ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال شهر يناير الماضي (2025) بمقدار 0.133 مليون طن، على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل شهري لها في أكثر من عامين على الأقل. وقالت وحدة أبحاث الطاقة التابعة لموقع طاقة عربية، إن صادرات الغاز المسال القطري ارتفعت إلى 7.71 مليون طن خلال ينايرالماضي 2025، مقابل 7.58 مليون طن في الشهر نفسه من عام 2024. وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال بمقدار 0.652 مليون طن، مقارنة بمستوى شهر ديسمبر (7.06 مليون طن). واصلت الدول الآسيوية حصولها على غالبية صادرات قطر من الغاز المسال، مع استحواذ 5 دول من القارة على نسبة تتجاوز 65% من الإجمالي خلال الشهر الماضي، وفقًا للأرقام الآتية: الصين: مليونا طن. الهند: 0.99 مليون طن. كوريا الجنوبية: 0.74 مليون طن. تايوان: 0.68 مليون طن. باكستان: 0.62 مليون طن.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بنك الشعب الصيني، بحضور سعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي بدأت أعماله اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 14.19 نقطة، أي بنسبة 0.13 في المئة، ليصل إلى مستوى 10604.89 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و42 ألفا و234 سهما، بقيمة 301 مليون و102 ألف و738.600 ريال، نتيجة تنفيذ 9088 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و541 مليونا و97 ألفا و834.780 ريال، مقابل 620 مليارا و299 مليونا و326 ألفا و733.320 ريال في الجلسة السابقة.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن مصر تعد مرشحاً ممتازاً للاستثمار ضمن استراتيجيات قطر للأسواق الناشئة، وذلك خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق اليوم الأحد في مدينة العلا السعودية. وأوضح سعادته أن قطر ترى العديد من الفرص في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر والمغرب، التي تعتبر أيضًا مرشحة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا – حسب موقع الشرق بلومبيرج. وأضاف سعادة وزير المالية أن الاستثمارات التي تقوم بها قطر في هذه الدول تتم بناءً على العوائد التجارية، حيث يتم مراجعة الاستراتيجية سنويًا وتعديلهاوفقًالذلك.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي. ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، وإدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.

الشيخ عبد الرحمن بن أحمد: «كمبرلي» نقلة نوعية ستسهم في إنعاش تجارة المجوهرات في قطر الشيخة نايلة بنت خالد: نسعى لتطبيق أعلى المعايير العالمية لإثبات خبراتنا في مجال فحص الألماس والمجوهرات ايناس محمد : المختبر يعد خطوه هامه في تميز قطاع الالماس علميا واكاديميا في إنجاز غير مسبوق في دولة قطر، تم تدشين مختبركمبرلي لفحص الألماس والأحجار الكريمة رسميًا، ليكون الأول من نوعه في الدولة، ويأتي هذا المختبر ليعزز من أفق الشفافية في سوق الألماس المحلي، ويكافح تجارة الألماس الصناعي والمغشوش الذي يُباع على أنه طبيعي، مما يتسبب في تضليل المستهلكين ويؤثر سلباً على التجار. كما يعد مختبر كمبرلي معتمداً من قبل هيئة المعايير العالمية وانفرد بها على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب اعتماده من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مما يضمن تطبيق أعلى المعايير الدولية والمحلية في فحص وتقييم الألماس والأحجار الكريمة. أقيم حفل التدشين في مقر المختبر بسوق الغانم العتيق يوم الأربعاء الماضي 12 فبراير، بحضور عدد من كبار الشخصيات، لفيف من السادة السفراء لدى دولة قطر بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والسوشيل ميديا. حماية المستهلك وتعزيز الشفافية وعلى هامش حفل التدشين أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد آل أحمد آل ثاني مؤسس مختبر كمبرلي لفحص الالماس والاحجار الكريمة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية