أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي إل إس، إي كلاس سنة الصنع 2021 – 2023، لأنه لا يتوافق برنامج وحدة التحكم في المحرك مع مواصفات المصنع مما يتسبب في تعطيل عملية حقن الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /صناعات قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 4.5 مليار ريال، مقابل 4.7 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.74 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.78 ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2024 بواقع 0.43 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة إلى 0.74 ريال قطري للسهم الواحد، أي بنسبة توزيع تساوي 100 بالمئة من صافي أرباح عام 2024. وتعليقا على نتائج الشركة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ/صناعات قطر/، إنه بالرغم من الطابع الديناميكي لبيئة الاقتصاد الكلي والذي لا يمكن التنبؤ به أحيانا، واصلت صناعات قطر سعيها نحو تحقيق التميز التشغيلي، ونجحت بفضل الجهود الرامية إلى تحقيق القيمة للمساهمين والاستثمارات الاستراتيجية التي مكنت من الوصول إلى نتائج مالية مميزة وترسيخ الالتزام فيما يتعلق بتعزيز القيمة للمساهمين. وأضاف سعادته : بالتطلع إلى المستقبل، سنواصل سعينا نحو تحقيق مزيد من التميز التشغيلي من خلال التركيز على مواردنا البشرية والاستدامة البيئية. وسيبقى التزامنا بتحمل المسؤولية تجاه تحقيق النمو وتحقيق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا الكرام من أولويات مبادراتنا الاستراتيجية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن وضع حجر الأساس لمركز خدمات سيمنز للطاقة في منطقة راس بوفنطاس الحرة. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، أن المركز سيكون إقليمياً لصيانة وإصلاح المعدات الدوارة، وتقديم الخدمات للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن المركز مزود بقدرات وتجهيزات متطوّرة في مجال تقنيات التوازن في المعدات عالية السرعة، إلى جانب مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة. وأنشئت المناطق الحرة كبوابة للمستثمرين للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة وتطويرها. كما تتميز المناطق الحرة في قطر بمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري اللذين حصلا على العديد من الجوائز العالمية.

اختتمت زوروا قطر - Visit Qatar فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025 بنجاح، حيث بلغت قيمة المشتريات أكثر من 120 مليون ريال بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن نسخة هذا العام من المهرجان حققت نجاحا كبيرا إذ بلغت قيمة الجوائز التي قدمت خلال هذه النسخة ما يزيد عن 2.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي القسائم الشرائية ما يزيد عن 592 ألف قسيمة. وقال السيد أحمد البنعلي مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في زوروا قطر - Visit Qatar: يشهد مهرجان قطر للتسوق نموا متواصلا عاما بعد عام، مقدما للزوار والمقيمين تجربة أكثر تشويقا ومكافآت أكبر، مشيرا إلى أن نسخة 2025 تميزت بإطلاق فعاليات جديدة، وتقديم جوائز أكبر، وتوسيع قائمة العروض الترفيهية، ما يعزز التزامنا بترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة في قطاعي التسوق والترفيه. وأضاف: من خلال التعاون الاستراتيجي مع مراكز التسوق والعلامات التجارية والشركاء، نسعى إلى توسيع نطاق المهرجان وتعزيز تأثيره، لضمان بقائه حدثا بارزا على رزنامة الفعاليات في الدولة، وداعما رئيسيا لنمو قطاعي الترفيه والسياحة. واختتم المهرجان بحفل توزيع جوائز قطاع التجزئة والمجمعات التجارية، حيث تم تكريم المجمعات التجارية والعلامات التجارية والفرق المشاركة تقديرا لمساهمتهم في نجاح نسخة هذا العام. وشملت الجوائز عدة فئات، كما تم تكريم عدد من موظفي المجمعات التجارية من مختلف أنحاء البلاد تقديرا لتفانيهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة المهرجان. وقدم مهرجان قطر للتسوق 2025 هذا العام مزيجا استثنائيا من الخصومات والعروض الترويجية والسحوبات، فلكل 200 ريال تم إنفاقها في المجمعات المشاركة، حصل المتسوقون على قسيمة لدخول السحوبات الأسبوعية، والتي منحتهم فرصة الفوز بخمس سيارات فاخرة وجوائز نقدية قيمة. وقد شهد المهرجان تتويج أربعة فائزين بمبلغ 100 ألف ريال لكل منهم، وأربعة آخرين بمبلغ 50 ألف ريال، بالإضافة إلى أربعة فائزين بجائزة 30 ألف ريال، وثمانية بجائزة 20 ألف ريال، واثني عشر فائزا بجائزة 10 آلاف ريال. كما قدم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية، بدءا من الأنشطة العائلية ووصولا إلى العروض الموسيقية والاحتفالات المميزة. كما استمتع المتسوقون بخصومات كبيرة في 19 مجمعا تجاريا مشاركا. وقد تضمن حفل الختام، مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها حفل غنائي، ولقاء جماهيري، إلى جانب ألعاب تفاعلية ومسابقات، كما شهدت الاحتفالات مسابقة مميزة، كما فاز عدد من المتسوقين بالسحب الأخير بجوائز نقدية قيمة، فيما حظي أحد الفائزين بالجائزة الكبرى، وهي سيارة تسلا سايبرتراك.

