أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و343 يوما، بقيمة 1.7مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات الأذونات توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إصدار جديد، بعائد 4.610 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 28 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.584 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 91 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.541 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 182 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.486 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 273 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.472 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 343 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.480 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 6 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع هامشي بنسبة 0.06 بالمئة ليضيف إلى رصيده 6.59 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10666.710 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ومستفيدا من دعم القطاع الصناعي الذي حقق أعلى المكاسب بـ 0.63 بالمئة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.3 بالمئة. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعلان الشركات المدرجة في بورصة قطر، التي كشفت عن بياناتها المالية لحد الآن، أبرزت تحقيق أرباح صافية فاقت توقعات المتابعين. وأردف : لحد الآن يمكن وصف التوزيعات المقترحة بالمجزية وسيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ورفع أداء المؤشر العام، مما سيساهم في رفع المؤشر العام إلى مستويات جديدة. وتوقع محلل الأسواق المالية أن إعلان نتائج الشركات المدرجة في الفترة القادمة سيزيد من شهية المستثمرين لشراء أسهمها في انتظار الجلسات العامة وإقرار التوزيعات مما سيمكن المؤشر العام من بناء مراكز دعم جديدة. واوضحت أرقام صادرة عن بورصة قطر، زيادة في إجمالي صافي أرباح البنوك القطرية المدرجة بنهاية عام 2024 بنسبة 6.65 بالمئة ليصل إلى 30.33 مليار ريال. كما أبرزت الأرقام استحواذ مجموعة بنك قطر الوطني على 55 بالمئة من إجمالي صافي أرباح البنوك المدرجة، لتبلغ 16.7 مليار ريال أي بنسبة نمو وصلت 8 بالمئة في حين سجل مصرف قطر الإسلامي، صافي ربح بلغ 4.6 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة تزيد على 7بالمئة مقارنة بعام 2023. وأشار بوحليقة إلى التقدم الذي حققه مؤشر بورصة قطر خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بنسبة 5.5 بالمئة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، 470 مليونا و234 ألفا و818 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 70 مليونا و635 ألفا و412 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 528 مليون ريال خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري.

يواصل منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، طرح العروض والباقات الجديدة المخصصة للعناية بالصحة العائلية، من خلال مجموعة من الخدمات الصحية المتميزة، المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات علاجية متنوعة لجميع أفراد الأسرة. وقد صُممت هذه الباقات بعناية، لتحقيق التكامل مع العروض العائلية المتوفرة في Zulal Discovery، المساحة المخصصة للعائلات، حيث تركز الخدمات الجديدة على دعم الترابط الأسري وتحقيق الرفاهية، عبر مساعدة زوار المنتجع من جميع الفئات العمرية، على تحقيق التوازن بين الصحة البدنية والذهنية والنفسية. وتعمل البرامج التي يقدمها Zulal Discovery، الوجهة الوحيدة في العالم المخصصة للعناية بالصحة العائلية، على تحقيق التوازن بين قضاء الوقت الممتع مع الأسرة والعناية بالصحة الشخصية. حيث تتألف البرامج والباقات الجديدة من مجموعة أنشطة وعلاجات مختارة بعناية، يمكن تعديلها من قبل الخبراء في المنتجع، لتناسب الاحتياجات الشخصية لكل فرد من أفراد الأسرة. وتقدم Zulal Discovery ثلاثة برامج جديدة للأطفال (من سن 9 إلى 15 عاماً)، مصممة بدقة لتعزيز الاسترخاء، ودعم الروابط الأسرية، تجديد النشاط، وهي: التخلص من الإجهاد الرقمي: يركز هذا البرنامج على تحقيق الفصل المؤقت عن العالم الرقمي، ويساعد الضيوف على تطوير علاقة أكثر صحة مع