تراجعت الأرباح الصافية للشركة /القطرية للصناعات التحويلية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.98 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 لتبلغ 114.602 مليون ريال، قياسا بـ143.223 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم انخفاضا في العائد على الربحية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ليبلغ 0.24 ريال، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.30 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية في العام 1990 ويبلغ رأسمالها 475.2 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنحو 118.31 نقطة أي بنسبة 1.10 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10615.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و592 ألفا و177سهما، بقيمة 174 مليونا و638 ألفا و6.729 ريال، نتيجة تنفيذ 6603 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال التعاملات أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و476 مليونا و357 ألفا و714.240 ريال، مقارنة بـ 630 مليارا و442 مليونا و595 ألفا و61.230 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم برنامجا تدريبيا متخصصا حول المشتقات المالية، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي، إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

أكد السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الإيطالية، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وإيطاليا، والدفع بها نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجال الطاقة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين. وقال ديسكالزي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وبلاده شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتجلى ذلك في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعقد الحوارات الاستراتيجية التي عمقت أواصر الصداقة طويلة الأمد وعززت التبادلات التجارية بين البلدين، وهو ما جعل إيطاليا تحتل مكانة بارزة باعتبارها ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر. ونوه بما تشهده دولة قطر من تطور اقتصادي كبير وبالاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتنويع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، مؤكدا التزام شركة إيني، باعتبارها شريكا موثوقا لقطاع الطاقة في قطر، بدعم هذا التحول الديناميكي والمشاركة فيه بفعالية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستمرة في دولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى الشراكة المتنامية بين قطر للطاقة وشركة إيني ليس داخل قطر فحسب وإنما في العديد من البلدان الأخرى في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويساهم في تعزيز أمن الطاقة حول العالم. وفيما يتعلق بالشراكة بين قطر للطاقة وإيني في مجال تطوير حقول الغاز الطبيعي، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية أنه بعد مرور عامين على دخول شركة إيني في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وفي ضوء الفرص الإضافية المحتملة لشركة إيني في قطر، لا تزال المناقشات جارية مع قطر للطاقة لتحديد مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال الجديدة، فضلا عن الفرص الدولية في قطاع الطاقة، بما في ذلك المبادرات المحتملة في مجال التحول الطاقي. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة /إيني/ الإيطالية، في حواره مع /قنا/، إلى أن دولة قطر باعتبارها أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تعد شريكا رئيسيا لشركة إيني في ضمان إمدادات مستقرة ومرنة من الغاز الطبيعي، والذي يظل وقودا انتقاليا حاسما مع تحول العالم نحو حلول الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن تعاون إيني مع قطر يتماشى مع أهدافها الأوسع نطاقا المتمثلة في توسيع حضورها في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون، كما يعزز هذا التعاون العلاقات الاستراتيجية للشركة في الشرق الأوسط، حيث توفر الموارد الوفيرة والبنية التحتية المتقدمة للطاقة في دولة قطر مزايا استراتيجية كبيرة لشركة إيني. وشدد على أن دولة قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل الشراكة معها حجر الزاوية في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن التعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي من شأنه تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوية في قطر وزيادتها من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا. وتوقع السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الإنتاج في العام 2026، باستخدام أحدث التقنيات التي تهدف إلى تقليل بصمته الكربونية الإجمالية، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون وتخزينه المتقدمة. وأكد السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، التزام الشركة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع قطاع الطاقة في قطر، من خلال توسيع الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة لن تزيد من القدرة الإنتاجية للغاز فحسب، بل ستعزز أيضا البنية التحتية لدعم الصادرات العالمية. وقال ديسكالزي، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الشراكة بين الجانبين تتضمن تعزيز التعاون في مجال التقنيات المتقدمة لجعل معالجة ونقل الغاز الطبيعي المسال أكثر كفاءة، مع دمج حلول التقاط الكربون وتخزينه لتقليل التأثير البيئي للغاز الطبيعي بشكل أكبر، مشيرا إلى أن هذا التعاون الطويل الأمد سيكون عنصرا رئيسيا في أهداف الاستدامة لشركة إيني ومساهما رئيسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وفيما يتعلق بالتعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في مجال البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون، أكد أن إيني تعمل بشكل وثيق مع قطر للطاقة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، مؤكدا التزام الشركة المستمر بتطوير ونشر التقنيات الجديدة لدعم التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وبحوث المواد الخام الزراعية، والتكرير البيئي للوقود الحيوي. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، في حواره مع /قنا/، إلى أن البحث والابتكار التكنولوجي جزء لا يتجزأ من نهج الشركة التجاري، ما مكنها من أن تصبح رائدة عالميا في مجال تقنيات الطاقة واستكشاف أفضل الحلول لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة. وقال: نولي أهمية كبيرة لتطوير الكفاءات في مجال الابتكار التكنولوجي، وباعتبارنا شركة طاقة عالمية، فإننا ملتزمون بتسخير كل خبراتنا لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة، وبالتالي المساهمة في قطاع الطاقة في قطر ونموها الاقتصادي الأوسع. وراد على سؤال حول دخول شركة إيني سوق الغاز الطبيعي في قطر، أكد ديسكالزي أن قرار إيني بالاستثمار في قطر كان بمثابة خطوة استراتيجية لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، وتوفير الوصول إلى أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم. وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع قطر للطاقة تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث أصبحت قطر للطاقة شريكة في العديد من الأصول التي تديرها شركة إيني في العديد من البلدان حول العالم، مشيرا إلى أن الجانبين يستكشفان باستمرار فرصا استثمارية مشتركة جديدة في مجالات أخرى. وأشار السيد كلاوديو ديسكالزي إلى أن التعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في قطاع الطاقة يمثل تحالفا استراتيجيا قويا يجمع بين الموارد والخبرات والتكنولوجيا لمعالجة احتياجات الطاقة العالمية، مؤكدا أن حقل الشمال يوفر فرصة استثنائية للتعاون، ما يضمن أمن الطاقة على المدى الطويل مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية. وبشأن استراتيجيات إيني للاستفادة من شراكاتها مع قطر للطاقة لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، سوف يظل تركيزنا منصبا على تطوير الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي في استراتيجيتنا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشمل ذلك مشاركتنا كشركاء في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي والمشاريع المستقبلية المحتملة بالشراكة مع قطر للطاقة.. إننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات الطاقة الآمنة مع الالتزام الراسخ بتحقيق أهدافنا المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

دعا السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الشركات الأوزبكية إلى الاستثمار في قطر، مبديا اهتمام قطاع الأعمال في قطر بفرص الاستثمار في أوزبكستان، التي تعتبر وجهة استثمارية رائدة وسوقا واعدا يتمتع بموارد غنية وإمكانات هائلة. جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الأعمال القطري - الأوزبكي الذي عقد في العاصمة طشقند، وتناول علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وحرص الجانبين على تعزيز آليات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، ودور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري. كما تم على هامش المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات قطرية وأوزبكية. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، التي تشكل قاعدة قوية نحو إطلاق مزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين، منوها بالزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القادة، والتي تعكس قوة هذه العلاقات والحرص المشترك على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. واعتبر الكواري أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، لافتا إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن هناك فرصا كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا الحديثة. وشدد على دعم الغرفة التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوزبكية، وإقامة شراكات وتحالفات تجارية تسهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، داعيا الشركات الأوزبكية إلى الاستثمار في قطر، التي توفر بيئة استثمارية واعدة وبنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية متطورة، وفرصا واعدة للاستثمار. وأكد بن طوار استعداد غرفة قطر لمساعدة المستثمرين الأوزبكيين الراغبين في الدخول للسوق القطري، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول إقامة الأعمال في قطر، والإجراءات والتشريعات المتعلقة برؤوس الأموال الأجنبية. من جهة أخرى، التقى السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. كما اجتمع بن طوار مع سعادة السيد شيرزود شيرماتوف وزير التقنيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان، وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وقام بن طوار بجولة ميدانية لأبرز مشاريع التطوير العقاري في مدينة طشقند. وخلال جولة ميدانية في مدينتي سمرقند وبخارى، التقى بن طوار مع كل من سعادة السيد أويبك نيماتوف نائب حاكم منطقة سمرقند، وسعادة السيد بوتير زاريبوف حاكم منطقة بخارى. وتم خلال اللقاءين التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون. وشملت الجولة الميدانية استعراض المشاريع الاستثمارية في التطوير العقاري في المدينتين، حيث تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية إيطاليا تأتي لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وأكد أن الزيارة تعكس عمق هذه العلاقات وسعي البلدين المستمر لتطويرها في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والتكنولوجيا. وأعرب سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تفاؤله بأن تسهم زيارة صاحب السمو في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وإيطاليا، مبينا أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا، وأنها مستمرة في التطور والنمو بما يعزز فرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين. وأوضح أن إيطاليا كعضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة وصل إلى 20 مليار ريال عام 2023. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وإيطاليا، تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة البديلة والصحة والرياضة والثقافة والسياحة والأمن الغذائي، ولفت إلى وجود مجلس رجال أعمال مشترك قطري - إيطالي، يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الثنائي. وأوضح أن العديد من الشركات الإيطالية التي تستثمر في قطر، بعضها عبر مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين، ومنها ما هو ملكيته 100 في المئة للمستثمرين الإيطاليين، مشيرا إلى أن إيطاليا وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة كالعقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية. وعبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في ختام تصريحه لـ/قنا/، عن تفاؤله بأن تفتح هذه الزيارة آفاقا جديدة للاستثمار، وإقامة مشاريع مشتركة جديدة مع مجتمع الأعمال في إيطاليا، وأكد أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون لتعزيز استثماراتهم في ظل توفر بنية تحتية عالمية تدعمها إصلاحات تشريعية ومؤسسات مصرفية رفيعة المستوى.