زادت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 23.43 بالمئة لتبلغ 12.715 مليون ريال في عام 2024، مقابل 10.301 مليون ريال في عام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع في ربحية السهم لتبلغ 0.225 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024مقابل ربحية للسهم بلغت 0.182 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة إنماء القابضة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 بالمئة من رأس المال أي ما يعادل (7) فقط سبعة دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين. يذكر أن شركة إنماء القابضة قد تأسست في مارس 2003، ويبلغ رأس مالها 56.64 مليون ريال.

أعلنت /أريد قطر/، إحدى الشركات التابعة لمجموعة /أريد/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن اختيارها /إريكسون/ لتوريد ونشر أحدث حلول شبكة النفاذ الراديوي (RAN) وحلول النقل بالموجات الدقيقة، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء الشبكة في قطر. وقالت /أريد قطر/ في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تعزز التزامها بتوفير حلول الاتصال المتقدمة عبر نشر أحدث تقنيات /إريكسون/ لزيادة كفاءة الشبكة في استخدام الطاقة وتحسين تجربة عملائها، من خلال تقليل التداخل، وإمكانيات تحديد المواقع الخارجية، وحلول شبكة النفاذ الراديوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان اتصال متميز في بيئات صعبة. وأوضح البيان أن هذا التعاون يعد أساسا للاندماج المستقبلي لمزايا شبكات الجيل الخامس (5G) المتقدمة (5G Advanced)، الأمر الذي يمهد الطريق لتحسين قدرات الشبكة. كما يشمل التعاون بين /أريد قطر/ و/إريكسون/ حلا متعدد النطاقات للموجات الدقيقة، والذي يتيح نقلا عالي السعة يصل إلى 25 ميغابايت في الثانية، ما يوسع نطاق تغطية شبكات الجيل الخامس إلى المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الألياف الضوئية. وسيتم نشر طبقة جديدة لشبكة الجيل الخامس على مستوى الدولة، وإضافة مواقع جديدة سنويا لتوسيع التغطية والقدرة الداخلية والخارجية، وتحديث أنظمة الطاقة، ما يعزز مسيرة قطر في مجال ابتكارات شبكات الجيل الخامس. ويهدف هذا الاستثمار التكنولوجي إلى تعزيز قدرات شبكة/ أريد/، وتحسين تجارب المستهلكين في مجال شبكات الجيل الخامس، وفتح مصادر جديدة لإيرادات المؤسسات مثل مشاركة الشبكة والتعاقدات ذات المهام الحرجة. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن جابر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ /أريد قطر/: تعد شراكتنا مع /إريكسون/ خطوة مهمة أخرى في إطار التزامنا الدائم بتقديم أحدث حلول الشبكات وأكثرها كفاءة لعملائنا في قطر. وأضاف: بفضل دعم /إريكسون/، نحن واثقون من تعزيز ريادة قطر في مجال شبكات الجيل الخامس، وتقديم تجارب عالمية المستوى لعملائنا، وفتح آفاق جديدة في خدمات المؤسسات. ومن جانبه، قال كيفن مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في /إريكسون شمال الشرق الأوسط وإفريقيا/: من خلال أحدث حلول شبكة الوصول اللاسلكي وحلول الموجات الدقيقة التي تقدمها إريكسون نساهم في تعزيز تجربة شبكة الجيل الخامس في قطر، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس التزام /إريكسون/ بتقديم شبكات عالية الأداء وموفرة للطاقة تمكن شركاءها من تطوير الاتصالات وتقديم حلول أكثر ابتكارا.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم مرتفعا بواقع 33.05 نقطة، أي بنسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 10699.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 133 مليونا و798 ألفا و803 أسهم، بقيمة 293 مليونا و357 ألفا و160.920 ريال، نتيجة تنفيذ 9380 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و146 مليونا و255 ألفا و229.120 ريال، مقارنة بـ 623 مليارا و714 مليونا و761 ألفا و988.730 ريال، في الجلسة السابقة.

