تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أداء قوي في الوقت المحدد، وقد تم إدراجها مرة أخرى ضمن أكثر شركات الطيران دقة في المواعيد على مستوى العالم، وهو إنجاز تحقق من خلال استثمار الشركة في الابتكار والموارد البشرية وتصدرت الخطوط الجوية القطرية شركات الطيران في الوقت المحدد على مستوى العالم في العام الماضي كما تم إدراج مطار حمد الدولي، مركز الخطوط الجوية القطرية، ضمن أفضل 10 مطارات عالمية في الوقت المحدد في عام 2023، ونقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 40 مليون مسافر وشغلت أكثر من 194000 رحلة إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم خلال السنة المالية 2023/24 المنتهية في 31 مارس، وفقا لتقريرها السنوي. وقد تم تحقيق سلامة الجدول الزمني ورضا العملاء من خلال العمليات المتكاملة عبر مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وحقق قسم عمليات الطيران في المجموعة، الذي يعمل كمركز رئيسي للشركة، نتائج أداء سنوية متميزة في الوقت المحدد وخلال العام، تمت إضافة وجهات جديدة إلى تركيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا، بالإضافة إلى 14 رحلة أعيد إطلاقها. وتركز الشركة على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال الاستثمار في التحليلات وعلوم البيانات هذا النجاح هو نتيجة لاتخاذ قرارات سريعة الاستجابة وديناميكية، سواء داخل مركز العمليات المتكاملة أو قسم عمليات الطيران الأوسع. فضلا عن تركيز المجموعة المستمر على الاستثمار في الابتكار. الجدير بالذكر تصدرت الخطوط القطرية قائمة الأكثر التزامًا بالمواعيد في العالم، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Cirium، وهي شركة تحليلية لصناعة الطيران، والتي تظهر أن أمريكا اللاتينية هي المنطقة التي تتمتع بأعلى مواعيد الوصول والمغادرة في الوقت المناسب. وجاءت شركة الطيران التركية بيجاسوس إيرلاينز في المرتبة الثانية بشكل عام، لكن بقية المراكز الخمسة الأولى كانت مكونة من أفيانكا الكولومبية وإيرو مكسيكو وخطوط لاتام الجوية التشيلية، وكان مطار خورخي شافيز الدولي في ليما هو نقطة المغادرة الأكثر دقة في الوقت المحدد. انطلق ما يقرب من 90 % من رحلات ليما التي يبلغ عددها حوالي 14000 رحلة خلال 15 دقيقة من الموعد المحدد، في حين أثبت سانتياغو أنه ثالث أفضل مطار في شهر مارس على مستوى العالم. وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو منظمة مقرها جنيف وتمثل حوالي 300 شركة طيران تنقل أكثر من 80 ٪ من الركاب في العالم، مؤخرًا أن الطلب الدولي العالمي قد تجاوز في فبراير 2019 أو مستويات ما قبل الوباء لأول مرة، على الرغم من ذلك ووصفت القياس بأنه «منحرف» لأن عام 2024 هو سنة كبيسة.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

تقوم شركة البترول الوطنية الصينية CNPC وذراعها للتداول العام، بتروتشاينا، بإعادة تقييم استراتيجيتهما العالمية حيث تهدفان إلى إحياء جهود إبرام الصفقات. حيث تستهدف في التوسع عالمياً من خلال الولوج في أسواق الطاقة في كل من: قطر وكازاخستان وأمريكا الجنوبية. تتمتع شركة النفط الوطنية الصينية، التي تمتلك بتروتشاينا ما يعادل 37.5 مليار دولار من السيولة المالية اعتبارا من عام 2023، وهذا يؤهلها بالقيام بتحركات لتنفيذ خططها في قطاع النفط والغاز العالمي. ووفقا للو روكوان، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية ETRI، فإن الشركة تركز على الفرص المتاحة في مجال تسييل الغاز والحفر في أعماق البحار وتعزيز الإنتاج من الآبار القديمة. وألمح لو، الذي يلعب دورا رئيسيا في المناقشات الإستراتيجية للشركة، إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قد تعيد إشعال اهتمامها بالاستحواذ على أصول كبيرة من النفط والغاز، مرددا تحركاتها الجريئة منذ عقدين من الزمن، مثل الاستحواذ على بتروكازاخستان