أكد تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية السياسات القطرية الإيجابية سواء في الاستثمار أو في سلوك الأعمال المسؤول، سواء في الخارج عبر جهاز قطر للاستثمار المقدر أن تبلغ 501 مليار دولار، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، ويسعى أن تكون استثماراته الدولية بصفة رئيسية في العلامات التجارية الفاخرة والعقارات الرئيسية والبنوك، فضلاً عن استثمارات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية، كما يمتلك الصندوق شركات تابعة تستثمر أيضاً محليا وعالميا في الرياضة والضيافة وتطوير العقارات، وفي عام 2015، وبالنسبة لأمريكا افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في مدينة نيويورك ولديه استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ حيث تدير شركة الديار القطرية، وهي شركة عقارية تابعة لجهاز قطر للاستثمار، مكتبا في واشنطن العاصمة منذ عام 2014.

أعلنت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، عن هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030. وتهدف هذه الهيكلة الاستراتيجية الجديدة إلى دعم مهمة Visit Qatar المتمثلة في تعزيز جاذبية قطر لدى الزوار الدوليين عبر تطوير عروض سياحية متنوعة تضمن استقطاب هؤلاء الزوار. ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد العديد من الأدوار الوظيفية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز قدرات Visit Qatar في تطوير معالم جذب سياحي جديدة وتنويع رزنامة الفعاليات التي تستضيفها البلاد. وقد شملت التعيينات الجديدة متخصصين في تطوير المنتجات الرقمية والمهرجانات والفعاليات والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع. وقال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: «يسرVisit Qatar الكشف عن هيكل تنظيمي جديد متمكن وقادر على تعزيز مهمتنا المتمثلة في الترويج للعروض السياحية الغنية التي تزخر بها قطر وتعزز من حضورنا العالمي، إذ نعمل بشكل مستمر في استقطاب المواهب المميزة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع سعادة السيد بيدرو ريس وزير الاقتصاد بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

تقترب الخطوط الجوية القطرية من الانتهاء من شراء حصة كبيرة في شركة رواند إير، قريبا وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الطيران الواقعة في وسط أفريقيا. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عملت قطر ورواندا على صفقة من شأنها أن تحصل الخطوط الجوية القطرية على حصة قدرها 49 ٪ في رواند إير. وقالت إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة رواند إير، لصحيفة فايننشال تايمز: «إن الأمر يحدث منذ فترة، وقد ناقشناه منذ ما يقرب من خمس سنوات. لذا، نحن الآن في نهاية الأمر حقًا». وتمثل أفريقيا حوالي 2 % فقط من الحركة الجوية العالمية، وفقًا لمنظمة الطيران العالمية اياتا. ومع ذلك، تعد أفريقيا واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، وتتوقع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أن تتضاعف حركة الركاب في القارة أكثر من أربعة أضعاف في السنوات العشرين المقبلة. وتتوقع بوينغ نموًا بنسبة تزيد عن 7 % في حركة المرور سنويًا في أفريقيا حتى عام 2042. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية بالفعل العديد من الاستثمارات في جميع أنحاء أفريقيا وتطير إلى 29 وجهة في القارة. وفي عام 2019، استحوذت الناقلة على حصة في مطار دولي جديد يجري بناؤه في رواندا. كما أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران رواند، بالإضافة إلى طيران بوتسوانا والاستحواذ على حصة في شركة الطيران الإقليمية في جنوب أفريقيا إيرلينك.