شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

بدأ الدولار اليوم في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة مبددا مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وظل الدولار متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، وسط حالة من الهدوء بسبب العطلات. ومنذ أن أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار، لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي في خفض أسعار الفائدة. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.02 بالمئة إلى 101.18 وهو يحوم قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر ونحو 2.2 بالمئة للعام بأكمله. وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام. وبدوره يمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017 حيث ارتفع في أحدث التداولات 0.04 بالمئة إلى 1.2740 دولار. وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 وثلاثة بالمئة خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام. وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار. وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد بلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

أقامت إدارة التخطيط والجودة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» فعالية لتعزيز ثقافة الجودة ومناقشة خريطة الطريق لتحقيق التميز في الجودة، حيث تخلل الفعالية عروض تقديمية للتوعية بأهمية الجودة والحاجة إليها، بالإضافة إلى عروض أخرى عن مستجدات التطوير والأمور التقنية والشؤون الإدارية. كما جاءت هذه الفعالية بالتزامن مع شهر الجودة العالمي الذي يحتفى به في شهر نوفمبر من كل عام. حضر الفعالية مجموعة من مهندسي وخبراء كهرماء ومجموعة من المتعهدين والأخصائيين التقنيين، وأُقيمت الفعالية في حديقة كهرماء للتوعية، حيث بلغ عدد الحضور 115 مشاركاً. وألقت هذه اللقاءات والنقاشات الضوء على الإنجازات والقيم الإنتاجية للجودة في كهرماء منذ تأسيس إدارة التخطيط والجودة منذ 10 سنوات، من أهم هذه الإنجازات: تطوير الالتزام بإدارة الجودة، وتطوير عمل متعهدي مراقبة وضمان الجودة وتطوير برامج تعزيز الجودة. وساهمت هذه الفعالية في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها إدارة التخطيط والجودة على مر السنوات الماضية، كما كانت حافزاً لباقي إدارات كهرماء للمحافظة على أعلى المعايير والسعي إلى التحسين المستمر والاستدامة في جودة المصادر والأعمال التجارية. فلا بد من جودة أساس متين تعمل بموجبه المؤسسة لتحقيق الجودة والتميز، وتعد هذه الخطوة إحدى نقاط التغيير التي تعزز الأداء المؤسسي لكهرماء للنهوض بالمؤسسة إلى مستويات أعلى.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل سبع رحلات أسبوعيا الى جزيرة بيانغ اجمل الجزر الماليزية، وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على منصة إكس إن عملاء الشركة موعودون برحلة من العمر في ربوع جزيرة بيانغ للاستمتاع بالطبيعة الاستوائية الخلابة بمنتهى السهولة، كما دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستمتاع بلحظات ممتعة في صالات المسافرين الفاخرة في مطار حمد الدولي وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، مؤخرا عن تدشين رحلتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة في المملكة العربية السعودية، وتشغل الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320. وستساهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، واندونيسيا، واليابان وكوريا، وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر مقر عمليات الخطوط القطرية مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتباراً من يناير 2024. وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تعتبر الأولى من نوعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام. وأضاف الكعبي: «هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة. نحن نتطلع إلى المزيد من البناء على علاقة العمل التاريخية مع هذه الشركة وإلى المزيد من النجاح». وتؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول. يذكر أن قطر للطاقة وشركة شل تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.

أصدر مصرف قطر المركزي، تعميماً حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام.وتبعاً لذلك، تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.وجاء ذلك بمناسبة إقفال نهاية العام على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الاخير في عام 2023، بدعم صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.96% بما يعادل 304.86 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10590.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 21 ديسمبر 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 611.83 مليار ريال، مقابل 596.74 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بأرتفاع 2.53 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 3.73 مليار ريال، وزعت على 994.55 مليون سهم، بتنفيذ 112.59 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو جميع القطاعات الـ 7 يتقدمها التأمين بـ 7.07%، وتلاه قطاع الاتصالات بواقع 4.29% ثم قطاع الصناعة بـ 2.89%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها «القطرية للتأمين» بـ19.48%، بينما انخفض 10 أسهم في مقدمتها «البنك الاهلي» بـ4.65% واستقر 4 أسهم. وتصدر سهم «قطر للإلومنيوم» نشاط الكميات بـ168.9 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 961.25 مليون ريال. وتوقع يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن يتواصل المنحى الإيجابي لمؤشر بورصة قطر مع بداية العام 2024 خاصة في ظل هامش المناورة الذي يتمتع به، وهو ما سيمكنه من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال بوحليقة إن معظم الشركات القطرية المدرجة حافظت على مستوى من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالرغم من التراجع الإجمالي المسجل والمقدر بنحو 7.7 بالمئة في الفترة المشار إليها. وأعرب محلل الأسواق المالية عن أمله في تجاوز هذا التراجع مع بداية الإعلان عن نتائج العام 2023 يناير المقبل، وتعزيز مكاسب الشركات المدرجة، بما يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب بدعم جملة من العناصر منها تثبيت رفع الفائدة الأمريكية، وإمكانية التخفيض من نسبها في العام 2024 مما يعني عودة الاستثمارات للأسواق المالية. ولفت بوحليقة إلى تصدر قطاع التأمين قائمة المكاسب بزيادة بلغت 7.07 %.

