أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، على تراجع طفيف بواقع 0.34 نقطة، ليستقر عند مستوى 10 آلاف و347.21 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 104 ملايين و488 ألفا و684 سهم، بقيمة 299 مليونا و61 ألفا و913.346 ريال، نتيجة تنفيذ 11165صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليارا و148 مليونا و586 ألفا و990.880 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و580 مليونا و918 ألفا و940.070 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

أطلقت شركة فودافون قطر خدمة جديدة تسمى «Business Talk»، وهي منصة هاتفية سحابية تتيح لشركات الأعمال إمكانية استخدام خطوطها الأرضية في كل مكان، دون تفويت أي مكالمة أو فرصة عمل أخرى. وتعمل منصة «Business Talk» عبر الدمج السلس لخط أرضي مخصص للأعمال مع تطبيق «Microsoft Teams»، وتوفر للشركات جميع مزايا نظام تبادل الفروع التلقائي السحابي الخاص، بما في ذلك قوائم انتظار المكالمات، وملحقات المجموعات، وميزة الرد الآلي، والقدرة على وضع الضوابط التي تناسب أعمالهم، وغيرها من المزايا الفريدة. وبفضل عدم وجود تكاليف الصيانة أو تكاليف إضافية تُفرض على الأجهزة، تسمح هذه المنصة الجديدة للمهنيين ورواد الأعمال بإجراء المكالمات واستقبالها وعقد اجتماعات الفيديو والتعاون بسلاسة عبر جميع أنواع الأجهزة مثل الهواتف المكتبية، والهواتف الجوالة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، مما يعزز الإنتاجية والاستجابة. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نعتز بإطلاق منصة «Business Talk» لتمكين جميع الشركات من تحقيق أقصى استفادة مما يقدمه نظام تبادل الفروع التلقائي الرقمي الخاص الحديث وتزويد موظفيها بأحدث الأدوات التي تعزز التعاون فيما بينهم. ونحن، في فودافون قطر، نهدف إلى توظيف خدمات الاتصال لتوفير مستقبل أفضل عبر بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام في قطاع الأعمال، وهو ما يجعل عملياتهم أكثر كفاءةً وسلاسةً».

أبرمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة جديدة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لبدء عملية جديدة لتوزيع الأرباح وفقاً لتوجيهات وإرشادات هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف هذه الشراكة إلى الإدارة المشتركة والفعّالة للعمليات الأساسية المرتبطة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على المساهمين المسجلين بتلك الشركات. يهدف هذا الإجراء المطوّر إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع، وهذا يضمن الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، مما يعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها في جميع أنحاء العالم. وعلق سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع قائلاً: «كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار QNB كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات QNB الكبيرة والتزامه بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية». وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB :»ستحقق هذه الشراكة مع إيداع نجاحا كبيرا وستحقق الإدارة الفعّالة لعمليات توزيع الأرباح لصالح جميع الشركات المدرجة ومساهميها في قطر وعلى المستوى الدولي». وقد ظل QNB يتمتع بمكانة بارزة كمؤسسة رائدة في السوق في إدارة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات توزيع الأرباح لغالبية الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

أشادت الهيئة العامة للجمارك بالتزام شركة الخليج للمخازن إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعايير «المشغّل الاقتصادي المعتمد» في مجال التخليص الجمركي لعام 2023. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تحظى فيها جي دبليو سي على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بالتميز والالتزام عند تقديم خدمات التخليص الجمركي. ، حيث قامت السيدة جواهر الخزاعي، رئيس تنفيذي للتسويق في جي دبليو سي باستلام درع التكريم بالنيابة عن الشركة ومن جانبه، صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة على أهمية هذا التكريم قائلاً: «إن حصولنا على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك ما هو إلا شهادة على التزام جي دبليو سي الدائم وريادة هذا القطاع.نحن فخورون بأداء فريق العمل لدينا الذي يعمل بكل تفان وإخلاص، مستفيداً من خبرته الطويلة في هذا المجال ليجعل منا شريك الوساطة الجمركية المفضل في قطر. نحن نتوجّه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للجمارك ونتطلع إلى استمرارنا بالتميز.»

