ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.41 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2868.93000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد عن مستوى 2801.36000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث صعد سعر الفضة بنسبة 2.98 بالمئة ليبلغ 32.25000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 31.31570 دولار الذي سجله يوم الأحد، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى 991.06000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 989.55000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من يناير الماضي، 351 مليونا و885 ألفا و640 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 76 مليونا و419 ألفا و927 ريالا. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ومبنى سكنيا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 وغار ثعيلب ولقطيفية وأم عبيرية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 540 مليون ريال، خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من يناير الماضي.

ألقى السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التجارة وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، الكلمة الرئيسية الرسمية في اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سي تريد البحري ماريتايم قطر، حيث قال: يمثل هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين قطر وشركائها العالميين، كما أنه فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون، وسيساهم في فتح فرص جديدة بين الشركات والمؤسسات. وفي كلمته أمام أكثر من 200 مشارك، قال السيد النصر: يعد هذا الحدث الأول من نوعه في قطر، وهو منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ونهدف من خلاله إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ القطرية ساهم في تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين هذه الموانئ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول والموانئ العالمية مما عزز دور قطر كمركز رئيسي في هذا القطاع. وأضاف: تواصل وزارة التجارة والصناعة التعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الإستراتيجيات والمبادرات التي تساهم في تعزيز كفاءة واستدامة كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع البحري، بما يتماشى مع إستراتيجيتها التنموية 2024- 2030. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سي تريد قطر البحري أمس في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون، وقد حظي بدعم سخي من الرعاة الرئيسيين: موانئ قطر، الشريك الإستراتيجي المؤسس؛ وأوريد، الراعي الإعلامي؛ والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرسمية؛ وVisit Qatar، الراعي الرسمي للوجهة. ومن بين الرعاة الرئيسيين: هيئة المناطق الحرة في قطر؛ ومجموعة ملاحة ومجموعة كيو تيرمينلز. ومن بين الرعاة الماسيين: هيئة الموانئ السعودية وناقلات. والرعاة البلاتينيون: إنفست قطر؛ وإيه بي إس. والرعاة الذهبيون: لويدز ريجستر ودي إن في؛ وبيرو فيريتاس؛ وإم إس سي قطر وميدلوج؛ وجينيسيس مارين وسي هورايزون. والراعي الفضي: مواصلات (كروة) والراعي البرونزي: مجموعة فوجي الشرق الأوسط.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء كيو إل إم من فئة برستيج الاستفادة من خدمات الفوترة المباشرة عند زيارة مستشفى سبيتار. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام كيو إل إم المستمر بتقديم أفضل الخدمات التغطية الصحية لعملائها، حيث يُعد سبيتار مؤسسة طبية عالمية المستوى معروفة بتميزها في مجال جراحة العظام، الطب الرياضي والعلاج الطبيعي. وبذلك تمكّن الشركة عملاءها من خاصية السداد المباشر مع مطلع شهر مارس. قال السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم: يسرنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع مستشفى سبيتار. إننا ملتزمون بوضع احتياجات عملائنا في صميم كل ما نقوم به، وتزويدهم بأفضل الخدمات الممكنة. من خلال إتاحة خدمة الفوترة المباشرة في مستشفى سبيتار، نضمن لعملائنا تجربة سلسة وخدمات متميزة في واحدة من أفضل المؤسسات الطبية في العالم. هذا الالتزام بوضع احتياجات العملاء أولاً هو جوهر ما نسعى إليه في شركة كيو إل إم وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. نحن فخورون بأن نكون أول شركة تأمين توفر خدمة الفوترة المباشرة مع مستشفى سبيتار، مما يؤكد ريادتنا في سوق التأمين الصحي في قطر. ومن جانبه صرح السيد خالد علي المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابة: يسرنا اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كيو إل إم الرائدة في مجال التأمين الصحي في دولة قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح كيو ال ام شريك التأمين الرئيسي لمستشفى سبيتار. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الطبية المتخصصة وإتاحتها لشريحة أوسع من سكان قطر من المواطنين والمقيمين وتمكنهم الاستفادة من الخدمات الطبية عالية الجودة التي يقدمها سبيتار. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع في قطر، وستساهم في ترسيخ مكانة سبيتار كمركز طبي رائد على المستويين المحلي والإقليمي. ويعد سبيتار المستشفى القطري الرائد عالمياً في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام، تأسس عام 2007 في الدوحة. وهو أول مؤسسة طبية في العالم تحصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، مما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية. يلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة القطرية والعالمية، حيث يُعد مركز تميز معتمدا من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، ووجهة مفضلة للرياضيين المحليين والدوليين لتلقي خدمات طبية متخصصة في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية. شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، باتباع مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

■ شاشانك سينغ: تعزيز التحول إلى التجارة الرقمية محليا أظهر الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ لشركة Visa في دولة قطر أن نحو ربع معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تقريباً (23%) هي معاملات نقدية، رغم أن قطر تعد من الدول الرائدة في تبني المدفوعات الرقمية. وشمل الاستطلاع 2,800 شخص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمّن أسئلة حول وتيرة استخدام النقد وأهم الدوافع لاعتماده. واستناداً إلى هذه النتائج، حدّد التقرير فئات المعاملات التي تعتمد على النقد بكثافة، واقترح حلول دفع رقمية أسهل وأكثر أماناً للمستهلكين والشركات المحلية. وقد أجرت Visa إصدارها الأول من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ عام 2023. وحسب نتائج الاستطلاع شكلت معاملات الدفع من شخص إلى آخر في قطر (39% مقارنة مع 35% في عام 2023) والإنفاق اليومي (31% مقارنة مع 27% في عام 2023) جزءاً أساسياً من استخدامات النقد. ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر، شكّلت الإكراميات (54% مقارنة مع 39%) الفئة الأبرز التي يستخدم فيها المستهلكون النقد في قطر، تلتها معاملات تبادل الأموال بين الأصدقاء والعائلة (51% مقارنة مع 42%). أما التحويلات الدولية من خلال مراكز الصرافة فقد شهدت أعلى وتيرة تراجع في استخدام النقد (15% مقارنة مع 21%)، وتراجع استخدام النقد في الإيجارات (35% مقارنة مع 37%)، مما يعكس التقدم في وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية في هذه الفئات. كما تغيرت وتيرة استخدام النقد في معاملات الإنفاق اليومي، وشكلت معاملات الدفع لسيارات الأجرة أبرز فئة لاستخدام النقد (50% مقارنة مع 37% لسيارات الأجرة التقليدية بدون طرق دفع رقمية و42% مقارنة مع 33% سابقاً لسيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات)، تلتها معاملات أسواق المزارعين (32% مقارنة مع 33%)، والمواصلات العامة (31% مقارنة مع 27%). أما التغير الأبرز فكان في معاملات دفع الفواتير التي شهدت زيادة في استخدام النقد