التكنولوجيا. فمن خلال مجموعة من الأنشطة في الهواء الطلق والورش الإبداعية والجلسات التفاعلية، يتعلم الأطفال قيمة التوازن والحضور الذهني في حياتهم اليومية. وتعزيز الصحة الذهنية وتقوية الروابط الأسرية. ويعمل هذا البرنامج كفاصل بسيطة، للاستراحة من النظر المستمر إلى الشاشات، مما يسمح للمشاركين بإعادة الاتصال بأنفسهم ومحيطهم، حيث يتضمن استراتيجيات مخصصة لإنشاء بيئة منزلية متوازنة وممارسات تحقق التواصل مع الطبيعة، من خلال الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق والتعبير الإبداعي، من خلال الفن وكتابة اليوميات وعزف الموسيقى والتواجد في المناطق الخالية من الأجهزة والتواصل الرقمي. إضافة الى البرنامج فيت فور لايف وقد تم تصميم هذا البرنامج لتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية وتطوير عادات صحية طويلة الأمد، وتركز على التدريبات التي تعزز العناية بالصحة، لاكتساب القدرة على التحمل البدني والذهني. كما يجمع البرنامج بين المتعة واللياقة البدنية. فمن خلال التركيز على زيادة الحركة والطاقة، يساعد البرنامج أيضاً في رفع مستوى الانضباط، مما يمكن المشاركين من تحقيق أهدافهم الصحية بفاعلية. ويتضمن هذا البرنامج أيضاً، تدريبات لياقة بدنية شخصية وإرشادات غذائية، ووجبات صحية يومية، بالإضافة إلى وأنشطة بدنية عائلية، مثل ألعاب تخطي الحواجز، والسير في الطبيعة. كما تقدم Zulal Discovery في عام 2025، خمس باقات للعناية بالصحة، يمكن تخصيصها والجمع بينها، لتناسب احتياجات العائلة. تتضمن باقة كافة الفئات العمرية، مجموعة من الأنشطة الترفيهية وجلسات السبا واللياقة البدنية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد أنشطة باقة تعزيز الترابط الأسري العائلات الصغيرة على قضاء وقت ممتع، حيث تركز على العلاج الشامل والترفيه وجلسات السبا، بما في ذلك مشاهدة النجوم والتأمل والتجديف بالكاياك، بما يضمن تجربة استثنائية لكافة أفراد الأسرة. كما تقدم باقة العناية بصحة الجسم منهجية شاملة للصحة البدنية، من خلال التركيز على التغذية واللياقة البدنية الترفيهية. وتوفر استشارات التغذية ودروس الطبخ فهماً أعمق للأطعمة الصحية، حيث تدعم الضيوف في تبني عادات إيجابية لفترة طويلة بعد إقامتهم. وتعمل الأنشطة مثل اللعب بالطائرات الشراعية والتجديف بالكاياك والتجديف عبر الوقوف على الألواح العائمة، على تعزيز مشاركة العائلات في تجارب حيوية، تقوي علاقاتهم الأسرية وتدعم الصحة البدنية لأفراد الأسرة.

نشر موقع travel and tour world تقريرا كشف فيه عن تسجيل عمليات بيع الغرف الفندقية زيادة تقدر بـ 23 % مع نهاية العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ حجم المبيعات في ختام شهر ديسمبر المنصرم حوالي 10 ملايين ليلة، مما يعكس التطور الواضح في البنية التحتية الفندقية في قطر، والطلب المتضاعف على خيارات الإقامة في الدوحة التي باتت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، بفضل توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة لذلك انطلاقا من المؤهلات الطبيعية، وصولا إلى جودة قطاع الضيافة الذي بلغت معروضاته من الغرف عشرات الملايين، بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، التي نظمتها قطر لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الجلي في إشغال الفنادق، حيث شهدت الفنادق والشقق الفندقية من فئة الخمس نجوم طلبا عاليا، مما يدل على استمرار الاهتمام بأماكن الإقامة المتميزة، وارتفاع متوسط معدل الإشغال لجميع فئات الإقامة بنسبة 19 % في ذات الفترة، بينما حققت فنادق الأربع نجوم معدل إشغال بلغ 69 %، وسجلت الفنادق من فئة ثلاث نجوم أداء جيدا أيضا، حيث قدرت معدلات الإشغال فيها بـ 70.2 %، مما يدل على نمو ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. وأشار التقرير إلى أن الإشغال بلغ ذروته في شهري نوفمبر وديسمبر اللذين بلغ فيهما حدود 85 %، بينما قدر متوسط الإقامة بـ 36 ليلة بالنسبة لكل غرفة، مؤكدا تضاعف عدد الزوار الدوليين، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع السياحي الدولة، والتي أوضحت عن توافد 5.08 مليون زائر في العام 2024، وكانت الحصة الأكبر من طرف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين ساهموا في 41 % من إجمالي الزوار، تلتها أوروبا بنسبة 23 في %، في حين لعبت مناطق أخرى مثل آسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين أيضا أدوارا مهمة.

