أعلن بنك لشا إتمامه الاستحواذ على عقار سكني في منطقة اللؤلؤة العقارية بدولة قطر من خلال شركة تابعة له. ووفق بيان للبورصة امس، بلغت قيمة الصفقة 48 مليون ريال قطري. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك لشا في النصف الأول من عام 2024 إلى 54.13 مليون ريال، مقابل 44.72 مليون ريال ربح الفترة ذاتها من عام 2023.

أعلنَ «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن استقباله الاستشاريتين الزائرتين، السيدة ماسا سوجياما والدكتورة أرادانا جياس، لمدة شهر متواصل من 1 إلى 30 سبتمبر 2024. حيث ستشارك الخبيرتان تقنياتهما في الرعاية الشخصية، من خلال العلاجات المصممة خصيصاً بحسب حالة الزائر واحتياجاته، إضافة إلى الممارسات الشاملة المعتمدة لهذا الأسلوب العلاجي، بهدف تحسين تجربة مرتادي المنتجع في التعافي، وضمان حصولهم على أفضل النتائج. تُعتبر السيدة ماسا سوجياما أحد أبرز العاملين في مجالات التعافي الشامل والتدريب على الأنشطة وفنون الرقص. إلى جانب مسيرتها المهنية الناجحة في فنون الرقص، اكتسبت سوجياما خبرة كبيرة في أساليب العلاج الشامل، وحصلت على شهادات في مجالي Gyrokinesis® وGyrotonic® للرعاية الشخصية والتعافي المتكامل. خاضت سوجياما رحلة متميزة لاستكشاف طرق الشفاء والتعافي الشامل، عبر تدريب مكثف من قبل خبراء صحة يابانيين. حيث أتقنت العديد من التخصصات مثل Seitai للجمال، وDepreopathy، وFude Lymph Drain وCore-fit. ويمزج النهج الذي تعتمده بين تحفيز التناغم والشفاء، والحركة الواعية والموجهة، لدعم كل من الصحة البدنية والذهنية. Beauty Cranium لتجميل الوجه والرقبة: يمكن لمرتادي المنتجع تجربة العلاج التجميلي للوجه والرقبة Beauty Cranium، وهو أسلوب غير جراحي يعمل على استعادة نضارة الوجه بطرق طبيعية. ويركز هذا العلاج على إزالة التوتر في مناطق رئيسية وعضلات محددة مثل عضلات المضغ. فمن خلال تعزيز الدورة الدموية، يساعد هذا الأسلوب على تخفيف الانتفاخات، وإزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتفتيح البشرة. كما يقدم هذا العلاج طريقة شاملة ودقيقة لتحسين جماليات الوجه، لملامح أكثر تألقاً وإشراقاً. تعد الدكتورة أرادانا جياس، أحد أشهر الخبراء في مجال الصحة الشاملة، المعتمدة على أساليب وعلاجات الطب البديل. تعمل جياس من خلال اليوجا والعلاج الطبيعي وطرق مختلفة عديدة، على مساعدة مرتادي المنتجع على الارتقاء بمستوى التعافي واستعادة التوازن. حيث تركز علاجاتها على تنقية الجسم من السموم، مما يساعد على تخفيف التوتر وتنشيط الدورة الدموية، لتجربة مفعمة بالانتعاش والتجددّ والانسجام. ومن الجدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» يهدف إلى تقديم تجربة علاجية متكاملة، عبر منح كافة مرتاديه أساليب ووسائل الاستشفاء الشاملة لترك أثر وشعور عميق بالتجدد والانسجام والراحة. حيث يقع المنتجع في مساحة تجمع بين جماليات البيئة الصحراوية الهادئة والحدائق الغناء الوارفة، مما يعطي خبراء المنتجع ومعالجيه، المحيط المثالي لتطبيق أساليبهم العلاجية، والحصول على أفضل النتائج، وتقديم رحلة متميزة للزوار من المجتمع القطري والسياح في دولة قطر.

