بحثت غرفة قطر مع اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق، وأهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم مع وفد تجاري ضم كلا من السيد اميلكار بايا تيفان، نائب وزير الاقتصاد والمالية، والسيد اغوستينهو زكرياس فوما رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع سعادة السيد إيزاك مامودو ماسابي سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، ورجال أعمال قطريون، ونظراؤهم من موزمبيق. وأشاد نائب وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي، خلال الاجتماع، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها إلى أن قطر تعتبر شريكا مهما لموزمبيق، وهناك تطلع نحو توسيع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كلا الجانبين لبناء مزيد من التعاون، والاستثمار بشكل أوسع في الشرق الأوسط. وأكد أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق التنمية المستدامة والنمو، وتدرك دور القطاع الخاص، مستعرضا عددا من المبادرات التي تبنتها موزمبيق من أجل إرساء البيئة الاقتصادية، وحسن استغلال الفرص، وتشجيع الاستثمار، وتحديث التشريعات الاستثمارية والاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق إلى أن الوفد يضم 25 عضوا، يمثلون قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والطاقة، والزراعة، والنقل، والمواصلات. واستعرض عدداً من المشاريع والفرص المتاحة ببلاده، في قطاعات المياه المعدنية، والطاقة، والمنتجات الزراعية، والسياحة، والنفط، والتعدين، واللوجستيات، منوها إلى أن هناك اهتماما بجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده. وأعرب عن اهتمام بلاده بتحسين بيئة الأعمال ووضع الأطر القانونية، التي توفر مناخا استثماريا قائما على الثقة، داعياً رجال الأعمال وغرفة قطر لزيارة بلاده، والاطلاع على هذه الفرص عن قرب، وتنظيم منتدى أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين في العاصمة مابوتو. بدوره، لفت السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن التبادل التجاري بين قطر وموزمبيق حقق نموا بنسبة 37 بالمئة، خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 480 مليون ريال، مقابل 351 مليون ريال في 2022. وذكر أن موزمبيق تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والتعدين، والموارد الطبيعية، ما يفتح المجال لتطوير التعاون بين الشركات القطرية والموزمبيقية، مؤكدا اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على هذه الفرص، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها موزمبيق. وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على التعرف على الفرص المتاحة هناك، تمهيداً لإقامة شراكات تجارية وتحالفات اقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا استعداد الغرفة مساعدة الجانب الموزمبيقي الراغب في الدخول للسوق القطرية. وأشار إلى اتفاقية التعاون بين غرفتي البلدين، الموقعة في عام 2019، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم لقاءات أعمال مشتركة، وتبادل المعلومات، مشددا على أهمية الاستفادة منها في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال الاجتماع، قدم الجانب الموزمبيقي عرضا عن المناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في بلادهم، بقطاعات متنوعة.

نال بنك قطر للتنمية جائزة أفضل بنك رقمي في قطر، ضمن جوائز التميز البنكي لعام 2024 التي تقدمها منصة ميد MEED البحثية والإعلامية، تقديرا لجهوده في مجال التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي بالقطاع المصرفي. وقالت السيدة آمنة جاسم سلطان، مدير أول لإدارة التحول الرقمي وخدمة تجارب العملاء في البنك: نثمن هذه الجائزة التي تشهد على جهودنا المستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في برامج ومبادرات البنك. وأضافت أن البنك ملتزم بدعم ومساندة جهود التحول الرقمي الشامل، سواء من خلال توفير كافة الخدمات إلكترونيا، أو عبر دعم واحتضان الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا، ولهذا يلتزم البنك بالابتكار الرقمي باعتباره حجر الزاوية في استراتيجيته لدفع التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال الوطنية. وتحتفي جوائز التميز البنكي بالمبادرات الرقمية التي تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، وتساعد على تطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية، عبر دعم وتعزيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميا، واعتمادها لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستند استراتيجية التحول الرقمي في بنك قطر للتنمية على أن يكون شريكا تنمويا ماليا، يقدم رؤى شاملة وحلولا مبتكرة لعملائه. وتجلت جهود البنك في هذا المسعى منذ إطلاق البوابة الرقمية في يناير 2023، بما قدمه من ميزات وحلول رقمية متكاملة سواء في إدارة حسابات رواد الأعمال، وعمليات الصرف المحدثة، وتوفير تقارير الأداء الشهري للأعمال استنادا إلى البيانات الموحدة. وحققت