دعا سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في كرواتيا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من التسهيلات والفرص الاستثمارية التي تقدمها بلاده. جاء ذلك خلال فعاليات لقاء الأعمال القطري الكرواتي اليوم بمقر غرفة قطر، بحضور سعادة الدكتور غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية في جمهورية كرواتيا، وقد ترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر. وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وبلاده، معربا عن أمله في أن يسهم لقاء الأعمال القطري الكرواتي في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات في البلدين. ووقعت غرفة قطر وغرفة كرواتيا للاقتصاد، على هامش فعاليات اللقاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما والتنسيق لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري والكرواتي. وقع الاتفاقية عن غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعن الجانب الكرواتي السيدة مارينا روزيتش الأمين العام لغرفة كرواتيا للاقتصاد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالتجارة الخارجية وعرض الإنتاج والتصدير للأعضاء في البلدين، وإمكانيات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمنتجات الشركات وتنظيم المعارض والأسواق في كل من قطر وكرواتيا. كما تهدف إلى التعاون في مجال المعارض وتبادل الزيارات وتنظيم اجتماعات متناوبة لممثلي الجانبين في قطر وكرواتيا، لدراسة واستكشاف السبل اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي أن مذكرة التفاهم ستساعد في تعزيز الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن كل من قطر وكرواتيا لديهما روابط مشتركة وإمكانات اقتصادية هائلة، وأن بلاده تمثل بوابة لدول الاتحاد الأوروبي وتوفر بنية تحتية مستقرة وفرصا مواتية للاستثمار. من جانبه، قال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية كرواتيا ترتبطان بعلاقات قوية وسريعة النمو والتطور، معربا عن أمله في استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأكد على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز التعاون مع نظرائهم في كرواتيا والدخول في شراكات وتحالفات تجارية، مشيرا إلى دعم غرفة قطر واستعدادها لتوفير كل الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مختلف القطاعات. ودعا الشركات الكرواتية إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية، منوها بأن قطر توفر العديد من المحفزات الاستثمارية والفرص المتاحة في قطاعات عديدة، فضلا عن بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، مع إمكانية تشكيل مجلس أعمال قطري كرواتي مشترك في المستقبل. بدورها، أشادت السيدة مارينا روزيتش الأمين العام لغرفة كرواتيا للاقتصاد بالعلاقات بين قطر وكرواتيا، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي البلدين من شأنه أن يمهد لمزيد من التعاون لخدمة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المجالات، ما يوفر فرصا كبيرة للشركات من الجانبين للتعاون والشراكة. وخلال لقاء الأعمال القطري الكرواتي، استعرض الجانب الكرواتي مزايا ومحفزات الاستثمار من خلال عرض تقديمي بعنوان /كرواتيا.. شريكك الاقتصادي/، ركز على أهم المحفزات الاقتصادية التي توفرها كرواتيا للمستثمرين الأجانب، وأهم الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات كقطاع العقارات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والأدوية والاتصالات والقطاع المالي والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات. كما تضمنت فعاليات لقاء الأعمال القطري الكرواتي اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات من الجانبين القطري والكرواتي. يذكر أن الوفد الكرواتي يضم ممثلين عن 20 شركة كرواتية رائدة في الأسواق الأوروبية، متخصصة في مجموعة من القطاعات الهامة، مثل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والأمن الغذائي.