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الدوحة ستستضيف الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في 10 و11 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وقال ان المؤتمر المصرفي العربي سيعقد تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول 20 الأعضاء مشيرا الى ان المؤتمر يتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وتطرق فتوح في حواره مع الشرق الى التحديات الاقتصادية والمصرفية التي يعيشها لبنان محذرا من تداعيات ادراج لبنان على اللائحة الرمادية. - استضاف لبنان الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما هي أهمية هذا الملتقى ؟ لقد بذلنا جهودنا لعقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية FATF قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان. كما سعى الاتحاد في المؤتمرات السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات. - ما هو دور البنك المركزي اللبناني في تحصين العمل المصرفي ؟ مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره ولكن تحرك المركزي وحده لا يكفي يجب ان تتدخل السلطة التشريعية والسلطات السياسية لان متطلبات مجموعة العمل المالي هي التي يسمونها توصيات الاربعين تجبر الدولة الممثلة بالبنك المركزي وبنوك والسلطات التشريعية والدولة والحكومة ان تقوم بواجبها واقرار القوانين والتشريعات اللازمة. للأسف منذ خمس سنوات والازمة مستمرة. هناك غموض بأموال المودعين ليست واضحة.ان الحل لمواجهة الاقتصاد النقدي هو اعادة الثقة بالبنوك. فالحل للاقتصاد النقدي يكون بوجود ثقة بالمصارف واكبر برهان على الثقة اقدام الناس على الإيداع في المصارف. - كيف تنظر إلى واقع المصارف اللبنانية ؟ لقد عادت المصارف اللبنانية للعب دورها تدريجيا بتقديم الخدمات المصرفية وشيكات وبطاقات ائتمان الخ ولكن المهم هو تمويل الاقتصاد وتمويل الاقتصاد يحتاج الى ودائع وباعتقادي ان المصارف اللبنانية تلقنت درسا من التجربة الماضية ولم تعد تمول الدولة. لكن دور المصارف تمويل الاقتصاد بشكل جيد وهذا يتطلب صدور قوانين بهذا الاطار لحماية اموال المودعين. - هل سيتم تدارك تصنيف لبنان باللائحة الرمادية ؟ اصبح من المعلوم أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير احترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطرها. ولا يخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمها احتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، وكذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان في حاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان”. - يدور الحديث عن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ؟ كلمة هيكلة اعادة المصارف دعنا نفسرها هناك مصارف اعادت هيكلة نفسها بنفسها تخلصت من فروعها في الخارج عززت رأسمالها وللأسف استغنت عن عدد من الموظفين واغلقت بعض الفروع تحاول ان تضبط امورها واعادة الهيكلة هي اصلاح من الدولة والقوانين والتشريعات التي يجب ان تجد حلا للمودعين لأن الثقة بالمصارف لن تعود إلا في خطة واضحة لإعادة اموال المودعين حتى لو امتدت الى عشر سنوات على الاقل، المودع عندها يعلم انه سيأخذ امواله بعد فترة واذا لم يأخذها هو يأخذها اولاده اما ان يبقى شقاء العمر والناس والعالم يروحون هذا بالحقيقة غير مقبول. ولغاية اليوم غير معروف ما هو مصيرها منذ ما قبل أكتوبر 2019. - هل حصول اصلاحات اقتصادية في لبنان ممكن ان يؤدي الى جلب الاستثمارات ؟ هناك قلق وخوف وحذر في مجال الاستثمارات انا بتقديري الاستثمار المباشر من الدول العربية والاجنبية سيكون بطيئا جدا نحن حاولنا العام الماضي ان نحضر استثمارات في مجال القطاع ومن وجهة نظرنا ان اي شراكة بين مصارف عربية او اجنبية مع مصارف لبنانية محلية يفيد كثيرا ويعطي ثقة للمودع. هناك مصارف عربية ضخمة اليوم بنك قطر الوطني من اكبر المصارف العربية هنالك ايضا مصارف ضخمة ولديها استثمارات كبيرة هؤلاء اذا اقتنعوا يعملون استثمارات بلبنان نحقق نقطة تحول. - هل لديكم خطة للتعاون المصرفي مع قطر ؟ قطر ابهرت العالم في المونديال واصبح صيتها عالميا في مجال الاستثمارات ونتطلع لتعزيز التعاون المصرفي معها خصوصا وان قطر سباقة في دعم لبنان بمختلف المجالات. وسوف نعقد الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في الدوحة بتاريخ 10 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول الأعضاء ويتزامن المؤتمر مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك وفد مصرفي كبير من لبنان سيشارك في المؤتمر. يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة. يركز المؤتمر على أهمية توجيه استراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة التزام دولة قطر بتعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض كونتك إكسبو 24 عن توقيع عقدين رعاية مع كل من أريد و»مواصلات»، الشركتين الرائدتين في مجالهما محلياً عالمياً، لرعاية المعرض والمشاركة به. يأتي هذا الإعلان ليؤكد مرة جديدة على أهمية معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات 2024 ومكانته الراقية تتماشى في أهدافها مع الرؤى الوطنية الاستراتيجية لدولة قطر، من خلال ما يوفره من فرص استثنائية لعرض أحدث الابتكارات وجذب المتحدثين والرواد في قطاعي البناء والخدمات، فضلا عن الفرص الثمينة لتكوين شبكات اتصالات هامة. وستنضم أريدُ ومواصلات إلى مجموعة رائدة من الشركاء والرعاة والعارضين، الأولى بصفة «شريك الاتصالات الرسمي»، والثانية بصفة «شريك النقل الرسمي» للمعرض. وتتولى الجهات المنظمة احتضان المعرض حيث تنصب الجهود لتقديم حلول متطورة غير مسبوقة في قطاعي البناء والخدمات لتحسين الإنتاجية والجودة والموثوقية وتوفير التكاليف وتقليل النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة. وفي هذا الإطار أعرب المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عن سعادته لانضمام الشركتين الرائدتين لرعاية المعرض باعتبارهما قيمة مضافة لما يهدف له كونتك إكسبو 24 من تعزيز لمجال التحول الرقمي وطرح أبرز الابتكارات التكنولوجية كلٌ في مجاله. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في «أريدُ» قطر: «نعتز بكوننا شريك الاتصالات الرسمي لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات 2024، الحدث الهام الذي يجمع قادة القطاع لاستعراض إنجازات قطر في هذه القطاعات الحيوية. خصوصاً وأن التركيز على التنمية المستدامة والحلول المتطورة والتحول الرقمي يتماشى تماماً مع أهداف أريدُ قطر لتمكين مستقبل رقمي في الدولة». وتعليقاً على إعلان مواصلات رعايتها بصفة «شريك النقل الرسمي» ومشاركتها من خلال مساحة عرض تبلغ 96 مترا مربعا، قال السيد محمد أبو خديجة، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مواصلات (كروه)، «فخورون بالتعاون مع كونتيك إكسبو 24 كشريك النقل الرسمي، ويسعدنا أن نقدم خدماتنا لهذا الحدث الدولي الهام والمساهمة في إنجاحه. إن مشاركتنا في هذا الحدث تؤكد على التزامنا بالنقل المستدام وتوفير وسائل نقل سلسة للجميع في قطر، ونسعى إلى مفهوم «المدينة الذكية» وتحويل النقل في قطر إلى نقل ذكي وأكثر اتصالاً».