قادت Visit Qatar وفدًا مكونًا من 10 شركاء من قطاعي الضيافة والأعمال للمشاركة في معرض FITUR 2025، وهو المنصة العالمية الرائدة للعاملين والمختصين في قطاع السياحة، ويركز على الأسواق الإسبانية وأمريكا اللاتينية. واستضافت مدينة مدريد الحدث الذي استمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير بمركز إيفيما، حيث أتاح الفرصة لـ Visit Qatar لعرض أحدث ما تقدمه من العروض السياحية للجمهور العالمي، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 100 شركة رائدة قدمت حلولًا مبتكرة تهدف إلى تطوير صناعة السياحة العالمية. وتؤكد مشاركة Visit Qatar في المعرض التزامها بتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة قطر وعروضها السياحية المميزة، مما يعزز وجودها في الأسواق الإسبانية وأمريكا اللاتينية. وتواصل Visit Qatar تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة، وذلك من خلال التفاعل مع الشركاء الرئيسيين في المعرض. وتميز جناح Visit Qatar هذا العام بمشاركة الخطوط الجوية القطرية كشريك تجاري، إلى جانب شركاء من قطاع الضيافة يمثلون مجموعة من أبرز الفنادق وشركات إدارة الوجهات في قطر، بما في ذلك: فندق دبليو الدوحة، ومنتجع هيلتون سلوى بيتش، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، وفندق ماندرين الدوحة، ومنتجع وسبا شرق، وفندق ذا آوتبوست البراري، بالإضافة إلى اكتشف قطر، و365 أدفنتشرز، والجابر للسفر والسياحة. وركز معرض FITUR 2025 على القطاعات المؤثرة في مشهد السياحة العالمي، بما في ذلك التكنولوجيا، وسياحة الرحلات البحرية، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الرياضية، وغيرها. وتؤكد Visit Qatar التزامها بتعزيز مكانة قطر الدولية من خلال المشاركة في فعاليات بارزة مثل معرض FITUR 2025، حيث يجتمع المتخصصون في السفر وقادة القطاع والشركات لاستكشاف أحدث الاتجاهات في صناعة السياحة. وتعد Visit Qatar الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

شهد مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة. تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر «السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية». كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل». وتعليقاً على هذه الإنجازات، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة».

حصدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجدداً على تكريم من الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بمعايير المشغل الاقتصادي المعتمد ـ وذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للجمارك بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك الأمر الذي يعكس ريادة «جي دبليو سي» لقطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر وتطبيقها لأفضل البروتوكولات الجمركية. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ»جي دبليو سي»: «إن حصولنا على هذا التكريم المميّز مجدداً من قبل الهيئة العامة للجمارك هو شهادة وثقة نعتز بها، ودليل على التزامنا بأفضل معايير التخليص الجمركي مع تزويد القطاعين العام والخاص في قطر بحلول لوجستية سلسة وموثوقة وذات معايير عالمية. وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة لـ»جي دبليو سي»: « يضاف هذا التكريم الجديد إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة الأمر الذي يمثل حافزاً على مواصلة المزيد من النجاح وتطوير أدائنا وخدماتنا المقدمة للعملاء بالتزامن مع تعزيز علاقات التعاون المشتركة مع القطاعين العام والخاص ونحن ممتنون للدعم المستمر من الهيئة العامة للجمارك وحرصها على دعم قطاع الخدمات اللوجستية في قطر الذي يشهد نمواً بوتيرة متسارعة».