انطلقت اليوم أعمال الورشة المشتركة لتدريب وتأهيل المقيّمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، التي تستضيفها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، ومجموعة العمل المالي FATF، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك في الورشة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، خبراء يمثلون أكثر من 26 دولة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمجموعات النظيرة. وتهدف الورشة إلى تأهيل الكوادر وإعداد مجموعة من المقيمين من ذوي الخبرات المتنوعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمجموعة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الورشة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات، وتأكيدا على دعمها المستمر للجهود الدولية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق نظام مالي أكثر شفافية. وأكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن عملية تأهيل المقيمين تصب في مصلحة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تأهيل مقيمين يمكنهم القيام بعمليات التقييم المقررة خلال الجولة المقبلة، كما تصب في مصلحة الدول المشاركة من خلال إعداد الفرق الخاصة بها للاستعداد لعمليات التقييم من خلال الاستفادة من التدريب الذي تقدمه نخبة من خبراء مجموعة العمل المالي.

تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية قد تضرب الاقتصاد العالمي، بعد أن نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، وعده بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الواردة من كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ويمثلون مجتمعين أكثر من 40% من وارداتها، كما هدد بفرض رسوم مماثلة على واردات الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الواردة من كندا والمكسيك، وبنسبة 10 في المائة على كل من صادرات النفط الكندية والسلع الصينية. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من فبراير الجاري، وأشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أنه إذا قامت الدول المتضررة بالرد، فإن معدلات التعريفات الجمركية سترتفع. وقد تعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور بفرض رسوم جمركية مضادة، وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: إن بلاده سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار، وتشمل في البداية فرض رسوم جمركية بقيمة 30 مليار دولار، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء و125 مليار دولار بعد 21 يوما. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في منشور على منصة إكس، إنها أصدرت تعليمات لوزير الاقتصاد المكسيكي بتطبيق رسوم جمركية مضادة، لكنها لم تذكر تفاصيل، في حين قالت الصين إنها ستطعن على قرار ترامب أمام منظمة التجارة العالمية، وستتخذ تدابير مضادة أخرى، ولم تحدد وزارة التجارة الصينية التدابير المضادة التي تعتزم اتخاذها، وترك بيانها الباب مفتوحا أمام المحادثات بين واشنطن وبكين، وقالت في بيان إن بكين غير راضية أبدا عن الرسوم الجمركية الجديدة وتعارضها بشدة، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وشددت على أن الحروب التجارية ليس فيها منتصرون. وبلغ حجم التجارة الصينية الأمريكية نحو 500 مليار يورو خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024. ويقول محللون في واشنطن: إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على كندا والصين والمكسيك قد تقلب التجارة الأمريكية على صعيدي الاستيراد والتصدير رأسا على عقب، وأكدوا أن المستوردين الأمريكيين هم من سيدفعون قيمة هذه الرسوم، إذ يأتي ما يقرب من نصف واردات الولايات المتحدة وبما تزيد قيمته على 1.3 تريليون دولار أمريكي من كندا والصين والمكسيك، لكن الرسوم الجمركية قد تقلل إجمالي الواردات الأمريكية بنسبة 15 في المائة. وفي حين تقدر مؤسسة الضرائب التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، فإن التعريفات الجمركية ستولد نحو 100 مليار دولار سنويا