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع «ملف الابتكار الرقمي» لدولة قطر. يهدف هذا المشروع إلى تقييم بيئة الابتكار الرقمي بشكل دقيق، بما يسهم في تشكيل الاستراتيجيات الرئيسية وتوجيه السياسات الوطنية التي تسرّع عجلة التحول الرقمي في الدولة. يعد مشروع ملف الابتكار الرقمي تحليلًا شاملاً لقدرات البيئة الرقمية في دولة قطر، مع التركيز على تقييم مستوى النضج في الابتكار وريادة الأعمال. وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان أن يكون الملف شاملاً، ودقيقاً ويعكس الواقع، حيث تولت الهيئة إطلاق هذه المبادرة من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين منذ المراحل المبكرة وتم إجراء مقابلات معهم. وفي إطار استمرار هذه الجهود، سيشارك ممثلون من مختلف القطاعات في ورش عمل تشاركية تعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2024. وتهدف هذه الورش إلى تحديد نقاط القوة، ومعالجة الفجوات، وتحليل الاحتياجات، ووضع توصيات مفصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: «يعد تطوير ملف الابتكار الرقمي خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية دولة قطر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي. ونحن مستعدون ليس فقط لتقييم موقعنا الحالي في مجال الابتكار الرقمي، بل أيضاً توقع ملامح المستقبل الرقمي وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. وستمنحنا التوصيات الرئيسية المستخلصة من مراجعات ملف الابتكار الرقمي فهمًا شاملاً للتحديات والفرص داخل البيئة الرقمية. كما تسهم في بناء بيئة ابتكار تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار». وأكد أن «الاستفادة من الرؤى المكتسبة من هذا المشروع ستساهم في بناء اقتصاد مستدام تدعمه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، والأجندة الرقمية 2030». هذا التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز نمو اقتصاد رقمي قوي، ومن المتوقع أن توجه النتائج والتوصيات المستخلصة من مشروع ملف الابتكار الرقمي السياسات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، سيتم توظيف النتائج بشكل دقيق لضمان بقاء دولة قطر في صدارة الابتكار الرقمي.

عقدت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو – كيو، الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة في مجال الأنظمة السمعية والبصرية والأمن والإضاءة وحلول الأعمال في قطاع الضيافة في قطر، أول اجتماع لمجلس إدارتها، بعد إدراجها في بورصة قطر - سوق الشركات الناشئة، بتاريخ 26 يونيو 2024. وتعلن الشركة بكل سرور عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024، المنتهية في 30 يونيو 2024. بلغت إيرادات الشركة 111.1 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بإيرادات قدرها 125.9 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023. وقد أسهمت شركة تكنو كيو للأنظمة الأمنية ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة تكنو كيو، بحوالي 51.1 ٪ من هذه الإيرادات بفضل خدماتها في مجال الأنظمة الأمنية وأنظمة الجهد شديد الانخفاض وضمان استمرارية التشغيل، بينما جاءت النسبة المتبقية 48.9 ٪ من الأنشطة الرئيسية للشركة، التي تشمل الأنظمة السمعية والبصرية وخدمات الضيافة وأنظمة الإضاءة. وحقق النصف الأول من عام 2024 ربحًا إجمالياً بقيمة 33.1 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 1.4٪ مقارنة بالربح الإجمالي البالغ 32.6 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023، مع ارتفاع هوامش الربح الإجمالية من 25.9٪ في النصف الأول من عام 2023 إلى 29.8٪ في النصف الأول من عام 2024 بتحسن بلغ 3.9 نقطة مئوية. كما سجل صافي الربح نموًا بنسبة 7.1٪، حيث ارتفع من 12.1 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023 إلى 12.9 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى تحسين هامش صافي الربح من 9.6٪ في النصف الأول من عام 2023 إلى 11.7٪ في النصف الأول من عام 2024. وعلق السيد زياد الجيدة، المدير الإداري والشريك المؤسس لشركة تكنو كيو، على نتائج النصف الأول من العام قائلًا: «يسعدنا أن نعلن عن استمرارنا في تحقيق نتائج مالية قوية هذا العام. وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، نجحنا في تجاوز صافي الدخل للعام الماضي حيث ارتفع من 12.1 مليون ريال قطري إلى 12.9 مليون ريال قطري. كما عملنا على تقليص اقتراضنا من البنوك، مما أسهم في تعزيز استقرارنا المالي. تؤكد هذه النتائج قدرتنا على الصمود والتزامنا بتقديم قيمة للمساهمين».

حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بفائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2024م، وسط ارتفاع فائض تجارتها مع قطر بأكثر من 100%. وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية في تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45.2% خلال النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي، لتحقق فائضاً قيمته 35.9 مليار ريال سعودي 9.57 مليار دولار، مقابل فائض في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 24.72 مليار ريال 6.59 مليار دولار، وفقاً لإحصائية تستند لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء. وقفز فائض تجارة المملكة العربية السعودية مع دولة قطر بنسبة 117.4% في النصف الأول من العام الحالي، إلى 972.9 مليون ريال 259.44 مليون دولار، مقابل 447.6 مليون ريال 119.36 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.4 % خلال النصف الأول من 2024م على أساس سنوي. ووصل حجم التجارة البينية إلى 113.32 مليار ريال سعودي ما يعادل 30.22 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 99.91 مليار ريال 26.64 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واحتلت دولة قطر المرتبة الخامسة في التبادل التجاري مع السعودية في النصف الأول من 2024 بقيمة 2.36 مليار ريال 630.1 مليون دولار، مسجلاً نمواً نسبته 72 % على أساس سنوي. وارتفعت صادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 19.7 % خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 74.61 مليار ريال 19.9 مليار دولار، مقابل 62.32 مليار ريال 16.62 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وصدرت السعودية سلعاً إلى قطر بقيمة 1.67 مليار ريال 444.8 مليون دولار، ولكنها ارتفعت بنسبة 83.2 % عن النصف الأول من عام 2023. واستوردت السعودية سلعا من دول الخليج بقيمة 38.71 مليار ريال 10.32 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، مقابل 37.6 مليار ريال 10.03 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت قيمة واردات المملكة من دولة قطر بنسبة 50.1 % إلى 695 مليون ريال 185.33 مليون دولار.

أعلنت القطرية لطائرات رجال الأعمال تسجيلها نموا سنويا في مبيعاتها التجارية بنسبة تفوق 20% وتخطط لتوسع اسطولها ومنذ إنشاء القطرية لطائرات رجال الأعمال في 2009، حققت الشركة نموًا سريعًا لتتصدر مجال تقديم خدمات الطيران الخاص. إلى الأفراد والشركات، الكبيرة والصغيرة، فهي تمتلك أسطولا من الطائرات الحديثة المجهزة بكل متطلبات المسافرين.. وعند استئجار طائرة من القطرية لطائرات رجال الأعمال، فإن طاقم الطائرة يكون على استعداد للترحيب بكل ضيف عند صعوده الطائرة بحسن الضيافة التي تليق به. وتتمتع أطقم الطائرات بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الطيران التجاري والطيران الخاص، وهم يتميزون بالود والترحاب والتيقظ والانتباه إلى خدمة الضيوف بكل تفانِ وبمستوى يُضرب به المثل. ولضمان أن تكون الرحلة على أعلى مستوى متوفر في مجال الطيران الخاص، فإن أطقم طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال تلتزم بتقديم خدمة تضمن الاستمتاع والاسترخاء والراحة على متن الطائرات. وتوفر خدمات تأجير الطائرات التي تتميز بالفخامة وذلك للسفر إلى مختلف أنحاء العالم على متن أسطول طائراتها المملوك لها بالكامل، والذي يضم طائرات من طراز جلوبال 5000 و جلوبال XRS وتشالنجر 605s و غلفستريم G650ER. وقد جاء استلام القطرية لطائرات رجال الأعمال لأحدث طائراتها بعد إعلانها عن عزمها عن شراء ما يصل إلى 18 طائرة من شركة غلفستريم لصناعة الطائرات، ما بين طلبيات مؤكدة وخيارات شراء، تضم مزيجًا من طراز G650ER. وتتنوع خدمات القطرية لطائرات رجال الأعمال ما بين خدمات إدارة الطائرات وتأجيرها وصيانتها وخدمات الطائرات الخاصة في المطارات وللحفاظ على أعلى معدلات السلامة، يحصل طاقم الطائرات على التدريب الدوري نفسه الذي يلتزم طيارو الخطوط الجوية القطرية بإتمامه، مما يجعل كل طيار من طياري الشركة قادرًا على الملاحة بطائرات الشركات في أي مكان بالعالم. كما أن طاقم الضيافة بالطائرة يتلقى باستمرار دورات تدريبية لضمان تمتع العملاء بمستوى من الخدمة والأمان لا مثيل له أثناء الرحلات.

في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قرارات بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من بعض أنواع بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا وجمهورية الهند. حيث أصدر سعادته القرار رقم (21) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (35) حتى (115) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا. كما أصدر سعادة الوزير القرار رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.

تستضيف تركيا مؤتمرا رباعيا مع قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق غدا لمناقشة مشروع طموح بمليارات الدولارات لربط ميناء البصرة العراقي بتركيا وما وراءها، حسبما ذكرت وسائل النقل التركية نقلا عن وزير البنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو يوم الجمعة الماضي. وقال أوغلو لإذاعة TRT التركية الرسمية إن الاجتماع سيجمع الوزراء المعنيين في قصر دولمة بهجة، وسيتم اتخاذ “قرارات مهمة”. وتعتبر قطر والإمارات العربية المتحدة مستثمرين محتملين في المشروع. تم إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الذي تقدر قيمته بـ 20 مليار دولار خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل إلى بغداد، وسيربط ميناء الفاو في البصرة الذي هو قيد الإنشاء حاليًا بتركيا عبر شبكة سكك حديدية وطرق بطول 1275 كيلومترًا 792 ميلًا. وقعت مجموعة أبوظبي للموانئ اتفاقية أولية مع الشركة العامة لموانئ العراق العراقية لتطوير مدينة الفاو والمنطقة الاقتصادية المخطط لها. ويمتلك العراق ما يقرب من 10% من احتياطيات النفط العالمية ويمثل 5% من الإنتاج العالمي. ومن ثم ستلعب الطاقة دورًا محوريًا في المخطط. وتعتقد الحكومة العراقية أنه بمجرد اكتمال المشروع، فإنه سيخفض بشكل كبير تكلفة التجارة بين الصين وأوروبا. بحسب موقع al-monitor.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعات. ارتفعت السيولة إلى 386.17 مليون ريال، مقابل 364.54 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي، وبلغت أحجام التداول 180.61 مليون سهم، مقارنة بــ184.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.95 ألف صفقة، مقابل 15.26 ألف صفقة الاثنين الماضي. وجاء سهم «مزايا» المتراجع 1.94% في مقدمة نشاط الكميات وتصدر السيولة سهم «الريان» بـ 30.5 مليون ريال.