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها الملحوظ في تصدر قائمة جوائز مجلة غلوبال فاينانس، حيث تم تكريم المجموعة ضمن عدة فئات مرموقة، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر و»أفضل بنك للسندات الخضراء» في الشرق الأوسط. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام مجموعة QNB بالتمويل المستدام ودورها القيادي في تعزيز الممارسات المصرفية بيئياً ومجتمعيا. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يشرفنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة غلوبال فاينانس، والتي تعزز التزامنا بالتمويل المستدام. إن التزامنا بتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة بيئياً يعود بالفائدة على عملائنا، ويساهم أيضاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمناطق التي نخدمها.

منحت شركة أريدُ الدولي الإسلامي جائزة الريادة في التفاعل مع العملاء وذلك تقديراً من أريدُ للمكانة المرموقة التي حققها الدولي الإسلامي في القطاع المصرفي المحلي ولتميزه في خدمة عملائه. وتم منح الجائزة خلال الحفل الذي أقامته الشركة في فندق موندريان الدوحة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإطلاق برنامج نقاط المكافآت نجوم. وصرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً بهذه المناسبة: «يسعدنا أننا نسجنا مع أريدُ علاقة استراتيجية منذ فترة طويلة ونتطلع قدماً لتعزيزها عبر مختلف المشاريع والشراكات التي تحقق قيمة مضافة للجانبين». وأضاف: «نود أن نتوجه بالشكر لشركة أريد على مبادرتها وعلى هذه الجائزة التي تم منحها لنا بناء على جملة من المعايير التي تفوقنا فيها وحققنا فيها مؤشرات عالية، وفي الواقع تجمعنا مع شركة أريد قيم وأهداف مشتركة نسعى لتحقيقها من قبيل جودة الخدمات وتقديم الأفضل للعملاء وزيادة الكفاءة والتفوق في مجال الحلول الرقمية ومواكبة المستجدات العالمية وغير ذلك من الأهداف». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أننا «في الدولي الإسلامي سعداء بهذه الجائزة على وجه الخصوص لأنها جاءت من شركة أريد ُ الرائدة التي استطاعت أن تتخطى المحلية والإقليمية وتصل إلى العالمية عبر سلسلة من الاستثمارات والشراكات الناجحة التي جعلت منها شركة تمثل خير تمثيل الاقتصاد القطري المزدهر والذي يحقق إنجازات مبهرة في جميع المجالات». وتابع د. الشيبي: «إن منح أريدُ جائزة الريادة في مجال التفاعل مع العملاء للدولي الإسلامي ينطوي على جملة من الحيثيات أهمها أننا نقدر عالياً ثقة عملائنا ونعمل بكفاءة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم ونسعى لأن نكون وفق مستوى تطلعاتهم، وقد لمسنا هذا الأمر من خلال تنامي قاعدة عملائنا بشكل مضطرد وردود الفعل الإيجابية التي نرصدها من مختلف فئات العملاء ولاسيما المتعلق منها ببرامج الولاء والمكافآت». وأشار إلى أن «التفاعل مع العملاء يأخذ الكثير من الأبعاد منها التفاعل المباشر عبر الاستجابة لاحتياجاتهم وتسهيل قنوات التواصل معهم سواء المباشر أو الوسائل الرقمية وهذه الأخيرة باتت حجر الزاوية في التواصل مع جميع فئات العملاء بفعالية كبيرة، ولاشك بأننا نستفيد من الخبرات و المزايا التي توفرها أريدُ في خدمة عملائنا». ونوه إلى أن «الدولي الإسلامي استطاع خلال الفترة الماضية أن يرتقى بتجربة العملاء إلى مستويات متقدمة وقد استثمر بشكل فعّل في منتجات وخدمات حصدت تفاعلاً استثنائياً من مختلف شرائح العملاء، كما استقطب عملاء جدد بناء على التجارب الإيجابية التي حصل عليها عملاؤنا سواء عبر برنامج الولاء نقاط الدولي الإسلامي أو عبر المنتجات المبتكرة التي أطلقناها كحساب التوفير جود أو الحملات والعروض التي أطلقناها وخصصنا فيها جوائز لاقت استحسان العملاء على غرار شقق سكنة أو سيارات فارهة وباقات سفرو غير ذلك من الجوائز». واحتفلت أريدُ، مزود الاتصالات الرائد في قطر، بالذكرى السنوية الـ 15 لإطلاق برنامج نجوم لولاء العملاء من خلال تنظيم