من 9% في عام 2023 إلى 22%. وشهدت المصروفات الكمالية أيضاً زيادة كبيرة في استخدام النقد (24% مقارنة مع 14%)، وأبرز هذه الفئات الإنفاق على دور السينما (35% مقارنة مع 18%) والفعاليات (31% مقارنة مع 14%) والتعليم (29% مقارنة مع 14%) والإلكترونيات (26% مقارنة مع 14%). ووفقا للاستطلاع، فمن أبرز الأسباب التي تدفع المشاركين في الاستطلاع لتفضيل النقد في معاملات الدفع من شخص إلى آخر: الراحة والسهولة (32%) والسرعة (24%). وفي فئة الإنفاق اليومي، أشار المشاركون إلى عوامل السرعة (24%) بالإضافة إلى الراحة والسهولة والتعوّد (23%) باعتبارها أهم دوافع استخدام النقد. وستساهم الجهود المبذولة لتقديم حلول مريحة وسهلة وآمنة للدفع الرقمي مثل Visa Direct (الدفع من شخص إلى آخر (P2P)، والإكراميات وغيرها من المدفوعات، والتحويلات المالية)، وخاصية Click to Pay (تجربة دفع إلكتروني محسنة) وTap to Phone (حلول ذات تكلفة منخفضة لقبول المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين وسيارات الأجرة) في تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية وزيادة نسبة قبول البطاقات في الفئات المذكورة. معلقاً على نتائج الاستطلاع، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لـشركة Visa في الكويت وقطر: على الرغم من إحراز التقدم في تبني المدفوعات الرقمية في قطر، لا يزال نحو 23% من معاملات المستهلكين تعتمد على النقد، ما يشكل فرصة مميزة لشركة Visa لتعزيز التحول إلى التجارة الرقمية في البلاد. ويساعد الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ الذي أجرته الشركة على فهم المجالات والآليات التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركائنا. ونلتزم في Visa بدعم خطط الحكومة القطرية للتحول إلى المعاملات غير النقدية ومساعدة الشركات المحلية على توفير تجربة دفع أفضل للجميع في كل مكان في قطر.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

■ هل توقفت المبادرة؟ ولماذا لا يتم فتح أسواق في المناطق النائية؟ أسئلة عديدة باتت مطروحة حول مبادرة أسواق الفرجان التي طرحها بنك قطر للتنمية كأسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وتم طرح المبادرة باعتبارها من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إلا أنه في الآونة الأخيرة وصلت «الشرق» شكاوى عديدة من تدني مستوى خدمات هذه الأسواق وغلاء أسعارها مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما وأن المفترض في هذه الأسواق أن تكون أرخص من غيرها بحكم الدعم الحكومي لها والشروط الميسرة التي تم وضعها للتقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان، حيث إن الشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل، قد تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات لا تدنيها. وفي هذا الصدد يقول أحد المتضررين من هذه الأسواق إنه نظرا لقرب سكنه من أحدها لاحظ فروقا جوهرية وبسؤال الباعة بها لم يجد جوابا مقنعا، فمثلا جميع الأسعار تزيد بفارق ملحوظ عن الأسعار العادية، وبمحل الحلاقة يزيد الفرق كثيرا حيث يصل السعر إلى 25 ريالا مقارنة بـ 10 أو 15 ريالا في المحلات الأخرى، وبالنسبة لقنينة الغاز المسعرة بـ 15 ريالا تباع في هذه المحلات بـ 16 ريالا، وقس على ذلك أسعار الخضراوات والفواكه، وغسيل الملابس التي تختلف عن غيرها من الأسعار في جميع المحلات. وفي ذات السياق يتساءل مواطنون هل توقفت مبادرة أسواق الفرجان مع التوسع العمراني وافتتاح مناطق جديدة بأماكن مختلفة؟ حيث يلاحظ أنه منذ فترة لم يتم افتتاح أي سوق جديد سواء كانت أسعاره عالية أو في المستوى المطلوب. وعلى العموم تبقى هذه الأسئلة وغيرها مما ستطرحه الشرق في ملف متكامل في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة للنظر في وضعية هذه الأسواق ومراجعة آلية تقديم خدماتها لتكون في المستوى الذي يحقق الأهداف من إطلاقها وأن تكون أسواق الفرجان حقا بما يخدم هذه الفرجان ويخدم ساكنيها لا ما يرهقها وينسف جيوب ساكنيها ويستغل بعدهم عن الأسواق الأخرى دون رقابة أو متابعة حتى تكون هذه الأسعار في المتناول.