اقتربت شركة قطر للطاقة من استلام ناقلة غاز مسال من الصين، ضمن خطتها لبناء أسطول ضخم يشمل أكثر من 100 ناقلة. وأعلنت شركة هودونغ تشونغهوا الصينية أن ناقلة الغاز المسال التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، المملوكة لشركة إم أو إل اليابانية (MOL) والمستأجرة من قبل قطر للطاقة، أكملت تجاربها البحرية والغازية – حسب موقع منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت الشركة الصينية، في بيان أصدرته في 21 أغسطس 2024، أن السفينة عادت إلى الحوض بعد إكمال تجربة اثنان في واحد. وشددت على أن هذه هي ثاني ناقلة غاز مسال تطلبها شركة إم أو إل، ضمن مشروع قطرللطاقةالعملاق.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وذلك في ظل ترقب بيانات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) شهر سبتمبر المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2512.63 دولار للأوقية، وذلك بعد أن تراجع من مستوى غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي عند 2531.60 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2547.90 دولارا. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 956.20 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 962.75 دولار.

الدوحة في 27 أغسطس /قنا/ أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال قطري، وهي أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري .. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الأولى لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري، والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وأفاد بيان نشر في موقع بورصة قطر، بأن هذا الإصدار حظي باهتمام كبير من قبل المستثمرين /بنوك وشركات تأمين ومديري أصول/ من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويصل معدل الربح السنوي للصكوك - ومدتها 3 سنوات - إلى 8.75 بالمئة، على أن يكون التاريخ المتوقع للتسوية خلال خمسة أيام. وأشار البيان إلى أن برنامج الصكوك تم تصنيفه بدرجة qaBBB (مستقر) على مقياس قطر الوطني من قبل كابيتال إنتليجنس. وقد عملت شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، والمستثمر الأول ذ.م.م، وبنك لشا ذ.م.م كمدراء رئيسيين مشتركين للإصدار. ويمثل الإصدار إنجازا مهما لشركة استثمار القابضة، حيث يثبت قدرتها على تنويع مصادر التمويل لدعم خططها وأهدافها الإستراتيجية طويلة الأجل. وفي هذا الصدد قال المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: إن إصدار أول صكوك مقومة بالريال القطري في قطر يمثل إنجازا تاريخيا بالنسبة لاستثمار القابضة. وبإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، حظيت هذه الصكوك باهتمام كبير من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مضيفا أن هذا الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين هو شهادة على الثقة في خطتنا الإستراتيجية للنمو عبر قطاعاتنا الأربعة الرئيسية: الرعاية الصحية والخدمات والمشاريع السياحية والمقاولات المتخصصة. وأضاف يكلل نجاح برنامج صكوك إستراتيجيتنا الأوسع للنمو، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة استثمارية متنامية لمساهمينا، وضمان ريادة استثمار القابضة في كافة قطاعاتها التشغيلية. ونوه السادة إلى نمو قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة، مع استمرار تطور مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي، وافتتاح المستشفى الكوري KMC مما يؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في قطر والمنطقة، كما يساهم في تنشيط السياحة العلاجية، مشيرا إلى زيادة عدد الأسرة في مستشفيات الشركة إلى أكثر من 2000 سرير وذلك مع التوسع الإقليمي من خلال تشغيل مستشفيين في العراق، والإتمام المرتقب للمستشفى الجزائري القطري الألماني في الجزائر. وكان قد نشر موقع بورصة قطر أمس، بيانا قال فيه، إن شركة استثمار القابضة تعلن عن تغيير العلامة التجارية لشركتها التابعة إليغانسيا للرعاية الصحية Elegancia Healthcare، إلى أبيكس هيلث Apex Health. ويجدد هذا التغيير التزام شركة استثمار القابضة بتنمية استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية ودفع نموها إقليميا ودوليا، وترسيخ مكانة أبيكس هيلث Apex Health كشريك عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية. وأكد الرئيس التنفيذي على أن قطاع الخدمات في الشركة، الذي يشمل إدارة المرافق وخدمات الطعام وتوفير الموارد البشرية، يواصل النمو محليا وإقليميا ودوليا، ويستعد قطاع المشاريع السياحية في الشركة لتحقيق نجاح كبير من خلال استثمارات كبرى مثل منتجع روزوود في جزر المالديف وريكسوس في بغداد، ومن المتوقع افتتاحهما في المستقبل القريب، هذا فضلا عن ازدهار المشروعات التي تملكها الشركة داخل قطر مثل كتارا هيلز وميسان الدوحة وجزيرة المها. وبالنسبة لقطاع المقاولات المتخصصة فقد سجل نموا بارزا، وخاصة في المملكة العربية السعودية، مع زيادة حصتنا السوقية من خلال مشاركتنا في المشروعات الإستراتيجية الهامة في المملكة، حسب قول السادة.