بقيمة 4 مليارات دولار والاستحواذ على ديفون. عمليات الطاقة الاندونيسية، وفقا للتقارير التي نقها موقع oilandgasmiddleeast. ومن شأن هذا التحول الاستراتيجي أن يمثل عودة إلى التوسع الضخم الذي شهدناه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما غامرت شركة النفط الوطنية الصينية بالدخول إلى دول مثل السودان وتشاد وحصلت على أصول كبيرة في كازاخستان وإندونيسيا. ووصف لو استثمارات الشركة الخارجية التي استمرت لثلاثة عقود بأنها سفينة تبحر إلى منتصف الطريق، مشددًا على حاجة الشركة إلى تسريع عمليات الاستحواذ العالمية لتجنب التخلف عن الركب. وبالاعتماد على خبرته كرئيس سابق للاستراتيجية والتطوير في شركةCNPC International، قدم نظرة ثاقبة نادرة للعقلية الاستراتيجية لواحدة من الشركات المملوكة للدولة الأكثر نفوذاً في الصين. وأشار لو إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية قد توسع استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر، بناءً على صفقة أبرمت مؤخرًا والتي ضمنت حصة صغيرة في منشآت تسييل الغاز واسعة النطاق التابعة لشركة قطر للطاقة إلى جانب اتفاقية استحواذ متعددة السنوات. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة النفط الوطنية الصينية الفرص في مناطق أعماق البحار في أمريكا الجنوبية بالقرب من جويانا، حيث حققت شركة CNOOC المحدودة الصينية، كجزء من كونسورتيوم تقوده شركة إكسون موبيل، اكتشافات كبيرة. وبينما تظل شركة بتروتشاينا منتجًا عالميًا رائدًا، فقد انخفضت حصتها من الإنتاج من العمليات الدولية إلى 11% العام الماضي، بانخفاض من حوالي 14% في عام 2019، وفقًا لبيانات الشركة. وتتوخى الشركات الصينية الحذر بشأن عمليات الاستحواذ العالمية منذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015. وأشار لو أيضًا إلى أن العقوبات المفروضة على الدول الرئيسية الغنية بالنفط والغاز مثل فنزويلا وإيران وروسيا تشكل تحديات، مما يجعل من الممكن لشركة النفط الوطنية الصينية التركيز على تمديد العقود الحالية في دول مثل كازاخستان وإندونيسيا، حيث تقترب الاتفاقيات من انتهاء صلاحيتها.

قال فيفيك دار، خبير التعدين والسلع، في بنك كومنولث الأسترالي، إن التوترات في الشرق الأوسط وخطر اندلاع صراع على نطاق واسع في المنطقة، سيبقيان أسعار النفط مرتفعة. وصعدت أسعار النفط، امس، بعد أن ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أهدافا في لبنان بأكثر من 100 طائرة مقاتلة قبل أن تطلق جماعة حزب الله، أكثر من 320 صاروخا على إسرائيل. زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 75.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.67% إلى 79.55 دولار، وفق سي إن بي سي. أوضح الخبير في بنك كومنولث الأسترالي: في حين تركز توقعات السوق على أن الهجوم الإيراني سيلحق الضرر بإسرائيل دون إثارة صراع إقليمي أوسع، فإن رد إسرائيل سيكون بنفس القدر من الأهمية. وقد يشمل رد إسرائيل هجومًا على إمدادات النفط الإيرانية والبنية التحتية ذات الصلة، مما يعرض جزء من إمدادات النفط العالمية للخطر. من جانبه، أوضح سيدريك شهاب، العضو المنتدب ورئيس المخاطر العالمية في شركة الأبحاث بي إن آي، أن تبادل إطلاق النار يوم الأحد الماضي، لا يعني أن حربًا شاملة وشيكة. وأضاف أنه في حين أن هناك خطرًا من أن تتحول المواجهة إلى صراع أوسع، لا يزال هناك مجال لاحتواء التصعيد. وبينما وافق دار على وجهة نظر شهاب بأن الأحداث التي وقعت الأحد، من غير المرجح أن تكون المحفز لحرب شاملة في المنطقة، إلا أنه أشار إلى أن إيران لم ترد بعد على إسرائيل في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران الشهر الماضي. وقال دار أيضاً إن تقدم محادثات الهدنة في غزة سيكون مؤشراً على كيفية تفسير إيران وحزب الله وحماس للأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي وقت مبكر من امس، ذكرت وكالة رويترز أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت يوم الأحد بشأن الصراع في غزة، حيث أخبرت مصادر أمنية مصرية الوكالة أن حماس ولا إسرائيل وافقتا على المقترحات التي قدمها الوسطاء في القاهرة. وأضاف دار: في حين أن التصعيد يضر بمحادثات الهدنة في ظاهر الأمر، فإن حقيقة أن إسرائيل تمكنت من إحباط حزب الله، قد تجبر إيران ووكلاءها على الاعتراف بأن إسرائيل في موقف قوة، وخاصة بدعم من الولايات المتحدة، مما يجعل محادثات الهدنة أكثر قبولا. كما يتوقع المحلل أن يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بين 75 و85 دولارًا للبرميل في سبتمبر، مع احتمالات أكبر للصعود إذا تضاءلت الآمال في الهدنة في غزة.

أكد بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، وعضو اللجنة الاستشارية برابطة الدوري الأمريكي والتنسيقية الإعلامية بنيويورك للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بتقرير الصناديق السيادية والرياضة الأمريكية والذي أوضح أهمية الخطة الطموحة لجذب صناديق الاستثمار والاستثمار القطري المهم بشبكات الترفيه والرياضة ودوري كرة القدم الأمريكية ذلك في الوقت الذي تسير فيه رابطة كرة القدم الأمريكية على خطى دوريات رياضية كبرى أخرى في الولايات المتحدة من خلال السماح بملكية صناديق الاستثمار الخاصة في امتيازاتها، حيث وافقت رابطة الدوري على قائمة مختارة من صناديق الاستثمار الخاصة التي يمكنها الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من ملكية الفريق، ومع ذلك، لن تمنع القواعد صندوق الاستثمار العام وغيره من المؤسسات من الاستثمار في صندوق استثمار خاص يشتري حصة ملكية في فريق وسيُسمح لصندوق الثروة السيادية بامتلاك ما يصل إلى 7.5% من كيان يمتلك ما يصل إلى 10% نوادي مختارة. استثمار قطري وأشاد جو سيكلير، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة كرة القدم الأميركية، بخطوة فتح الاستثمار كما حدث في الاستثمار القطري الإيجابي في مؤسسة مومينتال سبورت إنترتاينمينت، لاسيما أنه لا توجد أي قيود على بيع الامتيازات التجارية لصناديق الثروة السيادية من قِبَل اتحاد كرة السلة الوطني، أو دوري الهوكي الوطني، أو دوري البيسبول الرئيسي، أو دوري كرة القدم الأميركي. ولكن حتى الآن، لم تكن هناك سوى معاملة واحدة تتعلق بصندوق أجنبي. صفقة مهمة وأكد زاك ليونيس رئيس شركة مومنتال، إن صفقة قطر المهمة والتي قدرت بنحو 200 مليون دولار دفعها جهاز قطر للاستثمار مقابل حصة 5% في شركة مونومنتال سبورتس آند إنترتينمنت، الشركة الأم لأندية كابيتالز وميستيكس وويزاردز، فتحت اتجاهاً جديداً بأن تتبنى صناديق الثروة السيادية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري كرة السلة النسائية الأميركي ودوري الهوكي الوطني الأمريكي، وأعتقد أن الفرق الأخرى والدوريات الأخرى ستحتضن صناديق التقاعد والمدارس والجامعات وصناديق الثروة السيادية كمستثمرين، كجزء من نسيج قاعدتها الاستثمارية، ما يفتح الباب لخيارات أكثر تنوعا. باب مفتوح وأكد مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر، إن الدوري مفتوح أمام صناديق الثروة السيادية مثل قطر للاستثمار في الأندية، كما هو الحال بين أفضل الفرق الأوروبية، كما رأينا في الدوري الفرنسي والإنجليزي، كما تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية (وهي كيان منفصل عن هيئة الاستثمار القطرية المذكورة) نادي باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، وهناك أيضاً استثمارات في أندية دوري كرة القدم الأمريكي من صناديق خليجية، وهو الاتجاه الحديث الآن الذي تتطلع إليه الاستثمارات، كما يرصد الخبراء إن الاتجاه الأكبر في الملكية يتم التطلع فيه لعقد مزيد من صفقات الملكية الجزئية وشراء الأسهم سواء من قطر التي أعلن صندوقها السيادي خطوات مهمة في الاستثمار بالفرق