- تعافي 2024 المعتدل سيستمر أثناء العام المقبل - 3 عناصر مؤثرة في مسار الانتعاش وتجاوز الركود توقع بنك قطر الوطني، QNB، أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 % في العام 2024 إلى 3.2 % في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /‏البنك المركزي/‏ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

- عبدالله بن فهد: الالتزام بالاستدامة يعزز علامتنا التجارية أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق انجاز جديد يتمثل في حلولها بالمرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركات ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي إن هذا التصنيف يعكس بوضوح التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفعالية مبادرات الاستدامة التي تنفذها وخصوصا في ظل استراتيجيتها التي تركز على دمج شامل للعوامل البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في نموذج أعمالها بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد الشيخ عبدالله بن فهد أن التزام «جي دبليو سي» بالاستدامة ينعكس إيجابا على ترسيخ قوة وتأثير علامتها التجارية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية حيث تواصل الشركة تعزيز ريادتها بالاستدامة من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة فيما يمثل تصنيفها بقائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2024 تأكيداً على التزامها بتقديم أفضل الحلول اللوجستية وسلسلة توريد مستدامة للعملاء وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال حزمة من المبادرات أبرزها التعاون مع بيوبين لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة يتم التبرع بها لاحقاً، وتنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار وإعادة تدوير المنصات الخشبية إلى جانب توفير الطاقة والمياه والعمليات غير الورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد كما أن المركز اللوجستي الإقليمي لشركة جي دبليو سي في المنطقة الحرة في راس بوفنطاس قد تم تطويره وفقًا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS). وأضاف سعادته أن التزام «جي دبليو سي» بالاستدامة يستهدف ترسيخ الوعي البيئي في المجتمع كما قامت مؤخراً بالانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

- شادي قاسم: خدمة عملاء متميزة وصياغة تجارب لا تُنسى لضيوفنا تم تكريم دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد كأفضل فندق في المدينة في قطر، و»أفضل فندق في موقع مميز» في قطر، و»أفضل فندق حضري» في قطر، و»أفضل مدير عام في قطر». وتشيد هذه الجوائز بتميز الفندق في تقديم تجارب ضيوف متميزة وخدمة استثنائية وضيافة حضرية متميزة. يقع الفندق في منطقة السد والتي تعد تاريخية ومتنوعة، ويضم مبنى أنيقًا يضم 139 غرفة ضيوف بواجهة دافئة بلون الرمال وتصميم داخلي معاصر مستوحى من المناظر الطبيعية الصحراوية في الدوحة. يوفر الفندق وسائل راحة جذابة، بما في ذلك نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومركز للياقة البدنية مجهز تجهيزًا جيدًا ومسبح خارجي مناسب للعائلات. يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطهي في مطاعم الفندق ومطعم طريق الحرير المتخصص، حيث يوفر الموقع المركزي السهولة للوصول إلى مناطق الدوحة. لقد وضعت جوائز هوت جرانديور العالمية معيارًا جديدًا في مجال الضيافة، حيث تكرم أفضل المؤسسات المتميزة في خدمة العملاء والمعايير وتجارب الضيوف التي لا مثيل لها. يتم تصنيف العقارات على أساس تجارب الضيوف المباشرة وليس كمية الأصوات من قبل لجنة من الحكام أو الجمهور العام لضمان نتائج غير متحيزة وموثوقة، ويجسد الفائزون هذا العام أعلى مستويات التميز. تلهم الجوائز نجاحًا أكبر في مؤسسات الضيافة المتميزة بالفعل وتضع معيارًا جديدًا للتميز يفتح الأبواب لعالم من الشراكات والتعاون الجديدة داخل الصناعة. وصرح المدير العام شادي قاسم، بأن قبول هذه الجوائز المتميزة نيابة عن فريق عمل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد، هو شرف حقيقي». «تعكس هذه التقديرات تفانينا الثابت في التميز ورسالتنا لوضع معايير جديدة في مجال الضيافة ونسعى كل يوم إلى تقديم خدمة عملاء متميزة وصياغة تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وضمان تميز كل إقامة، أنا فخور للغاية بالعمل الجاد والتفاني الذي بذله فريقي، والذي كان محوريًا في كسب هذه الأوسمة. إن شغفهم والتزامهم بالتميز يميز دبل تري السد كوجهة رائدة في المنطقة». تضم دبل تري باي هيلتون محفظة عالمية سريعة النمو قوامها أكثر من 680 فندقًا وأكثر من 156,000 غرفة فندقية في 57 دولة وإقليمًا. ولأكثر من 55 عامًا، واصلت دبل تري باي هيلتون حرصها على البقاء رمزًا للراحة التامة كوجهة للمسافرين لغايات الترفيه والعمل حول العالم – بدءًا من استقبال الضيوف بضيافتها المعهودة وبسكويت حبيبات الشوكولاتة الدافئ وحتى خدمة العملاء المحلية. تقدم علامة دبل تري باي هيلتون المرافق والخدمات العصرية، ومنها التجارب الفريدة للمأكولات وصالات اللياقة المجهزة بأحدث التجهيزات وقاعات الاجتماعات والمناسبات.