أشادت مجلة World Financeالاقتصادية العالمية المتخصصة في التحليلات الشاملة للصناعة المالية والأعمال الدولية والاقتصاد الدولي، بما حققته دولة قطر من نهضة اقتصادية شاملة، تعززت بفضل الإجراءات والخطوات الجريئة التي أقدمت عليها مؤخرا ومنها استضافة بطولة كأس العالم، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، والتوسع في صناعات الطاقة.. وقالت المجلة في تقرير بعنوان «قطر: اقتصاد المستقبل» إنه بناءً على الزخم الذي حققته بطولة كأس العالم التاريخية العام الماضي، تتجه قطر نحو مرحلة جديدة ومثيرة من التطوير. حدث تاريخي تقول المجلة إنه في الشتاء الماضي، كانت أنظار العالم مثبتة بقوة على قطر. باعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا على مدى أربعة أسابيع رائعة من كرة القدم. وكانت هذه البطولة بمثابة مناسبة بالغة الأهمية للدولة الخليجية - وللعالم العربي الأوسع - حيث شكلت علامة بارزة في رحلة التنمية في البلاد. وقد عرضت المسابقة قطر الحديثة للعالم، من خلال البث التلفزيوني الذي سلط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة لوسائل النقل في العاصمة الدوحة. عند مشاهدة هذه الصور الرائعة لدولة معاصرة مفعمة بالحيوية، من السهل جدًا أن ننسى مدى سرعة وعمق التحول الاقتصادي الذي شهدته قطر. وتضيف المجلة أن طفرة النفط والغاز دفعت قطر إلى آفاق جديدة. وتفتخر قطر اليوم بحيازتها لاقتصاد سريع النمو يفوق حجمها بشكل كبير. وبينما كانت الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي في البلاد هي الدافع التاريخي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السريع، فإن قطر تتطلع الآن إلى مستقبل أكثر تنوعًا. فمنذ عام 2008، تم تشكيل اتجاه سياسة الدولة من خلال رؤية قطر الوطنية 2030؛ وهي خطة تنموية طموحة تسعى إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة بحلول عام 2030، قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستوى معيشي مرتفع لجميع أفراد شعبها للأجيال القادمة. التنويع الاقتصادي ووفقا للمجلة فان أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية هو التنويع الاقتصادي. وبينما أنتجت الموارد الطبيعية للبلاد ثروات هائلة على مدى الخمسين عامًا الماضية، تسعى البلاد الآن إلى تقليل اعتمادها تدريجيًا على الصناعات الهيدروكربونية. وبالاستفادة من نجاح بطولة كأس العالم 2022، تسعى قطر إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية. لقد مهدت البطولة، من نواحٍ عديدة، الطريق لمرحلة تالية مثيرة وتحويلية من التطوير في قطر. مع انتقال البلاد إلى فصل جديد من تاريخها، قد يكون الإرث الدائم لكأس العالم أعظم مما كان يتخيله أي شخص من قبل. اتجاه جديد وبينما تبدأ مرحلة جديدة من التطور، تتطلع قطر إلى البناء على النجاحات التي حققتها في بطولة كأس العالم التاريخية. ولذلك فان أحد أهم إرث البطولة هو التأثير الذي أحدثته على البنية التحتية للبلاد، حيث قامت قطر باستثمارات كبيرة في الملاعب الجديدة الحديثة وشبكات النقل عالية السرعة وعروض الإقامة المحسنة. وتم إنشاء هذه المشاريع مع وضع مستقبل ما بعد البطولة في الاعتبار، وهي الآن في طور إعادة توظيفها وتحسينها لاستخدامات جديدة. على سبيل المثال، ساهمت الاستثمارات في خدمة مترو وترام الدوحة في تعزيز إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها بعد فترة طويلة من انتهاء بطولة كأس العالم. كما ساعد توسيع مطار الدوحة الدولي وبناء محطة للرحلات البحرية في العاصمة على تعزيز اتصال قطر على المدى الطويل، في حين ستجد الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا في البلاد فرصة جديدة للحياة في كأس آسيا العام المقبل. اقتصاد المعرفة وتضيف المجلة أن قطر تسعى إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في جوهره، ومن شأن هذه البنية التحتية المحسنة أن تضع البلاد في وضع جيد وهي تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. قبل كأس العالم، كانت قطر بالفعل نقطة جذب شهيرة للسفر، لكن المنافسة فتحت البلاد أمام زوار جدد، وهو ما كان بمثابة نعمة حقيقية لقطاع السياحة. وقد زار قطر أكثر من 2.56 مليون شخص خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، أي أكثر من إجمالي عدد الزوار الذين اجتذبتهم البلاد في عام 2022. وبفضل تراثها الثقافي الغني وأشعة الشمس طوال العام، من الواضح أن نرى سبب كون قطر وجهة سياحية صاعدة. لكن البلاد لا تتطلع فقط إلى جذب المصطافين. وتتميز البلاد ببنية تحتية حديثة وعلاقات قوية بالشرق الأوسط الأوسع، وتأمل أيضًا في جذب مستثمرين دوليين جدد. مستقبل أخضر وتضيف المجلة أنه مع استمرار تصدر تغير المناخ لجدول الأعمال العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها. وفي حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال مركزية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، فإن قطر تتخذ خطوات فعالة لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا يقتصر حافز الدولة على جهود الاستدامة العالمية في هذا المجال فحسب، إذ يعيش 97% من سكان قطر في مناطق حضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي القاحل يضعها أيضًا في خطر. وبالتالي فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل هو المفتاح لتنمية البلاد على المدى الطويل. تمويل المستقبل وتقول المجلة إنه بينما تشرع قطر في فصل جديد ومثير في تطورها، سيكون للقطاع المصرفي في البلاد دور مهم يلعبه في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، وهو في وضع جيد لدفع النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة إلى تنويع اقتصادها. وسيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا للتنمية المستقبلية في قطر. القطاع الخاص وتشير المجلة إلى أن تنامي دور القطاع الخاص هو أمر أساسي لجهود التنويع التي تبذلها البلاد. ويعد تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة من أولويات التنمية في قطر، حيث تتطلع إلى التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. وبكل بساطة، لا يمكن تحقيق ذلك دون الدعم المناسب للقطاع الخاص.وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة الناشئة إلى أشكال خاصة بها من الدعم المستهدف. فهي محركات حيوية للتنوع الاقتصادي.

