أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور في فرض الحصار البحري على إيران. وأكد الرئيس ترامب في تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفن الإيرانية ستُمنع من المرور في مضيق هرمز، في الوقت الذي ستضمن فيه الولايات المتحدة إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لسائر الدول. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها عشرون في المائة على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب في العالم. وفي تصريحات مماثلة لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي: «الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل ‌على رسوم 20 بالمائة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز».

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها في شهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما رافقها من مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال شهر أغسطس ١٨٫٠٠ دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ١٦٫٤٠ دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتفاع في ظل تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش، بعد تعرض ثلاث ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز الهولندي المرجعي «تي تي إف» عند ١٦٫٣١ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت ٨٫٣٪. كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف جديدة من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما قد يتزامن مع موسم الصيانة الخريفية في النرويج ويؤدي إلى استمرار شح المعروض حتى أواخر الصيف، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من تسعة بالمئة عند التسوية، اليوم، لتلامس أعلى مستوى لها ‌في شهر، وذلك عقب الإعلان عن إعادة فرض حصار بحري أمريكي سيشمل كامل الساحل الإيراني والموانئ ومحطات ‌النفط، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 7.29 دولار للبرميل أو 9.59 بالمئة، ‌لتصل إلى 83.30 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 6.73 دولار أو 9.42 بالمئة، إلى 78.14 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر مكسب يومي منذ الثاني ‌من أبريل، وأعلى مستوى عند التسوية منذ 12 يونيو، وفي الوقت نفسه، حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكبر مكسب يومي لها منذ 29 أبريل الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 15 يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من 4 بالمئة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار للبرميل أو 4.22 بالمئة، لتصل إلى 79.22 ‌دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.04 دولار أو 4.26 بالمئة، إلى 74.45 دولار للبرميل.

حصد المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، لقب أفضل بنك أداءً في قطر من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز، وذلك ضمن تصنيف أفضل 1000 بنك في العالم لعام 2026، وهو تكريم يُمنح للبنوك التي تُظهر أداءً مالياً متميزاً وقدرةً على الصمود على المدى الطويل. ويعكس هذا التكريم قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية ومستمرة بفضل التنفيذ المنضبط، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والكفاءة التشغيلية الرائدة في القطاع. ويستند حصول المصرف على هذا التكريم إلى كفاءته التشغيلية الرائدة، حيث سجل نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وإلى جانب ميزانيته العمومية القوية ومحفظة أصوله عالية الجودة، تواصل هذه العوامل دعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. ويؤكد الأداء المالي القوي للمصرف هذا التكريم، حيث حقق في عام 2025 صافي أرباح بلغت 4.835 مليار ريال، بنمو نسبته 5% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت موجوداته221.1 مليار ريال، ووصلت ودائع العملاء إلى 142.7 مليار ريال. واستكمالاً لهذا الإنجاز، حقق المصرف نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الأرباح العائد لمساهمي المصرف 986 مليون ريال قطري عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفعت الموجودات إلى 224 مليار ريال، مع استمرار نمو محفظة التمويل وودائع العملاء، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف. ويواصل المصرف تعزيز مكانته الريادية في السوق من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يحافظ المصرف على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشملA1 من وكالة موديز، وA-/A-2 من وكالة ستاندرد آند بورز، وA من وكالة فيتش، بما يعكس متانة مركزه المالي ونهجه في إدارة المخاطر. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا أن نحظى بتقدير مجلة ذا بانكر والحصول على لقب أفضل بنك أداءً في قطر، وهو تكريم يعكس الأداء المالي القوي للمصرف، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تفاني والتزام فريق عملنا، والدعم المستمر من مجلس إدارتنا، إلى جانب ثقة عملائنا وولائهم. ومع مواصلتنا تطوير حلولنا الرقمية وتعزيز مكانتنا الريادية، سنواصل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.»