تماشياً مع المتطلبات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران قامت إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني بالانتهاء من المرحلة المتعلقة بإدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في مبني المراقبة وتجهيز مركز قطر للمراقبة الجوية استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية وشمل ذلك تجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار التي تضم أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة وتتمثل في شاشات مراقبة الرادار وأنظمة الاتصالات وأجهزة عرض المعلومات الملاحية المهمة وذلك لعرض بيانات دقيقة للحركة الجوية في إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وتأمين التواصل الفعال بين المراقبين الجويين والطائرات العابرة للأجواء هذا إلى جانب تدريب المراقبين الجويين بشكل مكثف ومستمر من خلال برامج المحاكاة المتقدمة لضمان جاهزيتهم للتعامل مع كافة السيناريوهات الجوية المختلفة والتحديات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران بما فيها حالات الطوارئ بالإضافة إلى توفير وتأهيل أعداد إضافية من الكوادر المؤهلة من المراقبين الجويين والفنيين لتلبية متطلبات المرحلة الثانية. وحول تجهيز المركز لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لمجلة سماء قطر الصادرة عن الهيئة: يعد مركز قطر للمراقبة الجوية جزءا لا يتجزأ من بنية منظومة الطيران المدني في دولة قطر كما أنه يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضمان وسلامة وانسيابية حركة الطائرات من وإلى دولة قطر وتجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار في مبنى المركز ما هو إلا تأكيد على دور الهيئة العامة للطيران المدني البارز في صناعة الطيران في دولة قطر وخطوة جديدة في مجال تعزيز العمليات التشغيلية بكل كفاءة ودقة ومرحلة مهمة من المراحل العديدة التي نصبو من خلالها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتعلقة بمجال الطيران المدني ومواكبة كافة التطورات والمتغيرات وتعزيز مكانة دولة قطر في هذا المجال على المستوى العالمي.

- Qatar Visit تتصدر تطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي - أكاديمية التميّز نالت تكريماً لبرامجها التعليمية الرائدة في مجال الوجهات - «متخصصو قطر» يوظّف أحدث التقنيات في التعلم الرقمي والتسويق احتفلت قطر للسياحة وVisit Qatar بفوزهما بمجموعة من الجوائز المرموقة خلال حفلين مختلفين لتوزيع الجوائز، وذلك تقديراً لجهودهما في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز قدرات الزوار على التخطيط لرحلاتهم، وتعزيز تجاربهم السياحية في قطر. وفازت Visit Qatar بجائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي 2024» المرموقة ضمن جوائز «إنتربرايز أيه آي تيك أووردز»، وذلك عن روبوت المحادثة GenAi ومخطط الرحلات الخاص بها. وقد جرى الإعلان عن الجائزة يوم 3 أكتوبر خلال النسخة الثامنة من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليل المؤسسي. ويأتي الفوز بهذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام Visit Qatar بإعادة تعريف تجربة السفر عبر استعانتها بأحدث التقنيات وسعيها الدائم لتحقيق التميز في الخدمة في جميع عروضها. وكانت Visit Qatar قد صنعت لنفسها سمعة ومكانة رائدة بفضل منصاتها الرقمية المتطورة، وهي تتصدر حالياً الجهود الهادفة إلى تطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك أولى الجهات المعنية بالسياحة في المنطقة التي تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي GenAI عبر موقعها على الإنترنت. وقد أعاد روبوت المحادثة الرائد تعريف تجربة السفر إلى قطر، فيما يهدف مخطط الرحلات إلى إرساء معايير جديدة في قطاعي السفر والسياحة. ويتيح روبوت المحادثة GenAI ومخطط الرحلات إمكانية التواصل بسلاسة عبر أكثر من 50 لغة، فيقدم أجوبة دقيقة عن الاستفسارات العامة لإزالة الحواجز، مما يجعل تخطيط السفر ممكناً لشرائح أوسع من الجمهور العالمي. أما أكاديمية التميّز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة فقد نالت تكريماً خلال حفل جوائز «ترافل ويكلي ماجلان»، لبرامجها التعليمية الرائدة في مجال الوجهات. وكان لبرنامجي «متخصصو قطر» و «مضياف قطر»، المعروفين بتدريبهما على مستوى عالمي، دورٌ فعال في الحصول على هذا التكريم المرموق. يعد برنامج «متخصصو قطر» برنامجاً تدريبياً عالمي المستوى يوظّف أحدث التقنيات والمنهجيات في مجال التعلم الرقمي والتسويق لتزويد الشركاء التجاريين الدوليين بتجارب تعليمية استثنائية. وهذا النهج المبتكر يمكّنهم من الترويج لدولة قطر وبيع عروض السفر إليها، بشكل فعال كوجهة عالمية رائدة. ويقدم برنامج مضياف قطر منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد مقدمي الخدمات في الخطوط الأمامية بالمهارات اللازمة لتقديم تجارب لا مثيل لها لزوار قطر. وتعزز هذه البرامج والمبادرات من قدرات الزوار على التخطيط لرحلاتهم وتجاربهم السياحية في قطر، لتدعم بذلك طموحات قطر السياحية وجهودها لتطوير مستقبل مزدهر للسياحة والسفر. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام قطر للسياحة بتحقيق التميز في الخدمة وذلك تحقيقاً لأهداف وتطلعات تطوير وتعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية. وقطر للسياحة، هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