فعالية لتكريم أمس فندق موندريان. وقد سلطت الفعالية الضوء على مساهمات شركاء نجوم، وأشادت بدورهم الجوهري في استمرار نجاح البرنامج. وكشف السيد صباح الكواري في تصريحات هامشية عن باقة جديدة ومبتكرة من العروض التي ستقدم لعملاء نجوم خلال الفترة القليلة القادمة تتضمن مفاجآت سارة لهم رفض الخوض في تفاصيلها، مؤكدا حرص برنامج نجوم في شركة اريدو على تقديم كل جديد من خلال طرح افكار مبتكرة وعروض مميزة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيدة بوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة، والسيد نواه سالاكاي، وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوتسوانا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبوتسوانا، وسبل تطويرها.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم» قامكو « عن تسجيل صافي أرباح قياسية بقيمة 614 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعائد على السهم بلغ 0.110 ريال قطري. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام بقيمة 0.05 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.08 للسهم الواحد خلال العام، أيّ ما يساوي نسبة توزيع بلغت 73 % من صافي أرباح عام 2024. و صرح السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس الإدارة، بتعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقوله: «أظهر المشروع المشترك لقامكو قدرة عالية على المرونة وحقق نتائج مالية رائعة خلال عام 2024».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي طرازات سانتافي وايكوس وفيراكروز سنة الصنع 2009 – 2014، لاحتمال حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 6.29 نقطة، أي بنسبة 0.06 في المئة، ليصل إلى مستوى 10680.28 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونا و322 ألفا و696 سهما، بقيمة 321 مليونا و942 ألفا و418.235 ريال، نتيجة تنفيذ 12696 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و813 مليونا و409 آلاف و17.390 ريال، مقابل 623 مليارا و421 مليونا و891 ألفا و425.660 ريال في الجلسة السابقة.

أعلن مركز قطر للمال تسجيله خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث ضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار، وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف من 153 جنسية مختلفة. وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشركات الجديدة تمثل أكثر من 90 دولة، وجاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، انعكست على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26 %، حيث كان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك دخان وجمعية هاشغراف ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر لتسهيل تأسيس الأعمال في قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن أجندة مركز قطر للمال في العام الماضي حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث استضاف النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية، ومنتدى قطر للأسواق المالية تحت عنوان الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، واستضاف منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائدا فكريا في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي. وفي إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وتعليقا على هذه الإنجازات، أبرز السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية، معتبرا أن هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة، حيث تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس /الثلاثاء/ إلى 80.84 دولار، مقابل 81.47 دولار أمس الأول. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ 41 سنتا لتبلغ 77.49 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 60 سنتا، لتبلغ 73.77 دولار للبرميل.

