أعلنت شركة الريان للاستثمار وبنك الريان مشاركتهما كراعيين رئيسيين في النسخة المقبلة من IFN Qatar Dialogues 2026، والتي ستُعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2026 في فندق دوسِت آند سويتس الدوحة. ويجمع هذا الحدث الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء والممارسين في القطاع لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي والدور المتنامي لدولة قطر كمركز إقليمي رائد للتمويل الإسلامي. ويضم المنتدى نخبة من المهنيين والخبراء المتخصصين من سبعة عشر مؤسسة، من بينها مركز قطر للمال، ومؤشرات إس آند بي داو جونز، وألكيميست الدوحة، وساتورنا ماليزيا، وباور إنترناشونال هولدينغ، وستاندرد تشارترد صادق، وظفار الإسلامي. كما تتضمن الفعالية جلسة نقاش مستديرة حول الإصدار الأول للصكوك الخضراء من بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال قطري، بمشاركة أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، وطاهر حيات بيرزاده، المدير العام ورئيس الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة في بنك الريان. وستتناول الجلسة عوامل نجاح الإصدار، واهتمام المستثمرين بمنتجات التمويل الإسلامي المستدام، إضافة إلى الأهمية المتزايدة للحلول المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في أسواق رأس المال الإقليمية. وفي جلستين أخريين، سيناقش خبراء القطاع النمو المتواصل في مجالات الصيرفة الإسلامية والصكوك وإدارة الأصول، بما في ذلك تبني التقنيات المالية الحديثة (FinTech)، والمنصات الرقمية، وتقنيات الترميز الرقمي للأصول (Tokenisation). شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م): تأسست عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تعمل في مجالي إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات. الشركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلن QNB سوريا، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق بطاقة ماستركارد مصدرة محليًا من خلال QNB سوريا، بحضور معالي السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تمثل محطة بارزة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لمنظومة المدفوعات الرقمية في البلاد، وتتيح لعملاء QNB المؤهلين إمكانية الاستفادة من القدرات والخدمات الدولية التي تقدمها المجموعة. ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لسلسلة من المحطات المهمة في إطار تعاون مwwاستركارد ومجموعة QNB في سوريا، بما في ذلك توسيع قدرات إصدار البطاقات وقبولها في السوق، وإعادة ربط منظومة المدفوعات في سوريا بشبكة ماستركارد العالمية، وتنفيذ أول معاملة ببطاقة ماستركارد دولية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا. وقد أُنجزت هذه المعاملة عبر شبكة نقاط البيع الدولية، وهو ما أكد جاهزية البنية التحتية والأنظمة التي تم توفيرها لتمكين قبول البطاقات الدولية داخل سوريا. تمثل هذه المحطة الأخيرة امتدادًا لتعاون ماستركارد ومجموعة QNB في سوريا من قبول المدفوعات إلى إصدار البطاقات، حيث يطرح QNB سوريا بطاقات ماستركارد مصدرة محليًا تتيح للعملاء المؤهلين إجراء مدفوعات آمنة دوليًا. وفي إطار الإطلاق، تمت بنجاح معالجة أول معاملة باستخدام البطاقة المصدرة حديثًا عبر جهاز نقطة بيع دولي، ما يبرهن على قدرات البنك المتكاملة في إصدار البطاقات وقبول المدفوعات. ويُسلط هذا التطور الأخير الضوء على جانب حيوي آخر في منظومة المدفوعات، والمتمثل في إصدار بطاقات QNB سوريا محليًا مع إتاحة إمكانات الاستخدام الدولي. وفي إطار عملية الإطلاق، تمت بنجاح معالجة أول عملية دفع باستخدام البطاقة الجديدة عبر نقطة بيع دولية، وهو ما يبرهن على القدرات المتكاملة للبنك في مجال إصدار البطاقات وقبول المدفوعات. وتتيح البطاقة المصدرة محلياً لعملاء QNB سوريا المؤهلين الاستفادة من مزايا المدفوعات الآمنة والمترابطة عالمياً. وستوفر البطاقة تجارب دفع سهلة وآمنة ومريحة، مع إتاحة الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية للمدفوعات، وذلك رهناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة. وسيتم طرح البطاقة على مراحل وبصورة منضبطة بما يدعم الجاهزية التشغيلية، وذلك بالتزامن مع توسيع QNB سوريا نطاق الوصول إلى منتجات وخدمات دفع متقدمة. قال حاكم مصرف سوريا المركزي السيد محمد صفوت رسلان: «يُعدّ تعزيز منظومة دفع وتحويل إلكتروني آمنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيني ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المصرفية في سورية وتعزيز ارتباطها بشبكات الدفع العالمية. ويمثل إطلاق بطاقة Mastercard مصدرة محلياً