أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا ستينغر سنة الصنع 2017 – 2021، وذلك لأنه بمرور الوقت قد تتعرض مجموعة خرطوم وأنابيب تغذية زيت الشاحن التوربيني الأيسر إلى التلف بسبب التعرض لحرارة أجزاء العادم المتصلة بالمحرك مما يؤدي إلى تسرب الزيت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 17.28 نقطة، أي بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,105.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و946 ألفا و949 سهما، بقيمة 245 مليونا و715 ألفا و536.576 ريال، نتيجة تنفيذ 9732 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 585 مليارا و32 مليونا و512 ألفا و300.250 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و179 مليونا و575 ألفا و408.770 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن بنك لشا /شركة ذات مسؤولية محدودة عامة/، عن إتمام خروجه من شركة ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة الرائدة في مجال المجوهرات الفاخرة، بحيث قدرت قيمة الشركة عند التخارج ب 70مليون جنيه إسترليني. وبلغت حصة بنك /لشا/ من هذا التخارج 35 مليون جنيه إسترليني باعتباره الشريك الذي يمتلك 50 بالمائة من الأسهم، وهو يشكل عائدا استثماريا يتوافق بشكل سلس مع الأهداف الاستراتيجية لبنك /لشا/ في تحسين محفظته الاستثمارية وتعزيز الكفاءة وبما يتماشى مع التوجهات الاستثمارية الحالية. وفي هذا الصدد أكد السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك /لشا/، أن هذا التخارج الناجح يعكس التزام البنك بتحقيق عوائد كبيرة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية في إدارة محفظة الاستثمار وإعادة تنظيمها.. مشيرا إلى أن عملية بيع حصة البنك في شركة ديفيد موريس انترنشونال المحدودة، وهي أحد الأصول القيمة ضمن محفظته المتنوعة، أتاحت للبنك فرصة إعادة توجيه استثماراته نحو فرص جديدة تتماشى بشكل أفضل مع خططه الاستراتيجية. وأشاد بدوره صهيب المبروك، رئيس قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات في بنك لشا بالمكانة التي كانت تحتلها شركة ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة في محفظة البنك، حيث احتلت موقعا فريدا في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة مع إمكانات نمو كبيرة. وقال: إن تخارجنا الناجح من هذا الاستثمار هو دليل على نهجنا الاستثماري المنضبط وتركيزنا على تحقيق الربحية والنمو المستدامين. وسنواصل استكشاف فرص تمكننا من الحفاظ على حضورنا في السوق وتعززه، مع ضمان خلق قيمة مستدامة استثمارية جديدة لمساهمينا. الجدير بالذكر أن بنك لشا / شركة ذات مسؤولية محدودة عامة/، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر. أما شركة ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة تأسست عام 1962 ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتدير متجرها الرئيسي في شارع نيو بوند - لندن. وفي عام 2014 استحوذ بنك /لشا/ على حصة 50 بالمائة في شركة ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة، وقام بدعم الشركة لتوسيع نطاقها. وبالتالي، يعكس هذا التخارج الاستراتيجي الجهود المستمرة للبنك في إعادة تخصيص الموارد نحو المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيته المتطورة.

