أعلنت قطر للسياحة عن فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل مؤثر سياحي لهذا العام، وذلك في إطار جائزتها المقرر أن تقام نسختها الثانية في نهاية العام الجاري. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن الجائزة بفئاتها المتنوعة، والتي أطلقت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء والأفراد في قطاعي الضيافة والسياحة، من أجل تقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر. وتسعى جائزة قطر للسياحة إلى تسليط الضوء على العناصر الإيجابية والجوانب المضيئة التي تسهم في تعزيز تجارب الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر، فضلا عن تشجيع جميع الشركاء الذين يؤدون دورا مباشرا أو غير مباشر في تقديم تجارب سياحية وتحفيزهم على الاستمرار في تطوير المنتجات السياحية وإطلاق المبادرات الاستثنائية التي تلبي معايير مثل التميز والاستدامة وسهولة الوصول والجودة العالية. وتتضمن جائزة قطر للسياحة هذا العام سبع فئات تشمل التميز في الخدمة، وتجارب تذوق الأطعمة، والمعالم والأنشطة المميزة، والفعاليات الكبرى، والبصمة الرقمية، والسياحة الذكية والمستدامة، وقادة المجتمع. وفتحت قطر للسياحة باب التصويت أمام الجمهور للمرة الأولى، حيث يمكن للجمهور التصويت لجائزة صانع المحتوى السياحي لهذا العام وذلك ضمن فئة البصمة الرقمية. وقد تم اختيار أسماء صانعي المحتوى للدخول في عملية التصويت، بعد تقييم دقيق أجراه فريق عمل لجنة جائزة قطر للسياحة بناء على معايير محددة قيمت بعناية مساهمات كل فرد في تطوير صناعة السياحة في قطر، حيث يمكن للجمهور التصويت من خلال موقع قطر للسياحة علما بأن التصويت سوف يتم إغلاقه يوم 9 سبتمبر الجاري. وأكدت قطر للسياحة التزامها في إطار دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030، بتطوير القطاع السياحي ودعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على التميز في الخدمة، لافتة إلى أنها تؤمن بأن الاحتفاء بالمؤسسات والأفراد الذين يسهمون في إنجاح القطاع السياحي يعد أمرا ضروريا للاستمرار في تعزيز التجارب السياحية للزوار في قطر.

أعلنت بورصة قطر عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة فيما يتعلق بمعايير تقييم أداء مزودي السيولة، ومع جميع هذه التعديلات والمعايير الجديدة في العقود الموحدة والمعتمدة لهذا النشاط بدءاً من أمس الاحد، وستتم مراجعة هذه المعايير على أساس نصف سنوي لضمان تطابقها مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها بورصة قطر لتطوير نشاط مزود السيولة في السوق القطري، وذلك بما يساهم في زيادة السيولة والتداولات، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق القطري. ويأتي هذا التطوير ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ومما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق القطري. ويشار إلى أن إدخال هذه التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة سيقلل بشكل كبير من تكلفة الصفقات ويوفر مزيدًا من العمق في سجل الأوامر، مما يضمن بيئة تداول أكثر كفاءة واستقرارًا وشفافية. ويذكر أن مزود السيولة هو شركة الخدمات المالية المرخص لها بممارسة هذا النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة والشركة المدرجة. وفي إطار حزمة الحوافز المشار إليها، قامت هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بإطلاق ضوابط توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة والذي يسمح لها بتوزيع أرباح مرحلية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات. وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة. حجم التعاملات وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية عقارات في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. اهتمام كبير وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب. وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار عقارات المستقبل، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد. بيئة مميزة من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وماليزيا ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، على الرغم من أن عمليات الشراء من قبل الصين ظلت محدودة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار. وقدر مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت السوق تولي اهتماما وثيقا لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والتي تعرضت لإغلاق قصير بعد أن تم تفعيل نظام إخماد الحرائق في غرفة التحكم في منشأة المعالجة الأولية بشكل غير متوقع أثناء الصيانة الروتينية. هذا وتراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة أوبك بلس للإمدادات بدءا من أكتوبر .

