أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض هامشي؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 % ليصل إلى النقطة 9851.49، فاقداً 5.84 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.30 %، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ0.33 % و0.09 % على التوالي. تم تنفيذ 26.84 ألف صفقة، مقابل 22.97 ألف صفقة. وجاء سهم «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.09 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 42.3 مليون ريال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها.

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن بلاده تجري مفاوضات مع كونسورتيوم يضم شركات قطرية وأمريكية بشأن مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين البصرة وبانياس. وأكد الوزير، على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز في بغداد، أن العراق يعمل على تعزيز وبناء منافذ جديدة لتصدير النفط الخام للأسواق العالمية بالتعاون مع شركات عالمية بحسب الجزيرة. وأوضح أن العراق يعمل مع شركات شيفرون الأمريكية ويو إس إس القطرية وآي تي كابيتال على بناء منظومة جديدة من خطوط الأنابيب، بهدف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي وبانياس السوري، بما يسهم في تعزيز وتنويع منافذ تصدير النفط العراقي. وأضاف الوزير العراقي أن بلاده لا تزال ملتزمة بحصتها الإنتاجية ضمن منظمة أوبك، مؤكدا أن إنتاج العراق لن يتجاوز 4.2 ملايين برميل يوميا. وأشار إلى أن معدل الصادرات النفطية هذا الشهر بلغ 3 ملايين برميل كمعدل يومي، وأضاف أن عمليات تحميل الناقلات مستمرة لشحن كميات إضافية، لافتا إلى أن العراق سيعلن قريبا فرصا لتطوير وبناء مصاف للنفط، وسيدعو الشركات والمستثمرين للتنافس عليها، وذلك دون تحديد جدول زمني. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قال السبت الماضي إنه وجه بالإسراع بمشروع أنبوب النفط البصرة حديثة فيشخابور، وأنبوب حديثة بانياس، وذلك أثناء اجتماع مشترك ضم وزير النفط ومدير مكتب رئيس الوزراء، وممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع.

أكد السيد عبدالله علي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، أن الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من تعامل الناقلة مع الأزمات أوالفعاليات الكبرى ، مثل جائحة كوفيد-19 وتنظيم كأس العالم 2022، شكلت الركيزة الأساسية التي مكنتها من احتواء وتجاوز تداعيات أزمة الإغلاق الجوي التام الذي شهدته المنطقة في 28 فبراير الماضي بكل كفاءة واقتدار. وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية، خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية لعدد من أهم مرافقها الخلفية، كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات، ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، أن هذه الجاهزية المسبقة أسفرت عن نجاح خطة الطوارئ الشاملة التي تبنتها /القطرية/ خلال هذه الأزمة في تأمين سلامة واستضافة وإعادة جدولة رحلات ما يقارب 16 ألفا و400 مسافر عالق، سواء داخل دولة قطر أو في مختلف المحطات الخارجية عبر شبكة الناقلة الدولية، حتى وصولهم إلى وجهاتهم الأخيرة سالمين. وبين أن المرافق والمنشآت التشغيلية المخصصة بمطار حمد الدولي تم تفعيلها بشكل فوري لتوفير الاستجابة السريعة والدعم المباشر للمسافرين، مشددا على أن أمن وسلامة المسافرين والأطقم العاملة ظلت الأولويات القصوى التي صممت على أساسها كافة الخطط والحلول البديلة خلال الأزمة الاستثنائية، التي تسببت في وجود نحو 8 آلاف مسافر عالق داخل الدوحة، إلى جانب 8 آلاف و400 مسافر آخرين عالقين في المحطات الخارجية عبر شبكة الناقلة الدولية، مما تطلب تحركا لوجستيا عاجلا وشاملا لاستيعاب الأعداد الهائلة وضمان راحتهم. وبين الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية أنه في ظل غياب رؤية واضحة في بداية الأزمة بشأن الموعد المحدد لإعادة فتح الأجواء الجوية، اتخذت الناقلة قرارا فوريا بنقل جميع المسافرين العالقين في الدوحة إلى المنشآت الفندقية، وتوفير كافة متطلبات الإقامة والإعاشة الكاملة لهم على نفقة الشركة، حيث وفرت ما يتجاوز 15 ألف وجبة غذائية للمسافرين داخل مطار حمد الدولي خلال فترة انتظارهم ترتيبات النقل، كما تم حجز ما يقارب 15 ألفا و600 غرفة سكنية موزعة على 61 فندقا في مختلف أنحاء الدوحة لاستضافة جميع العالقين. وذكر السيد عبدالله علي أن الخطوط الجوية القطرية نشرت كوادرها الميدانية في الفنادق الـ 61 على مدار 24 ساعة يوميا، لتقديم الدعم المباشر، والتنسيق المستمر