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمائة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 2508.88 دولار للأوقية لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء الماضي، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمائة إلى 2546.20 دولار. وقال باول إن الوقت قد حان ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ اثنين بالمائة، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب. وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمائة كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير إن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير إن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من اثنين بالمائة للبرميل يوم الجمعة بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 بالمائة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.49 بالمائة إلى 74.83 دولار للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأمريكية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس مما آثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود. وتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم أصبح قريبا من المستوى المستهدف عند اثنين بالمائة. فيما تراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.45 قبيل الخطاب. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر على خلفية تراجع الطلب الفوري وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية. وقدر مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من الطقس الحار في شرق آسيا الذي أدى إلى زيادة استهلاك الغاز للطلب على الطاقة، فإن الأسعار المرتفعة حدت من اقبال بعض المستوردين في المنطقة. وقال محللون إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد تستمر في الانخفاض الأسبوع المقبل أيضًا. وتأتي انخفاضات الأسعار على الرغم من انقطاع الإمدادات من أحد خطوط الإنتاج في مصنع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي Ichthys الأسبوع الماضي، وهو ثاني انقطاع له منذ الشهر الماضي. وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا يوم الجمعة وسط درجات حرارة أكثر برودة نسبيا وضعف توليد الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، مضيفًا أن توليد الطاقة المتجددة القوي من المرجح أن يقلل من الحاجة إلى الطاقة التي تعمل بالغاز.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على تعزيز اتصالاتها في منطقة المحيط الهندي من خلال بدء شراكة جديدة مع خطوط جزر المالديف، مما يسمح للعملاء بحجز الرحلات على كلا الشركتين. يمكن الآن للعملاء الذين يخططون للسفر إلى جزر المالديف إجراء حجز واحد على رحلات الخطوط الجوية القطرية وجزر المالديف. بمجرد وصول مسافري الخطوط الجوية القطرية إلى مطار فيلانا الدولي، سيتم توجيههم إلى المحطة المحلية للصعود إلى رحلتهم إلى جزر المالديف. وقال تيري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: نحن فخورون بتقديم خيار العملية السلسة، مما يسمح للمسافرين بحجز تذكرة تشمل رحلة الخطوط الجوية القطرية إلى ماليه ورحلة الربط إلى جزر المالديف إلى عطلتهم على الشاطئ». وأضاف: «نواصل في الخطوط الجوية القطرية توسيع خدماتنا لنقدم لمسافرينا تجارب سفر مبتكرة وجذابة. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع جزر المالديف، نتوقع أن يستمتع مسافرونا ببداية سلسة لإجازتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة كبيرة من مزايا السفر الجديدة. وقال تيري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «نحن فخورون بتقديم خيار العملية السلسة، مما يسمح للمسافرين بحجز تذكرة تشمل رحلة الخطوط الجوية القطرية إلى ماليه ورحلة الربط إلى جزر المالديف إلى عطلتهم على الشاطئ». «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، والتي من خلالها سيستمتع عملاؤنا باتصال سلس مع حد الأمتعة الدولي المسموح به أثناء السفر ضمن شبكتنا المكونة من 17 وجهة في جزر المالديف. ومن خلال تقديم المزيد من الخيارات والوصول بشكل أفضل إلى شبكة خطوطنا القوية والمتنامية، فإننا نهدف إلى تعزيز السياحة في جزر المالديف، وعرض جزرنا البكر للمسافرين من جميع أنحاء العالم. توفر الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية وجزر المالديف خيارات أكثر من أي وقت مضى مع أسعار رحلات تنافسية وجداول رحلات منسقة. يمكن للمسافرين الآن السفر إلى 17 وجهة محلية في جزر المالديف بفضل النظام الجديد الذي يعمل على تحسين الاتصالات الدولية، مع إمكانية الوصول إلى وجهات مثل: دارافاندو، وفاريسماثودا، وفنادهو، وفوفاهمولا، وغان، وهانيمادهو، وإيفورو، وكاديدهو، وكادهو، وكودو، ومافارو، ومافارولو، وماديفارو، وتيمارافوشي، بحسب موقع aviacionline.

كشف تقرير حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 38% على مستواها البالغ 54.8 مليار دولار بالفترة نفسها من 2023، كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 173 إصداراً خلال النصف الأول من العام، مقابل 130 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي. وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليار دولار من خلال 39 إصداراً، وهو ما يمثل 14%. ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك55 % من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من العام بقيمة 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساسٍ سنوي. وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساسٍ سنوي. وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 56 % في النصف الأول من عام 2024 سنوياً عند 48.8 مليار دولار، بما يشكل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من عام 2024، وسجلت زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي. و تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات. وحل القطاع المالي متضمناً الكيانات شبه الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.

يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

تشارك قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني كراعٍ رئيسي في المؤتمر الرابع عشر للملاحة الجوية الذي ستنظمه منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024 بمدينة مونتريال في كندا، وبحضور عدد من الخبراء القطريين في إدارة الملاحة الجوية، الذين سيقومون باستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات المعتمدة في إدارة الحركة الجوية بالدولة.