تناقش العمومية العادية لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، يوم 26 فبراير الجاري، مقترح توزيع الأرباح بنسبة 10%، بواقع 0.10 ريال لكل سهم، مع مناقشة مجموعة من البنود الأخرى. ووفق بيان صادر عن الشركة يتضمن جدول العمومية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 5 مارس من عام 2025.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية)، أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و416 مليونا و 44 ألف ريال خلال العام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أرباحها السنوية تراجعت خلال العام 2024 بنسبة 8.7 بالمئة من مستوى مليار و551 مليونا و436 ألف ريال الذي سجلته في العام 2023. ولفتت إلى أن ربحية السهم انخفضت إلى 1.29 ريال خلال العام الماضي مقابل 1.41 ريال الذي حققته للعام 2023. وأوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2024 بقيمة 0.53 ريال للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.78 للسهم الواحد خلال العام، أو ما يعادل 78% من القيمة الاسمية للسهم. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 وبلغ رأس مالها عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية)، أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و416 مليونا و 44 ألف ريال خلال العام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أرباحها السنوية تراجعت خلال العام 2024 بنسبة 8.7 بالمئة من مستوى مليار و551 مليونا و436 ألف ريال الذي سجلته في العام 2023. ولفتت إلى أن ربحية السهم انخفضت إلى 1.29 ريال خلال العام الماضي مقابل 1.41 ريال الذي حققته للعام 2023. وأوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2024 بقيمة 0.53 ريال للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.78 للسهم الواحد خلال العام، أو ما يعادل 78% من القيمة الاسمية للسهم. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 وبلغ رأس مالها عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، خلال ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 98.4 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 عندما بلغ 101.9 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في نوفمبر الماضي بلغ 78.9 مليار دولار. وجاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 364.9 مليار دولار خلال ديسمبر، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.6 في المئة إلى 266.5 مليار دولار. وبحسب البيانات فقد ارتفعت قيمة الواردات نتيجة زيادة واردات الإمدادات والمواد الخام الصناعية بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع، كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات. وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية والإمدادات والمواد الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات وقطع غيارها والمحركات. كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع خلال ديسمبر الماضي إلى 123 مليار دولار مقابل 104.5 مليار دولار خلال الشهر الذي قبله.

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها القياسي في وقت انجذب فيه المستثمرون لأصول الملاذ الآمن بسبب مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبعات ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. كما تركزت الأنظار على بيانات وظائف أمريكية تصدر هذا الأسبوع قد تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2868.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ارتفاعا قياسيا بلغ 2877 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2892.20 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة واحد بالمئة إلى مستوى قياسي هو 4974.5 طن في 2024 مدفوعا بزيادة الاستثمارات ومشتريات أعلى من بنوك مركزية في الربع الرابع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.25 دولار للاوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 979.45 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 999.75 دولار.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الدوري الـ64 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الـ32 بحضور ممثلين عن 14 دولة عضوا في الاتحاد وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد ماريتايم قطر. وأشاد الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، خلال ترأسه الاجتماع، بدور الاتحاد في نقل وتبادل الخبرات بين الموانئ العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تزداد فيه أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الموانئ العربية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والظروف بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم، وهو ما يتطلب تنسيقا وجهودا مشتركة أكبر ويضاعف من أهمية هذا الاجتماع لبحث المستجدات وتدارس ورسم ملامح مستقبل الموانئ البحرية العربية. وأبرز أن السنوات الأخيرة أثبتت أن التعاون والتكامل بين الموانئ العربية لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لموانئنا على الصعيدين الإقليمي والدولي، قائلا إننا في مواني قطر نؤمن بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لمواكبة التحولات العالمية في الصناعة البحرية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية في هذا المجال. وأضاف نحن ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تعزز من تكامل وتعاون الموانئ العربية سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا البحرية المتطورة، أو عبر تبادل الخبرات والمعرفة مع أشقائنا في العالم العربي. من جهته، نوه اللواء بحري عصام الدين بدوي أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، في كلمته ببداية الاجتماع، بدولة قطر على استضافتها للاجتماع الدوري للاتحاد، مؤكدا أهمية الاجتماع في تحقيق أهداف الاتحاد الرامية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير العمل المشترك في قطاع الموانئ والنقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي. وشدد على أهمية جدول أعمال الاجتماع خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه بهدف تعزيز التكامل بين الموانئ العربية وتحقيق التعاون ورفع مستوى الأداء في كافة الموانئ العربية.