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الاجتماع الـ 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، وممثلي دول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الطاقة، وذلك في دولة الكويت. واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات، التي يأتي في أبرزها تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وما حققته منظومة الربط الكهربائي من دعم للشبكات الكهربائية بدول المجلس، بما أسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الخليجية، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس. كما تم استعراض أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، والاطلاع على مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بها. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية مواصلة تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية وموثوقيتها، بما يدعم استمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مواصلة دولة قطر تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية السوق، ورفع كفاءته، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا واستدامة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز مساهمة القطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن الحزمة التشريعية التي أقرتها الدولة تعكس نهجًا متواصلًا في تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار التقرير إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات من شأنه أن يسهم في معالجة عدد من التحديات التنظيمية، من خلال تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية للوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب تخفيض رسوم تسجيل العقود وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يعزز استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويعزز مستوى الشفافية والانضباط في السوق العقاري.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو إجمالي أصول التمويل الإسلامي في العام 2025 إلى 719 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 5.3 %، ووفقا للتقرير شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.8 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الاسلامية 11 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى. ويقول التقرير إن القطاع المالي الاسلامي في الدولة يتنوع في أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الاسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ووفقا للتقرير، نمت أصول المصارف الإسلامية بمعدل 5.3 % حيث بلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة بـ 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقابل نمو للمصارف التقليدية بمعدل 5 %، وارتفعت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية في 2025 بنسبة 4.6 % لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.7 % حيث بلغت 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو بلغ 16.3 % عن العام 2024. ووفقا للتقرير، فقد نمت ودائع الجهاز المصرفي خلال العام 2025 بنسبة 1.7 %، وارتفعت ودائع المصارف الإسلامية بنسبة 7.5 % مقابل انخفاض للودائع في المصارف التقليدية بلغ 1.1 %، وتشكل ودائع المصارف الإسلامية ما يقارب 35 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024. وبالنظر لهيكلة الودائع في المصارف الإسلامية خلال العام 2025 نجد أن القطاع الخاص لايزال يستحوذ على النسبة الأكبر (57%) ثم القطاع العام بنسبة 36 %، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7 % من إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية، وخلال العام نفسه كان معدل النمو الأبرز في ودائع غير المقيمين حيث ارتفعت بنسبة 50 %، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1 %، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % مقارنة بالعام 2024.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 09/07/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 12/07/2026 في مقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً بتمام الساعة 04:00 مساءً. يضم جدول الأعمال: النظر في توصية مجلس الإدارة باستمرار الشركة في مزاولة نشاطها، على الرغم من بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس مال الشركة، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة أطول، حتى بعد انتهاء الأزمة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات الحدودية والناشئة في آسيا. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المتراجع والحد من الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة في آسيا لن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما عند عودة سلاسل الإمداد والاحتياطيات ومستويات الأسعار في المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وتعد آسيا من أكثر المناطق تأثرا بهذا الاضطراب الكبير في إمدادات الطاقة، إذ يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي عادة نحو 80 بالمائة من وارداتها من النفط الخام و90 بالمائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. واستعرض التقرير استجابة الحكومات في مختلف أنحاء آسيا من خلال إجراءات طارئة لم تشهد مثيلا لها منذ جائحة كوفيد-19، شملت ترشيد استهلاك الوقود، واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وسحب كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية في القارة. وتناول التقرير تداعيات التصعيد على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة والناشئة، وحلل انعكاساته على التضخم، حيث شكل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في مختلف أنحاء آسيا خط الدفاع المباشر في مواجهة صدمة الإمدادات. وبين أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تحصلان عادة على 95 بالمائة و70 بالمائة من احتياجاتهما النفطية من الشرق الأوسط على التوالي، تمتلكان احتياطيات استراتيجية تعادل إمدادات تكفي لنحو 30 أسبوعا، في حين الصين، ورغم كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال قادرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية والروسية عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما يمكنها التحول إلى الفحم المحلي لتوليد الكهرباء. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي أن خيارات معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى تبدو محدودة مقارنة بالصين. وأوضح التقرير أن الهند وفيتنام وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا تمتلك احتياطيات استراتيجية محدودة تكفي لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لافتا إلى أن الدول الأخيرة في هذه المجموعة تواجه مخاطر أكبر، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وضيق الحيز المالي، ما يقلل قدرتها على امتصاص صدمة الإمدادات. وبين التقرير أن تداعيات صدمة الطاقة على التضخم تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية في وقت واحد، تتمثل أولها والأسرع تأثيرا في الانعكاس المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهو ما يتجلى في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات، وطوابير البنزين، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورسوم وقود الطائرات في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، إذ أدت اضطرابات سلاسل إمداد البتروكيماويات إلى تراجع توافر المواد الأولية للأسمدة المشتقة من الغاز الطبيعي المسال، ما رفع تكاليف المدخلات الزراعية وهدد الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أن القناة الثالثة تتمثل في انخفاض قيمة العملات، إذ أدى ارتفاع فواتير استيراد الطاقة لدى الاقتصادات الآسيوية إلى تدهور الموازين التجارية وتصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي وزاد تضخم أسعار الواردات بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة.