ستسهم في إنعاش تجارة المجوهرات في قطر. وأضاف أن وجود مختبر متخصص سيحمي السوق المحلي من الموردين الخارجيين الذين يطرحون الألماس الصناعي دون رقابة، وهو ما سيعزز الثقة لدى المستهلكين، ويضمن حصولهم على منتجات أصلية تحمل شهادات موثوقة. وأشار سعادته إلى أن المختبر سيوفر للمستهلكين والمستثمرين إمكانية فحص الأحجار الكريمة والمجوهرات بشكل دقيق، مما يحد من عمليات الغش والاحتيال، ويعزز الشفافية في السوق، مؤكدا على أن هذه الخطوة تتماشى مع تطلعات قطر لتعزيز حضورها في قطاع المجوهرات على المستوى العالمي، مما يضيف بعدًا جديدًا لصناعة المجوهرات في الدولة. إضافة نوعية من جانبها، أشارت الشيخة نايلة بنت خالد بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مختبر كمبرلي لفحص الألماس والأحجار الكريمة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه مختبر كمبرلي في دعم قطاع الألماس القطري وتعزيز الثقة في السوق المحلي، حيث أفادت إن افتتاح مختبر كمبرلي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع الألماس في قطر كما يسهم هذا المختبر بشكل كبير في ضمان نزاهة العمليات التجارية في السوق القطري ويعزز من حماية التاجر والمستهلك على حد سواء. كما ان وجود هذا المختبر المعتمد سيسهم في الحد من تأثير تجارة الألماس المغشوش ويعزز من مصداقية المنتجات المعروضة. وأضافت الشيخة نايلة بنت خالد بن محمد ال ثاني: لقد أصبح من الواضح أن فقر الدولة لمختبر فحص الماس في السنوات الماضية قد ساهم في انتشار الألماس الصناعي في السوق القطري، وبيعه على انه طبيعي. ولكن نحن الآن في موقعٍ يمكننا من وضع حد لهذه الممارسات وضمان شفافية كاملة في قطاع الألماس.» وأوضحت قائلة : «يتمتع مختبر كمبرلي بتقنيات فحص متطورة، ويعتمد على معدات عالمية وأجهزة متخصصة لضمان نتائج دقيقة وموثوقة. كما يعمل المختبر وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية لتقديم تقييمات دقيقة للألماس والأحجار الكريمة، بما يساهم في تعزيز الشفافية والحفاظ على مصداقية القطاع.» وفي ختام كلمتها، أكدت الشيخة نايلة على أن المختبر لا يقتصر دوره على فحص الألماس فحسب، بل يتطلع أيضاً إلى توعية المستهلكين والتجار حول أهمية التحقق من جودة الألماس قبل إجراء أي معاملات تجارية.» خطوة استراتيجية وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أكدت السيدة إيناس محمد، المدير التنفيذي لمختبر كمبرلي، على أهمية هذا المشروع الحيوي في حماية التاجر من موردين الخارج وقد تأسس هذا المشروع أولا لخدمة التاجر في تحديد نوع الألماس وتصنيفه قبل عملية عقود الاتفاق السوق القطري من الممارسات غير النزيهة، حيث صرحت قائلة: يعد مختبر كمبرلي خطوة استراتيجية هامة نحو ضمان نزاهة السوق القطري في قطاع الألماس. نحن فخورون بكوننا أول مختبر معتمد في قطر يقدم خدمات فحص الألماس والأحجار الكريمة وفقاً لأحدث التقنيات العالمية. هدفنا هو ضمان حقوق المستهلك وحماية التجار من الممارسات التجارية المغلوطة، خاصة في ظل التحديات التي نواجها جراء انتشار الألماس الصناعي الذي يتم بيعه على أنه طبيعي. تعزيز الوعي وتابعت إيناس محمد: من خلال اعتمادنا من هيئة المعايير العالمية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، نحن نضمن أن جميع فحوصات الألماس التي نقوم بها تتم وفقاً لأعلى المعايير الدولية والمحلية، ما يعزز من مصداقية مختبر كمبرلي في السوق القطري. من خلال مختبر كمبرلي لفحص الالماس والاحجار الكريمة نسعى لتعزيز الوعي في السوق القطري حول أهمية فحص الألماس والأحجار الكريمة، وهو ما يسهم في حماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق القطري في مجمل قطاعاته. وأختتمت حديثها قائلة :» يعد مختبر كمبرلي خطوة محورية نحو ضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار في قطر، ويشكل ركيزة أساسية تعزز من مكانة الدولة كمركز موثوق لتجارة الألماس الطبيعي في المنطقة.»