نظمت الهيئة العامة للجمارك جملة من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام والذي انطلق هذا العام تحت شعار «هدف واحد يجمع كافة شركاء الجمارك». وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك حرص الهيئة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم الأمن المجتمعي في البلاد. وقال في كلمته خلال الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك إن الهيئة العامة للجمارك قامت بإعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية من منظور تنافسي ومحفز للاستثمار وقائم على أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة وبناء عليه تم إصدار قرار سعادة وزير المالية رقم 13 لسنة 2023م بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التـي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، والذي روعي فيه أن يكون الرسم واضحاً ومحدداً، ومتناسباً مع الخدمة المقدمة. 5836 محضراً عدد ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون وعلى صعيد العمل في خطط وبرامج العام الماضي 2023 تمكنت الهيئة من إحباط تهريب المئات من ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون بلغت 5836 محضر ضبط. وفي مجال التدريب قدم المركز 120 دورة متخصصة شارك فيها 3346 متدربا تم خلال العام الماضي تدشين بوابة جديدة في نظام النديب هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني في الدولة وهو حلقة الوصل بين الجمارك وجهات القيد والتجارة وخلال العام الماضي تم العمل على التكامل الالكتروني مع الهيئة العامة للضرائب وتعزيز خدمات نظام (إدارة الفعاليات) وإضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تتعلق ببطولة كأس آسيا والربط الجمركي مع المملكة العربية السعودية. وتمكنت الجمارك من إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي يسهل الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة لتمكينهم من إدخال بضائعهم للبلاد بكل سرعة وقد انضم له حتى الآن 61 شركة من كبار الشركات في الدولة وأصبحوا يحصلون على هذه المميزات. وبفضل هذه الجهود حصل نظام النديب في نهاية العام الماضي على شهادة التميز والتي تمنحها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي لأفضل البرامج والمشروعات التقنية التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي وذلك تحت فئة أفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.ومن خلال نظام النديب قامت الهيئة بإنجاز عدد 3 ملايين و41 ألفا و524 بيانا جمركيا خلال العام الماضي وذلك بكافة المنافذ الجمركية. وأكملت في المنفذ البري عمليات التوسعة ومنصات التفتيش وبوابات العبور المجهزة بأحدث أساليب الفحص. وخلال العام الماضي تم إنجاز عدد 120 ألفا و405 بيانات جمركية بالمنفذ كما شهد عبور 2 مليون و94 ألفا و46 مركبة في عمليتي الدخول والخروج.المنفذ الجوي شهد خلال العام الماضي عددا كبيرا من مشاريع التطوير وتحديث أجهزة الفحص بما يضمن سرعة تدفق المسافرين وانهاء اجراءاتهم بكل سهولة ويسر. كما يتميز استقبال البضائع السريعة وقد بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجوية 2 مليون و700 ألف 558 بيانا جمركيا خلال العام 2023. وعلى صعيد المنافذ البحرية قامت الجمارك خلال العام الماضي بالعديد من أعمال التطوير من أبرزها تحديث اجهزة الفحص بالاشعة كما بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البحرية 219 ألفا و689 بيانا جمركيا. أما في المنفذ السياحي فقد استقبل ميناء الدوحة عدد 143 سفينة سياحية خلال العام الماضي. وانجز مركز خدمة العملاء 17 ألفا و944 معاملة الكترونية لكافة شرائح المتعاملين. وفي إطار دورها الوطني حرصت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود على تحقيق عدد من الانجازات من أبرزها تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتشكيل لجنة فرعية لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. ويجري العمل لتقليل عدد المستندات اللازمة للتخليص الجمركي والربط مع شركات التامين بالمنفذ البري. مستمرون في القيام بواجبنا للمساهمة في الارتقاء بمكانة ومستقبل قطر إقليميا ودوليا. تقليل زمن الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية كشف سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية أن عدد الشركات المسجلة في نظام النديب يتجاوز 300 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المعتمدة «المشغل الاقتصادي» والملتزمة بمعايير الهيئة العامة للجمارك 61 شركة، لتكون قطر في المرتبة الثانية خليجيا في هذا الإطار. عدد المعاملات وحول عدد المعاملات الجمركية في عام 2023 قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تم انجاز 3 ملايين بيان جمركي في كافة المنافذ الجمركية.. مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من التعاملات كان في جمارك الشحن الجوي. واعرب عن تفاؤله بعام 2024 مع اطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة « 2024 -2030 «. وأضاف: نعمل على مشروع استراتيجية للهيئة للفترة من 2024 -2029، وقد بدأنا العمل عليه منذ عام، ونقوم بموائمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا الى العمل بالاستراتيجية خلال العام الجاري. وحول أهم الأهداف قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم الأمن المجتمعي في الدولة، وتنشيط التجارية الخارجية من خلال تقليل زمن الافراج عن البضائع في المنافذ الجمركية مقابل الالتزام بكافة القيود والضوابط الجمركية بما يحمي الأمن المجتمعي وتعزيز حركة التجارة سواء البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، او الخارجية مع دول العالم المختلفة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن رضاه عن مستوى الأداء الجمركي وتطوره باستمرار لمواكبة التحديات والتطورات التي تشهدها دولة قطر، منوهاً بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة. وأضاف: نعمل على تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع، وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة. وقال ان هناك جهوداً كبيراً وتطويراً مستمراً للعاملين في المنافذ الجمركية، لمواجهة التطور في عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية

قامت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بتنظيم حملة ناجحة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي في منطقة الخليج الغربي. تم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية بهدف زيادة مخزون الدم. قدمت مؤسسة حمد الطبية وحدة متنقلة لتسهيل عملية التبرع بالدم، بالإضافة إلى فريق من الأطباء المتخصصين. تأتي هذه الحملة الإنسانية في إطار التزام شركة كيو إل إم وموظفيها تجاه خدمة المجتمع، حيث تعمل على نشر ثقافة التبرع بالدم وتوعية موظفيها بأهمية هذا العمل الإنساني. وقد لاقت الحملة تجاوبًا كبيرًا من قبل موظفي كيو إل إم الذين أشادوا بالمبادرة التي تعزز العمل الإنساني. وفي تعليقه على هذه المبادرة الإنسانية، أعرب السيد تركي عبدالعزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لشركة كيو إل إم، عن سعادته بمشاركة الموظفين في التبرع، مشيرًا إلى فخرهم الكبير بالمشاركة في هذه المبادرة وتقديم دعمهم من خلال التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين. أكد أيضًا أن هذه المشاركة تعكس المسؤولية تجاه المجتمع.

دعت غرفة قطر امس شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والامداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA) وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور رائد في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، وأشار الى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. ودعا المسند الشركات العاملة في هذا القطاعات إلى الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، قال المسند ان الشركات الأعضاء باللجنة ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة، منوها بأنها ستشارك في صياغة السياسات وبحث القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح اعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، الى أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نمواً في الأرباح التشغيلية، حيث بلغت الارباح التشغيلية قبل الفوائد المصرفية والاستهلاك 46.9 مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 40.5 مليون للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 15.7%. وقد جاء هذا التحسن في الارباح التشغيلية نتيجة قدرت الشركة على المحافظة مستويات الايرادات التي بلغت 526.0 مليون ريال قطري، وتخفيض التكاليف التشغيلية. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 36.4 مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة مع 34.3 مليون ريال قطري للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 6.3%، حيث أدى الارتفاع الحاد في اسعار الفوائد الى كبح النمو في صافي الارباح. وبلغ العائد على السهم 0.430 ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.457 ريال قطري للعام 2022. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، الى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2023 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 888 مليون ريال قطري. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,765مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,239 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 3,624 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 80.0 %، أما نسبة التداول الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة فقد بلغت 1.73 مرة.

أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العام الحالي 2024 سيشهد طرح 2384 مناقصة، تصل قيمتها إلى ما يقارب من 76.2 مليار ريال ترتكز في هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح التقرير أن مخصصات قطاع البلدية بلغ 18.2 مليار ريال لاستكمال اعمال البنية المرتبطة بالطرق وتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا سترى النور، كما بلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.5 مليار ريال ومن ضمنها استكمال مشاريع توسيع المناطق اللوجستية لدعم الأنشطة التجارية، فيما بلغت مخصصات قطاع الصحة 21.8 مليار ريال ومن خلالها سيتم إنشاء المشافي ومراكز الرعاية الاولية، بينما بلغت مخصصات قطاع العليم 18.7 مليار ريال لإنشاء الأكاديميات والمدارس وتطوير المرافق الخاصة بالجامعات، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري.

تعمل الخطوط الجوية القطرية الآن على تطوير جيل ثانٍ من Qsuite، يطلق عليه اسم Qsuite 2، والذي من شأنه أن يخلق ثورة في كيفية سفر الأشخاص على درجة الأعمال، ويتم الآن إنتاج تصميم المنتج، لكن شركة الطيران لن تكشف عنه إلا بعد وصول الطائرات ذات البدن العريض المجهزة به، بحسب موقع executivetraveller. وستتوج طائرة Qsuite 2 أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز Boeing 777X، خلفًا لعائلة Boeing 777-300 الأكثر مبيعًا، ومن المقرر أن يتم تسليم أول طائرة من طراز 777-9 اعتبارًا من عام 2025. ومع إلغاء الخطوط الجوية القطرية خططها لشراء أجنحة الدرجة الأولى على متن طائرة 777X، فإن جناح Qsuite الجديد سيأخذ مكانه كتجربة متميزة لشركة الطيران. بدأ تطور Qsuite منذ عدة سنوات، عندما كانت الخطوط الجوية القطرية تتطلع إلى تسليم طائرات جديدة من طراز Boeing 787 Dreamliner.