البوابة تحسنا في رضا العملاء، حيث تكررت زيارات 92 بالمئة من المستخدمين النشطين إلى البوابة في غضون 1 - 5 أيام، نظرا لسهولة الاستخدام والتكامل مع المؤسسات الحكومية والمالية في توفير المعلومات اللازمة، ما يبسط العمليات ويقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على الشركات الوصول إلى التمويل وإدارة عملياتها. من جهة أخرى، نفذ بنك قطر للتنمية العديد من الحلول المبتكرة لتحسين العمليات الداخلية للموظفين، مثل أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، وإنشاء لوحات تحكم موحدة تساعد في اتخاذ القرارات، كما قام بتقديم خدمات تمويل التجارة الرقمية التي تبسط عمليات التمويل التجاري للشركات بسهولة وأمان. وتعتبر إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية جزءا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تشمل مبادراته اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متخصصة، ويواظب على تقديم سبل الدعم المختلفة برواد الأعمال لتسهيل رحلاتهم في التحول الرقمي. يذكر أنه وللسنة الثالثة على التوالي، يحصل البنك على مثل هذا التكريم، حيث حصد جائزة التميز في الأزمات: خدمة العملاء في الشرق الأوسط في 2022، وجائزة أفضل بنك مستدام في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا لعام 2023. وتقدم جوائز التميز البنكي من قبل منصة ميد MEED البحثية والإعلامية، المتخصصة في القضايا التجارية والأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.73 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,459.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و569 ألفا و816 سهما، بقيمة 340 مليونا و59 ألفا و660.748 ريال، نتيجة تنفيذ 10780 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و635 مليونا و524 ألفا و726.690 ريال، قياسا بـ602 مليار ومليون و597 ألفا و176.850 ريال، في الجلسة السابقة.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة موديز. وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024م، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكوميّة والكيانات التابعة لها، حيث تقدّر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية شهر يونيو من العام الجاري. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرّقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدًا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار فقد توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموًا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددةً في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكّنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024م بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021م والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلاً في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024م، مما يوفر حاجزًا سليمًا للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعمًا رئيسيًا لمسيرة نموها.

الدوحة في 15 سبتمبر /قنا/ استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، مدعوما بجميع القطاعات، وصعد المؤشر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.47 بالمئة، ليضيف إلى مكاسبه 48.79 نقطة وارتفع بالتالي إلى مستوى 10447 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة /الخميس/. وأظهرت أرقام صادرة عن البورصة ارتفاعا في أداء جميع القطاعات وقاد المكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.45 بالمئة، يليه قطاع الصناعات بـ0.43 بالمئة، وقطاع العقارات بـ0.40 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات بـ 0.38 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.30 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.565 مليون ريال وزعت على 31.044 مليون سهم، عبر تنفيذ 2469 صفقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن رعايته البلاتينية للمؤتمر المصرفي العربي 2024 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والذي استمر حتى 11 سبتمبر في فندق شيراتون جراند الدوحة. وقد شهد المؤتمر حضور نخبة من القادة الاقتصاديين والماليين البارزين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر ضمن إطار استراتيجيته الشاملة لتعزيز مكانته الرائدة في مجال التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة. خلال المؤتمر، شارك السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف في جلسة نقاش حيث تحدّث عن التكامل بين التمويل الإسلامي وحلول التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على دعم المجتمعات المحرومة من خلال توسيع الحلول الرقمية والوصول الى الخدمات المالية. وأشار إلى استخدام المصرف للتكنولوجيا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الحصول على التمويل بسهولة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. كما استعرض جهود المصرف