الرياضية وبتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة بصورة أخرى، أو الصناديق السيادية أو حتى صناديق التقاعد ورؤوس الأموال المحلية، فالأمر يتعلق بنجاحات تتحقق على الصعيد الرياضي تنعكس في بيع حصص مالية تترجم برأس مال إضافي يمكن استخدامه لمزيد من الإضافة التقنية والفنية، وفي خطط التوسعات والملاعب وفي استقدامات اللاعبين وهو ما سينعكس على عوائد البث وعقود الرعاية ما سيؤثر على نمو قاعدة المشجعين والتي ستترجم لمزيد من المكاسب في الحضور الجماهيري ورواج متاجر الأندية، وكلها معادلات مترابطة بقوة تحتاج لمزيد من الاستثمار والاستثمار المتجدد بكل تأكيد لتطويرها، ومن الجيد أن نجد استثمارات إضافية من قطر تضيف للتجارب الخليجية السابقة في نيويورك، وتحقق قيما مختلفة للدوري نفسه بكل تأكيد، وللملاك من قطر أو الخليج من امتلاك أندية هي بالأساس أصول استثمارية كبرى تتزايد أرباحها حسب التوجهات الإدارية والنجاحات الرياضية، وهو ما يؤكد الإضافة المهمة التي حققتها الاستثمارات القطرية في السوق الرياضية الأمريكية، والتي استقطبت سعي الروابط والدوريات في كرة القدم لتحفيز مزيد من هذه الاستثمارات الحيوية والمشجعة.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مع تسجيل 6.46 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.79% بما يعادل 80.43 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10203.04، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 22 اغسطس 2024. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ3.1%، بينما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً بـ0.63%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 591.64 مليار ريال، مقابل 585.18 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.10%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.01 مليار ريال، وزعت على 826.34 مليون سهم، بتنفيذ 72.58 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 15.12%، بينما انخفض 8 أسهم في مقدمتها قطر للوقود بـ2.02%. وجاء سهم مزايا للتطوير العقاري في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 99.8 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 283.9 مليون ريال. وشهد الأسبوع إعلان المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل؛ والتي تضمنت خروج شركات بلدنا، ومخازن، وقطر الوطنية للأسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وقالت البورصة إن نتائج هذه المراجعة قابلة للتعديل، حتى إغلاق يوم 6 سبتمبر، وتسري تلك المراجعة من إغلاق يوم 19 سبتمبر 2024. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65% ليصل إلى النقطة 10203.04، رابحاً 66.05 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 1.46%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بـ1.04%و0.44% على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 587.87 مليون ريال، مقابل 432.77 مليون ريال الأربعاء، بينما تراجعت أحجام التداول عند 153.82 مليون سهم، مقارنة بـ181.92 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.14 ألف صفقة مقابل 15.95 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم بنك دخان الارتفاعات بـ2.42%، بينما جاء قطر للوقود على رأس التراجعات بـ2.28%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم الريان المرتفع 2.18% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 13.77 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ146.02 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و35 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و336 يوما بقيمة 4.