أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، مقرها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة. وأوضحت الهيئة أن البورصة الجديدة توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة، مما يفتح بوابة جديدة لتجارة الألماس العالمية في دولة قطر، ويربط الدوحة بالأسواق الدولية للألماس، ويسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم قاعة آمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس بأعلى معايير الحماية مزودة بآلية قفل تعتمد على القياسات الحيوية، إلى جانب خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يوفر للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس إن إطلاق بورصة قطر للألماس يمثل خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى مواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في عملية كيمبرلي منذ عام 2021 أسهم في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به. وأشار إلى أن البورصة تهدف إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة، تشمل التداول والتخزين والخزن الآمن والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم في القطاع. وتفتح البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة، والجهات والمؤسسات العاملة في القطاع. ويحصل الأعضاء على إمكانية إصدار تراخيص التداول، وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل، وخدمات التخزين الآمن، والتأمين المتخصص، وذلك ضمن منطقة حرة تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، وإعفاءً كاملا من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة. كما ستسهم البورصة في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الماس الخام والمصقول. يذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً في نظام عملية /كيمبرلي/ لإصدار شهادات الاتجار بالماس الخام في عام 2021. وبموجب القانون رقم (15) لعام 2025، الذي ينظم تطبيق إطار عملية /كيمبرلي/ في دولة قطر، تم تعيين هيئة المناطق الحرة - قطر بصفتها الجهة المختصة في الدولة، كما أُقرت المناطق الحرة في قطر باعتبارها المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الماس الخام إلى الدولة وخروجه منها.

افتتح مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.10 في المئة، ليزيد رصيده 9.82 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10042 نقطة بدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 1.01 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.47 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.30 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 1.27 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.13 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.08 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.139 مليون ريال، وزعت على 25.439 مليون سهم وبتنفيذ 4465 صفقة.

- إزدان تقود نمو القطاع العقاري بأرباح بلغت 4.5 % - الرعاية ووقود تفتتحان قطاع الخدمات بتفاوت بين الصعود والهبوط - الأسمنت تفتتح نتائج القطاع الصناعي باستقرار يميل للارتفاع - الإسلامية للتأمين تفتتح قطاع التأمين بتراجع بلغ 13.4 % كشف خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق عن استقرار أداء الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم الظروف الاقليمية والجيوسياسية المضطربة التي عرفتها المنطقة والتي عرفت ضغوطا كبيرة، ولاسيما على القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام. وأجمع الخبراء على أنه في المجمل شهدت الشركات استقرارا في الأرباح رغم التباين الحاد بين القطاعات وفيما لايزال البعض ينتظر إعلان النتائج كقطاع الاتصالات مثلا. واجمالا حتى الان يجمع الخبراء على حصول نمو بنتائج الأرباح للشركات التي أعلنت نتائج النصف الأول بمقدار 1 % لتتخطى الأرباح حاجز 16 مليار ريال. ويشير الخبراء إلى ما تترقبه