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد المائة وسبعة وعشرين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي ودائع وتسهيلات البنوك التجارية بمعدل شهري قدره 0.1 % و0.9 % على التوالي عن شهر يونيو 2024، كما ارتفعت سنوياً بنسبة بلغت 11.3 % و7.4% على التوالي عن شهر يوليو 2023، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 5.2 % عن شهر يونيو 2024. قابلها ارتفاع المؤشر العام للسوق بمقدار 1.9 % عن شهر يونيو 2024. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاعا في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.704 مليون نسمة في يوليو 2023 إلى 2.788 مليون نسمة في يوليو 2024 بارتفاع سنوي قدره 3.1% بينما انخفض شهرياً بمقدار 2.5% عن شهر يونيو 2024. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2501 مولود خلال شهر يوليو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 2.2 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.6 % عن شهر يونيو 2024. وشهد شهر يوليو 2024 انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3 % في إجمالي عقود الزواج بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 93.7 % في إجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 244 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يوليو 2024 لعدد 14385 مستفيداً مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 0.3 % لقيمة الضمان الاجتماعي كما شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.2 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 727 مليار ريال خلال شهر يوليو 2024 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.4 % مقارنة بشهر يوليو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1033 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2024 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.3 % مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 928 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 741 رخصة خلال شهر يوليو 2024 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 36.5 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 16.9 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يوليو 2024 بلغ 7733 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 22.1%، كما سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة قدرها 25.8 % . وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 602 خلال شهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.0 %. بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 1.2%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 95 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 4 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالات وفاة تعادل 1% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 317 ألف زائر مسجلاً ارتفاعا شهريا قدره 0.4 % عن شهر يونيو 2024. كما ارتفع سنوياً بمقدار 10.2 % عن شهر يوليو 2023. وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 46 %. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلاً 59 % من إجمالي عدد الزوار.

تستضيف قطر خلال شهر سبتمبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات، والتي تتضمن باقة غنية بالعروض الترفيهية والتجارب الثقافية مثل المعارض الفنية والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والبطولات الرياضية. وتعتبر رزنامة فعاليات قطر، بمثابة دليل إرشادي شامل يتيح لزوار قطر وأهلها التعرف على الفعاليات التي تُقام في جميع أنحاء البلاد، بما توفره من معلومات بشأن مواعيد هذه الفعاليات وأماكن إقامتها وطبيعتها. ويمثل هذا الإصدار الشهري ثمرة للتعاون بين Visit Qatar والعديد من الشركاء والأطراف المعنية، حيث يسهم في الترويج لفعاليات هؤلاء الشركاء ومهرجاناتهم، وتقديمها إلى جمهور أوسع عبر نهج تسويقي شامل، يضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهاتف الجوال وقنوات للتواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير. وفي تعليقها على رزنامة هذا الشهر، قالت الشيخة نور عبدالله آل ثاني رئيس قسم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية في قطر للسياحة: «سوف يشهد شهر سبتمبر في قطر رزنامة غنية بالفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي يمكن لزوار قطر ومقيميها على السواء الاستمتاع بها. ومن خلال التعاون الناجح مع الشركاء، توفر رزنامة فعاليات قطر مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض التي تلبي متطلبات جميع الأذواق والأعمار والميزانيات». وتكشف رزنامة فعاليات قطر في نسختها لشهر سبتمبر عن قائمة مليئة بالفعاليات التي تشمل: معارض فنية غامرة، ومعارض متخصصة لجميع الأذواق، وعروض مسرحية مبهجة، وأمسيات موسيقية ممتعة، الى جانب ورشات عمل فنية، وبطولات ومنافسات رياضية حيث يواصل استاد المدينة التعليمية استضافة «أمسية السيدات» الشهرية، وقد أصبحت الأمسية بمثابة مساحة مخصصة للياقة البدنية للسيدات فقط. وتقام أمسية هذا الشهر في 4 سبتمبر، فيما تستمتع الحاضرات خلالها بدروس في التمارين المتواترة عالية الشدة «الهيت» وجلسات التعارف وممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة مثل الملاكمة وتنس الطاولة وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتضمن الأمسية بطولة في كرة القدم النسائية ينظمها فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم. كما يُقام سباق «تحدي سيلين 2024» في 28 سبتمبر على شاطئ سيلين، والذي ينظمه الاتحاد القطري للرياضة للجميع. ويشارك في سباق هذا العام 400 متسابق من كلا الجنسين وفئات عمرية مختلفة لمسافات متنوعة. وسوف يحظى المتسابقون والجمهور بتجربة فريدة من نوعها حيث يقام السباق في أحضان الطبيعة ووسط الكثبان الرملية. وتنطلق في أواخر الشهر بطولة «كيوترمنلز قطر كلاسيك للاسكواش» وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، حيث تستقطب عشاق لعبة الاسكواش. كما تقام بطولة قطر الآسيوية الثالثة للناشئين تحت 14 سنة (تنس) في الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إضافة ميزات مبتكرة إلى تطبيق الجوال الحائز على العديد من الجوائز، ليعزز من تجربة العملاء ويمكّنهم من إدارة أموالهم بأمان وراحة أكبر. يدعم التطبيق الآن التحويلات المالية الدولية عبر المحفظة الإلكترونية، بما في ذلك المدفوعات عبر UPI إلى الهند ومدفوعات المحفظة إلى مصر. تتيح خدمة تحويلات UPI إلى الهند تحويل الأموال بين الحسابات البنكية، حيث يمكن لعملاء المصرف إرسال الأموال بسهولة وبشكل فوري إلى أي بنك هناك. تقدم هذه الميزة راحة كبيرة للجالية الهندية المقيمة في قطر وللذين يرغبون في تحويل الأموال إلى وطنهم دون أي متاعب. وتسهل ميزة الدفع عبر المحفظة إلى مصر التحويلات الفورية إلى أي محفظة في مصر باستخدام رقم الجوال المحلي المسجل فقط، مما يوفر طريقة آمنة وفورية لتحويل الأموال، ويقدم خدمة قيّمة للعملاء المقيمين في قطر. ويتضمن تطبيق جوال المصرف الآن ميزات محسنة لإدارة الدفع، حيث تمكّن ميزة الدفع التلقائي العملاء من دفع فواتيرهم، بما في ذلك فواتير كهرماء وفودافون وأُريد تلقائياً وفي الوقت المحدد، لتوفير الوقت والجهد ويضمن عدم انقطاع الخدمات الأساسية. كما يقدم التطبيق ميزة ربط رقم المستثمر الوطني برقم الحساب المصرفي الدولي من منصة «إيداع»، مما يجعل عملية استلام الأرباح النقدية أكثر سهولة، إذ يمكن للمستثمرين في بورصة قطر القيام بذلك عبر تطبيق جوال المصرف، مما يضمن إيداع الأرباح في حساباتهم فوراً ويحول دون وجود أرباح غير مستلمة. ويقدم تطبيق جوال المصرف الآن تجربة تحويل محسنة من خلال الجمع بين ميزتي التحويلات الدولية SWIFT والتحويل المباشر في عملية سلسة واحدة. يعمل هذا التحديث على تسهيل عملية التحويل من خلال دمج مزايا الخدمتين، حيث تتم معالجة جميع التحويلات بشكل فوري وآمن وبأسعار تنافسية في الدول التي يتوفر فيها التحويل المباشر. تلغي هذه الطريقة الموحدة الحاجة إلى الاختيار بين التحويل عبر نظام SWIFT والتحويل المباشر، حيث يختار التطبيق تلقائياً الطريقة المثلى بناءً على بلد المستفيد. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نلتزم في المصرف بتحسين تجربة عملائنا بشكل مستمر. وقد أضفنا هذه الميزات الجديدة إلى تطبيق الجوال لتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية، وتوفير تجربة مصرفية آمنة ومخصصة. فمن خلال تحويل تطبيقنا إلى متجر رقمي متكامل، فإننا نلبي احتياجات عملائنا في أي وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع». مع أكثر من 280 ميزة وتجربة متطورة، أصبح تطبيق جوال المصرف القناة المفضلة لمعظم العملاء، حيث يوفر منصة شاملة وسهلة الاستخدام لجميع احتياجاتهم المصرفية، ويمنحهم القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكنهم من التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