من خلال QNB سوريا، والمزوّدة بإمكانات الاستخدام الدولي، خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز ترابط القطاع المصرفي والنقدي، وتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة بصورة أوسع من أدوات الدفع الحديثة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تطوير منظومة المدفوعات في سوريا”. وقال آدم جونز، رئيس قسم منطقة غرب الجزيرة العربية في ماستركارد: «يمثل إطلاق بطاقة ماستركارد المصدرة محلياً من خلال QNB سوريا خطوة مهمة أخرى في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في سوريا. ومن خلال البناء على تعاوننا مع مجموعة QNB، نوظف تكنولوجيا ماستركارد وشبكتها العالمية وخبرتها في مجال المدفوعات لربط العملاء بتجارب دفع رقمية آمنة وبالاقتصاد العالمي.» من جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB ورئيس مجلس إدارة QNB سوريا: «للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، أصبح العملاء والشركات في سوريا يتمتعون بإمكانية الاستفادة من خدمات المدفوعات الدولية، سواء من خلال قبول البطاقات المصدَرة دوليًا أو عبر بطاقات QNB سوريا المصدَرة محليًا والمزوّدة بإمكانات دولية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين، سفير مملكة هولندا لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون الثنائي في مجالات المناطق الحرة والاستثمار بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر مدعومةً بالبنية التحتية المتطورة في الدولة. وتبع الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر سبتمبر 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من رياض سوادي الشمري، وداد علي البدر، بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: زامل إبراهيم الفضالة، عبدالله محمد العمودي، نوف غازي المناعي، نجلاء محمد مرسي، محمد إبراهيم البدر، عامر عبدالمحسن الجلابي، شيخة عبدالله آل سرور، عفان أحمد شملان، دنا علي عيد، محمد سياب خان، لافي مطلق القحطاني، ناصر سعد الحميدي، شيخة مبارك النعيمي، جاسم محمد اليافعي، كلثم غيث العجمي، راشد عبدالله الكواري، المها محمد النعيمي، رهيل عبدالخالق، إبراهيم عبدالرحمن المانع، علي مهنا الدوسري، سناء سليمان محمد، عبدالله عادل الشمري، هبة عباس النيل، سهير أحمد يوسف، فيمال راج فاكيل، عبدالله سعود الحمد، أكرم رباحي، أسماء عبداللطيف المهندي، أيهم نزيه اللبان، محمد أسامة التكريتي، مسار صالح العبادي، محمد سالم المري، سارة أورنس الهذال، عبدالله بلعيد ساكني، رضوان مقصود، عبدالله رشيد العنزي، حسين فهد الأحبابي، فاطمة عيسى فخرو، عصام عبد الجبار الفقيه، محمد علي المهندي، سمير فاليافيتيل، عبدالله أحمد العريني، أحمد علي العمادي، أمل عزالدين مقطوف، مريم عبدالقادر الأحمد، أمل محمد الشافعي، مها نايف التميمي، سعد خرم خرم، محمد فاضل ماريكار، أروى عبدالكريم حمران، لولوة علي البوعينين، محمد جمال النعيمي، تميم سعد الكواري، حسن عبدالقادر النعيمي، علي عبدالحميد برزه، أشرف أفضل بهات، عرفان لياقت علي، محمد أحمد العمادي، موسى عبدالكريم العبدالموسى، حمود مطيران الشمري.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الدولية للفضاء، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر 2026، بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات ونحو 120 وفداً من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والعلماء ورواد الفضاء وقادة القطاع الخاص والمجتمع العلمي. وركزت القمة على عدد من الأولويات المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك أمن الفضاء واستدامة العمليات الفضائية، وتطور الاقتصاد الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار، والحوكمة المسؤولة والمستدامة للفضاء، إلى جانب البحث العلمي والاستكشاف والتقدم التكنولوجي وتنمية المهارات والقدرات في المجالات ذات الصلة. كما سلطت القمة الضوء على الدور المتنامي لتطبيقات الفضاء في الحياة اليومية والقطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاتصالات والملاحة ورصد الأرض والأجهزة الذكية والنقل والخدمات الصحية عن بُعد، بما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع وتأثيره في التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يشهد قطاع الفضاء تحولات متسارعة تعيد تشكيل دوره في الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية، وتفتح مجالات جديدة للتعاون والابتكار على المستوى الدولي. وتولي دولة قطر أهمية لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تطبيقات الفضاء بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.»

سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا أعلى مستوياتها منذ نهاية ديسمبر 2022، مدفوعة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، إلى جانب قوة الطلب استعداداً لفصل الشتاء، ما زاد حدة المنافسة على الإمدادات المحدودة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 25.70 دولار في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تسببت الهجمات التي استهدفت سفناً في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة في اضطراب كبير لتدفقات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ما دفع عدداً من دول جنوب آسيا إلى اللجوء إلى السوق الفورية لتأمين الشحنات، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات استثنائية. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وواصلت أسعار النفط مسارها نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 8%، فيما قفزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وسط تصاعد المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في ظل الهجمات التي طالت مسارات الشحن في الشرق الأوسط. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 104.61 دولار للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 100.05 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة 8.7%، مقابل مكاسب بلغت 9.4% للخام الأمريكي. لكن الخامين تراجعا عن مكاسبهما المبكرة يوم الجمعة، بعد أن أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن وزراء خارجية في الشرق الأوسط يعملون على التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

فازت شركة /أريدُ قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، بجائزتين متميزتين ضمن جوائز مجلة /إنترناشونال فاينانس/ لعام 2026، وهما جائزة أفضل شركة اتصالات في قطر 2026، وأفضل شركة اتصالات في التحول الرقمي، قطر 2026. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن هذا الفوز يعكس ريادتها في قطاع الاتصالات في قطر، إلى جانب التقدم الذي أحرزته في مسيرة تحولها إلى شركة تكنولوجيا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، قال ثاني علي المالكي، رئيس الإستراتيجية والتحول الرقمي في/أريدُ قطر/: تؤكد هاتان الجائزتان نجاح توجهنا الإستراتيجي والتقدم الذي نحرزه في مسيرة التحول عبر مختلف جوانب أعمالنا. وأضاف رؤية /أريدُ قطر/ لا تقتصر على توفير خدمات اتصال عالمية المستوى فقط، بل إن الشركة تواصل من خلال برنامج التحول الإستراتيجي الرقمي والذكاء الاصطناعي، توسيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية من الجيل القادم. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توفير تجارب أكثر ذكاءً للعملاء، وفتح آفاق جديدة لتطور قطاع الأعمال، ودعم مستقبل قطر الرقمي.. مشيرا إلى أن التكريم يؤكد على الالتزام بمواصلة ريادة مجال الابتكار، مع تحقيق قيمة مستدامة لدولة قطر. وتواصل /أريدُ قطر/الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، إذ تغطي شبكة /5G/ من/أريدُ/ 99.5 بالمئة من سكان دولة قطر، فيما تواصل الشركة تطوير تقنيات تشمل الجيل الخامس المتقدم إلى جانب الإطلاق التجاري الأول عالمياً لتقنية الألياف الضوئية /50 G PON/.

كشفت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر، شهدت تراجعات خلال الأسبوع الماضي (الأسبوع الـ37 من 2026). وأظهرت البيانات التي نشرت على حساب الهيئة بمنصة /إكس/، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الماضي (من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري) بلغت 354.5 مليون ريال، بانخفاض نسبته 52.8% على أساس أسبوعي، و32.2% على أساس سنوي وذلك من خلال تنفيذ 118 عقدا بزيادة بلغت 1.7% على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 12.6% على أساس سنوي. وذكرت /عقارات/ أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بواقع 150.1 مليون ريال بنسبة 42.3%)، والأراضي الفضاء (بواقع 128.2 مليون ريال بنسبة 36.2%)، والشقق السكنية (40.2 مليون ريال بنسبة 11.3%)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة (36.1 مليون ريال بنسبة 10.2%)، حيث جاءت بلدية الدوحة في صدارة التداولات بقيمة 115.3 مليون ريال، تلتها بلدية الظعاين بـ86.2 مليون ريال، ثم بلدية الريان بـ75.3 مليون ريال. وأشارت إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 13 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 115.17 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، نوهت إلى تسجيل 538 عقدا بقيمة 5.47 مليون ريال، لتسجل انخفاضا على أساس أسبوعي بنسبة 68.5%، وعلى أساس سنوي بنسبة 57.8%، وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (2.36 مليون ريال بنسبة 43.2%)، تلتها الشقق (1.89 مليون ريال بنسبة 34.6%)، ثم المعارض التجارية (0.86 مليون ريال بنسبة 15.8%)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة ( 0.35 مليون ريال بنسبة 6.4%)، حيث حلت بلدية الريان في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 2.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بـ1.2 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بـ0.8 مليون ريال.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا بـ 142.70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10864.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 187 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 221 شركة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو منخفضا بـ 53.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 21579.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.