شاركت دولة قطر في مؤتمر المحيط الهندي الثامن المنعقد في العاصمة العمانية /مسقط/ تحت شعار رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتناقش النسخة الثامنة من المؤتمر سبل تعزيز الشراكات البحرية، وتحسين الروابط التجارية، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ والحوكمة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في دولة قطر، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده المستمرة لتنظيم القطاع المالي وتأمين بياناته. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن هذه التعليمات تحدد الإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية، والتي تتعلق بحماية وحوكمة وأمن البيانات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن تعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في الدولة تشمل عدة مجالات رئيسية مثل الحوكمة المؤسسية، وحوكمة البيانات، وحماية العملاء وأمن البيانات، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي متطور وملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير الحلول الذكية في القطاع المالي، بهدف تقديم خدمات مالية متطورة وبكفاءة عالية ضمن أطر حماية البيانات. وشدد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في الدولة، والتي من شأنها أن تحفز الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على معالجة البيانات بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر عبر اتباع أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط الأمنية التشغيلية. وفي هذا الإطار، يؤكد مصرف قطر المركزي أهمية تأمين استخدام البيانات في القطاع المالي وحماية بيانات العملاء في ظل تزايد المخاطر المتعلقة بتأمين البيانات وحماية خصوصيتها، مجددا حرصه المستمر على استخدام أفضل التقنيات في مجال حماية البيانات من أجل توفير بيئة آمنة للمؤسسات المالية ولعملائها في جميع تعاملاتهم المالية والمصرفية اليومية. وأشار المصرف إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف قطر المركزي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمائة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمائة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني (735 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.

■ بناء شراكات إستراتيجية عالمية مع مصانع دولية متقدمة ■ بدء التصدير لدول منها عُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن ■تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا خلال هذا العام ■ أهدافنا تتماشى مع إستراتيجية قطر للصناعات التحويلية ■ شراكة إستراتيجية مع حمد الطبية لتوفير الأمن الدوائي كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع في دراسة توسعة تشمل انشاء خطوط جديدة لانتاج الادوية والمستحضرات الطبية ضمن اهداف المصنع لسنة 2026، واضاف في حديث خاص لـ الشرق أن المصنع ينتج حاليا اكثر من 140 دواء من مختلف الاصناف والانواع محلياً، تعالج أمراضا مختلفة وبقدرة وكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة. ونوه المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، إلى أن هذا التوسع في الصناعات الطبية يأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التوسع في الصناعات المحلية وتنويع الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة الصناعات الدوائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع تصدير أدويته حاليا إلى عدة دول، منها دولة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً تم تسجيل المصنع وبناء اتفاقيات مع شركات توزيع في عدة دول منها الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا وإقليم كوردستان وغيرها. وأوضح المدير الإداري في حوار خاص مع الشرق أن استراتيجية المصنع تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 في ترسيخ عملية التصنيع الدوائي ومشاركته الفاعلة في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من حصة القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد علي المهندي: إن دولة قطر عكفت على الخروج تدريجياً من مفهوم الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج، وتوجهت إلى التصدير بعد الإنتاج الكافي للسوق المحلي، لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية، سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل مرض الضغط والسكر والكوليسترول والقلب وغيرها والتي هي بالعادة تحتاج إلى استمرارية وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأكد المدير الإداري استمرار المصنع في مواصلة عملية الإنتاج بكفاءة عالية وبجودة ومعايير دولية، حيث ينتج المصنع اكثر من 140 دواء مختلف الصنف والنوع محلياً وتعالج أمراضا مختلفة بكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة، كما ان المصنع حاليا في طور تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا جديدا خلال هذا العام، منها 