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان، أمس، إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفاً و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات أفالون وأفالون هيبرد وكورولا 2020 – 2021، إضافة إلى طرازات أخرى. ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل. وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت أمس أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 ملايين سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب إنتاج ديسمبر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 58.97 نقطة، أي بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و590.16 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 364 مليونا و167 ألفا و52 سهما، بقيمة مليار و432 مليونا و767 ألفا و987.507 ريال، نتيجة تنفيذ 37882 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و837 مليونا و223 ألفا و232.710 ريال، مقارنة بـ 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، 291 مليونا و866 ألفا و247 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 25 مليونا و224 ألفا و573 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي منطقة جزيرة اللؤلؤة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 369 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري.

أطلقت فودافون قطر باقاتها الجديدة «Roam Like Home» التي تحول مزايا الباقة المحلية الحالية للعملاء إلى مزايا التجوال أثناء السفر. ويمكن لعملاء الدفع الآجل المؤهلين شراء الباقات الأسبوعية أو الشهرية بسهولة عن طريق تطبيق My Vodafone، والاستمتاع بدقائق وبيانات باقاتهم المحلية برسوم تبدأ من 150 ريالاً قطريًا فقط في الأسبوع. وبما يتماشى مع التزام فودافون قطر بتقديم خدمات استثنائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائها، توفر الباقات الجديدة طريقة رائعة للاستمتاع باستخدام نفس المزايا المحلية، والبقاء على اتصال مع الأحبة والأصدقاء والاستفادة بخدمات التجوال دون قلق. وبعد إطلاق فودافون لخدمات تجوال الجيل الخامس 5G في عام 2019، واصلت الشركة البناء على قدرات تجوال الجيل الخامس الخاصة بها منذ ذلك الحين. وستكون الباقات الجديدة مؤهلة للعمل في 27 دولة، بما في ذلك؛ فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