أطلق QNB باقاته الحصرية الجديدة لأعضاء أوائل QNB بالشراكة مع «أريدُ» لتقديم مجموعة من العروض من خلال باقات اتصالات تشمل مزايا خاصة، وذلك اعتباراً من 25 أغسطس 2024 حتى 31 ديسمبر 2025. وقد صممت هذه الباقات الحصرية خصيصاً لمنح أعضاء أوائل QNB مجموعة متنوعة من المزايا، تتضمن مكالمات محلية غير محدودة، وبيانات محلية غير محدودة، ورصيد تجوال غير محدود في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اشتراكات ومزايا رائعة أخرى مشمولة ضمن الباقات. للاستفادة من هذه المزايا، كل ما على الأعضاء فعله هو إبراز بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بأوائل QNB في أي من مراكز «أريدُ». ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار عروض برنامج أوائل QNB التي لا تُضاهى، وللتأكيد على جهود البنك في تقديم خدمات مصرفية تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة العصري الخاص بعملائها. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع أريدُ، وذلك تأكيداً على جهودنا في توفير تجربة مصرفية متميزة مع مجموعة من المنتجات والخدمات القيمة المصممة خصيصاً لتناسب المتطلبات الفريدة لأعضاء أوائل QNB. ونأمل أن نستمر في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في جميع حملاتنا وشراكاتنا المستقبلية» بدوره قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر: «سعداء بالتعاون مع QNB لتقديم خدمات الاتصالات المتميزة وتجارب أسلوب الحياة المتميزة لأعضاء أوائل QNB. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تركز على العملاء والارتقاء بتجاربهم اليومية. ونتطلع إلى تقديم هذه المزايا الحصرية وضمان استمتاع عملائنا بأفضل ما تقدمه أريدُ وQNB».

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب وشركة قطر للخدمات البريدية «بريد قطر» ورشة عمل بعنوان «الاستيراد والتصدير الدولي» وذلك بمقر سبورت اكسلريتر بمنطقة اسباير. حاضر في الورشة التي حضرها 47 مشاركا السيد حسين الحاج مدير المنتجات الرقمية بشركة قطر للخدمات البريدية. ناقشت الورشة أساسيات الاستيراد والتصدير الدولي، كما تناولت أهم الفوائد والتحديات والخطوات العملية التي ترتبط بعمليات الاستيراد والتصدير الدولي. كما ركزت على عدة موضوعات من بينها الوصول الى الفرص العالمية وتعزيز الشراكة مع الموردين الدوليين وفهم شروط ومصطلحات التجارة الدولية وكيفية التعامل مع الجمارك والامتثال للوائحها وجهات الترخيص بالدولة. وخلال الورشة، قال السيد حسين الحاج ان الواردات والصادرات تعتبر من المؤشرات المهمة وعنصرًا حيويًا في الاقتصاد المحلي، منوهاً بأن ارتفاع مستوى الواردات يشير إلى قوة الطلب المحلي ونمو الاقتصاد. وأشار الى أنه عندما يتجاوز صافي الصادرات صافي الواردات يكون لدى الدولة فائض تجاري مما يعزز النمو الاقتصادي فيها، مما ينعكس على ارتفاع وتيرة الإنتاج والتوظيف وتدفق المزيد من الأموال الأجنبية إلى البلاد. وقال ان عملية الاستيراد تنضوي على جلب السلع أو الخدمات أو الموارد من بلد آخر إلى السوق القطري لاستخدامها أو إعادة بيعها أو تصنيعها، لافتاً الى أنها تهدف إلى الحصول على منتجات ذات كفاءة عالية غير متوفرة بالسوق المحلي والاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج أو المواد الخام في الدول الأخرى، وكذلك استيراد أحدث التقنيات أو المنتجات المبتكرة للحفاظ على قدرتك التنافسية. وأوضح أن عملية التصدير تتضمن بيع السلع أو الخدمات أو الموارد من السوق القطري إلى عملاء في بلدان أخرى، لافتا الى أن التصدير يسهم في التوسع في الأسواق العالمية وزيادة المبيعات والايرادات المحتملة وتنويع مصادرها وتعزيز شهرة العلامة التجارية. كما اعرب عن شكره لغرفة قطر ولنادي رواد الأعمال الشباب على تنظيم هذه الورشة الهامة وعلى دورهما الرائد في تعزيز ريادة الأعمال في الدولة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن حصوله على شهادة PCI DSS؛ والتي تؤكد التزام المصرف بتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة لحاملي البطاقات. وتعد شهادة PCI DSS معياراً عالمياً لأمن معالجة المدفوعات الآمنة، وتنطبق على جميع الكيانات التي تخزن أو تنقل بيانات حاملي البطاقات أو تعالجها، كما تغطي العناصر التقنية والتشغيلية للنظم المدمجة أو المتصلة ببيانات حاملي البطاقات، مما يبين جهود المصرف لتأمين المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء من التهديدات السيبرانية. وبحصوله على هذا الشهادة، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بأمن المعلومات، مما يمنح عملاءه فوائد كبيرة ويعزز ثقتهم، كما أنها توضح التدابير واسعة النطاق التي يتخذها لحماية بياناتهم وتأمينها أثناء المعاملات وعند التخزين، وبالتالي تقليل مخاطر السرقة أو الاختراق. ومع الالتزام بهذه المعايير الصارمة، تزداد ثقة العملاء في حماية معلومات الدفع الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للاحتيال أو الخسارة المالية. وعلاوة على ذلك، يعكس الامتثال لمعايير PCI DSS سعي المصرف المستمر للحد من كشف بيانات الدفع، حتى يكون الاطلاع عليها مقتصراً فقط على من يتعاملون مع بيانات العملاء بشكل مباشر، وهو ما يعزز تأمينها ويقلل من مخاطر سوء الاستخدام، كما ترفع هذه الشهادة مستوى ثقة العملاء واطمئنانهم إلى أن معلوماتهم المالية محمية في كل معاملة يجرونها عبر أنظمة الدفع الخاصة بالمصرف. فمن خلال اتباع هذه