قال بن باول كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد بلاك روك للاستثمار، إن قطر وغيرها من الدول لم يعد يُنظر إليها كمصدر لرأس المال العالمي فقط، بل باتت تشكل وجهة استثمارية متنامية، بفضل امتلاكها مقومات أساسية لازمة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، تشمل وفرة الطاقة، والأطر التنظيمية، ورأس المال البشري، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، متوقعا أن تشهد المنطقة تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق العامة والخاصة، سواء في مشاريع البنية التحتية التقليدية مثل المدارس والمستشفيات، أو في المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة. -بيئة مناسبة وأضاف كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد بلاك روك للاستثمار الشركة الأضخم من حيث إدارة الأصول العالمية في تصريحات لشبكة «سي أن أن» أن الدوحة وغيرها من عواصم دول التعاون تتوفر على كل المقومات التي تدعم الاهتمام الخارجي بالاستثمار فيها، مبرزا بعض هذه العوامل وعلى رأسها الحماية القانونية، وضمان حقوق المستثمرين حتى في حالات النزاع، فضلا عن إمكانية التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية. وكانت بيانات المجلس الوطني للتخطيط قد أظهرت منذ فترة طويلة ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام 2025 ليصل إلى 165.4 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام السابق له، بينما زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 8.1 بالمئة في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليار ريال قياساً مع العام 2024، وبلغ صافي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 ، 44.6 مليار ريال بزيادة عن رصيد عام 2024 قدرها 12.4 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 39 بالمئة، ويعزى ذلك إلى تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل.

تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع، وتعزيزاً لثقافة الدمج الشامل، اختتم الدولي الإسلامي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، دورة تدريبية متخصصة لموظفي البنك حول «مهارات التعامل والتواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة». وشهد الحفل الختامي للدورة التدريبية توزيع الشهادات على الموظفين الخريجين، بحضور الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية في الدولي الإسلامي، والسيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين والمحاضرين. تأتي هذه المبادرة تجسيداً لاستراتيجية الدولي الإسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى كافة الخدمات المصرفية بكرامة واستقلالية في مقدمة أولوياتها وشملت الدورة محاور تدريبية مكثفة ركزت على لغة الإشارة، وأساليب التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متميزة ومتكافئة لجميع العملاء. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية في الدولي الإسلامي، على عمق العلاقة التي تربط البنك بالجمعية، قائلاً:»إن تنظيم هذه الدورة التدريبية هو حلقة في سلسلة طويلة وممتدة من التعاون المثمر والشراكة مع الجمعية القطرية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن في الدولي الإسلامي نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار حقيقي في كوادرنا البشرية لتمكينهم من خدمة كافة شرائح المجتمع بكفاءة واحترافية عالية.» وأشار إلى:» أن الشراكة المستمرة بين الدولي الإسلامي والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس نموذجاً حياً للتكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في رفع الوعي العام، وتذليل العقبات أمام فئة غالية على قلوب الجميع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية «. وأضاف:» في جوهر الأمر تنطلق هذه الدورة من أبعاد تنموية وإنسانية واضحة، حيث يسعى الدولي الإسلامي من خلالها إلى تحويل مفهوم إمكانية الوصول من مجرد تهيئة هندسية للمباني والفروع كالمنحدرات والمصاعد إلى إمكانية وصول بشرية ومعرفية، حيث يمتلك الموظف في الخطوط الأمامية المهارة والقدرة على فهم احتياجات العميل ذوي الإعاقة وتلبيتها بسلاسة». وأضاف الشيخ علي: «نحن فخورون بموظفينا الذين أبدوا التزاماً كبيراً خلال هذه الدورة، ونؤكد أن البنك سيواصل تقديم الدعم الدائم لمثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع دامج ومترابط، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.» من جانبه، أشاد السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدور الريادي الذي يلعبه الدولي الإسلامي، وصرح قائلاً:»يسعدنا هذا التعاون المتجدد مع الدولي الإسلامي، وفي الواقع فإن حرص البنك على تدريب موظفيه وتطوير مهاراتهم في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً، ويؤكد أن قطاعنا المصرفي شريك أساسي في عملية الدمج المجتمعي.» وتابع الملا: «الجمعية تثمن عالياً الدعم المستمر من الدولي الإسلامي، ونحن واثقون بأن مخرجات هذه الدورة ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة الخدمات المقدمة لمنتسبينا ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، ونأمل أن يكون هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به لجميع المؤسسات.»