أعلنت قطر للطاقة أنها ستبني محطة جديدة للطاقة الشمسية ستضاعف إنتاج قطر من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وستلعب دوراً أساسياً في خفض الانبعاثات الكربونية في إطار عملية التحول إلى طاقة أنظف بشكل عملي وواقعي. وسترفع المحطة الجديدة إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط من خلال إضافة محطة عملاقة تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي سيتم إنشاؤها في منطقة دخان بطاقة انتاج تبلغ 2,000 ميغاواط. تم إعلان المشروع خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة. وقال سعادة الوزير الكعبي: «يسعدني أن أعلن أنه تماشياً مع استراتيجيتنا للاستدامة، سنقوم بمضاعفة قدرتنا على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030 من خلال محطة للطاقة الشمسية عالمية المستوى في منطقة دخان بطاقة 2,000 ميغاواط.» وأضاف سعادته: «تعتبر محطات الطاقة الشمسية في قطر من أهم المبادرات الحالية في الدولة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية حيث ستساهم هذه المحطات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 4,7 مليون طن سنوياً.» وستتم إضافة المحطة الجديدة في دخان إلى محفظة قطر للطاقة من محطات الطاقة الشمسية والتي تضم ثلاث محطات أخرى، وهي محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء، ومشروعان آخران تقوم قطر للطاقة حالياً بتنفيذهما في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج منهما قبل نهاية هذا العام. ومع إضافة محطة دخان للطاقة الشمسية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية التابعة لقطر للطاقة حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030 وهو ما يشكل حوالي 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في قطر. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته بتقديم موفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة بالدولة. مجمع عالمي لإنتاج سماد اليوريا هذا وأعلنت قطر للطاقة قرارها تطوير مجمع عالمي المقاييس سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الإنتاج والأمن الغذائي العالمي. يتضمن المشروع العملاق الجديد إنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية. المنشآت الجديدة، التي سيتم إنشاؤها، ستضاعف الطاقة الانتاجية لدولة قطر من اليوريا من حوالي 6 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 12,4 مليون طن سنوياً. وسيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي. وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة. وقال سعادة الوزير الكعبي: « نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاماً. واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، والذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح بإذن الله تعالى أكبر مصدّر لليوريا في العالم، وعاملاً حاسماً لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم، يوماً بعد يوم.» وأضاف سعادته: «إن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حالياً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعتبر أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم.» وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «يشكل إعلان اليوم استمراراً لجهودنا وتجسيداً لالتزامنا بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للبشرية وبين الإدارة السليمة للموارد الطبيعية لدولتنا الحبيبة قطر.» واختتم سعادة الوزير الكعبي إعلانه بتقديم موفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة بالدولة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالقانون الجديد مؤكدين انه يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص . وثمن السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية، القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي تفضل حضرة صاحب السمو بإصداره أمس. وقال السيد منصور النعيمي في تصريح لـ الشرق إن القانون الذي سبق واستعرضه مجلس الوزراء الموقر كمشروع قانون وأحاله إلى مجلس الشورى لأخذ مرئياته وملاحظاته استوفى الشروط المطلوبة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص من خلال أخذ مرئيات الجهات المعنية ووضعها موضع التنفيذ مع البدء بتنفيذ أحكام القانون. وأوضح السيد منصور النعيمي أن القطاع الخاص يرى في التسهيلات الجديدة حوافز لتحسين بيئة العمل، وأعرب عن