20 منتجا اكتملت دراستها وأثبتت قدرتها وفاعليتها بعد دراسات استغرقت أكثر من عام إلى عامين داخل المختبرات من خلال العمل المتفاني القائم في إدارة البحوث والتطوير بالمصنع، ويتمثل دور هذه الإدارة في إنتاج ودراسة الأدوية بدءا من نقطة الصفر، ووصولاً إلى المنتج النهائي الذي يوضع في الصيدليات والمراكز الطبية، والذي يعكس مدى قدرة القوى والخبرات الكامنة في المصانع المحلية وارتباطها الوثيق بالعلوم الحديثة وبالمعرفة مما يدفع بعجلة تطوير الدواء نحو التطور والنمو. بالإضافة إلى ان مصنع قطر الحياة يتمتع بعلاقات استراتيجية عميقة ومتجذرة مع المجتمع الطبي المحلي والعالمي، ومع الشركات الطبية الكبرى في امريكا وأوروبا و الهند والصين وغيرها، حيث يحرص المصنع على الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الطبية بمختلف أنواعها لرسم خطوط العلاقات مع المجتمع الطبي بشكل متكامل، وتفيد هذه العلاقات في تعزيز مفهوم (كيف تصنع) حيث ان هذا المفهوم هو أساس وعمق الصناعة الدوائية، والمصنع دائما في تواصل مع مراكز البحوث الدولية والمصانع المتقدمة لاكتساب المعرفة ومشاركة الدراسات والاستفادة من الخبرات الخارجية للدول السباقة في هذا المجال. وأشار السيد علي المهندي إلى أن المصنع يثمن ويعتز بالشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية وهي الصرح الرائد في المجال الطبي والعلاج في قطر على دعمها الدائم للمصنع واعطائها الفرصة بالمساهمة في توفير الأمن الدوائي داخل دولة قطر، بالإضافة إلى الدور البناء لبنك قطر للتنمية والذي هو الشريك والأساس الذي يدفع بمصنع قطر الحياة نحو النمو والتصدير للخارج. كما ان المصنع مستعد لتصدير وتوفير الادوية للدول الفقيرة والمحتاجة بأسعار رمزية وذلك خدمة للمجتمع والانسانية.

دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستفادة من خدماتها عبر رحلاتها التي لا تُنسى الى ١١ وجهة في المملكة العربية السعودية وإلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، ومع أفضل شركة طيران في العالم، وعبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي، وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على منصة اكس نقدم أكبر عدد رحلات أسبوعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط بالتعاون مع شريكنا AmericanAir وأضافت “استمتع برحلات ربط سلسة عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. حيث التميز هو معيار أساسي في أفضل شركة طيران في العالم، وتواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق. واستكمالاً لمسيرتها المتميزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة أفضل درجة أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية. كما نالت الخطوط القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال عالميا. كما كانت الخطوط الجوية القطرية من أوائل الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن تركيا كانت ضمن الدول الأكثر شراء للمعدن الأصفر خلال العام الفائت 2024. وأفاد تقرير لـ «الجزيرة نت» أن شهية البنوك المركزية العالمية للذهب لا تظهر أي علامات على التراجع، حتى مع خروج صناعة الذهب من عام قياسي من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وقال المجلس، في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: «لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025، ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل إستراتيجي مستقر». تأتي التوقعات بعد أن سلط المجلس الضوء على أعلى مستوى على الإطلاق في الطلب السنوي العام الماضي، إذ استمرت البنوك المركزية في «جمع الذهب بوتيرة مذهلة». وبالنسبة للمجوهرات الذهبية فكانت الحالة شاذة، حيث انخفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.

سجلت البورصة ارتفاعاً هامشياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم قطاعين. وارتفع المؤشر العام للبورصة بشكل طفيف، بنسبة 0.03% بما يعادل 3.33 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10616.08، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 فبراير من عام 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 620.30 مليار ريال، مقابل 621.27 مليار ريال، بانخفاض 0.16%. وخلال الأسبوع تم التداول على نحو 483.34 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.48 مليار ريال، بتنفيذ 50.62 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 0.89%، فيما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والبضائع بنسبة 2.40% و0.21% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 25 سهماً على رأسها قطر للسينما وتوزيع الأفلام مرتفعاً بـ 4.35%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها ودام الغذائية بـ 4.99%، واستقر سهمان. وجاء سهم كيو إن بي على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بـ 261.58 مليون ريال، بينما تصدر سهم إزدان القابضة الكميات بـ 49.73 مليون سهم.