المعايير العالمية، ينجح المصرف في توفير تجربة مصرفية أكثر أمناً للجميع. وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الشهادة، قال السيد راكيش سانغفي، المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف: «إن الحصول على شهادة PCI DSS تعكس سعينا الدائم لتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، كما تؤكد على التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة، وتعد كذلك مؤشراً واضحاً على تفاني المصرف في بناء تجربة مصرفية متكاملة من خلال المنتجات والخدمات المتطورة. إن تركيزنا على الامتثال لمعايير PCI DSS في نسختها الرابعة يأتي مدفوعاً بالتزامنا بحماية بيانات العملاء، وضمان حماية كل معاملة وفقاً لأعلى المعايير». يظل المصرف في طليعة المؤسسات التي تطبق أحدث التقنيات ويعتمد أفضل الممارسات لتعزيز بنيته التحتية الرقمية. وتؤكد هذه الشهادة على مكانة المصرفية باعتباره مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتوفير خدمات وأمن استثنائيين.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس، بالدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. ترأس الاجتماع السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي. وأكد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات. كما أوضح مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية. وأشار الملا إلى هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. يشار في ذات الإطار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن قطر عززت السياحة الخليجية باستضافتها كأس العالم 2022، وأضافوا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية متفائلة تجاه إصدار تأشيرة سياحية موحدة قادرة على إحداث طفرة في قطاع السياحة، والذي باتت تراهن عليه ليكون مساهماً رئيسياً في الناتج الإجمالي المحلي إلى جانب النفط. وكان للدوحة دور فاعل ومؤثر في هذا التوجه، حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في القمة 44 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي التأشيرة الموحدة، وفوّض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة، وتحديد ماهيتها، تمهيداً لطرحها نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل. وأكد مسؤولون في قطاعي السياحة والسفر والضيافة، أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، يعكس التزام دول الخليج بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة، مشددين على أن القرار سيفتح آفاقًا جديدة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ومزيد من الاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يرون أن موعد إطلاق التأشيرة مرهون بالتنسيق الأمني بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التوازن بين تسهيل السفر وضمان أمن الدول الأعضاء، بما يؤكد أن اعتماد النظام لا يعني تلقائيا موافقة الدول الأعضاء على السماح بدخول حاملي تلك التأشيرات. زيارة مفتوحة تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة ستحمل اسم (GCC Grand Tours)، وستتيح لحامليها من الزائرين والمقيمين من غير مواطني دول الخليج القيام برحلات لمدة تزيد عن 30 يوماً متتالياً بين الدول الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان. ويقول كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أرون ليزلي جون، إن إصدار هذه التأشيرة الموحدة هو مسعى معقد يتضمن أنظمة تقنية وتشغيلية واقتصادية متداخلة، منوهاً أنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي عقبات، فيتعين على دول الخليج مواجهة العديد من التعقيدات، حيث يمتلك كل بلد حالياً قوانينه الخاصة بالسفر وإصدار التأشيرات والهجرة. وأضاف جون «إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة سيستلزم توحيد هذه القوانين لضمان إطار قانوني مبسط ومشترك، كما سيتعين على سلطات الهجرة التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لضمان عبور الحدود بسلاسة، العامل الأمني يمثل مصدر قلق كبير، خاصة وأن هذه التأشيرة ستستلزم تبادل المعلومات البيومترية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة عبر الحدود». ووفقاً للتصورات الأولية للمشروع، سيتمكن طالبو التأشيرة من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يتم تدقيق البيانات والحصول على موافقات من الدول الأعضاء قبل إصدار التأشيرة. في حال وجود موانع من دولة ما، سيتم إصدار التأشيرة بشرط السماح بدخول الدول الموافقة فقط. بيانات التأشيرات وفي العام الماضي، أصدرت قطر 1.5 مليون تأشيرة سياحية، والسعودية 7 ملايين تأشيرة، تلاها الإمارات 6 ملايين، ثم عمان 1 مليون، ومن ثم الكويت والبحرين 0.5 مليون لكل منهما، بحسب تقارير وزارات السياحة في دول الخليج. ويرى كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أن جميع دول الخليج في وضع يسمح لها بالاستفادة من تنفيذ هذه التأشيرة، إلا أن البعض سيشهد نتائج ملموسة أكثر في عدد الزائرين بالنظر إلى سياسات التأشيرات الحالية والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة. وبين أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن في حرية التنقل في المنطقة بشكل إيجابي على الدول الأقل من حيث أعداد السائحين مثل البحرين والكويت وعمان وقطر، لتتضاعف الأرقام بشكل ملحوظ مع إدخال تأشيرة السياحة الموحدة لدول الخليج. وفي