نشرت مؤسسة « Cushman and Wakefield « المتخصصة في قطاع العقارات وتحليل بيانات الأسواق تقريرا أكدت فيه زيادة الإقبال على المراكز التجارية ومختلف نقاط البيع بالتجزئة خلال العام الحالي، والذي شهد ارتفاعا واضحا في الطلب على المساحات التجارية في الدوحة، وبالأخص في النصف الأول منه، مؤكدا على تسجيل زيادات معتبرة في الانفاق العام مقارنة بالسنة الماضية، مرجعا ذلك إلى العدد من الأسباب الأساسية، وأهمها تضاعف عدد زوار البلاد في الأشهر الماضية، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع نسب الحاجة إلى التسوق، وشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التواجد في المجمعات التجارية بصورة أكبر، من أجل تلبية الطلب على مختلف السلع والبضائع وتقديم خدمات استهلاكية عالية الجودة. وكشف التقرير أن نسب الإشغال التجاري في جميع المراكز التجارية في البلاد يقدر بحوالي 80 %، بينما نجح البعض منها في تحقيق نسب إشغال كاملة في صورة فيلاجيو وفيستيفال سيتي، اللذين تمكنا من تأجير كامل المساحات التجارية لعدد كبير من العلامات الوطنية وغيرها من المؤسسات الأجنبية العملاقة، مشيرا على سير مول بالاس فاندوم إلى بلوغ ذات المستوى في المستقبل القريب، في ظل الطلب المتزايد على تأجير شواغره، بهدف الاستفادة من حجم الإقبال الكبير الذي يتميز به، والذي يؤهله لأن يكون واحدا من بين أبرز مراكز التسوق الراقية في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس الدوحة وفقط. وأشار التقرير إلى أن المعروض المنظم من متاجر التجزئة في مراكز التسوق في قطر يبلغ حوالي 1.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 400,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في وجهات البيع بالتجزئة الشاملة لمحلات المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق، مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المساحات في تعزيز عمليات الإقبال على الدوحة من طرف السياح الذين يبحثون بشكل دائم في رحلاتهم السياحية عن البلدان القادرة على ضمان تجربة زيارة مميزة يجتمع فيها جمال الطبيعة، بسهولة التنقل والتنوع التجاري، وهي الخصائص التي تنفرد بها الدوحة عن غيرها من العواصم في الوقت الراهن، ما يؤهلها لاحتلال مكانة ريادية ضمن أبرز الوجهات السياحية في الخليج.

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024، وذلك في 27 الجاري. هذا واعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2024، وذلك يوم 2024/09/02 الساعة 2.00 مساًء. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن «تكنو كيو» هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست عام 1996، وقد ادرجت في البورصة في 26 يونيو الماضي.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB / أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش /بنك قطر الوطني QNB / في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير أن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية ، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير أن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو .

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداولات. وأنهى مؤشر /داو جونز الصناعي/ القياسي الجلسة مرتفعا بمقدار 462.30 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 41175.08 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأوسع نطاقا 63.97 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 5634.61 نقطة. كما أضاف مؤشر /ناسداك/ المجمع لأسهم التكنولوجيا 258.44 نقطة، أي بنسبة 1.5 بالمئة، ليبلغ مستوى 17877.79 نقطة.

سجلت أسعار الذهب صعودا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية اليوم، لكنها تتجه نحو انخفاض أسبوعي وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار. ورغم هذا الارتفاع المحدود فإن الأسعار شهدت تراجعا بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار يوم /الثلاثاء/ الماضي. ويعود هذا الانخفاض الأسبوعي إلى ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة هامشياً؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10122.61، رابحاً 3.53 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 0.86%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها الصناعات بـ0.23%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 318.08 مليون ريال، مقابل 277.70 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 131.16 مليون سهم، مقارنة بـ106.03 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.96 ألف صفقة مقابل 12.64 ألف صفقة في جلسة الأربعاء ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الفالح الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.07%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم مزايا المرتفع 2.31% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.44 مليون سهم، وتصدر سهم التجاري نشاط السيولة بـ44.92 مليون ريال.