استعرضت النسخة الثالثة من /منتدى قطر للأسواق المالية / التي افتتحت أعمالها اليوم تحت شعار النمو العام ورأس المال الخاص، آخر التطورات والتوجهات في الأسواق الإقليمية والأصول البديلة والاستثمارات المستدامة. وقد شكل المنتدى الذي استضافه مركز قطر للمال بالتعاون مع /بلومبرغ إنتليجنس/، بحضور ممثلين لعدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في قطر وخارجها، منصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون حيث قدم خبراء الصناعة ومن ضمنهم محللون من بلومبرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال عروضا مرئية تفاعلية، وشاركوا في جلسات حوارية ألقت الضوء على تطور الأسواق الإقليمية، والتحسينات في البنية الأساسية للتداول، والنمو السريع للأسواق الخاصة والأصول البديلة، وناقشت تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع استراتيجيات الاستثمار المستدام. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان أسواق رأس المال في الشرق الأوسط: تطور التدفقات النقدية والاستراتيجيات والهياكل العلاقة التفاعلية بين أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ومرونة المؤسسات المالية، حيث قدمت رؤى وأفكارا مهمة حول النظام المالي المتطور في المنطقة، فيما ركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان إفساح المجال للاستثمارات البديلة على الدور المتنامي للائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي. وقد تطرقت المقابلة الخاصة مع الدكتورة ألكساندرا سويزر، الشريك الإداري في صندوق رأسمال الاستثماري للمناخ، بعنوان الاستثمار في الكربون، إلى أهمية الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، ودورها وإمكاناتها في إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار مع تحقيق أهداف المناخ في الوقت نفسه. كما سلطت هذه المقابلة الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة، مؤكدة على التقدم الملموس الذي حققته الدولة في خلق بيئة صديقة للأعمال تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تضمن المنتدى حوارا مفتوحا مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بعنوان استراتيجية التحول لبنك الدوحة ورؤيته لعام 2030 وحوارا آخر بعنوان وجهات نظر القيادة حول الابتكار والمرونة شارك فيه مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة آشمور في المملكة المتحدة. كما تطرق المنتدى إلى موضوع الاستثمارات الرياضية في مقابلة خاصة مع ديفيد سوجدن، الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل ومدير الشؤون القانونية والاتصال في شركة قطر للاستثمارات الرياضية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذا الحدث قائلا: لقد رسخ هذا المنتدى مكانته كمنصة حوارية حيوية تهدف الى تعميق فهمنا للاتجاهات الاقتصادية الناشئة والمتعلقة بالأسواق المالية، وتحديد الفرص ومعالجة القضايا المحورية التي تشكل المستقبل الاقتصادي للمنطقة. ويكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة كونه يبحث المشهد المتطور لأسواق رأس المال سريعة النمو، بما في ذلك التحولات المحتملة في التدفقات والاستراتيجيات والبنية الأساسية. من جهته، قال السيد نيكولاس فيليبس، محلل أبحاث هياكل الأسواق لدى /بلومبرغ إنتليجنس/: لقد أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة قيمة لمناقشة القوى المحركة الرئيسية لتطور أسواق رأس المال الإقليمية. فقد أظهر آخر تحليل أجريناه أن نسبة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المدرجة في ثلاث دول خليجية هي (قطر والسعودية والإمارات ) قد ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة نحو 750 مليون دولار من متوسط حجم التداول اليومي في عام 2024، أي ما يوازي نحو 30% من متوسط حجم التداول اليومي للدول الثلاث الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما ناقشت /بلومبرغ إنتليجنس/ خلال المنتدى نتائج البحث الأخير الذي قامت به لهيكل سوق الشرق الأوسط مركزة على منظومات التبادل الإقليمية، وقدرات التداول والتكنولوجيا، والطرح العام الأولي للأسهم، واللوائح وغيرها. يذكر أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. بينما بلومبرغ إنتليجنس تعتبر الذراع البحثية لشركة بلومبرغ العالمية.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة جديدة لتدريب العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية على استخدام مايكروسوفت كوبايلوت، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل وتعزيز الإنتاجية. تأتي هذه المبادرة بهدف تدريب الموظفين على استخدام البرنامج بكفاءة، لزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم العملية، وبالتالي تحسين الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة جلسة تعريفية بعنوان تمكين المستقبل بالذكاء الاصطناعي، سلطت الضوء على أهمية برنامج مايكروسوفت كوبايلوت ودوره في تحسين الإنتاجية المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة 18 مديرا من 9 جهات حكومية، حيث تم تصميمها لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق المبادرة.. كما تضمنت الجلسة عرضا تقديميا حول كيفية الاستفادة من مايكروسوفت كوبايلوت لتعزيز الكفاءة العملية وإتمام المهام الروتينية. وقال السيد سامي الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال بناء كوادر وطنية قادرة على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث يضمن توفير هذا التدريب الاستفادة القصوى من حلول مايكروسوفت كوبايلوت، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء بيئة عمل أكثر ابتكارا وإنتاجية. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت هذه المبادرة في مطلع العام الجاري بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مقر أكاديمية قطر الرقمية، بمشاركة ممثلين من تسع جهات حكومية. وذكرت الوزارة أن مبادرة تدريب الكوادر الحكومية تأتي في إطار الأجندة الرقمية 2030، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء الحكومي، مواكبة للتوجهات العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء بيئات عمل متطورة وفعالة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ1.39 نقطة، أي بنسبة 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10657.44 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 219 مليونا و197 ألفا و590 سهما، بقيمة 562 مليونا و112 ألفا و953.658 ريال، نتيجة تنفيذ 19301 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و401 مليون و152 ألفا و150.750 ريال، قياسا بـ 624 مليارا و730 مليونا و939 ألفا و104.830 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ش.م.ع.ق.) ، الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة في قطر ، عن نتائجها المالية لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات التأمين 1.22 مليار ريال قطري. مقابل 1.12 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. صافيارباحوقدرها (65.05) مليون ريالخلال عام 2024وذلك مقارنة بما قد سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2023 حيث كانت (76.28) مليون ريال بمناسبة مراجعة أداء الشركة لعام ٢٠٢٤، تحدث سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إل إم ، عن مسيرة الشركة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتطور. وقال سعادته: إن الإنجازات التي حققناها خلال عام ٢٠٢٤ تشكل حجر الأساس لمستقبل واعد. ومع إطلالة عام ٢٠٢٥، نتطلع بشغف إلى فتح آفاق جديدة في مجال الابتكار وتعزيز قدراتنا لخدمة شركائنا وعملائنا المتنامين. نحن نمضي قدماً برؤية طموحة واستراتيجية راسخة، مصممين على تحقيق قيمة استثنائية ومواصلة مسيرة النمو المستدام. وأضاف الشيخ سعود : في كيو إل إم، نضع الابتكار في صميم كل ما نقوم به، إيماناً منا بأنه المحرك الأساسي للتطور والتقدم. نحن نرى في كل تحدٍ فرصةً للارتقاء بخدماتنا وتعزيز مكانتنا الريادية في السوق. إن التزامنا الراسخ تجاه عملائنا وشركائنا هو ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات وترك أثر إيجابي دائم في القطاع والمجتمع ككل بلغ صافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى 57.05 مليون ريال قطري مقابل 54.67 مليون ريال قطري في عام 2023. وبلغت ربحية السهم 0.19 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.22 ريال قطري لكل سهم في العام السابق. و قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح قدرها 0.10 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بما قد تم توزيعه خلال نفس الفترة من عام 2023 حيث كانت 0.125 ريال قطري لكل سهم والتي سيتم طرحها للموافقة عليها في الجمعية العمومية المقبلة للمساهمين. ومن جانبه صرح السيد فهد محمد السويدي نحن نرتقي بتجربة الرعاية الصحية من خلال حلول رقمية متطورة تربط عملائنا بسلاسة مع شبكتنا الواسعة من شركاء الرعاية الصحية. تمتد رؤيتنا الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ إلى ما هو أبعد من التأمين التقليدي - نحن نعمل على إنشاء منظومة متكاملة تمكّن عملائنا من تولي زمام صحتهم وعافيتهم من خلال أدوات وموارد مبتكرة. وإلى جانب هذه التطورات التكنولوجية، نقوم بتوسيع تواجدنا في قطاع التجزئة من خلال باقات متطورة من المنتجات الجديدة في مجالي التأمين على الحياة والتأمين الطبي، والتي تم تصميمها بعناية لتعزيز الإدارة الاستباقية للصحة وتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائنا المتنوعة. هذا النهج الشمولي للصحة والعافية، المدعوم بحلول رقمية متطورة، يؤكد التزامنا بأن نكون أكثر من مجرد شركة تأمين - نحن شريك مخلص في رحلة عملائنا الصحية. شركة كيو إل أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي شركة مساهمة عامة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تقدم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة متميزة. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، متبعةً مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