في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، مؤكداً التزام المصرف بدمج التكنولوجيا المالية Fintech ومعايير الاستدامة في ممارساته المصرفية. وتضمّن المؤتمر سلسلة من الجلسات الرئيسية التي ناقشت قضايا مهمة، مثل متطلبات التنمية المستدامة، والفجوة التمويلية في المنطقة العربية، ودور الأسواق والمؤسسات المالية في تعزيز التنمية، بما فيها تمويل الجهود المبذولة لمعالجة تغيّر المناخ. وتم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة والشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص لدور التكنولوجيا في تسريع النمو ومعالجة هذه القضايا. وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: في ظل التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي، أصبح دمج مبادىء الاستدامة في النظام المالي ضرورة لا غنى عنها. ونحن نؤمن بأن الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول من خلال توفير فرص جديدة للنمو، وتسهيل الحصول على التمويل، وزيادة المرونة الاقتصادية. وأثناء مشاركتنا في المؤتمر المصرفي العربي، حرصنا على إبراز دور الابتكار الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، استثمر المصرف بشكل كبير في الحلول الرقمية، حيث قام بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي والاستدامة. ومن خلال التزامه بالريادة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، يواصل المصرف دمج مبادئ التمويل المستدام في عملياته، مستفيداً من التقنيات المتطورة لخدمة العملاء والمجتمعات بشكل متكامل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.80900 12.18400 دولار استرالي 2.40820 2.52820 دولار كندي 2.65600 2.78420 فرنك سويسري 4.21520 4.40740 يوان صيني 0.48590 0.52810 كرونة دنماركية 0.50690 0.58900 جنيه مصري 0.06600 0.08000 يورو 3.94420 4.16210 جنيه استرليني 4.66840 4.93420 دولار هونج كونج 0.44440 0.49650 روبية هندية 0.04250 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02670 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.40170 رينغيت ماليزي 0.80020 0.86500 كرونة نرويجية 0.31570 0.37440 دولار نيوزيلندي 2.20100 2.33140 بيسو فلبيني 0.06070 0.06720 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33230 0.39240 دولار سنغافوري 2.76980 2.89330 دينار تونسي 0000000 1.28390 الليرة التركية 0.09830 0.11720 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22120

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: هبطت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار فرنسين، والبيانات التي أظهرت وجود زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 36 سنتا لتصل إلى 71.61 دولار للبرميل عند التسوية. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتصل إلى 68.65 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8 بالمائة، بينما بلغت مكاسب الخام الأمريكي نحو 1.4 بالمائة. كما تأثرت أسعار الخام أيضا بعدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الذي أصدرته مجموعة خدمات الطاقة بيكر هيوز التي أفادت بوجود أكبر زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي منذ عام، حيث ارتفع عدد حفارات النفط بواقع خمسة ليبلغ 488 حفارا الأسبوع الماضي. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط طلب محدود على شحنات نوفمبر وتراجع المخاوف بشأن تأثير إعصار فرانسين على مرافق الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 13.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وفي أوروبا، لم تتغير أسعار الغاز كثيرا يوم الجمعة ووسط توقعات بطقس أكثر دفئًا وتراجع إعصار فرانسين في الولايات المتحدة. وظل السوق في وضع مريح، مع ارتفاع مستويات تخزين الغاز لفصل الشتاء، وعدم تمديد عمليات الصيانة الجارية للمنشآت النرويجية. وخلال الأسبوع، انخفض سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 11.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

اختتم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، الإصدار الثامن من برنامج التدريب الصيفي المصرفيون الأشبال في قطر. وقد كانت الانطلاقة الأولى للبرنامج في عام 2014 وتم تنظيمه هذا العام تحت إشراف الخدمات المصرفية المميزة لدى البنك التجاري. انعقد الاحتفال في البنك التجاري بلازا بحضور أولياء الأمور، والإدارة العليا للبنك، والمُتدربين الذين تمّ تكريمهم بإنهائهم لفترتهم التدريبية. وتعد هذه المبادرة من إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها البنك التجاري والتي تهدف إلى تمكين الشباب حول أساسيات الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الأموال، والاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة. ومن خلال التجارب العملية في صالات البنك التجاري بريميُم والفروع الرئيسية، اكتسب المشاركون رؤى عملية حول المسؤولية المالية وأهمية الادخار للمستقبل. وتمّ ترسيخ برنامج المصرفيون الأشبال