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع أمس بعد أن أشار محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة من المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع قليلة، فقد بدا أن المجلس يتجه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي جرى في 30 و31 يوليو أن الأغلبية العظمى من المسؤولين قالوا إنهم يرجحون مثل هذا الإجراء. وشهد أمس صدور بيانات أمريكية أخرى منها مؤشر مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة. وتجري التعاملات في أسواق العقود الآجلة ذات الصلة بأسعار الفائدة بشكل كامل على أساس توقع خفض 25 نقطة أساس من المجلس الشهر المقبل، ويميل ثلث التوقعات إلى أن الخفض قد يصل إلى 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى خفض 222 نقطة أساس في المتوسط بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2025، مقابل 163 نقطة أساس بالنسبة لأوروبا. تقتدي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ إن معظم عملاتها مربوطة بالدولار. وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.1 بالمائة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمائة لسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية أفالون فارما. واختتم مؤشر بورصة دبي الرئيسي تعاملات أمس مرتفعا 0.3 بالمائة، مع تقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.1 بالمائة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة. استقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أربعة أيام من الانخفاض بسبب مخاوف المستثمرين حيال توقعات الطلب العالمي، غير أن انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية قدم بعض الدعم. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمائة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمائة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

أكد خبراء ماليون أهمية الشركات الناشئة المدرجة في البورصة بشكل عام والتوقعات المستقبلية لها من حيث الربحية والعائد على المساهمين. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن الاسواق الناشئة، أو ما يطلق عليه في بعض الأسواق، بالسوق الموازية، يعتبر بوابة العبور والولوج للشركات الناشئة والشركات ذات الصبغة العائلية للولوج الى اسواق رأس المال وخاصة السوق الرئيسية. وذكروا أن فكرة الاسواق الناشئة وُجدت بهدف استقطاب الشركات التي لا تلبي الشروط والمتطلبات لإدراجها في السوق الرئيسية فتم ايجاد هذا النوع من الاسواق بهدف تشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة مع ادراجها في البورصة، حيث ان السوق الناشئة تتطلب اجراءات أقل، وبالتالي توفر الوقت والجهد والاجراءات لتلك الشركات. استقطاب الشركات وفي حديث لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية إن الاسواق الناشئة، أو ما يطلق عليه في بعض الأسواق، بالسوق الموازية، تعتبر بوابة العبور والولوج للشركات الناشئة والشركات ذات الصبغة العائلية للولوج الى اسواق رأس المال وخاصة السوق الرئيسية. ويضيف أن فكرة الاسواق الناشئة وُجدت بهدف استقطاب الشركات التي لا تلبي الشروط والمتطلبات لإدراجها في السوق الرئيسي فتم ايجاد هذا النوع من الاسواق بهدف تشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة مع ادراجها في البورصة، حيث ان السوق الناشئة تتطلب اجراءات أقل، وبالتالي توفر الوقت والجهد والاجراءات لتلك الشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن بورصة قطر دشنت سوق الشركات الناشئة قبل ثلاثة اعوام تقريبا، وهذه الشركات تنوعت من حيث القطاعات فمعظم تلك الشركات تحولت الى سوق رئيسي مثل شركة مقدام والفالح بعد ان لبت اجراءات السوق الرئيسي، ودخول هذه الشركات في الاسواق الرئيسية سيمكنها لاحقا من دخول المؤشرات سواء المحلية او العالمية، الامر الذي سيضيف قيمة، أو سيولد قيمة مضافة لملاك وأصحاب الشركات والمساهمين. وفيما يتعلق بتجربة بورصة قطر فيما يخص تلك الأسواق، يضيف المستشار المالي أنها تجربة ناجحة، وحاليا لدينا شركتان فقط في السوق الناشئة، وهما شركة المحار وشركة كيوتك التي تم ادراجها مؤخرا، ويضيف السيد رمزي قاسمية، اننا بحاجه