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7815 بالمئة، ومليار ريال لأجل 35 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.7363 بالمئة، ومليار ريال لأجل 91 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.5390 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 5.1730 بالمئة، ومليار ريال لأجل 273 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.8888 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل 336 يوما - إضافة على إصدار قائم - بسعر فائدة 4.7478 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 13.1 مليار ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد بيدرو ريس وزير الاقتصاد بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.79 بالمئة محققا مكاسب بواقع 80.43 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10203.04 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وجاء هذا الارتفاع مدعوما بصعود معظم القطاعات تصدرها القطاع العقاري بنسبة 3.10 بالمئة، والتأمين بنسبة 2.39 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.32 بالمئة، والنقل 0.90 بالمئة، والصناعة بنسبة 0.41 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.40 بالمئة، فيما تراجع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا بنسبة 0.63 بالمئة. وقال مبارك التميمي محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن التوقعات ترجح استمرار السوق في الصعود خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المؤشر العام خلال شهر أغسطس الحالي حقق مكاسب بحوالي 50 نقطة وفي حال تجاوز مستوى 10297 نقطة فإنه سيواصل رحلة الصعود ليستهدف 10529 نقطة وهي تعتبر نقطة مقاومة قوية من المتوقع أن تشهد عمليات جني أرباح. وأشار المحلل المالي إلى أن التوجهات العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تعميق وزيادة السيولة في الصكوك والبورصات، ما ينعكس إيجابا على السوق من حيث التداولات وتعزيز جاذبيته. وشهد الأسبوع الجاري مستويات سيولة بلغت 2.008 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول 826 مليونا و339 ألفا و657 سهما، بعدد صفقات بلغ 72582 صفقة في جميع القطاعات. وأعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell ) خلال الأيام الماضية عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر المقبل بعد إغلاق السوق القطري، حيث كشفت المراجعة نصف السنوية عن إخراج خمس شركات قطرية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر وهي: شركة بلدنا، وشركة مخازن، وشركة المناعي، وشركة قطر الوطنية للإسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 66.05 نقطة، أي بنسبة 0.65 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,203.04 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 153 مليونا و66 ألفا و425 سهما، بقيمة 586 مليونا و83 ألفا و768.882 ريال، نتيجة تنفيذ 16054 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و637 مليونا و608 آلاف و37.360 ريال، مقارنة بـ 587 مليارا و385 مليونا و799 ألفا و378.850 ريال، في الجلسة السابقة.

قالت شبكة CNBC عربية، إن بورصة قطر ستبدأ بتعديل ألية عمل صانع السوق ومزود السيولة اعتباراً من يوم الأحد 1 سبتمبر القادم. وأوضح مصدر مطّلع للشبكة، أن التعديل الجديد سيصب في مصلحة المستثمر بالدرجة الأولى وبما يضمن تحقيق العدالة في التداول، بحيث تكون الأولية في ادخال طلبات البيع والشراء للمتداول الفرد والمؤسسات قبل طلبات الصانع أو مزود السيولة من شركات الوساطة المرخصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، 205 ملايين و551 ألفا و967 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 23 مليونا و493 ألفا و340 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 184 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الجاري.