تستعد Visit Qatar للمشاركة في النسخة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام في دبي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وذكر بيان لقطر للسياحة اليوم، أن Visit Qatar تقود وفدا يضم 50 شريكا من الفنادق وشركات السفر والسياحة، وتسلط الضوء على المنظومة السياحية المتنوعة في الدولة من خلال جناح دولة قطر المتنوع، الواقع في قاعة سعيد، الجناح رقم ME1520. ويقام المعرض هذا العام تحت شعار السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا، ويمثل معرض سوق السفر العربي 2026 منصة إستراتيجية لـ Visit Qatar لاستعراض تنوع المقومات والتجارب والوجهات السياحية في دولة قطر، وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء في القطاع، فضلا عن التواصل مع خبراء ومتخصصي السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم. وأشار البيان إلى أن جناح Visit Qatar يمتد على مساحة 650 مترا مربعا بتصميم مكون من طابقين، ويضم مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية والمبهرة، ومن أبرز هذه التجارب غرفة التجربة الغامرة، وهي تجربة متعددة الحواس تدار عبر الأجهزة اللوحية، وتتيح للزوار استكشاف عدد من أبرز الوجهات السياحية البارزة في دولة قطر من خلال عناصر بصرية وصوتية وأجواء محاكاة مميزة. كما يستعرض الجناح التراث الثقافي الغني لدولة قطر من خلال جناح ثقافي تفاعلي يقدم عروضا حية ومباشرة للحرف اليدوية التقليدية؛ حيث يحظى الزوار بفرصة التعرف عن قرب على فنون الخط العربي، وصناعة المسابح، وصناعة العقال، مما يمنحهم رؤية عميقة حول الأهمية الثقافية لهذه الحرف ومكانتها الرفيعة في التراث القطري. علاوة على ذلك، ستحظى رزنامة قطر بحضور بارز في الجناح، حيث تستعرض برنامج الفعاليات والتجارب القادمة في الدولة أمام الخبراء والمتخصصين والزوار. ويستقطب معرض سوق السفر العربي 2026 مجددا كبار قادة قطاع السياحة والسفر الدوليين والمتخصصين، باعتباره أحد أبرز الملتقيات لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، لبحث واستكشاف التوجهات المستقبلية التي تشكل رسم ملامح قطاع السفر. ومن خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026، تواصل Visit Qatar ترسيخ مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، وبناء شراكات إستراتيجية مثمرة في القطاع، إلى جانب الترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها قطر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للقطاع السياحي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 24.46 نقطة، ما يعادل نسبة 0.25 في المئة، ليبلغ مستوى 9848.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 96 مليونا و129 ألفا و150 سهما، بقيمة 224 مليونا و192ألفا و494.755 ريال، عبر تنفيذ 15596 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و10 ملايين و560 ألفا و125.764 ريال، مقابل 591 مليارا و484 مليونا و190 ألفا و179.294 ريال، في الجلسة السابقة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 16.41 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9840 نقطة بدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 1.32 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.84 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.08 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.22 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.39 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.374 مليون ريال وزعت على 24.364 مليون سهم وبتنفيذ 3182 صفقة.