أكدت غرفة قطر حرصها على حماية مصالح القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تقوم بدور فعال في هذا الإطار، من خلال توفير المعلومات حول أفضل الممارسات الأمنية وتقديم المشورة حول كيفية الحماية من الاحتيال الإلكتروني. وقال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، خلال حلقة نقاشية نظمها اتحاد الغرف الخليجية، إن حماية مصالح القطاع الخاص من قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني تتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز الأمن المالي الإلكتروني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بأهمية التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص لتعزيز الحماية من الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية الذاتية، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، فضلا عن تعزيز التشريعات واللوائح لتعزيز حماية القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وهدفت الحلقة النقاشية، التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي عقد بالبحرين ونظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى القطاع الخاص بقضايا الاحتيال المالي والإلكتروني وطرق التصدي لها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد أديبايو أوجونليسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال انفراستركشر بارتنرز /جي آي بي/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعلنت شركة راسمال فنتشرز، أول شركة مستقلة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في قطر، عن حصولها على تمويل من جهاز قطر للاستثمار، كجزء من برنامج الصندوق القابض الذي أطلقه الجهاز بهدف تعزيز الابتكار في قطر ودعم رواد الأعمال المحليين والإقليميين. وأوضح جهاز قطر للاستثمار، في بيان له اليوم، أن شركة /راسمال فنتشرز/ تلقت التمويل لصندوقها الأول باسم /صندوق راسمال للابتكار-1/، والذي يستهدف الشركات الناشئة ذات الأداء المتميز وقطاعات التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات وقطاع التكنولوجيا الصحية ومجالات الذكاء الاصطناعي. ويعتبر /صندوق راسمال للابتكار-1/ أول صندوق يتم الإعلان عنه كجزء من برنامج الصندوق القابض، البالغة قيمته مليار دولار أمريكي، والذي أعلن جهاز قطر للاستثمار عن افتتاحه أمام الراغبين في التقدم في شهر فبراير العام الماضي. وأنهى الصندوق، المتاح للمستثمرين المختصين وفقا للوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال، جمع التمويل من الصندوق القابض والشركات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد، حيث سعى لتحقيق التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وقال السيد الكسندر ويدمر الشريك الإداري المشارك في /راسمال فنتشرز/، في تصريح بهذه المناسبة: بصفتنا أول صندوق خاص لرأس المال الجريء في قطر، فقد أقمنا شراكات قوية مع المؤسسات القطرية الرائدة للعمل بشكل وثيق مع المؤسسين المتميزين وتحفيز الابتكار وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة. وأكد ويدمر أن الثقة التي وضعها جهاز قطر للاستثمار والمستثمرون الآخرون في الصندوق هي تعبير عن الكفاءات التي يتمتع بها فريق العمل، مشيرا إلى مواصلة تعزيز الانتشار في جميع أنحاء المنطقة وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية الانتقائية، بما يضمن ترسيخ مكانة الصندوق كلاعب رئيسي في مجال رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدير الصندوق فريق من الخبراء الذين يتمتعون بخبرات واسعة وكبيرة في مجال رأس المال الجريء، والذين أداروا أكثر من 100 صفقة في مجال رأس المال الجريء، بالإضافة إلى خبراتهم في الإدارة الناجحة للخروج من العديد من الاستثمارات. ويستهدف صندوق /راسمال فنتشرز للابتكار-1/ الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة وعالية الأداء في جميع أنحاء قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف دول العالم، وذلك في مراحل التمويل التأسيسي والتمويل التشغيلي والتمويل التوسعي والتطويري. وسيقوم الصندوق باستكشاف جميع قطاعات التكنولوجيا، وسيهتم بشكل استراتيجي بقطاعات التكنولوجيا المالية وسلسلة التوريد اللوجستية والتكنولوجيا الصحية وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات والذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق الصندوق متوافقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في دولة قطر، حيث يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام بيئي تكنولوجي مزدهر يعتمد على سهولة الوصول إلى مجموعة من فرص الاستثمار والتمويل. ويهدف برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وسيقوم البرنامج باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين، يتمثلان في تحقيقه العوائد المالية الجيدة، وكذلك تحقيق أثر تنموي إيجابي على منظومة رأس المال الجريء في قطر.