اقتصاد محلي

690

قطر تصدر سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ونجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. وكشفت وزارة المالية، أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم. ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام، كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد.

وأشادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالخطوات التي قامت بها الحكومة القطرية من أجل بيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات، ذلك في "تعطش" من الأسواق للإصدار يدفع قطر إلى تبني آليات تمويل مستدامة، تحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالدوحة، في إطار رؤية 2030 المتنوعة؛ في الوقت الذي تجري فيه قطر، التي تعد حالياً واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعاً ضخماً في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، ويهدف هذا التمويل المرتبط بإصدار سندات خضراء، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.

وفي السياق ذاته أشارت الخبيرة الاقتصادية د. ليز فارنيستاين إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدوحة في سياساتها المالية، ليست مرتبطة بحاجة الدوحة الملحة للعوائد الاقتصادية المرتبطة بطرح السندات ولكن توافقاً مع متطلبات السوق وزيادة الطلب المرتفع بجانب التحليلات المالية من كبرى الشركات العالمية بشأن تنويع الاقتصاد القطري بصورة مستدامة، وهو ما جعل الحكومة القطرية تستجيب لكثير من الطلبات الملحة لعديد من المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بتبني تلك الخطوة، كما تستفيد الدوحة في سياساتها المالية المرتبطة بالهيكلة الخضراء من مؤسسات مالية كبرى مثل «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» والتنسيق أيضاً على الصعيد العالمي بين «جي بي مورغان» وكل تأكيد مع إشراف بنك قطر الوطني كابيتال، كما أن مؤسسات مثل «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد» تعمل مديرين رئيسيين فيما يتعلق بالخطوة المطروحة، وهو ما يجعلها توافقاً مالياً محفزاً للمستثمرين ومحققاً للتنوع الاقتصادي، ويتوافق أيضاً مع امتداد رؤية الدوحة الطموحة والموسعة للتنمية المحلية في إطار مستدام.

اقرأ أيضاً

QNB تنهي بنجاح إصدار أول سندات خضراء

إطلاق منشأة متقدمة لتصنيع مواد العزل في أم الحول

تجمع بين الترفيه والانتعاش والمتعة.. Visit Qatar: الوجهات المائية توفر خيارات جاذبة متنوعة

أخبار ذات صلة

وزارة المواصلات: تعزيز استدامة ومرونة النقل البري

اتفاقية استثمار قطرية - أوكرانية بمجال التعليم