مع الضيوف، ودراسة الحلول التشغيلية المتاحة لإعادة حجز رحلاتهم ونقلهم إلى بلدانهم أو وجهاتهم النهائية. وحول الترتيبات التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك الماضي ، لفت السيد عبدالله علي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية إلى التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين الذين كانت وجهتهم النهائية هي الدوحة ولكنهم علقوا في محطات مختلفة، حيث تم تنسيق حلول مبتكرة للربط البري والجوي بالتشارك مع الجهات المعنية، وأفاد بأن التنسيق مع شركة النقل الجماعي مواصلات والخطوط الجوية السعودية أسفر عن تسيير رحلات جوية خاصة لنقل المسافرين من جدة إلى الدمام، ومن ثم نقلهم برا عبر الحافلات من الدمام إلى الدوحة لتسهيل وصولهم إلى عائلاتهم. وأردف أنه جرى كذلك تنظيم عمليات نقل للمسافرين من الدوحة إلى الرياض برا، وتفعيل رحلة جوية استثنائية من الرياض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية لنقل ركاب كانت نقطة انطلاقهم الدوحة، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع بعض المؤسسات الوطنية. وعلى صعيد العمليات المباشرة، كشف الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، عن مواجهة مراكز الاتصال التابعة لها تحديا تشغيليا غير مسبوق، تمثل في ارتفاع حجم الاتصالات إلى أكثر من 70 ألف تفاعل يوميا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل اليومي الاعتيادي، مبينا أن التعامل مع هذه التدفقات القياسية تطلب تعزيز الكادر البشري فوريا، وإعادة توزيع موظفي الخدمة وتكييف خطط العمل وفقا لذروة الطلب، ما مكن من تحقيق معدل استجابة استثنائي تمثل في إعادة حجز الرحلات لنحو 8 آلاف مسافر يوميا، وهو رقم قياسي مقارنة بمتوسط العمليات اليومية. وفيما يتصل بالمحطات الخارجية، أوضح أن الناقلة نجحت في تقديم الدعم الكامل لـ 8,400 مسافر عالق عبر الشبكة الدولية، من خلال التعاون الوثيق مع وزارات الداخلية والخارجية والسفارات القطرية بالخارج، حيث أعيد حجز رحلاتهم سواء على متن طائرات أسطول القطرية أو عبر شركات الطيران الشريكة، في حين بدأت الناقلة اعتبارا من 7 مارس الماضي -أي بعد أسبوع واحد من الإغلاق الأول في 28 فبراير، تشغيل رحلات مخصصة لإجلاء وخروج المسافرين بالتنسيق مع السفارات ووزارة الخارجية، حيث استمر التشغيل التدريجي بنجاح حتى وصول جميع المسافرين إلى مقاصدهم الأخيرة سالمين. وأشاد السيد عبدالله علي بالدعم الكبير والتعاون المثمر الذي حظيت به القطرية من قبل الوزارات والمؤسسات بالدولة، مشيرا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد كان الحاسم في تجاوز العقبات المعقدة. وشدد على أن الهيكل التنظيمي الموحد لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الذي يدمج تحت مظلته إدارة /القطرية/ وإدارة المطار معا، يمنح المجموعة ميزة تنافسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تتيح اتخاذ القرارات بسرعة فائقة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والفاعلية الميدانية. واختتم الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، بالإشارة إلى أن صناعة الطيران تمثل سلسلة عمليات متكاملة، يتأثر فيها أي تغيير في أي نقطة تشغيلية بشكل مباشر بالعمليات الأرضية بالمطارات، لا سيما في المحطات الخارجية التي تتطلب التنسيق المعقد مع شركات الخدمات الأرضية والشركات الحليفة، مؤكدا استمرار العمل لتطوير المنظومة التشغيلية والتغلب على أي تحديات مستقبلية، مع الالتزام المطلق بأعلى معايير السلامة والجودة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتضم أكثر من 170 وجهة خلال موسم الشتاء 2026 - 2027، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة عالميا في مجال الربط الجوي. وقالت الناقلة القطرية إنها ستشغل أكثر من 186 رحلة جوية أسبوعيا عبر إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تواصل توسيع نطاق خدمة /ستارلينك/ بوتيرة غير مسبوقة عبر المزيد من الوجهات ضمن شبكتها الممتدة على ست قارات. ففي نطاق القارة الأفريقية، تعزز الخطوط الجوية القطرية الربط الجوي مع أكثر الوجهات رواجا في العالم، وذلك من خلال استئناف رحلاتها الجوية اليومية إلى زنجبار في تنزانيا اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل، واستكمالا لهذا التوسع، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى سيشيل من أربع إلى سبع رحلات جوية أسبوعيا اعتبارا من 1 مارس 2027 ، وفي جنوب إفريقيا، ستعزز الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى جوهانسبرغ بزيادة عدد الرحلات الجوية من 14 إلى 