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق يوليو 2023 بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، ثماني جوائز عالمية مرموقة في مجالات البيئة والاستدامة من المنظمة الخضراء – جوائز العالم الأخضر لعام 2024. كما تم تكريم الشركة بالجائزة الذهبية لدولة قطر في فئة إدارة العقارات خلال حفل توزيع جوائز التميز في المسؤولية الاجتماعية الدولية لعام 2024، ما يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية. جوائز العالم الأخضر وحصدت الشركة المتحدة للتنمية جوائز ذهبية وفضية وبرونزية في فئات شملت الابتكار، السيطرة على التلوث والانبعاثات الكربونية، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الاستدامة، إدارة النفايات وإدارة المياه ومشاريع حماية الحياة البرية، وتبرز هذه الجوائز التزام الشركة المتحدة للتنمية بتحسين البيئة والتنمية المستدامة. ومن بين الإنجازات البارزة التي استطاعت الشركة المتحدة للتنمية تحقيقها، الحصول على لقب بطل العالم الأخضر عن فئة إدارة الطاقة، مما يعكس اسهاماتها الفريدة في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وتم تسليم الجوائز خلال حفل التكريم الذي أقيم في مبنى البرلمان البريطاني، لندن، المملكة المتحدة، تقديراً لاستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية في البيئة والاستدامة 2026. لقب بطل العالم الأخضر في إدارة الطاقة إن التزام الشركة المتحدة للتنمية بالحفاظ على الطاقة وكفاءتها جعلتها تساهم في حصولها على لقب بطل العالم الأخضر في إدارة الطاقة. وقد قامت الشركة بتنفيذ مبادرات تنسجم مع خطة العمل الوطنية لتغير المناخ للحد من انبعاثات الكربون في المباني والمرافق في جزيرة اللؤلؤة. تتضمن هذه الجهود استعمال مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية. ونتيجة لهذه الجهود، استطاعت الشركة المتحدة للتنمية من التوفير بشكل كبير في استهلاك الطاقة، تعادل استهلاك 142 مركبة تعمل بالبنزين، و124 كيلوواط في الساعة من استهلاك الكهرباء في المنازل، واستهلاك 1,474 برميل من النفط خلال عام واحد. وفيما يتعلق بالنفايات والتلوث، أسفرت هذه التوفيرات عن إعادة تدوير 221 طنًا من النفايات بدلاً من دفنها في مكب النفايات، مع إعادة تدوير 27,594 كيس قمامة، وتوفير 714,086 رطلاً من الفحم بدلاً من حرقه. الجائزة الذهبية في فئة الابتكار لا تنتهي ممارسات الشركة المتحدة للتنمية المبتكرة في مجرد خلق القيمة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً حماية البيئة وتحقيق التقدم الاجتماعي، خاصة أن الشركة تولي أهمية لممارسات الأعمال المستدامة والتنمية المستدامة عملاً بمبادئ البيئة والاستدامة والحوكمة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعليه فإن الشركة المتحدة للتنمية تدعم الشركات المحلية والإقليمية وتروج للاستهلاك والإنتاج المستدام. الجائزة الذهبية في فئة مكافحة التلوث تشمل جهود الشركة المتحدة للتنمية للسيطرة على التلوث والانبعاثات جهود إعادة تدوير النفايات وإداراتها والتقليل من البلاستيك والنفايات الإلكترونية وإدارة البطاريات، وغيرها من المبادرات المعنية بزيادة الوعي البيئي. وكان الهدف من إطلاق مشروع السلال البحرية تعزيز نظافة المارينا والحد من التلوث، وجميعها كانت إنجازات كبيرة للشركة. وقد ساهم المشروع في إزالة 2.5 مليار لتر من المياه، والتخلص من أكثر من 2.4 طن من المخلفات وإعادة تدوير 8.46 كغ من البلاستيك. هذا، وتركز استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية للبيئة الساحلية والبحرية على توفير الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وفي الآن ذاته الإسهام في توفير بيئة أكثر نظافة. كما عملت الشركة المتحدة للتنمية على زيادة عدد سلالها البحرية في بورتو أرابيا مارينا، لتسجل أكثر من 2.3 طن من