شارك جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، في جلسة نقاشية مثمرة خلال منتدى قطر العقاري الثاني، الذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يعتبر منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر من الفعاليات التي يترقبها الجميع، إذ إنهما فرصة يجتمع فيهما نخبة من خبراء القطاع العقاري والمختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات والآراء حول مستقبل هذا القطاع؛ بالإضافة إلى طرح واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتنوعة. وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري» تحدث جوزيف ابراهام عن استراتيجية البنك التجاري الاستباقية في تعزيز نمو القطاع العقاري في قطر، قائلًا: «يُعد البنك التجاري من البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري في قطر، حيث نقدم مجموعة شاملة من القروض العقارية والحلول التمويلية لدعم الاستثمارات في هذا المجال. نحن نؤمن بأن قطر هي الوجهة المثالية والسوق الواعد للمستثمرين العقاريين سواء المقيمين أو الأجانب، الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل». يتميز السوق العقاري القطري بمزيج من العقارات الفاخرة والبنية التحتية المتطورة وذلك بأسعار تنافسية، مما يجعل قطر الخيار الأفضل للاستثمار العقاري مقارنةً بدبي والمملكة العربية السعودية. يتميز البنك التجاري بكونه أول بنك يقدم عروضًا فريدة للقروض العقارية إلى الأجانب، مع خيارات تمويل مرنة تهدف إلى تعزيز مزايا الإقامة في قطر وتسليط الضوء على فرص تملك العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري مجموعة من القروض العقارية للقطريين بما يشمل البرنامج المبتكر للقروض العقارية لتشجيع الشباب القطريين، إلى جانب تقديم قروض طويلة الأجل للمقيمين وقروض خضراء تهدف إلى الحفاظ على استدامة الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك التجاري بريادته في التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري في قطر للمشاركة في 10 معارض دولية وحملات ترويجية في أنحاء العالم: مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الذهبية ومزايا برنامج الإقامة القطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقًا من التزامه المتواصل بتقديم أفضل العروض وجهوده المستمرة في تعزيز الوعي بين المستثمرين، يحافظ البنك التجاري على ريادته في مجال التمويل العقاري في قطر.

أعلنت وزارة المواصلات ان الشركات المرخصة لدى الدولة والمسموح لها بممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية هي: أوبر، وكروة للتكنلوجيا، وكيو درايف، وبدرجو، وعابر، وزووم، وكاب راايد. ونوهت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على منصة (X) أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة. وسبق أن أكدت الوزارة أن هذه الشركات هي الوحيدة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.

علمت الشرق أن وزارة العدل عبر إدارة التسجيل العقاري ستطلق خدمة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وتتمثل الخدمة الجديدة في إتاحة المعلومات الكاملة لجميع الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بحيث يمكن للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المراد شراؤها وتقديم طلب الشراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة كما كان يحدث في السابق، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر وعبر نافذة واحدة. وتشمل المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للاستثمار جميع البيانات الهامة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة منها بيانات البلدية المتمثلة بالمنطقة العقارية للوحدات السكنية والمدينة الواقع فيها العقار ورقم الوحدة السكنية والمبنى ورقم الشارع والمنطقة الواقع فيها العقار، هذا إلى جانب بيانات الوحدة العقارية والتي تشمل سند الملكية والطابق ورقم العقار الأصلي والرقم المساحي والطابق ورقم المبنى ومساحة الوحدة بالإضافة إلى المخطط الهندسي الخاص بالوحدة العقارية بشكل خاص. وسيتم توفير بيانات أكثر بعد إطلاق الخدمة وتحديث البيانات بشكل أكثر ومستمر ومن المتوقع أن توفر هذه المعلومات التي تقدمها الخدمة الجديدة البيانات الوافية لكل مهتم بالتعامل في العقارات من حيث البيع والشراء ويمكن من خلال هذه الخدمة الاطلاع على البيانات والالتزامات التي على الوحدات العقارية المراد شراؤها والاستثمار فيها، إلى جانب تقديم طلبات الشراء من خلال إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، علما بأن هذه الخدمة ستوفر جميع المعلومات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عن الوحدات العقارية الاستثمارية في نافذة واحدة وعبر إجراءات مبسطة سيتم تطويرها وتحديثها باستمرار حتى تلبي متطلبات المستثمرين المحليين أو القادمين من الخارج.