سجلت مؤشرات بورصة مسقط مكاسب جماعية خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 7644 نقطة مرتفعا 69 نقطة. وصعد مؤشر قطاع الصناعة 107 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ26 نقطة، بينما زاد المؤشر المالي 14 نقطة والمؤشر الشرعي 9 نقاط. واستقرت قيمة التداول عند 247.8 مليون ريال عماني للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.7 بالمائة ليصل إلى أكثر من 58 ألف صفقة، مقارنة بنحو 48 ألف صفقة في الأسبوع السابق. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 38.3 مليار ريال عماني، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من مليار و458 مليون ريال عماني. وشهدت التداولات، ارتفاع أسهم 47 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة أطول، حتى بعد انتهاء الأزمة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات الحدودية والناشئة في آسيا. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المتراجع والحد من الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة في آسيا لن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما عند عودة سلاسل الإمداد والاحتياطيات ومستويات الأسعار في المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وأضاف أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تسبب في واحدة من أكبر الصدمات التي شهدتها إمدادات الطاقة في التاريخ، نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتعطيل نحو خمس تدفقات التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أسعار خام برنت سجلت، نتيجة لذلك، ذروة بلغت 118 دولارا أمريكيا للبرميل، قبل أن تنخفض إلى أقل من 80 دولارا للبرميل في منتصف يونيو الماضي مع ظهور مؤشرات على وقف إطلاق النار، بينما واصلت مخزونات النفط العالمية تراجعها بوتيرة سريعة. وتعد آسيا من أكثر المناطق تأثرا بهذا الاضطراب الكبير في إمدادات الطاقة، إذ يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي عادة نحو 80 بالمئة من وارداتها من النفط الخام و90 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. واستعرض التقرير استجابة الحكومات في مختلف أنحاء آسيا من خلال إجراءات طارئة لم تشهد مثيلا لها منذ جائحة كوفيد-19، شملت ترشيد استهلاك الوقود، واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وسحب كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية في القارة. وتناول التقرير تداعيات التصعيد على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة والناشئة، وحلل انعكاساته على التضخم، حيث شكل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في مختلف أنحاء آسيا خط الدفاع المباشر في مواجهة صدمة الإمدادات. وبين أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تحصلان عادة على 95 بالمئة و70 بالمئة من احتياجاتهما النفطية من الشرق الأوسط على التوالي، تمتلكان احتياطيات استراتيجية تعادل إمدادات تكفي لنحو 30 أسبوعا، في حين الصين، ورغم كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال قادرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية والروسية عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما يمكنها التحول إلى الفحم المحلي لتوليد الكهرباء. واعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ في تقريره الأسبوعي أن خيارات معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى تبدو محدودة مقارنة بالصين. وأوضح التقرير أن الهند وفيتنام وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا تمتلك احتياطيات استراتيجية محدودة تكفي لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لافتا إلى أن الدول الأخيرة في هذه المجموعة تواجه مخاطر أكبر، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وضيق الحيز المالي، ما يقلل قدرتها على امتصاص صدمة الإمدادات. وبين التقرير أن تداعيات صدمة الطاقة على التضخم تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية في وقت واحد، تتمثل أولها والأسرع تأثيرا في الانعكاس المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهو ما يتجلى في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات، وطوابير البنزين، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورسوم وقود الطائرات في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، إذ أدت اضطرابات سلاسل إمداد البتروكيماويات إلى تراجع توافر المواد الأولية للأسمدة المشتقة من الغاز الطبيعي المسال، ما رفع تكاليف المدخلات الزراعية وهدد الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أن القناة الثالثة تتمثل في انخفاض قيمة العملات، إذ أدى ارتفاع فواتير استيراد الطاقة لدى الاقتصادات الآسيوية إلى تدهور الموازين التجارية وتصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي وزاد تضخم أسعار الواردات بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة. وأكد التقرير أن تأثير هذه القنوات الثلاث يحدث في وقت واحد، ما يفاقم الضغوط التضخمية في المنطقة، التي يتوقع أن تصل إلى 5.2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.0 بالمئة في العام الماضي. ورأى البنك، في ختام تحليله، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبعث على قدر من التفاؤل الحذر، لكنه شدد على أن أي حل سريع لن يؤدي فورا إلى استقرار الأسعار والإمدادات. وتوقع أن يستغرق عودة أنماط الإنتاج والتجارة إلى مستويات ما قبل التصعيد في أنحاء آسيا حتى أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن إزالة الألغام واستئناف الخدمات اللوجستية عبر المضيق وإعادة تشغيل حقول الإنتاج المتوقفة قد تتطلب أشهرا من الجهود المتواصلة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، لتتجه نحو تسجيل تراجع ‌أسبوعي مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ‌0.4 بالمئة إلى 4103.23 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى ‌1.7 بالمئة. كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم أغسطس المقبل) نسبة 0.7 بالمئة إلى 4113.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.7 بالمئة إلى 59.56 دولار للأوقية، مقابل ارتفاع سعر البلاتين بنحو 0.4 بالمئة إلى 1616.72 دولار، وسعر البلاديوم بحوالي 2.2 بالمئة إلى 1274.50 دولار.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتا، أو ما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 76.49 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 19 سنتا، أو 0.26 بالمئة، إلى 72.27 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب بنسبة ستة بالمئة، فيما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل مكاسب بنسبة خمسة بالمئة. وتسبب تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ،الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع . وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4130.58 دولار للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو . وارتفعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.4بالمئة إلى 4140.80 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 60.25 دولار للأوقية في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1615.25 دولار. وزاد سعر البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1253.25 دولار.

كرَّم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من قدامى الموظفين ممن أمضوا فيها أكثر من 20 عاماً، وذلك خلال حفل نظمته الهيئة أمس، في مركز قطر للمراقبة الجوية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لعطاءاتهم وإسهاماتهم القيّمة في دعم مسيرة العمل على مدار سنوات طويلة، وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لترسيخ ثقافة التقدير، وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة التميز والعطاء، وتعزيز بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام والتعاون وروح الفريق الواحد. وخلال الحفل، أكد السيد الهاجري حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز التواصل المباشر بين الموظفين وترسخ روح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات في قطاع الطيران المدني هو ثمرة عمل جماعي ومهنية عالية وجهود بارزة قدمها موظفو الهيئة. كما أعرب عن شكره وتقديره للموظفين على دورهم المهم في تحقيق إنجازات نوعية تخدم قطاع الطيران المدني، وتسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء، مؤكداً ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أكثر تميزاً وازدهاراً لقطاع الطيران في دولة قطر.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك أعمال الدورة التأسيسية رقم (44) لمراقبي الجمارك الجدد، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بمقر مركز التدريب الجمركي، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في المنافذ الجمركية. وفق أعلى المعايير المهنية وتضمن البرنامج الذي شارك به (41) متدربًا مزيجًا من الجوانب النظرية والتطبيقية بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الهيئة وخارجها، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم العملية، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية، بما يدعم جهود الهيئة في تعزيز أمن المجتمع، وتيسير حركة التجارة، والارتقاء بجودة الأداء بكافة مجالات العمل الجمركي.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، فقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة لسنة 2024 و2025 إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً. حيث سيعقد الاجتماع الاحتياطي في فندق ومنتجع الشرق قاعة السنبوك. سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.