-سارة المهندي: التكريم يعكس ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية في إنجاز جديد يعزز سجله الحافل بالاعترافات والنجاحات الدولية، حصد الدولي الإسلامي جائزتين مرموقتين من مؤسسة ومجلة International Business Magazine العالمية لعام 2026، حيث نال البنك كلاً من: جائزة «أفضل خدمة مصرفية إسلامية للأفراد في قطر لعام 2026، وجائزة «أفضل حلول صيرفة رقمية إسلامية في قطر لعام 2026. جاء هذا التتويج الثنائي تقديراً للتميز الاستثنائي الذي يبديه الدولي الإسلامي في صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية الرقمية، ونجاحه في ابتكار باقة خدمات وحلول تمويلية مخصصة للأفراد تجمع بين المرونة وأحدث التقنيات في القطاع المالي. وأوضحت لجنة التحكيم في مؤسسة International Business Magazine في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «أن البنك استحق هذا التقدير الرفيع نظير ريادته الواضحة وقدرته على إعادة صياغة تجربة الخدمات المصرفية للأفراد عبر قنوات رقمية متطورة للغاية. وقد تميز الدولي الإسلامي بكفاءته التشغيلية في تبني أحدث التكنولوجيات المالية وسرعة الاستجابة لتطلعات العملاء، مما أسفر عن إطلاق باقة من المنتجات التمويلية والخدمات الذكية التي تتميز بالسهولة والأمان العالي». وتعليقاً على هذا التتويج المتميز، قالت سارة المهندي المديرة في شبكة فروع الدولي الإسلامي: «يسعدنا وفخورون بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من مؤسسة International Business Magazine ، والتي تُعد بمثابة اعتراف دولي جديد وشهادة ثقة على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل والابتكار المستمر لتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا». وأضافت: «إن فوزنا بجائزة أفضل خدمة مصرفية إسلامية للأفراد، بالتوازي مع جائزة أفضل حلول صيرفة رقمية إسلامية، يثبت أننا نجحنا بامتياز في ترجمة خططنا إلى واقع يلمسه العميل في حياته اليومية وهدفنا لم يكن يوماً مجرد رقمنة المعاملات المصرفية، بل بناء بيئة مصرفية ذكية وشخصية تتيح للعميل فتح الحسابات، والحصول على التمويلات، وإدارة مدفوعاته بضغطة زر واحدة وعبر قنوات رقمية مبتكرة، وعلى رأسها تطبيق الجوال المصرفي المتميز». وتابعت قائلةً: «إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متكامل ينتهجه الدولي الإسلامي في دعم التحول الرقمي، وتعزيز دورنا الريادي بما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تضع الابتكار التكنولوجي والتميز المصرفي ضمن أولوياتها الأساسية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار المستمر في البنية التحتية التقنية وتبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة هو الركيزة الأساسية للحفاظ على تنافسيتنا وتلبية تطلعات عملائنا ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030». وأكدت المهندي: «أن رضا العملاء يظل هو البوصلة والمؤشر الحقيقي للنجاح، مشيراً إلى أن البنك يستمع بدقة لملاحظات عملائه، ويترجم احتياجاتهم إلى حلول مبتكرة وخدمات وعروض تتلاءم مع مختلف فئات المجتمع، وهاتين الجائزتين تشكلان حافزاً إضافياً وقوياً لمواصلة مسيرة الابتكار، وتعزيز خصائص خدماتنا المصرفية لتقديم الأفضل دائماً». ويأتي فوز الدولي الإسلامي بهاتين الجائزتين لعام 2026 لينضم إلى سلسلة النجاحات والاعترافات الإقليمية والدولية الواسعة التي حققها البنك مؤخراً في مجالات الصيرفة الرقمية وتطوير الحلول المصرفية للأفراد، مما يؤكد المكانة الراسخة والريادية التي وصل إليها البنك في قيادة الابتكار المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الذكاء الاصطناعي يتيح للأسواق الناشئة فرصا محورية واعدة، لكنه يفرض في الوقت ذاته مخاطر جسيمة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اغتنام الفرص لتجنب البقاء على هوامش الاقتصاد العالمي المستقبلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي: إن التوجه المشار إليه سيعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة عبر ثلاثة محاور، تشمل إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتطوير منظومات البيانات، والاستثمار في المهارات. وبين التقرير أن الاقتصادات التي تبادر إلى تعزيز هذه الركائز ستكون في وضع يمكنها من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة قوية لتقليص فجوة النمو، بينما ستجد الاقتصادات التي لا تفعل ذلك، أن الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة تكنولوجيا تتسع، ليصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحددات الرئيسية للتباين الاقتصادي في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يبرز بسرعة كأحد أكثر القوى الاقتصادية التحويلية في العصر الحالي، إذ تتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يتوسع