الأمل في أن تتعاون مختلف الجهات في تطبيق أحكام القانون، وأن تراعى المرونة في بعض المسائل التي تتطلب توفيقا للأوضاع أو تكييفا للظروف مع بيئة العمل في ظل التحديات التي أوجدتها الإكراهات الاقتصادية بعد جائحة كورونا وفي ظل رفع أسعار الفائدة التي فرضت بعض التشدد في إقراض القطاع الخاص وتسهيلاته الائتمانية. وأشار السيد منصور النعيمي إلى أن العديد من الشركات القطرية، بما في ذلك الشركات العائلية، عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل وتدريب كوادر قطرية أصبحت على القدر الكافي والمطلوب من القدرة على إدارة الشركات وولوج القطاع الخاص بقوة، كما أن الشباب القطري اصبح متواجدا في القطاع الخاص واصبح ينظر إلى التسهيلات والامتيازات التي يوفرها القطاع الخاص كمشجع وحافز للتوجه نحو هذا القطاع بدل التركيز على العمل الحكومي الذي اعتاد عليه الشباب. ونوه السيد منصور النعيمي إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الحكومة في مجال الابتكار والبحث العلمي ودعم ريادة الأعمال في دعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفتح أبواب جديدة للشباب الذي تلقى علومه الحديثة في الجامعات ومؤسسات التعليم المتطورة في الدولة وفي الخارج. وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها، كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. يخلق فرصاً للتوظيف والتدريب.. عبدالله العلي: القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص أشاد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال في تصريح لـ الشرق إن هذا القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص بما يوفره من مميزات وتسهيلات تفضيلية للشركات، ولما يخلقه من فرص للتوظيف والتدريب بالقطاع الخاص وإشراك المواطنين في التنمية من حيث الحضور والمشاركة في الإنتاج والتصنيع وقيادة المبادرات والمشاريع الاستثمارية. وقال العلي إن هذا القانون سبق وأن سلطت وزارة العملِ الضوء على أبرز ملامحه، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس الشورى. ويتضح من خلال هذه الرؤية أنه يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما يهدف القانون الجديد من خلال استعراض بنوده إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المُؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. كما يتضمن القانون منح الجهات المختصة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. كما يجيز القانون قصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع. وهذه ميزات ستدفع بتطوير القطاع الخاص وتحفيزه لأخذ دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية. ووافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2020 على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

تواصل الخطوط الجوية القطرية ريادتها في رعاية المواهب الوطنية والمضي قدماً في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال برنامج الدرب للتقطير الطموح. حيث استضافت الناقلة القطرية مؤخراً تسعة طلاب قطريين من أجل اكسابهم تجربة تعليمية مبتكرة، وذلك ضمن إطار التزامها برعاية المواهب القطرية الواعدة. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الخطوط الجوية القطرية ورؤيتها لضمان تهيئة المواطنين من ذوي الكفاءات العالية لتولي أدوار قيادية في المجموعة خاصة وفي قطاع الطيران عامّةً. وقد نُظِّمت مجريات هذه التجربة التعليمية الشاملة في مركز عمليات الخطوط الجوية القطرية التابع لقسم العمليات التشغيلية على مدار عشرة أيام، وذلك من 18 إلى 29 أغسطس 2024. حيث أتاح هذا البرنامج أمام الطلاب المشاركين فرصة التعرف على أوجه العمل المُتشعبة والديناميكية لقطاع الطيران. كما تمكن الطلاب من اكتساب خبرات وافية في مختلف جوانب عمليات الناقلة القطرية، وذلك بفضل نظام المناوبة. وفي هذا السياق، تأتي هذه المبادرة التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية لتشدد على نهجها الاستراتيجي اتجاه التقطير والذي يركز بشكل أساسي على تزويد الجيل الجديد من المواطنين بفرص تدريب وخبرات عالية المستوى، بدلاً من الاهتمام فقط باستيفاء الحصص المطلوبة. كما وتركز هذه المبادرة على تزويد قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال الكابتن خالد الحمادي، نائب الرئيس الأول في العمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية باطلاع الجيل الجديد من الشباب القطري على العالم الديناميكي لقطاع الطيران وذلك عبر برنامج الدرب للتقطير».