تسعى فيتنام إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من المصدرين الرئيسيين مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة، حيث إن هذه الدول لديها خطط لتوسيع صادراتها، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية. وفي مسودة تعديلها لخطة تطوير الطاقة الثامنة، قالت وزارة التجارة إنه على المدى الطويل، يمكن لفيتنام أن تفكر في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا ودول الشرق الأوسط الأخرى. وأكدت الوزارة أن الاستيراد المتنوع للغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعد فيتنام على ضمان إمداداتها من الوقود. وأشارت إلى ميزة تتمثل في أن تصميمات جميع مشاريع الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في فيتنام تتميز بالبنية التحتية للاستيراد وإعادة التغويز. وتعد شركة PV Gas، التابعة لشركة Petrovietnam (PVN) المملوكة للدولة، حاليًا المستورد الوحيد للغاز الطبيعي المسال في فيتنام. تم إجراء الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال المستورد للبلاد في يوليو 2023. واعتبارًا من يونيو 2024، استورد الغاز الكهروضوئي خمس دفعات من الغاز الطبيعي المسال، يبلغ إجماليها 300 ألف طن. ويوجد لدى فيتنام حاليًا مشروع واحد فقط للطاقة يعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو نون تراش 3 ونون تراش 4 في مقاطعة دونج ناي الجنوبية. تم توصيل قسم Nhon Trach 3 بالشبكة الوطنية الأسبوع الماضي. إلى جانب مشروع Nhon Trach 3 وNhon Trach 4، يعد LNG Hiep Phuoc مشروع الطاقة الوحيد الآخر الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في فيتنام. استحوذ المشروعان على 2,824 ميجاوات من أصل 13 مشروعًا بقدرة 22,400 ميجاوات في خطة التنمية الثامنة بحسب موقع «theinvestor». الجدير بالذكر كشف موقع «offshore» العام الماضي عن إتمام اتفاق بين قطر وفيتنام، الهدف منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة فبراير 2024 شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه اخيرا نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء» والتي تركز على توفير تصاميم هندسية مجانية للمواطنين الحاصلين على قرض الإسكان من بنك قطر للتنمية والعازمين على استخدم المنصة في إتمام بناء منزل أحلامهم، وذلك في مركز سيكل 7 بمشيرب. سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم المميزات التي سيوفرها التحديث الجديد للمنصة إلى جانب استعراض آلية تمكين للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، تهدف إلى إرساء إطار تعاوني بين المؤسستين من أجل النهوض بالتعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع في دولة قطر، وبما يعكس التزامهما المشترك ورؤيتهما لتعزيز التبادل المعرفي، والابتكار، وبناء القدرات في المجالات الأكاديمية والمهنية ذات الأهمية. من خلال هذه الشراكة، التي وقعها كلاً من الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متنوعة تشمل البحث العلمي، والتعليم التنفيذي، والتكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وفقًا لبنود المذكرة، سيعمل بنك الدوحة وجامعة كارنيجي ميلون في قطر جنبًا إلى جنبٍ في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وإجراء دراسات استراتيجية، وتبادل الخبرات بما يدعم الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير منح دراسية، وفرص للتدريب الداخلي، وفرص عمل لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية والوصول مباشرة إلى المسارات الوظيفية في بنك الدوحة. وسعيًا لتعزيز أطر التعاون وتنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات، تتضمن مذكرة التفاهم بنودًا خاصة ببرامج التدريب التنفيذي المصممة خصيصًا لأفراد الإدارة العليا وموظفي بنك الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة من أجل فتح قنوات جديدة للحوار والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي. كما تولي الشراكة أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم تشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات التي تترجم أهداف استراتيجية بنك الدوحة للمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية هذه الشراكة، قائلا: يتبنى بنك الدوحة رؤية واضحة تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كمحركين أساسيين للنمو المستدام والابتكار. لذا، تأتي هذه الشراكة لدعم مساعينا لتحقيق هذا الهدف عبر التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر. ومن جانبه، سلّط الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الضوء على أهمية هذه الاتفاقية بالقول: تُولي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أهمية بالغة للشراكات المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لإثراء المسيرة التعليمية لطلابنا، ودعم البحث العلمي الرصين والمؤثر، وتوسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات. ونحن نتطلع إلى هذا التعاون المثمر مع بنك الدوحة، الذي سيوطد علاقتنا بالقطاع المالي وينفتح على مستقبل واعد. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تتسق بشكل تام مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك الدوحة، ورؤيته لدعم خطط التنوّع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. أضف إلى ذلك أنها تسلّط الضوء على دور البنك كلاعب رئيسي في تطوير رأس المال البشري والتميز البحثي في المنطقة عبر ترسيخ الشراكات المثمرة بين المؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية.