نظمت مجموعة فودافون قطر أمس لقاء إعلاميا سلطت فيه الضوء على أحدث ابتكارات الشركة، وآخرها الشريحة ذاتية التفعيل الأولى من نوعها في العالم، وذلك بمشاركة السيد محمد اليافعي رئيس المبيعات العامة بفودافون قطر، والسيد سايمون أوروك مدير وحدة أعمال المستهلكين، حيث تم مناقشة وشرح العديد من المزايا والمميزات الخاصة بمنتجها الجديد الشريحة ذاتية التفعيل، التي تعطي صاحبها القدرة على الاتصال من أي مكان في قطر وبالسرعة اللازمة، عن طريق الاستناد على الباقات مسبقة الدفع أو الاشتراكات الشهرية. أهمية المنتج وبهذه المناسبة أكد السيد محمد اليافعي رئيس المبيعات العامة بفودافون قطر، الدور الكبير الذي سيلعبه المنتج الجديد في تعزيز خدمات الاتصالات في البلاد، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها فودافون قطر، لافتا إلى أن الشريحة المستحدثة ستروج عبر 2600 نقطة بيع، من بينها المجمعات التجارية، والفنادق وشركات التجارة الإلكترونية، لافتا إلى سهولة الاستفادة منها وبساطة عملية تفعيلها، مبينا أهمية المنتج الجديد في تعزيز تجربة السياح القادمين لدولة قطر، من خلال توفير هذه الشريحة بشكل فوري وذاتي التفعيل في منافذ البيع الخاصة بفودافون في مطارات قطر، أو حتى من خلال الحصول على الشريحة في المواصلات سواء تعلق ذلك بالحافلات أو غيرها من سيارات الأجرة، أو حتى في الفنادق، قائلا بأن الشركة تعلم جيدا أن عدد السياح القادمين للدولة زاد بشكل كبير بعد استضافة كأس العالم 2022، وكشركة اتصالات نطمح في فودافون إلى تعزيز تجربتهم عند القدوم إلى الدوحة، ذاكرا بأن الشريحة الفورية الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل بتقنية التعرف الإلكتروني على العميل، ما ييسر من عملية تفعيلها ويبسطها، إذ إن كل ما سيفعله هو إدخال الشريحة الجديدة في هاتفه الذكي، ثم مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح. ومن هنا، يمكنه اختيار نوع الباقة، سواء مسبقة الدفع أو الاشتراك الشهري، لافتا إلى أن احتياج عملاء مسبق الدفع إلى جوازات سفرهم، بينما يطلب من المقبلين على الاشتراك الشخصي بطاقات الشخصية المحلية، كما يمكن للعملاء أيضا اختيار نوع الشريحة سواء كانت فعلية، أو إلكترونية، واختيار الرقم المناسب لهم سواء كان مجانيا أو مميزا، بحسب الباقة التي يقومون باختيارها. مزايا عديدة من جانبه عدد السيد ايمون أوروك مدير وحدة أعمال المستهلكين في فودافون قطر الميزات الكثيرة التي تتمتع بها الشريحة ذاتية التفعيل، حيث تعد هذه التقنية الجديدة المبتكرة التي توفرها شركة فودافون قطر الأولى من نوعها لعملاء الهاتف الجوال في العالم، مما يتيح للعملاء القدرة على التحكم في وقت وكيفية استخدامهم هواتفهم الذكية، مما يوفر أقصى قدر من سهولة الاستخدام والاتصال في أي وقت ومن أي مكان في دولة قطر، مع إعطاء العملاء الحرية في الاختيار بين الاعتماد على الشريحة الإلكترونية أو الشريحة الفعلية، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان لتفعيل الشرائح على الهواتف الذكية، والاستمتاع بطريقة بسيطة وسلسة للاتصال دون الحاجة لزيارة الأفرع. وتابع أوروك أن الشريحة الفورية الجديدة والمبتكرة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستندة على تقنية التعرف الإلكتروني على العميل، ستكون متاحة للشراء من أكثر من 2,600 منفذ تجاري في البلاد ومن بينها المراكز التجارية، ومطار حمد الدولي ومحطات الوقود، كما سيكون بمقدور العملاء طلب الشريحة الفورية من منصات التوصيل الإلكترونية بما في ذلك طلبات مارت وسنومارت، مؤكدا على بساطة عملية تفعيل الشريحة، فكل ما سيفعله المستخدمون هو إدخال شريحة SIM الجديدة في هواتفهم الذكية، ثم مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح، ومن هنا، يمكنهم اختيار نوع باقتهم. وكان سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر قد قال في بيان سابق للشركة أن إطلاق هذه الشريحة يمثل لحظة فارقة لكل من فودافون قطر وعملائها، حيث توفر لهم أرقى الخدمات في وسائل الاتصال الفورية والمريحة للهاتف الجوال، مبديا فخره بدور فودافون قطر والتزامها بريادة الابتكار وفي تقديم كل ما هو جديد في تكنولوجيا الاتصالات، آملا في أن تسهم الشريحة الفورية الجديدة في تغيير طريقة التواصل المختارة لسكان دولة قطر وزوارها.