قطاع الفنادق الخليجي، بلغ عدد الغرف الفندقية في السعودية 150 ألف غرفة، وفي الإمارات 200 ألف غرفة، وفي قطر 40 ألف غرفة، وفي عمان 20 ألف غرفة، وفي الكويت والبحرين 15 ألف غرفة لكل منهما، بحسب تقرير (STR Global) لتحليل سوق الفنادق في الشرق الأوسط 2023. سياسات جديدة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة للأعوام 2023-2030 تستهدف زيادة عدد الزوار إلى 128.7 مليون زائر في العام 2030. ويتوقع محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تايم للفنادق»، أن تُسهم التأشيرة الجديدة في نمو عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الأول من تطبيقها تزداد تدريجياً لتصل إلى مستهدفات 2030. وأشار عوض الله، إلى أهمية السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية، متمثلة في دعم بنية قطاع الطيران وتنويع نظام التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث العالمية الكبرى مما ساهم في زيادة معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 70 إلى 80% على مدار العام. و بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 61.5 مليون مقارنة مع 47.7 مليون سائح دولي في 2022. برامج مشتركة وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لزيادة أعداد السياح الوافدين، تواجه مدن عالمية مثل البندقية، برشلونة، وأمستردام تحديات من آثار زيادة أعداد السياح، مثل التدهور البيئي وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الثقافة المحلية. واستجابة لذلك، بدأت العديد من الوجهات الأوروبية في تنفيذ خطط لتقليص نمو السياحة بهدف التخفيف من هذه الآثار السلبية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة. ويرى تامر مرزوق، المستشار السياحي السابق لمصر في برلين ورئيس مجلس إدارة (MIMC) للتسويق السياحي، أن هذا التحول يمثل فرصة كبيرة لدول الخليج لتكون بديلاً مميزاً للمسافرين العالميين الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومستدامة. ويؤكد مرزوق، ضرورة إطلاق برامج تسويقية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأوروبية؛ لتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة، استكمالاً لما أحرزته قطر من تقدم خلال استضافتها لكأس العالم 2022» يضيف مرزوق. الناتج المحلي وفي المجمل، يرى الخبراء أن دول الخليج قادرة على رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ونجاح فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بشرط زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتكثيف جهود الترويج للوجهات السياحية بشكل مشترك، بالإضافة إلى التنسيق بين الأنظمة الأمنية في الدول الأعضاء لضمان سلاسة تطبيق التأشيرة الموحدة. و بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي من إجمالي الناتج المحلي الخليجي خلال العام الماضي نحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034.

كشف موقع « portugalresident « عن أهداف الزيارة المرتقبة لوزير الاقتصاد البرتغالي بيدرو ريس إلى قطر انطلاقا من اليوم، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه عبر بيان رسمي من طرف وزارة الخارجية البرتغالية الأحد الماضي، والتي أكدت أن ريس سيعمل خلال تواجده في الدوحة الذي سيستمر إلى غاية الجمعة القادمة، على مناقشة جميع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر ولشبونة، وفي جميع القطاعات، وأهمها تقوية التعاون الاستثماري بين الطرفين، وجذب المزيد من المشاريع القطرية إلى البرتغال في الفترة المقبلة، في ظل عزم الحكومة في بلده على تقديم كل التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال القادمين من قطر. الوفد البرتغالي وسيرافق وزير الاقتصاد بيدرو ريس في جولته بالدوحة كل من السفير البرتغالي لدى قطر باولو نيفيس بوسينهو والممثل المحلي للوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية مانويل كوتو ميراندا، حيث من المرتقب أن يلتقي الوفد البرتغالي بممثلين عن مجموعة من الوزارات القطرية، وعلى رأسها الطاقة، والمالية، بالإضافة إلى كل من التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي المجالات التي تأمل لشبونة في تقوية العمل الثنائي فيها مع الدوحة مستقبلا، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في القطاعات المذكورة، والتي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة نظرتها المستقبلية، الرامية إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية. وأشار التقرير إلى أهم الاستثمارات القطرية في البرتغال، وفي مقدمتها الاستحواذ على حصص معتبرة من طرف صندوق قطر السيادي في كل من EDP وVINCI Energies Portugal الناشطين في قطاع الطاقة ناهيك عن منتجع»W Algarve»، الذي يمثل استثمارات قطرية بقيمة 300 مليون يورو. وحسب بيان وزارة الخارجية البرتغالية فإن لشبونة جاءت خلال النصف الأول من عام 2024 في المرتبة الثالثة والسبعين من حيث التعاون التجاري مع قطر، حيث استوردت بشكل أساسي المنتجات الكيميائية، ومعظمها من البلاستيك، كما مولت أسواق الدوحة بمجموعة من السلع أهمها الآلات والمركبات والأحذية والمنتجات الغذائية الزراعية والكيماوية والسيراميك والزجاج، مشيرا إلى عدد الشركات البرتغالية المصدرة لقطر، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 390 شركة تعمل في شتى القطاعات، متوقعا أن يرتفع عدد الشركات في الأعوام القادمة.