من عائدات الضرائب الفيدرالية الإضافية، لكنها قد تفرض أيضا تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع نطاقا، لتشمل تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف دفع أسعار المواد التي يشتريها المستهلكون إلى الارتفاع. ويوضح المحللون أن قطاعات معينة من الاقتصاد الأمريكي سوف تتأثر بشدة، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية، وقد ترتفع أسعار البنزين بما يصل إلى 50 سنتا للغالون في الغرب الأوسط، حيث تزود كندا والمكسيك مصافي التكرير الأمريكية بأكثر من 70 في المائة من واردات النفط الخام، وقد تتعرض صناعة السيارات والمركبات الأخرى للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جيرانها الشماليين والجنوبيين. وقد ترتفع تكاليف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية أيضا، حيث تعد المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الطازجة للولايات المتحدة، وتزودها بأكثر من 60 في المائة من واردات الخضراوات ونحو نصف واردات الفاكهة. وستؤثر الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك بشكل أكبر، حيث تشكل التجارة حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين، وتعتمد الدولتان بشكل خاص على التجارة مع الولايات المتحدة، فأكثر من 80 في المائة من صادرات المكسيك، بما في ذلك السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية، تتجه شمالا، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية. وترسل المكسيك ما يقرب من 80 في المائة من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة وحدها، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون سيارة سنويا، كما ستهدد الرسوم قطاع الطاقة في المكسيك حيث تستقبل الولايات المتحدة ما يقرب من 60 في المائة من صادرات المكسيك من النفط، وفي الوقت نفسه تعد المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكرر الأمريكية، التي تلبي أكثر من 70 في المائة من الطلب المحلي. وتواجه كندا تحديا مماثلا، إذ تشتري الولايات المتحدة أكثر من 70 في المائة من صادرات كندا، وتشكل هذه السلع 14 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، سوف يتضرر قطاع الطاقة الكندي بشكل أكبر، حيث يرسل المصدرون 80 في المائة من نفطهم إلى الجنوب. أما الصين أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة فهي، وفق المراقبين، أقل اعتمادا نسبيا على الولايات المتحدة وأقل اعتمادا على التجارة بشكل عام، فعلى مدى العقدين الماضيين، قللت بشكل مطرد من أهمية التجارة لاقتصادها، وقامت بتكثيف الإنتاج المحلي، ولا تمثل الواردات والصادرات في الوقت الحالي سوى حوالي 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنة بأكثر من 60 بالمائة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويؤكد المحللون أن الرسوم الجمركية المتبادلة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وقد يكون هذا مجرد البداية إذ يستعد الرئيس دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من رسومه الجمركية، المتمثلة بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، ويحذر المحللون من أن مثل هذه الرسوم ستؤدي في حال فرضها إلى تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، تشمل تصعيد الحرب التجارية إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، كما فعلت سابقا في النزاعات التجارية مع واشنطن. وتعتبر الولايات المتحدة حاليا أكبر مستورد للسلع في العالم، ففي عام 2022 بلغ إجمالي قيمة السلع المستوردة هناك حوالي 3.2 تريليون دولار، وفي عام 2023 صدر الاتحاد الأوروبي سلعا بقيمة 576.3 مليار دولار، أي ما يقارب 20 في المئة من إجمالي صادراته إلى الولايات المتحدة، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد، وقد تبادل الجانبان أكثر من 1.5 تريليون دولار من السلع والخدمات عام 2023.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد في جمهورية كرواتيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكرواتيا، وسبل تطويرها.