في رؤية البنك التجاري، حيث أصبح جزءًا رئيسيًا من جدول أعمال البنك التجاري، ويتمّ تنفيذه خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. تعليقًا على هذه المبادرة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: إن الشباب القطريين قادرون على تحقيق كل تطلعاتهم متى توافرت لهم الأدوات الصحيحة. وانطلاقًا من ذلك، تمّ تصميم هذا البرنامج لتزويد الشباب بالمعرفة حول الخدمات المصرفية للأفراد والإدارة المالية، لنمنحهم بذلك ميزة تنافسية للتفوق على زملائهم. من جانبها، صرحت ريهام صبري ذوابة، مساعد مدير عام أول، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة بالبنك قائلةً: منذ انطلاقه في عام 2014، نجح برنامج المصرفيون الأشبال في البنك في تعزيز الثقة بالنفس لأكثر من 500 شاب وشابة، وتزويدهم بأساسيات الخدمات المصرفية. ساهم هذا البرنامج في بناء قاعدة متينة لمستقبل مهني متألق، وفتح لهم آفاقاً واسعة لتحقيق النجاح في إدارة شؤونهم المالية.

أعلن بنك الدوحة عن توقيعه اتفاقية مع استثمار القابضة لتوفير خصومات حصرية على عدة مرافق ومنافذ ترفيهية لحاملي بطاقة هميان مسبقة الدفع، وهي باقة متنوعة من الخصومات تقدم عند الدفع باستخدام بطاقة هميان، وذلك على الإقامة في عدة فنادق منها منتجع كتارا هيلز LXR، منتجع ميسان الدوحة LXR، وغيرها، وعشرات المطاعم المنتشرة في جزيرة اللؤلؤة، درب لوسيل، قطر مول، سوق واقف، كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات على باقات لوسيل وينتر وندرلاند، مدينة الألعاب العالمية في جزيرة المها. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، بأنّ البنك حريص على توفير أفضل المزايا التنافسية لعملائه عند استخدام بطاقة “هميان” للخصم المباشر، وقال: تهدف هذه المبادرة الوطنية التي يشرف عليها المصرف المركزي ويدعمها بنك الدوحة إلى توفير وسيلة دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، بما يعزز التحول نحو المدفوعات غير النقدية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة. ونحن حريصون على توفير أفضل العروض والميزات لحاملي هميان، وسعداء بانضمام استثمار القابضة ومشروعاتها المتميزة إلى قائمة موفري العروض الحصرية لعملائنا.. من جانبه، عقّب المهندس محمد بن بدر السادة - الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: تأتي تلك الخطوة استجابة وتشجيعاً للمبادرة الوطنية التي يشرف عليها المصرف المركزي، وقد قمنا بإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع بنك الدوحة. وندعو عملاء بطاقة هميان للاستفادة من هذه العروض الحصرية في فنادقنا ومرافقنا عالمية المستوى.. يذكر أن بطاقة هميان للخصم المباشر هي بطاقة وطنية للدفع تم إصدارها تحت إشراف مصرف قطر المركزي، وهي متاحة عند الطلب لجميع عملاء بنك الدوحة. يمكن للعملاء استخدام بطاقة هميان محليا في المعاملات المالية التي يتم تنفيذها عند أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق الإلكترونية داخل قطر من خلال الشبكة الوطنية للصراف الآلي ونقاط البيع NAPS، وبوابة الدفع QPay.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافيا آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلا عن تصحيح الاختلالات المالية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1 بالمائة، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمائة لمنطقة اليورو ككل. وأضاف التقرير، بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمائة.وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، وهي أولا، أدت نهاية الجائحة إلى طفرة في السياحة، والتي قدمت دفعة قوية لهذه الاقتصادات، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد، ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع، إذ تشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نموا بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وهذا يوفر دفعة كبيرة لاقتصاداتها، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20 بالمائة. ويساهم ذلك في إجمالي الوظائف بشكل كبير، ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل، وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قبل السياح، فإن إنفاق العاملين في السياحة وشركاتها يعمل كمضاعف لبقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن الإنفاق الانتقامي على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا. ثانيا، بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت أقل اعتمادا على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكا للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطا هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضا في تكاليف العمالة النسبية. ثالثا، تعمل عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134 بالمائة في 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69 بالمائة. وكانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضا، حتى لو كانت أصغر.