النفايات البحرية، للحد من البلاستيك والغبار من إلحاق الضرر بالحياة البحرية حتى هذه اللحظة. الجائزة الفضية في فئة المسؤولية الاجتماعية تنعكس إنجازات الشركة المتحدة للتنمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاعتمادات الدولية والجوائز المرموقة التي حصلت عليها. وتشمل هذه الجوائز الحصول على الشهادة الذهبية من مؤسسة اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات وجائزة الأفضل في المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية للشركات والذي كرمت فيه الشركة كواحدة من أبرز الشركات العقارية في هذا المجال في دولة قطر. الجائزة الفضية في فئة الاستدامة تولي إستراتيجية الاستدامة في الشركة المتحدة للتنمية وسياسة التنمية المستدامة على نطاق الجزيرة بشكل واسع أولوية للتغيير المناخي والتخطيط الاستراتيجي الذي يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أن الشركة المتحدة للتنمية قامت بإطلاق الإصدار الثاني لتقريرها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية إلى بورصة قطر لتصبح بذلك أول شركة عقارية مسجلة في قطر تفصح عن استراتيجيات الاستدامة والبيئة. الجائزة الفضية في فئة إدارة النفايات تركز ممارسات إدارة النفايات على إعادة التدوير وتقليل النفايات والعمليات الصديقة للبيئة، وتجسد مبادرات الشركة مثل النظام الذكي للتخلص من النفايات إنفاك وسلال كولك ثور البحرية التزام الشركة بالإدارة المستدامة للنفايات. الجائزة الفضية في فئة الإدارة المستدامة للمياه تركز إدارة الموارد الطبيعية للشركة المتحدة للتنمية على حفظ موارد المياه وتنويع مصادرها سواء من خلال أنظمة التناضح العكسي للمياه المالحة، والمياه الجوفية، والمياه المعاد تدويرها. ومن خلال ممارسات الإدارة المستدامة للمياه تمكنت الشركة المتحدة للتنمية من حفظ مليارات اللترات من المياه العذبة واستخدمت مياه الصرف الصحي المعالجة لري الحدائق الطبيعية مما ساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة باستدامة المياه في قطر. الجائزة البرونزية في فئة مشاريع حماية الحياة البرية تلتزم الشركة المتحدة للتنمية بالمحافظة على البيئة الطبيعية في قطر من خلال مشاريع الحفاظ على البيئة والحياة البرية وتشمل هذه الجهود زراعة الأشجار البالغة والمحافظة على الموارد المائية، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل. جائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية لقد حققت الشركة المتحدة للتنمية إنجازات ملحوظة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهو ما جعلها تحتل مكانة رائدة في هذا المجال، حيث تستند مقاربتها بشأن المسؤولية الاجتماعية على أربعة ركائز أساسية: المسؤولية تجاه الموظفين، والمجتمع، والبيئة، والالتزام الراسخ بالحوكمة المؤسسية. وتضمن هذه المقاربة الشاملة عدم اقتصار عمليات الشركة على تحقيق الربح الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضًا في التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى أن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ونوه إلى أنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى «التيسير النقدي» بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، «تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف». علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم «التآكل والصعوبات في سوق العمل» وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا «من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا «نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي «التشغيل الكامل»، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطرا يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات.