تتوج زيارة الدولة التي سيبدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد، إلى الجمهورية الإيطالية، وتتبعها زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عقودا من الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين دولة قطر والبلدين الأوروبيين، حيث من المتوقع أن تشهد علاقات الدوحة مع روما وبرلين نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية مثمرة على مختلف الأصعدة، مما يعزز مد جسور التعاون وتقوية الروابط المشتركة. اقتصاديا، ينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى، في تطوير علاقات التعاون القائمة بين قطر والبلدين الصديقين، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون التجاري والاستثماري تزيد من وتائر التبادل التجاري، وتضيف قطاعات حيوية مهمة للتعاون بين الجانبين، اللذين تميزت علاقاتهما في السنوات الأخيرة بأنها علاقات اقتصادية راسخة، وفقا لما تكشفه أرقام المجلس الوطني للتخطيط. واستنادا إلى تلك الأرقام فقد شهد التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ناهز العام الماضي 20 مليار ريال مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، وبنسبة نمو تقدر بـ80 بالمائة. بينما بلغ حجم التجارة مع ألمانيا 7.1 مليار ريال عام 2023 ارتفاعا من 6.8 مليار ريال في العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 4.4 بالمئة وهو ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر وكل من البلدين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن المتتبع للعلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة قطر مع الاتحاد الأوروبي والدول التي تنضوي تحته وتطورها على مدار السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح دخولها منعطفا إيجابيا ملفتا يهيئ لمجالات أوسع وأعمق من التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وقال الدكتور رحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أبرز ما يميز هذه المرحلة من الشراكة أنها جاءت خلال فترة ترسخت فيها قناعة لدى الأوروبيين بأن الشراكة مع دولة قطر هي ضرورة استراتيجية، ليس فقط لدورها المشهود في ضمان أمن طاقتهم في أحلك الظروف الجيوسياسية التي مرت بها القارة الأوروبية على مدار عقود من الزمن، وإنما أيضا باعتبارها شريكا تجاريا واستثماريا واعدا. وأوضح أن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و 2022، ارتفعت الصادرات القطرية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من أحد عشر ضعفا، من ما يقرب 9 مليارات إلى نحو 106.7 مليار ريال، فيما شهدت الواردات القطرية من دول الاتحاد نموا معتدلا نسبيا وبواقع 16.6% إلى أن وصلت في العام 2022 إلى نحو 33 مليار ريال. وأضاف: استثماريا، هناك حضور نوعي وواضح للاستثمارات القطرية المباشرة في دول الاتحاد الأوروبي التي وصل حجمها في عام 2021 إلى نحو 23 مليار يورو لتشكل بذلك نحو 55 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج، فيما وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في دولة قطر في العام ذاته إلى نحو 6.4 مليار يورو، وهي تشكل نحو ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الثنائية مع كل من إيطاليا وألمانيا، أوضح الدكتور رحاحلة أنها شهدت هي أيضا ازدهارا ملحوظا على مدار الأعوام الأخيرة. فقد أسعفت العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة مع هذه الدول والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي، كلا البلدين ومكنتهما من تعويض جانب كبير من نقص إمدادات الغاز الناجم عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يفسر ارتفاع الواردات الإيطالية من الغاز والنفط القطري بوتيرة مطردة خلال الأعوام القليلة الماضية، من 1.4 مليار يورو في عام 2018 إلى نحو 5.2 مليار يورو في عام 2022، وهو ما جعلها الدولة الأوروبية الثانية الأكثر استيرادا من قطر والثامنة عالميا. كما تعد إيطاليا رابع أكبر مصدر لقطر بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار يورو في عام 2022، مرتفعة بذلك بنحو 47 بالمائة عن مستوياتها في عام 2018. وتترافق التطورات التجارية اللافتة بين البلدين مع نشاط استثماري لافت أيضا، فقطر تضع إيطاليا ضمن خريطة التنويع الاقتصادي العابرة للحدود مركزة في استثماراتها على القطاعات الواعدة فيها كالقطاعين العقاري والسياحي، التي تدر عوائد استثمارية مجزية، وتنظر إليها أيضا كشريك نشط وواعد في القطاعات الحيوية في قطر وفي طليعتها القطاع الهيدروكربوني والأنشطة المرتبطة به والقطاع السياحي وغيرها من الأنشطة التي تندرج ضمن الرؤية الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر. ولفت مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن ألمانيا تعد أيضا شريكا استراتيجيا وواعدا لدولة قطر. فعلى الرغم من انحسار حجم وارداتها من قطر مقارنة بباقي الدول الأوروبية وميل الميزان التجاري لصالحها، إلا أن ألمانيا سبق وأن استعانت بقطر خلال الفترات الماضية لتعويض جانب من نقص إمداداتها من الغاز الروسي وهو ما يفسر ارتفاع وارداتها من قطر في عام 2021 إلى نحو 1.6 مليار يورو قبل أن تستقر عند نحو 538 مليون يورو في عام 2022، في الوقت الذي تصل فيه واردات قطر من ألمانيا إلى نحو 1.4 مليار يورو تتركز غالبيتها في المركبات والمعدات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الصناعات القطرية. كما تعد ألمانيا وجهة استثمارية واعدة لدولة قطر، فاستثماراتها حاضرة بقوة في شركات ألمانية عالمية مثل /فولكس فاجن/، و/سيمنز/، و/بنك دويتشه/. وأضاف: أعتقد أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة على أجندة المباحثات مع البلدين وهو ملف ربما لن ينحصر نطاقه فقط في مستوردات البلدين من الغاز الطبيعي المسال، وإنما سيمتد أيضا إلى المنتجات المصنعة المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني التي أصبحت تلقى إقبالا متزايدا عليها من كلا البلدين. وكذلك الاستثمارات التي تسعى دولة قطر من خلالها إلى الارتقاء بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. فالبلدان يحتضنان أنشطة ومشاريع واعدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والعقار، وهي أنشطة تندرج ضمن الاهتمامات الاستراتيجية لقطر، سواء باستقطابها للاستثمار بشكل مباشر في قطر أو المساهمة بشكل فاعل فيها على نحو يعظم من العوائد المستقبلية المتأتية منها ويعزز من قدرتها على اللحاق بركب التطورات التي يشهدها العالم على مختلف الصعد. وانطلاقا من ذلك ومن المنافع المشتركة الواعدة التي يمكن أن تضيفها هذه الشراكات لدولة قطر وكل من ألمانيا وإيطاليا، فمن المحتمل أن تتطرق المباحثات إلى المعاملة التفضيلية التي يمكن أن تضمن تحقق المصالح المشتركة والتسريع من وتيرة هذه الشراكات وترجمتها على أرض الواقع. وحول الدور الذي تقوم به قطر في مجال إمداد البلدين بالطاقة.. لاسيما مع حلول الشتاء وتراجع الإمدادات من روسيا، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن قناعة دامغة ترسخت لدى ألمانيا وإيطاليا، والدول الأوروبية بشكل عام، بأن قطر هي شريك استراتيجي يعول عليه لضمان استدامة إمداداتها من الطاقة، فبالإضافة إلى تمتعها باحتياطيات وقدرات إنتاجية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات هذه الدول من الغاز والطاقة بشكل عام، فهي تعد أيضا شريكا يتمتع باتزان سياسي ومواقف مسؤولة تجاه القضايا العالمية، وهو ما يجعلها شريكا آمنا ومستقرا على المدى البعيد. من جهته، قال الدكتور محجوب زويري أستاذ سياسة الشرق الأوسط المعاصر بجامعة قطر، في تصريح مماثل لـ/قنا/: إن الحديث عن العلاقات القطرية مع كل من إيطاليا وألمانيا، هو حديث عن شراكات قوية وعلاقات ذات بعد إستراتيجي حافل بكثير من التفاصيل التي دأبت قطر على الاهتمام بها وتركز عليها في علاقاتها مع هذين البلدين. وأضاف: أما ألمانيا فالكل يعرف أنها قوة اقتصادية مهمة، سواء على مستوى أوروبا أو الاقتصاد العالمي، وبالتالي قطر طورت علاقات مهمة معها.. هذه العلاقات جزء منها مرتبط بالجوانب الاقتصادية بشكل أساسي، فاستثمارات قطر في ألمانيا تجاوزت حاجز 30 مليار دولار، كما أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بقطاعات متعددة، وهناك استثمارات في قطاع الكهرباء في ألمانيا، وإمداد للغاز لألمانيا، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكات بتفاصيل مهمة في العلاقة بين البلدين، ومن هنا يحرصان على تطوير هذه العلاقات وتوظيفها من أجل القضايا المهمة في الشرق الأوسط لخلق حالة من السلم والاستقرار في المنطقة. أما بالنسبة لإيطاليا فتجمعها مع قطر شراكة اقتصادية قوية ومهمة جدا لاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وهناك شراكة قوية بين شركة إيني الإيطالية وقطر للطاقة خاصة في المشاريع المتعلقة بحقل الشمال والغاز القطري، كما تستقبل محطة /أدرياتيك/ بإيطاليا كميات كبيرة تصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال القطري، وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن شراكة اقتصادية قوية بين البلدين، ناهيك عن العلاقات الممتازة والمتطورة في بعدها العسكري، ومن هنا فزيارة سمو الأمير المفدى تأتي للبناء على هذه النجاحات في العلاقات بين قطر وهذين البلدين المهمين في الاتحاد الأوروبي.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر نائب رئيس الغرفة الإسلامية، دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وقال سعادته، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 37 لمجلس الإدارة والاجتماع الـ 40 للجمعية العمومية والاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، إنه يمكن للدول الإسلامية تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال إقامة شراكات قوية وتطوير اتفاقيات تجارية فعالة. وأشار إلى أن تضافر الجهود في هذا الاتجاه لا يسهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي، بل يعزز أيضا الروابط الثقافية والاجتماعية بين هذه الدول، ما يحقق فوائد مشتركة تعود بالنفع على شعوبها، منوها في هذا الصدد بجهود غرفة قطر من أجل تعزيز التعاون بين الغرف الأعضاء، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية، التي لا تزال دون مستوى الطموحات. وأشاد سعادته بالدور المحوري الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في تلك الدول، لافتا إلى أن العالم الإسلامي يشكل مجموعة كبيرة من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ما يتيح فرصا هائلة للتبادل التجاري والاستثماري. وتناولت اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية وسبل تعزيزها. وناقش اجتماع مجلس الإدارة التوصيات المتعلقة بمقترحات إنشاء مؤسسة متخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومقترح إنشاء مؤسسة متخصصة في ريادة الأعمال، ومقترح بشأن حصول الغرفة الإسلامية على العضوية بصفة مراقب عام في منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى سلسلة فعاليات الغرفة الإسلامية، فضلا عن مناقشة الأهداف والملامح الرئيسية لاستراتيجية الحلال للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية. وتناول اجتماع الجمعية العمومية اعتماد تقرير اجتماع الدورة الثامنة والستين للجنة المالية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، والتوصية بتعيين مدققي الحسابات لعام 2024، وتقرير الإنجاز السنوي للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة قائمة الفعاليات الكبرى للعام 2025.