18 رحلة جوية أسبوعيا اعتبارا من 2 ديسمبر 2026 . وفي إطار تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية، تعتزم القطرية تعزيز رحلاتها الجوية إلى مونتريال في كندا من خمس إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارا من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 40 بالمئة في عدد المقاعد المتاحة. واعتبارا من 25 أكتوبر 2026، ستشهد مدينة بوكيت التايلاندية زيادة في رحلات الخطوط الجوية القطرية من 14 إلى 21 رحلة أسبوعيا. كما تعتزم الناقلة زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه في جزر المالديف من 12 إلى 21 رحلة جوية أسبوعيا. وفي سياق متصل، تشهد العمليات التشغيلية إلى مدينة هو تشي منه في فيتنام زيادة ملحوظة، لتصبح 11 رحلة أسبوعية بدلا من سبع اعتبارا من 7 نوفمبر المقبل، وذلك بفضل إعادة تسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعيا بين الدوحة ومدينة هو تشي منه. وفي الوقت نفسه، ستواصل الناقلة القطرية عملياتها التشغيلية عبر المسار الحالي الذي يربط بين كل من الدوحة ومدينة هو تشي منه ومدينة بنوم بنه في كامبوديا. وسيحظى المسافرون من وإلى كوالالمبور خلال موسم الشتاء بخيارات سفر أوسع مع زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلة القطرية إلى 18 رحلة جوية أسبوعيا بدءا من 25 أكتوبر 2026. وتعزيزا لهذه الخدمة، ستشغل الخطوط الجوية الماليزية، شريك الناقلة القطرية في تحالف /ون وورلد/ 14 رحلة أسبوعيا ما بين كوالالمبور والدوحة. واعتبارا من 9 ديسمبر 2026، ستستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا. وفي السياق ذاته، ستضاعف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى ملبورن من 7 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعيا بدءا من 9 ديسمبر 2026. وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ستعزز شركة فيرجن أستراليا رحلاتها الجوية المتجهة إلى الدوحة من سيدني وبريسبان وبيرث اعتبارا من ديسمبر 2026. كما سيتضاعف عدد الرحلات الجوية إلى سيدني ليصل إلى 14 رحلة أسبوعيا (بمجموع 21 رحلة أسبوعيا بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، تليها إعادة تشغيل الرحلات إلى بريسبان بواقع 3 رحلات أسبوعيا (ليصل المجموع التشغيلي المشترك إلى 10 رحلات أسبوعيا بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، واستئناف مسار بيرث بواقع 4 رحلات أسبوعيا (بإجمالي 11 رحلة أسبوعية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية). وتواصل الخطوط الجوية القطرية ترسيخ حضورها في أبرز المدن الأوروبية، حيث سترفع عدد رحلاتها الجوية إلى لندن من 49 إلى 56 رحلة جوية أسبوعيا بدءا من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 11 بالمئة في السعة الاستيعابية للمقاعد. وتعزيزا للربط الجوي بين لندن والدوحة، تشغل الخطوط الجوية البريطانية، شريك الخطوط الجوية القطرية بالرمز المشترك، رحلات جوية يوميا ما بين العاصمتين.وفي السوق الألمانية، ستزيد الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى فرانكفورت من 18 إلى 21 رحلة جوية أسبوعيا اعتبارا من 7 ديسمبر 2026، بما يعزز السعة الاستيعابية للمقاعد بنسبة 7 بالمئة. وتمضي الخطوط الجوية القطرية قدما في تعزيز عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 10 بالمئة خلال موسم الشتاء، إلى جانب استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات إضافية في المملكة العربية السعودية. واعتبارا من 25 أكتوبر المقبل، ستستأنف الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى القصيم، يليها الطائف في 31 أكتوبر 2026، ثم ينبع في 2 يناير 2027 وتبوك في 3 يناير 2027، لتمنح المسافرين خيارات متعددة للسفر عبر مختلف أنحاء المملكة. ومن الجدير ذكره أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى كل وجهة من هذه الوجهات، ما يرفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى المملكة إلى أكثر من 155 رحلة جوية أسبوعيا، بزيادة تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بجدول رحلات موسم الصيف. وبهذا التوسع، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى 12 وجهة.

أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الناقلة الوطنية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطويرالكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ يناير عام 2023، مع استمرار صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الإمدادات. وذكرت وكالة /بلومبرغ/ للأنباء أن العقود الآجلة القياسية للغاز ارتفعت بنحو 8 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وتواجه الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز قبل فصل الشتاء، إذ بلغت نسبة امتلاء مواقع التخزين نحو 67 بالمئة، مقابل متوسط لخمس سنوات يبلغ 84 بالمئة. كما يترقب المتعاملون احتمال اشتداد المنافسة بين أوروبا والمشترين في آسيا ومناطق أخرى على شحنات الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك.

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي المصرف، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي) في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا.وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.07 في المئة، ليفقد رصيده 6.50 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9850 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.04 في المئة، في حين استقر أداء القطاع الصناعي عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.25 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.36 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.57 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.70 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.107 مليون ريال وزعت 25.049 مليون سهم وبتنفيذ 3575 صفقة.

شارك السيد عمر الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية، وممثلون عن قطر للسياحة في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرًا للاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل في مملكة البحرين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 9857.33؛ رابحاً 71.60 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.77 %، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.09 %. ارتفعت السيولة إلى 554.46 مليون ريال وتضمنت تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ144.35 مليون ريال، مقابل 287.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 299.32 مليون سهم، مقارنةً بـ125.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.97 ألف صفقة مقابل 19.86 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 53 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 43 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.98 %، وذلك عقب توقيعها اتفاقية أكبر عقد في تاريخها بقيمة تتجاوز مليار ريال، بينما تراجع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ3.43 %. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.40 مليون سهم؛، وذلك عقب قيام «إيداع» بإضافة أسهم اكتتاب الشركة وتداولها بدءاً من اليوم، فيما تصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 42.15 مليون ريال.

أعلنت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأزياء Primark البريطانية اختيار قطر لافتتاح أول متجر لها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق، لتقديم أفضل منتجاتها العالمية من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل بجودة وقيمة استثنائية مميزة، للمواطنين في قطر، وذلك في إطار خططها المستقبلية للتوسع في المنطقة العربية، وسوف يتم افتتاح المتجر في شهر أكتوبر القادم. وصرح غانشام بيندوريا نائب رئيس قطاع العلامة التجارية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بأن القائمين على مؤسسة Primark متحمسون للغاية لتقديم تجربة التسوق الرائدة في قطر لأول مرة، وسوف يتم التوسع في افتتاح فروع أخرى في قطر خلال العام القادم 2027، وأضاف قائلا للصحفيين نسعى إلى خلق وجهات مميزة تتيح للعملاء استكشاف تشكيلات متنوعة من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل بأسعار مناسبة مع جودة عالية، ونحن ممتنون للعملاء الذين انتظروا بشوق وصول العلامة التجارية Primark ونتطلع بفارغ الصبر للترحيب بهم في متجرنا الأول في قطر. وذكر متحدث باسم مؤسسة Primark للصحفيين أن افتتاح أول متجر لها في قطر جاء نتاج الشراكة التجارية التي أقامتها العلامة التجارية العالمية مع مجموعة الشايع التجارية، وسوف يتم افتتاح أول متجر في مركز التسوق دوحة فستيفال سيتي في الدوحة في 29 أكتوبر القادم، وأكد أن الافتتاح لأول متجر في قطر سوف يحظى بفعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وأنشطة تفاعلية صممت خصيصا لتمنح زوار المتجر تجربة تسوق لا تنسى، ويقدم أول متجر سيتم افتتاحه في قطر تشكيلة أكبر من الملابس المخصصة للرجال والنساء والأطفال والاكسسوارات ومستحضرات التجميل ومنتجات المنزل.