حجمه في السوق العالمية بنحو خمسة وعشرين ضعفا، ليصل إلى حوالي 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تعد هذه التكنولوجيا بمكاسب كبيرة في الإنتاجية، فيما تكون تداعياتها أكثر تعقيدا وذات حدين بالنسبة للأسواق الناشئة. وتابع بنك قطر الوطني:» الذكاء الاصطناعي يوفر وسيلة قوية لتسريع وتيرة التنمية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة المعرفة الصناعية، وتجاوز التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المتقادمة، غير أنه يهدد أيضا بتقويض الميزة التنافسية الراسخة منذ زمن طويل وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، لا سيما في البلدان التي تضم قطاعات خدمات كبيرة تعتمد على المهام اليدوية والمتكررة منخفضة التكلفة، ومن ثم، فإن التداعيات المحتملة على البلدان النامية كبيرة للغاية». وناقش التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق الناشئة، أي فرص زيادة الإنتاجية والنمو في مقابل الاضطرابات المحتملة في عروض القيمة لقطاعات بأكملها تشكلت على مدى عقود، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتسريع وتيرة التنمية. وأضاف أن الاقتصادات التي طالما قيدها نقص العمالة الماهرة وتفاوت القدرات المؤسسية، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توسع نطاق الاستفادة من الخبرات النادرة، موضحا أنه بالنسبة للتعليم مثلا، يمكن لنماذج الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي دعم اللهجات الإقليمية واللغات ذات الموارد المحدودة، مما يقلل من الحواجز الهيكلية أمام التواصل، كما يمكن للمعلمين الافتراضيين تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، مع تكييف الدروس بحسب مستويات مهارات كل طالب على حدة. وفي قطاع الرعاية الصحية، أكد بنك قطر الوطني، أن التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يمكن أن توسع نطاق الخدمات لتشمل المناطق الريفية، مع تحسين جودة التشخيص الأولي، بما قد تترتب عليه آثار ملموسة على وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع. وبالنسبة للقطاع المالي، أوضح التقرير أنه يمكن للتصنيف الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام البيانات غير المهيكلة والسلوكية، أن يساعد في زيادة توافر الائتمان في التمويل متناهي الصغر لصغار المنتجين ورواد الأعمال، مع تقليل مخاطر الائتمان المرتبطة بذلك. وفيما يتعلق بتقنية الهاتف الجوال التي أتاحت للعديد من الدول النامية تجاوز شبكات الخطوط الثابتة والإنترنت عريض النطاق، أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تجاوز القيود التاريخية التي تعوق النمو، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت بالفعل مشاركا مهما في الاقتصاد الرقمي، حيث صدرت خدمات قابلة للتقديم رقميا تزيد قيمتها على 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأنه إذا تم تسخير الذكاء الاصطناعي بفعالية، فقد يزيد هذا الزخم ويساعد على إنشاء قطاعات جديدة بالكامل.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن العقارات الجاهزة تمثل خيارًا مهمًا للمستثمرين، لما تتيحه من إمكانية معاينة الأصل وتقييم موقعه وحالته الإنشائية ومستوى تشطيباته ومرافقه قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعد على تكوين رؤية واضحة حول قيمته وإمكاناته الاستثمارية. وأوضح التقرير أن الطلب على هذه العقارات يرتبط بجملة من العوامل، أبرزها الموقع والقرب من المرافق الخدمية والطرق الرئيسة، إلى جانب عمر المبنى وكفاءة أنظمته ومدى ملاءمة مساحاته لاحتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يعزز قدرة العقار على المنافسة. وأضاف: ان العقارات الجاهزة المؤجرة قد تمنح المستثمر دخلًا مباشرًا عقب إتمام الصفقة، إلا أن تقييمها يتطلب مراجعة معدلات الإشغال والعقود الإيجارية القائمة من حيث قيمتها ومددها والالتزامات المترتبة على أطرافها، للوصول إلى تقدير دقيق للعائد المتوقع. وبيّن التقرير أن الإدارة المهنية الناجحة تؤدي دورًا أساسيًا في المحافظة على قيمة الأصل، من خلال الصيانة الدورية وكفاءة التشغيل وسرعة معالجة الملاحظات، وهو ما ينعكس على رضا المستأجرين ويحد من فترات الشغور والتكاليف الطارئة. وأكد أهمية إجراء فحص فني وقانوني متكامل قبل الشراء، يشمل سلامة المبنى وأنظمة الكهرباء والتكييف والأمن والسلامة والمرافق المشتركة، فضلًا عن التحقق من المستندات والرسوم والالتزامات المرتبطة بالعقار، بما يحفظ حقوق الأطراف ويقلل المخاطر المحتملة. وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين العقارات الجاهزة ينبغي ألا تقتصر على سعر الشراء، بل يجب أن تشمل تكلفة الصيانة أو التحديث ومدى سهولة التأجير والقيمة المستقبلية للأصل، بما يمكّن المستثمر من اختيار العقار الأكثر توافقًا مع أهدافه وإمكاناته المالية.