‎‎منذ تأسيسها عام 1984، نمت الماسة الزرقاء للمجوهرات لتصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية للمجوهرات في الدوحة، معروفة بحرفيتها الفاخرة والتزامها بالأناقة. كعلامة تجارية متعددة الماركات، تقدم أرقى المجوهرات الإيطالية إلى السوق القطري مع شراكات حصرية مع Bijou.Q Fine Jewellery, Giloro, Carlo Barberis, Cashmere, Luca Carati,Palmyra Gioielli, Ferri Firenze, Noi Gioelli. اشتهرت العلامة بتقديم أروع قطع الأحجار الكريمة، حيث كانت الوجهة الأولى لعشاق المجوهرات الباحثين عن القطع المميزة. ومع بدأ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، اعلنت الماسة الزرقاء للمجوهرات إطلاق خطوط جديدة من المجوهرات الفاخرة من الالماس فقط ، لتقدم تصاميم تجمع بين الرقي الكلاسيكي والبريق العصري. وفي هذا السياق قال السيد أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي :“ يُعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025 منصة فريدة تُجسد روح الفخامة والابتكار في عالم المجوهرات، حيث يجمع نخبة من العلامات العالمية ورواد الصناعة في مكان واحد. كعلامة قطرية رائدة، نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث الذي لا يُبرز فقط أرقى التصاميم، بل يُساهم أيضًا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز عالمي للفخامة. كأول شركة قطرية تشارك في معارض المجوهرات في دوا مجلس التعاون الخليجي، يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الابرز والافخم بالنسبة لنا. وبدوره قال السيد راشد احمد العمادي ، المدير العام : يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات (DJWE) فرصة رائعة بالنسبة لنا لعرض جوهر علامتنا التجارية والكشف عن مجموعاتنا الجديدة. إنها لحظة ليس فقط لتسليط الضوء على الحرفية التي نتميز بها، ولكن أيضًا لبدء الفصل التالي في رحلتنا. ‎وأضاف قائلًا: ثقة عملائنا بنا تعني لنا كل شيء. في الماسة الزرقاء للمجوهرات ، نحن ملتزمون بإنشاء عائلة من العملاء المخلصين الذين سيبقون معنا دائمًا حيث نعدهم بالاستمرار في تقديم إبداعات مجوهرات عالية الجودة، تكون فريدة ومميزة، مع ضمان أن كل قطعة تظل انعكاسًا خالدًا للفخامة والرقي.” مع استمرار الماسة الزرقاء للمجوهرات في التطور، يبقى التزامها بالتميز ثابتًا. مع كل مجموعة جديدة، لا تقتصر العلامة على تعريف قمة الفخامة، بل تُثرِي أيضًا مشهد المجوهرات في قطر. ومع انطلاق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025، سيختبر الزوار إرثًا من الفن والحرفية والابتكار الذي سيترك أثرًا لا يُنسى. لأولئك الذين يبحثون عن الجمال الخالد والجودة الاستثنائية، تظل مجوهرات الماسة الزرقاء للمجوهرات الوجهة الأمثل.

أعرب كاتسونوبو كاتو وزير المالية الياباني عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية بحق الصين وكندا والمكسيك على الاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية الياباني، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/، ضرورة إجراء تقييم شامل لتحركات الصرف الأجنبي وآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لبلاده. وقال كاتسونوبو كاتو: سيتعين علينا أن ننظر عن كثب في كيفية تأثر اليابان بشكل خاص واتخاذ الخطوات اللازمة ردا على ذلك. وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، وذلك بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على السلع الواردة من الصين إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. يشار إلى أن الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة للولايات المتحدة يمثلون مجتمعين أكثر من 40 بالمئة من وارداتها.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في التصميم والبناء فئة الثلاث نجوم،من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن مشروعها متعدد الاستخدامات /كريستال ريزيدنس/ في جزيرة جيوان . وأوضحت /المتحدة للتنمية/ أن مشروع /كريستال ريزيدنس/ يتميز بالكفاءة العالية للطاقة، التي تم تحقيقها من خلال استخدام مواد عزل متقدمة، بالإضافة إلى المظلات الخارجية وكفاءة التهوية، كما يستخدم استراتيجيات الحفاظ على المياه من حيث التركيبات الصحية واستخدام النباتات المحلية والمتكيفة، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ويدعم الاقتصاد الوطني باستهدافه مواد محلية. وأشارت الشركة إلى أن حصولها على الشهادة يسلط الضوء على التزامها الراسخ بالاستدامة ونهجها المبتكر في التصميم والبناء، وبدمج الممارسات المستدامة في جميع مراحل عملية التطوير، حيث يعزز هذا الإنجاز مكانتها في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية. وقال السيد ياسر ناصر الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، في تصريح بالمناسبة: إن تحقيق تصنيف /جي ساس/ بمستوى ثلاث نجوم يؤكد التزامنا بالتطوير العمراني المستدام والمسؤول بيئيا، حيث يجسد كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان رؤيتنا لإنشاء مجتمعات مستدامة ذات أثر بيئي منخفض، وفي ذات الوقت نابضة بالحياة تلبي أنماط الحياة الحديثة وتوفر الرفاه للإنسان. من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن حصول مشروع كريستال ريزيدنس على شهادة /جي ساس/ يوضح كيف يمكن للمشاريع المتنوعة ذات التصميم المبتكر أن تتماشى مع الاستدامة البيئية. ويعتبر /كريستال ريزيدنس/ أول مشروع للشركة المتحدة للتنمية يحصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء، مما يضع معيارا جديدا في قطاع العقارات في قطر. ويعزز ريادة الشركة في التنمية المستدامة وميزتها التنافسية من خلال إظهار التزامها بالمسؤولية البيئية والممارسات المبتكرة.

أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي. وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي. وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي. وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها. وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي. وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين بنك غونيه - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك ONE السويسري. من جهتها أشارت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق. وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني. وفيما يتعلق باستراتيجية المجموعة على صعيد التحول الرقمي، أكدت الصادق أن المجموعة تركز على تعزيز كفاءة عملياتها عبر توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار عمل مؤسسي لبرنامج تحول رقمي منظم على مستوى كافة قطاعات الأعمال، وفي الوقت ذاته، تواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الرقمية لتوفير خدمات مصرفية رقمية تلبي تطلعات عملائها واحتياجاتهم المالية. وتجدر الإشارة الى ان مجموعة البنك العربي ومن خلال شركة أكابس للتكنولوجيا المالية - الذراع التكنولوجية للبنك العربي- قد قامت خلال العام 2024 بإطلاق OMNIFY وهي منصة حلول مصرفية رقمية متقدمة تمكّن الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم في أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستكمالاً لاستراتيجية البنك للنمو وتعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، قام البنك العربي - سويسرا من خلال بنك غونيه بتوقيع اتفاقية اندماج مع بنك ONE السويسري والتي من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2025، وتعد هذه الصفقة علامة فارقة جديدة في استراتيجية النمو لدى البنك العربي سويسرا حيث سيكون لهذه المجموعة المصرفية الجديدة دوراً فاعلاً في صناعة إدارة الثروات. يُذكر أن مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، منحت البنك العربي مؤخرا لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024 وذلك للعام الثاني على التوالي. كذلك حصل البنك على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك وذلك للعام التاسع على التوالي، هذا الى جانب حصول البنك على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من عدة جهات عالمية مرموقة. ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الجمعة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى توقعاته بخفض الرسوم الجمركية المقترحة على النفط الكندي من 25 % إلى 10 %. كما أعلن عن تأجيل فرض الرسوم على النفط والغاز إلى 18 فبراير، وهو ما بدد مخاوف السوق من تطبيق فوري. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بمقدار 73 سنتًا، أي ما يعادل 1 %، ليصل إلى 73.48 دولار للبرميل بعد أن كان قد أغلق على تراجع قدره 20 سنتًا، أو 0.3 %، عند 72.53 دولار. أما عقود خام برنت لشهر مارس، التي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة، فقد أغلقت على انخفاض طفيف بلغ 11 سنتًا عند 76.76 دولار للبرميل. وأشارت النشرة إلى أنه على الرغم من هذا التحسن اللحظي، شهدت مؤشرات برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2.1 % و2.9 % على التوالي، مما يجعل هذا الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر. ويعود هذا التراجع إلى توقعات الأسواق بأن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود للأمريكيين وتضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة. وفي سياق متصل، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، حيث تتوقع الأسواق إجراءات انتقامية محتملة من كندا أو المكسيك، إضافة إلى احتمالات تصعيد الرسوم. وتعد كندا والمكسيك أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة، حيث يعتمد العديد من مصافي النفط في الغرب الأوسط الأمريكي بشكل كبير على الخام الكندي. وقد يؤدي أي تقليص في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ. وأشار محللون إلى أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى خفض كبير في عمليات التكرير داخل الولايات المتحدة. وفي تصريح حازم، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده سترد بشكل فوري وقوي إذا فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم، محذرًا من أن الكنديين قد يواجهون أوقاتًا عصيبة.