السوق من إعلانات لشركات أخرى اليوم وغدا، وما يتوقع أن يكون لهذه النتائج تأثيرات إيجابية على مجمل النتائج، وخلص الخبراء إلى أن تأثير إغلاق مضيق هرمز على نتائج الشركات والتأثير الأبرز كان على القطاع الصناعي الذي من المتوقع أن يضغط على النتائج النهائية للموسم فيما يبدو القطاع البنكي متفردا ويحقق نتائج أفضل من المتوقع. ■ أداء مستقر في المجمل.. يوسف بوحليقة: الأرباح المتوقعة تناهز 25 مليار ريال في تصريحات خاصة لـ الشرق قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر للعام المالي 2026 يتراوح حول مستوى 25 مليار ريال، حيث سجلت الشركات في النصف الأول من العام الجاري أداءً مستقرًا. ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية كالعادة قائمة القطاعات من حيث الربحية، ويستعرض السيد بوحليقة أداء بعض الشركات حيث سجلت أرباح الشركات القطرية المعلنة للربع الثاني من عام 2026 تبايناً في الأداء، حيث أعلنت «قطر للوقود» عن أرباح صافية بقيمة 235.2 مليون ريال (بارتفاع 2.3% على أساس سنوي)، و»الشركة المتحدة للتنمية» أرباحاً بـ 115 مليون ريال، بينما سجلت «الخليج للمخازن» 29 مليون ريال (بنمو 32%). وحققت قطر للوقود أرباح الربع الثاني بواقع 235.2 مليون ريال قطري بانخفاض 13.7% على أساس سنوي متأثرة بتراجع المبيعات. وجاءت أرباح الشركة المتحدة للتنمية للربع الثاني بواقع 115 مليون ريال قطري بإيرادات بلغت 885 مليون ريال. وحقق مصرف الريان أرباحا بلغت 687.5 مليون ريال للنصف الأول (بانخفاض 16% مقارنة بالنصف الأول من 2025). وسجلت الخليج للمخازن (GWC) 29 مليون ريال (بنمو 32% عن الربع الثاني 2025). وسجلت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت أرباحا بلغت 55.42 مليون ريال (بارتفاع طفيف بلغ 0.21%). وسجلت قطر وعمان للاستثمار أرباحا للنصف الأول بلغت 4.63 مليون ريال قطري (بنمو 15%). ■ظروف الربع الأول ضاغطة على النتائج.. أحمد عقل: الأرباح أفضل من المتوقع بشكل عام في تعليق لـ الشرق حول نتائج النصف الثاني من العام 2026، يقول الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن النتائج بشكل عام أفضل من المتوقع، مع حصول بعض التغيرات التي شهدها القطاع البنكي، الذي كان القطاع الاهم والاكثر تأثيرا، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.63 %، بارباح تجاوزت 14 مليار ريال مقابل حوالي 13.850 مليار للشركات التي أعلنت أرباحها للفترة الحالية. ويضيف السيد عقل ان اكثر الشركات ارتفاعا هو بنك لشا الذي ارتفع بنسبة 50 % وهي نتائج تجاوز فيها ارباحا بقيمة 123 مليون ريال مقارنة بـ 82 مليون خلال العام الفائت، فيما سجل بنك قطر الوطني، وهو البنك الأهم والاكثر تأثيرا ارتفاعا بنسبة 3.2% إلى 8.67 مليار ريال مقابل 8.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. فيما كان الأكثر انخفاضا مصرف الريان الذي انخفض بنسبة 16.3 % وبنك الدوحة بنسبة 6.7 %، وبكل الأحوال كان أداء القطاع البنكي ممتازا، وبقطاع الخدمات أعلنت شركتان حتى الآن نتائجهما هما الرعاية الطبية التي حققت نموا بنسبة 23.9 % وشركة وقود التي تراجعت بنسبة 16.3 %، وكمحصلة عامة مازال هناك تذبذب في هذا القطاع لكن من غير الممكن الحكم عليه لأن شركتين فقط أعلنتا نتائجهما حتى الان. وهناك القطاع الصناعي الذي يحمل تحديات كبيرة بنتائج النصف الأول نظرا للضغوطات التي واجهتها شركات القطاع بحكم إغلاق مضيق هرمز، وبحكم توقف بعضها عن الانتاج او تخفيضه، إلا أن شركة الاسمنت التي استفتحت نتائج القطاع حققت استقرارا يميل إلى الارتفاع في الأرباح بحوالي 55.400 مليون ريال مقابل 55.3 مليون للعام الماضي. اما قطاع التأمين فحتى الان أعلنت الاسلامية للتأمين عن صافي أرباح بلغ 59.8 مليون ريال قطري مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفي القطاع العقاري أعلنت شركتان مهمتان بالقطاع عن نتائج أعمالهما هما إزدان العقارية والمتحدة للتنمية، حيث حققت إزدان نموا بالأرباح بلغ 4.5 % بنتائج اقتربت من 450 مليون ريال، فيما سجلت المتحدة للتنمية