ذكرت تقارير إخبارية امس أن قطر تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لشراء حصة مملوكة لمجموعة روسنفت الروسية للطاقة في مصفاة بي.سي.كيه شفيت بألمانيا. وتمتلك روسنفت 54.17 بالمائة في بي.سي.كيه شفيت التي توفر 90 بالمائة من الوقود المستخدم في العاصمة الألمانية برلين. وقالت الحكومة الألمانية في مارس إن روسنفت بدأت بيع أصولها في ألمانيا وتستهدف الانتهاء من عملية التخارج بحلول سبتمبر. وقدرت وسائل إعلام روسية قيمة أصول روسنفت في ألمانيا بنحو سبعة مليارات دولار. وكانت شركة شل تمتلك حصة في المصفاة إلى جانب حصة ثالثة مملوكة لإيني، قبل أن تبيع الشركة الهولندية حصتها البالغة 37.5 بالمائة إلى براكس البريطانية.

شاركت قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في المؤتمر الرابع عشر للملاحة الجوية الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024 في مدينة مونتريال في كندا، تحت شعار «تحسين الأداء وصولاً إلى الاستدامة». ترأس الوفد القطري المشارك في المؤتمر، السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب حضور السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة ايكاو، وعدد من الخبراء القطريين. هذا واجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري مع سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر الرابع عشر للملاحة الجوية المنعقد حالياً في مدينة مونتريال الكندية. وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في مجال الطيران المدني ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو.

أعلنت شركة قطر للوقود وقود عن إعادة افتتاح قسم فحص المركبات الثقيلة في المنطقة الصناعية بدءا من 1 سبتمبر 2024. وأوضحت الشركة في منشور على حسابها الرسمي على منصة « اكس « أن الفحص في هذه المنطقة متاح فقط من خلال الحجز المسبق عبر تطبيق وقود. ونوهت الشركة إلى أنه لن يتم فحص الشاحنات ذات الحمولة 3 أطنان، والحافلات التي تحتوي على أقل من 30 مقعدا في المنطقة الصناعية. الجدير بالذكر يفتتح مركز المزروعة من السبت الى الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى 5:45 مساءاً، ومركز مسيميير ووادي البنات من الاحد الى الخميس من 6 صباحا وحتى 8:30 مساءاً، مركز مدينة الشمال من الاربعاء الى الخميس من الساعة 7 صباحاً الى 1:45 مساءاً، مراكز المنطقة الصناعية من الساعة 6 صباحاً الى 5:30 مساءاً، ومراكز العقدة والشحانية والوكرة والوكير من الاحد الى الخميس من الساعة 6 صباحا الى 5:45 مساءاً .

انطلقت بغرفة قطر فعاليات الدورة الـ 32 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 21 متدربا، حيث يتضمن البرنامج 72 ساعة تدريبية. ويهدف البرنامج التدريبي الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.51% ليصل إلى النقطة 10136.99، فاقداً 51.58 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.80 %، بينما استقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. ارتفعت السيولة إلى 432.77 مليون ريال، مقابل 386.17 مليون ريال، الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 181.92 مليون سهم، مقارنة بـ180.61 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.95 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إل إم» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ4.78%، وارتفع سعر 13 سهماً على رأسها «العامة» بـ4.39%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 0.16% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.35 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 50.04 مليون ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.9 بالمائة قياسا مع يونيو 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 30.2 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة ببيانات شهر يوليو عام 2023، وبارتفاع نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2024. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.8 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2024. وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو 2024 ويوليو 2023، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 5.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.5 بالمائة.

قال وزير مالية ناميبيا إيبموبو شيمي لرويترز إن قطر وتوتال إنرجيز ستوافقان على الأرجح على تطوير أول مشروع نفطي بحري قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية. وأضاف شيمي أن من المتوقع أن تتم الموافقة خلال عام 2025. وقال «عندما يبدأ المشروع، ستأتينا بالتأكيد موارد كبيرة، وسيذهب جزء كبير منها إلى الصندوق»، في إشارة إلى صندوق سيادي تعتزم الحكومة استكمال تأسيسه العام المقبل.