اختتم QNB مخيمه الصيفي للفنون المستدامة 2024، الذي أقيم بالشراكة مع كيدزانيا الدوحة، الوجهة الرائدة في مجال الترفيه التعليمي، في الفترة من 26 يونيو إلى 30 أغسطس 2024. وتهدف هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال حول القضايا البيئية والمالية الرئيسية، وتشجيع سلوكهم الصديق للبيئة، وتعزيز الوعي بالاستدامة والثقافة المالية من خلال ممارسات بسيطة تناسب أعمارهم. وقد شارك الأطفال خلال البرنامج في العديد من الأنشطة التفاعلية، مثل صنع مجسمات لأجهزة الصراف الآلي وأزياء أنيقة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، والتي هدفت جميعها إلى رفع مستوى الوعي والتأكيد على ثقافة الاستدامة وحماية البيئة لتعزيز الازدهار وبناء مستقبل أفضل للجميع. كما شارك الأطفال في ورش عمل للتوعية المالية نظمها موظفو QNB، وتعلموا فيها أهمية المال وكيفية إدارته وادخاره من خلال تبني ممارسات يومية تعزز الرفاهية المالية. وتعليقاً على اختتام هذا البرنامج، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «سعدنا برعايتنا لهذا المخيم المميز، والذي يدعم جهودنا في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، لكونها ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. نحن نؤمن بأن أطفال اليوم هم مستقبل الغد، ونأمل أن يقدم هذا البرنامج أفضل التوجيه للجيل القادم من صانعي التغيير من أجل بناء مستقبل أفضل وعالم مستدام».

اختتمت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامجها السنوي للتدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية بحفل توزيع شهادات التدريب على المتدربين والذي أقيم يوم الخميس الماضي. في المقر الرئيسي لمجموعة قطر للتأمين. وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة شهرين من يونيو إلى أغسطس طلاب من مختلف المدارس في جميع أنحاء قطر، وتم اختيارهم بناءً على أدائهم الأكاديمي واهتمامهم بقطاع التأمين. وقد تم تصميم برنامج التدريب بطريقة مبتكرة تساعد الطالب المتدرب على تحديد قطاع العمل الذي يرغب بالالتحاق به في المستقبل من خلال تعريفه ببيئة العمل الحقيقية لاكتساب خبرة عملية في مجالات مختلفة كالتأمين والمالية والمحاسبة وإدارة الأعمال وكذلك تكنولوجيا المعلومات. كما تعرف المتدربون من خلال البرنامج على جوانب مختلفة من أعمال صناعة التأمين، مثل الاكتتاب والمطالبات وإدارة المخاطر وخدمة العملاء. وشاركوا في ورش عمل مختلفة حيث تعلموا من الخبراء واكتسبوا خبرة عملية. فإن البرنامج يهدف إلى إلهام الطلاب لمتابعة مهنة صناعة التأمين في المستقبل وتطوير مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والابتكار. وأشاد السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين، بالمتدربين وقال: «نحن فخورون جداً ببرنامج التدريب الصيفي السنوي والذي يعد جزءاً من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بدعم تعليم وتنمية الشباب في قطر. حيث نؤمن بأن البرنامج يوفر فرصة ثمينة للطلاب لاكتشاف صناعة التأمين وتعزيز مهاراتهم واكتسابهم المهارات الإدارية ومهارة الانتظام والدقة والسرعة في إنجاز العمل وتعويدهم على بيئة العمل بشكل عام بالإضافة لكونه يعتبر فرصة – لطلاب المدارس الثانوية والجامعية – لإكمال متطلبات التخرج كالتدريب الميداني ومشاريع التخرج. ونأمل أن يلهمهم البرنامج للانضمام إلينا في المستقبل والمساهمة في نمو ونجاح مجموعة قطر للتأمين ودولتنا الحبيبة قطر».