تعتبر غرفة التجارة العربية الفرنسية إحدى المؤسسات البارزة في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والدول العربية، حيث تلعب دورا رئيسيا في تنشيط وتسهيل المبادلات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الغرفة عام 1970، بمبادرة من وزير الدولة الأسبق في حكومة الجنرال ديغول، وبالتعاون مع ممثل جامعة الدول العربية في باريس، بهدف توفير منصة تجمع بين الشركات الفرنسية وممثلي القطاع الخاص العربي. ويعكس التكوين الإداري للغرفة هذا التوجه، حيث يتألف مجلس إدارتها بالتساوي بين ممثلي الشركات الفرنسية وغرف التجارة الوطنية وأصحاب الأعمال العرب. وتتمثل المهام الأساسية للغرفة في منح الشرعية لوثائق التصدير الموجهة إلى الدول العربية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والتوسع الدولي. كما تسعى الغرفة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتوفير حلول عملية للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق العربية والفرنسية على حد سواء. وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي، نظمت الغرفة في ديسمبر الماضي القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية المشتركة. ومع حلول عام 2025، تستعد غرفة التجارة العربية الفرنسية للاحتفال بذكرى مرور 55 عاما على تأسيسها، في محطة تعكس عقودا من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي، وترسيخ دورها كجسر يربط بين ضفتي المتوسط. وفي هذا السياق، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أولوية غرفة التجارة هو ضمان أن تتمكن الشركات الفرنسية والشركات العربية من التفاهم والعمل معا بشكل أفضل، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الشركات الفرنسية أن تكون على دراية كاملة بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية، كما يتعين عليها أن تتعامل معها برؤية الشراكة، ورؤية التكامل، ورؤية المساواة. وقال: ليس من قبيل الصدفة أن غرفة التجارة، قامت كجزء من النسخة الخامسة للقمة الاقتصادية الفرنسية العربية الأخيرة التي انتظمت في ديسمبر 2024 في باريس، بترتيب المائدة المستديرة الخاصة بدول الخليج حول موضوع طموحات الفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا حول إزالة الكربون من الصناعة واقتصاد الخدمات، لأن هذه هي القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، حيث أن دول الخليج وقطر على سبيل المثال يريدون أن يكونوا في طليعة الابتكار، وفي طليعة التقنيات الحديثة، التي من الممكن العمل معا في مجالها، كالطاقة النووية على سبيل المثال. وأشار الى أن هذه القمة شهدت مشاركة استثنائية لافتة وجمعت ما يقرب من 400 مشارك، بما في ذلك العديد من الوفود من البلدان العربية، مشددا على أن في مواجهة هذا العالم المضطرب الذي نعرفه اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة التي يتعين على غرفة التجارة مواجهتها، سواء كانت بيئية أو تكنولوجية أو إنسانية أو اقتصادية، يتعين علينا أن نتجاوز العلاقة التاريخية التي تربطنا بالعالم العربي من أجل جعله أكثر تماسكا واستقرارا، من خلال بناء استراتيجية واضحة، خاصة مع استمرار تزايد المنافسة وارتفاع المخاطر، كما يجب وضع عملية إصلاح شاملة من أجل تلبية التوقعات التي تم التعبير عنها. وأعلن أنه أطلق خمس مبادرات ستقوم غرفة التجارة بتنفيذها وهي: إنشاء لجان جغرافية ثنائية برئاسة عضو فرنسي وعضو عربي في الغرفة، حول أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإنشاء مركز أبحاث حول التطورات الاستراتيجية والجيوستراتيجية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على مواضيع، مثل القضايا البيئية المتعلقة بندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع الوضع المناخي الجديد، مع الشركات الأعضاء التي لديها حلول بيئية قوية،وتعزيز نهج الغرفة في مجال الابتكار والشركات الناشئة، مع الشركات والشركاء الفرنسيين والعرب، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء جسور من التعاون المستدام وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي في المجالات الحيوية. وبخصوص مساهمة غرفة التجارة العربية الفرنسية في دفع الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في معرض تصريحاته لـقنا، أن الحوار الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه بين فرنسا وقطر، يشمل الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال، مكملا للجوانب الدبلوماسية أو الأمنية أو التدريبية، وحدد