يصل حجم قطاع العقارات السكنية في قطر في عام 2024 إلى 4.28 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.24 بالمائة خلال نصف العقد المقبل، وفقًا لخبراء يحللون السوق في شركة Mordor Intelligence. ومنذ فترة التعافي، شهد الاقتصاد القطري طفرة هائلة في المنطقة مع نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق سكاني، مدعومًا بفرص العمل والتشريعات الحكومية، مما يدفع سوق العقارات السكنية في قطر بشكل إيجابي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي معدل النمو في البلاد، إلى جانب العرض الثابت للعمالة الوافدة، إلى توليد المزيد من الطلب على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وأوضح التقرير أن الحكومة اعتمدت سلسلة من المراجعات التشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق مستثمري البناء السكني استجابة لنشاط التطوير المتزايد في السوق. ومع ذلك، فإن تزايد عدد السكان محلياً بالإضافة إلى الطلب المتزايد وارتفاع مستويات الدخل التقديرية، يشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع السوق في السنوات المقبلة. مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من السكان المغتربين في قطر يفضلون الإيجار بدلاً من الشراء. وخططت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) لتطوير مجمعين سكنيين في مدينة الوكرة، بإجمالي تكلفة يزيد على 5 مليارات ريال قطري بنحو 1.37 مليار دولار. وقد استثمرت العديد من الشركات في مشاريع عقارية سكنية ونفذتها في جزيرة اللؤلؤة قطر، بما في ذلك شركة نماء الدوحة العقارية التي قامت بتنفيذ 49 مشروعًا للفلل الراقية في قرية جياردينو. وأضاف التقرير: تسير الأعمال الإنشائية في المشروع السكني بوتيرة ثابتة، ومن المقرر حالياً الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2022. كما سيوفر المشروع فرصاً استثمارية في 49 فيلا مستقلة، حيث تتكون كل فيلا من طابقين وطابق سفلي وطابق سفلي. وأضافت: بنتهاوس، بالإضافة إلى مسبح خاص ومواقف للسيارات.

رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3).

أكد منظمو بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ أن النسخة السابعة والعشرين من البطولة سوف تقام في نادي الدوحة للجولف خلال الفترة من 8 - 11 فبراير المقبل، بجوائز تبلغ 2.5 مليون دولار. وتعد بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ التي تقام ضمن منافسات الجولة الأوروبية المشهورة، بطولة جولف سنوية مدرجة على جدول /دي بي ورلد/، بمشاركة العديد من أفضل لاعبي الجولف في العالم. وتنظم هذه البطولة المميزة من جانب الاتحاد القطري للجولف، واللجنة الأولمبية القطرية، ونادي الدوحة للجولف، بالإضافة إلى البنك التجاري، الراعي الرسمي للبطولة. وتعد البطولة الحدث الرياضي والاجتماعي السنوي الأبرز في قطر، حيث أقيمت أول مرة عام 1998، واشتهرت باستقطابها نخبة من ألمع نجوم الجولف في العالم، مثل: روري ماكيلروي، وسيرجيو جارسيا، وجاستن روز، ورافاييل كابريرو بيللو، وبراندن جريس، وهنريك ستنسون، الذين تنافسوا في الأعوام السابقة سعيا للفوز بجائزة البطولة. كما تمثل بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ جزءا أساسيا من بطولات الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، حيث استقطبت حضور أكثر من 20 ألف شخص خلال الأعوام السابقة، كما تم بث فعاليات البطولة عبر شبكات التلفزيون العالمية إلى ما يتجاوز 600 مليون مشاهد حول العالم، ومع انطلاق النسخة السابعة والعشرين من البطولة، تتوجه الأنظار إلى الدوحة، حيث يتنافس أشهر نجوم الجولف على كأس اللؤلؤة على أحد أصعب الملاعب في الجولة الأوروبية. ويتوقع أن تقدم البطولة لحظات مثيرة على الملعب، وعرضا فريدا يظهر المهارة والروح الرياضية في أبهى صورها، وندعوكم بشدة للانضمام إلى هذه الرحلة الرائعة لاكتشاف فنون لعبة الجولف والاستمتاع بالعلامة التجارية العالمية للبطولة. وأكد السيد حسن النعيمي، رئيس الاتحاد القطري للجولف، أن البطولة تعد من أهم الفعاليات الرياضية في قطر، فمنذ انطلاقها ساهمت في استكمال مسيرة نمو رياضة الجولف في الدولة، ومن جهة أخرى، تستمر هذه البطولة في جذب الشباب القطري إلى رياضة الجولف ليتعلم من نجوم الجولة الأوروبية. وأضاف أن اللجنة المنظمة تواصل التحضير للبطولة مع الشركاء الذين أدوا دورا مهما في الارتقاء بالحدث للاعبين ومحبي الرياضة عاما بعد عام، ونحن متحمسون لاستقبال اللاعبين والمشاهدين وشركائنا في نادي الدوحة للجولف، لينطلق الجميع في رحلة جديدة في هذه البطولة العالمية للجولف في 08 فبراير 2024. من جهته، قال السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: مع استمرارنا في رعاية الحدث الأبرز في الجولات الأوروبية للجولف، ألا وهو بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، ففي خلال الـ 19 عاما الماضية، توافقت استراتيجيتنا مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية بجعل دولة قطر مركزا عالميا ودولة مضيفة لأحداث رياضية دولية مهمة، وبينما يجتمع المشاركون من جميع أنحاء العالم، أتوجه بأفضل التمنيات لهم في هذه البطولة، وبنجاح هذه الفعالية.