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية بورصة /وول ستريت/ على ارتفاع في نهاية جلسة التداولات. فقد صعد مؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ بواقع 55.64 نقطة، أي بنسبة واحد بالمئة، ليصل إلى مستوى 5647.60 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ناسداك/ المجمع 194.30 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.11 بالمئة، ليصل إلى 17710.73 نقطة. كما ارتفع مؤشر /داو جونز/ الصناعي 214.86 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 41549.91 نقطة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى إن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ولفت إلى أن الندوة التي عقدت في فترة تسود فيها التكهنات حول حجم ووتيرة تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي لتدابير التيسير النقدي، فبعد أشهر من الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول على خلفية التضخم الذي لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة، كان المستثمرون ينتظرون تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وكان الرأي السائد هو أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يعود تدريجيا إلى النسبة المستهدفة. ونوه إلى إنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى التيسير النقدي بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف. علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم التآكل والصعوبات في سوق العمل. وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في إن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا، مضيفا، وإذا استبعدنا التضخم في أسعار المنازل، والذي يتتبع تكاليف الإسكان والإيجارات كأكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، فإن معدل التضخم سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وهذا يشير إلى أنه تمت السيطرة على التضخم بنجاح وأن الوقت قد حان لكي يضبط بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والسياسة النقدية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي التشغيل الكامل، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطر يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى انه، ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات. وبالتالي، حتى لا يتخلف بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرا عن الركب، أي يمعن في استخدام معدلات فائدة غير مناسبة، يتعين عليه التصرف بحزم. وتشير التوقعات إلى أن المعدل المحايد هو 3 بالمئة. وبالتالي، من أجل منع تباطؤ أكثر حدة وتحقيق الهبوط الناعم المتوقع، من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية مع أسعار فائدة أقل من 3 بالمئة. وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير بشكل عام، إن الظروف مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة، حيث بلغ التضخم المعدل المستهدف فعليا، وأصبح التشغيل الكامل معرضا للمخاطر، وتتوافق الظروف الكلية العامة مع إجراء مجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة.

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر المقبل. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات اليوم، انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفع انخفاض تكاليف الطاقة التضخم إلى الاقتراب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد ثلاث سنوات من النمو المفرط في الأسعار. وتوضح البيانات، أن الأرقام الأساسية تقدم صورة أكثر تعقيدا، حيث تسارع التضخم في الخدمات، وهو عامل قد يظل يقلق بعض صانعي السياسات في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في هذا القطاع. كما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الهادئة الزيادة في تضخم الخدمات إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 88 سنتا، ليبلغ 77.79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل78.67 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 79.94 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار لتبلغ 75.91 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأونصة. ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34 بالمئة لخفض بمقدار50نقطةأساس.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق (يوليو 2023) بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة. وعلى صعيد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض بنسبة 2.45 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.04 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع امدادات المياه ارتفاعا نسبته 3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2023)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.12 بالمائة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أداء قوي في الوقت المحدد، وقد تم إدراجها مرة أخرى ضمن أكثر شركات الطيران دقة في المواعيد على مستوى العالم، وهو إنجاز تحقق من خلال استثمار الشركة في الابتكار والموارد البشرية وتصدرت الخطوط الجوية القطرية شركات الطيران في الوقت المحدد على مستوى العالم في العام الماضي كما تم إدراج مطار حمد الدولي، مركز الخطوط الجوية القطرية، ضمن أفضل 10 مطارات عالمية في الوقت المحدد في عام 