تراجعا بنسبة 19 %. وينوه الخبير احمد عقل الى انه نظرا لظروف الربع الأول فقد كانت نتائجه ضاغطة على نتائج الربع الثاني وبالتالي الضغوط تكون على نتائج النصف الأول، ولكن اداء القطاع المالي يبدو قويا جدا وهو ما يبدو انها نتيجة للقرارات الايجابية لسياسات مصرف قطر المركزي الذي كانت اجراءاته تصب في صالح البنوك وخففت من المخاطر. ■18 شركة مدرجة أفصحت حتى الآن.. وليد الفقهاء: تباين حاد في النتائج بين القطاعات في حديثه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي والمالي السيد وليد الفقهاء، إن 18 شركة مدرجة بالبورصة افصحت حتى الان ولايزال هناك أكثر من نصف الشركات ينتظر إفصاحهم خلال الفترة المقبلة. ويضيف السيد الفقهاء أن هناك تباينا حادا حتى الآن في الإفصاحات بين القطاعات بشكل عام، وسجلت صافي ارباح تقارب نحو 1 % بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار ريال مقابل نحو 15.9 مليار ريال للعام الماضي، وبشكل عام أثرت الظروف الجيوسياسية والاقليمية على الأداء، كما كان هناك تباين في الاداء التشغيلي بالقطاع المصرفي بشكل كبير، على الرغم ان القطاع المصرفي سجل نموا محدودا، ووزنه هو الأكبر بالسوق، الا انه حتى اللحظة لاتزال محصلة النمو متباينة بشكل كبير حيث تصدر بنك لشا الأرباح بنسبة 50 % مدعوما بتحسن الأصول وأنشطة الاستثمار والتوسع في المنتجات الاستثمارية، فيما سجل بنك قطر الوطني والمصرف نموا بأكثر من متوسطات السوق، فيما تراجع بنك الدوحة بما يقارب 6.7 %، وتراجع بنك الريان بحوالي 16 %، فيما شهدنا استقرارا في أرباح الدولي الاسلامي، وهذا انعكس على أسباب التباين وطبيعة البيئة التشغيلية في السوق إضافة إلى درجة تأثر كل شركة بالظروف المحيطة. وعن أداء قطاعات البورصة، يضيف السيد الفقهاء أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية كان أداؤه أضعف مقارنة بالقطاعات التي أعلنت بعض النتائج، حيث تراجعت الأرباح بحدود الـ 10% والضغط الكبير كان بتراجع شركة وقود التي تراجعت أرباحها بنحو 13 % متأثرة بضغوط السوق بشكل عام، وكذلك شركة الرعاية الطبية التي بلغ صافي ربحها 51.10 مليون ريال قطري بارتفاع 23.9%، بفضل التدفقات النقدية التي حصلت عليها الشركة من قضايا سابقة ربحتها، وساهمت بشكل كبير في وضعها المالي. وفي المجمل يقول السيد الفقهاء إنه لازال لدينا تركز خلال الأسبوع الجاري في نتائج بعض الشركات المهمة في مختلف القطاعات، وتركز في القطاعات الصناعية، وهناك شركات قيادية مثل البنك التجاري وشركة ملاحة لم تصدر نتائجها حتى اللحظة، إلا أنه في المجمل يوجد تباين في الأداء وكل أرباح تتوقف على موقف كل شركة وطبيعة أعمالها وتعاقداتها الاستثمارية.

أطلقت القطرية للشحن خدمة شحن مجدولة بين الدوحة ومطار كاتوفيتسه البولندي، وذلك بدءا من 17 يوليو الجاري، بمعدل رحلتين في الأسبوع حتى نهاية موسم جدول الرحلات الصيفي لعام 2026 في 24 أكتوبر من العام الحالي، حيث من المنتظر أن يتجه الخط الأول إلى كاتوفيتسه مباشرة في حين يسير الثاني عبر الدوحة– بودابست– كاتوفيتسه– الدوحة، عبر طائرة البوينغ 777F أحد أكبر طائرات الشحن ذات المحركين، والتي بإمكانها نقل أكثر من 100 طن من البضائع في كل رحلة. وبهذه المناسبة وصف أرتور توماسِك، رئيس مجلس إدارة شركة Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. هذه الخدمة بالخطوة الكبيرة في تنمية قطاع الشحن في مطار كاتوفيتسه، قائلا إن الشراكة القطرية للشحن تعزز مكانة المطار على خريطة الخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى وتظهر قدرته على تلبية المعايير التشغيلية والجودة والسلامة المطلوبة من قبل شركات الطيران العالمية الرائدة، مشيرا إلى قدر مطار كاتوفيتسه الذي تعامل في النصف الأول من العام مع 28,356 طنًا من البضائع، بزيادة قدرها 6,402 طن، أي بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع مسؤولو المطار أن تتجاوز أحجام الشحن 50,000 طن في عام 2026، مع هدف طويل الأمد لتجاوز 100,000 طن سنويًا بحلول نهاية العقد، مضيفا أن محطة الشحن في المطار التي تبلغ مساحتها 12,000 متر مربع والعمليات غير المقيّدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تتيح استضافة عدة طائرات شحن واسعة البدن في نفس الوقت، مما يدعم توسع خدمات الشحن المجدولة.