في إطار حرص بنك الدوحة على توفير أفضل الحلول المصرفية لعملائه أعلن البنك عن انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، حيث يوفر النظام وسيلة آمنة وموثوقة تتيح لعملائه إجراء التحويلات المالية بالعملات المحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تطبيق الجوال المصرفي ليكون من أوائل البنوك القطرية في توفير هذه الميزة لعملائه. ويمثّل الانضمام إلى آفاق خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات المالية المقدَّمة للعملاء، بما يعكس حرص بنك الدوحة على مواكبة التطورات في قطاع المدفوعات، ويتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدماته إقليميًا. وفي هذا السياق نوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالخطوة قائلًا: «يوفر نظام المدفوعات الخليجي «آفاق» مزايا عديدة من خلال إمكانية التحويل الفوري الآمن للأموال ضمن شبكة توظف أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية ووفق أفضل المعايير الرقابية والفنية، ولذلك كنا في بنك الدوحة حريصين على الانضمام إلى النظام في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف العملاء». يجدر بالذكر أن نظام «آفاق» هو نظام مدفوعات إقليمي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية الخليجية. ويربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون، ويتيح تنفيذ التحويلات المالية بالعملات المحلية آنيًا وفي بيئة آمنة ومستقرة.

اختتم البنك التجاري النسخة الثانية عشرة من برنامج «المصرفيون الأشبال» لعام 2026، بحفل أُقيم في فندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، يوم الأحد الماضي بحضور المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك، وذلك احتفاءً بما حققه المشاركون من إنجازات وتتويجًا لتجربة تدريبية هدفت إلى تعريفهم بالقطاع المصرفي وتنمية وعيهم المالي. ويأتي برنامج «المصرفيون الأشبال»، الذي أطلقه البنك التجاري عام 2014، ضمن مبادراته للمسؤولية الاجتماعية الرامية إلى ترسيخ الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة في قطر. كما يتوافق البرنامج مع أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إكساب المشاركين معارف ومهارات عملية تتيح لهم التعرّف إلى عالم الخدمات المصرفية والمالية في سن مبكرة. وعلى مدار نسخه المتعاقبة، استقطب البرنامج أكثر من 2000 طلب مشاركة، في مؤشر يعكس تزايد اهتمام الشباب باستكشاف القطاع المصرفي، واكتساب خبرات عملية تسهم في بناء فهم أعمق للإدارة المالية ومبادئ التعامل المسؤول مع المال. وفي ختام البرنامج، كرّم البنك التجاري المشاركين ومنحهم شهادات إتمام تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم وما أظهروه من حماس طوال فترة مشاركتهم. وبهذه المناسبة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يمثّل الاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات المصرفية عاملاً هامًا في تعزيز مستقبل قطاعنا. ومن خلال برنامج «المصرفيون الأشبال»، نحرص على منح المواهب الواعدة المهارات والثقة والقدرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجون إليها للنجاح في القطاع المصرفي.

