة، والريان بـ 1.8 في المئة. وأكد المستشار المالي على أهمية الإشارة إلى أن المتداولين يعولون خلال الفترة المقبلة على إعلانات توزيعات أسهم قطاع الصناعة، التي يتوقع أن تأتي مجزية وتمنح زخما للتداولات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه من المهم ملاحظة أن قطاع الصناعة خلال الأسبوع تعرض لبعض الضغوطات مع تراجع أسعار السلع عالميا، بعد صدور بعض بيانات الاقتصاد الصيني، والتي جاءت أدنى من المتوقع.