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أعلنت شركة أعمال، عن نيتها البدء بمفاوضات للاستحواذ على حصة الشريك شركة آفاق العالم العربي، من شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، والتي تبلغ نسبتها 50%، وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل اعمال ريديمكس. وحسب بيان الشركة للبورصة امس، تم تأسيس شركة الأنابيب والصبات المتقدمة في عام 2010 لتكون إحدى الشركات المصنعة للأنابيب في الشرق الأوسط، وهي مشروع مشترك بنسبة 50/50 بين شركة أعمال وشركة آفاق العالم العربي. وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الفتحات الخرسانية الدائرية مسبقة الصب، والأنابيب الخرسانية المسلحة، والأنابيب المقواة بالزجاج وأنابيب الرفع. وكانت أرباح شركة أعمال ارتفعت في النصف الأول من عام 2024 بنحو 12.95% على أساس سنوي، عند 188.36 مليون ريال، مقارنة بـ166.77 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2023.

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية عن إنهاء اتفاقية تزويد السيولة على أسهم شركة ميزة «كيو إس تي بي». ووفق بيان للبورصة امس، سيكون آخر يوم تداول هو يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة ميزة «كيو إس تي بي» في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.54% سنوياً، عند 29.88 مليون ريال، مقابل 29.72 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.

أعلنت بورصة قطر عن بدء تطبيق التعديلات والمعايير الجديدة في العقود الموحدة والمعتمدة لنشاط مزود السيولة اعتبارا من اليوم. وقالت البورصة في بيان لها: بمناسبة بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة فيما يتعلق بمعايير تقييم أداء مزودي السيولة، تعلن البورصة عن تطبيق جميع هذه التعديلات والمعايير الجديدة في العقود الموحدة والمعتمدة لهذا النشاط بدءا من اليوم، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة هذه المعايير على أساس نصف سنوي لضمان تطابقها مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها بورصة قطر لتطوير نشاط مزود السيولة في السوق القطري، وذلك بما يساهم في زيادة السيولة والتداولات، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق القطري. وأكد البيان أن هذا التطوير يأتي ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق القطري. يشار إلى أن إدخال هذه التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة سيقلل بشكل كبير من تكلفة الصفقات ويوفر مزيدا من العمق في سجل الأوامر، مما يضمن بيئة تداول أكثر كفاءة واستقرارا وشفافية. يذكر أن مزود السيولة هي شركة الخدمات المالية المرخص لها بممارسة هذا النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة والشركة المدرجة. وفي إطار حزمة الحوافز المشار إليها، قامت هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بإطلاق ضوابط توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة والذي يسمح لها بتوزيع أرباح مرحلية. وعلى ضوء هذا القرار، قامت بعض الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نصف سنوية في عام 2024، حيث تعزز هذه الخطوة الهامة من جاذبية السوق القطري من خلال توفير عوائد أكثر تواترا للمساهمين على استثماراتهم، مما يزيد من ثقة المستثمرين وحركة التداولات في السوق. ويعد النظام الجديد الذي يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية أداة قوية أخرى لجذب المستثمرين إلى السوق، حيث توفر الأرباح المرحلية عائدا ثابتا على الاستثمار قبل توزيع الأرباح النهائية في نهاية العام، مما يوفر للمستثمرين دخلا منتظما ويعزز من المشاركة والسيولة في السوق. وتعمل بورصة قطر بشكل دائم على تطوير الأدوات الاستثمارية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتوافق مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية، حيث تتبنى البورصة ضمن استراتيجيتها أهداف تعزيز كفاءة السوق وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها وضمان تجربة تداول أفضل لجميع المشاركين في السوق.