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزة المحظوظة بجائزة المليون ريال قطري لسحب شهر يونيو 2026 ضمن حساب التوفير «جود». وقام السيد عبد الله حمد المسيفري مدير شبكة فروع التجزئة في الدولي الإسلامي، بتسليم العميلة الفائزة إيناس جمال أحمد سعيد ناصر (ENAS JAMAL A S NASSER) شيكاً بقيمة مليون ريال قطري، وذلك خلال حفل خُصص لتسليم الجائزة الكبرى الأولى لحساب التوفير جود لعام 2026، أُقيم في المقر الرئيسي للبنك بشارع حمد الكبير. وبهذه المناسبة، صرّح المسيفري قائلاً: «نبارك للعميلة الفائزة بجائزة المليون ريال قطري، كما نهنئ جميع عملاء الدولي الإسلامي الذين وضعوا ثقتهم في حلولنا المصرفية والادخارية، إننا في الدولي الإسلامي فخورون بالدور الرائد الذي يلعبه حساب التوفير «جود» في مكافأة العملاء وتوفير قيمة مضافة حقيقية ومزايا تنافسية تلبي تطلعاتهم ، بما ينسجم مع التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية «. وأضاف: «إن الإقبال المتواصل والمتنامي على حساب «جود» يعكس الثقة والشراكة القوية بين البنك وعملائه، ويؤكد نجاح هذا المنتج في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الادخارية وتوفير فرص استثنائية لتغيير حياة الفائزين نحو الأفضل ونحن مستمرون في دراسة وتحليل مختلف مؤشرات الأداء وحركة السوق لتطوير أدواتنا ومنتجاتنا، مع التركيز على الابتكار الرقمي وسهولة وصول العملاء وتحكمهم بحساباتهم والخدمات المرتبطة بها». وتابع بالقول: «إننا نؤمن في الدولي الإسلامي بأن مسؤوليتنا تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، حيث يشكل حساب ‹جود› أداة أساسية لدعم جهودنا المستمرة في نشر الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل بين مختلف شرائح المجتمع، فالادخار ليس مجرد سلوك مالي فردي، بل هو ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ونحن ملتزمون بتوفير البيئة المحفزة التي تمكن عملائنا من تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وأمان». وأوضح السيد المسيفري:»بأن البنك يحرص على مواكبة أحدث التقنيات لضمان تجربة مصرفية سلسة، حيث يتيح البنك إمكانية فتح حساب ‹جود› وإدارته والتحكم بالمدخرات بشكل كامل عبر قنواتنا الرقمية المتطورة من خلال الجوال والإنترنت المصرفي، هذا التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول العملاء إلى حلولنا المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر لهم فرصة مضاعفة مدخراتهم والدخول في السحوبات بخطوات بسيطة «.

حافظت السوق العقارية في الدولة على أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من استمرار النشاط الاستثماري، بما يعكس متانة القطاع واستمرار جاذبيته للمستثمرين. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.126 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 4.7%، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات. وبيّن التقرير أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال، في مؤشر على قوة النشاط بالسوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية. وأشار التقرير إلى أن الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب، وتوافر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها. أما في قطاع المكاتب التجارية، فأوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسية. وأكد التقرير أن تزامن نمو قيم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسد نضج السوق العقارية في دولة قطر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين، ويدعم استدامة النمو، ويرسخ مكانة القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة عن تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات.

فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر» وجائزة «أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي لعام 2026. يأتي هذا التتويج العالمي ليرسخ ريادة بنك دخان كأحد أبرز المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، ويأتي هذا التكريم في ظل فترة من الزخم الاستراتيجي المستدام للبنك، تميزت باستمرار النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب إطلاق عدد من الحلول الرقمية الرائدة والشراكات الاستراتيجية. وشملت هذه المبادرات إطلاق أول جهاز خدمة ذاتية رقمي في قطر لضم العملاء، والمتكامل مع الهوية الرقمية القطرية، وإطلاق عروض Visa المرتبطة بالبطاقات (CLO) في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، وواصل البنك تعزيز ما يقدمه لعملائه من خلال الجمع بين إدارة العلاقات المصرفية المخصصة والقدرات الرقمية المتقدمة، ويعكس هذا النهج تركيز بنك دخان المستمر على تعزيز سهولة الوصول، وتوسيع مجموعة منتجاته، وتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تجمع بين الراحة، والتميز في الخدمة، والقيمة طويلة الأجل. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «يعكس هذا التكريم المرموق من مؤسسة يوروموني تركيز بنك دخان الراسخ على الابتكار، والتحسين المستمر لتجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة. يبرز الفوز بهاتين الجائزتين التقدم الذي نحرزه عبر مختلف أولوياتنا الاستراتيجية، لا سيما فيما يخص التحوّل الرقمي والتميز التشغيلي. وفي دلالة واضحة على ذلك، تم إدراج البنك في مطلع العام الحالي، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام 2026 بفضل أدائه المالي القوي ومسار نموه المستدام.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8.38 دولار، ليبلغ 94.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 102.39 دولار في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.90 دولار، لتبلغ 96.78 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار لتبلغ 89.31 دولار.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع الجمعية الصناعية البرتغالية – غرفة التجارة والصناعة (AIP – CCI)، تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم ترويج الاعمال وتحفيز الاستثمار في قطر والبرتغال ودعم انشاء فروع للشركات في البلدين. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وقعها من جانب غرفة قطر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن الجانب البرتغالي السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية. كما تهدف مذكرة التفاهم الى السعي المشترك للاستفادة من فرص الأعمال الدولية الجديدة في ظل الاقتصاد الحالي، مع التركيز على أبحاث السوق والاستشارات وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الوفود التجارية وتشجيع التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية. واكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، ان مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية البرتغالية. وأشار الى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر والبرتغال، لافتا الى وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث توفر هذه الاتفاقية إطاراً فعالاً لتعزيز التواصل بين الشركات القطرية والبرتغالية، وتبادل المعلومات، وتنظيم اللقاءات والوفود التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. واعرب المنصوري عن أمله في ان يسهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهتها قالت السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية، ان توقيع مذكرة التفاهم سوف يساعد الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال، وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأعربت عن أملها في ان تشهد الفترة المقبلة زيارة وفود تجارية قطرية الى البرتغال للاطلاع على الفرص الاستثمارية خصوصا في المجالات الصناعية، منوهة باهتمام الجانب البرتغالي أيضا بالتعرف على فرص الاستثمار في قطر.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة عن تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بنظيراتها في عدد من الاقتصادات المتقدمة يزيد من الطلب على الأصول المقومة بالدولار، وهو ما ينعكس إيجابا على قيمة العملة الأمريكية. ولفت التقرير إلى أن الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفائدة الأمريكية ارتبطت تاريخيا بمراحل اتسمت بقوة الدولار، موضحا أن التحولات الأخيرة في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عززت أهمية فروقات أسعار الفائدة في دعم الدولار. وأوضح أن الأسواق المالية كانت تتوقع في بداية العام خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار متانة النشاط الاقتصادي، وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، أدى إلى إعادة تقييم واسعة لتوقعات السياسة النقدية. وبحسب التقرير، تشير ترجيحات الأسواق المالية حاليا إلى استمرار أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبيا لفترة أطول، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك. وأشار في السياق ذاته إلى أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يتراوح حاليا بين 3.50% و3.75%، مقارنة بسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.25%، وسعر الفائدة لدى بنك اليابان البالغ 1.00%، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الواسعة بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. واعتبر البنك أن استمرار هذه الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة سيبقى أحد أهم مصادر الدعم للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن الأداء القوي لسوق الأسهم الأمريكية، مدعوما بأداء قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يمثل أحد العوامل الإضافية المؤثرة في الطلب العالمي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الدولار الأمريكي. و أشار في هذا الإطار إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل قطاعات مثل أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الكهرباء. وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنياته، استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات المتزايدة، ما ساهم في تعزيز قوة أرباح الشركات الأمريكية ودعم استمرار الأداء المتفوق لسوق الأسهم مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وأضاف أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول المالية الأمريكية بالنسبة للمستثمرين العالميين، وشجعت على استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بما وفر مصدرا إضافيا لقوة الدولار الأمريكي. أوضح التقرير أن أهمية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على انعكاساتها في الأسواق المالية، بل تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال دعم الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاستثماري، بما قد يسهم على المدى الطويل في تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير كذلك إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى يمثل عاملا مؤثرا في حركة الدولار، موضحا أنه رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر معدلات نشاط أقوى من بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. ولفت إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تؤكد استمرار هذا التفوق، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار التوسع في قطاعي الخدمات والتصنيع. وفي المقابل، بقي مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو قريبا من مستويات الركود أو دونها، بما يعكس ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة. وأكد التقرير أن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تساهم فقط في تعزيز الطلب على الأصول المالية الأمريكية، بل تدعم أيضا قيمة الدولار من خلال تحسين توقعات المستثمرين بشأن النمو المستقبلي والقدرة على تحقيق عوائد أعلى داخل السوق الأمريكية. كما أوضح أن ازدهار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمثل عاملا مهما في دعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تحفيز الإنفاق الرأسمالي عند مستويات قياسية، وهو ما يتوقع أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تحسين الإنتاجية ورفع إمكانات النمو الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن التحديات الهيكلية التي تواجه الدولار، بما في ذلك ارتفاع قيمته الحقيقية و العجز المالي والتجاري والتحولات في توجهات الاحتياطيات العالمية، قد تؤثر على مساره طويل الأجل، في حين تظل العوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة والطلب على الأصول الأمريكية، عوامل مؤثرة في أدائه خلال الفترة القريبة.

تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بأكثر من أربعة بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران. وقلصت عقود برنت الآجلة خسائرها السابقة التي تجاوزت خمسة بالمئة لتبلغ 96.28 دولار للبرميل، بانخفاض 4.41 دولار أو 4.38 بالمئة، بعد أن تجاوزت 100 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو الماضي. ولا يزال العقد يسير في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز سبعة بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.61 دولار، أو 3.92 بالمئة، إلى 88.58 دولار للبرميل، ماضية على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي قدره سبعة بالمئة.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، في ظل تفاؤل حذر بين المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن صعود أسعار النفط وتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا. وفي أبرز الأسواق الأوروبية، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 639.36 نقطة فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.31 بالمئة، كما صعد مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 0.47 بالمئة. في المقابل، استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس مع تسجيله ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.08 بالمئة، فيما حافظ مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن على تماسكه بنسبة 0.01 بالمئة.

أعلنت CNBC عربية عن إدراج 9 من أبرز قيادات الأعمال في دولة قطر ضمن قائمتها السنوية أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026، التي تسلط الضوء على القيادات التنفيذية الأكثر تأثيراً في رسم ملامح قطاع الأعمال ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة. وتضم القائمة من قطر كلاً من السادة : • عبد الله مبارك آل خليفة – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) • باسل جمال – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مصرف قطر الإسلامي • عزيز العثمان فخرو – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أوريدو • الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – الرئيس التنفيذي، فودافون قطر • المهندس عبدالله فضالة السليطي – الرئيس التنفيذي، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) • الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي، بنك قطر الدولي الإسلامي • المهندس أحمد محمد الطيب – الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة بروة العقارية • الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة أعمال القابضة • محمد إسماعيل العمادي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك لِشا وتعد قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من أبرز التصنيفات السنوية التي تصدرها CNBC عربية، حيث ترصد القيادات التنفيذية التي تقود أكبر الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل الأداء المالي للشركات، والقيمة السوقية، وحجم الأصول أو الإيرادات، وكفاءة الإدارة التنفيذية، إلى جانب التأثير في القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة. وتعكس القائمة تنوع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها القيادات القطرية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، بما يبرز المكانة التي تحتلها الشركات القطرية على مستوى المنطقة، والدور المتنامي لقياداتها التنفيذية في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو. وتأتي هذه القائمة في ظل استمرار الاقتصاد القطري في تعزيز حضوره الإقليمي، مدعوماً بقطاع مالي قوي، وشركات رائدة في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات والاستثمار، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر القائمة منصة لتسليط الضوء على القيادات التنفيذية التي تقود مؤسساتها نحو النمو والابتكار، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في الاستثمارات والفرص التنموية.