2023، ونقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 40 مليون مسافر وشغلت أكثر من 194000 رحلة إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم خلال السنة المالية 2023/24 المنتهية في 31 مارس، وفقا لتقريرها السنوي. وقد تم تحقيق سلامة الجدول الزمني ورضا العملاء من خلال العمليات المتكاملة عبر مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وحقق قسم عمليات الطيران في المجموعة، الذي يعمل كمركز رئيسي للشركة، نتائج أداء سنوية متميزة في الوقت المحدد وخلال العام، تمت إضافة وجهات جديدة إلى تركيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا، بالإضافة إلى 14 رحلة أعيد إطلاقها. وتركز الشركة على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال الاستثمار في التحليلات وعلوم البيانات هذا النجاح هو نتيجة لاتخاذ قرارات سريعة الاستجابة وديناميكية، سواء داخل مركز العمليات المتكاملة أو قسم عمليات الطيران الأوسع. فضلا عن تركيز المجموعة المستمر على الاستثمار في الابتكار. الجدير بالذكر تصدرت الخطوط القطرية قائمة الأكثر التزامًا بالمواعيد في العالم، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Cirium، وهي شركة تحليلية لصناعة الطيران، والتي تظهر أن أمريكا اللاتينية هي المنطقة التي تتمتع بأعلى مواعيد الوصول والمغادرة في الوقت المناسب. وجاءت شركة الطيران التركية بيجاسوس إيرلاينز في المرتبة الثانية بشكل عام، لكن بقية المراكز الخمسة الأولى كانت مكونة من أفيانكا الكولومبية وإيرو مكسيكو وخطوط لاتام الجوية التشيلية، وكان مطار خورخي شافيز الدولي في ليما هو نقطة المغادرة الأكثر دقة في الوقت المحدد. انطلق ما يقرب من 90 % من رحلات ليما التي يبلغ عددها حوالي 14000 رحلة خلال 15 دقيقة من الموعد المحدد، في حين أثبت سانتياغو أنه ثالث أفضل مطار في شهر مارس على مستوى العالم. وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو منظمة مقرها جنيف وتمثل حوالي 300 شركة طيران تنقل أكثر من 80 ٪ من الركاب في العالم، مؤخرًا أن الطلب الدولي العالمي قد تجاوز في فبراير 2019 أو مستويات ما قبل الوباء لأول مرة، على الرغم من ذلك ووصفت القياس بأنه «منحرف» لأن عام 2024 هو سنة كبيسة.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

تقوم شركة البترول الوطنية الصينية CNPC وذراعها للتداول العام، بتروتشاينا، بإعادة تقييم استراتيجيتهما العالمية حيث تهدفان إلى إحياء جهود إبرام الصفقات. حيث تستهدف في التوسع عالمياً من خلال الولوج في أسواق الطاقة في كل من: قطر وكازاخستان وأمريكا الجنوبية. تتمتع شركة النفط الوطنية الصينية، التي تمتلك بتروتشاينا ما يعادل 37.5 مليار دولار من السيولة المالية اعتبارا من عام 2023، وهذا يؤهلها بالقيام بتحركات لتنفيذ خططها في قطاع النفط والغاز العالمي. ووفقا للو روكوان، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية ETRI، فإن الشركة تركز على الفرص المتاحة في مجال تسييل الغاز والحفر في أعماق البحار وتعزيز الإنتاج من الآبار القديمة. وألمح لو، الذي يلعب دورا رئيسيا في المناقشات الإستراتيجية للشركة، إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قد تعيد إشعال اهتمامها بالاستحواذ على أصول كبيرة من النفط والغاز، مرددا تحركاتها الجريئة منذ عقدين من الزمن، مثل الاستحواذ على بتروكازاخستان بقيمة 4 مليارات دولار والاستحواذ على ديفون. عمليات الطاقة الاندونيسية، وفقا للتقارير التي نقها موقع oilandgasmiddleeast. ومن شأن هذا التحول الاستراتيجي أن يمثل عودة إلى التوسع الضخم الذي شهدناه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما غامرت شركة النفط الوطنية الصينية بالدخول إلى دول مثل السودان وتشاد وحصلت على أصول كبيرة في كازاخستان وإندونيسيا. ووصف لو استثمارات الشركة الخارجية التي استمرت لثلاثة عقود بأنها سفينة تبحر إلى منتصف الطريق، مشددًا على حاجة الشركة إلى تسريع عمليات الاستحواذ العالمية لتجنب التخلف عن الركب. وبالاعتماد على خبرته كرئيس سابق للاستراتيجية والتطوير في شركةCNPC International، قدم نظرة ثاقبة نادرة للعقلية الاستراتيجية لواحدة من الشركات المملوكة للدولة الأكثر نفوذاً في الصين. وأشار لو إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية قد توسع استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر، بناءً على صفقة أبرمت مؤخرًا والتي ضمنت حصة صغيرة في منشآت تسييل الغاز واسعة النطاق التابعة لشركة قطر للطاقة إلى جانب اتفاقية استحواذ متعددة السنوات. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة النفط الوطنية الصينية الفرص في مناطق أعماق البحار في أمريكا الجنوبية بالقرب من جويانا، حيث حققت شركة CNOOC المحدودة الصينية، كجزء من كونسورتيوم تقوده شركة إكسون موبيل، اكتشافات كبيرة. وبينما تظل شركة بتروتشاينا منتجًا عالميًا رائدًا، فقد انخفضت حصتها من الإنتاج من العمليات الدولية إلى 11% العام الماضي، بانخفاض من حوالي 14% في عام 2019، وفقًا لبيانات الشركة. وتتوخى الشركات الصينية الحذر بشأن عمليات الاستحواذ العالمية منذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015. وأشار لو أيضًا إلى أن العقوبات المفروضة على الدول الرئيسية الغنية بالنفط والغاز مثل فنزويلا وإيران وروسيا تشكل تحديات، مما يجعل من الممكن لشركة النفط الوطنية الصينية التركيز على تمديد العقود الحالية في دول مثل كازاخستان وإندونيسيا، حيث تقترب الاتفاقيات من انتهاء صلاحيتها.