شاركت الغرفة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. ومثل الغرفة في فعاليات القمة سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، والسيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف. وخلال القمة، شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، في الطاولة المستديرة لرؤساء الغرف التجارية، حيث تم خلالها مناقشة دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة المستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأسواق. وتحدث المسند خلال الجلسة حول مرونة سلاسل الإمداد ودور غرفة قطر في ضمان استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على سلاسل الإمداد، انعكست على مسارات الشحن وتكاليف النقل والتأمين ومواعيد وصول البضائع وتوافر بعض المواد، وقال إن التحدي الرئيسي لم يعد فقط كيفية خفض تكاليف النقل، وإنما كيفية ضمان استمرار حركة السلع والمواد الأساسية ووصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب. وأوضح أن غرفة قطر اتبعت نهجًا استباقيًا من خلال التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاعات الحيوية. هذا والتقى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش قمة AIM للاستثمار 2026، ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا في العديد من القطاعات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً أمس بنقل عدد 85,759,398 سهمًا مملوكة لشركة الميرة في شركة «بلدنا» عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذ.م.م.، مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، وسيتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية. وتخضع عملية النقل لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللآزمة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ضمن وفد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2026م. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23.07 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة 536 شركة. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيد لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والسيدة لين هونغهونغ، نائبة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. كما التقى سعادته السيد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»، والدكتور فيكتور ك. فونغ، رئيس مجلس إدارة فونغ للاستثمارات، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، واللوجستيات، والصناعة، والتجارة. وتناولت اللقاءات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض المزايا التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، وبحث سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات القطرية والصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بحث سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اجتماعين منفصلين أمس مع كل من سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، وسعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وكل من البرتغال وقيرغيزيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. وخلال الاجتماع مع سفيرة جمهورية البرتغال، أشاد سعادة السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تجمع البلدين، منوهًا بحرص المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرتغال في العديد من القطاعات. من جانبها، قالت سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، منوهة بإمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. كما أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضي يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها. وخلال الاجتماع مع سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة تطلع الغرفة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها القيرغيزية بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات بين وفود الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة وبحث إقامة شراكات ومشروعات مشتركة. من جانبه، قال سعادة السفير القيرغيزي إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الجانب القطري.

أصدر مجلس إدارة الميرة للمواد الاستهلاكية، (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، قراراً بنقل 85,759,398 سهما مملوكة لها في شركة بلدنا، (شركة مساهمة عامة قطرية) عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت الميرة في بيان نشر في موقع بورصة قطر، أن العملية ستتم مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، على أن يتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. وأكدت أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية، مشيرة إلى أن عملية النقل تخضع لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، فرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف قطاع ‌الطيران وشركات أخرى، في إطار حملة ‌واسعة النطاق لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط الشهر السابع. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تشمل ستة وثلاثين شركة طيران تجارية وخاصة وشركات أجنبية تقدم خدمات الشحن، من بينها شركة ماهان للطيران. وأصدرت وزارة الخزانة تنبيها تطلب فيه من المؤسسات المالية الإبلاغ عن شبكات الشراء التي تدعم قطاع الطيران الإيراني، واستهدفت ‌شركات ‌إقليمية قالت إنها ساعدت طهران في شراء طائرات وتكنولوجيا حساسة ‌من أصل أمريكي. بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان فليكن هذا تحذيرا لأي شخص ‌يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، التي فرضنا عليها جميعا عقوبات اليوم: أنتم معرضون لخطر العزل عن النظام المالي العالمي. وتأتي الإجراءات ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلنتها واشنطن في نهاية أغسطس الماضي، وتستهدف، وفق وزارة الخزانة، شبكات وقنوات مالية وتجارية تقول إن إيران تستخدمها للالتفاف على العقوبات والحصول على الإيرادات والتكنولوجيا.