الى التعريف بشكل اكبر بهذه السوق بهدف استقطاب المزيد من الشركات وتشجيعها على الادراج في السوق الناشئة، خاصه انه غالبا ما يتم استخدام طريقة الادراج المباشر دون المرور بمراحل الاكتتاب، الامر الذي يوفر مثلما ذكرنا سابقا الوقت والجهد على المساهمين المؤسسين في تلك الشركات. الاستثمار المستقبلي وفي حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن تواجد الشركات بالسوق الناشئة مسألة مهمة للبورصة بشكل عام، وكانت فكرة إطلاق السوق فكرة جيدة لتيسير عمليات الإدراج وتهيئة الشركات لمتطلبات السوق الرئيسي. وأضاف أن عملية الادراج لاي شركة جديدة هي عملية ايجابية لاسواق المال تساعد بشكل كبير في جذب اموال، وهي فرصة استمارية جديدة وخيار جديد امام المتداولين الذين اصبح بامكانهم الشراء بهذه الشركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن القطاع الذي تعمل به الشركات الناشئة دائما يكون قطاعا مرغوبا للاستثمار، وبالتالي فهذه الشركات تشجع على الاستثمار المستقبلي، ولا ننسى أن وجود ادراج جديد يعني دخول اموال شابة الى الاسواق، ويعني زيادة عمق السوق واعطاء خيارات جديدة، ورفع من رسملة السوق، وهو ما يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات، واي اموال جديدة تدخل الاسواق تساهم في رفع وزيادة السيولة بهذه الاسواق كما تساهم في تحريكها ودعمها بشكل اساسي. ويشير السيد طارق المفتاح إلى أن السوق الثانوية أصبحت تحتضن شركات حيوية وهى بحاجة للمزيد من الادراجات ونتمنى ان تكون هناك خطوات بهذا الاتجاه في المستقبل، ووجود هذه الشركات مهم للسوق الثانوية وهو ما يشجعه ويحركه. وكلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. تماسك المؤشر وفي تعليق لـ الشرق، يقول مستشار الأسواق المالية، السيد يوسف بوحليقة إن السوق الناشئة في بورصة قطر تفاعلت هذا الأسبوع بايجابية مع صعود البورصة، وهو ما رأيناه في صعود أسهم شركة المحار وشركة كيوتك بارتفاعات قياسية بلغت نسبتها أكثر من 3 % وقد يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة. وعن أداء البورصة بشكل عام يقول السيد بوحليقة إن مؤشر بورصة قطر تماسك على تباين واستقرار حيث كشفت بيانات صادرة عن بورصة قطر عن ارتفاع في أرباح الشركات القطرية المدرجة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 5.5 % لتبلغ 25.730 مليار ريال، مقابل ما يناهز 24.386 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية سجل أرباحا صافية في النصف الأول من العام بواقع 14.9 مليار ريال أي نحو 58% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، تلاه القطاع الصناعي. وحقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أكبر المكاسب في النصف الأول من العام 2024 لتنمو أرباحه الصافية بـ22.7 بالمائة، في حين تراجعت الأرباح الصافية للقطاع العقاري بنسبة 12.32 بالمائة.

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تنظيمها أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 300 متحدث وحضور متخصصين من 100 دولة. وستناقش القمة خلال 120 جلسة حوارية موضوعات أبرزها الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي وتكامل العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثير الذكاء الاصطناعي على نمو المدن الذكية. ومن المقرر أن تشهد القمة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية وإطلاق مبادرات دولية باسم المملكة تخدم دول العالم في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. كما ستشهد القمة حضور ممثلي حكومات ورؤساء منظمات وهيئات وشركات تقنية دولية ونخبة من علماء البيانات والذكاء الاصطناعي لإثراء القمة بما يدور حول تطورات الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل الإنسان إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات في القطاعات كافة. وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بعد قمتي النسخة الأولى عام 2020 والثانية عام 2022 اللتين أسهمتا بنتائج إيجابية انعكست مخرجاتهما على إطلاق مشروعات ومبادرات دولية باسم المملكة حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته منها إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.