قال فيفيك دار، خبير التعدين والسلع، في بنك كومنولث الأسترالي، إن التوترات في الشرق الأوسط وخطر اندلاع صراع على نطاق واسع في المنطقة، سيبقيان أسعار النفط مرتفعة. وصعدت أسعار النفط، امس، بعد أن ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أهدافا في لبنان بأكثر من 100 طائرة مقاتلة قبل أن تطلق جماعة حزب الله، أكثر من 320 صاروخا على إسرائيل. زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 75.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.67% إلى 79.55 دولار، وفق سي إن بي سي. أوضح الخبير في بنك كومنولث الأسترالي: في حين تركز توقعات السوق على أن الهجوم الإيراني سيلحق الضرر بإسرائيل دون إثارة صراع إقليمي أوسع، فإن رد إسرائيل سيكون بنفس القدر من الأهمية. وقد يشمل رد إسرائيل هجومًا على إمدادات النفط الإيرانية والبنية التحتية ذات الصلة، مما يعرض جزء من إمدادات النفط العالمية للخطر. من جانبه، أوضح سيدريك شهاب، العضو المنتدب ورئيس المخاطر العالمية في شركة الأبحاث بي إن آي، أن تبادل إطلاق النار يوم الأحد الماضي، لا يعني أن حربًا شاملة وشيكة. وأضاف أنه في حين أن هناك خطرًا من أن تتحول المواجهة إلى صراع أوسع، لا يزال هناك مجال لاحتواء التصعيد. وبينما وافق دار على وجهة نظر شهاب بأن الأحداث التي وقعت الأحد، من غير المرجح أن تكون المحفز لحرب شاملة في المنطقة، إلا أنه أشار إلى أن إيران لم ترد بعد على إسرائيل في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران الشهر الماضي. وقال دار أيضاً إن تقدم محادثات الهدنة في غزة سيكون مؤشراً على كيفية تفسير إيران وحزب الله وحماس للأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي وقت مبكر من امس، ذكرت وكالة رويترز أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت يوم الأحد بشأن الصراع في غزة، حيث أخبرت مصادر أمنية مصرية الوكالة أن حماس ولا إسرائيل وافقتا على المقترحات التي قدمها الوسطاء في القاهرة. وأضاف دار: في حين أن التصعيد يضر بمحادثات الهدنة في ظاهر الأمر، فإن حقيقة أن إسرائيل تمكنت من إحباط حزب الله، قد تجبر إيران ووكلاءها على الاعتراف بأن إسرائيل في موقف قوة، وخاصة بدعم من الولايات المتحدة، مما يجعل محادثات الهدنة أكثر قبولا. كما يتوقع المحلل أن يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بين 75 و85 دولارًا للبرميل في سبتمبر، مع احتمالات أكبر للصعود إذا تضاءلت الآمال في الهدنة في غزة.