وصلت عائدات السياحة في تركيا إلى مستوى قياسي عام 2024، ببلوغها 61 مليارا و103 ملايين و419 ألف دولار. ووفقا لأحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، فقد حطمت عائدات السياحة عام 2024 رقما قياسيا، حيث ارتفعت بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 61 مليارا و103 ملايين و419 ألف دولار. وأظهرت المعطيات أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 97 دولارا. وانخفض الانفاق السياحي خلال العام الماضي 8.2 بالمائة مقارنة بعام 2023، ليهبط إلى 7 مليارات و741 مليونا وألفي دولار. وكانت عائدات السياحة التركية قد بلغت 56 مليار دولار خلال العام 2023.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الفائت على ارتفاع هامشي بنسبة 0.06 % ليضيف إلى رصيده 6.59 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10666.710 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ومستفيدا من دعم القطاع الصناعي الذي حقق أعلى المكاسب بـ 0.63% تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.3 %. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن إعلان الشركات المدرجة في بورصة قطر، التي كشفت عن بياناتها المالية لحد الآن، أبرزت تحقيق أرباح صافية فاقت توقعات المتابعين. وأردف: لحد الآن يمكن وصف التوزيعات المقترحة بالمجزية وسيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ورفع أداء المؤشر العام، مما سيساهم في رفع المؤشر العام إلى مستويات جديدة. وتوقع محلل الأسواق المالية أن إعلان نتائج الشركات المدرجة في الفترة القادمة سيزيد من شهية المستثمرين لشراء أسهمها في انتظار الجلسات العامة وإقرار التوزيعات مما سيمكن المؤشر العام من بناء مراكز دعم جديدة. واوضحت أرقام صادرة عن بورصة قطر، زيادة في إجمالي صافي أرباح البنوك القطرية المدرجة بنهاية عام 2024 بنسبة 6.65 بالمائة ليصل إلى 30.33 مليار ريال. كما أبرزت الأرقام استحواذ مجموعة بنك قطر الوطني على 55 بالمائة من إجمالي صافي أرباح البنوك المدرجة، لتبلغ 16.7 مليار ريال أي بنسبة نمو وصلت 8 بالمائة في حين سجل مصرف قطر الإسلامي، صافي ربح بلغ 4.6 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة تزيد على 7بالمائة مقارنة بعام 2023. وأشار بوحليقة إلى التقدم الذي حققه مؤشر بورصة قطر خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بنسبة 5.5 %.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي بي آر 600 آر آر، سي بي آر 1000 آر آر – آر، جي إل 1800 جولد وينغ سنة الصنع 2017 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود وحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الوقود مما يؤدي إلى تعطل مفاجئ في المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نشر موقع «msn» تقريرا نوه فيه بجودة الفنادق القطرية، التي تأتي ضمن قائمة الأفضل في المنطقة الأمر الذي جعلها وجهة رئيسية بالنسبة للسياح القادمين من مختلف قارات العالم، والباحثين عن الحصول على إقامة نوعية، وتجربة سكن استثنائية وفريدة من نوعها، وهو ما يمكن لشتى فنادق قطر المساهمة فيه بشكل واضح، بالنظر إلى اعتمادها على العديد من الإستراتيجيات القادرة على الرفع من مستوى الراحة التي تطرحها منشآت الضيافة في قطر والمرتكزة على مجموعة من النقاط الرئيسية خدمة للزائر، وإرضائه طيلة الفترة التي يقيم فيها بالفندق وإلى غاية تأهبه للعودة إلى بلده الأم. وبين التقرير أن أبرز الأعمدة التي تستند عليها الفنادق القطرية في خدمة عملائها بأحسن طرق ممكنة، واضعا في مقدمتها التأثيث المريح، وأماكن الترويح عن النفس من مسابح وقاعات رياضية، بالإضافة إلى المناظر الجميلة، والمطاعم العالمية التي تقدم مجموعة لا متناهية من الأطباق المحلية والدولية، مشددا على دور هذه المنتجعات والفنادق في تحقيق الخطط المستقبلية للدوحة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، الذي يعتبر واحدا من رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ومن بينها السياحة التي يمكن لها أن تسهم بصورة جلية في تمويل الاقتصاد، بالذات خلال المرحلة القادمة التي من المتوقع أن يتجاوز فيها عدد الزوار السنويين لمطار حمد الدولي حاجز الستة ملايين سنويا.