انخفضت ‌أسعار الذهب قليلا اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ‌يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4399.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4444.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 66.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.72 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1387.43 دولار.

أعلنت بورصة قطر وشركة /بلدنا/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، أكبر شركة لمنتجات للألبان والمشروبات في دولة قطر، عن الانتهاء واستكمال عملية زيادة رأس مال الشركة بنجاح من خلال إصدار حقوق أولوية، وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عنها وبدء تداولها في بورصة قطر. واستضافت بورصة قطر اليوم، احتفاء باستكمال هذه العملية، مراسم قرع الجرس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارتين التنفيذيتين في كل من بورصة قطر وشركة /بلدنا/، بما يعكس أهمية هذه المحطة في مسيرة الشركة. وقال السيد عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن استكمال إدراج أسهم زيادة رأس مال شركة /بلدنا/ يمثل محطة مهمة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به بورصة قطر في تمكين الشركات المدرجة من الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، والاستفادة من حلول تمويلية متنوعة تدعم خططها للنمو والتوسع، مؤكدا أن نجاح تنفيذ هذه العملية يعكس كفاءة التنسيق وفاعلية التعاون بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البنية التحتية للسوق وسائر الأطراف المعنية. وأضاف أن بورصة قطر تواصل العمل على تطوير منظومة سوق متكاملة وفعالة، تتيح للشركات الاستفادة من الأدوات والفرص التي يوفرها سوق رأس المال، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم نمو القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة قطر. من جانبه، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة /بلدنا/: إن استكمال عملية زيادة رأس المال بنجاح يمثل محطة بارزة في مسيرة نمو /بلدنا/، ويجسد الثقة الكبيرة التي يضعها مساهمونا في استراتيجيتنا وخططنا المستقبلية. وأكد أن هذه الزيادة ستتيح تسريع تنفيذ الخطط التوسعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وترسيخ حضور الشركة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم الإسهام المتواصل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام. وأضاف السيد معتز الخياط أن البيع الكامل للأسهم المتبقيةيعكس الإقبال القوي من المستثمرين على أسهم /بلدنا/، كما أن إغلاق سهم الشركة جلسة التداول مرتفعا بنسبة 1.51 بالمئة عند سعر 1.28 ريال قطري، يؤكد نجاح عملية الإصدار واكتمالها. وشمل الإصدار طرح 535,996,240 سهما جديدا على المساهمين الحاليين، بواقع سهم جديد واحد مقابل كل أربعة أسهم قائمة، بسعر اكتتاب قدره 1.01 ريال قطري للسهم، وكان قد أغلقت فترة الاكتتاب في 17 أغسطس 2026. واستكملت العملية اليوم، ببيع كامل الأسهم غير المكتتب بها، والبالغ عددها 120,507,405 أسهم، مع بداية جلسة التداول، بما أدى إلى تغطية كامل الأسهم الجديدة المطروحة بنسبة 100%. وارتفع رأس مال /بلدنا/ المصدر والمدفوع، باستكمال العملية، من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,679,981,202 ريال قطري، موزعا على 2,679,981,202 سهما، بما يمثل زيادة قدرها 25 بالمئة. وتعد هذه العملية إحدى أكبر عمليات زيادة رأس المال التي تم استكمالها بموجب قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في ديسمبر 2025. وتعكس هذه العملية مواصلة /بلدنا/ تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها دعما لخطط توسعها. كما تؤكد التزام بورصة قطر بمواصلة تطوير السوق وتوسيع نطاق الحلول التمويلية والاستثمارية المتاحة أمام الشركات.