دخل السيد شاكير شيراي، الذي يعمل في دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ نجح في تحقيق الرقم القياسي بأسرع عبور في دولة قطر سيرًا على الأقدام. وقد حقق شيراي هذا الإنجاز من خلال الانطلاق في سباق ألترا ماراثون (فئة الفردي رجال) من معبر أبو سمرة إلى منطقة الرويس خلال يوم و6 ساعات و56.50 ثانية، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2023. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن تهانيه للسيد شاكير على هذا الإنجاز المذهل. ولدى تسليم الجائزة إلى السيد شاكير، شدّد الشيخ عبدالرحمن على أهمية اتباع نمط حياة نشط وصحي مؤكدًا التزام بنك الدوحة الثابت برفاهية موظفيه.

نشر موقع « INVESTMENT MONITOR» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة الحالية، وهي التي احتلت حسب البيانات السنوية الصادرة عن «اف دي آي انتليجنس» المرتبة الأولى لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على العديد من البلدان العاملة منذ مدة على تحقيق ذات الهدف، مشيرا إلى تسجل قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في الفترة مات بين 2019 و 2022 لحجم تطور يقدر بـ 70%، تمكنت بفضله الدوحة من جذب 23.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، الذي شهد زيادة الاهتمام الخارجي بالأسواق في قطر، التي احتضنت في ذات الفترة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استمرارية التطور وتوقع التقرير أن تواصل الدوحة السير على درب استقطاب المشاريع الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتنهي العام الحالي بنسبة نمو لا تقل عن 15 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بختام سنة 2022، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت خلال الفترة الماضية في إمالة الكفة لمصلحة قطر على حساب منافسيها في هذا المجال بالذات، وتحتل الريادة من حيث أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية خلال العام الحالي، وهي التي بدأت منذ مدة زمنية وجيزة رحلتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 التي ترمي بواسطتها الدوحة الى تعزيز مكانتها كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي من المنتظر أن يتخلص من تبعيته الطاقوية عبر تعزيز مصادر الدخل ومن بينها المداخيل الخاصة بالمشاريع الخارجية الموجودة على أرضها، والتي من شأنها لعب دور مهم في التقليص من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. التعديلات القانونية وبين التقرير أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام العالمي بقطر، وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل واضح، واضعا في مقدمتها الإصلاحات والتعديلات القانونية التي أطلقتها الدولة في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشاريع في قطر، وتقديم العديد من التخفيضات في الرسوم وكذا الضرائب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة من خلال المحاكم، التي من شأنها حل النزاعات التي قد يواجهها رجل الأعمال غير القطري بالدوحة بالشكل الذي يضمن له جميع حقوقه، بالإضافة إلى التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على إعطاء كل صاحب حق حقه، دون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تسمح بذلك. المناطق الحرة وشدد التقرير على أن التعديلات القانونية التي أطلقتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء استقطاب المستثمرين الأجانب بهذا الشكل، وتحويلها أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يدعمها العديد من التدابير والإجراءات الأخرى التي أدت بدورها بصورة مباشرة إلى بلوغ الدوحة لهذه المحطة، وعلى رأسها المناطق الحرة التي استطاعت استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الدولية المرموقة، في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا والمشاريع المهتمة بالحوسبة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، ما مكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العلوم الطبية الحيوية، والأغذية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، وذلك إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. البنية اللوجستية وأشار التقرير إلى أن عملية استقطاب المناطق الحرة وقطر بشكل عام للمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العالم الحالي، لم تكن لتتم لولا التطور الرهيب الذي شهدته الدولة في قطاع البنية اللوجستية، والذي بلغت فيه قطر مستويات عالية جدا وضعتها في دول المقدمة عالميا وليس في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي نجحت في تشييد مطار عالمي تحت مسمى مطار حمد الدولي، معززا بأسطول ضخم من طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي باستطاعتها السير بالسلع المنتجة في شركات ومصانع المناطق الحرة أو غيرها الموجودة في باقي أرجاء البلاد لمختلف العواصم والمدن في شتى القارات، دون نسيان ميناء حمد الذي يوفر نفس الخصائص للمستثمرين الأجانب، لكن عبر وسائل نقل بحرية حديثة تجعل من عملية التصدير من الدوحة سهلة جدا. عاصمة التجارة وأضاف التقرير ان امتلاك قطر للخصائص اللوجستية المذكورة، ومنشآت النقل القوية برا وبحرا لا يعد سلاحا لاستقطاب المستثمرين الأجانب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تمكين البلد من تحقيق هدف رئيسي في رؤيتها المستقبلية، وهو تحويل قطر إلى عاصمة للتجارة الدولة باستغلال كل هذه الإمكانيات الموجودة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع النقل، منتظرا أن تشهد السنة القادمة دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقنا المحلية، في إطار سعيهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق القطرية في جميع القطاعات، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على مضاعفة قيمة المشاريع الخارجية في قطر، في صورة مركز قطر للمال الذي يقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك، ووكالة ترويج الاستثمار التي تعمل بصورة مستمرة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بوضع الأسواق الوطنية وتوجيههم للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي للدولة.