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ستبدأ اعتبارا من يوم غد /الأحد/ في تطبيق الرسوم المعدلة لخدماتها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث نشر نص القرار الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجريدة الرسمية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن ثقته بأن تخفيض رسوم الغرفة سيسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية وتحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فقد أصبحت قيمة الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة مبلغ 5000 ريال قطري، مما يعني تخفيضها بنسبة 50%. أما بالنسبة لرسوم العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية وشركات التوصية بالأسهم، فتبلغ قيمتها 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. (ويضاف عن كل فرع رسم 10% من قيمة رسم الاشتراك السنوي عند تجديد القيد بالغرفة). وبخصوص رسوم التصديق على الشهادات والمستندات فهي كما يلي: التصديق على الفاتورة التجارية (50 ريالا)، التصديق على شهادة المنشأ (50 ريالا)، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (50 ريالا)، التصديق على صحة التوقيع (50 ريالا)، كل نسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة (50 ريالا)،و لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة (10 ريالات). ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم إصدار الدفتر لزيارة واحدة يبلغ 1000 ريال لأعضاء الغرفة و2000 لغير الأعضاء، وفي حالات العبور أو زيارة أكثر من دولة مبلغ 100ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لأعضاء الغرفة، و200 ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لغير الأعضاء، وتبلغ رسوم إلغاء الدفتر 500 ريال، أما رسوم الإصدار للحالات العاجلة، فتبلغ 500 ريال خلال 24 ساعة، و400 ريال خلال 48 ساعة، و250 ريال خلال 72 ساعة.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 بالمئة في العام 2024 إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا /كوفيد-19/، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. ولفت التقرير إلى أن ظهور بيئة مليئة بالتحديات، وسط تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي أدت إلى تباطؤ حاد في النشاط التجاري في عام 2022، وكان الوضع مخيبا للآمال بدرجة أكبر في عام 2023، مشيرا إلى حدوث انكماش غير معهود للأحجام الحقيقية للتجارة إلا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 مع الاضطرابات الهائلة التي سببتها جائحة كوفيد. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. ورأى أن هذا التعافي سيستمر في عام 2025، على الرغم من أن نمو التجارة العالمية سيظل دون المتوسط طويل الأجل السائد قبل جائحة كورونا. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. ومن المفيد أيضا أن نتتبع أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية شديدة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، التي تنشر إحصاءات التجارة بشكل مبكر. واضاف التقرير بعد أن أظهر مؤشر داو جونز نموا سلبيا خلال معظم العام الماضي، تماشيا مع انكماش التجارة العالمية، بدأ هذا المقياس اتجاها تصاعديا ولا يزال في النطاق التوسعي. وبشكل عام، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة ستحافظ على وتيرة تعافيها. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /البنك المركزي/ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني السادس عشر الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين. ترأس وفد غرفة قطر السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصحة، وسط مشاركة القطاعات الرسمية الألمانية وغرف التجارة في الدول العربية وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال المهتمين بقطاع الرعاية الصحية. وتم خلال المنتدى مناقشة التعاون العربي الألماني في قطاع الرعاية الصحية والذي يمثل أحد أهم مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وألمانيا. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن دولة قطر نجحت في أن تصبح وجهة عالمية متميزة للسياحة العلاجية لما تضمه من عدد كبير من المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومصحات ومنتجعات علاجية تقدم أحدث العلاجات، وقد ساهم ذلك في أن تتبوأ قطر مكانة عالمية متميزة وأصبحت وجهة عالمية للسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في المنتدى تحت عنوان /التحالفات الاستراتيجية في السياحة العلاجية: تعزيز تجارب الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا/. واستعرضت الأحمداني أبرز المؤسسات الصحية العلاجية في قطر مثل منتجع زلال الصحي، والذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل منتجع للعناية بالصحة لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز ديستينيشن ديلوكس 2024 الذي أقيم بمدينة بانكوك مؤخرا، واسبيتار، الذي يعتبر المستشفى الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام، وواحدا من أشهر المستشفيات على الصعيد العالمي فهو محط اهتمام كافة الرياضيين العالميين نظرا لما يزخر به من كوكبة من أمهر وأشهر الأطباء والجراحين والباحثين العالميين. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني أن هذا التطور الكبير الذي حققته دولة قطر وتسعى إلى زيادته خلال الفترة المقبلة يستلزم تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في هذا القطاع، وتعتبر ألمانيا من أبرز الدول المتقدمة والمتميزة في هذا المجال. ولفتت إلى وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات الألمانية والقطرية، مشيرة إلى الاهتمام القطري بجذب الاستثمارات الألمانية في القطاع الصحي وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتطورة من خلال إنشاء شراكات وتحالفات في هذه القطاعات، مضيفة أن غرفة قطر تدعو الشركات الألمانية إلى استكشاف السوق القطرية وتعزيز تعاونها مع الشركات القطرية في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو في ألمانيا.