أعلنت قطر للطاقة اليوم، عن خطتها لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية ستضاعف إنتاج قطر من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وستلعب دورا أساسيا في خفض الانبعاثات الكربونية في إطار عملية التحول إلى طاقة أنظف بشكل عملي وواقعي. وأفادت قطر للطاقة في بيان لها، بأن المحطة الجديدة سترفع إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط من خلال إضافة محطة عملاقة تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي سيتم إنشاؤها في منطقة دخان بطاقة إنتاج تبلغ ألفي ميغاواط. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن المشروع: يسعدني أن أعلن أنه تماشيا مع استراتيجيتنا للاستدامة، سنقوم بمضاعفة قدرتنا على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030 من خلال محطة للطاقة الشمسية عالمية المستوى في منطقة دخان بطاقة ألفي ميغاواط. وأضاف سعادته: تعتبر محطات الطاقة الشمسية في قطر من أهم المبادرات الحالية في الدولة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية حيث ستساهم هذه المحطات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 4.7 مليون طن سنويا. وأوضح أنه ستتم إضافة المحطة الجديدة في دخان إلى محفظة قطر للطاقة من محطات الطاقة الشمسية والتي تضم ثلاث محطات أخرى، وهي محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء، ومشروعين آخرين تقوم قطر للطاقة حاليا بتنفيذهما في مدينتي مسيعيد، وراس لفان الصناعيتين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج منهما قبل نهاية هذا العام. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أنه مع إضافة محطة دخان للطاقة الشمسية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية التابعة لقطر للطاقة حوالي 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030 وهو ما يشكل حوالي 30 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في قطر.

كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أن حجم التعاملات العقارية في دولة قطر بلغ 8.16 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نموا غير مسبوق في العام 2024 مدفوعا بعوامل عديدة منها تحقيق فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وأوضح أن دولة قطر كذلك تصدرت مؤشرات أكثر الدول أمانا على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة، مبينا أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تتمثل في المحافظة على هذا الزخم، خاصة أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسعى الهيئة إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. وأضاف أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور في التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللوائح التي طورتها تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد. واعتبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن موقع دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية مرموقة هو حقيقة معروفة، ولكن طموحات عقارات لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تقدم قطر فرصا لا مثيل لها، ومع استمرار تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، فهي في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

عقدت اليوم أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة . وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،في كلمتها خلال الاجتماع الذي يأتي في مستهل أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بأنها أطلعت اللجنة الاجتماعية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ولفتت أبو غزالة في هذا الصدد إلى أنه تم التركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات. وأضافت أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء والتي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية، وذلك من خلال عدد من المبادرات العربية الهامة، وفي إطار جهود المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وأشارت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أنه سيتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر في 4 سبتمبر الجاري، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 5 سبتمبر الجاري، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 27.41 نقطة، أي بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.230.45 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 87 مليونا و93 ألفا و573 سهما بقيمة 233 مليونا و701 ألف و881.775 ريال، نتيجة تنفيذ 7991 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و62 مليونا و954 ألفا و587.100 ريال، مقابل 591 مليارا و637 مليونا و608 آلاف و37.360 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت قطر للطاقة اليوم عن خطتها لإنشاء مجمع عالمي المقاييس سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا لتصل إلى 12.4 مليون طن سنويا، ويلعب دورا محوريا في تعزيز الإنتاج والأمن الغذائي العالمي. وأوضحت قطر للطاقة في بيان لها، أن المشروع العملاق الجديد يتضمن إنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت إلى أن المنشآت الجديدة، التي سيتم إنشاؤها، ستضاعف الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من اليوريا من حوالي 6 ملايين طن سنويا في الوقت الحالي إلى 12.4 مليون طن سنويا، فيما سيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن المشروع: نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاما، واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، والذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح أكبر مصدر لليوريا في العالم، وسيكون عاملا حاسما لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم، يوما بعد يوم. وأضاف سعادته: أن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حاليا للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعتبر أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم. وأردف قائلا: يشكل إعلان اليوم استمرارا لجهودنا وتجسيدا لالتزامنا بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للبشرية وبين الإدارة السليمة للموارد الطبيعية لدولتنا الحبيبة قطر. وأعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تقديمه موفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة بالدولة.

تستضيف قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في الدوحة غداً الاثنين ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تؤكد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.