وافق مجلس إدارة بنك لشا خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة بنك لشا كالآتي: أعضاء لجنة التدقيق: سعادة السيد محمد يوسف المانع (رئيس اللجنة – عضو مستقل – غير تنفيذي)، سعادة السيد مشعل محمد ال محمود (عضو اللجنة – عضو مستقل – غير تنفيذي)، السيد عبدالرحمن عرفان توتونجي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل شركة شفت ). أعضاء لجنة إدارة المخاطر والالتزام: سعادة السيد حمد على حمد الرمول المناعي (رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي - غير مستقل، ممثل شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م.)، السيد محمد علي السليطي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل أزوم للاستثمار العقاري ذ.م.م.)، السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي). أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز والحوكمة: السيد عيسى المهندي (رئيس اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي)، السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي)، السيد ناصر علي الهاجري (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل - معين من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م.). أعضاء اللجنة التنفيذية: سعادة السيد حمد على حمد الرمول المناعي (رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي - غير مستقل، ممثل شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م.) السيد محمد علي السليطي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل أزوم للاستثمار العقاري ذ.م.م.) السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي). بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يونيو 2026 بنحو 8.15% سنوياً، وتراجع بنسبة 0.79% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.28 نقطة، مقابل 225 نقطة في يونيو 2025، و245.22 نقطة في مايو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

وقعت وزارة المواصلات وجمعية المهندسين القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقديم المشورات الهندسية في قطاع النقل البري. وقّع على المذكرة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، والمهندسة آمنة النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية المهندسين القطرية، وبالتحديد في مجال البحث والتطوير في مجالات التنقل الذكي والدراسات التخطيطية والتصميمية والسلامة على الطرق والتشريعات والأنظمة. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات لدعم الابتكار في مجالات النقل، وتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات انسجاماً مع السياسات الوطنية وخطط تطوير البنية التحتية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وستسهم المذكرة في رفع قدرة الكوادر الوطنية في قطاع النقل البري من خلال تطوير برامج تدريب متخصصة وعقد ورش عمل وورش تعليمية، وبرامج تنمية المواهب لبناء القدرات الوطنية في مجال ابتكار التنقل.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بختام شهر يونيو 2026 بأكثر من 3% على أساس سنوي بزيادة تُعادل 71.51 مليار ريال. وسجلت المصارف التجارية أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.20 تريليون ريال، مقارنة بـ2.13 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك بنحو 5.32 مليار ريال عن مستواها في مايو 2026 البالغ حينها 2.19 تريليون ريال. كما ارتفعت أصول البنوك في قطر بقيمة 44.64 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، وذلك قياساً بـ2.15 تريليون ريال مستواها في ختام عام 2025. وساهم في النمو السنوي لإجمالي الأصول، ارتفاع الأصول الأجنبية في ختام الشهر الماضي بنسبة 26.45 % عند 396.08 مليار ريال، مقابل 313.22 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، فضلاً عن نموها 2.66 % على أساس شهري. كما نمت الأصول المحلية بنحو 0.15 % إلى 1737.80 مليار ريال، مقابل 1735.22 مليار ريال في يونيو 2025، فيما انخفضت شهرياً بنسبة 0.16%. وتضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر – عرض النقد 2 – في ختام شهر يونيو 2026 بنسبة 9.86 % على أساس سنوي. ووفق المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد سجلت السيولة المحلية في ختام الشهر الماضي 813.33 مليار ريال، مقابل 740.3 مليار ريال في نهاية يونيو 2025. وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.56 %؛ إذ كانت تبلغ في نهاية شهر مايو 2026 نحو 800.86 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر يونيو 2026 نحو 22.24 مليار ريال، بزيادة 6.52 % عن مستواه البالغ 20.88 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، بينما تراجع 6.27 % شهرياً.

واصلت وزارة التجارة والصناعة جهودها الرقابية والخدمية لحماية حقوق المستهلكين، محققةً نتائج تعكس كفاءة الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، محققة مجموعة من النتائج المميزة، حيث نجحت في حفظ حقوق مالية للمستهلكين تتجاوز 7.9 مليون ريال، بينما تلقت 13408 شكاوى أنجز منها 99.7%، وسويت 4395 شكوى وديا لصالح المستهلكين، وورد 96.9% من هذه الشكاوى عبر القنوات الرقمية للوزارة حرر من خلالها 163 محضر مخالفة، بينما شملت الحملات الرقابية في الفترة ما بين يناير ويونيو 4287 منشأة.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة الحالي المدفوع بنسبة 25% من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,679,981,202 ريالا قطريا، عن طريق طرح 535,996,240 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 27 يوليو 2026م، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الأسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة الى 0,01 علاوة الإصدار. رهنًا بالحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص). كما وافقت الجمعية على آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/28 إلى يوم الاثنين الموافق 2026/08/03 والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي بحسب الإجراءات المتبعة لدى جهات الاختصاص. وصادقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد موعد التصرف في الأسهم غير المكتتب بها وغير المباعة في السوق المالي والتنسيق بشأنها مع الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة، على أن يتم التصرف فيها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كذلك التفويض بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم. الى جانب موافقة الجمعية على تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.