استضافت غرفة قطر وفدا ماليزياً برئاسة صاحب السمو الأمير تينغكو سليمان شاه الحاج، أمير ولاية سيلانجور بماليزيا ويضم ممثلين لعدد من كبريات الشركات الماليزية، حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور السيدة مريم ماشيطه أحمد ترميزي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة ماليزيا لدى دولة قطر. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا، والفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الولاية. من جانبه، قال صاحب السمو تينغكو سليمان شاه الحاج أن الهدف من زيارة الوفد هو اطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور في قطاعات عديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، ونوه بأن الوفد يضم ممثلين عن عشر شركات متخصصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات والأمن الغذائي والتطوير العقاري والمنتجات الصيدلانية وغيرها. كما دعا أعضاء غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة ماليزيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ماليزيا والتي توفر الكثير من المحفزات والتسهيلات. ومن جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وباهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ماليزيا والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة ومشجعة. وأكد سعادته على حرص غرفة قطر تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في ماليزيا وأنها مستعدة لمساعدة الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار في قطر وإيجاد الشريك المحلي المناسب.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين بحملة الصيف الخاصة ببطاقاته Visa الائتمانية والخصم التي امتدت من 11 يوليو ولغاية 31 أغسطس الماضي، وأتاحت لجميع حاملي هذه البطاقات دخول السحب للفوز بواحدة من 31 جائزة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف ريال قطري. وجرى السحب الخاص بالحملة بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين في الدولي الإسلامي، وفاز كل من العملاء التالية أسماؤهم بالجوائز وهي 30 جائزة قيمة الواحدة منها 10 آلاف ريال قطري، وجائزة واحدة بقيمة 100 ألف ريال قطري : سعود أحمد الجفيري والشيخ عبدالرحمن مبارك آل ثاني وعبدالعزيز سعود التميمي ونواف ناصر الجهرمي ومحمد فرهود الهاجري وابراهيم سعيد المهندي وأحمد خالد السميطي وعلي عبدالله البوعينين وخليفة سلمان المعمري وفهد محمد القريصي وأحمد حسن الفضالة وميمونة محمد موفق لطفي وخالد حسن العبيدلي وخالد عبداللطيف الشويطر وخلود هادي المري وعمر نبيه عبدربه وراشد عيسى السليطي وعلي سعد الحبابي وسعيد محمد القيثاني وغانم ثامر الحميدي وناصر عجلان الكعبي ومهند زين المرقب ووضحة سالم ابوقبا وعنود خليف الغافل ورفعة مسفر المري وعبدالله محمد المعاضيد وأحمد محمد اليافعى وسارة باول وكلثم مبارك الكعبي والشيخة موزة عبد الله آل ثاني. وجاء إطلاق الدولي الإسلامي للحملة انطلاقاً من حرصه مواكبة موسم العطلات والسفر حيث اتيحت الفرصة للعملاء الذين استخدموا بطاقاتهم Visa الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي لزيادة المزايا والمنافع التي يحصلون عليها عبر دخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100 ألف ريال قطري، أو إحدى الجوائز الثلاثين البالغة قيمة كل منها 10 آلاف ريال قطري . وتعليقاً على إعلان أسماء الفائزين بحملة الصيف الخاصة ببطاقات Visa من الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في البنك قائلاً:» نبارك للعملاء الفائزين بحملة الصيف لحملة بطاقات Visa، ويسعدنا دوماً العمل مع شركة Visa التي تكون حاضرة معنا بشكل متواصل وفعّال، ويسرنا أن نرى نتيجة جهدنا وعملنا الدؤوب لينال عملاؤنا أفضل المزايا والمكافآت والجوائز». وأضاف :» لقد أطلقنا الحملة في وقت مثالي للعملاء حيث نالوا فرصاً متكافئة للفوز بجوائز قيمة إضافة إلى استمتاعهم بعطلاتهم واستخدام بطاقات Visa في مختلف وجهاتهم مع توفر شبكة عالمية تضم ملايين منافذ البيع المتاحة على مدار الساعة «. وأشار رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي « إلى أن البنك سيواصل العمل على تقديم تجربة مصرفية غنية لمختلف فئات العملاء، والاستجابة لتطلعاتهم وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي «.

- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

علمت الشرق أن الخطوط الجوية القطرية بصدد إدخال 40 جسرا جديدا بمطار حمد لصعود الركاب للطائرات إلى الخدمة لتسهيل حركة المسافرين من والى الطائرات خلال وقت أقصر بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى تأخذ وقتا أطول ما يؤدي إلى تأخير في عمليات حركة ونقل المسافرين خاصة في أوقات الذروة، هذا إلى جانب التوسع في الخدمات المضافة التي يقدمها مطار حمد الدولي للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فان هذه الجسور والممرات التي تربط بين المطار والطائرات سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري وستكون جاهزة للدخول في الخدمة خلال هذا التوقيت الذي حدد مسبقا مع الجهة المنفذة لهذا المشروع، الذي من المتوقع أنه سيؤدي إلى تقليص أوقات رحلات الربط المتزايدة وبالتالي خدمة أعداد كبيرة من الركاب وذلك من خلال ضمان هذه الجسور وتوفيرها لحلول التنقل من والى الطائرات خاصة في ظل استمرار الزيادة المرتفعة في أعداد المسافرين على المستوى العالمي.

تشارك سهيل سات في معرض الـ IBC السنوي الذي يقام في مدينة امستردام، المنصة الرئيسية لعرض قطاعات البث وإيصال المحتوى والوسائط الرقمية والأقمار الصناعية لجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا. خدمات سهيل-1 وسهيل-2 ومجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عبر محطتها الأرضية الحديثة في قطر. سهيل-1 وسهيل-2 يقدمان حاليا خدمات بث عالية الوضوح ومحتوى تلفزيوني عالي الجودة وذلك من خلال المدار المميز 25.5/ 26 درجة شرقا. القمر الصناعي سهيل-2 العالي الأداء والمزود بتكنولوجيا متطورة مضادة للتشويش، والذي يبث المحتوى التلفزيوني من الموقع المداري المميز 26 درجة شرقا، يعمل على تعزيز قدرة الشركة من حيث توفير جودة الخدمة وبث محتوى تلفزيوني عالي الوضوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لسهيل سات: «لقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا منذ إطلاق سهيل-1 وسهيل-2 لتتجاوز سوقنا المحلي، والآن مع خدمة (playout) وخدمة الوسائط التي تم إطلاقهما حديثًا بالإضافة إلى المحطة الأرضية التي تبلغ مساحتها 50000 متر مربع، يمنحنا حدث عالمي مثل IBC المنصة المناسبة للتواصل مع عملائنا، وشركائنا، لإبراز قدراتنا وإنجازاتنا.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعياً منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم القيّمة للمشاركين. ويمكن تصفح القائمة الكاملة للشركاء الاستراتيجيين والدفعة الأولى من المشاركين على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال عبر الرابط التالي: https://www.qfc.qa/en/operating-with-qfc/digital-assets-lab. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.83 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% بما يعادل 75 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10398.32، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 5 سبتمبر 2024. وشهد الأسبوع نمو قطاعي البنوك والخدمات المالية والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.36% و0.3% على التوالي، بينما انخفض 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.39%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 602.01 مليار ريال، مقابل 597.17 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. فيما بلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.63 مليار ريال، وزعت على 609.9 مليون سهم، بتنفيذ 63.12 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 24 سهماً على رأسها «بنك الدوحة» بـ6.31%، بينما انخفض 24 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ3.76%. وجاء سهم «مصرف الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 53.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 230.75 مليون ريال.

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.