أعلنت شركة يام براندز الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت في الثامن من الشهر الجاري، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة إيش غذا المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار). ورغم أن يام براندز بررت قرارها بعدم التزام إيش غذا بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات عن الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية – حسب موقع الجزيرة منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت إيش غذا إستراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة أفضل شريك امتياز لعام 2023 منيامبراندز.

تولت شركة إليغانسيا للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة استثمار القابضة القطرية، تشغيل مستشفى مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، إلى جانب المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة . جاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الليبي رقم 632 لسنة 2023 والقرار رقم 530 لسنة 2024، اللذين أذنا لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بالتعاقد مع إليغانسيا للرعاية الصحية لإدارة وتشغيل المستشفى. وبموجب الاتفاق، ستدير إليغانسيا المستشفى لمدة 15 عاما، بهدف تطوير معايير الرعاية الصحية، وتحسين فرص الحصول على خدمات علاجية متخصصة للمواطنين الليبيين. كما يشمل العقد تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية الليبية، لتعزيز القدرات المحلية ودعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في ليبيا.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع وفد من جمهورية الصين الشعبية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع السيد ما فينغ مين نائب مدير المركز الصيني للتجارة الخارجية والوفد المرافق له. وخلال الاجتماع، قدم الوفد الصيني نبذة عن معرض الصين للاستيراد والتصدير معرض كانتون الذي ستقام دورته الـ137 في الفترة من 15 أبريل إلى 5 مايو المقبلين بمدينة قوانغتشو ، داعيا الشركات القطرية للمشاركة في المعرض . ومن جانبه، أشاد السيد علي بو شرباك المنصوري بالعلاقات القطرية الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن معرض كانتون يعتبر من أهم المعارض العالمية، مؤكدا حرص الغرفة والشركات القطرية وأصحاب الأعمال على التعرف على المعرض الذي يعتبر منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات. كما أكد المنصوري حرص غرفة قطر على توطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في قطر والصين، وسعيها إلى دعم الشراكات الثنائية التي تعود بالفائدة على الطرفين، داعيا الشركات الصينية إلى زيادة استثماراتها في قطر، حيث توفر الدولة بيئة جاذبة للمستثمرين، تتميز ببنية تحتية حديثة، ومناطق حرة متطورة، وإجراءات استثمارية مرنة تشجع الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها والتوسع في السوق القطرية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية.. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمئة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات.. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني 735 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية، وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وهي واحدة من أكبر القطاعات جلبا للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الصناعات الرئيسية الموجهة نحو التصدير، مثل صناعة السيارات والآلات والإلكترونيات، من تحسن القدرة التنافسية للأسعار. أما السبب الثالث الذي أورده التقرير في تحليله فيتمثل في بقاء الأوضاع النقدية ميسرة للغاية على الرغم من زيادات أسعار الفائدة، حيث يعد المستوى الحالي لسعر الفائدة عند 0.5 بالمئة أقل بكثير من معدلات التضخم الحالية والمتوقعة، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يقع في نطاق سلبي عميق. علاوة على ذلك، فإنه أقل كثيرا من المستوى الذي يعتبر محايدا للاقتصاد أي حوالي 1.5 بالمئة، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. وعلى نحو مماثل، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من أدنى مستوياتها عند حوالي 0 بالمئة، فإنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في عدة عقود. وتعتبر أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على الاستثمار التجاري والطلب من جانب الأسر. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.