أعلنت فودافون قطر عن إطلاق «أهلي»، محفظتها الجديدة من باقات الاتصالات المتنقلة المخصصة للعائلات، والتي تضم أربع باقات صُممت لتوفير مستويات أعلى من المرونة والراحة والقيمة، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للعائلات. تأتي باقات «أهلي» في إطار رؤية تضع احتياجات جميع أفراد الأسرة في صميم تجربة الاتصال، حيث يتمتع كل خط ضمن الباقة بما يخصه من مزايا الاتصال المحلي والتجوال، بما يتيح لكل مستخدم الاستفادة من مزاياه بصورة مستقلة. كما تتيح الباقات لأفراد الأسرة الانضمام إلى المحفظة باستخدام بطاقاتهم الشخصية القطرية، بطريقة تمكنهم من مواصلة استخدام التطبيقات الحكومية المرتبطة بأرقامهم الشخصية، والاستفادة في الوقت ذاته من جميع المزايا التي توفرها باقات «أهلي». وفي إطار هذه المحفظة الجديدة، تقدم فودافون قطر تجربة رقمية متكاملة لإدارة خدمات الاتصال العائلية من خلال خاصية «Family Hub»، وهي لوحة تحكم رقمية مخصصة ومتاحة عبر تطبيق «My Vodafone»، وتتيح هذه الخاصية للعائلات طريقة إدارة خطوطها المتعددة بسهولة وفاعلية من مكان واحد، بما يشمل متابعة الاستهلاك، وتحديد سقف الفواتير، وإدارة خدمات القيمة المضافة والإضافات، إلى جانب الموافقة على طلبات أفراد العائلة وإجراء التغييرات على الحساب، وذلك من خلال واجهة رقمية موحدة وبسيطة. وتضم محفظة «أهلي» أربع باقات، تبدأ كل منها بخطين رئيسيين، بما يمنح العائلات مرونة اختيار الباقة التي تتناسب مع احتياجاتها. وتوفر باقة «أهلي الأساسية»، بسعر 399 ر.ق شهريًا، اتصالاً محليًا غير محدود للاستخدام اليومي. أما باقة «أهلي Pro «، بقيمة 499 ر.ق شهريًا، فتقدم سعة أكبر من البيانات ومزايا إضافية للتجوال، بينما توفر باقة «أهلي Premium «، بسعر 699 ر.ق شهريًا، مزايا إضافية للتجوال لتلبية احتياجات العائلات التي تسافر بشكل متكرر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تقدم باقة «أهلي Platinum «، بسعر 1,199 ر.ق شهريًا، أعلى مخصصات البيانات، إلى جانب مزايا تجوال متميزة في أكثر من 30 دولة. وبمناسبة إطلاق المحفظة الجديدة، تقدم فودافون قطر عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة، تبدأ بموجبه الرسوم الشهرية لباقات «أهلي» من 375 ر.ق شهريًا لمدة ثلاثة أشهر. وتجسد المرونة إحدى الركائز الأساسية لباقات «أهلي»، إذ تبدأ كل باقة بخطين فقط، مع إمكانية إضافة خطوط أخرى مع تطور احتياجات الأسرة. كما يمكن للعملاء الاختيار من مجموعة من الباقات الإضافية ضمن محفظة «أهلي»، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد الأسرة. وتوفر باقة «أهليLite»، المصممة لأفراد العائلة الأصغر سنًا، مخصصات للبيانات والدقائق المحلية، إلى جانب مكالمات عائلية غير محدودة. أما باقة «أهلي نت « فتقدم خيارًا مخصصًا للبيانات فقط، للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمات الاتصال لأجهزة إضافية. في حين تتيح باقة «أهليPlus « للعملاء إضافة خطوط أخرى، مع الاستفادة من مزايا تتوافق مع تلك المتاحة ضمن باقة «أهلي» الرئيسية. ولا تقتصر تجربة «أهلي» على خدمات الاتصال، بل تمتد لتشمل مجموعة من مزايا نمط الحياة، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها العملاء من باقاتهم. وبحسب الباقة المختارة وأهلية العميل، يمكن الاستفادة من نقاط «iPoints « إضافية، ومكالمات غير محدودة أثناء التجوال باستخدام خدمة «Call+ «، وخدمة «Vodafone World « التي توفر خصومات لدى «سنونو» و»أوبر»، إلى جانب قسائم للألعاب، واشتراك «يوتيوب بريميوم»، والعديد من المزايا الأخرى، فضلاً عن خدمة صف السيارات المجانية في مواقع مختارة. وبهذه المناسبة، قال باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: «يظل عملاؤنا في فودافون قطر محور كل ما نقوم به».

بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي في قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور، شارك عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة. تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى صقل المهارات الميدانية والقانونية لمنتسبي وزارة المواصلات وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لتلك الأنشطة.