بشكل خاص أهمية التوازي بين الرغبة في التنويع الاقتصادي التي تشير إليها رؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاقتصادية فرنسا 2030. ولفت إلى أن غرفة التجارة العربية الفرنسية تساهم في دفع هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر قطر دولة رئيسية بالنسبة للغرفة في سياق إضفاء الشرعية على وثائق التصدير، وهي من بين أكبر خمس دول، والغرفة تسعى جاهدة للترويج لهذه الوجهة والشراكة الثنائية، من خلال المعلومات الاقتصادية المنتظمة أو الندوات عبر الإنترنت. وأوضح أنه تم الدخول في مرحلة جديدة من تسهيل التجارة بين البلدين، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.. ولفت الى أن إذا كانت قطر هي المورد السابع والخمسين لفرنسا، فهي الشريك الرابع لفرنسا في الشرق الأدنى والأوسط، وهما موقعان قابلان للتحسين بوضوح. وأضاف أن الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024، لا تبدو جيدة للغاية، مع تباطؤ ملحوظ في الواردات والصادرات، ورصيد إيجابي أكبر لفرنسا بلغ 394 مليون يورو، ولكن في عام 2023، فإن حجم التجارة في السلع بين فرنسا وقطر كان قد انخفض بالفعل 2.45 مليار يورو، 9.29 مليار ريال وفقا للمجلس الوطني للتخطيط، مقارنة بـ 4.33 مليار يورو، 16.46 مليار ريال قطري وفقا للمجلس الوطني للتخطيط. وأرجع هذا التراجع إلى حد كبير، إلى انخفاض الصادرات القطرية إلى فرنسا، والتي تتكون في معظمها من الهيدروكربونات (النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز)، بينما شهدت الصادرات الفرنسية إلى قطر ارتفاعا مع استئناف تسليم الطائرات، العنصر الرئيسي للصادرات الفرنسية، وبذلك استعادت فرنسا فائضها التجاري في عام 2023، مقارنة بالعجز التاريخي الذي بلغ نحو 3 مليارات يورو في عام 2022. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تتمتع بحضور قوي ضمن هيئات غرفة التجارة العربية الفرنسية، وأن رئيس غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني هو عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية الفرنسية، وأحد نواب رئيسه العرب. ونوه بأن غرفة تجارة وصناعة قطر هي أيضا واحدة من ثلاث غرف عربية فقط، لديها عضو ثان في مجلس الإدارة، وهو الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، وهذا يمثل توضيحا للرغبة في إقامة علاقة قوية بين الهياكل، حيث علينا أن نعتمد منظورا لتنشيط تبادلاتنا وعلاقاتنا، وأن نحدد بشكل مشترك ما يمكن تحقيقه. وأشار الى أن آليات التعاون بين فرنسا وقطر غنية بالفعل، سواء على مستوى السلطات العامة، أو على مستوى القطاع الخاص، وما يحتاج إليه البلدان هو البحث في المقام الأول عن الكفاءة وعدم التكرار والتكامل، واقترح في هذا السياق تنظيم مشاورات سنوية أو نصف سنوية بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والقطريين للعمل معا بشكل أفضل. وعبر عن قناعته بأن الشراكة بين فرنسا وقطر هي إحدى شراكات المستقبل والحداثة. وعن أفاق التعاون الاقتصادي العربي الفرنسي في ظل التكتلات والتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، أوضح رينا أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة صعبة ومعقدة، لأن التغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي من الصعب اليوم التنبؤ بها وليس من السهل رؤيتها بوضوح. وقال: من المرجح أن عصر العولمة كما عرفناه قبل بضع سنوات قد انتهى الآن، ولكن العولمة في حد ذاتها لم تنته بعد، ومن الناحية الاقتصادية فإن ما هو على المحك ربما يتمثل في إعادة توجيه أو تعديل نهجها. إن تأثير تعميم الذكاء الاصطناعي تماما مثل عواقب تغير المناخ، سيكون له عواقب على حياتنا اليومية. هذا مؤكد، ولكن لا أستطيع أن أقول أي منها على وجه التحديد. ولفت الى أن حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية كانت ولازالت حاضرة دائما، بطريقة أو بأخرى، وسوف تعمل إما على تسريع بعض الاتجاهات أو على إبطائها، لذلك فإن قوة الشركات تكمن في كثير من الأحيان في قدرتها على توقع هذه الاتجاهات بشكل أفضل، والأهم من ذلك قدرتها على التكيف معها بشكل أفضل، حتى لو كان هناك ثمن يجب دفعه. وشدد على أن أوروبا يجب أن تتخذ قرارات صعبة للعودة إلى النمو القوي، كما يتعين عليها أن تعرف كيفية تنمية شراكاتها التاريخية وإثرائها وتطويرها، وفي نفس الوقت يجب عليها أيضا تطوير وبناء شراكات جديدة مع لاعبين جدد والسماح لهم بالازدهار بشكل كامل. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الفرنسية(CCFA)، هي جمعية غير ربحية ذات هدف اقتصادي، تأسست في الثامن من ديسمبر 1970، وتعتبر عنصرا هاما من مكونات العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الفرنسية. وقد تأسست الغرفة بإيعاز من جامعة الدول العربية ومن وزير سابق في حكومة الجنرال ديغول، وهي تطبق بشكل أساسي مبدأ المناصفة الذي يميزها ويعد مصدر قوتها من خلال شراكتها مع المنظمات الاقتصادية في البلاد العربية، وتشمل سوقا تعد 370 مليونا من السكان. ويوجد على رأس الغرفة جهاز تنفيذي يتألف من رئيس فرنسي، وهو فانسان رينا، وأمين عام عربي، بانتظار التعيين. وتتكون الغرفة من مكتب ومجلس إدارة، يتألف من أعضاء نصفهم يتم تعيينهم من قبل المؤسسات الفرنسية للغرفة، والنصف الثاني من قبل الغرف التجارية للاثني وعشرين عضوا في جامعة الدول العربية.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حوافز مالية للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة من وظائفهم، باستثناء العاملين في 3 مجالات. وسيقدم برنامج الاستقالة المؤجلة رواتب 8 أشهر للموظفين الذين سيقدمون استقالاتهم في مدة أقصاها، السادس من فبرايرن بحسب موقع الحرة الأمريكي، الذي أشار إلى أن العرض تم إرساله إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة استقالة، موضحاً أن العرض يشمل جميع الموظفين المدنيين باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفي البريد. وهذا العرض، جزء من خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد النفقات. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءاً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، الثلاثاء. وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

شاركت غرفة قطر في /منتدى الأعمال العربي الإيطالي الرابع/ و/اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإيطالية العربية المشتركة/، اللذين عقدا يوم أمس الثلاثاء واليوم في العاصمة الإيطالية روما. مثل غرفة قطر في المنتدى والاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة . وشارك في المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الدول العربية وإيطاليا، مما أتاح الفرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إيطاليا والعالم العربي، باعتباره منصة هامة لتكوين روابط استراتيجية مع نخبة من صناع القرار ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي في تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي الرابع، إن غرفة قطر حرصت على المشاركة في هذا المنتدى المهم انطلاقا من دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والدول العربية، وإتاحة الفرصة لاستعراض التعاون بين قطر وإيطاليا في مختلف المجالات الاقتصادية والتركيز على التطور الذي يشهده البلدان في عدد من المجالات، فضلا عن استعراض آفاق التعاون العربي الإيطالي. وأشاد الأحبابي بالعلاقات الثنائية بين قطر وإيطاليا والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، بفضل الزيارات المتبادلة على كافة المستويات والاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات متنوعة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال، فيما بلغ حتى نوفمبر من العام 2024 المنصرم 15.4 مليار ريال، مما يجعل إيطاليا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. كما بين أن إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي توزعت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق القطري في مختلف المجالات، ومنها مواد البناء ومعدات الإنشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، سواء برأس مال إيطالي كامل أو بشراكة مع شركاء قطريين. ونوه الأحبابي برغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الإيطاليين لإقامة مشروعات مشتركة واستثمارات متبادلة سواء في إيطاليا أو في قطر، لافتا إلى دعم غرفة قطر وتشجيعها للتقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. وتضمن المنتدى العديد من الجلسات النقاشية الثرية والتي تناولت موضوعات متنوعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والدول العربية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والابتكار والاستدامة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتمويل الإسلامي وغيرها. وقد ناقش مجلس إدارة الغرفة العربية الإيطالية خلال اجتماعه مخرجات منتدى الأعمال وآليات تنفيذ توصياته، مما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على الاقتصادين العربي والإيطالي.