يستعد مطار حمد الدولي، للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع جاهزية دولة قطر لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023، التي من المقرر أن تُقام من 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024. سيتجه 24 منتخباً من نخبة الفرق في القارة إلى ملاعب قطر للتنافس على اللقب في 51 مباراة شيقة.. ويباشر المطار استعداداته لإثراء تجارب المشجعين، مستنداً على الخبرات العملية السابقة ومنها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويتضمن الاستعداد التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الشركاء لتعزيز تجارب السفر لجميع الزوار. بالإضافة إلى الشراكات الواسعة مع مقدمي خدمات النقل الأرضي والتي تضمن التنقل السلس من وإلى المطار والمدينة والملاعب. حيث يُمكن للزوار الاختيار من بين خيارات متعددة للنقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والمترو. وبإمكان المسافرين القادمين إلى الدوحة الاستفادة من الخدمات التي يُوفرها المطار، مثل مكاتب صرف العملات الأجنبية، وخيارات الضيافة، والمتاجر، وأجهزة الصراف الآلي، وأماكن شراء بطاقات sim المحلية، والتي تقع جميعها في صالة القادمين. كما يمكن للمسافرين الذين لديهم فترة تحويل رحلات تزيد عن 8 ساعات الاستمتاع بجولة في الدوحة من خلال جولات العبور عبر «اكتشف قطر» شركة إدارة الوجهات السياحية من الخطوط الجوية القطرية، وزيارة المدينة خلال بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. وتجدر الإشارة إلى توقيع الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية شراكة عالمية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من شأنها أن تعزز من تجربة المشجعين الخاصة بمنافسات كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. ويستعد مطار حمد الدولي، مقر الخطوط الجوية القطرية، لتعزيز تجربة المشجعين خلال البطولة، وذلك من خلال إقامة منطقة مخصصة للمشجعين تضم أنشطة تفاعلية لمحبي كرة القدم. وبإمكان المسافرين المغادرين الاستمتاع بالخدمات والعروض التي يقدمها المطار، مثل زيارة الحديقة الاستوائية الداخلية «أورتشارد»، أو استكشاف السوق التراثي سوق المطار، وهو سوق قطري تقليدي يقدم لمحة عن الثقافة المحلية والضيافة الأصيلة التي تميز الدولة. ومطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق.

بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات. وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة. وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع»، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة «عن بُعد» والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة «عن بُعد» وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين. ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة «عن بُعد»، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات «عن بُعد». وأضاف المناعي:» تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة. وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن «إيداع» باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات. وأضاف سعادته: إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة».

أقامت أريدُ، ورشة عمل حول التمكين الرقمي ضمن فعاليات النسخة السنوية التاسعة لمؤتمر وجائزة روّاد لريادة الأعمال 2023، الذي استضافه بنك قطر للتنمية خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر. وتناولت ورشة عمل أريدُ الأساليب التي تعزّز بها الشركة الابتكار المفتوح عبر عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي، مثل مركز Plug & Play للتكنولوجيا ومركز حاضنة قطر للأعمال. كما ركزت ورشة العمل على الطرق التي تستخدم بها أريدُ مختبرات الابتكار لديها لمساعدة رواد الأعمال في قطر، وهو ما يعدُّ تجسيداً واضحاً لأهداف الشبكة دائمة التطور. وتحدث صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في أريدُ، عن أهمية الورشة وأهداف أريدُ المستقبلية انطلاقاً منها، وصرح بالقول: نعتز بمشاركتنا في مؤتمر روّاد لريادة الأعمال إلى جانب هذه الجهات المرموقة