بحثت غرفة قطر مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية تعزيز التعاون بينهما وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وأهم القطاعات الواعدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع وفد نيبالي برئاسة السيد تشاندرا براساد دكال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية. ونوه المنصوري بأن هناك مذكرات تفاهم بين الغرفة والاتحاد النيبالي والتي من شأنها أن تفتح المجال لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري. كما أكد أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين من أجل استكشاف فرص التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين، والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطاعات متنوعة. بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية على أهمية تنظيم زيارة وفد أعمال نيبالي كبير إلى قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. وأوضح أن نيبال تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والصناعة وإنتاج الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه يجري العمل على تطوير البيئة التشريعية في البلاد من أجل تسهيل مناخ الاستثمار والأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ودعا براساد أعضاء غرفة قطر وشركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار والمزمع انعقادها في نيبال يومي 28 و29 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات القطرية في بلاده.

دعت غرفة قطر، اليوم، شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والإمداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد، إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA)، وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، مشيرا إلى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. وأوضح أن الشركات العاملة في هذا القطاعات يمكن لها الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، أوضح المسند أن الشركات الأعضاء باللجنة ستشارك في صياغة السياسات ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع. يذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم، ارتفاع سعر النفط الكويتي 1.29 دولار أمريكي ليبلغ 83.71 دولار للبرميل، في تداولات أمس الجمعة مقابل 82.42 دولار أمس الأول. وفي أسواق النفط العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار لتبلغ 83.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 78.01 دولار للبرميل .

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

سجّلت 5 دول خليجية، في صدارتها قطر، فائضاً تجارياً مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياساً بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. ويضم تقرير وزارة المالية اليابانية العلاقات التجارية لطوكيو مع مختلف دول العالم، ومن بينها 5 دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان. وترتبط البلدان الخليجية بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ووفق الإحصائية فقد انخفض حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33 % إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في العام السابق له البالغ 118.48 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجّل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 65.50 مليار دولار، بتراجع 24.4 % عن قيمته البالغة 86.60 مليار دولار عام 2022. وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3 % سنوياً عند 62.73 مليار دولار إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.

قالت مؤسسة العطية في تقرير لها إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) الذي انعقد مؤخرا شهد دورا محوريا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مستقبل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. ووفقا للمؤسسة فإن المؤتمر توصل إلى عدد من القرارات الهامة، مثل زيادة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» والتعهد بتمويليه بقيمة 0.7 مليار دولار، واعتماد قرارات حاسمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. إلا أن المؤتمر قد شهد أيضًا عدة انتكاسات، لعل من أبرزها تأجيل مناقشة بعض البنود الرئيسية على جدول الأعمال، والمتعلقة بسوق الكربون الدولي، وخطط التكيف الوطنية وتقرير لجنة التكيف. كما شهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات الهامة، يأتي في طليعتها التعهد بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ما يستلزم بالمقابل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ليصل إلى 11,000 غيغاواط بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022، كشفت «قطر للطاقة» عن خططها لإنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، التي تعتبر حلاً فعالاً لنقل وتخزين الهيدروجين. وفي ذات العام، عززت قطر التزامها بالطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، إذ يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق في البلاد. كما تتضمن خطط قطر المستقبلية إضافة محطتين شمسيتين جديدتين، ما يمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المستقبل القريب.